أعلنت قطر للمشاريع عن إطلاق خدمة "تدقيق" لتقديم خدمات المحاسبة والتدقيق المتخصصة بنسبة دعم تصل إلى 70% من تكلفتها الأساسية وذلك لدعم أصحاب الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من القطريين والقطريات. وتأتي خدمة "تدقيق" كثالث منتج ضمن سلسلة من الخدمات الاستشارية المدعومة التي تقدمها قطر للمشاريع حيث أطلقت من قبل خدمتي "جدوى" و"عقود". وتستهدف "تدقيق" دعم الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة من خلال توفير باقة من الخدمات المالية، مثل خدمات التدقيق السنوي وضبط الحسابات وخدمات المحاسبة الضريبية بالإضافة إلى المبادئ الإرشادية لإدارة العمليات الحسابية والتدقيق؛ حيث يتحمل المستفيد 30% من تكلفة الخدمة بينما تتحمل قطر للمشاريع 70%. وفي تعليق على إطلاق "تدقيق" قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي - قطر للمشاريع: "ستعمل خدمة "تدقيق" على توفير باقة من الخدمات المحاسبية الداعمة للشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بتوفير خدمات بمهنية عالية وبقيمة مميزة لتلك الفئة المهمة حيث سيساهم مدققو الحسابات في التدقيق على البيانات المالية للشركات الناشئة ومساعدتهم على إدارة دفاترهم المالية باحترافية وهو هدف استراتيجي لدينا لتمكين تلك المشاريع من النهوض والتطور. وأضاف الرئيس التنفيذي: "نحرص في قطر للمشاريع على تقديم البرامج والخدمات المتخصصة والمدعومة بصورة حزم متتابعة بهدف تعزيز قدرات الشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للنهوض بأعمالهم، حيث نعمل على توفير مجموعة من الخدمات المتعددة كتوفير مساحات مكتبية لبدء العمليات، ودعم إعداد دراسات الجدوى المتخصصة وإنجاز الشؤون القانونية وحماية حقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى خدمتنا الجديدة "تدقيق" لتوفير خدمات المحاسبة المالية. كما أننا بصدد إطلاق المزيد من الخدمات المتخصصة بشكل متتابع خلال الفترة القادمة. وتم تأسيس "قطر للمشاريع" بهدف إيجاد بيئة أعمال داعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر، وتعزيز النجاح والتقليل من المخاطر. وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين والجهات المعنية بالدولة من كل من المؤسسات والهيئات الحكومية والمؤسسات المالية ومنظمات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني. وتهدف "قطر للمشاريع" إلى المساهمة في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وذلك بوجود قطاع شركات صغيرة ومتوسطة مزدهر يشكل العمود الفقري لاقتصاد حيوي ومتنوع دائم التوسع. ويعد أصحاب الشركات ورواد الأعمال في هذه الرؤية عاملاً حاسماً بصفتهم مصادر تثري الفرص وتنهض بالدولة. ونظراً لكون رجال أعمال المستقبل هم نواة التطور والتقدم، فإن قطر للمشاريع تقوم بتزويدهم بسبل الدعم الميسر والمدعوم في تكلفته والذي يحتاجونه اليوم لتجسيد نواياهم وأفكارهم في وقائع ملموسة على الأرض عن طريق تقديم حزمة كاملة من الخدمات الدولية بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية الرائدة والخبراء المخضرمين ذائعي الصيت في الدولة وذلك لتوفير التوجيه في مجالات إدارة الأعمال والمنشآت المالية، وتطوير السياسات التنظيمية، وإتاحة فرص التعلم والتطوير، والأبحاث، واستراتيجيات الشركات المبتكرة.

أقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ظهر اليوم مأدبة غداء عمل على شرف سعادة شاهد خاقان عباسي وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني، والوفد المرافق. وتناول الحديث خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز وقطر للبترول الدولية والشركة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

للسنة الثانية على التوالي أعلن بنك قطر الأول، أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، عن رعايته لمؤتمر يوروموني قطر 2013 والذي سيعقد في فندق ريتز كارلتون الدوحة خلال الفترة من 10-11 ديسمبر 2013 وذلك تحت شعار "إعادة هيكلة القطاع المالي العالمي". وينعقد هذا المؤتمر الذي سيتناول الدور المتنامي للمالية الإسلامية والتقليدية، وأسواق رأس المال والدين، وآفاق الاقتصاد العالمي، تحت الرعاية الكريمة لمعالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وبالتعاون مع مصرف قطر المركزي. حيث سيستعرض في دورته الحالية أهم الإنجازات التي حققتها دولة قطر في وضع الأطر التشريعية والتنظيمية للارتقاء بقطاعها المالي مما سيسهم بدوره في دعم الأهداف الاقتصادية الكلية للدولة. وفي تعليقه على المؤتمر، صرح السيد أحمد مشاري، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك قطر الأول، بقوله: "إنه لمن دواعي فخرنا أن نرعى مؤتمر يوروموني قطر للسنة الثانية على التوالي. فمثل هذه المؤتمرات تشكل منبراً هاماً يجمع ذوي الاختصاص في قطاع المال والأعمال للحوار وتبادل الآراء والخبرات ومناقشة الدور المتنامي الذي تلعبه الصيرفة الإسلامية والتقليدية في المحافظة على استقرار القطاع المالي. إننا نتطلع قدماً لمشاركة نخبة من خبراء هذا القطاع النقاش حول أهم تطورات المشهد المالي في دولة قطر". يذكر أن بنك قطر الأول سيشارك في هذا المؤتمر إلى جانب مجموعة من المؤسسات المالية الرائدة في دولة قطر ومن المتوقع أن يشهد هذا الحدث حضوراً واسعاً من داخل دولة قطر وخارجها؛ حيث سبق أن اجتذب في دورته العام الماضي ما يزيد على 600 شخص من 30 دولة مختلفة.

أعلنت الشركة القطرية للوسائل الإعلانية (كيوميديا)عن عقدها اتفاقية شراكة مع "IMAX"، تقضي ببناء أنظمة دور عرض الأفلام السينمائية بتقنية"IMAX" في اللؤلؤة- قطر تحت مظلة ذراعها الترفيهية شركة"جلف فيلم", بالإضافة إلى مجمعين آخرين في مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة. وبهذه المناسبة قال المدير العام بالإنابة لشركة "جلف فيلم"، السيد جابر الأنصاري: "منذ ارتقائنا بنظام "IMAX" الرقمي في 2011، حققت دور العرض في دبي نمواً وإقبالاً مذهلاً، واتفاقية اليوم ما هي إلا نتيجة مباشرة لهذا النجاح، إذ تعتبر منعطفاً هاماً في عالم الترفية بالمنطقة، وتعكس الطلب المتزايد على نظام "IMAX" من جانب المشاهدين في الشرق الأوسط. بدوره قال رئيس "IMAX" لمنطقة الشرق الأوسط وأوروبا وإفريقيا أندرو كريبس "إن أكثر من 50% من سكان منطقة الشرق الأوسط هم تحت سن الخامسة والعشرين، مما يعني أن عشاق السينما في ازدياد مستمر، ونحن ننظر إلى منطقة الشرق الأوسط باعتبارها سوقاً رائجاً وبإمكانات كبيرة، كما ننظر إلى شركة "جلف فيلم" باعتبارها الشركة الأكثر تميزاً وانتشاراً في مجال توزيع الأفلام السينمائية في منطقة الشرق الأوسط، ولها تأثيرها الواضح في هذا المجال. يذكر أن شركة "جلف فيلم" تأسست في عام 1989 وهي شركة مملوكة بالكامل للشركة القطرية للوسائل الإعلانية "كيوميديا"، وتعد "جلف فيلم" أكبر موزع للأفلام السينمائية في المنطقة بنسبة تفوق 50% ومالكا لأكبر سلسلة صالات عرض في الشرق الأوسط بـ 101 شاشة عرض من ضمنها 13 مجمعا سينمائيا. أما كيوميديا فهي شركة قطرية ١٠٠% تعود ملكيتها لحكومة دولة قطر، وقد أُسست للقيام بإعلانات الطرق والإعلانات المرئية والمسموعة وما يتناسب مع طبيعة تأسيسها كشركة إعلامية.

أكد سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة أن الإرادة السياسية القوية لدى القيادة العليا في دولة قطر بمكافحة الفساد هو ما مكن دولة قطر من أن تتبوأ مكانة متقدمة في مؤشر الشفافية الدولية لتحافظ بذلك على مستواها بين الدول للعام الثاني على التوالي، مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة هو جزء من منظومة متكاملة على غرار النيابة العام ووزارة الداخلية واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ووحدة المعلومات المالية وغيرها من الأجهزة الرقابية ودوره يتعلق بمسائل الرقابة المالية والحفاظ على المال العام في حدود القانون الذي ينظم عمله. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه للقاء العلمي لإعداد التقارير للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة أن هناك توجها لدى المسؤولين في الدولة على كافة المستويات لمكافحة الفساد، مشيرا إلى أن مؤشر الشفافية الدولية الذي يطلق عليه أيضاً مؤشر مدركات الفساد لا يعتبر أداة للقياس، إنما هو مؤشر يعتمد على منظومة من المؤشرات تنتجها بعض الجهات الدولية، لافتا إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ليس معنيا بها طرفا واحدا بل معني بها مجموعة من الجهات المعنية بالدولة، مشيرا إلى أن تفسير معنى الفساد يقصد به استغلال الوظيفة العامة للمصلحة الخاصة. وأوضح السادة أن منظمة الشفافية الدولية التي أظهرت تقريرها قبل أسبوع تقريبا، تحدثت فيه عن منظومة لمكافحة الفساد، والحفاظ على المال العام، فالفساد يؤثر أولا وأخيرا في المال العام. وقال القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة إن طبيعة أعمال الجهات الرقابية بها جانب من السرية، لأنها ليست جهات قضائية، فمثلا إذا كانت هناك ملاحظة لمخالفة مالية معينة، فهي لا تجزم بأن هذه المخالفة تهمتها كذا وكذا، ولكن هي تأخذ طريقها للقضاء فيحدد طبيعتها ويحكم بأنها مثلا رشوة أو اختلاس وهكذا. وبخصوص احتضان الديوان للقاء العلمي، أوضح السادة أن دولة قطر ونحن كديوان للمحاسبة، نهتم كثيرا بالشراكة مع العالم الخارجي كله، فنحن شركاء مع هذا العالم في أكثر من منظمة مثل منظمة الانتوساي الدولية، وكذلك منظمة الإسوساي الآسيوية، ومنظمة ارابوساي وهي المنظمة العربية، وكذلك تجمعنا الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي, مشيرا إلى أن ديوان المحاسبة شريك لمنظمة الانتوساي الدولية والتي هي منظمة عالمية لأجهزة الرقابة في العالم كله، ومن هذه المنظمة نستقي المعايير الدولية والتي على ضوئها ودليلها الرقابي وإرشاداتها نقوم نحن بأعمالنا من رقابة منضبطة وفقا لهذه المعايير الدولية.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن أسواق العقار في دول مجلس التعاون الخليجية شهدت خلال شهر نوفمبر الماضي أداء إيجابيا مدعوما بقرارات حكومية تستهدف تطوير أنظمة وآليات القطاع العقاري، مشيرة في تقريرها الشهري الذي أصدرته أمس ويتناول تحليلا للسوق العقاري الخليجي إلى أن فوز دبي باستضافة معرض اكسبو العالمي في العام 2020 إلى جانب تواصل الاستعدادات الجارية في قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، انعكست بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري في دول مجلس التعاون. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الحدثين العالميين سوف يزيدان من الطلب على العقارات في كل من قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى خلال السنوات المقبلة، مما سيقود إلى انتعاش الأسواق العقارية الخليجية خلال تلك الفترة. قطر وقال تقرير ازدان الشهري إن تعاملات القطاع العقاري شهدت خلال شهر نوفمبر المنصرم نشاطا إيجابيا إذ بلغت قيمتها نحو 5.87 مليار ريال بمعدل 1.5 مليار ريال أسبوعيا، مشيراً إلى أن القطاع العقاري تعاطي إيجابيا مع تصريحات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه معرض قطر الدولي السابع للعقار والاستثمار الشهر المنصرم والتي تحدث فيها عن إجراءات تقوم بها الوزارة لمواجهة الارتفاع المتوقع في معدل التضخم، حيث ألمح التقرير إلى أن القطاع العقاري تلقى هذه التصريحات بتفاؤل كبير، كون هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تعكس جدية الحكومة في ضبط أسعار العقارات والإيجارات والتي تستحوذ على النسبة الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك في قطر. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحاته ان الوزارة اتخذت إجراءات للسيطرة على التضخم وكبح جماحه، والذي بدأ يشهد ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرًا بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة التضخم وآثاره، كما قال الوزير إن القطاع يعد من القطاعات الحيوية بالدولة والتي تشهد استثمارات كبيرة جدًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن قطر تشهد استثمارات ضخمة في قطاع البنى التحتية وفي قطاع النقل والمواصلات، وهي استثمارات هامة لتطوير كل نواحي التجارة ومن بينها العقارات. وأوضح التقرير أن تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة بتوفر أراضي جديدة مفتوحة وفرص في مناطق مختلفة مثل لوسيل والدوحة أو خارجها ووجود فرص كبيرة في قطاع العقارات، تدعم التوقعات بأن يشهد القطاع العقاري نموا وانتعاشا كبير خلال الفترة المقبلة. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار والذي حضي بمشاركة خارجية ملفتة، مما يعكس اهتمام الشركات الدولية بسوق العقار القطري والذي يواصل نموه مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الضخمة، والاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم للعام 2022.

قررت إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين القيام بدراسة إمكانية تحويل الشكل القانوني للشركة القطرية العامة القابضة (وهي شركة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين) من شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة خاصة, وذلك بهدف فصل الأنشطة العقارية والاستثمارية وتطويرها في كيان قانوني منفصل والقيام باستشارة الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة وتقديم التقرير النهائي بنتائج هذه الدراسة للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص.

قررت إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين القيام بدراسة إمكانية تحويل الشكل القانوني للشركة القطرية العامة القابضة (وهي شركة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين) من شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة خاصة, وذلك بهدف فصل الأنشطة العقارية والاستثمارية وتطويرها في كيان قانوني منفصل والقيام باستشارة الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة وتقديم التقرير النهائي بنتائج هذه الدراسة للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص.

وقعت قطر للبترول اليوم مع الشركتين اليابانيتين " زيون كوربوريشن" و" ميتسوي ليميتد"، على مذكرة تفاهم لإنشاء مجمع متكامل لاستخراج مادة البيوتادايين ومصنع لإنتاج اللدائن في مدينة راس لفان الصناعية. وقع مذكر التفاهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، والسيد يوشيماسا فوشيمي، المدير التنفيذي لشركة " زيون كوربوريشن" والسيد سيتشي تاناكا، نائب الرئيس التنفيذي لشركة ميتسوي. وبناء على الاتفاقية، سوف تجري الأطراف الموقعة عليها دراسة جدوى لتقييم الجوانب الفنية والتجارية والاقتصادية لإقامة مشروع مجمع متكامل عالمي المقاييس لاستخراج البيوتادايين وإنتاج اللدائن. وسوف يتم توريد البيوتادايين الخام، لقيم التغذية لهذا المشروع، من مجمع السجيل للبتروكيماويات، ومجمع الكرعانة للبتروكيماويات، اللذين هما قيد الإنشاء حاليا، بالإضافة إلى مصنع راس لفان للأولفينس الحالي (RLOC)، حيث يتم استخراج البيوتادايين من لقيم التغذية ثم يتم تحويله إلى لدائن عالية القيمة ومطاط بوليبوتادايين، باستخدام التقنية المتقدمة لشركة زيون. وقد عبر سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، عن سعادته بالتوقيع على مذكرة التفاهم واصفا إياها بالخطوة المهمة نحو المزيد من القيمة المضافة لموارد دولة قطر الطبيعية ونحو خلق المزيد من الفرص المستقبلية. وقال سعادة الدكتور السادة "إن إنتاج اللدائن من هذا المشروع من شأنه أن يخلق فرصا جديدة لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والصناعات الخاصة في قطاع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، فضلا عن تلك المتعلقة بصناعة السيارات".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 42ر47 نقطة، أي ما نسبته 46ر0%، ليصل إلى 10 آلاف و52ر436 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 11 مليوناً و258 ألفاً و967 سهماً بقيمة 351 مليوناً و778 ألفاً و20ر996 ريال نتيجة تنفيذ 4693 صفقة. وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 24 شركات وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 555 ملياراً و688 مليوناً و809 ألاف و06ر984 ريال.

قررت إدارة الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين القيام بدراسة إمكانية تحويل الشكل القانوني للشركة القطرية العامة القابضة (وهي شركة مملوكة 100% للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين) من شركة الشخص الواحد إلى شركة مساهمة خاصة, وذلك بهدف فصل الأنشطة العقارية والاستثمارية وتطويرها في كيان قانوني منفصل والقيام باستشارة الجهات الرسمية المعنية ذات العلاقة وتقديم التقرير النهائي بنتائج هذه الدراسة للمجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً في هذا الخصوص.

قالت مجموعة ازدان القابضة إن أسواق العقار في دول مجلس التعاون الخليجية شهدت خلال شهر نوفمبر الماضي أداء إيجابيا مدعوما بقرارات حكومية تستهدف تطوير أنظمة وآليات القطاع العقاري، مشيرة في تقريرها الشهري الذي أصدرته أمس ويتناول تحليلا للسوق العقاري الخليجي إلى أن فوز دبي باستضافة معرض اكسبو العالمي في العام 2020 إلى جانب تواصل الاستعدادات الجارية في قطر لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، انعكست بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري في دول مجلس التعاون. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن الحدثين العالميين سوف يزيدان من الطلب على العقارات في كل من قطر والإمارات ودول الخليج الأخرى خلال السنوات المقبلة، مما سيقود إلى انتعاش الأسواق العقارية الخليجية خلال تلك الفترة. قطر وقال تقرير ازدان الشهري إن تعاملات القطاع العقاري شهدت خلال شهر نوفمبر المنصرم نشاطا إيجابيا إذ بلغت قيمتها نحو 5.87 مليار ريال بمعدل 1.5 مليار ريال أسبوعيا، مشيراً إلى أن القطاع العقاري تعاطي إيجابيا مع تصريحات سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة خلال افتتاحه معرض قطر الدولي السابع للعقار والاستثمار الشهر المنصرم والتي تحدث فيها عن إجراءات تقوم بها الوزارة لمواجهة الارتفاع المتوقع في معدل التضخم، حيث ألمح التقرير إلى أن القطاع العقاري تلقى هذه التصريحات بتفاؤل كبير، كون هذه الإجراءات التي تقوم بها الوزارة تعكس جدية الحكومة في ضبط أسعار العقارات والإيجارات والتي تستحوذ على النسبة الأكبر في مؤشر أسعار المستهلك في قطر. وأكد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في تصريحاته ان الوزارة اتخذت إجراءات للسيطرة على التضخم وكبح جماحه، والذي بدأ يشهد ارتفاعًا في الفترة الأخيرة، لافتًا إلى قيام وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخرًا بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة التضخم وآثاره، كما قال الوزير إن القطاع يعد من القطاعات الحيوية بالدولة والتي تشهد استثمارات كبيرة جدًا، لافتًا في الوقت نفسه إلى أن قطر تشهد استثمارات ضخمة في قطاع البنى التحتية وفي قطاع النقل والمواصلات، وهي استثمارات هامة لتطوير كل نواحي التجارة ومن بينها العقارات. وأوضح التقرير أن تأكيد وزير الاقتصاد والتجارة بتوفر أراضي جديدة مفتوحة وفرص في مناطق مختلفة مثل لوسيل والدوحة أو خارجها ووجود فرص كبيرة في قطاع العقارات، تدعم التوقعات بأن يشهد القطاع العقاري نموا وانتعاشا كبير خلال الفترة المقبلة. وأشار تقرير ازدان الشهري إلى معرض قطر الدولي للعقار والاستثمار والذي حضي بمشاركة خارجية ملفتة، مما يعكس اهتمام الشركات الدولية بسوق العقار القطري والذي يواصل نموه مدعوما بالإنفاق الحكومي على مشروعات البنية التحتية الضخمة، والاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم للعام 2022.

هبطت الأسهم اليابانية إلى أدنى مستوى في شهر اليوم الجمعة، إذ أحجم المستثمرون عن المخاطرة قبل تقرير مهم للوظائف الأمريكية سيصدر في وقت لاحق اليوم. وانخفض مؤشر "نيكي" القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1% ليغلق عند 14086.80 نقطة بعد أن سجل 14026.17 نقطة في وقت سابق وهو أدنى مستوى منذ التاسع من أكتوبر. وهبط المؤشر 0.8% على مدى الأسبوع. ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.7% إلى 1176.42 نقطة. وإذا جاء تقرير الوظائف قويا فسيعطي ذلك مسوغا لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لتقليص مشترياته الشهرية من السندات التي تبلغ قيمتها 85 مليار دولار في وقت قريب لاسيما بعد أن جاء تقرير الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة أفضل من المتوقع بكثير أمس الخميس.

سجل مؤشر أسعار المستهلك، وهو مقياس رئيسي للتضخم، في شهر نوفمبر الماضي، ارتفاعاً بنسبة 3% على أساس سنوي، في وقت تراجع فيه مؤشر أسعار المنتج بنسبة 1.4%. ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة شينخوا، اليوم الإثنين، عن مصلحة الدولة للإحصاء، أن مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، ارتفع بنسبة 3% في المدن، و3.1% في المناطق الريفية، في تراجع عن الارتفاع بنسبة 3.2% الذي سجل في أكتوبر 2013. ولفتت إلى أسعار السلع الغذائية، ارتفعت في نوفمبر بنسبة 5.9%، على أساس سنوي، في حين بلغت نسبة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية 1.6%. وعلى أساس شهري، تراجعت أسعار السلع الغذائية في نوفمبر بنسبة 0.2%، فيما لم يسجل أي تغير في أسعار السلع غير الغذائية. وخلال الأشهر الـ11 الأولى من العام 2013، ارتفع معدل نمو مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 2.6%، وهو أقل من الهدف الذي حددته الحكومة أي 3.5%. من جهة أخرى، أعلنت مصلحة الدولة للإحصاء، أن مؤشر أسعار المنتجين الصيني، الذي يعد مقياس معدل التضخم على مستوى البيع بالجملة، انخفض بنسبة 1.4% في نوفمبر على أساس سنوي، بعدما تراجع بنسبة 1.5% خلال أكتوبر 2013. يشار إلى، إن الاقتصاد الصيني يشهد تعافياً بسيطاً وقد سجل نمواً نسبته 7.5 % في الربع الثاني من الـ2013، و7.7 في الشهر الـ3 الأولى من السنة و7.9% في الربع الأخير من الـ2012.

توقع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروسو اليوم السبت، أن يساعد الاتفاق الذي توصلت إليه الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية على تحريك الاقتصاد العالمي. وقال في بيان: "هذا سوف يعطي دفعة حقيقية.. ويمكن أن تصل المكاسب المحتملة للاقتصاد العالمي إلى تريليون دولار.. وسوف يقدم الاتفاق مساعدة حيوية للفقراء في مختلف أنحاء العالم في الدول الأقل تقدما". وأضاف: "لقد عادت منظمة التجارة العالمية إلى المسار و تجرى إصلاحات". وسوف يقدم الاتحاد الأوروبي 400 مليون يورو "548 مليون دولار" على مدار خمس سنوات لمساعدة الدول النامية على تنفيذ الاتفاق، حيث قال المفوض الأوروبي المعني بالتجارة كارل دي جوشت، إن الاستثمار سوف يجلب عائدات "ضخمة" عندما يتعلق الأمر بالنمو والوظائف والتنمية.

حققت تركيا حجم تجارة خارجية بلغ حتى أكتوبر الماضي 331.7 مليار دولار. ونقلت وكالة أنباء الأناضول التركية عن معهد الإحصاءات التركي تركستات اليوم السبت أن تركيا حققت حجم تجارة قيمته 331.7 مليار دولار في الفترة الممتدة من يناير وحتى أكتوبر، 47% منه مع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وبلغ حجم التجارة التركية مع دول المنظمة في الفترة المذكورة 158.3 مليار دولار، بينها 56.174 مليار دولار كصادرات، و101.8 مليار دولار كواردات.

قفز الدولار إلى أعلى مستويات جلسة التعامل مقابل اليورو والين أمس الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر تشرين الثاني وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 7%. وهبط سعر اليورو إلى 1.3629 دولار منخفضا 0.3 في المائة عن إغلاق اليوم السابق. ومقابل العملة اليابانية ارتفع سعر الدولار إلى 102.73 ين من 102.24 ين. وسجل في أحدث تعامل عليه 102.61 ين مرتفعا 0.8%.

رفضت كوبا وثلاث دول أخرى في أمريكا اللاتينية الموافقة على معاهدة "بالي" بشأن تحرير التجارة الدولية. وأعلنت كوبا عشية انعقاد المؤتمر التاسع للتجارة الدولية بمدينة نوسا دوا جنوب شرق مقاطعة بالي الإندونيسية أنها ترفض المعاهدة وأنها ترفضها كذلك باسم كل من بوليفيا وفنزويلا ونيكاراجوا. ولكي يتم التوافق بالإجماع على نص المعاهدة ينبغي الآن إجراء تعديلات عليها تتعلق بالحظر التجاري الأمريكي المفروض على كوبا. وقال متحدث باسم منظمة التجارة العالمية إنه يجب البحث عن إمكانية إيجاد مخرج خلال هذه الليلة حتى يتم قبول المعاهدة من جميع الدول. أعلنت 155 دولة عن دعمها لأكبر اتفاقية لتحرير التجارة والأولى من نوعها منذ حوالي عشرين عاما.

أغلقت الأسهم الأمريكية على صعود، أمس الجمعة، بعد أن أظهرت بيانات أن أرباب العمل في الولايات المتحدة وظفوا أعدادا أكبر من المتوقع في نوفمبر وانخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في خمس سنوات مسجلا 7%. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى عند الإغلاق 198.69 نقطة أي ما يعادل 1.26% ليصل إلى 16020.20 نقطة. وقفز مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 19.98 نقطة أو 1.12% مسجلا 1805.01 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع الذي يغلب عليه قطاع التكنولوجيا 28.43 نقطة أو 0.71% إلى 4061.60 نقطة. وقالت وزارة العمل أمس إن الوظائف في القطاع غير الزراعي زادت 203 آلاف وظيفة الشهر الماضي. وانخفض معدل البطالة ثلاثة أعشار نقطة مئوية ليسجل أدنى مستوى له منذ نوفمبر عام 2008 مع عودة بعض موظفي الحكومة الاتحادية الذين احتسبتهم الوزارة عاطلين في أكتوبر إلى العمل بعد توقف جزئي للأنشطة الحكومية لمدة 16 يوما.

قال دبلوماسيون، إن منظمة التجارة العالمية، اتفقت على أول إصلاح تجاري عالمي، اليوم السبت، بعد أن تخلت كوبا عن تهديد باستخدام حق النقض "الفيتو" على هذه الحزمة من الإجراءات. وتمثل هذه الاتفاقية التي تم التوصل إليها، خلال محادثات في جزيرة بالي الاندونيسية أول اتفاقية تجارية عالمية، تتوصل إليها منظمة التجارة العالمية منذ إنشائها عام 1995 وتقول بعض التقديرات إنها قد تساوي تريليون دولار للاقتصاد العالمي. وتنقذ الاتفاقية أيضا، منظمة التجارة العالمية من حافة الفشل وستعيد الثقة في قدرتها على تقليص العوائق أمام التجارة العالمية بعد مفاوضات غير مثمرة على مدى 12 عاما.