حصلت اللجنة الأولمبية القطرية على جائزة مبادرة الإستدامة للعام 2013 من "كونستركشن ويك، أسبوع البناء السنوي" لمشروعي صالتي الوسيل ،على درجة نجمتين، والسد ،على درجة ثلاث نجوم، اللتين يتم تشييدهما حالياً لتوافقهما مع معايير التقليل من إستهلاك الطاقة الكهربائية وترشيد المياه وهو ما يصب في إطار رفع كفاءة المنشآت الرياضية في الدولة.ويأتي حصول اللجنة الأولمبية القطرية على جائزة مبادرة الاستدامة للعام 2013 بعد توقيع اللجنة مذكرة تفاهم مع المنظمة للتعاون في بناء مرافق رياضية مستدامة من خلال تبني المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس"، وقد عملت اللجنة الأولمبية على أن تكون أولى مشاريعها الرياضية المطابقة للمقاييس البيئية المحلية والمتوافقة مع المعايير الدولية مثل المنظومة الأمريكية "ليد" والمنظومة البريطانية "بريام" من خلال صالتي الوسيل والسد.وكانت اللجنة الاولمبية القطرية والمنظمة الخليجية للبحث والتطوير وقعتا مذكرة تفاهم للتعاون في بناء مرافق رياضية مستدامة من خلال تبني المنظومة القطرية لتقييم الاستدامة "كيوساس" وذلك على هامش المؤتمر العالمي التاسع للرياضة والبيئة الذي عُقد في الدوحة عام 2011.وبموجب الإتفاقية، إتفق الطرفان على التعاون والشراكة الإستراتيجية معا بغرض دفع عجلة تبني وتطبيق وتطوير مفهوم الإستدامة في المجال الرياضي وبناء المرافق الرياضية والقيام ببرامج متنوعة تهدف إلى التقليل من إستهلاك الطاقة والخفض من الإنبعاثات الكربونية الضارة عند بناء مرافق جديدة. بالإضافة إلى ذلك تلتزم المنظمة واللجنة الاولمبية القطرية بتطوير قضايا الاستدامة المهمة في الحقل الرياضي.وتركز المنظومة القطرية لتقييم الإستدامة على الحاجات المحلية والملحة وتطبق أفضل ممارسات الإستدامة آخذة بعين الإعتبار الظروف الإجتماعية والإقتصادية والبيئية والثقافية للمنطقة التي تختلف عن غيرها من كافة المناطق الأخرى في العالم.تأسست "كيوساس" وفق توجيهات البناء الأخضر القائمة فعلياً، وتعتبر منظومة تقييم للاستدامة ومعايير المياه والطاقة، وتضم أفضل الممارسات من أكثر من اربعين منظومة تقييم عالمية لإيجاد أعلى المعايير الممكنة في استدامة البناء لمختلف أنواع المباني، من الأبراج السكنية إلى الفيلات والملاعب الرياضية.والمنظومة تراعي خصوصية المنشآت الرياضية من حيث الطبيعة التشغيلية التي تختلف وفقا للمناسبات الرياضية فهناك فترات تشهد فيها تلك المنشآت زخما في التشغيل نتيجة لتنظيم حدث معين محلي أو دولي وتعرف هذه الفترة بفترة الذروة حيث يكون هناك استهلاك عال للموارد وضغط كبير على الخدمات. وعلى العكس من ذلك توجد فترات تخلو فيها تلك المنشآت من اي انشطة ، كما توجد فترات تشهد استخداما جزئيا للمنشأة . علاوة على ان بعض المنشآت تبنى لاستضافة حدث عالمي مرة واحدة كتنظيم بطولة كأس العالم او المنافسات الدولية الاولمبية مما يستدعي ايجاد صيغة لاستخدام المنشاة بعد انتهاء ذلك الحدث . كل ذلك يجعل من استخدامات منشآت رياضية ذات طبيعة خاصة تختلف عن باقي الاستخدامات المعهودة في المنشآت المدنية. وعليه فأن منظومة "كيوساس" تم تصميمها بشكل علمي ومدروس آخذة جميع الاعتبارات المتعلقة بطيعة الاستخدامات والاعتبارات التشغيلية والأمور المرتبطة بالحجم والسعة وغير ذلك من الاعتبارات.ويشتمل تقييم اي منشاة رياضية وفقا لمعايير "كيوساس" على تحقيق جملة من الاشتراطات سواء في التصميم او التنفيذ او التشغيل وهذه الاشتراطات يتم قياسها وفقا لمعايير أداء موضوعية يتم قياسها باستخدام برامج حاسوبية صممت خصيصا للاستخدام في المنظومة .

أعلن كل من بنك قطر للتنمية والهيئة العامة للسياحة عن استمرار استقبال طلبات الاستثمار في القطاع السياحي في إطار المبادرة المشتركة التي أطلقها الطرفان في مارس الماضي للتعريف بـ 6 فرص استثمارية في القطاع السياحي بدولة قطر. ودعا الجانبان شركات القطاع الخاص إلى المشاركة في هذه الفرص الاستثمارية التي تقدم خلالها فرص واعدة تم تحديدها بعد دراسة الفجوات الموجودة في السوق السياحي والعمل على تحويلها إلى فرص استثمارية. وتمثل المشاريع فرصة كبيرة للمطورين والمشغلين والمستثمرين في قطاع السياحة، ليكونوا جزءا من التوسع الاقتصادي السريع الذي تشهده الدولة، من خلال آفاق جديدة وفرص مميزة وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة 2030، ولعب دور أساسي في تطوير القطاع السياحي بأكمله. ولدعم هذه المشاريع، سيوفر بنك قطر للتنمية للشركات المؤهلة قروضاً ذات فائدة منخفضة وفترات سداد مطولة، علاوة على الاستفادة من دعم "الهيئة العامة للسياحة" في الحصول على التراخيص والتوجيهات التطويرية والتشغيلية، بالإضافة إلى أولوية حجز الفعاليات التي تنظمها الهيئة، وحضورهم بصورة أكبر على موقعها الإلكتروني ووسائل الإعلام الاجتماعي، والمعارض السياحية العالمية في حال توفر الفرصة المناسبة. وتتركز هذه المشاريع الستة في مجالات رحلات مشروع سفن فاخرة لرحلات تناول الطعام؛ والحافلات الفاخرة؛ وتأجير سيارات الدفع الرباعي؛ إدارة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والوجهات السياحية؛ مراكز متنقلة للاستعلامات والتذاكر، أسواق متنقلة لذوي المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتستهدف هذه المبادرة قطاع السياحة لما يحظى به من أولوية من قبل الحكومة القطرية، وبناءً على توقعات الهيئة العامة للسياحة بأن يساهم قطاع السياحة بنسبة 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 بهدف العمل على تطوير قطر كوجهة سياحية مستدامة وبيئة مناسبة للاستثمار والقيام بالأعمال التجارية. وتتوفر وثائق طلب تقديم العروض عبر زيارة المواقع الالكترونية لكل من الهيئة العامة للسياحة وبنك قطر للتنمية والتي تحتوي على معلومات مفصلة عن الفرص الاستثمارية وتعليمات وإرشادات إلى مقدمي العطاءات.

كشف رئيس المؤتمر الوطني العام في ليبيا، نوري أبو سهمين، أن بلاده تكبدت خسائر بقيمة 18 مليار دولار جراء إغلاق موانئ تصدير النفط منذ قرابة ثمانية أشهر. وشكل حصار الموانئ النفطية، أحد أهم التحديات أمام المؤتمر الوطني في إرساء الأمن وإدارة الموارد والمؤسسات، وهو ما دفعه لسحب الثقة من رئيس الوزراء السابق علي زيدان، بعدما تأكد فشله في السيطرة على ناقلة النفط "مورينج جلوري" قبل إبحارها في المياه الإقليمية. ويرى مراقبون أن الحكومة المؤقتة في ليبيا قدمت تنازلات للمسلحين في ظل استمرار قفل موانئ تصدير النفط، وأن الاقتصاد الليبي قد ينجو من الأمواج العالية خلال العام الجاري بحل مشكلة سيطرة "المسلحين" على مواني تصدير الحقول النفطية ويتعافى الإنتاج النفطي. وتراجع إنتاج النفط في ليبيا، وفقا لتصريحات رسمية، من 1.4 مليون برميل، منتصف العام الماضي، قبل أن تبدأ الاحتجاجات في الموانئ الرئيسية شرق البلاد، إلى 150 ألف برميل يوميا حتى، مساء أمس الجمعة. ولم تعتمد ليبيا بعد موازنة العام الحالي البالغة 68.5 مليار دينار المستندة إلى توقعين أحداهما إنتاج 1.25 مليون برميل من النفط يوميا "كخيار تفاؤلي و600 ألف برميل كخيار "تشاؤمي" بتغطية 35 مليار دينار كعجز في الموازنة كقروض من البنوك.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر إلى نسبة 6,8 في المائة عام 2014 مع استمرار مشاريع البنية التحتية الكبرى والزيادة السكانية في دفع النمو في القطاع غير النفطي بنسبة عالية تتكون من رقمين عشريين، بعد أن كان هذا النمو وصل 6,5 في المائة عام 2013. وقال التحليل الصادر اليوم إن الاقتصاد القطري واصل الحفاظ على زخم نموه القوي خلال الربع الرابع من عام 2013 حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر بقوة بنسبة 5,6 في المائة (على أساس سنوي) خلال الشهور الثلاثة الأخيرة من عام 2013 بدفع من النمو العالي في قطاعات البناء، وتجارة الجملة، والنشاط الفندقي، والمالي، والعقار، وخدمات الأعمال، وفقاً للأرقام الصادرة من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وذكر أن أرقام النمو الصادرة عن الربع الرابع من عام 2013 تؤكد استمرار الاقتصاد القطري في عملية التنويع الاقتصادي، بعيداً عن دوره التقليدي كمصدّر للنفط والغاز، باتجاه أن تصبح دولة قطر مركزاً للصناعات والخدمات، فيما تقلص قطاع النفط والغاز بنسبة 1,1 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الرابع من عام 2013، على نحو يعكس التراجع في إنتاج النفط، والتوقف المؤقت لعدد من محطات الغاز الطبيعي المسال للصيانة الدورية، إلى جانب تعليق الاستكشافات الجديدة في حقل الشمال. وأوضح أن قطاعات البناء وتجارة الجملة والفنادق والمطاعم كانت الأسرع نمواً (19,3 في المائة على أساس سنوي)، وذلك على خلفية الزيادة الكبيرة في السكان بصفة أساسية، بينما كانت قطاعات النشاط المالي والعقاري وخدمات الأعمال هي ثاني أسرع القطاعات نمواً (18,1 في المائة على أساس سنوي) مع تسارع الوساطة المصرفية وزيادة النشاط العقاري مع تزايد عدد السكان. وأضاف أن نشاط البناء توسع بنسبة 15,5 في المائة على أساس سنوي مع تصاعد زخم برنامج الاستثمار في البنية التحتية. وإضافة لذلك، ارتفع النمو في النقل والاتصالات بنسبة 8,4 في المائة على أساس سنوي بفضل زيادة تدفق حركة المسافرين من خلال مطار الدوحة الدولي بصفة أساسية.

سجلت شركة بلاكبيري الكندية والمتخصصة في إنتاج أجهزة المحمول الذكية، خسائر فادحة في السنة المالية التي بدأت في فبراير 2013 وانتهت في فبراير 2014 حيث بلغت قيمة الخسائر 9.5 مليار دولار أي حوالي 3.4 مليار يورو، كما أن قيمة مبيعاتها انقسمت على اثنين فبلغت 8.6 مليار دولار. وكانت الشركة في الربع الأخير قد سجلت خسائر قدرت 423 مليون دولار، مما يشير إلى أي مدى تراجعت مبيعات سمارت فون في الأسواق، ففي خلال عام انخفضت المبيعات بحوالي ثلاث مرات في أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وبحوالي أربعة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأمريكا الشمالية. ومن ناحية أخرى، لم تمثل مبيعات الهواتف الذكية غير 37% من قيمة المبيعات.

خفضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مجددا، اليوم الجمعة، درجة ديون أوكرانيا من "سي أي أي2" إلى "سي أي أي3" بسبب التصعيد في الأزمة السياسية في البلاد، وبالرغم من دعم صندوق النقد الدولي. وأعلنت الوكالة الأمريكية، في بيان، أن تغيير النظام في كييف، وتدهور العلاقات مع موسكو، "أثرا سلبا على الاقتصاد والميزانية" في أوكرانيا. وتعتبر درجة التصنيف الجديدة بمثابة خطر على المستثمرين في أوكرانيا. وواجهت أوكرانيا، اليوم، تضخما كبيرا بسبب ارتفاع سعر مشترياتها من الغاز الروسي بمعدل 80%. وكانت موديز، قد خفضت مستوى أوكرانيا نهاية يناير وهي لا تستبعد أن تلجأ إلى هذا التدبير مجددا على المدى المتوسط بالرغم من دعم صندوق النقد الدولي الذي قد يقرض أوكرانيا بين 14 و18 مليار دولار. واعتبرت الوكالة، أنه هناك "خطرا كبيرا"، بأن لا تحقق أوكرانيا برنامج الإصلاحات الذي طالب به صندوق النقد الدولي، وأن يحجم الصندوق عن دفع المساعدة. وأشارت الوكالة، إلى وجود "خطر كبير" لزعزعة الوضع في شرق وجنوب أوكرانيا.

بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 محققة نموا بنسبة 35.2 بالمائة، مما يعكس حالة الانتعاش الذي يشهده القطاع العقاري في ظل طفرة المشاريع والتي تأتي انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يناير 2014 نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بنمو نسبته 71.4%، لكن التعاملات تراجعت في شهر فبراير الماضي إذ بلغت قيمتها نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013، بتراجع طفيف نسبته 6.5%، ثم عادت التعاملات إلى النمو من جديد خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 محققة نموا بنسبة 44.8 بالمائة. وقال عدد من رجال الأعمال والخبراء العقاريين أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014- 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت دفعة كبيرة للقطاع العقاري، إذ تضمنت هذه الموازنة نموا في الإنفاق على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية، حيث خصصت الموازنة 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في الموازنة السابقة كما أن إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال كلها خارج نطاق النفط والغاز، مما يعني أن الفترة المقبلة سوف تشهد طفرة كبرى في المشروعات والتي تنعكس أيضاً بشكل إيجابي كبير على القطاع العقاري، أما مخصصات البنية التحتية فقد حظيت بالنصيب الأكبر من إجمالي الموازنة الجديدة، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية. وأشار الخبراء إلى أن هذه الأرقام الضخمة التي تضمنتها الموازنة سيكون لها صدى كبير في السوق العقاري إذ أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الرئيسي للاستثمار العقاري، فكلما كان هنالك تحديث وتطوير للبنية التحتية من خلال استحداث مناطق جديدة ومدها بالخدمات كشبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي إلى جانب مشروعات الطرق الرئيسية والفرعية، كلما امتد التوسع العمراني إليها، مشيرين إلى أن مشروعات البنية التحتية تعتبر المحرك الأكبر للقطاع العقاري. وقد حظيت مشروعات البنية التحتية باهتمام كبير على مستوى المبالغ المخصصة لها في الموازنة العامة للدولة، ومن أبرز تلك المشروعات استكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 والانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي واستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، إضافة إلى توسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة، وأوضح الخبراء العقاريون أن مشروعات البنية التحتية هذه سوف تسهم في تعزيز هذه النهضة العمرانية في الدولة خلال السنوات القبلة، وقالوا إن الحركة الإنشائية في البلاد سوف تشهد تطورا نوعيا خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سيكون له أثر كبير على تحفيز المشروعات العقارية والتي من المتوقع أن تشهد انتعاشا في الفترة المقبلة. وتوقع رجال الأعمال أن يشهد قطاع الإنشاءات انتعاشا إيجابيا خلال السنوات المقبلة خصوصا مع بدء طرح المشروعات المتعلقة باستضافة المونديال والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 664 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص. من الأسهم إلى العقار قال رجل الأعمال والخبير والمثمن العقاري السيد خليفة المسلماني أن القطاع العقاري حقق انتعاشا ملحوظا في الربع الأول من العام الجاري نتيجة انتقال مبالغ كبيرة من سوق الأسهم إلى السوق العقاري وذلك لثقة المستثمرين المتنامية بالقطاع العقاري، والذي يعطي عوائد مالية ممتازة جدا في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي. وتوقع المسلماني أن يستمر السوق العقاري في انتعاشه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بحيث يشهد الربع الثاني من العام الجاري مزيدا من الارتفاع في التعاملات العقارية خصوصا مع وجود طلب كبير ومتنام على الأراضي الفضاء، لافتا إلى أنه قد وصلت إليه العديد من الطلبات لشراء أراض فضاء وأبراج ومبان وفلل ومجمعات سكنية وغيرها من العقارات المتنوعة مما يبشر بمزيد من الانتعاش في التعاملات العقارية. وأشار المسلماني إلى أن الموازنة العامة للدولة والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى قبل أيام قليلة، أعطت تفاؤلا كبيرا للقطاع العقاري، إذ تضمنت الموازنة نموا في الإنفاق خصوصا على مشروعات البنية التحتية والنقل وغيرها من المشروعات التي تحفز القطاع العقاري نحو مزيد من النمو. وأضاف أن قانون التطوير العقاري الذي صدر مؤخرا يعتبر من الأدوات المهمة التي تسهم في تنظيم القطاع العقاري، حيث إن مثل هذا القانون ينظم عملية التطوير والاستثمار العقاري في الدولة ويحمي حقوق المستثمرين والمطورين والمشترين أيضا، مما يدفع إلى مزيد من الاستثمار في القطاع العقاري، لافتا إلى أن هذا القانون يقضي على مسألة التلاعب من قبل بعض الشركات التي تأتي من الخارج، ويجعل السوق العقاري أكثر تنظيما. نمو الإنفاق وقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد منصور المنصور إن القطاع العقاري حقق انتعاشا كبيرا خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري إذ بلغت قيمة التعاملات حوالي 12 مليار ريال بنمو 35% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بفضل زيادة الطلب على الأراضي الفضاء بهدف تطويرها بما يخدم الطلب المتنامي على العقارات السكنية والتجارية، متوقعا أن يشهد العام 2014 الجاري نموا في أحجام المبايعات العقارية خصوصا في قطاع الأراضي، وذلك نظرا لتوجه المستثمرين والمطورين العقاريين نحو إقامة العديد من المشروعات العقارية الكبرى خلال الفترة المقبلة. وأوضح المنصور أن قطاع البناء يتجه إلى مزيد من الانتعاش خلال السنوات المقبلة خصوصا مع ما خصصته الموازنة الجديدة للدولة للعام المالية 2014- 2015 والتي تعتبر الأكبر في تاريخ قطر، من مصروفات للمشروعات العامة، إلى جانب الاستعدادات لمونديال 2022، حيث تعتبر مثل هذه المشروعات حافز للقطاع العقاري لتحقيق مزيد من النمو، باعتبار أن القطاع العقاري يعتبر المستفيد الأول والأكبر من مشروعات مونديال 2022 والمشروعات التنموية التي تواكب رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تتضمن تلك المشروعات استكمال ميناء الدوحة الجديد ومطار الدوحة الجديد ومشروعات الصرف الصحي والبدء في انطلاق مشروع القطارات والمشروعات التحضيرية لاستضافة كأس العالم وغيرها من مشاريع البنية التحتية المدرجة في استراتيجية التنمية الوطنية والتي يعول عليها في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. وتوقع المنصور أن يواصل القطاع العقاري أداءه الإيجابي خلال السنوات القليلة المقبلة بمزيد من النمو في أحجام المبايعات العقارية سواء على صعيد الأراضي الفضاء أو العقارات المتنوعة، لافتا إلى أن مشروعات الطرق الجديدة عززت من الثقة بالقطاع العقاري. تطوير السوق وقال الخبير العقاري علي النعيمي إن ارتفاع تعاملات القطاع العقاري خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري يعود إلى النمو السكاني الذي أسهم في زيادة الطلب على العقارات، لافتا إلى أن مشروعات البنية التحتية الكبرى التي بدأت الدولة في تنفيذها وأهمها الطرق والجسور الجديدة واستكمالات الأراضي لتطوير مشروعات جديدة مثل مشروع مشيرب قلب الدوحة ومشروع سكك حديد قطر "الريل"، كلها عوامل أسهمت في انتعاش القطاع العقاري. وأوضح النعيمي أن القطاع العقاري يسير في الاتجاه الصحيح، وأن السنوات المقبلة سوف تشهد نموا كبيرا ومتسارعا في المشروعات العقارية وذلك بما يتماشى مع الاستراتيجية التنموية ورؤية قطر 2030، وبما يخدم استضافة دولة قطر لمونديال كأس العالم بكرة القدم للعام 2022، حيث إن المونديال العالمي يعتبر أحد المحفزات الرئيسية لتسريع مشاريع البنية التحتية التي تخدم تطوير القطاع العقاري. البنية التحتية بدوره ، قال رجل الأعمال محمد هايل إن النمو الاقتصادي لدولة قطر انعكس بشكل كبير على التعاملات العقارية والتي استفادت من هذا النمو، لافتا إلى أن حجم الإنفاق الحكومي على مشاريع البنية التحتية في قطر سوف يسهم بشكل كبير في تزايد نمو القطاع العقاري مما ينعكس إيجابيا على النمو الاقتصادي، وقال إن مشروع سكك حديد قطر يعتبر من أهم المشروعات الحيوية التي سوف تلعب دورا مهما في تعزيز الاقتصاد القطري وجلب الاستثمارات الأجنبية إلى دولة قطر خلال السنوات المقبلة، مشيراً إلى أن هذا المشروع سوف يسهل عمليات نقل البضائع بين دولة قطر والدول الخليجية المجاورة مما سوف يرفع من حجم التبادل التجارية فيما بينها وينعكس إيجابيا على الحركة التجارية في البلاد. وأوضح هايل أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية بمختلف أنواعها تعتبر عاملا مهما لتنشيط قطاع العقارات، متوقعا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدا من المشروعات التي سيكون لها دور مهم في النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها الدولة حاليا. وأوضح أن القطاع العقاري في قطر يعد أحد أبرز القطاعات العقارية الجاذبة للاستثمار على مستوى المنطقة، خصوصا مع ارتفاع الطلب على الأراضي الفضاء وبدء طرح المشروعات الكبرى استعدادا لاستضافة مونديال كأس العالم 2022 وبما يواكب خطط رؤية قطر الوطنية 2030، موضحا أن حجم المبايعات الذي حققه القطاع العقاري في العام الربع الأول من العام 2014 الجاري يكشف عن انتعاش هذا القطاع والذي ينمو بشكل متسارع، متوقعا أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو خلال السنوات المقبلة، خصوصا مع تزايد العمالة الوافدة القادمة إلى البلاد والتي سوف تزيد من الطلب على العقارات السكنية. المشاريع الرئيسية وقال السيد صفاء عبدالرحمن مدير عام مجموعة الخليج الاستشارية إن القطاع العقاري في قطر يعتبر من القطاعات الحيوية التي تشهد إقبالا كبيرا من المستثمرين، لافتا إلى أن نمو المبايعات في الربع الأول من العام 2014 الجاري بنسبة تناهز الـ 35% يعكس مدى انتعاش هذا السوق والذي ينمو بوتيرة متسارعة مستفيدا من النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا. وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014-2015 والتي تعد الأكبر في تاريخ قطر بما تضمنته من نمو في الإنفاق الحكومي، تعتبر داعما رئيسيا للقطاع العقاري. وتوقع عبدالرحمن أن يشهد القطاع العقاري مزيدا من النمو والانتعاش خلال الفترة المقبلة خصوصا في ظل وجود قانون تنظيم التطوير العقاري والذي صدر مؤخرا، حيث إن القانون الجديد يدعم تحفيز الاستثمارات العقارية الجديدة، خصوصا مع تنامي الطلب المحلي على العقارات، والنمو الكبير المتوقع في الطلب في ظل استعدادات الدولة لاستضافة مونديال 2022 والعدد الكبير من العمالة الوافدة المتوقع أن تصل إلى البلاد للعمل في مشروعات المونديال والتي سيكون لها نصيب وافر من الطلب على العقارات السكنية.

هبطت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، وفي مقدمتها أسهم شركات التكنولوجيا التي منيت بخسائر كبيرة، لثاني جلسة على التوالي، ودفعت مؤشر ناسداك، إلى تسجيل أكبر هبوط من حيث النسبة المئوية منذ أوائل فبراير. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى، جلسة التداول منخفضا 159.84 نقطة، أو ما يعادل 0.96% إلى 16412.71 نقطة، في حين هبط مؤشر ستاندرد آند بورز500، الأوسع نطاقا، 23.68 نقطة، أو 1.25% ليغلق عند 1865.09 نقطة. وكان المؤشران القياسيان، قد سجلا مستويات قياسية مرتفعة جديدة أثناء التعاملات المبكرة. وهوى مؤشر ناسداك، المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 110.01 نقطة أو 2.6% ليغلق عند 4127.73 نقطة. وينهي داو جونز وستاندرد آند بورز الأسبوع مرتفعين 0.6 و0.4% على الترتيب بينما تراجع ناسداك 0.7%.

أكدت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني، تصنيفها الائتماني السيادي بالعملة المحلية والأجنبية لدولة قطر على المدى الطويل عند (AA) والقصير عند (A — 1+) لقطر، والتوقعات المستقبلية مستقرة. وذكرت الوكالة في تقرير حديث صدر مساء اليوم الجمعة، أن تصنيفها لقطر يعكس "وجود ثروة اقتصادية عالية وقوة الميزانيات العامة المالية والخارجية". وقال التقرير إن قطر واحد من أغنى الاقتصادات التي تقوم الوكالة بتصنيفها، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي حوالي 94 ألف دولار في عام 2013، موضحا أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي زاد بنسبة 20 ٪ في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية، وربما يكون مؤشرا أفضل للازدهار في الاقتصاد القائم على الموارد. وتوقع التقرير، أن ينمو عدد السكان بقطر بنسبة 6 ٪ سنويا حتى عام 2016. ويوضح التقرير أن التوقعات تتأثر بشأن صادرات النفط والغاز، التي شكلت حوالي 90 ٪ من إجمالي الصادرات في قطر عام 2012، موضحا أنه يفترض أن أسعار النفط ستظل مرتفعة على المدى المتوسط عند حوالي 110 دولارات للبرميل الواحد، كما يفترض أن إنتاج النفط سينخفض لأن الإنتاج من الحقول القديمة ينكمش.

أعلن اليوم الجمعة في المكسيك، أنه لم يعد هناك سبيل لإنقاذ أقدم شركة طيران في البلاد والتي تسمى "ميكسيكانا دي أفياسيون". وقد أعلنت قاضية فيدرالية اليوم، أن الشركة لم تعد قابلة للإصلاح، كانت الشركة أعلنت إفلاسها منذ ثلاثة أعوام وأوقفت أنشطتها في مجال الطيران. وقالت السلطات القضائية المكسيكية، إن الجهود الرامية إلى اجتذاب مستثمرين جدد للنهوض بالشركة باءت بالفشل. وأضافت السلطات، أن على وزارة المواصلات الآن أن تعين مديرا للتفليسة ليتعامل مع مقتنيات الشركة ويوزع المستحقات على الدائنين لها. وكانت الشركة تأسست عام 1921، وكان لها شبكة خطوط دولية ومحلية، يعمل بها 8 آلاف موظف.

ارتفعت أسعار عقود خام القياس الدولي مزيج برنت صوب 107 دولارات للبرميل اليوم الجمعة، مع تشكك المستثمرين في تقارير تشير إلى اقتراب إعادة فتح موانئ نفط ليبية وتوقعات بارتفاع الطلب على الوقود في الولايات المتحدة، مع صدور بيانات أظهرت نموا قويا للوظائف في أكبر اقتصاد في العالم. وتتزايد الآمال في أسواق النفط بانتهاء إغلاق الموانئ الرئيسية المستمر منذ ثمانية أشهر، بعدما قال المسلحون والحكومة إنهم قريبون من التوصل إلى اتفاق. وصعد سعر برنت في العقود الآجلة تسليم مايو 57 سنتا أو ما يعادل 0.54 % ليسجل عند التسوية 106.72 دولار للبرميل، بعد أن كان قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 107.04 دولار. وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف 85 سنتا أو 0.85 % ليبلغ عند التسوية 101.14 دولار للبرميل، بعد أن كان صعد أثناء الجلسة إلى مستوى أعلى عند 101.63 دولار، وسجلت العقود الآجلة للخام الأمريكي لأقرب استحقاق أول خسارة أسبوعية في ثلاثة أسابيع. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف الأمريكية بمقدار 200 ألف وظيفة.

قال بنك هاليفاكس للتمويل العقاري اليوم الجمعة، أن أسعار المساكن في المملكة المتحدة سجلت أكبر هبوط في حوالي عامين في مارس، وهو ما قد يقلل المخاوف من نمو تضخمي محتمل لسوق المساكن. وأضاف البنك، أن أسعار المساكن البريطانية انخفضت 1.1 % الشهر الماضي -بعد زيادة بلغت 2.5 % في فبراير - وهو اكبر هبوط منذ إبريل 2012. وسوق المساكن التي تدعمها أسعار فائدة قياسية منخفضة وبرامج حكومية هي محرك رئيسي للتعافي السريع غير المتوقع للاقتصاد البريطاني. وأشارت أرقام هاليفاكس إلى أن سوق المساكن ما زال ينمو بوتيرة سريعة على أساس سنوي، وقفزت أسعار المساكن 8.7 % في الأشهر الثلاثة حتى مارس، مقارنة مع الفترة نفسها قبل عام وهي أكبر زيادة منذ أكتوبر 2007، وفي فبراير صعدت الأسعار 7.9 %.

قالت جازبروم أكبر منتج للغاز الطبيعي في روسيا اليوم الجمعة، أن صادراتها من الغاز إلى الاتحاد الأوروبي وتركيا زادت 2.4 % إلى 43 مليار متر مكعب في الربع الأول من 2014، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وأضافت الشركة، أن الصادرات إلى بريطانيا قفزت بأكثر من 30 % إلى ما يزيد عن 4.4 مليار متر مكعب في حين زادت مشتريات ألمانيا - أكبر مستهلك للغاز الطبيعي الروسي - 15 % لتصل إلي 10.4 مليار متر مكعب.

قالت إدارة الإحصاءات الاتحادية اليوم الجمعة، أن مؤشر أسعار المستهلكين في روسيا ارتفع بنسبة 1.0 % على أساس شهري في مارس، بعد أن زاد 0.7 % في الشهر السابق. وصعد التضخم السنوي إلى 6.9 % الشهر الماضي من 6.2 % في فبراير. وجاءت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين في مارس، أعلى قليلا من متوسط توقعات محللين في استطلاع لرويترز والبالغ 0.9 %.

أظهرت بيانات من مكتب التجارة الخارجية الألماني، اليوم الجمعة، أن القيمة الإجمالية لمستوردات ألمانيا من النفط الخام في شهري يناير وفبراير، بلغت 8.9 مليار يورو بانخفاض 8.2 % عن الفترة نفسها من العام الماضي. ومن حيث الحجم تراجعت الواردات 1.9 % إلى 14.8 مليون طن. وقال مكتب التجارة الخارجية، أن 35.1 % من إجمالي الواردات في الشهرين جاءت من روسيا في حين شكلت الإمدادات من الحقول البريطانية والنرويجية في بحر الشمال 28.6 %، والإمدادات من أعضاء أوبك 15.0 %.

قد تصبح نيجيريا في نهاية هذا الأسبوع، أكبر اقتصاد في القارة الإفريقية وتحتل مكانة جنوب إفريقيا، وذلك بمناسبة نشر أرقام إجمالي الناتج الداخلي التي أعيد احتسابها وفقا لأسس جديدة. وأوضح المكتب الوطني للإحصاءات أن هذه الأرقام التي ستكشف الأحد، ستدفع الدولة الأكثر تعدادا للسكان في القارة الإفريقية، إلى مرتبة أول اقتصاد إفريقي. ويوصي اختصاصيون في شؤون الإحصاء في الأمم المتحدة الدول بتعديل طريقة احتساب إجمالي ناتجها الداخلي كل خمسة أعوام لتأخذ في الحسبان تطورات الإنتاج والاستهلاك، لكن نيجيريا لم تعدل طريقة هذا الاحتساب منذ 1990. وستأخذ الأرقام الجديدة في الاعتبار ظهور تطور سريع في قطاعات جديدة وصناعات جديدة وخصوصا الاتصالات والصناعة المحلية للسينما، نوليوود. ونيجيريا، ابرز منتج ومصدر للنفط في إفريقيا، سجلت معدلات نمو قوية في السنوات الأخيرة وأصبحت أكثر جذبا لاستثمارات الشركات الأجنبية. وبلغت نسبة النمو السنوي ما معدله 6,8 % بين 2005 و2013 وتشير توقعات النمو لهذه السنة إلى 7,4 %، بحسب أرقام صندوق النقد الدولي. وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت جنوب إفريقيا معدل نمو أعلى بشكل طفيف من 5 % بين 2005 و2008-2009، وتواجه منذ ذلك الوقت صعوبات لتجاوز الـ3,5 %. وعلى الرغم من وجود أثرياء كبار، إلا أن غالبية النيجيريين الذين يقدر عددهم ب170 مليون نسمة، تعيش بدولارين في اليوم، كما أن مستوى الخدمات الأساسية مثل مياه الشفة والكهرباء دون المتوسط.

ارتفعت الأسهم الأوروبية، اليوم الجمعة، لتواصل مكاسبها للجلسة التاسعة على التوالي مع صدور بيانات أظهرت نموا قويا للوظائف الأمريكية للشهر الثاني على التوالي. وزاد عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة 192 ألفا الشهر الماضي مقابل توقعات لارتفاعه 200 ألف بعد أن زاد 197 ألفا في فبراير، بينما ظل معدل البطالة مستقرا عند 6.7 %. وصعد مؤشر يوروفرست 300 لأهم الشركات الأوروبية الكبرى 7.60 نقطة أو ما يعادل 0.56 % ليغلق عند 1352.78 نقطة، وزاد مؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 0.7 % إلى 3230.33 نقطة. وارتفع مؤشرا فايننشال تايمز البريطاني وداكس الألماني 0.7 %، بينما صعد مؤشر الفرنسي 0.79 %. وفي بورصة ميلانو زاد المؤشر القياسي للأسهم الإيطالية 0.83 %، بينما ارتفع مؤشر ايبيكس القياسي للأسهم الأسبانية 0.88 %.

صعدت الليرة التركية اليوم الجمعة، مقتربة من أعلى مستوى لها هذا العام بعد أن عززت بيانات ايجابية للوظائف في الولايات المتحدة الطلب على الأصول في الأسواق الناشئة. وتعافت الليرة من خسائرها التي منيت بها في وقت سابق من الجلسة عندما دعا رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة. وصعدت الليرة إلى 2.1086 مقابل الدولار الأمريكي مقتربة بشدة من أعلى مستوى لها في 2014 البالغ 2.1065 ، لكنها تخلت في وقت لاحق عن مكاسبها وأغلقت منخفضة 0.91 % عند 2.1120. وفي وقت سابق من الجلسة هبطت الليرة إلى 2.1433 عقب تعليقات أردوغان التي أدلى بها بعد يوم من قول محافظ البنك المركزي أن مكافحة التضخم أولوية وان أسعار الفائدة الحالية ستساعد في تحقيق ذلك. وفي بورصة إسطنبول أغلق المؤشر الرئيسي للأسهم التركية مرتفعا 1.45 % عند 72582.86 نقطة، متفوقا على مؤشر الأسواق الناشئة الذي ارتفع 0.53 %. وفي سوق السندات تراجع عائد سند الخزانة القياسي لأجل عامين إلى 10.64 % من 10.65 في الإغلاق السابق، بينما ارتفع عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى 10.65 % من 10.36 % عند الإغلاق، أمس الخميس.

أفادت بيانات رسمية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء اليوم الجمعة، بتراجع التضخم في تونس بنسبة 0.5% لتستقر في حدود 5% خلال شهر مارس. وشهدت نسبة التضخم انخفاضا تدريجيا العام الجاري، إذ تراجعت في شهر فبراير إلى 5.5% بعد أن كانت في حدود 5.8% % في يناير الماضي و6 % في ديسمبر 2013. وكان البنك المركزي أعلن في وقت سابق استعادة النشاط الاقتصادي "لكن بنسق دون المأمول خلال الشهرين الأولين من السنة الحالية ما أدى إلى خفض توقعات النمو من 3.5 إلى 2.8%". وصرح مدير البنك الشاذلي العياري، أن نسبة النمو لا تزال ضعيفة.