تسلم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن حمد آل ثاني رئاسة الدورة الحالية لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك من طرف السيد خليل عبدالله الخنجي رئيس الاتحاد، ورئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، المنتهية ولايته غداً، الإثنين، والذي تمنى أن تستمر الجهود المبذولة لتطوير الاتحاد في ظل رئاسة رئيس غرفة قطر للدورة المقبلة من رئاسة الاتحاد. وحسب بيان صدر عن الاتحاد اليوم، فقد أكد السيد خليل عبدالله الخنجي أن الاتحاد باعتباره ممثلاً للقطاع الخاص الخليجي أمامه ملفات اقتصادية مهمة يجب أن يحرز فيها تقدما ملموساً مستقبلاً، من خلال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. وأضاف خلال زيارته لمقر الاتحاد في الخبر، ولقائه مع السيد عبدالرحيم حسن نقي، الأمين العام لاتحاد غرف مجلس التعاون، ومنسوبي الاتحاد، أن "القطاع الخاص الخليجي تصدى للعديد من القضايا والملفات الاقتصادية ، خاصة خلال فترة رئاسته للاتحاد والتي ستنتهي غداً، الإثنين، ولكن هناك ملفات اقتصادية كملف السوق الخليجي المشترك وكيفية تفعيله، ومشروع الأمن الغذائي والمائي الخليجي والعربي، وملف الاتحاد الجمركي ومعالجة كافة العقبات التي تعترضه، فضلا عن ملف التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة التي يعول عليها المواطن والمستثمر الخليجي والأجنبي خلال المرحلة المقبلة، وغيرها من ملفات تحتاج للمتابعة والبحث مع الجهات ذات العلاقة في مقدمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون". وأشار الخنجي إلى أهمية تعزيز الاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال الفعاليات والأنشطة التي يحرص اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي على إقامتها في دول المجلس لاسيما وأن القطاع الخاص يعاني من التذبذب في القوانين التي تحتاج إلى تعزيزها وتدعيمها من قبل المسؤولين في دول المجلس، مشيراً في الوقت ذاته إلى أهمية تذليل كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص والتي حرص خلال فترة رئاسته على اجتيازها والحد من معوقاتها. ودعا إلى ترسيخ المسيرة الخليجية وتطلعها المستمر إلى دور فاعل للقطاع الخاص الخليجي، وأهمية أخذ الاتحاد لزمام المبادرة في زيادة الاستثمارات الخليجية، وتأسيس المزيد من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي تعمل على تعزيز المكانة التجارية والاقتصادية المرموقة لدول مجلس التعاون، وتنعكس إيجاباً في تحقيق مزيد من النمو لاقتصاديات دول المجلس.

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد بفعل ارتفاع الأسهم القيادية حيث أغلق مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية مرتفعا 1.23% إلى 1088.37 نقطة كما صعد المؤشر السعري الرئيسي 0.4% إلى 7863 نقطة. وارتفعت أسهم بنك بوبيان وبنك برقان 1.8% وبيتك 1.2% وبنك الكويت الوطني 1.1%، كما أغلق سهم مشاريع الكويت مرتفعا 3.1% والبنك الأهلي المتحد 0.9%. وهبطت أسهم أعيان العقارية 2% ومباني 1.7% والبنك التجاري الكويتي 1.3%.

بحث سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر (غرفة قطر) مع سعادة السيد دتمير بوشاتي وزير خارجية جمهورية ألبانيا الذي يزور الدوحة حالياً والوفد المرافق له، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك، وفقاً لبيان صحفي صادر عن الغرفة، اليوم الأحد، خلال استقبال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم لسعادة وزير خارجية جمهورية ألبانيا والوفد المرافق بمقر الغرفة، حيث تم تناول العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين وسبل تعزيزها وبحث كيفية التعاون بين رجال الأعمال من البلدين وإقامة مشاريع مشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين قطر وألبانيا. وذكر البيان أن سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، أعرب عن أمله في أن يتم تنظيم منتدى أعمال تجاري كبير بين رجال الأعمال القطريين ونظرائهم الألبان لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطر وألبانيا وذلك للاستفادة من المناخ الاستثماري المشجع للاستثمار في دولة قطر والتسهيلات التي توفرها لجذب الاستثمارات. ومن جانبه قال سعادة وزير الخارجية الألباني، إن هناك زيارة مرتقبة لرئيس وزراء بلاده في نهاية شهر مارس أو بداية شهر أبريل المقبل إلى دولة قطر وذلك لتعزيزعلاقات التعاون بين البلدين، كما قام بتقديم نبذة مختصرة عن الموقع الجغرافي لألبانيا والنظم والقوانين التي تصدرها للتشجيع على الاستثمار فيها.

قال وزير المالية الباكستاني اسحق دار، في مؤتمر صحفي في دبي، اليوم الأحد، إن النمو الاقتصادي في بلاده مشجع وإن حصيلة الضرائب ارتفعت 26%. وذكر "دار" في مؤتمره الصحفي مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في باكستان، أن الصندوق يبدو راضيا بشكل أو آخر عن صافي احتياطيات أصول البنك المركزي. وفي سبتمبر الماضي أنقذ البنك باكستان من احتمال التخلف عن سداد ديون بموافقته على إقراضها 6.7 مليار دولار لمدة ثلاثة أعوام. وفي المقابل، ينبغي أن تنفذ باكستان إصلاحات من بينها تعهد سابق بخصخصة الشركات الخاسرة المملوكة للدولة. وقال "دار" أن استكمال الإصلاحات يمضى في مساره على ما يبدو.

أكدت مصادر رفيعة المستوى في القطاع النفطي الكويتي، أن الحكومة تتجه إلى رفع سقف المواجهة مع النقابات التي تصر على المضي في طريق الإضراب، مشددة على أن الحكومة لن تسمح بأي حال من الأحوال بإضراب يكبد الاقتصاد الوطني نحو 350 مليون دولار يوميا في قطاع استراتيجي. ويأتي ذلك في وقت انتهت فيه أمس السبت المهلة التي حددها وزير النفط الكويتي وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير الأسبوع الماضي لنقابات العاملين في القطاع النفطي للإعلان عن تعليق الإضراب وسط معلومات عن اتساع هوة الخلاف بين النقابات التي أعلن بعضها بالفعل رفضه الإضراب لما ينطوي عليه من مساس بمصالح البلاد. وكشفت المصادر لصحيفة "السياسة" الكويتية اليوم الأحد، عن أن النية تتجه إلى اللجوء للمادة 14 من القانون رقم "1" لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة التي تنص على أن "كل موظف عام أو مستخدم أو عامل تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل بها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الغير أو مصالحه المعهود بها إلى تلك الجهة بأن كان ذلك ناشئا عن إهمال أو تفريط في أداء وظيفته أو عن إخلال بواجباتها أو عن إساءة في استعمال السلطة داخل البلاد أو في خارجها يعاقب بالحبس المؤقت مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين".

قالت صحيفة الأنباء الكويتية، اليوم الأحد، إن صفقة الخطوط الجوية الكويتية لشراء طائرات من شركة إيرباص تسير في الاتجاه الصحيح وفق الخطة الموضوعة لإتمامها دون توقف أو تأخير عن موعدها المحدد. ونقلت الصحيفة عن رئيسة مجلس الإدارة رشا الرومي نفيها لوجود أي شروط جزائية أو غرامات مالية ستتعرض لها الخطوط الكويتية في حالة التأخير عن موعد توقيع الصفقة. كانت الخطوط الكويتية وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقا أوليا مع ايرباص لشراء 25 طائرة جديدة في صفقة قيمتها 4.4 مليار دولار بالأسعار الرسمية. لكن البرلمان الكويتي صوت، الأربعاء الماضي، لصالح التحقيق في عقد الصفقة بين الناقلة الوطنية وشركة إيرباص لشراء وتأجير طائرات وهو ما أطلق تكهنات باحتمال تأجيل الصفقة أو توقفها تماما. ونسبت الصحيفة لعضو بمجلس إدارة الخطوط الكويتية، قوله إن توقيع الصفقة لن يتم بين ليلة وضحاها كما يعتقد البعض مؤكدا أنه "ينبغي الانتهاء من دراسة جميع الأمور القانونية في صيغة العقد النهائي مع ايرباص حيث لا يفترض المناقشة السريعة للصفقة فنقع لاحقا في مشاكل قانونية لا حصر لها."

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أن فرع دويتشه بنك في مركز دبي المالي "لم يمتثل بشكل أساسي" لطلب سلطة دبي للخدمات المالية بتقديم معلومات ووثائق للسلطة، وذلك في إطار تحقيق في انتهاكات مزعومة. وكانت سلطة دبي للخدمات رفعت دعوى في نوفمبر من العام الماضي ضد دويتشه بنك، بعد نحو عام من التحقيق في ممارسات قسم إدارة الثروات في البنك. وامتنع دويتشه بنك عن التعليق.

انخفض حجم احتياطات روسيا الدولية من العملات الصعبة والذهب وحقوق السحب الخاصة بمقدار 10.669 مليار دولار أمريكي في شهر يناير الماضي، ليبلغ 498 مليارا و 926 مليون دولار بحلول الأول من فبراير الحالي. وذكر البنك المركزي الروسي، في تقديراته الأولية بحسب بيان أصدره اليوم الأحد، أن حجم التجارة الخارجية الروسية بلغ 785.1 مليار دولار العام الماضي. وأوضح البيان، أن حجم الصادرات الروسية بلغ 521.6 مليار دولار عام 2013، فيما بلغ حجم الواردات 344.3 مليار دولار.

علمت "الشرق" أن عددا من رجال الأعمال تقدموا بطلبات ترخيص لفتح شركات صرافة جديدة، بعد التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى، لمصرف قطر المركزي بدراسة إصدار تراخيص جديدة للقطريين لمزاولة أعمال الصرافة. وأكد السيد جمعة المعضادي- الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة في تصريح خاص لــــ "الشرق"، أن السوق القطري بحاجة لمزيد من شركات الصرافة في ظل النمو الكبير في عدد سكان قطر، وتنفيذ المشاريع العملاقة سواء منها المرتبطة باستضافة مونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، وما صاحبه من جاذبية للسوق القطري للعمالة الوافدة وللاستثمارات ورؤوس الأموال. وأضاف المعضادي أن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد المفدى لمصرف قطر المركزي لدراسة إصدار تراخيص للقطريين لأعمال الصرافة ستساهم في تطوير هذا السوق ويعزز المنافسة الإيجابية التي تخدم الجميع، مشيرا إلى أن السوق القطرية تشهد نموا كبيرا وتوسعا في مختلف القطاعات مما يتطلب وجود عدد أكبر من شركات الصرافة لتغطية جميع مناطق الدولة وتقريب الخدمات من المواطنين والمقيمين والزوار، لافتا إلى أن الترخيص لشركات جديدة سينعكس إيجابيا على مستوى الخدمات وجودتها، حيث إن فتح السوق ومنع الاحتكار يؤدي إلى زيادة المنافسة بما يخدم المواطنين والمقيمين والاقتصاد بشكل عام ويعزز فرص النمو والتوسع، خصوصا أن المنافسة هي التي تخلق الفرص وتدفع للابتكار.. وتوقع المعضادي حصول بعض الشركات على الترخيص لمزاولة الصرافة في السوق المحلي بعد استكمال شروط وضوابط مصرف قطر المركزي، خصوصا أن السوق بحاجة للمزيد من هذه الشركات، وذلك لمواكبة النمو الهائل في هذا السوق، لافتا إلى ضرورة الترخيص لشركات الصرافة في التوسع في فروعها هي الأخرى لمواكبة هذا النمو وتقريب الخدمات من الجمهور، مشددا على أن شركة الدار لأعمال الصرافة قامت بتوسيع شبكة فروعها في أكثر المناطق حيوية في الدولة، والحرص على تقديم أجود الخدمات من خلال الاستثمار بقوة في تطوير بنيتنا التحتية بالاعتماد على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة التي تعمل على تعزيز كفاءة وفعالية أدائنا على مستوى تعاملاتنا مع العملاء والبنوك والمراسلين، واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية لتوفير أفضل خدمات الصرافة وتحويل الأموال وفق أعلى معايير الجودة، بما يسهم بدوره في تحسين مستوى أداء وإنتاجية الشركة..

واصلت مجموعة QNB، البنك الأقوى في العالم، ترسيخ مكانتها بإحرازها لقب العلامة التجارية الأفضل قيمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2013، وذلك وفقا للتقييم السنوي الذي أجرته مؤسسة "براند فاينانس" ونشرته مجلة "ذي بانكر"، التابعة لصحيفة "فايننشال تايمز" الدولية. وأضافت القيمة المالية للعلامة التجارية لمجموعة QNB زيادة وقدرها 500 مليون دولار أمريكي لترتفع إلى مستوى 1.81 مليار دولار أمريكي. بزيادة نسبتها 38 ٪ على ما كانت عليه عام 2012، ليرتفع بذلك ترتيب المجموعة إلى المرتبة 101 عالمياً في التصنيف الدولي لأفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم. وقد استطاعت مجموعة QNB أن تتقدم 19 مركزاً دفعة واحدة، مما يعد دليلا على استمرار الأداء المالي القوي والتوسع الدولي الناجح لهذه العلامة التجارية التي تعمل الآن في أسواق 26 دولة حول العالم، إضافة إلى إنجازات أخرى حققتها مجموعة QNB خلال الأشهر الـ12 الماضية. تستخدم مؤسسة "براند فاينانس" أشدّ المعايير صرامة في تقييمها لقيمة العلامات التجارية المصرفية. ومن ضمن العوامل التي تؤخذ في الاعتبار: حجم العمليات، الانتشار الجغرافي، السمعة العالمية والإقليمية، وتصنيف العلامة التجارية، وفيما يخص النقطة الأخيرة فقد حافظت مجموعة QNB على تصنيف AA لعلامتها التجارية لعام 2013 ويستند هذا التصنيف على قوة وإمكانات النمو المستقبلي لعلامتها التجارية وفقاً للمعايير المحددة. وبمناسبة هذا الإنجاز، قال السيد يوسف علي درويش مدير عام الاتصالات للمجموعة في تصريح له: " إن حصول QNB على هذه المكانة يعد إنجازا بارزا واستمراراً لزخم النمو والتقدم الذي شهدته المجموعة خلال السنوات الأخيرة". وأضاف: "نحن في المجموعة نولي أهمية كبرى لمكانة علامتنا التجارية والكيفية التي تبدو بها في نظر القطاع العريض من المتعاملين معنا عبر أسواق 26 دولة تمتد فيها عمليات مجموعتنا، ويؤكد التقييم السنوي لمؤسسة "براند فاينانس" أن هذا الإنجاز يثبت خطواتنا المدروسة للوصول إلى رؤيتنا التي ترتكز على تعزيز هوية المجموعة وترسيخ علامتنا التجارية على الصعيد العالمي لتصبح العلامة المصرفية المتميزة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017". تتمتع مجموعة QNB بتصنيفات مرموقة عديدة، فعلى سبيل المثال وحسب مجلة غلوبال فاينانس، فإن المجموعة تعد من "الـبنوك الخمسين الأكثر أماناً في الأسواق الناشئة"، كما منحتها مجلة ذي بانكر لقب "أفضل بنك في الشرق الأوسط لعام 2013"، بينما أكدت بلومبرج ماركتس Bloomberg Markets أن المجموعة هي "البنك الأقوى في العالم" خلال عام 2013. وترتكز هذه الشهادات والجوائز على الأداء المالي القوي الذي تمثل في تحقيق صافي أرباح بلغ 9.5 مليار ريال قطري في عام 2013 (بزيادة قدرها 13.7٪ على مستويات 2012) وارتفاع إجمالي الموجودات إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث وصل إلى 443 مليار ريال قطري (بزيادة نسبتها 20.9٪).

قال التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB إن التعافي الذي طرأ على أسعار الأراضي في قطر خلال شهري ديسمبر ويناير الماضيين، يمكن أن يعكس اتجاه التباطؤ في تضخم الإيجارات بمنتصف العام الجاري 2014. وأشار التحليل الصادر، اليوم السبت، وفقاً لتوقعات سابقة للمجموعة، إلى تباطؤ التضخم في الإيجارات خلال الشهور الأخيرة في تجاوب مع حركة أسعار الأراضي، مرجحا أن يتسارع التضخم بصفة عامة من نسبة 3,1 في المائة في عام 2013 إلى نسبة 3,8 في المائة في عام 2014. وأوضح أن التضخم في الإيجارات تباطأ من نسبة 6,7 في المائة للسنة حتى أغسطس 2013 إلى نسبة 4,8 في المائة للسنة حتى ديسمبر 2013 بحسب بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. ولفت إلى أن مجموعة QNB قامت بتحليل هذه البيانات حصراً بالاستناد إلى معاملات الأراضي في دولة قطر بحسب الإحصاءات الأسبوعية التي تنشرها وزارة العدل. ورأى أن الأرقام تشير إلى أن الإبطاء في تضخم الإيجارات كان يسير على خطى أسعار الأراضي، متأخراً عنها بفارق زمني مدته ستة أشهر، حيث تراجعت أسعار الأراضي بين مارس ونوفمبر 2013 على أساس متوسط أسعار الاثنى عشر شهراً الأخيرة "وهو ما يزيل تأثير العوامل الموسمية والمعاملات الفردية الضخمة". وتوقع التحليل أن يستمر التباطؤ في ارتفاع الإيجارات إلى أقل من 4 في المائة خلال الفترة من الآن وحتى شهر مايو المقبل حيث تنحو أسعار الإيجارات للسير خلف أسعار الأراضي متأخرة عنها بستة أشهر. ولفت إلى ما جاء في التعليق الأسبوعي للمجموعة في 21 نوفمبر الماضي، من أن أسعار الأراضي هي أحد العوامل الأساسية الدافعة للإيجارات في دولة قطر، ومرجحا أن يقود هبوط أسعار الأراضي إلى إبطاء تضخم الإيجارات. ورأى التحليل أن الأرض هي المكون الرئيس لتكلفة بناء وتطوير وشراء العقارات، حيث يحتاج ملاك العقارات ومطورو العقارات للتعويض عن التكاليف التي تكبدوها برفع أسعار الإيجارات على خطى ارتفاع أسعار الأراضي، والعكس صحيح.

قامت سيدة الأعمال بثينة الأنصاري- عضو مجلس إدارة رابطة سيدات الأعمال القطريات، وفي حضور عدد من عضوات الرابطة بافتتاح أول محلات كازا باتاليا للمجوهرات والإكسسوارات في دولة قطر والمنطقة، وذلك بمجمّع المول التجاري على الطريق الدائري الرابع. تعد كازا باتاليا من أقدم العلامات التجارية في البرتغال وأعرقها، حيث يرجع تأسيسها إلى عام 1635م، وذلك قبل أن تضمّها مجموعة "لانيدور" في عام 2009 كإحدى علاماتها المتميزة. وقد حصلت مؤخرًا شركة إيكوناكس (ش.ش.و) القطرية على حقوق إدارة العلامة بدولة قطر. تتميز منتجات كازا باتاليا بتفرّد تصاميمها ورقيّها، حيث تجمع بين التصاميم التقليدية والعصرية.. ويظهر هذا المزيج الفريد جلـيًّا ليس فقط في معروضات المحل من مجوهرات وإكسسوارات، بل في كل أرجائه من تصميم الديكور وطريقة العرض إلى أجواء المحل المفعمة بالأناقة، ويضم المحل مجموعات متنوعة من المجوهرات بتصاميم كلاسيكية وجريئة وأخرى عملية لتناسب جميع الأذواق. هذا، وقد صرّحت إدارة شركة إيكوناكس بأن "افتتاح محل بمستوىكازا باتاليا في السوق القطري يعتبر امتيازًا للشركة ومساهمةً منها في إثراء خبرة التسوق لدى العملاء، وذلك بمنحهم تجارب جديدة للتسوّق في الدوحة. وتعتز الشركة بالاستثمار في كل ما هو جديد من أفكار خلاّقة ترتكز على الإبداعية والحصرية وترجمتها على أرض الواقع لجلب كل ما هو أفضل للمجتمع القطري". يجدر بالذكر أن شركة إيكوناكس (ش.ش.و) والتي تأسست عام 1993 وتملك خبرات طويلة في مجالي التطوير العقاري وتجارة التجزئة وتتمتع بالثقة لدى عملائها، قد حققت نجاحا بارزًا في تطوير المجمعات التجارية وإدارة علامات تجارية عالمية تختص بالأزياء والمفروشات والمجوهرات والإكسسوارات.

أعلنت أكاديمية قطر للمال والأعمال مؤخراً عن إطلاق رزنامة برامجها التدريبية والمهنية لعام ٢٠١٤. وقال الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي للأكاديمية: "سيكون عام ٢٠١٤ في غاية الأهمية بالنسبة إلى نمو وتطور أكاديمية قطر للمال والأعمال، حيث سيتم طرح مجموعة من البرامج والشهادات الدولية المتقدمة، إضافة لتسهيل عمليات الاستعلام والتسجيل عبر الوسائط الإلكترونية، كما حرصت الأكاديمية على التعاون مع شركاء عالميين ومدربين محترفين لتقديم برامجها التدريبية. وتم بناء الرزنامة بناء على التشاور مع الجهات المختصة بمسح الاحتياجات التدريبية لسوق العمل، وهو الأمر الذي جعل من الرزنامة أكثر استجابة لمتطلبات سوق العمل وأكثر تناسبا مع جداول والتزامات العاملين في القطاع المالي خصوصا من هم في المراكز المتقدمة. كما تضم الرزنامة العديد من البرامج التأسيسية التي صممت خصيصا لحديثي التخرج أو حديثي التوظيف لمساعدتهم على تطوير مهاراتهم وتطوير قدراتهم لأداء مهامهم على أكمل وجه. وتقدم أكاديمية قطر للمال والأعمال برنامجها التدريبي والمهني على مدار العام والذي يغطي العديد من المجالات كالصيرفة، والتأمين، والتمويل، وأسواق المال وإدارة الأصول، ومكافحة غسيل الأموال، وإدارة والأعمال، إضافة إلى التدريب على المهارات التأسيسية. يشار إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال هي مؤسسة وطنية ومركز رائد للخدمات التدريبية معتمد في دولة قطر، كما تصدر الأكاديمية العديد من الشهادات العالمية المتخصصة بالتعاون مع نخبة من الشركاء المرموقين. وفي ذات السياق، قال الدكتور عبدالعزيز الحر: "بالإضافة إلى رزنامتنا التدريبية العامة، ينصب تركيزنا بشكل أساسي على مساعدة المؤسسات، وبالأخص مزودو الخدمات المالية والأعمال بمختلف فئاتها في قطر، على تحديد الاحتياجات التدريبية وتصميم الحلول والبرامج لموظفيها وفقاً لهذه الاحتياجات". وقال أيضاً إن فريق التدريب المؤهل لأكاديمية قطر للمال والأعمال يعمل بالفعل مع المؤسسات الكبيرة، بما فيها تلك المتخصصة في التبادلات التجارية بين الشركات، وبين الشركات والأفراد في قطر والتي بحاجة لبرامج تدريبية مالية لموظفيها. وبفضل تجديد موقعها الإلكتروني أوائل العام 2013، أصبحت أكاديمية قطر للمال والأعمال قادرة على التواصل المباشر مع المهتمين بالبرامج المالية والشهادات الاحترافية، ومن خلال الموقع يمكن الاطلاع على محتويات البرامج المطلوبة والتسجيل والدفع مباشرةً. وقال الدكتور عبدالعزيز الحر: "نحن ملتزمون بتوفير تعليم وتدريب نوعي وعالي الجودة. ولهذا، فإن برامجنا التدريبية مدروسة من حيث المحتوى والتقديم والبيئة التدريبية وتقديم كل ما يلزم لتعلم أفضل، الأمر الذي يتيح الفرصة لمزيد من الفرص التفاعلية بين المشاركين ومنح كل مشترك تجربة تعليمية أفضل". وتجدر الإشارة إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال خصصت مساحة تزيد عن الألف متر مربع صُمِّمت بطريقة تسمح بتدريس مساقات متنوعة في قاعات مختلفة في وقت واحد، وذلك من خلال 9 قاعات تدريسية تستوعب حوالي 100 مشترك.

رغم التراجعات التي سجلها مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال الجلسات السابقة، ولكنه بفضل الارتفاعات الجيدة استطاع أن ينهي تعاملات الأسبوع الماضي على ارتفاع تجاوز 36 نقطة، مما جعل البورصة تدعم تمركزها قرب مستوى 11200 نقطة. وتعتبر حالة التذبذب التي تشهدها الأسواق المالية العالمية قد أثرت بشكل غير مباشر على اتجاه السوق في الفترة السابقة، ولكن دون أن يكون لها انعكاس سلبي. وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية ـ شركة مزارز قطر أن السوق يمر بفترة هدوء في انتظار محفزات جديدة تدفعه إلى الأمام. وأشار إلى أن مؤشر الأسعار يشهد حالة من التوازن بين الارتفاع والانخفاض وهو ما أعطى نوعا من الاستقرار للبورصة. وأضاف أنه من المتوقع أن يكون اتجاه السوق خلال الفترة القادمة متوازنا بين الارتفاع والانخفاض. هذا وقد بلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي 56 مليون سهم وقيمة التعاملات 2.3 مليار ريال ونفذت 22.6 ألف صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 24 شركة ارتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 857.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 330 مليون ريال وقطاع الصناعة 616.2 مليون ريال وقطاع التأمين 64.6 مليون ريال وقطاع العقارات 230.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 124 مليون ريال وقطاع النقل 79.7 مليون ريال. وأكد المستثمر عبد الرحمن الهيدوس أن مؤشر الأسعار وفق في أن يصمد أمام عمليات جني الأرباح التي سجلها في الآونة الأخيرة. وتمكن من تحقيق بعض المكاسب التي أهلته للاقتراب أكثر من مستوى 11200 نقطة. وأعرب عن أن السيولة متوافرة في السوق ومعنويات غالبية المستثمرين مرتفعة، مما سينعكس ايجابا على أداء مؤشر الأسعار في الجلسات القادمة. وسجل كل من مؤشر العائد الاجمالي خلال الأسبوع الماضي ارتفاعا بـ 139 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 5 نقاط ومؤشر جميع الأسهم 20 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 54 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 77 نقطة. ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 53 نقطة ومؤشر أسهم النقل 3 نقاط، فيما انخفض مؤشر أسهم العقارات 22 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 5 نقاط. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 38 % من القيمة الاجمالية وعملية البيع 45 %، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 25 % وعملية البيع 20 %. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 12 % من القيمة الاجمالية وعملية البيع 14 %،والمؤسسات الأجنبية 24 % وعملية البيع 20 %. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.1 مليون سهم ونفذت 7347 صفقة وقطاع الخدمات 14.8 مليون سهم ونفذت 4038 صفقة وقطاع الصناعة 5.6 مليون سهم ونفذت 5070 صفقة وقطاع التأمين مليون سهم ونفذت 564 صفقة. وقطاع العقارات 11.6 مليون سهم ونفذت 3024 صفقة وقطاع الاتصالات 5.4 مليون سهم ونفذت 1617 صفقة وقطاع النقل 2.4 مليون سهم ونفذت 981 صفقة. والملاحظ أنه رغم عملية التصحيح التي شهدها السوق في الجلسات السابقة إلا أنه تمكن من تجاوز ذلك،حيث دعمت مشتريات المحافظ الأجنبية مؤشر الأسعار ليتمكن في نهاية الأسبوع من تسجيل مكاسب. ويبقى السوق في انتظار محفزات إضافية من بينها نتائج الربع الأول التي تمكن المساهمين من تحديد توجهاتهم الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، هذا ويبقى السوق في حالة انتعاش منذ نهاية عام 2013 حيث وفق في أن يؤسس لمسار من الارتفاع قاده ليكسر مستوى 11 ألف نقطة.

افتى فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور علي محي الدين القرة داغي الامين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الاوربي للافتاء والبحوث بجواز دفع عمولة لوسطاء التأمين من قبل شركات التأمين التكافلي، وقال في معرض اجابته عل تساؤل حول هذه القضية: إن هذه العمولة تحستب شرعا كأنها من المصروفات، وشبهها بالمصروفات الادارية لشركات التأمين التكافلي. كان السؤال الذي ورد لفضيلته هو: بعض شركات التأمين الإسلامي تتفق مع وسطاء التأمين على توريد قسط التأمين بنسبة معينة 4 % مثلا من قيمة السيارة المؤمنة، وإعطاء الحرية لهم في أن يأخذ الزيادة لهم كعمولة. فهل يجوز الاتفاق مع الوسطاء على أن يبيع شهادات التأمين بأي مبلغ كان، ويدفع للشركة نسبة معنية من قيمة السيارة كأقساط التأمين حسب الاتفاق.. وفي حالة جواز ذلك من أي مبلغ يستحق المؤمن له الفائض، تحسب في الفائض المبلغ المدفوع إلى الوسيط أو المبلغ الذي دفعه الوسيط إلى الشركة. أرجو إفادتنا بالطريقة الشرعية في دفع العمولة للوسطاء. واجاب فضيلته قائلا: من الناحية الشرعية أن شركة التأمين الإسلامي "التكافلي" هي وكيلة عن حساب التأمين تعمل بأمانة وحسب المصالح المعتبرة لحساب التأمين، وبما أن من مصلحة حساب التأمين التسويق على أساس عمولة عادلة "دون زيادة على أجر المثل" لذلك فلا مانع شرعا من دفع هذه العمولة المناسبة، وحينئذ لا تخصم العمولة من قيمة المبلغ الذي دفعه المشترك بل تحتسب شرعا كأنها من المصروفات، شأنها في ذلك شأن المصروفات الإدارية، وبناء على ذلك فإن الفائض يحسب على أساس المبلغ المدفوع من المشترك قبل خصم العمولة في جميع الأحوال إلا إذا أدخلنا في العقد بندا ينص على خلاف ذلك وبما لا يتعارض مع أسس التكافل ومبادئه. التفاوت ظلم غير جائز وإذا تم الاتفاق بين الشركة "الوكيلة" وبين الوسطاء على إعطاء الحرية لهم في أن يأخذ الزيادة لأنفسهم، وذلك بأن تقول لهم الشركة نحن نأخذ 3،5 % مثلاً من قيمة السيارة في التأمين الشامل وما زاد فهو لك وبالتالي فإذا قمت بإقناع العميل بدفع أي زيادة من هذه النسبة فلك هذه الزيادة، فإن ذلك يترتب عليه إشكاليات فقهية من حيث الغرر الكبير، ومن حيث الفائض كيف يحسب، ولذلك لا نجيز ذلك لعدم معرفة ما أخذه الوكيل من العميل المشترك فمثلاً في الحالة العادية 3،5 فإن الشركة تعرف أن الاشتراك "القسط" الذي دفعه المشترك "العميل" هو 3،500 ريال فإذا كانت السيارة قد قومت بمائة ألف ريال، فحينئذ تحسب الفائض على اساس ما دفعه المشترك وهو 3،500 ريال، ولكن إذا فوضت الشركة الوسيط بأخذ ما زاد عن 3،5 فلا تدري الشركة كم دفع الوسيط، وحينما يأتي المشترك لأخذ الفائض وقد رأى أن الشركة قد حسبت الفائض على اساس 3،500 يعترض فيقول لقد دفعت لوكيلكم 5000 مثلاً أو أكثر أو أقل، فيقع النزاع والغرر والمؤثر، بل الظلم، وأكل الاموال بالباطل، لأنه قد لا يرجع العميل إلى الشركة لأي سبب وتحسب الشركة الفائض على اساس ما تسلمته، كما أنه يكون لتفاوت بين مشترك دفع 5000 مباشرة للشركة، وبين مشترك آخر دفع المبلغ نفسه إلى وكيل الشركة "وليس وكيله" فهذا ظلم غير جائز. ويمكن الاتفاق على زيادة نسبة العمولة حسب زيادة قسط التأمين الذي يحصله الوسيط من المؤمن له، على سبيل المثال 10 % في حالة تحصيل القسط 3.3 % من قيمة السيارة، و15 % في حالة تحصيل القسط 3.5 من قيمة السيارة، فهو حل مشروع، لأنه مبني على أساس الحافز، ومع معرفة المدفوع، وإمكانية حسبة الفائض على علم بذلك، بالاضافة إلى أنه حل عادل قائم على الميزان والمساواة وعدم التفرقة. والله أعلم.

وصف الرئيس القبرصي نيكوس أنستسياديس زيارته الأخيرة التي قام بها إلى دولة قطر واستقبال حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى له بأنها كانت بناءة ومثمرة، وجرى خلالها التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين. وأكد الرئيس القبرصي، في مقابلة مع قناة الجزيرة الفضائية، أن زيارته إلى دولة قطر كانت تهدف إلى تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واصفا التطور الذي تشهده دولة قطر بأنه يمثل "معجزة ونموذجا" هو الأفضل في العالم. وأعرب الرئيس أنستسياديس عن رغبة بلاده في الحصول على النصيحة والخبرة القطرية، خاصة في مجالات التعاون في قطاع الطاقة. وعن الأزمة المالية التي تشهدها قبرص، اعتبر الرئيس أنستسياديس "أنها أزمة عالمية وأوروبية"، لكنه أشار إلى أنها حصيلة أخطاء وفشل الحكومة في اتخاد الخطوات الملائمة في الوقت المناسب".

برعاية من غرفة تجارة وصناعة قطر، أطلق أصحاب مكاتب السفر والسياحة لجنة فرعية تابعة للجنة السياحة والمعارض بالغرفة لتكون حلقة وصل بين أصحاب المكاتب وبين الهيئات والمؤسسات الأخرى في الدولة. وقد تم تشكيل اللجنة الجديدة "لجنة السفر والسياحة" التي تتكون من 12 عضوا بعد اجتماع موسع بمقر الغرفة لمناقشة القضايا والمشكلات التي تواجه هذا القطاع، وإثر تصويت علني بين الحضور. وذكر بيان صحفي للغرفة اليوم أن الحاضرين اتفقوا على عدة نقاط أهمها تنظيم لقاءات واجتماعات على فترات متقاربة لمناقشة ما يستجد من قضايا وللتواصل بين اعضاء اللجنة ، على أن يقوم كل مكتب بتحديد المشكلات والقضايا التي تواجه هذا القطاع مع طرح مقترحات بحلها والتواصل مع اعضاء اللجنة لمناقشتها مع الجهات المختصة للوصول الى حلول جذرية لها. وأشار البيان إلى أن أدوار اللجنة ستتركز على دراسة مشكلات مكاتب السفر والسياحة ووضع الحلول والاقتراحات والتوصيات والإجراءات أو الفعاليات التي تهدف إلى التصدي لهذه المشكلات والحد منها. وأضاف أنها تستهدف دراسة المشكلات والقضايا المحالة إلى اللجنة من قبل رئيس لجنة السياحة والمعارض ودراسة الأنظمة والقوانين والتشريعات ذات الصلة بقطاع الأعمال، ورفع المقترحات أو التعديلات إلى الجهات المختصة عن طريق رئيس الغرفة. وأوضح أن اللجنة الجديدة سيناط بها دراسة واقتراح سبل تطوير أداء المؤسسات والمنشآت ذات الصلة بنشاط القطاع والارتقاء بمستواها سواء من حيث رفع مستوى الانتاجية أو استخدام معطيات التطور التقني أو تطبيق اساليب الإدارة الحديثة وتدعيم أواصر التعاون بين منشآت القطاع ورفع قدراتها التنافسية وغير ذلك بما يعود بالنفع على منتسبي القطاع وبما لا يتعارض مع المصلحة العامة للاقتصاد الوطني. ولفت إلى تعاونها وتنسيقها في ذلك مع مراكز البحوث والدراسات لتوفير أكبر قدر ممكن من البيانات والمعلومات والدراسات الصادرة محلياً وعالمياً والمتعلقة بمختلف أوجه فعاليات القطاع الإنتاجية والتسويقية وغيرها، ووضعها تحت تصرف المشتركين أو الباحثين في ذات المجال. وقال إنها ستدرس آثار الأحداث والمتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية وكذا آثار القوانين النافذة أو المقترح إصدارها على أداء منشآت القطاع وما ينبغي اتخاذه من إجراءات أو توصيات تواكب متطلبات تلك الأحداث. كما ستتابع تنفيذ توصيات اللجنة الرئيسية فيما يتعلق بالقطاع ودوره فى تحقيق الأهداف العامة للغرفة وأية موضوعات أخرى يحيلها إليها مجلس رئيس اللجنة، فيما ترفع قرارات وتوصيات اللجنة الجديدة إلى رئيس لجنة السياحة والمعارض لاتخاذ اللازم بشأنها. من جانبه ، قال السيد أحمد حسين عبدالله رئيس اللجنة إن الأخيرة ستعمل في الفترة المقبلة على الحصول على الدعم المناسب من كافة الجهات كما ستعمل على تمثيل كافة مكاتب السفر والسياحة امام الجهات الاخرى لطرح كافة المعوقات أمامها خاصة أن كلا من الغرفة والهيئة العامة للطيران المدني ترحبان بأي تعاون ولا تدخران أي دعم أو جهد يدعم مكاتب السفر والسياحة.

تحت رعاية وبحضور سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة قطر للبترول ، تعقد قطر للبترول غدا الأحد ولمدة يومين، منتدى تخطيط الأعمال 2014. وذكر بيان صحفي لقطر للبترول اليوم أن سعادة الدكتور السادة سوف يلقي كلمة الافتتاح، ويحضر فعاليات المنتدى إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في إدارات الشؤون والادارات المختلفة في المؤسسة. وأوضح أن المنتدى سيركز على الخطة الشاملة لأعمال المؤسسة، ويشمل ذلك استراتيجية قطاع الاستكشاف والاستخراج، واستراتيجية العمليات، على أن يناقش المشاركون في المنتدى تطبيق استراتيجية قطر للبترول في أنشطة محددة لدى إدارات الشؤون والإدارات المختلفة في قطر للبترول. وأضاف أنه سيتم خلال يومي انعقاد المنتدى تقديم أوراق عرض من قبل إدارة شؤون مشاريع النفط والغاز، وشؤون العمليات، والشؤون الفنية، وشؤون المدن الصناعية، وشؤون نظم الصحة والسلامة والبيئة، وشؤون التكرير، والشؤون المالية. وأشار إلى أن فعاليات المنتدى ستشمل كذلك تقديم أوراق عرض من قبل عدد من الإدارات في قطر للبترول مثل الإدارة المركزية للصحة والسلامة والبيئة، وإدارة العلاقات العامة والاتصال، وإدارة البحوث والتكنولوجيا، وإدارة المتشريات والعقود، وإدارة التدقيق الداخلي، والإدارة القانونية. وأكد أن منتدى تخطيط الأعمال 2014 سيوفر الفرصة لكافة المشاركين لعرض خطط العمل لديهم للعام الحالي، بالإضافة إلى اطلاعهم على سير العمل لدى إدارات الشؤون والإدارات الأخرى وفقا لاستراتيجية العمل الشاملة في قطر للبترول.

أظهرت بيانات إحصائية رسمية أن العجز التجاري التونسي تفاقم خلال شهر يناير الماضي، حيث تجاوزت قيمته 500 مليون دولار. وذكر تقرير للمعهد الوطني التونسي للإحصاء، اليوم السبت، أن قيمة العجز التجاري بلغت خلال الشهر الماضي 863.2 مليون دينار "539.5 مليون دولار"،مقابل 769.6 مليون دينار"497.87 مليون دولار" خلال شهر يناير من العام 2013. وأشار المعهد، إلى أن هذا التفاقم ساهم في تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات بـ2.2 نقاط لتستقر في حدود 71.8 %، مقابل74%. وبلغت قيمة الصادرات التونسية خلال الشهر الماضي، 2.196 مليار دينار"1.372 مليار دولار"،مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 3.2%،حيث بلغت قيمتها 3.059 مليار دينار"1.911 مليار دولار".

خفضت مؤسسة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها للتصنيف الائتماني لتركيا إلى "سلبية" من "مستقرة" الجمعة وأرجعت ذلك إلى مخاطر مواجهة صعوبات اقتصادية، وتآكل معايير الحوكمة. وقالت مؤسسة التصنيف الائتماني إن "القدرة على التنبؤ بالسياسات التركية تتراجع وهذا قد يؤثر على صمود الاقتصاد واحتمالات النمو في المدى البعيد"، مشيرة إلى القلق من عدم استقلال سياسات البنك المركزي. وقالت على موقعها الإلكتروني، إنها أبقت تصنيفها السيادي لديون تركيا بالعملة الصعبة في المدى الطويل عند +BB وفي المدى القصير عند BBB. وذكرت "ستاندرد أند بورز" أنها لا زالت تفترض نموا إيجابيا للناتج المحلي الإجمالي التركي في عامي 2014 و2015. وهبطت الليرة التركية لأدني مستوياتها بعد فضيحة فساد حكومية تبعها إجراءات أثارت قلق المستثمرين من التدخل الحكومي في الإجراءات القضائية.