ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 ومقارنته بنفس الفترة عن العاميين الماضيين 2013، 2012، وذلك من واقع النشرات التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ أنه خلال النصف الأول للعام الجاري 2014 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 24.41 مليار ريال مقارنة بـ20.61 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول للعام الماضي 2013، وبهذا فقد حقق القطاع معدل نمو قدره 18.44% خلال النصف الأول 2014 عن النصف الأول 2013 وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 16.83% خلال النصف الأول 2013 والذي بلغ فيه حجم التداولات 20.61 مليار ريال عن النصف الأول 2012 والذي بلغ فيه حجم التداولات العقارية 24.78 مليار ريال، وبمثل ما أشارت الإحصاءات بالنسبة لحجم وقيم التداولات العقارية جاءت النتائج متطابقة لعدد التعاملات العقارية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية التي أبرمت خلال النصف الأول 2014 ليسجل 4503 صفقات، مقارنة بعدد 3918 صفقة كانت قد أبرمت خلال النصف الأول للعام الماضي 2013 وذلك بمعدل نمو في عدد الصفقات العقارية قدره 14.93%؛ وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 5.5% خلال النصف الأول 2013 والذي بلغ فيه عدد الصفقات 3918 صفقة عن النصف الأول 2012 والذي بلغ فيه عدد المعاملات العقارية 4146 معاملة. وقد ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس العقارية الأسباب وراء هذا النمو والنشاط الملحوظ في قطاع العقارات القطري خلال النصف الأول 2014 هو أولاً ارتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التي تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات، وثانياً زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة أعداد العمالة الوافدة من الخارج وارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وثالثاً طرح وتبني الدولة مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور، مما أتاح الفرصة لإقبال السكان على المناطق الجديدة خاصة المناطق الشمالية، نظراً للانخفاض النسبي في أسعار العقارات بها وفرصها العالية في النمو، ورابعاً تقديم البنوك والمؤسسات المالية تسهيلات وتحفيزات للمواطنين والمقيمين للحصول على قروض تمويل عقاري تتيح لهم فرص تملك العقارات بهدف الاستثمار أو السكن على حد سواء، وسادساً الإقبال على مناطق التملك الحر المدفوع برقي هذه المناطق وتوفر الخدمات الفخمة والترفيهية بها وكذلك المميزات المتوقع تفعيلها لمتملكي هذه الوحدات العقارية بهذه المناطق. وأوضح المهندس أحمد العروقي أيضاً أن النشاط العقاري شهد نموا في النصف الأول للعام الجاري 2014 بناء على الثقة العالية في هذا القطاع وعقود المقاولات التي أرستها الحكومة خلال النصف الأول هذا العام 2014 مما أدى إلى تحرك المستثمرين والمطورين للاستحواذ على أراضٍ جديدة للتجهيز لمشاريع تتناسب مع المرحلة وأيضا كما هو واضح من استقدام أعداد كبيرة من الموظفين لجميع المستويات وكذلك ازدهار النشاط التجاري بالدولة والمجتمعات والمراكز التجارية. وذكر المهندس أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن التطور قائم على قدم وساق في جميع مناطق قطر وهناك انتعاش واضح في المناطق الشمالية وهدوء نسبي في المناطق الجنوبية نظراً للارتفاعات السابقة وهناك إعادة تعمير في مناطق كثيرة في وسط وأطراف مدينة الدوحة وهناك إحجام عن البيع من الملاك بتحديد أسعار عالية مما لا يشجع المطورين والمستثمرين.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 560.12 نقطة، أو ما يعادل 4.74% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 12.376.62 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.04% لتصل إلى 676.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 643.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 36 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم. وكان سهم شركة "قطر للسينما" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 26.51% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 21.290 سهماً فقط، ليقلص السهم بذلك من خسائره منذ مطلع العام إلى 30.92%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "السلام الدولية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.72%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 3.7 مليون سهم فقط، إلا أن السهم لا يزال يحتفظ بمكاسب إجمالية بلغت 25.37% منذ مطلع العام. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و "مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد أسهم سهم "مجموعة QNB" في إضافة 148.91 نقطة إلى إجمالي مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 560.12 نقطة. وأسهم سهم "مصرف الريان" بإضافة 69.05 نقطة إلى مكاسب المؤشر، وقد ظل سهم "مصرف الريان" أحد أفضل الأسهم أداء منذ مطلع العام 2014، مع تحقيقه مكاسب إجمالية بلغت 60.70%. كما أسهمت قوة أداء سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 53.83 نقطة لمكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 48.95% ليصل إلى 3.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.5% من إجمالي قيمة التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأكبر قيمة تداولات خلال الأسبوع بلغ إجماليها 592.8 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 90.09% ليصل إلى 85.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 45.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.6% ليصل إلى 39.781 صفقة بالمقارنة مع 31.168 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.6% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "فودافون قطر" بأكبر حجم من التداولات خلال الأسبوع بتداولات قدرها 18.7 مليون سهم. وقد قامت إدارة بحوث مجموعة "QNB" مؤخراً بترقية السهم إلى مستوى "أداء جيد" ورفعت من سعره المستهدف من 13.95 ريال قطري إلى 17.20 ريال للسهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 200.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 197.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 149.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 172.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وظل الأفراد غير القطريين بائعون صافون للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 47.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 98.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد مؤشر بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.87 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر عكس مؤشر بورصة قطر الاتجاه التراجعي الذي لازمه لأربعة أسابيع متتالية، لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع. وقد بدأ المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض وشهد المزيد من الضعف خلال جلسة الإثنين، حيث هبط لاختبار مستوى الدعم المهم عند 11.400 نقطة. إلا أن جلسة الثلاثاء كانت مختلفة تماماً، حيث نجح المؤشر في الارتداد محققاً إرتفاعاً متميزاً، ما ساعده على تجاوز مستوى 12.000 نقطة النفسي المهم. وقد فاجىء هذا الارتفاع داعمي الاتجاه الهابط، وقاد إلى تواصل الاتجاه التصاعدي خلال جلسة الأربعاء. واتسمت جلسة الخميس بالحذر، حيث تماسك المؤشر وظل يتذبذب بين نطاق محدود. يذكر أن المؤشر يحظى بدعم قوي بالقرب من مستوى 12.300 نقطة، يليه مستوى 12.220 نقطة، والذي يتوقع أن يوفر دعماً قوياً للمؤشر. وعلى الجانب الآخر، يواجه المؤشر مقاومة قوية بالقرب من مستوى 12.465 نقطة، والتي تقع أيضاً على مقربة من معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (حالياً عند 12.490.73 نقطة). ومن شأن نجاح المؤشر في اختراق هذين المستويين، أن يعزز اهتمام المستثمرين بالشراء، ما سيدفع المؤشر باتجاه مستويي 12.600 نقطة و12.700 نقطة. وفي غضون ذلك، يشهد مؤشر القوة النسبية حالة من الاستقرار، بينما يظهر مؤشر الماكد إشارات على التعافي، حيث أغلق خط الإشارة بشكل يدعم استمرارية الاتجاه التصاعدي. وبالتالي، يمكن للمتداولين تبني رؤية إيجابية للأسهم، مع تبني جانب الحذر والاستفادة بشكلٍ صارم من نهج إيقاف الخسائر، حيث يتوقع أن يواصل السوق تقلبه.

استضاف بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، للسنة الرابعة على التوالي مأدبة إفطار تكريماً لكبار السن من منتسبي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان). ويأتي هذا الإفطار الجماعي ضمن حملة البنك الخيرية السنوية "بركات رمضان" التي يطلقها البنك خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، كما أن هذه الشراكة مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) هي واحدة من مبادرات البنك المتنوعة الهادفة إلى إدخال البهجة والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع المحلي، والرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على المبادرة من أجل تخصيص وقت للمشاركة مع الآخرين أثناء شهر رمضان المبارك. وقد تناول موظفو البنك الإفطار مع الآباء والأمهات من منتسبي "إحسان" في أجواء مليئة بالألفة والمحبة، وقد تخلل مأدبة الإفطار تبادل الهدايا بين منتسبي المؤسسة وبين الزائرين، كما قامت المؤسسة القطرية بإهداء درعها إلى بنك قطر الأول تقديراً لجهوده في دعم المؤسسة. وفي إطار حديثه بهذه المناسبة، صرح السيد محمد السهلي، رئيس الاتصالات ببنك قطر الأول، بالقول: "يأتي الإفطار السنوي الذي ينظمه بنك قطر الأول للسنة الرابعة على التوالي لمنتسبي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك وحملة بركات رمضان للعام 2014". كما أردف بالقول: "إن المؤسسات التي تخدم المجتمع لها دورها وأثرها الكبير في إثراء حياة هؤلاء الذين ينتسبون إليها ويستفيدون من خدماتها، كما أنها تساهم في تماسك المجتمع وتحقيق السعادة لكبار السن من الآباء والأمهات الذين أسهموا في نهضة ورفاهية المجتمع القطري. والآن جاء دورنا لنرد لهم الجميل ونقدم لهم الدعم؛ ولهذا، فإننا في بنك قطر الأول نشعر بمزيج من الفخر والاعتزاز باستضافة الإفطار السنوي للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين".

احتفلت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم، بتكريم قدامى الموظفين بالبنك والذين امتدت مسيرة عطائهم على مدى 25 عاما أو يزيد، في حفل خاص أقيم بأحد المباني الإدارية للمجموعة وتم خلاله تكريم 29 موظفا من مختلف الإدارات. ويأتي احتفال المجموعة بتكريم موظفيها بالتزامن مع احتفالها بمرور 50 عاما على تأسيسها كأول بنك وطني في الدولة لتصبح حالياً مؤسسة مالية رائدة تنتشر فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في 26 دولة من خلال ما يقارب 600 موقع حول العالم ويعمل بها حوالي 14.000 موظف في ثلاث من قارات العالم التي أصبح فيها QNB من أقوى بنوك العالم. وبهذه المناسبة قال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة: "نحتفل اليوم بتكريم موظفينا الذين أمضوا في خدمة المجموعة مددا تتراوح ما بين 25 عاما إلى 44 عاما من العطاء المتواصل والذين تصل عدد سنوات خدمتهم مجتمعة إلى 832 عاما ". "في QNB نحن نفتخر بأننا أسرة واحدة كبيرة أساسها الولاء والالتزام والفخر، ولا شك أن كل فرد من الذين تم تكريمهم في هذا اليوم يعد نموذجا حيا على القيم التي تتمتع بها المجموعة في الوقت نفسه الذي يفخر فيه بكونه أحد أعضاء هذه الثروة البشرية بما يضيف أهمية خاصة لهذه الاحتفالية"، أضاف الكواري. هذا وقد قام الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة بتسليم شهادات تقدير حملت عدد سنوات الخدمة الخاصة بكل موظف من الموظفين الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة بالتاريخ الطويل والمشرق لقطر للبترول التي أصبحت تحتل المركز الرابع عشر بين شركات النفط والغاز في العالم. وأضاف السادة في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال اليوم بالذكرى الأربعين لصدور المرسوم الأميري رقم 10 بتاريخ 4 يوليو 1974، الذي تم بموجبه تأسيس "المؤسسة العامة القطرية للبترول و الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قائلا :"نحن مدينون بالفضل - بعد المولى عزّ وجل- لحكام دولة قطر الذين رسموا طريقا واضحا لمستقبل قطر وشعبها، والذين أرادوا لهذه المؤسسة أن تكون حجر الأساس الأول في دولة قطر الحديثة. ونحن مدينون أيضا لتلك السواعد القطرية التي لم تكل ولم تمل في سعيها لحاضر ومستقبل هذه الأرض الطيبة والتي تشهد عليها جبال دخان و’نقيان’ مسيعيد". وحضر هذا الاحتفال الذي أقيم في الحي الثقافي " كتارا" سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات. وحضر كذلك عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسؤولين في شركات النفط والغاز العاملة في قطر، والضيوف من المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الأخرى، إضافة إلى كبار المسؤولين في قطر للبترول. 75 سنة لاكتشاف النفط في قطر وقال سعادة الدكتور السادة إن هذا العام يصادف أيضا الذكرى الخامسة والسبعين لاكتشاف النفط في دولة قطر. مضيفا أن "قطر للبترول عملت خلال تلك الفترة وتحت مختلف المسميات التي تواجدت بها على وضع المواطن القطري في مقدمة اهتماماتها، ومنحته مكانة خاصة في مساحة قراراتها. فالإنسان كان - ولا يزال - محور الاهتمام الأول في كل ما نقوم به... في تعليمه، وتأهيله، وتدريبه، ورعايته، وتزويده بكل أسباب وسبل الحياة الكريمة". وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة "أن قطر للبترول لم تكن في أي يوم من الأيام مجرد شركة نفط وغاز، بل كانت ومنذ اليوم الأول مصنعا لبناء القدرات، ومحفّزا لمسار التقدم والتطور، وشريكاً في كل مجالات التنمية، خاصة البشرية. لذلك كانت ترى في موارد قطر البشرية ثروة وطنية حقيقية، فعملت على تعليم الشباب القطري، وتدريبهم، وتطوير مهاراتهم، فوصلوا إلى أعلى المراتب والمناصب وحققوا أكبر النجاحات... فكان منهم الدبلوماسيون والضباط ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء". دور بارز في الاقتصاد الوطني كما أشار وزير الطاقة و الصناعة إلى عدد من إنجازات قطر للبترول التي حققتها عبر العقود الماضية وما قدمته في مختلف مناحي الحياة. وأضاف أن "هذه الجهود أدت إلى تضاعف إجمالي الأصول الموحّدة لقطر للبترول خلال الأربعين عاما الماضية 85 مرة... وإجمالي الإيرادات أكثر من 40 مرة... بينما تضاعف صافي الربح أكثر من 300 مرة". وقال أيضا إن "قطر للبترول أسهمت ببناء الاقتصاد الوطني وفي تشكيل واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم"، وأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدولة قطر العام الماضي بلغت أكثر من 54%. وعبّر الدكتور السادة عن اعتزاز قطر للبترول بالدور الذي لعبته في تنفيذ التوسعات الكبيرة التي قادها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي يستكملها اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظهما الله". وقال سعادته: "خلال العقدين الماضيين تضاعف إنتاج دولة قطر من النفط، وظهرت القيمة الحقيقية لحقل غاز الشمال بدعم وتوجيه مباشرين من صاحب السمو الأمير الوالد. وقد أشار سمو الأمير المفدى إلى جهود الأمير الوالد في هذا الشأن فقال: "لولا هذا الإقدام لما تمكنت قطر من تحقيق كل هذه الإنجازات وإرساء البنية التحتية لصناعة النفط والغاز". وتم خلال هذا الاحتفال عرض فيلم قصير روى فيه بعض قدامى العاملين تجربتهم في قطر للبترول، وكذلك عزف لبعض القطع الموسيقية الحية من التراث. ثم قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، بتكريم سبعة من موظفي قطر للبترول الذين أمضوا 40 سنة من الخدمة في المؤسسة، وعدد آخر من المتقاعدين. وتلا ذلك "غبقة" رمضانية بهذه المناسبة، ثم اختتم الاحتفال بعرض مبهر للألعاب النارية التي تم إطلاقها فوق شاطئ كتارا.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال دورة مهارات القيادة الفاعلة والتي تم تنظيمها لتطوير الكوادر البشرية في وزارة المالية واستمرت على مدى ثلاثة أيام، تَعرّف خلالها المشاركون على المفاهيم الأساسية التي تعمل على تطوير القدرات القيادية الكامنة مما يسهم في تحقيق أداء فعال، حيث أكد التسعة المشاركون على المهنية العالمية التي تميزت بها الدورة. وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن سعادته بتخريج دفعة من موظفي وزارة المالية، مشيراً إلى أن المشاركين تلقوا دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف فنون ومهارات القيادة الفاعلة على يد نخبة من المدربين، وأكد أن الأكاديمية تسعى دائما لمواكبة جميع التطورات في مجال المال والأعمال في الدورات التي تقدمها، متمنياً أن يستحضر الخريجون المهارات والمعارف التي اكتسبوها من هذه الدورة في مسيرتهم المهنية المقبلة. وتستهدف دورة مهارات القيادة الفاعلة كبار المديرين التنفيذيين والمديرين الجدد إضافة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى تنمية المهارات القيادية. كما تنطوي هذه الدورة على عدة أهداف، بما في ذلك: اكتساب أهم مفاهيم ومهارات القيادة الفاعلة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والعالمية في تطور الأداء إضافة لاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤدي لزيادة الثقة بالذات ورفع الأداء المهني. ويشمل التعاون بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية تدريب موظفي الوزارة في دورات متخصصة متعددة من بينها مهارات الاتصال، أساليب تخطيط الموارد البشرية، حل المشكلات بطريقة إبداعية ومهارات صنع القرار، المحاسبة والتقارير المالية، إدارة التمويل، مهارات الرقابة الفعالة وغيرها العديد من البرامج المتخصصة في مجالي المال والأعمال. وكانت الأكاديمية قد نظمت سابقاً باقة من الدورات المتخصصة لموظفي وزارة المالية وتتضمن، دورة الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية من منظور المخاطر ,أما الدورة الثانية فكانت فن التفاوض والإقناع، حيث استهدفت العاملين بالمستويات الوظيفية الصغرى والوسطى وعملت على تزويد المشاركين بمهارات التفاوض والإقناع التي من شأنها أن تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين خاصة في المواقف الصعبة, وجاءت الدورة الثالثة التي نفذتها أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي حيث سلطت الضوء على مراحل التخطيط الاستراتيجي وآلية إعداد الخطط الإستراتيجية ودور الإدارة في نجاح الخطط الإستراتيجية من خلال التطبيق والقياس. هذا وتهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى تطوير جيل الأخصائيين الماليين الحالي والمستقبلي في مختلف المؤسسات الكبيرة في قطر بما يتناسب مع رؤية قطر 2030، للمساهمة في تطوير الاقتصاد المستند إلى المعرفة.

شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ملتقى التجارة في الإسلام الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية. وحضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الشيخ د. محمد بن عيد آل ثاني وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وعدد من كبار رجال الدولة ولفيف من التجار. وقد شارك في اللقاء الدكتور طارق السويدان الذي تحدث عن المسؤولية الاجتماعية، وتحدث الدكتور نبيل العوضي عن التجارة في الإسلام، والدكتور محمد جوهر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الذي أكد ضرورة التعاون بين التجار والمجتمع، والسيد علي بن عبد الله السويدي مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الذي طرح مبادرات خيرية تعود بالنفع على التجار والفقراء، وأدار اللقاء الإذاعي عقيل الجناحي. المسؤولية الاجتماعية في البداية بين السويدان أن المسؤولية الاجتماعية مصطلح ليس حديثا ويدور حول فلسفة رئيسة ترتكز حول أن الشركات يجب أن تعطي للمجتمع الذي هو سبب وجودها وأرباحها، وأشار إلى أن هذه الفكرة مختلف عليها بين علماء الإدارة والاقتصاد، فهناك من يرى أن الشركات هدفها الربح وليس عليها مسؤولية اجتماعية والأرباح تعود لأفراد لهم الحرية في المنع والعطاء، ولفت إلى أن حجة الفريقين قوية وخلص إلى أن المسؤولية الاجتماعية تقع على الشركات بشروط وبقواعد. القاعدة الأولى في كم الإنفاق وهل يجوز لمجلس الإدارة أن يعطي الثلث؟ وهذا يخالف القانون الذي يقر بأنه لا يجوز التبرع بأكثر من 5 % من الأرباح. قطر سباقة وتحدث الشيخ نبيل العوضي عن التجارة في الإسلام واستهل كلامه بالثناء على قطر التي تسارع إلى كل مكان في العالم الإسلامي لإغاثة المسلمين، وفي مقدمة هذه المؤسسات مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، وأثنى على تجار قطر الذين لم يبخلوا بأموالهم على العمل الخيري، وهو يعرف منهم ما لا يعرفه أحد. وتحدث الشيخ عن محور التجارة في الإسلام فبين أن المال مرغوب وأن كبار الصحابة كانوا تجارا مثل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وكلهم كانوا يسخرون أموالهم لخدمة الإسلام فأبو بكر تصدق بماله كله وعمر تصدق بنصف ماله وتصدق سعد بن أبي وقاص بثلث ماله. وساق قصة أبي الدحداح والسيدة عائشة وكيف أنهم كانوا يتاجرون مع الله حتى نسوا أنفسهم وتصدقوا بكل ما يملكون. دور التجار في خدمة المجتمع من جهته تحدث الدكتور محمد جوهر عن دور التجار في خدمة المجتمع حيث أكد الدور الاجتماعي لمؤسسات خدمة قطاع الأعمال ممثلة في الغرف التجارية الصناعية وتأثيره في تنمية الأعمال الاجتماعية والخيرية والتوصل إلى مجموعة من التوصيات لتفعيل مسؤولية المنظمات نحو خدمة المجتمع من واقع التجارب العملية. وأضاف أن الغرفة تقوم بمسؤولياتها نحو دعم ورعاية الأعمال الاجتماعية والخيرية بعدة وسائل أهمها: الدعم المباشر من مواردها وإمكاناتها الأخرى (مثل مبني الغرفة وقاعات الاجتماعات) لإنشاء الجمعيات والمراكز الخيرية وممارستها أنشطتها وندب بعض موظفي الغرفة لتنظيم أعمالها. وإعداد الدراسات والبحوث لتشخيص واقع الأعمال التطوعية ومشكلاتها ومتطلباتها وسبل تفعيل أنشطتها. ضرورة التخطيط والتنسيق وأوصى جوهر بأن تفرض أهمية المنظمة ونجاحها وترسيخ كيانها في المجتمع، تنامي مسؤولياتها تجاه خدمة هذا المجتمع.وضرورة وجود إستراتيجية واضحة توجه المنظمة بناءً عليها خدماتها للمجتمع على ضوء دراسة الوضع القائم والمستقبلي للفئات المستفيدة من هذه الخدمات. وقال: من الأهمية وجود وحدة مختصة في المنظمة تتولى مهام التخطيط والتنسيق والتنفيذ للبرامج الموجهة من المنظمة لخدمة المجتمع. مبادرات خيرية وتحدث السيد علي بن عبد الله السويدي عن مبادرات خيرية فبين أن العمل الخيري يتقاطع مع كل شؤون الحياة، واهتمامه في المقام الأول حل مشكلات الفقراء والمحتاجين وتقديم الخدمة للمجتمع، ومن ثم يتوجب على العاملين فيه التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلات المجتمع وتكوين شراكات مجتمعية تتعاون فيما بينها لضمان الأمان المجتمعي العام. وعرض السويدي مبادرات خيرية تسهم في نهضة المجتمع، من خلال منافع متبادلة بين المجتمع والقائمين على قطاعي التجارة والصناعة، حيث إن قوام هذه المبادرات أن يقوم العمل الخيري برصد الفقراء وإبراز القادرين منهم على العمل وتأهيلهم وجعلهم أفرادا منتجين غير آخذين، كما إنه يضع التجار والصناع أمام مسؤولياتهم الاجتماعية ودورهم في تنشيط السوق والحد من الفقر والبطالة. توفير فرص العمل وعن المبادرة الأولى قال السويدي تقوم هذه المبادرة على توفير فرص العمل لأرباب الأسر وأبنائهم القادرين على العمل، وفق مؤهلاتهم الدراسية وإمكاناتهم البدنية وخبراتهم العملية، مع إمكانية تأهيلهم أو دمجهم في دورات وورشات عملية لتنمية قدراتهم، حيث من الممكن أن يقدم العمل الخيري المعلومات اللازمة عن الذين يستطيعون العمل ويدربهم ويتواصل بشكل مستمر مع الشركات والمحلات التجارية لتوفير فرص العمل التي تضمن دخلا كريما لهم للإنفاق على أسرهم وتوفير حياة كريمة لهم. وأشار إلى أن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية قامت بمشاريع تنموية كثيرة وأقامت مراكز للتدريب والتأهيل وقد تغيرت حياة آلاف الأسر بسبب هذه المبادرة. مبادرة عمل الأيتام أما المبادرة الثانية فقال السويدي عنها: هذه المبادرة أكثر خصوصية من المبادرة السابقة، حيث تقوم على توفير فرص العمل للأيتام من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم والثقة في ذواتهم وإكسابهم القدرة على العمل والإنتاج، ومن ثم إشراكهم في العمل المناسب، وهذا يتم من خلال قواعد بيانات الأيتام في الجمعيات الخيرية التي تدرس حالاتهم بعناية وتتابعها وتعرف تفاصيلها، فمثلا عيد الخيرية تكفل 35 ألف يتيم على مستوى العالم، ومنهم القادرون على العمل، ويمكن أن يمثلوا طاقة متميزة يستفيد منها سوق العمل. ثالثا: توعية العمال بعادات المجتمع القطري وعن توعية العمال أشار السويدي إلى أن قطر بلد جاذبة للعمالة من كافة بقاع الأرض، ولهم ثقافات متباينة وأديان متنوعة، وعادات مختلفة، ولغات كثيرة، وهم يعيشون بيننا، ولا بد من إدماجهم في المجتمع من خلال تعريفهم بعادات المجتمع وقيمه الإسلامية ولغته العربية، ليكونا أكثر إسهاما في عملية التنمية الكبرى التي تشهدها قطر. رابعا: مشروع عضوية البركة وأضاف السويدي: كانت المبادرات الثلاث السابقة خاصة بالعمال وتدريبهم ودمجهم في المجتمع، أما هذه المبادرة فهي خاصة بالأسر المتعففة والفقراء ودعم المشاريع الخيرية بصفة عامة، وقد أطلقنا عليها اسم "عضوية البركة" وفكرتها تقوم على مساهمة الشركات والمحلات التجارية في شراكة فاعلة مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية لدعم العمل الخيري سواء عبر زكوات الأموال أو الصدقات المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر الشراكة لمدة سنة كاملة.

أعلن بنك بروة، أسرع مزود خدمة مصرفية متوافقة مع الشريعة نمواً في قطر، عن افتتاح مركز تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وفي هذا الإطار، قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك بروة: "هذه هي المرة الأولى التي يفتتح فيها بنك بروة مكتباً له في الخارج ويعتبر ذلك دليلاً على التزامنا في تطوير السوق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل قطر وخارجها". من جهته، علّق السيد كيث برادلي، الرئيس التنفيذي لنشاط العمليات والدعم ومدير عام النشاط المصرفي العالمي لبنك بروة قائلاً: "لقد قدم بنك بروة تسهيلات عدة للشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ثلاث سنوات وحتى الآن. ويعتبر افتتاح مكتب تمثيلي الخطوة المنطقية التالية ونحن نسعى إلى تعميق العلاقات القائمة وتعزيز مستوى الخدمات التي يمكن أن نقدمها". بدوره، قال جيفري سنجر، الرئيس التنفيذي لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي: ’’يسرنا انضمام بنك بروة إلى قاعدة عملائنا. إننا نتطلع لدعم نمو أعمال شركات بنك بروة وغيره من المؤسسات التي تتطلع للمساهمة في تطوير حلول وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وذلك تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مكانة دبي كمركز للصيرفة الإسلامية.‘‘ وبدأ بنك بروة بعامه الخامس من نشاط العمليات، وقد تم تأسيس بنك بروة بشكل يسمح له بلعب دور رئيس في تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في قطر في السنوات القادمة، والتمتع بعلاقات قوية مع الشركات الكبرى، وبناء محفظة مشاريع صغيرة ومتوسطة متزايدة بالإضافة إلى واحدة من أسرع أنشطة التجزئة المصرفية نمواً في البلاد. ومن المتوقع أن يزداد هذا الزخم في عام 2014، حيث يستمر بنك بروة في بناء أنشطة العمليات المختلفة، وتعزيز مكانته كمجموعة مصرفية رئيسة متوافقة مع أحكام الشريعة في قطر وفي المنطقة. يذكر أن بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشائه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة سعادة السيد المهندس أكبر تركمان – مستشار رئيس الجمهورية الإسلامية وأمين عام الهيئة التنسيقية الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية - والوفد المرافق له والذي يضم 21 من كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال. وقد تركز اللقاء حول صياغة وتطوير رؤية مشتركة لدور القطاع الخاص في الجانبين حول الاستثمار الأمثل للمنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة بوشهر وربط ميناء الرويس القطري مع الموانئ الإيرانية وخاصة ميناء بوشهر، وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، وبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين مما يقود إلى تعزيز التبادل التجاري بين قطر وإيران، كما تم البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر إيران وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين. علاقات مميزة ورحّب سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الإيراني مشيراً إلى أن العلاقات القطرية الإيرانية هي علاقات متميزة من قديم الأزل سواء على المستوى القيادة أو مستوى رجال الأعمال مؤكداً أن الحكومة تدعم هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين وتقدم الإمكانات والتسهيلات، وقد توج هذا الدعم من خلال زيارة رسمية لوفد اقتصادي برئاسة مساعد وزير الخارجية، لمدينة بوشهر، حيث تم توقيع اتفاقية للاستثمار المشترك في إنشاء منطقة اقتصادية حرة في مدينة بوشهر وربطها بميناء الرويس القطري وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية بها. مؤكداً على أنه في المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من المبادرات الاقتصادية والتجارية المشتركة وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وأن هناك رغبة أكيده لدعم هذا التوجه، لافتًا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيرانيين ويرحبون بإقامة شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصاد البلدين. واعتبر بن طوار أن زيارة الوفد الإيراني مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة لتنمية المنطقة الاقتصادية الحرة وتحديد دور كل من الطرفين في ذلك، مؤكداً حرص المسؤولين في غرفة قطر على تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الإيرانيين في جميع المجالات. من جانبه قدم السيد أكبر توركان مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوفد الإيراني الشكر لغرفة قطر على استقبالهم للوفد، مشيراً إلى وجود تفاهمات وتوافقات وخطوات هامة من قبل قيادة البلدين ودعمهم لتوسيع العلاقات سواء الرسمية أو التجارية أو الاقتصادية وأن هذه التفاهمات تعد أرضية لازمة لتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وأن على رجال الأعمال في البلدين استثمار تلك العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في تنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وربط ميناء الرويس بالموانئ الإيرانية خاصة ميناء بوشهر لما لهذه المنطقة من دور في تسهيل تأمين مواد البناء والمواد الإنشائية والمعدنية والمواد الغذائية الطازجة والمعلبة والخدمات الفنية . مؤكداً على توجه الجمهورية الإيرانية في تسهيل إقامة المحاجر وتوفير الأراضي الزراعية والصوامع والمخازن التي تصلح لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والمناطق اللوجستية من خلال توفير الأراضي المجهزة ببنية تحتية قادرة على تلبية تلك المتطلبات من خلال الموانئ المتعددة بإيران خاصة ميناء بوشهر، مشيراً إلى إمكانات ميناء الرويس القادر على استقبال السفن التي يصل حمولتها إلى 20.000 طن. وقد أشار السيد توركان إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال الإيرانيين في تصدير المواد الغذائية الغير معلبة، مما يتطلب مزيد من الجهد لتحسين استراتيجيات داعمة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. مؤكداً على أن الحكومة تولي التعاون المشترك أهمية كبيرة، وأنه سيتم لتقديم كافة التسهيلات التجارية والاقتصادية من خلال منسق على أعلى مستوى وهو السيد بوخارداري بغرفة طهران الذي يمتلك اتصالات واسعة مع كافة الأطراف بإيران. ومن ناحية أخرى أفاد السيد على أكبر شريف بور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بوشهر إلى أنه قد تم تأسيس تحالف من العديد من الشركات الإيرانية برأسمال مليار ريال، قابلة للزيادة وذلك لتنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وزيادة قدرة الجانب الإيراني على تلبية متطلبات الشراكة بين الشركات القطرية ونظائرها الإيرانيين. وقد أكد بن طوار على أنه قد تم التقدم إلى الجهات الرسمية بالدولة بالرغبة في مشروع تأسيس شركة مساهمة خاصة برأسمال مبدئي 150 مليون ريال لإدارة الاستثمار واللوجستيات في الجانبين من إقامة أسطول بحري لنقل مواد البناء والمواد الغذائية بين الموانئ الإيرانية وميناء الرويس بالإضافة إلى إقامة المخازن والأعمال اللوجستية والاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية، وأن هناك مبادرات محفزة للطرفين ستطرح في الفترة المقبلة، وأنه سيتم الترتيب قريباً لزيارة وفد من كبار رجال الأعمال القطريين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمزيد من التباحث والتشاور في عقد المزيد من الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول إن الأخيرة تمكنت من مضاعفة صافي أرباحها 300 مرة خلال أربعة عقود، وذلك خلال احتفال أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس "المؤسسة العامة القطرية للبترول". وأضاف سعادة الدكتور السادة، خلال كلمته في الاحتفال أن قطر للبترول استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات عبر العقود الماضية في مختلف مناحي الحياة، مضيفا أن "هذه الجهود أدت إلى تضاعف إجمالي الأصول الموحّدة لقطر للبترول خلال الأربعين عاما الماضية 85 مرة.. وإجمالي الإيرادات أكثر من 40 مرة.. بينما تضاعف صافي الربح أكثر من 300 مرة". وأكد على أن "قطر للبترول ساهمت ببناء الاقتصاد الوطني وفي تشكيل واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم"، وأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدولة قطر العام الماضي بلغت أكثر من 54%. وأشاد سعادة وزير الطاقة والصناعة بالتاريخ الطويل والمشرق لقطر للبترول التي تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 10 بتاريخ 4 يوليو 1974، حيث أصبحت تحتل المركز الرابع عشر بين شركات النفط والغاز في العالم. وأضاف سعادته: "نحن مدينون بالفضل -بعد المولى عزّ وجل- لحكام دولة قطر الذين رسموا طريقا واضحا لمستقبل قطر وشعبها، والذين أرادوا لهذه المؤسسة أن تكون حجر الأساس الأول في دولة قطر الحديثة.. ونحن مدينون أيضا لتلك السواعد القطرية التي لم تكل ولم تمل في سعيها لحاضر ومستقبل هذه الأرض الطيبة والتي تشهد عليها جبال دخان و’نقيان’ مسيعيد." وقال الدكتور السادة إن هذا العام يصادف أيضا الذكرى الخامسة والسبعين لاكتشاف النفط في دولة قطر. مضيفا أن "قطر للبترول عملت خلال تلك الفترة وتحت مختلف المسميات التي تواجدت بها على وضع المواطن القطري في مقدمة اهتماماتها، ومنحته مكانة خاصة في مساحة قراراتها، معتبرا أن الإنسان هو محور الاهتمام لقطر للبترول سواء في تعليمه، وتأهيله، وتدريبه، ورعايته، وتزويده بكل أسباب وسبل الحياة الكريمة.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن وتيرة نمو الاقتصاد القطري تسارعت في الربع الأول من 2014 مدفوعة بالنمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية والتجارة والمطاعم والفنادق، وفقا لأرقام صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زاد ليصل إلى 6.2 في المائة للربع الأول لسنة 2014 مع اتساع القطاع غير النفطي بنسبة 11.5 في المائة نتيجة للتقدم السريع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وأوضح أن تسارع وتيرة النمو جاء رغم تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2 في المائة نتيجة للانخفاض في إنتاج النفط والاستقرار في الإنتاج في منشآت الغاز الطبيعي المسال. وتوقع أن تستمر وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التسارع خلال 2014 مع استقرار الإنتاج النفطي وبقاء النمو غير النفطي عاليا. وقال إن البيانات الجديدة حول الناتج المحلي الإجمالي تتماشى مع توقعات المجموعة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 6.8 في المائة في 2014، مرجحا أن يستمر التسارع في الفترة 2015 -2016 بفضل التنفيذ المتواصل للمشاريع الكبرى، مع ارتفاع النمو بمتوسط 7.7 في المائة. وأضاف أن النمو القوي في القطاع غير النفطي ظل مدفوعا بالإسراع في تنفيذ المشاريع الرئيسية للاستثمار في البنية التحتية منذ منتصف 2013 وهو ما أدى إلى نمو سريع في قطاع البناء الذي توسع فعليا بنسبة 19.6 في المائة في الربع الأول من 2014 ليساهم بنسبة 2.3 في المائة في النمو الكلي. وذكر أن تزايد أنشطة المشاريع أدى إلى زيادة مضطردة في أعداد العمالة التي يتم توظيفها في قطر، ونتج عن ذلك زيادة في عدد السكان بلغت نسبة 11.6 في المائة للسنة حتى نهاية مارس 2014.

أعلن بنك بروة اليوم افتتاح مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي لتعميق العلاقات القائمة بين الجانبين وتعزيز مستوى الخدمات والتسهيلات التي يقدمها منذ ثلاث سنوات لعدة شركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك بروة "هذه هي المرة الأولى التي يفتتح فيها بنك بروة مكتباً له في الخارج، ويعتبر ذلك دليلاً على التزامنا بتطوير السوق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل قطر وخارجها". من جهته، أعرب السيد جيفري سنجر الرئيس التنفيذي لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، عن سروره بانضمام بنك بروة إلى قاعدة عملاء المركز، معربا عن تطلعه لدعم نمو أعمال شركات بنك بروة وغيرها من المؤسسات التي تتطلع للمساهمة في تطوير حلول وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة. يذكر أن بنك بروة بدأ عامه الخامس من نشاط العمليات، وقد تم تأسيسه بشكل يسمح له بلعب دور رئيسي في تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في قطر في السنوات القادمة، والتمتع بعلاقات قوية مع الشركات الكبرى، وبناء محفظة مشاريع صغيرة ومتوسطة متزايدة ، بالإضافة إلى واحدة من أسرع أنشطة التجزئة المصرفية نمواً في البلاد. ومن المتوقع أن يزداد هذا الزخم خلال العام الحالي، حيث يستمر البنك في بناء أنشطة العمليات المختلفة، وتعزيز مكانته كمجموعة مصرفية رئيسية متوافقة مع أحكام الشريعة في قطر وفي المنطقة. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 5.9 مليار ريال، فيما يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة تتضمن خدمات الأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المنظم والاستثمارات وإدارة الأصول.

كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب التي نشرت اليوم السبت بالجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75% في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الموازنة العامة. كما رفعت الحكومة اليوم أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و75%. وكانت بمصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو تموز إلى "8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج". وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات.

تقترب ألمانيا من السماح باستخدام تقنية التكسير الصخري العميق المثيرة للجدل لاستخراج الغاز الطبيعي من عمق يصل إلى 3000 متر وذلك بحسب مذكرة حكومية. يذكر أن تقنية التكسير تثير غضب المنظمات البيئية في ألمانيا ومختلف أنحاء العالم بسبب المخاوف من تسرب المواد الكيماوية المستخدمة في هذه العملية إلى طبقات المياه الجوفية وتلويثها، لكن مجتمع الأعمال يرى أن تكسير الصخور لاستخراج الغاز وسيلة لتقليل اعتماد أوروبا الغربية على وارداتها من الغاز الروسي. يذكر أن هذه المذكرة هي أول إشارة لموقف ألمانيا بشأن موضوع كان سيطر على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال العام الحالي. ولكن الحل الوسط الذي تم التوصل إليه بشأن عدم السماح بأغلب عمليات التكسير إذا لم تكن على أعماق سحيقة في الوقت الذي يمكن أن يثير غضب الرأي العام وبخاصة بين أنصار البيئة الذين يطالبون بحظر كامل على هذه الوسيلة مع التركيز على خفض استهلاك الغاز. وقالت مصادر إن وزير الاقتصاد زيجمار جابرييل ووزيرة البيئة باربرا هيندركس أعدا مقترحا مشتركا وأجريا اتصالات ببعض أعضاء البرلمان الألماني من التحالف الائتلافي الحاكم بعد شهور من الجدل الحاد. وقالت هيندركس للصحفيين: "أولويتنا القصوى هي حماية الصحة والحفاظ على جودة مياه الشرب". ووفقا للمقترح فإنه يجب تعديل قوانين آبار المياه التي تحظر أي عمليات تكسير للصخور على عمق 3000 متر تحت سطح أرض ألمانيا نظرا لأن هذه الطبقة تحتوي على المياه الجوفية التي تستخدمها مدن ألمانية عديدة في الشرب باستخدام المضخات.

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الجمعة، عن رفع أسعار الوقود للسيارات والمركبات في خطوة ترمي إلى إصلاح منظومة الدعم، على أن يبدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من يوم السبت. ووفقا لقرار الحكومة، سيزيد سعر لتر السولار 180 قرشا بدلا من 110 قرشا، على أن يرتفع سعر الغاز الطبيعي للسيارات إلى 1.10 جنيه للمتر المكعب من 0.40 جنيه حاليا أي بزيادة 175%. كما بات سعر البنزين 92 أوكتين سيصبح 2.60 جنيه للتر بزيادة 40% عن السعر الحالي 1.85 جنيه، في حين ارتفع سعر البنزين 80 أوكتين إلى 1.60 جنيه للتر بزيادة 78% عن السعر الحالي 0.90 جنيه. وتمثل زيادة أسعار الوقود الخطوة الثانية بعد زيادة أسعار الكهرباء في مساعي الحكومة لإصلاح نظام الدعم الذي يرهق الاقتصاد ويلتهم نحو 20% من الموازنة العامة للبلاد. وكانت الحكومات المتعاقبة بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود، ودعت إلى إصلاح الدعم، لكن أيا منها لم تقدم على فرض زيادات كبيرة في الأسعار على غرار هذه الخطوة.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم ارتفاعاً بمقدار 560.12 نقطة، أو ما نسبته 4.74% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 12.376.62 نقطة.وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 48.95% لتصل إلى 3.363.861.784.44 ر.ق، مقابل 2.258.318.145.16 ر.ق، كما ارتفع عدد الأسهم المتداولة بنسبة 90.09% ليصل إلى 85.653.641 سهما، مقابل45.059.381 سهما، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 27.63% ليصل إلى 39.781 عقداً مقابل 31.168 عقداً.وارتفعت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 5.04% لتصل إلى 676.252.951.207.97 ر.ق، مقابل 643.796.195.982.70 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 39.48% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 17.74%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.90%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 13.82%.واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 28.64% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 25.56%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 23.12%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 8.79%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 32.52% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 20.64%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.17%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 14.19%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 36 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 7 شركات..وقاد سهم مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 17.62% من قيمة التداول الإجمالية، ثم QNB بنسبة 9.90%، وحل ثالثاً سهم فودافون قطر بنسبة 9.63%.

أكد عدد من مديري مؤسسات الضيافة المحلية نمو معدلات الإشغال خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2013 مبينين أن نسب الامتلاء تراوحت ما بين 80 إلى 85% عازين ارتفاع إشغال القطاع الفندقي إلى جملة من الأسباب يتصدر مقدمتها افتتاح مطار حمد الدولي الذي استقطب عدد كبير من شركات الطيران العالمية فضلاً عن دوره في تعزيز حركة الترانزيت الدولية إضافة إلى جهود الهيئة العامة للسياحة الترويجية التي ساعدت علي استحواذ السوق المحلي لنصيب كبير من حصة السياحة الدولية. حنيني: مطار حمد لعب دوراً فاعلاً في الاستحواذ على حركة الترانزيت الدوليةإستقطاب السياحة الدولية وفي هذا السياق قال السيد مصطفي حنيني مدير عام فندق فريزر سويتس "إن النصف الأول من العام الجاري شهد نشاطاً محموماً لصناعة الضيافة المحلية نظرا لاستقطاب الدوحة لعدد وافر من السياحة الدولية بفضل معطيات مطار حمد الدولي الذي لعب دوراً فاعلاً في الاستحواذ علي حركة الترانزيت الدولية بفضل إستقطاب المطار لعدد كبير من الشركات الطيران العالمية التي ارتأت فيه صرحاً جوياً متكاملاً يخدم بإيجابية خططها التشغيلية ويدفع من عجلة معدلات نموها وحركتها.إشغال غير مسبوقوقال حنيني " لقد شهد فندق الريفيرا ارتفاع في نسب الإشغال بلغ أكثر من %70 مبيناً إن الفندق كان سوف يشهد إشغالاً نمو غير مسبوق لولا تراجع أسعار الغرف الفندقية بنسبة 5%نظرا لكثرة العرض وانخفاض الطلب قليلاً الأمر الذي دفع مؤسسات الضيافة إلى خفض الأسعار للإستئثار بنصيب من حركة سوق الضيافة مشيراً إلى أن السياحة الخليجية تشكل جزءاً أصيلاً من إشغال فندق ريفيرا حيث بلغ %30 من مجمل معدلات امتلاء الفندق. وقال حنيني " إن فندق فريزر سويتس باعتباره قبلة السياحة الأوروبية يساهم بشكل مباشر في تعزيز أعمال صناعة الضيافة المحلية مشيراً إلى أن الفندق شهد معدلات امتلاء بلغت 88 % مضيفا أن الفندق استفاد من برنامج هيئة السياحة " 24 ساعة في قطر" الذي يستقطب العديد من ركاب الترانزيت الذين يستفيدون من معطيات البرنامج وتفاصيله السياحية المتميزة. الرفاعي: " 24 ساعة في قطر" من أنجح البرامج وأكثرها فاعلية في تعزيز صناعة السياحة ومن جهته قال السيد مشهور الرفاعي مدير عام فندق كونكورد الدوحة "إن النصف الأول من العام الجاري هو الأفضل مقارنة بذات الفترة من العام 2013 نظراً لنمو معدلات إشغال الفنادق المحلية بمختلف تصنيفاتها وفئاتها وعلاماتها التجارية مبينا أن صناعة الضيافة استفادت كثيرا من الحملات الترويجية التي تنظمها الهيئة العامة للسياحة في سائر الأسواق السياحية الدولية في كافة الملتقيات والتظاهرات الترويجية العالمية.مطار حمد وقال الرفاعي" سوف يساهم مطار حمد الدولي في دفع مسيرة أعمال مؤسسات الضيافة المحلية عبر زيادة معدلات إشغالها نظرا لاستقطابه عدد كبير من حركة الترانزيت الدولية التي تستفيد من مواصفات ومعايير برنامج الهيئة العامة للسياحة "24 ساعة في قطر" الذي يعتبر من أنجح البرامج وأكثرها فاعلية في تعزيز معطيات صناعة السياحة المحلية موضحا أن فندق كونكورد من أولي الفنادق التي استفادت من مطار حمد الدولي في نمو نسب إشغاله.السياحة الخليجيةومن جهته قال السيد قبلان فرنجيه مدير عام فندق كوبثرون الدوحة "إن كوبثرون الدوحة باعتباره من أقرب الفنادق إلى مطار حمد الدولي سوف يحقق استفادة متميزة من هذا الصرح الجوي النوعي الذي سوف يستحوذ علي معدلات مرتفعة من حركة الترانزيت الدولية مبيناً ن الفندق استطاع خلال النصف الأول من العام الجاري تحقيق معدلات امتلاء بلغت 85% تشكل السياحة الخليجية منها أكثر من %20 خاصة خلال العطلات الأسبوعية والإجازات المدرسية والأعياد فرنجيه: "القطرية" داعم رئيسي لقطاع الضيافة بفضل التوسع في شبكة خطوطها الدولية مؤكداً أن سائر مؤسسات الضيافة المحلية بمختلف تصنيفاتها وعلامتها التجارية تستفيد أيضا من جهود الخطوط الجوية القطرية باعتبارها من أسرع شركات الطيران العالمية نموا نظرا للتوسع المطرد في شبكة خطوطها الدولية التي أضحت تضم حاليا المقاصد المهمة للسياحة والأعمال في العالم إضافة إلى استفادة مؤسسات الضيافة من برنامج الهيئة العامة للسياحة "24 ساعة في قطر " الذي أثمر عن نتائج إيجابية أسهمت في تعزيز معطيات أعمال القطاع الفندقي.

تراجعت أسعار النحاس، اليوم الجمعة، لكنها تمكنت من تسجيل أكبر زيادة أسبوعية في أكثر من تسعة أشهر بعد أن دعمت بيانات قوية بشان الوظائف في أمريكا التوقعات للطلب على المعادن الصناعية. وعند أعلى مستوى لها في الجلسة صعدت عقود النحاس القياسية ببورصة لندن للمعادن إلي 7190 دولارا للطن وهو أعلى مستوى لها منذ التاسع عشر من فبراير، قبل أن تتراجع عن مكاسبها لتغلق منخفضة 0.35 %عند 7150 دولار. وينهي المعدن الأحمر الأسبوع على مكاسب قدرها 3 % هي أكبر مكاسب أسبوعية منذ العشرين من سبتمبر. ومن بين المعادن الصناعية الأخرى أغلقت عقود الزنك بلا تغير يذكر عند 2237 دولارا للطن بينما تراجعت عقود النيكل 2.37 % إلي 19400 دولار للطن. وأغلقت عقود الرصاص منخفضة 0.86 بالمئة عند 2181 دولارا للطن.

سجل الجنيه الإسترليني، أعلى مستوى في حوالي ست سنوات أمام سلة من العملات، اليوم الجمعة، مدعوما بخامس أسبوع على التوالي من المكاسب أمام الدولار وهبوط اليورو بفعل مخاوف من احتمالات التيسير الكمي. وعلى النقيض من العلامات الفاترة من منطقة اليورو فإن بنك انجلترا المركزي، يبدو واضحا أنه في مسار نحو رفع أسعار الفائدة إما في وقت لاحق هذا العام أو في أوائل 2015 . وتراجعت العملة الأوروبية 0.10 % أمام الإسترليني إلي 79.25 بنس، بعد أن كانت سجلت في وقت سابق من الجلسة 79.18 بنس وهو أدنى مستوى لها في 22 شهرا. ويتجه اليورو إلي تسجيل أكبر هبوط أسبوعي منذ منتصف يونيو. وارتفع مؤشر الإسترليني، إلي 89 وهو أعلى مستوى في حوالي ست سنوات. وحافظ الإسترليني على قوته أمام العملة الأمريكية عند 1.7150 دولار رغم ارتفاع مؤشر الدولار بعد بيانات قوية للوظائف الجديدة في الولايات المتحدة.