فنّد فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي، الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الجدل الشرعي الحاصل حول الصكوك التي تصدرها الجهات الحكومية والخاصة، مؤكداً أن أغلب الصكوك التي تصدرها تلك الجهات غير جائزة شرعاً...واعتبر القره داغي الصكوك من أهم البدائل الأساسية لسندات الديون المحرمة، وأشار إلى أن هناك عددا من الصكوك منها غير إسلامية تصدرها بعض الشركات وبعض المؤسسات التابعة للدول وغيرها.وأضاف في ندوة عقدت بالمملة العربية السعودية مؤخرا: "نحن في المجلس الشرعي الخاص "بايوفي" وجدنا أن أغلب هذه الصكوك غير صحيح ولا تتوافر فيها الشروط المطلوبة".. وتابع القره داغي: "هي محرمة لعدم موافقتها لعدد من الشروط أهمها تلك الشروط المطلوبة أن تمثل هذه الصكوك موجودات حقيقية من الأعيان والمنافع والحقوق، ووجدنا أن غالبية تلك الصكوك الموجودة لا تمثل إلا ديونا"..وأكد: "إذا كانت الصكوك المصدرة حاليا هكذا فهي لا تختلف عن السندات"، مشيراً إلى خطورة وحرمة السندات لأنها تمثل ديونا بفائدة.. وذكر أن الاتحاد وجد أيضا أن بعض الصكوك المصدرة في السنوات الثلاث الأخيرة لا تتحقق فيها الملكية الكاملة، أي أن المساهمين أو حملة الصكوك لا يملكون الموجودات وتكون غالبا تلك الصكوك مجرد رهن وليست ملكا لحملة الصكوك...وهذا مثل إصدار صكوك بمليار ريال ليس لتمليك العقارات وإنما لجعلها رهنا وبالتالي لا تمثل ثمنها الحقيقي.قال "كما وجدنا أن بعض الصكوك صدرت على بعض الأشياء التي لا تباع حسب القانون، عندها اجتمعنا في المجلس الشرعي وأصدرنا بيانا إضافة لوضعنا معايير إصدار الصك والتي تتضمن خمسة شروط أساسية، منها أن تكون هذه الصكوك مصنفة ضمن أحد العقود الإسلامية الصحيحة مثل عقد المضاربة أو الاستحكام أو الاستصناع".. وأضاف، أن الشرط الثاني أن تمثل تلك الصكوك موجودات حقيقية من العيان والمنافع والحقوق، وأن تكون انتقال ملكية الموجودات من مصدري الصكوك إلى حملة الصكوك مقبولة من الناحية الشرعية ولا يوجد مانع قانوني في هذا الانتقال مثل الصكوك التي صدرت عن بعض المطارات وهي لا تباع.وعن الجهة المسؤولة عن مراجعة موافقة الصكوك التي تصدرها الجهات المختلفة مع الشروط الشرعية التي وضعها المجلس، أشار القره داغي إلى أنه "مع الأسف الشديد الهيئات الشرعية توافق على الهيكلة الشرعية، وتترك الأمر دون متابعة للتحقق من تنفيذ الصكوك للشروط الشرعية"..وتابع: "الآن تدارك الاتحاد هذا الأمر واشترط أن تكون الهيئة الشرعية باقية دون انقضاء تتابع العقود وعدم تواجد هذه الهيئات للمتابعة فهذا يعني وجود خلل شرعي في تلك الصكوك".وعن المطالبات الشرعية بإيجاد هيئات شرعية داخل المصارف المركزية قال القرة داغي: "لا بد أن يكون هناك هيئة عليا في البنك المركزي لتضع السياسات العامة الشرعية، وتقوم بجزء من المتابعة والمراقبة"..وأضاف: "في السنوات الثلاث الأخيرة صدرت ثلاثة قرارات من مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي، ومجمع الرابطة، وقرار ثالث من المجمع الأوروبي للإفتاء والبحوث، وتقر تلك الفتاوى الثلاث منع الأوراق المنظمة ومنع المرابحة العكسية"..وتابع: "بموجب تلك القرارات أصبح على المصارف إلزاما الالتزام بتلك القرارات وإن لم تلتزم فإن هناك خللا شرعيا"، مشددا على أن السياسات العامة تحتم على البنك المركزي في كل البلدان متابعة ذلك، "لكن المشكلة تكمن في أن البنك المركزي نفسه لا يطبق الأحكام الشرعية".. وأكد حاجة المصارف الإسلامية إلى بيئة خاصة وقوانين وتشريعات "وهذه القوانين مع الأسف غير متوافرة في معظم المصارف في الوطن الإسلامي، في حين أن دولا غير مسلمة مثل بريطانيا أصدرت قانونا للمصرفية الإسلامية".

أعلن مصرف الريان أنه وبناء على تعميم مصرف قطر المركزي فان إجازة العيد لهذا العام سوف تكون لمدة أربعة أيام عمل تبدأ اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2014م وإلى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2014. و يسره أن يعلن أن فروعه في المول والسيتي سنتر وفى وذنان مول، ستستأنف خدمة عملائنا الكرام في اليوم الثالث وباقي أيام عيد الفطر المبارك على النحو التالي: الفترة الصباحية : من 9:00 صباحاً حتى 2:30 عصراُ.الفترة المسائية : من 3:30 عصراً حتى 9:00 مساءً.وكل عام وأنتم بخير

كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية تزامناً مع اقتراب عيد الفطر المبارك على أكثر المواد والبضائع التي تلقى إقبالاً كثيفاً من قبل المستهلكين في عيد الفطر المبارك حيث شملت الحملة "السوق المركزي للخضراوات والفواكة ومحلات المستلزمات الرجالية والحلويات والمكسرات".وتهدف هذه الحملة الى ضبط الاسعار والمحافظة على استقرار السوق، والكشف عن عمليات الغش والتلاعب بالاسعار. وتعاملت وزارة الاقتصاد مع حوالي 60 مخالفة شملت كلاً من 27 محلاً لبيع المستلزمات الرجالية و13 مخالفة لمحال بيع الحلويات والمكسرات و 20 مخالفة بالسوق المركزي.وشدد الوكيل المساعد لشؤون حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد والتجارة سعادة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني على أن الوزارة ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.وأكد أن الوزارة ستواصل تكثيف حملاتها التفتيشية في إطار تطبيق قانون حماية المستهلك رقم "8" لسنة 2008 لضبط المخالفات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وتدعو وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين للقيام بدورهم والإبلاغ عن أي تجاوزات أومخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات.

أعلن مصرف الريان أنه وبناء على تعميم مصرف قطر المركزي فإن إجازة عيد الفطر لهذا العام سوف تكون لمدة أربعة أيام عمل تبدأ اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 28 يوليو 2014م إلى يوم الخميس الموافق 31 يوليو 2014. ويسره أن يعلن أن فروعه في المول والسيتي سنتر وفى وذنان مول، ستستأنف خدمة عملائنا الكرام في اليوم الثالث وباقي أيام عيد الفطر المبارك على النحو التالي: الفترة الصباحية : من 9:00 صباحاً حتى 2:30 عصراُ. الفترة المسائية : من 3:30 عصراً حتى 9:00 مساءً.

تبرعت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بعدد 100 سلة غذائية لمشروع حفظ النعمة التابع لمركز الشيخ عيد الاجتماعي بعيد الخيرية لتوزيعها على الأسر المتعففة من الأرامل والمطلقات وذوي الدخل المحدود، تفاعلاً مع نفحات شهر رمضان وتضامناً مع الأسر المحتاجة والمتعففة وانطلاقا من أهمية توافر رأس المال الخيري كمنطلقات أساسية لكل الشركات والهيئات الراغبة في تحقيق تكافل مجتمعي حقيقي يعكس حقيقة الوعي بقضايا الفقراء وحاجاتهم الضرورية لتوفير حياة كريمة. حيث قامت هيئة تنظيم مركز قطر للمال بتجهيز السلات الغذائية، ومن ثم تسليمها لحفظ النعمة ليقوم بدوره بتوزيعها على الأسر المستحقة، وتتألف السلة من مجموعة من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسر في إعداد الوجبات الغذائية. في شهر رمضان تسارع الكثير من الشركات والأفراد رجالا ونساء تقديم الدعم والمساعدة للأسر الفقيرة والمحتاجة لتكفيها مؤونة البحث عما يكفيها خلال الشهر الكريم، ومن هنا بزغت الفكرة من موظفي هيئة التنظيم الذين بادروا إلى مساعدة إخوانهم المحتاجين، وشارك عدد من الموظفين العاملين بالهيئة من غير المسلمين في الاحتفال بشهر رمضان المبارك بفعل الخير وتقديم المساعدات، وذلك بعد موافقة إدارة هيئة التنظيم على تبني مشروع موظفيها الخيري من خلال التبرع العيني بالسلات الغذائية لما فيه من جانب إنساني بتوفير حاجات الأسر ومتطلباتها الغذائية وعودتهم بها إلى منازلهم سعداء وإدخال البهجة والسرور على أبنائهم. تواصل اجتماعي وأوضح مايكل راين الرئيس التنفيذي لهيئة التنظيم، أن هيئة تنظيم مركز قطر للمال وترجمة لمشاعر أغلب موظفيها رغبت هذا العام في تحقيق تواصل مجتمعي يحقق الفائدة لعدد من الأسر الفقيرة التي نحاول من خلال تبرعنا أن نعبر لها عن شعورنا بما تعانيه ورأى أن هذه المبادرة تعكس مدى ما يتمتع به الكثير من الموظفين حتى من غير المسلمين بحاجة الفقراء، مؤكداً أن مشروع حفظ النعمة مشروع متميز وبه قدر عال من الحرفية والإتقان وقد نال إعجابي وحظي بتقدير الجميع ونتمنى له مزيد من التقدم وتحقيق النفع الأكبر للمستحقين. من جانبه أكد عيسى عبدالله الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في هيئة التنظيم على أن هذا الشهر الكريم يستحق منّا أن نبذل ونعطي ونقدم شيئا للمحتاجين يكون عونا لهم في عيش كريم.. مضيفا أننا سنستمر في دعم مشاريع الخير لأن هذا هو رأس المال الاجتماعي الحقيقي الذي يعود علينا بالفائدة فالمجتمع السليم الذي تتوفر فيه الحاجات هو المجتمع الذي يستطيع أن يحقق التنمية والتقدم واشتملت السلة الغذائية على معكرونة وأرز وطحينة وصلصة طماطم وزيت وسكر وهي أغلب احتياجات الأسر، تبرع 100 موظف هبّوا حينما علموا بالمبادرة وتسابقوا في عمل الخير بحب وفاعلية، حيث قام عدد من الموظفين المسلمين بتعريف زملائهم من غير المسلمين بمميزات شهر رمضان وفضله وعن الصيام كعقيدة يلتزم به المسلم وعن أهمية تحقيق تكافل يضمن إطعام الفقراء والمحتاجين وما في ذلك من الأجر لمن يفطر صائماً.

حقق بنك بروة ارتفاعاً في صافي الأرباح للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 35 % ليصل إلى 411 مليون ريال مقارنة بـ 303 ملايين ريال للفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب البيان الصحفي لمجموعة بروة بلغ العائد على السهم حوالي 1.38 ريال مقارنة مع 1.01 ريال للنصف الأول من العام 2013. وأوضح البيان أن ميزانية المجموعة أظهرت نمواً ملحوظاً في أغلب بنودها، حيث ارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 28 في المائة مقارنة مع نفس الفترة لعام 2013 لتصل إلى 35.6 مليار ريال، كما ارتفعت موجودات التمويل بنسبة 35% لتتجاوز الـ 22 مليار ريال، فيما ارتفعت نسبة ودائع العملاء بنسبة 35% لتصل إلى 22.4 مليار ريال. وقال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المجموعة، "استطعنا أن نعزز تواجدنا في السوق القطري بشكل ملحوظ، وقمنا بالمشاركة في العديد من الصفقات المهمة خلال النصف الأول من هذا العام مما انعكس إيجاباً على الأداء المالي للمجموعة، وإننا حريصون على مواصلة هذا الأداء الإيجابي وبنسق أكبر خلال ما تبقى من هذا العام". من جهته، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي للمجموعة بالوكالة، إن المجموعة استطاعت أن تعزز ربحيتها خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام عن طريق زيادة الإيرادات بنسبة 11 في المائة وتخفيض المصاريف بنسبة 5%. وأوضح أنه تم بذل جهد كبير في تحصيل موجودات التمويل المتعثرة والتي انخفضت نسبتها إلى أقل من 1.5 في المائة من إجمالي موجودات التمويل مقارنة مع 2% في نهاية العام 2013. يذكر أن بنك بروة يعمل وفقا للشريعة الإسلامية ويبلغ إجمالي حقوق الملكية للبنك 6.1 مليار ريال، ويقدم مجموعة من الخدمات المصرفية تتضمن خدمات الأفراد والخدمات المصرفية التجارية والخدمات المصرفية الخاصة والتمويل العقاري والتمويل المنظم والاستثمارات وإدارة الأصول.

يوفر مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلامية في قطر، لعملاء التميّز والخدمات المصرفية الخاصة فرصة ليربحوا قيمة مشترياتهم الدولية ضمن عرض حصري بالتعاون مع ماستركارد. وسوف تمنح حملة صيف هذا العام "اربح قيمة مشترياتك" الفرصة لعدد 15 من كبار العملاء من أجل استعادة قيمة مشترياتهم التي تمت بالخارج باستخدام بطاقات ماستركارد الخصم البلاتينية أو World الخاصة بهم وبحد يصل إلى 15000 ريال وذلك خلال الفترة من 21 يوليو حتى 20 سبتمير 2014. ويتيح هذا العرض الفرصة أمام جميع حاملي بطاقات الخصم البلاتينية أو World من ماستركارد لدخول السحب الإلكتروني على الجوائز في كل مرة يتم فيها استخدام البطاقة للشراء خارج دولة قطر. وبذلك أصبح أمام العملاء الذين يخططون للسفر خلال العطلة الصيفية سبب إضافي لاستخدام بطاقة المصرف ماستركارد، - علماً بأنه كلما زاد استخدام البطاقة دولياً زادت فرص الربح للعملاء. وتقدّم بطاقات الخصم البلاتينية وWorld من ماستركارد واللتان صممتا خصيصاً وحصرياً لعملاء التميّز والخدمات المصرفية الخاصة في المصرف مجموعة من الفوائد والمميزات، إذ تتيح لحامليها استخدامها في كافة أنحاء العالم والاستفادة مما توفره من خدمات راقية وعروضات وخصومات حصرية. فقد صمّمت هذه البطاقات لتؤمن لكبار العملاء أعلى مستويات المرونة والأمان والتحكم بفضل المزايا العالية الجودة. ومن بين المزايا العديدة التي تنفرد بها هذه البطاقات التأمين على السفر والحوادث الشخصية، حماية المشتريات حيث يتم تأمينها تلقائياً ضدّ الفقدان، السرقة، أو الضرر، إضافة إلى تمديد الضمان التي تقدمها الشركة المصنعة أو البائع، وتأمين حماية من عمليات الاحتيال والتزوير. بالإضافة إلى امكانية استخدام البطاقة عالمياً في عشرات ملايين المتاجر وأكثر من 1.8 مليون جهاز صراف آلي في أكثر من 200 دولة في العالم. ويقول السيد د. أناند المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف "نحن نسعى دائما ً لتقديم العروض الحصرية والقيّمة لكبار العملاء خاصة مع ازدياد احتياجاتهم المالية وحاجتهم لطريق دفع سهلة وآمنة خلال موسم السفر. ونحن نعمل دائماً لتقديم أفضل الخدمات والعروض على بطاقاتنا من أجل استخدامها عوضا عن النقود حيث توفر البطاقات الاستخدام الآمن والأمثل خلال الشراء، وفي ذات الوقت الاستفادة من العروض الحصرية التي تتيح للعميل استعادة قيمة المشتريات التي تم إنفاقها. وفي هذا العام سوف يكون لدينا 15 فائزاً ". ويضيف السيد أناند "وباعتبار أن المصرف رائد الصيرفة الإسلامية في قطر وفي المنطقة، فإنه وبالاشتراك مع ماستركارد يسعى جاهداً ليمنح العملاء العروض الحصرية والأكثر جاذبية التي تجعل المصرف خيارهم المفضل". وعلّق السيد راغاف براساد المدير العام لماستركارد في الشرق الأوسط: "نحن ملتزمون في ماستركارد بتقديم حلول دفع آمنة وسهلة تلبي احتياجات العملاء. وتم تصميم عرض المصرف "اربح قيمة مشترياتك" ليتناسب مع احتياجات العملاء المسافرين هذا الصيف، والجمع بين راحة ومرونة بطاقات الخصم ماستركارد مع المكافآت والامتيازات الحصرية التي من شأنها تعزيز تجربة سفرهم". كما يتيح العرض إلى حاملي البطاقات الإضافية الحق في دخول السحب الإلكتروني مع البطاقات الرئيسة، وسيتم السحب في شهر أكتور 2014. من جهة أخرى أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، أنه حرصاً على خدمة عملائه قرر فتح فرعي مول دار السلام وفرع السيتي سنتر اعتبارا من الفترة المسائية لثاني أيام العيد، حيث سيعمل الفرعان يومياً حسب المواعيد الرسمية، وذلك طوال أيام العطلة المقررة من مصرف قطر المركزي. وتجدر الإشارة إلى أن المواعيد المعتادة لفرعي مول دار السلام والسيتي سنتر من السبت إلى الخميس من 9:00 صباحاً وحتى 2:30 مساء ومن 3:30 مساء إلى 9 مساء، ويعملان يوم الجمعة من 4:00 م إلى 9:00 م. ويؤكد المصرف لعملائه الكرام أنه يمكنهم الاستفادة من جميع خدماته الإلكترونية على مدار الساعة عبر أجهزة الصراف الآلي في أكثر من 160 موقعاً في قطر، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، تطبيق جوال المصرف، والهاتف المصرفي. والمصرف إذ يؤكد حرصه الدائم على تلبية احتياجات عملائه الكرام من خلال الفروع المعلن عنها وعبر القنوات البديلة، يتوجه إلى عملائه الكرام بأطيب التهاني والتبريكات بمناسبة العيد المبارك ويتمنى للجميع عيداً سعيداً.

أعلنت "شركة أعمال" (أعمال) ش.م.ق، إحدى أبرز وأكبر مجموعات الأعمال متنوِّعة الأنشطة وأسرعها نمواً بمنطقة الخليج، نتائجها المالية للأشهر الستة المنتهية في 30 يونيو 2014، حيث أظهرت النتائج ارتفاع إيرادات المجموعة بنسبة14.2٪ لتبلغ 1.1مليار ريـال (مقارنة بـ959.6 مليون ريـال خلال النصف الأول 2013). وارتفعت الأرباح الإجمالية بنسبة 19.2٪ لتبلغ 246.0 مليون ريـال (مقارنة بـ 206.3 مليون ريـال خلال النصف الأول 2013).. وارتفعت الأرباح الصافية بنسبة 30.6٪ لتبلغ169.9 مليون ريـال (مقارنة بـ130.1 مليون ريـال خلال النصف الأول 2013). وبلغ هامش الربح الصافي 14.5٪ (مقارنة بـ 12.8٪ خلال النصف الأول 2013)، بينما ارتفعت نسبة ربحية السهم الواحد بنسبة 22.7٪ حيث بلغت 0.27ريـال (مقارنة بـ0.22)خلال النصف الأول 2013). وبلغ صافي الاستثمار في النفقات الرأسمالية 38.7 مليون ريـال (مقارنة بـ 81.9 مليون ريـال خلال النصف الأول 2013)، ويُعزى معظمه إلى "شركة الأنابيب والصبات المتقدمة" وقيام "شركة أعمال للخرسانة الجاهزة" بتحديث أسطولها.. وبلغت نسبة الاقتراض إلى حقوق المساهمين إلى 7.01٪ (31 ديسمبر 2013: 6.6٪). وبهذه المناسبة أوضح سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني،رئيس مجلس إدارة "شركة أعمال" أن النتائج المالية المتميزة التي حققتها "أعمال" خلال النصف الأول من هذا العام، أظهرت نمو الأرباح الصافية بنسبة 30.6٪ كما نمت الإيرادات الإجمالية بنسبة 14.2٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. ويتجسَّد مثل هذا النمو المذهل على امتداد غالبية النشاطات التابعة للشركة، مقروناً بارتفاع ربحية السهم الواحدة بنسبة 22.7٪ مقارنة بالنصف الأول من السنة الماضية. وهكذا تواصل "أعمال" أرباحها ونموها المستدام على النحو الذي يوطد مكانتها الريادية ويعزز قدرتها على الاستفادة من أفضل فرص الأعمال الراهنة والمستقبلية. أشعر بالفخر لما حققته وتحققه "أعمال" وأنظر بكل تفاؤل لمزيد من الإنجاز خلال المرحلة المقبلة". وفي معرض تعليقه على النتائج المالية للمجموعة عن الأشهر الستة الأولى من هذا العام، قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني، نائب رئيس مجلس إدارة "أعمال": "واصلنا الأداء المتميز خلال الرُّبع الثاني من هذا العام وحققنا نمواً مذهلاً مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. واليوم نشعر بالفخر ونحن نعلن عن الأداء المتميز لشركة أعمال على امتداد قطاعاتها، فالشركة تواصل تحقيق الربحية القوية وتوليد السيولة النقدية لتوطد مسيرتها الحافلة بالإنجاز المتميز". من جانبه قال السيد/ طارق محمود السيد، العضو المنتدب لشركة أعمال: "أثبتت أعمال مجدداً قدرتها على تحقيق النمو على مستويين اثنين، فهي تحقق نمواً ذاتياً عبر توسيع نطاق منتجاتها وتعزيز منظومة مبيعاتها وضبط نفقاتها، مثلما تحقق نمواً موازياً عبر إطلاق المشاريع الجديدة وإبرام شراكات مع شركات ريادية. هذه المنهجية متعددة الأبعاد تجعلنا نستفيد من مسيرة قطر ونموها إلى أبعد الحدود، ويسعدنا أن تحقق هذه المنهجية ما هو منشود من حيث النمو على امتداد قطاعات أعمالنا. وأعمال هي الشريك المفضل للشركات المرموقة، ويديرها فريق عمل متفان ذو خبرات واسعة ومعمقة، ونحن واثقون أنهم سيقودون الشركة بالشكل الأمثل بما يضمن استمرار النمو المستدام نحو المستقبل". (استعراض القطاعات المختلفة) خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام ارتفعت إيرادات قطاع الإنتاج الصناعي بنسبة 8.6٪مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013، ومرد ذلك إلى زيادة مبيعات "سنيار للصناعات"، و "أعمال للصناعات الإسمنتية"، و "سي-سان للتجارة". كذلك حقق قطاع الإنتاج الصناعي خلال النصف الأول من عام 2014 زيادة استثنائية في أرباحه الصافية، حيث ارتفعت بنسبة 6400.8٪ مقارنة بالنصف الأول من عام 2013. ويرجع هذا الأداء الباهر إلى النمو الذاتي الذي حققته كل من "سنيار للصناعات" و "أعمال للخرسانة الجاهزة" و "سي-سان للتجارة"، إلى جانب تراجع المنافسة السعرية في السوق، مما جعل الهوامش الصافية ترتفع بمقدار 400 نقطة أساس لتبلغ 2.6٪. هذا وقد اكتمل تشييد مصنع "شركة الأنابيب والصبات المتقدمة" الواقع على مساحة 000‚85 متر مربعبمدينة مسيعيد، والشركة الآن بصدد الحصول على الشهادة النهائية لاكتمال أعمال التشييد للمباشرة بعمليات الإنتاج التجاري. (قطاع التجارة والتوزيع). ارتفعت إيرادات قطاع التجارة والتوزيع بنسبة 27٪ فيما تراجع هامش الربح الصافي بشكل ضئيل وبمعدل 90 نقطة أساس ليبلغ 14.3٪. وحققت "أعمال الطبية" و "أعمال للتجارة والتوزيع" و "صيدلية جود لايف" زيادة صافية في الأرباح نتيجة تنويع منظومة المبيعات، وطرح منتجات جديدة، وزيادة الحصة السوقية. (قطاع العقارات) ارتفعت إيرادات القطاع العقاري بنسبة بسيطة هي 4.7٪، نتيجة التجديدات والتحديثات العقارية التي أجريت مؤخراً في كل من "سيتي سنتر الدوحة" و "أعمال للعقارات". وتراجع صافي هامش الربح بمقدار 320 نقطة ليصل إلى 77.0٪ بسبب عدم تجديد بعض من العقود في "سيتي سنتر الدوحة" كجزء من الاستعدادات المسبقة لمشروع تطوير أجزاء من المجمع. وبلغت نسبة الإشغال في "سيتي سنتر الدوحة" و "أعمال للعقارات" 95٪،مع الاحتفاظ بنسبة 5٪ كتدابير احتياطية إستراتيجية لتعزيز المرونة المتاحة لإدارتيهما. ولم تكن هناك أرباح قيمة عادلة من الاستثمارات العقارية خلال هذه الفترة مثلما كان الحال خلال النصف الأول 2013. (إدارة الخدمات) تراجعت إيرادات قطاع الخدمات بنسبة (11.4)٪ خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2013؛ غير أن هذا التراجع قابلته زيادة قدرها 146.2٪ في الأرباح الصافية بفضل الأداء المتميز لكل من "جونسون كونترولز قطر"، و "أعمال للسفر"، و "إيكو الخليج". وارتفعت هوامش الربح الصافي لقطاع إدارة الخدمات بمقدار 850 نقطة أساس لتبلغ 13.3٪.

أعلنت شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة عن تحقيق أرباح صافية مقدارها حوالي 48.6 مليون ريال قطري، خلال النصف الأول من العام الحالي. وأوضح د. عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس إدارة الشركة أن مجلس الإدارة اعتمد، خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي البيانات المالية المرحلية الموحدة نصف السنوية، للفترة المنتهية بتاريخ 30/06/2014، والتي أظهرت تحقيق الشركة لأرباح صافية مقدارها حوالي 48.6 مليون ريال قطري، تبلغ حقوق المالكين في الشركة الأم منها ما مقداره حوالي 43.8 مليون ريال قطري. وذلك مقارنة مع الأرباح الصافية المتحققة خلال الفترة المقابلة من العام 2013، البالغة حوالي 12.7 مليون ريال قطري. بذلك بلغ العائد الأساس والمخفف على السهم حوالي 0.38 ريال قطري، وذلك مقابل 0.13 ريال قطري، لنفس الفترة من العام 2013. وأضاف ستيتية أن المجلس نظر في أمور أخرى علي جدول أعماله ومتابعة تنفيذ قرارات سابقة، مشيراً إلى أن الشركة سوف تقوم خلال الأيام القليلة القادمة بنشر البيانات المالية المرحلية الموحدة كما هي بتاريخ 30/06/2014 في الصحف المحلية.

سجلت فنادق كبرى في دول الخليج نسبة حجز بلغت 100%، خلال إجازة عيد الفطر.. وقال خبراء فنادق وسياحة إن عدداً كبيراً من الفنادق رفعت شعار "كامل العدد"، بعد طلبات الحجز الكبيرة، من سائحين عرب اقبلوا على قضاء العيد في قطر والإمارات وسلطنة عمان رغم حرارة الجو لافتين إلى أن النسبة الأكبر من الحجوزات هي لسائحين سعوديين. وأشاروا إلى أن السائحين الخليجيين اتجهوا إلى مدن خليجية، بدلاً من دول عربية أخرى تشهد حالة من عدم الاستقرار. وقال رجل الأعمال والمستثمر السياحي معتز الخياط، الذي قامت شركته ببناء منشآت سياحية ومراكز تسوق وفنادق ضخمة في قطر، إن نسبة إشغال الفنادق خلال عيد الفطر السابق تجاوزت 90%، ونشهد طلبات حجز كبيرة لموسم العيد الحالي تصل إلى100%.. وأضاف الخياط، الذي تولت شركته بناء فنادق بارزة في الدوحة مثل"هيلتون- دبل تري" و "فندق مول قطر" وفندق في منتجع جزيرة "البنانا"، أن الفنادق هذا العام أطلقت عروضا خاصة بالعيد لتشجيع السياح والزوار على الإقامة فيها. وأشار إلى استقبال زوار من مختلف الدول الخليجية والعربية. وأشار الخياط إلى أن الفنادق إلى جانب قطاعات سياحية أخرى مثل مراكز التسوق وسوق واقف، والمتاحف، والحديقة المائية، تلعب دورا كبيرا في جذب السياح لقضاء العيد في الدوحة.

كشف تقرير دولي، اليوم السبت، أن إجمالي حجم اقتصاد التعاونيات في العالم يفوق 2.5 تريليون دولار، وأنه يملك حصة كبيرة في الزراعة أو مجالات مرتبطة بها والتي يعمل بها نحو 60% من إجمالي الأطفال العاملين. وتقول سيميل أسيم رئيسة وحدة التعاونيات في منظمة العمل الدولية: "بينما يفوق إجمالي حجم اقتصاد التعاونيات في العالم 2.5 تريليون دولار، تلعب التعاونيات دوراً كبيراً في إحداث فارق". وذكرت منظمة العمل الدولية في تقرير، اليوم السبت، أن التعاونيات يمكن أن تسهم كونها شركات بقيادة أعضاء ديمقراطيين في إحداث تغييرات في طريقة تنظيم العمل وتوزيع الثروة، وهما خطوتان مهمتان تساعدان في وضع حد لعمل الأطفال. وأضافت سيميل: "هناك فرصة محددة، وهي بالواقع مسؤولية، أمام التعاونيات وجمعياتها للنظر في سلاسل توريدها وضمان عدم إسهامها في تعقيد المشكلة دون قصد".

قدم البنك الدولي لإثيوبيا قرضا بقيمة 13.5 مليون دولار تقدمت به النرويج والمملكة المتحدة لدعم جهود أديس أبابا في خفض الانبعاثات الناتجة عن الكربونات والعمل على زيادة تغطية الغابات. صرح يتبيتو موغيس المنسق الوطني في هيئة خفض الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، اليوم السبت، بأن إثيوبيا تعتبر واحدة من بين 35 دولة يقوم البنك الدولي بدعم مشاريع تنمية الاقتصاد الأخضر بها. وأشار موغيس إلى أن النرويج ساهمت في هذا القرض بقيمة 8.5 مليون دولار، بينما ساهمت المملكة المتحدة بـ 5 ملايين دولار.. مضيفا أن النرويج تعهدت كذلك بتقديم 50 مليون دولار لدعم برنامج توسيع والحفاظ على الغابات في إقليم أوروميا. وكشف أن تنفيذ برنامج تقييم مشاريع زيادة الغابات سيبدأ في مطلع العام المقبل لتعزيز جهود الحكومة في الحصول على معلومات كاملة عن المساحات التي تمت تغطيتها بالغابات في البلاد بحلول 2016.

تعرض مؤشر بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي إلى عمليات جني أرباح جعلته يتراجع إلى ما دون 13 ألف نقطة. هذا وقد بلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات الأسبوع الماضي 78 مليون سهم وقيمة التعاملات 3.4 مليار ريال ونفذت 43 ألف صفقة. وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 43 شركة حققت 8 شركات ارتفاعات وانخفضت 33 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وقد أكد عدد من المستثمرين أن إجازة العيد تشكل فرصة للبورصة لالتقاط أنفاسها مما قد يرفع أحجام التعاملات إلى مستويات قياسية جديدة، خاصة أن نتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول غالبيتها مشجعة على الاستثمار.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 957.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 390.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 656 مليون ريال وقطاع التأمين 169.4 مليون ريال. وقطاع العقارات 923.5 مليون ريال وقطاع الاتصالات 165.8 مليون ريال وقطاع النقل 168.6 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال شريدة الكعبي أن نتائج أعمال الشركات خلال النصف الأول إيجابية تدعم مناخ الاستثمار في السوق. مضيفا أن المقومات الاقتصادية الوطنية تعزز من مكاسب البورصة لذلك يرى أن فرص الاستثمار في الأسهم كثيرة.وأعرب أن الأحداث الخارجية تؤثر على أسواق المال. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 494 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 159 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 76 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 37 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 155 نقطة. ومؤشر أسهم الصناعة 100 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 9 نقاط ومؤشر أسهم العقارات 132 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 117 نقطة ومؤشر أسهم النقل 100 نقطة. وأكد أسامة عبد العزيز شريك استشارات مالية في شركة مزارز أن السوق سيتميز بالهدوء خلال هذه الفترة خاصة أن عدد من المستثمرين الأفراد في اجازة الصيف وكذلك العيد. واعتبر أن السيولة المتداولة داخل مقصورة التعاملات ضمن مستوياتها المعقولة، مضيفا أن أسعار الأسهم تشكل فرصا جيدة للشراء. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 47% وعملية البيع 55%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 21% وعملية البيع 17%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 14% وعملية البيع 13%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 13%. وتم التداول في قطاع البنوك على 15.9 مليون سهم ونفذت 12733 صفقة وقطاع الخدمات 9.6 مليون سهم ونفذت 4125 صفقة وقطاع الصناعة 3.2 مليون سهم ونفذت 9178 صفقة. وقطاع التأمين 2.5 مليون سهم ونفذت 1604 صفقات وقطاع العقارات 31.9 مليون سهم ونفذت 11 ألف صفقة وقطاع الاتصالات 6.3 مليون سهم ونفذت 2533 صفقة وقطاع النقل 3.7 مليون سهم ونفذت 1623 صفقة. والملاحظ أن مؤشر الأسعار لم يتمكن خلال الأسبوع الماضي من دعم مركزه فوق مستوى 13 ألف نقطة حيث تعرض في الجلسات الأخيرة إلى عمليات جني أرباح. هذا وقد اتجه المساهمون المحليون أكثر نحو البيع،بينما كانت هناك مشتريات طفيفة للأجانب لم تكن لوحدها قادرة للمحافظة على تماسك السوق فوق مستوى 13 ألف نقطة. وتجدر الإشارة إلى أن البورصة ستدخل في إجازة لمدة أربعة أيام بمناسبة حلول العيد،لذلك يرى عدد من المتابعين إمكانية أن تنشط السوق خلال الفترة القادمة مع دخول قوة شراء جديدة تدعم مكاسب مؤشر الأسعار.

دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاجارد الجمعة سلطات كييف إلى تطبيق الإصلاحات التي طلبها الصندوق على الرغم من الأزمة المفتوحة مع استقالة رئيس الوزراء الأوكراني. وقال متحدث باسم صندوق النقد الدولي، في بيان، إن "المديرة العامة دعت إلى تطبيق حازم لبرنامج الإصلاحات الذي وضعته السلطات وخصوصا مجمل الإجراءات التي وافقت عليها فرق الصندوق". واستقالة رئيس الوزراء الأوكراني، أرسيني ياتسينيوك، أغرقت أوكرانيا في الغموض السياسي بينما يواجه البلد حركة تمرد موالية لروسيا في الشرق ويتعين عليها إدارة أزمة اقتصادية خانقة. وفي نهاية أبريل، وافق صندوق النقد على قرض بقيمة 17 مليار دولار لأوكرانيا وأعطى موافقته المسبقة في منتصف يوليو على تسديد دفعة بقيمة 1.4 مليار دولار، شرط أن تواصل السلطات اعتماد الإصلاحات الاقتصادية التي طالب بها الصندوق. وبحسب بيان الصندوق، فان لاجارد أجرت محادثات الجمعة مع الرئيس الأوكراني بترو بوروشنكو ورئيس الوزراء المستقيل أرسيني ياتسينيوك للتأكد من قدرة "السلطات على تطبيق البرنامج" المتفق عليه مع الصندوق. وسيتقلص الاقتصاد الأوكراني بنسبة 6.5% هذه السنة بسبب النزاع المسلح في الشرق الانفصالي، كما أكد صندوق النقد الدولي في منتصف يوليو من دون استبعاد طلب مساعدة إضافية في حال التصعيد.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لمزيج النفط الخام برنت، اليوم الجمعة، متخطية 108 دولارات للبرميل إذ أثارت المعارك في أوكرانيا وتدهور العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة مخاوف جديدة من تعطل إمدادات المعروض في السوق. وبنهاية تعاملات اليوم ارتفع سعر عقود خام برنت لتسليم سبتمبر 1.32 دولار أو 1.23 % إلى 108.39 دولار للبرميل.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم انخفاضاً بمقدار 331.83 نقطة، أو ما نسبته 2.50% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 12.952.82 نقطة. وانخفضت القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 5.07% لتصل إلى 3.431.761 ريالاً، مقابل 3.614.880.939 ريالاً، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 6.14% ليصل إلى 78.855.904 سهماً، مقابل 83.157.948 سهماً، وارتفع عدد العقود المنفذة بنسبة 8.22% ليصل إلى 42.808 عقداً، مقابل 39.555 عقداً. وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 2.97% لتصل إلى 693.066.598.854 ريالاً، مقابل 714.313.181.718.70 ريالاً في نهاية الاسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 27.91% من القيمة الاجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 26.91%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 19.12%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 11.38%. واحتل قطاع العقارات خلال الاسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 40.92% من العدد الاجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 20.37%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 12.32%، وأخيراً قطاع الصناعة بنسبة 10.27%. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الاسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 29.74% من اجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع العقارات بنسبة 25.72%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 21.44%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 9.64%. خلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات من الشركات الـ43 المدرجة في البورصة انخفضت اسعار 33 شركة، فيما حافظت 2 شركة على اغلاقها السابق. وقاد سهم المتحدة للتنمية تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 11.14% من قيمة التداولة الاجمالية ومصرف الريان بنسبة 10.78%، وحل ثالثا سهم بروة العقارية بنسبة 8.73%.

أكد عدد من رجال الأعمال أن الفترة القادمة ستشهد طلباً كبيراً على مختلف أنواع مواد البناء بحكم حجم ونوعية المشاريع التي يجري تنفيذها أو تلك التي سيتم طرحها. وأشاروا إلى أن المتوفر حالياً لا يغطي احتياجات المشاريع العملاقة سواء منها تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية، لافتين إلى ضرورة تعاون جميع الجهات من القطاع العام والخاص لتأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد بأقل التكاليف لخدمة مشاريع التنمية. ودعا هؤلاء إلى ضرورة وضع إستراتيجية واضحة تشرك القطاع الخاص بشكل رئيسي في تأمين احتياجات السوق المحلي من هذه المواد وضمان عدم حصول أي اختناقات وتضخم في الأسعار قد يؤثر على هذه المشاريع وتنفيذها في الأوقات المحددة وبالتكاليف المعقولة. وطالبوا بضرورة تأسيس شركات مساهمة قادرة في قطاع الإنشاءات على المساهمة في تنويع مصادر الاستيراد وضمان توفير هذه المواد بأقل كلفة، هذا بالإضافة لإقامة بنية تحتية مثل موانئ جديدة ومخازن قادرة على استيعاب الكميات الكافية، وتأمين وسائل النقل وتنويع مصادر الاستيراد. وشددوا على إعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع، واستغلال هذه الطفرة في تطوير صناعات صغيرة ومتوسطة، خاصة في الصناعات الرديفة لمواد البناء، وذلك من خلال طرح المزيد من المناطق الصناعية. طفرة غير مسبوقة في البداية أكد رجل الأعمال السيد أحمد حسين الخلف أن الفترة القادمة هي طفرة غير مسبوقة بحكم حجم ونوعية المشاريع المطروحة، وهو ما سيرفع الطلب على هذه المواد بشكل كبير خلال الفترات القادمة، مشيراً إلى أن المتوفر حالياً لا يغطي احتياجات المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها أو تلك التي سيتم طرحها مستقبلا. وأضاف الخلف أن تأمين السوق المحلي بمختلف مواد البناء موضوع مهم واستراتيجي، لافتاً إلى ضرورة بناء إستراتيجية واضحة وإشراك القطاع الخاص بشكل فاعل في توفير هذه المواد، خاصة خلال السنوات القادمة التي تمثل فترة طفرة، نظرا للمشاريع العملاقة المقبلة سواء منها المرتبط باستضافة الدولة لمونديال 2022، أو المشاريع المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفت الخلف إلى أن الدولة رصدت ميزانيات ضخمة للمشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية، حيث إن قطر تعتبر من أكبر الدول التي تنفق على هذا النوع من المشاريع، وبالتالي فإن توفير مواد البناء وضمان عدم حصول شح فيها يخدم هذه المشاريع وتنفيذها في الأوقات المحددة وبالتكاليف المعقولة، مشيراً إلى أنه لابد من توفير المواد الرئيسية مثل الاسمنت والجابرو والرمل والبوتومين بكميات كافية بشكل يسمح بتغطية احتياجات التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة بفضل القيادة الرشيدة وحرصها على بناء دولة متقدمة وعصرية تعطي الأولوية للتنمية البشرية وكل ما يخدم الإنسان. وأوضح الخلف أن توفير مواد البناء يحتاج إلى تأمين الموانئ القادرة على استيعاب الكميات الكافية وكذلك مخازن، وتأمين وسائل النقل التي تعتبر ركيزة في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى تنويع مصادر الاستيراد وعدم حصره في مصدر واحد لما قد ينتج عنه من اختناقات وتحكم في الأسعار، مشيراً إلى أنه رغم كون الاسمنت يعتبر منتجاً محلياً لكن حتى لو زادت الشركات الوطنية إنتاجها من هذه المادة لطاقاتها القصوى سيظل هناك طلب أكبر من طاقة مصانعنا المحلية خلال السنوات القادمة، وبالتالي لابد من العمل على ضمان عدم حصول شح في هذه المادة الإستراتيجية. توفير البنية التحتية وشدد الخلف على أن القطاع الخاص القطري قادر على تأمين السوق المحلي في حال توفر البنية التحتية لاستقبال هذه المواد مثل الموانئ والمخازن، مشيراً إلى ضرورة قيام هذا القطاع بإنشاء شركات للخدمات ووسائط النقل، التي تعتبر ضرورية في هذا المجال حيث إنه بدون تأمين لا يمكن الحديث عن تأمين احتياجات السوق، لافتا إلى أن القطاع الخاص لديه إمكانية لتكوين شركات مساهمة قادرة على المساهمة في تنويع مصادر الاستيراد وضمان توفير هذه المواد بأقل كلفة، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة قد تشهد تضخما في أسعار مواد البناء إذا لم تتعاون جميع الجهات من القطاع العام والخاص لتأمين توفر موانئ التنزيل وتوفير وسائل النقل. وبخصوص الصناعات الرديفة، قال الخلف إنه بإمكان القطاع الخاص القطري تطوير صناعات رديفة مثل الطابوق والبلاط وصناعة الأبواب والجمسبورد وصناعات الألمنيوم، مشيراً إلى أن هذا النوع من الصناعات مهم ويحتاج إلى تطوير وتوفر المناطق الصناعية لتطويرها، مشيراً إلى أن المنطقة الصناعية القديمة مكتظة، وهو ما دفع البعض إلى تأجير المزارع وتحويلها كمناطق صناعية وورش وهو ما يتسبب في مخاطر كبيرة نتيجة لغياب وسائل الأمان في هذه المزارع غير المؤهلة، داعيا إلى طرح مناطق صناعية جديدة يمكن أن تساهم في تطوير صناعات جديدة تخدم المشاريع التنموية العملاقة الحالية والمستقبلية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في لعب أدوار رئيسية في هذا المجال من خلال التعاون مع القطاع العام. الشركات الوطنية من جانبه قال السيد السيد محمد بن أحمد العبيدلي- عضو غرفة تجارة وصناعة قطر، رئيس لجنة الزراعة والبيئة والأمين العام لمجلس الأعمال إن السوق دائما ما يتعرض لاختناقات في مجال مواد البناء نظرا للطلب ومتطلبات السوق المحلي الكبيرة من هذه المواد، مشيراً إلى أن الجميع أصبحت لديه خبرة في هذا المجال من التجارب السابقة هو ما يجب الاستفادة منه في الفترات القادمة خصوصا أن الطلب سيكون كبيرا نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها حاليا أو تلك المتوقع طرحها في المستقبل سواء منها تلك المرتبطة باستضافة مونديال 2022 أو المشاريع المتعلقة برؤية قطر الوطنية 2030. ولفت العبيدلي إلى وجود حلول دائمة وأخرى مؤقتة من أجل تأمين السوق المحلي بهذه المواد، مشيراً إلى أن من الحلول المؤقتة إقامة محطات مؤقتة لاستقبال بعض المواد الأساسية مثل الاسمنت والجابرو في مناطق العمل بالمشاريع من أجل تقليل التكلفة وتجاوز مشاكل النقل، لافتا إلى أن قطر لديها ميزة كبيرة متمثلة في أنها يحيط بها البحر من أغلب الجهات، وبالتالي يمكن إقامة عدد من المرافئ المؤقتة لاستقبال هذه المواد لخدمة الطفرة الكبيرة المقبلة عليها الدولة. وقال العبيدلي إن القطاع الخاص وغرفة تجارة وصناعة قطر ورجال الأعمال يطالبون بأن يكون النصيب الأكبر من تنفيذ المشاريع القادمة بيد الشركات القطرية، خصوصا أنه في الوقت الحالي أغلب المشاريع الكبيرة يتم تنفيذها من خلال الشركات الأجنبية وفي حالة وجود الشريك القطري يكون له النصيب الأقل، داعيا إلى تغيير هذا الواقع، خصوصا أن القطاع الخاص القطري أصبح لديه القدرة والكفاءة لتنفيذ هذا النوع من المشاريع وتنفيذها لها هو الذي سينعكس على الحركة الاقتصادية بالبلد ويخدم التنمية، لافتا إلى أن بعض الشركات العالمية أثبتت فشلها في تنفيذ المشاريع وتسببت في تأخير الكثير منها ورفع تكلفة تنفيذها. واعتبر العبيدلي أن بعض الشركات الأجنبية تلجأ في تنفيذها للمشاريع في قطر إلى استيراد كل شيء من أسواق الشركات الأصلية وهو ما يحرم السوق المحلي من الاستفادة من هذه المشاريع التي تأخذها هذه الشركات بمليارات الدولارات، وبالتالي يجب تعديل هذه المنظومة لكي يعاد استثمار هذه الأموال في البلد. وبخصوص قدرة الشركات الوطنية في تلبية الطلب المحلي خاصة من الاسمنت ومواد البناء، أوضح العبيدلي أن الطلب سيشهد طفرة كبيرة في الفترات القادمة، ولن تتمكن الطاقة الإنتاجية للشركات الوطنية من تلبية هذا الطلب الكبير خاصة مادة الاسمنت وغيرها من مواد البناء، وبالتالي لابد من التفكير الجدي من إقامة بنية تحتية قادرة على استقبال وتأمين احتياجات البلد في الفترة القادمة من هذه المواد، خاصة إقامة موانئ لاستقبال هذه المواد، وتنويع مصادر الاستيراد وإعطاء الأولوية للشركات الوطنية في تنفيذ المشاريع.

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض، اليوم الجمعة، وقد تضررت من بيانات اقتصادية ضعيفة من ألمانيا وتراجع سهم مجموعة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة. وواصلت الأسهم الأوروبية، أيضا تراجعها بعد أن قالت روسيا إن أوكرانيا استهدفت مسؤولي إنفاذ القانون الروس بقصف عبر الحدود من شرق أوكرانيا حيث تقاتل قوات حكومية انفصاليين موالين لروسيا. وأذكى هذا التطور مخاوف المستثمرين بشأن الصراع هناك بعد مرور أسبوع على مقتل 298 شخصا حينما سقطت طائرة ركاب ماليزية فوق أرض يسيطر عليها المتمردون في شرق أوكرانيا. وأغلق مؤشر داكس الألماني في بورصة فرانكفورت منخفضا 1.5% إلى 9644.01 نقطة. وكان المؤشر سجل مستوى قياسيا مرتفعا 10050.98 نقطة في أواخر يونيو. وتعرض المؤشر داكس لضغوط بعد أن اظهر مسح استقصائي لمعهد بحوث إيفو أن ثقة مؤسسات الأعمال الألمانية هوت إلى أدنى مستوى لها في تسعة أشهر في يوليو. ونزل مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.8% وتراجع سهم مجموعة إل.في.إم.إتش الفرنسية للسلع الفاخرة 6.8%.

زادت طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة أكثر من يونيو، وهو ما يشير إلى قوة دفع في الاقتصاد في نهاية الربع الثاني من العام الحالي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية، اليوم الجمعة، إن طلبيات السلع المعمرة زادت 0.7% مع ارتفاع الطلب على وسائل النقل والآلات وأجهزة الكمبيوتر والمنتجات الإلكترونية. وجرى تعديل بيانات طلبيات السلع المعمرة في مايو لتظهر انخفاضا أكبر قليلا بلغ 1%. وتشمل هذه السلع مجموعة واسعة من المنتجات التي تدوم ثلاث سنوات أو أكثر من محمصات الخبز الكهربائية إلى الطائرات. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الطلبيات 0.5% في يونيو بعد صدور بيانات أولية تشير إلى انخفاضها 0.9% في الشهر السابق. وأشار تقرير السلع المعمرة إلى أن طلبيات السلع الرأسمالية غير الدفاعية ماعدا الطائرات - وهي مؤشر مهم لخطط إنفاق الشركات – زادت 1.4% في يونيو بعد تعديل بالخفض لقراءة مايو لتظهر تراجعا نسبته 1.2%.

كافح اليورو للبقاء فوق أدنى مستوياته في ثمانية أشهر مقابل الدولار، اليوم الجمعة، متأثرا بهبوط مؤشر معنويات الشركات الألمانية قرب نهاية أقوى أسبوع للعملة الأمريكية منذ مارس. وتراجع مؤشر مناخ الأعمال لمركز إيفو للأبحاث ومقره ميونيخ إلى 108 من 109.7. كان محللون توقعوا انخفاض المؤشر إلى 109.4 ، ونزل اليورو إلى 1.3444 دولار عقب نشر البيانات مقتربا بشدة من أدنى مستوياته في ثمانية أشهر الذي سجله يوم الخميس قرب 1.3438 دولار. لم يطرأ على الدولار تغير يذكر مقابل العملة اليابانية مستقرا عند 101.76 ين بعدما زاد أكثر من 0.3% الليلة الماضية لأعلى مستوى في أسبوعين 101.86 ين عقب بيانات أظهرت انخفاض الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى لها منذ مطلع 2006.