أصبحت الخطوط الجوية القطرية، أكبر شركة طيران عالمية تقدم الإنترنت عالي السرعة من Starlink على متن الطائرة، على بعد خطوات قليلة تفصلها عن تزويد كامل أسطول طائرتها من طراز بوينغ 777 بخدمة Starlink. حيث يشدد التجهيز السريع للناقلة على ريادتها في الابتكار على متن الطائرة ويمثل واحدا من أسرع تجهيز لخدمة Starlink في قطاع الطيران. وفي أحدث سابقة لها على مستوى العالم، ستبدأ الخطوط الجوية القطرية في تجهيز أسطول طائراتها من طراز إيرباص A350 بشبكة Starlink للإنترنت عالي السرعة في أبريل 2025، لتصبح أول شركة طيران في العالم تقدم هذا الاتصال المتطور للمسافرين على متن طائرات إيرباص A350. ويأتي هذا التوسع في أعقاب نجاح الخطوط القطرية في تجهيز طائراتها من طراز بوينغ 777. كما وستعزز الخطوط الجوية القطرية تجربة السفر الاستثنائية ليتمتع المزيد من المسافرين بخدمة الإنترنت المجاني فائق السرعة للبث والألعاب والعمل بسلاسة على ارتفاع 35,000 قدم. وفي هذه المناسبة، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نحن على بعد طائرات قليلة فقط من استكمال تحديث كامل لطائراتنا من طراز بوينغ 777 على مستوى الأسطول بتقنية Starlink، وهو الأول من نوعه في الصناعة لأسطول عريض البدن بهذا الحجم. وفي شهر أبريل، سنصبح أول شركة طيران في العالم لتعزز طائراتها من طراز إيرباص A350 بنظام Starlink، متخذين خطوة متميزة أخرى في رحلتنا لإعادة تعريف الاتصال في الأجواء. كما ونؤكد جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة السفر المتميزة على متن الطائرة، وضمان تمتع المسافرين بمزيد من الراحة والرفاهية والخدمات الاستثنائية. ومع تجهيز أكثر من 80 بالمائة من أسطول طائراتها من طراز بوينغ 777 بتقنية Starlink، شغّلت الخطوط القطرية أكثر من 6,000 رحلة عالمية مع خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت الأسرع، من الإقلاع حتى الوصول، الذي لا مثيل له من قبل أي شركة طيران أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبصفتها طائرة من الجيل المتطور التي تعتمد الخطوط الجوية القطرية عليها في تسيير الرحلات الجوية إلى العديد من الوجهات الاستراتيجية، تعكس تعزيز طائرة إيرباص A350 استثمار الناقلة المستمر في تعزيز تجربة المسافرين في كل رحلة. ومع توقيت تجهيز الطائرات بعناية لتجنب أي تأثير على العمليات التشغيلية، تواصل أفضل شركة طيران في العالم، وفقاً لتصويت سكاي تراكس في عام 2024، قيادة قطاع الطيران في تقديم لجميع المسافرين أينما كانت وجهة سفرهم اتصالا سلسا وعالي السرعة وخدمة حائزة على العديد من الجوائز العالمية. وتواصل الخطوط الجوية القطرية الحائزة على العديد من الجوائز العالمية سلسلة إنجازاتها بحصولها للمرة الثامنة في تاريخها على جائزة أفضل شركة طيران في العالم لعام 2024 من قبل منظمة تصنيف وتقييم النقل الجوي العالمية، سكاي تراكس، لتحقق بذلك الناقلة إنجازاً تاريخياً غير مسبوق. واستكمالاً لمسيرتها المتميّزة والمرموقة، حازت الخطوط الجوية القطرية أيضاً على جائزة أفضل درجة أعمال في العالم وجائزة أفضل صالة مسافرين على درجة رجال الأعمال في العالم وجائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط. وبوصفها شركة رائدة في مجال الابتكار والاعتماد الرقمي، حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة أفضل موقع إلكتروني لشركات الطيران في العالم من قبل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية. كما نالت الناقلة القطرية شهادة للتقييم البيئي تعد هي الأعلى من الاتحاد الدولي للنقل الجوي، لتصبح بذلك أول شركة طيران في الشرق الأوسط تنال هذه الشهادة المستندة الى مبادئ نظام الإدارة البيئية المعترف عالميا كما وكانت الخطوط الجوية القطرية من أولى الشركات التي وقعت على اتفاقية قصر باكنجهام في مارس 2016، لتصبح بذلك أول شركة طيران في العالم تحصل على اعتماد معايير الصناعة لمنع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية في مجال الطيران. وتسيّر الخطوط القطرية رحلاتها حاليّاً إلى حوالي 170 وجهة عالمية، عبر مقر عملياتها في الدوحة، مطار حمد الدولي.

قال السيد رمزي قاسمية مدير الاستثمار بشركة قطر للأوراق المالية في تصريح خاص لـ الشرق إن بورصة قطر سجلت بالأمس تراجعات حادة بمعدل 4. 5 بالمائة، وترجعت القيمة السوقية بقرابة 25 مليار ريال في جلسة الأمس، مع تراجعات جماعية لكافة القطاعات. وأوضح الخبير المالي أن تراجع البورصة القطرية أول أمس والذي استمر معنا في جلسة الأمس جاء بالاتساق مع أداء البورصات الخليجية والبورصات العالمية والتي تأثرت بشكل سلبي للغاية بقرار الرئيس الأمريكي بفرض رسوم جمركية على عدد من الدول ومنها دول الخليجية. وأشار إلى أن التراجعات تركزت في قطاعي الصناعة وقطاع البنوك وهما الأكثر تأثرا بفرض الرسوم الجمركية فيما يتعلق بقطاع الصناعة، حيث يعني ذلك بعض التأثر نتيجة لتصدير قطر لبعض المنتجات الأسمدة والمنتجات الكيماوية للسوق الأميركية من جهة. أما فيما يتعلق بقطاع البنوك وتأثير تلك الرسوم، فسيؤدي فرض هذه الرسوم إلى تسارع. وتيرة التضخم وبالتالي انخفاض احتمالية المضي قدما في خفض أسعار الفائدة وتأثير سيكون سلبا بالطلب على الائتمان، الأمر الذي سيؤثر بشكل جوهري على ربحية البنوك في العالم، على الرغم من أن تأثر البنوك القطرية سيكون الأقل نظرا لمحدودية التعرض للمخاطر فيما عدا الوضع المتوقع للدولار وتأثره بنتائج هذه الرسوم. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للسوق القطرية بلغت 1.72 مليار ريال وزعت على 289.90 مليون سهم وذلك تضمن تنفيذ 3 صفقات بسوق السندات بلغت قيمتها 1.04 مليار ريال قطري. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم المحار تراجعات الأسهم البالغ عددها 22 سهماً بـ3.08%، بينما ارتفع سعر 29 سهماً على رأسها أعمال بـ3.99%، واستقر 4 أسهم. وجاء سهم قامكو المتراجع 1.01% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 45.05 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 63.98 مليون ريال. انخفاض المؤشر هذا وأغلقت البورصة تعاملات أمس منخفضة؛ بضغط تراجع قطاعين. انخفض المؤشر العام بنسبة 0.35 % ليصل إلى النقطة 9766.50، فاقداً 33.96 نقطة عن مستوى الأحد الماضي. وأثر على الجلسة تراجع قطاع البنوك والخدمات المالية بـ1.25 % وقطاع الاتصالات بـ0.12 %، بينما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها العقارات بـ1.01 %. ارتفعت السيولة إلى 681.18 مليون ريال، مقابل 554.61 مليون ريال الأحد الماضي، وارتفعت أحجام التداول عند 289.75 مليون سهم، مقارنةً بـ234.01 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 35.44 ألف صفقة، مقابل 29.74 ألف صفقة الأحد. يُشار إلى أن السيولة الإجمالية للسوق بلغت 1.72 مليار ريال وزعت على 289.90 مليون سهم وذلك تضمن تنفيذ 3 صفقات بسوق السندات بلغت قيمتها 1.04 مليار ريال قطري. ومن بين 51 سهماً نشطاً، تقدم سهم المحار تراجعات الأسهم البالغ عددها 22 سهماً بـ3.08 %، بينما ارتفع سعر 29 سهماً على رأسها أعمال بـ3.99 %، واستقرت 4 أسهم. وجاء سهم قامكو المتراجع 1.01 % في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 45.05 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم كيو إن بي بقيمة 63.98 مليون ريال.

أكد عدد من الخبراء والمنتجين عدم تأثر قطر بقرار رفع الرسوم على الواردات من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على جميع المستويات بما فيها تلك المرتبطة بشكل مباشر بالاقتصاد و الناتج العام، أو حتى المستهلك، مرجعين ذلك إلى العديد من العوامل التي من شأنها التخفيف والحد من وطأة الرسوم المفروضة على السلع الصناعية و المقدرة بـ 10 %، قائلين ان غالبية المنتجات القطرية المتجهة إلى الولايات المتحدة هي عبارة عن مواد أولية، ما يعني أن أي زيادة في الرسوم ستضر بالصناعة الأمريكية، وذلك بعيدا عن المنتجات الطاقوية التي تعد عمودا أساسيا في سلسلة التبادل التجاري بين الدوحة وواشنطن، والتي من المستبعد أن تشملها هذه الخطوة. في حين بين البعض الآخر منهم بأن السوق الأمريكي لا يعد منذ البداية وجهة للصادرات القطرية، التي تفضل الأسواق النشيطة القريبة من الدوحة، في صورة دول الخليج، بالإضافة إلى غيرها من الدول الآسيوية والأفريقية التي تحتل فيها البضائع المصنعة محليا مكانة مميزة بالنظر لجودتها العالية وقدرتها التنافسية، واصفين الفترة الحالية بالمرحلة المناسبة لإعادة دراسة الأوضاع، والتركيز على الأسواق الأكثر فائدة بالنسبة للمنتجين الداخليين، الرامين إلى لعب دورهم كاملا في تحقيق رؤية قطر 2030، المبنية أساسا على تعزيز إسهامات الصادرات في تقوية الاقتصاد الوطني، ودعم غيرها من الموارد المالية الناتجة عن صادرات الغاز الطبيعي المسال. تأثير محدود وفي حديثه للشرق قال الدكتور عبد الله الخاطر ان قرار الولايات المتحدة الأمريكية برفع الرسوم على الواردات القطرية بـ 10 %، سيكون له تأثير محدود جدا إن لم نقل انه منعدم على الاقتصاد المحلي والمستهلكين في الأسواق الوطنية، وذلك بالنظر إلى العديد من المعطيات، وأولها نوعية المنتجات القطرية التي توجه إلى واشنطن وغيرها من المدن الأخرى، والتي تمثل في غالبيتها مواد أولية لا يمكن تطبيق هذه الرسوم عليها، لأن فعل ذلك سيؤدي بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف التصنيع في الولايات المتحدة الأمريكية، ورفع قيمة السلع المنتجة هناك، ما سيضرب القوة الشرائية للأفراد في الولايات المتحدة الأمريكية. وشدد الخاطر على عدم تأثر الاقتصاد الداخلي بهذا القرار، الذي لن يرفع من حجم التضخم ولن يقلل من الناتج العام في الدوحة خلال المرحلة القادمة، و بالأخص في حال نجاح المفاوض القطري في تقليص دائرة السلع القطرية المعنية بهذه الرسوم، وإبعادها عن الطاقة التي تأتي في مقدمة السلع الأكثر حركة في سلسلة التبادل التجاري بين البلدين. حركة محدودة جدا من جانبه صرح رجل الأعمال أحمد الخلف بأن الاقتصاد القطري سيبقى في منأى عن أي آثار سلبية بسبب قرار الولايات المتحدة الأمريكية الخاص بفرض رسوم مقدر بـ 10 % على المنتجات القطرية المتجهة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مبينا بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعد سوقا ثانويا بالنسبة للبضائع المنتجة في الدوحة، وليست سوقا رئيسيا تأتي في المقام الأول بالنسبة للمصانع الوطنية، التي لا يمارس أغلبها التصدير نحو واشنطن وغيرها من المدن الأمريكية الأخرى. وفسر الخلف قلة الحركة وشح الصادرات القطرية باتجاه أمريكا ببعد البلدين عن بعضهما البعض، ما يجعل عملية التصدير من الدوحة إلى واشنطن تقتصر على بعض السلع التي من المنتظر أن لا يشملها القرار، في صورة المواد الأولية التي سيعني إضافة الرسوم عليها زيادة العبء على المصانع في الولايات المتحدة الأمريكية، أو الطاقة التي من المستبعد أن يتم ربطها بهته الرسوم خلال المرحلة القادمة، باعتبارها أداة أساسية في النهوض بمختلف القطاعات في جميع دول العالم. أسواق نشطة بدوره أكد رجل الأعمال فهد بوهندي بأن قرار رفع الرسوم على الواردات القطرية باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية لن يضر باقتصادنا الوطني، ولا حتى بمعدلات التصدير الخاصة بالمصانع الوطنية، وذلك بالنظر إلى واشنطن وغيرها من المدن الأخرى لا تعتبر وجهة أساسية بالنسبة للمصنعين القطريين الذين يفضلون السير بسلعهم إلى الأسواق القريبة من قطر، في صورة المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى العراق، والكويت، وسلطنة عمان. وأضاف بوهندي الفترة الحالية ستشكل مناسبة حقيقية لدراسة الأوضاع من جديد، والبحث عن أسواق جديدة وغير مكلفة بالنسبة للمصدرين القطريين، ومن ضمنها تلك الموجودة في شمال أفريقيا، وغيرها من الدول الآسيوية الأخرى التي من شأنها التحول إلى محور نشط لتداول السلع القطرية.

أعلنت شركة استثمار القابضة عن المرشحين لعضوية مجلس الإدارة للدورة 2025- 2028 المعتمدين من هيئة قطر للأسواق المالية وهم على الشكل الآتي: المرشحون غير المستقلين: السيد محمد معتز محمد رسلان الخياط، السيد رامز محمد رسلان الخياط، السيد خالد غانم سلطان الهديفي الكواري، السيد حمد غانم سلطان الهديفي الكواري، السيد خالد النون، السيد إياد إحسان عبد الرحيم عن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات، والسيد محمد محمد صادق الدوامنة عن شركة اتش كوليكتف القابضة هايتس القابضة سابقاً. المرشحون المستقلون: الشيخ سحيم بن عبد العزيز آل ثاني، السيد إبراهيم عبدالله العبدالله، والسيد عبدالله درويش الدرويش، الدكتورة بثينة حسن الأنصاري، السيد سعود عبدالله أحمد محمد الإبراهيم، والسيد محمد يوسف محمد بهزاد. ستنتخب الجمعية العمومية العادية التي ستنعقد غداً الأربعاء، أربعة أعضاء مستقلين وسبعة أعضاء غير مستقلين من المرشحين أعلاه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

نفت شركة مجموعة الفردان صحة المحادثات التي تم تداولها في عدة مواقع، مع شركة Visionary Holding للاستثمار في تمويل صندوق مؤخرًا في هونغ كونغ للاستثمار في الصناعات المرتبطة بالطاقة الجديدة، بما في ذلك مركبات الطاقة الجديدة. حيث اشارت الفردان في توضيح لها: نود أن نلفت انتباهكم إلى أن المعلومات التي تضمنها الخبر المشار اليه أعلاه هي معلومات كاذبة ومغلوطة حيث ان شركة مجموعة الفردان لا يوجد ما يربطها بشركة Visionary Holding لا من قريب ولا من بعيد ولا يوجد هنالك اية مناقشات او محادثات حول اية استثمارات، وعليه نحن نعتقد أن هذا الخبر قد ينطوي على تضليل للقراء ويتضمن معلومات مزيفة غير صحيحة قد تدفع وتحث الناس على شراء أسهم في شركة Visionary Holding بالاعتماد على سمعة واسم شركة مجموعة الفردان، وحيث ان هذه الاخبار هي أخبار مزيفة ولا تمت للصحة بصلة هذا من شأنه ان يضر بسمعة ومصداقية شركة مجموعة الفردان لدى الجمهور مما قد يؤثر عليها أيضا بشكل سلبي بتقييم ممتلكاتها ومصروفاتها وتقييم سيولة الشركة لدى المتعاملين معها سواء مصارف وبنوك او غيرها، كما ان هكذا خبر يستغل سمعة الشركة وسمعة المالكين النهائيين للشركة والقائمين عليها ويضر بهم وبالغير، خصوصاً أن شركة مجموعة الفردان تتمتع بسمعة ومصداقية كبيرة. وعليه، جئنا بموجب كتابنا الحاضر لنحثكم على التأكد من دقة وموثوقية جميع الأخبار المنشورة، حيث إن نشر المعلومات المغلوطة يعد مخالفاً للقوانين المرعية.

تناول مقال في صحيفةوول ستريت جورنال الأمريكية تداعيات يوم التحرير الذي أعلن خلاله الرئيس ترامب عن الرسوم الجمركية، وتأثيرها على الدولار الأمريكي، الذي انخفضت قيمته مقابل العملات الرئيسية وهو ما كان مفاجئاً. ويلفت الكاتب جون سيندرو في مقاله بعنوان كيف سيتغير الاستثمار إذا لم يعد الدولار هو المهيمن على العالم؟، بحسب موقع بي بي سي عربي إلى أن أصحاب رؤوس الأموال الدوليين الذين ركزوا استثماراتهم بشكل كبير على الأصول الأمريكية أصبحوا يبحثون الآن عن مصدر آخر للعوائد المرتفعة، على عكس المستثمرين الأمريكيين الذين اعتادوا تجاهل الأسهم الأجنبية لفترة طويلة، إذ لن تكون لديهم هذه الرفاهية بعد الآن. ويشير المقال إلى تصريح لوكا باوليني، كبير الاستراتيجيين في إحدى الشركات التي تدير الأصول السويسرية، حين قال: نحن نفترض أن الدولار سيفقد ما بين 10% و15% من قيمته خلال السنوات الخمس المقبلة. ويقول سيندرو إن أصحاب الأصول يتخذون في كثير من الحالات خطوات دفاعية قصيرة الأجل لحماية أنفسهم من ركود محتمل، وهو ما يتبعه عادة توجه للخروج من أسهم الشركات السبع الكبرى مثل أبل، ومايكروسوفت، وأمازون، وألفابت، وميتا بلاتفورمز، وإنفيديا، وتيسلا، لأسباب يرى الكاتب أنها لا تتعلق بترامب تحديداً. ويعتقد سيندرو أن ترامب تعهد بسد عجز الموازنة، مما قد يؤدي إلى إضعاف الدولار. وفي الوقت نفسه، شن حرباً جمركية أدت إلى انهيار سوق الأسهم، وأثارت ردود فعل انتقامية من الصين، وقد تثير ردود فعل سلبية من أوروبا ضد شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى، بحسب الكاتب. ويلفت المقال إلى أن إعادة تشكيل الاقتصاد تحت قيادة ترامب تعني زيادة الاستثمار وتقليص الاستهلاك، حيث قد يستفيد مصنّعو السلع الرأسمالية من استخدام الآلات بدلاً من العمالة، ومع ذلك فإنهم من أكثر المتضررين من اضطراب سلاسل التوريد العالمية. يختتم الكاتب بالقول إنه في ظل هذا الغموض التام، قد يكون الحل الوحيد لتحقيق مكاسب طويلة الأجل من الأسهم هو التنويع، الذي أصبح الآن طوق نجاة وليس مجرد استراتيجية.

تراجعت عملة بتكوين إلى ما دون مستوى 76 ألف دولار، مع تزايد مخاوف المستثمرين من تقلبات مالية واسعة النطاق، بعد أن سجّلت الأسهم الأميركية أسوأ أداء يومي لها منذ عام 2020، في أعقاب بدء تنفيذ سياسات الرسوم الجمركية العالمية المشددة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب. انخفض سعر بتكوين بنسبة 4.63% ليصل إلى 75700 دولاراً، بعدما ظلّ يتداول فوق مستوى 80 ألف دولار طوال العام تقريباً، باستثناء فترات وجيزة شهدت تقلبات حادة. وعادةً ما تتحرك بتكوين على غرار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى، ويُنظر إليها كمؤشر استباقي لقياس ثقة المستثمرين في الأسواق، لكنها في الأسبوع الماضي تحدّت هذا النمط، إذ حافظت على تداولاتها في نطاق يتراوح بين 82000 و83000 دولار، بل وسجّلت مكاسب أسبوعية في وقت كانت فيه الأسهم تتهاوى وحتى الذهب يتراجع، بحسب CNBC. وقد أدّى الهبوط السريع في بتكوين إلى موجة من تصفية المراكز الطويلة، حيث اضطر المتداولون الذين راهنوا على ارتفاع الأسعار إلى بيع ممتلكاتهملتغطيةخسائرهم.

شاركت دولة قطر في أعمال اجتماعات الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي على المستوى الوزاري، بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، وبمشاركة رؤساء وأعضاء الوفود العربية. ترأس وفد دولة قطر في أعمال المجلس على المستوى الوزاري، الدكتور سعود بن عبدالله العطية وكيل الوزارة المساعد للشؤون الاقتصادية بوزارة المالية. وناقش جدول أعمال المجلس عددا من البنود الاقتصادية والاجتماعية، في مقدمتها التقدم المحرز في استكمال متطلبات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وتطورات الاتحاد الجمركي العربي. كما استعرض جدول الأعمال الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي (2025 - 2030). جدير بالذكر أن هذه الاجتماعات تأتي تحضيرا للدورة الرابعة والثلاثين للقمة العادية، والقمة التنموية في دورتها الخامسة في شهر مايو المقبل بجمهورية العراق.

أعلنت الخطوط الجوية القطرية أنها باتت قريبة من تزويد كامل أسطول طائراتها من طراز بوينغ /777/ بخدمة /ستارلينك - Starlink/ للإنترنت عالي السرعة. وقالت الناقلة القطرية، وهي أكبر شركة طيران عالمية تقدم الإنترنت عالي السرعة من على متن الطائرة، في بيان لها: مع تجهيز أكثر من 80 بالمئة من أسطول طائراتها من طراز بوينغ /777/ بتقنية ستارلينك، شغلت الناقلة القطرية أكثر من 6 آلاف رحلة عالمية مع خدمة الاتصال اللاسلكي بالإنترنت الأسرع، من الإقلاع وحتى الوصول، والذي لا مثيل له من قبل أي شركة طيران أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأكدت أنها ستبدأ كذلك في تجهيز أسطول طائراتها من طراز إيرباص /A350/ بشبكة ستارلينك للإنترنت عالي السرعة خلال شهر أبريل الجاري، لتصبح أول شركة طيران في العالم تقدم هذا الاتصال المتطور للمسافرين على متن طائرات إيرباص /A350/. وأشارت إلى أن هذا التوسع يأتي في أعقاب نجاحها في تجهيز طائراتها من طراز بوينغ /777/، بما يعزز تجربة السفر الاستثنائية وتمتع المزيد من المسافرين بخدمة الإنترنت المجاني فائق السرعة للبث والألعاب والعمل بسلاسة على ارتفاع 35 ألف قدم. وفي هذا الصدد، قال المهندس بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: نحن قريبون جدا من استكمال تحديث كامل لطائراتنا من طراز بوينغ /777/ على مستوى الأسطول بتقنية ستارلينك، وهو الأول من نوعه في الصناعة لأسطول عريض البدن بهذا الحجم. وأضاف المير: في شهر أبريل، سنصبح أول شركة طيران في العالم تعزز طائراتها من طراز إيرباص /A350/ بنظام ستارلينك، متخذين خطوة متميزة أخرى في رحلتنا لإعادة تعريف الاتصال في الأجواء. كما نؤكد جهودنا المستمرة لتعزيز تجربة السفر المتميزة على متن الطائرة، وضمان تمتع المسافرين بمزيد من الراحة والرفاهية والخدمات الاستثنائية. وتعتمد الخطوط الجوية القطرية على إيرباص /A350/ باعتبارها من طائرات الجيل المتطور، في تسيير رحلاتها إلى العديد من الوجهات الاستراتيجية، وهو ما يعكس التزام الناقلة القطرية المتواصل بالاستثمار في تطوير تجربة السفر والارتقاء بها على كافة المستويات. وتجدر الإشارة إلى أن الخطوط الجوية القطرية تسير حاليا رحلاتها إلى نحو 170 وجهة حول العالم، انطلاقا من مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) إلى خفض أسعار الفائدة. وقال ترامب في منشور على منصة /تروث سوشيال/: على مجلس الاحتياطي الاتحادي أن يخفض الفائدة، حيث هبطت أسعار النفط وتراجعت أسعار المواد الغذائية ولا يوجد تضخم. ولفت إلى أن الولايات المتحدة ستجني مليارات الدولارات أسبوعيا من خلال التعريفات الجمركية التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل. كما انتقد ترامب قرار الصين بفرض رسوم جمركية بنسبة 34% على كافة الواردات من الولايات المتحدة اعتبارا من العاشر من أبريل الجاري، رغم تحذيراته للدول بعدم الرد على قرارات الولايات المتحدة. ويأتي منشور ترامب عقب تصريحات له أمس الأحد، أكد فيها أنه لن يتراجع عن فرض تعريفاته الجمركية الواسعة على الواردات من معظم دول العالم، ما لم تسهم تلك الدول في تعديل ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة، مشددا على أنه يسعى لتحقيق فائض أو على الأقل التوازن التجاري مع تلك الدول. وتكبدت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية خسائر فادحة بمليارات الدولارات في ختام تداولات الأسبوع الماضي متأثرة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته اليوم منخفضا بواقع 33.96 نقطة، أي بنسبة 0.35 بالمئة، ليصل إلى مستوى 9766.05 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 289 مليونا و704 آلاف و23 سهما، بقيمة 681 مليونا و79 ألفا و90.369 ريال، نتيجة تنفيذ 35421 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 28 شركة، بينما انخفضت أسهم 21 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 571 مليارا و618 مليونا و326 ألفا و477.843 ريال، مقارنة بـ575 مليارا و183 مليونا و502 ألف و853.120 ريال، في الجلسة السابقة.

افتتحت الأسهم الأوروبية تداولاتها اليوم على انخفاض، متأثرة بموجة الهبوط التي شهدتها الأسواق الآسيوية، وذلك في ظل تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على شركاء بلاده التجاريين. وتراجعت بورصة باريس بنسبة 5.97 بالمئة (430.46 نقطة) لتصل إلى 6844.49 نقطة. كما انخفض مؤشر داكس في بورصة فرانكفورت بنسبة 6.56 بالمئة، بعد أن سجل تراجعاً مؤقتاً بأكثر من 10 بالمئة خلال الجلسة. وفي باقي العواصم الأوروبية، سجلت بورصة ميلانو انخفاضاً بنسبة 7.5 بالمئة، بينما تراجعت بورصة مدريد بنسبة 5.89 بالمئة، وأمستردام بنسبة 6.23 بالمئة. أما بورصة لندن، فقد خسرت 4.75 بالمئة، في حين انخفضت البورصة السويسرية بنسبة 6.40 بالمئة. ويأتي هذا الانخفاض الحاد في المؤشرات الأوروبية على خلفية الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها واشنطن، والتي تبلغ 10 بالمئة على مجمل الواردات اعتباراً من السبت الماضي، في حين من المقرر أن يبدأ الاتحاد الأوروبي مواجهة هذه الإجراءات برسوم جمركية بنسبة 20 بالمئة اعتباراً من يوم الأربعاء. وقد أثارت هذه التطورات مخاوف من ركود اقتصادي محتمل في الولايات المتحدة والعالم، مما ساهم في تفاقم خسائر الأسواق العالمية.

تراجعت أسعار الذهب اليوم، إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وسط موجة بيع واسعة من قبل المستثمرين الذين يسعون لتغطية خسائرهم في أسواق أخرى، في ظل تزايد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي نتيجة تصاعد حدة التوترات التجارية. وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 بالمئة ليصل إلى 3034.02 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما هبط في وقت سابق من الجلسة بأكثر من 1 بالمئة، مسجلا أدنى مستوى له منذ 13 مارس. في المقابل، صعدت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.5 بالمئة لتبلغ 3051.00 دولار للأوقية. وفيما يتعلق بالمعادن النفيسة الأخرى، فقد ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 2 بالمئة لتصل إلى 30.13 دولار للأوقية، بعد أن وصلت لأدنى مستوى لها في نحو سبعة أشهر. كما صعد البلاتين بنسبة 1 بالمئة إلى 926.06 دولار، وسجل البلاديوم مكاسب تقارب 1 بالمئة ليصل إلى 919.50 دولار.

خسر مؤشر بورصة قطر في مستهل تعاملات اليوم، ما نسبته 1.81 بالمئة ليفقد رصيده 177.06 نقطة وينزل بالتالي إلى مستوى 9622.95 نقطة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة وبضغط من سبعة قطاعات. وعزت أرقام بورصة قطر انخفاض المؤشر العام إلى الأداء السلبي لقطاع البنوك والخدمات المالية بـ2.06 بالمئة، وقطاع النقل بـ2.06 بالمئة، وقطاع التأمين بـ1.72 بالمئة، وقطاع الصناعات بـ1.51 بالمئة، وقطاع العقارات بـ1.38 بالمئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ1.26 بالمئة، وقطاع الاتصالات بـ 1.09 بالمئة. وسجلت بورصة قطر في حدود الساعة الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 101 مليون ريال وزعت على 49 مليون سهم وبتنفيذ 4788 صفقة.

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بشكل حاد مساء الأحد مع استمرار الأسواق في الإشارة إلى عمليات بيع في أعقابالرسوم الجمركيةالمتبادلة الضخمة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة. وانخفضت العقود الآجلة لمؤشر داو جونز بأكثر من 1700 نقطة في الساعة 6 مساءً يوم الأحد، ما يشير إلى ما قد يكون يومًا كارثيًا في وول ستريت عندما تفتح الأسواق صباح الإثنين في الساعة 9:30 صباحًا، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”. وعانى مؤشر داو جونز والأسواق الأخرى بالفعل من يومي الخميس والجمعة القاسيين، حيث تأثرت بنظام ترامب الجمركي، واحتمالية اتخاذ دول أخرى إجراءات انتقامية، حيث فقد مؤشر داو جونز ما يقرب من 4000 نقطة خلال هذين اليومين. حتى أن جيم كريمر، مقدم برنامج “سي إن بي إس”، حذّر من وقوع حدث أشبه بـ”الإثنين الأسود”، في إشارة إلى انهيار السوق عام 1987، إذا التزم ترامب بخططه الجمركية. وقد شهد ذلك الحدث انخفاض مؤشر داو جونز بنسبة 22.6% في يوم واحد. وقال كرامر في برنامجه يوم السبت، بحسب صحيفة نيويورك بوست: “إذا لم يحاول الرئيس التواصل مع هذه الدول والشركات التي تلتزم بالقواعد ومكافأتها، فإن سيناريو عام 1987… السيناريو الذي انخفض فيه الاقتصاد لمدة ثلاثة أيام ثم انخفض بنسبة 22% يوم الإثنين، هو الأكثر منطقية”. وسعى مسؤولون في إدارة ترامب يوم الأحد للدفاع عن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس مع تزايد القلق بشأن الاقتصاد.

يفتتح سعادة الشيخ فيصل بن ثاني بن فيصل آل ثاني وزير التجارة والصناعة صباح غد الثلاثاء المؤتمر الحادي عشر للمال الإسلامي تحت عنوان «تكامل البلوك تشين والذكاء الاصطناعي ومستقبل التمويل الإسلامي»، والذي يقام برعاية معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والذي تنظمه شركة بيت المشورة للاستشارات المالية مع الراعي الرسمي «وزارة التجارة والصناعة»، والشريك الاستراتيجي «بنك دخان»، والراعي الماسي «الإدارة العامة للأوقاف بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية»، والراعي البرونزي «مركز قطر للمال». واستقطب المؤتمر مشاركات دولية واسعة من هيئات حكومية ومنظمات دولية ومؤسسات مالية وأكاديمية في مجالات الاقتصاد والمال والتكنولوجيا، ومن المتوقع أن تسهم مخرجات المؤتمر في تطوير صناعة التمويل الإسلامي في دولة قطر والعالم. وبهذه المناسبة قال سعادة الأستاذ الدكتور خالد بن إبراهيم السليطي رئيس اللجنة المنظمة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة بيت المشورة للاستشارات المالية: يلعب مؤتمر الدوحة الحادي عشر للمال الإسلامي دوراً كبيراً في ترسيخ ريادة قطر بالتمويل الإسلامي فيما تشير التوقعات إلى استمرار تسارع نمو التمويل الإسلامي في السوق القطري في ظل ارتفاع حصته السوقية وازدياد الطلب على خدماته ومنتجاته المالية.

ارتفعت أرباح قطاع البنوك والخدمات المالية المدرج ببورصة قطر خلال عام 2024 بنسبة 6% على أساس سنوي، وفقاً لإحصائية صادرة عن البورصة وسجلت البنوك والشركات المدرجة بالقطاع أرباحاً في عام 2024 بقيمة 30.31 مليار ريال، مقابل 28.47 مليار ريال خلال عام 2023. ويتكون القطاع من 13 سهماً منهم 9 بنوك وهم: قطر الوطني، مصرف الريان، مصرف قطر الإسلامي، الأهلي، التجاري، الدوحة، لشا، دخان، وقطر الدولي الإسلامي. كما يشمل القطاع 4 شركات للخدمات المالية وهم: الوطنية للإجارة القابضة، وقطر وعمان للاستثمار، وإنماء القابضة، ودلالة القابضة. وارتفعت أرباح بنك قطر الوطني بنسبة 8% ليسجّل ربحاً بقيمة 16.72 مليار ريال خلال عام 2024، مقارنة بـ15.51 مليار ريال خلال عام 2023. وحلّ مصرف قطر الإسلامي في المرتبة الثانية بصافي ربح نحو 4.61 مليار ريال خلال العام الماضي، مقارنة بـ4.3 مليار ريال خلال 2023 بنمو بلغت نسبته 7%. وجاء البنك التجاري ثالثاً مسجلاً ربحاً بقيمة 3.03 مليار ريال خلال 2024، مقارنة بـ3.01 مليار ريال في 2023 بارتفاع 1%، تلاه الريان بـ1.51 مليار ريال مقارنة 1.45 مليار ريال خلال 2023 مرتفعاً بنسبة 4%. وفي المرتبة الخامسة جاء بنك دخان بأرباح بلغت 1.34 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 3% عن أرباح 2023 البالغة 1.3 مليار ريال، ثم الدولي بأرباح 1.26 مليار ريال خلال 2024 تلاه الأهلي القطري بـ 891.62 مليون ريال، ثم الدوحة بـ 851.46 مليون ريال، واخيراً بنك لشا بـ128.17 مليون ريال. يُشار إلى أن أرباح الشركات المدرجة في بورصة قطر ارتفعت خلال عام 2024 بنسبة 8.70% لتسجل 51.18 مليار ريال، مقابل 47.08 مليار ريال في عام 2023.

قال محللون ماليون لـ الشرق إن تأثير الرسوم الجمركية على بورصة قطر عارض ولن يطول بفعل عدد من العوامل الإيجابية المحلية وفي مقدمتها إعلان الشركات لنتائج الربع الأول مع بنك قطر الوطني الذي سيكون أول الشركات إعلانا عن النتائج المالية بعد غد الأربعاء. وفي تصريح لـ الشرق قال يوسف بوحليقة محلل الأسواق المالية إن مؤشرات الأسهم الخليجية شهدت خلال جلسة الأمس تراجعا جماعيا بالتزامن مع هبوط أسواق النفط والأسواق العالمية نهاية الأسبوع بعد رد الصين بفرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة الأمريكية. وأشار إلى أن مؤشر السوق القطري استهل تعاملاته على تراجع بأكثر من 500 نقطة دون الـ10000 نقطة، ليغلق منخفضا في أولى الجلسات عقب عطلة عيد الفطر، بضغط جماعي من القطاعات، وتزامناً مع تفاعل السوق للرسوم الجمركية المفروضة من الولايات المتحدة الأمريكية على مختلف دول العالم. وقد أثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع في مقدمتها الصناعات بـ6.30 %، بينما تذيل القائمة قطاع النقل بـ2.33 %. وتراجعت السيولة إلى 554.9 مليون ريال، مقابل 365.95 مليون ريال في جلسة الخميس الأسبق، وانخفضت أحجام التداول عند 234.12 مليون سهم، مقارنة بــ117.24 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 29.75 ألف صفقة، مقابل 14.92 ألف صفقة الخميس الأسبق. ومن بين 52 سهماً نشطاً، تقدم سهم صناعات قطر تراجعات الأسهم البالغ عددها 51 سهماً بـ8.22 %، بينما ارتفع سعر سهم استثمار القابضة وحيداً بـ0.09 %، واستقر 3 أسهم. وجاء سهم قامكو في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 40.82 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم صناعات قطر بقيمة 69.07 مليون ريال. وتوقع المحلل المالي يوسف بوحليقة أن يستمر التراجع اليوم وربما غدا مع بداية افتتاح الأسواق العالمية إلى أن يتم الإعلان عن أرباح بنك قطر الوطني ضمن النتائج المالية للربع الأول 2025. وفي تصريح لـ الشرق قال الخبير الاقتصادي والمالي أحمد عقل إن الانخفاضات التي شهدتها بورصة قطر أمس كانت قوية ونزلت بالمؤشر إلى مستويات سريعة تحت 9600 ليعود ويحافظ على نقطة دعم عند 9800 نقطة، وفي كل الأحوال فإن السوق يعمل بشكل إيجابي تحت مؤثرات وعوامل مختلفة منها ما هو محلي ومنها ما هو خارجي بما في ذلك الأخبار القادمة من الولايات المتحدة والرسوم الجمركية والضغط الذي وقع تحته مؤشر داوجونز خلال اليومين الأخيرين وهبوطه تحت مستويات 2021 وهي الأكثر انخفاضا مما كان تأثير على المستثمرين. ويضيف السيد عقل أن هذه التأثيرات للرسوم الجمركية والضغوطات البعض منها له تأثير نفسي على المتداولين والبعض الآخر له ضغوط على بعض اللاعبين الأجانب الذين يضغطون على السوق ويتجهون للتخارج مستفيدين من تراجع الأسعار ببعض الأسواق العالمية، وفي نفس الوقت هناك بعض المحافظ والمؤسسات المالية التي تمتلك السيولة سترجع وتستثمر بالسوق القطري خاصة وأننا لسنا معنيين بشكل أساسي بهذه التغيرات والحرب التجارية. ويشير السيد عقل إلى أن التأثير على البورصة يرجع بشكل أساسي إلى المتداولين المحليين والأجانب والمؤسسات، ويلفت إلى أهمية موضوع الدولار الذي يرتبط به الريال، وبما أن الأسهم مقومة بالريال فإن أي تأثير على الدولار، وبالتالي فإن أي انخفاض للدولار يؤثر بدوره على قيمة الأسهم، كما يلفت إلى أهمية موضوع أسعار النفط الذي تراجع إلى 65 دولارا، وبالتالي فإن سوقنا وأسواق المنطقة تأثرت بنتائج الرسوم التجارية وليس بالرسوم نفسها، فمثلا تراجع أسعار الطاقة يؤثر على الأسواق، ولذلك رأينا أسهما مثل صناعات قطر ومسيعيد من أكثر الشركات تراجعا وذلك بسبب تراجع أسعار النفط والخوف من الدخول في عملية ركود. وبشأن التوقعات المستقبلية يشير الخبير عقل إلى أن الضغط الأكبر خلال الفترة المقبلة سيكون على الأسواق الأمريكية أكثر من غيرها وفي جلسات الإثنين والثلاثاء سنرى مدى استيعاب الأسواق الأمريكية التي تراجعت ما بين 10 إلى 15 % لهذه الصدمات، وبالنسبة للسوق القطري حافظنا أمس على مستوى 9800 بصعوبة وهذا شيء إيجابي، وستكون نقاط الدعم الأساسية عند مستويات 9600 و9400 ثم 9200 نقطة دعم رئيسية ونتمنى ألا نصل إلى هذه المستويات ونتمنى أن نحافظ في جلسة اليوم على مستوى 9800 وسيكون ذلك إنجازا جيدا ويعطي انطباعا بارتفاعات جيدة قادمة، وبالتالي لدينا نقاط دعم تصل إلى 10400 والعالم ينتظر أي أخبار أو أي بيانات بشأن الضرائب الأمريكية وتداعياتها على أسواق المنطقة دون النظر حتى إلى الوضع الجيوسياسي في المنطقة.

كشف وزراء المجموعة الاقتصادية رؤية جديدة للحكومة تؤكد إعادة هندسة عملياتها كدور تنظيمي يتيح للقطاع الخاص الكثير من الفرص عبر حزمة قرارات وخطط ستقوم بها الدولة خلال المرحلة المقبلة تؤكد التزامها بتسهيل بيئة الأعمال، والارتقاء بالخدمات الحكومية، المقدمة للقطاع الخاص انطلاقا من قناعة حكومية بأن وجود قطاع خاص قوي ضمانة عالمية لجذب المستثمر الاجنبي. واحتل التوطين مساحة واسعة ورئيسية من خطط المجموعة الاقتصادية التي طرحها الوزراء خلال ملتقى التنمية الوطنية وبدأت في قطر للطاقة بتجربة ناجحة تكمن في القيمة المحلية المضافة بالعمل على توطين منتجات محلية من خلال خلق فرص للمستثمرين وهو ما ادى الى ظهور مصانع قطرية تورد الى قطر للطاقة وانطلقت التجربة لتطبق على القطاع الحكومي بشكل عام وعلى المشتريات الحكومية لتكون تجربة التوطين تجربة عامة تنطلق منها الحكومة الى تشجيع الشركات القطرية بخلق الآليات المالية والحوافز لإثراء الناتج المحلي لدولة قطر وكانت نتائج القطاع السياحي الذي نما بنسبة 100% بين 2022 و2024 نموذجا لخطط الحكومة. خطوة للخلف اعداد السياسيات المحفزة للقطاع الخاص كان محور ملتقى التنمية الوطنية الذي نجح في بلورة الافكار الى خطط ومبادرات اطلقها الوزراء كل في مجاله بحضور معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الذي حرص على متابعة اللقاء والأداء والذي أكد أن الحكومة تعكف على أخذ خطوة للخلف والنظر في الأشياء التي يمكن ان يقوم بها القطاع الخاص بطريقة أفضل بدلا من الحكومة وبطريقة اكثر كفاءة ويخلق دورة اقتصادية عبر فرص طرحها وزراء المجموعة الاقتصادية مؤكدا ان مفهوم دولة الرعاية فلسفة انتهت ويجب التحول الى دولة منتجة بها فعالية وإنتاجية والفرص في هذا المجال واعدة وقامت الشركات القطرية بجهود لخلق اسم لها وتنافس عالميا بدعم من الحكومة. خلق الفرص للشركات القطرية في القطاع الخاص لن يقتصر على مشاريع قطر للطاقة او وزارات المالية والتجارة والبلدية ولكن سيتعدى ذلك الى مشاريع قطر الإنمائية في الخارج والسعي لخلق فرص للشركات القطرية انطلاقا من الثقة التي بنتها الدولة مع شركائها الدوليين لتسخير هذه العلاقات الحكومية الحكومية لخدمة القطاع الخاص وستساعد الدولة الشركات الخاصة للخروج الى الاسواق الخارجية مستفيدة من سمعة قطر ومكانتها كدولة فاعلة في المجتمع الدولي. حزم من الحوافز حزم الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب يتم تجهيزها وطرح وزير التجارة جزءا منها خلال الملتقى وسيتم طرحها بالتتابع. تركيز الدولة في دعم مشاريع القطاع الخاص يشمل التصنيع والقطاع اللوجستي والقطاع التكنولوجي وعلى قطاع الخدمات المالية والقطاعات الأساسية التي تشمل الامن الغذائي والزراعة والصحة والتعليم وسيصاحب ذلك استثمار من الدولة في قطاع البحث والتطوير. خطوات بناء اقتصاد مرن خطوات بناء اقتصاد مرن كانت محورا مهما في ملتقى التنمية طرح من خلاله وزراء المجوعة الاقتصادية رؤاهم حول الخطط والتدابير والمبادرات لتحفيز دور القطاع الخاص وبناء بيئة متميزة ومحفزة للأعمال تسمح للقطاع الخاص بلعب دور قيادي في دفع النمو الاقتصادي ووجدت صدى لدى رجال الاعمال والقطاع الخاص الذين ثمنوا الدعم الحكومي الذي يتلمسونه في العقود التفضيلية مع المصانع القطرية لدعم المنتج الوطني وإفساح المجال امام الخصخصة للعديد من الخدمات. آفاق جديدة للتمويل القطاع المالي من القطاعات الممكنة في الاقتصاد وقد بادر بتقديم حزمة حوافز ومبادرات لتشجيع القطاع الخاص ودعم تمويل المشاريع وكانت اعادة هيكلة قروض الشركات احد ابرز المبادرات التي قدمها مصرف قطر المركزي بعد جائحة كورونا ومنحت فرصة للشركات لإعادة تأسيس أعمالها، ومع ارتفاع معدلات الفائدة من مارس 2022 الى يوليو 2023 ب525 نقطة اساس من جانب الفيدرالي الامريكي ورغم ارتباط الريال القطري بالدولار الامريكي الا ان مصرف قطر المركزي قام برفع معدل الفائدة بواقع 375 نقطة اساس فقط اي اقل من الفيدرالي الامريكي ب 150 نقطة اساس وكان الهدف هو الحد من تأثير ارتفاع اسعار الفائدة على القطاع الخاص وتكلفة الإقراض فكان من المهم الموازنة بين رفع اسعار الفائدة والتخفيف على القطاع الخاص والمحافظة على الاستقرار المالي في الدولة. كما قام مصرف قطر المركزي بمبادرة تخفيض ما يسمى بأوزان المخاطر للاقتراض للشركات الصغيرة والمتوسطة الى 85 %. كما اصدر المركزي تعليماته للبنوك بمنح احجام تمويل عقاري اكبر ومدد اطول نتج عنها دعم نمو القطاع العقاري في الدولة كما كان لوجود مبادرة حساب الضمان العقاري دور في تعزيز الشفافية في قطاع العقارات وبما يحمي اموال المستثمرين في القطاع ويجذب المزيد من رؤوس الاموال الى هذا القطاع. فضلا عن مبادرات التكنولوجيا والرقمنة التي استثمر من خلالها المركزي في نظام المدفوعات كبنية تحتية وكان احد نتائجها اصدار نظام فورا لتحويل الاموال والبطاقة الوطنية هميان فضلا عن التشريعات في التكنولوجيا المالية مثل خدمة اشتر الآن وادفع لاحقا وما يعرف بالتمويل الجماعي بما يفتح آفاقا جديدة للتمويل في دولة قطر. توطين المشتريات الحكومية كذلك تلعب وزارة المالية دورا كبيرا في دعم القطاع الخاص وفي مقدمة مبادراتها توطين المشتريات الحكومية حيث تعد خطة المشتريات الحكومية واحدة من بين أهم الأدوات التي تعتمد عليها وزارة المالية في تنمية الاقتصاد الوطني، وتحفيز المستثمرين في القطاع الخاص. كما تمنح وزارة المالية الميزة السعرية الخاصة بالمنتج المحلي، والمقدرة بـ 10 % في المناقصات المحلية، مع إلزام الشركات الأجنبية الراغبة في المشاركة بالمناقصات الداخلية بتقديم 30 % من العقود بالمكون المحلي، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية للشركات الصغيرة والمتوسطة في المناقصات التي تقل قيمتها عن 5 ملايين ريال، مع إعفاء الاستثمارات الناشئة من تقديم خطابات الضمان، ودفع 50 % من رسوم المناقصات. كما طبقت وزارة المالية برنامج توطين على خطة المشتريات الحكومية، حيث يهدف هذا البرنامج لمنح الأفضلية للشركات الأكبر والأقوى من حيث المكون المحلي، حتى ولو لم تكن تملك ميزة سعرية في المناقصات وهي تحقق فوائد لامتناهية للقطاع الخاص خاصة إذا علمنا أن قيمة مشتريات وزارة الصحة، وهيئة الأشغال العامة، وكهرماء فقط تقدر بـ 70 مليار ريال. المدفوعات الحكومية كما خفضت الوزارة مدة دفع الفواتير المقدمة من مختلف الجهات وتخليصها من قبل الوزارة الى فترة لا تتجاوز الأسبوعين أيا كانت قيمتها المادية، فضلا عن التأسيس لبرنامج كامل لمراقبة المدفوعات الحكومية بشكل عام. وتخطط وزارة المالية لخلق مركز اتصالات خاص للتجاوب مع المشاركين في المناقصات، ومتابعة مدفوعاتهم، مع طرح منصة خاصة لتتبع حالة الدفعات. ويمكن برنامج «صادرات» المصنعين القطريين من المشاركة في المعارض الخارجية، وإعطائهم القدرة على التواجد في أسواق عديدة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص. المقاولات وعقود بالمليارات حكومة دولة قطر لا تنسى الدور الكبير الذي لعبه قطاع المقاولات في الطفرة الكبيرة التي حققتها قطر في الفترة الماضية، من خلال إسهاماته الواضحة في تجهيز الدوحة لاحتضان مونديال 2022 والتي أدت إلى زيادة حجم الاستثمارات في قطاع البنية التحتية، لكن تراجعه بعد المونديال امر منطقي. ولكن تعاملت معه الدولة بمسؤولية بتقديم تعويضات بلغت 21 مليار ريال لتصحيح قطاع العقارات، وتعزيز دوره في تقوية الاقتصاد، وذلك من خلال إعادة ترتيب الأولويات وزيادة عملية الطرح بمشاريع جديدة موجهة للقطاع الخاص. وستقوم هيئة أشغال بإرساء عقود بقيمة 81 مليار ريال للعامين 2025 و 2026. وتستعد وزارة البلدية لطرح ثلاثة مشاريع جديدة بالشراكة مع قطاع الخاص وفق نظام BOT لتطوير أراضي المواطنين خلال الربع الثاني من 2025، بالإضافة الى اطلاق مشروع استراتيجي لتحويل النفايات الطاقة بقيمة 5 مليارات ريال في العام 2026. ****************** أرضية للحوار والتغذية الراجعة بين الحكومة والقطاع الخاص يخلق ملتقى التنمية الوطنية الأرضية المناسبة للحوار البناء وخلق سبل تواصل وتوفير تغذية راجعة نستطيع البناء عليها لتحسين العمل. الملتقى يمثل نقطة انطلاق مميزة لسلسلة من اللقاءات أوضح سعادة الدكتور عبد العزيز بن ناصر بن مبارك آل خليفة، الأمين العام للمجلس الوطني للتخطيط أنها ستركز على ركائز التنمية الوطنية، وقال ان ملتقى التنمية الوطنية يعكس التزام دولة قطر الثابت بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 وتعزيز مكانتها العالمية من خلال التعاون الفعال بين القطاعين العام والخاص، لافتا إلى أنه أتاح فرصة هامة لاستعراض الإنجازات وتحديد الأولويات المستقبلية التي ستسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة. وأشار إلى أن النقاشات وتبادل الأفكار التي جرت خلال الملتقى تشكل خطوة أساسية نحو تعزيز التعاون والشراكة، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المنشودة، ويعزز قدرة دولة قطر على مواكبة التحديات العالمية، وفي هذا الإطار، يظل تمكين القطاع الخاص أحد الركائز الأساسية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية المستدامة. عودة اللقاء التشاوري للحكومة والغرفة شكل ملتقى التنمية الوطنية فرصة للاقتراب نحو تحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لكن عددا من رجال الاعمال طالبوا بعودة اللقاء التشاوري السنوي والذي يجمع رئيس الحكومة مع ممثلي القطاع الخاص ( غرفة قطر ). ونوهوا الى انه تم عقد سبع دورات متتالية من اللقاءات التشاورية، منذ أول لقاء جرى عام 2007، ولها نتائج ايجابية حيث تتسم بالشفافية والصراحة بين الوزارات وممثلي القطاع الخاص، وفي بعض الأحيان يتم اتخاذ قرارات فورية لحل بعض الإشكالات، كما تتيح تلك اللقاءات والحوارات المباشرة فرصا كبيرة لتعزيز الثقة بين الحكومة والشركات. وتتضمن استراتيجية غرفة قطر 2025 - 2030 التي أقرها مجلس إدارتها برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم ال ثاني إعادة طرح فكرة تنظيم اللقاء التشاوري السنوي مع معالي رئيس مجلس الوزراء والوزراء، تطوير مهارات وكفاءات العاملين بالقطاع الخاص القطري، وتنظيم لقاء شهري مع أصحاب الأعمال، دعم واعتماد برامج منح لدعم استثمار الشركات في تدريب العاملين لديهم، وتنظيم زيارات ميدانية للشركات والمصانع للوقوف علي المشاكل واقتراح الحلول.

أعلنت مجموعة QNB عن إبرام شراكة استراتيجية طويلة الأجل مع Harrods، المتجر الفاخر الرائد عالمياً، وVisa، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية. وسيشهد هذا التعاون إطلاق بطاقات الائتمان Visa ذات العلامة التجارية المشتركة QNB مع Harrods حصرياً في قطر، والتي ستمنح حامليها تجربة دفع غير مسبوقة تجمع بين مزايا السرعة والأمان، مع امتيازات ومكافآت لا تضاهى. جاء ذلك خلال حفل التوقيع الذي عُقد في مقر متجر Harrods في منطقة «نايتسبريدج» في لندن، بحضور عدد من كبار المسؤولين التنفيذيين في كل من QNB و Harrods وVisa. وتأتي هذه الشراكة للارتقاء بتجربة العملاء وتقديم قيمة مضافة لحاملي بطاقة Visa الائتمانية من QNB ذات العلامة التجارية المشتركة مع Harrods بفضل ما ستقدمه لهم من امتيازات فريدة ومكافآت حصرية تناسب متطلبات أسلوب الحياة وتكافئهم عند كل عملية دفع. وبهذه المناسبة، قال السيد عادل علي المالكي، نائب رئيس تنفيذي أول - الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة: QNB « تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية مع Harrods وVisa التزامنا بتقديم قيمة مضافة لعملائنا، بما يعزز ريادتنا في إعادة تشكيل تجربة الدفع. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بمنح حاملي البطاقة الجديدة مزيدًا من المزايا وتجارب فريدة أثناء التسوق والسفر. وتجمع هذه البطاقة بين أعلى معايير الأمان والفخامة لمنح عملائنا تجربة مصرفية سلسة ومجزية.» وقال السيد مايكل وارد، المدير التنفيذي لمجموعة Harrods: «يسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الشراكة لإطلاق بطاقات الائتمان Visa ذات العلامة التجارية المشتركة مع QNB وهو ما يمثل علامة فارقة في استراتيجية النمو الدولية لمجموعة Harrods. سيتيح لنا هذا التعاون مكافأة عملائنا الحاليين والجدد في قطر مع تجربة فريدة تعكس التزامنا بالتميز والخدمة المصممة شخصياً لعملائنا. نتطلع لتقديم المزيد من العروض في المستقبل وجعل تجربة Harrods أقرب إلى عملائنا أينما كانوا.» ومن جانبه، قال السيد شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في قطر والكويت: «تلتزم Visa بتقديم عروض فريدة للارتقاء بتجربة الدفع لحاملي بطاقاتنا مع مساعدة الشركات على الوصول إلى عملاء جدد وبناء الولاء مع العملاء الحاليين. وتجسد شراكتنا مع QNB و Harrods هذا الالتزام، حيث نجتمع معًا لتقديم منتج يجمع بين الامتيازات الحصرية والراحة التي لا مثيل لها حصريًا لعملائهم. كل هذا مدعوم بتكنولوجيا الأمان المتقدمة من Visa والقبول العالمي. ومع شبكة تضم أكثر من 150 مليون شريك تجاري، سيكون بإمكان حاملي بطاقات الائتمان Visa ذات العلامة التجارية المشتركة QNB مع Harrods استخدامها للدفع بثقة في أي مكان في العالم.» وستساهم هذه الشراكة في الارتقاء بالتجربة المصرفية لعملاء البنك مع مجموعة من المزايا والمكافآت ومنحهم تجربة تسوق فريدة لدى متجر Harrods الذي يقدم تجربة مميزة لعشاق الفخامة، مما يعزز جهود QNB كشريك مالي موثوق.