أشاد سعادة الشيخ نواف بن محمد بن جبر آل ثاني عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، منوها بأن سمو الأمير شمل في خطابه معظم القضايا الاقتصادية التي تهم قطاعات الاعمال، مما يؤكد حرص سموه على تطوير القطاع الخاص وتعزيز مساهمته في العملية الاقتصادية والتنموية، مستشهدا بما ورد في خطاب سمو الأمير بأن الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، حيث وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة، كما ان الحكومة بصدد دمج كل من شركة قطر للمشاريع المتوسطة والصغيرة ، وبنك قطر للتنمية ، توحيداً للجهود وضماناً لتنفيذ مشاريع الدعم الموجّهة لهذا القطاع المهم .وأوضح الشيخ نواف بن محمد أن خطاب سمو الأمير يعكس كذلك اهتمام سموه في توفير بيئة ومناخ مناسبين لجذب الاستثمارات الاجنبية، من خلال اتخاذ اجراءات عديدة من بينها رفع نسبة تملك غير القطريين لأسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر، ومعاملة مواطني دول مجلس التعاون معاملة القطريين في هذا المجال، اضافة الى اتخاذ الحكومة خطوات أخرى جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص ، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على تعهيد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة ، وجرى التعميم الذي يطالب المؤسسات الممولة من الدولة بعدم تأسيس شركات أو الدخول في أنشطة اقتصادية بدون إذن من مكتب رئيس الوزراء، إذ لا يجوز أن تنافس الدولة القطاع الخاص. وقال الشيخ نواف بن محمد إن القطاع الخاص مطالب الآن بأن يكون مواكبا لهذه التطورات التي يشهدها الاقتصاد، من خلال العمل على تطوير نفسه وتوسيع اعماله بما يخدم تعزيز مساهمته في التنمية الشاملة.

أشاد رجل الاعمال مبخوت سالم الخوار بمضمون خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب يقدم خريطة طريق للإقتصاد القطري الذي يشهد نموا متسارعا بفضل السياسة الحكيمة لسمو الامير، حيث حقّق اقتصادُنا معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6،3 % هذا العام، مما يعتبر إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء.واشار الى ان الدولة تشهد نموا متسارعا في المشروعات الانشائية مما يجعلنا نتوقع مزيدا من النمو في هذا القطاع الحيوي وفي القطاعات الاخرى، لافتا الى ان الفترة المقبلة سوف تشهد تفاعلا اكبر من القطاع الخاص مع جهود التنمية الشاملة.

أشاد رجل الأعمال السيد منصور المنصور بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب يؤكد حرص سمو الأمير المفدى على تحقيق التنمية الشاملة، مشيرا الى أن القضايا الاقتصادية استحوذت على النصيب الأكبر من خطاب سمو الأمير لما لهذه القضايا من أهمية كبيرة في تحقيق التنمية المنشودة، حيث اكد سموه على أن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.ونوه المنصور بان السياسات الحكيمة التي يقودها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد ال ثاني امير البلاد المفدى ادت الى مواصلة الاقتصاد الوطني نموه في السنوات الماضية، حيث حقّق النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً إذا أخذنا بعين الاعتبار أن مساهمة القطاع الهيدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، وبالتالي فإن النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيها إلى نحو 11 %، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52 % كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.واشاد المنصور بما ورد في خطاب سمو الامير من تاكيد على أن القطاع الخاص هو الشريك الرئيسي في التنمية، وقال ان على القطاع الخاص أن يعمل بشكل جاد في تطوير نفسه لكي يقوم بالدور المطلوب منه وفقا لما جاء في خطاب سمو الأمير، منوها بأن متانة وقوة الاقتصاد القطري تفتح الباب أمام القطاع الخاص نحو المزيد من الإنجازات التي تساعده في القيام بدوره الحقيقي من خلال المساهمة في التنويع الاقتصادي.

أشاد رجل الاعمال والخبير العقاري علي النعيمي بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال إن الخطاب تضمن كل ما يهم تطوير العملية الاقتصادية، حيث يعكس الخطاب حرص سمو الأمير على تطوير الاقتصاد.وأشار النعيمي الى ما تضمنه الخطاب من دور كبير للقطاعات غير النفطية في تحقيق النمو في الناتج المحلي الاجمالي للدولة، حيث بلغ 6,3 % هذا العام، وكان الدور الاكبر للنمو في القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11% ، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار النعيمي الى ان قطاع البناء يشهد نموا كبيرا منذ عدة سنوات وانه مرشح لمزيد من النمو في السنوات المقبلة خصوصا مع اقتراب مونديال كأس العالم للعام 2022، وقال ان ما تقوم به الدولة من اجراءات بهدف تطوير القطاع الخاص ينعكس بشكل كبير على مختلف قطاعات الاعمال ومن بينها قطاع البناء والعقارات.

قال رجل الأعمال السيد محمد هايل إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، شمل مختلف القضايا التي تهم القطاع الخاص القطري وتسهم في تطويره وتعزيز دوره في التنمية المنشودة، مشيرا الى ان ما تضمنه الخطاب من قضايا اساسية يؤكد حرص سمو الأمير الى مواصلة الإقتصاد القطري لأدائه المتصاعد ونموه المتنامي في السنوات المقبلة، فقد حقق الاقتصاد القطري وفقا لخطاب سمو الأمير معدلات نمو جيدة وبلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6,3 % هذا العام، مما يعد إنجازاً كبيراً خصوصا وان النمو كله جاء من التوسع في القطاع غير النفطي ولا سيما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%، يضاف إلى ذلك التطور في الميزان التجاري هذا العام مقارنة بالأعوام السابقة ، ليبلغ الفائض في الميزان التجاري 52% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وأشار هايل الى ان القطاع الخاص سوف يستفيد كثيرا من الاجراءات التي تقوم بها الدولة في سبيل تحسين البيئة امام قطاعات الاعمال للانطلاق بمشروعاتها، حيث إن توجيهات سمو الامير للحكومة بوضع خطط لحل قضايا المخازن والمناطق اللوجستية، والمناطق الاقتصادية، وخطة التصنيع ، وحل قضايا سكن العمال، وغيرها من القضايا الاخرى سيكون لها دور كبير في تعزيز اداء القطاع الخاص في السنوات المقبلة.

أشاد السيد محمد مهدي الأحبابي عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى في دور انعقاد مجلس الشورى اليوم، وقال ان الخطاب كان شاملا لمختلف القضايا الاقتصادية، منوهاً بأن سمو الأمير يؤكد في هذا الخطاب على اهتمام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة، وأن يكون القطاع الخاص شريكا رئيسيا في التنمية.واوضح الاحبابي ان السياسة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى دفعت قطر لتحقيق نجاحات كبيرة على الصعيد الاقتصادي، كما ان الدعم الذي يقدمه سمو الأمير لقضايا القطاع الخاص يسهم في اتاحة الفرصة لقطاعات الاعمال بأن تنمو وتتطور وتسهم بشكل اكبر في التنمية، منوها بأن قطر ووفقا لخطاب سمو الأمير حافظت على تصنيف إئتماني متقدم ، هو من بين الأعلى على مستوى العالم، كما حققت الدولة مراكز مرتفعة على مؤشرات التنافسية الدولية، وهذا خير شاهد على نجاح سياساتنا الاقتصادية وقوة الاقتصاد القطري ومكانته.وأشار الى تأكيد سمو الأمير الى أن ما نواجهه حاليا من انخفاض في أسعار النفط والمحروقات على مستوى السوق العالمي، لن يكون له تأثير على اقتصادنا الوطني حيث إن ميزانيتَنا مبنية على أساس تقديرات محافظة جدا لأسعار المحروقات.

أشاد السيد محمد بن راشد الكبيسي مدير عام مؤسسة الفنية للسيارات والتجارة ورئيس فريق سيارات النخبة بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى امام مجلس الشورى اليوم، وانه جاء شاملاً لمختلف القضايا الاقتصادية، ويقدم خريطة طريق واضحة نحو تحقيق التنمية الشاملة التي تنشدها الدولة.وأشار الى ان الاهتمام بتطوير القطاع الخاص واعتباره شريكا رئيسيا للحكومة في عملية التنمية كان واضحا جدا في خطاب سمو الأمير، مما يضع على عاتق القطاع الخاص مسؤولية كبيرة ليكون في محل هذه الثقة، من خلال العمل بجد واجتهاد في مختلف قطاعات الاعمال، منوها باستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 والتي تستدعي مشاركة اكبر من القطاع الخاص.وأشاد الكبيسي باهتمام سمو الأمير في تطوير بيئة الاعمال، حيث اكد سموه في خطابه ان الحكومة تعمل على الانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال وترك أكبر حيز ممكن للقطاع الخاص للمساهمة في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال، كما وجهـت الحكومة أن تعمل على إطلاق مشروع المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة .

قال رجل الاعمال السيد عبد الله سالم الخوار إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح مجلس الشورى اليوم جاء شاملاً لمجمل الموضوعات الاقتصادية التي من شأنها تحقيق التنمية الشاملة المنشودة، مشيرا الى ان الخطاب يؤكد دعم سمو الأمير للقطاع الخاص القطري وفتح المجال امامه نحو تحقيق التطور والتقدم والمشاركة الفعلية في التنمية.وأشار الخوار الى ان القطاع الخاص القطري يشعر بكثير من السعادة والسرور لما حمله خطاب سمو الأمير من تأكيدات على دعم القطاع الخاص وعدم فتح المجال لمنافسة الدولة للقطاع الخاص، وهو الامر الذي سوف يعطي الشركات القطرية دفعة قوية الى الامام، موضحا ان الكرة الآن في ملعب رجال الاعمال لكي يثبتوا ان القطاع الخاص قادر على لعب دوره في التنمية.

أكد السيد جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي أن خطاب سمو الأمير اليوم وضع الإقتصاد القطري في مصاف الإقتصادات العالمية ويمثل برنامج عمل للحكومة خلال الفترة القادمة من الجانب الاقتصادي. حيث تناول كافة المعطيات الاقتصادية من صناعة وتجارة وخدمات وغيرها. ويضيف أن سموه أعطى توجيهاته بوضع جداول زمنية لحل عدد من المشاكل التي تواجه الاقتصاد القطري في الوقت الحالي. وفي مقدمتها إنشاء المناطق الصناعية والتوسع في إنشاء المخازن لتلبية الطلب المتزايد على المخازن خلال الفترة القادمة مع تطور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات باعتبار هذه المشكلة من أبرز المشاكل التي تواجه الاستثمارات. إضافة إلى حل مشكلة سكن العمال وخطة التصنيع وترخيص المصانع اللازمة للدولة مع قائمة بالصناعات غير المرغوب فيها إلا باستثناء، وحل قضايا سكن العمال، ووضع خطة لسد احتياجات الأرض في الدولة، وخطة لترويج القطاعات الاقتصادية والتجارية، وتنشيط سوق المال والبورصة، والبدء في مشروع التجمع الزراعي الغذائي الأول.تشريعات تدعم القطاع الماليويوضح الجمال أن الدولة في إطار دورها لدعم الجهاز المصرفي لم تتردد في اتخاذ خطوات هامة أبرزها قانون مصرف قطر المركزي والهيئات التنظيمية. وإطلاق الاستراتيجية المالية الجديدة للدولة. وأضاف الجمال أن هذه الإجراءات وضعت البنوك القطرية في وضع تنافسي على المستوى الإقليمي.. مشيراً إلى أن الاقتصاد القطري يمضي قدماً في تحقيق مسيرته التنموية. حيث من المتوقع أن يسجل الاقتصاد المحلي نمواً كبيرا هذا العام. من أعلى معدل تنمية في العالم وفقا لمؤسسات الاقتصاد العالمية التي ما زالت تثني على الوفرة الاقتصادية التي تعيشها قطر بفضل رؤية قطر الاستراتيجية والسياسة الحكيمة التي يرعاها سمو الأمير حفظه الله.. ويؤكد أن الدولة وفرت كافة سبل الحياة الكريمة لمواطنيها وألان جاء دورهم ليشاركوا الدولة في مسيرة التنمية من خلال العمل الجاد والدءوب وزيادة الإنتاج ويؤكد الجمال أن سمو الأمير يضع حاليا مبادئ الدولة العصرية التي يبني قائدها وشعبها مسيرة تاريخها في كافة المجالات.. التنمية البشرية وإعداد الكوادر القطريةويضيف أن هذه المسيرة تعتمد على الإنسان في المقام الأول وعلى حسن استغلال الموارد المتاحة وعدم تبديد هذه الموارد وتنميتها لتحقيق الاستفادة القصوى منها سواء للجيل الحالي أو الأجيال القادمة.. وتأكيد سموه على أن التبذير والإسراف وسوء التعامل مع أموال الدولة، وعدم احترام الميزانية، والاعتماد على توفر المال للتغطية على الأخطاء هي سلوكيات لا بد من التخلص منها سواء أكانت أسعار النفط مرتفعة أم منخفضة...فالعقلانية في الصرف مسألة اقتصادية من الدرجة الأولى، ولكنها ليست مسألة اقتصادية فحسب، بل مسألة حضارية متعلقة بنوع المجتمع الذي نريده ونوع الفرد الذي ننشِئُ في دولة قطر... ويضيف أن جميع الشواهد تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاهزيته للتعامل مع المتغيرات الدولية والمحلية بدليل النتائج المالية القوية التي حققتها الشركات خلال العام الحالي... ويضيف أن هناك عوامل تدعم النمو الاقتصادي أهمها امتلاك الحكومة لعقود طويلة الأجل لتصدير الغاز إلى الخارج بأسعار وكميات محددة وبالتالي لا يوجد مخاطرة انخفاض الأسعار مثل النفط مع استمرار التوسعات في مشاريع الغاز الطبيعي وتكوين الاحتياطيات مما يعطي إضافة قوية للاقتصاد الوطني.

الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير يؤكد أن خطاب الأمير أمام مجلس الشورى اليوم لمس كافة القضايا التي تهم الشارع القطري وأهمها القضايا الاقتصادية مثل التضخم والتنمية والاستثمار وكلها قضايا تؤثر بلا شك في مسيرة التنمية الاقتصادية لقطر. ويضيف أن قضية العمل والإنتاج كانت لها نصيب كبير من خطاب سمو الأمير حيث أكد سموه أن الخطط لا توضع فقط لغرض إتمام الإجراء شكليا، فهي توضع لتُطبَّق. ويجب أن تُصَمَّم بحرص وعناية، وأن تكون قابلةً للتنفيذ بما فيها الميزانيات المتاحة، ويجب أن تعتاد مؤسساتُنا بدورها على احترام الخطة الموضوعة والمحاسبة بناء عليها وعلى أهدافها. وأن تنويع مصادر الدخل أصبح ضرورة نعمل على تحقيقها بمختلف السبل ومن أهمها إفساح المجال للقطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتنمية الشاملة للدولة وتعزيز الاستثمارات للأجيال القادمة.أن الدولة الحديثة تستلزم الاستمرار في الاستثمار في التعليم وتأهيل الكفاءات القطرية لتكون قادرة على تحمل المسؤولية خلال المستقبل .. ويضيف أن هذه الدعوة يجب أن تكون حافزا للقطريين في ظل سعي سمو الأمير والدولة المستمر لتحسين مستوى المعيشة حتى وصل دخل الفرد القطري إلى أعلى مستوى في العالم بشهادة المؤسسات الدولية والعالمية لذلك فإن المسؤولية الكبرى يتحملها المواطن القطري خلال الفترة القادمة إن حققت الدولة ووفرت كافة سبل الحياة اليسيرة والدخل العالي.. ويطالب رجال الأعمال القطريين بزيادة الاستثمارات في الصناعة باعتبارها أهم القطاعات الاقتصادية حتى يمكن تنويع مصادر الدخل بالمساهمة مع الحكومة وعدم الاعتماد على النفط والغاز فقط..ويوضح أن سمو الأمير لم يركن إلى المؤشرات الإيجابية لتحسن الاقتصاد القطري فقط وإنما طالب بأهمية استخدام الموارد المالية وترشيد النفقات وزيادة الإيرادات لتحقيق المزيد من الدعم للتنمية. . ويضيف أن الأوضاع المالية المتوقعة في قطر خلال الفترة القادمة جيدة خاصة مع استمرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي وبالتالي فإن مجمل الأوضاع الاقتصادية في قطر مستقرة ومطمئنة وتدعو إلى التفاؤل بمستقبل زاهر ومشرق للأجيال الحالية والقادمة.

قال إبراهيم الحاج عيد مدير المحاسبين العرب وشريك جرانت ثورنتون إن خطاب حضرة صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم وضع إستراتيجية شاملة للنمو الإقتصادي والإجتماعي في قطر.. فسمو الأمير أعطى توجيهاته السامية للانتهاء من إعداد تشريعات وإجراءات جديدة تساهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة في قطاع الأعمال.. إضافة إلى إطلاق مشاريع جديدة أهمها المناطق الاقتصادية والميناء الجديد وفقاً لمدد زمنية محددة.مشيراً إلى حرص الدولة على تطوير وتحديث البنية التحتية الاقتصادية وتوسيع دائرة الإنتاج وتحقيق التنوع الاقتصادي وتأمين حسن إدارة مواردنا الاقتصادية والمالية إضافة إلى اهتمام الدولة بالتنمية البشرية باعتبار المواطن القطري هو الهدف الأسمى للتنمية ووسيلتها الفاعلة في الوقت ذاته. تحويل رؤية الأمير إلى واقع ملموسويضيف أن المرحلة القادة تتطلب تحويل رؤية الأمير إلى واقع ملموس من خلال تطبيق هذه الاستراتيجية والبرامج الزمنية. وتحويل توجيهات سموه إلى قرارات وهو ما تحرص عليه الحكومة دائما ومنها اتخاذ كافة الإجراءات السيطرة على التضخم وتعزيز الاستقرار في القطاع المالي، وترشيد الإنفاق دون الإخلال بالمتطلبات الأساسية للتنمية، واستكمال إعادة هيكلة وتطوير الأجهزة والأسواق المالية، ووضع الأطر التنظيمية والتشريعية المنظمة للنشاط الاقتصادي والمؤثرة فيه، ومنها قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، ويؤكد عيد أن خطاب سمو الأمير يمثل منهجا للدولة خلال الفترة القادمة من خلال السياسات والأهداف التي يشملها في كافة القطاعات مع التركيز على الجانب الاقتصادي في ظل الأزمة المالية العالمية.. مع استمرار الدعم والتطوير للسياسة المالية والنقدية مما يؤكد حرص الدولة علي طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويؤكد أن النتائج المالية المتوقعة خلال العام الحالي جيدة وتتناسب مع الوضع القوي للاقتصاد القطري في 2014.قطر تتبع المبادئ الحقيقية للاقتصاد العالمي ويضيف أن قطر اتبعت دولة المبادئ الحقيقية للاقتصاد العالمي من خلال التحرر الاقتصادي والتحديث وذلك تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد،. وترتكز رؤية قطر الوطنية 2030 على بناء مجتمع يعزز مبادئ العدل والخير والمساواة. وقد ساعدت زيادة الطلب على الطاقة خلال العامين الماضيين على مستوى العالم دول الخليج، وبخاصة دولة قطر، على تحقيق فائض مالي كبير، ويضيف الحاج إن الشراكة الاستراتيجية بين قطر والعديد من الدول من شانها أن تساعد المستثمرين القطريين في الوصول إلى الأسواق الدولية بالإضافة إلى توفير السيولة.. ومن المتوقع أن تسجل قطر أعلى معدل لنصيب الفرد من الدخل القومي.. ويقول.. ظلت البنوك القطرية تتمتع بسيولة جيدة وتحظى بالاستقرار داخل منظومة الاقتصاد في البلاد. وبلغ إجمالي نسبة كفاية رأس المال في البنوك القطرية، بناءً على معايير بازل، نسبة 15% والتي هي إحدى أعلى المعدلات في العالم. وأكد إبراهيم أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص، حيث شجعت المؤسسات الحكومية على إسناد الخدمات والعمليات المساندة للشركات الخاصة،

أكد عبدالله الأسدي المدير التنفيذي لإدارة علاقات العملاء والخدمات المصرفية الخاصة في بنك الدوحة أن إنجازات الدولة كبيرة في كافة المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ولعل أبرزها علي المستوي الاقتصادي. لذلك انصب تركيز سمو أمير البلاد المفدى في خطابه اليوم على هذا الجانب مع التأكيد على معدلات النمو الجيدة حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي 6.3 % هذا العام. وأن تحقيقُ هذا المعدل إنجاز كبير مع العلم أن مساهمة القطاع الهايدروكربوني في الناتج المحلي الإجمالي لم تحقق أية زيادة تذكر في العام نفسه، والتوسع في القطاع غير النفطي ولاسيَّما الخدمات خصوصا القطاع المالي وقطاع البناء المدفوعين بالاستثمارات الضخمة الخارجية والداخلية حيث وصل معدل النمو فيه إلى نحو 11%.وهذه المؤشرات دلالة واضحة على عزم الدولة على الاستمرار في تنفيذ برامج التنمية بكل قوة ووفقا للجداول الزمنية التي سيتم وضعها خلال الفترة القادمة. ويؤكد الأسدي أن سمو الأمير يؤكد دائما على حرص الدولة على تنفيذ المشاريع في وقتها المحدد وعدم التأجيل أو التأخير في أي من هذه المشاريع في ظل الاستحقاقات التي تشهدها قطر خلال الفترة القادمة وفي مقدمته تنظيم كأس العالم 2022. مع التأكيد على مواصلة الجهود للحد من التضخم عن طريق التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، وتشجيع المنافسة، ووضع جدول زمني لتنفيذ المشاريع الكبرى للحد من الضغوط على القدرات الاستيعابية. المزيد من الإنجازات ويوضح الأسدي أن كل هذه العناصر تمثل برنامج للتنمية الاقتصادية خلال الفترة القادمة. بعد أن نجحت الدولة في التخفيف من آثار الأزمة المالية العالمية على الإقتصاد القطري خاصة على قطاعات هامة مثل القطاع المالي والمصرفي وقطاع الشركات المحلية .. ويضيف أن الشواهد الحالية تؤكد المزيد من الإنجازات خلال الفترة القادمة بفضل الاقتصاد القوي وسياسة تنويع الدخل التي تتبعها الدولة حاليا وحرص الدولة على استمرار النمو الاقتصادي وزيادته والتنويع الجيد للاستثمارات في كافة أنحاء العالم.. إلى جانب الاهتمام الكبير بالقطاع الاجتماعي وما يتطلبه من مشاريع صحية وتعليمية وثقافية. ويشير الأسدي إلى استمرار الدعم الحكومي للبنوك والمؤسسات المالية مما يؤكد حرص الدولة على طمأنة الأسواق المحلية والعالمية على مناخ الاستثمار في قطر واهتمام الحكومة بجذب رؤوس الأموال من الخارج للاستثمار في قطر باعتبار ذلك من مصادر تنويع الدخل بدلا من الاعتماد على النفط والغاز فقط.. ويضيف أن الفترة القادمة ستشهد إصدار عدد من القوانين والتشريعات التي تكرس هذا التطوير وتحميه وترتقي به إلى مصاف المعايير الدولية.

أشاد رجال أعمال ومسثمرون في بورصة قطر بخطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى اليوم، وقالوا إن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق معدلات نمو قياسية جعلته وفق التقارير الدولية من أسرع الإقتصاديات نمواً في العالم، وقالوا ان دولة قطر تعمل على تأسيس نسيج مؤسساتي متكامل يحدث تنوعاً في العوائد المالية ويوفر تدفقات نقدية متواصلة، لذلك تسعى قطر إلى الإعتناء بالشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير الدعم اللازم لها من خلال شروط الإقراض الميسرة ، كما يتميز السوق المالي القطري بقدرته على التطور ومن بين الإنجازات ترقية البورصة القطرية إلى فئة الأسواق الناشئة مما مهد الطريق لجذب إستثمارات كبيرة للسوق والتي هي في ارتفاع متواصل، لافتين الى إن الإقتصاد القطري إستطاع كسب العديد من الرهانات وهو يواصل التطور بخطى ثابتة في ظل وجود إستراتيجية تنموية. الحيدر: قطر باتت في عهد سمو الأمير رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي.. الخلف: التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الإقتصاد وإجراءات الإستثمار في قطر قطر في عهد الأمير باتت رقماً صعباً قال رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى سعادة السيد ناصر سليمان الحيدر إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يعد خطاباً هاماً جداً بكل ما تحمله الكلمة من معنى، فهو خطاب شامل تناول مختلف القضايا التي تهم الشأن الداخلي المحلي فضلاً عن القضايا المتعلقة بمحيطنا العربي والعالمي، وقال الحيدر إن قطر حققت في عهد سمو الأمير إنجازات كبرى على كل الأصعدة، وأصبحت رقماً صعباً على خارطة العالم السياسي والاقتصادي، وأضاف سعادته إن كل ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى إنما يؤكد أمراً مهماً وهو أن قطر تقف اليوم على أرض صلبة جداً اقتصادياً وسياسياً وتعليمياً وصحياً، مؤكداً أن كل ذلك يأتي بفضل من الله قبل كل شيء، ومن ثم بفضل السياسات والتوجيهات المستمرة لسمو الأمير المفدى. وأوضح الحيدر قائلاً إن المشروعات الكبرى التي يجري تنفيذها في قطر حالياً، واستثمارات البلاد في الخارج إنما تؤشر بشكل واضح على مدى جاذبية مناخ الإستثمار المحلي لرؤوس الأموال الخارجية، ومدى قدرة قطر على تعزيز خارطتها الإستثمارية بما يخدم سياسة تنويع مصادر الدخل التي تعمل بها قطر منذ سنوات عديدة، لكي لا يكون هناك اعتماد في الدخل على مصدر واحد وإنما مصادر كثيرة، وذلك بحلول عام 2020، عندما تكتمل عملية تنويع مصادر الدخل وتأتي اعتمادات وزارة المالية من مصادر خارج قطاع الطاقة دون أن يكون النفط والغاز مصدر الدخل الوحيد للبلاد، وأكد الحيدر أن السياسة المالية والاقتصادية لدولة قطر تركز على دعم الاستثمارات المحلية في قطاعي النفط والغاز والصناعات المكملة، إضافة إلى دعم الاستثمارات الخارجية أيضا، وهو ما يجسد عمليا تنويع مصادر الدخل، وأشار الحيدر إلى أن السنوات الماضية ميزت قطر بشكل كبير كونها كانت سنوات تنويع مصادر الدخل، حيث تزايد الاهتمام بتعزيز هذه السياسة وتطويرها، من خلال تعزيز الاعتماد على القطاعات الأخرى غير قطاع النفط والغاز، وخصوصا الاستثمارات الخارجية وتنويع خارطتها الجغرافية والقطاعية حول العالم، فضلا عن نمو معدل دخل الفرد بشكل كبير ليصبح من أعلى معدلات الدخول في العالم، ولفت الحيدر القول إلى أن قطر مقبلة على مزيد من الازدهار الاقتصادي والرفاه للمواطنين، وذلك تجسيدا لتوجيهات سمو الأمير المفدى ورؤيته الثاقبة.وشدد الحيدر على أن تركيز سمو أمير البلاد المفدى على كثير من النقاط والقضايا الهامة بشكل واضح ومحدد في خطابه إنما يعكس مدى اهتمام سموه بضرورة أن تسير عملية التنمية والخطط الموضوعة لكثير من المشروعات والاستثمارات الكبرى في الدولة على أحسن ما يرام، وأن تسير عملية تنفيذ تلك المشروعات وآليات عملها كما يجب.التخلص من البيروقراطية يعزز جاذبية الاقتصادوأشاد رجل الأعمال سعادة السيد أحمد حسين الخلف بخطاب سمو أمير البلاد المفدى وما تضمنه وما ورد فيه من مضامين تؤكد الاهتمام الكبير من قبل سموه بكافة القضايا المتعلقة بالوطن والمواطن، وخصوصا تلك المتعلقة بعملية التنمية البشرية التي تعتبر بالنسبة لسمو الأمير المفدى وبالنسبة للدولة محور بناء الإنسان القطري. وأضاف الخلف أن دولة قطر وبفضل سياسة سمو الأمير المفدى وحكمته وتوجيهاته المستمرة، استطاعت أن تحقق اليوم أعلى الدرجات وأرفعها في مقاييس ومعايير التطور للدول المتقدمة، مؤكدا أنها ستواصل هذه السياسة وستجني المزيد من الثمار والمكاسب في ظل عهد سمو الأمير المفدى -حفظه الله-، ومضى الخلف إلى القول إن ما وصلت إليه قطر اليوم إنما يعكس ويجسد مدى نجاح السياسات الهامة للدولة والجهود الكبيرة التي يبذلها سمو أمير البلاد المفدى في سبيل رفعة ورقي ونهضة قطر وتطورها المستمر، مشددا على أن قطر تجني اليوم ثمار السنوات الماضية من إنجازات هائلة في كافة المجالات سواء الصحية أو التعليمية أو السياسية أو الاقتصادية.وقال الخلف إنه سيكون هناك نمو كبير ومتزايد في كافة القطاعات الاقتصادية في قطر خلال الفترة المقبلة والتي ستزداد خلالها وتيرة الاستعدادات لاستضافة مونديال كأس العالم 2022، مضيفا أننا نجني اليوم ثمار الجهود الكبيرة والسياسات والرؤية الثاقبة والحكيمة والممتدة من سمو الأمير الوالد إلى سمو أمير البلاد المفدى -حفظهما الله-، حيث ينعم الشعب القطري في ظل هذه السياسات والتوجيهات برخاء وازدهار ورفاهية عز نظيرها في كثير من دول المنطقة والعالم، وأوضح الخلف أن قطر حققت خلال الفترة الماضية بفضل سياسة سمو الأمير ورؤيته الثاقبة، قفزات نوعية هائلة أوجدت لها موطئ قدم وموقعاً متقدماً على خريطة العالم السياسي والاقتصادي وفي كل القطاعات، وأكد الخلف على أهمية ما ورد في خطاب سمو الأمير المفدى بالنسبة لانخفاض أسعار النفط في السوق العالمي، بأن قطر لن تتأثر بانخفاض الأسعار، لأن موازنة الدولة بنيت في الأساس وفقا لأسعار متحفظة لسعر برميل النفط، ونوه الخلف بتركيز سمو الأمير على قضية البيروقراطية واهتمام سموه بضرورة تخفيف التعقيدات البيروقراطية التي تزيد من مخاطر الاستثمار، مشددا على أن البيروقراطية كفيلة بطرد أكبر وأهم الإستثمارات، لذلك لابد من تنفيذ توجيهات سمو الأمير المفدى بالتخلص نهائياً من هذه البيروقراطية، حتى يكون الإقتصاد القطري وإجراءات الاستثمار في قطر نموذجا يحتذى على مستوى المنطقة. المفتاح: قطر أصبحت في عهد سمو الأمير تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة والعالم.. الهاجري: خطاب سمو الأمير خارطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةالأمير حقق للوطن كل مقومات الإزدهار الإقتصاديقال سعادة السيد عبد الرحمن المفتاح رجل الأعمال وعضو مجلس الشورى إن خطاب سمو أمير البلاد المفدى يحتمل أهمية فائقة في هذا الوقت بالذات، مشددا على أن ما ورد فيه من قضايا وموضوعات كلها تصب في صالح الوطن والشعب القطري، وفي صالح مختلف قضايا الوطن العربي والأمة الإسلامية عموماً، وقال المفتاح إننا في قطر وبفضل من الله ومن ثم سمو أمير البلاد المفدى، أصبحنا في مقدمة الشعوب والدول المتطورة، وأصبحت قطر تحظى بدور قيادي مهم على مستوى المنطقة العربية بل ومنطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع، وهو ما مكننا من تحقيق النجاحات تلو الأخرى، وشدد المفتاح على أن كل مقومات الازدهار الاقتصادي متوفرة لدى قطر، الأمر الذي يبشر باستمرار نمو الاقتصاد وبشكل كبير خلال السنوات المقبلة، مضيفا أن الفترة الماضية يمكن تسميتها بأعوام الإنجازات الكبرى في قطر سواء على الصعيد الاقتصادي أو التعليمي أو الصحي أو السياسي، حيث تشهد مختلف القطاعات والنشاطات التي يتشكل منها اقتصاد البلاد طفرة كبيرة غير مسبوقة، خصوصا مع المشروعات الكبرى التي تم إنجازها في الآونة الأخيرة وتلك التي ما زالت تحت الإنجاز. وأوضح المفتاح أن خطاب سمو الأمير المفدى أكد الاهتمام مجددا بأهم قضايا الإنسان في قطر والمتعلقة بالصحة والتعليم، والجهود المستمرة المبذولة للنهوض بهذا القطاع وتطويره ليضاهي نظيره في أكثر دول العالم تقدما، وأضاف يقول إن سمو الأمير يولي اهتماماً مطلقاً لتنمية الإنسان ولعملية البناء الديمقراطي في قطر، وهو ما يتجسد بشكل واضح بالنهضة الكبير التي تشهدها قطر في كل القطاعات. وقال المفتاح إن بناء دولة ديمقراطية حضارية يحتاج إلى إنفاق كبير على قطاعات أساسية مثل التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يحصل في قطر بفضل سياسة سمو الأمير وتوجيهاته المتواصلة في هذا الشأن، وأضاف المفتاح يقول إن بناء الإنسان القطري القادر على المشاركة البناءة في تحقيق أهداف التنمية يمثل أحد الأهداف الأساسية لخطط التنمية في قطر، كون نجاح عملية التنمية البشرية وتحقيقها لأهدافها بشكل كامل، لا يتم إلا إذا كان هناك اهتمام مطلق بالإنسان أولا وأخيرا، وأشاد المفتاح بمدى اهتمام سمو أمير البلاد المفدى بعملية تنويع مصادر الدخل وضرورة إفساح المجال بشكل أكبر أمام القطاع الخاص القطري لتعزيز دوره في عملية التنمية والاقتصاد الوطني، كما أشاد المفتاح بالاهتمام الكبير لسمو الأمير المفدى بأهمية النهوض بأداء القطاع الخاص وضرورة عدم منافسة الدولة لهذا القطاع، وقال المفتاح إن سمو الأمير المفدى كان حريصا على التطرق لموضوع التضخم وضرورة وضع الخطط اللازمة لخفض معدلاته، وأن يكون هناك التزام واضح وأكيد بعملية تنفيذ مشروعات الدولة ضمن الجداول الموضوعة لها.الخطاب خريطة طريق لتحقيق الأهداف التنمويةوقال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، أتى ليؤكد المكانة التي وصل لها المواطن القطري في مختلف المجالات والدعم الذي يلقاه من سموه في مختلف الاستراتيجيات التنموية.وشدد على ان خطاب سمو الامير خريطة طريق من اجل تحقيق الاهداف التنموية وجعل قطر مركزاً عالمياً للإقتصاد والأعمال ومنارة في مجال النهوض بالإنسان في مختلف المجالات.ولفت سعد آل تواه الهاجري الميزات التفاضلية الكبرى التي يتمتع بها الإقتصاد القطري والذي تجعله في مقدمة إقتصاديات المنطقة ، حيث اشار تقارير دافوس الأخير إلى إحتلال دولة قطر مراتب متقدمة في جملة من القطاعات تتعلق بالتنافسية نتيجة وضوح الرؤية و سلامة الخيارات.ولفت الهاجري أن عدة قطاعات ستقود إنتعاش الاقتصاد القطري في الفترة القادمة لعل أبرزها قطاع الإنشاء والبنية التحتية والقطاع السياحي والقطاع الصناعي، مضيفاً:" إن نسق النمو في قطر سيتواصل على نفس الوتيرة التي سجلها في النصف الأول من العام 2014 ، مستفيداً من المشاريع التي تم برمجتها خلال العام الحالي، حيث ترصد قطر مبلغ 200 ملياردولار لإعادة تأهيل بنيتها التحتية وذلك في إطارتحضيراتها لأبرز حدث رياضي عالمي وهو استضافة كأس العام 2022.وقال ان التقارير الدولية تؤكد النجاحات التي حققتها قطر في مختلف المجالات. فضلاًعن توقعات مجموعة كيو إن بي القطرية العملاقة أن دولة قطر الطموحة ستقود عملية النمو الإقتصادي في المنطقة العربية والشرق أوسطية وشمال القارة الإفريقية خلال فترة العام الجاري 2014 وأيضا خلال فترة العام المقبل 2015.السوق المالي حقق تطوراً هاماًوأكد رجل الأعمال سعيد الخيارين أن السوق المالية في قطر شهدت تطوراً ملحوظاً في السنوات القليلة الماضية، مشيراً الى أن البورصة القطرية حققت قفزات كبيرة وأخرها ترقيتها إلى فئة الأسواق الناشئة.وقال أن توجهات قطر الإقتصادية تتميز بالتنوع من خلال سعي الدولة لتأسيس منظومة إقتصادية متكاملة تعتمد على عدة قطاعات من بينها تنويع القطاعات الإنتاجية وتقليل الإعتماد على المحروقات. لذلك تسعى الدولة إلى تطوير مختلف المؤسسات الإقتصادية الأخرى على غرار الرفع من كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والاتجاه إلى تنويع الإستثمارات القطرية بالخارج لتوفير تواصل تدفق العوائد المالية .وأوضح أن الاقتصاد القطري يتميز بالتوازن بشكل جعله يسجل معدلات نمو قياسية ليس فقط على مستوى المنطقة ولكن أيضا على الصعيد العالمي. واعتبر أن قطر اهتمت بالجانب الزارعي من خلال التوجه إلى توفير الدعم اللازم لهذا القطاع وذلك لضمان الأمن الغذائي . وكذلك اهتمت الدولة بالجانب السياحي عبر توفير البنية التحتية من خلال زيادة المرافق السياحية في الدولة والفعاليات والتظاهرات السياحية مما جعل من قطر وجهة سياحية جاذبة.مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيروبدوره أكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن قطر تخطو بخطوات واثقة نحو التطور وأشار إلى أن رجال الأعمال مطمئنين على الإقتصاد القطري والمشاريع الضخمة التي بصدد التنفيذ سواء استعداد للنهائيات كأس العالم 2022 أو رؤية قطر 2030.وأشار إلى وجود بعض المشاكل تتعلق بتأخر تسليم عدد من المشاريع لذلك يرى ضرورة مزيد مراقبة المقاولين للإنجاز المشاريع ضمن الجدول الزمني الذي وضع لها.وبخصوص الإستثمارات القطرية في الخارج أشار إلى أنها مجزية وذات مردود مالي، حيث الخارطة الإستثمارية لدولة قطر تميزت بالتنوع ولم تعد تركز فقط على القارة الأوروبية بل اتجهت إلى مناطق جديدة على غرار آسيا.واعتبر أيضا أن الإستثمارات الداخلية عملاقة أيضاً وهي تتطلب بعض الوقت للانتهاء من إنجازها. وقال إن البورصة القطرية حققت عديد المكاسب سواء من حيث السيولة المتداولة أو النتائج المالية والأرباح التي تحققها الشركات المدرجة، وان المؤشرات الإقتصادية الداخلية مشجعة ومحفزة على الإستثمار في سوق الأسهم. وأشار الشهواني إلى أن قطاع الصحة والتعليم بحاجة لمزيد من التطوير لتجنب النقائص الموجودة، إضافة إلى تقليص مسببات الإزدحام المروري. العمادي: الإستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح.. الخيارين: السوق المالي حقق تطوراً هاماً خلال السنوات الماضية.. الشهواني: مراقبة المقاولين لإنجاز المشاريع دون تأخيرالإستثمارات القطرية في الخارج ناجحةومن جانبه أكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن قطر تسعى إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال جملة الإجراءات التي تتخذها لتذليل الصعوبات أمام صغار المستثمرين بشكل خاص. وبخصوص تراجع أسعار المحروقات أكد أن قطر اعتمدت في إعداد موازنتها على سعر نفط يجعلها بمأمن من أي تقلبات في أسعار الطاقة على الصعيد العالمي.وهي كلها مؤشرات تدعم ثقة المساهمين في نجاعة الاقتصاد الوطني وهو ما يساهم في تحقيق فائض في الميزانية. وأشار إلى أن السوق المالي القطري في تطور مستمر وهو ما دعم ثقة المستثمرين فيه وجعله يحقق عديد المكاسب. مضيفاً أن الاستثمارات القطرية في الخارج تتميز بالنجاح نظراً للعوائد المالية المجزية التي تحققها، مؤكداً أن هذه الإستثمارات تتميز بالتنوع حيث شملت عديد القطاعات الاقتصادية. أما فيما يتعلق بقطاعي الصحة والتعليم أوضح العمادي أن قطر تهتم بهذين القطاعين منذ مدة، حيث تتميز المنظومة الصحية بعديد المزايا بينما لا تزال هناك بعض النقائص في قطاع التعليم التي يمكن تجنبها في المستقبل.

أعلنت شركة "فودافون قطر" عن أسماء الرّابحين في النسخة الثالثة من مسابقة "عالم الجوائز" عبر الرسائل النصية القصيرة، والتي فاز فيها 63 محظوظاً بمجموعة من أحدث الهواتف الذكية والجوائز النقدية المجزية. وفاز عبد الحسيب فالياكاث كوندوتي بجائزة نقدية قيمتها 100 ألف ريـال قطري، فيما حاز على جائزة بقيمة 50 ألف ريـال كل من: مريم يوسف، وعبد العزيز الجلبي، وسامسونداران شاكينجال، وماريو كانكبيدا ساريتا، ومايكل بارك، وكاثرين سالانغو تاجودار، وماكسيمو أورتيغا سانتوس، وجين إيزار سينوب، كما فاز 13 شخصاً بأجهزة iPhone6 وحصل 41 أخرون على أجهزة Samsung S5. وتتوفر لائحة أسماء الفائزين كاملة عبر الرابط التالي .www.vodafone.qa/wop3 وأتاحت مسابقة "عالم الجوائز 3"، التي تم إطلاقها في أغسطس 2014 واختُتمت في أكتوبر 2014، للعملاء فرصة الفوز بجوائز فريدة من خلال إجابتهم على مجموعة من الأسئلة، وتمت مؤخراً دعوة الفائزين للحضور إلى مكاتب "فودافون" من أجل استلام جوائزهم. وبهذه المناسبة، قالت شركة "فودافون قطر": "نتوجه بالتهنئة لجميع الفائزين ونشكر جميع الذين شاركوا في مسابقة ’عالم الجوائز‘ التي حصدت شعبية واسعة منذ إطلاقها، وهي تعتبر من المبادرات المتميزة التي أطلقتها ’فودافون‘ لتوفير تجربة ممتعة للمشاركين".

استعرض السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر تجربة دولة قطر في تحقيق التنمية المستدامة ودور البورصة في خطة التنمية المستدامة القطرية. جاء ذلك في كلمة ألقاها "المنصوري" خلال مشاركة البورصة في "منتدى برلين الاقتصادي حول التنمية المستدامة" الذي عقد في العاصمة الألمانية برلين واختتمت فعالياته أمس، الإثنين، ونظمه معهد الدبلوماسية الثقافية الألماني تحت عنوان "الاقتصادات المستدامة والتكنولوجيات المستدامة والقطاعات المستدامة". وذكر بيان صحفي صادر عن بورصة قطر، أن المنتدى جمع أكثر من 300 من الخبراء العاملين من مجالات السياسة والاقتصاد جنباً إلى جنب مع كبار الأكاديميين وممثلي كبار الشركات العالمية والأسواق المالية الدولية. ودعا الرئيس التنفيذي لبورصة قطر في كلمته، إلى وضع خطة عمل من قبل الحكومات والمؤسسات وأن تركز هذه الخطة على تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بمصالح الأجيال اللاحقة، مشيراً إلى أن أهمية التنمية المستدامة تنبع من ضرورة وجود رؤية مستقبلية لذلك، متحدثاً في هذا السياق عن رؤية قطر الوطنية للعام 2030، التي تمثل رؤية استراتيجية عليا شاملة وبعيدة المدى لتحقيق التنمية المستدامة بكافة جوانبها. ولبيان الحكمة من الرؤية الوطنية الشاملة، أشار السيد المنصوري إلى تشديد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، على أهمية خلق توازن بين مصالح أجيال الحاضر والمستقبل وإيجاد مجتمع مزدهر يتميز بالعدالة الاقتصادية والاجتماعية وتساوي الفرص والانسجام بين الإنسان والطبيعة. وأوضح أنه على هذا الأساس فإن قطر تحظى بخطة استراتيجية واضحة المعالم للتنمية المستدامة وللمجتمع الذي نحاول تطويره، حيث تقوم هذه الرؤية على التعامل بحكمة مع القضايا الاجتماعية والبيئية والاقتصادية فيما يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية. وأضاف السيد المنصور أن الرؤية الوطنية توفر أيضاً دليلاً حول التحديات الرئيسية التي تواجه قطر في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة، وتشمل هذه التحديات احتضان التحديث ولكن مع الحفاظ على التقاليد والتراث الثقافي، وتشمل أيضاً التعرف على احتياجات الجيل الحالي دون المساس بمصالح الأجيال القادمة واحتضان وتشجيع النمو الاقتصادي دون التأثير سلباً على التنمية الاجتماعية والبيئية. ولفت إلى أن رؤية قطر 2030 تحدد أيضاً 4 ركائز للتنمية المستدامة، وهي تطوير رأس المال البشري لبناء مجتمع مزدهر، وتحقيق التنمية الاجتماعية لخلق مجتمع عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وتحقيق التنمية البيئية لضمان الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة. وأكد "المنصوري" أن البورصة تؤمن بضرورة المساهمة في تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية وذلك من خلال تقديم ودعم المبادرات التي تتعامل مع قضايا الإدارة البيئية والاجتماعية والحوكمة الرشيدة.. وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري، وهو ما يمثل حوالي ثلثي الناتج الاقتصادي الإجمالي، فهي بالتالي المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة والتأثير على القطاعات الأخرى وجميع الأطراف المشاركة في الاقتصاد. ونوّه بحرص بورصة قطر على تشجيع الشركات العائلية والشركات التي يملكها القطاع الخاص على التحول إلى شركات مساهمة عامة تلتزم بمبادئ الحوكمة وتحظى بفرص أفضل لتحقيق استدامتها ومشاركتها في اقتصاد مستدام، حيث إن العديد من هذه الشركات لها وجود وحجم كبير ومؤثر في الاقتصاد المحلي. وفي سياق حديثه عن دور البورصة في تحقيق التنمية المستدامة، بيّن السيد المنصوري أن البورصة تدرك أنه "من أجل الحفاظ على دورها الاقتصادي الوطني، فإنه ينبغي علينا المحافظة على استدامة مؤسستنا وأعمالها التي نضطلع بها. كما ينبغي علينا أن نضمن أن الاستراتيجية الخاصة بمؤسستنا تتماشى مع استراتيجية ورؤية التنمية المستدامة لدولة قطر، وأن نستمر في خلق القيمة، وتنويع العائدات، وأن نستثمر في رأس المال البشري وتطوير موجوداتنا وقدراتنا التكنولوجية حتى نتمكن من الاستمرار في ممارسة الأعمال والمسؤوليات المنوطة بنا والمساهمة في النمو الاقتصادي لصالح بلادنا وشعبنا ". واختتم "المنصوري" كلمته بالتأكيد على دور بورصة قطر في هذه المرحلة مؤكداً أن البورصة تعمل بجد على مواجهة التحديات التي تواجهها كسوق ناشئة وأنها تدرك المسؤوليات التي تضطلع بها لتطوير وتعزيز عجلة التنمية المستدامة في دولة قطر. ويعتبر منتدى برلين الاقتصادي من أكبر المؤتمرات التي تتناول موضوع الاقتصادات المستدامة على مستوى العالم. وقد اشتمل المنتدى لهذا العام على العديد من العروض التقديمية والمحاضرات والندوات التي شارك بها ممثلون من كبار الشركات العالمية والعديد من الخبراء في هذا المجال، كما اشتمل على العديد من حلقات النقاش وورش العمل والجلسات التفاعلية والأنشطة الاجتماعية. وتأسست سوق الدوحة للأوراق المالية عام 1995، وبدأت رسمياً عملياتها في مايو 1997. ومن ذلك الوقت، تطورت السوق لتصبح واحدة من أهم أسواق الأسهم في منطقة الخليج. وعلى مدار عامين متتاليين (2010 ، 2011) كانت بورصة قطر أفضل البورصات أداءً في المنطقة. وفي يونيو 2009، أُعيدت تسمية سوق الدوحة للأوراق المالية لتأخذ اسم بورصة قطر. وتضم بورصة قطر حالياً 43 شركة مدرجة وحجم رسملتها السوقية حوالي 730 مليار ريال قطري (200 مليار دولار أمريكي). وقد تمحور الهدف الأساسي للبورصة في دعم الاقتصاد القطري من خلال تزويد المستثمرين بمنصة يقومون من خلالها بعمليات التداول بنزاهة وكفاءة. كما تقوم البورصة بتمكين جمهور المستثمرين من الحصول على بيانات السوق والتداول وضمان افصاح الشركات المدرجة عن بياناتها بشكل سليم حول التداول. وتخضع بورصة قطر لإشراف هيئة قطر للأسواق المالية بصفتها هيئة رقابية تشرف على نشاطات البورصة.

بحثت غرفة تجارة وصناعة قطر "غرفة قطر" مع وفد من جمهورية أوغندا يزور الدوحة حالياً، سبل تعزيز التعاون المشترك والتعرف على المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار بها في أوغندا. جاء ذلك خلال لقاء عقد بمقر الغرفة اليوم، الثلاثاء، بحضور السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة قطر، وكل من السيد موجالو كاميا والسيد ترياشما ميلتون من وزارة العمل بجمهورية أوغندا. وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون بين قطر وأوغندا في مجال العمالة، فضلاً عن التطرق للحديث حول المجالات التي يمكن لرجال الأعمال القطريين الاستثمار فيها بأوغندا وهي الزراعة والتعدين والصناعات المختلفة. وأكد السيد ابن طوار على أهمية أن تكون العمالة الواردة للعمل بدولة قطر على درجة عالية من المهنية والتدريب.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 66ر32 نقطة، أي ما نسبته 24ر0%، ليصل إلى 13 ألفاً و74ر755 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 14 مليوناً و285 ألفاً و139 سهماً بقيمة 870 مليون و835 ألفاً و07ر919 ريال نتيجة تنفيذ 9069 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 24 ولم تحافظ أسهم أي شركة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 743 ملياراً و671 مليوناً و837 ألفاً و80ر449 ريال.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولات، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع في مؤشراته الـ3 بواقع 45.7 نقطة للسعري، إلى مستوى 7178 نقطة 3.6 نقطة للوزني و9.2 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت القيمة المتداولة للأسهم عند الإغلاق نحو 14.2 مليون دينار، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 147.4 مليون سهم، سجلت من خلال 3516 صفقة. وجاءت أسهم شركات "التخصيص" و"صفاة طاقة" و"تمويل الخليج" و"مبرد" و"بنك وربة" الأكثر تداولا، في حين جاءت أسهم شركات "الهلال" و"الديرة" و"استراتيجيا" و"وثاق" و"الأنظمة" الأكثر ارتفاعا.

واصل الذهب خسائره للجلسة الثانية، اليوم الثلاثاء، متجها صوب أدنى مستوياته منذ 2010 بتأثير ارتفاع الدولار الأمريكي على الطلب على المعدن النفيس كأداة تحوط. وتراجع السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1147.95 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن نزل 2.2% في الجلسة السابقة. وانخفضت عقود الذهب الأمريكية 1% إلى 1145.50 دولار للأوقية، لتقترب من أقل مستوى في 4 سنوات ونصف السنة 1130.40 دولار الذي بلغته الأسبوع الماضي. ونزلت عقود الفضة أكثر من 1% أيضا. وتراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 15.48 دولار للأوقية. واستقر البلاتين دون تغير يذكر عند 1191.75 دولار وسجل البلاديوم 758.5 دولار للأوقية مستقرا هو الآخر.

اقترب خام برنت من 82 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، ليقف أعلى بقليل فحسب من أدنى سعر في 4 سنوات، الذي سجله الأسبوع الماضي، حيث عوض ارتفاع الدولار والإنتاج القوي من حقول النفط الصخري الأمريكية إثر تراجع الإنتاج في ليبيا. ونزل السعر نحو 30% منذ أواخر يونيو الماضي، وتتجه الأنظار إلى أوبك بحثا عن أي علامة على أن المنظمة ستخفض الإنتاج عندما تعقد اجتماعها المقرر في 27 نوفمبر الجاري. وتراجع سعر خام برنت تسليم ديسمبر 30 سنتا إلى 82.04 دولار للبرميل، بعد أن أغلق منخفضا أكثر من دولار في الجلسة السابقة. وفي وقت سابق لامس الخام 81.87 دولار ليظل أعلى بقليل من 81.63 دولار الذي سجله الأسبوع الماضي وهو أقل مستوى منذ أكتوبر 2010. وتراجع برنت للأسبوع الـ7 على التوالي، الأسبوع الماضي، في أطول موجة خسائر منذ أواخر 2002. وهوت الأسعار لأسباب، منها زيادة الإنتاج من خارج أوبك ولاسيما من الولايات المتحدة. وهبط الخام الأمريكي 38 سنتا إلى 77.02 دولار للبرميل بعد أن أغلق منخفضا 1.25 دولار. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن انخفاض الأسعار لم يؤثر تأثيرا يذكر على إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة.