اجتمع سعادة الشيخ فهد بن حمد بن سعود آل ثاني نائب رئيس ديوان المحاسبة، اليوم، مع سعادة السيد ما وينهوي نائب المراجع العام للمكتب الوطني للتدقيق بجمهورية الصين الشعبية. جرى خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين دولة قطر وجمهورية الصين في المجالات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما الرقابة على الأداء وأهميتها في تعزيز تنفيذ السياسات الاقتصادية والموازنة العامة.

أعلن المجلس العالمي للاعتماد(GAB)، التابع للمنظمة الخليجية للبحث والتطوير/جورد/، انضمامه رسميا إلى اتفاقية الاعتراف المتبادلبنتائج تقييم المطابقة التابعة لاتحادآسيا والمحيط الهادئ للاعتماد (APAC)، وذلك في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديقعلى انبعاثات الغازات الدفيئة. وذكرت /جورد/ في بيان، أن هذا الانضماميكرس مكانةالمجلس العالمي للاعتمادكممكن رئيسي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتعزيز ممارسات الاستدامة والمساءلة المناخية بما يتوافق مع المعايير الدولية،ويعني فيالوقت نفسه، أن إجراءاته في اعتماد جهات التحقق والتصديق على انبعاثات الغازات الدفيئة قد خضعت لتقييم فني صارم، وأثبتت تكافؤها مع المعايير المتبعة لدى هيئات الاعتماد المعترف بها ضمنAPAC. وأشارتإلى أهمية هذه الخطوة بالنظر إلى المكانة المرموقة التي يتمتع بها اتحاد APAC، باعتباره أحد أبرز أطر التعاون الإقليمي في مجال الاعتماد على مستوى آسيا والمحيط الهادئ، وكونها تأتي في أعقاب النجاح الذي حققهالمجلس العالمي للاعتمادالعام الماضي، عندما أصبح جهة موقعة على اتفاقية الاعتراف المتبادل لكل مناتحاد APAC، والمنتدى الدولي للاعتماد(IAF) في مجال اعتماد جهات منح شهادات نظم الإدارة، ممايعزز الاعتراف الدولي به، ويجعله الجهة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنضمة إلى مجموعة اتفاقية الاعتراف المتبادل لـAPAC في نطاق التحقق والتصديق على انبعاثات الغازات الدفيئة. ورأتأن حصول المجلس على هذا الوضع الموسع في اتفاقية الاعتراف المتبادل،سيوفر مزايا كبيرة للمنظمات وجهات التحقق والتصديق العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة، من خلال تسهيل الوصول إلى خدمات الاعتماد المعترف بها دوليا في مجال التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة. وستحظى تقارير الانبعاثات الصادرة عن جهات معتمدة منهبقبول أوسع في الأسواق الدولية التي تعترف باتفاقية الاعتراف المتبادل، مما يسهم في تقليل الحواجز التجارية وتحسين فرص النفاذ إلى الأسواق. كما أن هذا الاعتراف الدولي يسهل عملية اختيار جهات التحقق والتصديق للمنظمات والهيئات الباحثة عن خدمات موثوقة، إذ يمكنها الآن اختيار جهات معتمدة منGAB بثقة تامة، ووفقا لأعلى المعايير الدولية. وقالالدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المجلس العالمي للاعتماد، إن توقيع المجلس على اتفاقية الاعتراف المتبادل لـAPAC في مجال اعتماد جهات التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة، يعد خطوة استراتيجية تلبي بشكل مباشرالطلب المتزايد على أنظمة محاسبة مناخية تتسم بالدقة والشفافية، بما يتماشى مع الأطر والمعايير الدولية. وأضاف: بضمان التزام الجهات المعتمدة من قبلالمجلس العالمي للاعتمادبإطار اعتماد صارم ومعترف به دوليا، نمضي قدما نحو تمكين الجهات المعنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والدول المجاورة. الأمر الذي يرسخ الثقة بجودة خدمات التحقق والتصديق التي تقدمها تلك الجهات. ومن خلال هذا النهج، يواصلالمجلس دوره في ضمان تنفيذ عمليات تحقق وتصديق تتسم بالكفاءة الفنية وتلتزم بأعلى المعايير الدولية، مما يسهم في بناء مستقبل منخفض الانبعاثات وأكثر استدامة. يشارإلى أن هذا التوسع في عضويةالمجلس العالمي للاعتمادضمن اتفاقية الاعتراف المتبادل،سيعززمن تأثيره ومكانته ضمن منظومة الاعتماد العالمية. فقد اعتمدالمجلس بالفعل خمس جهات تحقق وتصديق في هذا النطاق الموسع، منها اثنتان في دولة قطر وثلاث في الهند، مما يعكس قدرته المتنامية على دعم خدمات التحقق والتصديق على الغازات الدفيئة. ويتوقع أن يشهد عدد الجهات المعتمدة منGAB نموا كبيرا في الفترة المقبلة وذلك مع وجود عدد متزايد من الجهات المتقدمة للاعتماد قيد التقييم حاليا في مراحل مختلفة. ويعد المجلس العالمي للاعتمادأول جهة اعتماد تطلقفي دولة قطر من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطويرككيان قانوني مستقل لتقديم خدمات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة التابعة لأطراف ثالثة والمعروفة أيضا بجهات إصدارالشهادات.

صعد مؤشر بورصة قطر بنسبة 1.16 في المئة في بداية تعاملات اليوم، ليزيد رصيده 119.05 نقطة ويرتفع بالتالي إلى مستوى 10380 نقطة، مقارنة بإغلاق آخر جلسة، ومدعوما من جميع القطاعات. وعزت بيانات بورصة قطر ارتفاع المؤشر العام إلى الأداء الإيجابي لكل القطاعات فقد ارتفع قطاع الاتصالات بـ 3.02 في المئة، وقطاع النقل بـ2.06 في المئة، والقطاع العقاري بـ1.96 في المئة، وقطاع التأمين بـ0.88 في المئة، وقطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بـ0.85 في المئة، والقطاع الصناعي بـ0.82 في المئة، وقطاع البنوك والخدمات المالية بـ0.78 في المئة. وسجلت بورصة قطر في الـ10:00 صباحا تداولات بقيمة 105,135 مليون ريال، وزعت على 63,576 مليون سهم وبتنفيذ 3,730 صفقة.

أعلن فندق ذا نيد الدوحة، الوجهة النابضة بالحياة في قلب الدوحة عن تعاونه الحصري مع نادي شاطئ باجاتيل، أحد أبرز الوجهات الترفيهية في الدوحة، مما يعكس سعيه المتواصل نحو تقديم أرقى مستويات الخدمة الممتازة للضيوف. ويوفر التعاون للضيوف فرصة الدخول المجاني ليوم واحد إلى النادي عند حجز إقامات تمتد بين ليلتين وثلاث ليالٍ، بينما يتمتع الضيوف ممن يحجزون أربع ليالٍ أو أكثر بدخول مجاني لمدة يومين، مع زيادة أيام الدخول تبعاً لمدة الإقامة. ويجمع فندق ذا نيد الدوحة بين خدمات الضيافة الراقية والتجارب الثقافية الغنية، مما رسخ مكانته كوجهة ضيافة راقية تستقطب الزوار والسكان المحليين على حد سواء. ويحتضن الفندق سبعة مطاعم مميزة تناسب خيارات الإقامة القصيرة والطويلة، بما فيها مطعم تشيكونيز الحائز على جوائز راقية والمتخصص في تقديم أشهى الأطباق الإيطالية، ومطعم كايا الذي يقدم أطباقاً آسيوية نابضة بالنكهات، بالإضافة إلى مطعم مالبـو كيتشن الذي يقدم أطباقاً مستوحاة من ثقافة كاليفورنيا النابضة بالحياة وسط أجواء المسبح المنعشة. ويجمع نادي شاطئ باجاتيل، الوجهة المفضلة لعشاق الرفاهية والذوق الرفيع في الدوحة، بين التصميم الأنيق والخدمة الراقية ليمنح زواره تجربة مستوحاة من أجواء الريفييرا الفرنسية المفعمة بالحيوية. ويوفر النادي مسبحاً مميزاً وشاطئاً خاصاً وأجواء ترفيهية حيوية إلى جانب قائمة طعام متوسطية راقية وسط أجواء أنيقة وعصرية تدعو الضيوف للاسترخاء والاحتفال. ويستقبل نادي شاطئ باجاتيل ضيوفه يومياً ابتداءً من الساعة 11 صباحاً، مع توفير خدمة نقل مجانية من وإلى النادي لضمان راحة الضيوف وسهولة تنقلهم. ويأتي هذا التعاون المميز ليجمع بين علامتين مرموقتين في عالم الضيافة، مقدماً تجربة صيفية متكاملة تجمع بين الراحة والرفاهية وسط أجواء نابضة بالحياة في قلب الدوحة. سواء كانت الزيارة قصيرة أو إقامة مطولة، سيحظى الضيوف بتجربة لا تنسى تجمع بين الاسترخاء على الشاطئ، وتناول أشهى الأطباق، والاستمتاع بأقصى درجات الراحة في كل لحظة.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن الجهات المعنية في الدولة قطعت مراحل متقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في المناطق الواقعة شمال قطر، وتركزت هذه المشاريع في كل من شمال وشرق الخيسة، والخريطيات وإزغوى، والعب ولعبيب، وغرب قرية سميسمة، وأم صلال محمد، وغرب أم صلال علي، وقرية أم العبيرية، وجنوب أم العمد، وشمال بو فسيلة، والعقدة، والحيضان، والخور. وأشار التقرير إلى أن مناطق شمال قطر تشهد حالياً تأثيراً مهماً في تحفيز السوق العقاري، نتيجة تواجد عدد من المشاريع العقارية في قطاعات متعددة تشمل؛ القطاع التجاري، والترفيهي، والضيافة، والصحي، مبينًا أنه تم ربط هذه المناطق بشبكات طرق حديثة تُسهم في تسهيل الوصول إليها وإلى المرافق الخدمية المختلفة. وأضاف تقرير «الأصمخ»: أن الجهات المعنية قامت بخدمة ما مجموعه 5,570 قسيمة سكنية في المناطق الشمالية، منها خدمة 1,957 قسيمة من أصل 5,592 في مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في منطقتي العب ولعبيب، وخدمة 1,437 قسيمة من أصل 5,384 ضمن مشروع الخريطيات وإزغوى، وخدمة 648 قسيمة من أصل 1,961 ضمن مشروع شمال وشرق الخيسة، إضافة إلى خدمة 610 قسائم من أصل 738 قسيمة في مناطق العقدة والحيضان والخور، بينما تمت خدمة 539 قسيمة في غرب سميسمة، وخدمة 222 قسيمة من أصل 273 في مناطق غرب أم صلال علي وأم العبيرية وجنوب أم العمد وشمال بو فسيلة، إلى جانب خدمة 157 قسيمة من أصل 633 في أم صلال محمد. وأوضح التقرير أن هذه المشاريع تضمنت تطوير وإنشاء شبكات الطرق الداخلية، مع مراعاة توفير عناصر السلامة المرورية من خلال تركيب أعمدة إنارة، ووضع لوحات إرشادية، وتخصيص ممرات للمشاة والدراجات الهوائية، إضافة إلى توفير مواقف للسيارات. كما شملت الأعمال كذلك تنفيذ وتحديث خدمات البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك تمديد شبكات الصرف الصحي، وشبكات تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية، فضلاً عن شبكات المياه المعالجة، وخطوط المياه والكهرباء، وغيرها من المرافق الخدمية الضرورية. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن هذه المشاريع تسهم بشكل مباشر في إنعاش القطاع العقاري في شمال قطر، خصوصاً في المناطق التي تشهد تنفيذ هذه الأعمال، مما يؤدي إلى تعزيز حركة البناء والتشييد، وبالتالي تنشيط السوق العقاري وزيادة الطلب على تلك المناطق. وأضاف التقرير: أن هذه المشاريع من شأنها أن تؤثر على أسعار الأراضي في مناطق شمال قطر وستساهم كذلك في تكوين مناطق سكنية جديدة، وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على أداء شركات التطوير العقاري، ويُسهم في دعم نمو القطاع العقاري بشكل عام.

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه لشهر يونيو الجاري، على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الرابعة على التوالي، عند نطاق يتراوح بين 4.25% و٤٫٥%، في ظل توقعات بارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، لكنه مازال يشير إلى احتمال خفض الفائدة مرتين قبل نهاية عام 2025. وأشار «الفيدرالي» إلى أن التصويت على إبقاء الفائدة الأمريكية ثابتة جاء بإجماع من أعضاء البنك، وقال إن المسؤولين لايزالون يتوقعون خفضا بنسبة 50 نقطة أساس في 2025، و25 نقطة فقط في 2026 مقــارنة بـ 50 نقطة في توقعات سابقة. ولفت البنك إلى أن معدل البطالة في الولايات المتحدة لايزال منخفضا وظروف سوق العمل لاتزال قوية، كما أن التضخم لايزال مرتفعا إلى حد ما، ورفع توقعاته للتضخم الأمريكي إلى 3% خلال 2025 من 2.7% المتوقع سابقا، كما خفض البنك من توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2025 إلى 1.4% من 1.7% المتوقعة سابقا.

توقع بنك قطر الوطني QNB أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع، حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبراير الماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمائة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمائة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد «الحرب التجارية» في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.

أكدت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيفها للدولي الإسلامي عند درجة “A” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى استمرار البنك في الحفاظ على مؤشرات مالية قوية وأداء تشغيلي راسخ يعكس موقعه البارز في القطاع المصرفي القطري.  وفي تقريرها الأخير، استندت “فيتش” في تثبيت تصنيفها إلى مجموعة من العوامل من بينها: النمو المستقر في الأنشطة المصرفية الإسلامية للبنك، وجودة الأصول المرتفعة، وربحية قوية، إلى جانب مستويات السيولة الجيدة والاعتماد المحدود على التمويل الخارجي مقارنة بالبنوك النظيرة.  وأشار التقرير إلى أن البنك استطاع خلال الفترة الماضية الحفاظ على جودة محفظته التمويلية، حيث بلغت نسبة تغطية الديون غير المنتظمة حوالي 106% مع نهاية الربع الأول من عام 2025، وهو ما يُعد من المعدلات الرائدة في السوق المصرفي المحلي. كما توقعت فيتش استمرار البنك في تحقيق مستويات ربحية مرتفعة مدعومة بكفاءة تشغيلية وسياسات تمويلية متوازنة.  كما نوّه التقرير إلى أن تصنيف الدولي الإسلامي يستند كذلك إلى احتمالية الدعم الحكومي عند الحاجة، في ظل التصنيف السيادي المرتفع لدولة قطر عند مستوى “AA” مع نظرة مستقبلية مستقرة.  وفي تعليقه على هذا التصنيف، قال الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي، الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي:”تجديد وكالة فيتش لتصنيف البنك عند درجة A يعكس التزامنا بتحقيق أداء مالي وتشغيلي متميز، ويعزز ثقة المستثمرين والعملاء على حد سواء في استراتيجيتنا الراسخة».  وأضاف: “ننظر إلى هذا التصنيف باعتباره تأكيداً جديداً على صلابة مركزنا المالي ونجاحنا في تنفيذ سياسة متوازنة تواكب المتغيرات وتستفيد من قوة الاقتصاد القطري الذي يقدم الدعم لجميع القطاعات الاقتصادية في الدولة”.  وأوضح الدكتور الشيبي “أن البنك سيواصل التركيز على تقديم خدمات مصرفية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتطوير أدواته الرقمية، وتنفيذ استراتيجيته بعيدة المدى التي تضع العميل في صلب أولوياتها، مع الالتزام بأعلى معايير الحوكمة والمخاطر“.  وختم الشيبي بالإشادة بالدور الكبير الذي يقوم به مصرف قطر المركزي في تعزيز قوة النظام المصرفي من خلال التوجيهات الرشيدة والسياسات التنظيمية المحكمة التي تشكل إطاراً داعماً للنمو والاستدامة.

أعلنت شركة «Applied Intuition» الأمريكية المتخصصة في مجال ذكاء المركبات، في أحدث بياناتها عن جمع تمويل بقيمة 600 مليون دولار، مؤكدة على أن صندوق قطر السيادي يعد إحدى أكثر الجهات مساهمة في الجولة التمويلية، بالإضافة إلى كل من بلاك روك، وكلينر بركينس، مبينة دور هذه الاستثمارات في دعم الشركة خلال مرحلتها القادمة، التي ستسعى فيها إلى تطوير منتجاتها وتوسعة رقعة تواجدها العالمي في هذا القطاع المهم، الذي يعد واحدا من بين أبرز الأعمدة التي سيبنى عليها النقل في المستقبل. -دوافع الاستثمار وأشارت تقارير إعلامية إلى الأسباب التي دفعت الدوحة إلى الاستثمار في هذه الشركة، وأولها الثقة اللامتناهية في مستقبل هذه الشركة، التي ستحقق فوائد معتبرة خلال الفترة القادمة، في ظل الاعتماد الضخم على الذكاء الاصطناعي في صناعة المركبات، ما يدعم خططها لرؤية عام 2030، الرامية أساسا إلى تعزيز مصادر دخلها بالاعتماد على الموارد المالية الخاصة بالاستثمارات الأجنبية، ما يؤسس لمصادر دخل جديدة تعزز تلك المرتبطة بصادرات الغاز الطبيعي المسال. وبينت الشركة بأنها أغلقت هذه الجولة التمويلية بعد أكثر من عام من جمعها لجولة تمويل من السلسلة “E” بقيمة 250 مليون دولار، ومنذ ذلك الحين، حافظت الشركة على زخمها القوي من خلال ابتكاراتها في مجال الذكاء الاصطناعي وإطلاق منتجات جديدة، بما في ذلك الشراكات الاستراتيجية مع OpenAI وTRATON وIsuzu وPorsche وAudi، وإطلاق مجموعة منتجاتها ذاتية القيادة للطرق غير المعبدة، والاستحواذ على شركة التقنية الدفاعية EpiSci وإطلاق أحدث منتجاتها في مجال الدفاع؛ Axion وAcuity، والتوسع العالمي الأخير لمكاتبها في المملكة المتحدة.

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في السوق الآسيوية هذا الأسبوع لتبلغ أعلى مستوياتها في أربعة أشهر، مدفوعة بمخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات نتيجة تفاقم الصراع بين إسرائيل وإيران. فقد بلغ متوسط سعر تسليم الغاز لشهر أغسطس إلى شمال شرق آسيا نحو 14.00 دولارا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بزيادة نسبتها 11 % عن الأسبوع الماضي حين سجل 12.60 دولار، وذلك بحسب تقديرات مصادر في القطاع، وهو أعلى مستوى يُسجل منذ 21 فبراير. ويأتي هذا الارتفاع في الأسعار في ظل تصعيد عسكري لافت، حيث شنت إسرائيل هجمات على إيران يوم الجمعة الماضي، متهمةً طهران بأنها تقترب من تطوير سلاح نووي. وردت إيران، التي تؤكد أن برنامجها النووي سلمي بحت، بسلسلة من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة على أهداف داخل إسرائيل. وقد أدّى هذا التوتر المتصاعد إلى تحفيز الأسواق على تسعير المخاطر المحتملة، حيث ارتفعت «علاوات الحرب» بشكل واضح وسط توقعات بتعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط. ورغم عدم تسجيل أي انقطاعات كبيرة في الشحنات الفعلية من الغاز الطبيعي المسال حتى الآن، فإن بعض المشترين قد يلجأون إلى تقديم عروض أسعار أعلى من نظرائهم الأوروبيين بهدف جذب شحنات من حوض الأطلسي، خاصة في ظل المخاوف المتعلقة بمضيق هرمز الحيوي. بحسب التقرير الصادر عن مؤسسة العطية للطاقة.

شاركت غرفة قطر في منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي حيث مثل الغرفة في المنتدى سعادة المهندس علي بن عبد اللطيف المسند عضو مجلس الإدارة ورئيس الجانب القطري في مجلس الاعمال القطري الروسي المشترك. وعقد المسند على هامش المنتدى عدة لقاءات مع رجال اعمال ومسؤولين اقتصاديين روس، تم خلالها بحث علاقات التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها، كما تم التطرق على الدور المهم الذي يقوم به مجلس الاعمال القطري الوسي المشترك في تطوير العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين، وتعزيز التواصل بين رجال الاعمال القطريين والروس بما يتيح إقامة تحالفات تجارية واستثمارات متبادلة ومشتركة في كلا البلدين. وأكد المسند حرص غرفة قطر على تعزيز العلاقات التجارية وزيادة مستوى التجارة البينية، لافتا الى تطلع القطاع الخاص القطري إلى تعزيز التعاون مع نظيره الروسي للوصول إلى مستويات أعلى من التعاون، وبما يجعل من دولة قطر محطة رئيسية للتجارة الروسية في المنطقة. واكد دعم غرفة قطر للتعاون بين الشركات القطرية والروسية، وتمهيد الأرضية المناسبة لبناء تحالفات تجارية واستثمارية تعود بالنفع على الاقتصادين القطري والروسي.

توقعت مجموعة البنك الدولي أن يتعافى النمو الاقتصادي لدولة الكويت بشكل كبير ووصوله إلى 2.2% في عام 2025، مقارنةً بـ-2.9% في العام السابق، و-3.6% في عام 2023. ويفسر تلك التوقعات الإيجابية بحسب تقرير صادر عن البنك، الإلغاء التدريجي لسقوف الإنتاج التي أقرتها «أوبك+» والتوسع في القطاعات غير النفطية المدعومة بنمو نشاط الائتمان ومشروعات البنية التحتية الكبيرة. ورجح «الدولي» أن يظل النمو الاقتصادي مستقراً عند 2.7% خلال الفترة 2026-2027، مبيناً أن الآفاق الاقتصادية طويلة الأجل تعتمد على التنفيذ الناجح للإصلاحات الهيكلية وجهود تنويع النشاط الاقتصادي.

حققت تركيا إيرادات من السياحة العلاجية بلغت 3 مليارات دولار في 2024، باستقبال 1.5 مليون سائح قدموا لتلقي العلاج. وذكرت وزارة التجارة التركية في بيان، أن البوابة الإلكترونية «Health in Türkiye» تعد واجهة العلامة التجارية التركية في قطاع السياحة العلاجية. وأشارت الوزارة إلى أن سوق السياحة العلاجية العالمية شهد تطورا ملحوظا في جميع أنحاء العالم خلال السنوات الأخيرة. وأوضحت أن برامجها لدعم قطاع السياحة العلاجية في تركيا تهدف إلى تعزيز صورة البلاد كوجهة سياحية رائدة.

أفاد الاتحاد الدولي للغاز في أحدث تقرير له أن حصة قطر البالغة 18.8% من صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية سترفع إجمالي صادرات الغاز الطبيعي المسال لأكبر ثلاث دول مصدرة إلى 60%. ويتوقع أن تنطلق أولى صادرات الغاز الطبيعي المسال من مشروع توسعة حقل الشمال، أكبر حقول الغاز الطبيعي في العالم، في منتصف 2026، ويتوقع أن ترفع زيادة الإنتاج من مشروع حقل الشمال إنتاج قطر الإجمالي من الغاز الطبيعي المسال إلى 142 مليون طن سنويا قبل العام 2030 وهو ما سيلبي احتياجات الشركاء العالميين من طلبهم على الطاقة وفقا للمحللين. ووفقا لتقرير الاتحاد الدولي للغاز نمت الطاقة الإنتاجية العالمية للغاز الطبيعي المسال بمقدار 6.5 مليون طن سنويًا في عام 2024 لتصل إلى 494.4 مليون طن سنويًا بنهاية العام. و يالتقرير أنه على الرغم من نمو الطاقة الإنتاجية، انخفض متوسط ​​معدل الاستخدام العالمي بشكل طفيف إلى 86.7% من 88.7% في عام 2023، وذلك بسبب أعمال الصيانة وانقطاعات التيار الكهربائي وسلسلة من الأعطال الميكانيكية في مختلف المرافق. ومن حيث الطاقة الإنتاجية، بنهاية عام 2024، بلغ عدد الأسواق التي تُشغّل مرافق تصدير الغاز الطبيعي المسال 22 سوقًا. وظلت الولايات المتحدة السوق صاحبة أكبر طاقة إنتاجية تشغيلية للغاز الطبيعي المسال، بحوالي 97.5 مليون طن سنويًا، بزيادة قدرها 4.5 مليون طن سنويًا مقارنة بعام 2023. واحتلت أستراليا وقطر المرتبتين الثانية والثالثة على التوالي، حيث بلغ إجمالي الطاقة الإنتاجية 87.6 مليون طن سنويًا و77.1 مليون طن سنويًا، محافظتين على نفس الطاقة الإنتاجية للعام السابق. وأشار الاتحاد الدولي للغاز إلى أن «أسواق تصدير الغاز الطبيعي المسال الثلاثة الكبرى تُمثل حاليًا أكثر من نصف طاقة التسييل العالمية».

أنهت البورصة تداولات الأسبوع الماضي متراجعة، وبلغت القيمة السوقية بـ21.66 مليار ريال. تراجع المؤشر العام للبورصة بنسبة 3.44% بما يعادل 365.36 نقطة، ليغلق تعاملات الأسبوع عند النقطة 10261.14، عن مستوى الأسبوع الاسبق المنتهي في 12 يونيو 2025. وأثر على الجلسة تراجع جميع قطاعات البورصة السبع على رأسها قطاع النقل بنسبة 6.65%، بينما تذيل القائمة قطاع الصناعة بـ2.02%. بلغت قيمة التداول الأسبوعية 3.07 مليار ريال، وزعت على 1.17 مليار سهم، بتنفيذ 127.69 ألف صفقة. وخلال الأسبوع ارتفع سعر سهم «صناعات قطر»بـ0.58%، بينما تراجع سعر 51 سهماً على رأسها «ودام» بواقع 12.66%. وجاء سهم «إزدان القابضة» في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 162.57 مليون سهم وتصدر السيولة سهم «صناعات قطر» بقيمة 377.59 مليون ريال.

اختتمت كل من هيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع قطر مشاركتها المشتركة بنجاح في النسخة الرابعة من مؤتمر أسواق المال الخليجية، الذي نظمه بنك HSBC في لندن خلال الفترة من 16 إلى 19 يونيو 2025. كما شاركت الجهات الثلاث في الجولة الترويجية الاستثمارية للشركات القطرية المدرجة التي عقدت في لندن خلال الفترة 18-19 يونيو والتي تستعرض فرص الاستثمار وتطور السوق المالية القطرية والشركات القطرية المدرجة أمام كبار المؤسسات والصناديق الاستثمارية الدولية ومديري الأصول. وخلال مؤتمر أسواق المال الخليجية، عقد وفد مؤسسات السوق المالية القطرية، برئاسة الرؤساء التنفيذيين لهيئة قطر للأسواق المالية، وبورصة قطر، وإيداع قطر، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المشاركين في السوق، من بينهم مديرو الأصول والوسطاء الرئيسيون والأمناء العالميون. كما ألقى الرئيس التنفيذي لبنك HSBC قطر الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، تلتها كلمة رئيسية وعرض تقديمي من المجلس الوطني للتخطيط في قطر، استعرض فيه رؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود الجهات الثلاث في تنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي في دولة قطر، حيث تضطلع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وإيداع بدور محوري في تطوير الأسواق المالية وتعزيز جاذبيتها الاستثمارية وتنافسيتها على المستويين الإقليمي والدولي. وفي إطار برنامجها الأوسع لتعزيز التواصل مع المستثمرين الدوليين، جاءت الجولة الترويجية الاستثمارية في لندن لتكون بمثابة منصة للتواصل المباشر بين مديري كبار الصناديق الاستثمارية العالمية وبين ممثلي 15 شركة قطرية مدرجة وهي شركة أعمال والبنك التجاري القطري وبنك الدوحة وشركة مخازن الخليج وصناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة وشركة قطر للألومنيوم وشركة الخليج الدولية للخدمات ومصرف الريان وشركة ميزة وشركة ملاحة وشركة أوريدو وشركة قطر للتأمين ومصرف قطر الإسلامي وبنك قطر الوطني. وخلال الجولة الترويجية الاستثمارية، عقدت الشركات القطرية المشاركة 190 اجتماعاً فردياً وجماعياً مع ممثلي المؤسسات الاستثمارية الدولية المشاركة، تم خلالها مناقشة الأداء المالي وآفاق النمو والتحولات الاقتصادية الديناميكية التي تشهدها قطر. وتعكس هذه الاجتماعات تركيز بورصة قطر الاستراتيجي على بناء علاقات طويلة الأجل ومستدامة مع المؤسسات الاستثمارية الأجنبية التي تواصل زيادة مخصصاتهم الاستثمارية في قطر في ظل الحاجة إلى التنويع الاستثماري. وبهذه المناسبة صرّح سعادة الدكتور طامي بن أحمد البنعلي، الرئيس التنفيذي لهيئة قطر للأسواق المالية، قائلاً:»إن تطوير منظومة السوق المالي في قطر يتطلب تكاملاً استراتيجياً بين الجهات الرئيسية. وقد أظهرت مشاركتنا المشتركة في لندن هذا التناغم في الأدوار بين الجهة التنظيمية والبورصة وشركة الإيداع، سعياً نحو هدف مشترك يتمثل في ترسيخ مكانة قطر كمركز استثماري تنافسي وموثوق على الساحة العالمية.» ومن جانبه قال سعادة الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، الرئيس التنفيذي لشركة إيداع: «إن مشاركتنا في هذه الجولة مع هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر تعكس دورنا في توفير خدمات ما بعد التداول بكفاءة وموثوقية، مع التركيز على حماية مصالح المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز البنية التحتية للسوق بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.» كما أكد السيد عبدالله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، على أهمية الترويج الاستثماري وإظهار المزايا الاستثمارية التي تتمتع بها الأسواق المالية والشركات المدرجة في دولة قطر. وأكد أيضا على حرص بورصة قطر على توسيع قاعدة المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية ودعم تطوير أسواق رأس المال القطرية بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 مايو ‎ 2025، وذلك في 25 يونيو. الجدير بالذكر حققت الفالح التعليمية صافي أرباح للفترة المنتهية في ‏28 فبراير‎ 2025بلغ 5,518,562 ريالا قطريا، كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏28 فبراير‎ 2025مقابل ربحية السهم 0.020 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

توقف تحميل النفط العراقي المخصص للتصدير من مدينة البصرة لمدة تسعة أيام، بسبب التوتر في الشرق الأوسط المرتبط بالنزاع الدائر بين إسرائيل وإيران. وذكرت إحصاءات شركة تسويق النفط العراقية /سومو/ أن آخر يوم تم فيه تصدير النفط عبر البصرة قبل اندلاع النزاع كان في الخامس من يونيوالجاري حيث بلغت الكمية ثلاثة ملايين برميل. وأظهرت الإحصاءات الخاصة بنقل النفط عبر السفن، أن التصدير توقف حتى تاريخ 16 يونيو الجاري أي أن الانقطاع دام تسعة أيام. وتشير إحصاءات الشركة إلى أنه خلال الأسبوع الماضي تم تصدير النفط في ثلاثة أيام فقط، وهي 16 و17 و18 من يونيو الجاري، وبلغ إجمالي الصادرات في هذه الأيام 11 مليوناً و950 ألف برميل.

توقع بنك قطر الوطني (QNB) أن يظل الاقتصاد الصيني صامدا أمام الصدمات التجارية العالمية، مشيرا إلى أن آفاق نموه هذا العام لا تزال قوية نسبيا رغم استمرار التوترات التجارية. وأرجع البنك هذا الصمود، في تقريره الأسبوعي، إلى الانخفاض الهيكلي في الاعتماد على الصادرات الموجهة نحو الولايات المتحدة، وعدم فعالية التعريفات الجمركية في بيئة سلسلة التوريد العالمية، والميزة التنافسية المتأتية من ضعف سعر صرف الرنمينبي، وهي عوامل مجتمعة تؤدي إلى تخفيف الصدمات الخارجية الكبيرة للاقتصاد الصيني. وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الصيني بدأ العام على وقع إيجابي، على خلفية تحسن معنويات القطاع الخاص نتيجة مزيج من السياسات الاقتصادية الداعمة، والتفاؤل تجاه قدرات البلاد في مجال الذكاء الاصطناعي، واستقرار نشاط التصنيع حيث جاء ذلك بعد سنوات من تراجع إقبال المستثمرين وتقلب معدلات النمو، بسبب الأزمات العقارية، والقيود التنظيمية، ومحدودية التحفيز الحكومي، والصدمة الناتجة عن إجراءات الإغلاق الصارمة خلال جائحة كورونا. وقد أسهمت هذه التوقعات والتحولات الإيجابية في تعزيز النشاط الاقتصادي وزيادة توقعات النمو المستمرة منذ سبتمبر 2024، إلا أن آفاق الاقتصاد العالمي تغيرت فجأة في فبرايرالماضي، إثر إعلان الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات، مستهدفة بشكل خاص الصين برسوم جمركية بلغت 140 بالمئة مع تقليل كبير للإعفاءات، وبعد انطلاق المفاوضات الثنائية، تم خفض هذه التعريفات إلى 40 بالمئة، لكنها لا تزال مرتفعة نسبيا. ورغم هذه الصدمة الكبيرة، أشار التقرير إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم النظرة التفاؤلية لقدرة الصين على مواجهة السياسات الأمريكية، يأتي في مقدمتها أن التأثير الكلي للتعريفات الأمريكية على نمو الاقتصاد الصيني محدود للغاية، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع أهمية الولايات المتحدة كوجهة تصدير رئيسية، بالإضافة إلى التحول الاستراتيجي للصين في وجهات تدفق تجارتها. واعتبر التقرير، عند تحليله للعامل الثاني، أن التعريفات الجمركية أصبحت أدوات غير فعالة في عالم يشهد تجزؤا في سلاسل التوريد العالمية، إذ أضعف دور الصين المحوري في شبكات الإنتاج العالمية من فعالية هذه التعريفات بشكل كبير، فعلى عكس تدفقات التجارة الثنائية في الماضي، تعبر السلع الحديثة حدودا متعددة أثناء التجميع، مما يُصعب عزل القيمة المضافة الوطنية. وأشار التقرير إلى أن الشركات متعددة الجنسيات تتكيف بسرعة مع هذه التغيرات، حيث تقوم بنقل مراحل التجميع النهائية إلى دول أخرى مع الحفاظ على المدخلات الصينية عبر عمليات إعادة الشحن. وتعد هذه الحلول البديلة أكثر فاعلية من تطبيق التعريفات الجمركية، مما يقلل من تأثير السياسات الحمائية، كما أن جزءاً كبيراً من صادرات الصين، مثل المكونات الأساسية في الإلكترونيات والآلات والأدوية، يصعب استبدالها وتظل ضرورية للشركات الأمريكية واستقرار الإمدادات. ورأى التقرير أنه نتيجة لذلك، فمن غير المرجح أن تحفز التعريفات الجمركية إعادة التصنيع إلى الداخل، ومن المتوقع أن تحتفظ الصين بدورها كحلقة وصل لا غنى عنها في قطاع التصنيع العالمي. وتوقع التقرير في العامل الثالث أن يعوض انخفاض قيمة الرنمينبي الصيني، وخاصة من حيث القيمة الفعلية الحقيقية، تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية، إذ يعزز هذا الانخفاض القدرة التنافسية لأسعار الصادرات الصينية على المستوى العالمي، مشيرا إلى أنه منذ تصاعد الحرب التجارية في فبراير الماضي، تراجعت قيمة الرنمينبي مقابل الدولار الأمريكي، لكنها انخفضت بشكل أكبر مقابل سلة أوسع من العملات، مما أدى إلى هبوط كبير في سعر الصرف الفعلي الحقيقي للعملة الصينية. ولفت التقرير إلى أن هذا الأمر أسفر عن خفض التكلفة النسبية للصادرات الصينية في الأسواق التي لا تتعامل بالدولار الأمريكي، مما مكّن الشركات الصينية من تعزيز حصتها السوقية عالميًا رغم ارتفاع التعريفات الجمركية الأمريكية حيث يعمل تعديل سعر الصرف الفعلي الحقيقي كآلية استقرار تلقائية للاقتصاد الصيني علاوة على ذلك يساهم تعديل سعر صرف الرنمينبي في الحفاظ على الطلب الخارجي أو حتى زيادته، مما يضمن استمرار فائض الصادرات، ويؤكد بشكل أكبر محدودية تأثير الحواجز التجارية الأحادية الجانب.

تراجعت أسعار النفط، اليوم، متأثرة بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن قرار مشاركة بلاده في الصراع الإسرائيلي -الإيراني قد يستغرق أسبوعين. وقد انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 2.23 دولار، ما يعادل نسبة 2.8 بالمئة إلى 76.62 دولار للبرميل، كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يوليو المقبل 15 سنتا، أي 0.2 بالمئة، إلى 74.99 دولار للبرميل. في المقابل، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس الأكثر تداولا بـ0.4 بالمئة، إلى 73.77 دولار، فيما يتوجه خام برنت للارتفاع بنسبة 3.2 بالمئة خلال الأسبوع. وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إدارة ترامب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونج كونج، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب، بينما أفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كيانا وخمسة أفراد وثلاث سفن.