استضاف بريد قطر الوفود المشاركة في المشروع الإقليمي للفعالية التشغيلية وتنمية التجارة الإلكترونية (ORE3) للفترة 2022-2025. وتم تنظيم زيارة ميدانية للوفود إلى مبنى مركز معالجة البريد الدولي (مبنى بريد قطر العام)، والتعرف على رحلة بريد قطر في مجال التجارة الإلكترونية. ويقوم بريد قطر بدور فعال في تنمية التجارة الالكترونية بما في ذلك خدمة توصيل التجارة الإلكترونية المتكاملة للشركات والجهات الحكومية.

قال السيد يوسف عبد الله الدوسري مدير إدارة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي بالهيئة العامة للضرائب، في تصريحات خص بها برنامج جلسة أعمال بتلفزيون قطر أن مشروع تعديل القانون الضريبي على الدخل تضمن الأحكام الدولية المتعلقة في مبادئ الركيزة الثانية التي أقرتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، والأحكام العالمية المتعلقة بالضريبة الدنيا بمقدار 15 %، مشيرا إلى أن البدء في موضوع الضريبة العالمية ضمن تعديل القانون الضريبي للبلاد، والذي تمت المصادقة عليه من طرف مجلس الوزراء في المرحلة الأخيرة يعود إلى عام 2021، وذلك بمبادرة من مجموعة العشرين، وإشراف منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي، وبتوافق دولي في تطبيق المعايير العالمية المتعلقة بالضريبة الدنيا، بغية تحقيق هدفين رئيسيين أولهما معالجة الرقمنة الناشئة عن رقمنة القطاع الاقتصادي، والثاني وضع حد أدنى للضريبة كي لا يكون هنالك اختلاف بين نسب الضريبة على مستوى الدول. الشركات المعنيةوكشف الدوسري أن مشروع الضريبة العالمية خاص بالشركات المتعددة الجنسيات، المعروفة بالمؤسسات العالمية ذات الأفرع الخارجية، والتي يبلغ أو يتجاوز سقف إيراداتها 3 مليارات ريال قطري، مبينا بأن الضريبة العالمية لن تمس الشركات المحلية غير المستوفاة لشرطي التوفر على أفرع بعيدا عن الدوحة، ولا تعرف ضمن المؤسسات العالمية، بالإضافة إلى عدم تساوي سقف إيراداتها مع القيم المحددة، وأضاف مدير إدارة الاتفاقيات الضريبية والتعاون الدولي بالهيئة العامة للضرائب أن عام 2025 سيشهد تطبيق أكثر من 140 دولة للقواعد العالمية، والحد الأدنى من الضريبة بمقدار 15 %، ما يعني هذه الضريبة ستسري على الشركات القطرية أو غيرها من الشركات المقيمة في الدوحة و المتوفرة على الشروط و المعايير المطلوبة خارج الدولة.

أغلقت البورصة تعاملات أمس مرتفعة؛ بدعم نمو 5 قطاعات في مقدمتها الاتصالات. ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.52% ليصل إلى النقطة 10391.75، رابحاً 54.16 نقطة عن مستوى الأربعاء. ودعم أداء الجلسة نمو 5 قطاعات يتقدمها الاتصالات بواقع 1.07%، بينما تراجع قطاعا البضائع والخدمات الاستهلاكية والعقارات بـ0.50% و0.43% على التوالي. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 264.65 مليون ريال، مقابل 258.17 مليون ريال الأربعاء، وانخفضت أحجام التداول عند 96.46 مليون سهم، مقارنة بـ104.96 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 12.4 ألف صفقة مقابل 11.03 ألف صفقة في جلسة الأربعاء. ومن بين 44 سهماً نشطاً، تقدم سهم «أريد» الارتفاعات بـ1.55%، بينما جاء «الرعاية» على رأس التراجعات بـ2.42%. وجاء سهم «قامكو» في مقدمة نشاط الكميات بحجم 14.47 مليون سهم، وتصدر سهم «كيو إن بي» نشاط السيولة بـ29.60 مليون ريال.

أعلن بنك الريان عن توقف عملية شراء حصص مساهمي الأقلية البالغة 1.66 % من رأسمال شركته التابعة بالمملكة المتحدة «بنك الريان بي أل سي» البنك البريطاني الإسلامي سابقاً. وأوضح في بيان للبورصة امس، أن سبب التوقف هو لعدم حصول العملية على النسبة المطلوبة من أصوات مساهمي الأقلية لتمرير قرار البيع. وكان الريان أعلن في 4 نوفمبر الماضي نيته لشراء حصص مساهمي الأقلية من رأسمال شركة «بنك الريان بي أل سي».

قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل ثاني نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة سهيل القابضة، إن مجموعة سهيل القابضة استفادت استفادة كبيرة من برنامج برنامج الضمانات الوطني الذي دعم القطاع الخاص وساند الشركات في فترة جائحة كورونا. واضاف في لقاء مع تلفزيون قطر أن هذا البرنامج جاء في ظل ازمة كوفيد العالمية وبفضل هذه المبادرة استطاعت شركات القطاع الخاص تجاوز هذه الازمة حيث كانت هناك شركات كثيرة متعثرة، وثمن نائب رئيس التنفيذي لمجموعة سهيل القابضة، جهود بنك قطر التنمية الداعمة للقطاع الخاص. وفي رده على سؤال حول دور برنامج الضمانات واستمرارية ونمو الأعمال، أشاد الشيخ محمد بن عبد العزيز آل ثاني، بقرارات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الداعمة للاقتصاد الوطني، مثمنا خطوة إسقاط القروض عن الشركات، قائلا إن القروض تشكل عبئا دائما على كل الشركات، مشيرا إلى أن سهيل القابضة استطاعت استثمار ما تم توفيره من القرض لإعادة الإنتاج وتطوير المصانع. وعن تقييمه للبرامج الجديدة التي يطرحها بنك قطر للتنمية من ناحية الشروط والمتطلبات والمرونة والمناسبة للشركات، قال نائب رئيس التنفيذي لمجموعة سهيل القابضة، انه حسب تجربة سهيل القابضة تعتبر هذه البرامج مرنة ومناسبة، وسهيل القابضة تعتبر بنك قطر للتنمية شريكا من اول مصنع الى اليوم وهي برامج تعزز الاستمرارية للقطاع الخاص. وفيما يخص فترة السماح والسداد المقدمة في البرامج الجديدة ومدى ملاءمتها لخطط الشركات المالية المستقبلية، أوضح سعادة الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل ثاني، أنه حسب التجربة فقد كانت فترة السداد والسماح مناسبة، ولكن فيما يخص فترة السداد للصناعات الثقيلة يفترض ان يكون فيها تغيير بسيط وان كانت جيدة بشكل عام. وفيما يخص النصائح للشركات القطرية للاستفادة الأفضل من برامج الدعم المقدمة، قال الشيخ محمد بن عبدالعزيز آل ثاني نائب رئيس التنفيذي لمجموعة سهيل القابضة، ان النصيحة هي الاستثمار في المشاريع التي تكون لها عوائد مباشرة، واستغلال التمويل للأولويات واستغلال خبرات بنك قطر للتنمية، مضيفا أن بنك قطر للتنمية كان شريكا مع المجموعة ومبادراته تعزز الاستدامة ورؤية قطر الوطنية 2030.

شارك وفد غرفة قطر في الاجتماع الـ (65) لمجلس إدارة اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد لأول مرة خارج دول المجلس في المملكة الأردنية الهاشمية بالتزامن مع فعاليات مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول، الذي تنظمه غرفة تجارة الأردن واتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. ترأس وفد الغرفة المشارك في الاجتماع سعادة السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، وضم الوفد كلا من سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي والسيد ناصر بن سليمان ال حيدر عضوي مجلس الإدارة. عُقد الاجتماع برئاسة سعادة السيد فيصل الرواس رئيس اتحاد الغرف الخليجية، وبحضور رؤساء وفود الغرف التجارية بدول المجلس، وسعادة السيد صالح بن حمد الشرقي الأمين العام للاتحاد. تضمن جدول الاجتماع مناقشة محضر الاجتماع السابق، ومتابعة قراراته، وتوصيات الاجتماع الـ 58 للجنة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى مناقشة الموازنة التقديرية السنوية للعام 2025، ومخرجات اللقاء التشاوري الثاني عشر مع أصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة والصناعة بدول المجلس، كما ناقش الاجتماع عرض غرفة البحرين عن «المرصد الخليجي». وناقش الاجتماع كذلك مجموعة من القضايا الهامة المتعلقة بتعزيز التعاون الاقتصادي الخليجي، وتعزيز التجارة البينية الخليجية والتكامل الاقتصادي الخليجي، وزيادة التعاون بين القطاع الخاص في دول المجلس وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.

شاركت قطر للطاقة⁣ في منتدى جيبكا السنوي الثامن عشر بجناح متكامل مستعرضة من خلال مشاريعها ومنتجاتها المتنوعة. هذا وانطلقت فعاليات المنتدى في سلطنة عمان الاثنين الماضي، بمشاركة الشركات القطرية العاملة في قطاع البتروكيماويات. يُعد منتدى «جيبكا» منصة بارزة لتبادل الخبرات والرؤى حول مستقبل صناعة الكيماويات والطاقة، وتسليط الضوء على التحديات والفرص في هذه القطاعات الحيوية. وتضع هذه النسخة من المنتدى التي تستضيفها سلطنة عمان، موضوعات محورية على رأس أولوياتها، تشمل الاستدامة، ومستقبل الطاقة، وسبل تحقيق الأهداف العالمية في هذه المجالات. واشتمل جدول أعمال منتدى جيبكا السنوي، في نسخته الـ18، على جلسات حوارية رئيسة، من أبرزها: رؤية دول الخليج لتحقيق ثلاثية النمو والكفاءة والاستدامة، وتحديات الأمن الغذائي ودور صناعة المغذيات الزراعية بوصفها حلًا مستدامًا، بالاضافة الى جلسات أخرى تناقش تحولات وأمن الطاقة، وتأثير الجغرافيا السياسية على الصناعة، ودور الابتكار بصفته ركيزة لتعزيز مرونة قطاع الكيماويات.

هبطت أسعار النفط عند التسوية في ختام تعاملات اليوم. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 72.09 دولار للبرميل، كما هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا أو 0.35 بالمئة مسجلة 68.30 دولار للبرميل. وكان تحالف /أوبك بلس/ قد أرجأ ،في وقت سابق اليوم، خططا لزيادة إنتاج النفط من يناير إلى إبريل 2025، فيما سيستغرق إلغاء كل التخفيضات عاما إضافيا حتى نهاية 2026 .

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بعد صدور بيانات طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في الولايات المتحدة. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 2640.85 دولار للأوقية (الأونصة)، كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة إلى 2664.30 دولار. وزادت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات بنسبة 0.6 بالمئة. وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة 0.2 بالمئة إلى 31.22 دولار للأوقية في التعاملات الفورية، ونزل البلاتين 0.1 بالمئة إلى 940 دولارا، وهبط البلاديوم 1.1 بالمئة ليسجل 967.50 دولار .

شارك سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في فعالية قرع الجرس التي تنظم في مجموعة بورصة لندن (LSEG). وخلال الفعالية تم افتتاح التداول في السوق والثناء على التداول الناجح للسندات الخضراء، والتي تعد أول إصدار من نوعه، حيث أصدرتها وزارة المالية في قطر خلال شهر مايو من العام الجاري، والمدرجة حاليا في سوق بورصة لندن، وتهدف إلى تمويل مشاريع صديقة للبيئة. كما تم التعرف على أحدث التطورات في الأسواق المالية، بالإضافة إلى عدد من المشاريع الاقتصادية والمالية المهمة. وتأتي زيارة سعادة وزير المالية إلى لندن ضمن جهود تعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العالمية وتوسيع آفاق الشراكات الاقتصادية بين الدول .

أظهرت بيانات رسمية، تراجع عجز الميزان التجاري للولايات المتحدة خلال أكتوبر الماضي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان صادر اليوم، إن العجز التجاري تراجع إلى 73.8 مليار دولار مقابل 83.8 مليار دولار خلال سبتمبر الماضي. وأوضحت أن تراجع العجز التجاري جاء على خلفية انخفاض قيمة الواردات بنسبة 4 بالمئة إلى339.6 مليار دولار خلال أكتوبر بعد ارتفاعها بنسبة3.1 بالمئة إلى 353.8 مليار دولار خلال سبتمبر. وأظهرت بيانات الوزارة تراجعا سريعا في واردات السلع الرأسمالية بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر، بالإضافة إلى تراجع ملموس في واردات الإمدادات الصناعية والمواد الخام، والسلع الاستهلاكية والسيارات وقطع غيارها والمحركات. وعوض التراجع المستمر في قيمة الصادرات، تراجع قيمة الواردات، حيث انخفضت قيمة الصادرات بنسبة 1.6 بالمئة إلى 265.7 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، بعد تراجعها بنسبة واحد بالمئة إلى 270 مليار دولار خلال سبتمبر المنصرم .

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير المالية، في العاصمة البريطانية لندن مع السيد ديفيد شويمر الرئيس التنفيذي لمجموعة بورصة لندن. جرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، مع التركيز بشكل خاص على القطاعين الاقتصادي والمالي، بالإضافة إلى استعراض السبل التي يمكن من خلالها زيادة نطاق الجهود التعاونية .

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع الحالي على تراجع بنسبة 0.25 بالمئة، ليفقد رصيده 26.07 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى الـ10391 نقطة. وفي هذا السياق، قال السيد رمزي قاسمية مستشار مالي إن المؤشر العام لبورصة قطر حافظ على مستويات أعلى من نقطة الدعم الـ10370 نقطة ليغلق اليوم عند مستوى 10391 نقطة. وتوقع قاسمية مع اقتراب العام من نهايته أن تشهد تداولات البورصة خلال الفترة المتبقية تداولات أنشط من تلك التي شوهدت خلال الأسبوعين الماضيين، وذلك لغايات تقييم المحافظ الاستثمارية وتبعات تأثير ذلك على نتائج أعمال الشركات للعام 2024. وبخصوص جلسة اليوم، أوضح المستشار المالي أن مؤشر بورصة قطر خالف حركته خلال معظم مجريات الجلسة وأغلق مرتفعا بـ0.52 بالمئة وهي نسبة تقترب من تلك التراجعات التي سجلت أمس مما ساعد على تقليص تراجعاته الأسبوعية إلى حوالي ربع نقطة. وقال قاسمية إن المؤشر يدين بارتفاعاته خلال جلسة المزايدة لأسهم صناعات، المصرف، الوطني وأريد والتي حققت مكاسب عند الإغلاق، بعد أن كانت حركته خلال معظم فترات الجلسة تتحرك ضمن نطاق ضيق. وأشار إلى أن السيولة ما زالت ضعيفة حيث انخفضت على أساس أسبوعي بقرابة الـ38 بالمئة وبلغت 1.261 مليار ريال مقارنة مع 2.032 مليار للأسبوع الذي سبقه. ولدى تناوله الأداء القطاعي خلال الأسبوع الحالي، لفت المستشار المالي إلى أن القطاع المالي سجل مكاسب بقرابة 0.35 بالمئة، فيما تراجعت القطاعات الـ6 الأخرى وكان أكثر القطاعات تراجعا القطاع الصناعي والذي انخفض بقرابة 1 بالمئة يليه قطاعا العقارات والاتصالات بقرابة 0.61 بالمئة لكل منهما.

أنهى مؤشر بورصة قطر جلسة تداولاته، اليوم، مرتفعا بواقع 54.16 نقطة، أي بنسبة 0.52 بالمئة، ليصل إلى مستوى 10391.75 نقطة. وتم، خلال الجلسة، تداول 96 مليونا و346 ألفا و89 سهما، بقيمة 264 مليونا و367 ألفا و444.581 ريال، نتيجة تنفيذ 12391 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت أسهم 19 شركة، بينما انخفضت أسهم 24 شركة أخرى، فيما حافظت 6 شركات على أسعار إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 615 مليارا و69 مليونا و655 ألفا و38.690 ريال، قياسا بـ612 مليارا و164 مليونا و73 ألفا و115.860 ريال، في الجلسة السابقة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر الماضي 292 مليونا و863 ألفا و618 ريالا، فيما بلغ إجمالي عقود البيع للنشرة العقارية الخاصة بالوحدات السكنية خلال الفترة نفسها 50 مليونا و257 ألفا و146 ريالا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وعمارات تجارية سكنية ومحلات تجارية ووحدات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة والريان والخور والذخيرة والظعاين وأم صلال والوكرة والشمال وفي مناطق جزيرة اللؤلؤة ولوسيل69 والدفنة 60 وغار ثعيلب. وكان حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل قد سجل أكثر من 391 مليون ريال خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر الماضي.

شهدسعر الدولار اليومالخميس 5 ديسمبر 2024 ، ارتفاعا مقابل الجنيه المصري، في 6 بنوك . وفقًا لآخر تحديث لـسعر الدولار الرسمي أمام الجنيه، لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك المصرية. وقد كسر الدولار حاجز 50 جنيها بعد أن ظل لفترة طويلة مستقرا نسبيا عند 49.7. وفقا لوسائل إعلام مصرية. وسجل الدولار اليوم سعر صرف 50.1 مقابل الجنيه في البنوك المصرية.

انخفض سعر الذهب في السوق القطرية بنسبة 0.22 بالمئة خلال الأسبوع الجاري، ليصل اليوم إلى 2648.02000 دولار للأوقية، وفقا للبيانات الصادرة عن بنك قطر الوطني. وأظهرت تلك البيانات أن سعر أوقية الذهب تراجع عن مستوى 2654.09420 دولار للأوقية الذي سجله يوم الأحد الماضي. كما أشارت البيانات إلى أن بقية المعادن الثمينة سجلت ارتفاعا على أساس أسبوعي بقيمة 1.95 بالمئة للفضة، التي بلغ سعر أوقيتها اليوم 31.25000 دولار، مرتفعا من مستوى 30.65000 دولار الذي سجله الأحد، وانخفاضا للبلاتين بنسبة 0.36 بالمئة، حيث سجل اليوم 947.36960 دولار للأوقية، مقارنة بمستوى 950.86000 دولار للأوقية الذي كان عليه بداية الأسبوع.

نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي أن البنك يستطيع أن يكون أكثر حذرا قليلا، وهو يسعى لمستوى سعر الفائدة المحايد الذي لا يحفز الاقتصاد عن طريق كونه منخفضا جدا ولا يبطئه عن طريق كونه مرتفعا جدا، وذلك في الوقت الذي يشهد فيه اقتصاد بلاده نموا قويا أكثر من المتوقع وتضخما مرتفعا قليلا. وأضافت الصحيفة، التي نظمت جلسة أسئلة وأجوبة مدارة، استضافت فيها رئيس الاحتياطي الفيدرالي، أن المسؤول المصرفي الأمريكي الرفيع لم يعلق بشكل مباشر على ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي القادم يومي 17 و18 ديسمبر. لكن إجابات رئيس البنك المركزي الأمريكي تؤكد على اللحظات المعقدة التي يواجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي. ولفتت الصحيفة إلى أن الاقتصاد الأميركي ينمو بوتيرة قوية بشكل مدهش في الأشهر الأخيرة، بفضل المستهلكين الذين ينفقون الآن بقوة قبل موسم العطلات، كما تباطأت سوق العمل دون توقف، وظل نمو الأجور قويا، وأظهرت الإنتاجية علامات تحسن ملموس. وأردفت الصحيفة أن هذا المزيج هو خبر عظيم لصناع السياسات والعمال العاديين على حد سواء، فهو يعني أن أمريكا تمكنت من تجنب الركود المؤلم الذي كان ينظر إليه في السابق على أنه مضمون تقريبا، بسبب رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بشكل حاد في عامي 2022 و2023 للسيطرة على التضخم. إلا أنه ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن النمو القوي في الاقتصاد يعزز الطلب على السلع والخدمات، وعندما يكون الطلب مرتفعا جدا مقارنة بالعرض، تبدأ الأسعار في الارتفاع، مما يؤدي إلى التضخم، ويعمل التحسن في الإنتاجية إلى التخفيف من أثر ذلك. كما أن نمو الأجور القوي يمكن أن يؤدي إلى التضخم من خلال زيادة تكاليف الإنتاج، مما يدفع الشركات إلى رفع الأسعار لتغطية هذه التكاليف، كما أن الزيادة في الأجور قد تعزز الطلب على السلع والخدمات، مما يزيد الضغط التضخمي. والثابت أن العلاقة بين معدل البطالة والتضخم تكون غالبا عكسية في السياق التقليدي، فعندما ينخفض معدل البطالة، يزداد التضخم بسبب زيادة الطلب على الأجور والسلع، بينما في فترات البطالة المرتفعة، ينخفض التضخم بسبب ضعف الطلب في الاقتصاد. ومع ذلك، هذه العلاقة قد تتأثر بعوامل أخرى مثل التوقعات التضخمية، والتحولات الهيكلية، أو الأزمات الاقتصادية مثل الركود التضخمي. وذهبت نيويورك تايمز إلى أن مرونة الاقتصاد وامتصاصه لعمليات رفع أسعار الفائدة من أجل تهدئة النمو وخفض التضخم تجعل الخطوات التالية التي قد يتخذها بنك الاحتياطي الفيدرالي أكثر صعوبة. وبدأ البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في سبتمبر استجابة للتباطؤ المطرد في التضخم، وتوقع مسؤولوه أن يستمروا في خفضها هذا العام وحتى عام 2025. ولكن في ذلك الوقت، كان معدل البطالة يرتفع وكان الاقتصاد يبدو وكأنه يتباطأ. إلا أن الصحيفة أشارت إلى أنه في الوقت الحالي انعكست هذه الاتجاهات، فقد استقرت معدلات البطالة وبدأ النمو يحدث بوتيرة ثابتة ومستقرة، لكن دون تسارع. كما كان التضخم أصبح أكثر ثباتا مما توقعه العديد من خبراء الاقتصاد في الأشهر الأخيرة، مما يحتم على المسؤولين أن يقرروا إلى أي مدى ينبغي لهم خفض أسعار الفائدة من نطاقها الحالي الذي يتراوح بين 4.5 بالمئة و4.75 بالمئة. ونقلت الصحيفة عن باول قوله: نحن الآن على الطريق لإعادة أسعار الفائدة إلى مستوى أكثر حيادية بمرور الوقت، في إشارة إلى المستوى الذي لا تؤدي فيه أسعار الفائدة إلى تأجيج أو إبطاء النمو الاقتصادي. ولفتت الصحيفة إلى أن هذا صحيح بشكل خاص لأن دونالد ترامب، الرئيس المنتخب، تعهد بزيادة التعريفات الجمركية، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك والحفاظ على ارتفاع التضخم. وقال باول إنه من السابق لأوانه أن يفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي أي شيء سوى نمذجة التعريفات الجمركية المحتملة، في إشارة إلى إجراء تحليل أو تقييم للأثر المتوقع للتعريفات على الاقتصاد، من خلال بناء سيناريوهات لتحديد كيف قد تؤثر هذه التعريفات على التجارة، والنمو الاقتصادي، والقطاعات المختلفة. وأكد لا يمكننا أن نبدأ في وضع سياسة بهذا الشأن في الوقت الحالي. يتعين علينا أن نترك الأمر حتى يتكشف. وأشارت نيويورك تايمز إلى أن السؤال الأكثر إلحاحا هو ما إذا كان خفض أسعار الفائدة في ديسمبر لا يزال منطقيا. فعلى مدى الشهر الماضي، توقع المستثمرون على نطاق واسع في بعض الأحيان خفضا بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وفي لحظات أخرى شككوا فيما إذا كان هذا الخفض سوف يتحقق. وفي الوقت الحالي، تراهن الأسواق على خفض أسعار الفائدة. وتظل التساؤلات قائمة أيضا حول مدى التخفيض الذي يعتزم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي تطبيقه لأسعار الفائدة في عام 2025، ومن الواضح أن البنك المركزي لا يزال يخطط لخفض تكاليف الاقتراض، ولكن حجم هذه التخفيضات غير واضح، وفقا لما أوردته الصحيفة.

أصدر مصرف قطر المركزي بيانا شدد فيه على أهمية محافظة عملاء البنوك على خصوصية وسرية بياناتهم الشخصية والمصرفية، وتجنب فتح أي روابط مشبوهة ترد إليهم عبر الرسائل النصية القصيرة SMS علماً بأن الرسائل النصية المرسلة من قبل البنوك العاملة في الدولة لا تتضمن أي روابط إلكترونية. كما حث المصرف العملاء على ضرورة التواصل مع البنك الذي يتعاملون معه في حال وردت إليهم أي رسالة نصية قصيرة SMS تتضمن رابطًا إلكترونيًا تطلب منهم الإفصاح عن أي معلومات متعلقة ببياناتهم الشخصية والمصرفية.

عززت أكبر اقتصادات التصنيع في آسيا نشاطها في نوفمبر، ومددت مصانع الصين تعافيها بفضل التحفيز الذي تقدمه بكين والإسراع بالتصدير رغم أن نقاط الضعف في أجزاء أخرى من المنطقة أشارت إلى بعض التحديات. وخيمت المخاطر التي تهدد التجارة العالمية بسبب رئاسة دونالد ترامب الثانية على المصانع بينما نظر المستثمرون في سلسلة من مؤشرات مديري المشتريات التي نشرت امس، التي رسمت صورة مختلطة للاقتصادات الآسيوية المعتمدة على التصدير. وأظهر مؤشر كايكسين لمديري المشتريات أن نشاط المصانع في الصين توسع بأسرع وتيرة في خمسة أشهر في نوفمبر، حيث أدت الطلبات الجديدة، بما في ذلك تلك الواردة من الخارج، إلى ارتفاع قوي في الإنتاج.