أظهرت بيانات رسمية صادرة من معهد الإحصاء التركي، اليوم الأربعاء، ارتفاع العجز التجاري التركي إلى 8.32 مليار دولار في نوفمبر من 7.21 مليار دولار. وبحسب البيانات الصادرة عن معهد الإحصاءات التركي، تراجعت الصادرات 7.5% إلى 13.13 مليار دولار، وارتفعت الواردات 0.2% إلى 21.45 مليار دولار، وتراجع العجز التجاري في الـ11 شهرا الأولى من العام 15.5% إلى 76 مليار دولار.

أفادت حسابات لرويترز من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة اليوم الأربعاء، أن سعر البيع الرسمي لخام النفط العماني في فبراير سينخفض 17.23 دولار إلى 61.01 دولار للبرميل. وسعر البيع الرسمي للخام العماني في فبراير هو متوسط التسوية اليومية لعقد أقرب استحقاق على مدى شهر ديسمبر والتي تتحدد في الساعة 0830 بتوقيت جرينتش. وتحدد سعر البيع الرسمي لخام دبي بخصم قدره 1.80 دولار للبرميل من مستوى عقود الخام العماني في بورصة دبي للطاقة وهو ما يعني أنه سيبلغ وفقا للحسابات 59.21 دولار للبرميل في شحنات فبراير.

ارتفع صافي الدين العام الأردني في نهاية أكتوبر بنسبة 7.2% إلى 20.47 مليار دينار (28.8 مليار دولار) مقارنة مع 19.09 مليار دينار في نهاية 2013. وأظهرت الإحصاءات التي نشرت بموقع وزارة المالية اليوم الأربعاء، أن الدين الداخلي للأردن بلغ 12.58 مليار دينار نهاية أكتوبر في حين بلغ الدين الخارجي 7.88 مليار دينار. ويعادل الدين العام الأردني 80% من الناتج المحلي الإجمالي.

اتجه الذهب صوب 1200 دولار للأوقية "الأونصة"، اليوم الأربعاء، محافظا على مكاسب، أمس الثلاثاء، وسط عمليات بيع في الأسهم بفعل المخاوف على مستقبل اليونان في منطقة اليورو والإقبال المتزايد على المعدن كملاذ آمن. ويبدو المعدن النفيس بصدد إنهاء العام دون تغير يذكر بعد تقلبات 2013 عندما تراجع السعر بما يقرب من الثلث في انخفاض هو الأول في 13 عاما. وكان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1199 دولارا للأوقية. وكان المعدن ارتفع إلى 1209.90 دولار أمس، مسجلا أعلى مستوياته في نحو أسبوعين ثم قلص مكاسبه ليغلق مرتفعا 1.5%. وتراجعت الفضة 0.9% إلى 16.11 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 0.3% ليسجل 1210.05 دولار، بينما ارتفع البلاديوم 0.1% إلى 801.5 دولار. وتتجه الفضة والبلاتين إلى تسجيل تراجع سنوي، بينما تصدر البلاديوم أداء المعادن النفيسة بقفزه 13% هذا العام.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 21 إلى 25 ديسمبر الجاري 908 ملايين و658 الفا و684 ريالا قطريا. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء وأراضي عمارات وفللا من طابقين ومجمعات سكنية ومساكن شعبية وملاحق وفللا متلاصقة وبيوتا للسكن. وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

نزلت أسعار خام برنت صوب 57 دولارا للبرميل، اليوم الأربعاء، مع صدور بيانات ضعيفة عن قطاع الصناعات التحويلية في الصين ومخاوف بشأن الطلب طغت على تأثير تعطل الإمدادات في ليبيا. وانكمش قطاع المصانع الصيني في ديسمبر الجاري للمرة الأولى في 7 أشهر وسجلت القراءة النهائية لمؤشر "اتش.إس.بي.سي" ماركت لمديري المشتريات 49.6. وجاءت القراءة النهائية أعلى من قراءة أولية بلغت 49.5 لكنها تقل عن القراءة النهائية لنوفمبر البالغة 50.0 وهو الحد الفاصل بين النمو والانكماش. وتراجع سعر برنت تسليم فبراير 69 سنتا إلى 57.21 دولار للبرميل بعد نزوله في وقت سابق إلى 56.87 دولار للبرميل. وانخفض الخام الأمريكي في عقود فبراير 50 سنتا إلى 53.62 دولار للبرميل. وفي الجلسة السابقة سجل برنت والخام الأمريكي أدنى مستوياتهما منذ مايو 2009. وتضررت الأسعار أيضا من زيادة غير متوقعة في مخزونات الخام الأمريكية.

أكد مسؤولون اقتصاديون أردنيون أن الشركات في الأردن تواجه مشكلة في التجارة الإلكترونية بالرغم من أن كثيراً من الشركات انطلقت في عملها من المملكة إلا أنها ظلت قاصرة في استكمال أعمالها بسبب وجود عجز في التشريع نظراً لتأخر إقرار قانون التوثيق الإلكتروني. وطالب المسؤولون يوم الأحد خلال اجتماعهم مع لجان قانونية واقتصادية برلمانية مجلس النواب والأعيان بضرورة السرعة في انجاز الموافقة على القانون حيث أصبح التعامل الالكتروني مجالاً حيوياً في تعاملات البنوك والشركات، مُتسائلين عن أسباب تأخير القانون منذ عام 2001 حيث مازال العمل بقانون مؤقت لم يتم تطبيقه بشكل فعلي على حسب ما ذكره الدكتور نوفان العجارمة رئيس ديوان التشريع بسبب عدم الاتفاق على جهة التوثيق. وأكد زياد فريز محافظ البنك المركزي الأردني أن البنوك تعتبر من أهم الجهات المعنية بتطبيق قانون التوثيق الالكتروني حيث يعالج قضايا مهمة فيها ولاسيما مسألة التوقيع الالكتروني. وشدّد على أن البنك معني بهذا القانون جداً، مُشيراً إلى قانون التوثيق الالكتروني يعالج العديد من الجوانب المهمة أبرزها التوقيع الالكتروني، لافتاً إلى أن البنوك بصدد الانتقال للتعامل الالكتروني في أغلب التعاملات المصرفية مما يتطلب الاستعجال بإقرار القانون. وقال أيمن السعدي مسؤول في البنك المركزي إن عدم وجود قانون للمعاملات الالكترونية يعد عائقا أمام انجاز المعاملات، مؤكداً أن وجود تشريع يعطي ثقة أكبر للعملاء بالتعامل الآمن الكترونياً.

تكشّفت معلومات عن صعوبات ضخمة تواجه مفاوضات سد النهضة الاثيوبي حتى قبل الاستقرار على الشركات تمثّلت في وجود عقبتين برزتا حول مدى اختصاص دراسة الشركات للسد أن تكون الحاكمة في تحديد مصيره، والإطار الزمني للانتهاء من مهمتها. وتتباين وجهتا النظر المصرية والإثيوبية حيال العنصرين حيث تتمسك مصر بضرورة أن يكون رأي الشركات التي سوف تضطلع بدراسة السد حاكماً وباتّاً ومُلزماً بينما ترى إثيوبيا أنه ينبغي أن يكون خلاصة هذه الدراسات أمراً ثانوياً. كما تتمسّك مصر بضرورة أن يكون المدى الزمني لانتهاء الشركات والمكاتب الدراسة لتقارير السد خلال فترة تتراوح ما بين الستة أشهر والعام، بينما تسعى أثيوبيا أيضا لإطالة الفترة الزمنية وجعلها مفتوحة ومطاطية، وتعتبر أن مدة العام ليست كافية. وبحسب مصادر قريبة من المفاوضات الجارية بين الأطراف الثلاثة فإن الموقف الأثيوبي يُثير علامات استفهام حول حقيقة مقاصدها ونواياها من وراء هذه المفاوضات، خاصة مع عدم وجود أي التزامات أو تعهدات بوقف أعمال البناء في السد وما تردد عن استكمال نحو 45 % من الجوانب الانشائية. وكشفت عن أن السودان يسعى إلى لعب دور الوسيط بين وجهتي النظر ويعمل على التقريب بينهما حرصاً على استمرار المفاوضات وتجنب انهيارها مُستثمراً ما تم من خطوات على مدى الفترة الماضية سواء على الصعيد الثنائي بين البلدين، أو من خلال استئناف الاجتماعات الثلاثية للتشاور حول ايجاد حل لهذه الأزمة المعلقة. وكان من المقرر أن تنعقد اللجنة الفنية التي تضم وزراء المياه في الدول الثلاث بالخرطوم خلال شهر ديسمبر الجاري غير أن العقبات التي تواجه المشاورات حول اختيار الشركات أرجأت الاجتماع بغرض حسم الخلافات أولاً قبل الاتفاق على الشركات التي سيتم إرساء العطاء عليها للاضطلاع بهذه المهمة.

أعلنت شركة "فيزا" أن QNB، من أقوى بنوك العالم، هو أول مورّد معتمد في قطر لنقاط الدفع الجوّالة من برنامج "فيزا ريدي" المشغّلة من قبل سويفتك، وهي مبادرة مبتكرة ومخفّضة التكلفة تساعد على تسهيل الدفع السريع والآمن وتعزيز قبول البطاقات عبر البلاد. نقاط الدفع الجوالة المشغّلة من قبل سويفتك، والموافق عليها ضمن برنامج "فيزا ريدي" هي أجهزة آمنة تتّصل بأجهزة الهاتف النقالة عبر تقنية بلوتوث، وهي قادرة على معالجة عمليات الدفع بالبطاقة بحضور حاملها. وبفضل هذه الخدمة تزول الحاجة لتوفير المبلغ النقدي بالتمام أو البحث عن جهاز الصراف الآلي لدفع ثمن الأغراض والمنتجات التي يتم توصيلها إلى المنزل أو شراؤها في مواقع غير تقليدية. صمّم برنامج "فيزا ريدي" ليمكّن مصنّعي الأجهزة والبرامج الإلكترونية من تطوير أجهزة للدفع الإلكتروني وكذلك البرامج والحلول المتطابقة مع متطلّبات فيزا، والتي يمكن أن تختلف من بلد إلى آخر. يشكّل البرنامج إطار عمل للتعاون مع فيزا، ممهدا الطريق أمام شركاء الدفع غير التقليديين كمصنّعي أجهزة الهاتف النقالة، والشركاء التقنيين وجهات تشغيل شبكات الاتصال النقالة لتخطي تعقيدات نظام الدفع البيئي. وكانت "فيزا" أسهمت في إطلاق هذه الخدمة الجديدة من خلال تعريف QNB بشركة سويفتك التي تتيح استخدام هذه الأجهزة، ومسهّلة قيام التعاون بينهما. هذه التكنولوجيا الجديدة ستلبّي احتياجات المستهلكين والتجار لطريقة دفع أسرع وأكثر ملاءمة وفعّالية في التكلفة والدفع لدى فئات التجار الذين لا يتعاملون بنقاط البيع التقليدية بفعالية حاليا. وقال موهانيش آغني، رئيس قسم المبيعات والحلول للتجار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "فيزا": "من خلال إطلاق هذا الحل بواسطة أجهزة سويفتك في قطر، نسعى لتأدية دورنا في توفير خيارات أكثر أمانا وشفافية في معاملات الدفع. هذه المبادرة ليست مجرد إطلاق لخدمة جديدة بقدر ما هي خطوة ملموسة نحو تطوير القطاع المالي ككل من خلال طرح حل جديد في الأسواق يساعدنا في عملية استيعاب المزيد من التجار ضمن النظام المالي". وأضافت هبة التميمي، مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB: "لقد أظهر حل أجهزة الدفع الجوّالة إمكانات كبيرة في الأسواق العالمية، حيث تقبل كافة فئات التجار معاملات الدفع من خلال أجهزة الهاتف النقالة. تجربة العملاء تتعزز بسهولة الدفع في أي متجر أو في أماكن إقامتهم، مما يؤدي إلى زيادة ولاء العملاء. كما أن حل توفير أجهزة الدفع الجوّالة المقدّم من قبل QNB سيتيح للمتعاملين بقطاع التجزئة، كشركات التسليم والتجار في المعارض وخدمات الشخصيات المرموقة والنقل والمطاعم، قناة دفع سهلة التركيب". وقال أديتيا أناند، الرئيس التنفيذي لشركة سويفتك: "نحن سعداء بالتعاون مع QNB والمساهمة بجزء أساسي في إطلاق خدمات أجهزة الدفع الجوّالة في قطر. وبإتاحة هذا العصر الجديد من قبول الدفع بالبطاقات، سنكون قادرين على تمكين كافة فئات الأعمال الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من قبول عمليات الدفع بالبطاقة في أي مكان وأي وقت من خلال أجهزة الهاتف الذكية. نحن واثقون أننا إذا نسجنا التكنولوجيا بتقنية الدفع بالبطاقات، سنتمكّن من تغيير طرق الدفع التي يعتمدها الناس لإخراج عملية الدفع النقدي من النظام البيئي مع الوقت". وفي قطر، تترسخ عملية قبول الدفع بالبطاقات بريادة QNB، بالتعاون مع شركة سويفتك علما بأن الأجهزة مطابقة لمعايير EMV العالمية المتعلّقة بالعمليات المتبادلة مع أجهزة الدفع المؤهلة لتسيير معاملات البطاقات في حقل متداخل للتحقق من صحة معاملات بطاقات الائتمان والخصم.

وقّعت السعودية للكهرباء المملوكة للدولة، اليوم الثلاثاء، عقداً بقيمة مليار ريال لشراء مولدات لأول محطة للكهرباء في المملكة تعمل بالغاز والطاقة الشمسية. وتعمل المحطة بنظام الدورة المركبة من خلال ثلاث وحدات توليد-اثنتان منها غازيتان والأخرى بخارية- تنتج 550 ميجاوات من الكهرباء إضافة إلى قدرة كهربائية ناتجة من وحدات التوليد بالطاقة الشمسية تصل إلى 50 ميجاوات. وستقام المحطة بالقرب من تبوك على ساحل البحر الأحمر.

تنطلق في مطار الخور من 9 إلى 10 يناير2015 فعاليات يوم الطيران تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة واسعة من عدة جهات حكومية وتعليمية فضلاً عن مساهمات خليجية نوعية من السعودية والكويت والإمارات. وسوف يشارك في ملتقي الخور للطيران في النسخة الحالية 30 طائرة خفيفة ومتوسطة من مختلف أندية الطيران المحلية والإقليمية، كما ستتخلل الفعاليات برامج شيقة للمظليين واستعراضات ممتعة للطائرات. ويهدف يوم الطيران "ملتقى الخور" إلى تعريف الجيل المعاصر بمعطيات التطور الذي تشهده صناعة الطيران ودوره في تعزيز معايير التطور الحياتية لكافة دول العالم علاوة على تدعيم برامج وخطط الهيئة العامة للسياحة بفعاليات نوعية ومختلفة في أجواء تعليمية وترفيهية وعائلية تستقطب السياح من كل دول العالم. وفي هذا السياق يقول سعادة الشيخ أحمد بن حمد آل ثاني، رئيس لجنة تنظيم ملتقى الخور للطيران: لقد شهد يوم الطيران المفتوح العام تلو الآخر نجاحاً كبيراً بفضل المشاركات المتميزة للجهات الحكومية والتعليمية الأمر الذي أثرى فعاليات الملتقى وجعله أحد أبرز الفعاليات في رزنامة المعارض المحلية. وأشار إلى أن النسخة الحالية ليوم الطيران تنطلق تحت مظلة الهيئة العامة للطيران المدني وبمشاركة كلية قطر لعلوم الطيران والخطوط الجوية القطرية (القطرية) التي تعتبر مشاركتها جزءاً أصيلاً من معطيات نجاح ملتقى الخور للطيران باعتبار أن جميع معطيات الفعالية تصب في مصلحة "القطرية" التي تعتبر أحد أبرز الشركات الداعمة لصناعة الطيران على الصعيد الدولي. وقال إن هناك استعراض طائرات جديدة تشارك لأول مرة وأن الجمهور من الطلاب والعائلات سوف يستمتعون بالطائرات الخاصة التي هي ملك طيارين قطريين والتي تعرض لأول مرة في فعاليات يوم الطيران. وأضاف سعادة الشيخ أحمد: سوف تشارك في الاستعراضات لأول مرة طائرتي الكبيرة النفاثة، موضحاً أن الهدف من تنظيم الفعاليات هو فتح وجهة جديدة للترفيه العائلي في قطر. ومن جهته قال خالد الخاطر نائب رئيس اللجنة المنظمة لملتقى الخور للطيران: إن استمرار الملتقى لفترة ثماني سنوات متواصلة يؤكد نجاحه وتواجده بقوة على خريطة صناعة الترفيه. واعتبر "الخاطر" أن صناعة الطيران أضحت اليوم أحد أبرز المفاصل الرئيسية لدعم الاقتصادات الوطنية للعديد من دول العالم، مؤكداً أن ملتقى الخور للطيران يعتبر الملتقى الوحيد في العالم العربي باعتباره تظاهرة تخدم الطيارين وهواة الطيران في آن واحد. ونوّ إلى أنه سوف يتزامن مع فعاليات ملتقى الخور برامج تراثية من تنظيم الهيئة العامة للسياحة فضلاً عن برامج ترفيهية للأطفال من خلال الطائرات الورقية.

أكد المهندس عبدالله فريج مدير عام صندوق التنمية والتشغيل أنه في إطار محاربة الحكومة لظاهرتي الفقر والبطالة فإنها تقوم بالتركيز على خطط تنمية المشاريع الصغيرة والمبادرات الفردية التي تعمل على زيادة الدخل وتشجيع العمل الحر وذلك من خلال زيادة القروض التي تقدم لأصحاب المشاريع الصغيرة. وأشار إلى أن حجم تلك القروض بلغ خلال عام 2014 31 مليون دينار وبنسبة ارتفاع بلغت 30 % مقارنة مع العام الماضي. وقال إن النصيب الأكبر من هذه القروض تم توجيهه نحو المناطق الأكثر فقراً مثل المحافظات البعيدة والبادية لقِلة توافر فرص العمل فيها حيث تم تخصيص 48 % من القروض لمشروعات تنفذ فيها من شأنها ايجاد فرص تسهم في تشغيل أبناء المنطقة وتوفر مداخيل شخصية للمواطنين إضافة إلى زيادة فرص العمل في مجالات مختلفة حيث تتم دراسة المشاريع المقدمة للصندوق وتسهيل الاجراءات في حالة ما وجد أن المشروع يحقق الشروط المطلوبة. وأوضح أن الدعم للمشاريع الصغيرة ينطلق من حرص الصندوق على تشجيع العمل الحر والتشغيل الذاتي وقد ظهرت نتائج مبشرة من خلال الذين تمت مساعدتهم عن طريق الصندوق وهو ما يشجع على الاستمرار خاصة أن هذه المشاريع وإن كانت لا تحتاج إلى ميزانيات كبرى إلا أنها تُمكّن من تحفيز الطاقات المبدعة وتوظيف بما يخدم عملية الانتاج بدلاً من انتظار فرص التوظيف وازدحام القطاع العام بما يفوق قدرته على الاستيعاب. وأضاف أن التركيز لم يقصر على مساعدة الذكور بل استفادت منه الكثير من الإناث اللواتي أيضاً ترتفع نسب البطالة بينهن بما كان يهدر طاقاتهن ووجدن في هذه القروض ما يُمكن أن يجعلهن يثبتن نجاحهن ويوفر لهن الدخل الجيد ويخدمن مجتمعهن في مشاريعهن المختلفة. وأشار إلى أن نسبة المستفيدات من الصندوق تجاوزت 68 %، مؤكداً أنه تم اعطاء الأولوية في منح القروض لذوي الأسر التي يقل معدل دخلها الشهري عن 500 دينار. ولفت إلى أن القروض الممنوحة لذوي المؤهلات من حملة الشهادات الجامعية ودبلوم كليات المجتمع شكلت ما نسبته 26% وهي قابلة للزيادة في ضوء سياسة الصندوق الرامية لتوجيه الطاقات لدى الشباب الباحثين عن العمل.

ناقش رئيس السلطة الإقليمية لدارفور الدكتور التجاني سبسي مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني الترتيبات المتعلقة بتأسيس بنك تنمية دارفور على ضوء نتائج مؤتمر المانحين الخاص بالإقليم الذي عقد عام 2010م في القاهرة. وركّز اللقاء على ضرورة الإسراع في عملية تأسيس البنك بهدف المساهمة في جهود البناء وإعادة التعمير وتحقيق التنمية في إقليم دارفور والاتفاق على عقد مؤتمر للأطراف المساهمة في بنك تنمية دارفور في مقر الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي في مدينة جدة خلال الفترة المقبلة بعد اكتمال أوراق العمل المطلوبة. وزار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد بن أمين مدني، في ختام زيارته للبلاد التي استغرقت 3 أيام جامعة إفريقيا العالمية، واستمع إلى شرح من وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود عباس حول السياسات الاقتصادية التي اتخذها السودان والنتائج الإيجابية التي تحققت خلال العام 2014 بشهادة صندوق النقد الدولي. كما زار الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي منظمة الدعوة الإسلامية، التقى خلالها رئيس مجلس الأمناء المشير (م) عبد الرحمن سوار الذهب، مستمعاً إلى شرح عن أنشطة المنظمة وبرامجها داخل السودان وفي قارة إفريقيا، وعقد لقاء مع عدد من رؤساء التحرير وكتاب الرأي في الصحف السودانية، تم خلاله تبادل وجهات النظر حول الأوضاع في السودان والإقليم إلى جانب أهم التحديات التي تواجه المنظمة في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به العالم الإسلامي. الجدير بالذكر أن وسيط سلام دارفور أحمد بن عبد الله آل محمود، أعلن من قبل اكتمال كل إجراءات تأسيس بنك دارفور للتنمية برأسمال مبدئي يبلغ 2 مليار دولار وتوقع أن يتجاوز رأس المال 10 مليارات جنيه. وكشف عن تلقي تعهدات من دول كبرى بتوفير تمويلات أكبر للتنمية في دارفور بعد التوقيع على اتفاق سلام، ونوه إلى أن أموالا ضخمة ستتدفق على دارفور.

بعثت شركة فرانكلين ميوتيوال ادفايزورز برسالة لشركة سونجبيرد إيستيس أوضحت فيها عزمها قبول أي عرض نقدي لشراء أسهمها في مجموعة كناري وارف من ائتلاف يقوده جهاز قطر للاستثمار يسعى لشراء سونجبيرد. ويأتي نبأ إرسال الخطاب مع نشر جهاز قطر للاستثمار وشريكه في عرض شراء سونجبيرد شركة الاستثمار الأمريكية بروكفيلد بروبرتي بارتنرز وثيقة عرض الاستحواذ النهائي بقيمة 2.6 مليار إسترليني (4 مليارات دولار). وتمتلك سونجبيرد حصة أغلبية في مجموعة كناري وارف في لندن التي تمتلك حي المال في المدينة. وتستحوذ فرانكلين ميوتيوال ادفايزورز على 7% تقريباً من أسهم مجموعة كناري وارف.

أعلنت كابيتال إنتليجنس (CI)، وكالة التصنيف الائتماني العالمية، هذا الأسبوع تثبيت التصنيف الطويل الأجل والتصنيف القصير الأجل للعملات الأجنبية لدى البنك الأهلي عند الفئتين A وA2 على التوالي. في حين أبقت الوكالة مستوى الدعم عند 1 في ضوء الدعم المحتمل من أقوى المساهمين في البنك. فيما ثبتت كابيتال إنتليجنس تصنيف القوة المالية (FSR) للبنك الأهلي عند «-A» "مدعوماً بجودة أصول القروض وسلامتها وقوة الربحية الحالية على المستويين التشغيلي والصافي وملائمة رأس المال الثابت". إذ أشارت توقعات التصنيفات إلى أن الوضع المالي "مستقر". كما أقرت الوكالة بأن البنك الأهلي قد زاد من تنويع مصادر التمويل إلى جانب النسبة المرضية لصافي القروض إلى الخصومات الثابتة، مستفيداً من القرض المشترك البالغة قيمته 200 مليون دولار أمريكي خلال العام والذي تم سحبه مؤخراً. استشهدت كابيتال إنتليجنس في تصنيفها بأنه نتيجة للتحسن الكبير في جودة محفظة القروض، انخفضت نسبة القروض المتعثرة في البنك نسبة إلى إجمالي القروض، فباتت في نهاية العام الأفضل مقارنة بالبنوك التقليدية في قطر. وعلاوة على ذلك، اجتاز غطاء احتياطي الديون المشكوك في تحصيلها (LLRs) للقروض المتعثرة حاجز الـ100٪ وزادت قوته في الأشهر التسعة الأولى من عام 2014، حيث عملت نسبة الديون المعدومة إلى القروض المتعثرة، وهي النسبة الأقوى في قطاعات البنك، إلى جانب قاعدة رأس المال الثابت على توفير جدار حماية فعال ضد الخسائر المحتملة في الائتمان. أكدت كابيتال إنتليجنس أن معدل الربحية مقارنةً بالعائد على متوسط الأصول (ROAA) لا يزال قوياً وأنه أفضل من متوسط معدله داخل القطاع يدعمه في ذلك دخل فوائد إجمالي جيد وضبط فعال للتكلفة. وقال سعادة الشيخ فيصل بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للبنك: "نحن سعداء بمواصلة وكالات التصنيف العالمية تقييم الموقف المالي القوي للبنك الأهلي وإقراره، كما أننا مستمرون في زيادة حصتنا في السوق المحلية، ونتطلع إلى توسيع أعمالنا الناجحة من خلال مختلف المبادرات الإستراتيجية ومبادرات إعادة تقديم العلامة التجارية، بما في ذلك إطلاق منتجات مصرفية جديدة تخص قطاع البيع بالتجزئة والقطاع الخاص وقطاع الشركات لتنويع مصادر الدخل".

قال السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر إن من المتوقع أن تنفذ الدولة مشاريع بقيمة 664 مليار ريال خلال الخمس سنوات القادمة، لافتاً إلى أن العام 2014-2015م قد شهد ميزانية بلغت 75.6 مليار ريال لتطوير البنية التحتية ومشاريع كأس العالم من بينها مطار حمد الدولي، وميناء الدوحة الجديد فضلاً عن السكك الحديدية والمترو ومشاريع الطرق المختلفة، وقد بدأت أعمال المشروع بالفعل في بعض الملاعب. وأكد "بن طوار" خلال اجتماع رجال الأعمال القطري الكوري الذي عُقد بحضور أكثر من 60 شركة من البلدين وعدد من رجال الأعمال القطريين أن الحكومة القطرية تشجع بقوة القطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع، وهناك فرصة كبيرة للشركات الكورية للمشاركة أيضاً. 664 مليار ريال قيمة مشروعات كبرى يجري تنفيذها للسنوات الخمس المقبلةوأشار إلى أن قطر تصدر إلى كوريا الجنوبية النفط والغاز التي توفر حوالي 30% من الطاقة في كوريا مما يعني أن كوريا من الدول الرائدة في مجال استيراد الغاز الطبيعي المسال من قطر الاستيراد، في حين أن معظم واردات كوريا من الالكترونيات والسيارات. وأضاف ان هناك حوالي 16 شركة كورية تعمل في قطر وتتمتع بسمعة فائقة مثل KOTRA، سامسونج، وشركة هيونداي، LS الكابلات، والبناء دايو وغيرها، لافتاً إلى أن العام الجاري 2014 هو الذكرى الأربعون للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي بدأت في 1974. وأوضح أن حجم التبادل التجاري السنوي بين قطر وكوريا يفوق20.5 مليار دولار، مشيراً إلى أن هناك عديد الشركات الكورية التي تعمل في المجالات المختلفة بالدولة، آملاً أن يثمر الاجتماع عن شراكات بناءة تصب في صالح رجال الأعمال من كلا البلدين. وقال إن هناك فرصاً كبيرة يمكن للجانب الكوري الاستفادة منها والدخول فيها أيضاً فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع ويتمتع بالكثير من التسهيلات التي تساعد على النهوض ببيئة الأعمال. السفير الكوري يشيد بالاقتصاد القطري وأكد سعادة سفير جمهورية كوريا بالدوحة السيد تشونج كيجونج أن الناتج المحلي الاجمالي بقطر حقّق نمواً قوياً وفي ازدياد، مُتوقعاً أن يرتفع إلى 7.7% خلال العام القادم دون الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأضاف: كما خصصت قطر أكثر من 200 مليار دولار على مدى السنوات الـ 10 المقبلة نحو تطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى فضلاً عن مليارات الدولارات من أجل إنشاء وتطوير المواني والسكك الحديدية والمترو والتي هي بالفعل الآن في مرحلة التنفيذ، إضافة إلى الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022م وغيرها من الأحداث الكبري. السفير الكوري: 30 مليار دولار التبادل التجاري بين البلدين في 2014وقال: كلكم يعرف أن قطر أصبحت قوة اقتصادية صاعدة ولديها العديد من فرص العمل التي تزدهر بشكل ملحوظ بفضل الرؤية الحكيمة والشجاعة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في الأهداف الوطنية والخطة الاستراتيجية للتنمية التي تتضمن الخطة الخمسية 2011م-2016م ورؤية قطر2030م. و وكان سعادة السفير الكوري قد عبّر في بداية كلمته عن بالغ سعادته بعقد اللقاء الذي يجري الآن بين غرفة التجارة القطرية ووفد رجال الأعمال من جمهورية كوريا. وفيما يختص بالعلاقات القطرية الكورية قال السفير الكوري إن من المتوقع أن يصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 30 مليار دولار خلال هذا العام مقارنة بـ26 مليار دولار عام 2013م إلى جانب تنمية الأعمال بين البلدين في مجالات اقتصادية أخرى تتضمن المشاريع الصغيرة والمتوسطة. التبادلات التجارية وأوضح المستشار الاقتصادي للسفارة الكورية بالدوحة السيد كيم دونغي أن حجم التبادلات التجارية بين البلدين ارتفع عام 2013 بنحو 26% مقارنة بعام 2011 لتصل إلى 26.72 مليار دولار حيث تعتبر قطر ثاني أكبر دولة تجارية بالنسبة لكوريا حيث ينتظر أن يبلغ التبادل التجاري لعام 2014 أكثر من 30 مليار دولار، وأن العلاقات الدبلوماسية بين قطر وكوريا تعود إلى عام 1974 وعرفت تطوراً كبيراً تكلّلت بزيارة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ومن قبله سمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني إلى كوريا وهي ما أعطت جرعات جديدة لدفع العلاقات نحو التكامل بين البلدين.

نظّمت "توتال قطر" وجامعة قطر ورشة عمل بخصوص قطاع النفط والغاز في مركز توتال للأبحاث الكائن بواحة العلوم والتكنولوجيا وذلك لمعلمي المواد العلمية للمدارس المستقلة في قطر. كما شارك في الورشة أكثر من ثلاثين معلماً. ركّزت المحاضرات على الصعوبات والتحديات في استكشاف النفط والغاز التي قادها الدكتور فيليب جوليان، رئيس مركز الأبحاث في توتال قطر. ونظّمها الدكتور محمد زايد رئيس معهد قطر للطاقة بجامعة قطر كما شارك في التقديم الدكتورة إلهام القرضاوي أستاذة الفيزياء بجامعة قطر والدكتورة دانة عبدالملك. وتحدث د. فيليب جوليان عن أهمية الغاز والنفط في مجال الصناعة كما فتح المجال للمشاركين للتحدث والنقاش عن النقاط المهمة في هذا المجال. وتبع ورشة العمل جولة ميدانية في المختبرات الموجودة في مركز توتال للأبحاث مما أتاح الفرصة للمشاركين في التعارف على النشاطات التي تقوم بها شركة توتال. تعتبر هذه الورشة جزء من سلسلة الزيارات التي يقوم بها المعهد تحت رعاية صندوق قطر الوطني للأبحاث والتي تشمل أيضاً ورش عمل ومحاضرات شهرية بالإضافة إلى الاجتماعات مع معملي المدارس المستقلة تحت إطار الطاقة والصناعة. وقال د. جوليان: لقد كان من دواعي سرورنا استقبال معلمي المدارس المستقلة في قطر لمناقشة ما يتعلق بالطاقة مما يساعد في تطوير الأبحاث في قطر، ويجب على الكادر الأكاديمي زرع حب استطلاع ما يتعلق بالطاقة والصناعة في قلوب أبنائنا الطلاب عن طريق تبادل المعلومات مع المجتمع الأكاديمي، وتوتال تدعم هذه المشاريع مما يتناسب مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف د. زايد: "بعد التركيز على انخراط الطلاب في المجال العلمي وتزويدهم بالنشاطات العلمية طبقاً لمتطلبات دراستهم، نبحث الآن لتوسيع شبكة المعلومات عن طريق دمج المعلمين بالشركات الصناعية في قطر، كما نتطلع عن طريق المعهد لإنشاء حلقة وصل دائمة بين المدارس والقطاع الصناعي، مما يطور من التعليم في قطر". تواجدت توتال بشكل مستمر في قطر ما يقرب من 80 عام وتعد شركة النفط الدولية الوحيدة النشطة في جميع فروع قطاع النفط والغاز في قطر. وهذا يشمل التنقيب والإنتاج والتكرير والبتر وكيماويات، وتسويق زيوت التشحيم.

ارتفع مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي إلى مستويات قياسية لم يشهدها من قبل في الربع الثالث من العام الحالي 2014, حيث ارتفع المؤشر 75.2 نقطة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2013. فقد وصل المؤشر إلى 253.8 نقطة حتي سبتمبر الماضي، مقابل 178.6 نقطة حتي سبتمبر 2013. كما ارتفع المؤشر أكثر من 23 نقطة عن الربع الثاني من العام الحالي. خبراء: ندرة الأراضي المخصصة للوحدات السكنية والإدارية تساهم في رفع الأسعارويعتمد مؤشر أسعار العقارات في قطر على البيانات التي تصدرها وزارة العدل، حيث يتم جمع المعلومات حول معاملات بيع العقارات من وزارة العدل التي تستند إلى المعاملات العقارية للبلديات وإعداد سلسلة شهرية لمؤشر العقارات. ويتم تحديث المؤشر بشكل ربع سنوي، ويؤكد "قطر المركزي" أنه نظراً لتعرض البنوك بشكل كبير لمخاطر قطاع العقارات والتقلبات المتوقعة في الأسعار التي يمكن أن تؤثر على المراكز المالية للبنوك فإنه يتعين على القطاع المصرفي الاعتماد على مقياس موثوق لأسعار العقارات وذلك بهدف تقييم محافظ الائتمان العقاري على أن يشكل المؤشر إنذاراً مبكراً قبل الأزمات. وأكد خبراء المال والعقار أن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع اسعار العقارات, بسبب التوسع في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية ومشاريع الطرق والجسور والأنفاق, ومشاريع المترو والسكك الحديدية, وكلها تحتاج إلى أراضي يتم تعويض أصحابها, في الوقت الذي يتسم فيه سوق العقارات بالندرة الشديدة في الأراضي السكنية والإدارية نتيجة لتناقص مساحات الأراضي المخصصة لعمليات البناء سواء للسكن أو المكاتب الإدارية. ويؤكد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد شريك جرانت ثورنتون العالمية أن تقلص أراضي البناء في مناطق الدوحة أدى بالطبع إلى زيادة أسعارها وفقاً لمفهوم العرض والطلب، حيث أن هناك نقصاً في الأراضي الجاهزة والمميزة سواء للسكن أو المكاتب الإدارية وبالتالي ترتفع أسعارها، كما أنها تسحب معها بقية أسعار الأراضي والعقارات في كافة مناطق الدولة. تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق يستوجب استملاك الأراضيويشير "الحاج" إلى سبب رئيسي آخر هو التوسع الكبير خلال الفترة الماضية في بناء الفنادق استعداداً لمونديال ٢٠٢٢، حيث يتجه المستثمرون حالياً إلى الاستثمار السياحي في هذه الفنادق في ظل توقعات إيجابية بنمو كبير لقطاع السياحة في قطر قبل كأس العالم، وتوافد الشركات الكبرى لتنفيذ المشاريع المرتبطة بالبطولة العالمية وبالتالي الحاجة الماسة إلى الفنادق والمشاريع السياحية لتلبية الطلب المتوقع الكبير على الغرف الفندقية وغيرها من الخدمات. ويوضح أن عدداً كبيراً من الأفراد اتجه حاليا إلى الاستثمار العقاري وشراء الأراضي باعتباره يحقق أعلى عائد استثمار حالياً في السوق، كما أن عدداً كبيراً من البيوت والمنازل الشعبية يتم هدمها حالياً خاصة في مناطق وسط الدوحة وبناء أبراج سكنية وإدارية عليها مما يساهم في زيادة الضغط على أسعار الأراضي والعقارات. ويتوقع الحاج مزيدا من ارتفاع أسعار العقارات خلال الفترة القادمة مع بدء التوسع في تنفيذ المشاريع الكبرى الأخرى ومنها القطار والمدن السكنية المخصصة لبطولة كأس العالم التي تستوعب الشركات المنفذة للمشاريع والعاملين لديها إضافة إلى المدن المخصصة لسكن الجماهير وكلها مشاريع تحتاج إلى أراض وعقارات جديدة داخل الدوحة وفي جميع المناطق. ويؤكد مصرف قطر المركزي أن قطاع العقارات شهد نمواً سريعاً في الفترة من 2005 إلى 2008 ومع الانهيار الاقتصادي العالمي والأزمة التي شهدتها أسواق المال العالمية أثرت على قطاع العقارات على المستوى العالمي ولم تكن قطر بمأمن عن رياح الركود المعاكسة وفي ظل غياب قاعدة البيانات الموثوقة لا يمكن قياس الاختلافات الفعلية في مستويات الأسعار.. لذلك يأتي المؤشر ليمثل مقياساً دقيقاً عن الأسعار وتقييم المحافظ العقارية.. وأضاف مصرف قطر المركزي أنه نظراً لأهمية الائتمان الممنوح للقطاع العقاري وقطاع الاستهلاك أصدر "المركزي" تعليمات تتعلق بالتمويل العقار تتركز على التصنيف الصحيح وتقديم المعلومات ذات الصلة على أساس منتظم وتهدف التعليمات المتعلقة بالقروض الشخصية إلى الحد من تزايد ديون الأسر بشكل مفرط ومنع تراكم القروض المتأخرة السداد وتمكين البنوك من مواصلة الإقراض والتمويل للمقترضين والعملاء من ذوي الجدارة الائتمانية وضمان عدم إعاقة الأفراد عن خدمة الدين في الوقت نفسه. ويرى الخبير المصرفي عبد الله الخاطر أن التوسع في الاستثمار العقاري بدون ضوابط يعرض المراكز المالية للأفراد أو الشركات للخطر, لذلك يجب أن يكون هناك دراسة وافية قبل الدخول في أي استثمارات عقارية. ضوابط التمويل العقاري ويشير "الخاطر" إلى أن مصرف قطر المركزي وضع ضوابط للتحكم في التمويل العقاري المقدم من البنوك بغرض الحفاظ علي استقرار السوق المصرفية، حيث تتضمن هذه الضوابط : * ألا يتجاوز إجمالي التمويل الممنوح من البنك الوطني وفروعه وشركاته التابعة داخل وخارج قطر أو الممنوح من فرع البنك الأجنبي بقطر للأفراد والشركات والكيانات القانونية الأخرى داخل وخارج قطر والذي ترتبط مخاطر تحصيله بالمخاطر العقارية في أي وقت ما يعادل نسبة 150٪ من رأسمال البنك واحتياطياته (Tier 1). * وبالنسبة للتمويل العقاري للعملاء الأفراد مقابل رواتبهم فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل والذي يكون الراتب مصدراً أساسياً لسداده ويزيد على سقف التمويل الاستهلاكي مقابل الراتب نسبة 70٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تتجاوز فترة سداد التمويل وفوائده (الأرباح) 20 سنة بما في ذلك فترة السماح * ويبلغ الحد الأقصى للاستقطاعات من راتب العميل متضمنة قسط التمويل وأي التزامات أخرى نسبة 75٪ من الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية بالنسبة للقطريين ونسبة 50٪ من إجمالي الراتب بالنسبة للمقيمين مع اشتراط تحويل الراتب ومستحقات نهاية الخدمة إلى البنك المانح. * وبالنسبة التمويل العقاري للفئات الأخرى من العملاء فيكون الحد الأقصى لإجمالي التمويل العقاري الممنوح للعميل لا يتجاوز نسبة 60٪ من قيمة العقارات الضامنة وألا تزيد فترة السداد على 15 سنة بما في ذلك فترة السماح وتمكن زيادة السقفين إلى نسبة 70٪ و20 سنة في حال وجود تدفقات نقدية منتظمة محولة للبنك بحوالات حق رسمية تغطي أقساط السداد بالكامل من أصل وفائدة (أرباح) خلال فترة السداد. * ويستثنى من هذا السقف التمويل العقاري الممنوح لوزارة الاقتصاد والمالية أو المضمون منها. والتمويل العقاري مقابل ودائع نقدية محجوزة لدى البنك، ويستبعد من التمويل العقاري القدر الذي يعادل نسبة 100٪ من قيمة الودائع المحجوزة إذا كانت بالريال القطري أو الدولار الأمريكي أو نسبة 90٪ منها إذا كانت بالعملات الأجنبية الأخرى. * والتمويل العقاري مقابل كفالات بنكية غير مشروطة وغير قابلة للنقض صادرة من بنوك مصنفة ضمن الفئة الأولى أو الثانية حسب تعليمات المصرف المركزي. والتمويل العقاري الممنوح للأفراد مقابل راتب في حدود التمويل الاستهلاكي (بما لا يتجاوز 2 مليون ريال و6 سنوات للقطريين و400 ألف ريال و4 سنوات للمقيمين).

تصدرت قطر قائمة المستثمرين في مجال العقارات والأبنية في المملكة المتحدة خاصة خلال عام 2014، حيث تزايدت استثماراتها في السوق العقاري البريطاني عن الأعوام السابقة بقدر كبير، وكما أن الاستثمارات القطرية تنوعت إلا أنها تميزت في عام 2014 عما سبقها من أعوام. استحوذت عدد من المؤسسات القطرية علي أهم وأضخم وأشهر الأبنية والفنادق في العاصمة البريطانية، وأهمها "برج بنك اتش اس بي سي" والاستحواذ على 50% من أشهر الفنادق البريطانية وهو "فندق سافوي" البريطاني والذي يعود تاريخه إلى عام 1889. كما قدّمت عرضاً لشراء فندق ومنتجع "اداري مانور" للجولف في أيرلندا، وتقدمت بأضخم عرض لشراء مؤسسة "سونج بيرد" البريطانية التي تمتلك منطقة "كناري وورف" أشهر حي للمال في شرق لندن. ولم تتوقف الاستثمارات العقارية القطرية في بريطانيا علي هذا الحد بل توسعت لتشمل البدء في انشاء البناية الثالثة لبرج "شارد" أعلى قمة في أوروبا حتى الآن. برج اتش إس بي سي في أكتوبر من عام 2014 اشترت هيئة قطر للاستثمار برج "بنك اتش اس بي سي" البريطاني ثاني أكبر قمة في منطقة "كناري وورف" شرق لندن، في صفقة وصفت بأنها الأضخم في سوق العقارات البريطانية حتي الآن، وقُدّرت الصفقة بـ 1,282 مليار دولار أمريكي، في منافسة شرسة مع المستثمرين الصينيين الذين كانوا يسعون إلى الاستحواذ علي البرج، والصفقة تعتبر متميزة في مجال العقارات حيث أن صندوق التقاعد الكوري الجنوبي قد طرح برج بنك إتش اس بي سي للبيع في أبريل الماضي في السوق البريطانية. كانت هيئة قطر للاستثمار في مقدمة الجهات التي سعت للحصول علي برج بنك "اتش اس بي سي" الدولي، الذي يعتبر مَعلماً هاماً من معالم العمارة الحديثة في شرق لندن، ومن أهم وأشهر الأبنية في منطقة كناري وورف (حي المال). "سافوي".. أعرق الفنادق البريطانية وفي ديسمبر من عام 2014 استحوذت شركة "كتارا للضيافة" على 50% من أسهم فندق سافوي البريطاني في صفقة لم يكشف عن قيمتها، لتضاف إلى رصيد قطر في الاستثمارات الضخمة الموجودة في بريطانيا، حيث قامت مجموعة "بنك لويدز" البريطانية صاحبة 50% من الأسهم في "سافوي"، ببيع الأسهم إلى شركة كتارا للضيافة القطرية وشركة فارمونت رافائيل العالمية لإدارة الفنادق. وتعتبر عملية الاستحواذ القطري علي نصف قيمة وملكية فندق سافوي البريطاني الشهير أحد أهم وأبرز الاستثمارات القطرية في مجال الفندقة والضيافة في المملكة المتحدة، حيث جاءت الصفقة في سياق سداد مديونية البنك خلال أعمال التجديد والاصلاحات التي تمت في الفندق والتي وصلت تكلفتها إلى 800 مليون دولار. وبذلك يكون "فندق سافوي" البريطاني يمتلكه كل من الحكومة القطرية والملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال مناصفة، وتأتي عملية الاستحواذ القطرية على نصف ملكية "سافوي" خلال احتفالات إدارة الفندق بذكري افتتاحه قبل 125 عاماً. "أداري مانور" للجولف في أيرلندا في أيرلندا فقد سجلت الاستثمارات العقارية القطرية تقدماً أيضاً فقام عدد من المستثمرين القطريين بتقديم عرض لشراء مجموعة فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف عبر شركة إعلانات أيرلندية. وتعرض الشركة مجموعة الفنادق للبيع نيابة عن مالكييها "توم وجودي كين"، ويتراوح السعر المتوقع بين 25 و27 مليون يورو ويتوقع أن يتم النظر في العروض خلال الفترة القادمة. ويحظى فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف في أيرلندا بسمعة رفيعة على اعتبار أنه من الفنادق الفخمة حيث يقع في قرية "أدار" على ضفاف "نهر مايجوا" وعلى مقربة من مركز أدار للتراث ونادي أدار للجولف كما يمثل بناؤه إرثاً تاريخياً يعود للقرن التاسع عشر ويملك مساحة تقدر بـ 766 فداناً من المروج الخضراء المخصصة لرياضة الجولف. والشركة الإعلانية التي تتولى عملية الشراء هي لصاحبها "برونو داوترلبونت"، وهو مصرفي خاص سابق كان يعمل مع بنك "بي إن بي باريبا"، ورفض الافصاح عن اسم المستثمرين القطريين الذين يسعون لشراء فندق ومنتجع "أداري مانور" للجولف. وثبة جريئة للاستحواذ على "كناري وورف" وفي وثبة جريئة من قبل قطر للاستحواذ على أهم المؤسسات العقارية البريطانية والتي تمتلك أعرق منطقة مالية في شرق لندن وهي كناري وورف. قدّم جهاز قطر للاستثمار بالشراكة مع مؤسسة بروكفيلد بارتنر الكندية للعقارات عرضاً لشراء مؤسسة سونج بيرد العقارية البريطانية في شهر ديسمبر الجاري، تّقدّر قيمته بـ 2,8 مليار جنيه استرليني (4 مليارات دولار أمريكي)، حيث تصل قيمة السهم الواحد إلى 3,5 جنيه استرليني. وقد حصل العرض القطري على تأييد كل من مؤسستي ماديسون و"اي ام اس كابيتال" الأمريكيتين بالموافقة علي سعر العرض القطري بالشراء. وتمتلك مؤسسة "سونجبيرد" العقارية ما مساحته 11 مليون قدم مربع من الأراضي العقارية في شرق لندن، والتي تقدر بضعف حجم أصول مؤسسة "دوكلاند" العقارية الشهيرة التي تمتلكها أيضاً سونجبيرد والتي تقدر قيمتها بـ 870 مليون جنيه استرليني، وذلك غير باقي الأصول المقامة بالفعل في المنطقة وتمتلكها سونجبيرد. وتعتبر منطقة "كناري وورف" المرسى التاريخي للسفن التجارية البريطانية التي تأتي من الشرق، وقد أطلق عليها اسم كناري وورف لأن السفن التي كانت تصل إليها كانت تحمل الطماطم من جزر الكناري، لذا تم اطلاق هذا الاسم عليها. وفي فترة الثمانينيات سعي المستثمر الكندي بول ريتشمان إلى الحصول على موافقة رئيسة الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر لانشاء أول مقر للبنوك العالمية في هذه المنطقة، وتبعه إقامة مقر بنك "إتش اس بي سي" وغيره من البنوك العالمية، لذلك تحولت المنطقة من مرسى للسفن والحاويات إلى أضخم مقر ومركزاً للبنوك والمال في العاصمة البريطانية لندن. البناية الثالثة لبرج شارد مع شهرة برج "شارد" العالمية سعت قطر إلى توسيع رقعة هذه الشهرة فقامت بالاتفاق علي البدء في بناء البناية الثالثة للبرج بعد أن تم الانتهاء من البناية الثانية والتي ستعتبر المقر الرئيسي للصحافة البريطانية ومؤشر "داو جونز" والفاينانشيال تايمز وعدد من البنوك والإدارات المالية والتجارية. وستتكون البناية الثالثة من 27 طابقاً يشتمل علي 150 وحدة سكنية، وتصل مساحة الشقة إلى 1066 قدماً مربعاً، وسيضم حدائق معلقة وملاهي للأطفال ومراكز تجارية متعددة، وسيكون مشروع البناية الثالثة بالشراكة مع مؤسسة "سيلار" البريطانية. كما قام المعماري الإيطالي الشهير رينزو بيانوا الذي قام بتصميم برج شارد، بوضع تصميم متميز للبناية الثالثة للبرج، حيث خصص 300 متراً مربعاً لاقامة حدائق مُعلّقة وملاعب للأطفال تقع في الطابق الـ16 من البناية. وتقع البناية الثالثة في 28 و30 شارع لندن بريدج، وهذه المساحة ملك قطر حيث اشترتها في عام 2013 بقيمة تقدر بـ 13,7 مليون جنيه استرليني، وسيتم ربط البناية الثالثة ببرج شارد مثلها مثل البناية الثانية التي تم الإنتهاء من بنائها. وتمثل البناية الثالثة ثلث طول برج شارد أي طولها يصل إلى 100 متراً، ليكون هناك فرصة للرؤية عبر نهر "التمز".

استوردت اليابان من قطر في شهر نوفمبر الماضي كمية 8.749 مليون برميل من النفط الخام، وبما يمثل نسبة 9.5% من إجمالي واردات اليابان ذلك الشهر حسب بيانات وكالة الطاقة والموارد الطبيعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة والاقتصاد. وأفادت الوزارة أن واردات اليابان بلغت في الشهر المذكور 92.319 مليون برميل، جاءت ثلاثة أرباعها تقريباً من الدول العربية وخاصة السعودية، والإمارات بنسب 31% و26.5% على التوالي. واستوردت اليابان من روسيا كمية 9.886 مليون برميل ونسبة 10.7% من أصل الواردات، ثم الكويت بمقدار 5.900 مليون برميل وبنسبة 6.4%. كما بلغت الواردات من إيران 4.896 مليون برميل وبنسبة 5.3%. ولاحظ المراقبون تراجع الواردات من المنطقة المحايدة السعودية والكويتية إلى 672 ألف برميل تقريباً، أو نسبة 7 أعشار بالمئة (0.7%) من إجمالي الواردات فيما يعكس التقارير التي تحدثت عن خلافات بين البلدين في تلك المنطقة. ولكن مسؤولاً من وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة قال في تصريح خاص لـ "الشرق" إن تناقص الواردات من تلك المنطقة لايؤثر على اليابان من حيث تأمين موارد الطاقة نظراً لأنه يمكن شراء النفط من مصادر غيرها. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر نوفمبر من العام 2014 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ.