أكد خبراء المال والمصرفيون ورجال الأعمال أن الإستراتيجية المالية الجديدة التي أطلقتها الدولة الأسبوع الماضي تدعم الازدهار الاقتصادي والاستقرار المالي في الدولة. وحماية الأسواق المالية في قطر من المخاطر كما تساهم في تعزيز دور القطاع المالي في التنمية الاقتصادية.. وأضافوا أن الإستراتيجية تمهد الطريق لكي تصبح قطر مركزا ماليا عالميا رائدا في مجال الخدمات والأسواق والأنشطة المالية.. وطالب الخبراء الجهات الرقابية الثلاث. وهي مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال بتيسير إجراءات دخول الشركات في القطاع المالي، وأن تتولي كل جهة إصدار التراخيص الخاصة بالشركات التي تعمل تحت مظلتها، على أن تكون البنوك والمصارف تابعة لمصرف قطر المركزي بكافة أشكالها. بدلا من التعدد الحالي بين بنوك تابعة للمركزي وبنوك أخرى تابعة لمركز قطر للمال مما أدى إلى وجود أكثر من جهة رقابية على البنك الواحد.. وأن تكون هناك جهة واحدة يتعامل معها المستثمرون تسهيلا للإجراءات. وثيقة شاملة للتدابير التنظيمية وكانت الجهات الرقابية الثلاث قد أعلنت عن الخطة الإستراتيجية الجديدة. وهي وثيقة شاملة تعرض أحدث التدابير التنظيمية العالمية والطريقة التي ينبغي أن تتعاون بها الجهات الرقابية لتأسيس قطاع مالي قوي يعمل وفقاً لأفضل معايير التنظيم والإشراف العالمية". وتتضمن ستة أهداف، كل منها مدعوم باستراتيجيات معينة، وخطط عمل ضمن مصرف قطر المركزي، وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، وهيئة قطر للأسواق المالية. وتشمل أهدافها تعزيز الرقابة من خلال تطوير إطار عمل احترازي كلي يرتكز على المخاطر، وتوسيع الإشراف الاحترازي الكلي، وتعزيز البنية التحتية الخاصة بالسوق المالي، وتعزيز حماية المستهلك والمساهم والمستثمر، وتشجيع التعاون الرقابي، وبناء رأس المال البشري، كما تشمل الإستراتيجية إنشاء إدارة الاستقرار المالي والإحصاء وإدارة المخاطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية، وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة، على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال، والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية. التنسيق بين الجهات الرقابية كما تتضمن تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال، على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك، والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة، واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها. يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في عدد السبت من جريدة "الشرق".

أعلنت الشركة الميرة للمواد الاستهلاكية بأن مجلس إدارة الشركة قد وافق على عرض تسهيلات بنكية من بنك قطر للتنمية قيمته 148.9 مليون ريال، وذلك لتمويل عمليات الشركة وتوسعاتها في سلطنة عمان.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 5.5 مليار ريال لمكاسبها خلال الأسبوع، وكانت رسملة البورصة قد ارتفعت من 553,978 مليار ريال خلال إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 559,458 مليار ريال خلال إغلاق جلسة اليوم ليكون اجمالي المكاسب المسجلة في أسبوع قرابة 5.5 مليار ريال هذا. هذا وقد أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 10486 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 284.6 مليون ريال ونفذت 4078 صفقة.

كشف وزير الميزانية المغربي، ادريس الآزمي الإدريسي، إن فرض رسم على تذاكر الطائرات التي تقوم برحلات انطلاقا من المغرب، سيوفر حوالي 800 مليون درهم "98 مليون دولار"، خلال العام الأول من تطبيق هذا الرسم. وأوضح وزير الميزانية، مساء اليوم الأربعاء، خلال مناقشة مشروع قانون مالية 2014 بمجلس المستشارين "الغرفة الثانية للبرلمان"، إن الحكومة تعول على جمع مبلغ 800 مليون درهم، في حالة فرض رسم جميع تذاكر الطائرات المنطلقة من المملكة المغربية، مهما اختلفت شركات الطيران. وأضاف الوزير، إنه تقرر في إطار مشروع قانون مالية 2014 فرض رسم على تذاكر الطائرات، قيمتها 100 درهم إذا تعلق الأمر بتذاكر الدرجة الاقتصادية و400 درهم بالنسبة إلى تذاكر الدرجة الاولى، "درجة رجال الأعمال"، وأن حصيلة هذه الضرائب سيوزع مناصفة بين صندوق التماسك الاجتماعي المخصص لدعم الفئات الضعيفة من المواطنين الذين يعيشون أوضاعا مزرية وبين إنعاش السياحة المغربية.

انضم الأردن إلى لجنة الاستثمار الدولية، التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، مما يجعله رابع دولة عربية بعد مصر والمغرب وتونس، ورقم 46 على مستوى العالم التي تنضم إلى هذه اللجنة. وأكد الدكتور حاتم الحلواني، وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني في بيانٍ صحفي، أن هذا الانضمام يدعم حضور بلاده على الساحة الدولية كبيئة جاذبة للاستثمار، مشيراً إلى أنه يترتب على انضمام الأردن لهذه المنظمة الالتزام بمتطلبات الشفافية. وأوضح الحلواني، أنه سيكون لعضوية لجنة الاستثمار الدولية التابعة للمنظمة مردود إيجابي من دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي الأردني، حيث ستقوم المنظمة بتقديم الدعم الفني اللازم لتحسين البيئة الاستثمارية في الأردن، الأمر الذي سيؤدي إلى الارتقاء بقدرة بلاده على جذب الاستثمارات وتحسين مرتبتها في التقارير والمؤشرات الدولية. وأَضاف، أن عملية الانضمام ستؤدي إلى تسهيل دخول المستثمرين الأردنيين إلى أسواق الدول الأعضاء في لجنة الاستثمار التابعة للمنظمة، حيث سيتمتع هؤلاء بذات المزايا التي يتمتع بها المستثمرون المحليون في تلك الدول "المعاملة بالمثل".

قال وزير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التونسي، اليوم الخميس، إن تونس تتوقع تسلم 300 مليون دولار هي القسط الثاني من صندوق النقد الدولي، قبل نهاية ديسمبر. وقال الوزير رضا السعيدي، على هامش مؤتمر في الكويت، إن تونس تستعد لإصدار أول صكوك إسلامية بقيمة 600 مليون دولار في أول 2014. وذكر السعيدي، أن التقديرات تشير إلى نمو الاقتصاد التونسي 3% في 2013 وأن الحكومة تطمح لتحقيق 3.5% في العام المقبل. وأضاف، أن نسبة العجز في الميزانية بلغت 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013 ومن المتوقع انخفاضها إلى 5.9% في 2014.

سجـل مؤشر الرقم القياسي العام لتكلـفة المعيشة في السعودية في نوفمبر 2013، ارتفاعاً بنسبة 3.1%، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وأوضحت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في بيانها الشهري الذي وزع اليوم الخميس، أن الارتفاع طال قسم تأثيث وتجهيزات المنزل وصيانتها بنسبة 7.1%، وقسم التبغ بنسبة 6%، وقسم الأغذية والمشروبات بنسبة 5.4%. وارتفع قسم الصحة بنسبة 3.8%، وقسم التعليم 3.7%، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5%. كما ارتفعت أقسام الترويح والثقافة وقسم الاتصالات وقسم المطاعم والفنادق بنسب: 3.3% و2.7% و1.7% على التوالي. وقالت المصلحة أن مؤشر الرقم القياسي العام لتكلفة المعيشة لشهر نوفمبر 2013 بلغ 128.2 نقطة مقابل 127.8 نقطة لشهر أكتوبر 2013، ويعكس ذلك ارتفاعاً في مؤشر نوفمبر بنسبة 0.3% قياساً بمؤشر أكتوبر.

أعلن رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية الليبية العقيد إدريس أبو خمادة عن فك الحصار عن الحقول النفطية، يوم الأحد القادم. وقال أبوخمادة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، إن اجتماعا عقد بين مشايخ قبيلة المغاربة وعلى رأسهم صالح الأطيوش، أمس الثلاثاء، جرت خلاله مناقشة مسألة إعادة فتح الموانئ النفطية المقفلة. وأضاف أنه تم التوصل إلى اتفاق سيتم بموجبه فك الحصار عن المنشآت النفطية يوم 15 ديسمبر الجاري. وأوضح أن الشروط التي تُليت في الاجتماع تعتبر شروطا شكلية وستشرف قبيلة المغاربة على هذه العملية، مشيرا إلى أن القبيلة تتبرأ من أي شخص يقوم بعمل تخريبي يضر بالمصلحة العامة. وشدد رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية على أن الدولة ستتولى التصدي لأية أعمال تخريبية بكل الطرق العسكرية، وأن كل القبائل الليبية ستحذو حذو قبيلة المغاربة، وقال "إن جهاز حرس المنشآت مسيطر سيطرة تامة على ميناء البريقة وبنسبة 70 بالمائة على ميناء الحريقة، أما بالنسبة لميناء السدرة ورأس نالوف كحراسة داخلية فتحت سيطرة جهاز حرس المنشآت، أما خارج المرفأ فهو تحت سيطرة سرايا الإسناد".

قال وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد السعدي، إن بلاده تتوقع التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقدالدولي في مطلع 2014، بشأن الحصول على قرض بقيمة 550 مليون دولار. وأضاف السعدي لرويترز، على هامش الملتقى العربي للاستثمار في الكويت، اليوم الأربعاء، أن بلاده تتوقع "التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في مطلع 2014، بشأن قرض قيمته 550 مليون دولار". واقترب الاقتصاد اليمني من حافة الانهيار بعد الانتفاضة التي أزاحت الرئيس علي عبد الله صالح، عن السلطة في فبراير 2012، وسمحت لمتشددين من تنظيم القاعدة بالتسلل إلى مناطق قبلية يغيب عنها القانون. وقال السعدي إن اليمن تلقى حتى الآن مساعدات تبلغ أكثر من ملياري دولار من إجمالي وعود بمنح ومساعدات قدرها 7.9 مليار دولار، من دول وجهات من بينها السعودية وصندوق النقد العربي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والبنك الدولي، بالإضافة إلى دعم أنساني من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

انخفض معدل التضخم الشهري في الأردن، إلى 5.82 % في نهاية نوفمبر الماضي، مقارنة مع 6.07 % في نهاية الشهر الذي سبقه بحسب بيانات دائرة الإحصاءات العامة. وفي نوفمبر 2012 بلغ التضخم 4.55 %. وتسارع التضخم السنوي منذ مطلع العام الماضي، متأثرا بارتفاع أسعار النفط والسلع الأولية.

صعدت الأسهم المصرية في معاملات اليوم الأربعاء، وسط قيم تداولات هزيلة وعوضت البورصة السعوديةخسائرها الصباحية وأغلقت مستقرة بدعم من أسهم سامبا ومعظم أسهم البتروكيماويات. وبلغت قيم التداول في مصر 303.270 مليون جنيه وصعد المؤشر الرئيسي 0.42% ليغلق عند 6488.7 نقطة والمؤشر الثانوي 0.32% إلى 527.5 نقطة. وأظهرت بيانات البورصة أن تعاملات المصريين والعرب مالت إلى الشراء بينما اتجهت تعاملات الأجانب إلى البيع. وفي السعودية استقر مؤشر سوق المال عند 8399.65 نقطة بدعم من صعود أسهم سامبا ومعظم أسهم البتروكيماويات بعد ان كان منخفضا معظم ساعات جلسة التداول. وصعدت أسهم سامبا 0.2% وبترورابج 4.6% وبتروكيم 2.7% وسبكيم 0.7%. ورفعت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية توقعاتها أمس الثلاثاء لنمو إنتاج النفط من المنتجين خارج منظمة أوبك العام القادم كما زادت توقعاتها للطلب العالمي على الخام قليلا.

انخفضت الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني في شهر أكتوبر الماضي، بمقدار 2.5%، وتعتبر من أكبر الانخفاضات هذا العام، وذلك وفقا للبنك المركزي اليمني. وقال البنك، إن العرض النقدي زاد بنسبة 1.6% في حين ارتفعت المطالبات على الحكومة بمقدار 61.9 مليار ريال، ونمت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية بما نسبته 2.2%. وبلغ صافي الأصول الخارجية لجهاز المصرفي 1427 مليار ريال أي ما يعادل 6640.4 مليون دولار مقارنة مع 1463.5 مليار ريال في سبتمبر 2013 أي ما يعادل 6810.5 مليون دولار بانخفاض قدره 36.5 مليار ريال وبنسبة 2.5%. وأشار البنك، إلى ارتفاع إجمالي الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية في نهاية شهر أكتوبر الماضي بمقدار 57.7 مليار ريال أو ما نسبته 2.2% ليصل إلى 2733.8 مليار ريال مقارنة بـ2676.1 مليار ريال في الشهر السابق. وأضاف البنك، أن الأصول الخارجية للبنوك ارتفعت من 544.4 مليار ريال تعادل 2533.2 مليون دولار في نهاية شهر سبتمبر الماضي إلى 544.9 مليار ريال تعادل 2535 مليون دولار بارتفاع طفيف قدره 0.5 مليون ريال وبنسبة 0.1%. كما ارتفع إجمالي الاحتياطيات للبنوك بمبلغ 30.5 مليار ريال وبنسبة 9.2% في نهاية أكتوبر الماضي ليصل إلى 362.6 مليار ريال.

بلغت حصيلة إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات في الأردن حوالي 2.82 مليار دينار أي حوالي 3.948 مليار دولار منذ بداية العام الحالي، وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، وذلك وفقا لوزارة المالية الأردنية. وقالت الوزارة، إن تحصيلات وإيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات خلال الأحد عشر من العام الحالي ارتفعت قرابة 45 مليون دينار أو ما نسبته 1.6% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفعت إيرادات ضريبة الدخل والمبيعات خلال شهر نوفمبر الماضي قرابة 220 مليون دينار أو ما نسبته 8.4% مقارنة بشهر أكتوبر الماضي. وجاءت زيادة الإيرادات الضريبية نتيجة زيادة نسب الضرائب في الكثير من القطاعات لاسيما زيادة نسب الضرائب على بعض السلع والخدمات مثل الاتصالات والملابس والأحذية وغيرها من السلع الأخرى، وشكلت ضريبة المبيعات من إجمالي الإيرادات نحو 2.1 مليار دينار منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر نوفمبر الماضي، مسجلا ارتفاعا مقداره 105 ملايين دينار أو ما نسبته 7.6%. ووصلت ضريبة الدخل من مجمل الإيرادات إلى مستوى 710 ملايين دينار خلال الفترة نفسها من العام الماضي مرتفعة بذلك عن شهر أكتوبر الماضي نحو 70 مليون دينار أو ما نسبته 10.7%.

أكد السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة قابكو أن مشروع "السجيل للبتروكيماويات" سيكون مكاناً لتطوير لمواهب المستقبلية، فهذا المجمع الفريد سوف يوفر أكثر من 1500 فرصة وظيفية للشباب القطري الواعد من أجل المشاركة في بناء مستقبل مستدام لأمتنا". وصرح المهندي على هامش حفل إطلاق الهوية الجديدة لمشروع السجيل للبتروكيماويات، قائلاً: "لقد شهدنا التطور الهائل الذي تحقق في صناعتنا للبتروكيماويات، والذي إرتكز على القدرات والمهارات التي طورتها المواهب القطرية، واليوم نشهد قيادة قطرية كاملة لمشروع السجيل، ما يجعل هذا المشروع مميزاً بحق، فهذه هي المرة الأولى التي يشترك فيها كيانان قطريان معاً في تطوير مجمع بهذا الحجم، وهكذا فقد أصبح السجيل مثالاً وطنياً يحتذى، وتمتلك شركتي قطر للبترول وقابكو مجمع السجيل للبتروكيماويات بحصص تبلغ %80 و20% على التوالي. يذكر أنه قد وقعت اليوم كل من شركة قطر للبترول وشركة قطر للبتروكيماويات (قابكو)، مع شركة تكنيمونت (أس بي أي) عقود التصاميم الهندسية الأولية لمجمع السجيل للبتروكيماويات المزمع إقامته في مدينة راس لفان الصناعية بحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، والذي تتراوح تكاليفه وفق التقديرات الأولية بين 5 و5.5 مليار دولار وفق ما أعلنه السيد حمد راشد المهندي، رئيس مجلس إدارة قابكو خلال المؤتمر الصحفي اليوم.

يعتقد خبراء وقادة ماليون يشاركون في مؤتمر "يوروموني قطر 2013" بأن التمويل الإسلامي الذي يشهد نمواً سريعاً سيقود المرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فقد شكل المؤتمر الذي شارك في حضوره خبراء ماليون ومصرفيون كبار رافداً للعديد من الآراء القيمة فيما يتعلق بالوضع الحالي للإقتصاد العالمي، وللدور المتنامي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كسوق مهمة، ومصدر من مصادر التمويل الإسلامي. ويقول خالد العبودي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتطوير القطاع الخاص: "يعتبر القطاع الخاص المحرك الأساسي لدفع نمو الوظائف، وتحسين مستويات الدخل، وارتفاع مستوى المعيشة. وسيتطلب تحقيق هذا الهدف التنموي شراكة بين القطاعين العام والخاص، مدعومة بالتمويل الإسلامي. ومع تزايد أهمية المكانة التي تحتلها دولة قطر على الساحة الدولية، فهي تلعب أيضاً دوراً مهماً في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا." وتلعب قطر دوراً ريادياً في التمويل الإسلامي، ويأتي ذلك انسجاماً مع أهدافها لأن تصبح مركزاً مالياً عالمياً، وتنويع مصادر اقتصادها. واتفق المتحدثون في المؤتمر على أن قطر تدخل مرحلة جديدة غير مسبوقة من الفرص. ويقول رينيه كارسينتي، رئيس مجموعة اتحاد أسواق رأس المال الدولية: "كقطاع مالي، تستفيد قطر من مميزاتها القوية مثل تمتعها ببيئة قانونية تشبه البيئة السائدة في إنجلترا مما يجعلها منسجمة مع البيئات القانونية الدولية، ومن وجود نظام تشريعي عالمي فيها. ويمثل قطاع التمويل الإسلامي فرصة كبيرة، فقد تزايد مستوى النشاط في هذا القطاع، ويتوقع أن يواصل نموه مع تزايد اهتمام المستثمرين مع توظيف مزيد من الأدوات المالية المتطورة فيه." أما روبرت سثيمان، الرئيس التنفيذي لمكتب إدارة الدين في المملكة المتحدة فقال: "ستحتاج قطر إلى تنويع اقتصادها بدرجة أكبر، وإلى تشجيع القطاع الخاص وريادة الأعمال، مع مواصلة اهتمامها بالبحث والتطوير والتعليم والرعاية الصحية. فالنجاح في تحقيق ما سبق سيساعد دولة قطر في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030، ويجعل من قطر مركزاً اقتصادياً رائداً في المنطقة، وفي الاقتصاد العالمي."

تمثلت أبرز خطوات وأولويات وزارة الاقتصاد والتجارة خلال الفترة 2012 – 2013 في إكمال المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، إضافة إلى تدابير اتخذتها في شأن حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ومشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة، وجاء ذلك في سياق رؤية وضعت برامج محددة تهدف لتنفيذ السياسات الاقتصادية، والإشراف على النشاط التجاري وتوجيهه بما يتفق مع متطلبات التنمية الوطنية، واقتراح وتنفيذ السياسات والبرامج التي تهدف إلى جذب الاستثمارات ودعم وتنمية الصادرات. وفي إطار الحرص على حماية المستهلك والإشراف على تنظيم ومراقبة الأسواق، نفذت الوزارة 3126 حملة تفتيش شملت 77859 محلا تجاريا وتلقت 3717 شكوى جرى التعامل معها وفق الإجراءات المعمول بها في وزارة الاقتصاد والتجارة، وتم ضبط 1511 مخالفة، كما جرى بالتنسيق مع الجهات المعنية "استدعاء" 24 سلعة معيبة شملت أنواعاً مختلفة وفي هذا الإطار سحبت 1272 عينة وتم إرسالها إلى الجهات المختصة للفحص، كما قامت الوزارة بعدد من حملات التوعية الاستهلاكية وأعدت إصدارات تضمنت ضمن أهدافها نشر ثقافة المنافسة. الفريق التفاوضي وتعددت أدوار الوزارة خارجيا، وكان في صدارتها أنها قادت الفريق التفاوضي للتجارة الحرة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع دول أخرى من أجل إحراز تقدم في تلك المفاوضات، وتم هذا الجهد في إطار العلاقات الطيبة التي تربط دولة قطر بتلك الدول ومنها تركيا والهند والميركسور، ودول "الافتا" وكوريا الجنوبية واليابان وباكستان والصين. وزودت الوزارة في هذا السياق منظمة التجارة العالمية بـ"إخطارات" دولة قطر لعام 2013 ، كما عملت على متابعة مبادرة دولة قطر المقدمة إلى منظمة التجارة العالمية باعتبار الغاز الطبيعي ومشتقاته سلعا بيئية لضمان انسياب هذه السلع بين الدول الأعضاء وتمتعها بالالتزامات الجمركية وغير الجمركية. وتم إعداد مشروع مذكرة تفاهم مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) حول حماية المستهلك في مجال التدريب ومراجعة القانون وعقدت ورشة عمل بالتعاون مع منظمة التجارة العالمية حول اتفاقية حماية حقوق الملكية الفكرية. وفي هذا الإطار قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحصر ومتابعة المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المنظمات الدولية و"ترتيب" دولة قطر والعمل على تحسين موقعها في المؤشرات الدولية بالتعاون مع الجهات المعنية بهذه المؤشرات، كما قامت بفحص وتصديق العديد من شهادات المنشأ الصادرة للدول العربية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وشهادات منشأ صادرة للدول الأجنبية وفقا لنظام الأفضليات التجارية. جذب الاستثمارات وشكل الاهتمام بجذب الاستثمارات أحد الأولويات في وزارة الاقتصاد والتجارة وشكلت الوزارة في هذا السياق لجنة مشتركة من جهات معنية في دولة قطر لتقويم طلبات الاستثمار الأجنبي بما يسهل عملية جذب الاستثمارات الأجنبية للدولة، وأعدت تقارير عن العلاقات التجارية والاقتصادية مع عدد من الدول الأخرى وقدمتها للجهات المعنية في الدولة. الأمن الغذائي وعلى صعيد أنشطتها المحلية أنهت الوزارة المرحلة الأولى لإعداد مشروع الأمن الغذائي لدولة قطر، فضلا عن إعداد دراسة عن جانب العرض في أسواق دولة قطر في مجال تجارة الخضراوات والفاكهة واقتراح نموذج للأسواق ضمن مشروع برنامج قطر للأمن الغذائي. كما اقترحت معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات بدولة قطر، وتم إرسالها إلى الوزارات والجهات المعنية لإبداء المقترحات قبل عرضها على مجلس الوزراء الموقر، واضطلعت بإعداد التقرير النهائي عن سوق مواد البناء الأولية وإطلاق مؤشر الأسعار لمواد البناء الأولية، إضافة إلى إعداد مبادئ تنظيمية لسوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات، وتنفيذ مشروع خدمات حماية المستهلك الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام إجراءات الخدمات الخاصة بإدارة حماية المستهلك والتي تتمثل في التنزيلات والعروض الترويجية والشكاوى. النقل العام ونفذت الوزارة مشروع خدمات النقل العام الإلكترونية الذي يهدف إلى إتمام جميع الإجراءات الخاصة بالسفن وبناء قاعدة معلومات لإدارة النقل العام ومنها جوازات البحارة والتدقيق على السفن والتراخيص الخاصة بها، وإعداد اللائحة الخاصة بنظام عمل اللجنة المشكلة بشأن مشاركة دولة قطر في معرض ميلانو العالمي "إكسبو 2015" ومشروعات القرارات الخاصة بعمل اللجنة. ووضعت الوزارة في هذا السياق صياغة محددة لجميع أنواع عقود المشتريات التي تقوم بإبرامها ، و"باتت هذه الصياغة محل اتفاق مع ديوان المحاسبة وشبه اتفاق مع إدارة الفتوى والعقود بوزارة العدل". معوقات التصدير وفي إطار خططها المستقبلية تعتزم الوزارة تحديد المعوقات التي تواجه المصدرين القطريين في السلع والخدمات مع الدول والمجموعات الإقليمية الأخرى والتفاوض مع بعض الدول حول اتفاقيتي حماية وتشجيع الاستثمار، والتعاون الاقتصادي والتجاري والفني وعقد لجان تجارية مشتركة مع عدد من الدول. كما تسعى لتوفير مخازن منخفضة التكلفة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع بعض الجهات ذات العلاقة، هذا فضلا عن مشروع لجنة مراقبة مخزون وأسعار مواد البناء الأولية، كما يجري العمل على دراسة احتياجات سوق المخازن في الدولة بالتعاون مع جهاز الإحصاء لإعداد وطرح مناقصة المخازن الاقتصادية لسد نقص المخازن التجارية. مراقبة السلع ويهدف مشروع نظام مراقبة أسعار السلع والإنذار المبكر التابع للوزارة إلى خلق نظام لمراقبة أسعار السلع والخدمات إلكترونيا، وربطها مع نظام الجمارك البرية والبحرية والجوية، والربط مع منظمة الأغذية العالمية، وتهدف الوزارة من ذلك الى اتخاذ القرارات الصحيحة والدقيقة وربطها بالعدد الإجمالي للسكان لإعطاء مؤشرات ذات قدرة على الإنذار المبكر، وبالأخص في مجال السلع الأساسية وإعطاء مؤشرات حقيقية للمخزون الاستراتيجي لهذه السلع. تأسيس الأعمال كما يهدف مشروع " برنامج تأسيس الأعمال " إلى جذب المستثمرين من داخل وخارج دولة قطرعبر تسخير التكنولوجيا لتبسيط إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتوفير واجهة حكومية موحدة (نافذة واحدة) من خلال قنوات متعددة تشتمل على جميع العمليات المتعلقة بتأسيس الأعمال التجارية، وربط جميع الجهات الحكومية إلكترونيا، ويمكن هذا النظام رجال الأعمال من التعامل مع "حكومة واحدة متكاملة"، إضافة إلى تغيير آلية منح خدمات تأسيس الأعمال التجارية من نموذج يخدم الجهة المانحة إلى نموذج يركز بشكل أكبر على خدمة المستثمر، وإنشاء قاعدة معلومات مركزية للأعمال التجارية يمكن لجميع الجهات الحكومية الاستفادة منها. تجارة التجزئة وتستعد وزارة الاقتصاد والتجارة دراسة عن سوق تجارة التجزئة الحديثة وتهدف إلى التحقق مما إذا كانت هناك ممارسات مخلة بالمنافسة أو "إساءة استخدام المركز المهيمن" في هذه التجارة، وهناك أيضا التوسع في دراسة سوق خدمات ما بعد البيع في قطاع السيارات وإعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير لحوم الدواجن، إضافة إلى إعداد قائمة بيانات ومعلومات عن سوق بيع واستيراد وتصدير الألبان. التشريعات وفي مجال التشريعات أبدت الوزارة مرئياتها حول مقترح تعديل قانون المناقصات والمزايدات حيث وافقت وزارة المالية على أكثر من 90 بالمائة من مرئيات الوزارة على القانون الجديد، واضطلعت بإعداد مشروع قرار بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم (72) لسنة 2011 بإنشاء أقسام في الوحدات التي تتألف منها الوزارة بعد إضافة إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، وإعداد مقترح وتعليق على تعديل القانون رقم (8) لسنة 2002 بشأن تنظيم الوكلاء التجاريين. كما راجعت التعديلات المقترحة على القرار الوزاري رقم (3) لسنة 1992 بتنظيم أعمال الدلالة بالسوق المركزي، إضَافة إلى إعداد مشروع قرار وزاري لتنظيم الإجراءات والنماذج الخاصة بإصدار وتجديد تراخيص مزاولة خدمات وسطاء الشحن البحري بعد الدراسة مع الإدارة الفنية المختصة. مشروع قانون وانتهت الوزارة من مشروع قانون بإصدار لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتوقيع عدد من العقود مع شركات مختلفة بشأن مشروعات نظام اكتشاف ومعالجة الثغرات، وشراء نظام منع الاختراق عن طريق الشبكة System IPS . ورفعت مسودة مشروع القوانين واللوائح المتعلقة بالرخص التجارية والباعة المتجولين وقانون السجل التجاري وقانون الوكالات التجارية إلى الجهات المختصة، وأقيمت ورشة عمل حول قانون المنافسة بدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وشاركت فيها الوزارة ممثلة بإدارة حماية المستهلك ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (الأونكتاد) وتم إعداد مقترح بتعديل أحكام القانون 19 لسنة 2006 في شأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. العمل الداخلي وتولي الوزارة اهتماما بتحديث العمل داخل أجهزتها الداخلية، وتمت إعادة النظر في نماذج تقويم الأداء السنوي للموظفين بما يضمن عدالة التقييم وملاءمة عناصره ودرجات كل عنصر طبقا لطبيعة الوظائف ونوعية الأنشطة والأعمال الخاصة بقطاعات الوزارة، إضافة إلى تقويم أداء خدمات وسياسات إدارة الموارد البشرية بالوزارة بما ينعكس أثره على مستويات الأداء المؤسسي العام للوزارة. وفي سبيل تسهيل الإجراءات على المراجعين حددت الوزارة مواقع خارجية للنافذة الواحدة خارج مبنى الوزارة بعد نجاح هذا المشروع، كما نفذت مشروع نظام مراقبة الأجهزة الذي يهدف إلى توفير خدمة مراقبة أجهزة الحاسب في الوزارة للتأكد من حالتها. وجرى تطبيق مشروع نظام الفاكس الإلكتروني الذي يهدف إلى توفير خدمة الفاكس المركزي لتسهيل تداول الوثائق غير الإلكترونية بين موظفي الوزارة وتوفيرها بصيغ مختلفة يمكن إرسالها عبر البريد الإلكتروني عند الحاجة، وتنفيذ مشروع النسخ الاحتياطية والذي يهدف إلى نسخ المعلومات بالكامل نسخة طبق الأصل من حيث التطبيقات والبيانات وتستخدم في حالة حدوث أي تلف للمعلومات.

أكد عدد من المستثمرين في البورصة أن إنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر تعتبر خطوة تدفع إلى تحسين أداء البورصة وجذب إستثمارات جديدة وتشجيع فئة جديدة من المستثمرين لدخول السوق والقيام بعمليات البيع والشراء. وأكد المستثمر محمد بن سالم الدرويش أن مثل هذه المبادرات تصب في مصلحة السوق وتدعم الثقة في البورصة وتعطي المساهمين امكانية أكبر لمعرفة الوضعية المالية للشركات المدرجة. فيما أكد المستثمر سعيد الصيفي أن إنشاء الشركة يدعم مناخ الإستثمار في السوق ويرفع من منسوب الثقة لدى عموم المستثمرين. وهو ما يكون له الانعكاس الايجابي على التعاملات ويرفع من مستوى السيولة المتداولة في البورصة. يذكر أن سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي قال في كلمته أمام مؤتمر "يوروموني قطر" إن المصرف بصدد إعداد الدراسات اللازمة لإنشاء شركة خاصة بتصنيف الشركات المدرجة في بورصة قطر وذلك بهدف تطوير سوق رأس المال تمهيدا لطرح السندات، وأضاف سعادته أنه تم إنشاء إدارة المخاطر في مصرف قطر المركزي لدراسة المسائل الخاصة بالمخاطر النظامية بما في ذلك حوكمة الشركات والمسائل الأخرى ذات الصلة، كما تم تأسيس شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بهدف تهيئة المناخ المناسب للاستثمار.

في إطار إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة على مزاولة المهن التجارية، وقيد وتسجيل المنشآت التجارية والاستثمارية، وإصدار التراخيص منحت الوزارة خلال الأشهر الستة الأولى من 2013 تراخيص لتأسيس عدد من الشركات المختلفة ومكاتب التمثيل التجاري وصناديق الاستثمار بينها 12 شركة مساهمة (مساهمة خاصة) و2825 شركة ذات مسؤولية محدودة "الشخص الواحد" و301 شركة أجنبية، إضافة إلى تأسيس 6 مكاتب تمثيل تجارية عالمية و159 سجل قيد جديدا لمكاتب مراقبي الحسابات وتأسيس 4 صناديق استثمار.

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم مرتفعاً 29 نقطة ليستقر فوق مستوى 10486 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 9.9 مليون سهم وقيمة التعاملات 284.6 مليون ريال ونفذت 4078 صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 39 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير. هذا وقد ارتفعت رسملة البورصة من 553,978 مليار ريال خلال إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 559,458 مليار ريال خلال إغلاق جلسة اليوم ليكون اجمالي المكاسب المسجلة في أسبوع قرابة 5.5 مليار ريال. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين خلال جلسة اليوم بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة ،وعملية البيع 5 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة ،وعملية البيع 2.2 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 2.9 مليون سهم وتم التداول على 30 شركة ،وعملية البيع 2.1 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء مليون سهم وتم التداول على 21 شركة ،وعملية البيع 613 ألف سهم وتم التداول على 19 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 64% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 37% اجمالي نسبة الشراء مقابل 36% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 75.3 مليون ريال وقطاع الخدمات 52.4 مليون ريال وقطاع الصناعة 28.6 مليون ريال ،وقطاع التأمين 1.7 مليون ريال وقطاع العقارات 70.7 مليون ريال وقطاع الاتصالات 45.1 مليون ريال وقطاع النقل 10.7 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 115 مليون ريال وباعوا ب113.2 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 63.7 مليون ريال والبيع 68.8 مليون ريال .والأفراد الأجانب شراء 54.7 مليون ريال والبيع 55.8 مليون ريال ،والمؤسسات الأجنبية شراء 51.1 مليون ريال والبيع 46.7 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 179 مليون ريال مقابل 183 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 106 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 102 مليون ريال اجمالي المبيعات. وسجل كل من مؤشر العائد الاجمالي ارتفاعا ب41 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 12 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 7 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 4 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 10 نقاط. ومؤشر أسهم التأمين 3 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 7 نقاط ومؤشر أسهم النقل 9 نقاط ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 15 نقطة. والشركات الأكثر تداولا فودافون قطر 3.7 مليون سهم بسعر 11.47 ريال والمتحدة للتنمية 1.3 مليون سهم بسعر 23.50 ريال وبروة مليون سهم بسعر 30.90 ريال والريان 555 ألف سهم بسعر 30.90 ريال وودام 530 ألف سهم بسعر 55.50 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا ودام 4.7% بسعر 55.50 ريال والعامة 2.3% بسعر 49.50 ريال وأعمال 2.3% بسعر 15.55 ريال والمتحدة للتنمية 1.9% بسعر 23.50 ريال ومجمع المناعي 1% بسعر 87.30 ريال.والشركات الأكثر انخفاضا زاد 1.1% بسعر 68.20 ريال ومخازن 0.7% بسعر 40.70 ريال والأهلي 0.7% بسعر 56 ريال وبنك الدوحة 0.5% بسعر 57 ريال ومزايا قطر 0.5% بسعر 11.52 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 1.2 مليون سهم ونفذت 1095 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 731 صفقة وقطاع الصناعة 425 ألف سهم ونفذت 766 صفقة وقطاع التأمين 28 ألف سهم ونفذت 17 صفقة.وقطاع العقارات 2.9 مليون سهم ونفذت 833 صفقة وقطاع الاتصالات 3.7 مليون سهم ونفذت 491 صفقة وقطاع النقل 362 ألف سهم ونفذت 145 صفقة. والملاحظ أن السوق حافظ على توازنه دون أن يتمكن من كسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ،هذا وقد تقلصت حدة مبيعات المحافظ المحلية وسط مشتريات طفيفة للأجانب.

قالت الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إن عدد المشمولين بنظام مدّ الحماية التأمينية من مواطني دول المجلس يشهد نمواً لافتاً، مشيرة في تقرير أن البيانات الإحصائية كشفت بأنه في دولة الكويت بلغ عدد المشمولين بهذا النظام 3782 مواطناً خليجياً في العام 2012م وبنسبة قدرها 41.1% من الإجمالي في الدول الأعضاء، فيما بلـغ عـددهم 3706 مواطنين في الإمارات العربية المتحدة وبنسبة قدرها 40.3%، أما في دولة قطـر فلقد بلـغ عـدد المشمولـين بالنظام 1472 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 16%، ثم ممـلكة البحرين بعـدد 180 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 2%، كما بلـغ عـددهم 42 مواطناً خليجياً و19 مواطناً خليجياً في كل من سلـطنة عمان والمملكة العـربية السعـودية، على التوالي. وتظهر الإحصائيات التي أعدتها إدارة الإحصاء بالأمانة العامة لمجلس التعاون تصدر المواطنين السعوديين لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 2463 مواطناً وبنسبة قدرها 34.2% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخـرى في العـام 2012م، تلاهم العمانيون بنسبة قدرها 30.3% حيث بلغ عددهم 2182 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطناً وبنسبة قدرها 20.7%، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 12.7% و1.3% و0.7%، على التوالي. تفاصيل التقرير تجدونها بجريدة الشرق غداً الجمعة