قال جيل رولان، مدير مشروع حي قطر للبترول في شركة بويج الفرنسية إنه من المنتظر أن يتم تسليم مشروع الحي في النصف الثاني من العام المقبل 2014 "بدون التشطيبات الداخلية"، وذلك في أعقاب بعض التأخير الذي شهده المشروع والذي نتج عن تغييرات فنية ومعمارية عديدة أدخلت على المشروع، بما في ذلك رفع سقف ارتفاع الطوابق العليا المخصصة للإدارة العليا "إلى 5 أمتار" وفقاً لما أورده موقع البناء الإلكتروني الفرنسي نقلاً عن صحيفة "الإيزيكو" الفرنسية. ويتكون المشروع الذي يقع في منطقة الخليج الغربي من تسعة أبراج تتضمن مكاتب إدارية لجميع موظفي قطر للبترول وفندقا، ويبلغ طول أعلى برج في المشروع نحو 47 طابقا. واستوحى تصميم المشروع من عناصر التراث والثقافة القطرية وهو يحتوي على مساحات مكتبية عصرية ومرافق عامة ومواقف سيارات تتسع لما يزيد على 5 آلاف سيارة. وتتجاوز كلفة بناء مشروع حي قطر للبترول وفقا للصحيفة 1.1 مليار يورو أي ما يناهز 5.5 مليار ريال وفق ذات المصدر. ومن المتوقع أن ترتفع كلفة المشروع في أعقاب عملية إنجاز التشطيبات الداخلية. يذكر أن شركة بروة العقارية كانت قد باعت في ديسمبر من العام 2011 مشروع "بروة الحي المالي" مقابل 11 مليار ريال ليصيح المقر الرئيسي لقطر للبترول. وينتظر أن يوفر مشروع الحي لقطر للبترول بيئة عمل متطورة لأعمالها كافة بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ويحقق لها مزيدا من التميز. وأنشأت قطر للبترول في العام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة في عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز والشحن وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي وتحويل الغاز إلى سوائل والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماويات والإضافات البترولية والأسمدة الكيماوية.

قال نائب رئيس الوزراء المصري زياد بهاء الدين اليوم الثلاثاء، إن الحكومة المصرية ترجئ اتخاذ أي قرار بشأن اقتراض 4.8 مليار دولار منصندوق النقد الدولي. وقال لمؤتمر "أرجأنا قرار القرض في الوقت الراهن.. لسنا تحت ضغط شديد مثل الحكومة السابقة"، مشيرا إلى حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي. وأجرى صندوق النقد محادثات متقطعة مع مصر بشأن إمكانية تقديم حزمة قيمتها 4.8 مليار دولار وفي الشهر الماضي، قال الصندوق، إنه مستعد لتقديم المساعدة عندما تطلب القاهرة. لكن مصر تحصل على مساعدات من دول خليجية غنية، وتقول، إنها قد تستعين بمساعدة فنية من صندوق النقد لتطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة. وقال بهاء الدين، إن مصر تتوقع الحصول على مليار دولار تعهدت بها الكويت منذ بضعة أسابيع، لكنه لم يذكر متى ستصل الأموال. وتقول الحكومة التي يدعمها الجيش إن الكويت والسعودية والإمارات العربية المتحدة تعهدت بتقديم أكثر من 12 مليار دولار.

قال مسؤول رفيع فيصندوق النقد الدوليفي الرياض، اليوم الثلاثاء، إن منطقة الشرق الأوسط، بعض دولها من كبار المصدرين للنفط الخام، تواجه تحديات عدة أبرزها إيجادفرص عمللملايين الشبان الذين يشكلون غالبية السكان. وأوضح نائب مدير الصندوقمين زوللصحفيين خلال مؤتمر "اقتصاديات الشرق الأوسط ودور القطاع الخاص"، أنمعدلات النموالاقتصادي في الشرق الأوسط "لا تبدو مشجعة لاستيعاب الوظائف مستقبلا". وأضاف "مع استمرار التدني في نسبة النمو، يبقى دخل الفرد ضعيفا كذلك". وينظم المؤتمر مجلس الغرفالسعوديةوصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية بدعم من وزارة المالية السعودية. وتابع زو أن "30% من سكان المنطقة هم تحت سن الرابعة عشرة". وأكد أن تنمية القطاع الخاص بحاجة إلى شراكة مع القطاع العام، داعيا الحكومات إلى مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الأموال اللازمة لأنها بحاجة إلى دعم مالي.

أعلنت اللجنة المنظمة لملتقى الخور للطيران عن مواعيد انعقاد الدورة السابعة من هذا الحدث السنوي، والتي ستكون في الفترة ما بين 10 إلى 11 يناير 2014 في مطار الخور. يأتي تنظيم الدورة السابعة من الملتقى بدعم من نادي قطر للطيران حيث سيشارك في الحدث مجموعة كبيرة من أصحاب الطائرات الخفيفة، بالإضافة إلى مجموعة من نوادي الطيران في قطر والمنطقة. ويسعى الملتقى إلى تثقيف الشباب والعائلات بعلوم وثقافة ومفهوم الطيران من كافة جوانبه، وإتاحة الفرصة لهؤلاء الشباب للتخطيط لمستقبلهم واختيار التخصص المناسب لهم من خلال فعاليات ترفيهية وتعليمية في الوقت نفسه. وفي تصريح له قال السيد خالد عبدالرحمن الخاطر، نائب رئيس لجنة تنظيم ملتقى الخور للطيران: "يلعب قطاع الطيران دوراً حيوياً في تحقيق النمو والتنمية التي تشهدها دولة قطر، وقد نجح ملتقى الخور للطيران عبر دوراته السابقة في تحقيق هدفه وحقق معدلات جذب كبيرة للجمهور قدرت بـ 7000 زائر العام الماضي". وأضاف:" لقد بدأنا بالفعل في التحضيرات للدورة المقبلة من الحدث، ونسعى إلى جذب العديد من الرعاة لدعمه حيث إننا نهدف إلى جذب أعداد أكبر من المشاركين من المنطقة ونتمنى أن نستقطب هذا العام مشاركين من حول العالم ونحن الآن في صدد التواصل معهم. ومن المؤكد أن هذه النخبة من المشاركين ستسهم في نقل خبراتهم ومعرفتهم حول الطيران إلى الحضور". يعد ملتقى الخور للطيران من أهم الفعاليات التي توفر الترفيه والتعليم للشباب حول الطيران، الأمر الذي يتيح لهم المعرفة والتعلم بشكل أكثر فاعلية.

كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الغاز الصخري والدول والشركات التي تتجه نحو التنقيب عنه. واختلفت آراء العاملين بقطاع الطاقة والمحللين والخبراء في هذا القطاع حول آثاره السلبية على البيئة وتأثيره في حال ما تم استخراجه على أسعار الغاز التقليدي والتوقعات بتراجع الطلب على وسائل الطاقة التقليدية وانخفاض عوائد استثمارات الدول والشركات بها وتأثير ذلك على الدول المنتجة والمصدرة لوسائل الطاقة التقليدية. "الشرق" التقت السيد محمد حمد الشيراوي. مدير الشؤون المالية والخبير المالي السابق بقطر للبترول. وأحد الخبراء في مجال النفـط والغاز. لتأخذ وجهة نظره حول الآراء المختلفة بهذا الموضوع.. فإلى نص الحوار: - كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الغـاز الصخري كيف ترى هذه القضية؟ الغاز الصخري (أو الغاز الحجري) هو غاز طبيعي يتكون في الصخور نتيجة الحرارة والضغط ويبقى محبوساً داخل فراغات هذه الصخور الصلبة والتي لاتسمح له بالخروج حيث يكون موجوداً في باطن الأرض.وترجع أهمية الغاز الصخري والبترول الصخري إلى بدايات القرن الحالي حيث أجرت أمريكا دراسات وأبحاثا مكثفة للتوصل لتكنولوجيا متقدمة قادرة على التحكم وذات كفاءة عالية، في استخراج الغاز الصخري الموجود بكميات معقولة في أمريكا (وأيضاً في 33 دولة حالياً) على مستويات عمق ألفي متر ويمكن أن تصل إلى ثلاثة آلاف متر في بعض الدول، من مكونات طبقات صخرية وتسمى هذه التقنية بـ "فراكنغ" والتي تركز على تكسير الصخور في باطن الأرض عن طريق الضغط بكميات هائلة من الماء ومواد كيماوية والرمل لخلق مسامات وفراغات تسمح بسير الغاز وتتطلب كميات كبيرة من الماء ويتم استخدام تقنية الحفر أفقياً تحت الأرض وتصل لمسافات كبيرة من أجل الوصول إلى تلك الصخور هيدروليكياً(Hydraulic Fracturing - التكسير الهيدروليكي) وبطرق آمنة. ومن الغرابة أن تتصف حقول الغاز الصخري بسرعة انخفاض معدلات إنتاجها في الفترات الأولى أي خلال الأعوام الأولى من بدء الإنتاج المبدئي ويصل إلى %60 تقريباً من أعلى مستوى للإنتاج ثم يتواصل في النزول ليصل إلى نفس مستوى سنوات بدء الإنتاج تدريجياً. ويستمر عند مستوى الإنتاج الذي وصل إليه لفترة طويلة حسب سلوكيات المكمن. وقد بات الغاز الصخري أحد المصادر المهمة للطاقة على مستوى العالم. وتبين الإحصاءات أن أمريكا أنتجت في عام 1996 نحو 0.3 تريليون قدم مكعب من الإنتاج الأمريكي للغاز وارتفعت خلال الأعوام الخمس الأخيرة إلى 4.87 تريليون قدم مكعب أي 23% من مجموع استهلاك السوق الأمريكي ولديها حقول عده منتشرة في عدة ولايات وتقع مكامنها من الغاز الصخري في تكساس ولويزيانا وأركنساس وحقول منتجة في لويزيانا ومارسيلور وفي بنسيلفانيا ومناطق أخرى. المخزون الأمريكي يقدر الخبراء والعاملون في مجال الاستكشاف والفنيون والاقتصاديون أن حجم المخزونات من الغاز الصخري في أمريكا والقابل للاستخراج هي 60.6 تريليون قدم مكعب أي 6.9% من المخزون الصخري وهذا يعني في اعتقادي أن أمريكا قادرة على استخراج هذه الكمية خلال فترة لا تقل عن14 عاما مقبلة تقريباً ونفس الكلام ينطبق على النفط الصخري أيضاً. وهذه الكمية تعتبر متواضعة حالياً بالنسبة لمعدل استهلاك أمريكا السنوي الذي يقدر بـ 7.5 مليار قدم مكعب. ولكن يتوقع الخبراء أن عمليات الاستكشاف وعمليات الحفر الجديدة ربما تسفر عن كميات أخرى ومعطيات جديدة تغير الصورة بشكل جزئي أو بشكل كامل. كما أنه ربما تكون هناك إحصاءات جديدة لم يتم نشرها أو الانتهاء منها حتى الآن. ومن المعلومات المتوفرة فإن هذا النوع من الغاز يتميز بارتفاع تكلفة إنتاجه ولكن تم التمكن من تنميته بسبب أسعار النفط المرتفعة وكسب اهتماما كبيراً من الحكومة في أمريكا لأسباب إستراتيجية، حيث صرح الرئيس الأمريكي في أحد المؤتمرات أمام مجموعة من رجال الأعمال الأمريكيين أن هذا الغاز سوف يسمح لهم بحرية النقاش والتباحث مع المسؤولين في الشرق الأوسط والتفاوض معهم بطرق وأساليب أكثر جدية. وهناك عدة تقارير صدرت مؤخراً أهمها في هذا الشأن تقرير لوكالة الطاقة الدولية أشارت فيه إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستتفوق على السعودية وروسيا لتصبح أكبر منتج للنفط في العالم وربما في خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2018 سوف تقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة وتقليل اعتمادها على إمدادات أوبك. وهذا يعني أن دولاً منتجة ومصدرة ستعيد النظر في سياساتها النفطية وبالأخص سياسة تسويق الغاز والنفط وسياسة اختيار الأسواق المناسبة والأسواق المستقبلية التي يجب التركيز عليها. تكنولوجيا جديدة ما هو تأثير استخدام الغاز الصخري على أمريكا؟ كلنا يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية عانت كثيرا من مشاكلها الاقتصادية والمالية ويعتبر الغاز الصخري والبترول الصخري كطوق نجاة لكثير من مشاكلها وبعد سنوات عديدة من الدراسات والأبحاث طورت أمريكا وبنجاح تكنولوجيا جديدة استخدمتها في حقل بانيت في شمال ولاية تكساس أسهمت في خفض تكلفة حفر بعض الآبار للغاز الصخري في ولايتي أركنساس ولويزيانا أدت إلى تغييرات مهمة في مسار تجارة الغاز الدولية في العقد المقبل. إن تأثيره ملحوظ ففي مجال الصناعة سيتم إنشاء مصانع جديدة فعلى سبيل المثال لا الحصر. إنشاء صناعة السماد "دوراكيوم" والذي ارتبط بخطة لإنشاء مصنع للسماد الأزوتي في الجنوب الغربي لولاية "أيوا" لتزويد مزارع الذرة بمادة السماد الكيماوي وأيضاً هناك خطة لإنشاء مصنع بتروكيميائي في الشمال الغربي "بريسبورغ" بتكلفة ملياري دولار أمريكي باستخدام الغاز الصخري. بالإضافة إلى مصانع أخرى ضمن خطتها المستقبلية. هذا بالإضافة إلى مشاريع نفطية وغير نفطية كانت قد أوقفت بسبب عدم جدواها الاقتصادية في السابق.تم إعادة العمل بها بعد تعديل جدواها الاقتصادية. ولا أعتقد أن تكون هناك بلدان يمكنها أن تنافس الولايات المتحدة في طريقة استغلالها سواء للغاز الصخري أو للنفط الصخري بسبب احتكارها حالياً للتقنية المستخدمة في هذا المجال. تغييرات إستراتيجية - هل هناك تأثيرات سلبية على صناعة الغاز التقليدي في الشرق الأوسط وبالأخص الخليج العربي بسبب الغاز الصخري؟ في اعتقادي الشخصي المتواضع ستحدث تغييرات إستراتيجية كبيرة وكثيرة في هذه المناطق على المدى المتوسط والطويل. وبالأخص إذا ما قيمنا ما نشره البنك الإفريقي في تقريره حول احتياطيات الغاز الصخري في 7 دول إفريقية مفاده أن أكبر الاحتياطيات المؤكدة للغاز الصخري توجد في جمهورية جنوب إفريقيا وقدرت بأكثر من 13 تريليون متر مكعب تليها ليبيا 8 تريليونات متر مكعب ومن ثم الجزائر التي قدرت احتياطياتها بنحو 6.5 تريليون متر مكعب وهذا سوف يساعد في زيادة العائد الاقتصادي لاستخراج الغاز الصخري وبالتالي سينعش سوق الغاز وستستفيد منها هذه الدول خاصة أن معظم هذه الدول تعاني اقتصاديا ومالياً ولديها مشاكل مختلفة سياسية واجتماعية. وقد كشف البنك الإفريقي أيضاً أن المغرب وتونس وموريتانيا من بين الدول التي توجد بها كميات مهمة من الغاز الصخري وعليه تعتبر دولا مهمة. إلا أن جميع هذه الدول سوف تحتاج إلى مساعدات فنية وتقنية ومالية لاستخراج هذه الكميات. من ناحية أخرى هناك دول مثل الجزائر والسعودية وتركيا وأوكرانيا قد استجابت لمؤشرات التغير فتعاونت مع رياح التغيير وبدأت خطواتها الإيجابية. وأتوقع أن تمر أسواق الغاز الصخري والنفط الصخري بمرحلتين قبل عام 2022 حيث نشهد ارتفاعا في الإنتاج من النفط الصخري الخفيف والغاز الصخري ونتيجة لهذه الزيادة سيقل اعتماد دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية على نفط وغاز الشرق الأوسط لسنوات عديدة على أقل تقدير عشر سنوات. والمرحلة الثانية بعد عام 2022 ستكون هناك وفرة كبيرة من النفط والغاز وانخفاض الإنتاج في أمريكا تدريجياً مع ارتفاع الأسعار تدريجياً لاحقاً في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج. التأثيرات على الأسعار ونتيجة لهذه المؤشرات أتوقع أن تكون هناك تأثيرات سلبية مباشرة وغير مباشرة على بعض الدول. وكذلك إيجابية مباشرة وغير مباشرة على بعضها الآخر. وعلى الأسعار في السوق العالمي حيث إنها ستشهد بعض التقلبات وعلى الأسواق والكميات المصدرة والمستوردة وعلى طبيعة العقود وشروطها وأحكامها الحالية منها والمستقبلية وعلى الاستثمارات في مجال الطاقة وبالأخص الطاقة المعتمدة على النفط والغاز التقليدي وعلى الأمن البحري وشركات الناقلات النفطية وشركات التأمين التي تؤمن على الناقلات النفطية والعمليات النفطية ومشاريع الغاز الطبيعي والصخري وعلى ممرات المياه والبحار التي تحميها الأساطيل الأمريكية وحاملات الطائرات المتواجدة حالياً لحماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المناطق. وبالطبع ربما سوف يكون له تأثير سلبي على بعض المشاريع وعلى الخطط الإستراتيجية لبعض الدول وفي اعتقادي أن أمريكا ربما سوف تخفض من موازناتها الخارجية في مجال الدفاع والقوة العسكرية. منافسة حادة فيما يخص الشرق الأوسط والخليج العربي وبشكل عام ربما سوف تحدث تغييرات إستراتيجية هامة في هذه المنطقة خلال العقد المقبل وبالأخص المنافسة التي ستكون حادة في قطاع الطاقة على مستوى العالم وقد يؤدي استخراج الغاز الصخري إلى هبوط أسعار الغاز التقليدي على المدى الطويل على خلفية زيادة المعروض وانخفاض الطلب بمعنى آخر أننا ربما نكون مقبلين على تغيير هيكلي لتجارة النفط والغاز والبتروكيماويات ورغم أن التقديرات للاحتياطيات المثبتة من الغاز الصخري تتغير بسرعة تبعاً للاكتشافات إلا أن أحدث التقديرات المعلنة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في الآونة الأخيرة قدرت الغاز الصخري في 33 دولة بنحو 6.622 تريليون قدم مكعب. وأنباء تقول إن الإحصاءات تقدر بـ 7000 تريليون قدم مكعب تقريباً. ولكن يجب أن نعلم أن التغييرات في مستوى الاستهلاك العام في الطاقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل الصين والهند كمستهلكين رئيسيين وزيادة الاستهلاك في الشرق الأوسط. بما يعني أن الطاقة سيعاد نمط توزيعها ويتم استهلاكها برؤية مختلفة عما هو حاصل حالياً. تحول بعض الدول إلى الإنتاج هذه المعطيات تشير إلى إمكانية تحول بعض الدول المستوردة للغاز أو البترول الصخري إلى دول منتجة. وكذلك سوف تكون هناك تأثيرات سلبية على صناعة البتروكيماويات والأسمدة الكيماوية والتي تستخدم الغاز التقليدي نتيجة استخدام الدول المنافسة للغاز الصخري مما سيخلق منافسة حادة بين المنتجين ويؤدي إلى انخفاض الأسعار. وربما ستعود دول هجرتها الشركات النفطية سابقاً ليعاد فيها عمليات الاستكشاف وترجع إليها الشركات النفطية مرة أخرى نتيجة توفر معلومات سابقه لديها بوجود الغاز الصخري أو النفط الصخري لديها، وظهور تقنيات حديثة يمكنها من استخراجهما وبتكلفة أقل نتيجة تطوير التكنولوجيا والتي ربما كانت مستحيلة في السابق. هذا بالإضافة إلى أن تكلفة الإنتاج قد تقل في صناعة البتروكيماويات في دول معينة وقد تزيد في دول أخرى. وقد يؤدي استخراج الغاز الصخري إلى هبوط أسعار الغاز التقليدي على خلفية زيادة المعروض وانخفاض الطلب بالإضافة إلى الترشيد في الاستهلاك المحلي وتغير سلوكيات الأسواق لهذه الصناعات. خلاصة القول أن دول الشرق الأوسط خاصة الدول المنتجة للنفط في الخليج ربما ستمر بعشر سنوات عجاف على حسب المعطيات التي ذكرناها سابقاً. تتحول الأمور بعدها ربما لتعاود نشاطها كالسابق تقريباً مره أخرى.

قال جيل رولان، مدير مشروع حي قطر للبترول في شركة بويج الفرنسية إنه من المنتظر أن يتم تسليم مشروع الحي في النصف الثاني من العام المقبل 2014 "بدون التشطيبات الداخلية"، وذلك في أعقاب بعض التأخير الذي شهده المشروع والذي نتج عن تغييرات فنية ومعمارية عديدة أدخلت على المشروع، بما في ذلك رفع سقف ارتفاع الطوابق العليا المخصصة للإدارة العليا "إلى 5 أمتار" وفقاً لما أورده موقع البناء الإلكتروني الفرنسي نقلاً عن صحيفة "الإيزيكو" الفرنسية.ويتكون المشروع الذي يقع في منطقة الخليج الغربي من تسعة أبراج تتضمن مكاتب إدارية لجميع موظفي قطر للبترول وفندقا، ويبلغ طول أعلى برج في المشروع نحو 47 طابقا.واستوحى تصميم المشروع من عناصر التراث والثقافة القطرية وهو يحتوي على مساحات مكتبية عصرية ومرافق عامة ومواقف سيارات تتسع لما يزيد على 5 آلاف سيارة.وتتجاوز كلفة بناء مشروع حي قطر للبترول وفقا للصحيفة 1.1 مليار يورو أي ما يناهز 5.5 مليار ريال وفق ذات المصدر.ومن المتوقع أن ترتفع كلفة المشروع في أعقاب عملية إنجاز التشطيبات الداخلية.يذكر أن شركة بروة العقارية كانت قد باعت في ديسمبر من العام 2011 مشروع "بروة الحي المالي" مقابل 11 مليار ريال ليصيح المقر الرئيسي لقطر للبترول. وينتظر أن يوفر مشروع الحي لقطر للبترول بيئة عمل متطورة لأعمالها كافة بما يسهم في تعزيز الإنتاجية ويحقق لها مزيدا من التميز.وأنشأت قطر للبترول في العام 1974 وهي مؤسسة وطنية تملكها الدولة وتضطلع بكافة مراحل صناعة النفط والغاز في قطر، وتشمل النشاطات الرئيسية لقطر للبترول وشركاتها التابعة ومشروعاتها المشتركة في عمليات الاستكشاف وإنتاج النفط والغاز والشحن وتصدير النفط الخام والغاز الطبيعي المسال وسوائل الغاز الطبيعي وتحويل الغاز إلى سوائل والمنتجات البترولية المكررة والبتروكيماويات والإضافات البترولية والأسمدة الكيماوية.

أكد سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ان نجاح دولة قطر في استضافة الاجتماع المشترك لخبراء التطبيقات بمجموعة العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)،الذي يعقد لاول مرة في منطقة الشرق الاوسط بالدوحة بهذه المشاركة الكبيرة والنوعية والتي تجاوزت اكثر من 160 مشارك و اكثر من 40 دولة يعكس حرص وإهتمام دولة قطر بدعم جهود المجتمع الدولي في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهابواضاف سعادته في تصريح خاص لـ "الشرق" أن الاجتماع المشترك سيخرج ببيان الدوحة الذي هو عبارة عن التوصيات والنتائج التي سيخرج بها المشاركون، مشيرا الى ان هذه التوصيات ستخدم الجهود الدولية في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، لافتاً الي أهمية هذا المنتدي الدولي في تبادل الخبرات الأفكار والمساهمة في رفع الوعي بمخاطر هذه الجرائم الاقتصادية العابرة للحدود.

اقترب الذهب من أدنى مستوى في 5 أشهر، اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات قوية للاقتصاد الأمريكي أججت المخاوف من قرب تقليص التحفيز النقدي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي، "البنك المركزي الأمريكي"، ويبدو المعدن معرضا لمزيد من الخسائر مع صدور بيانات جديدة هذا الأسبوع. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.3 % إلى 1223.6 دولار للأوقية "الأونصة"، لكنه ظل قرب أدنى مستوياته منذ أوائل يوليو، بعد أن هبط 2.6 % أمس الإثنين، في أعقاب بيانات قوية للقطاع الصناعي الأمريكي. وتقدمت عقود الذهب الأمريكية 0.1 % إلى 1222.6 دولار للأوقية. وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية، 0.1 % إلى 19.26 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.3 % إلى 1341.7 دولار وارتفع البلاديوم بالنسبة ذاتها إلى 711 دولارا للأوقية.

أظهر مسح اليوم الإثنين، أن القطاع الصناعي في بريطانيا نما بأعلى وتيرة في نحو ثلاثة أعوام في نوفمبر، وأشارت الطلبيات الجديدة إلى انتعاش اقتصادي أكثر قوة. وسجل الجنيه الإسترليني أعلى مستوى في خمسة أعوام مقابل سلة من العملات مع تنامي توقعات المستثمرين لتعافي الاقتصاد البريطاني. وقفز مؤشر ماركت "سي.آي.بي.إس" لمديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية إلى 58.4 في نوفمبر من 56.5 في أكتوبر. وتشير أي قراءة فوق 50 نقطة إلى توسع. وسجل المؤشر أعلى مستوى منذ فبراير 2011 متجاوزا اكثر التوقعات تفاؤلا في استطلاع أجرته رويترز. وارتفعت الطلبيات الجديدة لأعلى مستوى فيما يزيد عن 19 عاما.

هبط الين لأدنى مستوى له في ستة أشهر أمام الدولار وتراجع صوب أقل مستوى له في خمس سنوات مقابل اليورو، اليوم الإثنين، بعدما قالت مصادر لرويترز، إن البنك المركزي الياباني يدرس توسيع برنامجه للتحفيز الاقتصادي. وزاد الدولار 0.5 % إلى 102.93 ين، مسجلا أعلى مستوياته منذ 23 مايو، بعد التصريحات من نحو 102.775 ين قبلها. وصعد اليورو 0.2 % إلى 139.37 ين مقتربا من أعلى مستوياته في خمس سنوات 139.705 ين، على منصة التعاملات الالكترونية إي.بي.إس سجله يوم الجمعة.

هوت أسعار الذهب في التعاملات الفورية 2%، اليوم الإثنين، مسجلة أدنى مستوى لها منذ الثامن من يوليو، مع استمرار ارتفاع الدولار بعد بيانات لمعهد إدارة التوريدات الأمريكي، أظهرت نموا أكبر من المتوقع في قطاع الصناعات التحويلية الأمريكي في نوفمبر. وفي الساعة 1514 بتوقيت جرينتش خسر الذهب في التعاملات الفورية 1.9 % لينزل إلى 1228.70 دولار للأوقية، بعدما اقترب في وقت سابق من أدنى مستوى له في خمسة أشهر 1226.79 دولار.

خفض بنك باركليز توقعاته لأسعار النفط الخام في 2014، اليوم الإثنين، قائلا إن الشهور الثلاثة إلى الستة القادمة ستكون على الأرجح أضعف فترة بالنسبة للأسعار، ووضع في الاعتبار احتمال حدوث زيادة كبيرة في الإمدادات خلال الشهور القليلة القادمة، وانخفاض في الطلب على نفط منظمة أوبك. وتوقع البنك انخفاض سعر خام القياس الأوروبي مزيج برنت إلى 104.80 دولار للبرميل، من توقعاته السابقة 110 دولارات للبرميل. وخفض أيضا توقعاته لخام غرب تكساس الوسيط إلى 96.50 دولار للبرميل في المتوسط، من 105 دولارات في التوقعات السابقة.

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق، اليوم الإثنين، مع هبوط أسهم مجموعة تيسن كروب الألمانية لصناعة الصلب، بعد فشلها في العثور على مشتر لمصنعها الذي يواجه صعوبات في البرازيل، في حين تضررت شركات التجزئة البريطانية بمخاوف بشأن الأرباح. وهوت أسهم تيسن 8.5 % وهي أكبر خسارة لها في أكثر من عامين، بعدما أعلنت أنها باعت المصنع الأمريكي فقط بوحدتها ستيل أمريكاز، التي كلفت الشركة نحو 13 مليار يورو على مدى ست سنوات. وكانت المجموعة الألمانية أكبر الخاسرين على مؤشر يوروفرست 300 لأسهم كبرى الشركات الأوروبية، الذي أغلق منخفضا 0.3 % إلى 1300.69 نقطة، وخسر مؤشر يوروستوكس 50 لمنطقة اليورو 0.3 % إلى 3077.23 نقطة.

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة، اليوم الإثنين، حيث لم يجد المستثمرون مبررات جديدة لمواصلة دفع السوق للصعود بعد مكاسب على مدى ثمانية أسابيع متتالية، في حين هبطت أسهم شركات التعدين مع تراجع أسعار المعادن النفيسة. ونزل مؤشر داو جونز الصناعي لأسهم كبرى الشركات الأمريكية 77.83 نقطة أو 0.48 % إلى 16008.71 نقطة، وفق بيانات غير رسمية. وخسر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 4.92 نقطة أو 0.27 % إلى 1800.89 نقطة، وتراجع مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 14.63 نقطة أو 0.36 % إلى 4045.26 نقطة.

قفزت العقود الآجلة لمزيج برنت خام القياس الأوروبي، اليوم الإثنين، مسجلة أعلى مستوى لها منذ سبتمبر، بدعم في البداية من بيانات بشأن نمو قطاع الصناعات التحويلية في كل من الصين والولايات المتحدة، وعززت مكاسبها بعد تقارير عن إلغاء شحنات روسية. وزادت العقود الآجلة لمزيج برنت 1.76 دولار إلى 111.45 دولار للبرميل عند التسوية، بعدما سجلت أعلى مستوى في الجلسة بلغ 112.34 دولار للبرميل. وصعد الخام الأمريكي 1.10 دولار إلى 93.82 دولار للبرميل. وبلغت علاوة برنت على الخام الأمريكي عند التسوية 17.63 دولار، بعدما تأرجحت بين 16.22 و18.44 دولار خلال الجلسة.

أظهر تقرير اليوم الاثنين، أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية العالمي، نما الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ منتصف 2011، مع تدفق الطلبيات الجديدة. وارتفع مؤشر جيه.بي مورجان لمديري المشتريات في قطاع الصناعات التحويلية العالمي إلى 53.2 في نوفمبر، من 52.1 في أكتوبر، ليظل فوق مستوى 50 الذي يشير إلى النمو للشهر الحادي عشر على التوالي ويسجل أعلى مستوى له منذ مايو 2011. وسجل مؤشر الطلبيات الجديدة أسرع وتيرة له منذ فبراير 2011، ليدفع نمو الإنتاج إلى مستوى مرتفع مماثل.

بقي مؤشر أسعار مدراء المشتريات "بي أم أي" لقطاع الصناعات غير التحويلية الصيني عند نسبة 56 % خلال شهر نوفمبر الماضي، مسجلا انخفاضاً من 56.3% خلال أكتوبر الماضي. وتعتبر قراءة مؤشر أسعار مدراء المشتريات فوق 50 % مؤشراً على التوسع بينما تؤشر القراءة تحت 50 % على الانكماش. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء واتحاد الصين للوجستيات والمشتريات، أن مؤشر أسعار مدراء المشتريات للصناعات غير التحويلية، شملت قطاعات الخدمات والإنشاءات والبرمجيات والطيران والنقل بالسكك الحديد والعقارات. وأظهرت الأرقام التي أعلنتها مصلحة الدولة للإحصاء، أن مؤشر أسعار مدراء المشتريات للقطاعات التحويلية سجل نسبة 51.4 %، خلال شهر نوفمبر الماضي، وهي النسبة نفسها المسجلة خلال شهر أكتوبر والأعلى خلال 19 على التوالي. وانخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة بنسبة 0.6 نقطة مئوية، إلى 51 % خلال شهر نوفمبر الماضي، لكن المؤشر الفرعي لطلبات التصدير الجديدة كسب 0.5 نقطة مئوية مسجلاً 49.9% خلال شهر نوفمبر الماضي.

ظهر مسح، اليوم الإثنين، أن أنشطة المصانع في الصين حافظت على قوتها بفضل الطلبيات الجديدة، رغم تباطؤ وتيرة التوسع قليلا في نوفمبر، مقارنة بشهر أكتوبر. وسجلت القراءة النهائية لمؤشر "اتش.اس.بي.سي" ماركت، لمديري المشتريات 50.8 في نوفمبر، انخفاضا من 50.9 في أكتوبر، ولكنها أعلى من القراءة الأولية البالغة 50.4. وقال هونج بين تشو، كبير الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الصيني لدى اتش.اس.بي.سي، "حافظ القطاع الصناعي في الصين، على القوة الدافعة نحو نمو مطرد في نوفمبر، إذ أن القراءة النهائية لمؤشر مديري مشتريات القطاع الصناعي عدلت صعودا مقارنة بالقراءة الأولية بفضل زيادة متسارعة في الطلبيات الجديدة". وسجل مؤشر ثانوي، يقيس الطلبيات الجديدة أعلى مستوى في 8 أشهر عند 51.7 في نوفمبر مقارنة مع 51.5 في أكتوبر، في حين انخفضت طلبيات التصدير الجديدة لأدنى مستوى في 3 أشهر، وهو ما يشير إلى أن الطلب الجديد جاء أساسا من الاقتصاد المحلي.

أغلقت الأسهم اليابانية مستقرة في معاملات متذبذبة اليوم الإثنين، وسط حذر المستثمرين بعد المكاسب السريعة للسوق في الفترة الأخيرة وترقبهم لبيانات جديدة عن الاقتصاد الأمريكي. وتراجع "نيكي" 0.04% إلى 15655.07 نقطة بعد تقلبات في وقت سابق من الجلسة. لكنه مازال قرب أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة 15942.60 نقطة الذي سجله في 23 مايو. وفي الشهر الماضي ارتفع "نيكي" 9.3% بفعل نتائج أعمال قوية للشركات وتراجع في الين. وعلى صعيد البيانات الأمريكية تصدر أرقام الوظائف غير الزراعية لشهر نوفمبر تشرين الثاني يوم الجمعة ويصدر مؤشر المصانع لمعهد إدارة التوريدات في وقت لاحق اليوم ومؤشر قطاع الخدمات يوم الأربعاء.

تراجع الذهب اليوم الإثنين، وسط قلق المستثمرين قبيل بيانات أمريكية مهمة هذا الأسبوع قد تقدم مؤشرات على توقيت خفض التحفيز النقدي لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وتشمل البيانات الأمريكية المرتقبة هذا الأسبوع تقرير الوظائف غير الزراعية والناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث من العام ومؤشر مديري المشتريات للقطاع الصناعي وستسلط مزيدا من الضوء على حالة الاقتصاد. وبحلول الساعة 07:35 بتوقيت جرينتش تراجع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1245.85 دولار للأوقية. وختم المعدن معاملات نوفمبر تشرين الثاني يوم الجمعة منخفضا 5.4% وهي أكبر خسارة شهرية منذ يونيو. وهبطت عقود الذهب الأمريكية تسليم ديسمبر كانون الأول 0.4% إلى 1245.6 دولار للأوقية. وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7% لتسجل 19.81 دولار للأوقية. وارتفع البلاتين 0.5% إلى 1363.75 دولار بينما تراجع البلاديوم 0.7% إلى 713.5 دولار للأوقية.