قرر مصرف قطر المركزى إلزام البنوك العاملة فى قطر بعدم تحميل العملاء أى مسؤولية عن أى عمليات احتيال تقع باستخدام بطاقة الصراف الآلى — ATM — الممغنطة بعد طلب العميل تفعيل البطاقة. وكشف المركزى انه تلاحظ قيام بعض البنوك بتحميل المسؤولية عند حدوث أى عملية احتيال، بعد طلب العميل تفعيل البطاقة التى تحمل خاصية الشريط الممغنط، مما يعد مخالفة لضوابط وتعليمات قطر المركزى التى أصدرها من قبل — العام الماضى — لحماية العملاء من أية محاولات للاحتيال، وأضاف المركزى فى تعميم أصدره مؤخرا ان فريقا متخصصا من المصرف المركزى سيقوم بالتفتيش على البنوك للتأكد من الالتزام بهذه التعليمات، كما سيقوم المصرف المركزى بتوقيع الجزاء المناسب، وفقا لأحكام المادة 216 من قانون مصرف قطر المركزى وتنظيم المؤسسات المالية فى حالة ثبوت أى مخالفة. وكان مصرف قطر المركزى قد اصدر تعميما العام الماضى بإلزام البنوك العاملة فى قطر بتنفيذ إجراءات احترازية وأمنية، وأشار الى انه تلاحظ فى الآونة الأخيرة ازدياد الجرائم الالكترونية على بعض البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر، التى تصدرها البنوك لعملائها، وتستخدم فى تلك الجرائم أساليب احتيالية بغرض سرقة بيانات البطاقات الموجودة فى الشريط الممغنط للبطاقة، واستخدام تلك البيانات فيما بعد لسحب المبالغ الموجودة بالبطاقة. وحرصا من مصرف قطر المركزى للحد من تلك الجرائم وحماية القطاع المصرفى والعملاء فقد تقرر الزام البنوك بتطبيق عدد من الضوابط والقواعد اولها تركيب نظام الحساسات لحماية مدخل قراءة البطاقة بالصراف الالي، مع تركيب اية اجهزة خارجية عليه او العبث به، وتركيب غطاء ثلاثى للوحة المفاتيح لزيادة الحماية لعملية ادخال الرقم السري، وتوفير نظام الكترونى للكشف المبكر عن حالات الاحتيال، كما شملت الإجراءات عدم السماح للعملاء باستخدام البطاقات التى تحمل خاصية الشريط الممغنط خارج الدولة، الا بعد قيام العميل بطلب تفعيل البطاقة من خلال القنوات التى يعتمدها البنك وذلك للفترة التى يطلبها العميل، وضرورة استخدام عنصرين عند الدخول على المواقع الالكترونية الخاصة بالبنك مثل الخدمات المصرفية الالكترونية وغيرها، وضرورة استخدام وتطبيق نظام — 3D Secure — عند القيام بأية عمليات تتعلق بالدفع الالكتروني. كما شملت الإجراءات إخطار المصرف المركزى فورا عند اكتشاف أية عمليات احتيال او اختراق للأنظمة الداخلية للبنك.

تنظم إدارة الشؤون الإدارية والمالية وبالتعاون مع الإدارات الرقابة بديوان المحاسبة ، اليوم المهني لطلاب وطالبات جامعة قطر خلال الفترة من 19 – 20 أكتوبر 2014م ، من الساعة 09:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 ظهراً ، بمبنى كلية الإدارة والاقتصاد – بجامعة قطر, وذلك تحت رعاية سعادة السيد إبراهيم بن هاشم السادة – القائم بأعمال رئيس ديوان المحاسبة ، في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين ديوان المحاسبة وجامعة قطر في شهر نوفمبر 2013م، ويسعى ديوان المحاسبة من خلال اليوم المهني بجامعة قطر إلى تعريف الطلاب والطالبات برؤية ورسالة وأهداف ديوان المحاسبة والدور الذي يقوم به الديوان في الرقابة للمحافظة على المال العام ، بالإضافة إلى توفير فرص وظيفية للخريجين الجدد في مجال التدقيق والرقابة المالية وتعريفهم على طبيعة كل وظيفة ، وتوفير فرص التدريب الميداني لطلاب جامعة قطر والذي يعتبر ضمن متطلبات التخرج في الإدارات الرقابية بديوان المحاسبة ، وسيتم من خلال هذا الملتقى المهني تقديم ندوات تعريفية للطلاب والطالبات عن طبيعة العمل في كلاً من إدارة الرقابة على القطاع الحكومي ويقدمها السيد عبد العزيز آل خليفة مدير الإدارة ، وكذلك ندوة تعريفية عن إدارة الرقابة على القطاع الاقتصادي ، ويقدمها السيد محمد مراد – مدير الإدارة.

توقع خبراء في قطاع التامين ان يقفز اجمالي اقساط التأمين في السوق المحلي الى مايناهز 9 مليار ريال مع نهاية العام ، في ظل الأداء القوي الذي تحققه شركات التامين الوطنية، والتي توقعوا ان تحقق نموا في ارباحها خلال النصف الثاني من العام الحالي2014. وحققت شركات التأمين الوطنية المدرجة في بورصة قطر اجمالي اقساط تامين في النصف الاول من العام الحالي تجاوز 4 مليار ريال، فيما حققت اجمالي ارباح بلغ ما يناهز 839 مليون ريال في الاشهر الستة الاولى من عام2014. وشدد الخبراء لـ"الشرق" على أن سوق التأمين المحلي يعاني من نقص في البيانات؛ نظرا الى ان النتائج المعلنة هي نتائج الشركات الوطنية المساهمة بينما بقية الشركات في السوق والعاملة في مركز قطر للمال لاتوجد معطيات عن نتائج اعمالها. ودعوا إلى ضرورة وجود جمعية أو اتحاد لشركات التأمين تعمل على تطوير هذا السوق وبناء قاعدة معلومات عن نشاط وعمل هذا القطاع الذي يساهم بقوة في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين الحماية له وللمجتمع ، مشيرين الى ان قطاع بحاجة ماسة لمظلة هذا الاتحاد او الجمعية لتطوير هذا القطاع وابراز دوره في التنمية الاقتصادية الشاملة ، مما ينعكس على حجم أعمال السوق المحلي وزيادة الأقساط السنوية التي تجنيها شركات التأمين. واوضح هؤلاء الخبراء انه من المتوقع اتمام صدور القواعد المنظمة لنشاط التامين التي سيعلن عنها مصرف قطر المركزي خلال النصف الاول من عام 2015 ، لافتين إلى ان شركات التأمين مازالت تعمل طبقا للقواعد التي كانت سارية من طرف وزارة الاقتصاد والتجارة ، بالاضافة الى قانون مصرف قطر المركزي والنشرات والتوجيهات التي يصدرها المصرف لشركات التامين لحين اتمام صدور القواعد المنظمة لنشاط التأمين بعد انتقال جهة الاشراف من وزارة الاقتصاد لمصرف قطر المركزي. واكدوا ان هذه القواعد ستضع معايير لكفاءة راس مال شركات التامين ووضع السيولة المالية بهذه الشركات، ووضع معايير لتنوع أوعية الاستثمار ، وذلك للحفاظ علي قوة المراكز المالية لهذه الشركات من اجل الحفاظ علي قدرتها على الوفاء بالالتزامات ، خصوصا ان قطاع التأمين القطري يعمل على مواكبة النمو الهائل في مختلف القطاعات ويؤمن الحماية للاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن وجود هذه القواعد ضروري لحماية هذا القطاع.

أعلنت شركة بروة العقارية أنه بناء على قرار مجلس إدارتها رقم 31/2014، تعتزم المجموعة القيام بتصفية أربع شركات تابعة محلية ترد أسماءها فيما يلي: شركة عكاظ الإعلامية القابضة المحدودة ذ.م.م، شركة بروة للتكنولوجيا ش.ش.و، شركة لوكير العقارية ش.ش.و، شركة مجموعة المعرفة ش.ش.و. علماً بأن جميع هذه الشركات متوقفة عن العمل ولا تجني أي أرباح. و يذكر أن مجموعة بروة العقارية، إحدى الشركات العقارية والاستثمارية الرائدة في قطر والمنطقة، وقد حققت أرباحا صافية في النصف الأول من العام الجاري قدرها 222 مليون ريال وعائدا على السهم بمبلغ 0.58 ريال خلال الفترة، مقارنة بـ199 مليون ريال، وعائدا على السهم بمبلغ 0.52 ريال خلال الفترة المنتهية في 30 يونيو 2013. وقد نجحت المجموعة مؤخرا في بيع مشروع مدينة بروة وتوقيع عقد بيع مشروع بروة الشارع التجاري لشركة لبرقة العقارية والتابعة لشركة الديار القطرية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة في العام 2013 والخاصة ببيع أصول تبلغ قيمتها 20 مليار ريال تقريباً وهو ما انعكس على انخفاض التزامات التمويل بقيمة 7 مليارات ريال حتى الآن ومن المتوقع استمرار انخفاض تلك الالتزامات بمجرد الانتهاء من إجراءات بيع مشروع بروة الشارع التجاري وباقي الأصول الأخرى المتضمنة في مذكرة التفاهم وذلك ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية التي تنتهجها الشركة لتخفيض المديونيات الحالية، بما ينعكس إيجاباً على الوضع المالي للشركة, كما تعمل المجموعة على الانتهاء من بيع أحد أصولها وهي أرض المنطقة التعليمية والطبية.. لوسيل، لصالح اللجنة العليا للمشاريع والإرث. وعلى الجانب التشغيلي، فإن المجموعة تعمل حالياً على الانتهاء من المشاريع قيد التطوير، مثل مشروع سكن العمال ضمن مشروع البراحة، وأيضا المشروع السكني (شل) بمنطقة الخور ووضع تلك المشاريع حيز التنفيذ، بما يدعم الإيرادات التشغيلية للمجموعة، كما بدأت المجموعة في تنفيذ مشروع دارا A والمعلن عنه ضمن فعاليات معرض سيتي سكيب الدوحة 2014، وفي الوقت نفسه فإن المجموعة تعمل على دراسة العديد من الفرص الاستثمارية الجديدة، سواء عن طريق استغلال مخزون الأراضي المتوفر لدى المجموعة أو اقتناص فرص استثمارية جديدة ذات عائد مجزٍ، وبما يتماشى مع إستراتيجية النمو المستهدف والمستدام والتي سوف يتم الإعلان عنها في حينه.

قالت مصادر مطلعة إن شركة "شل" تسعى إلى الرفع من مبيعاتها من الزيوت المستخرجة من الغاز الطبيعي المسال المنتج أساسا من وحدة إنتاجها الضخمة الموجودة في قطر من 15% حاليا إلى نحو 50% في القريب العاجل من خلال إثراء منتجات المجموعة وخاصة المواد اللزجة الموجهة للمحركات الصغيرة والدراجات. وأشارت ذات المصادر إلى أن الشركة طورت تكنولوجيا جديدة "بيور بلاس" وتتكامل تدريجيا مع مجموعة "شل هيليكس ألترا" والتي تسمح بالفعل لهذا المنتج ليكون حاضرا في السيارات الفاخرة مثل فيراري ومازيراتي. وفي الوقت نفسه، هناك مبادرات جارية لتلبية المعايير التي وضعتها مختلف العلامات التجارية. ويقع مصنع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل في منطقة راس لفان ويقوم بتسلم الغاز الطبيعي المنتج من حقول الشمال وتحويله إلى وقود ذي احتراق أنظف من بقية أنواع الوقود الأخرى، وتقوم شِل بأعمال التشغيل في المصنع وذلك عبر اتفاقية مع قطر للبترول لتقاسم الإنتاج والتطوير. و تكمن الميزة الرئيسية لمنتجات تحويل الغاز إلى سوائل في كونها مشتقة من الميثان النقي وبالتالي تكون خالية من الشوائب، كالمواد العطرية والكبريت والمعادن، ونتيجة لذلك يكون احتراقها أنظف، وتنتج عنها انبعاثات أقل عن أنواع الوقود المشتقة من النفط الخام التقليدي، مثل وقود الديزل ووقود محركات الطائرات. واليوم وبعد أن برهنت تقنية تحويل الغاز إلى سوائل على جدواها فإن مصنع اللؤلؤة قد دخل مرحلة الإنتاج الثابت المنتظم ويقدم منتجاته الخمسة إلى مختلف دول العالم، علماً بأن المصنع قد أتم حتى تاريخه تسليم ما يزيد على 300 شحنة من منتجاته. وشل هي أكبر مستثمر أجنبي في قطر واستثمرت ما يصل إلى 21 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية. وقد سلمت قطر للبترول وشل اثنين من أكبر مشاريع الطاقة في العالم في مدينة راس لفان الصناعية. ويعد مشروع اللؤلؤة لتحويل الغاز إلى سوائل (GTL) أكبر مصنع لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم، ويعزز مكانة قطر كعاصمة لتحويل الغاز إلى سوائل في العالم. ويمثل المشروع، باستثمارات بقيمة 18 — 19 مليار دولار، أكبر استثمار فردي في المحفظة العالمية لمجموعة شل. ويجمع مشروع الغاز الطبيعي المسال قطر غاز 4 "قطر للبترول (70 %) وشركة شل (30 %)" بين القيادة العالمية لشركة شل في قطاع الغاز الطبيعي المسال ووضع قطر كأكبر مورد للغاز الطبيعي المسال في العالم.

عقدت اللجنة القطرية – الألمانية المشتركة اجتماعها الرابع أمس في العاصمة الألمانية برلين والذي يستمر لمدة يومين خلال الفترة من 15 - 16 أكتوبر الجاري. ويترأس سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة الجانب القطري في اللجنة، بينما يترأس الجانب الألماني سعادة السيد/ ماثيوس ماشنيج وزير الدولة في الوزارة الاتحادية الألمانية للشؤون الاقتصادية والطاقة. وناقش جدول الاجتماع الرابع للجنة القطرية الألمانية المشتركة موضوعات، أهمها: أهمية الطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة، وأهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة للاقتصاد، وفرص الأعمال والاستثمار في ألمانيا، وأنشطة التعاون الدولي الألمانية في قطر. وتهدف هذه الاجتماعات المنتظمة للجنة القطرية – الألمانية المشتركة إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجانبين، والعمل على زيادة صادرات دولة قطر إلى السوق الألمانية من خلال تشجيع الغرف التجارية في البلدين والقطاع الخاص والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة، وتوسيع آفاق التعاون، وخلق فرص جديدة للاستثمار بين البلدين. وتجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية ألمانيا الاتحادية ترتبطان بعدد من الاتفاقيات التجارية، ومذكرات التفاهم، مثل اتفاق حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة في عام 1996، واتفاق تعاون اقتصادي وتجاري وفني في عام 2005، واتفاق إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة عام 2005. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2013 حوالي 7.5 مليار ريال قطري، حيث بلغت قيمة الصادرات ما يقارب 1.8 مليار ريال قطري، وأهمها: الوقود المعدني والزيوت ومنتجات التقطير، والمواد الكيميائية العضوية واللدائن ومصنوعاتها، فيما بلغت قيمة الواردات ما يقرب من 6.4 مليار ريال قطري، وأهمها: السيارات، الترام والسكك الحديدية، والمعدات الإلكترونية، والكهربائية، والطائرات وأجزاؤها.

أكدت وزارة المالية القبرصية أن البلاد يجب أن تمضي قدما في تطبيق إصلاحات هيكلية مثل إصلاح القطاع العام والرعاية الصحية ونظام الرعاية الاجتماعية، فضلا عن خصخصة الشركات التي تمتلكها الدولة، وجعل اقتصادها جذابا بالنسبة للمستثمرين الأجانب، وإلا فإنها تخاطر بأن تشهد ارتفاع الدين الحكومي إلى مستويات أقل استدامة. نقلت صحيفة "سيبروس ميل" القبرصية ما أوردته وزارة المالية في تقريرها بشأن مخاطر الميزانية، التي أفادت أن الإصلاحات، التي اشتملت عليها اتفاقية الإنقاذ المالي بين قبرص والدائنين الدوليين، والتي لاقت رفضا من قبل أحزاب المعارضة، تمثل أهمية لكونها تساعد اقتصاد قبرص للاتجاه نحو التعافي عبر تحقيق معدل نمو كاف، وهو ما يسمح للديون أن تعود بسرعة إلى مستويات أكثر استدامة. تراجع تدريجي ووفقا للتقرير، إذا سارت الأمور بصورة جيدة في تنفيذ الإصلاحات، وهو السيناريو الأساسي، فإن الدين العام، الذي كان يعادل 115.5% من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، من المتوقع أن يبلغ الذروة ويساوي هذا العام ما نسبته 119.4% من الناتج المحلي الإجمالي قبل أن يتراجع فيما بعد، حيث إن النسبة السابقة من المتوقع أن تتراجع بصورة تدريجية من 117.3% العام المقبل إلى 93.4% بحلول عام 2020. وخلال العام المقبل، من المتوقع أن تشهد قبرص نمو اقتصادها مرة أخرى لأول مرة منذ عام 2011، بما نسبته 0.4%، ثم ترتفع النسبة لتبلغ 1.6%، و2% في عامي 2016 و2017 على التوالي. يذكر أن الدين العام لقبرص بلغت قيمته 18.4 مليار يورو بنهاية سبتمبر الماضي. وتعتمد عودة الدين العام إلى مستويات أكثر استدامة على عدد من متغيرات الاقتصاد الكلي، التي قد تؤدي إلى تأجيل عملية تخفيض الدين، أو في أسوأ الأحوال، زيادته إلى مستويات أكثر ارتفاعا مقارنة بالمستوى الحالي، وذلك وفقا للتقرير. استثناء واحد وأوضحت وزارة المالية أنه "وفقا لتحليل الحساسية الذي أجرته، سيظل الدين العام مستداما في كافة الأحوال، مع وجود استثناء واحد، الذي يعد فيه المتغير هو النمو الاقتصادي"، مضيفة أنه في حالة بقاء معدل النمو الاقتصادي أدنى بنسبة 0.5% مما كان متوقعا على المدى المتوسط، فإن قيمة الدين العام من المتوقع أن ترتفع لأعلى من 126% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020. وفي سيناريو آخر درسته وزارة المالية، التي تفترض بقاء أسعار الفائدة الحقيقية أعلى بنحو 50 نقطة أساسية عن السيناريو الأساسي خلال الفترة المرجعية، فإن الدين العام من المتوقع أن يتراجع بأبطأ وتيرة ليبلغ 98.8% من الناتج المحلي الإجمالي لقبرص بحلول 2020. وأفاد تقرير وزارة المالية القبرصية أيضا أنه "في الوقت الحالي تتخذ إجراءات إضافية لدعم النمو الاقتصادي للبلاد، بما في ذلك تطبيق إصلاحات هيكلية لجعل الاقتصاد القبرصي يتمتع بقدرة تنافسية أكبر"، مضيفا أن الإجراءات تتضمن إصلاح القطاع العام، وتطبيق سياسة الخصخصة فضلا عن إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية والرعاية الصحية. ووفقا للتقرير، تمثل عملية جذب استثمارات أجنبية أهمية كبرى بالنسبة للاقتصاد القبرصي، لهذا السبب تم تكثيف الجهود في هذا الاتجاه. توقعات متشائمة يذكر أن تقرير المخاطر المالية الذي أصدرته وزارة المالية القبرصية في سبتمبر الماضي لم يأخذ في الاعتبار البيانات المالية لشهر يوليو، التي شهدت قيام الوزارة بمراجعة توقعات الدين العام لهذا العام وتخفيضها، لتبلغ قيمته 117.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يجعل تلك النسبة قريبة من توقعات الدين العام للعام المقبل. وبالإضافة لذلك، يتوقع دائنو قبرص الدوليون، الذين تعتبر توقعاتهم أكثر تشاؤما، في السيناريو الأساسي الخاص بهم أن دين قبرص سيتراجع تدريجيا ليبلغ 103% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020، مقارنة بقيمته التي تعادل 117.8% هذا العام، بعد أن يبلغ الذروة عند 126.1% من الناتج المحلي العام المقبل. ووفقا لتحليل الحساسية الذي أجراه الدائنون الدوليون لقبرص، في أسوأ الأحوال، عندما يفشل معدل النمو الاقتصادي لقبرص في تحقيق هدفه الذي يقدر بنحو 0.5% سنويا، فإن الدين العام للبلاد قد يرتفع لتبلغ نسبته 137% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

عشية موعد تبني الخطوط العريضة للموازنة لعام 2015، تراجعت مصداقية فرنسا لدى شركائها الأوروبيين أكثر مع إعلان دين عام تجاوز للمرة الأولى ألفي مليار يورو. فقد بلغ الدين العام في فرنسا 2023.7 مليار يورو عند نهاية الفصل الثاني متجاوزا للمرة الأولى العتبة الرمزية للألفي مليار يورو كما أعلن المعهد الوطني للإحصاء مؤخرا. وبلغ هذا الدين، الذي يقاس بحسب معايير معاهدة ماستريخت، ما نسبته 95.1% من إجمالي الناتج الداخلي أي بزيادة 1.1 نقطة على الفصل السابق، بحسب بيان للمعهد الوطني للإحصاء. ومقارنة بنهاية الفصل الأول، ارتفع صافي الدين العام بمقدار 28.7 مليار يورو. تضاعف الدين وهذا الارتفاع منسوب إلى الدولة التي زادت مساهمتها في الدين بـ 35.2 مليار يورو بينما تراجعت مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي ومؤسسات حكومية محلية، حسبما ذكر تقرير نشرته صحيفة (بيزنس انسايدر) الاقتصادية الأمريكية نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية. وأعلنت وزارة المالية أن الدين تضاعف بين عام 2002 وعام 2012 لينتقل من 930 إلى 1860 بليون يورو من بينها 600 بليون بين عام 2007 وعام 2012، أي خلال ولاية الرئيس اليميني السابق نيكولا ساركوزي. ترشيد المالية العامة وأعلنت وزارة المالية أن "السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية، تقوم في الوقت نفسه على ترشيد المالية العامة من خلال برنامج للتوفير وعلى إستراتيجية للنمو على وقف تزايد الدين". وتابعت أن "فرنسا تحظى بثقة المستثمرين، مما يتيح للدولة وأيضًا للشركات والأفراد الاقتراض بمعدلات منخفضة". وقبل أيام، كانت المعارضة بالمرصاد للاشتراكيين خلال جلسة تبني مجلس الوزراء لمشروع الموازنة لعام 2015. وفي تحد للقواعد التي تفرضها بروكسل، صادق المشروع على عدم بلوغ هدف خفض العجز إلى نسبة 3% من إجمالي الناتج الداخلي في عام 2015. في الوقت نفسه، ذكر السياسيون وأرباب العمل والمحللون مثال إسبانيا أو البرتغال، وانتقدوا بشدة الوضع في فرنسا وإيطاليا اللتين تتأخران في تطبيق إجراءات صارمة بوتيرة منتظمة وستساهمان في غرق دول منطقة اليورو برمتها. وتميزت ألمانيا خصوصاً لأنها تمكنت في عام 2013 من خفض دينها العام بفضل نموها وخياراتها المتعلقة بالموازنة وأيضاً ديموغرافيتها التي تحد من بعض النفقات. اصلاحات قيد التطبيق في غضون ذلك، وفي معرض رده على الدعوات إلى الإصلاح، أشار وزير المالية الفرنسي ميشيل سابان إلى رغبة الحكومة في تجديد المهن المنظمة (كتاب العدل والمحامون والصيادلة) وخفض كلفة العمل. وهناك إصلاحات قيد التطبيق أيضاً منها إصلاح ينص على خفض كبير لعدد المناطق وإصلاح نظام التقاعد. وفي مشروع الموازنة لعام 2015 ستفرض فرنسا توفيرا قدره حوالي 21 مليار يورو. وهذه الجهود ستوزع على الدولة والضمان الاجتماعي والمناطق. وسيتم خفض قيمة نفقات الدولة بمليار يورو في حين يفترض أن تزداد بـ 6 مليارات أي 7 مليارات وخفض بنحو 3.7 مليار يورو الأموال المخصصة للمناطق وتوفير 3.2 مليار يورو في مجال الضمان الصحي و700 مليون يورو في سياسة الأسرة.

شهدت شركات صناعة السيارات الكورية تراجعا في مبيعاتها في إندونيسيا في الثمانية شهور الأولى من العام وذلك بسبب المنافسة الشديدة في هذا السوق الحيوي، وفقا لتقرير أوردته صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية. وقالت الصحيفة واسعة الانتشار والصادرة باللغة الإنجليزية: بغض الطرف عن سيل عروض الخصم التي تقدمها الشركات المنافسة لتلك الشركات هناك، فإن وفرة المنتجات الجديدة من المنافسين تسهم أيضا في انخفاض مستوى المبيعات. وأضافت الصحيفة أن شركة هيونداي سجلت هبوطا في مبيعاتها بنسبة 45.7% خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس من العام الجاري، إلى 1.594 وحدة، قياسا بـ 2.937 وحدة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وانخفض سعر سهم هيونداي في سوق الأسهم الإندونيسي بنسبة 0.37% في 2014 مقارنة بالنسبة التي حققها العام الماضي. وقال موكيات سوتيكانو، كبير المديرين في شركة "بي تي هيونداي موبايل إندونيسيا" PT Hyundai Mobil Indonesia مؤخرا: "إننا نركز بدرجة أكبر على دعم وتحسين جودة سياراتنا بدلا من خفض الأسعار، مثلما يفعل الكثيرون من منافسينا". وأضاف سوتيكانو بأن سوق السيارات الإندونيسي يمر في الوقت الراهن بحالة من الضعف، متوقعا ألا تشهد مبيعات هيونداي مزيدا من التحسن في 2014. في غضون ذلك، شهدت شركة السيارات الكورية "بي تي كيا موتورز إندونيسيا" PT Kia Motors Indonesia هي الأخرى تباطؤا في النمو في الثمانية شهور الأولى من 2014، مع انخفاض مبيعاتها بنسبة 20.85% إلى 6.666 وحدة. وكانت مبيعات شركات صناعة السيارات الكورية الجنوبية قد ارتفعت في شهر يوليو الماضي في سوقها المالي مقارنة مع نفس الشهر من العام 2013 بفضل تحسن علاقات العمل بين الشركات والعمال وزيادة الطلب على السيارات الجديدة، وفقا لما أظهرته بيانات صناعية صدرت مؤخرا. وقد بلغ إجمالي مبيعات شركات صناعة السيارات المحلية الخمس مجتمعة 714.974 سيارة في شهر يوليو، بزيادة 10.9% مقارنة بـ 644.435 سيارة التي بيعت يوليو العام الماضي، ولا يشمل هذا الرقم السيارات المجمعة في الخارج. و خلال شهر واحد ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة 1.9% على أساس سنوي من 124.963 إلى 127.319 وحدة، بينما قفزت المبيعات في الخارج بنسبة 13.1٪ من 519.472 إلى 587.655 وحدة. وكانت شركة سانج يونج موتر الوحيدة من بين مصنعي السيارات المحليين التي فشل في تسجيل نمو على أساس سنوي في شهر يوليو.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات اليوم الأربعاء، عند أدنى مستوى في ثلاثة أشهر بفعل استمرار المخاوف بشأن تراجع الأسهم العالمية ونزول أسعار النفط واقتراب موعد اكتتاب البنك الأهلي التجاري. ويسعى المتعاملون لتوفير سيولة للمشاركة في اكتتاب البنك الأهلي التجاري الذي سيبدأ الأحد المقبل إذ يعتزم أكبر مصرف في المملكة من حيث قيمة الأصول جمع 22.5 مليار ريال (ستة مليارات دولار) عبر أكبر طرح للأسهم في الشرق الأوسط وثاني أكبر اكتتاب في العالم خلال 2014. وبنهاية تعاملات اليوم هبط المؤشر السعودي 2.7% إلى 9903 نقاط لينزل دون عشرة آلاف نقطة للمرة الأولى منذ 13 يوليو. وبين 161 سهما جرى تداولها انخفض 147 سهما وصعد 12 سهما فقط فيما استقر سهمان دون تغيير. وقاد النزول سهما سابك والراجحي الثقيلان بخسائر 3.6% و2.15% على الترتيب، كما نزلت أسهم الإنماء وجبل عمر وسامبا وتصنيع والعربي الوطني والاتصالات وصافولا بنسب تراوحت بين 2.02 و5.2%. ولم يرتفع سوى الأسهم الصغيرة وتلك التي تغلب عليها المضاربة وكان أبرزها أسمنت القصيم واسمنت العربية بمكاسب 0.8% و0.5% على الترتيب. وفي القاهرة أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة التعاملات على ارتفاع نسبته 0.18% ليغلق عند 8894 نقطة ليوقف موجة نزول دامت ثلاث جلسات متتالية.

نزل الذهب، اليوم الأربعاء، عن أعلى سعر في 4 أسابيع، الذي سجله في أمس الثلاثاء، مع ارتفاع الدولار واستمرار التراجع في أسعار النفط، لكن المخاوف حيال النمو العالمي حدت من الخسائر. واسترد الذهب بعض بريقه الأسبوع الماضي، بعد أن نزل لأقل مستوى منذ منتصف 2013، لكنه يجاهد لاستعادة عافيته مع ارتفاع الدولار. وسجل الذهب 1237.90 دولار للأوقية، أمس، في أعلى مستوى في 4 أسابيع قبل أن يتراجع من جديد. وانخفض الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1226.90 دولار للأوقية، بينما نزل الذهب في المعاملات الأمريكية الآجلة، تسليم ديسمبر، 6.80 دولار للأوقية إلى 1227.50 دولار. وبين المعادن النفيسة الأخرى نزلت الفضة 1.6% إلى 17.14 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.9% إلى 1247.60 دولار، والبلاديوم 1.4% إلى 776.50 دولار للأوقية.

تراجع معدل البطالة مجددا في بريطانيا أكثر من المتوقع في 3 أشهر حتى أغسطس، رغم ظهور بوادر على فتور التعافي في سوق العمل القوية. وبلغ معدل التوظيف أدنى مستوياته منذ ربيع العام الماضي وتباطأت وتيرة تراجع أعداد المتقدمين بطلبات الحصول على إعانة البطالة. وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، أن أجور العاملين لم تواكب التضخم ليبقى تدهور مستوى المعيشة مطروحا على الأجندة السياسية في بريطانيا قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو المقبل. وقال المكتب، إن معدل البطالة تراجع من جديد إلى 6%، في الفترة بين يونيو وأغسطس، وهو أدنى مستوى له منذ الأشهر الثلاثة التي انتهت في أكتوبر عام 2008. وجاءت البيانات دون النسبة المتوقعة في استطلاع، والبالغة 6.1%، وأقل من معدل الشهر السابق الذي بلغ 6.2%. وزاد عدد العاملين بواقع 46 ألفا في الفترة بين يونيو وأغسطس مسجلا أبطأ وتيرة له منذ الفترة بين مارس ومايو 2013، وجاءت الزيادة أقل بكثير من معدل النمو الذي زاد على 200 ألف في عدد من هذه الفترات خلال العام الأخير.

في ظل تزايد عدد السكان يتصدي الخبراء لواحدة من أكثر القضايا إلحاحا في القرن الحالي .. هل يمكن أن ينتج العالم غذاء يكفي سكان العالم الذي يقدر أن يزيد عددهم بين ملياري وأربعة مليارات نسمة؟. وتتباين بشدة التوقعات لنمو سكان العالم إذ توقعت الأمم المتحدة في الشهر الماضي أن يرتفع عدد السكان إلى 9.6 مليار نسمة في عام 2050 وإلى نحو 10.9 مليار بنهاية القرن من 7.2 مليار حاليا. وتزيد تقديرات الأمم المتحدة بنحو 1.5 مليار نسمة عن تقديرات المعهد الدولي لتحليل النظم التطبيقية، ومقره فيينا الذي تكهن بزيادة عدد سكان العالم إلى 9.4 مليار بحلول عام 2070. وتقدر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "فاو" أن إطعام 9 مليارات نسمة يتطلب زيادة إنتاج الغذاء بنسبة 60%.

أغلقت بورصة الكويت، اليوم الأربعاء، على انخفاض طال الأسهم القيادية والصغيرة على حد سواء. وهبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.38% إلى 1198.8 نقطة، كما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.52% إلى 7541.6 نقطة. وعزا محمد المصيبيح، رئيس المجموعة المحاسبية في شركة الصالحية العقارية الكويتية، هبوط البورصة إلى تأثرها بالارتجاع النزولي في البورصات الخليجية، لاسيما بورصة السعودية. وتوقع المصيبيح أن تأخذ البورصة الكويتية دفعة إيجابية خلال الأيام المقبلة، مع بدء ظهور النتائج الفصلية للشركات والبنوك التي لم يعلن منها سوى بنك واحد، هو بنك بوبيان، حتى الآن. وهبطت أسهم بيتك 1.2% وأجيليتي 1.1% ومشاريع الكويت 1.4% ومجموعة الصناعات 1.8%. بينما أغلقت أسهم البترولية المستقلة على ارتفاع 5.8% وسينما 5.6% والمال 2% وسيتي جروب 4.8%.

قال وزير الطاقة التركي تانر يلدز للصحفيين، اليوم الأربعاء، إن معدل تدفق النفط الخام من شمال العراق إلى مرفأ جيهان التركي على البحر المتوسط، زاد حيث بلغ 240 ألف برميل يوميا منذ بداية الأسبوع.

أعلن مكتب الإحصاءات الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم في ألمانيا تراجع في سبتمبر الماضي حيث سجل 8. 0%. ويعد تراجع أسعار الطاقة هو السبب الرئيسي في تخفيف الضغط على أسعار المستهلكين في أكبر اقتصاد في أوروبا. ويشار إلى أن ذلك أدنى مستوى للتضخم منذ فبراير 2010، وقال المكتب إن المعدل على أساس شهري لم يتغير، وتراجعت أسعار الطاقة بنسبة 2.2 % مقارنة بالعام الماضي، في حين ارتفعت أسعار الغذاء بنسبة 0.9%.. كما ارتفعت أسعار قطاع الخدمات بنسبة 5. 1% في المتوسط.

هبط سعر خام برنت إلى أدنى مستوياته في 47 شهرا اليوم الأربعاء لينزل عن 84 دولارا للبرميل مع ضعف النمو العالمي الذي حد من الطلب على الوقود في وقت يشهد وفرة كبيرة في المعروض. وسجل النفط أكبر خسائره اليومية في أكثر من ثلاث سنوات أمس الثلاثاء بعد أن خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها للطلب العالمي على الخام لعامي 2014 و2015. ويبدو أن الأعضاء الرئيسيين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يركزون على التنافس على حصة في السوق بدلا من خفض الإنتاج لدعم الأسعار. وساهم ضعف أسواق الأسهم الأوروبية في زيادة الخسائر. ولامس سعر برنت في العقود الآجلة تسليم نوفمبر 83.37 دولار للبرميل بانخفاض 1.67 دولار قبل أن يصعد إلى نحو 84 دولارا للبرميل بحلول الساعة 0820 بتوقيت جرينتش. وهبط برنت أكثر من 25% منذ أن بلغ ذروته في منتصف يونيو. ونزل سعر الخام الأمريكي 1.10 دولار إلى 80.74 دولار للبرميل بعد أن سجل أكبر خسائره اليومية في نحو عامين أمس الثلاثاء. وقالت إيران أمس الثلاثاء إنها تستطيع تحمل انخفاض أسعار الخام لتبعث إشارة مماثلة لتلك التي بعثتها السعودية والكويت العضوان الرئيسيان في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

أظهرت بيانات لوصول الناقلات مقدمة من مصادر تجارية، أن واردات الهند من النفط الإيراني ارتفعت 38% في الأشهر التسعة الأولى من العام مع زيادة الشحنات بعد تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على طهران بسبب أنشطتها النووية. وأشارت البيانات إلى أن الهند ثاني أكبر مستورد للنفط الإيراني بعد الصين اشترت نحو 267 ألفا و800 برميل خام يوميا من طهران وهو ما يرجع لأسباب منها الزيادة الكبيرة في الربع الأول مع دخول اتفاق مبدئي لتخفيف العقوبات الغربية حيز التنفيذ. وانخفضت واردات الهند الشهرية من النفط الإيراني في سبتمبر للمرة الأولى منذ يونيو حيث تراجعت 11.7% إلى 241 ألفا و400 برميل يوميا مقارنة مع الشهر السابق و18.5% عن مستواها قبل عام. وفي الفترة من أبريل إلى سبتمبر والتي تمثل النصف الأول من السنة المالية الهندية استوردت نيودلهي نحو 223 ألفا و400 برميل يوميا من طهران بزيادة 35% عن نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي واردات الهند في سبتمبر 3.76 مليون برميل يوميا بانخفاض نحو 2% عن مستواه قبل عام مع عدم شراء شركة التكرير الخاصة إتش.بي.سي.إل-ميتال إنرجي أي كميات نظرا لإغلاق مصفاتها لإجراء أعمال صيانة. وبلغ نصيب إيران من إجمالي واردات النفط الهندية نحو 7% في الأشهر التسعة الأولى من العام مقارنة مع 4.9% في العام الماضي. وانخفضت مشتريات الهند من الشرق الأوسط بنسبة 9.6% في الفترة من يناير إلى سبتمبر.

تحاول هيئة السكك الحديدية الألمانية "دويتشيه بان" الحد من التأثيرات السلبية للإضراب الذي أعلنه سائقو القطارات من خلال وضع خطة طوارئ بديلة. وقال ماتياس فرانكه، المتحدث باسم هيئة السكك الحديدية، صباح اليوم الأربعاء "بدءا من صباح اليوم لن تسافر فقط القطارات المخصصة للرحلات الطويلة وفقا للخطة البديلة، ولكن سيكون هناك أيضا خطة أخرى لحركة القطارات المحلية بدءا من التاسعة صباحا". من المقرر أن يبدأ إضراب اتحاد سائقي القطارات الألماني اليوم في الساعة الثانية ظهرا، ويستمر حتى الساعة الرابعة من فجر غد الخميس، أي أنه يستمر لمدة 14 ساعة متواصلة. ويتسم هذا الإضراب بأنه واسع النطاق، إذ يشمل القطارات السريعة والمحلية والقطارات داخل المدن. ويرجع سبب هذا الإضراب إلى خلاف بين سائقي القطارات وهيئة السكك الحديدية على الأجور.يذكر أن سائقي القطارات قاموا بإضراب مماثل خلال الأسبوع الماضي أيضا.

واصلت الأسهم اليابانية التراجع لخامس جلسة على التوالي، اليوم الأربعاء، بفعل مخاوف من فقدان قوة الدفع في الاقتصاد العالمي بعد أدلة جديدة على هبوط معنويات الشركات الألمانية. وقال بعض المستثمرين إن تفشي فيروس الإيبولا القاتل يلقي أيضا بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي. وأنهى مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى جلسة التداول الصباحية ببورصة طوكيو منخفضا 0.13% عند 14917.26 نقطة وهو مستوى منخفض جديد في شهرين. وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.12% إلي 1212.86 نقطة.