أقام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ظهر اليوم مأدبة غداء عمل على شرف سعادة شاهد خاقان عباسي وزير النفط والموارد الطبيعية الباكستاني، والوفد المرافق. وتناول الحديث خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون بين البلدين في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك. حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في قطر للبترول وقطر غاز وقطر للبترول الدولية والشركة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء).

قال مدير قسم التسويق في الشرکة الوطنية الإيرانية لتصدير الغاز علي أميراني، إن تصدير 90 مليون متر مكعب من الغاز يوميا إلي العراق سيحقق عوائد لإيران تبلغ 17 مليار دولار سنويا. وأكد أميراني في تصريح له اليوم الأحد، أنه تم وضع نص نهائي لاتفاقية صادرات الغاز إلي بغداد بمعدل 40 مليون متر مکعب مضيفا أن اتفاقية تصدير الغاز إلي البصرة ستحسم أيضا خلال الأسابيع المقبلة وأن حجم تصدير الغاز إلي العراق سيرتفع إلي 90 مليون متر مکعب، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا). وقال إن طول خط أنابيب الغاز إلي العاصمة العراقية بغداد سيبلغ 227 کيلومترا داخل الأراضي الإيرانية، مضيفا أنه يجري حاليا مد خط أنابيب طوارئ بطول 97 کيلومترا لتسريع تنفيذ المشروع. وأوضح أنه سيتم توفير الغاز الذي تحتاجه المحطات العراقية الرئيسية الخمس لتوليد الکهرباء من خلال تنفيذ المرحلة الأولي لهذه الاتفاقية أي صادرات الغاز إلي بغداد کما سيتم توفير 30 إلي 35% من الغاز الذي يحتاجه العراق و65 إلي 70% من الطاقة الکهربائية لبغداد من خلال استخدام الغاز الإيراني.

فاقت صادرات الصين التوقعات في نوفمبر، مما يعطي مؤشرا جديدا على استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في الوقت الذي يباشر فيه الزعماء السياسيون خططا طموحة لإعادة الهيكلة. وقالت إدارة الجمارك، اليوم الأحد، إن الصادرات زادت 12.7 % عنها قبل عام، بينما كان متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز أن ترتفع 7.1 %. وارتفعت الواردات 5.3 % بينما كانت التوقعات أن تزيد 7.2 %، ليتحقق فائض تجاري قدره 33.8 مليار دولار مقارنة مع توقعات بلغت 21.7 مليار دولار. وتأتي البيانات القوية بعد أن ظلت أرقام الصادرات عاملا سلبيا للاقتصاد منذ مطلع العام، حيث خصمت 1.7 % من النمو في الأشهر التسعة الأولى. وتشير تقديرات رسمية إلى أن الصادرات توفر نحو 30 مليون فرصة عمل بشكل مباشر، و100 مليون أخرى في القطاعات ذات الصلة.

قالت مصادر مطلعة إن شركة لندن بريدج هولدنجز باعت مجمع مور لندن أحد أبرز الأصول العقارية في العاصمة البريطانية إلى مجموعة سانت مارتينز الكويتية العقارية مقابل نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (ما يقرب من 2.8 مليار دولار). كانت لندن بريدج هولدنجز تخطط في الأصل لإعادة تمويل مور لندن بحلول الصيف المقبل، لكنها قررت بيعه بسبب العرض المغري الذي قدمته سانت مارتينز التي تمتلك عقارات بالفعل في لندن. وقالت الشركة في بيان "هذه الصفقة تبرز نجاح لندن بريدج هولدنجز في تحويل موقع مهجور تالف إلى مركز تجاري عالمي نابض بالحياة والحيوية". واشترت لندن بريدج هولدنجز الموقع في عام 1998 وأنشأت مجمع مور لندن المجاور لجسر البرج "تاور بريدج" والمقابل لبرج لندن.

ارتفع إنتاج الغاز الطبيعي في روسيا بنسبة 2.4%، خلال الأحد عشر شهرا الماضية من العام الجاري. وذكرت وزارة الطاقة الروسية، في بيان صحفي، اليوم الأحد، أن صادرات الغاز زادت بنسبة 9.6% خلال الأشهر الأحد عشر الماضية من هذا العام، ووصلت إلى 181.6 مليار متر مكعب. يذكر أن روسيا أنتجت 655 مليار متر مكعب غاز طبيعي العام الماضي، بانخفاض نسبته 2.3% عن السنة السابقة، فيما تقلص حجم الصادرات عام 2012، بنسبة 3.6 % إلى 185.8 مليار متر مكعب.

وافق البرلمان اليوناني على خطة ميزانية تضمنت تخفيضات تقشفية تجاوزت ثلاثة مليارات دولار وتتوقع خروج اليونان المثقلة بالديون من ركود بدأ قبل ست سنوات العام المقبل. وبعد ان كادت تفلس وتخرج من منطقة اليور والعام الماضي تتوقع اليونان نموا يبلغ 0.6% في 2014 وتأمل بضمان الحصول على مزيد من التأجيل لديونها المستحقة للاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي. وقال رئيس الوزراء اليوناني أنتونيس ساماراس للنواب "إنه يوم تاريخي"، ووصف خطة 2014 بأنها ميزانية الانتعاش والأمل. وأضاف أن "تضحيات الشعب أثمرت وغيرت مسار البلاد". وصوت 153 نائبا لصالح خطة ميزانية2014 في البرلمان الذي يضم 300 عضو. ويسيطر ائتلاف ساماراس الذي يقوده المحافظون على 154 مقعدا. وتتوقع أثينا فائضا في الميزانية قبل دفع الفوائد بحجم 812 مليون يورو في 2013 بفضل زيادة اكثر مما كان متوقعا في عائدات الضرائب.

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، إن الأولوية الاقتصادية ستكون لمعالجة التضخم ودعم النمو، وذلك في معرض تقديمه لمشروع موازنة تقشفيه هو الأول له منذ توليه الرئاسة. وزاد التضخم في إيران بمعدلات كبيرة في السنوات القليلة الماضية، بسبب العقوبات الاقتصادية الخانقة، وما يقول محللون إنه سوء الإدارة المالية للرئيس السابق محمود أحمدي نجاد. واعتبر روحاني في خطاب بثه التليفزيون الرسمي، أن "البطالة هي القضية الأهم التي تواجه الاقتصاد مستقبلا، لكن المشكلة الأكبر الآن هي التعامل مع الركود التضخمي"، وأضاف "مزيج الركود والتضخم على مدى العامين الأخيرين غير مسبوق". وتتجاوز الموازنة الإيرانية للسنة المالية التي تبدأ في مارس 2014، حاجز 66 مليار دولار بحساب سعر الصرف في السوق المفتوحة.

أجرى مسؤولون من اليابان والولايات المتحدة، مباحثات لمناقشة القضايا المثيرة للنزاع في محادثات الشراكة العابرة للمحيط الهادئ لتحرير التجارة "TPP". وذكرت هيئة الإذاعة والتليفزيون اليابانية "إن إتش كي"، أن النائب الأول لوزير شؤون مجلس الوزراء الياباني "ياساتوشي نيشيمورا" التقى اليوم الممثل التجاري الأمريكي "مايكل فرومان" في سنغافورة، وذلك على هامش محادثات وزارية تشارك فيها اثنتا عشرة دولة مطلة على المحيط الهادئ. وأوضحت، أن المحادثات تهدف إلى التمهيد لوضع قوانين اتفاقية "TPP" أملا في التوصل لاتفاق بحلول نهاية هذا العام، لافتة إلى أن المسؤولين الأمريكيين طالبوا خلال محادثاتهم الثنائية مع الجانب الياباني بإلغاء التعريفات الجمركية عن جميع المنتجات، فيما أعادت اليابان التأكيد على موقفها بأنه لا يمكنها إلغاء التعريفات عن خمسة منتجات زراعية رئيسة مثل الأرز والقمح. وقال "نيشيمورا"، في تصريحات عقب هذه المحادثات الثنائية، إنه أجرى ما وصفها بمناقشات حامية بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الجانبين أصرا على موقفيهما، وأن هوة الخلاف لا تزال كبيرة.

تقدمت شركة أبل بطلب قضائي للحصول على ما يزيد عن 22 مليون دولار من شركة سامسونج، وذلك كتعويض لما أنفقته الشركة الأمريكية على القضية التي رفعتها ضد الشركة الكورية الجنوبية، وتتهمها فيها بانتهاكها براءات اختراع لجهازي أيفون وأيباد. وطالبت الشركة الأمريكية، سامسونج بدفع ما يقرب من 16 مليون دولار كرسوم تقاضي، موضحة أن هذا المبلغ لا يمثل نحو ثلث المبلغ الذي تكبدته كمصاريف على القضية حتى الآن. وذكر راديو سوا، أن الشركة الأمريكية أوضحت أنها تكبدت نحو 60 مليون دولار كرسوم للتقاضي وأتعاب للمحامين المشتركين في المعركة القانونية ضد الشركة الكورية. وبينت أبل، أنها تريد من الشركة الكورية 6.2 مليون دولار إضافية كتعويض عن مصاريف متفرقة أخرى أنفقتها أثناء القضية. وقالت، إنها طالبت المحكمة بالموافقة على تلك التعويضات، بعد أن ثبتت نية سامسونج المتعمدة لانتهاك براءات اختراع.

شهد حجم التجارة الماليزية خلال شهر أكتوبر الماضي، ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 11.6% ليصل إلى 125.98 مليار رنجيت، مقارنة عما كان عليه في نفس الشهر من العام الماضي. وقالت وزارة التجارة الدولية والصناعة الماليزية، في بيان اليوم الأحد، إن صادرات أكتوبر ارتفعت من 9.6% إلى 67.11 مليار رنجيت، وهو خامس ارتفاع على التوالي منذ شهر يونيو الماضي. وقد تضمنت الصادرات الرئيسية خلال الفترة المذكورة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وإنتاجية النفط المصفاة والغاز الطبيعي المسال وزيت النخيل والمواد الكيميائية. أما الواردات فارتفعت 13.9% وصولا إلى 58.88 مليار رنجيت عما كان في أكتوبر من العام الماضي، مدعوما بارتفاع السلع الوسيطة بنسبة 13.0% أو 3.9 مليارات رنجيت. وقد ارتفع حجم الصادرات بأكمله بنسبة 0.9% ليصل إلى 591.83 مليار رنجيت، بينما اتسعت الواردات 6.3% إلى 540.38 مليار رنجيت، مما أدى إلى تزايد فائض ماليزيا التجاري بـ 51.45 مليار رنجيت. كما ارتفعت التجارة مع الصين بنسبة 9.9% وسنغافورة 1.5% والاتحاد الأوروبي 5.2%، بينما تراجعت مع كل من اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 8.1 و1.8%.

قدم المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة لوسيل للتطوير العقاري، عرضاً توضيحياً عن مراحل تنفيذ مشروع مدينة لوسيل وآخر التطورات فيه، مؤكداً أنه تم بيع 80 % من أراضي لوسيل للمستثمرين، حيث تضم المدينة 19 منطقة أو ضاحية تنقسم الى عدة أحياء داخلية. وقال كلداري في حديثه لوفد رجال الأعمال القطريين الذي قام بتسجيل زيارة تفقدية للمشروع مؤخراً والتي نظمتها غرفة تجارة وصناعة قطر، قال إنه تم الإنتهاء من تنفيذ محطات وأنفاق مترو الدوحة في لوسيل، وأربعة مواقف متعددة الأدوار للسيارات تحت سطح الأرض في منطقة المارينا، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، وطريق 21 الذي يتضمن أشجار وأعمدة انارة، اضافة الى شبكة لمياه الري وشبكة لتصريف مياه الأمطار، لافتا الى ان ممشى لوسيل اصبح مفتوحا حاليا للزوار. وأوضح أن لوسيل تعد أكبر مدينة مستدامة وصديقة للبيئة على مستوى العالم، حيث تم انشاء شبكة تبريد مركزية تعمل على منع تلوث الهواء بنحو 675 مليون طن سنويا من الانبعاثات الكربونية، كما تستخدم الغاز الطبيعي في كافة الاستخدامات، لذا فإن شبكة الغاز في لوسيل هي الأكبر على مستوى دول الخليج. وأشار الى ان مدينة لوسيل تساهم في مونديال كأس العالم الذي تستضيفه قطر 2022 بإقامة أربعة ملاعب للتدريب.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم من خلال ذراعه التصديرية "تصدير" عن إعتزامه استضافة الإجتماع السنوي الرابع لـ"اتحاد أمان" لممثلي قطاع تأمين مخاطر إئتمان الصادرات والإستثمار في الدول الإسلامية والعربية، وذلك في فندق "رينيسانس الدوحة سيتي سنتر" في قطر خلال الفترة من 9-11 ديسمبر 2013. ويحضر الإجتماع المدراء التنفيذيون لجميع وكالات تأمين ائتمان الصادرات وهيئات الضمان في الدول العربية والإسلامية في "اتحاد أمان"، إضافة إلى خبراء وممثلين لمؤسسات عالمية في مجال تأمين ائتمان الصادرات، وإعادة التأمين، والمعلومات المصرفية والائتمانية، لمناقشة التحديات التي تواجه صناعة تأمين ائتمان الصادرات وكيفية مواجهتها.

فاز الدولي الإسلامي بجائزة التميز لعام 2013 التي يمنحها المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية بالتعاون مع أكاديمية تتويج والمنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية وذلك لدوره الرائد محليا وأقليميا في الصيرفة الإسلامية وفي مجال المسؤولية الإجتماعية. وتسلم السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي الجائزة خلال احتفال حضره حشد كبير من شخصيات وقياديين وأصحاب قرار ورجال مال وأعمال من العديد من دول العالم ومسؤولي المؤسسات المالية الإسلامية . ويتم الإستناد في منح جائزة التميز من المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية وأكاديمية تتويج والمنظمة العربية للمسؤولية الإجتماعية إلى عدد من المعطيات أهمها التصنيف الإئتماني للبنك وخدماته ومنتجاته الجديدة المتميزة ومدى كفاءة الكادر البشري وتكنلوجيا المعلومات لديه فيما يعتبر الدور الرائد في مجال المسؤولية الإجتماعية عاملاً أساسياً في حيثيات منح الجائزة .

أعلنت شركة المناطق الاقتصادية، الشركة المطورة والمشغلة للمناطق الاقتصادية في قطر، عن تغيير مسماها إلى "مناطق" بدءاً من 17 نوفمبر 2013. وتعمل شركة "مناطق" على إدارة وتطوير مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو القطاع الخاص. كما تلعب الشركة دوراً محورياً في دفع النمو والتنوع الإقتصادي، وفي تعزيز الإقتصاد المعرفي مما سيسهم في تحقيق أهداف التنمية الإقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر 2030. وقال السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لـ "مناطق" في هذا الصدد: " تغطي مشاريع الشركة مواقع حيوية مختلفة توفر مجموعة متكاملة من الخدمات. وستعمل هذه المشاريع على توفير بنية تحتية وخدمات تتلاءم مع احتياجات العديد من الصناعات وقطاعات الأعمال المختلفة لضمان توافر الظروف المثالية والمستدامة لعملائها، مما سينعكس إيجابا على تحقيق عوائد ممتازة." وأضاف:" إن الشركة تملك رؤية تعمل من خلالها على تحقيق تنمية ترسم مستقبلاً واعداً لشركات القطاع الخاص في دولة قطر وذلك من خلال العديد من العوامل والتي يأتي على رأسها الدعم القوي الذي ستحصل عليه شركة "مناطق" من جميع الجهات في دولة قطر، والمواقع المميزة التي ستقام عليها مشاريعها من حيث ترابطها بجميع طرق النقل البري والنقل البحري والجوي والسكك الحديدية بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي نجحت الشركة في استقطابها، والتي نعتبرها من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة. ولتحقيق هذه الرؤية، سنعمل على نشر الوعي حول كيفية استخدام الموارد، وسندعم التنويع، ونحافظ على البيئة، ونؤمّن الوصول إلى الأسواق النامية، ونُسهّل للشركات ظروف القيام بالأعمال."

وقّعت شركة قطر العالمية لتسويق البترول (تسويق) مذكرة تفاهم مع مركز التعاون الياباني للبترول لتبادل برامج التدريب و التطوير في مجال النفط و الغاز، و ذلك في المقر الرئيسي لشركة “تسويق” بالدوحة في 19 نوفمبر 2013. وتهدف هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بين شركة “تسويق” ومركز التعاون الياباني للبترول في مجال التدريب والتطوير، و الاستفادة من مختلف ورش العمل و الدورات التي ينظمها المركز، سواء كانت تقنية أو غيرها ، مما يتيح للموظفين من كلا الطرفين "القطري و الياباني" الاطلاع على أفضل الخبرات . وتنص هذه الاتفاقية على تبادل زيارات الموظفين بين كلا الطرفين، حيث ستستقبل شركة “تسويق” في العام 2014 موظفين يابانيين في مقرها الرئيسي للمرة الأولى. وستكون هذه فرصة جيدة للإطلاع على أوجه نشاطات الشركة و التعرف على الثقافة والحضارة القطرية . وقد وُقِّعت مذكرة التفاهم بين السيد سعد عبد الله الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة “تسويق”، والسيد ماساتاكا ساسه، المدير التنفيذي لمركز التعاون الياباني للبترول، بحضور ممثلين من كلا الطرفين. وبهذه المناسبة، قال السيد الكواري: "إن توقيع شركة "تسويق" على هذه المذكرة مع مركز التعاون الياباني للبترول سيتيح الفرصة للجانب الياباني للاطلاع على الدور الحيوي الذي تلعبه شركة "تسويق" في مجال تسويق النفط و المنتجات البترولية ". وبدوره، علّق السيد ساسه قائلا: "نحن متحمسون للغاية بشأن مذكرة التفاهم هذه والمنافع المتبادلة التي سيحصل عليها كلا الطرفين. فمن خلال هذه المذكرة نود تعزيز التعاون بين قطر واليابان، وبناء أساسا قويا بين “تسويق” ومركز التعاون الياباني للبترول". وترأس وفد مركز التعاون الياباني للبترول السيد ماساتاكا ساسه، المدير التنفيذي للمركز، مع السيد جونيتشي كاسويا، المدير العام لمكتب الرياض، والسيد كويتشي إيو، المدير العام لدائرة العمليات بالإنابة. وأما وفد شركة “تسويق” فضم كلا من السيد سعد الكواري، الرئيس التنفيذي، والسيد عبد الله العبد الملك، المدير التنفيذي للشئون الإدارية، والسيد فهد الشملان، مدير شئون الموارد البشرية، والدكتور ماجد إبراهيم، رئيس قسم التعلم والتطوير.

يعلن غداً الأحد مصرف قطر المركزي إستراتيجية الجهات الرقابية في الدولة التي تم الإنتهاء منها خلال الفترة الماضية بالتنسيق بين قطر المركزي وكل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تنظيماً للقطاع المالي والمصرفي في قطر وتوحيد أسس ومعايير الرقابة على البنوك والمصارف وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الصرافة وإدارة الأصول وشركات الاستثمار التابعة لمركز قطر للمال. بحيث يتم توحيد إجراءات الحصول على التراخيص للتأسيس. وبدء مزاولة النشاط والتعامل مع جهة واحدة ستكون مختصة بالتعامل مع القطاع المالي. بما يضمه من شركات مالية متعددة ومنع الازدواجية الحالية في منح التراخيص. حيث يمنح مصرف قطر المركزي تراخيص للبنوك التجارية والإسلامية في حين يمنح مركز قطر للمال تراخيص للبنوك الاستثمارية التي تعمل وفقا لنظامه مما خلق ازدواجية في العمل بالقطاع المصرفي وتضاربا في عدد من القرارات. تراخيص البنوك وتمنح الإستراتيجية الجديدة سلطة منح التراخيص للبنوك والمصارف وشركات التأمين وإعادة التأمين لجهة واحدة. هي مصرف قطر المركزي الذي سيتولى وضع الأطر المناسبة لسياسات التنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات والأسواق المالية في الدولة. على أن يكون دور هيئة قطر للأسواق المالية. هو الرقابة على التداول وتحليل العمليات في سوق رأس المال. والرقابة على الشركات العاملة في مجال الوساطة المالية، وذلك من خلال إجراء التفتيش الدوري على هذه الشركات للتأكد من التزامها بتطبيق التشريعات الحاكمة لسوق رأس المال. والرقابة على الشركات المدرجة. وذلك من خلال متابعة الإفصاحات الصادرة عنها. وذلك بهدف تحقيق استقرار الأسواق وحماية المستثمرين.. على أن تقوم هيئة تنظيم مركز قطر للمال بالإشراف الكلي على القطاع المصرفي وقطاعي التأمين وإدارة الأصول بما يتماشى مع المعايير الدولية والعالمية. الإستقرار المالي وتتضمن الإستراتيجية الجديدة تشكيل لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي نص عليها قانون قطر المركزي الجديد ووضع أسس وإطار التعاون والتنسيق بين مصرف قطر المركزي وهيئة قطر للأسواق المالية. وهيئة تنظيم مركز قطر للمال. على أن تقوم بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات في ما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات المتعلقة بتنظيم الخدمات والأعمال والأسواق المالية والرقابة والإشراف عليها. تبقى القول إن مصرف قطر المركزي سينظم حفلاً لتدشين الإستراتيجية الجديدة مساء غداً الأحد في فندق جراند حياة بحضور رؤساء الجهات الثلاث سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. والسيد ناصر الشيبي رئيس هيئة قطر للأسواق المالية والسيد مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال.

رغم المكاسب الكبيرة التي سجلتها بورصة قطر خلال العام 2013 الذي شارف على الإنتهاء، حيث تفوق رسملة الأسهم 554 مليار ريال حالياً، فإن غياب أي إدراج لشركة جديدة للتداول بقي الحدث الأبرز بالنسبة لأوساط المستثمرين والمتعاملين في مقصورة التداولات. ويرى كثير أن أداء البورصة هذا العام كان يمكن أن يكون أفضل بكثير لو تم إدراج الشركات التي تم الإعلان عن قرب إدراجها أكثر من مرة ولم تدرج نهائياً، مؤكدين الآثار الإيجابية الكبيرة والانعكاسات الجيدة لعملية إدراج شركات جديدة على أداء البورصة وعلى صورتها عموما وحركة نشاط تعاملات الأسهم، وأيضا على خطط وطموحات المستثمرين والمتعاملين. وناشد مستثمرون هيئة قطر للأسواق المالية بأن توافق على طلبات إدراج العديد من الشركات للتداول في البورصة، موضحين أن مسؤولي كثير من تلك الشركات صرحوا بأنهم استوفوا كافة المتطلبات والإجراءات والشروط اللازمة لعملية الإدراج لكن شركاتهم لم تدرج قط. وقالوا إن هيئة قطر للأسواق المالية لديها كافة الحقوق بأن تتشدد في عملية إدراج أي شركة حتى تلبي كافة المتطلبات اللازمة، مؤكدين دور الهيئة الحيوي والكبير وأهدافها الإستراتيجية في حفظ حقوق كافة الأطراف المعنية بعملية إدراج أي شركة خصوصا المساهمين، وتطلعها بأن يحقق إدراج أي شركة النجاح المتوقع والمطلوب، وأنهم يقدرون ذلك كثيرا، لكنهم أكدوا ضرورة قيام الهيئة بالموافقة على بعض طلبات الإدراج المستوفية للشروط، وإلا فإن على الهيئة توضيح أسباب عدم موافقتها على كل طلبات الإدراج المقدمة إليها حتى الآن. وعبر عدد من المتعاملين والمستثمرين في البورصة عن أملهم بأن تفرج هيئة قطر للأسواق المالية عن بعض تلك الطلبات خلال العام المقبل، من أجل مصلحة البورصة ومن أجل تنشيط التداولات ومن أجل جذب مزيد من المستثمرين من داخل قطر وخارجها. المزيد من التفاصيل بجريدة الشرق غداً الأحد

قال التقرير الأسبوعي لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إزدهار الاقتصاد القطري يعتبر أحد أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع الطلب على العقارات والبناء والمساكن. وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وأضاف: كما أن ازدياد النمو السكاني والارتفاع الهائل في الناتج المحلي الإجمالي للفرد وتنوع الموارد المؤدية إلى توسع اقتصادي سريع، كلها عوامل أسهمت في نمو القطاع العقاري في دولة قطر. وأوضح أن المشروعات الكبرى التي تقوم بها الدولة سوف تدفع بارتفاع الطلب على سوق الإيجار في فئتي الشقق والفلل على اختلاف أنواعها، كما أنه يمكن أن تشكل نقلة نوعية في المناطق التي لا يوجد إقبال على السكن فيها إلى العكس لتصبح مناطق جاذبة على ضوء الاستثمارات الجديدة. وأشار التقرير إلى أن هناك سيولة متوافرة بالأسواق لدى الأفراد والقطاع المصرفي ومن شأنها تحريك السوق وتعزيز الانتعاش في القطاع العقاري. وقال إن المشاريع التي يتم تنفيذها في الوقت الراهن تعد نوعية جديدة من المساكن الفخمة وبأسعار جيدة والتي من شأنها أن تعمل على تحريك السوق، موضحاً أن المطورين العقاريين يعملون الآن على تنفيذ مشاريع سكنية ملائمة للجميع وبتشطيبات عالية ومجهزة بكل وسائل الترفيه بهدف المحافظة على الاستمرارية في العمل، مؤكداً على أن جميع المؤشرات تشير إلى أن السوق سوف تشهد تحسناً في عمليات البيع والشراء خلال الفترة القادمة. وقال التقرير إن معدلات الاستفسار عن شقق التملك الحر ارتفعت بصورة أكبر خلال النصف الثاني من "2013" لاسيَّما من قبل القطريين والمقيمين الأجانب، متوقعا أن ينتج عنه زيادة في صفقات البيع خلال الربع الرابع من العام الحالي "2013". وتوقع التقرير أن يستمر السوق العقاري في قطر بتحسن أدائه، مشيراً إلى أن ذلك يعتمد على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح عقود تنفيذها بما في ذلك مشاريع شبكة السكك الحديدة والبنية التحتية وما يرتبط بها من مشاريع بناء. وبين التقرير أن شهري أكتوبر ونوفمبر من العام الحالي شهدا إقبالا على استئجار الوحدات المكتبية في منطقة الأبراج، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الفائض في السوق من المكاتب العقارية سيتواصل خلال الفترة المقبلة لاسيَّما مع اكتمال العديد من المشاريع الجديدة ودخولها إلى السوق. وأوضح التقرير: إن مؤشرات عام 2013 تحمل في طياتها توقعات إيجابية لمسيرة التشييد والبناء، وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي مرتقب، ومن المنتظر أن تنعكس إيجابياً على حركة التداول في مختلف القطاعات السكنية والتجارية، مشدداً على أن فرص الاستثمار في القطاع العقاري قد حان وقتها، خاصة على صعيد العقارات السكنية. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهدت ارتفاعا في التعاملات العقارية التي تمت في الأسبوع الرابع من نوفمبر الماضي وفق بيانات آخر نشرة صادرة من إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "24" إلى "28" نوفمبر الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "202" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "9.1.762" مليون ريال.

انتهى الباحث السيد عبدالعزيز علي الحمادي الخبير العقاري المثمن المعتمد مدير عام شركة عقار للتطوير والاستثمار العقاري إلى أهمية الاقتصاد الإسلامي وقوته في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية التي اجتاحت دول العالم في الفترة من 2006 إلى 2011. وتوصل الحمادي في أحدث دراسة أكاديمية اقتصادية صدرت في كتاب بالدوحة إلى أن متانة الاقتصاد القطري أهلته لتجاوز الأزمة التي لم تستطع كيانات اقتصادية كبرى أن تنجو منها. وقال المؤلف وهو يقدم كتابه للقارئ والباحث:قد أحيت الأزمة المالية العالمية الحاجة إلى التفكير مرة أخرى فيما يطلق عليه الطريق الثالث النابع أساساً من ظروف كل دولة وخصوصية كل دولة والمرحلة التي يمر بها اقتصاد هذه الدولة. إشارات هامة وعدد عبدالعزيز الحمادي في دراسته نتائج هامة توصلت إليها الدارسة ، مثل سقوط العديد من الأساطير التي كانت تتردد حول الاقتصاد الأمريكي الحر الذي يطبق آليات السوق، ومن أهم الدروس المستفادة من الأزمة هي أنها أكدت عدم صلاحية أيديولوجية حرية السوق المطلقة دون ضوابط فيما يمكن أن نسميه فوضى السوق وعدم وجود دور فعال للدولة، بل إن الوسيلة الفعالة لمعالجة الأزمة الحالية هو ضرورة تدخل الدولة لإصلاح ما أفسده السوق الحرة، وإن محاولة تحقيق الأرباح الافتراضية من خلال المشتقات والدخول فيما يطلق عليه منظومة الفقاعات مثل ما حدث من فقاعات عقارية، انتفخت بديون بلغت في الاقتصاد الأمريكي حوالي 12 تريليون دولار، وعندما حانت مواعيد سداد القروض، حدث عجز تام عن السداد وبالتالي انفجرت هذه الفقاعة ودخلت البنوك في أزمة حادة سرعان ما انعكس على البورصات بالانهيار.. كما اتضح من الأزمة أن ما يعرف باسم بنوك الاستثمار في الولايات المتحدة الأمريكية لا يخضع لرقابة البنك المركزي، ومن هنا توسعت بعض هذه البنوك في الإقراض لأكثر من ستين ضعف حجم رؤوس أموالها، وهنا تكمن الطامة الكبرى فيما يمكن تسميته الانفلات الائتماني الضار. النظام الإسلامي بديلاً - كشفت الأزمة المالية المصرفية العالمية عن خلل خطير في نظام الائتمان والتمويل بالأنظمة الخاصة بالمشتقات المالية، وتوقع الخبراء أن تصب أزمة الرهن العقاري الأمريكية في مصلحة البنوك والمصارف الإسلامية من خلال جذب عدد أكبر من العملاء الذين سيبحثون عن البديل الأفضل في ضوء تلك الأزمة خاصة أن المصارف الإسلامية نجحت في الإفلات من دون خسائر من أزمة الرهن العقاري الأمريكية. وبالتالي فقد حولت الأزمة المالية المصرفية الأنظار إلى نظام التمويل الإسلامي ليكون البديل الأفضل من التمويل التقليدي بنظام الفوائد المتراكمة والمتضاعفة المصروف. الأزمة والعقار في قطر والناظر للبحث العلمي الذي أجراه الحمادي يرى أن أهمية البحث تكمن في آثار الأزمة العقارية العالمية وأثرها على قطاع العقار بدولة قطر من عدة نواحي، يؤثر بعضها على بعض، فالاقتصاد العالمي أصبح اليوم أكثر ارتباطاً بين جميع الدول وهذا ما يسمى العولمة (Globalization) وهي في جوهرها ربط اقتصادي بين دول العالم من حيث المنافع والمصالح المشتركة، وما تكوين الشركات الكبرى (Multination companies) إلا نواة فيما يسمى بالعولمة وهي الشركات المتعددة الجنسيات وينعكس تأثيرها من خلال ما تقوم به من أعمال في الدول التي تعمل فيها، وكذلك الدول المنشأة لهذه الشركات، فقد تطورت من شركات تقنية وتطوير إلى جميع أوجه النشاط الاقتصادي.. تفاصيل أوفى بجريدة الشرق غداً الأحد