أعلنت رئيسة بعثة الإتحاد الأوروبي في عمّان البولندية يؤانا فرونيتسكا، مساء اليوم الأحد، أن الأوروبيين يتطلعون إلى إقامة منطقة تجارة حرة عميقة مع الأردن. وقالت فرونيتسكا خلال حفل الاستقبال الذي أقامته البعثة بمناسبة يوم أوروبا، نتطلع إلى إطلاق مفاوضات مع الأردن لإقامة منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة تهدف إلى تحسين فرص الوصول هدف إلى تحسين فرص الوصول إلى الأسواق ومناخ الاستثمار في المملكة. وأوضحت أن الاتحاد الأوروبي والأردن اتفقا على بدء التفاوض على شراكة تنقل يمكن أن يؤدي إلى تسهيل منح التأشيرات لفئات معينة من الأردنيين الذين يسافرون بصورة متكررة إلى أوروبا. وقالت الدبلوماسية الأوروبية إن هذه الخطوة ستمثل خطوة أخرى نحو المزيد من البناء على العلاقات القوية التي تربط الاتحاد الأوروبي والأردن.

قالت بورصة قطر اليوم الأحد إنها تعتزم إدراج أول صندوقي مؤشرات لها هذا العام وإن حجمهما سيفوق بكثير أي صندوق مؤشرات مدرج في الخليج.ويأتي إطلاق الصندوقين في أعقاب رفع إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق تصنيف قطر إلى سوق ناشئة أواخر الشهر الجاري.وقالت البورصة إن الصندوقين سيتيحان تنوعاً أكبر لفرص الاستثمار.وقال راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة في بيان إن أحد الصندوقين سيعتمد على مخاطر أدوات الدخل الثابت للحكومة من مقترض آسيوي أما المنتج الثاني فيرجح أن يعتمد على مؤشر ممثل لقطر. وقد أبدى أمله في إطلاق الصندوقين خلال ستة أشهر مضيفا أن حجمهما من حيث الأصول سيكون أكبر بكثير من أي صندوق آخر مدرج في المنطقة.وقالت بورصة الدوحة إنها تتعاون مع هيئة السوق لاستحداث التداول بالهامش وقواعد لتغطية البيع على المكشوف.وقد ارتفع مؤشر بورصة قطر 25 بالمائة منذ بداية العام ليسجل مستوى قياسياً جديداً.وتوجد صناديق مؤشرات في عدد من أسواق الخليج مثل دبي لكن معظم الصناديق التي تركز على الخليج توجد مقارها في الخارج.

قالت مجموعة ازدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي واصل خلال شهر أبريل الماضي تحركاته الإيجابية سواء على صعيد المبايعات والرهون العقارية أو على مستوى المشروعات العمرانية، مدعوماً بقرارات حكومية تستهدف تنظيم هذا القطاع، مشيرة إلى أن القطاع العقاري الخليجي يتجه نحو تحقيق نمو بمعدل يزيد على 10% في العام 2014 الجاري مقارنة بالعام 2013 الماضي إذا ما استمر بوتيرة النشاط الذي يشهده في الوقت الحالي، حيث تشهد المشروعات العمرانية والإنشائية حركة نشطة في مختلف الدول الخليجية. أكبر موازنة في تاريخ قطر خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية وهي المحرك الرئيس للقطاع العقاريقطروأشار تقرير إزدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في دولة قطر شهد نمواً على مستوى المبايعات العقارية مقارنة مع الشهر السابق بنسبة 14.3 بالمائة حيث بلغت قيمة التعاملات العقارية لشهر أبريل المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لشهر مارس الماضي، في حين شهدت تعاملات أبريل المنصرم استقرارا مقارنة مع أبريل من العام الماضي.وأشار تقرير ازدان الشهري إلى أنه برغم حالة الاستقرار على مستوى المبايعات في شهر أبريل المنصرم إلا أن قيمة التعاملات ما تزال فوق المعدل الشهري بنحو 25 بالمائة، مما يعد مؤشراً على استمرار انتعاش التعاملات العقارية خلال هذا العام والذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنسبة 30 بالمائة في ظل تزايد الطلب على العقارات.1.3 مليار تعاملات اسبوعوأشار التقرير إلى أنه وفقا للنشرات الأسبوعية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل فقد بلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول من شهر أبريل المنصرم والممتد من 30 مارس ولغاية 3 أبريل نحو 1.3 مليار ريـال، لافتا إلى أن التعاملات حققت ارتفاعا في الأسبوع الثاني إذ بلغت قيمتها نحو 1.3 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الثالث المـمـتـد مـن 13 إلـى 17 أبريل المنصرم لتحقق ما قيمته 713.3 مليون ريـال، لتتراجع مرة أخرى في الأسبوع الرابع والممتد من 20 إلـى 24 أبريل المنصرم لتحقق نحو 704.9 ملـيون ريال، في حين شهد الأسبوع الأخير من الشهر المنصرم والممتد من 27 أبريل إلى 1 مايو الجاري مبايعات بقيمة 647 مـليون ريال. نمو متواصل للقطاع العقاري القطريهيمنت الأراضي الفضاءوأشار تقرير إلى أن الأراضي الفضاء هيمنت على تعاملات القطاع العقاري خلال شهر أبريل الماضي بنسبة 53 بالمائة إذ بلغت قيمتها نحو 2.53 مليار ريال مقابل 2.22 مليار ريال للعقارات المتنوعة، وقد تم خلال شهر أبريل المنصرم تنفيذ 953 صفقة.وأشار التقرير إلى أن حجم التعاملات العقارية يعكس مدى تعافي القطاع العقاري والذي من المتوقع أن يواصل هذا الانتعاش خصوصاً مع بدء طرح مشروعات مونديال 2022 وكذلك مشروعات البنية التحتية والمشروعات الرئيسة المدرجة في الموازنة العامة للدولة والتي تم اعتمادها والبدء بتطبيقها في مطلع أبريل الماضي وتعد أكبر موازنة في تاريخ قطر، حيث خصصت مبالغ طائلة لمشروعات البنية التحتية والتي تعد المحرك الرئيس للـقطاع الإنشائي والـعـقاري.السعوديةوفي السعودية يواصل القطاع العقاري نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مع توقعات بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، وبلغ إجمالي القروض العقارية الممنوحة من طرف البنوك في السعودية نحو 113.7 مليار ريال بنهاية عام 2013، مرتفعة بنسبة 29 في المائة عن عام 2012.فرض ضريبة حكوميةقال تقرير ازدان الشهر إن القطاع العقاري يواصل نموه مع تزايد الطلب على العقارات السكنية بشكل كبير، مشيراً إلى توقعات السوق بفرض ضريبة حكومية على المضاربات العقارية وذلك للحد من ارتفاع الأسعار ومن ثم التأثير على معدل التضخم العام، حيث تتجه وزارة الإسكان السعودية لفرض هذه الضريبة على المضاربات العقارية التي كانت لها انعكاسات مباشرة على أحداث التضخم في الأسعار فاق القوة الشرائية المتوسطة والمحدودة، الأمر الذي أوجد نوعا من الركود داخل الكثير من محافظات المملكة. تواصل نمو القطاع العقاري القطري خلال الأشهر المقبلةوستكون فكرة الضريبة التي تتجه الوزارة إلى فرضها وفق نسب معينة تحسب بناء على عمليات البيع التي ستتم، على أن تذهب القيمة المحصلة من الضريبة إلى إنشاء المزيد من الوحدات السكنية التي تنوي الوزارة تنفيذها لصالح المواطنين الذين لا يمتلكون سكنا بسبب عدم قدرتهم على شراء أرض أو وحدة سكنية نتيجة ارتفاع قيمة المعروض قياسا بحجم الكثير من الدخول السنوية للأفراد.سيتي سكيب جدةإلى ذلك استضاف معرض جدة لتطوير المدن والاستثمار العقاري "سيتي سكيب جدة 2014″ المقام بجدة كبار المطورين والمهندسين والمستثمرين لعرض الفرص العقارية وما توفره حلول التمويل وتنامي الطفرة العمرانية وسبل الاستفادة من آثارها الاجتماعية وفوائدها الربحية.وأكد المعرض في دورته الحالية عن مركز الأمير سلطان الحضاري الذي يعد مشروعاً متعدد الاستخدامات، ويجاور عدداً من المعالم الكبرى في مدينة جدة، من أهمها مدينة الملك عبدالله الرياضية شمال المدينة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي.الإماراتوفي الإمارات حققت التعاملات العقارية في دبي نموا في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 38 بالمائة إذ بلغت قيمتها 61 مليار درهم، مقابل 44 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مع توقعات لدائرة الأراضي بتواصل موجة الارتفاع لسنوات عديدة مقبلة.ويعني ذلك تحقيق أعلى مستويات من العوائد على الاستثمار العقاري، وعلى نحو قد يفوق الاستثمار في أي قطاع اقتصادي آخر، في حين حض صندوق النقد الدولي الحكومة في إمارة دبي على اتخاذ إجراءات إضافية من أجل الحد من المضاربات العقارية وإمكانية أن تتسبب بفقاعة جديدة في الإمارة، بينما أكدت اللجنة العليا للسياسات المالية في دبي أن المعايير التي أقرتها الحكومة كفيلة بحماية السوق.ووفقا لدائرة الأراضي والأملاك في دبي فأن عقارات الإمارة استقطبت 279.13 مستثمراً في الربع الأول من هذا العام، ضخوا مبلغاً يزيد على 35 مليار درهم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. برج تحت الانشاء في الكويتزيادة أعداد المستثمرينوتظهر هذه الأرقام حسب إحصاءات تنمية القطاع تحقيق زيادة كبيرة من حيث أعداد المستثمرين والمبالغ المخصصة للاستثمار. وعند مقارنة أداء قطاع الاستثمار العقاري لهذا الربع مع مثيله من العام الماضي، نجد أنه سجل زيادة قدرها 15 مليار درهم، أي بنسبة 57 في المئة، أما من حيث أعداد المستثمرين، فيظهر أن السوق حقق قفزة نوعية مقدارها 81% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي الذي كان قد بلغ فيه عدد المستثمرين 339.7 مستثمراً.مستثمرين من 133 دولةوجاءت الاستثمارات البالغة قيمتها أكثر من 35 مليار درهم للفصل الأول من العام من مستثمرين عالميين ينتمون إلى 133 جنسية مختلفة، بينما حافظ مواطنو دولة الإمارات على الصدارة من حيث حجم الاستثمارات، مقارنة مع كافة الجنسيات الأخرى التي اختارت دبي ملاذاً آمناً لأنشطتها الاستثمارية في القطاع العقاري.الكويتوفي الكويت يترقب القطاع العقاري قرارات حكومية تدفع إلى تنظيم القطاع العقاري بشكل أكبر، مع مطالبة بعض الجهات ذات العلاقة طالبت بتأسيس هيئة مستقلة للعقار على غرار هيئة أسواق المال، وفي البحرين أبدى القطاع العقاري تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، وفي سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد.وتوقع بنك الكويت الوطني أن تحافظ الإيرادات النفطية على قوتها رغم بعض التراجع في الإنتاج النفطي خلال العام 2014، مبيناً أن هذه الإيرادات ستساهم في تحقيق فوائض ضخمة في المالية العامة والميزان التجاري، متوقعا أن يستمر الإنفاق الحكومي في الارتفاع ولكن بوتيرة أبطأ من السابق وبتركيز أكبر على الإنفاق الاستثماري، وأن يرتفع معدل التضخم خلال العام 2014 ليصل إلى 3.5 في المئة.ومن المتوقع حصول تحسن ملحوظ في وتيرة نشاط مشاريع البنية التحتية، والتي تعتبر من المحركات الرئيسة للقطاع العقاري.وسجل قطاع العقار نشاطاً قوياً خلال العام 2013، إذ بلغت المبيعات أعلى مستوى لها عند 3.7 مليار دينار خلال العام 2013 مرتفعة بواقع 18 في المئة على أساس سنوي. القرارات الحكومية تدعم تنظيم القطاع العقاري الخليجيالبحرينوأشار تقرير ازدان الشهري إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين ابدى تفاؤلا كبيرا حيال قانون التطوير العقاري المرتقب والذي تمت إحالته إلى مجلس الشورى، بعد أن أدخل عليه النواب العديد من التعديلات والتغييرات في ضوء المرئيات التي رفعتها جهات مختلفة للنواب.ويتضمن القانون الجديد العديد من الأحكام التنظيمية بشأن مزاولة نشاط «التطوير العقاري»، حيث وضع شروطاً واضحة للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة نشاط التطوير العقاري، بل وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مطور زاول نشاط التطوير العقاري دون ترخيص من الجهة المختصة.ومن المنتظر أن يعمل القانون الجديد على تعزيز مكانة البحرين الاستثمارية في ظل وجود العديد من شركات التطوير العقاري في السوق العقارية الخليجية والعالمية، إضافة إلى كونه سوف يخدم في المقام الأول المواطنين كما سيخدم العقاريين مما يعزز الاستثمار في البحرين.عمانوقال التقرير إن القطاع العقاري في سلطنة عمان حافظ على انتعاشه مدعوما بتزايد الاستثمارات الخليجية في هذا القطاع الواعد، اذ بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بسلطنة عمان خلال شهر مارس الماضي 363 سند ملكية للمتملكين الخليجين. واحتل مواطنو الكويت المرتبة الأولى بعدد 211 متملكاً يليهم مواطنو الإمارات بعدد 107 متملكين ثم مواطنو قطر بعدد 19 متملكاً والبحرين 14 متملكاً وأخيراً السعودية بـ 12 متملكاً.

أكد عدد من المستثمرين أن تعامل بورصة قطر بصناديق الإستثمار المشترك سيجذب مزيداً من الرساميل والتدفقات المالية للسوق ويعزز من فرص الإستثمار ويرفع أحجام وقيم التعاملات بشكل ملموس. وهو ما يكون له انعكاس إيجابي على مناخ الإستثمار في الأسهم بشكل خاص. وأكد أسامة عبد العزيز شريك إستشارات مالية في شركة مزارز أن السوق يتحرك خلال هذه الفترة بشكل عرضي مع وجود وفرة في السيولة تتطلب إدراج أسهم جديدة للتداول خلال الفترة القادمة. وأوضح أن دخول بورصة قطر في مؤشر الأسواق الناشئة بداية شهر يونيو قد انعكس بشكل ملموس على أداء السوق، حيث حقق إرتفاعات متتالية.وقال المستثمر أحمد الشيب إن مؤشر الأسعار إستطاع تسجيل إرتفاع في مستهل تداولات الأسبوع جعله يقترب أكثر من مستوى 13 ألف نقطة. واعتبر أن أداء السوق يتميز بالتوازن بين الارتفاع والانخفاض وهو ما أحدث حالة من الاستقرار وسط تحقيق جملة من المكاسب، سواء على مستوى السيولة المتدفقة أو أحجام التداولات. إرتفاع مؤشر الأسعاروأنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعاً أكثر من 33 نقطة ليستقر فوق مستوى 12995 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.4 مليون سهم وقيمة التعاملات 781.5 مليون ريال ونفذت 9328 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 42 شركة حققت 16 شركة ارتفاعات وانخفضت 22 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.

أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في الإصدار الجديد من اذونات الخزينة التي أصدرها يوم 6 مايو الماضي بقيمة 4 مليارات ريال، لترتفع قيمة الاذونات التي أصدرها المركزي في 2014 إلى 20 مليار ريال.وشهدت عملية الاكتتاب إقبالاً ملحوظاً من البنوك المحلية حيث قدمت عطاءات بقيمة 1. 10 مليار ريال لشراء اذونات الخزينة بآجالها المختلفة التي حددها المركزي. وبلغت قيمة العطاءات على اذونات 3 شهور 675. 2 مليار ريال في حين يبلغ التخصيص 2 مليار ريال حيث تستحق في 5 أغسطس 2014 بعائد نسبته 72. 0 %. وشهدت اذونات الخزينة 6 أشهر اكبر عطاءات للبنوك حيث قدمت 4 مليار و50 مليون ريال، ويبلغ التخصيص 1 مليار ريال، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2014 بعائد نسبته 89 .0 %.أما العطاءات على اذونات الخزينة 9 أشهر فقد بلغت قيمتها 375. 3 مليار ريال ويبلغ قيمة التخصيص 1 مليار ريال، وتستحق في 3 فبراير 2015 بعائد نسبته 95 .0 %.أداة دين حكوميةواذونات الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية. وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.

قالت شركه العقارات المتحدة الكويتية إحدى شركات مجموعة مشاريع الكويت القابضة "كيبكو" اليوم الأحد إنها تتفاوض لبيع قطعة أرض مساحتها 10.105 ألف متر مربع في قطر.وقالت الشركة في بيان نشر على موقع بورصة الكويت على الانترنت "تمثل قيمة الأرض "محل التفاوض" ما نسبته 0.6 في المئة من إجمالي أصول الشركة".كانت الشركة باعت العام الماضي عقارين في قطر في صفقة قيمتها ثمانية ملايين دينار.وقال طارق عبدالسلام رئيس مجلس الإدارة في حينها: إن الشركة مستمرة في التخارج من "الأصول غير المدرة للدخل بهدف تحسين العائد" وإن صفقة بيع عقاري قطر جاءت في هذا الإطار.وقالت الشركة في بيان اليوم: "سوف نوافيكم بتفاصيل الصفقة فور إتمام المفاوضات وتحديد قيمتها عند توقيع العقود".

بدأت اليوم في العاصمة الأردنية عمان أعمال مؤتمر "بناء المستقبل: الوظائف والنمو والمساواة في العالم العربي" بتنظيم من الحكومة الأردنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي وصندوق النقد الدولي.ويشارك في المؤتمر، الذي يستمر يومين، سعادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني نائب محافظ مصرف قطر المركزي.السياسة الإقتصاديةويبحث المؤتمر مواضيع تتعلق بأولويات السياسة الاقتصادية الكلية وقضايا الشفافية والحوكمة، ومن ثم التركيز على سبل معالجة البطالة، وتحسين مناخ الأعمال.يشارك في المؤتمر أكثر من 200 شخصية بين وزير مالية ومحافظ بنك مركزي وصناع السياسات المالية والنقدية في العالم، إلى جانب المسؤولين التنفيذيين القياديين في القطاعين العام والخاص، وشركاء التنمية، وممثلي المجتمع المدني، والدوائر الأكاديمية.التحول الإقتصادي العربيوتتعرض جلسات المؤتمر إلى "التحول الاقتصادي في العالم العربي والتحديات التي تعترضه اليوم.وبحسب بيان لمنظمي المؤتمر "يواجه صناع السياسات في كثير من البلدان العربية التي تمر بمراحل انتقالية - مصر والأردن وليبيا والمغرب وتونس واليمن - تحديا معقدا يتمثل في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط ضغوط قوية لتلبية المطالب الاجتماعية المتزايدة التي ظلت محبطة لفترة طويلة".ووأضاف البيان "تنظر هذه الجلسات فيما وصل إليه التحول السياسي والاقتصادي بعد حوالي ثلاثة أعوام من بدء الصحوات الشعبية، وتناقش الإصلاحات التي يمكن أن تُحْدِث فرقا إيجابيا بالنسبة لمواطني المنطقة ومن ثم تبعث الأمل في نفوسهم".

يبلغ حجم إستثمارات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السوق القطرية حالياً نحو 10.9 مليار ريال "3 مليارات دولار" في ظل المبادرة بإنشاء قطر للمشاريع برأسمال كبير يصل إلى ملياري ريال "549.4 مليون دولار".وينتعش في السعودية وبقية دول مجلس التعاون الخليجي قطاع المشروعات الصغيرة خاصة مع تعدد الجهات الممولة له ما جعل المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشكل ما نسبته 90 بالمائة، من إجمالي عدد مؤسسات الأعمال في الإمارات.وتشكل المشروعات الصغيرة حوالي 85 % من تكوين القطاع الخاص في السعودية، حيث شجع ذلك الحكومات الخليجية لتكثيف جهودها لدعم مثل هذه المنشآت بتوفير وسائل تمويلية متعددة بلغ عددها في السعودية وحدها أكثر من خمسة عشر جهة تمويلية مختلفة ومتنوعة منها برامج "كفالة" تقدمها بعض البنوك والصناديق والمؤسسات.أكثر من 12 ألف منشأة صناعيةوتشير إحصاءات حديثة لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" أن عدد الصناعات الصغيرة والمتوسطة بلغ في العام 2012م بدول المجلس 12.684 منشأة صناعية، شكلت نسبة 83.6 بالمائة من إجمالي المنشآت الصناعية، وهي نسبة مرتفعة. حيث شكلت العمالة في هذه الصناعات 46.1 بالمائة من إجمالي العمالة بالمشاريع الصناعية، وهي نسبة متوسطة خصوصاً أن معظمها من العمالة الوافدة، واعتبر أن دول المجلس بحاجة إلى رفع نسب العمالة المواطنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة؛ لمواجهة مشكلات البطالة ولتحقيق أهداف التنمية.نقص الخبرةغير ان خبراء اقتصاديون يرون إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة في دول مجلس التعاون مازالت تنقصها الخبرة والعمق وانها ما تزال تحتاج لعناية خاصة في المنطقة بالنظر الى إن أغلب الاقتصاديات العالمية تعتمد على مشروعات متناهية الصغر التي يصل حجمها في ايطاليا وحدها الى 96 % من حجم المشروعات والى 56 % في اليابان، أما في الصين فإن عدد المشروعات الصغيرة يصل لضعف حجم سكان الدنمارك، وفي ماليزيا هناك 90 ألف مشروع صغير ومتوسط.

قال محافظ البنك المركزي التونسي الشاذلي العياري إن تونس تسعى للحصول على وديعة ثانية بقيمة 500 مليون دولار من دولة قطر في الأيام القادمة. وبين العياري أن لتونس لطلبات أخرى مع بعض دول الخليج يجري التباحث معها للحصول على مساعدات للبنك المركزي. وإعتبر المحافظ أن زيارة رئيس الحكومة المؤقتة إلى بعض الدول الخليج مؤخراً ساهمت بشكل كبير في إصلاح العلاقات السياسية بينها وبين تونس. شروط ميسرةويذكر أن تونس تحصلت أواخر السنة الماضية من قطر على وديعة بقيمة 500 مليون دولار لمدة خمسة سنوات وبشروط ميسرة مما ساهم في دعم إحتياطي تونس من العملة الاجنبية ولا تكتسي صبغة دين خارجي عمومي. كما أبرمت الحكومة التونسية إبان الثورة 10إتفاقيات تعاون مع الجانب القطري ،وتمحورت هذه الإتفاقيات أساساً حول تفعيل التعاون بين الجانبين في بعض المجالات حيث أبرمت إتفاقية إستثمار في سندات على الخزينة التونسية كما أن الإتفاقيات تركزت بالأساس بين الجمعيات الخيرية في كلا القطرين.مذكرات تفاهم ومن جانب أخر، وقّع الطّرفان مذكرات تفاهم بين بنك قطر الوطني ووزارة المالية التونسية بشأن البنك التونسي القطري، وأخرى بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية لإنجاز مشروع تهيئة محطة الأرتال بسوسة وأيضا حول مشروع "سبخة بن غياضة" بالمهدية بين حكومة الجمهورية التونسية وشركة الديار القطرية، كما وقعت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ومؤسسة "راف"مذكرة تفاهم. كما أن الاتفاقيات شملت أيضا التعاون في مجال تكرير النفط والغاز الطبيعي واستكشاف آفاق الاستثمار في مجال حماية البيئة ودعم جهود مكافحة التلوث بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة دولة قطر، وأخيرا في مجال التكوين المهني.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم إجتماع الجمعية العمومية برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء مجلس الإدارة. ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الجديدة للسنوات الأربعة المقبلة، وسط توقعات بتأجيل إنعقاد إجتماع الجمعية العمومية ومن ثم الانتخابات إلى الثامن والعشرين من الشهر الجاري كموعد بديل للإجتماع. إكتمال النصاب يتطلب حضور 15 ألف منتسب وعدد المنتسبين الإجمالي يزيد عن 29 ألف منتسب وذلك بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية والذي يتطلب حضور %50 على الأقل من أعداد المنتسبين الذين يحق لهم المشاركة في الإجتماع والذين يزيد عددهم الإجمالي على 29 ألف منتسب.ويؤكد مسؤولون عن مراقبة الإنتخابات على النزاهة والشفافية في الإنتخابات.المنافسة على قطاع الخدمات بالإشارة إلى أن قطاع الخدمات هو القطاع الوحيد الذي سيشهد عملية الإقتراع لإنتخاب ممثل عنه في مجلس الإدارة بعدما حسمت بقية القطاعات بالتزكية. ويتنافس على قطاع الخدمات ثلاثة مرشحين وهم علي عبداللطيف المسند العضو الحالي بمجلس الإدارة، وعبدالرحمن غلوم عبدالله النجار وسهيلة ربيعة راشد الحارب.وخلص التقدم للترشيح للإنتخابات إلى فوز 16 مرشحاً بينهم 15 من مجلس الإدارة الحالي بالتزكية وهم: في قطاع التجارة كل من السادة عبدالرحمن عبدالجليل عبدالغني وعادل عبدالرحمن المناعي ومحمد مهدي الأحبابي ومحمد جوهر المحمد وراشد حمد هزاع العذبة. وكان الفائزون بالتزكية في قطاع المقاولات السادة ناصر أحمد محمد المير ومحمد أحمد محمد علي العبيدلي وخالد جبر سلطان طوار الكواري وعبدالعزيز إبراهيم غلوم رضواني.بينما فاز بالتزكية في قطاع الصناعة السادة راشد ناصر راشد سريع الكعبي وابتهاج محمد أحمد الأحمداني ومحمد سلطان محمد الجابر. وفاز في قطاع التأمين الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني وفي قطاع البنوك الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني وفي قطاع السياحة الشيخ حمد بن أحمد عبدالله آل ثاني وفي قطاع الزراعة محمد بن أحمد بن طوار.لجنة الإنتخاباتتحدد لجنة الانتخابات الإجراءات اللازمة لتنظيم عملية التسجيل والتصويت والفرز وإعلان النتيجة، ويبدأ التسجيل لحضور إجتماع الجمعية قبل إنعقادها بثلاث ساعات على الأقل.ويجري إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الإقتراع السري، ويفوز بعضوية المجلس الحاصلون على أكثر الأصوات بالنسبة لقطاع الخدمات أين تنحصر المنافسة بين ثلاثة مترشحين، وتتحقق لجنة الانتخابات من خلو صناديق الانتخابات من أية أوراق أو بطاقات انتخاب قبل عملية التصويت. كيفية التصويتوتكون عملية التصويت بوضع علامة صح أمام الاسم المطلوب انتخابه من بين المرشحين.ويعلن رئيس لجنة الانتخابات انتهاء عملية التصويت في الموعد المقرر وتقوم اللجنة بفتح صناديق الاقتراع وتبدأ في فرز الأصوات حتى إعلان النتيجة.كما يعلن رئيس اللجنة اسم الفائز الحاصل على أكثر الأصوات بالنسبة لقطاع الخدمات، وعند تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح عن ذات القطاع تجري القرعة لتحديد الفائز. "الخدمات" هو القطاع الوحيد الذي سيشهد عملية الإقتراع لإنتخاب ممثل عنه في المجلس وبقية القطاعات حسمت بالتزكيةويتم إعداد محضر بإجراءات ونتيجة الانتخابات، ويقوم رئيس وأعضاء لجنة الانتخابات بالتوقيع عليه وترفق به بطاقات الانتخابات المستخدمة ويتم رفعها للوزير، وتسليم نسخة مطابقة له لمندوب الغرفة.الطعن في النتائجويجوز الطعن في نتيجة الإنتخاب أو في إنتخاب أي عضو خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة، ويرفع الطعن إلى الوزير الذي يصدر قراره خلال "10" أيام ويكون قراره فيه نهائياً، فإذا قرر الوزير إلغاء نتيجة الانتخاب، أعيدت عملية الانتخاب خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار الإلغاء، أما إذا قرر إلغاء نتيجة انتخاب أي عضو، أعلن فوز من كان حائزاً على أكثر الأصوات من بين المرشحين عن ذات القطاع الاقتصادي.إنتخاب رئيس ونائبه وأمين الصندوقويتولى رئيس اللجنة دعوة المجلس المنتخب للاجتماع الأول خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان النتيجة وذلك لانتخاب رئيس المجلس، ونائب الرئيس، وأمين الصندوق الفخري ولا يكون الإجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من ثلثي المجلس فإذا لم يكتمل العدد وجهت الدعوة لاجتماع ثان خلال أسبوع، ويكون الاجتماع صحيحا بأي عدد من الحاضرين، ويتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء المنتخبين سنا.مطالب بزيادة العضوية ويطالب رجال أعمال بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة بما ينسجم مع عدد منتسبيها الذي يزيد بشكل كبير في السنوات الأخيرة ويحقق مردوداً إيجابياً وقوياً على أرض الواقع، ويكون له تأثير ملموس لدى رجال الأعمال والتجار، ويعطي مجالا واسعا لتقييم ودراسة المشاريع بصورة أعمق وأقوى. مطالب بزيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة وفقاً لزيادة منتسبيها لتحقيق مردود قوي على أرض الواقع المنافسة لا التزكيةويأمل اقتصاديون أن تحذف كلمة التزكية من قاموس الغرفة لتخلق منافسة عبر برامج قوية في انتخابات حقيقية تفرز بموجبها أكفأ المرشحين الذين يمتلكون برامج تعمل على النهوض بأداء الغرفة.ويشترط في المترشح للانتخابات أن يكون قطري الجنسية، ألا يقل عمره عن خمسة وعشرين عاما ميلاديا، أن يكون حسن السير والسلوك، أن يجيد القراءة والكتابة، أن يكون ممارسا لأحد أنشطة القطاعات الاقتصادية التي يتم الترشيح عنها مدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية، ألا يكون موظفا في الحكومة.وتشترط اللجنة لإثبات ممارسة المترشح النشاط التجاري عبر القطاع الذي يمثله أن يكون تاريخ السجل التجاري المقدم مضى عليه أكثر من خمس سنوات، ويشترط على المترشح أن يكون مسجلا بالسجل.وتنص لائحة إجراء انتخابات مجلس إدارة غرفة قطر على أنه "يتشكل مجلس الإدارة من 17 عضوا يمثلون القطاعات الاقتصادية، وتكون نسبة تمثيل هذه القطاعات على النحو التالي: قطاع التجارة خمسة ممثلين، قطاع المقاولات أربعة ممثلين، قطاع الصناعة ثلاثة ممثلين، قطاع الخدمات ممثلان اثنان، قطاع الزراعة ممثل واحد، قطاع البنوك والاستثمار ممثل واحد، قطاع السياحة ممثل واحد".

قال مسؤولون، واقتصاديون، وعاملون بقطاع السياحة المصري، إن ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، يصب في مصلحة قطاع السياحة المصري، ويقلل من خسائره خلال المرحلة الحالية. وارتفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الأسبوع الجاري ليتجاوز 7 جنيهات في التعاملات البنكية الرسمية، بارتفاع بلغ 0.05 جنيه في المتوسط عن شهر مارس الماضي، فيما يتراوح سعر صرف الدولار بين 7.4 و 7.48 جنيه في السوق الموازي، السوق غير الرسمية، مقارنة بمستواها مطلع شهر مارس الماضي، الذي كان يتراوح بين 7.15 إلي 7.25 جنيه. وقالت الدكتورة عادلة رجب، المستشار الاقتصادي لوزير السياحة المصري، إن ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، يزيد الطلب علي المقصد السياحي المصري، ويساهم في ارتفاع معدلات إنفاق السائحين خلال الفترة الحالية، ولكنه لن يؤدي لزيادة أرباح الشركات. وأضافت رجب، أن أرباح شركات السياحية لن ترتفع مع ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري، لأن هذه الزيادة يقابلها ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات الغذائية، التي يجري استيراد معظمها.

أعلنت QPM، إحدى شركات إدارة المشاريع الرائدة بالمنطقة، عن دعمها للقمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه، المقرر إنعقادها بدولة قطر يومَي 12 و13 مايو 2014.هذا وستعقد القمة، التي تنظمها " فليمينغ غلف"، بفندق جراند حياة الدوحة بمشاركة واسعة من صنّاع القرار والمسؤولين من كافة أرجاء المنطقة، بمن فيهم ممثلون عن أبرز وأهم المؤسسات في مجال تطوير قطاع الطاقة وتحلية المياه في القطاعين العام والخاص. القمة ستعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص أبرز موضوعاتهاوسيناقش جدول أعمال المؤتمر أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياه.وتتميز هذه الصناعة بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بمحدودية الموارد، وهذا ما يدفع الأطراف المعنية إلى البحث عن وسائل جديدة ذات كفاءة عالية لمواكبة الطلب المتزايد. ويدعم هذا التوجه زيادة التعداد السكاني في العديد من أسواق المنطقة الناجم عن التنويع الاقتصادي وارتفاع المستوى المعيشي، ناهيك عن التنمية الزراعية والصناعية التي تلعب دوراً رئيسياً في زيادة الطلب على الماء والكهرباء. جدول أعمال المؤتمر سيناقش أهم القضايا والشؤون التي تهم قطاع الطاقة وتحلية المياهومع محدودية موارد المياه الجوفية، ونقص المسطحات المائية العذبة، وقلة معدل سقوط الأمطار، تظل تحلية المياه مصدراً رئيسياً لمياه الشرب في منطقة الخليج وذلك لتلبية احتياجات المدن ومتطلبات الصناعات التكميلية.ووفقاً لمنظِّمي المؤتمر، ستستثمر دول الخليج أكثر من 250 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة والمياه والتحلية على مدار السنوات العشر المقبلة، حيث تقود مؤسسات القطاعين العام والخاص جهود تطوير القطاع من خلال تبنّي تقنيات جديدة، كما أعلن العديد من الحكومات عن خطط طموحة لإيجاد مصادر بديلة لدعم احتياجات الطاقة. الزيادة السكانية والتنويع الإقتصادي والتنمية الزراعية والصناعية سبب زيادة الطلب على الماء والكهرباء وتهدف موارد الطاقة المستدامة هذه إلى التقليل من الاعتماد شبه الكلي على مصادر الطاقة التقليدية كالنفط واستبدالها بالغاز الطبيعي كوقود أساسي لتوليد الطاقة.وستناقش القمة السنوية الثالثة للطاقة وتحلية المياه التحديات والفرص المتاحة لبلورة حلول مستدامة للطاقة والمياه، خاصة أن القطاع يسعى لتعزيز التنافسية ويعمل على التحضير لمشاريع كبرى جديدة كمشاريع الطاقة البديلة في المنطقة.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة أن دولة قطر ترتبط بعلاقات متميزة مع الإتحاد الأوروبي، وأنها حريصة على تعزيز هذه العلاقات.جاء ذلك أثناء مشاركة سعادة وزير الإقتصاد والتجارة كضيف شرف في مأدبة غداء سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي والتي دعت إليه سفارة جمهورية اليونان في الدوحة حيث تترأس اليونان الدورة الحالية للإتحاد الأوروبي. كما جرى خلال الغداء تبادل وجهات النظر وسبل تعزيز العلاقات الإقتصادية والتجارية بين دولة قطر والإتحاد الأوروبي. وحضر مأدبة الغداء حوالي 16 من سفراء الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي.

توقع الكويت عقد مع شركة شل لإستيراد الغاز الطبيعي المسال بقيمة تصل إلى 12 مليار دولار خلال ست سنوات.وقال العضو المنتدب لقطاع التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية ناصر المنصف إن الكويت ستستقبل 32 شحنة سنوياً من كل من قطر وشل وبي بي وستبلغ حصة قطر منها 8 شحنات بواقع 80 ألف طن للشحنة لتشغيل محطات التبريد التي يرتفع الطلب عليها خاصة في فصل الصيف.وقالت مؤسسة البترول الكويتية الحكومية في بيان صحفي تلقت رويترز نسخة منه إن وزير النفط علي العمير إستقبل وفداً رفيع المستوى من شركة شل "وذلك ضمن فعاليات توقيع عقد الغاز الطبيعي المسال مع مؤسسة البترول الكويتية."وأضاف البيان أن القيمة التقديرية للعقد تبلغ "12 مليار دولار خلال ست سنوات."وبدأت الكويت إستيراد الغاز الطبيعي المسال في 2009 ووقعت صفقات مع شل وشركة التجارة السويسرية فيتول لتوريده خلال فترة ذروة الطلب على الطاقة من ابريل إلى اكتوبر في فصول الصيف الاربعة الماضية.ونقل البيان عن الوزير قوله إن "دولة الكويت سوف توفر مئات الملايين سنوياً من عدم حرق الوقود السائل وإستبداله بالغاز الطبيعي المسال مثل الديزل والنفط الخام اللذان يحتويان نسبة كبريت عالية تضر بالبيئة بالإضافة إلى التكاليف العالية والجهد الأكبر لصيانة محطات الطاقة في حال إستخدام الوقود السائل."وتحتاج الكويت عضو منظمة أوبك للغاز الطبيعي بشدة لتشغيل محطات الكهرباء التي يتزايد عليها الضغط بقوة خلال فصل الصيف شديد الحرارة والذي يتزايد فيه استخدام أجهزة التكييف.ووقعت الكويت في ابريل الماضي عقداً مع قطر لتزويد الكويت بجزء من احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العام الجاري.وأكد المنصف أن إحتياجات الكويت الحالية بحدود 2.5 مليون طن سنوياً مبيناً أن "الأسعار في الاتفاقية مع الأطراف الثلاثة متقاربة جداً وهي قريبة من أسعار السوق."

وقعت الصين مع قادة دول بشرق أفريقيا رسميا، اليوم الأحد، اتفاقات لمد خط سكك حديدية يتكلف مليارات الدولارات، ليربط بين ميناء مومباسا والعاصمة الكينية ويمتد لدول مجاورة. وجرى توقيع الاتفاقات في نيروبي المحطة الأخيرة في جولة رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانج في أفريقيا، رغم أن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، وقع على الاتفاق بالفعل خلال زيارة رسمية لبكين العام الماضي. وقال كينياتا في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء الصين وزعماء أفارقة، اليوم الأحد، "ستنخفض تكلفة سفر الركاب ونقل البضائع، عبر حدودنا انخفاضا حادا". ويكمل الخط الجديد خطا قديما أبطأ ينتهي في أوغندا بينما صمم الخط الجديد ليصل إلى رواندا وجنوب السودان في إطار مساعي خفض تكلفة التجارة بين دول شرق أفريقيا والتي تعتمد على طرق سيئة والخط القديم الذي شيد في القرن 19.

تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية عن أعلى مستوياته في 6 سنوات بنهاية تعاملات، اليوم الأحد، تحت وطأة جني أرباح للاستفادة من ارتفاعاته السابقة فيما أغلقت الأسهم المصرية على صعود طفيف بدعم من مكاسب للأسهم القيادية. وأغلق المؤشر السعودي منخفضا 0.22% إلى 9765.5 نقطة. وقاد التراجعات سهم سابك بخسائر 0.18% وسامبا الذي هبط 1.13%. كما انخفضت أسهم ساب 0.41% وينساب 0.37%. في المقابل، ارتفعت أسهم الراجحي 0.12% وسافكو 0.06% وسبكيم 0.36% وقفز سهم بنك الجزيرة 4.09%. وفي القاهرة أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا 0.2% إلى 8226.7 نقطة. وتوقع محللون، أن يسلك المؤشر اتجاها عرضيا مائلا للهبوط مع اقترابه من مستوى المقاومة 8400-8600 نقطة. وبنهاية التعاملات قفزت أسهم هيرميس 1.8% وطلعت مصطفى 0.45% وبالم هيلز 0.2%.

تشارك منظمة الخليج للاستشارات الصناعية (جويك) في الدورة الحادية عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات وتقنيات البناء (بروجكت قطر)، الذي يفتتح أبوابه غدا الإثنين ويستمر لمدة أربعة أيام بمركز قطر الوطني للمؤتمرات. وفي بيان صدر عن المنظمة اليوم، الأحد، شدّد السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية على أن "مشاركة جويك على مر السنوات الماضية تترجم حرصها على المساهمة البناءة في النهضة العمرانية التي تشهدها دول مجلس التعاون واليمن وبشكل خاص دولة قطر"، مؤكداً أن المنظمة التي تعد من أهم بيوت الخبرة في المنطقة تسعى لتقديم خدماتها من برامج وبحوث متخصصة واستشارات وخدمات فنية للقطاعين العام والخاص في دول الخليج واليمن. وخلال مشاركتها في بروجكت قطر، ستقوم جويك بتسليط الضوء على البوابة المطورة لمعلومات الأسواق الصناعية (IMI Plus)، التي تعد المصدر الأشمل للبيانات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية اليمن، كما ستقوم المنظمة بتعريف الزوار بمزايا البوابة وطريقة الاشتراك فيها، إضافة إلى آلية الاستفادة من خدماتها، حيث تعتبر البوابةَ الأولى والوحيدة التي تنشر بيانات صناعية واقتصادية واجتماعية دقيقة وحديثة ومعتمدة من سبع دول وتجعلها في متناول المستخدمين. وتتضمن البوابة قاعدة الصناعات الخليجية التي تحتوي معلومات هامة وحيوية حول أكثر من 15 ألف مصنع عامل وأكثر من 8 آلاف مصنع قيد الترخيص في دول الخليج، كما تتضمن قاعدة التجارة الخارجية التي تحتوي على إحصاءات تفصيلية عن الواردات والصادرات وإعادة الصادرات لمنطقة الخليج مجتمعة، ولكل دولة على شكل سلاسل زمنية، إلى جانب قاعدة البيانات الاقتصادية والاجتماعية التي تشمل أكثر من 400 مؤشر اقتصادي واجتماعي وسكاني عن منطقة الخليج. وتعد البوابة أداة "جويك" الشاملة لتوصيل المعلومات للمشتركين عبر الإنترنت، حيث تساعد العملاء على اتخاذ القرارات التجارية المهمة القائمة على بيانات دقيقة وحديثة ومعتمدة، واستهداف عملاء جدد لتسويق منتجاتهم وخدماتهم، وتساهم في تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، وتسهل الوصول إلى الموردين الملائمين، وتساعد في تحديد الخبراء المطلوبين وموردي التقنية لتعزيز العمليات التجارية.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، ارتفاعاً بقيمة 65ر33 نقطة، أي ما نسبته 26ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و05ر995 نقطة. تم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 16 مليوناً و410 ألاف و837 سهماً بقيمة 781 مليوناً و564 ألفاً و40ر922 ريال نتيجة تنفيذ 9328 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 22 شركات وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقهما السابق.. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 726 ملياراً و884 مليوناً و301 ألف و15ر449 ريال.

أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، أن معدل التضخم السنوي في البلاد انخفض إلى 6.7% في فبراير، وهو أقل مستوى منذ ديسمبر 2012، بسبب تراجع الضغوط الناجمة عن أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات المتقلبة عادة. وتباطأت زيادة أسعار السلع الاستهلاكية تدريجيا إلى 7.42% على أساس سنوي في يناير، مقارنة مع أعلى مستوى في 16 شهرا المسجل في يونيو الماضي. لكن معدل التضخم الأساسي الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والتبغ والقات ظل مرتفعا عند 8.8% في فبراير بانخفاض طفيف من 8.9% في الشهر السابق وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2012. وفي التوقعات الإقليمية التي أصدرها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي تنبأ بأن يسجل اليمن معدل تضخم 10.4% في 2014.

قال البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد، إن ديون اليمن الخارجية سجلت انخفاضا طفيفا في مارس، لتصل إلى 7.293 مليار دولار من 7.320 مليار في فبراير. كان الدين الخارجي لليمن 7.134 مليار دولار في نهاية مارس 2013. وقال البنك المركزي في تقرير إن مؤسسات وصناديق التمويل الدولية جاءت على رأس قائمة الدائنين بمبلغ قدره 3.602 مليار دولار. وأشار التقرير إلى أن الدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمبلغ 1.624 مليار دولار من بينها 1.143 مليار دوﻻر لروسيا وحدها و235 مليون دولار لليابان. وجاءت الدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بنحو 1.547 مليار دولار الجزء الأكبر منها للصندوق السعودي للتنمية بواقع 1.353 مليار دولار و151 مليون دولار للصندوق الكويتي.