تنشر بوابة الشرق تفاصيل اكبر موانة في تاريخ قطر ضمن ملخص الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 :تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة السنة المالية الماضية وبزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.5 بالمائة.تقديرات إجمالي المصروفات تبلغ 218.4 مليار ريال مقابل 210.6 في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 7.8 مليار ريال، أي بنسبة 3.7 بالمائة.من المتوقع تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال.مخصصات الرواتب والأجور في موازنة 2014 / 2015 تبلغ 47.5 مليار ريال مقارنة مع 44.3 مليار ريال في الموازنة السابقة وبزيادة قدرها 3.2 مليار ريال وبنسبة 7.3 بالمائة.تقديرات المصروفات الجارية في الموازنة تبلغ 71.2 مليار ريال مقابل 77.5 مليار ريال في موازنة العام المنصرم وبتراجع قدره 6.3 مليار ريال وبنسبة 8.2 بالمائة.تقديرات المصروفات الرأسمالية لموازنة 2014/ 2015 تبلغ 12.3 مليار ريال مقابل 14.0 مليار ريال للموازنة السابقة وبتراجع قدره 1.7 مليار ريال وبنسبة 12.1 بالمائة.تقديرات المخصصات للمشاريع الرئيسية تبلغ 87.5 مليار ريال مقابل 74.9 مليار ريال في السنة المالية الماضية بزيادة قدرها 12.6 مليار ريال وبنسبة 16.8 بالمائةالمشاريع التنمويةمعظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة للسنة المالية 2014 /2015 تبلغ 225.7 مليار مقابل 218.0 مليار ريال 2013/2014وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي."وفيما يخص دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.السياسات التوسعية وتتضمن الموازنة استمرار الدولة في سياستها المالية التوسعية وزيادة الإنفاق العام يتطلب إدارة فعالة للتحكم في أي ضغوطات تضخمية محتملة مؤكدا أن "هناك تنسيقا متواصلا ودائما بين السياستين المالية والنقدية، حيث يتم إجراء مراجعات دورية باستمرار للسياسة المالية الكلية ودورها المنوط بها في دعم ومساندة أهداف التنمية مع الحفاظ على الاستقرار المالي. كما أن وزارة المالية تعمل بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي على اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة بما يضمن استمرار السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولة."واشار إلى ارتفاع نصيب قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل من إجمالي المصروفات في موازنة 2014 /2015 إلى 54 بالمائة مقارنة بنسبة قدرها 48 بالمائة في موازنة 2013 /2014 منوها إلى أن ذلك من شأنه أن يهيئ لنقلة نوعية في هذه القطاعات وفي غيرها من كافة قطاعات الدولة.وضمن الموازنة الجديدة للدولة بلغت موازنة قطاع التعليم 26،3 مليار ريال مقابل 24،5 خلال الموازنة السابقة، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، وبلغت مخصصات القطاع الصحي 15،7 مليار ريال خلال الموازنة الجديدة مقابل مع 14 مليار ريال في التي سبقتها، وذلك بزيادة بنسبة 12،5 بالمائة، بينما بلغت موازنة قطاع البنية التحتية والنقل في الموازنة الراهنة 75،6 مليار ريال مقارنة مع 62 مليار ريال في التي قبلها وذلك بزيارة بنسبة 22 بالمائة ، وبلغ إجمالي القطاعات الثلاثة (التعليم والصحة و البنية التحتية) في الموازنة الجديدة 117،6، مقارنة مع 100،5 في التي سبقتها وذلك بزيادة نسبتها 17،1 بالمائة.وبلغت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم 26.3 مليار ريال وبزيادة قدرها 7،3 بالمائة عن مخصصات قطاع التعليم في موازنة العام الماضي، وهذه الزيادة تأتي في الأساس لتعزيز الإنفاق على مشاريع النهوض بقطاع التعليم في إطار الخطة الاستراتيجية للقطاع وتشمل توسعات جديدة في مرافق مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتوسعة جامعة قطر وإنشاء مدارس جديدة في الدوحة ومختلف مناطق الدولة ضمن خطة تستهدف بناء 85 مدرسة منها 29 مدرسة تحت الإنشاء في الوقت الراهن، بالإضافة إلى توجيه مزيد من الاهتمام إلى رياض الأطفال ضمن خطة تستهدف بناء 21 روضة منها 15 روضة تحت الإنشاء في الوقت الحالي .. ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من معظم هذه الإنشاءات خلال 18 شهراً.توجيه 54% من إجمالي النفقات لقطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل الخدمات الصحية وعلى صعيد الإنفاق على قطاع الخدمات الصحية، أكد سعادة وزير المالية أن مخصصات الصحة بلغت 15.7 مليار ريال وبزيادة قدرها 12،5 بالمائة عن مخصصات الصحة في موازنة السنة المالية الماضية .. وتأتي هذه الزيادة لتنفيذ حزمة من البرامج الاستراتيجية المتطورة للنهوض بالقطاع ولتحقيق مستويات راقية من الخدمات الصحية. وحظيت مشاريع قطاع الصحة باهتمام بالغ حيث شملت مخصصات للانتهاء من مشروع مركز سدرة للطب والبحوث، فضلا عن استكمال أعمال منشآت مستشفى حمد العام ومدينة حمد الطبية، والبدء في إنشاء مستشفى العمال، وكذلك المراكز الصحية الجديدة ضمن خطة تستهدف بناء 19 مركزا صحيا جديدا، منها 6 مراكز قيد الإنشاء في الوقت الراهن في مناطق الكرعانة والغويرية والروضة والنعيم والمنتزه وأم صلال. كما حظيت مخصصات البنية التحتية بالنصيب الأكبر من إجمالي موازنة السنة المالية 2014 /2015، حيث تم تخصيص 75.6 مليار ريال وبزيادة بلغت 22 بالمائة عن مخصصات السنة المالية الماضية، وذلك لاستكمال المشاريع الرئيسية في توسيع البنية التحتية وتحديثها والبدء في تنفيذ ملاعب كأس العالم 2022 حيث يبلغ عددها (8) ملاعب وسيتم البدء في تنفيذ 7 ملاعب في الوسيل والوكرة والخور والريان والمطار الجديد وإستاد خليفة وملعب مؤسسة قطر.وحيث أن قطاع النقل والمواصلات يمثل ركيزة أساسية في توفير البنية التحتية المطلوبة لتعزيز التنمية المستدامة تم إدراج مخصصات للانتهاء من مشروع مطار حمد الدولي ولاستكمال إنشاء ميناء الدوحة الجديد، ومشاريع الريل والمترو وكذلك لاستكمال مشاريع الطرق المحلية والخارجية .. كما يتم استكمال وتوسعة شبكة الكهرباء والماء والصرف الصحي لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بالدولة. 664 مليار ريال حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس المقبلةوتم تخصيص مبالغ لتوفير مساكن للمواطنين حيث تم اعتماد مبلغ 3.3 مليار ريال بزيادة قدرها 18 بالمائة عن العام الماضي لاستكمال عقود لبناء 3700 وحده قيد التنفيذ وكذلك بناء 2300 وحدة سكنية جديدة يستفيد منها 6000 مواطن وذلك التزاما بعدم وجود أي قوائم انتظار.وأشار سعادة السيد علي شريف العمادي إلى أن تقديرات الموازنة العامة للسنة المالية 2014 /2015 تشير إلى تحقيق فائض يبلغ ما يقارب 7.3 مليار ريال، وذلك على الرغم من زيادة المصروفات وثبات تقديرات أسعار النفط، مؤكدا على ضرورة توجيه الفوائض المتوقع تحقيقها إلى دعم احتياطيات مصرف قطر المركزي، بالإضافة إلى دعم قدرات جهاز قطر للاستثمار للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق المال العالمية.

إعتمدت الجمعية العامة لشركة اوريدو "Ooredoo" في إجتماعها السنوي الذي عقد اليوم، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40 % من القيمة الإسمية للسهم أي ما يعادل 4 ريالات للسهم الواحد.وأكد سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس مجلس الإدارة خلال كلمة ألقاها بالمناسبة، على أهم إنجازات السنة المالية الماضية، كإطلاق العلامة التجارية الجديدة للشركة على مستوى العالم، وإطلاقها على الصعيد المحلي في أسواق الشركة في قطر والجزائر والمالديف. كما تحدث سعادته عن فوز Ooredoo برخصة تجارية لتوفير خدمات الاتصالات في ميانمار، إضافة إلى التقدم الحاصل في جهود الشركة لطرح خدمات الجيل الرابع والألياف الضوئية في عدد من الأسواق الرئيسية، الى جانب طرح خدمات الجيل الثالث في تونس والجزائر.

نوهت أحدث نشرة إحصائية صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء ، أنّ "99" حالة طلاق وقعت شهر فبراير الماضي العام الحالي ، مقابل "234" عقد زواج في فبراير ، فيما سجلت مدونات المرور "572" حادث طريق ، منها "13" حالة وفاة ، و"48" حادثاً بليغاً ، و"511" حادثاً بسيطاً ، كما أصدرت أيضاً "7433" رخصة قيادة لسائقين فبراير 2014.وأفادت نشرة "إحصاءات شهرية لدولة قطر .. لشهر فبراير 2014 "، أنّ مطار الدوحة الدولي رصد حركة دخول ومغادرة لركاب وزائرين، بلغت مليونيّ و"650"ألف راكب في شهر واحد.وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أصدرت العدد الثاني من نشرة "قطر.. إحصاءات شهرية" والتي تشمل عدداً من الإحصاءات السكانية والاجتماعية والاقتصادية، وتُعرض بشكلٍ موجز لجميع الجهات الحكومية والخاصة. مليونا و"650"ألف راكب في مطار الدوحة واليابان وكوريا الجنوبية والهند أبرز الدول التي تصدر قطر إليها إنتاجها ومن بين الإحصاءات التي تشملها النشرة الشهرية ، عدد السكان ، وحالات الزواج والطلاق، وحوادث الطرق، وحركة السفن في الموانئ القطرية ، والطرود البريدية، والمركبات المسجلة بإدارة المرور، والعقارات المباعة، وإجمال الكهرباء والمياه التي أنتجت في الشهر الماضي، وقيمة الواردات والصادرات بالإضافة إلى الدول التي تُصدر إليها وتستورد منها دولة قطر.وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر بلغ2.1 مليون نسمة خلال شهر فبراير، حيث بلغ عدد الذكور 1.5 مليون تقريباً، أما السكان من الفئة العمرية (15 – 64 ) فيقدر عددهم ب 1.7 مليون نسمة.عقود الزواجكما أوضحت بيانات النشرة أن مجمل عقود الزواج التي تمت في شهر فبراير بلغت 234 عقداً، في حين بلغت مجمل حالات الطلاق التي سُجلت خلال الشهر الماضي 99 حالة طلاق.وفي بيانات المواليد والوفيات فإن عدد المواليد الإجمالي الشهر الماضي قد بلغ 1603 أطفال من بينهم 810 ذكور، وبلغ مجمل المواليد من القطريين 450 منهم 231 من الإناث.وأوضحت النشرة أن عدد الوفيات في الدولة خلال الشهر الماضي بلغ 193 حالة وفاة منهم 50 من القطريين . "572" حادث طريق .. منها "13" حالة وفاة و"48" حادثاً بليغاً .. و"511" حادثاً خفيفاً حوادث الطرقكما بلغ مجمل حالات حوادث الطرق خلال شهر فبراير 572 حالة، حيث بلغت الحوادث التي أدت إلى وفيات 13 حادثاً، فيما بلغت الحوادث البليغة 48 حادثاً، والحوادث الخفيفة511 حادثاً.أما عن المركبات المسجلة خلال الشهر الماضي فقد بلغ عددها 8123 مركبة منها 5250 مركبة خصوصي، و1980 مركبة نقل خاص، وبلغ عدد الدراجات النارية الخاصة 188 دراجة. كما بلغ عدد تراخيص السائقين التي صدرت خلال الشهر الماضي 7433 رخصة منها438 رخصة للقطريين، و 6995 رخصة لغير القطريين.وفي الجانب الاقتصادي للنشرة ، فقد بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك في الشهر الماضي 116.5نقطة.وفي بيانات التجارة الخارجية، أوضحت النشرة أن اليابان من أهم الدول التي تُصدر إليها دولة قطر، والتي جاءت في المركز الأول بقيمة تتجاوز12.662 مليار ريال ، تليها كوريا الجنوبية بقيمة تتعدى 10.447 مليار ريال، وحلت الهند في المركز الثالث بقيمة تتجاوز 5.391 مليار ريال.أما من حيث ترتيب الدول التي تستور منها قطر، فقد جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المركز الأول، فخلال شهر فبراير استوردت بقيمة تتجاوز 917.307 مليون ريال، وفي المركز الثاني الصين بقيمة 889.763 مليار ريال، وفي المرتبة الثالثة دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة واردات 649.745 مليون ريال. المرور أصدرت "7433" رخصة قيادة لسائقين في شهر العقاراتوأوضحت النشرة أن عدد العقارات المباعة في الدولة خلال الشهر الماضي بلغت 748 عقاراً بقيمة تتجاوز 2.8 مليار ريال.وفي بيانات الكهرباء والمياه خلال فبراير، فقد بلغ إجمالي الكهرباء المولدة ما يقارب 1.865 مليون كيلو واط ، وتجاوز إنتاج المياه 29.430 مليون متر مكعب.كما أوضحت النشرة أن حركة الركاب في مطار الدوحة قد بلغت 2650635 راكباً مقسمة إلى 1018610 راكب تقريباً من القادمين، و965565 راكب من المغادرين، و 666460 ألف راكب من العابرين.جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري إعتباراً من شهر فبراير 2014، وذلك للتعرف على التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الإجتماعية والإقتصادية لدولة قطر خلال الشهر المنصرم.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية بأن الموازنة المالية للسنة الجديدة التي أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم قرارا أميريا باعتمادها تعتبر أكبر موازنة في تاريخ دولة قطر وهي تأتي استكمالاً لنهج وبرامج ومشاريع إستراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016 في عامها الرابع. وأفاد سعادة وزير المالية في تصريح بهذه المناسبة بأن إعداد الموازنة تم في إطار منهج واضح وهو العمل على تنفيذ الموازنة العامة بما يحوّل المحاور الرئيسية التي تستهدفها رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس على أرض دولة قطر. وأضاف أن الموازنة العامة تؤكد حرص الحكومة على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. وأشار إلى استمرار اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية 2014 /2015 والتي تبلغ 225.7 مليار ريال مقابل 218.0 مليار ريال في موازنة العام المنصرم، بزيادة قدرها 7.7 مليار ريال وبنسبة 3.5 بالمائة. وأكد أن هذا التوجه يسهم في تعزيز التوقعات الإيجابية للأداء المالي والاقتصادي في الدولة، حيث من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة نمواً بنسبة 6 بالمائة خلال عام 2014. وشدد سعادة وزير المالية على أن حكومة دولة قطر في ظل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، تضع على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وقال " إن الموازنة العامة جاءت تنفيذاً لهذه التوجيهات حيث تركز الاهتمام على توفير المخصصات المالية اللازمة لقطاعي الصحة والتعليم، بالإضافة إلى المخصصات اللازمة لاستكمال المشاريع الضخمة في قطاعي البنية التحتية والنقل، الى جانب توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع / الريل/ والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022." وأوضح أن من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة، مبينا أن تقديرات المصروفات في موازنة السنة المالية 2014 /2015، جاءت لتحقيق هذا الهدف حيث بلغت تقديرات المصروفات ما يقارب 218.4 مليار ريال، بزيادة بنسبة 3.7 بالمائة عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية 2013 /2014، بينما بلغ اجمالي الإيرادات في موازنة هذا العام 225،7 مليار ريال بزيادة نسبتها 3،5 بالمائة مقارنة مع العام السابق. المشاريع التنموية وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي أن معظم الزيادة في تقديرات المصروفات للسنة المالية 2014/ 2015 تم توجيهها إلى استكمال وتنفيذ المشاريع التنموية حيث تم تخصيص مبلغ 87.5 مليار ريال للمشاريع الرئيسية بزيادة بلغت 16،8 بالمائة عن ما تم تخصيصه في موازنة عام 2014/2013. وأشار إلى أن "إجمالي حجم المشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة يبلغ 664 مليار ريال ولا يشمل هذا أيا من مشاريع قطاع النفط والغاز، أو مشاريع القطاع الخاص." وبلغ حجم مصروفات الرواتب والأجور في الموازنة الجديدة 47،5 مليار ريال مقابل 44،3 مليار ريال في العام السابق، وذلك بزيادة بنسبة 7،3 بالمائة، بينما بلغت تقديرات المصروفات الجارية في هذه الموازنة 71،2 مليار ريال مقابل 77،5 مليار ريال في الموازنة السابقة وذلك بانخفاض بنسبة 8،2 بالمائة، كما بلغت تقديرات المصروفات الرأسمالية 12،3 مليار ريال مقابل 14 مليار ريال في الموازنة السابقة بانخفاض بنسبة 12،1 بالمائة .. فيما بلغت تقديرات مصروفات المشاريع الرئيسية 87،5 مليار ريال مقابل 74،9 مليار ريال في الموازنة التي قبلها وذلك بارتفاع بنسبة 16،8 بالمائة، ووصل إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة الى 218،4 مليار ريال مقابل 210،6 مليار ريال في العام السابق وذلك بارتفاع بنسبة 3،7 بالمائة. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي استمرار الدولة في تشجيع ودعم ومساندة القطاع الخاص، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد نمواً قوياً لدور القطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة.وأضاف "إن النمو المتوقع في القطاع غير النفطي يوفر فرصة هامة ومتميزة للقطاع الخاص من أجل زيادة إسهامه في الناتج المحلي الإجمالي وفي عملية التنمية المستدامة بشكل عام، نظراً لأن القطاع غير النفطي يضم قطاعات فرعية متنوعة تعتمد بالأساس على دور القطاع الخاص وبخاصة قطاعات الخدمات والإنشاء والقطاع المصرفي." وأشار إلى أن دعم الحكومة للقطاع الخاص يتمثل في عدة سياسات منها تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من عمليات تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومختلف مؤسسات الدولة على تعهيد الخدمات والأعمال المساندة إلى شركات القطاع الخاص.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى القرار الأميري رقم 49 لسنة 2014 باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014 / 2015 . وقضى القرار بتنفيذه والعمل به من أول إبريل 2014.

ذكرت تقارير صحفية في ألمانيا أن الحكومة الألمانية تنتظر من البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة قريبا. ونقلت مجلة "دير شبيجل" الألمانية، المقرر صدورها غدا الإثنين، مذكرة لوزارة المالية جاء فيها أن من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي "بإسهام فعال للتغلب على سياسة الفائدة المتدنية"، وذلك في ظل تزايد تراجع أزمة الديون السيادية وتحسن الحالة الاقتصادية. وتابعت المجلة أن تقديرات خبراء وزارة المالية، تشير إلى أن هذا الإجراء، سيجبر الحكومة الألمانية على زيادة مدفوعاتها على القروض بشكل أكبر مما هي عليه حاليا، إذ سيجعل من الممكن أن ترتفع أسعار الفائدة بصورة معتدلة، على سبيل المثال على سندات الحكومة ذات أجل عشر سنوات إلى أكثر من 2%. وتبلغ أسعار الفائدة الحالية على هذه السندات تبلغ 1.5%، وتستفيد الحكومة الألمانية في العام الحالي من تدني أسعار الفائدة.

حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر خلال شهر فبراير الماضي فائضاً مقداره 35 مليار ريال، بارتفاع قدره 0.8 مليار ريال أي ما نسبته 2.2 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في بيان لها اليوم إن قيمة الصادرات القطرية التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير سجلت 43.3 مليار ريال قطري خلال فبراير هذا العام مرتفعة بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. فيما ارتفعت قيمة الواردات السلعية، إلى 8.3 مليار ريال بنسبة زيادة قدرها 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة. وأشارت البيانات إلى ارتفاع قيمة صادرات "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" إلى 30.1 مليار ريال قطري بنسبة زيادة قدرت بنحو 8.9 في المائة. وسجلت قيمة صادرات (زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية "غير خام") 1.5 مليار ريال خلال فبراير هذا العام مقابل 1.7 مليار للشهر المماثل من العام الماضي بنسبة انخفاض قدرت بنحو 13 في المائة.. كما انخفضت صادرات (الزيوت النفطية وزيوت مواد معدنية قارية "خام") بنسبة (11.5) في المائة لتصل إلى 6.5 مليار ريال خلال الفترة المذكورة. واحتلت اليابان أهم دول المقصد لصادرات الدولة خلال شهر فبراير هذا العام، وذلك بقيمة 12.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 29 في المائة من إجمالي قيمة الصادرات بشكلٍ عام، تلتها كوريا الجنوبية بقيمة 10.4 مليار ريال وبنسبة 24 في المائة، ثم الهند بقيمة 5.4 مليار ريال بنسبة 12 في المائة. وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية خلال فبراير الماضي، وبقيمة 0.6 مليار ريال قطري بانخفاض قدره 16.0 في المائة مقارنة بالشهر المماثل من العام 2013، تليها "قطع غيار الطائرات" بقيمة 0.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع قدرها 12.6 في المائة ثم "أجهزة الهاتف للشبكات الخلوية وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال قطري وبنسبة ارتفاع قدرها 19.5 في المائة. وتصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة دول المنشأ بالنسبة للواردات، وبقيمة 0.9 مليار ريال قطري أي ما نسبته 11 في المائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 0.9 مليار ريال قطري وبنسبة 11 في المائة، ثم الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.7 مليار ريال وبنسبة 8 في المائة.

دفعت مكاسب أسهم البتروكيماويات بقيادة سابك مؤشر سوق الأسهم السعودية للإغلاق على ارتفاع للجلسة الخامسة بين ست جلسات بدعم من أخبار سياسية إيجابية. وأنهى المؤشر تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعا 0.42% إلى 9463 نقطة بتداولات قيمتها 7.9 مليار ريال. وقاد الصعود سهما سابك وتصنيع بمكاسب 0.8 و 2.12% على الترتيب. كما ارتفعت أسهم الاستثمار الصناعي والراجحي والسعودي الفرنسي والعربي الوطني ودار الأركان والمراعي وسبكيم وبنك الرياض ومكة للتعمير بنسب تراوحت بين 0.3 و4.2%. في المقابل، انخفضت أسهم الاتصالات 1.1%، وموبايلي 0.5%، وصافولا 0.7%، وخسرت أسهم سافكو 0.6%، والطيار 2.4%.

واصل، اليوم الأحد، الأفراد المصريين ومؤسسات المال المحلية عمليات البيع القوية على الأسهم للجلسة الثانية على التوالي لجني الأرباح التي زادت عن 75% منذ مطلع يوليو ومع إغلاقهم للمراكز المالية للربع الأول من هذا العام. وبعد أن هبط نحو 2.5% في مستهل الجلسة قلص المؤشر المصري الرئيسي خسائره الصباحية ليغلق منخفضا 1.93% عند 8092.4 نقطة والمؤشر الثانوي 1.47% ليغلق عند 617.9 نقطة. وكان المؤشر الرئيسي انخفض 2.7% في معاملات، الخميس الماضي، بعد إعلان المشير عبدالفتاح السيسي استقالته من منصبه بالجيش وترشحه لرئاسة البلاد. وسيطر الأفراد المصريون على نحو 90% من معاملات السوق في أول 30 دقيقة من جلسة اليوم، وقاموا بعمليات بيع مكثفة على جميع الأسهم دون تمييز، لكن المؤسسات العربية والأجنبية دخلت السوق بقوة بعد ذلك بعمليات شراء انتقائية على الأسهم الدفاعية واستحوذت على أكثر من 60% من المعاملات. وبلغت قيم التداول 743.139 مليون جنيه. وخسرت الأسهم 5.8 مليار جنيه من قيمتها السوقية، اليوم الأحد. وخسرت أسهم المنتجعات 6.01%، وبايونيرز 5.03%، وطلعت مصطفى والقلعة أربعة بالمئة وسوديك 2.55%. ونزلت أسهم بالم هيلز 2.5%، وجهينة 1.3%، وحديد عز واحد بالمئة والتجاري الدولي 0.5%، وهيرميس 0.6%. وصعدت أسهم السويدي إليكتريك 1.65%، والمصرية للاتصالات 1.6%.

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد، عند الإغلاق بشكل طفيف، حيث هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.1% إلى 1192.72 نقطة والمؤشر السعري 0.01% إلى 7584 نقطة. وهبط سهم بيتك 1.1% وبنك الخليج والبنك التجاري والبنك الأهلي المتحد الكويتي 2.6%. وارتفعت أسهم نور 3.3% وأجيليتي 2.7% والقرين للبتروكيماويات 2.6% والاستثمارات الوطنية 1.3%، واستقر سهما زين وبنك الكويت الوطني دون تغيير. وبلغت قيمة التداولات 42.8 مليون دينار منها 30.6 مليون دينار للأسهم المقيدة في مؤشر كويت 15، وتعد قيمة التداولات اليوم مرتفعة في بورصة الكويت. وبلغت تداولات أجيليتي وحدها 8.6 مليون دينار وبيتك 7.9 مليون دينار وزين 4.3 مليون دينار وبنك الكويت الوطني نحو ثلاثة ملايين دينار.

واصلت تحويلات الأجانب إلى خارج السعودية تراجعها للشهر الثاني على التوالي، حيث هبطت بنسبة 10% إلى نحو 12 مليار ريال في فبراير مقارنة بـ13.3 مليار ريال في يناير الماضي. ووفقا لتحليل أعدته وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة الاقتصادية ونشرته اليوم الأحد، فإن تحويلات الأجانب في فبراير من العام الجاري هي الأدنى منذ نوفمبر 2013 حيث بلغت 10.6 مليار ريال. وأظهر التحليل أن تحويلات الأجانب ارتفعت خلال فبراير بنسبة 17% على أساس سنوي مقارنة بشهر فبراير 2013 حينما كانت التحويلات 10.2 مليار ريال. ويبلغ عدد السكان الأجانب في السعودية 9.7 مليون نسمة يشكلون نحو ثلث السكان في المملكة (32.4 %)، فيما يشكل السعوديون قرابة الثلثين (67.6%).

ارتفعت قيمة واردات الأردن من كوريا الجنوبية في الشهر الأول من العام الحالي لتبلغ 35.3 مليون دينار مقارنة مع 29.9 مليون دينار في الفترة نفسها من العام السابق. وذكرت صحيفة "الغد الأردنية" في عددها الصادر، اليوم الأحد، أن كوريا تعتبر شريكا إستراتيجيا للتجارة مع الأردن حيث يستورد الأردن منها السيارات وقطع الغيار، إلى جانب السفن و معدات الاتصالات، وتستحوذ السيارات ذات المنشأ الكوري على نسبة 60% من إجمالي واردات الأردن من السيارات، وذلك لانخفاض تكلفة صيانتها وتوفر قطع غيارها. ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح كوريا الجنوبية حيث تفوق قيمة الصادرات الأردنية لها قيمة الواردات منها، رغم امتلاك الأردن للكثير من المنتجات والسلع والخدمات التي قد تلبي جزءا من احتياجات السوق الكوري كالزيتون وأملاح البحر الميت. وتراجعت صادرات الأردن إلى كوريا الجنوبية لتبلغ 12.3 مليون دينار في العام الماضي مقارنة مع 13.7 مليون دينار بعام 2012.

أكد سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "ملاحة" أن الشركة تخطط للتوسع في الاستثمار في المنطقة والعالم، من خلال اقتناص الفرص الجيدة في مختلف الأسواق الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن الشركة لديها شركات تابعة في الوقت الحالي في دبي والسعودية والهند، وقريبا ستكون هناك توسعات في منطقة الخليج وأوروبا. وكشف سعادته في حوار خاص لـ "الشرق" النقاب عن قيام الشركة بالتفاوض حاليا مع بعض الجهات للدخول في شراكات استراتيجية في قطاع النقل البحري.وأضاف سعادة الشيخ علي بن جاسم يقول إن ملاحة ستكون من أكبر الشركات على مستوى المنطقة، مؤكداً أن الشركة تواجه تقلبات السوق باستثمارات متنوعة وذات مردود عال بعيدا عن المخاطر.وقال إن نسبة التقطير لدى شركة ملاحة حاليا تبلغ 63% وهي تستثمر بقوة في الكوادر الوطنية، لافتا الى أن الشركة تخطط لبناء سفن جديدة لدعم الخدمات البحرية خلال هذا العام.

علمت "الشرق" انه سيتم توجيه 45 % من الموازنة الجديدة التي ستعلن تفاصيلها غدا الأحد للإنفاق لدعم المشروعات الرئيسية الإستراتيجية ومشاريع القطاع الخاص والتنمية والتعليم والصحة والخدمات والبنيات التحتية والإسكان والنقل ومشاريع كأس العالم ويتوقع أن تستند الموازنة إلى توقعات محافظة لأسعار النفط تتراوح بين 65 دولاراً و 70 دولاراً لمواجهة أية تقلبات في الأسواق الدولية. فيما علمت "الشرق" أن وزارة المالية تدرس تغيير بدء الموازنة العامة للدولة اعتبارا من يناير وتنتهي في ديسمبر من كل عام بدلا من ابريل المطبق حاليا، ووفقا لمتابعات "الشرق" فإن هذه الخطوة هدفها توحيد توقيت إعلان كافة موازنات الوزارات والأجهزة الحكومية لتتوافق مع موازنات المؤسسات والشركات التابعة للدولة ومصرف قطر المركزي، لتسهيل نشر البيانات والمعلومات المالية والمؤشرات الاقتصادية للدولة وتفعيل التعاون والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة وأهداف إستراتيجية التنمية الوطنية 2011 /2016. فيما شرعت الأجهزة المختصة في دراسة مشروع قانون جديد للمالية العامة للدولة يضم أكثر من مائة مادة يغطى الاعتمادات والصلاحيات وأسس تطوير هيكلة الموازنة العامة للدولة، وتفيد متابعات الشرق بأن المشروع يستهدف تحديث أداء أجهزة ووزارات ومؤسسات الدولة وتنشيط العلاقة بين وزارة المالية والوزارات والمؤسسات وتطوير وتحديث التكنولوجيا والاستفادة القصوى من التعاملات الالكترونية بعيدا عن الاستخدام الورقي وهيكلة الموازنة العامة للدولة.

نفت هيئة الطيران المدني السعودي، صحة أنباء راجت أخيراً، عن نيتها سحب رخصة التشغيل من المشغل القطري الجديد "طيران المها"، وقالت إنها "أنباء لا تمت للصحة بصلة"، ونفت أيضاً وجود توجه من الهيئة للقيام بذلك، وتعتزم الخطوط الجوية القطرية، التي فازت برخصة تشغيل طيران في السعودية في العام الماضي، تشغيل رحلاتها في المملكة في النصف الأول من العام الجاري، تحت اسم "طيران المها"؛ وفقا لما ذكره سابقاً مسؤول في الشركة.وقال خالد الخيبري، المتحدث الرسمي في الهيئة: "ليس لدينا أي توجه لسحب الرخصة، وهي محض شائعات، وأمر بدء عمل الشركة يعود لها وسيبدأ المشغل القطري تشغيل رحلات داخلية إلى مدن المملكة الكبيرة، منها الرياض وجدة، ثم تنتقل إلى المدن الأصغر.والمشغل القطري وطيران الخليج أول شركتي طيران تحصلان على ترخيص تسيير رحلات داخلية في السعودية بعد فتح سوق الطيران أمام مشغلين أجانب، وستعمل "طيران الخليج" تحت اسم "الشركة السعودية الخليجية للطيران"، ويُتوقع أن تبدأ تشغيل رحلاتها الداخلية من خلال مطاري الرياض وجدة والدمام، بمُعدّل ثلاث أو أربع رحلات يومية، إضافة إلى محطات إقليمية كدبي والقاهرة بشكل يومي في المرحلة الأولى.

أكد المهندس عبدالله فضالة السليطي، المدير العام لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقلات" أن الشركة تسعى لتوسيع استثماراتها التي تتم إدارتها من قبل الشركة بما في ذلك الحوض الجاف والتي تصل حالياً إلى 54.6 مليار ريال.وأوضح المدير العام لناقلات، في حوار خاص مع وكالة الانباء القطرية "قنا"، أن ناقلات لديها خطط لتوسيع اسطولها من ناقلات الغاز الطبيعي المسال سواء كان توسعا محليا او إقليميا او دوليا، مشيرا إلى أن الشركة تجرى مباحثات مع عدد من الشركات الاوروبية والآسيوية في هذا الاطار.وأشار في هذا الصدد إلى رفع ناقلات لحصتها في شركة ماران اليونانية من 30 إلى 40 بالمائة وقيامها بزيادة 4 ناقلات للغاز الطبيعي المسال إلى اسطول الشركة ليصل إلى 58 ناقلة منها ما يخدم قطاع الانتاج داخل قطر ومنها ما يخدم قطاع الانتاج خارج قطر، مضيفا ان تلك السفن سيتم تسليمها هذا العام. وأوضح ان الاستثمار في تلك السفن يتجاوز 900 مليون دولار. تشغيل أول ناقلة تجريبياًَ لتعمل بالغاز بدلاً من الوقود التقليدي اعتبارا من العام المقبلنقل الغاز المسالواضاف السليطي ان الشركة حالياً تتوسع في عمليات نقل الغاز المسال لتشمل التعاقد مع شركات خارج قطر مثلما حدث في الناقلات التابعة لشركة"ناقلات ماران المحدودة" التي تم تأجيرها لشركة النفط والغاز البريطانية بي.جي.وأكد أن الأسواق العالمية لتصدير الغاز في مرحلة واعدة بالنسبة لناقلات كشركة شحن، وأن شركته حريصة على النظر في تلك المشاريع الموجودة خارج الدول ومعرفة كيفية الدخول فيها بغرض تحقيق قيمة مضافة للمساهمين والشركة، مبديا رغبة الشركة في زيادة حجم اسطولنا من خلال عدد من المشاريع خارج قطر. عبدالله فضالة السليطي حصة "ماران"وحول إمكانية رفع الشركة لحصتها في شركة ماران، قال إن الشركة تدرس جميع الاستثمارات المطروحة سواء تلك المتعلقة بزيادة حصة ناقلات في المشاريع المشتركة مع شركات اخرى مثلما حدث العام الماضي مع "ماران" او النظر إلى استثمارات اخرى خارج المشاريع المشتركة ولا يوجد حاليا شيء محدد وندرس اكثر من خيار متوافر وفي النهاية الذي يحقق للشركة عائدا يتناسب مع العوائد التي تريدها سيتم اخذه بعين الاعتبار والدخول فيه.وحول خطط الشركة التوسعية، أفاد المهندس عبدالله فضالة السليطي، المدير العام لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) بان شركة ناقلات ترحب باي استثمار يعود على الشركة بربح يتناسب مع رؤية ناقلات، مضيفاً ان تركيز الشركة في الوقت الحالي ينصب بشكل اساسي على نشاط شحن الغاز وهذا المجال الذي تسعى للتوسع فيه، قائلا: "نعم لدينا استثمارات في ملكية حصص لشركات محلية ولكن ناقلات تركز على التوسع في الاستثمارات المرتبطة بنشاط الشركة الاساسي وهو الشحن البحري". إنجاز المرحلة الثانية من بناء حوض عائم لسفن "كيوماكس" بحلول 2015وأفاد بأن الربح الناجم عن تلك الاستثمارات مقارنة بنسب المخاطرة هو الفيصل في تحديد خيارات الشركة، واذا تصب في صالح الشركة ستواصل قدما فيها.إستئجار السفنوأشار إلى أن عمليات انتاج الغاز وشحنه تشهد نمواً ملحوظاً وهو ما يجعل هناك رغبة لدى العديد من مرافق الانتاج للرغبة في استئجار سفن نقل الغاز لإيصاله للجهات المختلفة حول العالم.وأوضح المدير العام لناقلات ان ناقلات الغاز المملوكة للشركة تتجه لكل انحاء العالم وهو ما يجعل كافة الاسواق مفتوحة بالنسبة لهم.ولفت إلى ان الشركة تسعى لتحسين ادائها سواء في الامور المالية او عمليات التشغيل، وتحسين استثماراتها الخارجية وانها حريصة على تحقيق تلك الامور وتطويرها من عام لآخر.الغاز بديلاً للوقود التقليديوبشأن تشغيل ناقلات الغاز الطبيعي المسال لتعمل بالغاز بدلاً من الوقود التقليدي، اكد أن ناقلات شاركت في دراسة بهذا الشأن مع الشركة المؤجرة وهي قطر غاز وتم طرح مناقصة وبالفعل سيتم تجريب هذا الامر على ناقلة واحدة لتقييم أدائها ومدى جدواها الاقتصادية واذا ما كان هذا الامر سيتم تعميمه على كل الناقلات او بعضها.وكشف عن أن تلك السفينة سيتم بدء العمل بها خلال العام القادم، مضيفاً في هذا الصدد أنه إذا كان الاداء جيدا وتم التعامل معها بلا مشاكل ونجحت التجربة سيتم العمل على تعميمها لباقي الاسطول وفقا لنتائجها.وأوضح المهندس عبدالله فضالة السليطي، المدير العام لشركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقلات) أن الشركة مازالت لديها مرحلتان بالحوض الجاف سيتم استكمالهما خلال الاعوام المقبلة. احدي ناقلات الشركة وتابع في هذا الصدد، يقول إن هناك المرحلة الثانية (أ) والتي سيتم الانتهاء منها في 2015 والمتعلقة بتوفير حوض عائم لسفن "كيوماكس"، كما أن هناك المرحلة السادسة التي في مرحلة إعداد التصاميم الهندسية ومتوقع الانتهاء منها خلال عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام وتلك متعلقة ببناء وصيانة السفن المصنعة من الياف البلاستيك المقوى "فايبر جلاس".صيانة 200 سفينةوأفاد بأن الحوض الجاف استطاع صيانة 200 سفينة خلال العام الماضي إضافة إلى بناء 10 سفن قطر تخدم ميناء مسيعيد، كما أن هذا العام سيشهد بناء 9 سفن مماثلة سيتم تسليمها لنفس الجهة.وأضاف ان ناقلات وقعت ايضا عقد مع راس لفان لانشاء 7 سفن قطر بالحوض الجاف بالاضافة إلى عقد التصنيع الذي تم توقيعه العام الماضي لانشاء يخت بطول 72 مترا، حيث سيتم الاحتفال نهاية هذا الشهر بانجاز اول هيكل لهذا اليخت وهذا يعتبر مفخرة بالنسبة لناقلات ببناء انتاج بهذا الحجم في الحوض الجاف وهو ما يؤكد على امكانات الحوض الجاف وهو المنشأة الاحدث في المنطقة وتم استثمار ما يقارب 10.6 مليار ريال قطري بها إلى جانب الكفاءات والخبرات الموجودة بها ويعكس قدرة الشركة على انجاز المتطلبات للسوق المحلي باعلى الكفاءات وباسعار تنافسية وتقنيات عالية.كما أوضح أن الحوض الجاف يعمل في الوقت الحالي بنحو نصف طاقته التشغيلية ولدى الشركة الآن عقود لبناء 18 سفينة هذا إلى جانب عقود الصيانة.كما أكد قدرة شركته على تلبية احتياجات البنية التحتية البحرية لدولة قطر سواء في القطاع التجاري أو العسكري. بناء 10 سفن وصيانة 200 سفينة في الحوض الجاف خلال العام الماضيوحول خطط الشركة المعلنة من قبل بمضاعفة عدد العاملين بالحوض الجاف بحلول 2016، اشار إلى ان عدد العاملين بالحوض يعتمد على حجم التشغيل به وانه كلما زاد حجم الطلب زاد عدد العاملين، وان هناك مرونة مع شركاء ناقلات في حوض السفن في هذا الصدد، مضيفا ان العدد الحالي للعاملين بالشركة يصل إلى اكثر من ثلاثة آلاف وخمسمائة عامل.وأشار المدير العام لناقلات إلى أهمية مشاركة ناقلات في معرض ومؤتمر ديمدكس 2014 الذي اختتمت فعالياته يوم الخميس الماضي، معتبرا أن المعرض رائد في الدفاع البحري وأن مثل تلك الفعاليات مهمة بالنسبة لناقلات بحكم وجود الحوض الجاف في ميناء راس لفان الذي يعتبر من أحدث الاحواض الموجودة في المنطقة، وبالتالي فان المشاركة جاءت لاظهار قدرات الشركة وما لديها من تقنيات سواء للمشاركين من داخل دولة قطر او خارجها.وأفاد بأن ناقلات تسعى لعقد مزيد من العقود لصالح الحوض الجاف سواء عمليات بناء سفن او صيانتها، معربا عن آمله في الوصول إلى اتفاقيات في المستقبل القريب في عدد من المباحثات جرت أثناء فترة المعرض مع عدد من الجهات المختلفة في الدولة.وحول التطور الذي حققته الشركة في عمليات التقطير، أشار إلى ان الشركة بدأت منذ سنتين خطط الابتعاث لعدد من الطلبة القطريين للجامعات البحرية، مشيرا إلى ان هذا البرنامج يضم الآن 15 مبتعثا ما بين دراسات هندسية ودراسات ملاحية، كما أن هناك زيارة للمدارس لتعريف الطلاب بالدراسات البحرية واحتياج السوق لهذا النوع من التخصص سواء الهندسية او الملاحية او إدارة الاسطول.وأضاف ايضا قامت ناقلات باجتماعات مع المجلس الاعلى للتعليم من أجل ادراج هذا النوع من الدراسات في خطط الابتعاث وزيادة عدد الكوادر القطرية المدربة في الشركة.وقال ان هذا العام سيشهد أول قطري في المجال الملاحي يعمل على الناقلات، وان العدد سيكون في ازدياد خلال المستقبل القريب، معربا عن طموح شركته بان تكون أطقم السفن من الشباب القطري المؤهل وعلى درجة عالية من التدريب.

أعلنت مجموعة بنك بروة، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013، وقد حققت المجموعة نمواً كبيراً في كل من الميزانية العمومية والأرباح، حيث ارتفع صافي الدخل لعام 2013 بنسبة 46 ٪ ليبلغ 503.9 مليون ريال قطري مقارنة مع 345.2 مليون ريال قطري لعام 2012.وحققت المجموعة زيادة في إجمالي الأصول بنسبة 33 % ليبلغ 33.6 مليار ريال قطري، وذلك نتيجة النمو بنسبة 26% في محفظة التمويل من 15.3 مليار ريال قطري إلى 19.3مليار ريال قطري، كما ارتفعت ودائع العملاء من 14.8 مليار ريال قطري إلى 21.2 مليار ريال قطري خلال عام 2013، كما ارتفع العائد على السهم إلى 1.68 ريال من 1.17 ريال وبنسبة 43 %.وقال البنك في بيان صحفي اليوم ان عام 2013 شهد توازناً أكثر في إيرادات وأرباح البنك، حيث كانت إيرادات أعمال المجموعة المصرفية تتسم بالجودة والنوعية وتم تعزيزها بالأداء المتميز لدائرة الخزانة والاستثمار مما يعكس حسن الاستثمار في موظفي المجموعة والتحسن في أداء خدمات الأفراد.وخلال العام، حازت العلامة التجارية لبنك بروة اعترافا وتقديرا كبيرين على الصعيدين المحلي والإقليمي؛ وهو تطور انعكس في العدد المتزايد للعملاء وحصول البنك على عدد من الجوائز المرموقة في القطاع المصرفي اعترافاً بمنتجات بنك بروة المبتكرة والخدمات المتميزة والنمو الاستثنائي. وأبرز انجازات البنك كان حصوله على جوائز مجلة التمويل والأعمال الإسلامية حيث حصل على لقب "أفضل بنك"، بالإضافة إلى "أفضل علامة تجارية" و"أفضل خدمات مصرفية للأعمال في المنطقة". لم يكن الحصول على جائزة "أفضل بنك" مجرد إنجاز محلي أو إقليمي بل كان ذا أهمية بالغة على المستوى العالمي، ويعتبر أبرز الإنجازات التي يفخر بها جميع أفراد فريق بنك بروة.واستمر البنك في تطوير البنية التحتية التي تدعم خطط البنك الاستراتيجية للنمو، بما في ذلك الاستثمار المستمر في تقنية المعلومات والفروع، مع تجهيز فرعين مميزين من المقرر افتتاحهما خلال النصف الأول من عام 2014.ويواصل بنك بروة الاستثمار في رأس المال البشري، وقد وصلت نسبة التقطير إلى ما يزيد على 25 % على مستوى المجموعة. والأهم، أن البنك تمكن من استقطاب مصرفيين قطريين مهنيين بارزين يرأسون عدداً من المناصب القيادية الرئيسية ويقومون من خلالها بقيادة وتنفيذ إستراتيجية نمو المجموعة.وقد علق سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة المجموعة قائلاً "أود أن أشكر جميع العاملين في مجموعة بنك بروة ومجلس الإدارة على النتائج المتميزة لعام 2013، كما يسعدني أن أؤكد للسادة المساهمين على تواصل مستوى الأداء المتميز في بداية عام 2014. بتوفيق من الله ثم دعم أعضاء مجلس الإدارة وتفاني موظفي المجموعة سنستمر في تقديم خدماتنا المتميزة لعملائنا وسنعمل على تعزيز استثمار مساهمينا وإضافة الجديد للقطاع المصرفي القطري".

فازت الخطوط الجوية القطرية بجائزة "أفضل مرافق خدمة للدرجة الأولى ورجال الأعمال" خلال حفل توزيع جوائز سكاي تراكس للمطارات 2014 في برشلونة، إسبانيا. ونالت الناقلة الجائزة للعام الرابع على التوالي نظير الخدمات المميزة التي يقدمها مبنى البريميم التابع لها في مطار الدوحة الدولي. وقد تم توزيع أكثر من 50 جائزة خلال الحفل، وجاء اختيار الفائزين بناءً على استطلاع للرأي جرى على مدار تسعة أشهر وشارك فيه 12 مليون مسافر من أكثر من 100 دولة وشمل أكثر من 385 مطار و400 فندق مطار حول العالم. واستلم الجائزة بالنيابة عن القطرية السيد مروان قليلات، رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية. وقال قليلات: "نحن فخورون جداً بفوزنا بهذه الجائزة للعام الرابع على التوالي. إنها دليل على الجهود التي يبذلها جميع موظفي الخطوط الجوية القطرية وسعيهم المتواصل لتقديم أعلى مستوى من الخدمة للعملاء في كل يوم. تبدأ تجربة السفر من المطار، وقد أثبت مبنى البريميم التابع لنا نجاحه في تلبية احتياجات مسافرينا ومنحهم أفضل تجربة سفر عبر المطارات." وحضر حفل الجوائز الذي أقيم في مركز فيرا برشلونة للمعارض، رؤساء تنفيذيون ومديرو مطارات إضافة إلى عدد من الفنادق التابعة لمطارات حول العالم. وجدير بالذكر أن الناقلة نالت مؤخراً لقب "أفضل درجة رجال أعمال" من قبل قرّاء مجلة بزنس ترافيلر في المملكة المتحدة إضافة إلى لقب "أفضل شركة طيران شرق أوسطية" من قبل قرّاء مجلة بزنس ترافيلر آسيا باسيفيك.

أفاد خبراء اقتصاديون أن أزمة شبه جزيرة القرم، بدأت تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي بين ألمانيا وروسيا. وقال بيرند هونيز من مكتب موسكو للتجارة والاستثمار الألماني، وهي مؤسسة مملوكة للحكومة الألمانية، مختصة بالاقتصاد الخارجي والتسويق النموذجي، في حديث لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه زونتاجس تسايتونج" التي تصدر غدا: "إن الكثير من الشركات الألمانية التي كانت ما تزال تستثمر في روسيا العام الماضي تخلت الآن عن نشاطها أو خففته". وأوضح هونيز أن الحذر في التعاملات التجارية مع روسيا أصبح "واجبا في الوقت الراهن"، مضيفا أن هناك مستثمرين ألمان في روسيا تكون لديهم انطباع بأن المؤسسات الصناعية الروسية "أصبحت الآن مهيأة سياسيا لعدم عقد الصفقات التجارية مع الشركات الألمانية".

أعلنت أكوا بارك، الحديقة المائية الأولى والوحيدة في قطر، عن إعادة العمل بنظام تخصيص يوم للنساء لموسم 2014. فابتداءً من الأول من إبريل سيخصص كل يوم ثلاثاء للنساء فقط باستثناء شهر رمضان وعطلة الأعياد وسيحظر على الرجال دخول أكوا بارك في هذا اليوم كما سيقتصر العمل فيه على الموظفات لضمان الخصوصية التامة لجميع النساء بما ينسجم مع الثقافة القطرية. وستتولى النساء جميع الوظائف أثناء ذلك اليوم حيث ستكون المنقذات والقائمات على خدمة العملاء وخدمات الدعم من النساء. ولن يسمح للذكور بالدخول إلى أكوا بارك في ذلك اليوم باستثناء الأطفال الذين لا يزيد طولهم عن 120 سم لمرافقة قريباتهن كضيوف.