قال السيد عبدالعزيز بن حمد العقيل الأمين العام لمنظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" إن إحصاءات المنظمة تشير إلى أن دول المنطقة قد استثمرت أكثر من 500 مليار دولار أمريكي في قطاع المواد الكيميائية والبتروكيماويات، مما ولد أكثر من 100 ألف فرصة عمل معظمها في منشآت صغيرة ومتوسطة الحجم. وذكر بيان صحفي صادر عن المنظمة أن الأمين العام لـ"جويك" أوضح في تصريح أدلى به عقب اختتام ورشة عمل أساسية حول "البتروكيماويات: القضايا الرئيسية والاستراتيجية" عقدتها المنظمة مؤخرا بالعاصمة البريطانية لندن، وتناولت التحديات التي يواجهها قطاع البتروكيماويات في دول مجلس التعاون الخليجي، لافتا إلى"أن مسألة محدودية المواد الخام من غاز طبيعي في المنطقة وسد الاحتياجات بواسطة الغاز الصخري والنفط في الولايات المتحدة ليست إلا مثالا على ذلك، لذا يتعين على دول المنطقة أن تعالج هذه المسائل من خلال جهود مشتركة تؤمن استدامة الميزة النسبية للمنطقة في مجال البتروكيماويات على المستوى الدولي". وأوضح العقيل أن ورشة العمل عقدت في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تآزر الجهود الإقليمية لتأمين معالجة مشتركة للتحديات التي يواجهها قطاع البتروكيماويات والتحضير للاستفادة من الفرص التي تبرز بالتوازي مع التحديات.. مشيرا إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر لاعبا أساسيا لجهة تلبية الطلب العالمي على المواد البتروكيماوية، ففي عام 2013، أنتجت المنطقة أكثر من 120 مليون طن من البتروكيماويات سنويا، وبلغت حصتها من القدرة الإنتاجية العالمية من الإيثيلين أكثر من 24 بالمائة، بينما قدرت حصتها الإنتاجية لجلايكول الإيثيلين، وهو مكون كيميائي شديد الأهمية بأكثر من 50 بالمائة. ومضى قائلا "نحن نؤمن في "جويك بأن الجهود المشتركة وخصوصا في مجال التكنولوجيا والإبداع من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق هدف تأمين استدامة الميزة النسبية للمنطقة، وذلك من خلال استهداف المصب والأسواق الجديدة في الشرق الأوسط وإفريقيا.. وسنتابع العمل مع القطاع الخاص من أجل تحديد الفرص المناسبة وبهدف دعم الحكومات كي تعتمد إستراتيجيات تدعم بدورها المنشآت الصناعية لتصبح أكثر استدامة وقوة في المنطقة، وفي هذا السياق، تعاوننا مع عدد من المستثمرين في المنطقة لتحديد سلسلة من الفرص التي هي الآن في مراحل متقدمة من التطبيق". وعقدت ورشة العمل بمجهود مشترك بين "جويك" و"انترناشونال إيكيمIeC البريطانية للاستشارات"، وأتت استجابة لحاجة قطاع البتروكيماويات الخليجي لجهود إقليمية بغية معالجة التحديات بشكل مشترك والتحضير للاستفادة من الفرص التي تبرز بالتوازي مع هذه التحديات،وشارك بها كبار صناع القرار من جهات رئيسة في مجال البتروكيماويات بالإضافة إلى مستثمرين يركزون على الاستثمار في قطاع المواد الكيماوية والبتروكيماوية.

أغلقت مؤشرات بورصة الكويت اليوم الثلاثاء مرتفعة حيث صعد مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.31% إلى 1200 نقطة والمؤشر السعري 0.3% إلى 7444.9 نقطة. وقال محمد نصار، المحلل المالي، إن السوق شهد اليوم "عمليات تجميع" للعديد من الأسهم المغرية لاسيما بعد أن هبطت أسعارها بشكل كبير خلال الفترة الماضية. وأضاف نصار أن المستثمرين يسعون للاحتفاظ بهذه الأسهم تمهيدا لبيعها عندما يكتسب ارتفاع السوق زخما أكبر. وارتفعت أسهم بيت التمويل الكويتي 1.2% وزين 1.5% ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 0.9%. وهبطت أسهم بنك برقان 1.9% وبنك الكويت الدولي 1.5% والمال 5.5% وبيت التمويل الخليجي 1.2%. وبلغت قيمة التداولات 24 مليون دينار.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 24 إلى 28 أغسطس الجاري 514 مليونا و 136 الفا و 500 ريال قطري . وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وفللا من طابقين وملاحق وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة .

أظهرت بيانات لوزارة الطاقة الروسية اليوم الثلاثاء، أن إنتاج البلاد من النفط زاد إلى 10.52 مليون برميل يوميا في أغسطس من 10.39 مليون برميل يوميا، في يوليو. وبلغ إنتاج الغاز الروسي 42.74 مليار متر مكعب في الشهر الماضي، أو 1.38 مليار متر مكعب يوميا، في مقابل 42.68 مليار متر مكعب في يوليو. وأنتجت شركة الغاز الروسية الحكومية جازبروم 26.28 مليار متر مكعب في أغسطس آب أو ما يعادل 848 مليون متر مكعب يوميا.

تراجعت مرتبة الأردن في مؤشر الحرية الاقتصادية، من المرتبة 13 للعام 2011، وصولاً إلى المرتبة الـ39 خلال العام الحالي، كما تراجع في نقاطه على مؤشر الحرية الاقتصادية "الذي يتبع آلية 1 إلى 100"، من 70.81 خلال عام 2011 إلى 69.2 للعام الحالي. وبحسب آخر تقارير مؤسسة التراث الأمريكية، التي أصدرتها بشأن الحرية الاقتصادية للعام الجاري، تحت شعار "تعزيز الفرص الاقتصادية والازدهار"، تراجع الأردن يأتي في ظل تراجع إجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بلغت نسبته 0.3%، وذلك على الرغم من كونها لاتزال فوق 60 نقطة، أي ضمن المعقول، بالاستناد إلى معايير قيم من خلالها التقرير أوضاع دول العالم الاقتصادية. وأشار وزير تطوير القطاع العام الأسبق، ماهر مدادحة، إلى ضرورة مراجعة المعايير التي أدت إلى تراجع الأردن عالمياً، واتباع خطط مدروسة من أجل توفير مناخات أكثر استقطاباً للمستثمرين. ويقع الأردن، من حيث ترتيب النقاط المحققة على المدى الطويل، حالياً في المرتبة 63 بين 175 دولة، محققة تغيرا على مر السنوات بلغت نقاطه 6.5 فقط.

انخفض سعر مزيج برنت صوب 102 دولار للبرميل اليوم الثلاثاء، بفعل مخاوف من تباطؤ نمو الطلب من جراء الانتعاش الاقتصادي الضعيف في الصين وأوروبا، لكن الاضطرابات الجديدة في ليبيا حدت من الخسائر. وتباطأ نمو الصناعات التحويلية في منطقة اليورو أكثر قليلا من المعتقد في أغسطس آب في حين تراجع النمو في قطاع المصانع الصيني الشهر الماضي إلى أدنى مستوى في ثلاثة شهور وهو ما عزز المخاوف بشأن الطلب على النفط. ومالت أسعار برنت نحو الارتفاع منذ منتصف أغسطس مع عودة المضاربين للسوق عقب انخفاض بلغ نحو 15 دولارا، ليصل إلى نحو 101 دولار للبرميل خلال الشهرين الماضيين. وبحلول الساعة 0707 بتوقيت جرينتش تراجع سعر برنت في عقود أكتوبر 26 سنتا إلى 102.52 دولار للبرميل. وأنهى العقد الجلسة السابقة منخفضا 40 سنتا. وهبط الخام الأمريكي الخفيف 32 سنتا عن إغلاق الجمعة ليصل إلى 95.64 دولار للبرميل. وكانت الأسواق الأمريكية مغلقة أمس الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة.

أبقى البنك المركزي الأسترالي على أسعار الفائدة عند مستويات منخفضة قياسية، اليوم الثلاثاء، وبدا راضيا بالاكتفاء بمتابعة الموقف لبعض الوقت، بينما يواجه الاقتصاد انطفاء طفرة التعدين. ويعد هذا هو الاجتماع الـ12 على التوالي، الذي يبقي فيه البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير. واستقر الدولار الأسترالي عند 0.9295 دولار أمريكي، بعد أن قال البنك المركزي، إن العملة مبالغ في قيمتها، ولكنه لم يصل إلى دفعها للهبوط من خلال إعطاء تصريحات قوية. وقال محافظ المركزي الأسترالي، جلين ستيفنز، في بيان استخدم فيه كلمة "معتدل" بكثرة لوصف حالة الاقتصاد، "مستقبلا ستواصل السياسة النقدية المتكيفة مع الوضع توفير الدعم للطلب ومساعدة النمو على تعميق جذوره بمرور الوقت". وأضاف ستيفنز، "بناء على المؤشرات الحالية، فإن أفضل مسار حصيف هو على الأرجح فترة من الاستقرار في أسعار الفائدة".

ارتفع الاستثمار المؤسسي لكوريا الجنوبية في الأوراق المالية الأجنبية إلى 90.3 مليار دولار، حتى نهاية يونيو الماضي، حيث زادت شركات إدارة الأصول وشركات التأمين شراءها للأسهم. وأوضح بيان صادر عن بنك كوريا الجنوبية المركزي، أن القيمة المتأخرة للأسهم الأجنبية المملوكة من قبل المؤسسات الاستثمارية، ارتفعت 10 مليارات دولار، في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيي، محققة أكبر نمو على أساس ربع سنوي، منذ الأزمة المالية العالمية. وتشمل الأوراق المالية الأجنبية، الأسهم والسندات، وما يسمى الورقة الكورية التي تشير إلى الأوراق المالية المقومة بالعملات الأجنبية الصادرة عن الحكومة والبنوك أو الشركات الكورية الجنوبية في الأسواق الخارجية. وتشير البيانات إلى أن الارتفاع ربع السنوي جاء في الوقت الذي رفعت فيه شركات إدارة الأصول الاستثمارات خلال فترة الـ3 أشهر، بما قيمته 4.8 مليارات دولار، أي أكثر من الضعف من الربح، بقيمة 2.3 مليار دولار، الذي تم تسجيله في الفترة من يناير إلى يونيو.

ذكر تقرير إخباري، اليوم الثلاثاء، أن تايلاند تسعى إلى زيادة صادراتها الزراعية إلى روسيا، بعد قرار موسكو فرض حظر على استيراد الكثير من المنتجات الزراعية من الدول الغربية، التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا، بسبب الأزمة الأوكرانية. وقال شوتيما بونيابراباسارا، الأمين الدائم لوزارة التجارة التايلاندية، إن روسيا أبدت اهتماما كبيرا باستيراد المنتجات الغذائية والمحاصيل الزراعية من تايلاند، بعد فرض موسكو حظرا على استيراد هذه السلع من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حسبما ذكرت صحيفة "نيشن" التايلاندية. مضيفا أن روسيا قد تخفف بعض القواعد المنظمة للواردات، بهدف زيادة وارداتها من تايلاند. يذكر أن تايلاند هي أكبر شريك تجاري لروسيا بين دول جنوب شرق آسيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، العام الماضي، 4.6 مليار دولار.

تراجع الاقتصاد الألماني خلال الربع الثاني من العام الجاري، بعد تراجع استثمارات الشركات ونمو الصادرات بشكل بطيء. وقال مكتب الإحصاءات الألماني، إن إجمالي الناتج المحلي انخفض بواقع 0.2%، في الـ3 شهور حتى نهاية يونيو، بعدما ارتفع بواقع 0.7% في الربع الأول. وأرجع مكتب الإحصاءات أحد أسباب الانكماش في بداية الربع الأول إلى الطقس المعتدل بشدة. موضحا أن مؤشر مديري المشتريات الخاص بقطاع التصنيع الرئيسي في ألمانيا تراجع إلى 51.4 نقطة، في أغسطس الماضي، مقابل 52.4% في يوليو الماضي، بحسب مجموعة "ماركت ايكونومكس" للأبحاث، ومقرها لندن، معدلة تقديرها الأول بـ52 نقطة. وقال مكتب الإحصاء الاتحادي إن سوق العمالة القوي ساعد أكبر اقتصاد في أوروبا على إنتاج فائض في الموازنة يتجاوز1.1%، من إجمالي الناتج المحلي خلال الشهور الـ6 الأولى من العام الجاري. موضحا أنه جاء تخطي فائض الميزانية في النصف الأول16.1 مليار يورو، في الوقت الذي يكافح فيه شركاؤها في منطقة اليورو للوفاء بحد العجز في الميزانية الصارم البالغ 3%، المحدد للدول الأعضاء في منطقة العملة الموحدة.

قالت وزارة الشؤون الاجتماعية بالنمسا، إن نسبة البطالة في البلاد ارتفعت بشكل حاد في شهر أغسطس الماضي، حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل نحو 355.6 ألف شخص، بزيادة قدرها 10.1 % عن نفس الشهر من العام الماضي، وذلك رغم ارتفاع التشغيل بنسبة 0.7 % حيث بلغ عدد العاملين 3.48 مليون شخص. وأضافت الوزارة في بيان لها نقله التليفزيون النمساوي الرسمي ( أو أر إف)، اليوم الاثنين، أن من بين هؤلاء العاطلين يوجد نحو 63.3 ألف شخص يخضعون للتدريب من جانب مكتب العمل، بنسبة زيادة 5.5% عن نفس الشهر من العام الماضي. ووفقا للبيان، بلغ عدد العاطلين عن العمل الذين لا يخضعون للتدريب نحو 292.3 شخص في شهر أغسطس الماضي بنسبة زيادة 11.1 % عن نفس الفترة من العام الماضي. وقال رودلف هندستوفر وزير الشؤون الاجتماعية بالنمسا، في تصريحات صحفية، أن زيادة نسبة البطالة تعد مؤشرا على أن اقتصاد النمسا والدول الأوروبية لم يحقق النمو المتوقع خلال العام الجاري 2014.

تراجع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك إلى 2.7% في يوليو الماضي مقابل 209% في يونيو على أساس سنوي وسط تراجع الضغوط التضخمية في معظم القطاعات. وقال بنك الكويت الوطني، في تقرير له، إن التراجع المستمر في بعض المكونات خصوصا في مكون أسعار الملابس والمفروشات المنزلية قد يساهم في الحفاظ على استقرار معدل التضخم العام متوقعا أن يصل معدل هذا التضخم إلى 3% في المتوسط لكامل عام 2014. وأوضح التقرير، أن معدل التضخم في أسعار المواد الغذائية واصل تراجعه إلى 2% على أساس سنوي خلال يوليو الماضي من 2.5% خلال يونيو الماضي واستقر خلال الفترة الأخيرة عند متوسط 3.1% على أساس سنوي منذ بداية هذا العام.

ارتفع مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، عند الإغلاق، اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوياته في 7 أشهر، وسط تداولات نشطة، مع تراجع الين لأدنى مستوى له في 7 أشهر أمام الدولار، وهو ما عزز أسهم المصدرين بفضل آمال بتحسن أرباح تلك الشركات. وصعد مؤشر نيكي القياسي 1.2%، ليغلق عند 15668.60 نقطة، مسجلا أعلى مستوى له منذ منتصف يناير. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.1% إلى 1297 نقطة، بينما زاد مؤشر جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنفس النسبة إلى 11763.89 نقطة. وشهدت البورصة تداول 2.4 مليار سهم إجمالا، في أعلى مستوى للتداول منذ أوائل أغسطس الماضي. وقال متعاملون، إن التغيير الوزاري المزمع الذي يعتزم رئيس الوزراء، شينزو آبي، إجراءه، عزز معنويات المستثمرين. وقالت صحيفة نيكي الاقتصادية، إن آبي قرر إعطاء وزارة العمل والرفاء إلى ياسوهيسا شيوزاكي، العضو المخضرم في الحزب الديمقراطي الحر، والمؤيد القوي لإصلاح صندوق استثمار معاشات التقاعد الحكومي في اليابان.

تواجه واشنطن ضغطا دوليا متزايدا لتخفيف الحظر الذي تفرضه منذ وقت طويل على تصدير نفطها الخام، إذ انضمت كوريا الجنوبية والمكسيك إلى الاتحاد الأوروبي في حث الولايات المتحدة على السماح بتصدير النفط للخارج. وقال مشرعون من لجنة الطاقة التابعة لمجلس النواب الأمريكي: إن رئيسة كوريا الجنوبية باك جون هاي أبلغتهم، أثناء زيارتهم لبلادها في 11 أغسطس الماضي، أن الاستفادة من كميات الخام الخفيف جدا منخفض الكبريت المتدفقة من مناطق مثل تكساس ونورث داكوتا أمر يحظى بالأولوية. وقالت مصادر مطلعة في كوريا الجنوبية: إن إحدى شركات التكرير الرائدة في البلاد بدأت مناقشات مع الحكومة في سول حول سبل تشجيع واشنطن على رفع الحظر. وتنتظر المكسيك أيضا بفارغ الصبر أي كلمة من وزارة التجارة الأمريكية عن تصدير شحنات الخام، بينما يريد الاتحاد الأوروبي صادرات النفط والغاز الطبيعي الأمريكية التي تغطيها اتفاقية تجارية مقترحة مع واشنطن تعرف باسم الشراكة التجارية الاستثمارية عبر الأطلسي. وامتنع مسؤولو البيت الأبيض عن التعليق على ما إذا كانت حكومة أوباما قد أجرت محادثات مع كوريا الجنوبية أو دول أخرى بخصوص صادرات النفط.

هبط الذهب إلى أدنى مستوى في حوالي أسبوع، أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متضررا من صعود الدولار، الذي طغى على أي طلب للاستثمار الآمن، بعد تصاعد التوترات بشان أوكرانيا. واستقر البلاديوم قرب أعلى مستوى له في 13 عاما ونصف العام، بفعل مخاوف من أن عقوبات غربية محتملة على روسيا قد تلحق ضررا بالإمدادات، بينما حذت الفضة حذو الذهب في الانخفاض. وأثارت قوة الدولار قبل اجتماع البنك المركزي الأوروبي، هذا الأسبوع، والتقرير الشهري للوظائف خارج القطاعات الزراعية في الولايات المتحدة، قلق المتعاملين من أن الذهب قد يهبط إلى مستويات أدنى في الجلسات القليلة المقبلة. وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5%، إلى 1280.26 دولار للأوقية "الأونصة"، وهو أدنى مستوى له منذ الـ27 من أغسطس الماضي. وارتفع البلاديوم 0.1%، إلى 903.90 دولار للأوقية، مستهلا خامس جلسة على التوالي من المكاسب. وتراجعت الفضة 0.15%، إلى 19.42 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.2%، إلى 1419.49 دولار للأوقية.

قفز الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى في 7 أشهر أمام الين الياباني، أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء. وسجل الدولار 104.86 ين وهو أعلى مستوى له منذ أواخر يناير الماضي، مع تقلص جاذبية العملة اليابانية كاستثمار آمن بفعل مكاسب الأسهم في بورصة طوكيو. وارتفعت العملة الأمريكية مؤخرا أمام عملات رئيسية، مثل اليورو الذي هبط إلى أدنى مستوى له في عام، بفعل توقعات لمزيد من التيسير النقدي من البنك المركزي الأوروبي. واستقر اليورو قرب أدنى مستوى له في عام، أمام العملة الأمريكية، مسجلا 1.3118 دولار.

كشف السيد فهد بن راشد الكعبي المدير التفيذي لشركة المناطق الإقتصادية "مناطق" عن إنشاء ثلاث مناطق إقتصادية خاصة في منطقة أبوفنطاس وأم الحول والكرعانة، لتكون ضمن مشاريع الشركة التنافسية والتنوع في الإقتصاد القطري، مؤكدًا في حواره مع "بوابة الشرق" أن العمل جاري حاليًا لتنفيذ المرحلة الأولى من منطقة أبوفنطاس الاقتصادية "مناطق" تسهم بشكل مباشر في دعم التنافسية والتنوع في الاقتصاد القطري.. وبدء العمل في المنطقة الاقتصادية الخاصة الأولى رأس بوفنطاس والتي تقع بجانب مطار حمد الدولي الجديد على مساحة قدرها 4.01 كيلو متر مربع وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، بحيث يستكمل عملية تشيد المشروع على ثلاث مراحل الأولى ستنتهي في 2017 والثانية في 2018 والثالثة ستكون في 2019. موضحاً أن منطقة الكرعانة سيبدأ العمل فيها لاحقًا وعلى مرحلتين الأولى ستنتهي في 2019 والثانية في 2022، أما بالنسبة لمنطقة أم الحول الاقتصادية، فسيكون العمل عليها مقسمًا على ثلاث مراحل، الأولى ستكون على جزئين وستنتهي في مارس 2017 والثانية في فبراير 2019، مبينًا أن المرحلة الثانية ستنتهي في ديسمبر 2019، أما المرحلة الثالثة ستكون عام 2022.دخول السوق القطرية والإقليميةوقال الكعبي إن المناطق الاقتصادية تعد الخيار الأمثل لجميع الشركات التي تخطط لدخول السوق القطرية والسوق الإقليمية، حيث إن هذه الأسواق تقدم العديد من فرص النمو غير المتوفرة في مناطق أخرى حول العالم، مؤكدًا أن شركة "مناطق" ستعمل على تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري، بحيث تصبح قطر موقعًا رائدًا للمناطق الاقتصادية من خلال تسهيل الاجراءات الضرورية لبدء الأنشطة الاستثمارية في هذه المناطق، وتوفير بيئة اقتصادية مستدامة تدعم الأنشطة الصناعية والاقتصادية عامة لعملائها، موضحًا أن المواقع التي ستقام عليها مشاريعها مميزة من حيث ترابطها بجميع طرق النقل البري والنقل البحري والجوي والسكك الحديدية، بالإضافة إلى الخبرات الكبيرة التي نجحت الشركة في استقطابها، والتي نعتبرها من أهم الأصول التي تمتلكها الشركة.تطوير النشاط الاقتصادي وأضاف السيد الكعبي أنهم من خلال الدعم القوي من جميع الجهات في دولة قطر، فإن العمل جاري حالياً على منطقة رأس أبوفنطاس بجوار مطار حمد الدولي، ومما لا شك فيه، أن نجاح هذه المناطق وتطويرها بشكل أسرع يعتمد على المستثمرين والصناعيين المحليين أولًا والإقليميين والدوليين ثانيًا، مؤكدًا في ذلك أن المناطق الاقتصادية من أهم الاستثمارات التي تعتمد عليها الدول منذ سنين عدة لتطوير النشاط الاقتصادي العام وتحقيق النمو، إذ إن المناطق الاقتصادية تعمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة. فهد راشد الكعبي وتسهم المناطق الاقتصادية في تنمية وتنويع إنتاج السلع وتقديم الخدمات، الأمر الذي بدوره يساعد على خلق العديد من فرص العمل، موضحًا أن شركة "المناطق" ستعمل على تحقيق تنمية مستدامة ترسم مستقبلًا واعدًا للجميع، وستحرص الشركة أيضًا على الترشيد في استخدام الموارد ودعم التنويع والاهتمام بالبيئة، وتأمين الوصول إلى الأسواق النامية، وتسهيل ظروف مزاولة العمل لتقديم بيئة تشغيلية مرنة ومثالية وطويلة الأمد لعملائها، فتخلق فرصًا لتحقيق عوائد ممتازة، مبينًا أن من مهام شركة "المناطق" المساهمة في تحقيق أهداف "رؤية قطر الوطنية" عبر تطوير مناطق اقتصادية ومشاريع متقدمة، وتشغيلها وفق أعلى المعايير العالمية لتوفير بيئة عمل مثالية للقطاع الخاص.تقسيم المناطق الاقتصادية ومن جانب آخر، قامت شركة المناطق بتطبيق مفهوم المناطق الخاصة على المناطق الاقتصادية الجديدة بناء على حاجة السوق المحلي، إضافة إلى موقع وحجم مناطقها الاقتصادية من خلال تقديم بنية تحتية خاصة بصناعات وقطاعات اقتصادية محددة، لذا تشكلت المناطق الاقتصادية عبر العمل على تأسيس بنية تحتية توفر بيئة مثالية لتمكين القطاع الخاص وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من بلوغ أقصى إمكاناتهم ولتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، بحيث جاء تقسيم المناطق الاقتصادية إلى ثلاثة مستويات، وهي: تمثل مختلف الصناعات والخدمات اللوجستية التي تحتاج إليها المناطق الاقتصادية الجديدة.منطقة أبوفنطاس الاقتصاديةتقع منطقة رأس أبوفنطاس الاقتصادية الخاصة بالقرب من مطار حمد الدولي الجديد، حيث تغطي مساحتها 4.01 كيلو متراً مربعاً، وهي مخصصة لدعم قطاعي التكنولوجيا والخدمات اللوجستية، وتهدف هذه المنطقة الاقتصادية الجديدة إلى جذب شركات قطاعات الخدمات اللوجستية والمعلومات والاتصالات والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والتقنيات المتطورة، والمخازن الخاصة، وقد بدئت شركة "مناطق" بتنفيذ المرحلة الأولى للمشروع، حيث بدأت الشركة المنفذة للمنطقة الاقتصادية بتأهيل الموقع وفق متطلبات التنفيذ الذي سيكون على ثلاث مراحل، الأولى يجري العمل فيها حالياً وستنتهي في مارس 2017، وأما المرحلة الثانية ستكون جاهزة في أبريل 2018، والمرحلة الثالثة في يونيو 2019. المناطق الاقتصادية ستنمي صادرات الدولة وتجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية.. تحقيق التنوع والتنافسية للاقتصاد القطري بحيث تصبح قطر موقعًا رائدًا للمناطق الاقتصاديةمنطقة الكرعانة الاقتصاديةأما المنطقة الاقتصادية الثانية فهي منطقة الكرعانة الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها الكلية 38.43 كيلو متر مربع ومخصصة لدعم الصناعات المتخصصة والخدمات اللوجستية، وتقع في منتصف الطريق الواصل بين الدوحة ومنطقة بوسمرة، حيث تهدف هذه المنطقة الجديدة إلى جذب شركات قطاعات مواد البناء، والآلات والتصنيع والصناعات المبتكرة، والأمن والصيانة، والمخازن الخاصة، الإمداد والتجهيز، وسوف يبدأ العمل في تنفيذ المشروع لاحقًا مع تجهيز متطلبات تأهيل الاراضي، حيث سينتهي العمل في المرحلة الأولى نوفمبر 2019، أما المرحلة الثانية فستنتهي الأعمال للمشروع عام 2022.منطقة أم الحول الاقتصادية أما المنطقة الاقتصادية الثالثة فهي منطقة "أم الحول" الاقتصادية، التي تبلغ مساحتها 33.52 كيلو متر مربع، وهي مخصصة لدعم الصناعات الخفيفة، وتقع بالقرب من مشروع الميناء الجديد جنوب الوكرة، حيث تهدف هذه المنطقة إلى جذب شركات البتروكيماويات، ومواد البناء والمعادن والخدمات اللوجستية، ومعدات تجهيز المواد الغذائية وغيرها من صناعات السيارات والمعدات والآليات إلى المنطقة عبر إبراز الخدمات التي تقدمها الشركة للشركات والمستثمرين، من خلال توافر الخدمات المتكاملة التي تحتويها المنطقة الاقتصادية ويحتاج إليها أصحاب الشركات والأفراد بشكل عام، كما تحتوي المنطقة على مرسى لتصليح المراكب واليخوت، وتعتزم شركة "مناطق" إلى استغلال الساحل البحري لمنطقة "أم الحول" الاقتصادية، بعد الانتهاء من المشروع، وذلك لتشييد مشاريع حيوية يستفيد منها قاطنو المنطقة والزوار، بالإضافة إلى تخصيص مواقع على الساحل للمقاهي والمطاعم، وممشى متعدد الخدمات يمتد على طول الساحل. شعار شركة المناطق الاقتصاديةخدمات لوجستية كما تتضمن المناطق الاقتصادية الثلاثة على مشاريع خدمية عديدة منها سكن للموظفين والعاملين في المنطقة يشمل كافة الخدمات، بالإضافة إلى وجود محلات ومراكز تجارية تقدم مختلف السلع لسكان المنطقة وزوارها، مع وجود مطاعم ومقاهٍ ومسجد في كل منطقة ومراكز أمنية ومطافي، كما تحتوي الخدمات على تقديم خدمة النافذة الموحدة، والتي تتشكل عبر حزمة متكاملة من الخدمات المتعلقة بتأسيس الشركات في المناطق الاقتصادية الخاصة الثلاث.القطاعات المستهدفةتستهدف المشاريع الاقتصادية التي تشرف عليها شركة "مناطق" لخدمة العديد من المسثمرين والشركات والأفراد وفي مختلف القطاعات، والتي تمثل الصناعات الحقيقية للمناطق الاقتصادية، حيث تتنوع الخدمات التي توفرها كل منطقة من ناحية نوعية القطاع، وهي تتشكل على النحو التالي: قطاع الخدمات اللوجستية وقطاع الاتصالات والمعلومات مناطق تسعى إلى جذب شركات البتروكيماويات والخدمات اللوجستية والصناعات المبتكرة لدعم القطاع الخاص وتعزيز التنافسية الصناعية لجذب الإستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة قطاع الصحة وقطاع الطاقة والبيئة وقطاع تكنولوجيا البناء وقطاع التخزين العالمي المتخصص، قطاع مواد البناء، قطاع الآلات والتصنيع قطاع الصناعات المتخصصة المكملة، قطاع السلامة والصيانة وقطاع البتروكيماويات قطاع الصناعات البحرية وقطاع المعادن، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى مثل السيارات والآلات، وكل ما يمثل الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ويمكن للقطاع الخاص الاستفادة من ميزات توفرها المناطق الاقتصادية الخاصة، لا سيما تأشيرات العمل للموظفين الأجانب، وتوفير المياه والكهرباء والغاز بأسعار تنافسية، وتأمين بنية تحتية وخدمات على مستوى عالمي، كما توفر "مناطق" نافذة موحدة لجميع المقتضيات الإدارية وأي دعم من نوع آخر يسهم في تحقيق الربحية والنمو للمستثمرين، وإن وجود المناطق الاقتصادية على مقربة من مشروع الميناء والمطار الجديد يساعد بتدفق السلع من دول المنطقة وغيرها من الدول الكعبي يتحدث لــ بوابة الشرق خاصة مع عدم وجود تعرفة جمركية بين دول مجلس التعاون الخليجي "في البر" وتعرفة منخفضة على عمليات التوريد وغياب التعرفة على توريد الآلات والمواد الخام، وبما أن شركة "مناطق" انتهجت مفهوم المناطق الاقتصادية الخاصة لمناطقها، فإنها تسعى بشكل أساسي إلى تقديم تسهيلات كبيرة للقطاع الخاص المحلي وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولكن في الوقت نفسه يمكن للشركات الأجنبية أن تستفيد من هذه التسهيلات من خلال شراكتها مع الشركات القطرية.

قال حاكم مصرف لبنان المركزي، اليوم الإثنين، إن من المتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد بنحو 1.5 إلى 2% ومن المستبعد أن يتجاوز التضخم 4% في العام 2014 برغم آثار الحرب في سوريا. وتضرر اقتصاد لبنان بشدة بسبب الحرب الدائرة في سوريا منذ العام 2011. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في كلمة ألقاها في بيروت: "إنه برغم الظروف التي يمر بها لبنان على المستويين السياسي والأمني من المتوقع أن يتراوح معدل النمو الحقيقي للاقتصاد اللبناني بين 1.5 و2%". وأضاف سلامة: "أن معدل التضخم لن يتجاوز 4%".

نظمت وزارة الإقتصاد والتجارة ورشة العمل الثامنة "تطوير الموظف الشامل" والتى تهدف إلى تطبيق مفهوم الموظف الشامل، وتقديم خدمات شاملة للمراجعين.. مما يسهم في تسهيل الإجراءات بسرعة وبكفاءة وجودة عالية. وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة ورش العمل الخطة التطويرية التي تعدها وزارة الاقتصاد والتجارة، لإعادة تأهيل الموظفين المتخصصين فى التسجيل التجاري والتراخيص التجارية لإعداد الموظف الشامل، ليكون قادراً على القيام بمراجعة كافة الإجراءات، وتقديم خدمة متميزة للجمهور من خلال برنامج النافذة الواحدة، التى يستطيع من خلالها المستثمر أو المراجع الحصول على كافة الخدمات التى تقدمها الوزارة من نافذة واحدة، ومن خلال موظف واحد، وفى أسرع وقت وبكفاءة وجودة عالية، وفقاً للأنظمة العالمية المتبعة. تضمنت المحاضرات المقدمة فى الورشة عدداً من المواضيع الأساسية والمعلومات القانونية والإجرائية، التى تخص مجال التسجيل التجارى والتراخيص التجارية، بالإضافة إلى التدريب العملي فى قاعات مجهزة ومؤهلة لإطلاع المتدربين على الإجراءات المتبعة والمطابقة للقوانين بشكل عملي. ومن جانبهم أبدى المشاركون تفاعلاً كبيراً، وظهر ذلك من خلال المناقشات التى دارت أثناء المحاضرات، وأكدوا استفادتهم من المشاركة فى هذه الدورة بما يخدم عملهم. وفى ختام ورشة العمل قام السيد عبدالله الخويطر مدير إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، بتسليم الشهادات لموظفي الإدارة الذين اجتازوا الدورة التدريبية بنجاح.

تتنوع المسارح في الدوحة التي تشكل جذباً للسياح لتنوع أنشطتها وفعالياتها، ومن بين اهم المسارح المحلية وابرزها: مسرح دوحة بليرز فقد تم عرض أول مسرحية في هذا المسرح عام 1954 مسرح كتارا وهو مسرح للجاليات يعمل فيه مجموعة من هواة المسرح بصورة شبه احترافيه، ويعرض من ثلاث إلى أربع مسرحيات في السنة.ومسرح مصنع الضحك يقدم عروضا كوميدية شهرية باللغة الإنجليزية يقدمها في أغلب الأحيان كوميديون من المملكة المتحدة والولايات المتحدة في قاعة شهرزاد بفندق راديسون بلو الدوحة. ومن اهم المسارح في الدوحة هو مسرح قطر الوطني حيث يقدم هذا المسرح الذي افتتح في عام 1982 عروضاً موسيقية ومسرحية منتظمة تنظمها الجهات المهتمة بالثقافة في قطر، يطل المسرح على كورنيش الدوحة ويضم 490 مقعداً. عروض على مسرح قطر مسرح الدراما في كتارا يضم هذا المسرح 430 مقعداً، وهو مجهز لاستضافة جميع الفعاليات بما في ذلك العروض السينمائية. خشبة المسرح الرئيسية مصممة بأسلوب مستوحىً من فن العمارة العربية التقليدية، وتم تصميم السقف بطريقة تعطي شعوراً بأنه مسرح مكشوف.