قالت مجموعة ازدان القابضة ان القطاع العقاري يشهد منذ بداية العام نموا متسارعا على صعيد التعاملات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال النصف الاول من العام الجاري نحو 25.9 مليار ريال مقابل 21.7 مليار ريال للفترة المماثلة من عام 2013 الماضي محققا ارتفاعا بنسبة 19.3 بالمائة، متوقعة ان تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الجاري مبلغ 50 مليار ريال. واشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري شهد هدوءا على مستوى المبايعات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم، بدخول فصل الصيف وموسم الاجازات السنوية وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث تعتبر هذه العوامل سببا في هدوء القطاع العقاري، وذلك نظرا لغياب ابرز اللاعبين والمؤثرين في مشروعات التطوير العقاري عن المنطقة خلال فترة الاجازات الصيفية. وتوقع تقرير ازدان ان يستعيد القطاع العقاري القطري تألقه بعد انقضاء موسم الصيف ومع العودة من الاجازات في سبتمبر المقبل، لتعود عجلة المشروعات والمبايعات العقارية الى الدوران بتسارعها المعهود. وبلغت قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم نحو 4 مليارات ريال مقابل 5.2 مليار ريال في شهر يونيو من عام 2013 الماضي محققة تراجعا بنسبة 23 بالمائة، ولكنها سجلت ارتفاعا قياسيا نسبته 81.8% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2012 والتي سجلت تعاملات بقيمة 2.2 مليار ريال.

أقامت شركة قطر للبتروكيماويات قابكو الشركة الرائدة في إنتاج البتروكيماويات في المنطقة يومها المفتوح الأول المخصص للتوظيف والمنح الدراسية، والذي أقيم تحت شعار "نبيكم معانا" والذي لاقى نجاحاً وحضوراً قوياً. وتهدف قابكو من خلال حملتها المبتكرة إلى اجتذاب المواهب القطرية الشابة وذوي الخبرة منهم، من أجل الانخراط في برامجها للبعثات الدراسية أو للتوظيف المباشر والتدريب العملي والصيفي، من خلال تقديمها للعديد من الفرص المجزية في مجال التطوير الوظيفي. وفضلاً عن ذلك تعمل قابكو على تعميق التعاون وتبادل المعلومات وتقديم النصح حول آخر مستجدات البرامج الدراسية المقدمة في قطر عبر تواجد ممثلين لكل من جامعة قطر وجامعة تكساس أي أند إم – قطر. وقد قام أكثر من 460 قطريا ممن تتوافر بهم المواصفات المطلوبة بزيارة يوم قابكو المفتوح للتوظيف. وتتزايد مساهمة القطاع الصناعي في قطر وبوجه خاص مجال البتروكيماويات في تعزيز تنويع الاقتصاد الوطني، وبالتالي يعمل هذا القطاع على تعزيز مبادرات التوظيف والتواصل مع جيل الشباب لتوظيف ودعم القطريين الموهوبين منهم، وهو الأمر الضروري لتحقيق النمو المستدام في هذه الصناعة. وحيث يلعب القطاع الصناعي دور محوري ورئيسي في تنمية الاقتصاد، فقد قام سعادة عبدالله بن صالح بن مبارك الخليفي وزير العمل والشؤون الاجتماعية بتشريف هذا الحدث ورصد التقدم والنجاح في عملية التوظيف والمنح الدراسية. وبهذه المناسبة وجه الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقابكو الشكر إلى معالي سعادة وزير العمل والشؤون الاجتماعية لتشريفه لهذا الحدث قائلاً "يسعدنا أن نشهد نرى قطاع البتروكيماويات هو أكثر جاذبية للشباب القطري مما مضى، وقد أثبت يوم قابكو المفتوح للتوظيف أن برامج المنح الدراسية المبتكرة تعمل على تحفيز الأجيال الجديدة من الشباب القطري الموهوب، وبالنظر إلى نوعية ومواصفات المرشحين الذين قاموا بزيارتنا اليوم، أعتقد أن لهذه الصناعة مستقبلا واعدا". وتابع الدكتور الملا حديثه مؤكداً على أهمية هذا اليوم المفتوح الذي أقامته قابكو "إن مستقبل صناعتنا يعتمد على المواهب التي نقوم بتوظيفها وتطويرها اليوم، ففريقنا وموظفونا هم أغلى الأصول التي تمتلكها الشركة وهم من يحددون مؤشر بوصلة نجاحها، وعلى وجه الخصوص فقد أعجبت كثيراً بالاهتمام الذي شهدته بالوظائف التقنية في قابكو في مجالات العلوم والهندسة والكيمياء والأبحاث، فتلك التخصصات هي جوهر صناعتنا، وتعتبر حيوية في صياغة تطور نجاح هذا القطاع، ودورنا هو دعم هؤلاء الطلاب المهتمين بتلك التخصصات العلمية ومنحهم فرص العمل المجزية في تلك المجالات". وفي تعليقه على مشاركة كلية الهندسة في يوم التوظيف الخاص بشركة قطر للبتروكيماويات(قابكو) قال الدكتور راشد العماري عميد كلية الهندسة "مما لا شك فيه أن مشاركة كلية الهندسة في هذا اليوم سيكون لها أثر ملموس في إطلاع الراغبين بالالتحاق بالشركة على البرامج المتوفرة في الكلية، لاسيَّما وأن البرامج المتوفرة في الكلية تقع ضمن احتياجات قابكو". وخلال يوم التوظيف الذي أقامته قابكو أتيحت للحاضرين فرصة التحدث مباشرة إلى خبراء الموارد البشرية، علاوة على إجراء المقابلات الشخصية مع مديري الإدارات الفنية المتخصصة. وقال المهندس عبدالله ناجي مدير إدارة التعليم والتطوير في قابكو "الكوادر البشرية هي محور كل ما نقوم به وهم العنصر الحيوي لنجاح الشركة ونموها المستقبلي، وبالتالي فإن التواصل مع الشباب القطري أمر ضروري، وقد كان إيجابياً جداً لنا أن نرى هذا العدد الكبير من الشباب الذي يمتلك الحرص والدافع ومؤهل بالفعل تأهيلاً جيداً يرغب في الانضمام إلى قابكو".

قال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الأحد، إن إنتاج البلاد من الخام 325 ألف برميل يوميا في حين مازالت حالة القوة القاهرة قائمة في مينائي راس لانوف والسدر بالشرق. كانت مجموعة مسلحة اتفقت الأسبوع الماضي مع الحكومة على إعادة فتح المرفأين، لكن محمد الحراري المتحدث باسم مؤسسة النفط قال إن المؤسسة مازالت تنتظر إخطارا رسميا من الحكومة.

قال محافظ البنك المركزي المصري، هشام رامز، اليوم الأحد، إن بلاده سددت 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس للدول الدائنة في الرابع من يوليو. وأضاف رامز في تصريحات صحفية أن "مصر سددت 700 مليون دولار لنادي باريس الجمعة الرابع من يوليو". وكانت مصر سددت في يناير 700 مليون دولار من ديونها لنادي باريس.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية، اليوم الأحد، تعاملات أول جلسات الأسبوع على انخفاض في ظل ضعف السيولة وتراجع الأسهم القيادية. وخسر المؤشر السعري للسوق 0.34% إلى 6980.84 نقطة فيما نزل مؤشر كويت 15 بنسبة 0.4% ليغلق عند 1158.5 نقطة. وقاد تراجعات السوق سهم الكويت الوطني بخسائر 1.02% تلاه سهم بيتك الذي انخفض 1.3%. كما نزلت أسهم الكويت الدولي 1.7% وبوبيان للبتروكيماويات 1.3% والقرين للبتروكيماويات 1.6%. في المقابل ارتفعت أسهم أجيليتي 1.27% والأهلي المتحد 1.6%.

قالت كريستين لاجارد، مديرة صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، إن من المنتظر أن يتسارع النشاط الاقتصادي العالمي في 2015 بعد الصورة القاتمة في بداية 2014، مضيفة أن الصندوق لا يتوقع تباطؤا حادا في الصين. وقالت لاجارد إن هناك حدودا لتأثير سياسة البنوك المركزية التي تهدف لدعم الطلب، وإنه يجب على الدول أيضا العمل لتعزيز النمو - وبصفة خاصة بالاستثمار في البنية التحتية والتعليم والصحة – مادامت قادرة على تحمل الدين. وتابعت أن توقعات صندوق النقد عن الاقتصاد العالمي، التي سيتم تحديثها في وقت لاحق هذا الشهر ستكون مختلفة قليلا عن التوقعات التي نشرت في أبريل. وتوقعت لاجارد أن يتراوح النمو في الصين هذا العام ما بين 7 و7.5%.

ذكر التقرير الدوري الصادر عن قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية لدراسة سوق العقارات القطري خلال النصف الأول من العام الجاري 2014 ومقارنته بنفس الفترة عن العاميين الماضيين 2013، 2012، وذلك من واقع النشرات التي تصدر عن إدارة التسجيل العقاري؛ أنه خلال النصف الأول للعام الجاري 2014 قد بلغ إجمالي حجم التعاملات العقارية 24.41 مليار ريال مقارنة بـ20.61 مليار ريال حجم التعاملات التي تم تنفيذها خلال النصف الأول للعام الماضي 2013، وبهذا فقد حقق القطاع معدل نمو قدره 18.44% خلال النصف الأول 2014 عن النصف الأول 2013 وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 16.83% خلال النصف الأول 2013 والذي بلغ فيه حجم التداولات 20.61 مليار ريال عن النصف الأول 2012 والذي بلغ فيه حجم التداولات العقارية 24.78 مليار ريال، وبمثل ما أشارت الإحصاءات بالنسبة لحجم وقيم التداولات العقارية جاءت النتائج متطابقة لعدد التعاملات العقارية، فقد ارتفع عدد الصفقات العقارية التي أبرمت خلال النصف الأول 2014 ليسجل 4503 صفقات، مقارنة بعدد 3918 صفقة كانت قد أبرمت خلال النصف الأول للعام الماضي 2013 وذلك بمعدل نمو في عدد الصفقات العقارية قدره 14.93%؛ وذلك مقارنة بمعدل انخفاض قدره 5.5% خلال النصف الأول 2013 والذي بلغ فيه عدد الصفقات 3918 صفقة عن النصف الأول 2012 والذي بلغ فيه عدد المعاملات العقارية 4146 معاملة. وقد ذكر السيد أحمد العروقي؛ المدير العام لشركة روتس العقارية الأسباب وراء هذا النمو والنشاط الملحوظ في قطاع العقارات القطري خلال النصف الأول 2014 هو أولاً ارتفاع الدخل المحقق من تأجير العقارات مقارنة بالفوائد والعوائد التي تمنحها البنوك على الودائع والمدخرات، وثانياً زيادة الطلب على تأجير العقارات نظراً لكثافة أعداد العمالة الوافدة من الخارج وارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وثالثاً طرح وتبني الدولة مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور، مما أتاح الفرصة لإقبال السكان على المناطق الجديدة خاصة المناطق الشمالية، نظراً للانخفاض النسبي في أسعار العقارات بها وفرصها العالية في النمو، ورابعاً تقديم البنوك والمؤسسات المالية تسهيلات وتحفيزات للمواطنين والمقيمين للحصول على قروض تمويل عقاري تتيح لهم فرص تملك العقارات بهدف الاستثمار أو السكن على حد سواء، وسادساً الإقبال على مناطق التملك الحر المدفوع برقي هذه المناطق وتوفر الخدمات الفخمة والترفيهية بها وكذلك المميزات المتوقع تفعيلها لمتملكي هذه الوحدات العقارية بهذه المناطق. وأوضح المهندس أحمد العروقي أيضاً أن النشاط العقاري شهد نموا في النصف الأول للعام الجاري 2014 بناء على الثقة العالية في هذا القطاع وعقود المقاولات التي أرستها الحكومة خلال النصف الأول هذا العام 2014 مما أدى إلى تحرك المستثمرين والمطورين للاستحواذ على أراضٍ جديدة للتجهيز لمشاريع تتناسب مع المرحلة وأيضا كما هو واضح من استقدام أعداد كبيرة من الموظفين لجميع المستويات وكذلك ازدهار النشاط التجاري بالدولة والمجتمعات والمراكز التجارية. وذكر المهندس أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية أن التطور قائم على قدم وساق في جميع مناطق قطر وهناك انتعاش واضح في المناطق الشمالية وهدوء نسبي في المناطق الجنوبية نظراً للارتفاعات السابقة وهناك إعادة تعمير في مناطق كثيرة في وسط وأطراف مدينة الدوحة وهناك إحجام عن البيع من الملاك بتحديد أسعار عالية مما لا يشجع المطورين والمستثمرين.

ارتفع مؤشر بورصة قطر بمقدار 560.12 نقطة، أو ما يعادل 4.74% من قيمته خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 12.376.62 نقطة. وارتفعت القيمة السوقية للبورصة بنسبة 5.04% لتصل إلى 676.3 مليار ريال قطري بالمقارنة مع 643.8 مليار ريال قطري في نهاية الأسبوع السابق. ومن بين 43 شركة مدرجة أنهت أسهم 36 شركة الأسبوع على ارتفاع، في حين انخفضت أسعار 7 أسهم. وكان سهم شركة "قطر للسينما" هو أفضل الأسهم أداء خلال الأسبوع، مع ارتفاعه بنسبة 26.51% بالمقارنة مع الأسبوع السابق، وبلغ حجم التداولات عليه 21.290 سهماً فقط، ليقلص السهم بذلك من خسائره منذ مطلع العام إلى 30.92%. وعلى الجانب الآخر، كان سهم شركة "السلام الدولية" هو الأسوأ أداء خلال الأسبوع مع تراجعه بنسبة 5.72%، من خلال تداولات بلغ حجمها الإجمالي 3.7 مليون سهم فقط، إلا أن السهم لا يزال يحتفظ بمكاسب إجمالية بلغت 25.37% منذ مطلع العام. وكانت أسهم "مجموعة QNB"، "مصرف الريان" و "مصرف قطر الإسلامي" هي أكبر المساهمين في مكاسب مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي. فقد أسهم سهم "مجموعة QNB" في إضافة 148.91 نقطة إلى إجمالي مكاسب المؤشر خلال الأسبوع والتي بلغت 560.12 نقطة. وأسهم سهم "مصرف الريان" بإضافة 69.05 نقطة إلى مكاسب المؤشر، وقد ظل سهم "مصرف الريان" أحد أفضل الأسهم أداء منذ مطلع العام 2014، مع تحقيقه مكاسب إجمالية بلغت 60.70%. كما أسهمت قوة أداء سهم "مصرف قطر الإسلامي" في إضافة 53.83 نقطة لمكاسب المؤشر خلال الأسبوع. وارتفع إجمالي قيمة التداولات في بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي بنسبة 48.95% ليصل إلى 3.4 مليار ريال قطري، بالمقارنة مع 2.3 مليار ريال قطري في الأسبوع السابق. وقد قاد قطاع البنوك والخدمات المالية التداولات خلال الأسبوع، مع استئثاره بنسبة 39.5% من إجمالي قيمة التداولات. واستأثر سهم "مصرف الريان" بأكبر قيمة تداولات خلال الأسبوع بلغ إجماليها 592.8 مليون ريال قطري. كما ارتفع إجمالي حجم التداولات خلال الأسبوع بنسبة 90.09% ليصل إلى 85.7 مليون سهم، بالمقارنة مع 45.1 مليون سهم في الأسبوع السابق. وارتفع إجمالي عدد الصفقات بنسبة 27.6% ليصل إلى 39.781 صفقة بالمقارنة مع 31.168 صفقة في الأسبوع السابق. وجاء القطاع العقاري في الصدارة من حيث حجم التداولات، مع استئثاره بنسبة 28.6% من إجمالي التداولات. كما استأثر سهم "فودافون قطر" بأكبر حجم من التداولات خلال الأسبوع بتداولات قدرها 18.7 مليون سهم. وقد قامت إدارة بحوث مجموعة "QNB" مؤخراً بترقية السهم إلى مستوى "أداء جيد" ورفعت من سعره المستهدف من 13.95 ريال قطري إلى 17.20 ريال للسهم. وحافظت المؤسسات الأجنبية على رؤيتها السلبية للأسهم القطرية في الأسبوع الماضي، حيث بلغ صافي قيمة مبيعاتها خلاله 200.8 مليون ريال قطري، بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 197.2 مليون ريال في الأسبوع السابق. في حين حافظت المؤسسات القطرية على رؤيتها الإيجابية للأسهم، حيث بلغ صافي قيمة مشترياتها خلال الأسبوع 149.4 مليون ريال، بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 172.5 مليون ريال في الأسبوع السابق. وظل الأفراد غير القطريين بائعون صافون للأسهم القطرية، حيث بلغت قيمة مبيعاتهم الصافية 47.8 مليون ريال قطري بالمقارنة مع مبيعات صافية بقيمة 30 مليون ريال قطري في الأسبوع السابق. وأخيراً، حافظ الأفراد القطريون على رؤيتهم الإيجابية للأسهم، حيث بلغت قيمة مشترياتهم الصافية خلال الأسبوع الماضي 98.9 مليون ريال بالمقارنة مع مشتريات صافية بقيمة 54.9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وقد شهد مؤشر بورصة قطر تدفقات استثمارية للمحافظ الأجنبية بقيمة 1.87 مليار ريال منذ مطلع العام وحتى الآن. التحليل الفني لمؤشر بورصة قطر عكس مؤشر بورصة قطر الاتجاه التراجعي الذي لازمه لأربعة أسابيع متتالية، لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع. وقد بدأ المؤشر تداولات الأسبوع على انخفاض وشهد المزيد من الضعف خلال جلسة الإثنين، حيث هبط لاختبار مستوى الدعم المهم عند 11.400 نقطة. إلا أن جلسة الثلاثاء كانت مختلفة تماماً، حيث نجح المؤشر في الارتداد محققاً إرتفاعاً متميزاً، ما ساعده على تجاوز مستوى 12.000 نقطة النفسي المهم. وقد فاجىء هذا الارتفاع داعمي الاتجاه الهابط، وقاد إلى تواصل الاتجاه التصاعدي خلال جلسة الأربعاء. واتسمت جلسة الخميس بالحذر، حيث تماسك المؤشر وظل يتذبذب بين نطاق محدود. يذكر أن المؤشر يحظى بدعم قوي بالقرب من مستوى 12.300 نقطة، يليه مستوى 12.220 نقطة، والذي يتوقع أن يوفر دعماً قوياً للمؤشر. وعلى الجانب الآخر، يواجه المؤشر مقاومة قوية بالقرب من مستوى 12.465 نقطة، والتي تقع أيضاً على مقربة من معدل المتوسط المتحرك لـ21 يوماً (حالياً عند 12.490.73 نقطة). ومن شأن نجاح المؤشر في اختراق هذين المستويين، أن يعزز اهتمام المستثمرين بالشراء، ما سيدفع المؤشر باتجاه مستويي 12.600 نقطة و12.700 نقطة. وفي غضون ذلك، يشهد مؤشر القوة النسبية حالة من الاستقرار، بينما يظهر مؤشر الماكد إشارات على التعافي، حيث أغلق خط الإشارة بشكل يدعم استمرارية الاتجاه التصاعدي. وبالتالي، يمكن للمتداولين تبني رؤية إيجابية للأسهم، مع تبني جانب الحذر والاستفادة بشكلٍ صارم من نهج إيقاف الخسائر، حيث يتوقع أن يواصل السوق تقلبه.

استضاف بنك قطر الأول، وهو أول بنك مستقل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في دولة قطر ومرخَّص من قبل هيئة مركز قطر للمال، للسنة الرابعة على التوالي مأدبة إفطار تكريماً لكبار السن من منتسبي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان). ويأتي هذا الإفطار الجماعي ضمن حملة البنك الخيرية السنوية "بركات رمضان" التي يطلقها البنك خلال شهر رمضان المبارك من كل عام، كما أن هذه الشراكة مع المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) هي واحدة من مبادرات البنك المتنوعة الهادفة إلى إدخال البهجة والتواصل مع مختلف شرائح المجتمع المحلي، والرامية إلى تشجيع أفراد المجتمع على المبادرة من أجل تخصيص وقت للمشاركة مع الآخرين أثناء شهر رمضان المبارك. وقد تناول موظفو البنك الإفطار مع الآباء والأمهات من منتسبي "إحسان" في أجواء مليئة بالألفة والمحبة، وقد تخلل مأدبة الإفطار تبادل الهدايا بين منتسبي المؤسسة وبين الزائرين، كما قامت المؤسسة القطرية بإهداء درعها إلى بنك قطر الأول تقديراً لجهوده في دعم المؤسسة. وفي إطار حديثه بهذه المناسبة، صرح السيد محمد السهلي، رئيس الاتصالات ببنك قطر الأول، بالقول: "يأتي الإفطار السنوي الذي ينظمه بنك قطر الأول للسنة الرابعة على التوالي لمنتسبي المؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) في إطار برنامج المسؤولية الاجتماعية للبنك وحملة بركات رمضان للعام 2014". كما أردف بالقول: "إن المؤسسات التي تخدم المجتمع لها دورها وأثرها الكبير في إثراء حياة هؤلاء الذين ينتسبون إليها ويستفيدون من خدماتها، كما أنها تساهم في تماسك المجتمع وتحقيق السعادة لكبار السن من الآباء والأمهات الذين أسهموا في نهضة ورفاهية المجتمع القطري. والآن جاء دورنا لنرد لهم الجميل ونقدم لهم الدعم؛ ولهذا، فإننا في بنك قطر الأول نشعر بمزيج من الفخر والاعتزاز باستضافة الإفطار السنوي للمؤسسة القطرية لرعاية المسنين".

احتفلت مجموعة QNB، من أقوى بنوك العالم، بتكريم قدامى الموظفين بالبنك والذين امتدت مسيرة عطائهم على مدى 25 عاما أو يزيد، في حفل خاص أقيم بأحد المباني الإدارية للمجموعة وتم خلاله تكريم 29 موظفا من مختلف الإدارات. ويأتي احتفال المجموعة بتكريم موظفيها بالتزامن مع احتفالها بمرور 50 عاما على تأسيسها كأول بنك وطني في الدولة لتصبح حالياً مؤسسة مالية رائدة تنتشر فروعها وشركاتها التابعة والزميلة في 26 دولة من خلال ما يقارب 600 موقع حول العالم ويعمل بها حوالي 14.000 موظف في ثلاث من قارات العالم التي أصبح فيها QNB من أقوى بنوك العالم. وبهذه المناسبة قال السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة: "نحتفل اليوم بتكريم موظفينا الذين أمضوا في خدمة المجموعة مددا تتراوح ما بين 25 عاما إلى 44 عاما من العطاء المتواصل والذين تصل عدد سنوات خدمتهم مجتمعة إلى 832 عاما ". "في QNB نحن نفتخر بأننا أسرة واحدة كبيرة أساسها الولاء والالتزام والفخر، ولا شك أن كل فرد من الذين تم تكريمهم في هذا اليوم يعد نموذجا حيا على القيم التي تتمتع بها المجموعة في الوقت نفسه الذي يفخر فيه بكونه أحد أعضاء هذه الثروة البشرية بما يضيف أهمية خاصة لهذه الاحتفالية"، أضاف الكواري. هذا وقد قام الرئيس التنفيذي للمجموعة بالإنابة بتسليم شهادات تقدير حملت عدد سنوات الخدمة الخاصة بكل موظف من الموظفين الذين تم تكريمهم بهذه المناسبة.

أشاد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة بالتاريخ الطويل والمشرق لقطر للبترول التي أصبحت تحتل المركز الرابع عشر بين شركات النفط والغاز في العالم. وأضاف السادة في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال اليوم بالذكرى الأربعين لصدور المرسوم الأميري رقم 10 بتاريخ 4 يوليو 1974، الذي تم بموجبه تأسيس "المؤسسة العامة القطرية للبترول و الذي عقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، قائلا :"نحن مدينون بالفضل - بعد المولى عزّ وجل- لحكام دولة قطر الذين رسموا طريقا واضحا لمستقبل قطر وشعبها، والذين أرادوا لهذه المؤسسة أن تكون حجر الأساس الأول في دولة قطر الحديثة. ونحن مدينون أيضا لتلك السواعد القطرية التي لم تكل ولم تمل في سعيها لحاضر ومستقبل هذه الأرض الطيبة والتي تشهد عليها جبال دخان و’نقيان’ مسيعيد". وحضر هذا الاحتفال الذي أقيم في الحي الثقافي " كتارا" سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول، وسعادة الدكتور حمد بن عبدالعزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث، وسعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، وسعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية، وسعادة الدكتور عبدالله بن صالح الخليفي، وزير العمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي، وزير البيئة، وسعادة السيد جاسم بن سيف السليطي، وزير المواصلات. وحضر كذلك عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي وكبار المسؤولين في شركات النفط والغاز العاملة في قطر، والضيوف من المؤسسات الأكاديمية والقطاعات الأخرى، إضافة إلى كبار المسؤولين في قطر للبترول. 75 سنة لاكتشاف النفط في قطر وقال سعادة الدكتور السادة إن هذا العام يصادف أيضا الذكرى الخامسة والسبعين لاكتشاف النفط في دولة قطر. مضيفا أن "قطر للبترول عملت خلال تلك الفترة وتحت مختلف المسميات التي تواجدت بها على وضع المواطن القطري في مقدمة اهتماماتها، ومنحته مكانة خاصة في مساحة قراراتها. فالإنسان كان - ولا يزال - محور الاهتمام الأول في كل ما نقوم به... في تعليمه، وتأهيله، وتدريبه، ورعايته، وتزويده بكل أسباب وسبل الحياة الكريمة". وأكد سعادة وزير الطاقة والصناعة "أن قطر للبترول لم تكن في أي يوم من الأيام مجرد شركة نفط وغاز، بل كانت ومنذ اليوم الأول مصنعا لبناء القدرات، ومحفّزا لمسار التقدم والتطور، وشريكاً في كل مجالات التنمية، خاصة البشرية. لذلك كانت ترى في موارد قطر البشرية ثروة وطنية حقيقية، فعملت على تعليم الشباب القطري، وتدريبهم، وتطوير مهاراتهم، فوصلوا إلى أعلى المراتب والمناصب وحققوا أكبر النجاحات... فكان منهم الدبلوماسيون والضباط ورجال الأعمال وكبار المسؤولين والوزراء". دور بارز في الاقتصاد الوطني كما أشار وزير الطاقة و الصناعة إلى عدد من إنجازات قطر للبترول التي حققتها عبر العقود الماضية وما قدمته في مختلف مناحي الحياة. وأضاف أن "هذه الجهود أدت إلى تضاعف إجمالي الأصول الموحّدة لقطر للبترول خلال الأربعين عاما الماضية 85 مرة... وإجمالي الإيرادات أكثر من 40 مرة... بينما تضاعف صافي الربح أكثر من 300 مرة". وقال أيضا إن "قطر للبترول أسهمت ببناء الاقتصاد الوطني وفي تشكيل واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم"، وأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدولة قطر العام الماضي بلغت أكثر من 54%. وعبّر الدكتور السادة عن اعتزاز قطر للبترول بالدور الذي لعبته في تنفيذ التوسعات الكبيرة التي قادها صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، والتي يستكملها اليوم حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظهما الله". وقال سعادته: "خلال العقدين الماضيين تضاعف إنتاج دولة قطر من النفط، وظهرت القيمة الحقيقية لحقل غاز الشمال بدعم وتوجيه مباشرين من صاحب السمو الأمير الوالد. وقد أشار سمو الأمير المفدى إلى جهود الأمير الوالد في هذا الشأن فقال: "لولا هذا الإقدام لما تمكنت قطر من تحقيق كل هذه الإنجازات وإرساء البنية التحتية لصناعة النفط والغاز". وتم خلال هذا الاحتفال عرض فيلم قصير روى فيه بعض قدامى العاملين تجربتهم في قطر للبترول، وكذلك عزف لبعض القطع الموسيقية الحية من التراث. ثم قام سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، بتكريم سبعة من موظفي قطر للبترول الذين أمضوا 40 سنة من الخدمة في المؤسسة، وعدد آخر من المتقاعدين. وتلا ذلك "غبقة" رمضانية بهذه المناسبة، ثم اختتم الاحتفال بعرض مبهر للألعاب النارية التي تم إطلاقها فوق شاطئ كتارا.

اختتمت أكاديمية قطر للمال والأعمال دورة مهارات القيادة الفاعلة والتي تم تنظيمها لتطوير الكوادر البشرية في وزارة المالية واستمرت على مدى ثلاثة أيام، تَعرّف خلالها المشاركون على المفاهيم الأساسية التي تعمل على تطوير القدرات القيادية الكامنة مما يسهم في تحقيق أداء فعال، حيث أكد التسعة المشاركون على المهنية العالمية التي تميزت بها الدورة. وبهذه المناسبة، عبّر الدكتور عبدالعزيز الحر، الرئيس التنفيذي لأكاديمية قطر للمال والأعمال، عن سعادته بتخريج دفعة من موظفي وزارة المالية، مشيراً إلى أن المشاركين تلقوا دروسا نظرية وتطبيقية في مختلف فنون ومهارات القيادة الفاعلة على يد نخبة من المدربين، وأكد أن الأكاديمية تسعى دائما لمواكبة جميع التطورات في مجال المال والأعمال في الدورات التي تقدمها، متمنياً أن يستحضر الخريجون المهارات والمعارف التي اكتسبوها من هذه الدورة في مسيرتهم المهنية المقبلة. وتستهدف دورة مهارات القيادة الفاعلة كبار المديرين التنفيذيين والمديرين الجدد إضافة إلى أولئك الذين يتطلعون إلى تنمية المهارات القيادية. كما تنطوي هذه الدورة على عدة أهداف، بما في ذلك: اكتساب أهم مفاهيم ومهارات القيادة الفاعلة والاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية والعالمية في تطور الأداء إضافة لاكتساب مجموعة من المعارف والمهارات التي تؤدي لزيادة الثقة بالذات ورفع الأداء المهني. ويشمل التعاون بين أكاديمية قطر للمال والأعمال ووزارة المالية تدريب موظفي الوزارة في دورات متخصصة متعددة من بينها مهارات الاتصال، أساليب تخطيط الموارد البشرية، حل المشكلات بطريقة إبداعية ومهارات صنع القرار، المحاسبة والتقارير المالية، إدارة التمويل، مهارات الرقابة الفعالة وغيرها العديد من البرامج المتخصصة في مجالي المال والأعمال. وكانت الأكاديمية قد نظمت سابقاً باقة من الدورات المتخصصة لموظفي وزارة المالية وتتضمن، دورة الاتجاهات الحديثة في المراجعة الداخلية من منظور المخاطر ,أما الدورة الثانية فكانت فن التفاوض والإقناع، حيث استهدفت العاملين بالمستويات الوظيفية الصغرى والوسطى وعملت على تزويد المشاركين بمهارات التفاوض والإقناع التي من شأنها أن تعزز من قدرتهم على التفاوض مع أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين خاصة في المواقف الصعبة, وجاءت الدورة الثالثة التي نفذتها أكاديمية قطر للمال والأعمال تحت عنوان التخطيط الاستراتيجي حيث سلطت الضوء على مراحل التخطيط الاستراتيجي وآلية إعداد الخطط الإستراتيجية ودور الإدارة في نجاح الخطط الإستراتيجية من خلال التطبيق والقياس. هذا وتهدف أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى تطوير جيل الأخصائيين الماليين الحالي والمستقبلي في مختلف المؤسسات الكبيرة في قطر بما يتناسب مع رؤية قطر 2030، للمساهمة في تطوير الاقتصاد المستند إلى المعرفة.

شهد معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ملتقى التجارة في الإسلام الذي نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية. وحضر اللقاء سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وسعادة الشيخ د. محمد بن عيد آل ثاني وزير الدولة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشيخ عيد الخيرية وعدد من كبار رجال الدولة ولفيف من التجار. وقد شارك في اللقاء الدكتور طارق السويدان الذي تحدث عن المسؤولية الاجتماعية، وتحدث الدكتور نبيل العوضي عن التجارة في الإسلام، والدكتور محمد جوهر عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الذي أكد ضرورة التعاون بين التجار والمجتمع، والسيد علي بن عبد الله السويدي مدير عام مؤسسة الشيخ عيد الخيرية الذي طرح مبادرات خيرية تعود بالنفع على التجار والفقراء، وأدار اللقاء الإذاعي عقيل الجناحي. المسؤولية الاجتماعية في البداية بين السويدان أن المسؤولية الاجتماعية مصطلح ليس حديثا ويدور حول فلسفة رئيسة ترتكز حول أن الشركات يجب أن تعطي للمجتمع الذي هو سبب وجودها وأرباحها، وأشار إلى أن هذه الفكرة مختلف عليها بين علماء الإدارة والاقتصاد، فهناك من يرى أن الشركات هدفها الربح وليس عليها مسؤولية اجتماعية والأرباح تعود لأفراد لهم الحرية في المنع والعطاء، ولفت إلى أن حجة الفريقين قوية وخلص إلى أن المسؤولية الاجتماعية تقع على الشركات بشروط وبقواعد. القاعدة الأولى في كم الإنفاق وهل يجوز لمجلس الإدارة أن يعطي الثلث؟ وهذا يخالف القانون الذي يقر بأنه لا يجوز التبرع بأكثر من 5 % من الأرباح. قطر سباقة وتحدث الشيخ نبيل العوضي عن التجارة في الإسلام واستهل كلامه بالثناء على قطر التي تسارع إلى كل مكان في العالم الإسلامي لإغاثة المسلمين، وفي مقدمة هذه المؤسسات مؤسسة الشيخ عيد الخيرية، وأثنى على تجار قطر الذين لم يبخلوا بأموالهم على العمل الخيري، وهو يعرف منهم ما لا يعرفه أحد. وتحدث الشيخ عن محور التجارة في الإسلام فبين أن المال مرغوب وأن كبار الصحابة كانوا تجارا مثل أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف، وعثمان بن عفان، وكلهم كانوا يسخرون أموالهم لخدمة الإسلام فأبو بكر تصدق بماله كله وعمر تصدق بنصف ماله وتصدق سعد بن أبي وقاص بثلث ماله. وساق قصة أبي الدحداح والسيدة عائشة وكيف أنهم كانوا يتاجرون مع الله حتى نسوا أنفسهم وتصدقوا بكل ما يملكون. دور التجار في خدمة المجتمع من جهته تحدث الدكتور محمد جوهر عن دور التجار في خدمة المجتمع حيث أكد الدور الاجتماعي لمؤسسات خدمة قطاع الأعمال ممثلة في الغرف التجارية الصناعية وتأثيره في تنمية الأعمال الاجتماعية والخيرية والتوصل إلى مجموعة من التوصيات لتفعيل مسؤولية المنظمات نحو خدمة المجتمع من واقع التجارب العملية. وأضاف أن الغرفة تقوم بمسؤولياتها نحو دعم ورعاية الأعمال الاجتماعية والخيرية بعدة وسائل أهمها: الدعم المباشر من مواردها وإمكاناتها الأخرى (مثل مبني الغرفة وقاعات الاجتماعات) لإنشاء الجمعيات والمراكز الخيرية وممارستها أنشطتها وندب بعض موظفي الغرفة لتنظيم أعمالها. وإعداد الدراسات والبحوث لتشخيص واقع الأعمال التطوعية ومشكلاتها ومتطلباتها وسبل تفعيل أنشطتها. ضرورة التخطيط والتنسيق وأوصى جوهر بأن تفرض أهمية المنظمة ونجاحها وترسيخ كيانها في المجتمع، تنامي مسؤولياتها تجاه خدمة هذا المجتمع.وضرورة وجود إستراتيجية واضحة توجه المنظمة بناءً عليها خدماتها للمجتمع على ضوء دراسة الوضع القائم والمستقبلي للفئات المستفيدة من هذه الخدمات. وقال: من الأهمية وجود وحدة مختصة في المنظمة تتولى مهام التخطيط والتنسيق والتنفيذ للبرامج الموجهة من المنظمة لخدمة المجتمع. مبادرات خيرية وتحدث السيد علي بن عبد الله السويدي عن مبادرات خيرية فبين أن العمل الخيري يتقاطع مع كل شؤون الحياة، واهتمامه في المقام الأول حل مشكلات الفقراء والمحتاجين وتقديم الخدمة للمجتمع، ومن ثم يتوجب على العاملين فيه التفكير في حلول غير تقليدية لمشكلات المجتمع وتكوين شراكات مجتمعية تتعاون فيما بينها لضمان الأمان المجتمعي العام. وعرض السويدي مبادرات خيرية تسهم في نهضة المجتمع، من خلال منافع متبادلة بين المجتمع والقائمين على قطاعي التجارة والصناعة، حيث إن قوام هذه المبادرات أن يقوم العمل الخيري برصد الفقراء وإبراز القادرين منهم على العمل وتأهيلهم وجعلهم أفرادا منتجين غير آخذين، كما إنه يضع التجار والصناع أمام مسؤولياتهم الاجتماعية ودورهم في تنشيط السوق والحد من الفقر والبطالة. توفير فرص العمل وعن المبادرة الأولى قال السويدي تقوم هذه المبادرة على توفير فرص العمل لأرباب الأسر وأبنائهم القادرين على العمل، وفق مؤهلاتهم الدراسية وإمكاناتهم البدنية وخبراتهم العملية، مع إمكانية تأهيلهم أو دمجهم في دورات وورشات عملية لتنمية قدراتهم، حيث من الممكن أن يقدم العمل الخيري المعلومات اللازمة عن الذين يستطيعون العمل ويدربهم ويتواصل بشكل مستمر مع الشركات والمحلات التجارية لتوفير فرص العمل التي تضمن دخلا كريما لهم للإنفاق على أسرهم وتوفير حياة كريمة لهم. وأشار إلى أن مؤسسة الشيخ عيد الخيرية قامت بمشاريع تنموية كثيرة وأقامت مراكز للتدريب والتأهيل وقد تغيرت حياة آلاف الأسر بسبب هذه المبادرة. مبادرة عمل الأيتام أما المبادرة الثانية فقال السويدي عنها: هذه المبادرة أكثر خصوصية من المبادرة السابقة، حيث تقوم على توفير فرص العمل للأيتام من خلال تدريبهم وتأهيلهم وتنمية قدراتهم والثقة في ذواتهم وإكسابهم القدرة على العمل والإنتاج، ومن ثم إشراكهم في العمل المناسب، وهذا يتم من خلال قواعد بيانات الأيتام في الجمعيات الخيرية التي تدرس حالاتهم بعناية وتتابعها وتعرف تفاصيلها، فمثلا عيد الخيرية تكفل 35 ألف يتيم على مستوى العالم، ومنهم القادرون على العمل، ويمكن أن يمثلوا طاقة متميزة يستفيد منها سوق العمل. ثالثا: توعية العمال بعادات المجتمع القطري وعن توعية العمال أشار السويدي إلى أن قطر بلد جاذبة للعمالة من كافة بقاع الأرض، ولهم ثقافات متباينة وأديان متنوعة، وعادات مختلفة، ولغات كثيرة، وهم يعيشون بيننا، ولا بد من إدماجهم في المجتمع من خلال تعريفهم بعادات المجتمع وقيمه الإسلامية ولغته العربية، ليكونا أكثر إسهاما في عملية التنمية الكبرى التي تشهدها قطر. رابعا: مشروع عضوية البركة وأضاف السويدي: كانت المبادرات الثلاث السابقة خاصة بالعمال وتدريبهم ودمجهم في المجتمع، أما هذه المبادرة فهي خاصة بالأسر المتعففة والفقراء ودعم المشاريع الخيرية بصفة عامة، وقد أطلقنا عليها اسم "عضوية البركة" وفكرتها تقوم على مساهمة الشركات والمحلات التجارية في شراكة فاعلة مع مؤسسة الشيخ عيد الخيرية لدعم العمل الخيري سواء عبر زكوات الأموال أو الصدقات المختلفة خلال شهر رمضان المبارك، وتستمر الشراكة لمدة سنة كاملة.

أعلن بنك بروة، أسرع مزود خدمة مصرفية متوافقة مع الشريعة نمواً في قطر، عن افتتاح مركز تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وفي هذا الإطار، قال السيد خالد السبيعي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك بروة: "هذه هي المرة الأولى التي يفتتح فيها بنك بروة مكتباً له في الخارج ويعتبر ذلك دليلاً على التزامنا في تطوير السوق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل قطر وخارجها". من جهته، علّق السيد كيث برادلي، الرئيس التنفيذي لنشاط العمليات والدعم ومدير عام النشاط المصرفي العالمي لبنك بروة قائلاً: "لقد قدم بنك بروة تسهيلات عدة للشركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة منذ ثلاث سنوات وحتى الآن. ويعتبر افتتاح مكتب تمثيلي الخطوة المنطقية التالية ونحن نسعى إلى تعميق العلاقات القائمة وتعزيز مستوى الخدمات التي يمكن أن نقدمها". بدوره، قال جيفري سنجر، الرئيس التنفيذي لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي: ’’يسرنا انضمام بنك بروة إلى قاعدة عملائنا. إننا نتطلع لدعم نمو أعمال شركات بنك بروة وغيره من المؤسسات التي تتطلع للمساهمة في تطوير حلول وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة، وذلك تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تعزيز مكانة دبي كمركز للصيرفة الإسلامية.‘‘ وبدأ بنك بروة بعامه الخامس من نشاط العمليات، وقد تم تأسيس بنك بروة بشكل يسمح له بلعب دور رئيس في تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في قطر في السنوات القادمة، والتمتع بعلاقات قوية مع الشركات الكبرى، وبناء محفظة مشاريع صغيرة ومتوسطة متزايدة بالإضافة إلى واحدة من أسرع أنشطة التجزئة المصرفية نمواً في البلاد. ومن المتوقع أن يزداد هذا الزخم في عام 2014، حيث يستمر بنك بروة في بناء أنشطة العمليات المختلفة، وتعزيز مكانته كمجموعة مصرفية رئيسة متوافقة مع أحكام الشريعة في قطر وفي المنطقة. يذكر أن بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشائه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي.

استضافت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم برئاسة سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس الغرفة سعادة السيد المهندس أكبر تركمان – مستشار رئيس الجمهورية الإسلامية وأمين عام الهيئة التنسيقية الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية - والوفد المرافق له والذي يضم 21 من كبار الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال. وقد تركز اللقاء حول صياغة وتطوير رؤية مشتركة لدور القطاع الخاص في الجانبين حول الاستثمار الأمثل للمنطقة الاقتصادية الحرة في مدينة بوشهر وربط ميناء الرويس القطري مع الموانئ الإيرانية وخاصة ميناء بوشهر، وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، وبحث تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين رجال الأعمال في البلدين مما يقود إلى تعزيز التبادل التجاري بين قطر وإيران، كما تم البحث في الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر إيران وإمكانية إقامة تحالفات بين رجال الأعمال القطريين. علاقات مميزة ورحّب سعادة السيد محمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر بالوفد الإيراني مشيراً إلى أن العلاقات القطرية الإيرانية هي علاقات متميزة من قديم الأزل سواء على المستوى القيادة أو مستوى رجال الأعمال مؤكداً أن الحكومة تدعم هذه العلاقات بين البلدين الشقيقين وتقدم الإمكانات والتسهيلات، وقد توج هذا الدعم من خلال زيارة رسمية لوفد اقتصادي برئاسة مساعد وزير الخارجية، لمدينة بوشهر، حيث تم توقيع اتفاقية للاستثمار المشترك في إنشاء منطقة اقتصادية حرة في مدينة بوشهر وربطها بميناء الرويس القطري وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية بها. مؤكداً على أنه في المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من المبادرات الاقتصادية والتجارية المشتركة وأن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال في البلدين وأن هناك رغبة أكيده لدعم هذا التوجه، لافتًا إلى أن رجال الأعمال القطريين يهمهم التعاون مع نظرائهم الإيرانيين ويرحبون بإقامة شراكات تجارية معهم من الممكن أن تفيد اقتصاد البلدين. واعتبر بن طوار أن زيارة الوفد الإيراني مناسبة جيدة لصياغة رؤية مشتركة لتنمية المنطقة الاقتصادية الحرة وتحديد دور كل من الطرفين في ذلك، مؤكداً حرص المسؤولين في غرفة قطر على تعزيز التعاون مع رجال الأعمال الإيرانيين في جميع المجالات. من جانبه قدم السيد أكبر توركان مستشار رئيس الجمهورية ورئيس الوفد الإيراني الشكر لغرفة قطر على استقبالهم للوفد، مشيراً إلى وجود تفاهمات وتوافقات وخطوات هامة من قبل قيادة البلدين ودعمهم لتوسيع العلاقات سواء الرسمية أو التجارية أو الاقتصادية وأن هذه التفاهمات تعد أرضية لازمة لتفعيل التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين وأن على رجال الأعمال في البلدين استثمار تلك العلاقات التجارية والاقتصادية وخاصة في تنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وربط ميناء الرويس بالموانئ الإيرانية خاصة ميناء بوشهر لما لهذه المنطقة من دور في تسهيل تأمين مواد البناء والمواد الإنشائية والمعدنية والمواد الغذائية الطازجة والمعلبة والخدمات الفنية . مؤكداً على توجه الجمهورية الإيرانية في تسهيل إقامة المحاجر وتوفير الأراضي الزراعية والصوامع والمخازن التي تصلح لكافة الأنشطة التجارية والصناعية والمناطق اللوجستية من خلال توفير الأراضي المجهزة ببنية تحتية قادرة على تلبية تلك المتطلبات من خلال الموانئ المتعددة بإيران خاصة ميناء بوشهر، مشيراً إلى إمكانات ميناء الرويس القادر على استقبال السفن التي يصل حمولتها إلى 20.000 طن. وقد أشار السيد توركان إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجه رجال الأعمال الإيرانيين في تصدير المواد الغذائية الغير معلبة، مما يتطلب مزيد من الجهد لتحسين استراتيجيات داعمة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين. مؤكداً على أن الحكومة تولي التعاون المشترك أهمية كبيرة، وأنه سيتم لتقديم كافة التسهيلات التجارية والاقتصادية من خلال منسق على أعلى مستوى وهو السيد بوخارداري بغرفة طهران الذي يمتلك اتصالات واسعة مع كافة الأطراف بإيران. ومن ناحية أخرى أفاد السيد على أكبر شريف بور رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة بوشهر إلى أنه قد تم تأسيس تحالف من العديد من الشركات الإيرانية برأسمال مليار ريال، قابلة للزيادة وذلك لتنمية مشروع المنطقة الاقتصادية الحرة وزيادة قدرة الجانب الإيراني على تلبية متطلبات الشراكة بين الشركات القطرية ونظائرها الإيرانيين. وقد أكد بن طوار على أنه قد تم التقدم إلى الجهات الرسمية بالدولة بالرغبة في مشروع تأسيس شركة مساهمة خاصة برأسمال مبدئي 150 مليون ريال لإدارة الاستثمار واللوجستيات في الجانبين من إقامة أسطول بحري لنقل مواد البناء والمواد الغذائية بين الموانئ الإيرانية وميناء الرويس بالإضافة إلى إقامة المخازن والأعمال اللوجستية والاستثمارات في العديد من المجالات والأنشطة الاقتصادية، وأن هناك مبادرات محفزة للطرفين ستطرح في الفترة المقبلة، وأنه سيتم الترتيب قريباً لزيارة وفد من كبار رجال الأعمال القطريين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية للمزيد من التباحث والتشاور في عقد المزيد من الاستثمارات المشتركة وتعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، رئيس مجلس إدارة قطر للبترول إن الأخيرة تمكنت من مضاعفة صافي أرباحها 300 مرة خلال أربعة عقود، وذلك خلال احتفال أقيم تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمناسبة الذكرى الأربعين لتأسيس "المؤسسة العامة القطرية للبترول". وأضاف سعادة الدكتور السادة، خلال كلمته في الاحتفال أن قطر للبترول استطاعت تحقيق العديد من الإنجازات عبر العقود الماضية في مختلف مناحي الحياة، مضيفا أن "هذه الجهود أدت إلى تضاعف إجمالي الأصول الموحّدة لقطر للبترول خلال الأربعين عاما الماضية 85 مرة.. وإجمالي الإيرادات أكثر من 40 مرة.. بينما تضاعف صافي الربح أكثر من 300 مرة". وأكد على أن "قطر للبترول ساهمت ببناء الاقتصاد الوطني وفي تشكيل واحد من أسرع الاقتصادات نموا في العالم"، وأن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدولة قطر العام الماضي بلغت أكثر من 54%. وأشاد سعادة وزير الطاقة والصناعة بالتاريخ الطويل والمشرق لقطر للبترول التي تأسست بموجب المرسوم الأميري رقم 10 بتاريخ 4 يوليو 1974، حيث أصبحت تحتل المركز الرابع عشر بين شركات النفط والغاز في العالم. وأضاف سعادته: "نحن مدينون بالفضل -بعد المولى عزّ وجل- لحكام دولة قطر الذين رسموا طريقا واضحا لمستقبل قطر وشعبها، والذين أرادوا لهذه المؤسسة أن تكون حجر الأساس الأول في دولة قطر الحديثة.. ونحن مدينون أيضا لتلك السواعد القطرية التي لم تكل ولم تمل في سعيها لحاضر ومستقبل هذه الأرض الطيبة والتي تشهد عليها جبال دخان و’نقيان’ مسيعيد." وقال الدكتور السادة إن هذا العام يصادف أيضا الذكرى الخامسة والسبعين لاكتشاف النفط في دولة قطر. مضيفا أن "قطر للبترول عملت خلال تلك الفترة وتحت مختلف المسميات التي تواجدت بها على وضع المواطن القطري في مقدمة اهتماماتها، ومنحته مكانة خاصة في مساحة قراراتها، معتبرا أن الإنسان هو محور الاهتمام لقطر للبترول سواء في تعليمه، وتأهيله، وتدريبه، ورعايته، وتزويده بكل أسباب وسبل الحياة الكريمة.

أكد التحليل الأسبوعي لمجموعة QNB أن وتيرة نمو الاقتصاد القطري تسارعت في الربع الأول من 2014 مدفوعة بالنمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية والتجارة والمطاعم والفنادق، وفقا لأرقام صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الأسبوع الماضي. وأشار التحليل الصادر اليوم إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زاد ليصل إلى 6.2 في المائة للربع الأول لسنة 2014 مع اتساع القطاع غير النفطي بنسبة 11.5 في المائة نتيجة للتقدم السريع في تنفيذ المشاريع الكبرى. وأوضح أن تسارع وتيرة النمو جاء رغم تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بنسبة 1.2 في المائة نتيجة للانخفاض في إنتاج النفط والاستقرار في الإنتاج في منشآت الغاز الطبيعي المسال. وتوقع أن تستمر وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في التسارع خلال 2014 مع استقرار الإنتاج النفطي وبقاء النمو غير النفطي عاليا. وقال إن البيانات الجديدة حول الناتج المحلي الإجمالي تتماشى مع توقعات المجموعة بشأن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى حوالي 6.8 في المائة في 2014، مرجحا أن يستمر التسارع في الفترة 2015 -2016 بفضل التنفيذ المتواصل للمشاريع الكبرى، مع ارتفاع النمو بمتوسط 7.7 في المائة. وأضاف أن النمو القوي في القطاع غير النفطي ظل مدفوعا بالإسراع في تنفيذ المشاريع الرئيسية للاستثمار في البنية التحتية منذ منتصف 2013 وهو ما أدى إلى نمو سريع في قطاع البناء الذي توسع فعليا بنسبة 19.6 في المائة في الربع الأول من 2014 ليساهم بنسبة 2.3 في المائة في النمو الكلي. وذكر أن تزايد أنشطة المشاريع أدى إلى زيادة مضطردة في أعداد العمالة التي يتم توظيفها في قطر، ونتج عن ذلك زيادة في عدد السكان بلغت نسبة 11.6 في المائة للسنة حتى نهاية مارس 2014.

أعلن بنك بروة اليوم افتتاح مكتب تمثيلي في مركز دبي المالي العالمي لتعميق العلاقات القائمة بين الجانبين وتعزيز مستوى الخدمات والتسهيلات التي يقدمها منذ ثلاث سنوات لعدة شركات في القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقال السيد خالد السبيعي الرئيس التنفيذي بالإنابة لبنك بروة "هذه هي المرة الأولى التي يفتتح فيها بنك بروة مكتباً له في الخارج، ويعتبر ذلك دليلاً على التزامنا بتطوير السوق المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية داخل قطر وخارجها". من جهته، أعرب السيد جيفري سنجر الرئيس التنفيذي لدى سلطة مركز دبي المالي العالمي، عن سروره بانضمام بنك بروة إلى قاعدة عملاء المركز، معربا عن تطلعه لدعم نمو أعمال شركات بنك بروة وغيرها من المؤسسات التي تتطلع للمساهمة في تطوير حلول وخدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية في المنطقة. يذكر أن بنك بروة بدأ عامه الخامس من نشاط العمليات، وقد تم تأسيسه بشكل يسمح له بلعب دور رئيسي في تطوير قطاع الخدمات المصرفية والمالية في قطر في السنوات القادمة، والتمتع بعلاقات قوية مع الشركات الكبرى، وبناء محفظة مشاريع صغيرة ومتوسطة متزايدة ، بالإضافة إلى واحدة من أسرع أنشطة التجزئة المصرفية نمواً في البلاد. ومن المتوقع أن يزداد هذا الزخم خلال العام الحالي، حيث يستمر البنك في بناء أنشطة العمليات المختلفة، وتعزيز مكانته كمجموعة مصرفية رئيسية متوافقة مع أحكام الشريعة في قطر وفي المنطقة. ويبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 5.9 مليار ريال، فيما يقدم مجموعة كاملة من الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة تتضمن خدمات الأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المنظم والاستثمارات وإدارة الأصول.

كشفت قرارات رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب التي نشرت اليوم السبت بالجريدة الرسمية عن رفع أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وصناعة الحديد والصلب بين 30 و75% في إطار تحرك الحكومة لإصلاح منظومة الدعم التي تلتهم 20% من الموازنة العامة. كما رفعت الحكومة اليوم أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي للسيارات بنسب تتراوح بين 40 و75%. وكانت بمصر بدأت منذ فترة في تهيئة المناخ العام لزيادة أسعار الوقود التي تمثل خطوة محفوفة بالمخاطر السياسية. ودعت حكومات متعاقبة إلى إصلاح الدعم لكن أيا منها لم يجرؤ على فرض زيادات كبيرة في الأسعار خوفا من رد فعل الشارع. وزادت أسعار الغاز الطبيعي لصناعة الأسمنت وفقا للجريدة الرسمية التي صدرت بتاريخ الثالث من يوليو تموز إلى "8 دولارات لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمنت و7 دولارات لصناعة الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس والسيراميك والزجاج". وتعمل مصر على التخلص من دعم الطاقة بشكل تام خلال 3 إلى 5 سنوات. ورفعت الحكومة أسعار الغاز الطبيعي للصناعات الغذائية والأدوية والطوب إلى 5 دولارات لكل مليون وحدة حرارية ولصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار كما رفعت الأسعار لمحطات الكهرباء إلى 3 دولارات.