هبطت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء، مع استمرار موجة البيع التي شهدها الأسبوع الماضي، وفي ظل مخاوف من تصاعد التوتر في أوكرانيا إضافة إلى توقعات ضعيفة من شركات عملاقة من بينها نسلة وهو ما أقلق المستثمرين. وتجددت المخاوف بشأن وتيرة النمو في الصين قبيل إعلان أرقام الناتج المحلي الإجمالي يوم الأربعاء، وهو ما ضغط أيضا على المعنويات مع انخفاض سهمي شركتي التعدين الكبيرتين بي.إتش.بي بليتون وريو تينتو إثنين و3.1 % على الترتيب. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 1% عند 1306.85 نقطة. وانخفض مؤشر يوروستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو 1.3 % إلى 3091.52 نقطة. وفي أنحاء أوروبا تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.6 % ومؤشر داكس الألماني 1.8 % ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 %.

قال السيد ديب مرواها، مدير مجموعة سيتى سكيب، إن خطط التنمية فى قطر، التى تسبق نهائيات كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، جعلت منها واحدة من البلدان الأكثر إستقطاباً للمستثمرين فى العالم وتعتبر واحدة من أسرع الإقتصادات نمواً فى العالم، حيث من المتوقع أن تتضاعف فى العقد القادم، وعليه سيكون لإزدهار قطاع العقار والبناء دوراً كبيراً بالفعل.وأضاف: "تعتبر المشاريع العملاقة فى قطر، التى تبلغ قيمتها أكثر من 150 مليار دولار أمريكي، نقطة جذب رئيسية للمستثمرين، والتقدم مستمر، فقد زاد عدد سكان البلاد بنسبة 15 فى المائة منذ المعرض الإفتتاحى لدينا فى الدوحة. ووفقاً لتقارير الصناعة، ستزدهر السوق السكنية خلال الـ 12 شهراً المقبلة مع إنتهاء بناء 25 برجاً سكنياً فى اللؤلؤة قطر وتسعة أبراج فى المنطقة الدبلوماسية، بالاضافة الى 7.200 وحدة سكنية. والتوقعات مرتفعة لسوق التجزئة حيث أوشكت 10 مراكز جديدة على الإنتهاء، فى فترة مماثلة. وسيشهد قطاع الضيافة نمواً متوقعاً فى عدد السياح بنسبة 20 فى المائة، وفقاً لهيئة السياحة القطرية. ومع هذه الأرقام الملفتة للنمو الإقتصادى فى قطر سيشكل معرض سيتى سكيب قطر 2014 فرصة نادرة للمستثمرين الراغبين فى الإنضمام الى هذه السوق".سيتي سكيب قطر 2014وتزامناً مع تزايد نسبة التوقعات التى تسلط الأضواء الدولية حول تطورات استضافة قطر لبطولة كأس العالم، سيفتح معرض سيتى سكيب قطر أبوابه من 2 الى 4 يونيو فى مركز قطر الوطنى للمؤتمرات لعدد كبير من المستثمرين والمطورين العقاريين الدوليين والمحليين. بناء 25 برجاً سكنياً فى اللؤلؤة وتسعة أبراج فى المنطقة الدبلوماسية و7.200 وحدة سكنية جديدة والإنتهاء منها قريباًومن المتوقع أن يكون حجم النسخة الثالثة من المعرض السنوي، الذى يستمر لمدة ثلاثة أيام، ضعف حجمه فى عام 2013. وهو نقطة إلتقاء سنوية لكبار مستثمرى العقارات، المطورين العقاريين، السلطات الداعمة للإستثمار، المهندسين المعماريين والمصممين وغيرهم من العاملين فى القطاع العقارى بهدف دفع عجلة النمو فى مجال الاستثمار العقارى والتنمية فى قطر وخارجها.يشار الى أن نسبة المشاركة الدولية فى معرض سيتى سكيب قطر إرتفعت عن عام 2013 بنسبة 55 فى المائة من جميع العارضين القادمين من الخارج لمعرفة آخر أخبار المشروع وعرض شركاتهم. وقد أكد المشاركون حضورهم من دول المنطقة مثل البحرين والأردن والكويت والسعودية والامارات العربية المتحدة وتركيا، الى جانب الدول الغربية الكبرى مثل بريطانيا والولايات المتحدة وروسيا.والى جانب العارضين الدوليين سيضم معرض سيتى سكيب قطر، هذا العام، مجموعة من مطورى العقارات المحليين للاعلان عن أحدث مشاريعهم والاطلاع على آخر التطورات الحالية. ويرأس المعرض المؤسسات الراعية وهى مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية، فى حين ستشارك كل من مشيرب العقارية ومجموعة بروة العقارية بزخم.مشاريع ضخمة وإستضافة مونديال 2022ومن المتوقع عرض مجموعة رائعة من المشاريع الضخمة التى تنشئها دولة قطر وصولاً الى استضافة كأس العالم 2022. ووفقاً لشركة "فنتشرز — الشرق الأوسط" تضم هذه المشاريع: المطار الدولى بكلفة 7 مليارات دولار أمريكي، ميناء المياه العميقة بكلفة 5.5 مليار دولار أمريكي، الشوارع والطرق السريعة بكلفة 20 مليار دولار أمريكي، مشيرب للتنمية العمرانية بكلفة 5.5 مليار دولار أمريكي، مخطط معبر خليج الدوحة بكلفة 1 مليار دولار أمريكي، مشاريع صناعية بكلفة 125 مليار دولار أمريكي، 12 ملعباً صديقاً للبيئة، 45.000 غرفة فندقية سيتم بناؤها بحلول عام 2022، كما هناك الحاجة الى انشاء 242.000 وحدة سكنية بحلول عام 2017. شركات محلية وعالمية تعرض فرصاً إستثمارية في قطاع العقارجوائز المعرضوكجزء من معرض سيتى سكيب قطر، سيقام حفل كوكتيل توزيع جوائز سيتى سكيب للعقارات فى قطر مساء 3 يونيو فى فندق فور سيزونز الدوحة. وقد استقطب برنامج الجوائز عدداً كبيراً من المشاركات من مطورى ومهندسى مشاريع التطوير العقارى فى قطر، وهى تُعد واحدة من أرقى الجوائز المرغوبة فى هذه الصناعة.سيرافق المعرض برنامجان مخصصان للمؤتمر: مؤتمر قمة قطر العقارية ومنتدى سيتى سكيب قطر للتجزئة، حيث يجتمع كبار العاملين فى القطاع العقارى لاستكشاف الفرص وايجاد الحلول للتحديات الرئيسية التى تؤثر على هذه الصناعة اليوم.ويدعم معرض سيتى سكيب قطر 2014 الرعاة الرئيسيون وهم ، مجموعة ازدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية، الى جانب شركة "كيو دى — سى بى سي" للصناعات بإعتبارها الراعى الفضي.

أفصحت شركة الفيصل القابضة عن توقيعها على إتفاقية تسوية مع مجموعة الحبتور ليتون "HLG" بتاريخ 6 أبريل 2014 مما يعكس حسن نيّتها لإنهاء النزاع القائم بين الشركتين.وبموجب هذه الإتفاقية تعهدت شركة "HLG" بإنهاء مشروع المرحلة الثالثة من توسعة سيتي سنتر والمتعلق ببناء ثلاثة أبراج فندقية في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ التوقيع.وتحدد الإتفاقية أيضاً جدول الدفعات المستحقة والمرتبطة بإكمال المشروع وإنهاء كافة الأعمال الأصلية والإضافية المتبقية وإتمامها حسب الموعد المحدد في الإتفاقية. وقامت شركة الفيصل القابضة بالتنازل عن جميع القضايا التي تم رفعها بالمحاكم القطرية المتعلقة بهذا الشأن.

أكد السيد عبد الرحيم حسن نقي الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن دول المجلس من أكثر دول العالم إستهلاكاً لمواد البناء بالنسبة لعدد السكان، فمنذ العام 2005 صرفت دول مجلس التعاون ما يقارب 570 مليار دولار على مشاريع البناء والتشييد، ويتوقع أن تفوق قيمة المشاريع الإنشائية المخطط لها في السنوات القادمة 1.045 تريليون دولار، وهذا ما أسهم بشكل كبير في زيادة الطلب على مواد البناء، إضافة إلى فتح المجال لإقامة العديد من الصناعات التحويلية التي ساعدت على تنويع مصادر الدخل، وخلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية.وأضاف نقي في كلمته التي ألقاها في "ملتقى مصنعي مواد البناء في دول الخليج واليمن".. يلعب قطاع البناء والتشييد دوراً حيوياً هاماً في خلق مزيد من فرص التوظيف للعمالة الوطنية، حيث أشارات الإحصاءات التي نشرتها منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إلى ارتفاع فرص العمل التي وفرتها صناعة مواد البناء للعمالة في الخليج من 148113 في 2008 إلى نحو 204711 عاملاً في 2012. ويرى الخبراء أن تلك المعطيات كلها تشير إلى وجود فرص إستثمارية واعدة في قطاع مواد البناء والإنشاء في دول مجلس التعاون يمكن الاستفادة منها لتنمية هذا القطاع ورفع حجم الاستثمارات فيه، خاصة إذا ما نظرنا إلى أن تلك الدول توفر الطاقة والمواد الخام لصناعة مواد البناء، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي المميز الذي يكسبها ميزات تنافسية عديدة. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى إستكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردةدعم القطاعوأكد نقي أنه بالنظر لأهمية قطاع مواد البناء في مشاريع البنية التحتية بدول المجلس دعوت حكومات دول مجلس التعاون إلى خلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص الخليجي في مشاريع التنمية بما في ذلك مشاريع البناء والمقاولات هي نموذج "البناء، التشغيل التحويل، BOT" للصناعات مواد البناء وتنفيذ المشاريع التقاولية وتسليم المفتاح والشراكة ما بين القطاعين العام والخاص أو ما يطلق عليها Public Private Partnership، متمنين قيام حكومات دول المجلس ومن أجل تشجيع صناعة مواد البناء الوطنية من تضمينها ضمن المنح والمساعدات والهبات وأقامت مشاريع البنية التحتية في الدول الفقيرة أو الإفريقية وغيرها.وأضاف.. ندعو هيئة المواصفات الخليجية إلى استكمال المواصفات المتعلقة بمواد البناء المستوردة وجعلها موحدة داعين الجهات الرسمية الجمركية إلى معاملة مواد البناء الخليجية معاملة الدولة المستقبلة وحمايتها من الإغراق الذي تعاني منه من المنتجات المستوردة المماثلة.كما أننا ندعو في ختام هذه الورقة لتنفيذ مجموعة من المقترحات والتوصيات التي من شأنها دعم دور القطاع الخاص في صناعات وأنشطة مواد البناء، وهي مبينة في الورقة التي أعدتها الأمانة العامة للاتحاد بهذه المناسبة وقال نقي في ختام حديثه.. ولا يخفى على أحد الدور الكبير الذي يلعبه قطاع مواد البناء والإنشاءات في نمو الناتج المحلي في الدول النامية، والذي تكون فيه المشاريع العقارية والسياحية والبنية التحتية هي المحركات الأساسية إلى جانب التوسعات الصناعية التي تعتبر هي الأخرى عاملا مؤثرا في زيادة الطلب على مواد البناء. وأضاف.. في دول مجلس التعاون الخليجي، تلعب صناعة مواد البناء دوراً حيوياً في دعم قطاع البناء والتشييد وهو أحد أهم ركائز التنمية الصناعية والاقتصادية في دول المجلس، لذا فهي تعد من الصناعات الواعدة في هذه الدول.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن صناعة مواد البناء من الصناعات الإستراتيجية لدعم التنمية الإقتصادية في قطر ودول الخليج.وأضاف في تصريحات صحفية اليوم عقب إفتتاح "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية" أن مشاريع في الخمس سنوات القادمة تعتمد كلياً على مواد البناء باعتبارها مشاريع بنى تحتية، مشيراً إلى صناعة مواد البناء البديلة والحديثة – المباني الخضراء – مطالباً القطاع الخاص في التوسع في الاستثمار في هذا المجال وإستغلال الفرص الإستثمارية المتاحة حتى لا تستغلها الشركات الأجنبية، وعليه أن يمتلك زمام المبادرة في هذا القطاع الجديد – المباني الخضراء. وأكد أن ملتقى مصنعي مواد البناء فرصة لبحث الإستثمارات المشتركة وتحديد النقص في صناعة مواد البناء ودراسة التحديات التي تواجه هذا القطاع وإمكانات التعاون الخليجي لحلها. وأشار الوزير إلى إقتراح تقدم به أحد المشاركين في الملتقى لبحث إقامة إتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء موضحاً أنه على القائمين على صناعة مواد البناء في الخليج دراسة هذا الإقتراح.

طالب عبد الرحمن الأنصاري الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات التحويلية بقيام اتحاد خليجي لمصنعي مواد البناء في منطقة الخليج لبحث هذه الصناعة والفرص الاستثمارية التي توفرها والتحديات التي تواجهها. وأضاف في كلمته أمام الملتقي أن صناعة مواد البناء هي المحرك الأساس للاقتصاد في أي دولة. مشيراً إلى أهمية دراسة الأفكار الجديدة لهذه الصناعة وأهمها صناعة المباني الخضراء.وأضاف الأنصاري أنه يجب وضع خريطة صناعية لمواد البناء للتعرف على الفرص الاستثمارية في دول الخليج وتزويد الدول التي تعاني من بعض المواد من الدول التي تتوافر بها. إضافة إلى قيام صناعات تكاملية.وأكد الأنصاري أهمية دعم المنتج المحلي في دول الخليج العربي حتى يكون قادرا على المنافسة في الأسواق المحلية والإقليمية، في ظل انفتاح اقتصادات الخليج أمام الشركات والاستثمارات الأجنبي. خط جديد في مصنع الألومنيوم يضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجيةوقال إن47% من استثمارات الشركة في 8 مشاريع خاصة بمواد البناء من أصل 17. وتقدر استثمارات الشركة ككل بنحو 1.2 مليار ريال، منها 640 مليون ريال للبناء.مشيراً إلى أن صناعة مواد البناء تحظى بأهمية كبيرة وتعتبر بمثابة فرصة جيدة للبيئة الاستثمارية في المنطقة. وأن معظم منتجات الشركة يتم استهلاكها محلياً، ويتم تصدير جزء بسيط منها للخارج.حصلنا على الموافقة حول بناء البرج الذي سيقام بمقر الشركة الحالي.لدينا مشروع المدينة اللوجيستية في الصناعية يتم حالياً تنفيذ المرحلة الأولى وسندخل المرحلة الثانية قريباً، وقال هناك خط جديد في مصنع الألومنيوم سيضاف قريباً لزيادة القدرة الإنتاجية.إن حركة الإنشاء والتعمير تحرك الاقتصاد بالكامل وجميع القطاعات، الصناعات الرئيسة متوفرة في المنطقة، الحديد الأسمنت.

أكد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام منظمة الخليج للإستشارات الصناعية "جويك" أنه سيتم إستعراض عدد من الفرص الإستثمارية الواعدة في صناعة مواد البناء خلال جلسات "الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية"، والتي تم إعدادها حديثاً لدول مجلس التعاون ومنها تصنيع الألواح العازلة من مادة البولي ستيرين المتمدد، وإنتاج الأنابيب من مادة البولي إيثيلين البلاستكية المتشابكة، وصناعة ألواح الملامين المغلفة المستخدمة بالبناء، والخرسانة المدعمة بالألياف الزجاجية وهي فرص لمواد بناء حديثة تساعد على الاستدامة.ولقد بلغت قيمة الاستثمارات في هذه الفرص الصناعية قرابة 20.98 مليون دولار أمريكي، كما أنها تشغل مجتمعة 153 من اليد العاملة الإدارية والإنتاجية، وبالتالي فهي تسهم في تأمين عمل للمواطنين. نمو الصناعةوأكد عقيل أن نمو صناعة مواد البناء وتطورها المترافق مع التوسع في قطاع البناء والتشييد على مر السنوات الماضية، دفع "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" للتركيز على هذه الصناعة الواعدة لما لها من دور في المنطقة خصوصاً مع وجود العديد من المشاريع الكبرى والتي ستظهر معالمها في السنوات القريبة القادمة. إرتفاع الطلب على مواد البناء.. والمنشآت المحلية غير قادرة على تلبية حجم الطلبوأضاف.. يترافق ذلك كله مع ارتفاع الطلب على مواد البناء في ظل مؤشرات تظهر أن منشآت صناعة مواد البناء في دول المجلس لا تزال غير قادرة على توفير الكثير من إحتياجات سوق البناء مما يتطلب إستيرادها من الخارج، ورغم إرتفاع أعداد المنشآت الصناعية في صناعات المنتجات المعدنية على سبيل المثال والتي تصل إلى 2685 مصنعاً في دول المجلس، إلا أن معظمها يبقى ضمن فئة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ولا تتعدى قيمة استثماراتها مجتمعة 11.033 مليون دولار أمريكي. لذا قررت "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تنظيم هذا الملتقى للبحث في واقع صناعة مواد البناء والتحديات والمشكلات التي تواجهها، والتركيز على الفرص الاستثمارية للتوسع في هذا القطاع وتطويره وزيادة عدد المصانع العاملة فيه للنهوض بالقطاع وبالتالي دفع العجلة الاقتصادية في دول الخليج واليمن. المباني الخضراءوقال العقيل: لا يخفى على أحد التوجه العالمي للمباني الخضراء ولإنتاج واستخدام مواد صديقة للبيئة من حيث المكونات وطريقة الإنتاج وتقليل استهلاك الطاقة داخل المنشآت والتي أدت إلى استحداث الكثير من هذه المواد الجديدة وغير التقليدية، حيث بدأت مواصفات البناء الجديدة تحدد استخدم المواد الصديقة للبيئة وتقدم الحوافز على إنتاجها للوصول إلى أعلى مستوى من الاستدامة. وفي هذا السياق تشهد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العديد من مشاريع المباني الخضراء والتي ستكون مثالاً يحتذى في تطبيق أعلى المواصفات العالمية. وأكد أن القضايا المتعلقة بقطاع تصنيع مواد البناء كثيرة ومتشعبة، لذا فإن "جويك" ستتناول في الملتقى التوجهات في صناعة مواد البناء في الخليج واليمن ومدى تأثيرها على الاقتصاد الكلي لتلك البلدان، كما ستركز الجلسات التي سيستضيفها الملتقى على أبرز القضايا المحورية في هذا القطاع مثل توحيد مقاييس ومعايير مواد البناء في بلدان الخليج، وتصنيع مواد البناء المستدامة الصديقة للبيئة، والتقنيات الحديثة المستخدمة في الأبنية الخضراء.وأضاف.. نأمل أن يكون إنعقاد هذا الملتقى الخطوة الأولى نحو النهوض بقطاع مواد البناء بدول المجلس واليمن لما فيه خير الصناعة الخليجية.

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط الثلاثاء، أن ليبيا مستعدة لاستئناف صادراتها النفطية إثر توقف دام أكثر من ثمانية أشهر بعد أن وافق المسلحون المطالبون بالحكم الذاتي على رفع الحصار عن المرافئ النفطية في شرق البلاد. وقالت المؤسسة إن الناقلة الإيطالية "إيجيان ديجنيتي" ستبدأ في تحميل النفط من مرسى الحريقة. وتأتي هذه الخطوة بعد يوم من إعلان الجيش سيطرته على مينائي الحريقة والزويتينة بموجب اتفاق لإنهاء الحصار الذي شل الميناءين، ولم تشر المؤسسة إلى ميناء الزويتينة البالغة قدرته التصديرية 100 ألف برميل يوميا، إلا أن مصادر الشركة ذكرت الثلاثاء أنها لا تسيطر على الميناء بشكل تام بعد. ومن شأن استئناف الصادرات إنعاش العائدات التي تحتاجها ليبيا بشدة في أعقاب الإطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي في 2011.

قالت الحكومة العراقية في بيان، إنها وافقت، اليوم الثلاثاء، على عقد خدمات حقول نفطية بقيمة 588.8 مليون دولار مع شركة دايو الكورية الجنوبية لخدمات الهندسة والبناء لتطوير حقل الزبير النفطي. وبموجب العقد تتولى دايو أعمال الهندسة والتوريدات والإنشاءات اللازمة لبناء منشأة لفصل الغاز في الحقل العملاق بجنوب العراق والذي يتوقع أن تصل طاقته الإنتاجية إلى 850 ألف برميل من النفط يوميا عام 2017. ووقعت شركتا إيني الإيطالية، وأوكسيدنتال بتروليوم الأمريكية، وكوجاس الكورية الجنوبية، اتفاقا مدته 20 عاما مع العراق في عام 2010 لتطوير حقل الزبير الذي يبلغ إنتاجه حاليا 320 ألف برميل يوميا.

أفاد مكتب إحصاءات العمل، اليوم الثلاثاء، بأن أسعار المستهلكين ارتفعت في مارس الماضي في الولايات المتحدة الأمريكية وبنسبة 0.2% بعد حساب المتغيرات الموسمية. وبلغ معدل التضخم 0.1% في فبراير الماضي، وبلغ مؤشر أسعار المستهلكين 1.5% خلال الـ12 شهرا الماضية. ويراقب بنك الاحتياط الاتحادي الأمريكي تكلفة المعيشة، حيث أنه مستمر في إلغاء برنامج شراء السندات الذي يطلق عليه "التخفيف الكمي"، هو يمثل سياسة استثنائية تم تطبيقها لتعزيز النمو الاقتصادي الأمريكي والعمل على خفض معدل التضخم إلى نسبة 2% وهي النسبة التي حددها البنك لتحقيقها على المدى الطويل. وسجل معدل التضخم الذي يستثني تكاليف الغذاء والطاقة المتغيرة 0.2% الشهر الماضي و1.7% بالنسبة للـ12 شهرا الماضية.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية، البورصة، تداولات اليوم الثلاثاء، على ارتفاع في مؤشراته الثلاثة بواقع 18.8 نقطة للسعري والوزني بواقع 4.39 نقطة وكويت 15، ب 14.4 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق حوالي 24.4 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 188.6 مليون سهم وبعدد صفقات بلغ 4551 صفقة.

توقع سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن تنفق قطر نحو 664 مليار ريال على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات الخمس المقبلة. وأوضح سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، خلال كلمته اليوم بافتتاح الملتقى الأول لمصنعي مواد البناء في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن، أن هذا الإنفاق لا يتضمن مشاريع النفط والغاز بالدولة أو مشاريع القطاع الخاص، لافتا إلى أن هذا يعكس النشاط الملحوظ الذي ستشهده دولة قطر في قطاع مواد البناء لإنجاز تلك المشاريع. وأشار إلى أن عدد الشركات الصناعية العاملة في صناعة مواد البناء في دولة قطر هو 432 شركة بحجم استثمار يقارب 10.4 مليارات دولار وتوظف ما يقرب من 37 ألف شخص في صناعات الاسمنت والرمل والجبس والأحجار والالياف الزجاجية المستخدمة في صناعة الانابيب ومواد الغزل والاصباغ وكيماويات البناء والصناعات المعدنية من الحديد والالمونيوم المستخدم لتصنيع مواد البناء. كما نوه بأهمية قطاع صناعة مواد البناء في قطر لما يشهده قطاع الإنشاءات والعقارات من انتعاش غير مسبوق مع زيادة المشروعات العقارية والبنية التحتية وتحديث الطرق إضافة إلى الاستعدادات التي تقوم بها الدولة لإنشاء مشاريع بطولة كأس العالم 2022 من ملاعب ومرافق خدمية ومجمعات سكنية. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية أن ترسي دعائم التنمية الاقتصادية التي تشكل عنصرا أساسيا في رؤية قطر الوطنية 2030، مضيفا أن التنمية الاقتصادية بمثابة محرك للتطور وعنصر موجه نحو إدارة حكيمة للاقتصاد القطري قائمة على تعزيز المنافسة واستقطاب المزيد من الاستثمارات وتحفيز النمو. واعتبر أن قطاع صناعة مواد البناء من القطاعات الواعدة وذلك نظرا للدور الحيوي الذي تلعبه هذه الصناعة في دعم قطاع البناء والتشييد كإحدى أهم ركائز التنمية الاقتصادية في دول المجلس.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، اليوم الثلاثاء، إن نمو اقتصاد البلاد تباطأ إلى 2.5 % على أساس سنوي في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 4.5 % في الأشهر الثلاثة السابقة حيث ارتفع الإنتاج الزراعي إلى مستوى قياسي في العام الماضي. وقالت المندوبية إن من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.3 % في الربع الثاني مع انكماش الناتج الزراعي 3.9 % عنه قبل عام.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 6 إلى 10 ابريل الجاري مليار و 347 مليونا و 251 ألفا و 459 ريالا قطريا . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وبيوتا للسكن وعمارات سكنية وقصورا ومجالس . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

وقعت شركة Ooredoo وشركة سيسكو مذكرة تفاهم تهدف إلى التعاون الاستراتيجي بينهما للتوصل إلى حلول تقنية تسهم في تعزيز مجال المدن الذكية والحوسبة السحابية والخدمات المدارة بما يحقق الاستفادة للشركات والمؤسسات في قطر. وبموجب ما ورد في المذكرة ستسعى الشركتان إلى التوسع بالعمل في مجالات تساعد على تحقيق مستوى أعلى من الدعم والخدمة بالنسبة للشركات، إلى جانب تعجيل نمو الشركات العاملة في تطوير حلول المدن الذكية والحوسبة السحابية والخدمات المدارة في قطر، حيث تعتبر المدن الذكية إحدى العناصر المهمة في رؤية قطر الوطنية 2030، كما تحتل تقنية المعلومات مكانة أساسية في المشاريع الجديدة، بما يمكن من تطوير الاقتصاد الذكي ووسائل الانتقال الذكية والبيئة الذكية والحوكمة الذكية. وستتيح مذكرة التفاهم الفرصة لـ Ooredoo للاشتراك في برنامج سيسكو لاعتماد قنوات إعادة البيع، وهو إطار عمل يوسع مهارات الشركاء لتشمل عدداً من التقنيات، كما يعزز مهاراتهم في جوانب تقنية معينة، والاشتراك أيضا في برنامج سيسكو لاعتماد الحوسبة السحابية في العام القادم. ووقع على المذكرة سعادة الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني الرئيس التنفيذي لـ Ooredoo قطر نيابة عن الشركة، فيما وقعها عن شركة سيسكو السيد كريس ديديكوت رئيس سيسكو في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وروسيا. وقال الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني إن "مذكرة التفاهم تقربنا أكثر من أحد قادة تقنية المعلومات في العالم، وهي تضمن لعملائنا أيضاً الاستفادة من أعلى مستويات الخدمة ومن أحدث الابتكارات، فالشركات في قطر تشهد تحديثاً وتطوراً سريعين، وتبحث بشكل مستمر عن أحدث وأفضل الحلول.. ولذلك، فإننا نعتقد بأن مذكرة التفاهم الاستراتيجية الجديدة ستحقق نقلة نوعية في مجموعة الخدمات والحلول المتوفرة". من جانبه قال السيد مايك ويستون نائب رئيس سيسكو في الشرق الأوسط "إننا ندخل عصراً جديداً للإنترنت سيكون فيه العملاء والإجراءات والبيانات على اتصال، فالإنترنت مفيد في الوقت الحالي للأشخاص والشركات في قطر، وذلك من خلال تمكينها للنمو الاقتصادي من خلال التجارة الإلكترونية، وبتعجيل الابتكارات من خلال تمكين تعاون أوسع". وأضاف "ستساعد علاقتنا الاستراتيجية مع Ooredoo في تسريع التطور والتغيير، في الوقت الذي يستمر فيه نمو اتصالات الإنترنت الجوال في سائر أنحاء المنطقة." يشار إلى أن Ooredoo شركة اتصالات قطرية رائدة توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت وإنترنت البرودباند والخدمات المُدارة للشركات، وقد صممت تلك الخدمات لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات. وتسهم رؤيتها التي تتمثل في إثراء حياة عملائها وإيمانها بقدرتها على تحفيز التنمية البشرية من خلال الاتصالات، في مساعدة أفراد المجتمعات على تحقيق أقصى تطلعاتهم. وتعمل شركة "سيسكو"، الرائدة عالميا في مجال تقنية المعلومات والمدرجة في بورصـة الأوراق المالية "ناسداك" تحت الرمز (NASDAQ: CSCO)، على مساعدة الشركات في استغلال الفرص المستقبلية من خلال إثبات أن تحقيق الإنجازات المذهلة يكون عبر تمكين الاتصال الشبكي لما هو غير متصل.

تراجع الذهب في التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، عن أعلى مستوياته في 3 أسابيع، مع انحسار جاذبيته كأداة استثمارية آمنة في أعقاب صعود أسواق الأسهم، وبيانات قوية لمبيعات التجزئة في الولايات المتحدة. وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية في مارس، أكبر زيادة في عام ونصف في علامة حاسمة على أن أكبر اقتصاد في العالم ينتعش من تباطؤه المرتبط بالأحوال الجوية وهو ما يعطي دعما لأسواق الأسهم التي تعرضت لضغوط مؤخرا. وتنامي التفاؤل بشأن الاقتصاد الأمريكي، كان أحد العوامل في تراجع الذهب على مدى العام الماضي مع سحب الصناديق الاستثمارية أموالها من المعدن النفيس للاستثمار في الأسهم. لكن التوترات السياسية بين روسيا والغرب بشان أوكرانيا هذا العام، إضافة إلى القلق بشان الاقتصاد الصيني، أثارا طلبا على الذهب في الأسابيع القليلة الماضية. والمعدن النفيس مرتفع 10% عن مستواه في بداية العام. وانخفض سعر الذهب للبيع الفوري 0.4% إلى 1321.20 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن كان سجل أمس الإثنين 1330.90 دولار وهو أعلى مستوى له في 3 أسابيع. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، تراجع البلاديوم بعد 5 جلسات متتالية من المكاسب، رغم أنه يبقى قريبا من أعلى مستوى له منذ أغسطس 2011 بفعل مخاوف من أن عقوبات أمريكية على روسيا -أكبر منتج للمعدن- قد تقيد الإمدادات ومع استمرار الإضرابات في المناجم في جنوب أفريقيا.

تراجعت العقود الآجلة لخام برنت عن 109 دولارات للبرميل، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجلت أعلى مستوى في 6 أسابيع في الجلسة السابقة مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع في جنيف يأملون أن يسفر عن حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا. وتدرس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، فرض مزيد من العقوبات على موسكو بعد تجاهل انفصاليين موالين لروسيا أمس الاثنين مهلة لإخلاء مبان حكومية يحتلونها في شرق أوكرانيا. ومن المرجح أن يتوقف تشديد العقوبات جزئيا على نتيجة اجتماع جنيف اليوم والذي تشارك فيه الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا وأوكرانيا. وقال تان تشي تات، محلل الاستثمار لدى فيليبس فيوتشرز في سنغافورة، "يجري الترتيب لإجراء محادثات بين القوى الغربية وروسيا وأوكرانيا لحل الأزمة الحالية بالجهود الدبلوماسية لذا تراجعت أسعار النفط الخام". وتراجع خام برنت 36 سنتا إلى 108.71 دولار للبرميل بعد أن صعد نحو دولارين ليغلق عند 109.07. وتراجع الخام الأمريكي 69 سنتا إلى 103.36 للبرميل تحت وطأة التوقعات لزيادة مخزونات الخام الأمريكية.

انتعشت الأسهم اليابانية من أقل مستوى في 6 أشهر، اليوم الثلاثاء، بعد بيانات قوية لمبيعات التجزئة الأمريكية ساعدت في تهدئة المخاوف وسط تصاعد الأزمة في أوكرانيا لينزل الين ويدعم أسهم المصدرين. وأغلق مؤشر نيكي القياسي مرتفعا 0.6% عند 13996.81 نقطة بعد تراجعه في الجلسة السابقة إلى مستويات لم يعهدها منذ أوائل أكتوبر. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.3% إلى 1136.09 نقطة والمؤشر الجديد جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 10342.16 نقطة.

قالت مصادر وثيقة الإطلاع إن بورصة قطر تمكنت خلال العام الفائت من جني إيرادات مالية تقدر بـ 81 مليون ريال.ولا تعلن إدارة البورصة في العادة عن أي أرقام أو بيانات مالية تتعلق بأدائها السنوي، لكن معلوم أن بورصة قطر تحصل سنويا على ما نسبته 20% من عمولة إجمالي التداولات والتي ينص عليها قانون البورصة والبالغة نسبتها 2.75 بالألف على كل صفقة بيع ومثلها في حالة الشراء.وبحسبة بسيطة، فإن هذه النسبة تساوي ما قيمته 407 ملايين ريال، حيث إن مجمل تداولات عام 2013 يبلغ 74 مليار ريال، وعندما يتم إحتساب عمليات التداول بيع وشراء يكون الإجمالي 148 مليار ريال، وبناء على ذلك فإن نسبة عمولة البورصة تعادل تقريباً 81 مليون ريال.ويتوقع أن تسجل إيرادات البورصة إرتفاعاً كبيراً خلال العام الجاري في ظل إستمرار الزخم الذي تشهده مقصورة تداولات الأسهم منذ مطلع العام، وفي ظل الارتفاعات المتواصلة سواء ما يتعلق بقيمة التداولات أو بعدد الأسهم المتداولة أو بأسعارها.ووفقا لذات المصادر، فإن بورصة قطر تحصل على دخل آخر يتأتى لها من الشركات المساهمة العامة المدرجة للتداول ومن شركات الوساطة المالية، وذلك نظير قيامها بتزويد هذه الشركات ببيانات مالية ومعلومات تتعلق بتداولات الأسهم وغيرها من البيانات التي تفيد تلك الشركات، كما تحصل البورصة على عوائد مالية من رأسمال الشركات المدرجة.وكان مستثمرون طالبوا أكثر من مرة في السابق بتحويل بورصة قطر إلى شركة مساهمة عامة وإدراجها للتداول حالها كحال الكثير من الشركات التي تحولت إلى مساهمة عامة وتم إدراجها.

ارتفع سعر خام برنت أكثر من 1.50 دولار عند التسوية اليوم الإثنين، مع تصاعد التوتر في أوكرانيا في حين ارتفع الخام الأمريكي بعد بيانات إيجابية لمبيعات التجزئة أشارت إلى تعافي الاقتصادي الأمريكي. وسجلت مبيعات التجزئة الأمريكية أكبر ارتفاع لها في عام ونصف في مارس في أحدث علامة على تعافي الاقتصاد. وارتفع خام برنت 1.74 دولار عند التسوية إلى 109.07 دولار للبرميل، وزاد الخام الأمريكي 31 سنتا إلى 104.05 دولار للبرميل.