افتتح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول والعضو المنتدب، أمس الجمعة معرض قافكو للزهور والخضروات 2014 الذي انطلقت فعالياته في نادي البانوش بمسيعيد وامتدت ليوم واحد بمشاركة واسعة وحضور عدد كبير من الجمهور. وقد رافق سعادته في افتتاح المعرض سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للأسمدة الكيماوية قافكو والسيد خليفة عبدالله السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقافكو والسيد حامد المرواني الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بقافكو ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد عبدالعزيز جاسم المفتاح مدير شؤون إدارة المدن الصناعية بقطر للبترول والرؤساء التنفيذيون ومديرو الإدارات بقافكو وعدد من كبار الضيوف. السادة: المعرض مبادرة مهمة لتعزيز الوعي بمزيد من المساحات الخضراء في قطرالوعي البيئيوأشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بمعرض قافكو للزهور والخضروات وقال "إنه يلعب دوراً مهماً في غرس الوعي البيئي في جميع شرائح المجتمع، خاصة الصغار منهم." كما أشاد سعادته بدور قافكو في تنظيم العديد من الأنشطة الاجتماعية مؤكدا أن هذا المعرض يشكل أداة مهمة تعمل قافكو من خلالها على إشراك أفراد المجتمع في مختلف نشاطاتها الثقافية والاجتماعية. كما دعا سعادته إلى الإقتداء بمثل هذه الأنشطة من قبل الشركات الأخرى من أجل خلق المزيد من الوعي البيئي وحماية البيئة وصونها ومن أجل المزيد من المساحات الخضراء في قطر. وقال سعادة السيد عبدالعزيز بن أحمد المالكي رئيس مجلس إدارة شركة قطر للأسمدة الكيماوية، إن اهتمامنا في قافكو وتركيزنا على تنظيم هذا المعرض يؤكد على اهتمام قافكو بالبيئة ودورها الحيوي الفاعل في حياة الإنسان، وهو أيضا دلالة أكيدة على دور قافكو الريادي في المحافظة على البيئة، والإسهام في نشر الوعي الثقافي والحضاري لدى المواطن بضرورة تنمية المجتمع من خلال المحافظة على البيئة، وإن منتجات قافكو الصناعية لهي خير دليل فاعل على إسهامها في تخصيب الأرض وتنضير الزرع، فمنتجاتنا هي من خصائص البيئة الطبيعية ومن عناصرها المهمة. وزير الطاقة خلال جولته في المعرضالمفاهيم التربويةوأضاف قائلاً "وإنه مما يسعدنا أن يحظى المعرض بالاهتمام من مختلف قطاعات المجتمع مما يعد أكبر دليل على نجاح سياستنا وأقوى دافع لنا نحو المزيد من العطاء.ومن شأن هذا المعرض أن يرسخ في أذهان النشء والجمهور مفهوماً تربوياً في غاية الأهمية وهو حاجة البيئة إلى من يهتم بها ويرعاها، وقافكو تفعل ذلك عبر سياستها البيئية التي تبنتها والتزمت بها حتى صارت قافكو علماً في هذا المجال ليس في قطر وحدها بل في كل المنطقة بأسرها. وعلى الرغم من أن هذا المعرض يقع في دائرة النشاط الثقافي والاجتماعي للشركة فإنه يأتي منسجماً تماماً مع نشاط الشركة الصناعي المتمثل في إنتاج الأسمدة وامتداداً طبيعياً لدورها التنموي، فمنتجات قافكو من الأسمدة تساعد على تخصيب الأرض والحد من تدهورها ورفع إنتاجيتها ومن ثم تسهم في سد حاجة العالم المتزايدة من الغذاء كما تسهم بذلك أيضاً في الحد من المخاطر البيئية المترتبة على إزالة المزيد من الغابات والغطاء النباتي الطبيعي من الأرض بغرض زيادة الرقعة الزراعية. المالكي: المعرض يهدف إلى الحفاظ على البيئة ورعايتها مشاركة المدارس وقال السيد حامد المرواني الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية بقافكو ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض: أنوه إلى زيادة مشاركة المدارس في المعرض خاصة المدارس العربية وبالحماس الذي أبداه الأطفال والتلاميذ من مختلف المدارس للمشاركة في المعرض، الأمر الذي يدل على قيمة التشجيع والمنافسة ونأمل أن نرى المزيد من المدارس وهي تشارك في الأعوام القادمة.فالشكر والامتنان لشركة قطر للأسمدة الكيماوية ولجميع المؤسسات المساندة ولكل من ساهم في إنجاحه وكلنا أمل في مشاركة المزيد من المشاركين في فعاليات هذه التظاهرة الخضراء في الأعوام القادمة. إهتمام كبير من قبل وزير الطاقة بالمنتجات المشاركة في المعرضرسالة ساميةوقال السيد إبراهيم الجيدة مدير العلاقات العامة بقافكو ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض: "فعاليات المعرض تتضمن رسالة سامية تمس قطاعاً هاماً من قطاعات حياتنا ألا وهو قطاع البيئة، وإنه لمن دواعي سرورنا أن وجدت تلك الرسالة صداها الذي ظللنا نلحظه عاماً بعد عام من خلال إجتذاب المعرض في دوراته المتعاقبة لروائع المبدعين من مختلف قطاعات المجتمع ونيل استحسان وإعجاب واهتمام الزائرين الذين تضاعفت أعدادهم ولما يحظى به من تغطية إعلامية واسعة، وهذا العام فإن زوار المعرض ورواده كانوا موعودين بالمزيد من الإبداعات في عالم الزهور والخضرة والجمال.فقد شارك المحترفون بالفنادق في منافسات زخرفة الخضر والفاكهة ونحت وتشكيل الثلج والزبد وتزيين الكيك وقوالب الحلوى. بينما شارك المحترفون بالمشاتل ومحلات بيع الزهور في منافسات تنسيق الزهور بمختلف أنواعها. المرواني: المعرض يعنى بقطاع مهم.. ونهتم بإشراك المجتمع في كل فعالياته العامةالهواةأما الهواة من الجمهور فقد كانت مشاركتهم في أكثر من 90 مجموعة تغطي مختلف المستويات في فن تنسيق الزهور والخضر والفاكهة ونباتات الظل والنقش الزخرفي للفاكهة والخضر والنحت التشكيل بالزبد وغيرها من المشاركات الأخرى.وأتاح المعرض الفرصة لطلاب المدارس على مختلف أعمارهم أن يعرضوا مواهبهم ويطوروا مهاراتهم في تنسق الزهور وإظهار مواهبهم الفنية في تشكيل العروض المستمدة من الطبيعة والتي تظهر الاهتمام والعناية البيئية والعروض ذات الصلة بمجال التعليم. كما نالت المسابقة الحية في الرسم اهتماماً كبيراً من الطلبة والطالبات. حضور مميز شهده المعرض وتشجيعاً للإبداع فقد منح الفائزون كالعادة كؤوسًا وميداليات وقسائم شراء، إضافة إلى جوائز السحب للمحظوظين. ففي الحفل الذي أقيم في ختام المعرض قام السيد إبراهيم الجيدة مدير العلاقات العامة بقافكو ونائب رئيس اللجنة المنظمة للمعرض بتوزيع الجوائز على الفائزين في معرض هذا العام.وقد شملت الجوائز المقدمة للفائزين في المعرض تذاكر سفر على خطوط الطيران إلى أوروبا وآسيا والشرق الأوسط مقدمة من الخطوط الجوية القطرية وبعض خطوط الطيران ووكالات السفر العاملة بالدوحة.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي سعي المركزي إلى تطوير السياسات المالية والنقدية بما يتواكب مع رؤية قطر 2030 والتطورات الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد القطري. وأضاف أن رؤية قطر تركز على العنصر البشري بإعتبارها أساس التنمية في قطر، وعلى هذا الأساس يأتي افتتاح المبنى الجديد لمدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية الذي يصب في صالح تكوين كوادر قطرية قادرة على العمل في القطاع المالي وإمداد هذا القطاع بهذه الكوادر.أحدث الأساليب العلميةوأوضح المحافظ أن جميع برامج الدراسة في المدرسة سواء كانت برامج محاكاة أو أكاديمية أو تخصصية تهدف إلى تدريب الطلبة في السنوات الثلاث على أحدث الأساليب العالمية في الإدارة وممارسة العمل المصرفي والمالي، وأضاف الشيخ عبدالله أن جميع البنوك الوطنية في الدولة يمثلون مجلس أمناء للمدرسة، وقريبا سينضم إليهم شركات التأمين، وكلها تساهم في وضع أسس البرامج العملية والتدريبية، وقال نحن حريصون على أن تكون هذه البرامج داخل وخارج المدرسة وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات المالية، سواء بنوكا تقليدية أو إسلامية، إضافة إلى المؤسسات المالية مثل شركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار، حيث تم إعداد برامج تدريبية للطلبة في السنة الثانية والسنة الثالثة، ونحن حريصون على أن يكون التدريب الداخلي متضمنا غرف محاكاة وغرفا متخصصة، إضافة إلى التدريب الميداني. العنصر البشري أساس التنمية وخلق كوادر قطرية جديدة في القطاع الماليمدرسة للبناتوأكد محافظ المركزي أن الطالب بمجرد تخرجه من المدرسة يكون قادراً على الالتحاق بالعمل المالي أو يستكمل دراساته الجامعية بالداخل أو بالخارج مع الجامعات التي تم الاتفاق معها على إلحاق الطلبة بها سواء داخل قطر أو خارجها. وأوضح أن قطر المركزي يدرس التوسع في تجربة المدرسة المصرفية بعد استكمال كافة البرامج التعليمية سواء الأكاديمية أو العملية والمتخصصة، حيث سيتم نقل التجربة إلى مدرسة بنات وإنشاء مدرسة أخرى للبنات. محافظ المركزي يقص شريط الافتتاح بحضور نائبه ومدير المدرسةوأوضح أن قطر المركزي يسعى أن تكون هذه المدرسة تجربة مثالية للتعليم المصرفي والمالي في قطر، وأن تكون عنصرا مهما في تخريج الموارد البشرية، مشيراً إلى تأهيل الطالب لكافة الأعمال المصرفية والمالية بحيث يكون قادرا على ممارستها من واقع الدراسة العملية وغرف المحاكاة التي تدرب بها، حيث إن هناك فرعا لأحد البنوك في المدرسة يحاكي الفرع الحقيقي، وأشار إلى أن جميع المؤسسات المالي ترحب بالتحاق الطلبة المتخرجين ومنها مصرف قطر المركزي وهناك اتفاقات مع هذه المؤسسات لتوفير فرص عمل للطلبة المتخرجين باعتبارهم من المؤهلين للعمل في هذا القطاع.وأقام المحافظ بجولة في المدرسة شملت كافة الأقسام وتعرف على البرامج التي يتم تدريسها كما تبادل الحوار مع المدرسين وأعضاء هيئة التدريس والطلبة وأصدر توجيهاته بالتركيز على البرامج العملية والتدريبية التي تساهم في تعزيز ودعم عمل الطالب في القطاع المالي بعد تخرجه، كما شهد محافظ مصرف قطر المركزي الحفل الذي أقامته المدرسة احتفالا بالمبنى الجديد. المحمود: المدرسة رائدة في قطر ومنطقة الخليج بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديميالرؤية الوطنية وفي كلمته خلال الحفل قال أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة: لقد استمدت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال رؤيتها من الرؤية الإستراتيجية لقطر 2030 التي أرسى دعائمها سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني وأكمل مسيرتها صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث أوضحت الرؤية أنه لا يمكن لقطر أن تطور إقتصادها ومجتمعها دون رأسمالها البشري ومواردها البشرية، ولهذا تعتبر المدرسة رائدة ليس في قطر وحسب بل في منطقة الخليج العربي بتقديمها منظومة تعليم تجاري وأكاديمي يبني شخصية تعتز بدينها وتاريخها ويصنع كوادر قطرية اقتصادية تساهم في التنمية المستدامة للدولة وتتبنى رؤية قطر 2030.وأضاف المحمود: شهدت المدرسة تطوراً هائلاً في السنوات الأخيرة أهمها تغيير اسم المدرسة من مدرسة التجارة إلى مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال، مما أسهم في تغيير النظرة السلبية لدى المجتمع وأولياء الأمور عن التعليم التجاري، وكذلك حمل الاسم الجديد الذي تشرفنا بتدشينكم له اليوم السمة المميزة للمسارات التعليمية للمدرسة. وهما مسار العلوم المصرفية ومسار إدارة الأعمال. وقد كان لانتقال المدرسة لهذا المبنى الجديد والذي يعد صرحاً تعليمياً متميزاً بالغ الأثر في تمكين إدارة المدرسة ومعلميها وطلابها من تنفيذ أهم البرامج التعليمية. محافظ المركزي يتعرف علي التنقية المتبعة في برامج المدرسة وقال إنه وفي العام الماضي تم اعتماد المناهج والخطة التعليمية والشهادة الثانوية للمدرسة بجهد مشترك بين إدارة المدرسة ومجلس إدارتها من جهة والمجلس الأعلى للتعليم بهيئتيه التعليم والتقييم. من جانبه أكد أشرف مصطفى متولي نائب المدير للشؤون الأكاديمية أن مدرسة العلوم المصرفية تقدم تعليماً تجارياً وأكاديمياً متطوراً يصنع كوادر قطرية اقتصادية لتزود قطاع البنوك والشركات بكفاءات قطرية قادرة على الانخراط بسوق العمل. وتقديم تعليم تخصصي عالي الجودة في المحاسبة وإدارة الأعمال. وإيجاد شراكة حقيقة وفاعلة بين القطاع التعليمي والقطاع المصرفي.وحول المسار التعليمي بالمدرسة يوضح أشرف أن هناك مناهج وبرامج متخصصة في المصارف والأموال وتخصص إدارة الأعمال إضافة إلى المناهج التخصصية بالمدرسة. مؤكدا أن المناهج تخضع لمعايير دولية معتمدة وفق نظام TAFE الاسترالي وأهمها برنامج Structured Workplace Learning الذي يتدرب فيه الطلاب في البنوك لتطبيق ما قاموا بدراسته نظريا في سوق العمل. وبرامج المحاكاة حيث جهز مصرف قطر المركزي وبعض البنوك الوطنية غرفا تحاكي طبيعة بيئة العمل داخل البنوك والشركات حتى يتمكن الطلاب من التدريب فيها وهم في داخل المدرسة. إضافة إلى إعداد الطلاب للحصول على IELTS بمعدل يمكنهم من الالتحاق بكليات مرموقة في مجال تخصصاتهم (جامعة قطر – جامعة لوفبرا بانجلترا – جامعة كانبرا باستراليا - بعض الكليات بالمدينة التعليمية – جامعة ستيندن – كلية شمال الأطلنطي – كلية المجتمع).وحول أهم الامتيازات التي تقدم للطالب يقول أشرف مصطفى إنها تشمل حوافز مالية للطلاب أثناء الدراسة وحصول الطالب على شهادة الثانوية القطرية بالإضافة للشهادة الاسترالية. وتوفير بدائل متنوعة للطالب عند تخرجه من المدرسة منها استكمال دراسته الجامعية أو الالتحاق بسوق العمل. ودراسة الطالب لمناهج أكاديمية تخضع لمعايير المجلس الأعلى للتعليم ومناهج تخصصية دولية. احمد يوسف المحمود - مدير المدرسةوفي تصريحات لـ" الشرق" أكد أحمد يوسف المحمود المدير العام للمدرسة أن المدرسة لديها أهداف عديدة تنطلق من رؤية قطر 2030. أهمها بناء الاقتصاديين القطريين لمرحلة المستقبل. وتخريج رجل أعمال قطري يكون له فرصة كبيرة في إدارة الأعمال سواء في المجال المصرفي أو المالي.وأوضح المحمود أن الدراسة تشمل المواد الأكاديمية التي تدرس في المدارس الثانوية العادية. إضافة إلى المناهج المتخصصة في العلوم المصرفية وإدارة الأعمال.وأشار إلى توقيع اتفاقيات عديدة مع الجامعات داخل وخارج قطر لدعم العملية التعليمية وإتاحة الفرصة في هذه الجامعات. كما أن الطالب يمتلك خيارات عديدة أهمها تدريب عملي في البنوك والسفر للخارج لاستكمال التعليم، والتدريب العملي في المدرسة من خلال غرف المحاكاة، وكل هذه البرامج تدعم العملية التدريبية.

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الحكومة بدأت تحركا جديدا في مجالات الاقتصاد والثقافة والسياسة الخارجية، مؤكدا بذل الجهود لتحقيق التنمية الاقتصادية والازدهار والرخاء في البلاد. جاء ذلك، خلال استقبال روحاني، اليوم السبت، حشدا من الوزراء والمساعدين والمدراء العامين للأجهزة التنفيذية، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية. وأشار إلى، تحقيق الأهداف المرسومة في ميزانية العام الإيراني الماضي "انتهى في 20 مارس" وقال، "إن تحركا جيدا ومتسارعا ومطمئنا قد انطلق في مجال السياسة الخارجية وتم اتخاذ خطوات صحيحة، وأينما نذهب اليوم نرى ظروفا جديدة، وهنالك الكثير من الوفود الاقتصادية والسياسية تزور إيران وهم متلهفون للقائنا خلال زياراتنا إلى الخارج". وأضاف، "التوقعات كانت تشير إلى تحقيق 130 ألف مليار تومان (الدولار يعادل نحو 2500 تومان) من العائدات في العام (الإيراني) الماضي ولكن تحقق نحو 148 ألف مليار تومان بحمد الله، وهو رقم يعادل تقريبا الرقم المتوقع في الميزانية المعدلة".

دعا العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، حكومة بلاده إلى وضع "تصور مستقبلي واضح" للاقتصاد الأردني للسنوات العشر المقبلة، في ظل الانقطاع المستمر لإمدادات الغاز المصري، وازدياد أعباء اللاجئين السوريين. وقال الملك عبد الله، في رسالة وجهها إلى رئيس الوزراء عبد الله النسور، نشرتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية، "بات ملحاً قيام الحكومة بوضع تصور مستقبلي واضح للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة، وفق إطار متكامل يعزز أركان السياسة المالية والنقدية ويضمن اتساقها، ويُحسِّن من تنافسية اقتصادنا الوطني، ويُعزِّز قيم الإنتاج والاعتماد على الذات وصولاً إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة". وأضاف، أن "الاقتصاد الأردني يواجه جملة من التحديات الصعبة نتيجة الأزمات المتوالية والظروف العالمية والإقليمية الراهنة". وأوضح الملك، أن من أبرز التحديات، هو "الانقطاع المستمر في إمدادات الغاز المصري، وتبعات الأزمة السورية، خاصة أزمة اللاجئين السوريين، إذ يحتضن الأردن اليوم أكثر من مليون و300 ألف من أشقائنا السوريين، ما يشكل استنزافا لمواردنا المحدودة، وضغطاً هائلاً على بنيتنا التحتية واقتصادنا الوطني"، مشيرا إلى أن هذا "الأمر أدى إلى تنامي العجز في الموازنة العامة وزيادة المديونية خلال السنوات الماضية".

أعلنت وزارة النفط العرقية أن قدرتها التصديرية ستصل إلى 4.5 مليون برميل يوميا بعد اكتمال نصب منصات العدادات العملاقة الأربعة على موانئ الخليج، مشيرة إلى وجود خطة لزيادة القدرة التصديرية إلى 6 ملايين برميل يوميا خلال السنوات القادمة. وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد لمراسل وكالة "الأناضول" أمس الجمعة إنه جرى إقامة أربع منصات عائمة على موانئ البصرة، كل منصة تستطيع تصدير 800 ألف برميل لتكون قدرتها التصديرية 3.6 مليون برميل يوميا، مشيرا إلى انه سيتم زيادة القدرة التصديرية إلى 4.5 مليون برميل يوميا خلال العام الحالي وإلى 6 ملايين برميل يوميا خلال السنوات المقبلة من خلال بناء ثلاثة أنابيب جديدة . وأوضح المتحدث باسم وزارة النفط العراقية أن إنشاء هذه الأنابيب ستعمل على انسيابية عالية في تصدير النفط العراقي، لافتا إلى أن بناء هذه المنصات التصديرية وصلت إلى مراحلها النهائية مما سينعكس على واقع الصادرات النفطية. وأكد العراق في نهاية الشهر الماضي سعيه لزيادة صادراته النفطية بنسبة 26 %خلال العام 2014 الحالي لتصل إلى 3.4 مليون برميل يومياً. وكانت وزارة النفط العراقية أكدت في نهاية يناير الماضي أن العراق سيصبح قريباً من "أهم" مصادر الطاقة بالعالم، وأنه سيصدر تسعة ملايين برميل بحلول عام 2020، ويملك العراق احتياطيا نفطيا "يبلغ 143 مليار برميل ويمثل 10% من الاحتياطي العالمي". ويصدر العراق اغلب نفطه عبر موانئ البصرة جنوب البلاد المطلة على الخليج فيما يصدر القسم الأخر عبر أنابيب مطلة على ميناء جيهان التركي.

أكد المهندس عبدالله فضالة السليطي، المدير العام لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" عن أن الشركة تسعى لتوسيع استثماراتها التي يتم إدارتها من قبل الشركة بما في ذلك الحوض الجاف والتي تصل حالياً إلى 54.6 مليار ريال. وأوضح المدير العام لناقلات أن ناقلات لديها خطط لتوسيع اسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال سواء كان توسع محلي او إقليمي او دولي ، مشيرا إلى أن الشركة تجرى مباحثات مع عدد من الشركات الاوروبية والاسيوية في هذا الاطار. وأشار في هذا الصدد إلى رفع ناقلات لحصتها في شركة ماران اليونانية من 30 إلى 40 بالمائة وقيامها بزيادة 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال إلى اسطول الشركة ليصل إلى 58 ناقلة منها ما يخدم قطاع الانتاج داخل قطر ومنها ما يخدم قطاع الانتاج خارج قطر، مضيفا ان تلك السفن سيتم تسليمها هذا العام، وأوضح ان الاستثمار في تلك السفن يتجاوز 900 مليون دولار. واضاف السليطي ان الشركة حاليا تتوسع في عمليات نقل الغاز المسال لتشمل التعاقد مع شركات خارج قطر مثلما حدث في الناقلات التابعة لشركة"ناقلات ماران المحدودة" والتي تم تأجيرها لشركة النفط والغاز البريطانية بي.جي. وأكد أن الاسواق العالمية لتصدير الغاز في مرحلة واعدة بالنسبة لناقات كشركة شحن، وأن شركته حريصة على النظر في تلك المشاريع الموجودة خارج الدول ومعرفة كيفية الدخول فيها بغرض تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركة، مبدئيا رغبة الشركة في زيادة حجم اسطولنا من خلال عدد من المشاريع خارج قطر. وحول إمكانية رفع الشركة لحصتها في شركة ماران ، قال إن الشركة تدرس جميع الاستثمارات المطروحة سواء تلك المتعلقة بزيادة حصة ناقلات في المشاريع المشتركة مع شركات اخرى مثلما حدث العام الماضي مع "ماران" او النظر إلى استثمارات اخرى خارج المشاريع المشتركة ولا يوجد حاليا شئ محدد وندرس اكثر من خيار متوفر وفي النهاية الذي يحقق للشركة عائدا يتناسب مع العوائد التي تريدها سيتم اخذه بعين الاعتبار والدخول فيه.

قال مصدر بارز بوزارة المالية المصرية، إن العجز المتوقع في الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل 2014- 2015 التي يجرى إعدادها حاليا، سيرتفع إلى 260 مليار جنيه (37.35 مليار دولار) في ظل تحميلها أعباء الحد الأدنى للأجور واستمرار سياسات الدعم الحالية فضلا عن تلبية الاستحقاقات الدستورية فيما يخص التعليم والصحة. وقدرت وزارة المالية المصرية تكلفة تطبيق الحد الأدنى للأجور في مصر على كافة العاملين في القطاعات التابعة للدولة بنحو 40 مليار جنيه (5.74 مليار دولار) سنويا، وتشمل تلك الأموال الحصة التي تدفعها الحكومة للتأمينات الاجتماعية بعد زيادة الأجور. وتصل تكلفة الأجور في مصر التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 172 مليار جنيه (24.7 مليار دولار). وأقر الدستور المصري تخصيص 5% من الناتج القومي للإنفاق على الصحة والتعليم أي نحو 140مليار جنيه (20.11 مليار دولار). وأوضح المصدر أن العجز سيتجاوز الـ260 مليار جنيه إذا لم تقم الحكومة الحالية بوضع إصلاحات اقتصادية، مقابل 197.5 مليار جنيه بالموازنة الحالية (28.37 مليار دولار). وأعلنت وزارة المالية المصرية مؤخرا أن العجز المالي خلال 8 أشهر حتى فبراير الماضي تراجع إلى 6% من الناتج المحلى الإجمالي المتوقع لعام 2013/2014 مقابل 8.4% في نفس الفترة من العام المالي الماضي. وقدرت وزارة التخطيط المصرية، قيمة الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للعام المالي الحالي 2013/ 2014، بنحو 2.05 تريليون جنيه مصري (294.5 مليار دولار)، مقابل ناتج محلي إجمالي للعام المالي الماضي 2012/ 2013، نحو 1.753 تريليون جنيه مصري (251.8 مليار دولار). وبلغ عجز الموازنة المصرية 13.8% خلال العام المالي الماضي 2012 /2013 المنتهي في 30 يونيو الماضي. ولفت المصدر إلى أن وزير المالية المصري وجه لإعداد مسارين للموازنة أحدهما السير على نفس السياسات الحالية للخروج بتقديرات الموازنة والأبواب المختلفة مع وضع تصورات بالإصلاحات المزمعة سواء على جانب الدعم والذي من المتوقع أن يشهد إصلاحات جذرية خلال العام المالي المقبل وكذلك زيادة الإيرادات الضريبية. وتسعى مصر لتطبيق الضريبة على القيمة المضافة بدلا من ضريبة المبيعات الحالية والتي يتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية تصل إلى 50 مليار جنيه إضافية فضلا عن تطبيق الضريبة العقارية التي يتوقع أن تحقق حصيلة قدرها 3 مليارات جنيه مع تطبيق الضريبة الجديدة بواقع 5% التي اقترحتها الحكومة المصرية لمن يزيد دخله عن مليون جنيه بحسب تصريحات هاني قدري وزير المالية المصري . وسجلت إيرادات الضرائب خلال الثماني أشهر الماضية 148مليار جنيه (21.26 مليار دولار). وأضاف المصدر أن مجموعة الإصلاحات الخاصة بتحريك أسعار البنزين واستبعاد شرائح من المجتمع من الاستفادة من دعم الطاقة بدون المساس بمحدودي الدخل فضلا عن زيادة الإيرادات الضريبية من شأنه أن يخفض العجز إلى ما دون الـ200 مليار جنيه (28.73 مليار دولار). وأكد المصدر أن الموازنة الجديدة لم تأخذ في اعتبارها وجود أي مساعدات استثنائية وخفضت حجم المنح إلى مستوى عام 2012 بواقع 2.5 مليار جنيه فقط لعدم ظهور العجز بأكبر من المستهدف في حالة عدم وجود مساعدات إضافية. وقال إن أي مساعدات ستوجه إلى زيادة الإنفاق الاستثماري ولن تستخدم في تغطية احتياجات الموازنة وسد العجز وذلك لتحسين الموقف المالي لمصر باعتبار أنها إيرادات غير دائمة. وحصلت مصر على مساعدات بقيمة 10.5مليار دولار بحسب بيانات الحكومة المصرية دعمت اتجاه الحكومة لضخ حزمتي تحفيز بقيمة 63 مليار جنيه (9.051 مليار دولار). وقال المصدر إن الموازنة في صورتها النهائية ستكون جاهزة خلال أيام لإحالتها لمجلس الوزراء وسيتم طرحها للحوار المجتمعي في الشهر المقبل بالإصلاحات وبدون إصلاحات لاعتماد الموازنة التي سيحدث عليها توافق. وكان هاني قدري وزير المالية المصري قلص توقعاته للعجز بنهاية العام المالي الحالي الذي ينتهي في 30 يونيو المقبل إلى ما بين 11و 12% متوقعا تراجعه العام المالي المقبل إلى 10% كمستهدف في حال تطبيق إصلاحات جادة يتحملها الجميع بخلاف محدودي الدخل. وقال أشرف العربي الخبير بصندوق النقد الدولي في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول إن يتعين على مصر أن تسرع في تطبيق إصلاحات اقتصادية حتى لا تستنزف مواردها لتغطية الفوائد والأجور والدعم. وتابع أن توجه الحكومة المصرية نحو إصلاح منظومة الضرائب أمر جيد لزيادة الإيرادات، متوقعا أن تحقق الضريبة الجديدة بواقع 5% حصيلة تتراوح بين 20 و25مليار جنيه في أول عام للتطبيق وهو ما سيرفع الإيرادات الضريبية إلى مستوى قياسي بالإضافة إلى إصلاحات ضريبة المبيعات والضريبة العقارية. وقال إن الحكومة الحالية يجب أن تتخذ قرارات فيما يخص الدعم لتقليص العجز الحالي في الموازنة الذي سيكون حله إما بإجراءات اقتصادية جادة أو طبع النقود الذي سيرفع التضخم.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني أن "منتدى البترول الخليجي الثاني" يعد احد الفعاليات المميزة التي تسلط الضوء على دور القطاع النفطي والتعاون الخليجي في هذه الصناعة الحيوية. وتستضيف دولة الكويت منتدى البترول الخليجي يومي السابع والثامن من أبريل المقبل بمشاركة عدة جهات حكومية وأهلية وشركات من القطاعين العام والخاص من الدول الخليجية والعربية وعدد من الخبراء والمختصين الخليجيين والعالميين لمناقشة مستجدات الصناعة النفطية والبتروكيماويات. وتنظم المنتدى شركة "أي جي افينتس" برعاية رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح. وأكد العدساني، في تصريح صحفي اليوم السبت، حرص مؤسسة البترول الكويتية على تفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز فاعلية خطة التنمية ونجاحها، والسير بخطى ثابتة لتحقيق رؤية وإستراتيجية المؤسسة لعام 2030. وقال العدساني إن المؤسسة حريصة على رعاية وتطوير البحث العلمي المثمر، وأنها بصدد إنشاء مركز أبحاث عالمي متخصص في الصناعة النفطية وتطويرها والارتقاء بها والنهوض بجميع مكوناتها. وشدد العدساني على ضرورة الاهتمام بصناعة البتروكيماويات داخل وخارج الكويت وبشكل يحقق التكامل مع صناعة التكرير لضمان تحقيق القيمة المضافة والاستفادة الاقتصادية القصوى من هذا التكامل، وهذا يعتبر أحد المحاور الرئيسية في الإستراتيجية الحالية للمؤسسة، وذلك من خلال العمل مع شركاء عالميين في هذا المجال، وبما يضمن تطوير هذه الصناعة وتحقيق سمعة عالمية راقية فيها تتيح لها فتح أسواق عالمية واعدة. ووصف العدساني الاهتمام بالعنصر البشري الكويتي في المؤسسة وشركاتها التابعة بأنه ركن أساسي في خطط المؤسسة وإستراتيجيتها، مشيرا إلى أهمية رفع نسبته بالمؤسسة وشركاتها من خلال توفير فرص عمل للشباب الكويتي وتأهيله للقيام بكافة مراحل صناعه النفط في الكويت. وأكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية حرص المؤسسة على المضي قدما في تنفيذ المشاريع النفطية الكبرى سواء داخل الكويت أو خارجها، الأمر الذي يعزز مكانة الكويت النفطية عالميا من خلال القدرة على إنتاج منتجات خفيفة تتماشى مع الشروط البيئية في العالم وتحقق نمط الطلب العالمي في هذا المجال وهو ما يضمن توفير قيمة مضافة لصناعه النفط الكويتية ما بين مختلف الصناعات. وذكر العدساني أن مشاركة مؤسسة البترول الكويتية في رعاية ملتقى البترول الخليجي الثاني تأتي في إطار حرص المؤسسة على الاستفادة من مثل هذه المنتديات والملتقيات لخدمة أهداف وتطلعات المؤسسة ودفعها إلى المزيد من العطاء والإبداع في القطاع النفطي. وأكد العدساني إننا نعيش في عالم متسارع الأحداث ذات التأثير المباشر على العناصر المختلفة في الصناعة النفطية، وإن الحل الأمثل للتأقلم مع هذه الأحداث المتسارعة ومواجهة تحدياتها المستقبلية هو تعزيز فرص التعاون البنّاء مع مختلف الشركات العالمية والخدماتية والوطنية في العالم، في سبيل تمهيد بناء مستقبل أفضل للطاقة. وأشار إلى أن ملتقى البترول الخليجي تشارك به عدة جهات حكومية وأهلية وشركات من القطاعين العام والخاص من الدول الخليجية والعربية وعدد من الخبراء والمختصين الخليجيين والعالميين في الصناعات النفطية والبتروكيماويات.

تجاوزت الضغوط التي تواجهها روسيا بسبب أزمة القرم مجال السياسة لتصل إلى قطاع الاقتصاد حيث أعلنت وكالة موديز الأمريكية للتصنيف الائتماني مساء أمس الجمعة عن خفض محتمل للتصنيف الائتماني لروسيا. وعزت موديز مثل هذه الخطوة إلى أن الصراع مع أوكرانيا والقلاقل المرتبطة بهذا الصراع أضعفت مناخ الاستثمار المتداعي بطبيعته كما أن هذه التطورات أضعفت الآفاق المستقبلية للاقتصاد الروسي. تجدر الإشارة إلى أن موديز تصنف الجدارة الائتمانية لروسيا في الوقت الراهن بـ"بي إيه إيه 1". وكانت وكالتا التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز وفيتش هددتا مؤخرا بخفض التصنيف الائتماني لروسيا.

ألغت الحكومة القبرصية، اليوم الجمعة، الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الحسابات في البنوك وذلك بعد مرور عام على فرضها قيودا على رأس المال للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي وهروب الأموال بموجب شروط برنامج إنقاذ دولي. وألغى مرسوم أصدرته وزارة المالية الحد الأقصى للسحب اليومي للشخص الواحد وقدره 300 يورو بالإضافة إلى القيود على كسر الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة قبل حلول أجل استحقاقها. وقالت الوزارة، إن هذا القرار اتخذ لأنه تم الوفاء بشروط خارطة طريق مرتبطة بالأداء تهدف إلى تحقيق استقرار القطاع المصرفي. وأحد معايير هذه الخارطة هو إتمام اندماج البنوك التعاونية الصغيرة وهي شبكة من البنوك الصغيرة التي تلقت مساعدات إنقاذ بموجب شروط صفقة إنقاذ من المساعدات الدولية لقبرص بقيمة 10 مليارات دولار. وقالت الوزارة، إن المرسوم يسمح للأفراد بتحويل ما يصل إلى 50 ألف يورو شهريا دون تقديم وثائق داعمة وللشركات بتحويل 200 ألف يورو.

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، اليوم الجمعة، لكنها كانت دون أعلى مستويات الجلسة إذ أن موجة متأخرة من عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا الحيوية أثرت على السوق عموما. وكانت مؤشرات الأسهم سجلت مكاسب كبيرة معظم المعاملات الصباحية وبعد الظهر، في أعقاب تصريحات مسؤول صيني بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ خطوات لمساندة اقتصادها الذي يشهد تباطؤا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 58.83 نقطة أو ما يعادل 0.36% ليصل إلى 16323.06 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بمقدار 8.58 نقطة أو 0.46% إلى 1857.60 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 4.526 نقطة أو 0.11% ليسجل 4155.759 نقطة. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع داو جونز 0.1% وهبط ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 2.8%.

أظهرت بيانات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المستهلك في إسبانيا، إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 وهو ما يعزز المخاوف من موجة كساد أوسع تشمل منطقة اليورو. بلغ معدل التضخم في إسبانيا خلال مارس الحالي سالب 0.2% بعد أن واصل تراجعه منذ الصيف الماضي. ويعود تراجع الأسعار بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. وكان متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة منها إسبانيا خلال فبراير الماضي 0.7% وهو ما يقل بشدة عن المعدل المرغوب بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2%. وتثير بيانات اليوم المخاوف من الكساد، فإذا امتنع المستهلكون عن الإنفاق انتظارا لمزيد من انخفاض الأسعار فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الأزمة المالية.

قال الدكتور صلاح أحمد سعد -المنسق العام للمشروع القطري السوداني للآثار، إن المشروع القطري السوداني اكتشف آثاراً جديدة عبارة عن مقبرة لأحد الملوك في مدافن الكرو والتي لم يكتمل العمل بها بعد ومقابر النخبة في مروي والكشف الأخير الذي يجرى بمنطقة قنتى لكنيسة تعود لفترة مملكة المقرة المسيحية التي امتدت من القرن السابع إلى الثالث عشر الميلادي، مشيرا أن تلك الاكتشافات تأتي في ختام الموسم الأثري تأتي في ختام الموسم الأثري الذي يختتم هذا الشهر،بعد أن أنهى السمنار الإعلامي الأول أعماله بزيارة الوفد الإعلامى المشارك للمواقع الأثرية بالولاية الشمالية والتي شملت مواقع "جبل البركل ، الكرو ، نورى ، وصنم ابودوم" و استغرقت الزيارة يومين.. كما وقف الوفد على مقبرة الملك النوبي الأشهر "تهارقا" الذي حكم السودان ومصر والمذكور في العهد القديم ويمثل أكبر الأهرامات في السودان، وهو أول من دفن بمقبرة نوري ليتحول الدفن إليها من مقابر الكرو التي دفن بها آخر الملوك السودانيين الذين حكموا مصر وهو "تانوت أمون" وتشمل المدافن مقبرة والدته "كلهانا" بالقرب منه في المدافن الملكية التي مازالت تحتفظ برسوماتها وألوانها الزاهية منذ العام 565 قبل الميلاد.وأفاد الدكتور مرتضى بشارة مدير الآثار بالولاية الشمالية، أن أعمال الاكتشافات مستمرة بجانب أعمال الصيانة والترميم التي يقوم بها المشروع القطري السوداني والذي تمتد أعماله لمدة خمسة أعوام.

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني سيجمار غابرييل، أن "لا بديل منطقيا" عن الغاز الروسي لإمداد أوروبا بالطاقة، وذلك على وقع جدل حول احتمال فرض عقوبات اقتصادية على موسكو. وقال الوزير الاشتراكي الديمقراطي، وهو أيضا وزير الطاقة، خلال منتدى حول الطاقة نظمته صحيفة نوي اوزنابروكر تسايتونج الإقليمية،: "إن كثيرين يتصرفون كما لو أن هناك بديلا عن الغاز الآتي من روسيا لكن الواقع غير ذلك". وأضاف الوزير الألماني: "حتى في أسوأ أيام الحرب الباردة، وفت روسيا بالتزاماتها التجارية". وتستورد ألمانيا 35 % من غازها الطبيعي من روسيا، وهذه النسبة مرتفعة أكثر لدى بعض دول أوروبا الشرقية.

بحث نائب المدير العام لمؤسسة، روس آتوم الحكومية الروسية، نيكولاي سباسكي، مع سفير دولة الكويت في موسكو، عبد العزيز العدواني، قضايا التعاون المشترك بين البلدين، ومشروع بناء محطة كهرذرية على الأراضي الكويتية. ونقلت وسائل إعلام روسية عن سباسكي، عرضه خلال لقائه العدواني، اليوم الجمعة، في موسكو، المساهمة في مجال البحث والتطوير، وإنشاء هيئات الرقابة، وبناء مركز للبحوث النووية، وتأسيس أول محطة كهرذرية في الكويت. وذكر بيان، نشر على الصفحة الالكترونية للوكالة الروسية للطاقة الذرية، أن اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الكويتية، وقعت مع روس أتوم مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية في العام 2010 في فيينا.

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول حيث تمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية، ونظراً لدور هذه المشاريع في عملية التنمية الشاملة ومساهمتها في تنويع الإقتصاد تعطي دولة قطر أهمية خاصة لتنمية هذا النوع من المشاريع وهذا ما عكسه إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، مؤخراً لخدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال ودعم المشاريع الناشئة للشباب. الخلف يدعو إلى التركيز على الإستثمار في مشروعات الأمن الغذائيوأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن تكاتف جهود الجميع بما فيها القطاع العام والخاص وأصحاب المبادرات ضروري لتنمية هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر قاطرة مهمة لتحقيق التنمية واستدامتها، لافتين إلى أن هذا النوع من المشاريع يتميز بقدرته على الإنتاج والعمل ويمثل محرك ومحفز للاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة التركيز على المشاريع التي تمثل قيمة مضافة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية خصوصا أن هذا النوع من المشاريع لديه ميزة تنافسية من خلال قدرته على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة بالسوق المحلي، لافتين إلى ضرورة توفير الأراضي المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانطلاق هذا النوع من المشاريع وخلق حلول تمويلية مبتكرة تشكل حافزاً لإحداث نقلة نوعية في خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ترقية وتطوير مختلف القطاعاتفي البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة تعطي أولوية لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومنافس ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، خصوصا أن الاقتصاد القطري أصبح من أقوى الاقتصادات وأكثرها جذبا للاستثمارات بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم. وشدد الخلف على أن الدولة تقدم كل الدعم والتشجيع لنمو وتطور مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب مختلف أجهزة الدولة أدوارا مهمة من أجل النهوض بهذه القطاعات، لافتا إلى أن إطلاق أكبر حاضنة للأعمال في الشرق الأوسط من شأنها أن تمثل حافزا لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال تبني هذه الحاضنة لهذه المشاريع وإسنادها بالتمويل والدعم والمشورة، مشيدا في هذا الإطار بالدور المهم والحيوي الذي يطلع به بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام.ولفت الخلف إلى أن ما يهم البلد اليوم ويجب التركيز عليه هو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، خصوصا أن هذا المجال يتميز بأنه قطاع بكر ويحوي كثير من الفرص والمشاريع التي يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لأصحابها وللاقتصاد الوطني والمجتمع، مشيراً إلى أن كثيرا من الصناعات الغذائية والمشاريع الزراعية وتربية المواشي والدواجن يمكن إذا ما استثمر فيها بشكل مدروس وبدعم مختلف الجهات يمكن أن تحدث نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي. العبيدلي: وضع دليل إسترشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال لتحديد الخيارات والأولوياتمحرك رئيسي للإقتصادمن جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محرك رئيسي لأي اقتصاد، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع يمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة، لافتا إلى أن إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي مؤخرا لأكبر حاضنة في الشرق الأوسط لدعم هذا النوع من المشاريع واحتضانها حتى تتمكن من النهوض يعتبر مسالة مهمة وحيوية في تنمية هذا النوع من المشاريع. وأضاف العبيدلي أن بنك قطر للتنمية أصبح نشطاً في دعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع ودعم القطاع الخاص بشكل عام، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تدعم هذه المشاريع مثل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيره من الجهات، وهذا يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المبادرات ورواد الأعمال وخلق دينامكية جديدة في الاقتصاد الوطني تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر العبيدلي أن أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور هذا النوع من المشاريع هو الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ونقص الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشاريع، هذا بالإضافة إلى موضوع التمويل، وهي أمور تعتبر تحديات يجب مواجهتها حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة، لافتا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المكاتب والمخازن لا يشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدراسة المشاريع بشكل وافي وتحديد القطاعات بشكل يخدم التنمية وجهود التنويع الاقتصادي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال يمثل خارطة طريق لتحديد الخيارات والأولويات، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح العبيدلي أن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لهذا النوع من المشاريع يعتبر ضرورياً مع مراعاة تقليل الفائدة وضمان تقليل المخاطر، خصوصاً أن المخاطر طاردة للمبادرات والأفكار، مشيراً إلى أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن كثيراً من الشباب والشابات سيتقدمون بأفكار ومشاريع مبتكرة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة تأمين الحماية والدعم لمخرجات هذه المشاريع، خصوصا أن كثيرا من الدول المتقدمة ما يهمها هو مصالحها وتقدم الحماية والدعم لمنتجاتها، وبالتالي فإن تطوير وتنمية هذا النوع من المشاريع يحتاج لدعم وتشجيع حتى يتمكن من المنافسة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، خاصة في الصناعة والثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك من وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في الحد من التحديات والعوائق التي تواجه أصحاب هذه المشاريع والعمل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي. وشدد العبيدلي على وجود تعاون وتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة بما فيها القطاع الخاص لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يمكن أن تمثل تحديا أو عائقا أمام نمو وتطور هذا النوع من المشاريع أو غيرها من القطاعات، بما في ذلك موضوع ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى وتساهم في زيادة التضخم وخلق اختناقات في الاقتصاد الوطني خلق بيئة صديقة للأعمالمن جهته قال رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر إنه في الآونة الأخيرة يتضح بشكل ملموس مدى الجهد والسعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة. في دعم وخلق بيئة صديقة للأعمال. وخاصة أصحاب المبادرات. وقد تطورت أفكار ومشاريع الحاضنات لتشمل كل الخدمات والتمويل والتدريب والمشورة.وأضاف الخاطر أنه من المهم العمل على ربط الصلة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات. ومد عمل تلك الحضنات لتشمل الترويج للمشاريع لدى رجال الأعمال حتى يكونوا راعين لأصحاب المبادرات. ويكونوا شركاء فيها وداعمين لها بخبراتهم وإمكاناتهم. ومد عمل تلك الحضانات للعمل على تحضير تلك الشركات إلى السوق المالي والبورصة في طرح أولي. ومن تلك الخدمات أيضاً يمكن الحضانات العمل على تمكين الشركات والمشاريع للتصدير. ويجب على هذه الحضانات من تقديم الفرص والدراسات لمجتمع الأعمال. مع الأخذ في الحسبان خصوصية الاقتصاد الوطني. وأهم مراكز قوته وضعفه وتشجيع المبادرات التي تناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطر. فالاقتصاد القطري له خصوصيته. وأن أثبتت الحضانات نجاحها في اقتصاد. فإن الاقتصاد القطري له خصوصيته من التركيبة السكانية إلى محدودية السوق. وصعوبة الحصول على وفورات الحجم الكبير. وخصوصية الاقتصاد في انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي. فالتركيز على أهم التحولات في الاقتصاد الوطني من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة. ولذلك لا بد من إعطاء المبادرات الرقمية والمعرفية التركيز اللازم والترويج لها. وتخصيص فرق قادرة على توفير الدعم لتلك النوعية من المشاريع. الخاطر: جهود كبيرة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق بيئة صديقه للأعمالوشدد الخاطر علي أهمية الوعي بإمكانات وخصوصية الاقتصاد الوطني وتطوره. وأهم اتجاهاته والتوجهات العامة لتسير التنمية من أجل وضع تصورات لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في البداية لكنها قابلة للنمو والتطور والانتقال إلى مؤسسات كبيرة وناجحة قادرة علي المنافسة. حلول تمويليةمن جانبه أكد السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك اقتصادي أخذ في التزايد، خصوصا أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في زيادة الصادرات، وبالتالي فإن الدولة تقدم كافة الدعم والتشجيع لهذا النوع من المؤسسات بما فيها إطلاق الحضانات اللازمة لتنمية هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح. وأضاف الأسدي أن دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين مع البنوك المحلية أسهم في تشجيع العاملين في هذا المجال وأصحاب المبادرات المختلفة في المجال الصناعي والحرفي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وهي مسائل حيوية للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى دعم مشاريع الصحة والتعليم وهي مشاريع مهمة لتنمية وتطور البلد. ولفت الأسدي إلى أن الاستثمار في مجال الأمن الغذائي استثمار مهم وحيوي ويجب تشجيعه لتحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال خصوصا أن هذا القطاع منتجاته عليها طلب كبير وسوقه واعدة، وبالتالي إذا وجدت الأفكار الجيدة والدعم المالي والفني وهو ما ستوفره الحاضنة التي أطلقها البنك مع دار الإنماء الاجتماعي فإن النتائج ستكون كبيرة وستنعكس بشكل إيجابي على خطط التنويع الاقتصادي، خصوصاً أن هذا النوع من المشاريع مربح ويتميز بالاستدامة ويمثل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني ويعطي زخما كبيرا للاعتماد خصوصا في مجال حيوي مثل الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحوافز التي يقدمها برنامج الضمين مهمة وتتميز بتدني نسب الفائدة مقارنة مع التمويلات العادية، كما أنه لا يتطلب ضمانات وإجراءات طويلة مما يسهل الولوج للتمويل لهذا النوع من المشاريع مما يشجع على تنمية روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الطموحات وتحقيق الأهداف المرسومة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم إرتفاعاً بمقدار 115.03 نقطة، أو ما نسبته 1.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.482.34 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.54% لتصل إلى 3.161.926.206.02 ر.ق، مقابل 3.278.052.147.64 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.55% ليصل إلى 78.133.711 سهم، مقابل 72.648.706 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.29% ليصل إلى 43.701 عقد مقابل 44.274 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.42% لتصل إلى 643.530.949.259.54 ر.ق، مقابل 634.540.020.155.7 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.32% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.12%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.17%.واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه الصناعة بنسبة 31.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 15.48%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.90%.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 47.79% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.79%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.543% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 11.30%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 8.84%.

كشف تقرير اقتصادي متخصص أن مبيعات العقارات بالكويت سجلت زيادة بنسبة 22 % في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار (941.64 مليون دولار). وقال بنك الكويت الوطني في تقريره اليوم الجمعة، إن مبيعات العقار في فبراير تأثرت سلبا بقصر فترة التداولات إضافة إلى إجازة الأعياد. وعطلت الدوائر الحكومية الكويتية بمناسبة العيدين الوطني والتحرير اللذين يصادفان في 25 و 26 فبراير من كل عام ثلاثة أيام في حين بدأ المواطنون العطلة قبلها بيومين وبإضافة يومي الجمعة والسبت وهما عطلة أسبوعية لهما قبل العطلة وبعدها تصبح نحو تسعة أيام. وأوضح التقرير أن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 137 مليون دينار نحو ( 500 مليون دولار) في فبراير الماضي بزيادة بلغت 32 % سنويا. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الصفقات بواقع 7 % على أساس سنوي ليصل عددها إلى 344 صفقة، موضحا أن الانخفاض قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقات بواقع 40% إلى 299 ألف دينار.

ارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الرابع على التوالي، اليوم الجمعة، مقابل اليورو الذي يواجه ضغوطا من تكهنات بأن مخاطر انكماش الأسعار بمنطقة اليورو قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية. لكن الإسترليني تراجع أمام الدولار متأثرا بعجز أكبر من المتوقع في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا في الربع الأخير من العام الماضي. ونزل اليورو لأدنى مستوى له منذ السادس من مارس 82.47 بنس وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.1% عند 82.55 بنس ليتجه لتحقيق أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف فبراير. ومقابل الدولار تراجع الإسترليني إلى 1.6607 دولار من حوالي 1.6622 دولار، بعدما أظهرت بيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا بلغ 22.4 مليار إسترليني في الربع الرابع مقارنة مع 22.8 مليار في الربع الثالث لكنه كان أعلى بكثير من توقعات بعجز قدره 14 مليار.

سعى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لطمأنة المستثمرين العالميين بأن بكين مستعدة لدعم الاقتصاد المتباطئ، وقال إن الحكومة تملك الأدوات اللازمة وسوف تمضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية. وألقت بيانات أضعف من المتوقع في الفترة الماضية وعلامات متزايدة على مخاطر مالية بظلالها على التوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما أثار تكهنات بتحرك حكومي وشيك أو حتى خطة تحفيز مصغرة لدعم النمو. وقال "لي" في كلمة خلال اجتماع في شمال شرق البلاد، يوم الأربعاء الماضي، ونشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، صباح اليوم الجمعة، إن الحكومة لديها السياسات الجاهزة وسوف تتخذ إجراءات مستهدفة تدريجيا لمساعدة الاقتصاد. وأضاف: "جمعنا خبرة من نجاحنا في مكافحة التباطؤ الاقتصادي العام الماضي ونملك في جعبتنا السياسات اللازمة لمواجهة التقلب الاقتصادي هذا العام". وهوت صادرات الصين بشكل مفاجئ الشهر الماضي وجاءت بيانات اقتصادية أخرى واستطلاعات بخصوص ثقة الشركات دون التوقعات، وهو ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الأول كان الأضعف في خمس سنوات.