صرح مسؤول عراقي، اليوم الإثنين، بأن صادرات العراق النفطية عبر خط أنابيب تصدير النفط الخام إلى ميناء جيهان التركي لا زالت متوقفة لأكثر من 50 يوما بسبب عمليات التخريب في مناطق جنوبي مدينة الموصل. وقال نجم الدين عمر كريم، محافظ كركوك، للصحفيين في كركوك: "أدعو وزارتي الدفاع والداخلية في الحكومة الاتحادية إلى تأمين الحماية لخط أنابيب تصدير النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي". وأضاف أن واردات العراق وكردستان وكركوك بشكل خاص تضررت نتيجة استمرار توقف ضخ النفط الخام من حقول كركوك إلى ميناء جيهان التركي منذ أكثر من 50 يوما وهي تتعرض لهجمات تخريبية تحديدا في مناطق جنوبي مدينة الموصل ما أدى إلى توقفها بشكل كامل. وتابع: "إنه لشيء مؤسف وحزين أن يستمر توقف ضخ النفط الخام، وعلى وزارتي الدفاع والداخلية والنفط تقوية إمكانية فعالية ونشاط شرطة الطاقة وقوات الحماية ليستمر الضخ لأن العراق بحاجة للمبالغ وكركوك أكثر وارداتها من خطة البتردولار التي تعتمد على إنتاج النفط لتمويل مشاريعها الخدمية وهذا يؤثر على موازنتنا التطويرية".

كشف السيد خليفة أحمد السليطي، مدير إدارة الشؤون البيئية في قطر غاز النقاب عن أن الشركة ستبدأ تنفيذ مشروع استعادة الغاز المتبخر أثناء عملية الشحن والذي يحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو بحوالي 1.6 مليون طن إلى جانب توفير قرابة تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال لدولة قطر على مدار 30 عاماً بتكلفة مليار دولار أمريكي. وأشار السليطي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم للإعلان عن دعم شركة قطر غاز لمؤتمر الخليجي السابع للجودة تحت شعار "الجودة والتحديات البيئية" والمزمع عقده في 30 أبريل 2014 الحالي بهدف معالجة المشكلات البيئية الأكثر أهمية التي تواجه شعوب دول مجلس التعاون الخليجي، أشار أنه باعتبار قطر غاز من كبرى الشركات المنتجة للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم، فهي تلتزم بمسؤوليتها تجاه إدارة بيئتنا وتحرص على الدوام على استكشاف كل ما هو جديد من الطرق والآليات التي من شأنها تحسين مستوى أدائنا البيئي. وعبر مدير إدارة الشؤون البيئية بشركة قطر غاز، عن سعادة شركته لدعم هذا الحدث الهام الذي يسلط الضوء على قضية من أهم قضايا العصر. من جهته قال السيد محمد صالح الكواري، مدير عام مركز الخليج للتنمية المنظم للمؤتمر إن هذا الحدث يمثل فرصة لمناقشة أبرز القضايا البيئة التي تهم دول مجلس التعاون والبحث عن أفضل الحلول لها. ومن جانبه، قال السيد منصور راشد النعيمي، مدير إدارة العلاقات العامة بقطر غاز/ إن دعم قطر غاز لهذا المؤتمر يأتي في إطار اهتمامها الكبير بأنظمة الجودة وتطبيقها في معظم أنشطتها حيث تدار الجودة في الشركة عبر نظام يعرف بنظام إدارة قطر غاز (QGMS) وقد ساعد هذا النظام على تنسيق خطط الأعمال للشركة بأكملها ولتحديد أهدافها الشاملة. وأضاف أن قطر غاز حصلت على عدد من شهادات الجودة العالمية مثل الأيزو 2000:9001 في إدارة الجودة والأيزو 2004:14001 في الإدارة البيئية. ومن المقرر أن يحضر المؤتمر لفيف من صانعي القرار، وأساتذة الجامعات، والباحثين، وممثلين ومندوبين من المنظمات الحكومية، والمصالح العامة، وشركات القطاع العام والخاص، وشركات البناء، ومؤسسات طبية ومراكز الطب المساعد.

قال مسؤول إيراني، اليوم الإثنين، إن إيران ستبدأ في خفض دعم البنزين هذا الأسبوع في تحرك يختبر مدى التأييد الشعبي للرئيس حسن روحاني، حيث أن زيادة أسعار البنزين ترفع التضخم في بلد يعاني بالفعل من العقوبات الاقتصادية. ولم يعلن بعد حجم الخفض في الدعم، وما يترتب عليه من زيادة في أسعار الوقود. ويهدف خفض الدعم، وهو سياسة تسبق مجيء روحاني إلى السلطة، إلى توفير أموال للاستثمار في البنية التحتية وخفض الاقتراض الحكومي من البنوك، حتى تتمكن من زيادة الإقراض للقطاع الخاص، وتشجيع ترشيد استخدام الطاقة. ويقول روحاني، إن مكافحة التضخم تشكل أولوية بالنسبة له وهبط معدل التضخم إلى أقل من 35% منذ أن انتهجت حكومته سياسة نقدية ومالية أكثر تحفظا، لكن إصلاح الدعم قد يمحو أثر ذلك على الأقل بشكل مؤقت. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الرسمية عن نائب الرئيس الإيراني محمد شريعت مداري، قوله: "ستعلن أسعار البنزين الجديدة خلال يومين أو ثلاثة أيام". ونقلت الوكالة عن روحاني قوله، إن الزيادة ستكون تدريجية. وأضاف: "نظرا للتضخم نضمن أن تكون الزيادة في الأسعار تدريجية حتى لا يتفاقم التضخم".

قررت الهيئة العامة للطيران المدني الافتتاح الكلي لمطار الدوحة الدولي صباح الثلاثاء السابع والعشرين من مايو، وأكد بيان أصدره رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد العزيز النعيمي أن جميع شركات الطيران ستنتقل كليا إلى مطار حمد الدولي وصدرت التوجيهات إلى جميع الإدارات والأجهزة المعنية بترتيب أوضاعها لإكمال عملية الانتقال، وعلمت "الشرق" أن البيان الصادر بهذا المعنى قد حدد إجراءات الانتقال، وتم تهيئة الإدارات للقيام بعملية الانتقال بسلاسة لضمان انسياب العمل. وذكر مصدر مطلع "للشرق" أن الافتتاح الجزئي للمطار الذي تقرر في 30 أبريل الجاري، ويشمل 10 شركات طيران اقتصادية لعدم حاجة مسافريها إلى استخدام صالات الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال، وقال إن قطاع النقل الجوي المحلي والإقليمي سوف يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة للدولة ويعزز أنشطة قطاع السفر والسياحة ويعتبر نقلة نوعية في تقوية البنية التحتية القطرية لمقابلة الاستحقاقات الجديدة والمتطورة. وأشار إلى أن مطار حمد بتصاميمه الهندسية المتكاملة سيعزز العمليات التشغيلية للخطوط القطرية.

أصدرت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة بياناً توضيحياً لإفادة المساهمين عن عملية توزيع أرباح الشركة. وأوضحت الشركة في بيانها أن البنك التجاري تم تعيينه كوكيل رسمي لتوزيع الأرباح النقدية للمجموعة، وأشارت إلى انه يمكن لمساهمي الشركة الحصول على أرباح أسهمهم نقداً من أي فرع من فروعه إذا كان مبلغ الأرباح أقل من 100 ألف ريال قطري. وبينت أنه في حال زيادة مبلغ الأرباح عن 100 ألف ريال قطري فيمكن الحصول عليه من خلال اصدار شيك أو عبر التحويل لأي حساب مصرفي داخل قطر أو خارجها وسيقوم البنك بإيداع الارباح مباشرة في حسابات المساهمين الذين زودوا شركة قطر للايداع المركزي بأرقام حساباتهم البنكية. وأشار البيان إلى انه أما فيما يخص فئة الضمان الاجتماعي سوف يقوم البنك بتحويل الارباح إلى حسابات المساهمين من تلك الفئات والتي تم تزويدنا بها من قبل الجهات المعينة. ويمكن للمساهمين الذين لديهم استفسارات أو مشاكل في الحصول على أرباحهم، يمكنهم الاتصال على قسم علاقات العملاء لدى البنك التجاري على الرقم 44495444 أو الاتصال على الرقم 40133622، أو إرسال اي استفسار عبر البريد الكتروني الخاص بالشركة [email protected] .

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم شركة مزايا قطر للتطوير العقاري غدا الثلاثاء الموافق 22 /4/ 2014، نظرا لانعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية للشركة.

في إطار التزامه بتوفير أفضل الحلول الاستثمارية لعملائه، أطلق بنك قطر الوطني " QNB" صندوق QNB للسلع. ويتيح الصندوق الجديد الاستثمار في مجموعة من السلع بما في ذلك المعادن النفيسة، والمعادن الصناعية، والمنتجات الزراعية، وموارد الطاقة مثل النفط والغاز. ويوفر صندوق QNB للسلع مستوى جيدا من تنويع المخاطر، بالإضافة إلى فرص معززة لتحقيق النمو على المدى الطويل. وقال QNB في بيان صحفي اليوم إن مزايا الاستثمار في صندوق QNB للسلع تتضمن نموذجا جذابا ومتنوعا لمجموعة من الاستثمارات البديلة، التي تستجيب بشكل مختلف لظروف السوق المتغيرة عند مقارنتها مع الاستثمارات الأكثر انتشارا في أسواق الأسهم والدخل الثابت، إمكانية تحقيق زيادة في رأس المال تنسجم مع النمو والزيادة المحتملة في قيمة السلع، كما يستفيد من تفاعلات العرض والطلب المواتية والمرتبطة بالتوسع السكاني. وعلى الرغم من أن معوقات الإنتاج وتأثير الموارد المحدودة تسهم في عرقلة التوريد، إلا أن ذلك يعزز من زيادة رأس المال. ويعد صندوق "QNB للسلع" أول صندوق سلع يخضع لتنظيم مصرف قطر المركزي ويدار من قبل مجموعة QNB كما سيكون الاستثمار فيه متاحا للقطريين وغير القطريين والشركات، مع العلم أنه صندوق مشترك مفتوح يتيح إمكانية الاشتراك والاسترداد على أساس شهري. كما أنه مقوم بالريال القطري، ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار فيه 20 ألف ريال قطري.

توقعت مؤسسة متخصصة في للخدمات المالية أن تشهد عدد من دول مجلس التعاون الخليجي نموا قويا خلال 2014. وقالت مؤسسة "إرنست آند يونج"، التي تتخذ من إنجلترا مقرا لها، في تقرير صدر عنها، اليوم الإثنين، إنها تتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بنسبة 6 %، واقتصاد السعودية بنسبة 4.3%، والإمارات بنسبة 4.1%. وتوقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية بمعدل 4.3% خلال عامي 2014 و2015، مع نمو القطاع غير النفطي بمتوسط 4.7% خلال نفس الفترة. وقال التقرير إنه في حين أن هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤا طفيفا قياسا بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قويا في القطاع غير النفطي وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها. وقالت المؤسسة التي تعمل في مجال التدقيق المالي والاستشارات الضريبية، إنه في حين أن هذه المعدلات المتوقعة تعكس تباطؤًا طفيفًا قياسًا بالفترة الممتدة من 2010 إلى 2012، إلا أن النمو لا يزال قويا في القطاع غير النفطي وسيواصل دعم المملكة في تنويع اقتصادها. وأشار التقرير إلى أن التوقعات الاقتصادية لقطر لا تزال إيجابية أيضًا، مع توقع زيادة النمو بمتوسط 6% خلال الفترة من عام 2014 وحتى 2017. وتوقع التقرير أن يفوق نمو القطاع غير النفطي على وجه التحديد 10% هذا العام، مصحوبا بزيادة سكانية سريعة من شأنها زيادة الاستهلاك المحلي. وقال بسام حاج، رئيس أسواق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمؤسسة الإنجليزية، في تعليق له على التقرير: "سيبقى النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي قويا مع نهوض المنطقة مجددا كمركز عالمي قوي النفوذ من حيث التجارة بين آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الشمالية".

أعلنت أربع شركات مساهمة اليوم عن تحقيقها أرباحا ربعية بلغت قيمتها 541.7 مليون ريال. وتشمل هذه الشركات كل من الكهرباء والماء القطرية، الخليج الدولية للخدمات، الإسلامية القطرية للتأمين، والسلام العالمية للاستثمار المحدودة. وبلغت أرباح شركة الكهرباء والماء 299 مليون ريال مقارنة بما حققته الشركة في الربع ألأول من العام 2013 والبالغة 201 مليون ريال بزيادة قدرها 49%. وحققت شركة الخليج الدولية للخدمات أرباحا صافية قميتها 188.6 مليون ريال بزيادة نسبتها 38.9% مقارنة بالعام الماضي. كما أعلنت الشركة الإسلامية للتأمين عن صافي ربح المساهمين للربع الأول والذي بلغت قيمته22،8 مليون ريال مقابل 17،2 مليون ريال للعام الماضي، بزيادة نمو قدرها 32 %، وبذلك ارتفع العائد على السهم من 1.15 ريال الى 1.52 ريال للسهم. كما حققت شركة السلام العالمية للإستثمار المحدودة أرباحا صافية قيمته 31,3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع الأرباح الصافية المحققة خلال العام 2013 البالغة حوالي 11,6 مليون ريال قطري.

أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة، اليوم مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة"، وهي أحد المشاريع الإستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في قطر، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100 خدمة على مدار 18 شهرا في مقدمتها تأسيس الشركات، وخدمات الرخص والسجلات التجارية، حيث يمكن للمتعاملين مع الخدمة الجديدة تلقي الموافقة على قبول الطلب أو رفضه لنقص في الأوراق المطلوبة خلال ساعة من التقدم به، مما يساهم في توفير الجهد والوقت الذي يستغرقه المتعاملين في حال قيامهم بإنجاز هذه المعاملات بالطرق التقليدية،. كما تقدم المبادرة خدمات نوعية جديدة للمستهلك مثل متابعة أسعار السلع، والبضاعة المعيبة في الأسواق، والمخالفات . وأقامت الوزارة حفل بهذه المناسبة حضره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وأكد الشيخ أحمد بن جاسم في كلمته بهذه المناسبة إن هذه المبادرة هي نتيجة للحوار المتواصل بين الوزارة ومجتمع الأعمال، وتهدف إلى تطوير بيئة مناسبة الأعمال، وتوفير مناخ استثماري جيد لتشجيع أصحاب الأعمال والتجار على زيادة حجم أعمالهم وجذب واستقطاب مستثمرين جدد من الخارج للعمل في قطر ، من خلال نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات وتطويعها. وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فريق، على أعلى مستوى، لتلقي أية مقترحات أو استفسارات من المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها الوزارة، للارتقاء بها.

تمكنت بورصة قطر من إضافة 14.4 مليار ريال في جلسة واحدة حيث ارتفعت رسملتها من 737,885 مليار ريال عند إغلاق جلسة أمس الأحد لتصل إلى 752.317 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. وأنهى مؤشر الأسعار تداولات اليوم مسجلا ارتفاعا قويا تجاوز 189 نقطة ليستقر فوق مستوى 12768 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 1.7 مليار ريال ونفذت 18630 صفقة. وتم التداول على 42 شركة حققت 25 شركة ارتفاعات وانخفضت 15 شركة وبقيت شركتين دون تغير، وسجلت كل المؤشرات القطاعية ارتفاعات.

انخفضت صادرات الجزائر من النفط والغاز التي تشكل أهم مصدر للدخل، بنسبة 6،81% خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، بحسب الجمارك الجزائرية. وأوضح مركز الإحصائيات للجمارك الجزائرية أن "صادرات المحروقات التي ما زالت تشكل أهم المبيعات الجزائرية في الخارج بنسبة 95,59% من الحجم الإجمالي للصادرات الجزائرية، بلغت 15,7 مليار دولار خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014، مقابل 16,85 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة انخفاضا بنسبة 6,81%". وفي المقابل تراجعت الواردات الجزائرية بنسبة 2,03% خلال نفس الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2014، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية. واستوردت الجزائر في هذه الفترة ما قيمته 13,83 مليار دولار، مقابل 14,12 مليار دولار في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2013. وسجل بذلك الفائض في الميزان التجاري خلال هذه الفترة مقارنة بالسنة الماضية، إذ انتقل من 3,36 مليار دولار إلى 2,6 مليار دولار. وأنهت الجزائر سنة 2013 بفائض في الميزان التجاري قدره 11 مليار دولار، رغم تراجع الصادرات بأكثر من 8%.

قال رئيس لجنة الميزانية في البرلمان الليبي، إنه يجب على بلاده تقليص ميزانيتها بمقدار الثلث، ووقف تمويل البنية التحتية، لتعويض التراجع في إيرادات النفط جراء إغلاق موانئ وحقول نفطية رئيسية على مدى تسعة أشهر. وأدت احتجاجات في حقول وموانئ نفطية منذ يوليو الماضي، إلى خفض إنتاج البلاد من النفط إلى 200 ألف برميل يوميا، من 1.4 مليون برميل يوميا، وهو ما أثر سلبا في المصدر الوحيد لإيرادات الميزانية. وتعجز الحكومة المركزية الضعيفة عن نزع سلاح الميليشيات ورجال القبائل الذين ساهموا في الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011 واحتفظوا بسلاحهم للضغط من أجل مطالب سياسية ومالية. ويذهب أكثر من نصف الميزانية إلى الدعم ورواتب موظفي القطاع العام الذي يعاني من العمالة الزائدة وضعف الكفاءة وهو إرث من حقبة القذافي الذي قام بإدراج معظم البالغين على جدول الرواتب لإضعاف المعارضة. وتعارض الحكومة خفض الميزانية في وقت تكافح فيه لبسط سلطتها في بلد يعج بالأسلحة.

ارتفع الدولار لأعلى مستوى له في أسبوعين مقابل الين اليوم الإثنين، بعدما سجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا في العام المالي الذي انتهى في مارس، برغم أن التوتر بخصوص أوكرانيا سيحد على الأرجح من خسائر العملة اليابانية بدعم صورتها كملاذ آمن. وصعد الدولار للجلسة السابعة على التوالي أمام الين وارتفع اليورو أيضا لأعلى مستوى له في أسبوعين مقابل العملة اليابانية في تعاملات هزيلة، بسبب إغلاق كثير من الأسواق الأوروبية في عطلة عيد الفصح. ونزل الين بعدما أظهرت بيانات زيادة تقل كثيرا عن المتوقع نسبتها 1.8 % في صادرات اليابان في مارس، مقارنة معها قبل عام مقابل توقعات بزيادة 6.3 %. وارتفع الدولار إلى 102.70 ين أعلى مستوى له منذ الثامن من إبريل، وجرى تداوله في أحدث التعاملات مرتفعا 0.2 % إلى 102.60 ين. وارتفع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية حيث صعد مؤشره حوالي 0.1 % إلى 79.874 . وارتفع اليورو 0.2 % مقابل الين إلى 141.69 ين بعدما لامس أعلى مستوى له في أسبوعين 141.82 ين في وقت سابق اليوم، واستقر اليورو أمام الدولار عند 1.3815 دولار.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة لوزارة الاقتصاد والتجارة" هي نتيجة للحوار المتواصل بين الوزارة ومجتمع الأعمال، وتهدف إلى تطوير بيئة مناسبة للأعمال، من خلال إطلاق حزمة من الخدمات الشاملة التي تحسّن من تجربة أداء الأعمال في قطر. وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم للإعلان عن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة": "نجتمع اليوم لنقف على أعتاب مرحلة جديدة في مسيرة وزارة الاقتصاد والتجارة لتلبية ما يصبو إليه مجتمع الأعمال في بلادنا.. هذا المجتمع الذي يكسب كل يوم أرضاً جديدة في عالم التجارة والأعمال والشركات، ودورنا نحن في الوزارة هو مواكبة هذا النمو، بل وأن نسبقه بخطوة، إن لم يكن بخطوات، لتهيئة البيئة التي تمكّن مجتمع الأعمال من تحقيق أقصى استفادة ممكنة". وأوضح سعادته أنه من خلال اهتمام الوزارة بتنمية بيئة الأعمال في قطر، فإنها تواكب أحد أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، بتوجيه ورعاية من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حيث تهدف إحدى ركائز هذه الرؤية إلى تطوير اقتصاد وطني يتسم بالتنوع والتنافسية، ويمتلك المقدرة على تلبية احتياجات المجتمع في قطر حاضراً ومستقبلاً، وتأمين أفضل مستوى معيشي في البلاد. وأشار سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل منذ فترة على تحديد التحديات التي تواجه مجتمع التجار وأصحاب الأعمال، وإيجاد حلول لها، معربا عن فخره بمشاركة باكورة ثمار جهود الوزارة من رؤية وتوجه لتطوير منظومة خدمات الأعمال في قطر خلال الفترة القادمة، وأن نزيح الستار عن أول مبادراتنا الفاعلة لتحقيق طفرة نوعية في منظومة خدمات الأعمال في قطر. وبين سعادته أن "مبادرة حزمة الخدمات الشاملة لوزارة الاقتصاد والتجارة" تهدف إلى نشر ثقافة تكنولوجيا المعلومات وتطويعها؛ لإثراء التجربة اليومية لمجتمع الأعمال والشركات في قطر، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مناخاً استثمارياً جيداً لتشجيع أصحاب الأعمال والتجار على زيادة حجم أعمالهم وجذب واستقطاب مستثمرين جدد من الخارج للعمل في قطر. ولفت سعادته إلى أنه فور إطلاق حزمة الخدمات الشاملة التي تعدّها الوزارة، سيتم عقد ورش عمل لتدريب المستفيدين والمتعاملين مع هذه الخدمات حول كيفية استخدامها، لضمان تحقيق أقصى استفادة منها، وليس ذلك فحسب، بل سيتم تشكيل فريق، على أعلى مستوى، لتلقي أية مقترحات أو استفسارات من المتعاملين مع الخدمات التي تقدمها الوزارة، للارتقاء بها، وضمان تلبية كافة المتطلبات التي يسعى المتعاملون مع الوزارة لإتمامها. وحث سعادة وزير الاقتصاد والتجارة، منتسبي الوزارة على العمل والجهد الدؤوب لتحقيق طموحات وآمال الوزارة وأن يعملوا جاهدين كفريق واحد لتتوج ثقة أهل قطر فينا بالوصول إلى بيئة الأعمال المرجوة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 189.59 نقطة، أي ما نسبته 1.51%، ليصل إلى 12 ألفا و768.17 نقطة. جرى خلال الجلسة تداول 58 مليونا و454 ألفا و239 سهما بقيمة مليار و718 مليونا و332 ألفا و581.17 ريال نتيجة تنفيذ 18630 صفقة، في جميع القطاعات، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 38.27 نقطة أي ما نسبته 1.18 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و 289.59 نقطة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 752 مليارا و317 مليونا و064 ألفا و740.3 ريال.

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، متخليا عن أعلى مستوياته في ست سنوات والذي سجله أمس. وخسر المؤشر 0.19% إلى 9617.8 نقطة وسط تداولات مرتفعة بلغت 11.2 مليار ريال. وقاد سهما الاتصالات السعودية والسعودي الفرنسي تراجعات السوق بخسائر 1.3% و1.8% على الترتيب. كما انخفضت أسهم جبل عمر وموبايلي والنقل البحري والكهرباء وسامبا والطيار وينساب واسمنت العربية وصافولا بنسب تراوحت بين 0.3 و 2.7%. في المقابل قفز سهم الحكير نحو سبعة% مسجلا أكبر المكاسب على المؤشر بعد نمو أرباح الشركة 40.4% في الربع الأخير من السنة المالية المنتهية في 31 مارس، بدعم من نمو المبيعات وإضافة علامات تجارية جديدة. كما ارتفع السهم بدعم من توصية بتوزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل سهم قائم لمضاعفة رأس المال إلى 2.1 مليار ريال وتوزيع أرباح نقدية بواقع ثلاثة ريالات للسهم عن النصف الثاني. وزادت أسهم تصنيع ودار الأركان والاستثمار الصناعي وبنك البلاد وكيان وأسمنت ينبع بنسب تراوحت بين 0.4 و 1.03%.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن مبادرة "حزمة الخدمات الشاملة"، وهي أحد المشاريع الاستراتيجية التي تقوم بها الوزارة للارتقاء بمنظومة خدمات الأعمال في دولة قطر، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة. جاء ذلك خلال حفل أقامته وزارة الاقتصاد والتجارة اليوم، الإثنين، بحضور سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي ألقى كلمة افتتاح الحفل، ولفيف من قيادات الوزارة وعدد من المستثمرين ورجال الأعمال. وقدم كل من السيد طارق السادة مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، والسيدة مشاعل الحمادي مديرة إدارة نظم المعلومات في الوزارة، عرضا توضيحيا لرؤية الوزارة وأهم ملامح مبادرة حزمة الخدمات الشاملة، حيث أوضح طارق السادة أن أهداف المبادرة جاءت لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت، وكذلك توفير هذه الخدمات عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة. وأضاف أن المبادرة تهدف إلى الشفافية والوضوح، والتواجدية في أي مكان، علاوة على التفاعلية وسرعة الاستجابة والرد الاستفسارات والشكاوى، فضلا على الموثوقية والمرونة في التعامل ومواكبة التغيرات الحديثة. من جانبها أكدت مشاعل الحمادي أن مبادرة حزمة الخدمات الشاملة تمثل نقلة نوعية على صعيد الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الوزارة لمجتمع الأعمال في قطر، وستعمل هذه الخدمة على تحسين ترتيب دولة قطر في البنك الدولي بالنسبة لممارسة الأعمال، الأمر الذي يساهم في زيادة الاستثمارات في قطر. وأشارت إلى أنه تم تشكيل لجنة داخلية لإدارة تسيير المشروع، وسوف تتوسع تدريجياً لتضم ممثلين للجهات الحكومية الأخرى، حيث سيتم تشغيل أكثر من 100خدمة على مدار 18 شهرا لتصبح بعدها منظومة متكاملة من الخدمات التي تقدمها الوزارة عبر بوابة واحدة فقط. وخلال الحفل، شهد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، توقيع اتفاقية تنفيذ حزمة الخدمات الشاملة التي تجمع بين الوزارة ممثلة بالسيدة مشاعل الحمادي مدير إدارة نظم المعلومات، وشركة "معلوماتية" ممثلة بالسيد يوسف النعمة الرئيس التنفيذي للشركة. كما شهد أيضا سعادة وزير الاقتصاد والتجارة والسيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، توقيع مذكرة تفاهم حول تأسيس الأعمال والتي تجمع بين وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة بالسيد يحيى النعيمي مستشار سعادة الوزير لشؤون البرامج والمشاريع، وغرفة قطر ممثلة بالسيد ريمي روحاني المدير العام. وبعد انتهاء مراسم التوقيع عقد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة اجتماعه الشهري مع التجار ورجال الأعمال.

عقدت بمقر اتحاد البنوك الكورية اليوم مباحثات بين مسئولين من البنوك الوطنية القطرية ونظرائهم في بنوك جمهورية كوريا وذلك على هامش الزيارة التي يقوم بها حاليا إلى سيئول سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وقد حضر المباحثات من الجانب القطري السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني والسيد عبدالله الرئيسي الرئيس التنفيذي للبنك التجاري والسيد عادل مصطفوي الرئيس التنفيذي لمصرف الريان والسيد ستارمان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة. فيما حضرها من الجانب الكوري رئيس اتحاد البنوك الكورية بيونجون بهاك وممثلون لبنك كوريا للتنمية وبنك نوجا هيوب وبنك شين هان وبنك ووري وبنك ستاندر تشارتد الكوري وبنك هانا وبنك كي بي كومين وبنك بورصة كوريا وبنك سيتي بنك الكوري وبنك دايجو وبنك بوسان، إضافة إلى عدد من ممثلي المؤسسات المالية الكورية. وقال السيد علي أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني عقب الاجتماع إن الجانبين القطري والكوري بحثا إمكانية التعاون في المجال المصرفي خاصة فيما يتعلق بإصدار خطابات الاعتماد المستندية للشركات الكورية العاملة في قطر، إضافة إلى فرص الاستثمار في الأدوات المالية في السوق الكورية. وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني, وهو أكبر البنوك الوطنية في قطر, إلى أن الجانب الكوري أبدى رغبته في الدخول في التمويل المشترك مع البنوك القطرية في المشاريع الحالية والمستقبلية خاصة تلك التي تنفذها الشركات الكورية في قطر. وذكر السيد علي أحمد الكواري أن الجانب القطري طرح إمكانية التعاون مع الجانب الكوري من خلال الصيرفة الإسلامية وإمكانية الاستثمار في كوريا من خلال المصرفية الإسلامية مثل الصكوك وغيرها، مشيرا إلى أن الطرفين اتفقا على استمرار التواصل في هذه المجالات من خلال العلاقات المباشرة التي تربط كل بنك قطري بمراسلة في كوريا. وقد قدم ممثل بنك هان, وهو رقم 81 من أصل أكبر 100 بنك في العالم ولديه مكتب في الدوحة عبر تعاونه مع البنك التجاري, ورقة عمل حول العلاقات الاستثمارية بين دولة قطر وجمهورية كوريا نوه فيها بأن قطر هي من أكبر مصدري الطاقة لكوريا الجنوبية حيث تستحوذ على 4ر35 في المائة من إجمالي الواردات الكورية السنوية من الغاز الطبيعي و6ر10 من إجمالي الواردات الكورية من النفط الخام. وبين ممثل البنك الكوري أن العلاقات الدبلوماسية بين دولة قطر وكوريا الجنوبية والتي دخلت عامها ال40 في العام الحالي أسهمت في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين حيث تنشط الشركات الكورية في مجالات البناء في قطر، مشيرا إلى أن الشركات الكورية في عامي 2012 و2013 حصلت على العديد من المشاريع الإنشائية في قطر. فقد حصلت شركة سامسونج على عقد عمل من مشروع مدينة لوسيل بقيمة 269 مليون دولار وعقد آخر في مترو الدوحة بقيمة 700 مليون دولار. كما حصلت شركة هيونداي على عقد عمل لبناء خط سريع بقيمة 993 مليون دولار وآخر لبناء ميناء الدوحة الجديد بقيمة 267 مليون دولار, فيما حصلت شركة هيوسونج على عقد توسيع الشبكة الكهربائية بقيمة 208 ملايين دولار. ونالت شركتا جي اس و اس كي عقد عمل لإنشاء خطي المترو شمالا وجنوبا بقيمة إجمالية تبلغ مليارا و 470 مليون دولار.

قال وزير الزراعة المصري، اليوم الإثنين، إن مصر وقعت 186 ألف عقد مع المزارعين المحليين، لتوريد 4.25 مليون طن قمحا من المحصول المحلي. وقال أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة، إن هذا الرقم يزيد 25% عن مشتريات الحكومة من المزراعين في العام الماضي والتي بلغت 3.4 مليون طن.