تراجع التضخم في بريطانيا على غير المتوقع ليسجل في أكتوبر أدنى مستوى في أكثر من عام مما سيطمئنبنك إنجلترا المركزي بأن أمامه وقتا كافيا للسماح للاقتصاد بالتعافي قبل رفع أسعار الفائدة. وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين تراجع إلى 2.2% في أكتوبر من 2.7% في سبتمبر، وذلك تمشيا مع تراجع حاد مماثل للتضخم بمنطقة اليورو الشهر الماضي. والقراءة الأحدث أقل بكثير من توقعات بنك إنجلترا في أغسطس بأن يتجاوز التضخم 2.8% لنهاية العام لكنها تظل أعلى بكثير من معدلات زيادة الأجور. كان بنك إنجلترا أعلن في أغسطس التزامه بإبقاء أسعار الفائدة مستقرة إلى أن تتراجع البطالة إلى 7% ما لم يضطر إلى التدخل كي لا يخرج التضخم عن السيطرة. وبلغت البطالة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر 7.7%.

تراجعت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، بفعل الحذر بعد يوم من إبقاء مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" برنامجه للتحفيز النقدي دون تغيير دون أن يحقق بعض التوقعات في السوق بتمديد سياسة التيسير للعام القادم. ووفق بيانات غير نهائية انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى عند الإغلاق 73.01 نقطة أو ما يعادل 0.47% ليصل إلى 15545.75 نقطة. ونزل مؤشر "ستاندرد أند بورز 500" الأوسع نطاقا 6.77 نقطة أو 0.38% إلى 1756.54 نقطة. وهبط مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 10.914 أو 0.28% إلى 3919.706 نقطة. وأنهت المؤشرات الأمريكية الثلاثة الرئيسية أكتوبر على مكاسب حيث ارتفع داو 2.8% و"ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 4.5% و"ناسداك" 3.9% خلال الشهر.

أكد خبراء المال والاقتصاديون أن تطوير الموازنة العامة للدولة وتحويلها إلى موازنة أداء وأرقام يدعم النمو الاقتصادي في قطر ويساهم في سرعة إنجاز المشاريع الكبرى التي تنفذها الوزارات كما يؤدي إلى المتابعة والرقابة الفعالة على نفقات الدولة وتخصيصها للمشاريع الواردة في الموازنة بنفس التقديرات وفترات التنفيذ.. وأكدوا أن الموازنة بمعاييرها الجديدة تدعم إستراتيجية التنمية خلال الفترة القادمة ورؤية قطر 2030 التي يرعاها سمو أمير البلاد المفدى.. وكان وزير المالية سعادة السيد علي شريف العمادي قد طرح الخطوط العامة لتطوير موازنة الدولة التي ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ إستراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.. موضحا أنه تم إصدار نشرة الموازنة الجديدة 2014 إلى الوزارات منذ 3 أسابيع لإتاحة الفرصة للوزارات والجهات الحكومية مناقشة المشاريع التي ستتضمنها الموازنة ودراستها بجدية حتى تقوم على خطط واضحة يمكن تنفيذها. وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات نستطيع القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. وأنه يتم حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. وأنه على الوزارات العمل لتحويل خططها إلى أرقام وأداء حقيقي. موازنة أداء: يؤكد إبراهيم الحاج عيد رئيس "المحاسبون العرب" وشريك جرانت ثورنتون أن تطوير الموازنة العامة للدولة لتصبح موازنة أداء وأرقام يحقق العديد من المزايا للاقتصاد القطري أهمها متابعة تنفيذ المشاريع التي تطرحها الوزارات والجهات الحكومية فبعضها يرى أن خطط الموازنة تقليدية كما يحدث كل عام ولكن مع التعديل في الموازنة ستكون هناك متابعة دقيقة للإنفاق العام وأوجه الصرف وما يتم تنفيذه على أرض الواقع حتى تكون هناك جدية في التنفيذ.. ويضيف أن الرقابة والمتابعة تحقق كذلك الشفافية والإفصاح حتى لا تضع الوزارات خططا لا تلتزم بتنفيذها أو لا تتحقق خلال فترات التنفيذ.. ويضيف أنه على وزارة المالية في إطار تطويرها للموازنة أن تضع معايير واضحة للوزارات والجهات الحكومية تلتزم بها في إعداد الموازنة وهو ما تحاول تنفيذه وزارة المالية حاليا وفقا لتصريحات وزير المالية الأخيرة التي أكد فيها التنسيق بهدف التعرف مبكرا على خططها ومشاريعها ومدد التنفيذ. ويوضح أن قطر تدخل عصرا جديدا من النمو بتطوير الموازنة فالدولة تسير قدما في مشروع النهضة الشاملة الذي ينفذ حاليا برعاية سمو أمير البلاد المفدى ويضيف أنه بلغة المحاسبة والأرقام فإن الموازنة العامة للدولة لن تركز فقط على المشاريع الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة ولكن الاهتمام الأساسي للدولة سيكون على الخدمات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة والرياضة باعتبارها من عناصر بناء الإنسان لذلك يجب أن تكون خطط الوزارات متناسقة مع هذه الأهداف وأن تراعي الخطط هذه المتطلبات.. ويوضح عيد أن الموازنة الجديدة 2014 ستنتقل إلى مرحلة جديدة وهي موازنة الأداء بمعنى الحكم والتعرف على أداء الجهات والهيئات الحكومية من خلال تنفيذها للموازنة العامة للدولة وبالتالي فإن الموازنة تحقق الكفاءة والرقابة الذاتية والمتابعة والتقييم في الوقت نفسه لذلك فإن الأداء الحكومي سيختلف في الموازنة الجديدة عن الموازنات الماضية.. ويوضح أن المراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. حوافز الأفراد: من وجهة نظر أخرى يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن الموازنة العامة للدولة تقتصر في مفهومها التقليدي على إيرادات الدولة ومصروفاتها وأن تتعادل المصروفات والإيرادات سنويا بصورة دقيقة ولم يكن للموازنة أي تأثير على حوافز الأفراد في سبيل توجيه نشاطهم في اتجاه معين، وهذا ما كان يسمى بالموازنات الحيادية. ولكن بعد التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية المعاصرة تغير دور الدولة وواجباتها وأصبحت الموازنة كأداة من أدوات التوجيه الاقتصادي والمالي والاجتماعي وأطلق عليها الموازنات التدخلية، وقد لجأت بعض الدول إلى نظرية الموازنة الدورية، خروجا على مبدأ سنوية الموازنة آخذة في الاعتبار الدورات الاقتصادية من مراحل ركود وكساد وازدهار، وتهدف الموازنة الدورية إلى عدم النظر إلى كل موازنة سنوية على حدة بالاستقلال عن موازنات السنوات المالية الأخرى بل ينظر إلى الموازنة السنوية من خلال علاقاتها بالموازنات التي سبقتها والتي شملتها تبعا للدورات الاقتصادية والهدف من ذلك الحد من خطر الأزمات الدورية، والمحافظة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، ويوضح شديد أن تطوير موازنة قطر لتكون هناك متابعة لعمليات التنفيذ يضمن التطبيق الجيد للموازنة وتحقيقها لأهدافها المتنوعة سواء الاقتصادية أو النقدية أو الخدمية موضحا أن قطر تدخل مرحلة جديدة من التنوع الاقتصادي بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط كما أن هناك مشاريع مستقبلية في إطار خطط التنمية ورؤية قطر 2030 لها استحقاقات محددة لذلك يجب أن تبادر الوزارات بوضع خططها المستقبلية لمدة 5 سنوات على أقل تقدير حتى يكون هناك إفصاح ومعلومات كاملة عن كافة المشاريع وتقديراتها المالية مع وضع هذه التقديرات مع ما يتناسب وظروف السوق حتى تكون أقرب إلى الواقعية وبعيدا عن العجز أو الإفراط. دور وزارة المالية: من جانبها أطلقت وزارة المالية نظاما جديدا لإدارة المعلومات المالية الحكومية يهدف إلى التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة. والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسية للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية. والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية. تطوير الأدوات: ويؤكد الخبير المصرفي عبدالرحمن المير أن الدولة ممثلة في وزارة المالية تطور أدواتها المالية والنقدية بما يتناسب مع الأوضاع الراهنة سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية وفي ظل النهضة التي تشهدها قطر حاليا وضرورة تنفيذ مشاريع الدولة في مواعيدها المستحقة كان من الضروري تطوير أسس إعداد الموازنة لتشمل تشديد المتابعة على عمليات التنفيذ بهدف التوظيف الأمثل لموارد الدولة لأن الميزانية هي دولاب العمل في الحكومة ويجب أن يكون الإنفاق في الغرض الذي صرف من أجله لأن الفترة القادمة تحتاج إلى تنفيذ المشاريع بدقة متناهية ولا مجال للتأخير أو التأجيل في ظل التزامات الدولة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة عدد السكان وتنفيذ العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة سواء الصحة أو التعليم أو الصناعة إضافة إلى مشاريع البنية التحتية. ويوضح أن اهتمام الدولة بمشاريع البنية التحتية يؤكد السير في مشاريع التنمية الشاملة خاصة أن هذه المشاريع تخدم الكل وليس هناك دولة تحقق التنمية دون بنية تحتية قوية تساعد في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. لذلك فإن مشاريع البنية من الأولويات الأساسية للدولة وجميع أجهزتها.. فدور الدولة هو إقامة هذه المشاريع وتجديد وتحديث القائم منها بما يتناسب مع النهضة الحالية والمراقب لدور الدولة خلال السنوات الماضية يرى الاهتمام بتأسيس البنية التحتية لدورها الحيوي في التنمية بجميع قطاعاتها. من جانب أخرى تؤكد الدراسات المالية الحديثة أن الموازنة العامة تلعب دوراً ملموساً في توسع دور الدول في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. حيث لم تعد الموازنة مجرد وسيلة لحصر احتياجات الحكومة والإيرادات العامة للأموال لإنجاز مهامها المحدودة. بل أصبحت لها وظائف أخرى تكاد تكون أساسية. مثل استخدامها كوسيلة مفضلة لضبط السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها وتنفيذ سياستها الاقتصادية. فالموازنة قد أصبحت ذات صلة وثيقة باقتصاد الدول المعاصرة. وهذا هو أهم الملامح التي تميز الموازنة العامة الحديثة عن الموازنة العامة التقليدية. وتضيف أن العنصر المالي أصبح سببا رئيسيا لنجاح أي دولة في العالم. وأصبح الحفاظ على المال العام وحسن استغلاله مطلبا ضروريا ومهما للحفاظ على قوة الدولة. ورغم التكاليف التي ستدفعها الدولة لإعدادها وتنفيذها إلا أن إيجابياتها ستكون أكبر من تكلفتها، لأنها تمكن الدولة من التنبؤ بالمشاكل المستقبلية المواجهة لها. وبالتالي اتخاذ ما يلزم من سياسات وتدابير لمواجهة هذه المشاكل والتحديات التي تواجه الدولة، وتوضح ضرورة أن تأتي الموازنة في صيغة وثيقة تصب في قالب مالي قوامه الأهداف والأرقام. وتتمثل الأهداف فيما تعتزم الدولة القيام به من برامج ومشروعات خلال فترة زمنية. فيما تعبر الأرقام عما تعتزم الدولة إنفاقه على هذه الأهداف وما يتوقع تحصيله من مختلف مواردها خلال الفترة الزمنية نفسها.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 185.14 نقطة، أو ما نسبته 1.92% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 9.837.49 نقطة. وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.33% لتصل إلى 1.452.120.087.53 ر.ق، مقابل 1.502.074.523.32 ر.ق، كما انخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة 2.06% ليصل إلى 34.949.310 أسهم، مقابل 34.242.492 سهما، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 0.21% ليصل إلى 15.267 عقدا مقابل 15.235 عقدا. وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.03% لتصل إلى 533.105.651.290.71 ر.ق، مقابل 522.486.128.946.50 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 23.27% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.22%، ثم قطاع العقارات بنسبة 22.32%، وأخيرا قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 16.66%. كما احتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 42.07% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 17.96%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.43%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 10.34%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 25.96% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 22.64%، ثم قطاع العقارات بنسبة 20.88% وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 14.03%. وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 29 شركة من الشركات الـ 42 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 11 شركة، فيما حافظت شركتان على إغلاقهما السابق. وقاد سهم صناعات قطر تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 15.45% من قيمة التداول الإجمالية، ثم المتحدة للتنمية بنسبة 14.79%، وحل ثالثاً سهم المجموعة للرعاية الطبية بنسبة 10.18%.

خفضت مؤسسةستاندرد أند بورز، تصنيفها لديونلبنانالسيادية طويلة الأجل، بالعملة الأجنبيةوالمحلية، اليوم الجمعة، إلى B- من B، وأبقت على نظرتها المستقبلية السلبية مشيرة إلى تراجع مستمر للعوامل الاقتصادية الأساسية في البلاد. وأعلنت ستاندرد أند بورز، أنها قد تخفض التصنيف مرة أخرى إذا أضعفت الحرب الأهلية الدائرة في سوريا، قدرة لبنان على خدمة الدين أكثر من ذلك. وقالت "أدت الحرب الأهلية السورية إلى تدهور مستمر للعوامل الأساسية للاقتصاد الكلي اللبناني بما في ذلك الموازين المالية وفرص النمو"، وأكدت المؤسسة تصنيفها لديون لبنان قصيرة الأجل عند B.

اتفقت شركةالاتحاد للطيرانالمملوكة لحكومة أبوظبي اليوم الأحد، مع بوينج على طلبية بقيمة 25.2 مليار دولار لشراء 56 طائرة، لتفتتح بذلك موجة شراء من شركات الطيران الخليجية فيمعرض دبي للطيران. وأعلنت الشركة في مؤتمر صحفي، أن الطلبية تضم 25 طائرة بوينج 777-اكس و30 طائرة دريملاينر 787 . وأضافت، أن لديها خيارات وحقوق شراء لعدد 26 طائرة إضافية.

رفعتمؤسسة النفط الليبية، اليوم الخميس، حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي بطبرق شرق البلاد، بعد تحسّن الظروف التي تمكنه من البدء في عمليات الإنتاج وشحن النفط الخام. وأكدت المؤسسة، في بيان، أن استئناف العمليات النفطية الخاصة بشحن النفط الخام بدأت في ميناء الحريقة اعتباراً من صباح اليوم. وتبلغ الطاقة التصديرية لهذا الميناء، الواقع بمدينة طبرق 1200 كم شرق العاصمة طرابلس، قرابة 110 ألف برميل من النفط الخام يومياً. وكان رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، قال في مؤتمر صحفي أمس، إن ميناء الحريقة النفطي سيستأنف أعماله ما بين يومي الأحد والإثنين المقبلين، حسب الاتفاق الذي وُقّع مع أعيان ووجهاء المدينة وحرس المنشآت النفطية.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، بعد أن اتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" موقفا أكثر تشددا مما توقعته السوق مما يعزز فرص تقليص إجراءات التحفيز على نحو أسرع من التقديرات السابقة. وأبقى مجلس الاحتياطي على خطته التحفيزية البالغة قيمتها 85 مليار دولار شهريا كما توقعت السوق على نطاق واسع لكنه لم يبد قلقا إزاء حالة الاقتصاد بالشكل الذي توقعه البعض حيث حذف من بيانه إشارة إلى شح أسواق المال. وتراجعت الأسهم الأمريكية قليلا بعد الإعلان الذي اعتبر دليلا على تزايد احتمالات بدء تخفيض برنامج مشتريات السندات الذي يصب في صالح الأسهم قبل مارس وهو الموعد الذي كان متوقعا قبل اجتماع مجلس الاحتياطي. وفي الساعة 08:01 بتوقيت جرينتش تراجع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.3% إلى 1284.37 نقطة مواصلا انخفاضه من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في اليوم السابق.

تراجعت أعداد الأمريكيين، المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في حدود المتوقع الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، إن الطلبات الجديدة تراجعت 10 آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 340 ألفا. وأبقت الوزارة على تقديراتها لطلبات الأسبوع السابق دون تغيير. وتوقع اقتصاديون استُطلعت آراءهم، تراجع الطلبات الجديدة إلى 339 ألفا. وزاد متوسط 4 أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار 8 آلاف طلب إلى 356 ألفا و250.

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو، والاتحاد الأوروبي، في سبتمبر الماضي، فيما يتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 0.7% في الشهر الجاري. وذكرت بيانات، صادرة عن هيئة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، اليوم الخميس، أن البطالة بلغت في منطقة اليورو في سبتمبر الماضي 12.2%، وهو المعدل عينه الذي سجلته في أغسطس. غير أن هذا المعدل، ارتفع في سبتمبر على أساس سنوي، بعد أن كان 11.6% في سبتمبر من العام 2012. أما معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي، فبلغ 11% في الشهر الماضي، وهي النسبة ذاتها التي سجّلت في أغسطس الماضي. وعلى أساس سنوي، ارتفع معدل البطالة في سبتمبر الماضي، بعد أن كان 10.6% في الشهر عينه من العام الماضي. وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي في سبتمبر 26872 مليون شخص، بينهم 19447 مليون في منطقة اليورو. وسجّلت النمسا أدنى مستوى بطالة بلغ 4.9%، وألمانيا 5.2%، ولوكسمبورج 5.9%، بينما سجّلت اليونان أعلى معدّل بطالة بلغ 27.6%، واسبانيا 26.6%. وفي بيان منفصل، قالت "يوروستات"، إنها تتوقع أن ينخفض التضخم في منطقة اليورو في أكتوبر الجاري، مقارنة بـ1.1% في سبتمبر.

سجل معدل البطالة في إيطاليا، في شهر سبتمبر الماضي، أعلى معدل شهري في 9 أعوام، وبلغ 12.5%. ونقلت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، عن الهيئة الوطنية للإحصاء "إستات"، اليوم الخميس، أن معدل البطالة في سبتمبر، بلغ 12.5%، بعد أن كان 12.4% في أغسطس الماضي. ويذكر أن هذا المعدل الأعلى منذ بدأت الهيئة بتسجيل المعدلات الشهرية في يناير من العام 2004، ومنذ بدأت تسجيل المعدلات الربعية للربع الأول من العام 1977.

حوم الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، اليوم الخميس، إذ قلص بعض المستثمرين رهاناتهم على تراجع العملة الأمريكية، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على برنامجه التحفيزي وعلى خياراته لتقليص شراء السندات. وفي بيان أمس الأربعاء، أسقط مجلس الاحتياطي جملة تعبر عن القلق حيال ارتفاع تكاليف الاقتراض ولم ترد أي إشارة مباشرة لتوقف أنشطة الحكومة جزئيا في وقت سابق من الشهر الجاري. واستقر مؤشر الدولار خلال اليوم عند 79.759 قرب ذروة 79.905 التي بلغها بعد إعلان قرارات مجلس الاحتياطي الليلة الماضية، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ 17 أكتوبر. كان المؤشر قد تعافى من أقل مستوى له في تسعة أشهر 78.998 الذي سجله يوم الجمعة.

كشف مؤشر رئيسي صدر في ألمانيا، اليوم الخميس، أن ثقة المستهلكين الألمان تتجه للتراجع الشهر القادم للمرة الأولى منذ يناير من هذا العام. وقالت مجموعة "جي إف كيه" لأبحاث السوق ومقرها نورنبيرج، إن مؤشرها الاستطلاعي لثقة المستهلكين سينخفض من 7.1 نقطة في أكتوبر إلى 7 نقاط في نوفمبر. كان محللون يتوقعون أن تعلن المجموعة ارتفاع المؤشر إلى 7.2 نقطة الشهر القادم.

قال بنك اليابان المركزي، اليوم الخميس، إنه في سبيله لبلوغ هدفه لتضخم يبلغ 2%، وإنه سيبقي على برنامجه الضخم لتحفيز الاقتصاد ما دعت الحاجة لذلك. وعدل البنك المركزي، توقعاته لنمو الاقتصاد في السنة المالية 2014 التي تبدأ أبريل المقبل إلى 1.5 %، مشيرا إلى أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم، قد يتمكن من مواصلة النمو رغم من زيادة ضريبة المبيعات في العام القادم. وكما كان متوقعا على نطاق واسع، أبقى البنك على برنامجه الضخم للتحفيز النقدي الذي أطلقه في أبريل، ويهدف إلى مضاعفة القاعدة النقدية إلى مثليها عبر شراء الأصول لتحقيق هدف رفع التضخم إلى 2% في نحو عامين. وجاء قرار البنك، بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على برنامجه لشراء السندات دون تغيير.

قرر مجلس الاحتياط الاتحادي "البنك المركزي"الأمريكي، الإبقاء على برنامج شراء سندات خزانة أمريكية عند مستواه الحالي وقدره 85 مليار دولار شهريا، كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر %. وأوضح المجلس، في بيان له بعد اجتماعه الدوري، إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية قررت انتظار مزيدا من الأدلة على أن التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأمريكي سيستمر قبل تعديل وتيرة الشراء. وقال المجلس، إنه سيواصل تحويل استثماراته الأساسية من مؤسسات التمويل العقاري المدعومة حكوميا إلى أوراق وسندات الخزانة الأمريكية، مضيفا أن هذه الإجراءات ستحافظ على تراجع الضغط على أسعار الفائدة طويلة المدى ودعم سوق التمويل العقاري، وتساعد في جعل الظروف المالية الأوسع نطاقا أكثر تكيفا وهو ما يؤدي إلى تعاف اقتصادي أقوى ويساعد في استمرار معدل التضخم في حدود المستهدف بالنسبة للمجلس وهو2% سنويا. وكان المجلس قد ألمح في وقت سابق إلى احتمال تقليص برنامج شراء السندات الذي أطلقه العام قبل الماضي لإنعاش الاقتصاد الأمريكي المتعثر.

سجل عجز الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2013، تراجعاً كبيراً وبلغ 680 مليار دولار. وقدم وزير الخزانة الأمريكي جايكوب لو، ومديرة مكتب الإدارة الموازنة سيلفيا ماثيوز بورويل، تفاصيل عن نتائج الميزانية النهائية للسنة المالية 2013، ما أظهر استمراراً في التقدم الخاص في مسألة تقليص العجز. وتراجع العجز في الميزانية الأمريكية للسنة المالية 2013، إلى 680 مليار دولار، أي 409 مليار دولار أو 38% أقل من السنة المالية 2012، و293 مليار دولار أو 10% مما توقعه الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في أبريل الماضي. وسجل عجز الناتج المحلي الإجمالي تراجعاً بنسبة 4.1%، أي أكثر من نصف العجز الذي ورثته الإدارة الأمريكية عند وصول أوباما إلى سدة الرئاسة في العام 2009. فيما قفزت العائدات بنسبة 13.3% لتبلغ 2.77 تريليون دولار، في حين انخفض الإنفاق الحكومي بنسبة 2.4% إلى 3.46 تريليون دولار.

أظهرت بيانات من وزارة الاقتصاد والتجارة اليابانية، اليوم الخميس، أن واردات اليابان من النفط الخام من إيرانفي سبتمبر قفزت بنسبة 35% عن مستواها قبل عام لتصل إلي 252216 برميلا يوميا. وتحصل اليابان والصين والهند وكوريا الجنوبية على الجانب الأكبر من صادرات إيران من النفط، وتتعرض لضغوط لتقليص مشترياتها من البلد العضو بمنظمة أوبك بمقتضى عقوبات غربية تهدف إلي خفض الإيرادات النفطية لطهران بسبب النزاع حول برنامجها النووي.

قرر البنك المركزي الياباني، اليوم الخميس، الإبقاء على سياسته النقدية بالغة المرونة بهدف مكافحة الكساد المزمن، الذي يعاني منه الاقتصاد وتحفيز النمو الاقتصادي. كان البنك قد قرر في أبريل الماضي تبني سياسة نقدية بالغة المرونة بهدف رفع معدل التضخم إلى 2% خلال عامين بعد نحو 15 عاما من الكساد الاقتصادي. وقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك، الذي يقيس تضخم الأسعار خلال سبتمبر الماضي بنسبة 0.7% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي وهي الزيادة الشهرية الرابعة على التوالي بفضل ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين إلى جانب تراجع قيمة الين أمام العملات الرئيسية وهو ما يرفع أسعار السلع المستوردة في السوق اليابانية.

ارتفعتبورصة قطرلأعلى مستوياتها في ستة أسابيع اليوم الخميس محققة أداء أفضل من بقيةأسواق الأسهمفي المنطقة مع عودة صائدي الصفقات إلى السوق بينما صعدت بورصات أخرى أيضا. وزاد مؤشر بورصة قطر 0.8 في المئة مسجلا أعلى مستوياته منذ 19 سبتمبر أيلول. وتحركت السوق صعودا وهبوطا في نطاق ضيق في الأسابيع الماضية نظرا لنتائج الأعمال التي جاءت مخيبة لآمال المستثمرين. وشكل السهمان القياديانبنك قطر الوطنيوصناعات قطرالدعم الرئيسي للبورصة بصعودهما 2.1 و1.9 في المئة على الترتيب. وفي وقت سابق هذا الشهر سجل بنك قطر الوطني ارتفاعا قدره 14.3 في المئة في الأرباح الفصلية التي جاءت دون توقعات المحللين بينما سجلت صناعات قطر هبوطا بنسبة ستة بالمئة في أرباح تسعة أشهر. وفي الامارات ارتفع مؤشر سوق دبي 0.2 في المئة متحركا في نطاق ضيق منذ أن سجل أعلى مستوياته في خمس سنوات في وقت سابق هذا الأسبوع. وصعد المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.2 في المئة أيضا. وستغلق بورصتا الامارات يوم الأحد القادم في عطلة بمناسبة رأس السنة الهجرية. وفي السعودية صعدت قطاعات الاتصالات والبتروكيماويات والبنوك ذات الثقل في السوق مع قيام المستثمرين بتعديل مراكز بعد إعلان نتائج الأعمال الفصلية. وزاد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 0.5 في المئة إلى 8044 نقطة لكن المحللين يشكون في قدرة المؤشر على الصعود فوق مستوى 8223 نقطة الذي شكل ذروة ارتفاعه في أغسطس آب نظرا لأن أرباح شركات كبيرة جاءت دون التوقعات. وفي أنحاء أخرى ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 في المئة ومؤشر سوق مسقط للأوراق المالية 0.2 في المئة ومؤشر سوق الكويت 0.3 في المئة. وفيما يلي إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط: قطر.. ارتفع المؤشر 0.8 في المئة إلى 9837 نقطة. دبي.. صعد المؤشر 0.2 في المئة إلى 2922 نقطة. أبوظبي.. زاد المؤشر 0.1 في المئة إلى 3846 نقطة. السعودية.. ارتفع المؤشر 0.5 في المئة إلى 8044 نقطة. مصر.. صعد المؤشر 0.1 في المئة إلى 6182 نقطة. الكويت.. زاد المؤشر 0.3 في المئة إلى 7946 نقطة. سلطنة عمان.. ارتفع المؤشر 0.2 في المئة إلى 6674 نقطة. البحرين.. صعد المؤشر 0.3 في المئة إلى 1201 نقطة.

أغلقت إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة شركة كبرى لتوزيع مواد بناء لمدة شهر، وذلك لقيام هذه الشركة ببيع مواد بناء مقلدة تحمل علامة تجارية مشهورة، الأمر الذي يخالف حكم المادة رقم (7) من القانون رقم (8) لسنة 2008 ، بشأن حماية المستهلك، والتي تنص على "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يبين على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها ، وذلك علي النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلي ذلك بشكل ظاهر، ويحظر علي المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة". جاء ذلك من خلال الحملات التفتيشية الدورية التي قام بها مفتشو قسم مكافحة الغش التجاري بالإدارة ، حيث تم الكشف عن المواد المقلدة وضبطها في مخازن الشركة ومعرض البيع التابع لها . ويأتي هذا الإجراء (الإغلاق) في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على حماية حقوق المستهلكين من خلال مراقبة الأسواق، والتأكد من تطبيق القوانين والقرارات الخاصة بحماية المستهلك ، من خلال الحملات التفتيشية المنتظمة، لمتابعة مدى التزام الشركات والمحلات التجارية بالقوانين والقرارات التي تحفظ حقوق المستهلكين. وتشدد إدارة حماية المستهلك على ضرورة تحري المصداقية والشفافية في التعامل بين التاجر والمستهلك ، كما تؤكد على أنها ستطبق العقوبات و الجزاءات المقررة بموجب القوانين ذات الصلة كل من يخل بحقوق المستهلكين.