ألغت الحكومة القبرصية، اليوم الجمعة، الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الحسابات في البنوك وذلك بعد مرور عام على فرضها قيودا على رأس المال للحيلولة دون حدوث انهيار اقتصادي وهروب الأموال بموجب شروط برنامج إنقاذ دولي. وألغى مرسوم أصدرته وزارة المالية الحد الأقصى للسحب اليومي للشخص الواحد وقدره 300 يورو بالإضافة إلى القيود على كسر الودائع لأجل ذات الفائدة الثابتة قبل حلول أجل استحقاقها. وقالت الوزارة، إن هذا القرار اتخذ لأنه تم الوفاء بشروط خارطة طريق مرتبطة بالأداء تهدف إلى تحقيق استقرار القطاع المصرفي. وأحد معايير هذه الخارطة هو إتمام اندماج البنوك التعاونية الصغيرة وهي شبكة من البنوك الصغيرة التي تلقت مساعدات إنقاذ بموجب شروط صفقة إنقاذ من المساعدات الدولية لقبرص بقيمة 10 مليارات دولار. وقالت الوزارة، إن المرسوم يسمح للأفراد بتحويل ما يصل إلى 50 ألف يورو شهريا دون تقديم وثائق داعمة وللشركات بتحويل 200 ألف يورو.

ارتفعت الأسهم الأمريكية عند الإغلاق، اليوم الجمعة، لكنها كانت دون أعلى مستويات الجلسة إذ أن موجة متأخرة من عمليات البيع في قطاع التكنولوجيا الحيوية أثرت على السوق عموما. وكانت مؤشرات الأسهم سجلت مكاسب كبيرة معظم المعاملات الصباحية وبعد الظهر، في أعقاب تصريحات مسؤول صيني بأن الحكومة مستعدة لاتخاذ خطوات لمساندة اقتصادها الذي يشهد تباطؤا. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق 58.83 نقطة أو ما يعادل 0.36% ليصل إلى 16323.06 نقطة. وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بمقدار 8.58 نقطة أو 0.46% إلى 1857.60 نقطة. وزاد مؤشر ناسداك المجمع، الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 4.526 نقطة أو 0.11% ليسجل 4155.759 نقطة. وعلى مدى الأسبوع، ارتفع داو جونز 0.1% وهبط ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.5% وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 2.8%.

أظهرت بيانات أولية نشرها المعهد الوطني للإحصاء في إسبانيا، اليوم الجمعة، تراجع أسعار المستهلك في إسبانيا، إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2009 وهو ما يعزز المخاوف من موجة كساد أوسع تشمل منطقة اليورو. بلغ معدل التضخم في إسبانيا خلال مارس الحالي سالب 0.2% بعد أن واصل تراجعه منذ الصيف الماضي. ويعود تراجع الأسعار بشكل أساسي إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية. وكان متوسط معدل التضخم في منطقة اليورو، التي تضم 18 دولة منها إسبانيا خلال فبراير الماضي 0.7% وهو ما يقل بشدة عن المعدل المرغوب بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي وهو 2%. وتثير بيانات اليوم المخاوف من الكساد، فإذا امتنع المستهلكون عن الإنفاق انتظارا لمزيد من انخفاض الأسعار فإن ذلك يؤدي إلى انتشار الأزمة المالية.

قال الدكتور صلاح أحمد سعد -المنسق العام للمشروع القطري السوداني للآثار، إن المشروع القطري السوداني اكتشف آثاراً جديدة عبارة عن مقبرة لأحد الملوك في مدافن الكرو والتي لم يكتمل العمل بها بعد ومقابر النخبة في مروي والكشف الأخير الذي يجرى بمنطقة قنتى لكنيسة تعود لفترة مملكة المقرة المسيحية التي امتدت من القرن السابع إلى الثالث عشر الميلادي، مشيرا أن تلك الاكتشافات تأتي في ختام الموسم الأثري تأتي في ختام الموسم الأثري الذي يختتم هذا الشهر،بعد أن أنهى السمنار الإعلامي الأول أعماله بزيارة الوفد الإعلامى المشارك للمواقع الأثرية بالولاية الشمالية والتي شملت مواقع "جبل البركل ، الكرو ، نورى ، وصنم ابودوم" و استغرقت الزيارة يومين.. كما وقف الوفد على مقبرة الملك النوبي الأشهر "تهارقا" الذي حكم السودان ومصر والمذكور في العهد القديم ويمثل أكبر الأهرامات في السودان، وهو أول من دفن بمقبرة نوري ليتحول الدفن إليها من مقابر الكرو التي دفن بها آخر الملوك السودانيين الذين حكموا مصر وهو "تانوت أمون" وتشمل المدافن مقبرة والدته "كلهانا" بالقرب منه في المدافن الملكية التي مازالت تحتفظ برسوماتها وألوانها الزاهية منذ العام 565 قبل الميلاد.وأفاد الدكتور مرتضى بشارة مدير الآثار بالولاية الشمالية، أن أعمال الاكتشافات مستمرة بجانب أعمال الصيانة والترميم التي يقوم بها المشروع القطري السوداني والذي تمتد أعماله لمدة خمسة أعوام.

اعتبر وزير الاقتصاد الألماني سيجمار غابرييل، أن "لا بديل منطقيا" عن الغاز الروسي لإمداد أوروبا بالطاقة، وذلك على وقع جدل حول احتمال فرض عقوبات اقتصادية على موسكو. وقال الوزير الاشتراكي الديمقراطي، وهو أيضا وزير الطاقة، خلال منتدى حول الطاقة نظمته صحيفة نوي اوزنابروكر تسايتونج الإقليمية،: "إن كثيرين يتصرفون كما لو أن هناك بديلا عن الغاز الآتي من روسيا لكن الواقع غير ذلك". وأضاف الوزير الألماني: "حتى في أسوأ أيام الحرب الباردة، وفت روسيا بالتزاماتها التجارية". وتستورد ألمانيا 35 % من غازها الطبيعي من روسيا، وهذه النسبة مرتفعة أكثر لدى بعض دول أوروبا الشرقية.

بحث نائب المدير العام لمؤسسة، روس آتوم الحكومية الروسية، نيكولاي سباسكي، مع سفير دولة الكويت في موسكو، عبد العزيز العدواني، قضايا التعاون المشترك بين البلدين، ومشروع بناء محطة كهرذرية على الأراضي الكويتية. ونقلت وسائل إعلام روسية عن سباسكي، عرضه خلال لقائه العدواني، اليوم الجمعة، في موسكو، المساهمة في مجال البحث والتطوير، وإنشاء هيئات الرقابة، وبناء مركز للبحوث النووية، وتأسيس أول محطة كهرذرية في الكويت. وذكر بيان، نشر على الصفحة الالكترونية للوكالة الروسية للطاقة الذرية، أن اللجنة الوطنية للطاقة الذرية الكويتية، وقعت مع روس أتوم مذكرة تفاهم وتعاون في مجال الطاقة النووية للأغراض السلمية في العام 2010 في فيينا.

تعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول حيث تمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية، ونظراً لدور هذه المشاريع في عملية التنمية الشاملة ومساهمتها في تنويع الإقتصاد تعطي دولة قطر أهمية خاصة لتنمية هذا النوع من المشاريع وهذا ما عكسه إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، مؤخراً لخدمات أكبر حاضنة أعمال في الشرق الأوسط في المنطقة الصناعية الجديدة وهي أول حاضنة أعمال شاملة في قطر وذلك لدعم رواد الأعمال ودعم المشاريع الناشئة للشباب. الخلف يدعو إلى التركيز على الإستثمار في مشروعات الأمن الغذائيوأكد عدد من رجال الأعمال والخبراء لـ "الشرق" أن تكاتف جهود الجميع بما فيها القطاع العام والخاص وأصحاب المبادرات ضروري لتنمية هذا النوع من المشاريع الذي يعتبر قاطرة مهمة لتحقيق التنمية واستدامتها، لافتين إلى أن هذا النوع من المشاريع يتميز بقدرته على الإنتاج والعمل ويمثل محرك ومحفز للاقتصاد الوطني، داعين إلى ضرورة التركيز على المشاريع التي تمثل قيمة مضافة خاصة في مجالات الأمن الغذائي والصناعات البتروكيماوية خصوصا أن هذا النوع من المشاريع لديه ميزة تنافسية من خلال قدرته على الاستفادة من المواد الخام المتوفرة بالسوق المحلي، لافتين إلى ضرورة توفير الأراضي المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لانطلاق هذا النوع من المشاريع وخلق حلول تمويلية مبتكرة تشكل حافزاً لإحداث نقلة نوعية في خطط الدولة للتنويع الاقتصادي وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال التنمية الإقتصادية والإجتماعية. ترقية وتطوير مختلف القطاعاتفي البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن القيادة الرشيدة تعطي أولوية لتنويع الاقتصاد الوطني وبناء اقتصاد قوي ومنافس ليس على المستوى الإقليمي فحسب وإنما على المستوى العالمي، خصوصا أن الاقتصاد القطري أصبح من أقوى الاقتصادات وأكثرها جذبا للاستثمارات بفضل هذه الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم. وشدد الخلف على أن الدولة تقدم كل الدعم والتشجيع لنمو وتطور مختلف القطاعات، بما فيها قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث تلعب مختلف أجهزة الدولة أدوارا مهمة من أجل النهوض بهذه القطاعات، لافتا إلى أن إطلاق أكبر حاضنة للأعمال في الشرق الأوسط من شأنها أن تمثل حافزا لرواد الأعمال وأصحاب المبادرات لتحويل أفكارهم ومشاريعهم إلى واقع ملموس من خلال تبني هذه الحاضنة لهذه المشاريع وإسنادها بالتمويل والدعم والمشورة، مشيدا في هذا الإطار بالدور المهم والحيوي الذي يطلع به بنك قطر للتنمية في دعم هذا النوع من المبادرات والقطاع الخاص بشكل عام.ولفت الخلف إلى أن ما يهم البلد اليوم ويجب التركيز عليه هو الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، خصوصا أن هذا المجال يتميز بأنه قطاع بكر ويحوي كثير من الفرص والمشاريع التي يمكن أن تحقق فوائد كبيرة لأصحابها وللاقتصاد الوطني والمجتمع، مشيراً إلى أن كثيرا من الصناعات الغذائية والمشاريع الزراعية وتربية المواشي والدواجن يمكن إذا ما استثمر فيها بشكل مدروس وبدعم مختلف الجهات يمكن أن تحدث نقلة نوعية في خطط الدولة لتنويع الاقتصاد وتحقيق رؤية قطر الوطنية في مجال الأمن الغذائي. العبيدلي: وضع دليل إسترشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال لتحديد الخيارات والأولوياتمحرك رئيسي للإقتصادمن جانبه أكد السيد محمد بن أحمد العبيدلي عضو غرفة تجارة وصناعة قطر رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال أن المشاريع الصغيرة والمتوسطة تعتبر محرك رئيسي لأي اقتصاد، مشيراً إلى أن هذا النوع من المشاريع يمثل ما يناهز 90 % من اقتصادات بعض الدول الأوروبية والدول المتقدمة، لافتا إلى أن إطلاق بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي مؤخرا لأكبر حاضنة في الشرق الأوسط لدعم هذا النوع من المشاريع واحتضانها حتى تتمكن من النهوض يعتبر مسالة مهمة وحيوية في تنمية هذا النوع من المشاريع. وأضاف العبيدلي أن بنك قطر للتنمية أصبح نشطاً في دعم وتشجيع هذا النوع من المشاريع ودعم القطاع الخاص بشكل عام، لافتا إلى أن هناك العديد من الجهات التي تدعم هذه المشاريع مثل جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيره من الجهات، وهذا يعكس اهتمام الدولة بدعم أصحاب المبادرات ورواد الأعمال وخلق دينامكية جديدة في الاقتصاد الوطني تساهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في تنويع الاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة. واعتبر العبيدلي أن أهم التحديات التي تواجه نمو وتطور هذا النوع من المشاريع هو الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، ونقص الأراضي الصناعية المجهزة بالبنية التحتية اللازمة لإطلاق هذا النوع من المشاريع، هذا بالإضافة إلى موضوع التمويل، وهي أمور تعتبر تحديات يجب مواجهتها حتى نتمكن من تحقيق الأهداف المرسومة، لافتا إلى الارتفاع الكبير في أسعار المكاتب والمخازن لا يشجع أصحاب المبادرات ورواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى ضرورة تحديث التشريعات وتسهيل الإجراءات لمواكبة التطور الحاصل في هذا المجال، مشيراً إلى ضرورة الاهتمام بدراسة المشاريع بشكل وافي وتحديد القطاعات بشكل يخدم التنمية وجهود التنويع الاقتصادي بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، هذا بالإضافة إلى وضع دليل استرشادي لأصحاب المبادرات ورواد الأعمال يمثل خارطة طريق لتحديد الخيارات والأولويات، والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تمثل إضافة للاقتصاد الوطني. وأوضح العبيدلي أن إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لهذا النوع من المشاريع يعتبر ضرورياً مع مراعاة تقليل الفائدة وضمان تقليل المخاطر، خصوصاً أن المخاطر طاردة للمبادرات والأفكار، مشيراً إلى أنه في حالة توفر هذه الضمانات فإن كثيراً من الشباب والشابات سيتقدمون بأفكار ومشاريع مبتكرة بما يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، لافتا إلى ضرورة تأمين الحماية والدعم لمخرجات هذه المشاريع، خصوصا أن كثيرا من الدول المتقدمة ما يهمها هو مصالحها وتقدم الحماية والدعم لمنتجاتها، وبالتالي فإن تطوير وتنمية هذا النوع من المشاريع يحتاج لدعم وتشجيع حتى يتمكن من المنافسة وذلك من خلال تشجيع الاستثمار في هذا النوع من المشاريع، خاصة في الصناعة والثروة الزراعية والسمكية والحيوانية وغيرها من المشاريع التنموية، وذلك من وضع سياسات واستراتيجيات تساهم في الحد من التحديات والعوائق التي تواجه أصحاب هذه المشاريع والعمل على أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جزءاً أساسياً من الاقتصاد المحلي. وشدد العبيدلي على وجود تعاون وتنسيق بين مختلف القطاعات في الدولة بما فيها القطاع الخاص لإيجاد حلول لمختلف الإشكالات التي يمكن أن تمثل تحديا أو عائقا أمام نمو وتطور هذا النوع من المشاريع أو غيرها من القطاعات، بما في ذلك موضوع ارتفاع أسعار الإيجارات والتي تنعكس على مختلف القطاعات الأخرى وتساهم في زيادة التضخم وخلق اختناقات في الاقتصاد الوطني خلق بيئة صديقة للأعمالمن جهته قال رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر إنه في الآونة الأخيرة يتضح بشكل ملموس مدى الجهد والسعي من قبل مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة. في دعم وخلق بيئة صديقة للأعمال. وخاصة أصحاب المبادرات. وقد تطورت أفكار ومشاريع الحاضنات لتشمل كل الخدمات والتمويل والتدريب والمشورة.وأضاف الخاطر أنه من المهم العمل على ربط الصلة بين المؤسسات والشركات ورجال الأعمال وأصحاب المبادرات. ومد عمل تلك الحضنات لتشمل الترويج للمشاريع لدى رجال الأعمال حتى يكونوا راعين لأصحاب المبادرات. ويكونوا شركاء فيها وداعمين لها بخبراتهم وإمكاناتهم. ومد عمل تلك الحضانات للعمل على تحضير تلك الشركات إلى السوق المالي والبورصة في طرح أولي. ومن تلك الخدمات أيضاً يمكن الحضانات العمل على تمكين الشركات والمشاريع للتصدير. ويجب على هذه الحضانات من تقديم الفرص والدراسات لمجتمع الأعمال. مع الأخذ في الحسبان خصوصية الاقتصاد الوطني. وأهم مراكز قوته وضعفه وتشجيع المبادرات التي تناسب التحولات الاقتصادية والاجتماعية في قطر. فالاقتصاد القطري له خصوصيته. وأن أثبتت الحضانات نجاحها في اقتصاد. فإن الاقتصاد القطري له خصوصيته من التركيبة السكانية إلى محدودية السوق. وصعوبة الحصول على وفورات الحجم الكبير. وخصوصية الاقتصاد في انتقاله إلى الاقتصاد الرقمي. فالتركيز على أهم التحولات في الاقتصاد الوطني من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي ومن ثم إلى اقتصاد المعرفة ومجتمع المعرفة. ولذلك لا بد من إعطاء المبادرات الرقمية والمعرفية التركيز اللازم والترويج لها. وتخصيص فرق قادرة على توفير الدعم لتلك النوعية من المشاريع. الخاطر: جهود كبيرة من أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لخلق بيئة صديقه للأعمالوشدد الخاطر علي أهمية الوعي بإمكانات وخصوصية الاقتصاد الوطني وتطوره. وأهم اتجاهاته والتوجهات العامة لتسير التنمية من أجل وضع تصورات لخلق مؤسسات صغيرة ومتوسطة في البداية لكنها قابلة للنمو والتطور والانتقال إلى مؤسسات كبيرة وناجحة قادرة علي المنافسة. حلول تمويليةمن جانبه أكد السيد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة كمحرك اقتصادي أخذ في التزايد، خصوصا أن هذه المؤسسات تلعب دورا كبيرا في عملية التنمية الاقتصادية ومساهمتها في زيادة الصادرات، وبالتالي فإن الدولة تقدم كافة الدعم والتشجيع لهذا النوع من المؤسسات بما فيها إطلاق الحضانات اللازمة لتنمية هذه المؤسسات ووضعها على الطريق الصحيح. وأضاف الأسدي أن دعم بنك قطر للتنمية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج الضمين مع البنوك المحلية أسهم في تشجيع العاملين في هذا المجال وأصحاب المبادرات المختلفة في المجال الصناعي والحرفي، بالإضافة إلى المشاريع التنموية في قطاعات الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية وهي مسائل حيوية للأمن الغذائي، هذا بالإضافة إلى دعم مشاريع الصحة والتعليم وهي مشاريع مهمة لتنمية وتطور البلد. ولفت الأسدي إلى أن الاستثمار في مجال الأمن الغذائي استثمار مهم وحيوي ويجب تشجيعه لتحقيق رؤية قطر الوطنية في هذا المجال خصوصا أن هذا القطاع منتجاته عليها طلب كبير وسوقه واعدة، وبالتالي إذا وجدت الأفكار الجيدة والدعم المالي والفني وهو ما ستوفره الحاضنة التي أطلقها البنك مع دار الإنماء الاجتماعي فإن النتائج ستكون كبيرة وستنعكس بشكل إيجابي على خطط التنويع الاقتصادي، خصوصاً أن هذا النوع من المشاريع مربح ويتميز بالاستدامة ويمثل دعما حقيقيا للاقتصاد الوطني ويعطي زخما كبيرا للاعتماد خصوصا في مجال حيوي مثل الأمن الغذائي، مشيراً إلى أن الحوافز التي يقدمها برنامج الضمين مهمة وتتميز بتدني نسب الفائدة مقارنة مع التمويلات العادية، كما أنه لا يتطلب ضمانات وإجراءات طويلة مما يسهل الولوج للتمويل لهذا النوع من المشاريع مما يشجع على تنمية روح الريادة والعمل والمثابرة من أجل الوصول إلى الطموحات وتحقيق الأهداف المرسومة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم إرتفاعاً بمقدار 115.03 نقطة، أو ما نسبته 1.01% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.482.34 نقطة.وانخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 3.54% لتصل إلى 3.161.926.206.02 ر.ق، مقابل 3.278.052.147.64 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 7.55% ليصل إلى 78.133.711 سهم، مقابل 72.648.706 أسهم، وانخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 1.29% ليصل إلى 43.701 عقد مقابل 44.274 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.42% لتصل إلى 643.530.949.259.54 ر.ق، مقابل 634.540.020.155.7 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.32% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.18%، ثم قطاع العقارات بنسبة 21.12%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.17%.واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 37.63% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه الصناعة بنسبة 31.14%، ثم قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 15.48%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 6.90%.واحتل قطاع الصناعة خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 47.79% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 19.13%، ثم قطاع العقارات بنسبة 16.94%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 8.79%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 20 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 22 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على إغلاقها السابق.وقاد سهم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 20.543% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 11.30%، وحل ثالثاً سهم صناعات قطر بنسبة 8.84%.

كشف تقرير اقتصادي متخصص أن مبيعات العقارات بالكويت سجلت زيادة بنسبة 22 % في فبراير الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق لتبلغ 266 مليون دينار (941.64 مليون دولار). وقال بنك الكويت الوطني في تقريره اليوم الجمعة، إن مبيعات العقار في فبراير تأثرت سلبا بقصر فترة التداولات إضافة إلى إجازة الأعياد. وعطلت الدوائر الحكومية الكويتية بمناسبة العيدين الوطني والتحرير اللذين يصادفان في 25 و 26 فبراير من كل عام ثلاثة أيام في حين بدأ المواطنون العطلة قبلها بيومين وبإضافة يومي الجمعة والسبت وهما عطلة أسبوعية لهما قبل العطلة وبعدها تصبح نحو تسعة أيام. وأوضح التقرير أن قيمة المبيعات في القطاع السكني بلغت 137 مليون دينار نحو ( 500 مليون دولار) في فبراير الماضي بزيادة بلغت 32 % سنويا. وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الصفقات بواقع 7 % على أساس سنوي ليصل عددها إلى 344 صفقة، موضحا أن الانخفاض قابله ارتفاع في متوسط قيمة الصفقات بواقع 40% إلى 299 ألف دينار.

ارتفع الجنيه الإسترليني لليوم الرابع على التوالي، اليوم الجمعة، مقابل اليورو الذي يواجه ضغوطا من تكهنات بأن مخاطر انكماش الأسعار بمنطقة اليورو قد تدفع البنك المركزي الأوروبي لتيسير السياسة النقدية. لكن الإسترليني تراجع أمام الدولار متأثرا بعجز أكبر من المتوقع في ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا في الربع الأخير من العام الماضي. ونزل اليورو لأدنى مستوى له منذ السادس من مارس 82.47 بنس وجرى تداوله في أحدث تعاملات منخفضا 0.1% عند 82.55 بنس ليتجه لتحقيق أكبر خسائر أسبوعية منذ منتصف فبراير. ومقابل الدولار تراجع الإسترليني إلى 1.6607 دولار من حوالي 1.6622 دولار، بعدما أظهرت بيانات أن عجز ميزان المعاملات الجارية في بريطانيا بلغ 22.4 مليار إسترليني في الربع الرابع مقارنة مع 22.8 مليار في الربع الثالث لكنه كان أعلى بكثير من توقعات بعجز قدره 14 مليار.

سعى رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج لطمأنة المستثمرين العالميين بأن بكين مستعدة لدعم الاقتصاد المتباطئ، وقال إن الحكومة تملك الأدوات اللازمة وسوف تمضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية. وألقت بيانات أضعف من المتوقع في الفترة الماضية وعلامات متزايدة على مخاطر مالية بظلالها على التوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو ما أثار تكهنات بتحرك حكومي وشيك أو حتى خطة تحفيز مصغرة لدعم النمو. وقال "لي" في كلمة خلال اجتماع في شمال شرق البلاد، يوم الأربعاء الماضي، ونشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، صباح اليوم الجمعة، إن الحكومة لديها السياسات الجاهزة وسوف تتخذ إجراءات مستهدفة تدريجيا لمساعدة الاقتصاد. وأضاف: "جمعنا خبرة من نجاحنا في مكافحة التباطؤ الاقتصادي العام الماضي ونملك في جعبتنا السياسات اللازمة لمواجهة التقلب الاقتصادي هذا العام". وهوت صادرات الصين بشكل مفاجئ الشهر الماضي وجاءت بيانات اقتصادية أخرى واستطلاعات بخصوص ثقة الشركات دون التوقعات، وهو ما يشير إلى أن أداء الاقتصاد في الربع الأول كان الأضعف في خمس سنوات.

انضم بنك كوريا الجنوبية (المركزي) إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية أحد الهيئات الرئيسية التي تحدد معايير التمويل الإسلامي مع تعزيز الجهات التنظيمية في أنحاء آسيا علاقاتها بالقطاع المتنامي. ويصدر المجلس الذي مقره كوالالمبور توجيهات بخصوص التمويل الإسلامي تكتسب أهمية مع هيمنة القطاع على حصة أكبر في القطاع المصرفي في عدد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة وتوسعه إلى أسوق جديدة. وبنك كوريا المركزي هو المؤسسة التنظيمية التاسعة والخمسين التي تنضم إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية ليرتفع عدد الأعضاء الإجمالي إلى 184 حيث سبقته بنوك مركزية مثل بنك لوكسمبورج وبنك اليابان والسلطات النقدية في هونج كونج وسنغافورة. وقد تعزز الخطوة العلاقات بين كوريا الجنوبية ومراكز للتمويل الإسلامي في جنوب شرق آسيا. ويملك بنك الصادرات والواردات الكوري بالفعل برنامجا للسندات في ماليزيا يمكنه إصدار سندات إسلامية (صكوك) لكنه لم يدخل تلك السوق حتى الآن.

هبط اليورو لأدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع مقابل الدولار، اليوم الجمعة، في ظل قلق المستثمرين بسبب تصريحات قوية لمسؤولين بالبنك المركزي الأوروبي بشأن قوة العملة الموحدة في الفترة الماضية في وقت يترقب فيه المستثمرون أيضا بيانات بخصوص التضخم في ألمانيا قد تلحق مزيدا من الضرر بالعملة. وأدت بيانات ضعيفة بعض الشيء بخصوص التضخم في إسبانيا إلى هبوط اليورو في أوائل التعاملات في لندن. ومن شأن هذا أن يبقي مخاطر انخفاض التضخم في مارس في منطقة اليورو ويعزز احتمال تحرك البنك المركزي الأوروبي للتصدي للانكماش في الكتلة. وهبط اليورو 0.2% إلى 1.3710 دولار ويتجه لتحقيق خسائر للأسبوع الثاني على التوالي. ومقابل الين تراجعت العملة الأوروبية إلى 139.96 ين أدنى مستوى لها منذ مطلع مارس. وارتفع الدولار النيوزيلندي إلى 0.8697 دولار أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011. وقفز الدولار النيوزيلندي لأعلى مستوى في ست سنوات إلى 88.86 ين. ولم يطرأ تغير يذكر على الدولار أمام العملة اليابانية حيث جرى تداوله عند 102.15 ين.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في المعاملات المبكرة، اليوم الجمعة، تقودها أسهم الموارد الأساسية بدعم من توقعات بأن أي تحرك من الصين لتعزيز الإنفاق على البنية التحتية من شأنه أن يزيد الطلب على المعادن الصناعية. وكانت بيانات أضعف من المتوقع صدرت في الفترة الماضية وألقت بظلالها على التوقعات لثاني أكبر اقتصاد في العالم قد دفعت رئيس الوزراء لي كه تشيانج لقول، إن بكين مستعدة لدعم الاقتصاد المتباطئ وستمضي قدما في الاستثمار في البنية التحتية. وبدعم من تلك التصريحات قفز مؤشر ستوكس يوروب 600 لأسهم الموارد الأساسية 1.3% ليتصدر الرابحين في أوروبا بعدما خسر نحو 12% هذا العام. وارتفع سهم ريو تينتو 1.4% وبي.إتش.بي بيليتون 0.9%. وصباحا ارتفع مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى 0.4% إلى 1327.36 نقطة، لكن المؤشر في طريقه لإنهاء الشهر على خسائر بعد هبوطه في الفترة الماضية وسط مخاوف بخصوص النمو في الصين والتوترات في أوكرانيا. وفي أنحاء أوروبا فتح مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.4% وكاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.5%.

تعافت أسعار الذهب قليلا، اليوم الجمعة، بعد خسائر كبيرة، أمس الخميس، لكن المعدن النفيس لا يزال قرب أدنى مستوياته في ستة أشهر وفي طريقه لتسجيل ثاني خسائر أسبوعية على التوالي بعدما أضر تحسن المعنويات بخصوص الاقتصاد الأمريكي بالإقبال على الذهب كملاذ آمن. وخسر الذهب نحو 100 دولار للأوقية "الأونصة" خلال تسع جلسات منذ أن بلغ أعلى مستوى له في ستة أشهر متأثرا ببيانات أمريكية قوية وتعليقات لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي جانيت يلين لمحت فيها إلى إمكانية ارتفاع أسعار الفائدة في النصف الأول من 2015. وقال محللون، إن الهبوط الحاد للأسعار خلال الأيام الماضية قد يعيد المشترين للسوق ويساعد في تعزيز الأسعار. وارتفع السعر الفوري للذهب 0.5% إلى 1297 دولارا للأوقية، وكان الذهب هوى، أمس الخميس، إلى 1288.80 دولار للأوقية أدنى مستوى له منذ 13 فبراير قبل أن يغلق منخفضا واحدا بالمئة. وخسر الذهب نحو ثلاثة في المئة خلال الأسبوع بعد زيادة سريعة في مطلع العام مع هبوط الأسهم العالمية في حين هدد الطقس السيئ بالإضرار بالنمو الاقتصادي الأمريكي. وارتفعت الفضة 0.7% إلى 19.8 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.75% ليسجل 1402.25 دولار والبلاديوم 0.6% إلى 757.5 دولار للأوقية.

استقر سعر خام برنت دون 108 دولارات للبرميل، اليوم الجمعة، ليحتفظ بأغلب مكاسبه في الجلسة السابقة ويتجه صوب أول زيادة أسبوعية في خمسة أسابيع مدعوما ببيانات أمريكية ومخاوف من أن يؤدي التوتر بين روسيا والغرب إلى الإضرار بالإمدادات من روسيا. ونما الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع من العام 2013 بوتيرة أسرع مما أشارت إليه تقديرات سابقة وانخفضت الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة لأدنى مستوى لها في نحو أربعة أشهر، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد يتمتع بقوة دافعة كبيرة للانطلاق بعد التباطؤ في الشتاء. وارتفع سعر برنت تسليم مايو أربعة سنتات إلى 107.87 دولار للبرميل بعد أن أغلق مرتفعا 80 سنتا، أمس الخميس، حيث تتجه الأسعار لزيادة نسبتها واحد في المئة خلال الأسبوع. وارتفع الخام الأمريكي 28 سنتا إلى 101.56 دولار للبرميل بعدما زاد 1.02 دولار عند التسوية في الجلسة الماضية ويتجه لمكاسب أسبوعية 1.9% هي الأكبر منذ فبراير بدعم من استمرار تراجع المخزونات في كوشينج نقطة تسليم عقود الخام القياسي الأمريكي. ولا يزال الخام يحصل على دعم من التوترات بخصوص أوكرانيا حيث اتفقت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يوم الأربعاء الماضي، على العمل سويا لاحتمال فرض عقوبات اقتصادية جديدة ردا على تدخل روسيا في أوكرانيا مع الحد من اعتماد أوروبا على الغاز الروسي.

ارتفعت الأسهم اليابانية لأعلى مستوى لها في أسبوعين في تعاملات متقلبة، اليوم الجمعة، مع اقتراب نهاية العام المالي في حين هوت أسهم "ياهو" اليابان وسط شكوك بخصوص الإستراتيجية عقب أنباء عن اعتزامها شراء شبكة الهاتف المحمول "إي أكسيس" من مؤسسة سوفت بنك. ودعمت مكاسب الأسواق الآسيوية مؤشر نيكي ليرتفع 0.5% إلى 14696.03 نقطة مسجلا أفضل مستوى إغلاق له منذ 13 مارس، لكن التعاملات كانت متقلبة حيث نزل المؤشر إلى 14520.57 نقطة في وقت سابق.. وقفز المؤشر مرتفعا 3.3% خلال الأسبوع. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8% إلى 1186.52 نقطة.

علمت "الشرق" أنه سيتم الإعلان عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 - 2015 يوم الأحد المقبل الموافق 30 مارس 2014، وتعتبر الموازنة الجديدة أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر حيث تتضمن تعزيز الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والنقل، وزيادة المخصصات لقطاعي التعليم والصحة، ورصد مخصصات ضخمة لمشروعات مونديال كأس العالم لكرة القدم والذي تستضيفه قطر في العام 2022 وذلك مع البدء الفعلي لطرح هذه المشروعات. وكان مجلس الوزراء وافق على تقديرات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014 / 2015 في اجتماعه الذي عقده في 19 مارس الجاري وقرر إحالة تقديرات باب المشروعات الرئيسية العامة على مجلس الشورى، حيث عرض سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية على مجلس الوزراء خلال الاجتماع البيانات والأسس والاعتبارات التي قام عليها إعداد الموازنة وأهدافها المتمثلة في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدامة، والتوازن في الإنفاق العام لتفادي ارتفاع معدلات التضخم وأسعار السلع، والتوازن بين معدلات الزيادة في المصروفات ومعدلات الزيادة في الإيرادات، ودعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية، مشيراً إلى تركيز الإنفاق في الموازنة على المشروعات الرئيسية خاصة في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والنقل والبدء في المشاريع ذات العلاقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. وينتهي مع نهاية شهر مارس الجاري العمل في الموازنة الحالية والتي بلغت تقديرات إيراداتها العامة نحو 218 مليار ريال، فيما قدرت المصروفات العامة بمبلغ 210.6 مليارات، بفائض قدر بنحو 7.4 مليار ريال.وقدرت زيادة الإنفاق الحكومي في موازنة 2013- 2014 بنحو 18 بالمائة مقارنة بالموازنة السابقة حيث استحوذت المشروعات العامة على نحو 40 بالمائة من هذه الزيادة، كما زادت مخصصات الأجور والمرتبات بحوالي 7ر23 بالمائة في حين كانت النسبة الباقية من نصيب المصروفات الجارية والرأسمالية.وزاد المخصص للإنفاق على التعليم بحوالي 15 بالمائة، بالإضافة إلى ما تم تخصيصه للمشاريع بناء على الخطة الاستراتيجية لقطاع التعليم حيث يشكل الإنفاق على التعليم نسبة 4ر13 بالمائة من إجمالي الموازنة ونسبة 8ر3 من إجمالي الناتج المحلي.وتضمنت موازنة 2013 / 2014 أيضا برامج جديدة لتحقيق مستويات أفضل من الخدمات الصحية، بالإضافة إلى برامج الخطة الاستراتيجية لقطاع الصحة وبزيادة بحوالي 13 بالمائة.

قالت "سولار وورلد" الألمانية اليوم الخميس إنها بصدد العودة إلى الربحية في العام المقبل وذلك في مؤشر على تعافي شركة صناعة الألواح الشمسية بعد إعادة هيكلة جذرية تضمنت دخول قطر كمساهم. وتتعرض سولار وورلد وغيرها في قطاع الطاقة الشمسية لضغوط من المنافسين الآسيويين ومن الطلب الضعيف وقيام الحكومات بتقليص دعم الطاقة النظيفة وسط أزمة سيولة. وكانت الشركة قالت من قبل إنها تتوقع العودة إلى تحقيق أرباح تشغيلية في العام القادم مقارنة مع خسارة من المتوقع أن تصل إلى 35 مليون يورو هذا العام. وتتوقع الشركة إيرادات أكثر من 680 مليون يورو هذا العام وأكثر من مليار في 2016. وقال فيليب كويكه المدير المالي للشركة في بيان "سنبذل قصارى جهدنا كي تعود شركتنا إلى الربحية. بدأ 2014 بداية واعدة ونسير وفقا للخطة". واضطرت سولار وورلد التي كانت يوما أكبر منتج للألواح الشمسية في ألمانيا من حيث المبيعات إلى إعاة الهيكلة بعد أن أدى دعم حكومي سخي إلى تخمة في معدات الطاقة الشمسية ليفلس عدد كبير من الشركات ذات الثقل في القطاع مثل كيو-سلز وكونرجي وسولون. وفي إعادة هيكلة سولار إنرجي التي تمت الشهر الماضي خرج مساهمون ضمن عملية مبادلة للديون بالأسهم ودخلت قطر بحصة نسبتها 29 بالمائة. وفي العام الماضي تراجعت إيرادات سولار وورلد بمقدار الربع إلى 455.8 مليون يورو (628 مليون دولار) رغم استقرار الشحنات دون تغير يذكر. وتقلص صافي خسائر الشركة إلى 228.3 مليون يورو من 606.3 مليون.

أغلقت الأسهم الأمريكية على هبوط، اليوم الخميس، في تراجع قادته أسهم البنوك وشركات التكنولوجيا بعد هبوط حاد لأسهم سيتي جروب بعد يوم من رفض مجلس الاحتياطي الاتحادي خطة سيتي جروب لتحسين مواردها المالية. وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن مؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضا 4.76 نقطة أي ما يعادل 0.03 % ليصل إلى 16264.23 نقطة. ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 3.52 نقطة أو 0.19 % إلى 1849.04 نقطة. وفقد مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا 22.35 نقطة أو 0.54 % ليسجل 4151.23 نقطة.