تشارك دولة قطر في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية العرب التي تعقد في الجمهورية التونسية غدا الثلاثاء. ويمثل دولة قطر في هذه الاجتماعات كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود ال ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وستناقش الاجتماعات القضايا المالية الدولية التي تهم الدول العربية، ويعقد على هامش هذه الاجتماعات اجتماع لوزراء المالية العرب واجتماع لمجلس الاشراف للحساب الخاص بتمويل مشروعات القطاع الخاص العربي الصغيرة والمتوسطة والهيئات المالية العربية.

هبطت أسعار خام مزيج برنت، لأقل من 106 دولارات للبرميل، اليوم الإثنين، بعد أن خفت مخاوف من توقف الإمدادات في أعقاب موافقة مسلحين ليبيين يحتلون 4 موانئ في شرق البلاد على إنهاء حصارهم المستمر منذ 8 أشهر بشكل تدريجي. وتراجع برنت 77 سنتا إلى 105.95 دولار للبرميل، بعد إنهائه الأسبوع منخفضا 1.3%. وتراجع الخام الأمريكي 26 سنتا إلى 100.88 دولار بعد تسجيله أول هبوط أسبوعي له منذ 3 أسابيع.

تراجع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم الإثنين، متأثرا بأداء أسهم التكنولوجيا، إثر انخفاض السوق الأمريكية في حين أثر الين القوي سلبا على أسهم المصدرين ليكمل يوما صعبا للسوق. وهبط سهم سوفت بنك، ذو الثقل هبوطا حادا إثر تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية، ليغلق منخفضا 4.6% وكان الأكثر تداولا من حيث القيمة. وأغلق نيكي منخفضا 1.7% عند 14808.85 نقطة، وهو أضعف مستوى إقفال منذ أول أبريل. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا، 1.6% إلى 1196.84 نقطة في حين تراجع المؤشر الجديد جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 1.5% ليسجل 10860.89 نقطة.

قال السيد فهد حمد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية إن إستهلاك الكهرباء بالنسبة للمواطنين القطريين خدمة مجانية برغبة سامية ومستمرة ولا يوجد في المنظور القريب نية لفرض رسوم رمزية مقابل الإستهلاك نسبة لأن قرار منحها مجاناً يعتبر قراراً سيادياً.وأضاف، في حديثه لـ"بوابة الشرق" إبان تواجده في العاصمة الأردنية عمان، قطر مثلها مثل أي دولة ثانية تدعم سعر الكهرباء حيث أن دولاً كثيرة تدعم سعر الكهرباء فمثلاُ في أوروبا يدعمون سعر الكهرباء للزراعة والدول الأخرى لأغراض معينة فهذا الامر قرارات سيادية بالنسبة للدول.. والدولة ترى في الوقت الحاضر أن هذا ما يجب أن يتم وهو مستمر".وبالنسبة للمقيمين على أرض الدوحة ذكر المهندي أن سعر الكهرباء مدعوم بنسبة 60 بالمائة وأن المقيم يدفع 40 بالمائة من سعر الكهرباء و"انا أعتقد أنه قليل بالمقارنة مع دول المنطقة سواء الخليجية أو العربية وهو سعر ممتاز".وأشار إلى أن "شركة الكهرباء ليس من إختصاصها أسعار الكهرباء"، وقال "نحن ننتج كهرباء ولا ندير توزيع كهرباء وما تعمل به الدولة من بعد الإنتاج هو قرارات دولة".

بعد شراكتهما الأولى في تطوير وإدارة فندق "كمبينسكي الدوحة للأجنحة والشقق الفندقيّة"، الذي يعد أطول برج فندقي في العاصمة الدوحة، تتطلّع شركة "الفردان للضيافة" و "مجموعة فنادق كمبينسكي"، إلى إطلاق فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" في جزيرة اللؤلؤة قطر في الدوحة، وذلك في إنجازٍ جديدٍ يضاف إلى قائمة أفخم المشروعات الفندقية في المنطقة. ويأتي هذا المشروع في إطار الجهود المشتركة للارتقاء بقطاع الضيافة والفنادق إلى أعلى المستويات العالمية وترسيخ مكانة دولة قطر ضمن أبرز الوجهات السياحية رفيعة المستوى في العالم. ومن المتوقّع افتتاح فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" الذي يقام على مساحة 500.00 قدم مربع على جزيرة مستقلة ضمن مشروع جزيرة اللؤلؤة قطر، خلال الربع الأخير من العام الجاري. ويتميّز هذا الفندق بموقع استراتيجي تحيطه المياه من كل جانب، ويتمتّع بإطلالة خلّابة على الواجهة البحرية للخليج العربي. وتتجّسد الرؤية من تطوير هذا الفندق في تصميم تحفة معمارية راقية تتوافق مع أعلى مواصفات الخمسة نجوم في تقديم الخدمات الفندقيّة، بما يضمن للنزلاء تجربة استثنائية في عالم الضيافة في قطر. ويجمع الفندق عراقة الحضارة القطرية والضيافة العربية الأصيلة في تناغمٍ تام مع التصميمات المعمارية المستوحاة من العمارة الإيطالية في مدينة البندقية. وتبرز في كل ركن من أركان "مرسى ملاذ كمبينسكي" عناصر الفخامة والدقة في التصميم الخارجي المبدع، يقابلها مزيجٌ من الأناقة والرقي في التصميم الداخلي؛ لتكوّن بذلك وجهة فندقية هي الأفخر من نوعها في المنطقة. وتتوقّع الأوساط المعنية أن يستقطب فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" آلاف الزوار القادمين من مختلف أنحاء العالم للاستمتاع بالمزايا والمواصفات العالمية التي يوفّرها الفندق من الشواطئ الرملية والديكورات الداخلية والخارجية الفخمة، إلى أرقى المرافق والخدمات الفندقيّة المصمّمة خصيصاً لتلبية احتياجات النزلاء من رجال الأعمال والسياح على حد سواء، وغيرها من المزايا والخصائص المتميّزة التي تجعل من هذا الفندق مقصداً سياحياً جاذباً وعنواناً بارزاً من عناوين الضيافة في قطر. وإلى ذلك، من المتوقّع أن يشكّل فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" نقطة جذب سياحية ممتازة تدعم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل بها الهيئة العامة للسياحة في سبيل ترسيخ مكانة قطر كوجهة عالمية ذات جذور وتاريخ ثقافي عريق، ودفع عجلة نمو القطاع السياحي في الدولة بما يتماشى مع "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016" و "رؤية قطر الوطنية 2030". وقال السيد عمر الفردان، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الفردان": "نحن على ثقة تامة أن فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" في جزيرة اللؤلؤة سيثبت مكانته كوجهةٍ متميّزة تزيّن الواجهة البحرية للدوحة ويعزّز صورة قطر كإحدى المراكز السياحية الفاخرة الأسرع نمواً في العالم. ونحن نفتخر بهذا الإنجاز المتمثّل في تطوير وجهة عالمية المستوى تتماشى مع استراتيجية "الهيئة العامة للسياحة" الرامية إلى تعزيز قطاع السياحة في قطر واستقطاب مزيد من السياح القادمين من مختلف أنحاء العالم. ونلتزم في المجموعة بتقديم أفخم المشاريع على درجة عالية من الجودة والرقي والتميّز في مجال الضيافة، وذلك في إطار سعينا المتواصل لتوفير تجربة لا تضاهى للمقيمين والزوّار في قطر". وأضاف الفردان: "نلتزم في "مجموعة الفردان" عموماً، وشركة "الفردان للضيافة" خصوصاً، بأنّ نواصل مسيرة النمو والتطوّر التي تشهدها الدولة تحت توجيهات القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدي، والتي شكّلت مصدر إلهام بالنسبة لنا للمضي قدماً في تقديم الأفضل والأجود في جميع المشاريع والخدمات التي نوفرها. واليوم، يتجلّى التزامنا الوثيق ودعمنا المستمر للاستراتيجية الوطنية طويلة الأمد في تطوير فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" في جزيرة اللؤلؤة، ونتطلّع إلى مواصلة هذا الزخم الكبير من خلال تطوير المزيد من المشاريع الراقية في المستقبل القريب". ويقدّم فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" مفهوماً جديداً ومبتكراً للضيافة في المنطقة عبر باقةٍ واسعة من المرافق ووسائل الراحة والترفيه المتكاملة، إضافةً إلى الغرف والأجنحة المصمّمة وفق أعلى معايير الفخامة والرقي. ويتميّز الفندق بالتصميمات الهندسية المتقنة بدقة واحترافية متناهية ضمن بيئة حيوية ومثالية للعمل والعيش والترفيه. ومن جهتها، لم تتوانى شركة "الفردان للضيافة" خلال تطوير هذا الفندق في العمل الوطيد مع نخبةٍ من أفضل الاستشاريين والمقاولين تماشياً مع التزامها بإنشاء أجود الوجهات السياحية والفندقية الفاخرة في دولة قطر والمنطقة".

قال تقرير مجموعة إزدان القابضة الشهري إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارنة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حالياً، مضيفا أن إجمالي قيمة التعاملات العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 11.9 مليار ريال مقابل 8.8 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي بنمو بنسبة 35.2 بالمائة.وقال التقرير إن تعاملات شهر يناير المنصرم بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار ريال مقابل 2.8 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بنمو نسبته 71.4 بالمائة، في حين بلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر فبراير المنصرم نحو 2.9 مليار ريال مقابل 3.1 مليار ريال في نفس الفترة من 2013 بتراجع طفيف نسبته 6.4 بالمائة، أما في شهر مارس المنصرم فقد ارتفعت التعاملات بنسبة 44.8 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقابل 2.9 مليار في نفس الفترة من العام 2013 الماضي. الموازنة العامةوأشار التقرير إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول أبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وجاءت الموازنة العامة تنفيذاً لتوجيهات سمو الأمير في تركيز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأشار التقرير إلى أن الموازنة تعد الأكبر في تاريخ دولة قطر بإيرادات تبلغ قيمتها المقدرة نحو 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة، كما تبلغ مصروفاتها المقدرة نحو 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7% عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013/2014"، مضيفا أن تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسة بزيادة بلغت 16.8% عما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013، يعكس اهتمام الدولة في إنجاز هذه المشروعات في مواعيدها وهو الأمر الذي سوف ينعكس على القطاع العقاري بشكل إيجابي كبير، إذ من المتوقع أن يشهدا طلبا كبيرا في ظل تنامي هذه المشروعات.مشاريع البنية التحتيةوأشاد تقرير ازدان الشهري بما خصته الموازنة العامة لمشروعات البنية التحتية حيث ما نسبتها استحوذت على نسبة 35% من المصروفات ما يجعل مشروعات البنية التحتية تحظى بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014/2015، من خلال تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22.0% عن مخصصات السنة المالية الماضية لاستكمال المشاريع الرئيسة في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 وعددها (8) ملاعب، إضافة إلى إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية، واستكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. وأشار التقرير إلى أن كل هذه المشروعات تفتح الباب الواسع لاتساع رقعة المشروعات العقارية وامتدادها على مختلف المناطق، إذ إن مشاريع البنى التحتية تقود عادة إلى تطوير وإدخال الخدمات إلى مناطق جديدة مما يحفز المواطنين والمستثمرين إلى توجيه استثماراتهم العقارية إلى تلك المناطق، متوقعا أن تشهد الأشهر المقبلة زحفا عمرانيا خارج إطار مدينة الدوحة.وقال التقرير إن نمو الانفاق الحكومي على المشروعات باختلاف قطاعاتها يعتبر أحد المحفزات للقطاع العقاري، إذ يسهم ذلك في زيادة الطلب على العقارات نتيجة توافد العمالة الوافدة إلى البلاد للعمل في تلك المشروعات وبالتالي زيادة الطلب على القطاع السكني.قانون التطوير العقاريوقال تقرير إزدان الشهري إن السوق العقاري تلقى صدور قانون تنظيم التطوير العقاري، بتفاؤل كبير وانعكس ذلك على احجام المبايعات العقارية خلال شهر مارس المنصرم والتي بلغت نحو 4.2 مليار ريال بمعدل يزيد على 200 مليون ريال في اليوم، مشيراً إلى أن قانون التطوير العقاري يأتي لتطوير أنواع جديدة في التعاملات في المجال العقاري مما يستلزم إيجاد الآلية القانونية لتنظيم هذه المعاملات وتقنينها، بما يؤدي إلى حفظ الحقوق صوناً للملكية العقارية وتيسيراً للإجراءات ولسرعة البت في منازعات التطوير العقاري. وينظم مشروع القانون قواعد مزاولة أعمال التطوير العقاري والتزامات المطور العقاري، وإجراءات البيع على الخارطة، وحساب الضمان، وإنشاء لجنة أو أكثر لفض منازعات التطوير العقاري برئاسة قاض وعضوين للفصل على وجه الاستعجال في جميع المنازعات الناشئة عن التطوير العقاري.وأشار تقرير إزدان إلى أن هذا القانون سيكون له اثره الإيجابي الكبير على القطاع العقاري القطري وسوف يدعم حالة النضج التي وصل اليها قطاع العقارات في قطر، بما يقود إلى انتعاش التعاملات العقارية خلال الفترة المقبلة والتي من المتوقع أن تشهد طفرة عقارية جديدة خصوصا مع طرح مشروعات مونديال 2022 والاستراتيجية التنموية المنبثقة عن رؤية قطر الوطنية 2030.

نفى مصدر حكومي يمني صحة الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام حول اعتزام الحكومة زيادة أسعار المشتقات النفطية. وأكد المصدر، في بيان له مساء اليوم الأحد، عدم وجود أي نية للحكومة لزيادة أسعار المشتقات النفطية، وأن هذا الأمر غير وارد مطلقا في الوقت الراهن.. موضحا أن حكومة الوفاق تعكف حاليا على دراسة البدائل لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الأوضاع المالية الراهنة، بعيدا عن أي إجراء من شأنه التأثير على معيشة المواطنين اليومية أو زيادة أي أعباء عليهم، لا سيما في ظل الظروف الراهنة. وأشار إلى القرار الذي اتخذته حكومة الوفاق عقب توليها لمهامها، بخفض سعر بيع اللتر الواحد من مادة البنزين من 175 ريالا للتر الواحد والذي كان سارياً في ظل الحكومة السابقة إلى 125 ريالا للتر الواحد ، وقال :" إن هذا الإجراء جسد الحرص المسؤول لحكومة الوفاق في مراعاة الظروف العامة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم".

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة "ودام" الغذائية غداً الإثنين الموافق 07/04/2014، نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية للشركة.وأعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية للإنعقاد وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الأحد الموافق 20/04/2014 ؛ وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الاجتماع الثاني في الساعة الرابعة والنصف يوم الاربعاء الموافق23/04/2014 وذلك في فندق الجراند هاريتج الدوحة.

تحت رعاية سعادة السيد حمد بن عبد الله العطية، رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، تحتضن الدوحة النسخة الرابعة من مؤتمر التدقيق الداخلي تحت شعار "هل نحن على الطريق الصحيح لتحقيق رؤية قطر الوطنية للعام 2030 ". وذلك بداية من 25 إلى 27 مايو القادم بفندق هيلتون الدوحة، ينظمه معهد التدقيق الداخلي بالتعاون مع جميعة المحاسبين القطريين والمحاسبين العموميين المعتمدين.وقال كريس ادونيس رئيس المؤتمر ان البحث العلمي والتجديد التكنولوجي يعتبر حجر زاوية لتطوير اية مهنة،مشيرا إلى أن تمكين الأعضاء من المشاركة في منظومة التفكير التي تبحث في المتغيرات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يشهدها العالم لا تساهم فقط في الرفع من امكانياتهم، بل ايضا ترفع من قوة اقتراحاتهم في المؤسسات والشركات والدوائر الحكومية العاملين فيها وفي المجتمع بصفة عامة.وأضاف ان قطر تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني طورت رؤية قطر للعام 2030، وفي هذا الاطار تعول الحكومة على المواطنيين والمقيمين من أجل تحقيق الأهداف التي تضمنتها هذه الرؤية، قائلا: "بالعودة إلى العام 2013 ركز معهد التدقيق الداخلي بقطر على الرؤية بتحديد الكيفية والطريقة المثلى التي يمكن للمدققين خدمة شركاتهم لتحقيق هذه الأهداف.وأضاف انه من المهم أن يكون لكل مهنة الوقت للتفكير والبحث من اجل تحقيق اعلى درجات المردودية والنجاعة وذلك بهدف رفع تحديات المنافسة.ويحضر مشاركون من عدد من دول العالم هذا الحدث العلمي الهام، يبحثون طوال أيام المؤتمر في آليات مساهمة المدقق الداخلي في تنفيذ الرؤية الوطنية للعام 2030، ومدى انفتاح المدقق على محيطه القريب خاصة داخل المؤسسة. كذلك يبحث المشاركون في دور المدقق الداخلي في حماية منظومة القيم وغيرها من المواضيع ذات العلاقة.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي أن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مارس الماضي تحركاً إيجابياً سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً بنسبة 44.8 بالمائة على صعيد المبايعات خلال شهر مارس المنصرم إذ بلغت قيمتها نحو 4.2 مليار ريال مقارة مع 2.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2013 الماضي، مما يعكس حالة الانتعاش التي يشهدها سوق العقارات في قطر في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها البلاد حاليا، مضيفا أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 – 2015 والتي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في الثلاثين من شهر مارس المنصرم وتم البدء بتطبيقها اعتبارا من أول إبريل الجاري، أعطت دفعة قوية للقطاع العقاري سيما وأنها تضمنت نموا في الإنفاق الحكومي على المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية والتي تعتبر محفزا لنمو القطاع العقاري.وفي السعودية شهد خلال الشهر المنصرم زيادة في الطلب على العقارات خصوصا مع قرار صندوق التنمية العقاري السعودي، حول إجراءات تفعيل برنامج التمويل الإضافي، وفي الإمارات انعكس تعديل اللائحة التنفيذية لقانون تمويل المباني في أبوظبي على القطاع العقاري، حيث تضمن التعديل تخفيض الفائدة على هذه القروض لتصل إلى 1% كأتعاب إدارية، إضافة إلى عمولة بنسبة 1%، أما في الكويت فقد مبيعات العقارات في الكويت زيادة بنسبة 22% في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار، وفي البحرين شهدت قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 80 في المائة خلال الربع الأول من العام 2014 الجاري، وفي عمان ارتفعت القيمة المتداولة للعقار خلال 11 شهرا من العام 2013 بنسبة 21.5 % مقارنة مع الفترة ذاتها من العام السابق 2012.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، مضيفا بأن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، داعيا المسلمين لتقوى الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال ورد إليه في هذا الموضوع..وكان السؤال كما يأتي: أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوروبية وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفي نهاية الشهر يتم عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبية مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن ترد هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكني في بعض الفترات لا أجد معي مالاً فلا أقوم بسدادها نظراً لكثرة المصاريف والحقيقة أنني تعودت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد، السؤال هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يعتبر حراما مع العلم أن هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوروبية الأخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوروبية تتآمر على مصالح المسلمين في كل مكان فهل عدم رد الأموال إليهم حرام وإذا كنت قد جمعت بعضا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله؟ أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كانت هناك حرمة. وجاء جواب فضيلته بقوله: لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه يجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل ماله وحقه إليه وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة، إذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنو الدول غير الإسلامية التي لم تعلن الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم. والله أعلم.

استضافت اللؤلؤة قطر الأسبوع الماضي وفداً ضم مجموعة من الزوار من النرويج، وذلك ضمن زيارة تعريفية إلى مشروع اللؤلؤة قطر،اطلعوا خلالها على الفرص الاستثمارية المتاحة في مناطق الجزيرة المختلفة.وضم الوفد مجموعة من المهنيين وأعضاء من رواد الأعمال الاقتصادية في النرويج، بجانب حضور ممثلين لمختلف قطاعات المجتمع في النرويج، بدءا من رجال الأعمال البارزين وقطاعات التعليم وعشاق السياحة إلى جانب حديثي التقاعد، حيث يقومون في الوقت الراهن بجولة إلى قطر وحول المنطقة، من أجل المعرفة والاستمتاع بجماليات المنطقة.وقال روجر داغر، مدير عام إدارة الإعلام بالشركة المتحدة للتنمية: "تشهد اللؤلؤة قطر وبشكل متواصل استقطاب العديد من الزيارات من قبل الوفود الزائرة لدولة قطر، باعتبارها وجهة سياحية في الدولة وأحد النماذج المتفردة لمشروع شامل متعدد الاستخدامات، والذي يقدم خدمات من فئة الخمس نجوم، سواء إلى السكان المقيمين بالجزيرة، أو إلى الزوار والسياح الباحثين عن الترويح والاستمتاع من خلال التجول في المحلات التجارية بالجزيرة ومطاعمها الفخمة على حد سواء". وأضاف داغر:"هذا المكان يضم في آن واحد وحدات سكنية فاخرة جنباً إلى جنب مع المرافق الترفيهية والخدمية التي تحتوي على أفخم المحلات التجارية، خاصة أن المشروع بأكمله هو عبارة عن منتجع سياحي يستقطب إليه الزوار ومحبي السياحة من مختلف مناطق العالم الذين يفدون إليه خصيصاً للاستمتاع بمقوماته".وتمثل زيارة المجموعة النرويجية شريحة من ضمن قائمة السياح في المنطقة أو الوافدين إليها من دول أوروبا وآسيا والأمريكتين وأجزاء أخرى من العالم الذين يزورون اللؤلؤة قطر. يذكر أن اللؤلؤة قطر تشهد وبشكل يومي تقريباً العديد من الزيارات من قبل الوفود الزائرة لدولة قطر، سواء كانت الزيارة بغرض التعرف على المشروع وعلى إمكانات الاستثمارات المتوافرة، أو بهدف الترويح والاستمتاع بالتجول في مرافقها التجارية والترفيهية أو التمتع بالمناظر البحرية الخلابة، فضلاً عن التنزه على طول ممرات المشاة التي تعد من المعالم البارزة في الجزيرة. وكان الوفد النرويجي الزائر قد استهل جولته بزيارة إلى مركز البيع والتسويق باللؤلؤة قطر (المحارة)، حيث استمع إلى شرح مفصل من خلال مجسم المشروع، عن مراحل تطوره وأهدافه وما تم إنجازه حتى الآن، والمراحل المتبقية التي يجري العمل فيها حالياً، وقاموا بعدها بجولة شملت معظم جوانب المشروع.وتعد هذه الزيارة واحدة من الجولات التي تقام بانتظام لاستقبال الزوار ووسائل الإعلام الدولية، والمستثمرين البارزين والمسؤولين الحكوميين والشخصيات ورجال الأعمال من مختلف أنحاء العالم إلى مشروع اللؤلؤة قطر.وأصبحت اللؤلؤة قطر بمثابة الوجهة المفضلة للسياح وكذلك نقطة هامة لاستقطاب المستثمرين وتعريفهم بفرص الأعمال المتاحة لأولئك الذين يسعون لإيجاد فرص مؤاتية ومضمونة لاستثماراتهم.إضافة إلى كونه أول مشروع عقاري في دولة قطر يتيح للمستثمرين الدوليين إمكانية التملك الحر الحقيقي، فقد وضعت اللؤلؤة قطر معايير جديدة للتطوير العقاري في قطر والشرق الأوسط من خلال طرح وحدات سكنية فاخرة ومرافق ترفيهية من الدرجة الأولى في الوقت الذي تستضيف فيه عدداً من العلامات التجارية العالمية الشهيرة بجانب عروض الضيافة وتناول خيارات الأطعمة بأسعار تنافسية.

قال الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة شركة أعمال انه سيتم البدء في التوسعة الثانية لسيتي سنتر هذا العام وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة، مشيراً في كلمته التي قراها الشيخ عبد الله بن حمد آل ثاني نيابة عنه في إجتماع الجمعية العمومية للشركة اليوم الى انه تم اكتمال المرحلة الاولى للتوسعة.قال العضو المنتدب للشركة طارق السيد أن "أعمال" تدرس حالياً بعض المشروعات الصناعية الجديدة، وقد وضعت خطة للتوسع سيتم تمويلها عن طريق الأرباح المتحققة وعن طريق الاقتراض. واقرت الجمعية العمومية للشركة تدوير الارباح المتحققة للعام المقبل.جدول الأعمالمن ناحية أخرى صادقت الجمعية العامة العادية لشركة أعمال على جميع بنود جدول الأعمال والتي تضمنت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي لعام 2013 ومناقشة الخطة المستقبلية للشركة للعام المالي2014، وتقرير مراقب الحسابات الخارجي عن البيانات المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والميزانية العامة للشركة وحساب الأرباح والخسائر للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2013، إضافة إلى المصادقة على توصية مجلس الإدارة بشأن تدوير الأرباح المتحققة في عام 2013 إلى عام 2014، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة من المسؤولية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013، وتقرير الحوكمة، وتعيين مراقب الحسابات الخارجي للشركة للسنة المالية 2014، حيث قامت الجمعية العمومية بتعيين "كي بي إم جي" كمراقبي الحسابات الخارجيين للعام 2014 وتم تحديد أتعابهم بمبلغ 426.000 ريال. فيصل بن قاسم: إكتمال تشييد مصنع الأنابيب بمسيعيد وفق أحدث المعايير العالميةوترأس اجتماع الجمعية العامة الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني عضو مجلس الإدارة، والذي استعرض تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والمركز المالي لعام 2013 والخطة المستقبلية للشركة للعام المالي 2014 وذلك نيابة عن سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة.وقال إن شركة أعمال واصلت بثقة الأداء المتميز خلال عام 2013 حيث نمت إيرادات الشركة وهوامش الربحية حيث إرتفعت الأرباح الصافية الأساسية، بإستثناء أرباح القيمة العادلة من الإستثمارات العقارية، بنسبة فاقت 13%، وبلغت 267.2 مليون ريال، وعليهِ نمت ربحية السهم الواحد على ذلك الأساس بنسبة 27.0%، مضيفاً: "هذا الأداء المتميز يؤكد الأسس المتينة لأعمالنا التي تسهم في رَفْد النمو الواسع والمتسارع الذي يشهده اقتصاد قطر". مجلس الادارة خلال إجتماع العموميةمصنع الأنابيبوأشار إلى أن من الإنجازات الأخرى اكتمال تشييد مصنع "شركة الأنابيب والصبَّات المتقدمة" بمدينة مسيعيد، والذي تم إنجازه وفق أحدث المعايير العالمية على مساحة 85.000 متر مربع.ومن جانبه ألقى الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني كلمة خلال اجتماع الجمعية العمومية نيابة عن الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعمال قال فيها إن النمو الذي حققته أعمال يعتبر إنعكاساَ إيجابياً لمساهمة القطاع الخاص في ازدهار الاقتصاد وتنوعه. محمد بن فيصل: نمو "أعمال" يعكس مساهمة القطاع الخاص في ازدهار الاقتصادوقد جذبت سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ومشاريع البنية التحتية الطموحة العديد من الشركات الدولية الرائدة من شتى أنحاء العالم إلى قطر مما أسهم ليس فقط بزيادة القدرة التنافسية بشتى المجالات بل أدى أيضا إلى تشجيع الشركات المحلية إلى تحسين نوعية المنتجات والخدمات التي تقدمها وجذب المهارات المناسبة اللازمة لتحقيق المزيد من التقدم وتطور البلاد. الشيخ عبدالله بن حمد مترئساً الإجتماع نيابة عن الشيخ فيصل بن قاسموقال إن الشركة تسعى إلى خلق قيمة إضافية طويلة الأمد للمساهمين من خلال استمرار تحقيق الربحية والتوسع في النشاطات التجارية المتنوعة، مضيفا: "نحن نتمتع بمركز فريد وقادرين على تقديم الفرص الشاملة والمتوازنة من نمو قطر، واحدة من أسرع الاقتصادات نموا في العالم.فرص جديدةوألقى عضو مجلس الإدارة المنتدب السيد طارق محمود السيد كلمة قال فيها إن الشركة سوف تواصل البحث عن فرص جديدة وتحقيق المزيد من التوسع والتطور من خلال الاستفادة من مشاريع البنية التحتية في قطر والتي تشهد تنامياً غير مسبوق. السيد: تمويل خطة التوسع في أعمال الشركة عن طريق الأرباح المتحققة والاقتراضوأضاف: "خلال هذا العام نتطلع لبدء الإنتاج التجاري في "مصنع الأنابيب والصبات المتقدمة" مما يضيف تنوع أكثر للمنتجات الصناعية التي يوفرها هذا القطاع الواعد في شركة أعمال.. وبالإضافة إلى تركيزنا على القطاع الصناعي، نؤكد أيضاً على أننا سنواصل البحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاعات القائمة مع مواصلة تعزيز وتحسين الأداء لخلق قيمة مضافة وتعزيز موقعنا الريادي في السوق للقطاعات الحالية، ولتحقيق ذلك، ستقوم الشركة بإعادة استثمار الأرباح المتحققة من العام الماضي للاستفادة من الفرص المتاحة بالسوق المحلي والإقليمي. الشيخ تركي بن فيصل آل ثانيوقال إن الموقف المالي القوي للشركة، والرؤية المستقبلية الواضحة، والاستراتيجية التي ترتكز بصفة أساسية على التنويع، ومراقبة التكاليف ووجود فريق عمل ذا مستوى عالي من المهنية والخبرة المتنوعة، هي العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق النمو عاماً بعد عام، وتقديم عوائد مجزية إلى كافة شركائنا.

أعلنت المجموعة للرعاية الطبية بأن المستشفى الأهلي قد حصل مساء يوم الخميس الموافق 3 أبريل 2014 على توصية الفريق الموفد من قبل المجلس الأسترالي للمعايير الصحية لمنح المستشفى الأهلي شهادة الاعتماد للأربع سنوات القادمة. ومن المتوقع اصدار شهادة الاعتماد رسمياً خلال الستة أسابيع القادمة بعد مصادقة المجلس الأسترالي للمعايير الصحية على التوصية.وكان السيد خالد العمادي؛ الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي والمجموعة للرعاية الطبية قد استقبل مساء يوم الخميس الموافق 3 ابريل 2014 الدكتور ديزموند ين، المدير التنفيذي لمجلس الاعتماد الاسترالي للشؤون الصحية بعدما أكمل الفريق الموفد من قبل المجلس الاسترالي برئاسة السيد ويين سينج عملهم بالتقييم الشامل لمدى التزام المستشفى الأهلي بتطبيق وتنفيذ المعايير الخاصة بالمجلس الأسترالي؛ وذلك في الفترة من 1 — 3 ابريل الجاري.

للمرة الأول منذ عام 2008 كسر مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال جلسة اليوم مستوى 12 ألف نقطة ليقفل مرتفعاً 114 نقطة وبذلك يستقر فوق مستوى 12098 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 38.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.2 مليار ريال ونفذت 12876 صفقة. وتم التداول على 40 شركة حققت 33 شركة ارتفاعات وانخفضت 7 شركات، وسجلت كل المؤشرات القطاعية إرتفاعات.وأكد مستثمرون أن البورصة تمكنت من تسجيل ارتفاعات متتالية دفعت المؤشر الى اختراق حاجز المقاومة 12 ألف نقطة، موضحين أن جميع المؤشرات الاقتصادية الداخلية مشجعة لتواصل البورصة موجة الارتفاعات خلال الأيام المقبلة.وأكدوا أن إدراج بورصة قطر ضمن فئة الأسواق الناشئة عزز ثقة المساهمين في أداء السوق وجعل مقصورة التداولات تشهد ارتفاعات متتالية مع ارتفاع واضح في أحجام التعاملات. وقالوا إن مؤشر الأسعار سجل منذ عدة جلسات ارتفاعات متتالية ساعدت السوق على تحقيق مكاسب جديدة، لافتين الى أن أحجام التعاملات بلغت مستويات قياسية تجاوزت المليار ريال وهو دليل على وجود السيولة في السوق. ومع اقتراب موعد إدراج البورصة في مؤشر الأسواق الناشئة بدأت الصناديق الأجنبية تجري عمليات "إحمائية" حيث بدأت مشترياتها تسجل إرتفاعات متواصلة منذ عدة جلسات. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 22.5 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 21.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 7.3 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة،وعملية البيع 7.6 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 6.5 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 6.9 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 1.8 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 75 % مقابل 77 % اجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 25 % اجمالي نسبة الشراء مقابل 23 % اجمالي نسبة البيع. وتم التداول في قطاع البنوك على 7.7 مليون سهم ونفذت 2976 صفقة وقطاع الخدمات 3.4 مليون سهم ونفذت 1753 صفقة وقطاع الصناعة 4.6 مليون سهم ونفذت 3558 صفقة وقطاع التأمين 304 ألف سهم ونفذت 247 صفقة. وقطاع العقارات 8.2 مليون سهم ونفذت 2046 صفقة وقطاع الاتصالات 13 مليون سهم ونفذت 1918 صفقة وقطاع النقل 841 ألف سهم ونفذت 378 صفقة.

ينظم اتحاد الغرف الخليجية بالتعاون مع منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" وغرفة تجارة وصناعة قطر تحت رعاية الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات بدول المجلس بفندق هيلتون – الدوحة يوم 16 ابريل الجاري وسط توقعات بمشاركة عدد من المسؤولين والمستثمرين في قطاع المقاولات من داخل وخارج دول المجلس.ويأتي تنظيم اللقاء التشاوري لقطاع المقاولات ضمن اللقاءات المتواصلة التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مع عدد من الغرف الاعضاء والمنظمات لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الاقتصادية في دول المجلس والعمل لجذب مزيد من الاستثمارات والتقنية العالمية لهذه القطاعات. وقال أمين إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي ، ان المسؤولين والمستثمرين الخليجيين والاجانب في قطاع المقاولات الذين سيشاركون سيستعرضون الفرص الإستثمارية المتاحة في قطاع المقاولات في دول المجلس، خاصة المشاريع الإستراتيجية التي يمكن ان تشكل فرصاً استثمارية واعدة للشركات الخليجية، وذلك من خلال شراكة فعالة مع الشركات الأجنبية التي لها إمكانيات وخبرات في تنفيذ مشاريع المقاولات الضخمة.وبين أن اللقاء سيتناول عدداً من المحاور المهمة التي تهم قطاع المقاولات بدول المجلس ، حيث سيتم مناقشة "افاق ومستقبل القطاع والتحديات وسبل دعمه وتمكينه واخر المستجدات حول المشاريع "جسر قطر البحرين – ومونديال كأس العالم 2022 ". كما خصص محور لبحث "مشاريع السكك الحديدية بدول المجلس" اما المحور الرابع فقد خصص لمناقشة " مرجعية المقاول الخليجي". مشيراً إلى أن الإتحاد سيعرض" مشروع دليل تصنيف شركات المقاولات الخليجية " و"إطلاق موقع إلكتروني لقطاع المقاولات الخليجية في بوابة الخليج الإقتصادية الإلكترونية التفاعلية".وأكد نقي ان قطاع المقاولات في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً متواصلاً سواء في القطاع السكني او التجاري، إضافة إلى المشاريع الحكومية الاستراتيجية، مشيراً إلى أن فوائض ميزانيات دول مجلس التعاون تدعم هذا التوجه الرامي لرفع الإنفاق على مشاريع البنى التحتية .وأوضح أن هناك شركات عالمية ومحلية تتنافس على هذه المشاريع مما يحسن التنافسية في بيئة الأعمال. وتوقع الامين العام للاتحاد أن يسجل القطاع نموا قويا، وأن يشهد فرصا استثمارية واعدة متمثلة بعدة مشاريع يتم التخطيط لها، وأخرى يتم تنفيذها حالياً.وقال انه رغم التحديات التي تواجه قطاع المقاولات الخليجي الا انه يكتسب أهمية كبيرة كونها تتعلق بسوق بلغت قيمتها التقديرية نحو 137 بليون دولار في عام 2013، مرتفعاً بنسبة 22 في المائة عن العام 2012.واضاف ان التوقعات الإيجابية لسوق الإنشاءات في دول مجلس التعاون تستند إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسب تتراوح بين 5 و6 في المائة، إذ يصل حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج إلى 3,6 تريليون دولار بحلول 2016 في مقابل 2,4 تريليون خلال عام 2012، إضافة إلى النمو السكاني السريع لدول المنطقة، وتطور البنية التحتية والحاجة الملحة لزيادة المساكن وتطوير الخدمات. وبين الأمين العام للاتحاد أن القطاع الحكومي الخليجي سيظل المحرك الأول للمقاولات والإنشاءات الجديدة في دول الخليج لاستئثاره بما يزيد على 50 في المائة من المشاريع، خصوصاً مشاريع البنية التحتية والمرافق الخدمية الحكومية .

حصل بنك الدوحة على رخصة لبدء عملياته المصرفية في الهند، ومن ضمن خطواته التمهيدية للدخول في السوق المالي الهندي، إستضاف البنك ندوة لتبادل المعرفة حول "الفرص الإستثمارية المتاحة في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي" بتاريخ 04 أبريل 2014 في فندق "آي تي سي جراند تشولا" بمدينة تشيناي. وقد حضر الندوة سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، وسعادة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن جبر آل ثاني، العضو المنتدب لبنك الدوحة، والسيد أحمد عبد الله أحمد الخال، عضو مجلس إدارة بنك الدوحة. ووجه الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الدوحة الدعوة إلى مجموعة من كبار الشخصيات من مختلف المجالات. وقد شهدت الندوة حضور العديد من رؤساء الشركات الهندية ونفر من المسؤولين الكبار في القطاعين المصرفي والاقتصادي.

طالبت مجموعة بويج الفرنسية التي تنشط في قطاع الاتصالات من جهاز قطر للإستثمار مساعدتها من أجل شراء حصة 21% تمتلكها شركة فيفندي في مجموعة "بويج - آس أف آر" الفرنسية المتخصصة في مجال الاتصالات، وذلك وفق ما كشفت عنه مصادر على لسان مارتن بويج الرئيس التنفيذي للشركة.وقالت ذات المصادر إن المفاوضات مع الجانب القطري تهدف إلى تعزيز العرض المقدم من قبل بويج لشراء الحصة المشار إليها والذي من المتوقع أن يصل حجمه إلى 17.4 مليار يورو.يذكر أن شركة بويج الفرنسية لديها عمليات تنفيذية متنوعة مع الشركات القطرية، حيث دشنت قطر القابضة أحد الأذرع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار أولى استحواذاتها في العاصمة البولندية وأوروبا الوسطى من خلال اقتناء عقار في وارسو على مساحة 45 ألف متر مربع، وذلك وفق بيان صادر عن شركة "بويج" العقارية الفرنسية المنفذة للمشروع.كما تتولى شركة بويج تنفيذ مشروع حي قطر للبترول، ومن المنتظر تسليم المشروع خلال النصف الثاني من العام 2014 (بدون التشطيبات الداخلية).يذكر أن الاستثمارات القطرية في فرنسا شهدت نموا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، حيث تبلغ حاليا نحو 15 مليار دولار وفق تقارير صحفية، وتجذب فرنسا ما نسبته 10% من الاستثمارات القطرية في الخارج، لاسيَّما بسبب اتفاق ضريبي يعفي عقارات دولة قطر من الرسوم الضريبية. ومن المنتظر أن تضخ قطر استثمارات جديدة في فرنسا قيمتها 10 مليارات يورو خلال السنوات القليلة القادمة.

أعلن السيد فهد حمد المهندي، مدير عام شركة الكهرباء و الماء القطرية، عن "مفاوضات" تجريها الشركة "على أكثر من فرصة إستثمارية في الأردن". وقال المهندي، في لقاء خاص مع "بوابة الشرق"، خلال زيارته إلى العاصمة عمان، للإلتقاء بمسؤولي الكهرباء في المملكة، إن شركة الكهرباء والماء القطرية تستثمر حالياً في محطة شرق عمان لتوليد الكهرباء التي تبلغ طاقتها 300 ميجاوات، وهو "من أفضل إستثماراتنا في المملكة وهو ما شجعنا للتفكير في مشاريع مستقبلية"، و"الآن نتفاوض على أكثر من فرص إستثمارية، وبخاصة أن الأردن يفتح المجال للشركات للإستثمار في أسواقه التي نعتبرها من الأسواق الممتازة بالنسبة لنا، وهذه ليست الزيارة الأولى للأردن".وأشار إلى أن زيارته إلى المملكة تهدف إلى "التباحث مع الأخوان والمسؤولين في الأردن عن الكهرباء لنتأهل للمشاريع المستقبلية ونؤكد لهم مشاركتنا في هذه المشاريع".وقال "هنالك أفكار كثيرة وقد طرحنا أفكاراً في اجتماعات سابقة مع مسؤولي الكهرباء في الأردن"، منوهاً بأن "الأردن ينظر الى تنويع مصادر الطاقة لديه". وأضاف المهندي "حريصون على أن نتعرف على ما هو مطروح في السوق الأردني فالأردن يطمح إلى عمل محطات تعمل على الغاز الطبيعي بدلاً من إستخدام الديزل الحالي المكلف، كما أن الأردن يطمح الى بيع كهرباء الى دول المنطقة من خلال الشبكة.. يعني الأفكار في كيفية الإستثمار فيما اذا كان بيع الكهرباء داخل الأردن أو إلى خارج الأردن كلها فرص ننظر فيها فهي تبادل الآراء وبعض الأفكار التي يمكن ان تطرح".وأعاد المهندي تأكيد "نحن لسنا متعجلين ولدينا القدرة على أن ندخل أنفسنا ومع شركائنا ولكن نحن نعمل ضمن الخطة العامة ولا نتطلع الى مشروع في حد ذاته". وأضاف "عندما تعلن الحكومة الأردنية عن مشاريع سنكون أول المستثمرين"، وبخاصة "أن السوق الأردني يفتح فرصة كاملة وعادلة للمستثمر".المشاركة في المشاريع الأردنيةوبسؤاله هل هنالك مشاريع محددة في الأردن ينوون الإستثمار بها، قال المهندي "ان إستثماراتنا في الأردن ليست كما نتطلع لها ولذلك زيارتنا كي نتدارس مع الأخوان في الأردن كيفية المشاركة في مشاريع الأردن المستقبلية". وأضاف "نحن لا نتكلم عن مشروع في حد ذاته ولكن التوجه أن نكون مؤهلين لأن نكون مستثمراً رئيساً في الأردن".وقال "أعتقد ان أي دولة لديها خطة.. لا يوجد هنالك مشاريع لا تكون ضمن خطة الأخوان في الأردن عندهم خطة محكمة لمشاريع وعندما تطرح هذه المشاريع للإستثمار نحن نطمح بأن نكون مؤهلين لها".وأكد إستعداد شركة الكهرباء والماء "للمشاركة في جميع المشاريع سواء أكانت محطات التوليد العادية والتي هي من خلال الغاز أو كذلك شراء محطات قائمة موجودة في حال طرح عطاءات لبيع هذه المحطات". وأضاف "عندنا الرغبة الشديدة كي ندخل في هذه المشاريع وأن نستثمر اكثر واكثر في السوق الاردني في ظل العلاقة الطيبة والمتميزة بين البلدين لفترة طويلة جداً وهي تشجع المستثمر القطري لدخول السوق الأردني". وقال إن "التوجيهات من السلطات العليا بالتركيز على السوق الأردني وبشكل كبير، وأكبر مثال زيارة سمو الأمير، الأخيرة إلى الأردن، وهي زيارة تعكس العلاقات المتميزة بين حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وجلالة الملك عبدالله الثاني، ونحن في الحقيقة نعمل في ظل هذه العلاقة المتميزة".وشدد على أن "الأردن يعتبر من الأسواق الممتازة حسب تقييمنا وعندما نستثمر نقوم بدراسات على الأسواق الخليجية والعربية والعالمية"، وقال إن "السوق الأردني من افضل الأسواق للإستثمار في مجال الكهرباء، أولاً لوجود نظام اداري متميز وشفافية عالية والتزام مع المتعاقدين وهذا دفعنا لأن نكون حريصين للإستثمار في الأردن". كما أكد أن الفرص الإستثمارية الموجودة في الأردن تستقطب جميع المستثمرين سواء الخليجيين أو العالميين.الإستثمارات المشتركةعبر عن أمله بالقول: "أأمل أن تكون لنا إستثمارات أكثر في السوق الأردني، كما أننا نأمل أن نشارك في المستقبل الشركات الأردنية في الإستثمار سواء داخل الأردن أو خارجه، حيث أننا حالياً نستثمر في سلطنة عمان إضافة إلى قطر، وكذلك عندنا دراسات للإستثمار في الأسواق الاوروبية وأمريكا الجنوبية وهذا يعني أن المجال مفتوح للإستثمار المشترك والدعوة مفتوحة لذلك مع مستثمرين أردنيين خارج السوق الأردني وأملنا في المستقبل أن يكون الإستثمار أكبر ومشتركاً وأن تعم الفائدة على الطرفين خصوصاً أن السوق الأردني في احتياج متزايد للكهرباء، في ظل إزدهار عمراني وإستثمار سياحي في المملكة.وأعاد تأكيد أن "السوق الأردني سوق دائم بالنسبة لنا وأي فرصة تطرح في الأردن سنكون أول الشركات المستثمرة في السوق الاردني".لا رسوم على الكهرباء للقطريينوبسؤاله عما يشاع في بعض الأحيان عن فرض رسوم رمزية على استهلاك الكهرباء على المواطنين القطريين، قال المهندي : "هذا ليس صحيحاً.. الكهرباء خصصت للقطريين برغبة سامية وهي مستمرة ولا يوجد في المنظور القريب" فرض رسوم "وهذا قرار سيادي".وأضاف: قطر مثلها مثل أي دولة ثانية تدعم سعر الكهرباء حيث أن دولا كثيرة تدعم سعر الكهرباء فمثلاُ في اوروبا يدعمون سعر الكهرباء للزراعة والدول الأخرى لأغراض معينة فهذا الامر قرارات سيادية بالنسبة للدول.. والدولة ترى في الوقت الحاضر أن هذا ما يجب أن يتم وهو مستمر".وبالنسبة للمقيمين على أرض الدوحة ذكر المهندي أن سعر الكهرباء مدعوم بنسبة 60 بالمائة وأن المقيم يدفع 40 بالمائة من سعر الكهرباء و"انا اعتقد انه قليل بالمقارنة مع دول المنطقة سواء الخليجية أو العربية وهو سعر ممتاز".وأشار إلى أن "شركة الكهرباء ليس من اختصاصها أسعار الكهرباء"، وقال "نحن ننتج كهرباء ولا ندير توزيع كهرباء وما تعمل به الدولة من بعد الانتاج هو قرارات دولة".إستثمارات خارجيةوكشف المهندي، عن أن شركة الكهرباء والماء بانشائها لشركة نبراس تعلن ان الاستثمارات الخارجية ستكون أساس الشركة في المستقبل وليس الاستثمارات داخل دولة قطر. وقال إن الباب سيكون مفتوحاً لرفع رأس مال شركة نبراس للطاقة إلى ما يتطلبه السوق العالمي.وقال إن مستثمري شركة نبراس؛ قطر للبترول العالمية وقطر للاستثمار وشركة الكهرباء، "مستعدون لفتح باب رأس المال لما يتطلبه السوق العالمي ولو جاءت فرصة استثمارية في العالم ستكون نبراس من الاوائل الذين يدخلون هذه السوق وهذا ليس بالجديد لأننا لو نظرنا الى شركات الطاقة الموجودة في العالم فهذا يعتبر مطلوبا لان حجم الاستثمار في السوق العالمي والحاجة للكهرباء في السوق العالمي وأنا هنا لا اتكم عن الشرق الاوسط فقط وإنما اتكلم عن شرق اسيا وامريكا الجنوبية في حالة الاستثمار في هذه الاسواق سيتطلب رفع رأس المال أضعاف ما هو عليه الآن".وأضاف: السوق العربي وبما في ذلك السوق الخليجي سوق واعد جدا ونتمنى في المستقبل ان تكون لنا استثمارات في المنطقة تكون الأكبر في حجمها مقارنة بالاستثمارات العالمية.كما أن الاستثمار في الاسواق العربية، من مثل أسواق السودان وتونس والمغرب والأردن تعتبر أسواقا ممتازة للاستثمار".وشدد على أن الاستثمار في هذه الأسواق يساعد اقتصاديات الدول هذه للاستفادة من خيراتها وهذا هو مبتغانا وان شاء الله تكون استثماراتنا عائدها على البلد الذي نستثمر فيه وهو أول أهدافنا ومن ثم يأتي عائد الاستثمار.

قررت شركة مصر للطيران، وقف رحلاتها إلى بني غازي في ليبيا لمدة ثلاثة أيام ابتداء من اليوم الأحد، وذلك بناء علي تعليمات الطيران المدني الليبي بتوقف حركة الطيران بمطار بني غازي (هبوط وإقلاع) اعتباراً من اليوم 6 إبريل وحتى الثلاثاء 8 ‘بريل الجاري. وقال مصدر مسئول في بيان من الشركة الوطنية، أنه تقرر وقف رحلات الشركة المتجهة من القاهرة إلى بني غازي خلال هذه الفترة وسوف يتم إعادة جدولة حجوزات سفر الركاب علي رحلات بني غازي اعتباراً من يوم 9 إبريل. وأضاف المصدر، أن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى طرابلس تسير بانتظام دون معوقات في التشغيل حيث تُسير الشركة حالياً رحلة يومية إلى طرابلس من خلال طراز الإيرباص 320 / 200 تقلع من مطار القاهرة.