أطلق بنك قطر الوطني (QNB)، بالتعاون مع مؤسسة "فرانكلين كوفي" برنامجاً متخصصاً لموظفي الإدارة العليا في قطر باسم (برنامج تطوير القيادات في مجموعة QNB). وسيسهم هذا البرنامج، الذي يختص بنظريات وأساليب القيادة الحديثة بالاعتماد على أفضل الممارسات العالمية، في تنمية المهارات القيادية في إطار استراتيجية إدارة المواهب التي يعتمدها QNB على المدى الطويل، كما أنه يساعد البنك على تلبية احتياجات شبكة قياداته الممتدة عبر 26 دولة و 3 قارات، كما يعتبر البرنامج وفقاً لتقييم QNB أداة هامة لتطوير والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين الذين يمثلون فرق القيادة التنفيذية والعليا. ويتضمن البرنامج ورشة عمل أولية مدتها ثلاثة أيام، يتم خلالها تزويد ودعم المشاركين بمجموعة شاملة من الأدوات والتقنيات والموارد اللازمة لمساعدتهم على تطبيق ما تعلموه وأنجزوه خلال ورش العمل التي شاركوا فيها كجزء من مهامهم اليومية في /QNB/، وبالإضافة إلى ذلك، سيحظى المشاركون بإمكانية الوصول إلى متخصصين في مجال القيادة عبر الإنترنت، ومقابلات للخبراء، وغيرها من الموارد القيمة لإعداد خطة تطوير فردية وفقا لاحتياجات كل مشارك، بحيث يقوم بتنفيذها على مدار الأشهر الستة المقبلة. وفي نهاية البرنامج، سيتم تقييم مستوى تطور المشاركين، ومن ثم تنظيم ورشة عمل لقياس قدراتهم القيادية في الجوانب والمعايير التي يستهدفها البرنامج. وأوضحت ندى الأنصاري، المدير التنفيذي لمراكز الامتياز التابعة للبنك، أنه "ما هذا البرنامج سوى واحدة من المبادرات العديد التي ينظمها QNB بهدف تدريب وتطوير موظفيه لتعزيز ثقتهم وبناء علاقات قائمة على المصداقية مع العملاء والمساهمين والزملاء.. ونحن بحاجة إلى صقل وتطوير القدرات باستمرار من خلال توفير المساعدة والدعم التقني والعملي، ويعتبر برنامج تطوير القيادات دليل على التزام QNB المتواصل في هذا الشأن". يشار إلى أن QNB نال مؤخراً جائزة "أفضل بنك في منطقة الشرق الأوسط" من قبل مجلة "يوروموني"، ويسعى حالياً لتحقيق رؤيته الاستراتيجية المزدوجة، والمتمثلة في أن يصبح رمزا للقطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017، وأن يكون أحد أفضل 50 بنكا على مستوى العالم بحلول عام 2030. وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50% والقطاع الخاص بنسبة الـ50% الباقية. وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري بلغ صافي أرباح مجموعة BNB)) 4ر2 مليار ريال (668 مليون دولار أمريكي)، بارتفاع نسبته 7ر13% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

توصلت وزارة الزراعة في رواندا إلى اتفاق مع مؤسسة الهيئة المالية لدول شرق القارة الإفريقية The East Africa Exchange، وبموجب هذا الاتفاق يمكن للمزارعين الحصول على ائتمان منخفض التكاليف، فضلا عن مساهمة الهيئة في تسويق المحاصيل التي يقوم المزارعون بإنتاجها، مع مساهمة الهيئة في إقامة صوامع للتخزين وإدارة الخدمات الزراعية الأخرى في مختلف مناطق رواندا. تشير صحيفة نيو تايمز The New Times التي تصدر باللغة الإنجليزية في مدينة كيجالي عاصمة رواندا، إلى أن خطة التعاون الموقعة بين وزارة الزراعة والهيئة المالية لشرق القارة الإفريقية، تشمل منح خبرات متطورة للمزارعين، بما في ذلك كيفية معالجة الحبوب للتخزين لفترة طويلة، دون التضرر بالرطوبة وكذلك كيفية تنظيف وتجفيف المحاصيل الزراعية، ومن ثم تقليص الفاقد من الإنتاج، خاصة أن الدول النامية تعاني من خسائر هائلة بسبب سوء ظروف التخزين، وتؤكد الوزارة أن تحسين معالجة الحبوب، سيؤدي إلى رفع معدلات الجودة وبالتالي زيادة القدرة على المنافسة في الأسواق العالمية. ويشير بول كوكوبو Paul Kukubo – المدير التنفيذي للهيئة المالية لشرق إفريقيا، إلى التعاقد مع مجموعة من الخبراء المتخصصين في المحاصيل الزراعية، حيث يتم تقديم توعية مستمرة للمزارعين على كيفية ممارسة الأنشطة الزراعية بصورة متطورة، وبالتالي تحديد معايير واضحة لتقييم الحبوب التي يمكن تسويقها خارج البلاد، حتى يعمل المزارعون على تنقيتها بصورة دقيقة، ومن ثم منح المزارعين شهادات جودة تتيح لهم الحصول على سعر أعلى، قبيل التعاقد مع الشركات التي تقوم بشراء الحبوب في المناطق الداخلية من رواندا، كما تقوم الهيئة المالية بتوفير مساحات للتخزين في مقابل مبالغ محدودة، وفي ظروف مناسبة بدلا من التخزين في المناطق المكشوفة المعرضة للشمس والرياح. وتضيف الصحيفة أن بمقدور المزارعين الحصول على قروض بضمان كميات المحاصيل التي يتم تخزيها بصورة دقيقة تحت إشراف خبراء من وزارة الزراعة ومن الهيئة المالية لشرق القارة الإفريقية، ويقول توني نسانجنيرا- الأمين الدائم لوزارة الزراعة الرواندية، إن المبادرة المشتركة بين الوزارة ومؤسسة الهيئة المالية لشرق إفريقيا، تتيح للمزارعين الحصول على عائدات أفضل من الأنشطة الزراعية. ويشدد الأمين لوزارة الزراعة الرواندية على أن الترتيبات الرامية إلى تطوير القطاع الزراعي، سوف تدفع المزارعين نحو بذل المزيد من الجهود من أجل تحسين جودة الإنتاج، إذ إن تطوير أساليب التخزين سيحقق عائدات مرتفعة للمزارعين، إذ يمكن الانتظار لفترة من الوقت لبيع المحاصيل المخزنة، قبل أن يتم تسويق الحبوب في أوقات غير مناسبة.

تراجع الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى خلال الجلسة، اليوم الأربعاء، بعدما ارتفع لفترة قصيرة بعد الإعلان عن محاضر اجتماع بنك إنجلترا المركزي التي بعثت برسائل مختلطة عن فرص رفع أسعار الفائدة هذا العام. وسجل الإسترليني أعلى مستوى خلال الجلسة أمام كل من اليورو والدولار بمجرد أن أظهرت محاضر الاجتماع ميل بعض صناع القرار في البنك لزيادة أسعار الفائدة عما كانوا عليه خلال الشهرين الماضيين. ونزل الإسترليني 0.1% خلال اليوم أمام اليورو والدولار عند 1.6950 دولار و79.94 بنس على التوالي. كانت العملة البريطانية ارتفعت إلى 1.7005 دولار بعد إعلان نتائج الاجتماع مباشرة.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية معاملات، اليوم الأربعاء، على تراجعات قوية وسط استمرار أعمال العنف في العراق. وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.8% ليغلق عند 1154 نقطة والمؤشر السعري الرئيسي 1.6% ليغلق عند 6965 نقطة. وهبطت أسهم البنك الأهلي المتحد 4.55% وبنك الخليج 2.9% وبوبيان للبتروكيماويات 2.5% وزين 1.5% ومشاريع 1.4%. وارتفعت أسهم القرين للبتروكيماويات 1.96% ومباني 1.9% بينما استقرت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان.

لا يعتزم وزير الاقتصاد الألماني زيجمار جابريل وقف إبرام صفقة كبيرة مع الجزائر لتصدير دبابات. وأكدت مصادر حكومية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد سبب حاليا لأن تسحب الحكومة الألمانية الترخيص الذي منحته للصفقة. وأوضحت المصادر أنه في حالة سحب الترخيص فإن شركات السلاح المشاركة في الصفقة قد تتكبد خسائر بالمليارات عند مطالبتها بالتعويض. وأضافت المصادر أن الأوضاع الأمنية في الجزائر لم تتغير، موضحة أن الجزائر ليس بها حرب أهلية. وكانت صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية الصادرة اليوم ذكرت أن شركة "راينميتال" الألمانية للأسلحة ستوقع خلال الأسابيع المقبلة عقدا مع الجزائر لإنتاج 980 دبابة من طراز "فوكس 2". وتقدر قيمة الصفقة بـ2.7 مليار يورو، وكان جابريل أعلن من قبل عزمه منح تصاريح أقل لصادرات الدبابات والأسلحة الصغيرة في المستقبل.

قال وزير الخزانة الأمريكي جاك لو اليوم الأربعاء إن اقتصاد إيران لا يزال متعثرا بفعل العقوبات المفروضة عليها بسبب البرنامج النووي وإن أي تخفيف مؤقت للعقوبات لا يعوضها عن الخسائر الناجمة عن تقلص مبيعاتها النفطية. وقال لو في مؤتمر صحفي "إيران تخسر قدرا كبيرا من مبيعات النفط جراء العقوبات السارية وهو ما يوازي أكثر من قيمة التخفيف المؤقت". وأضاف، "مع اقترابنا من الشهر الأخير في الفترة المتفق عليها للمفاوضات لا يزال اقتصاد إيران في حالة التعثر التي دفعت بالحكومة إلى مائدة التفاوض في المقام الأول".

قال مصدران حكوميان هنديان، إن الحكومة الهندية تتوقع ارتفاع أسعار النفط حتى 120 دولارا للبرميل على مدى 3 أو 4 أشهر بسبب القتال الدائر في العراق وهو ما قد يسبب عجزا لا يقل عن 200 مليار روبية "3.4 مليار دولار" في الميزانية، حسبما ذكرت رويترز. وقال مسؤول كبير بوزارة المالية، طالبا عدم ذكر اسمه، "إذا ظلت أسعار النفط مرتفعة لمدة 3-4 أشهر في حدود 120 دولارا للبرميل فقد يكون لها تأثير كبير على العجز في الميزانية والنمو الاقتصادي". ومن المقرر أن يقدم وزير المالية، أرون جيتلي، أول مشروعاته للميزانية الشهر المقبل ويواجه عقبات تتمثل في ضعف الاقتصاد ومخاوف من تضخم أسعار الغذاء واحتمال تضخم فاتورة الدعم الحكومي للنفط بسبب ارتفاع أسعار الخام.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية، لأعلى مستوى في 10 أيام اليوم الأربعاء، مع ضعف الين بعد الإعلان عن بيانات قوية للتضخم في الولايات المتحدة، بينما اقتفت أسهم القطاع المالي أثر أداء نظيراتها في وول ستريت. وتركز السوق على نتيجة اجتماع يستمر يومين لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي". وارتفع مؤشر نيكي 0.9% إلى 15115.80 نقطة ليغلق على أعلى مستوى منذ التاسع من يونيو. وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1249.15 نقطة في حين زاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.8% إلى 11365.37 نقطة.

تراجعت الصادرات السنوية اليابانية في مايو الماضي للمرة الأولى في 15 شهرا مع انخفاض الشحنات إلى آسيا والولايات المتحدة وهو ما ينذر بالإضرار بالاقتصاد في وقت تحد فيه زيادة ضريبة المبيعات من الاستهلاك المحلي. وتدعم هذه البيانات توقعات باتخاذ بنك اليابان "البنك المركزي" مزيدا من الإجراءات التحفيزية خلال الأشهر القادمة، خاصة إذا اهتزت ثقة الأسواق في ظل ضعف الطلب الخارجي. وأظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية، اليوم الأربعاء، أن إجمالي الصادرات انخفض 2.7% في مايو الماضي على أساس سنوي، مقارنة مع تراجع نسبته 1.2% توقعه خبراء اقتصاديون وارتفاع 5.1% في أبريل. ويعول البنك المركزي على نمو الصادرات للحد من تأثير ارتفاع ضريبة المبيعات إلى 8% من 5% في أبريل، لكن بيانات وزارة المالية ستثير قلق صناع السياسات. وبرز التأثير السلبي لارتفاع ضريبة المبيعات على الاستهلاك في واردات اليابان في مايو، والتي تراجعت 3.6% على أساس سنوي مقابل زيادة متوقعة نسبتها 1.7%.

قفزت أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي، أوائل التعامل في آسيا اليوم الأربعاء، إذ أن التوترات في العراق، ألقت بظلال من الشك على أهداف هذا البلد العضو في منظمة أوبك بشأن صادرات النفط، وتراجعت مخزونات الخام في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي. وارتفع سعر العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف في التعاملات الإلكترونية لبورصة نايمكس، تسليم يوليو 0.20 دولار إلى 106.56 دولار للبرميل بعد إغلاقها عند التسوية يوم الثلاثاء منخفضة 54 سنتا إلى 106.36 دولار. وانخفض سعر عقود مزيج النفط الخام برنت لتسليم أغسطس 20 سنتا إلى 113.25 دولار للبرميل. وكان العقد ارتفع عند التسوية يوم الثلاثاء 51 سنتا إلى 113.45 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفطالخام هبطت أكثر مما كان متوقعا الأسبوع الماضي وأن مخزونات نواتج التقطير سجلت زيادة. وقال المعهد في تقريره الأسبوعي إن مخزونات النفط الخام انخفضت 5.7 مليون برميل خلال الأسبوع إلى 378.2 مليون برميل مقارنة مع تنبؤات المحللين بهبوط قدره 650 ألف برميل.

هبط الذهب، اليوم الأربعاء، مع صعود الدولار وقيام المستثمرين بسحب أموال من صناديق استثمار المعادن النفيسة مع اتخاذ كثير من المستثمرين موقف الترقب والانتظار قبل اجتماع للاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي. وهبط الذهب في السوق الفورية 0.2 % إلى 1268.75 دولار للأوقية بعد ان ختم التعاملات الجلسة السابقة مستقرا دونما تغير يذكر. وكان المعدن النفيس سجل أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 1284.85 دولار يوم الإثنين حينما عززت الاضطرابات في العراق وأوكرانيا جاذبيته كملاذ آمن مقارنة مع الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. ويتوقع كثيرون أن يقوم مجلس الاحتياطي الاتحادي بخفض 10 مليارات دولار أخرى من برنامجه الشهري لشراء السندات في اجتماعه الذي يستمر يومين ويختتم اليوم الأربعاء. وارتفعت أسعار البلاتين والبلاديوم بعد التوصل إلى إتفاق للأجور في قطاع التعدين بجنوب أفريقيا.

أكد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر أن الإعلان عن هذا المشروع سيوفر حلولا إضافية في مجال التخزين للقطاع الخاص، ويأتي تماشياً مع قناعات غرفة قطر ومجلس إدارتها بضرورة توفير خدمات متنوعة وفريدة للقطاع الخاص في قطر لاسيَّما أن الطلب على خدمات التخزين والمستودعات يتزايد يوما بعد يوم.وأضاف في كلمته مما لا شك فيه أن هذه المبادرة تعد ّذات أهمية كبرى بالنسبة للمستثمرين من القطاع الخاص الذين يتطلعون على الدوام لاغتنام فرص استثنائية مماثلة، حيث يعي المستثمر أن إنشاء مثل هذه المستودعات سيوفر خدمات مناسبة تتلاءم مع الطلب الحالي في السوق القطري وتساهم في تقليل التكاليف الرأسمالية والتشغيلية وتساعد في خلق المزيد من فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية والعمل علي تحسين وتسهيل بيئة الأعمال لتحقيق نمو مستدام.وقال بن طوار.. لقد أسهمت الغرفة بالتعاون المثمر والنشط والمستمر مع وزارة الاقتصاد والتجارة في زيادة فرص نمو الأعمال في أحد أسرع وأكثر الاقتصادات ديناميكيةً ونمواً في العالم لذلك نجتمع اليوم لندعو شركاءنا في القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المبادرة المهمة التي ستعود بالفعالية والإفادة على جميع الأطراف. وأضاف.. ما زالت دولة قطر تشهد نمواً وتطوراً هائلاً في جميع القطاعات تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رعاه الله، ويكمن دورنا في مواكبة هذا التطور من خلال توفير جميع التسهيلات للقطاع الخاص ومساعدته على المساهمة في رسم معالم الرؤية العالمية لدولة قطر. وأضاف.. يسعدني أن أكون معكم في هذا المؤتمر الصحفي المهم للإعلان عن تلقي طلبات المشاركة في تطوير وتشغيل مخازن ومستودعات بنظام الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص. واسمحوا لي أولا أن أتقدم بشكري إلى وزارة الاقتصاد والتجارة وعلى رأسها سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، على طرحها مثل هذه المبادرات التي تعزز دور القطاع الخاص في قطر والذي يعتبر أساسا في التنمية والاستدامة الاقتصادية.

أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة مشروع مناطق التخزين الثلاثة الجديدة يأتي في إطار دعم القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية. وأضاف في تصريحات صحفية عقب انتهاء المؤتمر الصحفي لإطلاق المشروع اليوم ، أنه تم دراسة احتياجات السوق بناء علي الدراسة التي وضعتها اللجنة التي تم تشكيلها لبحث متطلبات الدولة في قطاع الخدمات التخزينية. وأضاف أن الدراسة شملت حجم هذا السوق والأسعار المتوافرة وبناء علي الدراسة تم طرح المشروع الجديد لإقامة 3 مناطق تخزينية كمرحلة أولي يتبعها عدد من المراحل الأخرى.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن المبادرة تأتي بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير فرص استثمارية جيدة في القطاعات المختلفة مما يزيد من دور القطاع الخاص ويشجعه علي دخول هذا القطاع الحيوي. لخدمة قطاعات حيوية مثل الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مخازن علي اعلي مستوي وهو ما ستوفره المشاريع الجديدة لمناطق التخزين.وأوضح أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تواجه مشاكل كبيرة في نقص مناطق التخزين. وارتفاع أسعار الإيجارات. مؤكداً أن المشروع الجديد بمراحله المختلفة سيضع حدا لهذه الارتفاعات من خلال توفير المخازن بأسعار تنافسية. وأشار إلى توجيهات سمو أمير البلاد المفدي لدعم القطاع الخاص. وأن الحكومة ممثلة في مجلس الوزراء تتابع كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص بهدف تذليلها. وزيادة التنافسية في السوق. وأضاف الوزير أن الدولة بتوجيهات من سمو الأمير تعمل علي فتح الفرص أمام القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية الاقتصادية. وتعزيز المبادرات بين الحكومة والقطاع الخاص. وهو ما تسعي إليه الحكومة حالياً من خلال خلق مبادرات جديدة لدعم هذا الدور.

أكد السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم اختيار ثلاث مناطق تخزينية في شمال وجنوب الدولة وذلك للحد من الازدحامات المرورية وتقليل تكلفة النقل مما سيؤدي إلى خفض التلوث البيئي والمساحات المقترحة هي 499 ألف متر مربع و498 ألف متر مربع و517 ألف متر مربع.وسيكون للمشغلين الثلاث، الذين سيقع عليهم الإختيار، المرونة في تحديد تفاصيل إستخدام الأراضي وستكون أهم مسؤولياتهم تأمين التمويل اللازم لتطوير الأراضي وتشغيل وإدارة وتأجير المرافق عند الانتهاء من مرحلة التطوير على ضوء عقد يمنحهم إمتيازات تعزز من قدرتهم على استرجاع الاستثمار وتحقيق الأرباح.وأضاف في كلمته.. ستقوم شركة مناطق باستلام طلبات الرغبة في المشاركة في هذا المشروع ابتداءً من اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2014 حتى يوم الخميس الموافق 27 يونيو 2014، والهدف من هذه الطلبات هو دراسة السوق فقط. ونود التنويه على أن المشاركة لن تكون مقصورة على الشركات التي قامت بالتسجيل، بل الفرصة مفتوحة للجميع في المشاركة في تنفيذ المشروع عند طرحه.طرح المشروع 7 يوليووقال الكعبي.. ستعمل شركة مناطق على التأكد من طرح المشروع في الموعد المحدد على ضوء الجدول الزمني الذي تم إعتماده مع الفريق اللوجستي وهو 7 يوليو ومن ثم التنسيق مع الشركات المشغلة والإشراف على مراحل تنفيذ المشروع لضمان تسليمه بالجودة المطلوبة وفي الوقت المحدد. وعند الانتهاء من مرحلة البناء سيتمثل دور الشركة في الإشراف على المشغل لضمان التشغيل الآمن والسليم للمناطق التخزينية على ضوء العقد المبرم. الفريق اللوجستيوأكد أن الفريق اللوجستي الذي تترأسه وزارة الاقتصاد والتجارة وعضوية ممثلين عن كل من الوزارات التالية: وزارة المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، وزارة المواصلات، هيئة الأشغال العامة، اللجنة العليا للمشاريع والإرث "قطر2022"، وغرفة قطر، عمل على إعداد دراسة شاملة لمتطلبات القطاع اللوجيستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية. ويأتي الهدف من ذلك في توفير فرص للشركات العاملة في المجال اللوجستي والتخزين والبناء وتطوير العقار والشركات الصناعية والتجارية المختلفة التي هي بحاجة لمساحات تخزينية مما يسمح بمزيد من الاستقرار في السوق المحلي وزيادة التنافسية وتكافؤ الفرص للجميع.مشاركة القطاع الخاصوقال.. للبدء بتطبيق هذه الدراسة نحن مجتمعون اليوم لدعوة المستثمرين من القطاع الخاص للمشاركة في أول مشروع تطوير مناطق التخزين للقطاع الخاص تتماشى مع الدراسة التي قمنا بإعدادها بالتعاون مع الجهات المختصة، والتي نأمل بأن تسد ثغرة مهمة في احتياجات القطاع اللوجستي في البلاد.وأضاف الكعبي أتقدم بالشكر إلى وزارة الاقتصاد والتجارة على دعوتها لنا لنكون جزءا من هذا المشروع المهم. ونتطلع للتعاون مع الفريق اللوجستي في العمل على هذا المشروع من أجل توفير حلول جديدة للشركات الراغبة في خدمات التخزين والمستودعات. كما نتطلع أيضا إلى دعم القطاع الخاص من خلال هذا المشروع الحيوي.

أكد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لشركة "مناطق" أنه تم تكليف الشركة بطرح مشروع المناطق الجديدة الخاصة لبناء 3 مخازن جديدة بمساحة 1.5 مليون متر في السوق بالتعاون مع القطاع الخاص. حيث سيتم طرح مناقصة عامة أمام القطاع الخاص، موضحاً أن المناقصة ستكون متاحة أمام جميع الشركات المحلية. مما يخلق فرصاً استثمارية جديدة وكبيرة للقطاع الخاص تتسم بالشفافية.وأكد الكعبي أنه سيتم طرح المشروع وفقاً للجدول الزمني المحدد بحيث يتم بناء مخازن جديدة وسد جزء من العجز الموجود في السوق في قطاع التخزين للمشاريع الصغيرة والمتوسطة . وأضاف الكعبي في تصريحات صحفية عقب المؤتمر الصحفي لكنه سيتم طرح المشروع يوم 7 يونيو موضحاً أن المساحة الإجمالية للمناطق التخزينية الجديدة الثلاث تصل إلى حوالي مليون و500 ألف متر مربع منها منطقتان بالمنطقة الشمالية للدولة ومنطقة بالمنطقة الجنوبية وهناك مراحل أخرى سيتم دراستها في ضوء نجاح المرحلة الأولى.وأضاف الكعبي إننا نسعى إلى إنشاء شركات تخزين للقطاع الخاص بجانب الشركة الحالية حتى تكون هناك منافسة في السوق وأكد أنه من المنتظر ضخ استثمارات ضخمة في هذا المشروع خاصة وأن البنوك أبدت استعدادها لتمويل شركات القطاع الخاص التي ستقوم بعملية التنفيذ.وأكد الكعبي أن هناك اشتراطات في الشركات المتقدمة للمناقصة يجب توافرها وستكون متوافرة في كراسة الشروط على أن تكون الأولوية للشركات المحلية ثم الشركات العالمية. موضحاً أن الهدف الرئيسي من إنشاء المناطق التخزينية الجديدة هو إتاحة أراضي التخزين أمام القطاع الخاص بأسعار تنافسية للحد من ارتفاع أسعار الإيجار لمثل هذه المناطق.

تستعد الخطوط الجوية القطرية لمواصلة توسعاتها في منطقة الشرق الأقصى بتدشينها أحدث رحلاتها إلى مطار طوكيو هانيدا الدولي. وبتسيير الخط الجديد، يتضاعف عدد رحلات القطرية إلى مدينة طوكيو إلى رحلتين يومياً. وستسيّر القطرية على الخط الجديد طائرتها الحديثة من طراز بوينج 787 دريملاينر. ويعد مطار طوكيو هانيدا الدولي واحداً من أهم مطارين يخدمان مدينة طوكيو وفي العام 2012، سافر عبر هذا المطار أكثر من 66 مليون مسافر. كما يعد مطار طوكيو هانيدا الدولي ثلاث وجهات الناقلة في اليابان بعد أوساكا ومطار طوكيو ناريتا الدولي. أهم الوجهات العالميةوصرّح السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية: "تتطلع القطرية إلى توسعة حضورها في واحدة من أهم وجهاتها العالمية. لطالما كانت طوكيو وجهة الأحلام للكثير من المسافرين حول العالم الراغبين باستكشاف هذه المدينة الحيوية والغنية بالثقافة والتراث. ويسر القطرية الآن توفير خيارات إضافية للمسافرين السياح ورجال الأعمال إلى طوكيو".وأضاف الباكر: "يسر القطرية كذلك تسيير أحدث طائرتها من طراز بوينج 787 دريملاينر إلى طوكيو هانيدا. ونحن على ثقة من أن مسافرينا سيستمتعون برحلتهم على متن هذه الطائرة لما تمتاز به من خدمات ومرافق لا مثيل لها".وتتألف طائرة البوينج 787 دريملاينر من درجتين – رجال الأعمال وتضم 22 مقعداً، والدرجة السياحية وتضم 232 مقعداً. وبانطلاق الخط الجديد، يرتفع مجمل عدد رحلات القطرية إلى اليابان من 14 إلى 21 رحلة أسبوعياً لتوفر بذلك أمام المسافرين من الأمريكتين ومنطقة الشرق الأوسط وأوروبا خيارات واسعة للسفر. وبعد تدشين خط طوكيو هانيدا، ستقوم القطرية خلال الأشهر القليلة القادمة بتدشين رحلاتها إلى كل من مطار دالاس/فورت وورث في الولايات المتحدة الأمريكية "1 يوليو 2014" وجيبوتي "27 يوليو 2014".

قال وزير الزراعة الأمريكي، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تستعد للسماح بدخول لحوم البقر الأوروبي إلى السوق مرة أخرى، بعد حظرها 16 عاما بسبب مرض جنون البقر. وقال توم فيلساك، إن السلطات الأمريكية سوف تشرف على عمليات تصنيع لحوم البقر في هولندا وأيرلندا هذا الشهر والشهر المقبل لضمان عدم وجود ملاحظات بخصوص سلامة الأغذية. وأضاف فيلساك، متحدثا من بروكسل بعد اجتماع مع مفوض الاتحاد الأوروبي "نحن نتوقع في حال عدم وجود أي مشاكل مع المراقبين، ان يتم السماح لمنتجات البلدين بدخول أسواقنا".

قالت شركة بريزميان الإيطالية اليوم الثلاثاء إنها فازت بعقد، قيمته 80 مليون يورو "109 ملايين دولار"، لإمداد المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، بكابلات عالية الجهد طولها 173 كيلومتر. وذكرت أكبر شركة لتصنيع الكابلات في العالم في بيان أنه من المقرر البدء في تركيب الكابلات خلال عام 2014.

أطلق البنك التجاري القطري اليوم سندات لأجل خمس سنوات، بقيمة 750 مليون دولار.وقالت وثيقة من مرتبي إصدار رئيسيين، إن من المنتظر أن يسعرالإصدار بهامش 117 نقطة أساس، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة، عند الحد الأدنى لنطاق معدل 117-120 نقطة أساس ،صدر في وقت سابق اليوم.وتم تعديل التسعير مرتين اليوم، حيث كان السعر الإسترشادي المبدئي 135 نقطة أساس، قبل أن يتغير إلى 120- 125 نقطة، فوق متوسط أسعار مقايضة الفائدة الثابتة والمتغيرة.وزادت قيمة طلبات الاكتتاب من المستثمرين عن ثلاثة مليارات دولار، بحسب إخطار بالتطورات، أصدره المرتبون الرئيسيون في وقت سابق.ويدير الإصدار بنك أوف أمريكا - ميريل لينش وإتش.إس.بي.سي ومورجان ستانلي.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم، منخفضاً 42 نقطة ليستقر فوق مستوى 12520 نقطة،وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 19.6 مليون سهم، وقيمة التعاملات 913.9 مليون ريال، ونفذت 14193 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية إنخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 20 شركة ارتفاعات وانخفضت 20 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن الوضع الإقتصادي لدولة قطر ممتاز، حيث يسجل الإقتصاد الوطني أسرع معدلات النمو عالمياً . وأشار إلى أن الأحداث الحاصلة في المنطقة يكون لها انعكاسات على أسواق المال، مضيفاً أن أرباح الشركات المدرجة تعزز مناخ الإستثمار في الأسهم القطرية. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن السوق شهد خلال تداولات جلسة اليوم تذبذباً في الأداء، حيث كان العرض أكثر من الطلب ، ثم تمكن مؤشر الأسعار من تقليص حجم الانخفاض في نهاية الجلسة. وأضاف أن التراجعات المسجلة تعطي فرصة للسوق لمعاودة الارتفاع خلال الجلسات القادمة.