اعلنت وزارة المالية عن انطلاق ملتقى خطة المشتريات الحكومية لعام 2025 في نسخته الثانية، غداً الاثنين، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية وغرفة قطر، في ذا بلازا الدوحة من الساعة 8.30 صباحاً وحتى 1.30 ظهراً. يستمر الملتقى الى الخميس المقبل، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية لاستعراض خطة مشترياتها للعام المالي 2025. وهي: وزارة المواصلات، وزارة الصحة العامة، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، مؤسسة حمد الطبية، ولخويا.

أعلن الجهاز المركزي للمناقصات العامة الكويتي عن دعوة الشركات المشاركة في مناقصة مشروع أعمال الدراسة والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات مناقصة السكة الحديد لحضور اجتماع فتح المظاريف المالية، المقرر الأربعاء 6 الجاري، بمقر الجهاز في تمام الساعة التاسعة صباحاً. ووافق الجهاز على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري بفتح المظاريف المالية لخمس شركات مستوفية للشروط، بعد استكمال كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالمناقصة واعتماد تقرير لجنة دراسة العطاءات الفنية. كما أشار الجهاز إلى عدم اجتياز أربع شركات لعدم استيفائها شروط المناقصة، وأعلن الموافقة على نتيجة التقييم الفني وفتح العروض المالية المستوفية وفق الإجراءات المعتمدة – حسب موقع الجريدة الكويتي. تشمل المرحلة الأولى من مشروع السكة الحديد دراسة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وجمع البيانات الجغرافية والديموغرافية، بالإضافة إلى وضع المخططات الهندسية للمحطات والمسارات ونقاط التحويل، واختيار التقنيات المناسبة لبناءالسككالحديدية.

ابقت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني تصنيف دولة قطر عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة - حسب وكالة رويترز. وكانت وكالة ستاندرد آند بورز، قدر فعت تصنيف دولة قطر الائتماني إلى AA مع نظرة مستقبلية مستقرة، في شهر نوفمبر الماضي. وتوقعت الوكالة أن تحقق دولة قطر فوائض كبيرة في الميزانية، وأن تخفض تكاليف خدمة الديون بشكل مستدام، وذلك بفضل الاستراتيجية الحكومية الناجحة لسداد الديون التي حلأجلاستحقاقها.

توقع /بنك قطر الوطني QNB/ أن تدفع الأوضاع النقدية التقييدية وركود النشاط والمخاطر السلبية التي تهدد النمو الاقتصادي، في سياق انخفاض التضخم، البنك المركزي الأوروبي إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 150 نقطة أساس بحلول منتصف عام 2025، ليصل سعر الفائدة الأساسي على الودائع إلى 1.75 بالمائة. وأشار بنك /QNB/ في تقريره الأسبوعي إلى إجبار الارتفاع غير المسبوق في معدلات التضخم في منتصف عام 2022، البنك المركزي الأوروبي على الشروع في دورة التشديد النقدي الأكثر صرامة حتى الآن. وقال التقرير إنه في أقل من عام ونصف العام، أدت سلسلة قياسية من عشر زيادات متتالية في أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الفائدة على الودائع إلى 4 بالمائة، وهي أعلى نقطة تاريخية له. وبفضل عودة سلسلة التوريد إلى طبيعتها والسياسة النقدية المتشددة، تم كبح التضخم، فقد تم تخفيضه من ذروته البالغة 10.6 بالمائة إلى أقل من النسبة المستهدفة من قبل البنك المركزي والتي تبلغ 2 بالمائة. ورأى التقرير أنه مع بقاء التضخم تحت السيطرة، بدأ البنك المركزي الأوروبي مرحلة جديدة من تخفيضات أسعار الفائدة في يونيو من العام الجاري، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى 3.25 بالمائة. ونبه إلى أن التعافي الذي شهده الاقتصاد الأوروبي لم يمكنه من الخروج من الدوامة السلبية الناتجة عن التشديد الصارم للسياسة النقدية، وضعف الطلب الخارجي، وعدم اليقين الجيوسياسي، وأزمة الطاقة، وهو وضع سيؤدي إلى دورة تيسير نقدي أكثر قوة مما تتوقعه الأسواق حاليا. واعتمد التقرير في تحليله المشار إليه إلى ثلاثة عوامل رئيسية أولها أنه بعد أن تمت السيطرة على الأسعار بالفعل، أصبحت هناك مخاطر متزايدة تكمن في انخفاض التضخم إلى مستوى أدنى بكثير من النسبة المستهدفة التي حددها البنك المركزي الأوروبي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن دوامة الانكماش أصبحت تهديدا محتملا يلوح في الأفق، حتى وإن لم يكن مرجحا إلى حد كبير. ولبيئة الانكماش تأثير سلبي كبير على الاقتصاد، حيث تقوم الأسر والشركات بتأجيل الإنفاق للاستفادة من انخفاض الأسعار في المستقبل، مما يولد حلقة من ردود الفعل الاقتصادية السلبية. ولفت التقرير إلى أن انخفاض التضخم يجعل السياسة النقدية غير فعالة، وذلك من خلال الحد من قدرة البنوك المركزية على استخدام أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد، حيث أظهر الإصدار الأخير من بيانات أسعار المستهلك أن معدل التضخم الرئيسي بلغ 1.7 بالمائة، مما يشير إلى أنه يسير في اتجاه هبوطي قد يدفعه إلى ما دون نسبة 2 بالمائة المستهدفة. في الواقع، تعتبر بعض مقاييس البنك المركزي الأوروبي المرتبطة بتوقعات التضخم أيضا أقل من النسبة المستهدفة. ومن شأن المخاطر التي يمثلها انخفاض التضخم، بل وحتى احتمال حدوث دوامة من الانكماش، أن تضغط على البنك المركزي الأوروبي وتجبره على خفض أسعار الفائدة بسرعة أكبر. العامل الثاني الذي تناوله التقرير تمثل في تأثير الأوضاع المالية شديدة التقييد على خلفية ارتفاع أسعار الفائدة واستمرار تقليص الميزانية العمومية للبنك المركزي، حيث لا يزال سعر الفائدة الحالي على الودائع البالغ 3.25 بالمائة يشير إلى مستوى مقيد من حيث سعر الفائدة الحقيقي، والذي يضبط تكلفة الائتمان وفقا للتضخم. وبالمثل، على الرغم من تراجع التشديد الذي شهدته الأوضاع المالية الإجمالية منذ ذروة مستوياتها التقييدية في أكتوبر من العام الماضي، إلا أنها تظل عند مستويات لم نشهدها من قبل إلا أثناء الأزمة المالية العالمية وأزمة الديون السيادية الأوروبية. وبالإضافة إلى ذلك، يواصل البنك المركزي الأوروبي عكس برنامج التوسع في الميزانية العمومية الذي تم اعتماده خلال الجائحة، مما يحد من توافر الائتمان. ويؤثر انخفاض السيولة وارتفاع تكاليف الائتمان على أحجام الائتمان، التي تتقلص من حيث القيمة الحقيقية، وهذا يعطي إشارة إلى البنك المركزي الأوروبي مفادها أن الأوضاع النقدية مقيدة بشكل مفرط. وتوقع التقرير لدى استعراضه للعامل الثالث أن يظل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيفا، حيث تشير أحدث بيانات مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر قائم على الاستطلاعات يوفر مقياسا لمدى التحسن أو التدهور في التوقعات الاقتصادية، إلى ركود في الآفاق الاقتصادية. فقد ظل مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يتتبع التطورات المشتركة لقطاعي الخدمات والتصنيع، أقل من أو بالقرب من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين الانكماش والتوسع. ورأى التقرير أنه بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من مرونة أسواق العمل، فإن عدد الوظائف الشاغرة يشير إلى تراجع عدد فرص العمل الجديدة، في حين من المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في عامي 2024 و2025 أقل من المتوسط طويل الأجل البالغ 1.4 بالمائة. وبالتالي، فإن ضعف النمو الاقتصادي هو عامل آخر يؤيد خفض أسعار الفائدة بشكل أسرع من قبل البنك المركزي الأوروبي .

طرحت غرفة قطر مبادرة لإعداد دراسة لتقييم آثار فرض ضريبة الكربون على اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس الغرفة خلال مداخلته في اللقاء التشاوري بين أصحاب السعادة وزراء التجارة والصناعة وأصحاب السعادة رؤساء اتحادات وغرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والذي عقد بالدوحة: إن اقتصاديات دول الخليج العربية تقوم بشكل أساسي على النفط والغاز والصناعات الهيدروكربونية، وبالتالي فإن فرض مثل هذه الضريبة سوف يقلل من الميزة التنافسية للصادرات الخليجية. ونوه سعادته بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم البدء بفرض الضريبة في العام 2026، وأن الضريبة سوف تفرض على صادرات الألمنيوم والبتروكيماويات ومنتجات الحديد والصناعات التحويلية. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر على أهمية هذا اللقاء التشاوري ودوره في السعي لتحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، مشيدا سعادته بتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم القطاع الخاص وتعزيز دوره المحوري في مسيرة التنمية الشاملة، مما يعكس الحرص على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس. وأعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، عن أمله في أن يخرج اللقاء التشاوري بنتائج وتوصيات تسهم في حل التحديات التي تواجه الاقتصادات بدول مجلس التعاون، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي الخليجي، وتحقيق مزيد من الدعم لدور اتحاد الغرف الخليجية في هذا الإطار. ولفت في تصريحات صحفية إلى أن غرفة قطر تتطلع لمزيد من التعاون مع اتحادات وغرف دول مجلس التعاون الخليجي، كما تتطلع لمزيد من التعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره في الدول الخليجية الشقيقة، بما يسهم في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي ورفع مستويات التجارة البينية الخليجية.

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 2.6 دولار ليبلغ 74.52 دولار للبرميل في تداولات أمس الجمعة، مقابل 71.92 دولار في تداولات يوم الأربعاء الماضي، وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 29 سنتا لتبلغ 73.10 دولار للبرميل في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 23 سنتا ليبلغ عند التسوية 69.49 دولار.

استعرضت غرفة قطر مع نظيرتها الفيتنامية آفاق التعاون المشترك ومناخ وفرص الاستثمار المتاحة بين القطاع الخاص القطري والفيتنامي. جاء ذلك خلال اجتماع السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر مع السيد فو تان ثانه نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة فيتنام. ولفت السيد محمد بن طوار إلى أن قطر وفيتنام تربطهما علاقات تعاون متطورة، منوها بأن هناك فرصا كثيرة للتعاون والشراكة بين القطاع الخاص القطري ونظيره الفيتنامي. وأكد دعم غرفة قطر وتشجيعها للمستثمرين القطريين لاستكشاف فرص الاستثمار المتاحة في فيتنام، داعيا الجانب الفيتنامي إلى الاستثمار في قطر التي توفر فرصا كثيرة في قطاعات عديدة. من جانبه، قال نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة فيتنام إن هدف الزيارة هو الترويج للاقتصاد ومناخ الاستثمار في فيتنام وتحفيز الاستثمارات القطرية في بلاده. وأضاف أن العلاقات بين البلدين متميزة لكن حجم التبادل التجاري لا يزال دون مستوى التوقعات، لافتا إلى أن هناك قطاعات عديدة يمكن للشركات من الجانبين التعاون فيها مثل البنية التحتية والأمن الغذائي والطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والطاقة. وأشار إلى أن فيتنام يمكنها أن تورد لقطر العديد من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية من الأغذية الحلال والملابس والإلكترونيات، داعيا المستثمرين القطريين إلى زيارة بلاده والاطلاع على مناخ الاستثمار فيها وعلى المحفزات والتسهيلات المتاحة فيها. ولفت في سياق متصل إلى أن غرفتي قطر وفيتنام وقعتا مذكرة تعاون عام 2014 لتعزيز التعاون بين القطاع الخاص القطري والفيتنامي، منوها بأهمية تبادل الزيارات على مستوى وفود الأعمال لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في كل جانب.

أعلن وزير التجارة النيوزيلندي، تود ماكلاي، أن بلاده وقعت اتفاقية تجارية مع دول مجلس التعاون الخليجي. وسيتم بموجب الاتفاقية إلغاء الرسوم الجمركية على نحو 51 % من صادرات نيوزيلندا إلى المنطقة، وستتيح الوصول أيضاً إلى إعفاء من الرسوم لنحو 99 % من صادرات نيوزيلندا على مدار 10 سنوات، وفق بيان صحفي. ولم يحدد البيان التوقيت الذي ستدخل فيه الاتفاقية حيز التنفيذ. يشار إلى أن حجم التجارة بين نيوزيلندا ودول مجلس التعاون الخليجي الست يتجاوز حاجز الـ 3 مليارات دولار نيوزيلندي سنوياً. وصدرت نيوزيلندا بضائع بـ 2.6 مليار دولار نيوزيلندي إلى دول الخليج خلال عام 2024 وحتى يونيو، بما في ذلك منتجات ألبان بـ 1.8 مليار دولار نيوزيلندي. وأكد سعادة وزير التجارة السعودي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية؛ ماجد بن عبدالله القصبي، في وقت سابق، أن التوقيع بشأن الانتهاء من اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا يسهم في تعزيز التجارة البينية والتعاون الاقتصادي بين الجانبين، وإزالة ما يواجهها من معوقات. جاء ذلك خلال التوقيع على البيان المشترك بشأن إنهاء اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ونيوزيلندا، على هامش الاجتماع السابع والستين للجنة التعاون التجاري بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في الدوحة. وبيّن القصبي، أن توقيع الاتفاقية يعكس التزام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع نيوزيلندا كونها تُعد سوقاً واعداً للمنتجات الخليجية، مشيداً بالجهود المشتركة المبذولة من الجانبين في توقيع الاتفاقية.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة الفردان للسيارات وكيل مركبات رولز رويس عن استدعاء مركبات رولز رويس سبيكتر سنة الصنع 2024، وذلك لاحتمال أن يؤدي تداخل الإشارة في إلكترونيات نظام الفرامل إلى فشل نظام مساعدة قوة الفرامل، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء المركبات بمتابعة عيوب المركبات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.

البتروكيماويات مصدر مستقبلي لتقوية الاقتصادي الوطني د.عبد الله الخاطر: التوسع الطاقوي يعزز أفضلية قطر في القطاعات الأخرى د.خالد الخاطر: تنويع وإنشاء مصادر دخل الاقتصاد الوطني ناصر الحيدر: توسعة حقل الشمال تؤسس لقطاعات استثمار جديدة خالد البوعينين: كثرة المواد الأولية تعزز المشاريع البتروكيماوية عبد الله المنصوري: تكلفة الإنتاج المنخفضة تجعل من البتروكيماويات قبلة المستثمرين د.إيرينا تشومانتشنكو: البيئة المناسبة تشجع المشاريع الأجنبية في الدوحة نشر موقع rigzone الرائد في متابعة أخبار الطاقة تقريرا مطولا أشاد فيه بالخطوة القطرية المتعلقة بمشروعات توسعة حقل الشمال، والوصول بالقدرات الإنتاجية للدوحة في الغاز المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بديلا من 77 مليون طن سنويا الكفاءة الحالية، ما يعني ارتفاعا في الإنتاج بنسبة 85 %، مؤكدا على الأهمية الكبيرة لهذا التوسع بالنسبة قطر في جميع المستويات، انطلاقا بدوره اللامتناهي في تعزيز مكانة قطر كممول رئيسي للأسواق العالمي بالغاز الطبيعي المسال، وصولا إلى التأثيرات الإيجابية الأخرى التي سيعود به على القطاعات الأخرى التي يرتكز نموها على تطور القطاع الطاقوي. السوق العالمي وأشار التقرير إلى أن تمكن قطر من الارتقاء بحجم إنتاجها السنوي إلى 142 مليون طن بحلول سنة 2030، سيعطيها القدرة على سد ربع الطلب العالمي فيما يخص الغاز الطبيعي المسال بدءًا من العام ذاته، مستدلا في ذلك على تصريحات العديد من الخبراء في هذا النوع من القطاعات، والذين شددوا على أن المخطط التطويري لعمليات انتاج الغاز الطبيعي في قطر، عبر توسعة حقل الشمال سيمكنها من تغطية حوالي 25 % من الحاجة الدولية في هذا النوع من السلع، مبينين بأن التوجه القطري نحو صدارة السوق العالمي للغاز الطبيعي سيكون مدعوما بنقطة جد مهمة لا يحب إغفالها، وهي الأسعار التنافسية التي تتفوق فيها الدوحة على غيرها من المنتجين، الذين يصرفون تكاليف أكبر من تلك التي تضخها الدوحة من أجل الحصول على كميات أقل من الغاز الطبيعي المسال، الأمر الذي من شأنه أن يميل الكفة للدوحة حتى من ناحية الأرباح المحققة بفضل وارداتها من الطاقة، ناهيك عن جدوى ذلك في عمليات توفير المواد الخام المحتاج إليها في العديد من الصناعات، منها البتروكيماويات التي ستشهد إطلاق المزيد من الاستثمارات الحكومية والخاصة، ما يتوافق ورؤية قطر المستقبلية الرامية إلى تعزيز مصادر دخل الاقتصاد المحلي، والتقليل من الاعتماد على الغاز الطبيعي المسال. توافق الرؤى وفي تعليقهم على ما جاء في تقرير موقع rigzone قال عدد من الخبراء إن الحديث عن معدلات الإشغال بالنسبة للغاز القطري في السوق العالمي بعد الانتهاء من مشاريع التوسعة يبقى أمرا نسبيا يخضع للعديد من المعطيات من بينها حجم الزيادة في الحاجة إلى الغاز على المستوى الدولي، بما فيها أوروبا التي ستتجه بشكل مباشر إلى الدوحة خلال المرحلة القادمة، ما سيضاعف بكل تأكيد من الدور الذي تلعبه الدوحة في تمويل السوق العالمي للغاز الطبيعي المسال، مؤكدين على أن خطوة قطر في الوصول بحجم انتاجها السنوي إلى حدود 142 مليون كن، ستضمن للأسواق الدولية العديد من النقاط الإيجابية أبرزها ضمان الحصول على سلسلة إمداد بالطاقة قوية ومستمرة، ما سيؤدي مباشرة إلى استقطاب قطر للمزيد من العملاء الين يثقون بشكل واضح في قدرات الدوحة في هذا القطاع، واستطاعتها اللامتناهية في الوصول بالغاز الطبيعي المسال إلى مختلف القارات، عن طريق اعتمادها على أسطولها الضخم من الناقلات البحرية. وأوضح المتحدثون في تصريحاتهم لجريدة الشرق بأن الرابح الأكبر من التوسع القطري في انتاج الغاز الطبيعي المسال، هو الاقتصاد الذي سيجني المزيد من المداخيل المتعلقة بصادرات قطر من الطاقة، كما سيؤسس للمزيد من الدخل الخاصة به، مفسرين ذلك بالقول ان الرفع من القدرات المحلية في الغاز المسال، سيؤدي إلى تضاعف حجم المواد الخام المترتبة عن هذا النوع من النشاطات، بالصورة التي ستعمل على دعم القطاعات الأخرى، وفي مقدمتها صناعة البتروكيماويات التي ستستفيد كثيرا من هذا التحول، من خلال سهولة الحصول على المتطلبات الأولية، واستخدامها في تقديم العديد من السلع والبضائع، ما سيجعل من هذا المجال وجهة رئيسية بالنسبة للمستثمرين، سواء ارتبط ذلك بالمستثمرين، لاسيما الممثلين للقطاع الخاص، والذين سيتوافدون على المشروعات البتروكيماوية، حال حالهم غيرهم من أصحاب المال الأجانب الذين سيتوجهون إلى الدوحة لاقتناص الفرص البتروكيماوية بالشكل اللازم، خاصة وأن كل التسهيلات لذلك متوفرة، في ظل عزم المسؤولين في الدوحة على الرفع من نسب التواجد الأجنبي في مختلف الأسواق الوطنية. أفضلية قطرية وفي حديثه لـ الشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر إن التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي المسال، والوصول به إلى 142 مليون طن سنويا، يؤكد الريادة القطرية في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ويبين الخصائص العديدة التي تتميز بها الدوحة عن غيرها من منتجي الطاقة، وبالأخص من حيث سهولة زيادة الكفاءة الإنتاجية وبتكلفة أقل إذا ما وضعت في كفة واحدة مع التكاليف التي يتم صرفها في باقي الدول، بالإضافة إلى تماشي المنتجات القطرية من الغاز الطبيعي المسال مع المتطلبات الخاصة بالحفاظ على المناخ وحماية البيئة، من خلال حرصها الدائم على إنتاج الغاز بشكل منخفض الكربون. وتابع الخاطر أنه وبعيدا عن ارتفاع نسب تواجد الغاز القطري في الأسواق العالمية خلال الوقت الحالي، وإمكانية احتلال رقعة أكثر في الأسواق الدولية مستقبلا بفضل تضاعف حجم الإنتاج، فإن إضافة مشروع توسعة جديد ضمن حقل الشمال، والارتقاء بالقدرات الإنتاجية للبلاد إلى أكثر من 140 مليون طن سنويا، سيلعب ومن دون أي شك دورا كبيرا في تأمين السوق العالمي من ناحيتي المرونة والتوريد، بالنظر إلى القدرات اللامتناهية التي تملكها الدوحة من حيث القدرة على الوصول بالغاز الطبيعي المسال لمختلف القارات عبر أسطولها الضخم من الناقلات، على عكس الدول الأخرى التي تعتمد في عمليات التسويق الطاقوي على الأنابيب، مع طرح منتج مضمون قادر على توفير الغاز بذات الكميات لأعوام طويلة، بالنظر إلى احتياطي الغاز الضخم الذي تملكه الدوحة، مشيرا إلى أهمية هذه المشروعات في استقطاب الدوحة للمزيد من الزبائن الدوليين. وتابع الخاطر بالإشارة إلى أن الأفضلية القطرية بسبب مضاعفة حجم الإنتاج الطاقوي لن تقتصر فقط على الغاز الطبيعي المسال، بل ستتعداه إلى المجالات الصناعية الأخرى التي ستستفيد من هذا النمو، وعلى رأسها البتروكيماويات، التي سيزيد الاستثمار فيها في ظل وفرة المواد الخام، ما يجعل من الدوحة مركزا رياديا للمنتجات البتروكيماوية على سبيل الذكر لا الحصر. أرباح إضافية من ناحيته صرح الدكتور خالد الخاطر أن تصدير الغاز الطبيعي المسال كان ولازال مصدر الدخل الأول للاقتصاد المحلي، بالذات مع عمليات التوسع الأخيرة التي تم إطلاقها على مستوى حقل الشمال، والهادفة إلى الحفاظ على مكانة الدوحة ضمن قائمة أكثر العواصم تصديرا للغاز المسال، من خلال الارتقاء بحجم الإنتاج السنوي الغاز الطبيعي المسال إلى حدود 142 مليون طن سنويا، بدلا من 77 مليون طن الكفاءة الحالية، الأمر الذي من شأنه الإسهام بشكل مباشر في تحقيق رؤية قطر المستقبلية، الرامية أساسا إلى تقوية الاقتصاد الوطني، والتأسيس بمصادر دخل جديدة قادرة على تعزيز المداخيل المادية القادمة من تسويق الغاز المسال. وبين الخاطر كلامه بالتصريح بأن ارتفاع قيمة التدفقات المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال، ستسمح بكل تأكيد بتقوية الوضع المالي للدولة، ما سينتج عنه إطلاق المزيد من المشاريع في مختلف المجالات، واستمرار الجهات المسؤولة في الدولة في دعم رواد ورجال الأعمال في البلاد، الراغبين في إطلاق مشاريع جديدة، ما سيسهم في تحقيق أهداف التنوع الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بمورد واحد لتمويل اقتصادنا الوطني. قطاعات جديدة بدوره أشاد رجل الأعمال ناصر الحيدر بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها قيادتنا الرشيدة في إطار تقوية الاقتصاد الوطني، عبر التركيز على الرفع من قدراتنا الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال، والتي ستؤثر إيجابا على العديد من المجالات الجديدة، وإنعاش المشاريع الأخرى المرتكزة أساسا على المواد الخام المتعلقة بإنتاج الغاز المسال، والتي قد تكون المستفيد الأكبر من التحول اللامتناهي في صناعة الطاقة المحلية خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى الفرص الكبيرة التي ستشهدها الأسواق الوطنية، والتي ستسرع في تحقيق رؤية قطر 2030، المرتكزة على تشييد اقتصاد متنوع الدخل. ولفت الحيدر بأن مضاعفة كميات الإنتاج القطري في الغاز الطبيعي المسال، والارتقاء به إلى أكثر من مائة وأربعين مليون طن سنويا سيؤسس للاستثمار في قطاع جديدة بعض الشيء، في صورة صناعة البتروكيماويات، التي ستتحول إلى وجهة رئيسية للمستثمرين القطريين الذين سيبحثون عن اقتناص الفرص التي سيعرضها هذا المجال في المرحلة القادمة، والتأسيس لمصانع فعالة قادرة على استغلال بيئة التصنيع الحالية، والاستفادة من خصائص الأسواق القطرية، بالذات في المجالات التي نتوفر فيها على الحوافز اللازمة والمناخ المطلوب. المواد الخام من جانبه بين الدكتور خالد البوعينين رئيس مجلس إدارة شركة فيتكو القابضة النقاط التي ستدفع بأصحاب المال من ممثلي القطاع الخاص إلى التوجه نحو الاستثمار في قطاع البتروكيماويات وإطلاق مشاريع متعلقة بهم، واضعا على رأسها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسعات التي تقودها الدولة في انتاج الغاز الطبيعي المسال، والتي من المرتقب أن نصل فيها بعد سنوات قليلة من الآن إلى انتاج 142 مليون طن سنويا من الغاز المسال بدلا من 77 مليون طن، ما سيحفز بكل تأكيد سوق المواد الأولية في الدولة، وينهض بصناعة البتروكيماويات بشكل واضح، الأمر الذي سيعمل على تسريع عمليات بلوغ الأهداف المستقبلية للدولة في شتى القطاعات، بما فيها الاقتصاد. وتابع البوعينين ان تحقيق هذه الرؤية يتطلب تنسيقا أكبر بين الجهات المسؤولة عن شتى المجالات في الدولة، وكذا ممثلي القطاع الخاص في إطار تسهيل عمل رجال الأعمال، وتشجيعهم على إضفاء المزيد من التطوير على الخدمات المقدمة في الأسواق المحلية، عبر منتجات وطنية عالية الجودة ومن ثم العمل على الخروج بها إلى الأسواق القريبة منا، على شاكلة ما حدث مع البعض من السلع القطرية، التي تم ترويجها مؤخرا في مجموعة من البلدان. تصدير المنتجات وبخصوص الأسباب الأخرى التي ستدفع أصحاب بأصحاب المال إلى الاستثمار في قطاع البتروكيماويات، أكد رجل الأعمال عبد الله المنصوري على أن تراجع تكلفة الإنتاج بسبب وفرة المواد الأولية، وعدم الحاجة إلى استيرادها من الدول الأخرى من أجل التصنيع هنا في الدوحة، سيشكل أيضا واحدا من الأسباب الرئيسية التي ستجعل من قطاع البتروكيماويات قبلة حقيقية للمستثمرين في الدوحة خلال المرحلة المقبلة، وهم الذين يبحثون دائما عن اقتناص الفرص المعروضة محليا، بالأخص في القطاعات المستقبلية. وبين المنصوري بأن تراجع تكلفة انتاج السلع البتروكيماوية في قطر سيفتح أمام أصحاب المشاريع الخاصة بهذه القطاعات أبواب دني أرباح معتبرة، إذا ما تم استغلال بيئة الأعمال المحلية بالصورة اللازمة، حيث سيكون بإمكانهم تصدير سلعهم الخاصة من مختلف البضائع البتروكيماوية إلى مختلف الأسواق، لاسيما القريبة منا كتلك الموجودة في قارة أفريقيا، أو غيرها الخاصة بدول المنطقة وغيرها الموجودة في آسيا وأوروبا، وذلك عن طريق التسهيلات الكبيرة التي أطلقتها الدولة في إطار تسهيل عمليات الخروج بالسلع القطرية، وكذا الاعتماد على البنية اللوجستية القوية التي نتميز بها، والتي تعطينا القدرة على ترويج بضائعنا في أي دولة، باستخدام أسطول الخطوط الجوية القطرية للشحن، أو غيرها من الناقلات البحرية المنطلقة يوميا من موانئ الدولة. الاستثمار الأجنبي وشدد الجميع في مشاركتهم ضمن ملف جريدة الشرق بأن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز الاستثمارات في الدولة في جميع القطاعات، وعلى رأسها البتروكيماويات، من أجل التماشي مع رؤية الدولة المستقبلية، المرتكزة أساسا على تنويع مصادر الدخل، والتقليل من الاعتماد على صادراتنا من الغاز الطبيعي المسال، وذلك من خلال الاستناد على أصحاب المال من المواطنين أو غيرهم من المستثمرين الأجانب الراغبين في دخول أسواقنا المحلية، وهو ما استهدفته البلاد طيلة السنوات الماضية، والتي تم فيها العمل بشكل كبير على فتح أفق التعاون بين رجال الأعمال المحليين وأصحاب المال غير القطريين، بهدف الدخول معهم في شراكات ثنائية أو توجيههم نحو الفرص التي تطرحها الأسواق المحلية. وأشار المتحدثون إلى أن وفرة المواد الخام جراء التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ستسهم أيضا في استقطاب رجال الأعمال من الخارج حو الدوحة، وذلك بغرض إطلاق مشاريع خاصة بهم في هذا المجال بالذات، والذي ما زال يشكل لحد الساعة تربة خصبة من الممكن استغلالها في تعزيز وتحسين وضع الصناعات البتروكيماوية في قائمة المصادر المساهمة في تقوية الاقتصاد الوطني ضمن رؤية قطر 2030، والباحثة عن تعزيز مكانة قطر ضمن أفضل دول العالم في كل القطاعات، وبالأخص في الجانب الاقتصادي، الذي سجلت فيه البلاد العديد من الأرقام الإيجابية خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي كانت شاهدة على تحول جذري بالنسبة للدوحة، التي باتت واحدة من بين أكثر العواصم استقطابا للاستثمارات الخارجية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك حسب ما كشفت عنه العديد من الجهات المتخصصة في هذا النوع من الدراسات والإحصائيات. بيئة مناسبة وفي ردها عن إمكانية زيادة حجم الاستثمار الأجنبي في قطر خلال المرحلة القادمة، وبالذات في قطاع البتروكيماويات الذي يعد بالكثير من الفرص شددت سيدة الأعمال الدكتورة إيرينا تشومانتشنكو على أن بيئة الأعمال المناسبة التي تتوفر عليها الدوحة، قادرة فعلا على تشجيع أصحاب المال الغير قطريين على السعي وراء الاستفادة من الفرص الموجودة في شتى المجالات، ومن بينها البتروكيماويات القطاعات، التي قد تأتي في المرحلة القادمة على رأس المجالات الأكثر استقطابا للمستثمرين الأجانب في الدوحة، في ظل وجود العديد من المحفزات المساعدة على ذلك، وابرزها وفرة المواد الخام الناتجة عن التوسع في انتاج الغاز الطبيعي المسال، ضمن المخطط التطويري لهذا القطاع في الدولة. وأضافت تشوماتشنكو إلى ذلك الموقع الاستراتيجي للدوحة والقوة الكبيرة التي تتمتع بها من حيث البنية اللوجستية، والتي ستسهم بدورها أيضا في استقطاب المستثمرين الدوحة، من أجل اطلاق مشاريع مختلفة في الدولة، ومن ثم تصدير المنتجات إلى الأسواق في كل من قارتي أفريقيا وآسيا، خاصة مع تقديم قطر لكل الضمانات الإدارية والقانونية اللازمة، والتي تضمن لرجل الأعمال جميع حقوقه حتى في حال وجود أي أزمات، وهي الخاصية التي يركز عليها المستثمرون كثيرا قبل التفكير في إطلاق المشاريع في بلدانهم الغير أصلية.

أكد أنوب كيشان، رئيس تحرير مجلة السياحة والسفر العالمية، إن قطر تعمل على تعزيز جاذبيتها السياحية من خلال تقديم سفر بدون تأشيرة لمواطني 89 دولة اعتبارا من أكتوبر 2024؛ بما في ذلك الأرجنتين وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، موضحاً أن هذه المبادرة المهمة تهدف إلى تعزيز إمكانية الوصول وتشجيع المسافرين على استكشاف التراث الثقافي الغني والمناظر الطبيعية الخلابة في قطر. وأوضح كيشان أنه يمكن للسائحين المتوجهين صوب الدوحة توقع تجربة سلسة في هذه الوجهة النابضة بالحياة في الشرق الأوسط، والمعروفة بصحرائها الممتدة وساحل الخليج العربي الجميل؛ كما تتميز العاصمة الدوحة بأفق مذهل مع ناطحات سحاب مستقبلية ومتحف الفن الإسلامي، وهو جوهرة من الفن المعماري الإسلامي على طول الكورنيش الخلاب، والذي يعرض مجموعة واسعة من الفن الإسلامي بينما يعكس التزام قطر بمزج الحداثة التصميمية المستوحاة من ومضات التراث. إعمار وازدهار كما لفت تقرير مجلة أخبار السياحة والسفر العالمية إلى أن قطاع السياحة في قطر يزدهر وسط جاذبية عالمية متزايدة؛ حيث شهدت قطر نموا كبيرا في السياحة خلال السنوات الأخيرة، ووفقًا لأحدث الأرقام، استقبلت الدولة نحو ثلاثة ونصف مليون زائر في عام واحد، مما يدل على جاذبيتها كوجهة سفر عالمية، كما يعد قطاع السياحة محورا رئيسيا لقطر، وخاصة في الفترة التي سبقت الأحداث الكبرى مثل كأس العالم لكرة القدم 2022، مما ساعد في تعزيز موقعها على الخريطة العالمية ومن ثم السياحية باستفادة هذا القطاع بصورة كبيرة بمنجزات التنمية الهائلة في غضون تنسيق وتنظيم الفعاليات الكبرى، التي ما زالت متواصلة في الدوحة، كما أن السياحة الخليجية تعززت في قطر بصورة ملحوظة، ما يعكس اتجاهاً إيجابياً لقوة العلاقات الإيجابية وتدعيمها وترجمتها عبر الأفق السياحي، ويؤكد على الروابط القوية في مجال السفر بين قطر وجيرانها والتي تعززت في السنوات الأخيرة؛ ويؤكد على جاذبية قطر كوجهة مفضلة للسياح الخليجيين الذين يبحثون عن تجارب ثقافية وترفيه وأنشطة ترفيهية. تغيير جذري وأكد أنوب كيشان، رئيس تحرير مجلة أخبار السياحة والسفر العالمية، إن قرار قطر بإعفاء مواطني 89 دولة من تأشيرة الدخول اعتبارا من أكتوبر 2024، يعد تغييرا جذرياً لقطاع السياحة.. فلن تعمل هذه المبادرة على تعزيز إمكانية الوصول فحسب، بل ستجذب أيضا مجموعة متنوعة من المسافرين الحريصين على تجربة التراث الثقافي الغني والمناظر الطبيعية الخلابة في قطر، ومع الوعد بالسفر المريح الذي يتسم بالسلاسة، يمكن للسائحين أن يتطلعوا إلى استكشاف المزيج المذهل من الصحراء الممتدة وساحل الخليج العربي.

اختتم موسم صرام الأحساء 2024 ومزاد التمور بالمملكة العربية السعودية الشقيقة فعالياته بجذب كبير للمستثمرين الخليجيين، من رواد الأعمال الزراعيين وأصحاب المصانع الغذائية والتحويلية، بدعم ورعاية مُحافظ الأحساء الأمير سعود بن طلال بن بدر، وبإشراف تنظيمي مشترك من أمانة الأحساء والمركز الوطني السعودي للنخيل والتمور، والذي يأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير قطاع التمور كصناعة اقتصادية وسياحية متكاملة. بات الموسم أحد أهم الفعاليات الاقتصادية الزراعية، حيث لم يقتصر على دورته التقليدية كحدث زراعي، بل نجح في ترسيخ التمور كركيزة استثمارية تُسهم في تنويع الاقتصاد الوطني وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ومُعززًا لمكانة التمور الأحسائية كمنتج استراتيجي تتسابق الشركات الغذائية والتحويلية للاستثمار فيه، خاصةً مع التوسع في صناعة مشتقات التمور والتي تشهد طلبًا متزايدًا على المستويين المحلي والخليجي. وتُعد الأحساء، بموقعها الجغرافي القريب من أسواق الخليج، بوابة رئيسة لتسويق التمور، ما يتيح سهولة الوصول إلى مستثمرين وشركات من قطر والإمارات والبحرين وعمان والكويت، حيث تُسهم هذه الديناميكية في جعل تمورها سلعة ذات قيمة تنافسية عالية، خاصة مع تطور صناعات التغليف والنقل والحفظ، مما يعزز من القدرة التصديرية ويدعم التنمية المستدامة لقطاع التمور. وحقق موسم صرام الأحساء 2024 أرقامًا قياسية تعكس تطوره ليصبح وجهة استثمارية وسياحية في آنٍ واحد، فالمبيعات تجاوزت 30 مليون ريال سعودي، مما يجسد الإقبال على منتجات التمور بمختلف أنواعها، فيما سجل المزاد استقبال 3.6 مليون كيلوغرام من التمور (ما يعادل 3600 طن)، شملت 12 صنفًا متنوعًا من أجود أصناف التمور في السعودية، إضافة إلى توقيع 3860 عقد توريد، مما يعكس حجم النشاط التجاري المصاحب للموسم. ونجح الموسم على مدار 45 يومًا في استقطاب أكثر من 350 ألف زائر، مما أتاح فرصة مثالية للتعريف بجودة التمور السعودية وتعزيز ثقافة استخدامها في الأسواق الخليجية، وبالإضافة إلى الفعاليات التجارية، نظم القائمون عليه 148 فعالية متنوعة، و13 ورشة عمل تثقيفية، ليصبح منصة لعرض أحدث الابتكارات في مجال التمور والصناعات المرتبطة بها. ومع انتهاء الموسم، تبرز الأحساء كنموذج فريد للنجاح في تحقيق الاستدامة الزراعية، ودعم مزارعي التمور فيها على المدى الطويل، حيث وفر لهم منصة ترويجية فاعلة تتيح تسويق منتجاتهم محليًا وخليجيًا، وتعزيز منظومة الاقتصاد الزراعي وتنويع مصادر الدخل. ويعد النجاح الاستثماري والسياحي لموسم صرام الأحساء 2024 مؤشرًا واضحًا على قدرة الأحساء في التحول إلى مركز محوري لصناعة التمور، مما يسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وتطوير معايير الجودة والتسويق، وتحويل التمور إلى ثروة اقتصادية واعدة، لا تُعزز فقط من قيمة التمور السعودية في الأسواق الخليجية والعالمية، بل في تحقيق التوازن بين التراث الزراعي وتطلعات المستقبل.

تتصدر 6 دول عربية، موجة الثورة الصناعية الرابعة في المنطقة العربية من خلال الاستثمار بشكل كبير في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والروبوتات لدفع النمو الاقتصادي والحد من اعتمادها على النفط. وتُظهِر مبادرات المدن الذكية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وبرامج أبحاث الذكاء الاصطناعي كيف تعمل المنطقة على تحويل الاقتصاد والمجتمع، مع توقعات أن يتسارع الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة في عام 2024، بزيادة قدرها 4% عن عام 2023 وفقًا لأحدث توقعات شركة جارتنر، بحسب موقع الجزيرة نت. ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي إنفاق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على تكنولوجيا المعلومات 183.8 مليار دولار في عام 2024، ارتفاعاً من 176.8 مليار دولار في عام 2023. وبالمقارنة، من المتوقع أن يبلغ إجمالي الإنفاق العالمي على تكنولوجيا المعلومات 5.1 تريليونات دولار في عام 2024 . من جهتها، توقعت شركة البيانات الدولية آي دي سي (IDC) أن يتجاوز الإنفاق على الذكاء الاصطناعي وحده في المنطقة 3 مليارات دولار هذا العام، بزيادة 32% عن عام 2023 حيث توجد رغبة واضحة في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي بشكل عام والذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل خاص. أبرز الدول العربية استثماراً في القطاع التكنولوجي بحسب موقع الجزيرة نت: 1- السعودية تستثمر 100 مليار دولار بقطاع التكنولوجيا في فبراير 2024، أنشأت المملكة العربية السعودية شركة آلات (Alat) وهي شركة متخصصة في التكنولوجيا المتقدمة مملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي وفق ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز. ويعتزم السعوديون استثمار ما يقرب من 100 مليار دولار فيها بحلول عام 2030، مع التركيز على التقنيات المتقدمة مثل: الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والحد من الانبعاثات، والروبوتات، والمدن الذكية. 2- قطر تستثمر 2.5 مليار دولار في الذكاء الاصطناعي وتبرز قطر بسرعة كدولة رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث تقود التغييرات التحويلية في جميع الصناعات وتحسن الحياة اليومية بشكل كبير، وفقا للخبراء. ومن خلال الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، تتصدر الدولة التطورات الجديدة التي تضع معايير عالمية. ويضع هذا النهج الديناميكي قطر في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث تدفعها استثماراتها الإستراتيجية ومبادراتها إلى أن تصبح لاعبا رئيسيا في المشهد العالمي للذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في قطر إلى 428.40 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن يصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.7% خلال هذه الفترة، وفق ما ذكرت منصة ستاتيستا. وخصصت قطر 9 مليارات ريال (2.5 مليار دولار) كحوافز لتحقيق برامجها في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والابتكار. ومن المتوقع أن تصل الاستثمارات الرقمية إلى 5.7 مليارات دولار (20.77 مليار ريال قطري) بحلول عام 2026، ارتفاعاً من 1.65 مليار دولار (6.01 مليارات ريال قطري) في عام 2022 وفق ما ذكرت صحيفة ذا بينينسولا. كما تتحول رؤية قطر للمدن الذكية إلى حقيقة بفضل الذكاء الاصطناعي. وتهدف هذه المدن إلى تحسين جودة الحياة من خلال أنظمة مترابطة تدير تدفق حركة المرور واستهلاك الطاقة وغير ذلك الكثير. ويعد نهج قطر في التعامل مع المدن الذكية مثيراً للإعجاب. فالحلول التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تعمل على تحسين إدارة حركة المرور، وتقليل استخدام الطاقة، والتنبؤ باحتياجات الصيانة للبنية الأساسية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مدينة لوسيل، وهي مشروع تطويري مستقبلي يستخدم الذكاء الاصطناعي لإدارة المرافق، وضمان استخدام الموارد بكفاءة والحد من التأثير البيئي وفقا لصحيفة قطر تربيون. 3- الإمارات تستثمر 3 مليارات دولار سنويا في الابتكار وتستثمر دولة الإمارات العربية المتحدة 3 مليارات دولار كل عام في الابتكار، ومن المتوقع أن يسهم الذكاء الاصطناعي بنحو 98 مليار دولار أميركي في اقتصاد الإمارات بحلول عام 2030. وتستهدف إستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 دمج الذكاء الاصطناعي في كافة الخدمات والوزارات الحكومية، ومن المتوقع أيضاً أن تعمل البيانات الضخمة والحلول المستندة إلى السحابة على تعزيز سوق الإمارات خلال السنوات القليلة المقبلة، وفق ما ذكرت دائرة التنمية الاقتصادية بدولة الإمارات. وتشير التوقعات إلى أن سوق مراكز البيانات في الإمارات العربية المتحدة سيتضاعف حجمه بأكثر من الضعف بحلول عام 2029 ليصل إلى 12.9 مليار دولار أميركي، وفق ما ذكر المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية (IISS). كما تستثمر الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في الروبوتات لتطوير قطاعاتها الصناعية والخدمية. وتهدف مبادرات مثل برنامج دبي للروبوتات والأتمتة، الذي أُعلن عنه في عام 2022، إلى زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لدبي إلى 9% خلال 10 سنوات. 4- الكويت: 39.8 مليار دولار قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات خلال 5 سنوات تركز رؤية الكويت 2035 على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وتحويل البلاد إلى مركز مالي إقليمي. وتشكل خارطة طريق التحول الرقمي في الكويت جزءاً أساسياً من رؤية 2035 وتشمل الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الابتكار وإنشاء نظام بيئي رقمي يدعم الشركات الناشئة ورجال الأعمال. وبلغت قيمة سوق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الكويت 22.48 مليار دولار في عام 2023 ومن المتوقع أن تصل إلى 39.83 مليار دولار في السنوات الخمس المقبلة. وتعتبر صناعة الاتصالات في الكويت متقدمة بخدمات الجيل الخامس والسادس، وكابلات الألياف الضوئية، والاتصال عبر الأقمار الصناعية، وإمكانية الوصول إلى شبكة الواي فاي في جميع أنحاء البلاد. كما أن 99.4% من السكان لديهم اتصال بالإنترنت في المنزل، وتصل شبكة الجيل الخامس إلى حوالي 97% من السكان وفق ما ذكرت منصة إدارة التجارة الدولية. 5- مصر تسعى لوصول الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار وأطلقت الحكومة المصرية في يناير الماضي إستراتيجية اقتصادية شاملة مكونة من 8 محاور للفترة 2024-2030، تتناول وثيقتها عدة جوانب تتعلق بالاقتصاد وجودة الحياة. وتهدف هذه الإستراتيجية إلى خلق مليون فرصة عمل في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، بما في ذلك تصميم الإلكترونيات، والبرمجيات، وأشباه الموصلات، وزيادة صادرات الإلكترونيات بنسبة 20%على الأقل، ورفع عدد المتدربين في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى مليون متدرب، وفق ما ذكرت منصة الأهرام أونلاين. ومن المتوقع أن يسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر بنسبة 8% في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2030، وهي زيادة عن النسبة الحالية البالغة 5.8% المسجلة في السنة المالية 2023/2024، ومن المتوقع أيضاً أن تصل الصادرات الرقمية إلى 9 مليارات دولار بحلول عام 2026، وفق وسائل إعلام مصرية. 6- المغرب.. سوق الذكاء الاصطناعي يصل لأكثر من مليار دولار عام 2030 من المتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في المغرب إلى 256 مليون دولار أمريكي في عام 2024، وأن يبلغ 1.151 مليار دولار بحلول عام 2030 بمعدل نمو سنوي مركب قدره 28.46% خلال هذه الفترة وفقا لمنصة ستاتيستا. وتتمثل إحدى النقاط المحورية لهذه الاستثمارات في مبادرة حركة الذكاء الاصطناعي لجامعة محمد السادس متعددة التقنيات، والتي أطلقت برامج بحث وتعليم الذكاء الاصطناعي لتعزيز تنمية المهارات والابتكار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- د. ألكساندرا أندهوف: قانون الأصول الرقمية في قطر يخلق مساحة تنظيمية مميزة أكدت الكسندرا أندهوف، رئيس قسم القانون والتكنولوجيا في جامعة أوكلاند، أن مركز قطر للمال اتخذ خطوة كبيرة نحو جعل الدوحة إحدى العواصم الرائدة في مجال العملات المشفرة في الشرق الأوسط، وأوضحت في مقال نشرته بمجلة فوربس الاقتصادية الأمريكية، أنه وعلى مدار السنوات القليلة الماضية، عملت قطر بنشاط على تطوير قطاعها المالي من خلال مبادرات مثلالخطة الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، والتي تركز على تحديث الأطر التنظيمية وتعزيز الابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، كما قامت الدولة باستثمارات كبيرة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا، بهدف جذب شركات العملات المشفرة العالمية ووضع نفسها كمركز لأنشطة الأصول الرقمية في المنطقة. ولفتت د. ألكساندرا أندهوف إلى أنه وتماشياً مع الخطة القطرية، نشر قطاع التمويل الرقميإطار الأصول الرقمية لمركز قطر للمال 2024والذي يتألف من ثلاثة قوانين رئيسية، لوائح الأصول الرقمي؛ قواعد رمز الاستثمار؛ وقواعد رمز الاستثمار (تعديلات متنوعة).. هذه القوانين الثلاثة موجزة نسبيا ومكتوبة بوضوح بهدف تشكيل إطار تنظيمي شامل يحكم الأصول الرقمية ورموز الاستثمار، وتستكمل هذه القوانين الثلاثة بقوانين أخرى، بما في ذلك لوائح الشركات ولوائح العقود وعدد قليل من القواعد والمبادئ التوجيهية الأخرى، ويعد هذا هو التنظيم الأساسي للأصول الرقمية في مركز قطر للمال. - تنظيم مميز وأوضحت: إن قانون تنظيم الأصول الرقمية لعام 2024 في قطر، فعليامنطقة تنظيمية مميزة للأصول الرقميةداخل مركز قطر للمال، حيث لا تنطبق قوانين الدولة وقواعدها ولوائحها الأوسع نطاقًا المتعلقة بهذه المسائل، ويسمح هذا النهج لمركز قطر للمال بإنشاء بيئة تنظيمية مخصصة حصرياً للأصول الرقمية، مما يوفر إطارا خاضعا للرقابة يعمل بشكل مستقل عن اللوائح الحكومية الأخرى، وهذا من الناحية النظرية يمكّن مركز قطر للمال من الاستجابة بشكل أكثر مرونة للتحديات والفرص الفريدة في قطاع الأصول الرقمية. - قطر وجهة عالمية وأجابت د. ألكساندرا على سؤال جعل الدوحة الوجهة التالية للعملات الرقمية، باعتبار أن هذه ستكون خطوة إيجابية إلى الأمام بالنسبة لقطر، إذ تشير إلى طموحها في أن تصبح لاعباً رئيسياً في المشهد العالمي للأصول الرقمية، وتُظهِر اللوائح الجديدة نية واضحة لجذب رواد الأعمال في مجال العملات المشفرة وتعزيز نظام بيئي أكثر حيوية للأصول الرقمية، وكل ذلك تحت إشراف (ورقابة) مركز قطر للمال، ولكن السؤال يظل مطروحا عما إذا كانت قطر قادرة حقا على وضع نفسها كوجهة رئيسية للعملات المشفرة.

- وزير التجارة: تحفيز الشركات الصغيرة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي - الأسواق الخليجية تقدم التسهيلات لدعم مشاريع رواد الأعمال - القطاع الصناعي الخاص المحلي يصدر منتجاته لأكثر من 100 دولة - عبدالرحمن الأنصاري: ندعو لإيجاد إستراتيجية صناعية خليجية موحدة استضافت دولة قطر الاربعاء، اللقاء التشاوري الرابع لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نخبة من رواد الأعمال الخليجيين. عُقد اللقاء في الدوحة برئاسة سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، وبمشاركة سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويهدف هذا اللقاء إلى تعزيز التواصل والتعاون بين وزارات التجارة والصناعة بدول المجلس ورواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال إتاحة المجال للحوار المشترك وتبادل المرئيات ووجهات النظر. وفي كلمته الافتتاحية، رحب سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة بأصحاب المعالي والسعادة الوزراء، ورواد الأعمال الخليجيين في دولة قطر، مؤكداً أن هذا اللقاء يعكس اهتمام دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدعم ريادة الأعمال وتحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي باعتبارها من ركائز النمو الاقتصادي. وأشار إلى التزام دولة قطر بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أشقائها من دول المجلس. - تسهيلات لرواد الأعمال وأوضح سعادته أن اللقاءات التشاورية منذ انطلاقها في 2019 حققت نتائج ملموسة، من أبرزها تعزيز فرص الشركات الخليجية في الأسواق المحلية وتقديم التسهيلات لرواد الأعمال، إلى جانب مشاركة تعزيز تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة. وأضاف سعادته أن اللقاءات أسهمت أيضاً في تحقيق تقدم إيجابي في مجال تسهيل إجراءات التصدير بين دول المجلس، مما يتطلب مواصلة العمل على دراسة توحيد القوانين والتشريعات التجارية الخليجية. وقد تضمن اللقاء التشاوري مناقشات حول التحديات التي تواجه رواد الأعمال في الوصول إلى الأسواق الخليجية، والتسهيلات المتاحة، إضافة إلى موضوعات التمويل ورأس المال. كما شهد اللقاء تفاعلاً بين أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة ورواد الأعمال، تم خلالها الرد على استفساراتهم. يذكر أن اللقاء التشاوري السنوي مع رواد الأعمال بدول مجلس التعاون، الذي يعقد منذ عام 2019ـ، بالتزامن مع اجتماعات لجنة التعاون التجاري، يسلط الضوء على القضايا والتحديات التي تهم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويبحث سبل التوسع في دخول الشركات الخليجية للأسواق الخليجية والعالمية، وتوفير التسهيلات، واستعراض الفرص الاستثمارية الرائدة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. - المعرض الصناعي هذا وافتتح سعادة الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني وزير التجارة والصناعة، الاربعاء الماضي، فعاليات المعرض الخليجي الصناعي الثاني، في الدوحة، بمشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. يهدف المعرض إلى تعزيز التعاون الصناعي بين دول مجلس التعاون ودعم الشركات العاملة في قطاع الصناعة على المستويين المحلي والإقليمي، حيث قام أصحاب المعالي والسعادة الوزراء، وأصحاب السعادة رؤساء الاتحادات والغرف التجارية بجولة في أجنحة المعرض للاطلاع على أحدث منتجات المصانع الخليجية. وشهدت الفعالية تكريماً للمخترعين الخليجيين والمصانع الخليجية، حيث أكد سعادة وزير التجارة والصناعة أن هذا التكريم يعكس حرص دول المجلس على دعم المبدعين والمبتكرين وتشجيع الأفكار البناءة التي تعزز الأداء الاقتصادي، وترفع من كفاءة الإنتاجية واستدامتها في اقتصاديات دول المجلس. وأشار سعادته إلى أن القطاع الصناعي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتكامل الاقتصادي الخليجي، مضيفاً أن تكريم المصانع الخليجية يأتي تقديراً لجهودها في دعم وتعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي، وتحفيزاً للمصانع والشركات الخليجية على مواصلة الابتكار والتطوير، مما يمثل دافعاً رئيسياً لمستقبل الاقتصاد الخليجي. - القطاع الخاص دعا السيد عبد الرحمن بن عبد الله الانصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة الصناعة الى ضرورة إيجاد استراتيجية صناعية خليجية موحدة للنهوض بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا في ورقة عمل طرحها خلال جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني، الى ضرورة ان تتضمن هذه الاستراتيجية بنودا رئيسية تتعلق بالنفط والغاز ومخرجاتهما والثروات الطبيعية والاحتياجات المحلية الرئيسية. حضر جلسة المعرض الخليجي الصناعي الثاني والذي عقد بفندق شيراتون الدوحة أمس الخميس الموافق 31 أكتوبر 2024، سعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية ، والسيد علي بوشرباك المنصوري المدير العام المكلف بغرفة قطر وعدد من أعضاء الوفود الخليجية. واستعرض الانصاري في ورقة العمل التي جاءت بعنوان توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص، واقع القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا الى ان الصناعة تعتبر خيارا استراتيجيا لجميع دول الخليج وان تنمية الصناعية تتطلب أمورا عديدة أهمها تنمية قطاع النفط والغاز باعتبار ان دولنا الخليجية تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز، وإيجاد استراتيجية واضحة للقطاع الصناعي، وتسهيل وتوطين الصناعة في دولنا. وأشار الأنصاري الى انه بالرغم من ان القطاع الصناعي في الدول الخليجية لم يصل الى المستوى المأمول بعد، الا ان هنالك نجاحات عديدة، فمثلا في دولة قطر يصدر القطاع الخاص الصناعي منتجاته الى اكثر من 100 دولة حول العالم، فالصناعات القطرية تنافس في الخارج. وتحدث الأنصاري عن القيمة المضافة والمحتوى المحلي وضريبة الكربون وترويج الصادرات وبناء الكفاءة والخبرات ومخرجات التعليم والبحث والتطوير والذكاء الصناعي.

أعلن «منتجع زُلال الصحي من شيفا-سوم»، الوجهة المتكاملة الرائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط في مجال الاستشفاء والاستجمام، عن تعيين السيد عمار عبدالصمد مديراً عاماً للمنتجع في قطر. ويمتلك عبدالصمد خبرة تزيد على 20 عاماً في مجال الضيافة، وحزمة من المهارات القيادية وكفاءة متقدّمة، ستنعكس إيجاباً على جهود المنتجع وكوادره في تقديم تجارب استثنائية للضيوف بمختلف فئاتهم. وخلال مسيرته المهنية، أظهر السيد عمار عبدالصمد تميزاً مستمراً. كما سيحرص بصفته مديراً عاماً لــ «منتجع زُلال الصحي»، على دعم أعمال المنتجع وترسيخ مكانته كوجهة رائدة للعناية الشاملة بالصحة. وفي مناصب شغلها سابقاً، قاد عبد الصمد العمليات الشاملة، ضامناً تقديم تجارب مميزة للعملاء في الأماكن التي عمل ضمنها، وتحقيق عائدات ممتازة، بينما أشرف أيضاً على افتتاح وإدارة العديد من الفنادق المرموقة في الدوحة. وقد عززت خبرته في إدارة مرافق السبا والترفيه من قيادته في كل من قطاعي الضيافة والاستشفاء. ونشأ عبدالصمد في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث حصل على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة «لا روش»، ثم تابع دراساته في جامعة جورج تاون. وقد اكتسب مجموعة من المهارات الواسعة التي تشمل إدارة المشاريع ومراقبة الجودة والتخطيط المالي وبناء الفرق والقيادة التنفيذية وغيرها. وفي هذا السياق يقول عبدالصمد: «أعتبر العناية بالصحة أسلوب حياة، أكثر منها مجالاً مهنياً.» وقد وجد في القيم الأساسية للمنتجع مصدر إلهام وتشجيع، حيث تشمل: التركيز على العامل البشري في المقام الأول بمن في ذلك الضيوف والموظفون، إلى جانب اعتبار العناية بالصحة التزاماً مشتركاً، لا مجرد شعار.

استضافت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع كل من منظمة الطيران المدني الدولي إيكاو، ومجلس المطارات الدولي والمنظمة العالمية لخدمات الملاحة الجوية والاتحاد الدولي للنقل الجوي أياتا، ورشة عمل رسوم المطارات وخدمات الملاحة الجوية على مدار يومي 28 و29 أكتوبر في مركز قطر للمراقبة الجوية، وذلك بحضور مشاركين من عدة دول. وهدفت هذه الورشة إلى توفير نظرة عامة حول إطار عمل منظمة الطيران المدني الدولي فيما يتعلق بالرسوم المفروضة على الطيران، ومعالجة التحديات والقضايا المتعلقة بهذا المجال من وجهات نظر مختلفة، للتوصل إلى اتفاق حولها، وذلك استناداً إلى أفضل الممارسات المعتمدة. هذا إلى جانب مناقشة آخر التطورات والمستجدات فيما يخص منظومة خدمات الملاحة الجوية. كما نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع منظمة الطيران المدني إيكاو ورشة عمل إحصاءات الطيران على مدار يومي 30 و31 أكتوبر. وذلك بهدف تزويد المشاركين بنظرة عامة على برنامج إحصاءات منظمة الطيران المدني الدولي وتوعيتهم بأهمية الإبلاغ عن البيانات الإحصائية باستخدام نماذج منظمة إيكاو القياسية.

أعلن بنك قطر للتنمية عن برنامج «مجتمع المواهب الريادية» خلال مؤتمر صحفي، بالتعاون مع مجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف البرنامج إلى: دعم الشركات الناشئة من خلال تسهيل استقطاب المواهب المتخصصة للعمل من قطر، تعزيز التعاون بين الشركات الناشئة وشركاء بنك قطر للتنمية. المساهمة في خلق بيئة مشجعة على الابتكار وتبادل المعرفة التي تساعد الشركات على النمو والتوسع في السوق القطري، توفير فرص للشركات الناشئة للوصول إلى الموارد والخبرات اللازمة لنجاحها. - معايير الأهلية يحق التقدم للشركات المنتمية إلى محفظة بنك قطر للتنمية الاستثمارية وبرامج الاحتضان، والشركات المنتمية لمحفظة الشركاء الاستراتيجيين في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ومجلس قطر للبحوث والتطوير والابتكار، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يستهدف البرنامج: الخبراء في مجالات التكنولوجيا وتطوير المنتجات، والذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير، بالإضافة إلى المؤسسين وأعضاء فرق الإدارة في الشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة المبتكرة، الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا أو الابتكار، والشركات القطرية أو الشركات التي تتركز عملياتها الرئيسية في قطر. - مزايا البرنامج كل شركة مؤهلة للبرنامج يحق لها الحصول على وحدة سكنية مفروشة ومجانية بالكامل. مع إمكانية تقديم طلب تمديد الإقامة قبل شهر من انتهاء فترة الدعم الحالية. بحيث لا تتجاوز فترة الدعم الإجمالية متضمنة فترة التمديدات الستة أشهر. كما يمكن للشركات التقديم مجددًا للبرنامج بعد انتهاء فترة الستة أشهر الأولى. - طريقة التقديم يمكن للشركات الناشئة التقدم عن طريق ملء نموذج الطلب والمتاح على الصفحة الرئيسية. بعد التأكد من تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة لتسهيل عملية التقديم. وقد تستغرق عملية التقديم ما يصل إلى 30 يوماً. ومن ضمن معايير تقييم المتقدمين للبرنامج هو أن تكون الشركات لديها التركيز على التكنولوجيا، والتوافق مع الأهداف الاقتصادية للقطر، والإمكانيات في السوق، والقدرة على تكوين فريق، وإمكانيات التعاون. للمزيد من المعلومات يمكن الاطلاع على الموقع الالكتروني لبنك قطر للتنمية.

حصدت الخطوط الجوية القطرية 3 جوائز جديدة في معرض إكسبو العالمي 2024، حيث نالت جائزة APEX العالمية لأفضل راحة للمقاعد، وجائزة APEX/‏IFSA للابتكار لعام 2025 لأفضل مقصورة، كذلك جائزة APEX لأفضل الأطعمة والمشروبات العالمية بحسب تدوينة لها على منصة « اكس». الجدير بالذكر اجتمعت صناعة تجربة ركاب شركات الطيران لرؤية أحدث التقنيات والحلول على متن الطائرة، ولتبادل الأفكار بمعرض APEX/IFSA Global EXPO في لونج بيتش، كاليفورنيا، كما اجتمع الرؤساء التنفيذيون لشركات الطيران وكبار القادة من جميع أنحاء العالم. كما حصدت القطرية جائزة شركة الطيران الأكثر التزامًا بالمواعيد في حفل توزيع جوائز مطار دبي للتميز 2024 .

قالت وزارة المواصلات على حسابها الرسمي على منصة اكس ان تطبيق موانينا يوفر اتصالا آمنا بين العملاء والجهات ذات العلاقة في الميناء، ويقدم خدمات إضافية مثل حجوزات الشاحنات وإصدار اذونات الدخول والمغادرة للسفن وتسهيل عمليات الدفع عبر الانترنت مما يعزز تنافسية الموانئ القطرية في المنطقة إضافة الى دعم خطط التحول الرقمي وتعزيز الاستدامة وتحسين الأداء اللوجستي ودعم استراتيجية قطر الوطنية الثالثة ودعم رؤية قطر الوطنية 2030.