تعقد كوريا الجنوبية والصين جولة جديدة من المفاوضات حول اتفاقية التجارة الحرة الثنائية الأسبوع المقبل. وذكرت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية في بيان لها، اليوم السبت: "الجولة العاشرة من محادثات اتفاقية التجارة الحرة ستعقد قرب العاصمة سول من الإثنين إلى الجمعة المقبلين، وتتطرق إلى مجالات شاملة تتضمن: السلع، والخدمات، والاستثمار، والقواعد". وأوضح البيان أن الجانبين سيناقشان مستوى التحرير بالنسبة للسلع والاتفاقية التي ستشملها، وقواعد المنشأ، والجمارك، ومعايير الصحة والصحة النباتية، والحواجز التقنية أمام التجارة، وأساليب معالجة الخلافات التجارية. أما بالنسبة للتجارة والاستثمار، فسيتم بحث سبل التحرير والاتفاقية المتعلقة بهذين المجالين، كما سيناقش ممثلون من البلدين حقوق الملكية الفكرية، والتنافس، والتجارة الإلكترونية، والتعاون البيئي والاقتصادي. واتفقت سول وبكين في المفاوضات السابقة بشكل مؤقت على إلغاء التعريفة المفروضة على 90% من جميع المنتجات خلال المرحلة الأولى من المحادثات. وتعتبر الصين الشريك التجاري رقم واحد بالنسبة لكوريا الجنوبية، حيث مثلت صادرات سول إلى بكين ربع إجمالي صادرتها في عام 2012، وبلغت قيمة التجارة المتبادلة 256 مليار دولار في عام 2012.

تراجعت معنويات المستهلكين في الولايات المتحدة أوائل مارس مع تسبب شتاء شديد البرودة على نحو غير معتاد في التأثير سلبيا على أرائهم بشان آفاق الاقتصاد. وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر تومسون رويترز، جامعة ميشيجان، لثقة المستهلك إلى 79.9 من 81.6 في الشهر السابق. وكان محللون قد توقعوا تحسنا في المعنويات. وقالت آمنة آصف، الخبيرة الاقتصادية في كابيتال إيكنومكيس، في تورنتو "معظم الانخفاض.. يمكن إرجاعه إلى الأحوال الجوية السيئة بشكل غير معتاد". وشهدت مناطق في الولايات المتحدة انخفاضا حادا في درجات الحرارة، وعواصف أثناء الشتاء ربما تكون ساهمت في ضعف التوظيف على مدى بضعة أشهر. ومؤشر ثقة المستهلك عند أدنى مستوى منذ نوفمبر، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض توقعات المستهلكين للنمو مستقبلا. ورغم هذا فإن التقرير أظهر بعض مواطن القوة، إذ توقع من شملهم الاستطلاع أعلى معدل لنمو الدخل منذ نوفمبر تشرين الثاني 2008.

أظهرت نتائج مدققة حسابيا، اليوم الجمعة، أن مجلس الاحتياطي الاتحادي ضخ 79.6 مليار دولار إلى خزانة الولايات المتحدة العام الماضي، وهو دخل كبير للحكومة يرجع الفضل فيه إلى برنامج البنك المركزي الأمريكي الضخم لشراء السندات. وجاء معظم هذا الدخل من فوائد بقيمة 90.4 مليار دولار، على سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية. ووفقا للنتائج التي دققتها شركة ديلويت، فإن إجمالي أصول بنوك مجلس الاحتياطي الاتحادي بلغت 4 تريليونات دولار في نهاية العام الماضي. وكانت النتائج الأولية التي نشرت في يناير قد أظهرت أرباحا قدرها 77.7 مليار دولار في 2013. واشترى المركزي الأمريكي ما قيمته تريليونات الدولارات، من سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بقروض عقارية لدعم الاستثمار والتوظيف. ومع ظهور علامات على تحسن النمو قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي البدء بإنهاء أحدث برامجه لمشتريات السندات والذي كان يبلغ 85 مليار دولار شهريا من خلال تخفيضات شهرية صغيرة. وهو الآن يشترى ما قيمته 65 مليار دولار من السندات شهريا، ومن المنتظر أن يقرر خفض المشتريات 10 مليارات دولار أخرى، عندما يجتمع مسؤولو مجلس الاحتياطي الأسبوع القادم.

أظهرت البيانات الصادرة، اليوم الجمعة، ارتفاع الدين العام لأسبانيا خلال العام الماضي إلى مستوى قياسي جديد قدره 93.9% من إجمالي الناتج المحلي رغم إجراءات التقشف التي تطبقها الحكومة الأسبانية. وزاد الدين العام لأسبانيا، خلال العام الماضي بنسبة 8.58% عن العام السابق إلى 960 مليار يورو "1.33 تريليون دولار". في الوقت نفسه، جاءت أرقام الدين العام أقل من توقعات حكومة رئيس الوزراء ماريانو راخوي، التي كانت تتوقع ارتفاعه إلى 94.21% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الماضي. ومن المتوقع وصول الدين خلال العام الحالي إلى 99% من إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن الدين الأسباني يزداد سنويا منذ بدء الأزمة المالية العالمية في 2008. وكان معدل الدين قبل بدء الأزمة 36.3% من إجمالي الناتج المحلي فقط.

أظهرت بيانات أولية من هيئة الجمارك الكورية، إن كوريا الجنوبية استوردت 1.1 مليون طن من النفط الخام من إيران في فبراير، بزيادة قدرها 103.9% عن الشهر نفسه من العام الماضي. ووفقا لحسابات رويترز فإن ذلك يعادل 8.2 مليون برميل. وأظهرت البيانات أيضا، أن خامس أكبر مشتر للنفط في العالم استورد ما أجماليه 10 ملايين طن من الخام الشهر الماضي مقارنة مع 10.6 مليون طن قبل عام. وستنشر شركة النفط الوطنية الكورية، المملوكة للدولة في وقت لاحق من هذا الشهر البيانات النهائية لواردات كوريا الجنوبية، من النفط الشهر الماضي.

بدأت الوكالة الأمريكية لضمان الودائع المصرفية، ملاحقة قضائية، ضد سلسلة من المصارف الكبرى، مثل "سوسيتيه جنرال" و"جي بي مورجان"، بسبب التلاعب في نسبة الفائدة بين البنوك، بحسب وثيقة قضائية أمكن الاطلاع عليها، اليوم الجمعة. وتشمل الملاحقة، عددا من البنوك في مختلف القارات، بينها البنوك الأمريكية جي بي مورجان، وسيتي جروب، وبنك أوف أمريكا، والسويسريين يو إس بي، وكريدي سويس، والبريطانية، إتش إس بي سي، ورويل بنك أوف سكتلند، ولويدز وباركليز، والفرنسي سوسيتيه جنرال، والألماني دويتشي بنك، والكندي رويل بنك أوف كندا، والياباني بنك أوف طوكيو-ميتشوبتشي يو إف جي. وكانت فضيحة نسب الفائدة، بين البنوك، انكشفت في يونيو 2012 من خلال غرامة فرضتها السلطات الأمريكية والبريطانية بحق باركليز. ونسبة الفائدة بين البنوك، وهي نسبة مركزية في عالم المال تحدد في لندن، لديها تأثير مهم على المنتجات المالية وضمنها القروض إلى الأسر والشركات. وفي الشكوى المقدمة، اتهمت الوكالة الأمريكية المؤسسات المالية الكبرى بالتلاعب بشكل منسق بينها بنسبة الفائدة بين البنوك لمصلحتها ولكن على حساب 38 بنكا أمريكيا صغيرا ومتوسطا. وتسببت هذه الوقائع التي تمت بين شهر أغسطس 2007 حتى، "منتصف 2011 على الأقل" لهذه المصارف الأمريكية بـ"خسائر هامة"، بحسب الشكوى. وبعض المصارف المتضررة، أعلنت الإفلاس، بحسب الوكالة الأمريكية لضمان الودائع البنكية.

قام وفد اللجنة المشتركة القطري لمشروع الخط الناقل لكهرباء عطبرة ابوحمد حصاد الزراعي برئاسة المهندس علي هلال كواري الذي يزور السودان هذه الايام لتفقد مشروع كهرباء الخط الناقل لمتابعة سير العمل بالمشروع الذي بدأ العمل مطلع العام الجاري ويتوقع ان ينتهي خلال العامين القادمين. وتفيد متابعات (الشرق) بان الوفد التقى المقاول الصيني المشرف على المشروع والذي تعهد بانتهاء المشروع في الموعد المحدد، مشيرا الى ان سير العمل بصورة جيدة لإنشاء المحطات الكهربائية الخاصة بأكبر مشروع زراعي في السودان يتم تنفيذه بواسطة شركة حصاد الزراعية القطرية. وتوقع وزير الموارد المائية والكهرباء السوداني المهندس معتز موسى ان يكتمل الخط الناقل للكهرباء والذي تبلغ تكلفته 218 مليون دولار بتمويل قطري خلال 24 شهرا من الآن، مشيرا الى ان المشروع من اكبر واهم الخطوط الكهربائية في السودان لزراعة محاصيل الحبوب الزيتية والذرة الرفيعة والأعلاف وسيعمل علي تطوير المنطقة لانها مناطق زراعية ولها مستقبل واعد وسيكون له اثر فاعل في احداث طفرة تنموية كبرى ستعود بالنفع على الولاية والاقتصاد السوداني.

تراجعت الأسهم الأمريكية، اليوم الجمعة، وأنهت المؤشرات الثلاثة الرئيسية الأسبوع، على خسائر مع تزايد قلق الأسواق من التوترات بين أوكرانيا وروسيا قبل استفتاء في منطقة القرم، في مطلع الأسبوع القادم. وبدأت روسيا مناورات عسكرية جديدة، قرب الحدود مع أوكرانيا، ولم تبد أي علامة على تراجعها عن خطط لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية على الرغم من أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي، لأسهم الشركات الأمريكية الكبرى، جلسة التداول منخفضا 43.22 نقطة أو 0.27%، إلى 16065.67 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 5.21 نقطة أو 0.28% ليغلق على 1841.13 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 15.02 نقطة أو 0.35% إلى 4245.37 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع، على خسائر مع هبوط داو جونز 2.3% وستاندرد آند بورز 2% وناسداك 2.1%.

واصلت الأسهم الأوروبية التراجع، اليوم الجمعة، دافعة مؤشرا قياسيا إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، مع تزايد التوترات في أوكرانيا قبل الاستفتاء المقرر إجراؤه في مطلع الأسبوع القادم في منطقة القرم الأوكرانية. وتسببت الشكوك التي تحيط بالقرم، بعد أن احتلت روسيا فعليا المنطقة في أعقاب الإطاحة بالرئيس الأوكراني المؤيد لموسكو، فيكتور يانوكوفيتش، في موجة من الاضطرابات في أسواق الأسهم. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، جلسة التداول منخفضا 9.15 نقطة أو 0.7% إلى 1284.20 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ أوائل فبراير. وكان المؤشر القياسي قد سجل مكاسب بلغت 16% في 2013. وتراجع أيضا مؤشر يورو ستوكس 50 لأسهم الشركات الكبرى في منطقة اليورو. وقفز مؤشر تقلبات الأسواق -وهو مقياس تقريبي لمخاوف المستثمرين- 7.5% إلى أعلى مستوى له منذ أوائل فبراير. وقالت كارولين فينسنت، مديرة صندوق الأسهم الأوروبية في كافنديش أسيت مانجمنت، "تعتمد أوروبا على أوكرانيا في الحصول على الكثير من الغاز الذي تحتاجه ولهذا، فإنه إذا حدثت مشاكل في أوكرانيا فإنها سيكون لها تأثير على النمو الاقتصادي الهش لأوروبا".

ارتفعت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، لكنها منيت بأكبر هبوط أسبوعي في 11 شهرا بفعل مخاوف بشأن مشاكل الائتمان والطلب في الصين، أكبر مستهلك للمعدن الأحمر في العالم. وصعدت عقود النحاس القياسية في بورصة لندن للمعادن، 0.80%، لتسجل في أواخر التعاملات 6468.50 دولار للطن، بعد أن كانت هوت يوم الأربعاء، إلي 6376.25 دولار، وهو أدنى مستوى لها في 44 شهرا. وتستهلك الصين، حوالي 40 % من إنتاج النحاس في العالم. وأظهرت بيانات أمس الخميس، أن نمو الاستثمارات ومبيعات التجزئة وإنتاج المصانع، في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، هبط إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات. وينهي المعدن الأحمر -الذي يستخدم في الكهرباء والتشييد- الأسبوع منخفضا حوالي 5% وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ منتصف أبريل من العام لماضي. وأسعار النحاس منخفضة أكثر من 12% عن مستوياتها في بداية 2014.

أوقفت مصارف أوروبية وسعودية كبيرة، تعاملاتها مع السودان، ما يضاعف عزلة هذا البلد الغارق في الديون والخاضع لعقوبات اقتصادية، بحسب مصادر دبلوماسية. ونددت الخرطوم من جهتها بـ"الضغوط" المزايدة الناجمة عن الحصار التجاري الأمريكي المفروض عليها منذ 1997، لكن واشنطن تؤكد إنها لم تبدل سياستها. ويبدو أن قرار المصارف الأوروبية، يعكس موقفا يزداد حذرا لدى المؤسسات المالية التي لا تريد المجازفة بانتهاك العقوبات الأمريكية، بحسب دبلوماسي غربي. وأفاد المصدر، "أعتقد أنه وضع يتطور سريعا". وشكل مصرف، كوميرزبانك، الألماني، آخر من قطع علاقاته بالسودان بحسب دبلوماسيين. عام 2012، فرضت غرامات بقيمة 1.92 مليار دولار و667 مليون دولار بالتوالي على مصرفي، إتش إس بي سي، وستاندارد تشارترد، البريطانيين لانتهاكهما الحصار ولا سيما مع إيران والسودان. في العام نفسه، وافق مصرف أي إن جي الهولندي، على تسديد 619 مليون دولار بعد اتهامات من الحكومة الأمريكية بإجراء تبادلات مع السودان وغيرها. وأفاد مصرفي محلي رفض الكشف عن اسمه، أن المصارف السعودية كذلك أوقفت تعاملها مع السودان منذ مارس. وأكد البنك المركزي السوداني، في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية سونا، أن وقف المؤسسات المالية السعودية والأوروبية تعاملها مع المصارف السودانية، مرتبط "بإجراءاتها الداخلية" الخاصة. وأكد وزير الإعلام، أحمد بلال عثمان، عدم وجود أي مبرر سياسي وراء القرار السعودي، مشيرا إلى، أن الضغوط الأمريكية "تستهدف المصارف أيضا".

تعرض دار "مورتون آند ايدن" للمزادات بلندن في 10 أبريل المقبل لأول مرة أندر مجموعة عملات إسلامية يعود تاريخها إلى عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبدالملك بن مروان في عام 91 هجرية. وسيتم عرض عملة إسلامية وهي مصنعة من الذهب الخالص وقد كتب عليها آية من القرآن الكريم على أحد وجهيها أما الوجه الآخر فكتب عليه "معادن أمير المؤمنين - منجم أمير المؤمنين" وتقدر قيمتها ما بين 300 و400 ألف جنيه استرليني. وذكر "ستيفن لويد" خبير العملات بصالة المزادات أن المزاد سيحوي مجموعة متميزة من العملات الإسلامية (الدنانير) المصنعة من الذهب والفضة. وقد تم صكها في أحد مناجم المعادن المعروفة في دولة "طاجكستان". إلى جانب عرض مجموعة نادرة من العملات الإسلامية تعود إلى كل من العصر العباسي والعصر الفاطمي وقد صكت في مناجم في فلسطين. وسيقام هذا العرض في قاعة المزادات الملحقة بدار "مورتون آند ايدن" الواقعة في شارع "سان جورج" بوسط العاصمة البريطانية لندن في صباح الخميس الموافق 10 من أبريل القادم.

شهدت استثمارات قطر في المشاريع في مجالي الطّاقة وقطاعات البنية التّحتية ازدهارًا ملحوظًا في الأشهر السّتة الماضية، وذلك مع الإعلان عن مجموعة من التّطورات الجديدة وإحراز المشاريع القائمة تقدّمًا بارزًا. وشهدت سوق مشاريع قطر نشاطًا ملحوظًا لا سيّما مع الإعلان عن مجموعة واسعة من المشروعات بقيمة تصل الى 75 مليار دولار، وهذا يشمل المشاريع المخطّط لها في مجال البتروكيماويات بقيمة تفوق 13 مليار دولار، وتكثيف العمليّات الأخيرة في مجال أنشطة المراحل الأولى، وتمديد حياة حقول النّفط النّاضجة، وفرص مشاريع البنية التّحتية المرتبطة بأعمال الطّرق، والموانئ، والسّكك الحديدية التي تبلغ قيمتها 40 مليار دولار، ومشاريع البناء بقيمة 19 مليار دولار، ومشاريع البنية التّحتيّة الاجتماعيّة بقيمة 3.2 مليار دولار. ويُقام مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 يومي 18 و19 مارس 2014 في فندق جراند حياة الدوحة تحت رعاية سعادة الدّكتور محمد بن صالح السّادة، وزير الطّاقة والصّناعة ورئيس مجلس الإدارة ومدير شركة قطر للبترول وبدعم كامل من أشغال . في اليوم الأول للمؤتمر، سيلقي سعادة الشّيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي الكلمة الرّئيسيّة حول أحدث التّطورات والمبادرات المتّخذة لتحقيق رؤية قطر الوطنيّة لعام 2030. كما سيقوم محمد الهاجري، مدير شؤون المشاريع البتروكيميائيّة، في شركة قطر للبترول بعرض رؤية الشّركة بما في ذلك أنشطة المراحل الأولى، والخطط والفرص المُتاحة للشّركاء الدّوليين في مجالات التّكرير، والنّقل والتّوزيع. يتميز مؤتمر ميد لمشاريع قطر 2014 بمسارين محدّدين أيّ البنية التّحتية والنّقل وقطاع الطّاقة والمرافق الخدماتيّة لضمان محتوى مخصّص للقطاع وفرص التّواصل الموسّعة. من المتوقّع الإعلان عن مناقصات جديدة تشمل مشروع معبر الشّرق والعقود المتبقية لبرنامجي الطّريق السّريع . وسيتضمّن جدول الأعمال أيضًا مناقشة التّحديات والحلول المرتبطة بإنجاز المشاريع الضّخمة المقبلة. كما تشمل أبرز النّقاط أيضًا عروضًا حول مشروع إنشاء خزان ضخم في قطر، ومشروع مجمع الكرعانة للبتروكيماويات، وهو أكبر مشروع في قطر يُنفّذ في حقل أخضر. توفّر مشاريع قطر 2014 أيضاً فرص تواصل مهمّة لجميع المشاركين بما في ذلك الّصفوف المتخصّصة التي تُنظّم قبل المؤتمر برعاية إتش إس بي سي، وحفل استقبال باستضافة برايس ووترهاوس كوبرز، وحفل عشاء برعاية بنك قطر الدّولي، وغداء اليوم الأول برعاية شركة قطر للتأمين، وغداء اليوم الثّاني برعاية شركة قطر ستيل وفطور توجيهي برعاية سيب.

يستقبل مطار "ستانستد" ثاني أكبر المطارات البريطانية وواحد من أضخم المطارات البريطانية لعمليات الشحن الجوي، أولى طائرات الشحن التابعة للخطوط الجوية القطرية في الثاني من مايو القادم، حيث سيتم تسيير 5 طائرات شحن من طراز "بوينج 777" في الأسبوع بين مطار الدوحة الدولي إلى المطار البريطاني. وذكر المدير التجاري لمجموعة مطارات "مانشيستر" البريطانية جريم فيرجيسون أن الخطوط القطرية ستكون أولى الخطوط الجوية من منطقة الشرق الأوسط التي تنضم إلى الشبكة العالمية للشحن والبضائع في مطار "ستانستد" البريطاني، كما أعرب عن ترحيبه لتسيير الخطوط القطرية لـــ 5 طائرات شحن عملاقة بين الدوحة ومطار "ستانستد". وأشار جريم فيرجيسون في تصريحات صحفية في لندن, إلى أن الخطوط القطرية تلتزم بمعايير التشغيل الدولية والتي ستسمح لها بالتميز في عمليات الشحن في مطار "ساتنستد" البريطاني, كما أكد أن تسيير القطرية لـــ 5 رحلات شحن إلى المطار البريطاني, تعتبر أول عملية شحن جوي مجدولة إلى المملكة المتحدة.. وأعرب "جريم فيرجيسون" عن أمله في أن يزيد حجم التعاون مع الخطوط القطرية في مجال الشحن الجوي, حيث إن ذلك سيسعد العديد من المصدرين والعاملين في مجال التجارة, والتي تعتمد تجارتهم على الشحن الجوي , لما ستوفره الخطوط القطرية من إضافة متميزة لفتح مجالات للشحن الجوي بين المنطقة العربية وأوروبا, كما أن الخطوط القطرية تتسم بالتطور وبصورة كبيرة خاصة في منطقة بريطانيا وأوروبا, مما يجعلها علامة تجارية ذات ثقة عالية في مجال الشحن الجوي. وأوضح "جريم فيرجيسون" أن عمليات تسيير 5 رحلات شحن جوي من قبل الخطوط القطرية إلى مطار "ستانستد" البريطاني ستزيد من حجم التعامل التجاري في المطار ويحقق ارتفاعا في نسبة النمو والنشاط الاقتصادي, مما سيسهم في تطوير أحد مطارات بريطانيا الخاصة بالشحن والبضائع الجوية وهو مطار "ستانستد" البريطاني. جدير بالذكر أن مطار "ستانستد" البريطاني يعد واحدا من أكبر مراكز الشحن الجوي الدولي في المملكة المتحدة حيث ينقل عبره, ما يقرب من 210 ألف طن من البضائع والسلع و30 ألف طن من خطابات البريد, آتية من جميع أنحاء العالم.

عبر السيد صبري الضلاعين رئيس غرفة تجارة الكرك بالأردن عن إعجابه بما شاهد من نهضة شاملة في قطر خلال زيارته لها مؤخرا من وفد من رجال الأعمال. وقال للشرق: لقد حققت الدوحة قفزة عمرانية واقتصادية كبرى، تجسدت في جميع جوانبها الاقتصادية والعمرانية وهي ماضية نحو مزيد من النمو بفضل سمو أميرها الشاب صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بما سوف يجعلها تتفوق على دول كبرى في العالم. وأضاف: كما لمسنا مدى المعاملة الإنسانية والراقية للعمال العرب والأجانب في قطر والمعاملة الطيبة التي يعاملون بها وما يوفر لهم من خدمات بما يدل على أن الشعب القطري هو شعب مضياف وأصيل. وأضاف: كما أن الجالية الأردنية التي يصل تعدادها إلى 30 ألف نسمة لها مكانة ومعاملة خاصة في قلوب القطريين، بحيث يشعرون أنهم في بلدهم الثاني وهو ما يعكس العلاقات التاريخية العميقة والجذور التي تربط بين الشعبين القطري والأردني. وقال: إن الأردن وقطر الآن تسير نحو توسيع آفاق التعاون خاصة في المجالات الاقتصادية وزيادة استثماراتهم في المملكة، حيث أبدت غرفة قطر استعدادها لتنمية الاستثمارات القطرية في الأردن خصوصا أن الأردن توفر تسهيلات للمستثمرين وبنية تحتية مميزة وسوف تكون هناك مزيد من الزيارات المستقبلية بين الطرفين من أجل توسيع التعاون وذلك انطلاقا من الحرص على جذب الاستثمارات القطرية نظرا لما تمتاز به قطر من مكانة مرموقة عربيا وعالميا ولتوسعها في الاستثمارات الكبرى في دول العالم بحيث أصبحت تستقطب اهتماما خاصا. وقال: كما أن الأردن يعتبر الآن من الدول الجاذبة للاستثمارات وهناك العديد من المشروعات التي يمكن للرجال الأعمال توظيف أموالهم بها بما قد يعود عليهم بأرباح طائلة فبالنسبة للجنوب هناك مشاريع عديدة ومصانع يمكن إقامتها حيث حاليا يوجد مصانع لمستثمرين صينيين في صناعة الملابس وهم يحققون أرباحا كبيرة كما أنه يمكن الاستفادة من مشاريع الصخر الزيتي الذي تعتبر الأردن من أكثر دول العالم امتلاكا لهذا المصدر من الطاقة المتجددة والتي تبشر بمستقبل مزهر إضافة إلى مشاريع صناعية وفي المجالات السياحية. وأضاف: كما أننا نطمح لزيادة العمالة الأردنية في قطر بسبب وجود مشاريع ضخمة في قطر خاصة في إطار استعداداتها المتواصلة لمونديال عام 2022 وهو ما يجعل العمل يجري بها كخلية نحل ويمكن للخبرات والكفاءات الأردنية أن تقدم خدماتها في هذا المجال حيث لدى الأردن مهندسون وفنيون أكفاء يستطيعون أن يسهموا في العملية التنموية الكبرى التي تشهدها قطر. وقال: إننا نأمل خلال الزيارات الرسمية المقبلة للوفود من كلا البلدين أن تتمخض عنها اتفاقيات من أجل تعزيز التعاون البناء والذي يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين. وحول التسهيلات للمستثمرين في الأردن قال: إن جل التركيز حاليا من الجهات الحكومية المختصة على إزالة وتذليل العقبات أمام المستثمرين واختصار الإجراءات الروتينية التي تعيق فتح استثماراتهم وتوسيعها والحكومة تعمل على إعطاء كافة التسهيلات لهم نظرا لما للاستثمار من أهمية في دعم الاقتصاد الوطني، كما أننا في الجنوب طالبنا من الحكومة أن تكون لمدنها ومحافظاتها حصة كبيرة من هذه الاستثمارات بسبب ما تمتع به مدن الجنوب من بنية متكاملة ومهيأة للمشاريع الاستثمارية في قطاعات متنوعة بما سوف يسهم في تنمية محافظاتها إضافة إلى أن ذلك من شأنه إنعاش الاقتصاد الأردني ويوسع العملية التنموية ولا تكون مقتصرة على العاصمة والمدن القريبة منها. وبالنسبة للاستثمارات مع الدول العربية قال: هناك سعي جاد من الحكومة على تعزيز الاستثمارات مع الدول العربية الشقيقة وقد كنا مؤخرا ضمن الوفد الرسمي مع رئيس الحكومة في زيارة لليمن وقد تم عقد اتفاقيات بين البلدين لتعزيز الاستثمارات وقد رحب رجال الأعمال اليمنيون بالاستثمار في الأردن حيث أشادوا بالتسهيلات التي يقدمها الأردن للراغبين بالاستثمار وإجراءاته المرنة وسوف يصل قريبا وفد منهم من أجل الاطلاع عن قرب عن المواقع والمدن التي يمكن إقامة مشاريع بها.

أكد خبراء البنوك والمصارف ورجال الأعمال أن النمو الاقتصادي الذي تشهده الدولة حاليا في كافة القطاعات يدعم البنوك المحلية ، ويزيد من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية ، بعد أن توسعت في هذه الأسواق خلال السنوات الماضية . وتوقع الخبراء مزيدا من الأرباح خلال العام الحالي 2014 بعد النتائج المالية المميزة التي حققتها البنوك في 2013 ، والفرص الاستثمارية التي استغلتها ، والتي ساهمت في زيادة أرباحها ، وأكدوا قدرة البنوك المحلية على التواجد في الأسواق العالمية بفضل قوة الوضع المالي ومراكزها المالية ، التي عززتها الطفرة الاقتصادية في قطر . الحكومة تقود التنمية: ويؤكد أحدث تقرير لمجموعة QNB أن القطاع المصرفي بقطر حل في طليعة النمو في الأصول والقروض لمنطقة مجلس التعاون الخليجي الذي كان قوياً خلال عام 2013 مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية والاستثمارات الضخمة بقيادة الحكومات. موضحا أن عوامل الإقراض العالي المرتبط بمشاريع البنية التحتية الضخمة قيد التنفيذ، والتكلفة المتدنية للتمويل، ومشتريات المستثمرين الأجانب، أدت إلى دعم النمو في القطاع المصرفي وبلغ نمو القروض فيها نسبة 23 في المائة في عام 2013. ويتوقع التقرير أن تستمر هذه المؤشرات في اتجاهها الصاعد ، مع تسارع تنفيذ مشاريع الاستثمار ، استعداداً لانعقاد منافسات كأس العالم لعام 2022، حيث استمر نمو الودائع بخطى سريعة ، وارتفع بحوالي نسبة 24 في المائة في عام 2013، وكان القطاع العام هو المساهم الرئيسي في مجمل هذه المكاسب، وهو ما يعكس الفوائض المالية الضخمة للحكومة. وأكد أن معدل الإقراض المرتفع وانخفاض تكلفة التمويل ، وتدني متطلبات المخصصات مقابل الديون ، أدت جميعها إلى تعزيز ربحية البنوك بصفة عامة، وهو ما رفع العائد على حقوق المساهمين إلى نسبة 16,0 في المائة في عام 2014 . نتائج مالية مميزة: المصرفي عبد الرحمن المير يوضح أن النتائج المالية المميزة للبنوك في العام الماضي ، تأتي متوافقة مع الوضع الاقتصادي الجيد الذي تشهده قطر حاليا .. فالنمو الاقتصادي وزيادة الأعمال في كافة القطاعات الخدمية والتجارية والعقارية والصناعية ، تستلزم بالتأكيد قطاعا مصرفيا قادرا على تمويل مشاريع هذه القطاعات وهو ما يحاول تنفيذه القطاع المصرفي المحلي . ويضيف أن البنوك القطرية حققت أداء ماليا جيدا على كافة الأصعدة ، في التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة ومشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات التي تنفذها الدولة ، وجاء قرار وزارة المالية بإلزام شركات القطاع العام ، بالاعتماد على البنوك المحلية لتمويل مشاريعها ليصب في مصلحة هذه البنوك التي باتت في موقف يمكنها من تمويل هذه المشاريع سواء بصورة فردية أو في صورة التمويل أو القروض المجمعة . ويوضح المير أن الفترة القادمة وحتى تنفيذ المشاريع الكبرى في الدولة سيكون على البنوك المحلية عبء كبير في توفير التمويل اللازم لهذه المشاريع ، وهي تعمل لهذه المرحلة من وقت طويل حيث عززت رؤوس أموالها ودعمت مراكزها المالية ، بهدف تقوية أوضاعها في السوق حتى تكون مستعدة لتلك الفترة ، وحتى لا تلجأ الشركات المحلية والأجنبية العاملة في السوق إلى تدبير احتياجاتها المالية من البنوك الأجنبية . ويشير المير إلى الفرص الاستثمارية التي حققتها البنوك القطرية في الخارج حيث شهد العام الماضي توسعا في هذه الاستثمارات بعد دراسات جادة أثبتت فاعليتها رغم عدم الاستقرار السياسي في عدد من الدول الحاضنة لهذه الاستثمارات ، إلا أن وضعها جيد جدا وحققت عوائد مالية مجزية للبنوك . وأكد أن الأرباح القياسية للبنوك تعكس النمو الاقتصادي الذي تشهده قطر حاليا في كافة المجالات والقطاعات سواء العام أو الخاص .. وتلبية الاحتياجات المالية لهذه الفئات ومنها قطاع الشركات الحكومية والخاصة .. ويضيف أن الأرباح التي حققتها البنوك تأسست على الحركة الاقتصادية ونمو القطاعات المختلفة خاصة النمو العقاري ونمو المشاريع الصناعية للقطاع الخاص خلال الفترة الماضية .. ويوضح أن البنوك من جانبها قامت بتطوير العديد من الخدمات المصرفية مما ساهم في زيادة الأرباح خاصة ما يتعلق بقطاع المحافظ الاستثمارية بالداخل والخارج. ويوضح أن النتائج المالية للبنوك والشركات تساهم في دعم الاستقرار في السوق المالي خلال الفترة القادمة إلى جانب تعزيز السيولة في السوق .. فالمستثمرون في حاجة إلى التمويل حاليا في ظل انكماش الأسواق العالمية وإحجام البنوك والمؤسسات المالية الأجنبية عن التمويل . دور محوري لقطر المركزي: من جانبه يرى الخبير المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر أن دور مصرف قطر المركزي كان محوريا وداعما لعمل البنوك خلال الفترة الماضية ، خاصة بعد تطبيق قانون المصرف وتنظيم المؤسسات المالية الجديد ، الذي عزز المناخ الاقتصادي الذي تعمل فيه البنوك ، وساهم من خلال الضوابط والتعليمات التي يضعها في توفير بيئة مناسبة لنمو أعمال البنوك ، وزيادة قدرتها على المنافسة المحلية والعالمية . ويضيف الخاطر أنه بلا شك فإن البنوك المحلية تحتاج إلى المزيد من التطوير في عملياتها ونظمها في ظل التطور الكبير للعمليات المصرفية في العام ، إلا أنها وضعت قدمها على الطريق الصحيح ، وأصبحت البنوك المحلية تحتل المراكز الأولى على المنطقة ، ويوضح الخاطر أن 2014 سيكون عاما واعدا للبنوك المحلية نتيجة لوجود مشاريع جديدة تتطلب استراتيجيات وخططا جديدة تنفذها البنوك في ظل التحدي الأكبر الذي سيواجه الاقتصاد العالمي ومنها الاقتصاد القطري وهو ارتفاع معدلات التضخم المتوقعة خلال الأعوام القادمة مما يتطلب من البنوك خططا لا تعتمد على التقليدية في طرحها . ويضيف أن الفترة القادمة تتطلب من البنوك تطوير منتجاتها وخدماتها وعدم اقتصارها على القروض فقط ، وإنما التوسع في خدمات إدارة الثروات وإدارة المحافظ الاستثمارية ، وإدارة الأصول مع التركيز على إدارات المخاطر في البنوك لإدارة العملية الائتمانية وفتح خطوط اتصال مع البنوك العالمية ، للحصول على ائتمان متبادل وتحديد هذه السقوف الائتمانية بمعنى تبادل خطوط الائتمان مع هذه البنوك وهي عمليات مصرفية متعارف عليها عالميا .. ويؤكد الخاطر أن الخدمات المصرفية تحتاج إلى إعادة نظر كما تحتاج إلى إعادة هيكلة من جديد للخروج من إطار الخدمات التقليدية الذي تتبعه حاليا البنوك المحلية حيث يجب أن تكون مبتكرة ومبدعة وليس ناقلة للتكنولوجيا من الخارج فقط .. ويقترح الخاطر على البنوك إنشاء شركات استثمارية في إطار عام لإعادة تنظيم القطاع المالي في قطر تقوده الدولة ، يمكن من خلاله للبنوك أن تمارس عمليات الاندماج والاستحواذ على الشركات والاستثمارات ، كما يمكنها من تقديم خدمات الاستشارات المالية والاستثمارية وإدارة حقائب الأصول بنجاح . المنافسة صحية: ويؤكد الخبير المحاسبي والمالي إبراهيم الحاج عيد أن المنافسة بين البنوك تصب لصالح العميل وابتكار المزيد من المنتجات والخدمات ومن المنتظر أن تتصاعد المنافسة خلال العام الحالي ، لأن كل بنك يعمل على زيادة حصته في السوق واستقطاب أموال جديدة ، ويضيف أن النهضة الاقتصادية الحالية والتنمية العمرانية ساهمت في قوة أداء البنوك وانعكاس ذلك على خدماتها وأرباحها التي من المتوقع أن تشهد مستويات قياسية في 2014 . ويضيف عيد أن قانون قطر المركزي ينظم السوق المصرفية بجدارة بعد أن أصبح يشرف على جميع المؤسسات المالية العاملة في الدولة ، حيث يحقق هذا الإشراف حماية كاملة لهذه المؤسسات ، والرقابة على عملياتها ، كما أن القانون استحدث لجنة الاستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تباشر عملها حاليا .. ووفقا للقانون فإن اللجنة يرأسها محافظ المركزي ، ونائب المحافظ نائباً للرئيس، وعضوية كلٍ من ، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية ، والمدير العام التنفيذي لهيئة تنظيم مركز قطر للمال. مديرو الإدارات المختصة بالمصرف. وخبراء متخصصون في مجال الأعمال والخدمات والأنشطة والأسواق المالية، يختارهم المجلس. ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة ونظام عملها قرار من المجلس. وتختص اللجنة بدراسة المخاطر الناجمة وكذلك المحتملة على جميع الخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة بذلك. والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية والإشرافية في الدولة، والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها، بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة. واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة والإشراف، بما في ذلك الترخيص ومكافحة غسل الأموال، وغيرها من السياسات المتعلقة بالخدمات والأعمال والأنشطة والأسواق المالية. وترفع اللجنة توصياتها ومقترحاتها في هذا الشأن للمجلس لاعتمادها ومتابعة تنفيذها. ويشير الحاج إلى أن إستراتيجية القطاع المصرفي يجب أن ترتكز على تمويل المشروعات الوطنية في البنية التحتية، وتمويل الشركات الصناعية ، والتوسع في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة ، والاهتمام بتمويل أنشطة قطاع التجارة العامة. وطرح منتجات جديدة للأفراد والشركات.. وتطوير الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات المالية، والتوسع المدروس في الاستثمارات محلياً وعالمياً . فالقطاع المصرفي في قطر يتجاوب إيجابياً مع الدعم والرعاية التي يحظى بها من الحكومة. كما أن سياسات مصرف قطر المركزي أثبتت جدواها في استقرار المصارف، والحد من تأثيرات الأزمات، ويؤكد أن مناخ الاستثمار في قطر يوفر فرصا جيدة للاستثمار والتوسع في السوق المحلي.

صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس الدولي، مزيج برنت، فوق 108 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، بعدما أذكى تصاعد التوتر بشأن أوكرانيا المخاوف بخصوص إمدادات النفط الروسية. وبدأت روسيا، مناورات عسكرية جديدة قرب الحدود مع أوكرانيا، ولم تبد أي علامة على تراجعها عن خطط لضم منطقة شبه جزيرة القرم الأوكرانية، على الرغم من أسوأ مواجهة مع الغرب منذ الحرب الباردة. وأعطى الصراع دعما لأسعار النفط العالمية، في الأسابيع الماضية مع تخوف المستثمرين من أن يؤدي لتعطيل الإمدادات من روسيا، وهي أحد أكبر منتجي النفط في العالم. لكن مكاسب الأسعار، تقيدها بيانات ضعيفة من الصين حيث يظهر النمو الاقتصادي مزيدا من العلامات على التباطؤ، وهو ما قد يحد من نمو الطلب على النفط في ثاني أكبر مستهلك في العالم. وصعدت عقود برنت، تسليم أبريل 1.00 دولار إلى 108.39 دولار للبرميل، بعد أن أنهت الجلسة السابقة منخفضة 63 سنتا. وارتفعت عقود الخام الأمريكي الخفيف، 90 سنتا إلى 99.10 دولار للبرميل بعد أن أغلقت أمس الخميس مرتفعة 21 سنتا.

حذر وزير المالية الروسي السابق، ألكيسي كودرين، الذي يحظى باحترام كبير في أوساط الأعمال الدولية، من أن الاقتصاد الروسي، قد بدأ يتأثر من انعكاسات التوتر حول أوكرانيا قبل فرض عقوبات على روسيا. وقال الوزير، في تصريحات نشرت، اليوم الجمعة، على الإنترنت، "بإمكاني القول من الآن بيقين أن خطوط القروض لروسيا بصدد الانغلاق". وأوضح، أن "القروض التي أخذتها مؤسساتنا في الخارج، تبلغ 700 مليار دولار حاليا، واليوم بدأت تتقلص بسبب إلغاء العديد من خطوط القروض وستتوقف بعض المشاريع المشتركة وقد بدأ ذلك أصلا". كما حذر، من أن النمو في روسيا، وهو متعثر أصلا، قد ينخفض إلى الصفر هذه السنة. وقال الوزير السابق، الذي ترك الحكومة نهاية 2011 "أظن أنه في هذه الظروف سيكون (النمو) أقل من 1% وربما قد يساوي الصفر من إجمالي الناتج الداخلي هذه السنة". وقال كودرين، إنه إذا فرض الغربيون عقوبات صارمة على روسيا، فإن فرار الرساميل سيتسارع ليبلغ 50 مليار دولار خلال النصف الأول من السنة.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الجمعة، إن العجز في تجارة بريطانيا، من السلع زاد بأكثر من المتوقع في يناير مع هبوط الصادرات إلى أدنى مستوى في أكثر من عام ونصف. وقال المكتب الوطني للإحصاءات، أن العجز بلغ 9.793 مليار جنيه إسترليني ارتفاعا من 7.662 مليار إسترليني في ديسمبر، عندما سجل العجز أدنى مستوى في حوالي عام ونصف. وكان خبراء اقتصاديون، قد توقعوا في استطلاع أجرته رويترز، عجزا قدره 8.6 مليار إسترليني. وتراجعت صادرات السلع في يناير 4 % إلى 24.248 مليار إسترليني، وهو أدنى مستوى لها منذ يونيو. وزاد إجمالي العجز التجاري البريطاني، شاملا قطاع الخدمات الضخم إلى 2.565 مليار إسترليني من 668 مليون في ديسمبر.

ارتفع سعر الذهب، إلى مستوى قياسي جديد، في 6 أشهر، اليوم الجمعة، متجاوزا 1380 دولارا للأوقية "لأونصة"، واتجه لتحقيق أكبر مكسب أسبوعي في 4 أسابيع بدعم من تراجع أسواق الأسهم في ظل تزايد التوتر بشأن أوكرانيا والمخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني. وارتفع المعدن النفيس أكثر من 2% هذا الأسبوع حتى الآن محققا سادس مكسب أسبوعي على التوالي. وصعد الذهب الفوري 1.4% إلى 1387.90 دولار للأوقية أعلى مستوى منذ التاسع من سبتمبر وقلص مكاسبه إلى 1.2%، إلى 1386.64 دولار. وزاد الذهب 14% حتى الآن هذا العام. وارتفع سعر العقود الآجلة للذهب في بورصة كومكس 1.1% إلى 1387.60 دولار للأوقية. وينظر إلى الذهب على أنه ملاذ آمن في أوقات الاضطراب والشكوك السياسية والاقتصادية حيث يفضله المستثمرون على الأوعية الاستثمارية الأشد خطرا مثل الأسهم. وزاد سعر الفضة في المعاملات الفورية 2.7 بالمئة إلى 21.67 دولار للأوقية والبلاتين 0.6 بالمئة إلى 1478.50 دولار للأوقية والبلاديوم 0.7 بالمئة مسجلا 778.10 دولار للأوقية.