غيرت شركة النورس في سلطنة عمان علامتها التجارية إلى علامة "Ooredoo"، لتصبح سابع شركة من شركات المجموعة التي تتبنى العلامة العالمية للمجموعة وذكر بيان صدر عن مجموعة "Ooredoo اليوم أن النورس كانت منذ إطلاقها في العام 2004 عبدالله بن محمد: نتحول بشكل سريع إلى شركة اتصالات عالمية واحدة من أكثر شركات المجموعة إبداعاً واهتماماً بالعملاء، ويدل تبنيها للعلامة التجارية للمجموعة على متانة علاقة الشركة بعملائها، وعلى حجم تطلعاتها المستقبلية. ومع تغيير علامتها إلى "Ooredoo"، ستسعى الشركة إلى توفير أفضل خدمة للعملاء، وشبكة اتصالات قوية، مما يمكنها من توفير مجموعة واسعة من أحدث المنتجات والخدمات لتمكين المجتمع من أن يعيش حياة رقمية. تدشين النورس العمانية لعلامة ooredoo التجاريةوقال سعادة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود آل ثاني، رئيس مجلس إدارة Ooredoo ، في حفل أقيم في مسقط بهذه المناسبة،" إن النورس بتبنيها العلامة التجارية لـ"Ooredoo" فإنها تتخذ لنفسها هوية جديدة ستجمع بين أفضل ما نبذله من جهود حالياً لخدمة المجتمع في السلطنة، وبين ما نقوم به لدعم التنمية البشرية في مختلف المناطق التي نوجد فيها في العالم، فشركتنا تتحول الآن وبشكل سريع إلى شركة اتصالات عالمية تستفيد من ريادتها في مجال البيانات وشراكاتها الدولية وشبكاتها ذات المواصفات العالمية لتوفر خدمات تسهم في تطوير ظروف حياة عملائها، مما يمكنهم من تحقيق تطلعاتهم وأمانيهم". وأضاف " إنه مع توحيد علامة شركات "Ooredoo" في كل من: قطر والجزائر وتونس والكويت والمالديف وميانمار وفي سلطنة عُمان الآن، لاحظ العملاء وجود فوائد وتغييرات كبيرة على خدمة العملاء في تلك الأسواق صاحبت تغيير العلامة التجارية، كما أن المجموعة تمارس أعمالها في أسواق ترتفع فيها نسبة الشباب بين السكان بشكل كبير. الشيخ عبدالله بن محمد بن سعود يلقي كلمته من جانبه، قال الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "تثري "Ooredoo" حياة عملائها في عدد من الأسواق من خلال تقنيات الاتصالات، وسيستفيد عملاؤنا في سلطنة عمان من خدمات ممتازة في المستقبل القريب، فنحن نقوم ببناء شبكات تتمتع بمواصفات عالمية، ونقوم أيضاً بتغيير خدمتنا للعملاء، إضافة إلى أننا نعمل مع مطورين كبار للمساهمة في تطوير المستقبل الرقمي في السلطنة، ودعم رؤية القيادة فيما يتعلق بالمجتمع الرقمي القائم على المعرفة الذي تسهم فيه المعلومات وتقنية الاتصالات بشكل كبير". الشيخ عبدالله ود.معرفية خلال حفل تدشين علامة ooredoo ومن جانبه قال غريغ يونغ، الرئيس التنفيذي في سلطنة عمان Ooredoo: "باعتبارنا أصبحنا نحمل علامة Ooredoo سنبقى في موقع الصدارة من خلال توفير أفضل شبكة اتصالات وأوسع مجموعة من الخدمات الموافقة مع أفضل المعايير العالمية، وذلك من خلال تواجدنا القوي في السلطنة، و Ooredoo شركة تدعم التنمية البشرية، وتمكن العملاء من خلال تزويدهم بالأدوات والتقنية التي يحتاجون إليها لتحقيق تطلعاتهم د.معرفية: يستفيد عملاؤنا في سلطنة عمان من خدمات ممتازة في المستقبل القريب والاستفادة من الفرص الجديدة في الحياة من خلال التعليم والتطوير الذاتي والتسلية"، وأضاف: "لن نغير قيمنا ومبادئنا واهتماماتنا والتزاماتنا وعملياتنا اليومية تجاه عملائنا وأبناء السلطنة، إلا أننا ندرك أن ما سترونه سيكون توجهات جديدة للنمو والابتكار، وتطوير منتجات وخدمات جديدة".

كشف مصدر حكومي بارز بوزارة المالية المصرية، اليوم السبت، عن أن هناك مفاوضات دائرة بين بلاده والسعودية لإتاحة تمويل من خلال وديعة أو قرض ميسر بقيمة ملياري دولار لدعم الاحتياطي النقدي والتزاماتها بشأن سداد السندات القطرية المستحقة الشهر الجاري. ويتعين على مصر سداد 2.5 مليار دولار مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس. وفتحت مصر الباب لودائع الدول الخليجية بالبنك المركزي، بالسعودية بنحو 2.5 مليار دولار، وليبيا بنحو 2 مليار دولار وتركيا بنحو مليار دولار، وبعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، استقبلت مصر دعمًا من دول خليجية (السعودية، والإمارات، والكويت) كان من ضمن هذا الدعم مبلغ 6 مليارات دولار كودائع بالبنك المركزي المصري لدعم احتياطي النقد الأجنبي، ما جعل البعض يذهب إلى أن نسبة المكون الوطني لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر أصبح لا يتجاوز 3 مليارات دولار، هي قيمة رصيد الذهب بالبنك المركزي المصري. وأعلن البنك المركزي المصري، أن الاحتياطي من النقد الأجنبي لديه ارتفع بقيمة 36 مليون دولار خلال شهر سبتمبر 2014 ليصل إلى 16.872 مليار دولار مقارنة بنحو 16.836 مليار دولار في نهاية الشهر السابق عليه، وهو ما يمثل ارتفاعا طفيفا نسبته 0.21%. وأظهرت الموازنة المصرية الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه، أي 5 مليارات دولار مقابل 14.2 مليار جنيه، أي 1.98 مليار دولار العام المالي الماضي. ويزور مصر حاليا وزير المالية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف على رأس وفد من الرياض في زيارة لمصر تستغرق يومين يلتقي خلالها مع كبار المسئولين.

حددت هيئة قطر للأسواق المالية ضوابط عمل مجالس الإدارات في الشركات المدرجة ببورصة قطر، وواجبات أعضاء مجالس إدارات تلك الشركات والمحظورات الواجب تجنبها بغية تحقيق العدالة والشفافية ومنع تعارض المصالح واستغلال المعلومات الداخلية.وتضمّن كتاب صدر مؤخرا عن الهيئة بعنوان /مجالس الإدارات في الشركات المدرجة، من خلال ثلاثة عشر بابا وردت ضمن هذا المرجع الاسترشادي، التشريعات القطرية الخاصة بمجالس الإدارات والتي تبين أسس تكوينها وقواعد عملها، مستهدفا الوقوف أكثر عند الجوانب الأساسية المتصلة بتكوين مجلس إدارة الشركة المدرجة وعملها وبيان الجهة المشرّعة.ففي تحديد ماهية مجلس الإدارة أوضح الكتاب، أنه الجهة العليا التي تتمتع بأعلى الصلاحيات بشؤون الإدارة حيث يتولى وضع استراتيجيات العمل ويختص بتعيين العضو المنتدب للإدارة وتشكيل اللجان والاشراف على التنفيذ وتقييم الادارة والمخاطر، ومن ثم فإن أعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة عن أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة أو مخالفة أحكام القوانين المعمول بها في الدولة.وأكد أن الجهات الرسمية حرصت على أن تضع الضوابط المناسبة لعمل الشركات من أجل تفعيل العمل وتحسينه لمصلحة المساهمين وبما يحفظ حقوق الأطراف المختلفة ويمنع حدوث التجاوزات التي تضر بمصلحة المساهمين.ومثّل للقوانين واللوائح التي صدرت في دولة قطر بغرض تنظيم عمل مجلس الادارة، بقانون الشركات التجارية رقم 5 لعام 2002 وتعديلاته الذي ينظم أعمال كافة أنواع الشركات بما فيها الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، وقانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012 الذي ينظم أعمال المؤسسات المالية بما فيها البنوك أو شركات التأمين أو شركات التمويل أو الاستثمار وكثير منها مدرج في البورصة. وأشار في هذا السياق إلى القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن هيئة قطر للأسواق المالية، إضافة إلى التعليمات التنفيذية للبنوك والشركات المالية التي يصدرها مصرف قطر المركزي وإرشادات الحوكمة في البنوك والمؤسسات المالية الصادرة عن مصرف قطر المركزي في عام 2008،فضلا عن نظام حوكمة الشركات المساهمة المدرجة في البورصة، مؤكدا أن حرص الهيئة على إصدار هذا الكتاب ينبع من حقيقة تعدد القوانين واللوائح الصادرة في هذا المجال. واستعرض الكتاب عددا من المحددات فقال إن مجلس الإدارة وفقا لقانون الشركات وتعديلاته، يتمتع بأوسع الصلاحيات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة ويحق له أن يفوض أحد أعضائه في القيام بعمل معين أو أكثر أو بالإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة.

حظيت زيارة الوفد القطري عالي المستوي للسودان برئاسة سعادة وزير البيئة أحمد بن عامر الحميدي باهتمام كبير وتعهدت الجهات المختصة بتسهيل وإزالة كافة المعوقات وإفساح المجال لكافة الاستثمارات القطرية لتنساب بسهولة ويسر. وقد أشاد سعادة وزير البيئة بالعلاقات السودانية القطرية الأزلية في عدد من المجالات، موضحا أن الفترة القادمة ستشهد استثمارات ضخمة في المجال الزراعي بشقيه، والمجال الصناعي والبنية التحتية، داعيا إلى أهمية تسهيل الإجراءات التي ستسهم في تدفق المزيد من الاستثمارات، وأشار الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية القطرية عبدالرحمن الكعبي في حديثه (للشرق ) لجهود وزيري البيئة في تذليل كافة المعوقات وسرعة الإنجاز لتحقيق التعاون، والذي سيسهم في تدفق الاستثمارات القطرية إلى السودان. وأوضح أنه تم الاتفاق بين الطرفين على حل مشكلة الأراضي وتوفير مساحات للاستثمار القطري مبديا استعداد قطر ورغبتها الشديدة في الاستثمار بالسودان منوها في هذا الصدد إلى تمتع السودان بعدد وافر من الموارد الطبيعية والقطاعات الإنتاجية. وأضاف أن مسلخ الخرطوم يعتبر أحد أهم المشروعات القادمة، وأكملنا جميع الدراسات للشروع الفوري في تنفيذه بمواصفات وتقنية عالمية وبتكلفة 4 ملايين دولار متطرقا إلى حجم صادرات اللحوم السودانية إلى قطر عبر شركة ودام والذي يبلغ في الأسبوع ثلاث طائرات لحوم زنة الشحنة الواحدة 200 رأس ذبيحة بصحبتها طائرة علف. من جهته قال وزير البيئة والغابات والتنمية العمرانية السوداني حسن عبد القادر هلال في حديثه (للشرق) إن زيارة وزير البيئة القطري هي الأولى من نوعها وبحضور وفد قطري بهذا المستوى يعكس اهتمام القيادة القطرية بتوسيع علاقات التعاون المشترك في مختلف الملفات الاستثمارية، ولفت إلى أن دولة قطر ظلت تعمل من أجل رفاهية المواطن السوداني باهتمامها بقضايا البيئة الجفاف والتصحر والتلوث واستقدام الطاقات الشمسية النظيفة والرياح، وأضاف أن السودان سوف يستفيد من الخبرات والإمكانيات القطرية لتطوير وتوسيع الاستثمارات المشتركة في دعم قطاع البيئة وقال إن الاستثمارات القطرية تضمنت العديد من المجالات كاشفا عن اتصالات مع الجهات ذات الصلة لإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين، موضحا أن الاستثمارات القطرية لها أثر واضح وكبير في الاقتصاد كما ضخت قطر مبالغ طائلة للسودان ساهمت بصورة فاعلة في تطوير الاقتصاد. الاستثمارات القطرية من جهته أكد وزير الدولة بالبيئة د. مختار عبدالكريم على أهمية التعاون السوداني القطري قائلا إن الاستثمارات القطرية بالسودان عديدة ومتنوعة في المجال الاقتصادي والسياحي والزراعي والثروة الحيوانية والآثار والعقاري، وشدد على ضرورة التركيز على نقاط أساسية لوضع أساس متين للتعاون في مجال تبادل الخبرات بوضع إدارة مشتركة، ثانيا الاستفادة من التعاون بين البلدين في مجال الإنشاءات والتنمية العمرانية والقضية الثالثة لابد من طرح الاستثمارات لرأس المال العربي في الدخول للسودان وخاصة القطري للاستثمار في مجال المحميات الطبيعية والصمغ العربي والأخشاب . واكد استعداد السودان لإتاحة الفرص للاستثمارات القطرية بالسودان، وكشف وكيل وزارة البيئة السوداني بابكر عبدالله للشرق عن وعود قطر للوقوف مع السودان دوليا في كسر الحصار الاقتصادي وحصوله على الدعم العالمي لمكافحة التلوث، وتوحيد الجهود في مخاطبة المجتمع الدولي في القضايا الدولية والإقليمية المختلفة خاصة البيئية، ونوه إلى أن الدول العظمى هي أكبر ملوث للبيئة والانبعاثات الحرارية وتحاول في تقليل التأثيرات من خلال توفير آليات مكافحة عبر الاتفاقيات الدولية وتمويل مشروعات المحافظة على البيئة بشروط دولية، موضحا اتفاق الطرفين على تطوير المذكرة إلى برامج تنفيذية محددة، وآليات عمل مشتركة بمشاركة خبراء من الجانبين لإجراء البحوث وتبادل الخبرات ونقل التقنية ودعم السلامة الإحيائية وقال إن تبادل الخبرات عبر الإعارة يعد أهم بنود الاتفاقية للاستفادة من الكفاءات في مجال البيئة بالبلدين أملا في أن تسهم الاتفاقية في تحقيق نجاحات كبيرة ودعم لوجود السودان في الاتفاقيات الدولية متوقعا أن تشهد الفترة القادمة مزيدا من التعاون وارتفاعا في حجم الاستثمارات القطرية بالسودان .

أشاد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال بانضمام الحزمة الجديدة من التشريعات التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية، مشيرين إلى أن هذه التشريعات من شأنها تعزيز الشفافية في البورصة ووضع جملة من الأدوات القانونية الكفيلة بتعزيز الثقة لدي المستثمرين، وتساهم في إرساء قواعد تعمل على خلق الظروف المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات في ظل وجود سياسة استثمارية تشجع الاستقرار في البورصة، وتجنبها مخاطر التذبذبات الكبيرة، ويساهم في خلق صناع سوق قادرين على ضمان استقرار وتوازن السوق ويجنب القاعدة الكبيرة من صغار المستثمرين مخاطر الشائعات، خصوصا أن الشفافية والإفصاح في السوق يمكنان المستثمرين من بناء قراراتهم الاستثمارية على معطيات علمية واقتصادية وتبعدهم عن مخاطر الشائعات، وهو ما يدعم مناخ الاستثمار في السوق ويرفع من منسوب الثقة لدى جمهور المتعاملين، وهو ما سينعكس إيجابيا على حجم التعاملات ويرفع من مستوى السيولة في البورصة. وشدد هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال على أن تطوير التشريعات وتحديثها بما يتناسب مع الوضع الجديد للبورصة بعد تصنيفها سوقا ناشئة ستكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على التعاملات في السوق القطري بشكل عام وعلى البورصة بشكل خاص، خصوصا أن هذه الخطوات تؤكد جدية الجهات الإشرافية في بناء سوق مالي يتميز بالشفافية والحوكمة، وهذه أمور مطلوبة لسوق تعتبر محط أنظار المستثمرين من أفراد ومؤسسات ليس على المستوى المحلي بل على المستوي الإقليمي والعالمي، لافتين إلى أن كثيرا من المؤسسات والمستثمرين يتجنبون الاستثمار في الأسواق التي تفتقد للشفافية، آملين أن تساهم هذه الخطوات في تشجيع دخول المزيد من المستثمرين والسيولة للسوق، خصوصا أن الشركات القطرية المدرجة في بورصة قطر هي شركات ذات قيمة وأصول قوية ومستقرة، هذا بالإضافة إلى أن الاستثمار في السوق القطري يعتبر استثمارا آمنا ويحقق عوائد كبيرة، وهي أمور تشجع المستثمرين، لافتين إلى أن انتقال بورصة قطر لسوق ناشئة يعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبيته للاستثمارات، كما يعكس ثقة أسواق المال العالمية في السوق القطرية باعتبارها من أهم وأكثر الأسواق في المنطقة جذبا للاستثمارات، وبالتالي فإن تطوير التشريعات التي تحكم التعاملات في البورصة وتحديثها بالمزيد من الخدمات والإجراءات التي تكفل التنوع في الخدمات المالية، وتطوير الأدوات التنظيمية والارتقاء بمتطلبات الإفصاح حسب المعايير المتعارف عليها في الأسواق المتطورة، يمثل إضافة نوعية للبورصة ولتحولها لسوق عالمية.. تعزيز الثقة في السوق المالي في البداية، أكد رجل الأعمال أحمد الخلف أن إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لتشريعات جديدة جاء في الوقت المناسب ويصب في مصلحة الاقتصاد الوطني بشكل عام وللبورصة بشكل خاص، مشيراً إلى تحديث وتطوير التشريعات ضروري لمواكبة التطورات في الأسواق المالية، وتعزيز الثقة والشفافية في هذه الأسواق، مشيراً إلى أن تصنيف بورصة قطر كسوق ناشئة جاء نتيجة لثقة الأسواق المالية العالمية في قطر واقتصادها الذي يعتبر من أهم الاقتصادات ليس على المستوى الإقليمي بل على المستوى العالمي، هذا بالإضافة إلى ثقة هذه الأسواق في أن قطر دولة مؤسسات وقانون، وهذا ما يمثل ضمانة للمستثمرين ويجعلهم يطمئنون على استثماراتهم، وبالتالي فإن تطوير وتحديث التشريعات ضروري لتعزيز هذه الثقة. وأضاف الخلف أن دولة بفضل قيادتها الرشيدة وبنائها لدولة مؤسسات تحظى بثقة العالم أصبحت ملاذا آمنا للاستثمارات، مشيراً إلى أن الحزمة الجديدة من التشريعات التي أصدرتها الهيئة تأتي ضمن مجموعة من الخطوات والإجراءات المهمة لتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني والارتقاء بأداء البورصة القطرية وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات، مثل رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر من 25 % إلى 49 % والسماح لهم تملك نسبة تزيد على هذه النسبة، بموافقة مجلس الوزراء ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة القطريين في تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر وغيرها من الخطوات التي تمثل نقلة نوعية لبورصة قطر وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية. وأوضح الخلف أن وجود هذا النوع من الشفافية من خلال الإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذين يملكون بشكل مباشر أو مع الأبناء القاصرين أو الشركات التابعة نسبة 5 % فأكثر من رأس مال الشركة المدرجة، يصب في مصلحة السوق والمساهمين، ويتيح بناء قرارات استثمارية وفقا لمعطيات علمية وليس بناء على الشائعات التي تعتبر مدمرة للأسواق المالية، لافتا إلى أن هذه الخطوات وغيرها من شأنها تعزيز جاذبية البورصة للاستثمارات، وتمنح الثقة لدى جمهور المتعاملين. وقال الخلف إن قطر تتميز بتفعيل القوانين والتشريعات وضمان مواكبتها للقوانين والتشريعات العالمية، وهذا ما أعطانا ميزة تنافسية، وعزز الثقة في اقتصادنا وسوقنا المالي، الذي أصبح محط أنظار المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، وبالتالي فإن هذه الخطوات من شأنها تشجيع دخول رأس المال الأجنبي وضخ المزيد من السيولة في السوق، معتبرا أن هذه التطورات تحتاج لزيادة عمق السوق من خلال طرح المزيد من الشركات وإدراجها في البورصة لتنويع الاستثمارات وخلق المزيد من الأوعية الاستثمارية، خصوصا أن سوقنا بحاجة لمزيد من الشركات في قطاعات الصناعة والطاقة والمقاولات والأغذية حيث إن طرح هذا النوع من الشركات من شأنه تحقيق رؤية قطر الوطنية في التنويع الاقتصادي ويسمح باستقطاب البورصة لمزيد من المستثمرين والسيولة تفعيل دور مجالس الإدارات من جانبه، قال رجل الأعمال والمستثمر عبد العزيز العمادي إن قرار هيئة الأسواق المالية بإصدار حزمة جديدة من التشريعات سيساهم في تعزيز الشفافية والإفصاح بالسوق المالي، مشيراً إلى أن تحديث التشريعات وتطويرها مهم لتعزيز ثقة المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات، خصوصا بعد تصنيف البورصة لسوق ناشئة، وبالتالي فإن هذه الخطوة ستنعكس إيجابيا على التعاملات والشفافية في السوق المالي.. ولفت العمادي إلى أن المحدد الرئيسي لأداء البورصة هو نتائج وأداء الشركات المساهمة، وهذا ما يجب الانتباه له، لافتا إلى أن نتائج أعمال بعض الشركات لا تعكس الأداء القوي للاقتصاد القطري، وما تتميز به هذه الشركات من ميزات تنافسية، لافتا إلى أن بعض الشركات رأس مالها وموجوداتها بمئات المليارات بينما تحقق أرباح بالملايين، وهذا ما يجب أن تنتبه له مجالس الإدارات، حيث يجب تفعيل دور هذه المجالس وضخ دماء جديدة بها. وأضاف العمادي أن الجهات الإشرافية يجب أن تضع سقوفا لأرباح الشركات المساهمة تتناسب مع حجم أعمال هذه الشركات ويحاسب عليها أعضاء مجالس الإدارات، لافتا إلى أن المطلوب من مجالس الإدارات وهو تعزيز ربحية الشركات وتعزيز عوائد المساهمين، وفي حالة عدم تمكنهم من الوفاء بهذه المتطلبات يجب على أعضاء هذه المجالس ترك المجال لمجالس إدارات جديدة، خاصة من الشباب، مشددا على أن الشباب القطري أصبح لديه الكفاءة والخبرة لإدارة هذه الشركات وتحقيق رؤية قطر الوطنية في التنويع الاقتصادي والارتقاء بأداء الشركات القطرية ورفع من ربحيتها وقدرتها التنافسية، منبها إلى أن المعيار الذي يجب وضعه في الأولوية هو تحقيق المصالح العامة والابتعاد عن المصالح الخاصة. ولفت العمادي إلى أن دولة قطر سباقة في تفعيل وتطبيق القوانين، وهذا ما جعل السوق القطري من الأسواق الجاذبة بفضل اطمئنان المستثمرين على استثماراتهم، وبالتالي فإن الخطوات والقرارات الجديدة لهيئة قطر للأسواق المالية تعزز هذا الاتجاه، وبكل تأكيد ستنعكس إيجابيا على جاذبية السوق لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والإقليمية والعالمية. منظومة متكاملة للارتقاء بالبورصة أما رجل الأعمال والخبير المالي عبدالله عبدالعزيز الخاطر، فقد أكد على أن التشريعات والقوانين الجديدة التي أصدرتها هيئة قطر للأسواق المالية مهمة وضرورية وستساهم في تعزيز الثقة في الاستثمار بالبورصة سواء منها المتعلق بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين، أو المتعلقة بقواعد التداول بالهامش، ونظام المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، هذا بالإضافة إلى تعديل بعض أحكام القرار رقم 2 لسنة 2011 بإصدار نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الثانية، لافتا إلى أن منظومة القوانين والتشريعات ومدى تطبيقها تعتبر أولوية لدى المستثمرين لأنها تمثل ضمانة وطمأنة لهؤلاء المستثمرين، وتجعلهم قادرين على تجنب أية إشكالات، كما أنها تعتبر صمام أمان للبورصة، وتجنبها مخاطر الانزلاقات، وتجعل المستثمر أيا كان يتعامل مع السوق بشكل موضوعي وبناء على معطيات فنية واضحة وسليمة. واعتبر الخاطر أن بناء منظومة متكاملة بما فيها الجانب التشريعي والقانوني يسهل دخول المستثمرين وتعاملاتهم ويجنب السوق المالي الإشكالات والمخاطر، ويتيح للسوق الحركة بشكل طبيعي وسليم، خصوصا أن أهم شيء بالنسبة للمستثمر هو وضوح الرؤية، خصوصا أن السوق التي لا توجد بها هذه المنظومة المتكاملة تعتبر سوقا طاردة للاستثمارات، لافتا إلى أنه من خلال وجود هذه القوانين والتشريعات يجعل مديري الحقائب يقدمون بورصة قطر للجان السياسات التي تقرر الاستثمار في أية سوق كسوق آمنة وجاذبة للاستثمارات، وهذا ما سيعزز تدفق الاستثمارات، هذا بالإضافة إلى أن هذه القوانين والتشريعات تمكن جمهور المتعاملين خاصة صغار المستثمرين من بناء قراراتهم الاستثمارية وتجميع مراكزهم المالية بناء على معطيات اقتصادية وفنية واضحة بعيدا عن الأشعات ومخاطرها، لافتا إلى أن بورصة قطر بدخولها رسميا لمؤشر الأسواق الناشئة أصبحت جزءا من منظومة السوق العالمي، وبالتالي فإن تحديث وتطوير التشريعات ضروري لمواكبة الأسواق العالمية مما سيكون له انعكاسات إيجابية كبيرة على البورصة القطرية وعلى قطاع الأعمال بشكل عام في دولة قطر، خصوصا أن السوق القطري من أكثر أسواق المنطقة جذبا للاستثمارات واقتصادنا يحقق أعلى معدلات النمو، هذا بالإضافة إلى أن منطقتنا تعتبر بشكل عام من أهم المناطق العالمية كمصدر للسيولة والاستثمار بفعل المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها خاصة في دولة قطر، وبالتالي فإن المستثمرين العالميين عيونهم على المنطقة وبشكل خاص قطر. وهذه التشريعات والقوانين تخدم جذب المزيد من هؤلاء المستثمرين وتصب في جهود الدولة في بناء اقتصاد قوي ومتين، مشددا على أن هذه الخطوات من شأنها متابعة ما يحدث في السوق وتعزيز الشفافية وتدفق المعلومات وتعزيز حوكمة الشركات، مشيراً إلى أن المستثمر العالمي مستثمر مؤسسي في أغلب الحالات، وبالتالي فهم يركزون على موضوع الشفافية وتطبيق السياسات بشكل موضوعي وشفاف، لافتا إلى أن إحدى المزايا والفوائد لانضمامنا للأسواق الناشئة هو تعزيز الشفافية والاحتكام للمعطيات الاقتصادية والتحليل الفني والمالي وعدم التأثر بالشائعات والتوقعات غير المدروسة، وهو ما يرسخ الممارسات السليمة في البورصة.

ذكرت قناة "آر.آي.كيه" الإذاعية القبرصية، اليوم الجمعة، أن المفوضية الأوروبية ستخصص 647 مليون يورو "812 مليون دولار" لدعم مشروع رئيسي للطاقة يربط شبكات الكهرباء بين قبرص وإسرائيل واليونان. وسيربط المشروع شبكات الكهرباء في البلدان الثلاثة عبر كابل تحت الماء بطول 1518 كيلو مترا. وجرى التوقيع على الاتفاق الثلاثي العام الماضي ويهدف إلى تصدير الكهرباء إلى سوق الطاقة الأوروبي بحلول نهاية عام 2016.

قدر صندوق النقد الدولي، أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفق 0.7% من الناتج المحلي الإجمالي على شبكات الأمان الاجتماعي، مقارنة بنحو 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية والناشئة. وفي تقرير في وقت سابق من الشهر الجاري، توقع معهد التمويل الدولي أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، 3.152 تريليون دولار في عام 2014. وقال صندوق النقد في تقرير، اليوم الجمعة، شبكات الأمان الاجتماعية الجيدة يمكن أن تقلص الفقر من خلال توفير الدعم الموثوق به للأسر الفقيرة والضعيفة وتدعم النمو الشامل، بينما تضم المساعدات النقدية وشبه النقدية. وأضاف أن الشبكات يمكن أن تساعد في تحقيق الأهداف الاجتماعية عندما تضع شروطا بالنسبة للحاصلين عليها، على سبيل المثال، انتظام الأطفال في المدارس ويمكن زيادتها بسهولة حتى خلال الأزمات. وتشمل برامج شبكات الأمان الاجتماعي تحويلات نقدية وعينية تستهدف الأسر الفقيرة والمحرومة، بهدف حمايتها من أثر الصدمات الاقتصادية، والكوارث الطبيعية، وغيرها من الأزمات؛ وضمان أن يكبر الأطفال وهم يتمتعون بالصحة ويحصلون على تغذية جيدة ويتمكنون من الانتظام بالمدارس ومواصلة التعلم وتمكين النساء والفتيات وخلق فرص العمل.

أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور اوربان اليوم الجمعة إلغاء خطط لفرض ضرائب على حركة البيانات على الانترنت، وذلك عقب مظاهرات حاشدة في بودابست احتجاجا على القانون المقترح. وقال اوربان للإذاعة الحكومية:"لا يمكن إدخال الضريبة في شكلها الحالي لأن المناقشات خرجت عن مسارها" مشيرا إلى أنه يمكن تجديدها في موعد لاحق، فقد تعرض رئيس الوزراء المحافظ لضغوط للتراجع عن فرض الضريبة حيث خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى شوارع العاصمة المجرية أوائل الأسبوع الجاري في أكبر مظاهرات مناهضة للحكومة خلال أكثر من عامين، وكانت مسودة القانون سوف تفرض 150 فورينت "62 سنتا" لكل جيجابايت من بيانات الانترنت التي تنقل بدءا من عام 2015. وحددت تكلفة قصوى تبلغ 46.4 دولار في الشهر للمستخدم الخاص، وانتقدت المفوضية الأوروبية الإجراء - وهو الأول من نوعه في أوروبا في حال تنفيذه - ووصفته بـ"الخاطئ" وجزء من نموذج "مزعج" لكبت الحريات في الدولة الواقعة في شرق أوروبا.

قال الرئيس التنفيذي لشركة "غازبروم" الروسية الكسي ميلر، اليوم الجمعة، إن بلاده مستعدة لبدء توريد الغاز الطبيعي في غضون 48 ساعة إلى أوكرانيا، شريطة أن تسدد دفعة بقيمة 1.45 مليار دولار من الديون المستحقة عليها لصالح موسكو. ووافقت روسيا في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة على بيع الغاز الطبيعي إلى أوكرانيا بخصم 100 دولار لكل ألف متر مكعب في ختام محادثات استغرقت 30 ساعة بين روسيا والاتحاد الأوروبي وأوكرانيا لتحديد شروط إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا ودول الاتحاد حتى نهاية مارس المقبل. وقالت وسائل الإعلام الروسية، إنه جرى توقيع البروتوكول بحضور وزيري الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك والأوكراني يوري برودان، والمفوض الأوروبي للطاقة جونتر أوتينجر. وأعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن أوكرانيا أكدت توفر الإمكانيات المالية لديها لتسديد ثمن 4 مليارات متر مكعب من الغاز خلال الشهرين المقبلين على أن يتم دفع الفاتورة بشكل مسبق. وأوضح نوفاك في مؤتمر صحفي ببروكسل أن بلاده ستخفض لأوكرانيا سعر الغاز بمقدار 100 دولار لألف متر مكعب حتى مارس المقبل. وأضافت وسائل الإعلام الروسية، أنه بموجب الوثائق الموقعة، ومع استئناف التوريدات، يتعين على أوكرانيا دفع 3.1 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري من أصل ديونها المستحقة لروسيا البالغة 5.3 مليار دولار. وتدفع أوكرانيا الـ 3.1 مليار دولار على دفعتين، 1.45 مليار دولار قريبا، و1.65 مليار دولار حتى نهاية العام الجاري. ووقعت شركتا "غازبروم" الروسية و"نافتوغاز أوكرانيا" ملحقا للبروتوكول يثبت شروط إمدادات الغاز الروسي إلى أوكرانيا.

هبط الذهب والفضة، اليوم الجمعة، إلى أدنى مستوياتهما منذ عام 2010، مع صدور بيانات اقتصادية قوية وصعود الدولار إلى جانب أوامر بيع لوقف الخسارة أدت إلى تسارع نزول المعدنين. وتضرر الذهب والفضة بشدة بعد صعود الدولار إلى أعلى مستوياته في نحو 4 أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية اليوم الجمعة. ووجد الدولار دعما في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي القوية والخطوة المفاجئة التي اتخذها بنك اليابان المركزي لتوسيع برنامجه للتيسير النقدي وهو ما أدى إلى تراجع الين. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية أكثر من 2% إلى 1168.66 دولار للأوقية، مسجلا أدنى مستوى له منذ يوليو 2010. وتسارعت خسائر المعدن الأصفر بعد إعلان بنك اليابان قراره المفاجئ الذي دفع الدولار إلى أعلى مستوياته في الجلسة، كما انخفض سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة أيضا. ويتجه المعدن النفيس إلى إنهاء الأسبوع على خسائر قدرها 4.7% هذا الأسبوع في أكبر هبوط من نوعه من يونيو 2013، ويتجه الذهب أيضا إلى تسجيل ثاني خسائره الشهرية على التوالي. وهبط سعر الفضة نحو 3% إلى 15.94 دولار للأوقية، اليوم الجمعة، مسجلة أدنى مستوياتها منذ فبراير 2010.

خسرت البورصة المصرية نحو 22 مليار جنيه خلال شهر أكتوبر الماضي، وأغلق رأسمالها السوقي عند 2. 504 مليار جنيه مقارنة بنحو 2. 526 مليار جنيه خلال الشهر السابق بنسبة انخفاض قدرها 4%. وسجل المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، تراجعا بنسبة 7%، مغلقاً عند 116. 9 نقطة وسجل مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "EGX70" تراجعا بلغت نسبته 3. 4% مغلقاً عند 610 نقاط. بينما سجل مؤشر "egx20" تراجعا بنسبة 5. 8% بمقدار 10510 نقاط بينما سجل مؤشر "EGX100" الأوسع نطاقاً تراجعا بنسبة 9. 4% ليغلق عند 1110 نقاط.

نزل سعر خام "برنت" في العقود الآجلة صوب 86 دولارا للبرميل، اليوم الجمعة، مع صعود الدولار ووفرة المعروض في سوق النفط متجها لإنهاء أكتوبر بأكبر خسارة شهرية منذ عام 2012. ويقول متعاملون إن أسعار النفط التي هوت 25% منذ يونيو ستواصل خسائرها على الأرجح إن لم تقرر منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" خفض إنتاج الخام في اجتماعها الشهر المقبل. وتراجع سعر مزيج برنت في عقود ديسمبر 5 سنتات إلى 86.19 دولار للبرميل. وهبط خام القياس الأوروبي أكثر من 9% منذ بداية أكتوبر. وزاد الخام الأمريكي 11 سنتا إلى 81.23 دولار للبرميل، لكن بعد هبوطه 11% هذا الشهر فإنه يتجه لتسجيل أضعف أداء له منذ مايو 2012. ونزل سعر "برنت" إلى 82.60 دولار للبرميل في الشهر الحالي مسجلا أدنى مستوياته منذ 2010، وقال هاسيجاوا إنه قد يواصل هبوطه صوب 75 دولارا للبرميل إن لم تخفض أوبك إنتاجها.

أفادت السلطات في العاصمة الصينية بكين، بأنها أغلقت 375 مصنعا مسببا للتلوث هذا العام، وذلك كجزء من خطة عمل الهواء النظيف التي تطبقها. وأضافت لجنة بلدية بكين للاقتصاد وتكنولوجيا المعلومات، إن المصانع المغلقة تشمل مجالات السباكة والطلاء ومواد البناء والخزف والزجاج والأثاث والصباغة. وقال مسؤول باللجنة، إن هذه المصانع لن تنتقل إلى أماكن جديدة، الأمر الذي يعني عدم نقل التلوث لأماكن أخرى. ووفقا لخطة عمل الهواء النظيف "بين عامي 2013 و2017"، خططت بكين لإغلاق 300 مصنع مسبب للتلوث في عام 2014. وقد أغلقت المدينة 663 شركة منذ كشف النقاب عن الخطة في عام 2013، وبحلول نهاية عام 2016، سيتم إغلاق 1200 شركة في المجموع . يذكر أن بكين التي ستستضيف اجتماعات المنتدى الاقتصادي لآسيا الباسيفيك "ايبيك" في الشهر المقبل تواجه مهمة صعبة لمعالجة التلوث وتحسين نوعية الهواء.

وافق البنك الدولي على تقديم حزمة منح بقيمة 62 مليون دولار لإعادة الإعمار في قطاع غزة، كما أقر إستراتيجية جديدة مدتها سنتين لمساعدة الأراضي الفلسطينية تركز على مساندة بناء الدولة من خلال تقديم الخدمات وخلق فرص العمل. وقالت نائبة رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنجر أندرسن، في بيان حصلت لها اليوم الجمعة، إن "الإستراتيجية ستوازن بين تحقيق استقرار الأوضاع الاقتصادية على المدى القصير وأنشطة إعادة إعمار غزة من خلال عمليات ودراسات تحليلية تعزز النمو المستدام". وأضافت "رغم الظروف الصعبة، لا تزال مجموعة البنك الدولي ملتزمة بالمساهمة في جهود الشعب الفلسطيني وهو يرسي أسس دولة فلسطينية في المستقبل، إننا حريصون على تطوير فرص على المدى الأطول لإطلاق العنان لروح ريادة الأعمال الفلسطينية، التي تمثل قاطرة النمو، مع اقتران ذلك بالعدالة الاجتماعية". وتشمل حزمة المنح 41 مليون دولار لمساندة الموازنة، و21 مليون دولار لمشاريع إعادة إعمار البنية التحتية الحيوية في قطاع غزة. وفي وقت سابق من الشهر الجاري، تعهد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، في القاهرة، بتقديم نحو 5.4 مليار دولار نصفها لإعادة إعمار القطاع بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة عليه. وشاركت في المؤتمر، الذي استمر ليوم واحد، وفود من 50 دولة، بينها 30 وزير خارجية ومؤسسات إقليمية ودولية، بحسب وزارة الخارجية المصرية. وقالت منظمة " أوكسفام انترناشيونال" إن الجزء الأكبر من الأموال التي يتعهد بها المشاركون في مؤتمر المانحين الدولي لإعادة إعمار غزة بالقاهرة سيظل في حسابات مصرفية لعدة عقود قبل أن يصل إلى الناس ما لم يجري رفع القيود الإسرائيلية المفروضة منذ فترة طويلة على الواردات.

قفز مؤشر نيكي للأسهم اليابانية، إلي أعلى مستوى له في 7 سنوات، اليوم الجمعة، بعد أن باغت بنك اليابان المركزي الأسواق بقرار مفاجئ لمزيد من التيسير النقدي. وقفز المؤشر القياسي أكثر من 5% إلي 16455.84 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2007 .

بدأت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية التي كانت تحت مظلة وزارة العدل، منذ يوم أمس الأول، بتقديم خدماتها للجمهور من خلال مبنى وزارة الإقتصاد والتجارة الكائن في منطقة الأبراج، في الطابق 12. ويأتي هذا بعد القرار الأميري رقم 20 لسنة 2014 وأصبحت كافة أفرع الملكية الفكرية تحت مظلة واحدة وإدارة موحدة، مما يسهم في تغطية شاملة للملكية الفكرية في الدولة وبالتالي سوف يحدث نقلة نوعية في الخدمات بما يعزز عملية التنمية المستدامة.

أظهر أحدث مسح أجرته رويترز لمديري صناديق الاستثمار في الشرق الأوسط أن صناديق المنطقة متفائلة بشأن كثير من البورصات الخليجية برغم الانخفاض الأخير في أسعار النفط بعد أن أدت تراجعات حادة في الأسواق إلى تحسن التقييمات.ونزلت أسعار النفط لأقل مستوى في أربع سنوات وهو أمر سيؤدي لو استمر لفترة طويلة إلى تقليص فوائض موازين الحسابات الجارية للاقتصادات الخليجية وربما يدفع موازنة المملكة العربية السعودية إلى العجز. وقد يضر أيضا بأرباح منتجي البتروكيماويات في المنطقة.لكن اقتصاديين يعتقدون أن الحكومات الخليجية تتمتع باحتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة مستويات الإنفاق المرتفعة وتشير التجارب السابقة إلى صلة محدودة بين الأداء العام لبورصات الخليج وأسعار النفط.وعلى أساس التغيرات الشهرية يوجد ارتباط قوي إلى حد كبير بين مؤشر البتروكيماويات السعودي الذي يجري تتبعه منذ عام 2007 وبين خام مزيج برنت بنسبة 0.65 من واحد. لكن على مدى السنوات العشر الأخيرة بلغت نسبة ارتباط سوق الأسهم السعودية الرئيسية 0.36 فقط.وأضر التراجع الحاد في بورصات الأسواق الناشئة حول العالم خلال شهر أكتوبر بأسعار الأسهم الخليجية حيث خفض التقييمات المرتفعة التي تعتبر حاليا مبعث القلق الرئيس لمديري الصناديق في المنطقة وليس العوامل الأساسية للاقتصاد.وتوقع 47 بالمائة من المشاركين في أحدث مسح شهري تجريه رويترز وشمل 15 من كبار مديري الاستثمارات في المنطقة زيادة مخصصاتهم الموجهة لأسهم الشرق الأوسط في الأشهر الثلاثة المقبلة في حين توقع 20 بالمائة تقليصها.وذلك تغير كبير عن مسح سبتمبر عندما توقع 13 بالمائة زيادة مخصصاتهم للأسهم وتوقعت نفس النسبة تقليصها.وقال تامر مصطفى نائب رئيس ومدير الصناديق لدى بنك الاتحاد الوطني في الإمارات "مستويات السوق الحالية في السعودية وقطر والإمارات جذابة لمرحلة تراكم قبل نتائج نهاية العام وموسم التوزيعات النقدية."وقال محمد علي ياسين العضو المنتدب في أبوظبي الوطني للأوراق المالية "كانت الأسواق متقلبة للغاية وشهد سوقا الإمارات تراجعات حادة دون وجود أي عوامل داخلية تبرر هذا."وأضاف أن موسم نتائج أعمال الشركات في الخليج في الربع الثالث والذي يقترب من نهايته الآن كان قويا بشكل عام لكن كانت هناك بضع مفاجآت وبالتالي لم يكن لها تأثير كبير على الأسواق.وأجرى المسح على مدى الأيام العشرة الأخيرة منتدى رويترز تريدنج ميدل إيست المخصص لمحترفي السوق.

أقفل مؤشر بورصة قطر للأسعار اليوم متراجعاً 277 نقطة ليستقر قرب مستوى 13499 نقطة وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 18.7 مليون سهم وقيمة التعاملات أكثر من مليار ريال ونفذت 9699 صفقة.وسجلت كل المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 7 شركات ارتفاعات وانخفضت 33 شركة وبقيت شركتين دون تغير.وأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن مؤشر بورصة قطر يمر بفترة تذبذب في الأداء بين الإرتفاع والانخفاض، مشيراً إلى أن كل المعطيات الإقتصادية الداخلية تصب في مصلحة السوق وتعزز ثقة المساهمين في أداء الأسهم . وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن جلسة اليوم شهدت عمليات جني أرباح عقب الارتفاعات المتتالية التي حققها مؤشر الأسعار في الفترة السابقة. واعتبر أن السوق قادر على استرجاع نسق الارتفاع خلال الجلسات القادمة. وتم التداول في قطاع البنوك على 5 مليون سهم ونفذت 3280 صفقة وقطاع الخدمات 988 ألف سهم ونفذت 443 صفقة وقطاع الصناعة 1.7 مليون سهم ونفذت 2320 صفقة وقطاع التأمين 317 ألف سهم ونفذت 192 صفقة .وقطاع العقارات 7.8 مليون سهم ونفذت 2301 صفقة وقطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم ونفذت 555 صفقة وقطاع النقل 1.6 مليون سهم ونفذت 608 صفقة.

إعتبر الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في اليمن أن البيئة السياسية والأمنية الصعبة في البلاد مازالت تعوق تحقيق التقدم اللازم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي ووضع البلد على المسار الصحيح من أجل تحقيق النمو الشامل والمستدام.وأكد تقرير صدر مؤخراً عن الجهاز للفصل الثالث من العام 2014م أن أعمال التخريب الأخيرة التي استهدفت مرافق الطاقة والنفط أدت إلى تخفيض إنتاج الهيدروكربونات "النفط والغاز" ما نتج عنه انخفاض إيرادات وصادرات النفط والغاز اليمني وتضاعفت الضغوط المالية وانخفضت احتياطيات اليمن الأجنبية، الأمر الذي جعل احتياجاته التمويلية تصبح كبيرة للغاية..لافتا الى تقوض الاستقرار السياسي والأمني في البلد بسبب عوامل مختلفة منها تفشي الفقر والبطالة والصراعات الداخلية وارتفاع مستوى أنشطة تنظيم القاعدة.ولفت التقرير الى صرف دولة قطر مبلغ 50 مليون دولار من أجل تعويض المتقاعدين قسراً في المحافظات اليمنية الجنوبية مما أدى إلى ارتفاع مستوى الصرف في أولوية الانتقال السلمي للسلطة المتضمنة في البرنامج المرحلي للاستقرار والتنمية بنسبة 14 % بينما لم يحرز مستوى الصرف على الأولويات الأخرى المتضمنة في البرنامج المرحلي أي تقدم حيث مازالت نسبة الزيادة في المبالغ المنصرفة في هذه الأولويات عند مستوى الصفر.وأظهر التقرير وجود حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة خطة الاستجابة الانسانية للعام الجاري، وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن، حيث ان تمويل الخطة يتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي، وهناك نقص حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.كما كشف الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين في تقريره الفصلي الثالث للعام الجاري عن أن هناك نقصا في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن لعام 2013م بواقع 47 %.. في حين يبلغ التمويل الحالي لخطة الاستجابة الإنسانية لعام 2014م والتي تتطلب مبلغا يُقدر بـــ 592 مليون دولار أمريكي حالياً بواقع 41 % حتى شهر أغسطس 2014م.. مبينا في هذا الصدد أن هناك حاجة ماسة لتمويل إضافي لأنشطة الخطة وذلك من أجل تقديم المساعدة الإنسانية المطلوبة بشدة لإغاثة المواطنين في اليمن.وحول تسريع تعهدات المانحين لليمن والمعني بها الجهاز، ذكر التقرير ان عملية التخصيص والصرف الكلية للتعهدات الأصلية لم ترتفع بشكل كبير،حيث بلغ مستوى الصرف في الربع الثالث من العام الجاري 38.8 % مقارنة بمستوى 36.6 % في الربع الثاني، فيما بلغ معدل التخصيص 95 % مقارنة بمعدل 94 % خلال نفس الفترة.وأشار الى ان تعهدات دول مجلس التعاون الخليجي وهي المانح الاكبر لليمن والبالغة (4،415 مليون دولار أمريكي)،لم تشهد تقدما ملحوظا،حيث ارتفعت نسبة المبالغ المخصصة فقط بواقع 2.2 % وارتفعت نسبة المبالغ المعتمدة بنسبة 3.3 % بينما ارتفعت نسبة المبالغ المنصرفة بنسبة 1.2 %.وخلص الجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين والذي تم انشاؤه كمراقب ومتابع لتنفيذ اطار المسؤوليات المتبادلة بين الحكومة اليمنية والمانحين والموقع عام 2012م، إلى جملة من التوصيات، من بينها التنبيه الى مجموعة من التحديات الرئيسية التي تنبغي معالجتها بشكل عاجل من قبل الأطراف المعنية ذات الصلة ويأتي في مقدمتها ضعف أداء الحكومة اليمنية في تنفيذ إصلاحات السياسات الرئيسية بشكل سريع واستباقي وكذا التحدي المتعلق بضعف القدرات المؤسسية والفنية من جانب الحكومة اليمنية.. مؤكدا أن معالجة هذه التحديات ستؤدي إلى تسريع كبير في تنفيذ إصلاحات السياسات المتضمنة في إطار المسؤوليات المتبادلة واستيعاب المساعدات.وطالب الحكومة اليمنية وشركاء التنمية الدوليين بوضع آلية فاعلة ومنهجية لتحديد الآليات المناسبة لإعادة برمجة المشاريع الراكدة.

أظهرت بيانات لمصرف قطر المركزي اليوم الخميس أن صافي إحتياطاته الأجنبية في نهاية ستبمبر 2014 بلغت نحو 158 مليار ريال مقابل 156.9 مليار ريال في نهاية اغسطس 2014 ومقابل 141.5 مليار ريال في نهاية سبتمبر من العام 2013.وأكدت البيانات تسارع وتيرة نمو الإئتمان المصرفي إلى أعلى مستوى لها في ستة أشهر لتبلغ 12.4 بالمائة في سبتمبر من 9.0 بالمائة في الشهر السابق.وتراجع نمو المعروض النقدي "ن2" إلى 8.6 بالمائة على أساس سنوي في سبتمبر من أعلى مستوى له في خمسة أشهر 13.5 بالمائة في نهاية الشهر السابق.وقفزت ودائع غير المقيمين 20.1 بالمائة على أساس سنوي بعد تراجعها المتواصل على مدى عام، لكنها زادت 0.2 بالمائة على أساس شهري إلى 33.8 مليار ريال "9.3 مليار دولار".