شاركت دولة قطر ،اليوم، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر لا أموال للإرهاب الذي يعقد في مدينة ميونخ بجمهورية ألمانيا الاتحادية. مثل الدولة خلال المؤتمر وفد من وزارة المالية برئاسة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية. وخلال مشاركته في المؤتمر، حضر سعادة الوزير الجلسة الأولى التي تركزت على التعاون متعدد الأطراف، والتي تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الدول والمؤسسات الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب بشكل أكثر فعالية. كما شارك سعادته في الجلسة الثانية التي تناولت أساليب تمويل الإرهاب، حيث تمت مناقشة الطرق المختلفة التي يتم من خلالها تمويل الأنشطة الإرهابية وكيفية مكافحتها باستخدام الأدوات القانونية والتقنية الحديثة. وأكد سعادة وزير المالية خلال المؤتمر التزام دولة قطر الثابت بتعزيز التعاون المستمر مع الدول الأخرى لتطوير الأطر القانونية والتكنولوجية لمكافحة تمويل الإرهاب. كما شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، في جلسة حول الشمول المالي والنهج القائم على المخاطر خلال أعمال المؤتمر المذكور. وقد تمحورت الجلسة حول أهمية تعزيز الشمول المالي كأداة حيوية لتعزيز النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، مع التركيز على تبني نهج قائم على المخاطر في مكافحة تمويل الإرهاب. وتناول المشاركون في الجلسة أهمية توفير خدمات مالية شاملة وآمنة، مع التأكيد على ضرورة ضمان وصول الفئات المهمشة إلى الخدمات المالية دون الإضرار بالأمن المالي العالمي. كما تمت مناقشة أهمية اتخاذ تدابير مرنة توازن بين التوسع في الشمول المالي وحماية الأنظمة المالية من المخاطر المحتملة المرتبطة بالإرهاب، واستخدام التكنولوجيا والبيانات بشكل فعال في مكافحة الأنشطة المالية غير المشروعة. وخلال مشاركته في الجلسة، أكد سعادة وزير المالية، التزام دولة قطر الراسخ والتعاون المستمر بين الدول لتعزيز الأطر القانونية والتكنولوجية لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة. وقال: نعمل باستمرار مع شركائنا الدوليين لضمان أن تبقى الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب خارج نطاق الوصول، بما يساهم في تعزيز الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُذكر أن مؤتمر لا أموال للإرهاب يهدف إلى تعزيز التعاون العالمي في اكتشاف ومنع المعاملات المالية المرتبطة بالإرهاب، وتطوير الأطر القانونية والتنظيمية لمكافحة تمويله على الصعيدين الوطني والدولي. كما يركز على تحسين الرقابة المالية والتتبع من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وأفضل الممارسات، ومناقشة التهديدات الناشئة في مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، بالإضافة إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق الامتثال لقوانين مكافحة تمويل الإرهاب.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر، عن توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة الوطنية للترويج للسياحة والاستثمار الأجنبي في كولومبيا /بروكولومبيا/ (ProColombia)، سيتم بموجبها افتتاح أول مكتب تمثيلي لها في دول مجلس التعاون الخليجي، وسيكون مقره في الدوحة. وقالت الوكالة إنه جرى توقيع مذكرة التفاهم ،في إطار الزيارة الحالية لفخامة الرئيس غوستافو بيترو رئيس جمهورية كولومبيا الصديقة إلى الدوحة، موضحة أن المذكرة تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كولومبيا، عبر تعزيز مكانة قطر كبوابة رئيسية تتيح للشركات الكولومبية الدخول إلى الأسواق الإقليمية، واستكشاف الفرص الاستثمارية في المنطقة، ودعم خطط /بروكولومبيا/ للتوسع في المنطقة. وأشارت إلى أن المذكرة تهدف إلى تبادل المعلومات حول الفرص الاستثمارية بين البلدين، ووضع هيكلية للتعاون في تقديم الخدمات الاستشارية المشتركة، وتنظيم برامج تدريبية، وتبادل الوفود الاستثمارية، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات والمعارض الاقتصادية في كلا البلدين. وذكرت أن /بروكولومبيا/ تعتزم بموجب الاتفاقية، توسيع شبكتها الدولية من خلال افتتاح أول مكتب لها في المنطقة في مقر وكالة ترويج الاستثمار بالدوحة. وسيسهم هذا المكتب في تسهيل دخولها إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، وإنشاء مركز أعمال يربط الشركات الكولومبية بنظيراتها القطرية، وتعزيز الشراكات التجارية والاستثمارية في مختلف القطاعات. وقع الاتفاقية كل من الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، والسيدة كارمن كاباليرو فيلا، رئيسة /بروكولومبيا/. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني: يسعدنا التعاون مع /بروكولومبيا/ وتضافر الجهود لتحقيق رؤيتنا المشتركة في تعزيز بيئة استثمارية مواتية وداعمة لنمو الأعمال، وسيفتح توسع /بروكولومبيا/ في قطر وإطلاق أعمالها، آفاقا جديدة لفرص استثمارية تعود بالفائدة على البلدين، ونتطلع إلى العمل معا لتطوير العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا. من جهتها، علقت كارمن كاباييرو فيلا، على هذه الشراكة بقولها: تعتز /بروكولومبيا/ بالتعاون مع وكالة ترويج الاستثمار كشريك استراتيجي لدعم مبادرة /كولومبيا، بلد الجمال/، وتعزيز صادراتنا من السلع غير التعدينية، واستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى الترويج للسياحة في كولومبيا. وتمثل هذه المذكرة خطوة استراتيجية تتيح فرصا لتعزيز التعاون، وترسيخ التحالفات الرئيسية، واستكشاف آفاق جديدة للنمو والتوسع في الأسواق في كلا البلدين. وتندرج هذه الشراكة ضمن إطار رؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة كوجهة استثمارية عالمية، كما تسلط الضوء على التطور المستمر الذي تشهده العلاقات الاقتصادية بين قطر وكولومبيا، حيث يوافق عام 2025 الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقد شهدت السنوات الأخيرة نموا ملحوظا في التعاون الثنائي بين البلدين في قطاعات حيوية مثل السياحة، وخدمات النقل الجوي، والموانئ، والرياضة. وفي إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية، اتفق البلدان على إطلاق حوار بين الهيئة العامة للضرائب في قطر ونظيرتها هيئة الضرائب والجمارك الوطنية الكولومبية، بهدف تعزيز التعاون في مجالي الضرائب والجمارك.

أعلنت كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة البيئة والتغير المناخي، عن إطلاق مبادرة جديدة تهدف إلى تبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية للمنشآت الصناعية، وذلك في إطار جهودهما لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية في قطر، مع تعزيز الالتزام بحماية البيئة. جاء هذا الإعلان خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، بمشاركة السيد صالح ماجد الخليفي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي. وتهدف المبادرة إلى تبسيط الإجراءات وتقليل عدد الخطوات وتسريع منح التراخيص، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية في إعادة هيكلة الإجراءات، لدعم تنمية بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، وتعزيز التعاون بين الجهات المعنية. وأوضحت الوزارتان أن المبادرة تتيح إصدار التراخيص الصناعية مباشرة من قبل وزارة التجارة والصناعة لـ 861 نشاطا صناعيا، وذلك وفق اشتراطات بيئية محددة مسبقا، دون الحاجة إلى تصريح بيئي من وزارة البيئة والتغير المناخي، ويتم منح تصريح التشغيل بعد استكمال البناء والإنشاءات عندما يكون المصنع جاهزا للتشغيل، وهو ما يشكل 66 بالمئة من إجمالي الأنشطة الصناعية. كما تشمل المبادرة إعفاء 257 نشاطا صناعيا بالكامل من أي تصاريح بيئية أو تشغيلية من قبل وزارة البيئة والتغير المناخي، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي الأنشطة، في حين يتطلب 182 نشاطا صناعيا فقط الحصول المسبق على تصريح بيئي، وهو ما يمثل 14 بالمئة من إجمالي الأنشطة. وفي هذا السياق، أكد السيد صالح ماجد الخليفي الوكيل المساعد لشؤون الصناعة وتنمية الأعمال بوزارة التجارة والصناعة، أن هذه المبادرة تعكس التزام الوزارة بتعزيز بيئة الأعمال وتيسير ممارسة الأنشطة الصناعية، من خلال تحسين الإجراءات وتقليل الأعباء الإدارية على المستثمرين، مع ضمان الامتثال للاشتراطات البيئية. وأضاف أن هذه التعديلات ستسهم في تسريع إصدار التراخيص، مما يعزز تنافسية القطاع الصناعي ويدعم أهداف التنمية المستدامة. ومن جانبه، قال السيد عبد الهادي ناصر المري الوكيل المساعد لشؤون البيئة بوزارة البيئة والتغير المناخي: انطلاقا من مسؤولياتها الوطنية، تمت مراجعة وتبسيط إجراءات إصدار التصاريح البيئية لأنشطة الصناعات التحويلية، كخطوة من شأنها دعم الاستثمار المسؤول الذي يوازن بين تحقيق التنمية الاقتصادية وحماية بيئتنا الطبيعية. وأضاف قائلا: تأتي هذه الجهود ضمن رؤيتنا لاعتماد أفضل الممارسات العالمية في هندسة الإجراءات، مما يتيح للمستثمرين اختصار المراحل والمتطلبات اللازمة، وضمان حصولهم على التراخيص المطلوبة في أسرع وقت ممكن. وتابع: هذه الخطوة تؤكد حرصنا على بناء بيئة استثمارية تسهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال توفير مناخ جاذب للاستثمار يلتزم بمبادئ الاستدامة وحماية البيئة. وأكدت الوزارتان استمرار العمل على تحسين الإجراءات وتقديم الدعم الفني اللازم للمستثمرين لضمان توافق أنشطتهم مع المتطلبات البيئية، بما يسهم في تحقيق الأهداف المشتركة نحو استدامة الموارد الطبيعية .

أعلنت استثمار القابضة ش.م.ع.ق عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2024، بعد اعتمادها من مجلس إدارة الشركة، مسجلة ارتفاع الإيرادات بنسبة 44% لتبلغ 4.2 مليار ريال قطري مقابل 2.9 مليار ريال قطري في 2023 ، وبلغ إجمالي أرباح الشركة مليار ريال قطري مقابل 801 مليون ريال قطري في 2023 بارتفاع 27%. كما حققت الشركة أرباحاً قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والاستهلاك وإطفاء الدين بلغت 742 مليون ريال قطري وسجلت النتائج ارتفاعاً في صافي أرباح الشركة بنسبة 20% عن العام 2023 لتصل إلى 422 مليون ريال قطري. وقد ارتفع العائد على السهم عن عام 2023 بنسبة 17% ليصل إلى 0.119 ريال قطري. يعزى نمو صافي الأرباح بنسبة 20% الى ارتفاع إيرادات الشركة، والتي اعتمدت بشكل رئيسي على الإيرادات من قطاعي المقاولات التخصصية والرعاية الصحية، لاسيما مع توسع قطاع المقاولات التخصصية في تنفيذ وتسليم مشروعاته في المملكة العربية السعودية بكفاءة تشغيلية عالية. بينما دعم قطاع الرعاية الصحية ارتفاع إيرادات 2024 مع النمو المستدام لأداء مستشفى ذا فيو في قطر، وتوسع القطاع عن طريق شركة أبيكس هيلث التابعة لاستثمار القابضة في توقيع اتفاقيات الإدارة والتشغيل للعديد من المستشفيات. كما ساهمت حزمة من الإجراءات التي تم اتخاذها في قطاع التطوير العقاري والاستثمارات السياحية في تغيير نموذج الأعمال وزيادة الإيرادات. كما سجلت النتائج المالية لعام 2024 زيادة في الأصول بنسبة 25% عن العام الماضي، ناتجة عن المشاريع الجديدة التي أضافتها استثمار القابضة لمحفظتها مثل المستشفى الكوري في لوسيل ومشروع ريكسوس بغداد في العراق ومنتجع روزوود المالديف. واظهرت النتائج ايضاً نسبة السيولة الجارية التي وصلت إلى 1.22 وقد أوصى مجلس إدارة استثمار القابضة بتوزيع أرباح تعادل 10% من رأس المال بواقع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم. أظهرت النتائج قدرة استثمار القابضة على الحفاظ على نمو مستدام، وهو الأمر الذي يمكنها من التوسع على الصعيدين الإقليمي والدولي مستندة إلى الثقة الواسعة التي اكتسبتها من خلال سجل نجاحاتها محلياً في كافة قطاعاتها التشغيلية، حيث أبرمت الشركة خلال 2024 العديد من الاتفاقيات مع صناديق سيادية وجهات حكومية إقليمية لنقل خبراتها لاسيما في القطاع الصحي، والمقاولات التخصصية والخدمات والتطوير العقاري. قاد قطاع المقاولات التخصصية إسهام القطاعات في إيرادات الشركة خلال العام 2024 بنسبة 42% ، وذلك من خلال نشاط القطاع اللافت محلياً وإقليمياً لاسيما في المملكة العربية السعودية، حيث أتم قطاع المقاولات التخصصية لاستثمار القابضة العديد من الاتفاقيات والعقود خلال العام 2024 حيث شاركت شركة إليغانسيا عربية، إحدى شركات استثمار القابضة في مشاريع عملاقة مثل نيوم، البحر الأحمر، امالا وغيرها. وأسهم قطاع الخدمات في إيرادات الشركة بنسبة بلغت 35%، وهو القطاع الذي يقدم خدمات منها إدارة المرافق، خدمات وحلول الطعام، توفير الأيدي العاملة والموارد البشرية، ومساندة الفعاليات وغيرها. كما واصل القطاع الصحي في استثمار القابضة عن طريق شركتها التابعة أبيكس هيلث تحقيق نمو مستدام مدفوعاً بتوسع الشركة في تطبيق نموذج إدارة وتشغيل المستشفيات إقليمياً، منها في العراق وليبيا. كما استمرت مستشفيات الشركة داخل قطر؛ مستشفى ذا فيو والمستشفى الكوري في اكتساب مزيد من الثقة عن طريق الالتزام بأعلى معايير الجودة الدولية، استضافة أهم وأبرز الكوادر الطبية العالمية، وتفعيل شراكاتها مع أهم المؤسسات الطبية في العالم مثل سيدارز سيناي الأمريكية، آسان الكورية وغيرها. كما شهد أداء قطاع التطوير العقاري والمشاريع السياحية في الشركة استقراراً يعزى إلى الإقبال على مشروعات القطاع، ومنها جزيرة المها، التي زارها خلال 2024 أكثر من 4.7 مليون زائر. كما شهد العام ختاماً قوياً للموسم الثاني من مدينة الألعاب العالمية لوسيل وينتر وندرلاند، وانطلاقة ناجحة لموسمها الثالث، حيث استضافت المدينة الآلاف من سكان قطر وزوارها. هذا فضلاً عن مرافق القطاع الفندقية مثل منتجعي كتارا هيلز وميسان الدوحة، الذين استمرا في ريادة مجال الضيافة الراقية في قطر على مدار العام. أما مشاريع القطاع خارج قطر، فتتقدم عملية إنشاء مجمع ريكسوس بغداد السياحي، والذي يتضمن شقق سكنية وفندق. بالإضافة إلى مشروع منتجع روزوود المالديف الذي شهد تطوراً متسارعاً من حيث معدل الإنجاز لإتمام المشروع المتوقع أن يتصدر المشهد السياحي في جزر المالديف والعالم.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الوزاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي بدورته العادية (115)، الذي عقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية. وقد ترأس وفد دولة قطر المشارك، الدكتور سعود بن عبدالله العطية الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وتضمن جدول أعمال هذه الدورة عددا من البنود الهامة، منها: منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وتطورات الاتحاد الجمركي العربي، ومتابعة قرارات الدورة (114) للمجلس الاقتصادي والاجتماعي. بالإضافة إلى استراتيجية الأمن المائي في المنطقة العربية ودعم الاقتصاد الفلسطيني، وغيرها من الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية المدرجة على جدول أعماله. يذكر أن الاجتماعات التحضيرية لهذه الدورة شهدت على مدار الأسبوع الجاري اجتماعا على مستوى كبار المسؤولين، عقب اجتماعين عقدتهما كل من اللجنتين الاجتماعية والاقتصادية للمجلس على التوالي، وذلك بمشاركة دولة قطر ممثلة بوفد وزارة المالية.

اجتمعت فخامة الرئيسة كارين كيلر- سوتر رئيسة الاتحاد السويسري، اليوم، مع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، خلال مشاركته في مؤتمر لا أموال للإرهاب في مدينة ميونخ الألمانية. جرى، خلال الاجتماع، تناول العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، لا سيما في المجالات المالية والاقتصادية فضلا عن التدابير الرامية إلى توسيع الأنشطة المشتركة. كما اجتمع سعادة وزير المالية مع سعادة السيد محمد شيمشك وزير الخزانة والمالية بالجمهورية التركية، حيث جرى مناقشة العديد من المواضيع المتعلقة بالمصالح المشتركة بين البلدين، خصوصا في القطاعين المالي والاقتصادي.

وقع صندوق قطر للتنمية اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار مع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي لتمويل مشروع توسعة الشبكة الكهربائية في سلطنة عمان الشقيقة. ويقدر إجمالي تكلفة المشروع بحوالي 560 مليون دولار، ويتكون من أعمال إنشاء خطين كهربائيين بجهد 400 كيلو فولت يربطان بين محطة السلع التابعة لهيئة الربط الكهربائي في دولة الإمارات العربية المتحدة ومحطة عبري التي ستنشئها الهيئة في سلطنة عمان، بطول إجمالي يبلغ 530 كيلومترا. وأوضح /صندوق قطر للتنمية/ في بيان له اليوم، أن المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، إضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة. وسيمكن المشروع سلطنة عمان، ودول مجلس التعاون، من تحقيق وفورات تصل إلى مئات الميجاوات من القدرات التوليدية الإضافية، مما يقلل الحاجة إلى بناء محطات توليد جديدة، إضافة لتعزيز وتسهيل تبادل الطاقة الكهربائية بين دول مجلس التعاون وسلطنة عمان، مما يزيد من مرونة الأنظمة الكهربائية ويعزز استقرارها، كما أنه سيخفض التكاليف التشغيلية، من خلال تقليل النفقات التشغيلية للدول المرتبطة بالشبكة، هذا فضلا عن مساهمة المشروع في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يدعم أهداف الحفاظ على البيئة. وأكد سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وزير الطاقة والمعادن بسلطنة عمان، أن توقيع اتفاقية التمويل يمثل خطوة استراتيجية ضمن سياسات التكامل الخليجي في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن المشروع يعزز أمن الطاقة واستدامتها، ويدعم خطط دول مجلس التعاون لتطوير البنية التحتية للطاقة وفق نهج يحقق الكفاءة والموثوقية. كما أشاد سعادته بالدور المحوري لهيئة الربط الكهربائي الخليجي في تنفيذ استراتيجيات الربط المشترك، مؤكدا أن هذا المشروع يعزز استقرار الشبكات الكهربائية ويدعم توجهات دول المجلس نحو أسواق طاقة متكاملة. وأضاف أن مساهمة /صندوق قطر للتنمية/ تعكس أهمية الشراكة في تمويل مشاريع الطاقة الحيوية التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مرونة منظومة الكهرباء الإقليمية. من جانبه، قال السيد محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن بسلطنة عمان ورئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن مشروع الربط الكهربائي من أهم مشروعات ربط البنية الأساسية التي أقرها قادة دول مجلس التعاون الخليجي، فمنذ بدء تشغيله في عام 2009، ارتبطت شبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون بشبكة خليجية مشتركة كان هدفها الأكبر المحافظة على استمرارية أمن الطاقة لشبكات كهرباء دول مجلس التعاون وتحقيق أعلى مستويات الموثوقية والاعتمادية والكفاءة. ولفت إلى أن الهيئة نجحت في تجنب شبكات الدول الأعضاء الانقطاعات الكهربائية، وذلك من خلال تقديم الدعم اللحظي بنقل الطاقة المطلوبة عبر شبكة الربط الكهربائي، حيث بلغت عدد حالات الدعم أكثر من 2800 حالة دعم منذ بدء التشغيل وحتى الآن. وأوضح أن هيئة الربط حريصة على مواكبة شبكة الربط الكهربائي للمتطلبات المتزايدة لشبكات الكهرباء في دول مجلس التعاون كافة، فقد حرصت الهيئة على توسعة وتطوير الرابط الكهربائي بين الدول الأعضاء والربط الكهربائي بين دول المنطقة، وأسفرت هذه الجهود عن بدء تنفيذ عدة مشروعات رئيسة لتوسعة الشبكة، منها مشروع الربط المباشر مع سلطنة عمان، وتلك المشاريع ستسهم في رفع القدرة الاستيعابية لشبكة الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون وبالتالي إمداد الدول الأعضاء بسعة أكبر في حالات الطوارئ. ولفت رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي الخليجي إلى أن هذا المشروع يعد خطوة استراتيجية نحو تكامل شبكات الطاقة الخليجية، أضافة لكونه مبادرة استراتيجية حيوية تهدف إلى تعزيز تكامل شبكات الطاقة الإقليمية، وزيادة موثوقية واستدامة أنظمة الكهرباء في المنطقة، وهو يأتي استجابة للتوجهات العالمية التي تدعو إلى تطوير البنية التحتية للطاقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بدوره، قال المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، إن المشروع الذي يتوقع البدء في أعماله الإنشائية في النصف الثاني من عام 2025 ليدخل إلى الخدمة في النصف الأول من عام 2027، سيساهم بشكل فعال في تحسين استقرار الشبكة، من خلال تقليل تأثير الانقطاعات الكبرى وضمان استمرارية التشغيل في مختلف الظروف. وأضاف أن المشروع سيمكن الشبكات من استيعاب الأحمال المتزايدة ودعم التوسعات المستقبلية، إضافة لأنه سيساهم بشكل كبير في استيعاب مصادر الطاقة المتجددة، من خلال تعزيز قدرة الشبكة على استقبال الكهرباء المنتجة من مصادر نظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بما يدعم الأهداف البيئية لدول المجلس. كما سيسهم بشكل كبير في رفع كميات تبادل وتجارة الطاقة بين دول مجلس التعاون وتوفير فرص تجارة الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وخاصة سلطنة عمان، مع العراق. وأوضح أن اتفاقية التمويل تعد استمرارا للتعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ في مرحلة توسعة شبكة الربط الكهربائي التي تشهدها الهيئة حاليا، بالإضافة إلى مشروع ربط جنوب العراق، حيث هناك ثلاثة مشاريع رئيسية لتعزيز الربط مع دولة الكويت ودولة الإمارات وسلطنة عمان والتي تتجاوز تكلفتها الاجمالية أكثر من مليار دولار أمريكي. وثمن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي التعاون القائم بين الهيئة و/صندوق قطر للتنمية/ مما من شأنه تعزيز مساهمة الصندوق في تمويل مشاريع البنية التحتية لدول مجلس التعاون تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة. من جانب أخر، قال السيد فهد بن حمد السليطي المدير العام لـ /صندوق قطر للتنمية/، إن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار التزام /صندوق قطر للتنمية/ بتعزيز اقتصادات الدول العربية والدول النامية، من خلال توفير التمويل والقروض اللازمة لتنفيذ برامج تنموية، وإذ تستند هذه المبادرة إلى إيمان مشترك بأهمية التعاون الإقليمي، حيث تعد الطاقة عنصرا أساسيا لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في دولنا. ويعكس هذا المشروع التزام /صندوق قطر للتنمية/ المستمر بتعزيز الشراكات الإقليمية والجهود الرامية لدعم التنمية المستدامة، مما يسهم في بناء مستقبل مزدهر ومستقر لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية.

ارتفعت الأرباح الصافية لشركة /استثمار القابضة/ (شركة مساهمة عامة قطرية) خلال عام 2024 بنسبة 16.26 بالمئة لتبلغ 404.32 مليون ريال، مقابل 347.75 مليون ريال لعام 2023. وأوضحت بيانات صادرة عن الشركة، نشرت اليوم على موقع بورصة قطر، ارتفاع العائد على السهم إلى 0.119 ريال في 2024، مقابل 0.102 ريال في العام السابق له. وقرر مجلس الإدارة رفع توصية للجمعية العامة العادية بتوزيع سهم واحد مجاني مقابل كل 10 أسهم لعام 2024.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.03 بالمئة مقارنة بالأسبوع الماضي ليفقد رصيده 3.33 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 10619 نقطة بضغط من 5 خمسة قطاعات، حيث سجل قطاع النقل أكبر الخسائر بنسبة 0.980 بالمئة، في حين حقق قطاع البنوك والخدمات المالية أعلى المكاسب بنسبة 0.240 بالمئة. وفي هذا السياق توقع السيد يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن يكسر مؤشر بورصة قطر حاجز 11 ألف نقطة في الفترة القادمة مدعوما بعدة عوامل أولها مواصلة الشركات القطرية المدرجة تقديم نتائج مالية إيجابية، مما يعكس استقرارها وقدرتها على تحقيق أرباح مستدامة، ثانيا مواصلة تنفيذ المشاريع الكبرى في قطاع الطاقة والبنى التحتية المرتبطة بتنويع النسيج الاقتصادي مما يعزز من جاذبية السوق ويزيد من ثقة المستثمرين. وأشار محلل الأسواق المالية إلى أنه بالرغم من التحديات التي شهدتها بعض القطاعات، فقد أظهرت بعض القطاعات مثل القطاع المالي وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية تحسنا ملحوظا، مما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة أداء هذه الشركات، مشيرا إلى ارتفاع المؤشر العام بنسبة 3.9 بالمئة في الأيام الثلاثين الماضية. ولفت بوحليقة إلى أن قيمة التداولات بلغت خلال الأسبوع الماضي 1.484 مليار ريال بمتوسط ناهز التداول 297 مليون ريال. وأكد بوحليقة أن الإعلان عن باقي النتائج المدرجة في بورصة قطر خلال الفترة القادمة سيدخل المزيد من النشاط على البورصة خاصة بعد إقرار التوزيعات في الجمعيات العامة التي أعطيت إشارة انطلاقتها مع جميعة شركة الخليج للمخازن والتي اعتمدت توزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها (0.10) ريال قطري لكل سهم بواقع 10 بالمئة من الأرباح الصافية المحققة للعام 2024.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، مرتفعا بواقع 23.84 نقطة، أي بنسبة 0.23 في المئة، ليصل إلى مستوى 10619.08 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 143 مليونا و43 ألفا و828 سهما، بقيمة 403 ملايين و972 ألفا و612.566 ريال، نتيجة تنفيذ 14539 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 29 شركة، بينما انخفضت أسهم 16 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 620 مليارا و299 مليونا و326 ألفا و733.320 ريال، مقابل 619 مليارا و298 مليونا و994 ألفا و747.010 ريال، في الجلسة السابقة.

شهدت العلاقات القطرية - المصرية تطورا كبيرا على الصعيد الاقتصادي خلال الأعوام الثلاثة الماضية، لا سيما في مجال الاستثمار، بما أسهم في الارتقاء بحجم التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وزيادة الاستثمارات المتبادلة القائمة على نجاح دولة قطر في تنويع اقتصادها، وكذلك الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتمتع بها مصر في مختلف المجالات، وسط مساع حثيثة لتوسيع الاستثمارات بين البلدين الشقيقين في مجالات مهمة خلال الفترة المقبلة. في هذا الإطار، كثفت كل من قطر ومصر المحادثات والزيارات المتبادلة لدفع التعاون في مجال الاستثمار، والتي كان آخرها زيارة سعادة الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل المصري، إلى الدوحة، الأسبوع الجاري، للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة العليا للشراكة الصناعية التكاملية، حيث اجتمع مع سعادته، على هامش هذا الاجتماع، سعادة الشيخ محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير المواصلات، وجرى استعراض علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات المواصلات والنقل والمواني، ومناقشة كافة السبل لدعمها وتطويرها، لا سيما استغلال التقنيات الصديقة للبيئة في مجالات خدمات النقل البري وتطوير أنشطة الملاحة البحرية. وفي ذات السياق، اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر مع نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بحضور المهندس محمد زكي السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وسعادة السيد عمرو الشربيني سفير مصر لدى الدولة، حيث لفت سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، خلال الاجتماع، إلى أن هنالك تنسيقا متواصلا بين غرفة قطر واتحاد عام الغرف التجارية المصرية لتعزيز التعاون في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز الروابط بين رجال الأعمال من البلدين، بما يسهم في تنشيط الاستثمارات المشتركة والمتبادلة، وبالتالي رفع مستوى التبادلات التجارية، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر ارتفع بنسبة 38 بالمئة خلال العام الماضي، إذ بلغت قيمته نحو 746 مليون ريال قطري مقابل 540 مليون ريال في العام 2023. ومن جانبه، ذكر سعادة الفريق كامل الوزير أن هناك العديد من الحوافز والتسهيلات التي تضعها مصر للمستثمرين القطريين، بما في ذلك سرعة تخصيص الأراضي الصناعية واستخراج التراخيص في نفس اليوم، مشيرا إلى وجود 23 فرصة استثمارية في القطاع الصناعي المصري، تشمل صناعات تحتاجها السوق المصرية ويمكن تصديرها أيضا للأسواق الخارجية، داعيا رجال الأعمال القطريين للاستثمار في بلاده، لا سيما في المجال الصناعي. وجاء هذا الاجتماع في إطار سلسلة من الاتصالات النشطة بين البلدين، لا سيما منذ الزيارة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، إلى مصر في يونيو 2022، وزيارة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية إلى الدوحة في 13 سبتمبر 2022، ومشاركة فخامته في حفل افتتاح بطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 في نوفمبر من نفس العام، بما كان له من أثر كبير في فتح آفاق جديدة لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية لتغطي مساحات واسعة من الملفات والقضايا السياسية والاقتصادية وغيرها، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تشهدها المنطقة والعالم. وانطلاقا من ذلك، عقدت دولة قطر وجمهورية مصر العربية محادثات موسعة على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، لا سيما من خلال الزيارات التي قام بها معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية إلى مصر، لتعزيز التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية، والتي استهلها في التاسع والعشرين من مارس 2022 باجتماع مع دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، بمشاركة سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة، حيث أشاد الجانبان بتشكيل لجنة عليا مشتركة برئاسة وزيري الخارجية في البلدين بهدف التشاور المستمر وتعزيز التعاون والتنسيق في المجالات كافة. كما تم في هذا الإطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين من خلال الاتفاق على مجموعة من الاستثمارات والشراكات بجمهورية مصر العربية، بمبلغ إجمالي قدره خمسة مليارات دولار خلال الفترة القادمة. وفي 27 نوفمبر عام 2024، حظيت زيارة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى مصر، باهتمام كبير على صعيد الملف الاقتصادي بين البلدين، لا سيما فيما يخص مجال الاستثمار، حيث التقى معاليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ودولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري. وفي هذا الشأن، أشار معاليه، في مؤتمر صحفي مشترك مع سعادة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إلى أن هذه الزيارة شهدت محطات مهمة في العلاقات الثنائية بين البلدين، وغطت عدة موضوعات، وخصوصا موضوعات التعاون الاقتصادي ومجالات الاستثمار، واستعراض الاستثمارات القطرية القائمة في مصر، معربا عن تطلعه إلى أن تسهم هذه الزيارة في استكمال فرق العمل متابعة إنجاز هذه المشروعات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين، فيما أوضح وزير الخارجية المصري أن معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية استمع من رئيس الوزراء المصري والوزراء لعرض مسهب حول مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال المواتية للاستثمارات القطرية في مصر، والعمل على تذليل أي صعاب يمكن أن تواجه المستثمرين، كما تم الحديث عن التبادل التجاري وأيضا التعاون في المجالات الإنسانية. وحول أهمية توسيع ملف الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، أكد خبراء ومحللون اقتصاديون مصريون أن تعزيز الاستثمارات القطرية في مصر من شأنه أن يفتح آفاقا جديدة للنمو والتعاون في ظل الصدمات العالمية المتتالية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة العربية، لا سيما وأن البلدين يعقدان مشاورات لتوسيع الاستثمارات في مجالات جديدة، وعلى رأسها مجال مشروعات الطاقة، ورفع حجم التبادل التجاري وتسهيل الاستثمارات المتبادلة، إلى جانب إزالة العوائق التي قد تحول دون ذلك، وكذلك على ضوء ما يزخر به السوق المصري من العديد من الاستثمارات القطرية الناجحة، ومنها على سبيل المثال، استثمارات لجهاز قطر للاستثمار تقدر بحوالي 3.317 مليار دولار في منتجعات ومشاريع سياحية. وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد الدولي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية /قنا/، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة قطر شهدت تطورا ملحوظا خلال العامين الماضيين بشكل خاص، حيث ارتفع حجم الاستثمارات القطرية في مصر إلى أكثر من 5 مليارات دولار، تركزت في مشروعات الطاقة، والعقارات، والسياحة، مع خطط مستقبلية لزيادة الاستثمارات في الصناعة والبنية التحتية، لافتا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع ليصل إلى حوالي 1.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 890 مليون دولار في عام 2022، حيث يعود هذا النمو إلى عدة أسباب، من بينها تسهيل إجراءات الاستثمار، وإزالة العوائق الجمركية، وتعزيز التعاون في المشروعات المشتركة. وأردف الإدريسي قائلا إن السوق المصري يعد من أكثر الأسواق جذبا للاستثمارات القطرية، نظرا لحجمه الكبير الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، إضافة إلى البنية التحتية المتطورة، والإصلاحات الاقتصادية التي حسنت بيئة الأعمال، مشيرا إلى أنه يتوقع مع استمرار هذا الزخم، أن ترتفع الاستثمارات القطرية في مصر إلى 7 مليارات دولار بحلول عام 2026، مع تركيز أكبر على مشروعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا، مما يعزز الشراكة الاقتصادية بين البلدين ويفتح آفاقا جديدة للنمو والتعاون في ظل الصدمات العالمية المتتالية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة العربية. وفيما يتعلق بتأثير هذا التطور الملحوظ في علاقات التعاون بمجال الاستثمار بين البلدين، قال الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، في تصريح مماثل لـ/قنا/، إن الاستثمارات بين مصر ودولة قطر تهدف إلى مزيد من التكامل الاقتصادي والصناعي ومزيد من الطاقات الإنتاجية وفرص العمل، معتبرا أن هذه الاستثمارات تعمل على زيادة حجم الإنتاج وقدرة المنتجات المصرية فيما يتعلق بالصادرات، فضلا عن تقليل فاتورة الواردات، ومن ثم خفض العجز المتمثل في الميزان التجاري، مشيرا إلى أن زيادة حجم التبادل التجاري في هذا الصدد تعني تسهيل طرق وصول البضائع والسلع المصرية والقطرية من وإلى داخل البلدين دون فرض أي رسوم أو أعباء، بما يعزز فرص انسياب حركة التجارة بينهما وتلبية احتياجات مواطني البلدين. وأكد الشافعي، في هذا الصدد، أهمية زيادة الاستثمارات في أنشطة جديدة ومتعددة، مثل الاستثمار في مجالات الطاقة، حيث تمثل عاملا أساسيا من عناصر الأمان الاستثماري والاقتصادي، والتي تساهم في خلق اقتصاد قوي وصناعات فاعلة، كما أنها تعد الركيزة الأساسية التي يعتمد عليها أي استثمار جديد، حيث إن توفير الطاقة يعزز من فرص توفير وتلبية احتياجات كل المشروعات القائمة والمزمع إنشاؤها خلال الفترات القادمة، لافتا إلى أن زيادة حجم الاستثمارات القطرية في مصر يعطي عوائد إيجابية للطرفين، على ضوء ما تحظى به مصر من سوق كبير يضم أكثر من مائة مليون نسمة، كما أنها تعد البوابة إلى إفريقيا. وبالنسبة لأهم الاستثمارات القطرية التي رفعت حجم التبادل التجاري بين البلدين، قال أحمد آدم المحلل الاقتصادي المصري، إن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة قطر بدأت تشهد نموا ملحوظا منذ زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2021 بمعدل نمو بلغ 76,4 في المائة، لافتا في هذا الصدد إلى أن ذلك النمو يعود إلى زيادة الصادرات المصرية لدولة قطر، لا سيما من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية والمنسوجات، بينما تتمثل أهم واردات مصر من دولة قطر في الغاز الطبيعي المسال والبتروكيماويات والألومنيوم. وتابع أن البنك الأهلي القطري يعد واجهة مضيئة لنجاح الاستثمارات القطرية في مصر، حيث يحقق نجاحات تدعم من قوة ومتانة واستقرار الجهاز المصرفي المصري، إذ تبلغ إجمالي أصول البنك في مصر 620,5 مليار جنيه، كما حقق البنك أرباحا قيمتها 15,8 مليار جنيه طبقا لآخر ميزانية سنوية معتمدة لهذا البنك الذي يمتلك 234 فرعا، ويضم 7209 موظفين، حيث يعد من أكبر ثلاثة بنوك تتبع القطاع الخاص، ولاعبا رئيسيا في السوق المصرفية بمصر. وعلى ضوء تنوع الاستثمارات القطرية في مصر، كان دولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري قد ذكر في حوار سابق مع وكالة الأنباء القطرية /قنا/ أن 261 شركة قطرية (بنسبة مساهمة قطرية تصل إلى مليارين و165 مليون دولار) تعمل في السوق المصرية، منها 249 مليون دولار في قطاع السياحة، وحوالي 208 ملايين دولار في قطاع الإنشاءات، وحوالي 36 مليون دولار في القطاع الصناعي.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 2 إلى 6 فبراير الجاري، 304 ملايين و890 ألفا و243 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 39 مليونا و422 ألفا و203 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والوكرة والظعاين وأم صلال والشمال والخور والذخيرة، وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 ولقطيفية. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 428 مليون ريال خلال الفترة من السادس والعشرين إلى الثلاثين من يناير الماضي.

ارتفعت أسعار الذهب قليلا اليوم، بعدما سجلت هبوطا بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة الماضية. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، ليصل إلى 2905.12 دولار للأوقية (الأونصة). كما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 2929.60 دولار. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة، لتصل إلى 32.26 دولار للأوقية، واستقر البلاتين عند 992.32 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.2 بالمئة إلى 975.48 دولار.

فيما يلي بيان بأسعار بعض العملات الأجنبية مقابل الريال القطري، كما وردت من بنك قطر الوطني اليوم.. العملة الشراء البيع ----------------------------------------------------------------------- ريال سعودي 0.96400 0.98500 ريال عماني 9.39700 9.65100 درهم إماراتي 0.97800 1.00100 دينار بحريني 9.44900 9.81000 دينار كويتي 11.65700 12.04600 دولار استرالي 2.25980 2.37200 دولار كندي 2.52810 2.65070 فرنك سويسري 3.92540 4.10430 يوان صيني 0.47260 0.51350 كرونة دنماركية 0.47720 0.55440 جنيه مصري 0.06310 0.07650 يورو 3.71070 3.91550 جنيه استرليني 4.43970 4.69170 دولار هونج كونج 0.44520 0.49730 روبية هندية 0.04100 0.04350 دينار أردني 5.07700 5.21000 ين ياباني 0.02310 0.02440 وون كوريا 0000000 0.00300 درهم مغربي 0000000 0.39240 رينغيت ماليزي 0.77190 0.83400 كرونة نرويجية 0.30040 0.35450 دولار نيوزيلندي 2.02080 2.13940 بيسو فلبيني 0.05840 0.06460 روبية باكستانية 0000000 0.01360 كرونة سويدية 0.31460 0.36990 دولار سنغافوري 2.66290 2.78140 دينار تونسي 0000000 1.23390 الليرة التركية 0.09240 0.11000 دولار أمريكي 3.63000 3.65000 راند جنوب إفريقيا 0000000 0.21240

اختُتمت أمس في الدوحة أعمال الاجتماع الحادي والخمسين للجنة الإقليمية لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للشرق الأوسط، والذي استضافته قطر للسياحة، وشهد مشاركة وزراء السياحة وكبار المسؤولين والخبراء من مختلف دول المنطقة، إلى جانب قيادات منظمة الأمم المتحدة للسياحة. وخلال الاجتماع، تم استعراض تقارير منظمة الأمم المتحدة للسياحة حول أداء القطاع خلال 2024-2025، إضافة إلى مناقشة السياسات والخطط المستقبلية الرامية إلى تطوير السياحة المستدامة وتعزيز التعاون الإقليمي في هذا القطاع الحيوي. وإلى جانب الجلسات الوزارية والاجتماعات الرسمية، سيتم تنظيم مؤتمر السياحة الرياضية وصناعة السياحة بعد كأس العالم، الذي سيُعقد اليوم في منتجع ومركز اجتماعات شيراتون جراند الدوحة، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين. ويناقش المؤتمر تأثير الفعاليات الرياضية الكبرى على السياحة في الشرق الأوسط، ودورها في تنمية السياحة المستدامة، وكذلك دور التكنولوجيا في تعزيز تجربة السياحة الرياضية. وتأتي استضافة قطر للسياحة لهذا الاجتماع، لتعكس مكانة قطر المتصاعدة كمركزٍ إقليمي وعالمي في صناعة السياحة، ودورها البارز في دفع عجلة التنمية السياحية المستدامة، في ظل النجاحات التي حققتها في استضافة الفعاليات الدولية الكبرى. وقطر للسياحة، الجهة المسؤولة عن التنظيم والنهوض بالقطاع السياحي وتوسيع نطاق عروضه عبر تنمية الموروث الثقافي الغني للبلاد وتطوير معالم الجذب والتجارب السياحية الفاخرة. وتتبنى في ذلك رؤية واضحة تسعى من خلالها إلى ترسيخ مكانة قطر كوجهة سياحية عائلية رائدة تتمتع بسجل حافل في تميز الخدمة وتحقيق نمو اقتصادي متنوع وقائم على الابتكار. وتعمل قطر للسياحة على تنظيم وتطوير صناعة السياحة وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار السياحي. وتتولى قطر للسياحة وضع الاستراتيجية الخاصة بالقطاع السياحي ومراجعتها بصفة دورية والإشراف على تنفيذها، مستهدفة في ذلك تنويع العروض السياحية في البلاد وزيادة الإنفاق السياحي للزوار. كما تعمل قطر للسياحة على تعزيز حضور قطر عالمياً.

أعلنت بورصة قطر، اليوم، عن نتائج المراجعة ربع السنوية لمؤشرات مورغان ستانلي إم إس سي آي الصادرة في فبراير الحالي، والتي لم تشهد أي تغير على مستوى أسهم الشركات القطرية المدرجة، لافتة إلى أنه سيتم تطبيق نتائج المراجعة اعتبارا من إغلاق يوم 27 فبراير الحالي. يذكر أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير من أهمها نسب التداول الحر المسموح بها للأجانب، وحجم التداول على أسهم الشركات، وحجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، كما أن عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة. ويعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم، منخفضا بواقع 33.96 نقطة، أي بنسبة 0.32 في المئة، ليصل إلى مستوى 10595.24 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 125 مليونا و430 ألفا و961 سهما، بقيمة 503 ملايين و940 ألفا و875.294 ريال، نتيجة تنفيذ 16038 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 13 شركة، بينما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 619 مليارا و298 مليونا و994 ألفا و747.010 ريال، مقارنة بـ 621 مليارا و396 مليونا و290 ألفا و652.340 ريال، في الجلسة السابقة.

أجرى سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة محادثات تعاون على هامش أسبوع الطاقة الهندي2025 المقام حاليا في نيودلهي مع عدد من كبار التنفيذيين في كبرى شركات الطاقة الهندية حول التعاون في قطاع الطاقة. فقد اجتمع سعادته بشكل منفصل مع كل من السيد إيه إس ساهني رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط الهندية، والسيد ميليند توراواني مدير عام شركة بترول ولاية غوجارات المحدودة وشركة غوجارات للغاز المحدودة، والسيد أكشاي كومار سينغ مدير عام شركة بترونت للطاقة. وتركزت المحادثات على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون في قطاع الطاقة في الوقت الحاضر والمستقبل.

اجتمع سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، اليوم، مع السيد جوناثان غراي الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في مجموعة بلاكستون. جرى خلال الاجتماع استعراض أبرز التطورات المالية والمصرفية العالمية.

اجتمع سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، اليوم، مع سعادة السيد هارديب سينغ بوري وزير البترول والغاز الطبيعي في جمهورية الهند، وسعادة الدكتور محي الدين نعيم محمد سعيد وزير الطاقة والنفط في جمهورية السودان وسعادة السيد محمود فضل كبير خان مستشار وزارة الطاقة والكهرباء والموارد المعدنية في جمهورية بنغلاديش الشعبية، كل على حدة. وجرى خلال الاجتماعات، التي عقدت على هامش مؤتمر أسبوع الطاقة الهندي 2025، بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة بين قطر وبلدانهم، وسبل تطويرها.