بدأت عدد من البنوك المحلية إجراءات عاجلة لضبط عملية مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها, والديون المعدومة بعد أن ترددت أنباء عن قيام أحد البنوك بإعدام الديون وعدم وجود مخصصات مالية لها. ويتداول العاملون في الجهاز المصرفي معلومات تفيد بقيام ذلك البنك بتجنيب مُخصصات الديون, وإدخال مبالغ المخصصات ضمن الميزانية العمومية بهدف رفع وزيادة الأرباح خلال العام الماضي بعد أن تجاوزت قيمة هذه الديون مبالغ كبيرة يصعب تكوين مخصصات لها. وأكد مصرفيون أن عدم تكوين مخصصات مالية كافية لمواجهة الديون المعدومة والديون المشكوك في تحصيلها يضر بالجهاز المصرفي بصفة عامة, والمراكز المالية للبنوك, التي تظهر علي غير حقيقتها. وأوضحوا أن مصرف قطر المركزي يُشدّد دائماً في إجراءاته على ضرورة توفير المخصصات المالية اللازمة لمواجهة مثل هذه الحالات, وأن وجود أي بنك يتلاعب في هذه المخصصات يؤثر على استقرار الجهاز المصرفي ويساهم في تضليل المساهمين من خلال توفير بيانات مالية غير حقيقية، إضافة إلى وضع البنك في السوق المالي وتداول السهم في البورصة. وطالب المصرفيون مجالس الإدارات بالرقابة الفعلية على أداء البنوك والتأكد من حجم هذه الديون وأهمية تكوين المخصصات اللازمة لها، إضافة إلى أعداد تقارير دورية عن عمليات تحصيلها. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي صدر في نوفمبر الفائت قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013، وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد. كما ارتفعت قيمة التسهيلات الإئتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتي نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال في نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال، وبلغت قيمة تسهيلات القطاع العام 33 مليار ريال وتسهيلات القطاع الخاص 221 مليار ريال.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بيانات الرقم القياسي لأسعار المستهلك للربع الثالث من العام 2014 المنصرم، ويقيس الرقم القياسي لأسعار المستهلك التغيرات التي تطرأ على أسعار السلع والخدمات ضمن سلة أسعار المستهلكين، وذلك خلال فترة زمنية يطلق عليها فترة المقارنة منسوبة إلى فترة زمنية أخرى يطلق عليها فترة الأساس. ويعكس هذا التغير حركة الأسعار انخفاضاً أو ارتفاعاً، وبالتالي يتم التعرف على اتجاه الأسعار، والأعباء التي يتحملها المستهلك نتيجة هذا التغير. ويفيد الرقم القياسي لأسعار المستهلك كونه مؤشرا اقتصادياً هاماً في حساب معدلات التضخم. ويتكون الرقم القياسي لأسعار المستهلك من أسعار 8 مجموعات سلع وخدمات رئيسية، بعضها يجمع بشكل أسبوعي والبعض الأخر بشكل شهري أو ربع سنوي، ويحسب الرقم القياسي باعتماد سنة أساس 2007 محسوبة من قيم إنفاق الأسر في بحث إنفاق ودخل الأسرة 2006-2007، وتتضمن هذه السلع كل من: الغذاء والمشروبات والـتبغ، الملابــس والأحذيـة والأقمشة، الإيجار والوقود والطاقة، الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، العناية الطبية والخدمات الصحية، الـنقـل والاتصالات، التسلية والترفيه والثقافة، بالاضافة إلى سلع خدمات أخرى. الإيجار والوقود والطاقة تستحوذ على 32.2% من السلع المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلكويهدف التقرير إلى عرض وتحليل التغيرات في حركة واتجاه الأسعار خلال الربع الثالث من عام 2014 مقارنة بالربع السابق والربع المناظر له خلال عام 2013، كما يشمل التقرير عرض الأرقام القياسية لكل مجموعة رئيسية مقارنة مع الرقم القياسي العام، وعرض الرقم القياسي العام بعد استبعاد مجموعة الإيجار. ووفقاً للتقرير فقد بلغ الرقم القياسي العام 118.6 نقطة في الربع الثالث 2014، بينما كان 117.6 نقطة في الربع الثاني 2014، حيث ارتفع بمقدار 0.9 % خلال الربعين. وقد وصل التضخم السنوي إلى 3.5%، مقارنة مع الرقم القياسي العام للربع الثالث 2014 إلى نظيره في 2013، وبلغ الرقم القياسي لمجموعة الغذاء والمشروبات 137.7نقطة بزيادة قدرها 0.3% عن الربع السابق، وارتفاع بنسبة 0.4% عن الربع المناظر من عام 2013، في حين بلغ الرقم القياسي لمجموعة الإيجار والوقود والطاقة 96.6 نقطة بزيادة قدرها 1.6% عن الربع السابق، بينما بلغت الزيادة 7.9% عن الربع المناظر من عام 2013. وبلغت نسبة الزيادة 1.1% في مجموعة النقل والمواصلات مقارنة بالربع السابق، وبنسبة 2.3% عن نظيره في عام 2013، وفي مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية، كانت نسبة الزيادة عن الربع السابق 0.9%، و 5.2 % عن الربع المقابل له في عام 2013، و بالنسبة لمجموعة الملابس والأحذية بلغت نسبة الزيادة الشهرية 0.5% بينا بلغت نسبة الزيادة السنوية 2.8%.. وبشكل عام، كانت أغلب التغيرات طفيفة في الأرقام القياسية للمجموعات المكونة للرقم القياسي في شهور الربع الثالث من عام 2014 ماعدا مجموعة الايجار والوقود والطاقة التي تشهد ارتفاعاً مضطرداً من العام السابق. اتجاهات الأسعار يعزى وصول الرقم القياسي العام في الربع الثالث إلى 118.6 الى عدة تغيرات في مجموعات السلع والخدمات المكونة لها، حيث تجاوزت جميع المجموعات الرقم القياسي العام بدرجات متفاوتة عدا مجموعة الإيجار والوقود والطاقة حيث بلغ رقمها القياسي 96.6 نقطة، أمّا أكثرها بعداً، فكانت مجموعة الغذاء والمشروبات والتبغ (137.7نقطة)، تليها مجموعة السلع والخدمات المتفرقة (135.9 نقطة)، أما المجموعتان الأكثر قرباً من الرقم القياسي العام فهما مجموعة العناية الطبية (117.9 نقطة)، و مجموعة الملابس و الأحذية (120.1 نقطة ). وسجل الرقم القياسي العام في الربع الثالث 2014 ارتفاعاً قدره 0.9% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام. وقد سجلت جميع المجموعات الرئيسية ارتفاعات ولكن بدرجات متفاوتة. أهم المجموعات التي شهدت ارتفاعاً في الأرقام القياسية، كانت مجموعة الإيجار والوقود والطاقة بنسبة 1.6%، وتأتي مجموعة النقل والمواصلات في المرتبة الثانية لأكثر المجموعات ارتفاعاً مقارنة بالربع السابق وذلك بمقدار 1.1%، كما تمت ملاحظة ارتفاع في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية بنسبة 0.9%، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.5%. وحصل ارتفاع في كلاً من مجموعة الغذاء والمشروبات، والتبغ، والعناية الطبية بنسبة 0.3%، فضلاً عن ارتفاع طفيف في مجموعتي التسلية والترفيه والثقافة، وسلع وخدمات متفرقة بنسبة 0.2%. وبالنظر إلى المكونات الفرعية للمجموعات الرئيسية للرقم القياسي العام نجد أن مجموعة الإيجار والطاقة والوقود، المجموعة الفرعية لإيجارات المساكن والتي بلغت نسبة ارتفاعاها 1.6%، كانت سبباً رئيسياً في ارتفاع المجموعة الرئيسية، وفي مجموعة النقل والاتصالات، ارتفع الرقم القياسي للمجموعة الفرعية خدمات النقل المشتراة بنسبة 3.4%، أمّا مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية فقد ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الاثاث والمفروشات بنسبة 2.2%. التضخم السنوي بوصول الرقم القياسي العام إلى النقطة 118.6 في الربع الثالث 2014 ، يكون التضخم السنوي المحسوب بالمقارنة مع الربع المناظر من عام 2013 قد بلغ 3.5%. ولوحظ التضخم الموجب في كل المجموعات المكونة للرقم القياسي، وكان هناك تفاوت في مقدار الارتفاع، حيث بلغ أقصاه في مجموعة الايجار والوقود والطاقة بمقدار 7.9%، تليها مجموعة الاثاث والاجهزة المنزلية حيث بلغت نسبة التغيير 5.2%، ثم مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 2.8%، ومجموعة النقل والمواصلات بنسبة قدرها 2.3%، وجاءت مجموعة السلع والخدمات المتفرقة في المرتبة السادسة بنسبة 1.3%، أما مجموعة العناية الطبية والخدمات الصحية فقد جاءت في المرتبة قبل الاخيرة بمقدار تغير بلغ 0.7% واخيرا مجموعة المواد الغذائية والمشروبات والتبغ بنسبة 0.4%.. وبنظرة شاملة، نلاحظ أن هناك خمس مجموعات كان التضخم في كل منها أقل من مستوى التضخم العام (3.5%) وهي مجموعات مجموعة المواد الغذائية والمشروبات، الملابس والأحذية، والعناية الطبية، والنقل والاتصالات، والتسلية والترفيه والثقافة، في مقابل ارتفاع التضخم في مجموعتين عن مستوى التضخم العام وهي مجموعتا والإيجار والطاقة، والأثاث والاجهزة المنزلية. الرقم القياسي بعد استبعاد أثر السكن ونظراً للارتفاع والانخفاض الحادين في عامي 2008 ، 2009 في ايجارات المساكن والتي تعتبر مكوناً فرعيأ للمجموعة الرئيسية الإيجار والوقود والطاقة (والتي تستحوذ على 32.2% من الأهميات النسبية لمجموعات السلع والخدمات المكونة للرقم القياسي لأسعار المستهلك)، فقد تمت إعادة حساب الرقم بعد استبعاد هذه المجموعة لبيان أثر المجموعات الأخرى على التضخم، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك باحتساب مجموعة الايجار 118.6 مقابل 114.6 للربع الثلاث من 2013 وبلغت نسبة التغيير السنوية 3.5%، أمّا في حال استبعاد مجموعة الايجار فان الرقم القياسي العام يصبح 128.6 مقابل 126.3 للربع الثالث من العام 2013 وتكون نسبة التغيير السنوية 1.8%.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر ديسمبر 2014 بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975, بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، وأسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت الوكرة، بن محمود، العزيزية، على ضبط وتحرير 39 إخطار ومحضر ضبط. وتنوعت أكثر المخالفات ما بين فتح وممارسة عمل تجاري دون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري دون ترخيص، وغير مستوفي للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، عدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والاغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول دون ترخيص، عدم وجود لافتة على المحل. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل التالية : البريد الالكتروني [email protected]، تويتر @MEC_Qatar، وتطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة أجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR.

قال وزير التجارة والصناعة الكويتي، عبد المحسن المدعج، اليوم الأحد، إن سعر لتر الكيروسين ووقود الديزل أصبح 170 فلسا للتر اعتبارا من الأول من يناير ارتفاعا من 55 فلسا، وذلك بعد رفع الدعم. وأضاف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير المالية والنفط: "من سيتمتع بدعم الديزل هم أصحاب الصناعات الوطنية الموجهة للداخل، وليس للتصدير". ويعد خفض الدعم إصلاحا اقتصاديا مهما للكويت إذ يلتهم الدعم السخي الذي تقدمه الدولة والذي يذهب معظمه للطاقة نحو 5.1 مليار دينار (17.7 مليار دولار) سنويا، أي ما يقارب ربع الإنفاق الحكومي المتوقع في السنة المالية الحالية، طبقا للأرقام الحكومية. وأبلغ وزير النفط الكويتي، علي العمير المؤتمر أن الحكومة قررت تأجيل رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء، ولكن "لا رجعة" عن قرارات الحكومة برفع الدعم عن وقود الديزل. وأكد وزير المالية أنس الصالح أن الكويت ستواصل دعم الإنفاق الرأسمالي، قائلاً: "مشاريع خطة التنمية مستمرة دون مساس". كانت الحكومة الكويتية قررت خلال الشهور الماضية إلغاء الدعم على الكيروسين والديزل ووقود الطائرات. وبدأ تطبيق الأسعار الجديدة اعتباراً من بداية العام الجديد بعد إلغاء الدعم عنها.

أغلقت وزارة الاقتصاد والتجارة فرعاً لـ"ملحمة" بالوكرة لمدة شهر، إثر اكتشاف وضبط حالة غش بالفرع، وذلك بعد قيام مفتشي الوزارة بحملة تفتيشية مفاجئة على الملحمة المخالفة بمنطقة الوكرة بعد المراقبة المستمرة، وتم تحرير المخالفة لقيام الملحمة بعرض وبيع لحم استرالي على أنه لحم نيوزلندي. وتأتي الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلكين من الوقوع في الغش لبعض السلع التي تحتوي على بيانات مضللة وكاذبة، حيث تم تنفيذ أمر الإغلاق الإداري لشهر بحق فرع الملحمة، وذلك ضمن خطة الوزارة التي تستهدف التفتيش على الشركات ومنافذ البيع المختلفة. ووفقاً للمادة رقم 7 من القانون رقم 8 لسنة 2008 والذي ينص على أن "يلتزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول أن يُبيّن على غلافها أو عبوتها، وبشكل واضح نوع السلعة وطبيعتها ومكوناتها، وكافة البيانات المتعلقة بها، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وإذا كان استعمال السلعة ينطوي على خطورة وجب التنبيه إلى ذلك بشكل ظاهر، ويحظر على المزود وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحتوي على بيانات كاذبة أو خادعة"، فقد تم نشر الإعلان على نفقة الشركة وفقاً للمادة رقم (3) من القانون رقم (8) لسنه 2008 والتي تنص على أن (ينشر هذا القرار على الموقع الإلكتروني للوزارة وفي صحيفتين يوميتين على نفقة الشركة المخالفة، كما تتحمل الشركة المخالفة جميع مصروفات التنفيذ). وتؤكد الوزارة أنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته بقانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية المنظمة لعمل الإدارة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حمايةً لحقوق المستهلكين. وفي هذا الإطار أيضاً أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها قامت خلال شهر ديسمبر الماضي بحملات تفتيشية مكثفة على الأنشطة التجارية لمراقبة مدى التزامها بموجب أحكام القانون رقم (3) لسنة 1975، بشأن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة وتعديلاته وأحكام المرسوم رقم (9) لسنة 1969 بشأن الباعة المتجولين. ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات، حيث أسفرت الحملات التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية التي غطت مناطق مختلفة بالدولة شملت (الوكرة – بن محمود - العزيزية)، عن ضبط وتحرير 39 إخطاراً ومحضر ضبط، تنوعت أكثرها ما بين فتح وممارسة عمل تجاري بدون تراخيص وعدم وجود رخصة مزاولة سارية المفعول، وممارسة نشاط تجاري بدون ترخيص، وغير مستوف للشروط الواردة في الترخيص، ومخالفة قرار تنظيم تداول اسطوانات الغاز، واستخدام المحل كسكن، وعرض بضائع أو خزائن أو مقاعد أمام المحلات، وعدم الالتزام بأوقات عمل المحلات (الفتح والإغلاق)، ممارسة حرفة بائع متجول بدون ترخيص، وعدم وجود لافتة على المحل.

توقع نائب محافظ البنك المركزي الأردني، عادل شركس، أن تبدأ بلاده بطرح صكوك "سندات إسلامية"، خلال شهر فبراير المقبل، بقيمة تتراوح بين 564 إلى 705 ملايين دولار. وكان مجلس الوزراء الأردني قد فوض الأسبوع الماضي وزارة المالية بطرح سندات وأذون خزانة لتمويل موازنة الدولة لعام 2015 وكذلك تغطية العجز المالي. وأضاف شركس، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن البنك المركزي سيدير أول إصدار من الصكوك لصالح الحكومة، وذلك في إطار سعي الأردن لتنويع مصادر تمويل الموازنة العامة للدولة، وإتاحة المجال للبنوك الإسلامية للاشتراك في شراء السندات الخزنة التي تطرحها الحكومة، وفقا لأدواتها المالية. وسجلت احتياطيات النقد الأجنبي في الأردن 14.213 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، وهي تكفى لتغطية الواردات لمدة 7.4 شهر، بزيادة نسبتها 18.6% على مستواه في نهاية عام 2013، وفقا لبيانات البنك المركزي الأردني. وقال شركس لدى افتتاحه دورة تدريبية بالعاصمة الأردنية عمان بعنوان "الجوانب النظرية والعملية للصكوك الإسلامية"، إن إصدار الصكوك الإسلامية لتمويل جزء من عجز موازنة الحكومة والوحدات "الشركات" الحكومية يأتي بعد أن نجحت الجهات الرسمية في إقرار قانون الصكوك والأنظمة والتعليمات التنفيذية له بكل كفاءة واقتدار.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأحد، انخفاضاً بقيمة 70ر56 نقطة، أي ما نسبته 46ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و 08ر229 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و077 ألفاً و895 سهماً بقيمة 194 مليوناً و454 ألفاً و45ر718 ريال نتيجة تنفيذ 3995 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 11 شركة وانخفضت أسعار 25 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 673 ملياراً و481 مليوناً و885 ألفاً و58ر978 ريال.

أعلنت شركة راس غاز المحدودة (راس غاز) عن تسليمها الشحنة رقم 1000 من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة الغاز الطبيعي المسال المحدودة (بترونت)، وذلك بمقتضى الاتفاقية طويلة المدى المبرمة مع راس غاز لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة اليوم، الأحد، أنه كان قد تم تحميل الشحنة رقم 1000 من الغاز الطبيعي المسال التي تم تسليمها إلى بترونت على متن ناقلة الغاز الطبيعي المسال "ديشا" في ميناء راس لفان، والتي حملت أيضاً أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال في الخامس والعشرين من يناير 2004 بموجب نفس الاتفاقية، في أولى رحلاتها من ميناء راس لفان إلى محطة داهج للغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة بترونت. وصرح السيد خالد سلطان الكواري رئيس مجموعة التسويق والشحن براس غاز بأنه: "يمثل هذا التسليم الناجح للشحنة رقم 1000 من الغاز الطبيعي المسال مرحلة هامة في علاقتنا طويلة الأمد مع بترونت، وتأتي لتؤكد مرة أخرى مكانة راس غاز كمورد آمن وموثوق للغاز الطبيعي المسال إلى السوق الهندي من خلال التعاون مع شريكنا شركة بترونت، وسوف تستمر راس غاز بوصفها مورداً رئيسياً للغاز الطبيعي المسال إلى الهند في تقديم دعمها لتلبية الطلب الهندي المتزايد على الطاقة النظيفة المتمثلة في الغاز الطبيعي المسال في ظل تنامي الاقتصاد الهندي". أقامت راس غاز حفلاً خاصاً بمناسبة تسليم الشحنة رقم 1000 من الغاز الطبيعي المسال على متن الناقلة "ديشا"، وقدمت خلاله هدية تذكارية لربان ناقلة الغاز الطبيعي المسال "ديشا" الكابتن راكيش جانغ وطاقمه احتفالاً بهذه المناسبة بما تحمله من طابع خاص، وحضر الحفل الكابتن خالد جبار، والكابتن سرينيفاس بينومارتي من مجموعة التسويق والشحن براس غاز. يذكر أنه قد تم توقيع هذه الاتفاقية طويلة الأمد لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين كل من راس غاز وبترونت في يوليو 1999 لتوريد 7.5 مليون طن سنوياً لمدة 25 عاماً، وقامت راس غاز بتسليم أكثر من 9 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال للهند في عام 2014. يذكر أن بترونت تقوم حالياً بتشغيل محطتي داهج وكوتشي للغاز الطبيعي المسال على الساحلين الغربي والجنوبي للهند، وتبلغ سعتيهما 10 ملايين طن سنوياً و5 ملايين طن سنويا بالترتيب، وتلبي بترونت حوالي 30 بالمائة من الطلب على الغاز في الهند. وشركة راس غاز المحدودة (راس غاز) هي شركة مساهمة قطرية أسستها كل من قطر للبترول وشركة "إكسون موبيل راس غاز انك" في عام 2001، وتعمل راس غاز بوصفها الشركة المشغلة بالنيابة عن مالكي مشاريع الغاز الطبيعي المسال راس لفان، وراس لفان 2، وراس لفان 3 (مالكوا المشاريع)، ومن خلال مرافق العمليات بمدينة راس لفان الصناعية بدولة قطر، تتمثل الأنشطة الرئيسة لراس غاز في استخراج ومعالجة وتسييل وتخزين وتصدير الغاز الطبيعي المسال ومشتقاته من حقل الشمال بدولة قطر، وتقوم راس غاز، بالنيابة عن مالكي المشاريع، بالتصدير إلى دول في آسيا وأوروبا والأمريكتين ويبلغ إجمالي قدرتها الإنتاجية حوالي 37 مليون طن سنوياً. وبالنسبة للغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب للسوق المحلي، تقوم راس غاز أيضاً بتشغيل مشروعي غاز الخليج (1) وغاز الخليج (2) للإمداد بحوالي ملياري قدم مكعب يومياً، وتعمل راس غاز حالياً على زيادة القدرة الإنتاجية عن طريق إنشاء مشروع برزان للغاز الذي من المنتظر عند دخوله حيز التشغيل الكامل في عام 2015 أن يمد السوق القطري بحوالي 1.4 مليار قدم مكعب من الغاز يوميا للوفاء بالطلب المتزايد على الطاقة في محطات توليد الطاقة الكهربائية والصناعات البتروكيماوية. كما تقوم راس غاز حالياً بتشغيل مصنع راس لفان للهيليوم الذي أنشئ في عام 2003 وبدأ تشغيله في عام 2005، ويقوم هذا المصنع باستخراج وتنقية وتسييل الهيليوم من حقل الشمال، وبدأ مصنع الهيليوم الثاني مرحلة الإنتاج في يونيو عام 2013 ليصل بإجمالي القدرة الإنتاجية من الهيليوم إلى 1.96 مليار قدم مكعب سنوياً.

أعلن كريم ويصا، المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أن جيم يونج كيم، رئيس البنك الدولي، سيشارك على رأس وفد كبير في فعاليات مؤتمر مصر الاقتصادي المقرر عقده في شرم الشيخ، في مارس المقبل. وقال ويصا، في تصريحات صحفية قبل مغادرته مطار القاهرة اليوم الأحد، متوجها إلى باريس، إن "البنك سيشارك في المؤتمر بملف حول التعاون بين مصر والبنك خلال الفترة القادمة، حيث يقدم ملفا حول التعاون بين مصر والبنك". وأضاف المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، أن وفود البنك التي زارت مصر خلال شهور مارس وأغسطس ونوفمبر من العام الماضي، أشادت بحزمة الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها مصر. مؤكدا أن مجموعة البنك الدولي ملتزمة بتقديم الدعم الفني والمالي لمصر خلال المرحلة القادمة، مشيرا إلى أن الاهتمام ينصب على مدى تنوع محفظة التعاون وجودتها وليس على حجمها.

قررت الحكومة المصرية عدم تدعم محصول القطن في الموسم الزراعي القادم، وذلك في تحول عن سياسة دامت عقودا لحماية "الذهب الأبيض" الذي كان يوما من المحاصيل الإستراتيجية للبلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، اليوم الأحد. ونقلت الوكالة الرسمية المصرية، عن وزير الزراعة المصري، عادل البلتاجي، قوله، "زراعة القطن المصري، وخاصة طويل التيلة، مكلفة جدا، ولم يعد هناك إقبال عليه في الأسواق الدولية ولا المحلية". ووفقا لتقارير صحفية، فقد بلغ الدعم النقدي الحكومي لزارعي القطن 1400 جنيه "196 دولارا" للفدان خلال عام 2014 الماضي. وأضاف البلتاجي، خلال مؤتمر صحفي، أن المصانع والمغازل المصرية لم تعد تشتري القطن المحلي، "رغم ضغوط الدولة" بعد حصولها من الخارج على أقطان أخرى قصيرة ورفع كفاءة الأصناف قصيرة التيلة. وحث وزير الزراعة المصري، المزارعين على "عدم زراعة محصول القطن إلا بعد التأكد من تسويقه بعد حصاده". قائلا، "الدولة لن تشتري القطن من المزارعين خلال الموسم الزراعي القادم ولن تقدم أي دعم". ووفقا لبيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، فقد بلغت صادرات مصر من القطن في الربع الثاني من 2014 حوالي 106.5 ألف قنطار متري، بانخفاض 69.7% عن الربع المقابل من 2013.

تستضيف سلطنة عمان يومي 11 و12 يناير الحالي أعمال مؤتمر "توطين صناعات السكك الحديدية والمترو" في دول مجلس التعاون الخليجي 2015. ونقلت وكالة الأنباء العمانية، عن وزير النقل والاتصالات العماني، الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي، اليوم الأحد، قوله إن أهمية تنظيم هذا المؤتمر تكمن في أنه سيناقش كيفية الاستفادة من الفرص الاجتماعية والاقتصادية لهذه الاستثمارات الضخمة بشكل يضمن أثرا مضاعفا ينعكس على الاقتصاد في المنطقة، ووضع آليات مشتركة لضمان نجاح تنفيذ هذه المشاريع من المنظور التقني والتنفيذي. ويستضيف المؤتمر مجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارات النقل والتجارة والصناعة والمالية ومسؤولين تنفيذيين بعدد من دول مجلس التعاون الخليجي. ويعتبر مشروع السكك الحديدية الخليجية، أحد أهم المشاريع الضخمة الطموحة في دول الخليج العربية، وتقدر الاستثمارات المكرسة لهذا المشروع من دول مجلس التعاون بأكثر من 200 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الـ10 المقبلة، مع وضع أكثر من 15.4 مليار دولار أمريكي كاستثمارات في خط سكة حديد الخليج، التي تربط الدول الأعضاء بطول إجمالي من المقدر أن يبلغ 2200 كيلومتر.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية تداولاته، اليوم الأحد، على ارتفاع في المؤشر السعري بواقع 11 نقطة ليبلغ مستوى 6546 نقطة، بينما انخفض المؤشران الوزني و"كويت 15" بواقع 2.33 و2.56 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 12.2 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 145.8 مليون سهم بواقع 5126 صفقة. وكانت أسهم شركات "تمويل خليج" و"الديرة" و"صفاة عقار" و"ادنك" و"المستثمرون" الأكثر تداولا، في حين كانت أسهم شركات "الامتياز" و"نابيسكو" و"سيتي جروب" و"سنام" و"امتيازات" الأكثر ارتفاعا. يذكر أن "كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول يتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة، وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.

اتخذت شركة "إنتل"، خطوة جديدة في إطار تعزيز تواجدها بسوق النظارات الذكية، وذلك بالاستثمار في شركة "فيوزكس". وأعلنت شركة "فيوزكس"، المتخصصة في صناعة النظارات الذكية وأجهزة عرض الفيديو التي يتم ارتداؤها في العين، عن شراء إنتل لما يقدر بنحو 24.8 ملايين دولار أمريكي من أسهمها. وأضافت الشركة، في بيان رسمي لها، أن استثمار إنتل سيسرع من عمليات التطوير التي تُجريها للخروج بجيل جديد من نظاراتها الذكية، يُركز على جانب الشكل الأنيق بجانب المميزات التقنية، وطرحه في الأسواق. وكانت "فيوزكس" قد كشفت عن أول نظاراتها الذكية في 2013 تحت اسم "إم 100"، وهي النظارة التي حصلت على عدة تطويرات في الفترة الأخيرة، مثل دعم الأوامر الصوتية دون الحاجة للإنترنت باستخدام نظام تنتجه شركة Nuance، إضافة إلى دعم الأجهزة العاملة بنظام iOS إلى جانب نظام أندرويد.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها لا تمانع خروج اليونان من منطقة اليورو في حال أعاد اليسار المتطرف النظر في سياسية التقشف المالي في البلاد. ونقلت النسخة الإلكترونية لمجلة "دير شبيجل"، اليوم الأحد، عن مصادر قريبة من الحكومة الألمانية، أن الحكومة الألمانية تعتبر أن لا مفر من خروج اليونان من منطقة اليورو إذا ترأس زعيم المعارضة، الكسيس تسيبراس، الحكومة بعد الانتخابات التشريعية، وتخلى عن مسار التقشف في الموازنة، وأحجم عن سداد ديون البلاد". وأضافت شبيجل نقلا عن المصادر نفسها أن ميركل، ووزير المال الألماني فولفجانج شويبله، بدلا رأيهما ويعتبران أنه يمكن تحمل خروج اليونان من منطقة العملة الموحدة، بسبب التقدم الذي أحرزته منطقة اليورو منذ قمة الأزمة عام 2012. ورد الفعل الأول على معلومات شبيجل داخل الحكومة الألمانية، جاء من وزير الدولة للشؤون الأوروبية الاجتماعي الديموقراطي ميكايل روث، الذي كتب على موقع "تويتر" أن اليونان عضو في منطقة اليورو ويجب أن تبقى كذلك. وأثار إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اليونان قلقا في الأسواق المالية، ولدى الجهات الدائنة الدولية للبلاد، بينها صندوق النقد الدولي الذي علق المحادثات حول دفع شريحة جديدة من المساعدة لليونان في انتظار تشكيل حكومة جديدة.

يواجه الأردن تحديات اقتصادية في العام الجديد أهمها ارتفاع المديونية الخارجية بالرغم من الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها وزيادة نسبة النمو الاقتصادي إلى 4% إلا أن ذلك لم يحل أن تزيد المديونية لتصل إلى 28 مليار دولار كما يرى صندوق النقد الدولي فإن الدين الخارجي يصل خلال هذا العام (2015) ذروته عند مستوى 90% من الناتج المحلي الإجمالي. وكما يرى اقتصاديون فإن تخفيض الدين العام الخارجي يشكل أبرز التحديات أمام الحكومة، حيث أكد المحلل الاقتصادي محمد شاهر أن من أسباب ارتفاع الديون وعدم تراجعها يعود إلى السياسات الخاطئة التي تنتهجها الحكومة منها التركيز على رفع الأسعار وكان آخرها رفع الكهرباء والذي من شأنه أن يضر بالقطاعات الصناعية والتجارية ويهدد بإغلاق العديد منها بالرغم من أنها تعتبر داعماً مهماً للاقتصاد الوطني بما سوف يؤثر في المجمل العام على ما تسهم به تلك القطاعات. وأضاف: إن عدم القيام بإجراءات ملموسة لتخفيض الإنفاق الحكومي ولا ننسى زيادة تدفق اللاجئين السوريين ومن قبلهم العراقيين حيث زادت نسبة الأعباء التي تثقل كاهل الدولة بحيث كان من الصعب تجاوزها خلال سنوات قياسية. وقال: إن عام 2015 لن يكون سهلاً بالنسبة للحكومة حيث إنها تواجه مشكلة ارتفاع تكاليف الطاقة وخسائر شركة الكهرباء الوطنية التي تجاوزت أربعة مليارات دينار بما يحمل خزينة الدولة مصاريف جديدة فيما ستكون الزيادة المفروضة على الكهرباء ذات أثر محدود في تعويض الخسائر للشركة. وأضاف: على الدولة الاهتمام بتشجيع المشاريع الاستثمارية واستغلال المنحة الخليجية في إنجازات بعيدة الجدوى لتشكل دعما للاقتصاد ورفدا لخزينة الدولة بدلا من الاعتماد مجددا على الاقتراض الخارجي الذي سوف يضاعف المديونية ويراكم فوائدها. ويرى الخبير الاقتصادي خالد الوزني أن أسباب تزايد المديونية يعود إلى عام 2009 إثر تداعيات الأزمة العالمية وزيادة النفقات الداخلية والتي تشمل مشاريع استثمارية كما أن سياسية الاعتماد على جيب المواطن لم تعد مجدية من أجل سد النقص في الموازنة وتخفيف أعباء المديونية بل إن ذلك من شأنه أن تكون آثاره عكسية على المدى البعيد ولابد من دفع الاستثمارات وضبط الإنفاق الحكومي وأشار إلى أن انقطاع الغاز المصري وأزمة الطاقة كانت من العوامل التي أسهمت في زيادة التكاليف الحكومية. ر سلباً على حركة نشاط الأسواق في الأردن

أعلنت دائرة جمارك إمارة دبي، اليوم السبت، بدء تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة.. وتنص الاتفاقية على إعفاء سنغافورة كافة السلع ذات المنشأ الخليجي مقابل إعفاء دول مجلس التعاون الخليجي لقوائم محددة للسلع السنغافورية في المواعيد الزمنية المتفق عليها. وقالت دائرة جمارك دبي إنها بدأت تنفيذ الإعفاء الجمركي لقوائم السلع السنغافورية، بعد أن تم في الفترة الماضية استكمال كافة الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الإعفاء بموجب اتفاقية التجارة الحرة، التي تم توقيعها بين حكومات دول مجلس التعاون الخليجي وحكومة سنغافورة في 15 ديسمبر 2008، وتمت المصادقة عليها من قبل دولة الإمارات عام 2009. وتهدف الاتفاقية "إلى تعزيز التجارة المتبادلة بين الطرفين، عبر تبادل الإعفاءات الجمركية لاستقطاب الاستثمارات الراغبة بالاستفادة من مزايا الإعفاء الجمركي في تقوية قدرتها التنافسية في الأسواق التجارية لطرفي الاتفاقية". وقال أحمد محبوب مدير جمارك دبي "تفتح الاتفاقية آفاقاً واسعة لتطور ونمو التبادل التجاري بين الطرفين، ونعمل في جمارك دبي على تعزيز التجارة المتبادلة بين دولة الإمارات وسنغافورة من خلال الإعفاءات الجمركية المتبادلة، وقد استكملنا كافة الترتيبات التي تكفل تطبيق الإعفاءات الجمركية بكفاءة عالية تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من الاتفاقية". وأشار إلى أن "الإعفاء الجمركي للبضائع السنغافورية سيكون في كافة المراكز الجمركية في المنافذ البحرية والجوية والبرية لإمارة دبي". وأضاف: "بلغت قيمة تجارة دبي مع سنغافورة في الأشهر التسعة الأولى من يناير إلى سبتمبر للعام 2014 نحو 2ر9 مليار درهم (الدولار يعادل 67ر3 درهم) توزعت إلى الواردات بقيمة 2ر5 مليار درهم والصادرات بقيمة 15ر1 مليار درهم وإعادة التصدير بقيمة 86 ر2 مليار درهم".

بلغت صادرات النفط العراقية خلال ديسمبر 2014، مستويات يومية غير مسبوقة منذ ثلاثة عقود، بحسب ما أفاد المتحدث باسم وزارة النفط، اليوم السبت، داعياً منظمة أوبك "للتحرك" لمواجهة انخفاض الأسعار. وقال المتحدث عاصم جهاد لوكالة فرانس برس "بحسب الإحصائية الأولية للصادرات النفطية لشهر ديسمبر 2014، وصل المعدل التصديري اليومي إلى 2,94 مليون برميل، وهو أعلى معدل تصديري يتحقق منذ العام 1980" وبلغ مجموع الصادرات في الشهر نفسه 91,14 مليون برميل، بزيادة قدرها نحو 16 مليون برميل عن كمية الصادرات في نوفمبر، بحسب الإحصاءات الشهرية التي تعدها الوزارة. وعلى رغم ارتفاع الكمية المصدرة، إلا أن عائدات النفط بلغت في ديسمبر خمسة مليارات و247 مليون دولار، بزيادة قدرها 90 ألف دولار فقط عن الشهر السابق، بسبب تراجع أسعار برميل النفط عالميا. وبحسب جهاد، فقد بلغ معدل سعر البرميل في ديسمبر 57 دولارا فقط، في مقابل 69,5 دولار في نوفمبر، علما أن معدل الأسعار في الأشهر الأولى من العام 2014 فاق 100 دولار للبرميل. ويعد معدل السعر الشهري لديسمبر، أدنى من ذاك الذي حددته الحكومة في مشروع قانون موازنة 2015، والبالغ 60 دولارا. ورأى جهاد أنه على منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن "تتحرك لمعالجة هذا الموضوع"، في إشارة إلى استمرار تراجع الأسعار. وأضاف في ما قال إنها تعليقات تعكس رأيا شخصيا ولا تلزم الوزارة "الأسعار تنخفض الآن إلى معدلات غير طبيعية، وعلى المنظمة أن تتحرك بدلا من التفرج على الأسعار تتداعى إلى مستويات غير منطقية". ورفضت المنظمة في اجتماعها الأخير الذي عقدته في فيينا في 27 نوفمبر، الإبقاء على سقف إنتاجها من دون تغيير، على رغم تراجع سعر البرميل إلى مستويات غير مسبوقة منذ خمسة أعوام. ويشكل هذا الانخفاض الحاد في الأسعار مشكلة للعراق الذي يعتمد بشكل رئيسي على صادراته النفطية لتأمين الواردات. وسبق للوزارة أن أعلنت في نوفمبر، أنها فقدت أكثر من 27% من الإيرادات المتوقعة، بسبب انخفاض الأسعار. يأتي ذلك في وقت يواجه العراق فيه إنفاقاً متزايداً لا سيما في المجال العسكري، مع المعارك التي تخوضها قواته الأمنية والفصائل المسلحة الموالية لها، لاستعادة المناطق التي سيطر عليها تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف إثر هجوم كاسح شنه في يونيو. إلى ذلك، قال وزير النفط بجنوب السودان ستيفن ديو داو في بيان اطلعت عليه رويترز، اليوم السبت، إن إيرادات النفط في البلاد العام الماضي (2014) تأثرت بتراجع الإنتاج بسبب الصراع في البلاد والانخفاض السريع في أسعار النفط. والنفط هو المصدر الرئيسي للدخل في جنوب السودان وبلغت الإيرادات النفطية الإجمالية العام الماضي 3.38 مليار دولار من بيع 36.6 مليون برميل مع تراجع الإنتاج جراء القتال الذي اندلع في ديسمبر عام 2013 في أعقاب صراع على السلطة بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار. وقتل الآلاف كما فر أكثر من مليون من ديارهم بسبب الصراع الذي ألحق أضراراً ببعض حقول النفط في البلاد في حين تأثر الإنتاج في حقول أخرى بسبب نقص قطع الغيار. وانخفض الإنتاج بنحو الثلث ليبلغ 160 ألف برميل يومياً في المتوسط منذ اندلاع القتال مقارنة مع 245 ألف برميل يوميا قبل العنف. وأضاف داو في البيان الصادر بتاريخ 30 ديسمبر أنه بعد خصم 884 مليون دولار من المدفوعات المستحقة للسودان وسداد قروض حجمها 781 مليون دولار يتبقى للحكومة 1.71 مليار دولار من إيرادات النفط.

أعلنت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) - كبرى شركات انتاج الحليب والألبان- في السعودية، أنها أكملت الدراسات الخاصة ومتطلبات تخصيص واستلام أرض زراعية بمساحة 60 ألف فدان في جمهورية السودان بولاية شمال كردفان. وأوضحت الشركة في إعلان لها، اليوم السبت، على موقع "تداول" أن مجلس إدارتها قرر تنفيذ المرحلة الأولى لاستثمار هذه الأرض بمساحة 3200 هكتار وزراعتها بالأعلاف بشكل رئيس وتوريدها للمملكة لتأمين جزء من احتياج قطيع الأبقار للأعلاف في الشركة التي تشمل حفر الآبار وتنفيذ أنظمة الري والبنية التحتية والمعدات اللازمة للزراعة. وأضافت أن حجم الاستثمار للمرحلة الأولى ومصاريف التأسيس يبلغ 93 مليون ريال ومن المخطط البدء في تنفيذها خلال الربع الأول من 2015م ولمدة 11 شهرا ليبدأ الحصاد والانتاج الأولي خلال الربع الرابع من ذات العام ويكتمل قبل نهاية الربع الأول من عام 2016م. وتوقّعت أن ينعكس الأثر المالي لهذه المرحلة بشكل رئيسي في ارتفاع الموجودات في قائمة المركز المالي بشكل تدريجي ابتداءً من الربع الأول لعام2015م وحتى اكتمالها ، إضافة إلى تأثيره في تكلفة المبيعات ومجمل الربح عند استهلاك هذه المحاصيل ودخولها في عملية الانتاج. وكان مدير مكتب مبادرة الملك عبدالله بن عبد العزيز للاستثمار الزراعي في الخارج الدكتور سعد بن عبدالله خليل قد أعلن مؤخراً أن السودان يحل في المرتبة الأولى لطلبات السعوديين في الاستثمار الزراعي الخارجي. وأشار إلى أن أغلبية الطلبات المقدمة للاستثمار الزراعي الخارجي حالياً على "مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي الخارجي" تتركز في السودان، لعدة أسباب من أهمها: حرص الحكومة السودانية على جذب الاستثمارات السعودية بالإضافة إلى وجود استثمارات سعودية سابقة ناجحة في السودان، وقرب السودان للمملكة. وأكد أن عدد الطلبات المقدمة لم يتم حصرها حالياً، وهناك طلبات من مستثمرين جادين وهناك نقص في بعض الوثائق على بعض الطلبات وهناك طلبات توضح عدم جدية المستثمر، ولا يتم احالتها للصندوق الزراعي. وسبق أن حصلت "نادك " على امتياز الاستثمار على100 ألف فدان في ولاية نهر النيل شمال السودان, فيما اعتبر السفير السوداني لدى السعودية عبد الحافظ إبراهيم، أن المملكة ودول الخليج هي الأحق بالاستثمار في أراضي السودان لما ساهمت به من دعم مشاريع تنموية خاصة برفع السدود، مُشيراً إلى أن حجم الاستثمارات السعودية في السودان يبلغ نحو 4 مليارات دولار. وأكد سفير السودان لدى السعودية "عبد الحافظ إبراهيم" أنه تم تخصيص أراضٍ زراعية جديدة لعدد من الشركات الاستثمارية السعودية الكبرى، منها (سليمان الراجحي، نادك، الصافي وتبوك الزراعية) بالسودان، مشيراً إلى أن المشاريع الجديدة التي سيتم تنفيذها في القريب العاجل تركزت تراخيص استثماراتها في زراعة الأعلاف الخضراء. وكشف السفير أن حجم الاستثمارات السعودية بشكل عام في السودان تجاوز (10) مليارات دولار، متوقعاً أن تتضاعف هذه الاستثمارات خلال السنوات الخمس المقبلة، ووضع قانون يشجع الاستثمار، إضافة إلى إعلان مبادرة مساهمة الأمن الغذائي التي تبنتها جامعة الدول العربية.

صادق البرلمان السوداني على موازنة 2015 وأعلن وزير المالية والاقتصاد بدر الدين محمود أن تقديرات موازنة 2015 بلغت إيراداتها العامة والمنح الأجنبية حوالي 61.4 مليار جنيه بمعدل زيادة قدرها 33% عن العام 2014 كما أن مصروفاتها زادت بنسبة 30% عن عام 2014م والمقدر أن تبلغ 59.8 مليار جنيه في عام 2015 وزادت مصروفات تعويضات العاملين بنسبة 17% عن موازنة 2014. وأشار"بدر الدين" إلى الزيادة التي طرأت على مصروفات السلع والخدمات بنسبة قدرها 40% عن اعتمادات موازنة 2014 كما زادت سلع الدعم الإستراتيجية بنسبة 57% من اعتمادات 2014 وزيادة في مصروفات المنافع الاجتماعية بنسبة 29% لمقابلة الصرف على الصحة والدعم المباشر للأسر الفقيرة. وأوضح أن تقديرات تحويلات الولايات قفزت بنسبة 33% عن اعتمادات 2014 الذي يشمل التحويل الجاري التي زاد بنسبة 8% والتحويلات الرأسمالية زادت بنسبة 77% في العام 2014 كما زاد نصيب الولايات المنتجة للبترول بنسبة 44% وتقدر تحويلات الولايات 16.5مليار جنيه. وقال إنه سيتم التركيز على المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو مستدامة ومتسارعة بمعدل 7% بنهاية البرنامج الخماسي تأتي من أهم أولويات موازنة هذا العام بجانب تعميق سياسة التحرير الاقتصادي وفق الشريعة الإسلامية وإعطاء الدور الرائد للقطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتقوية أجهزة وآليات المتابعة على المستوى الاتحادي والولائي. وأضاف أن موازنة 2015 الأولى للبرنامج الخماسي للإصلاح الاقتصادي التي تعتمد على زيادة الإنتاج ورفع حجم الصادرات السودانية إضافة إلى الاعتماد على التصنيع للاستفادة من القيمة المضافة للموارد السودانية لدعم الاقتصاد الوطني. وأكد وزير المالية أن موازنة هذا العام لا تتضمن فرض ضرائب جديدة والاستمرار في دعم المواد البترولية والقمح والسلع الأساسية بتوفير الموارد اللازمة لاستيرادها بجانب زيادة الإيرادات من الموارد الحقيقية بتوسيع المظلة الضريبية مع استخدام التقنية الاليكترونية في التحصيل الضريبي والجمركي. وتوقّع بدر الدين أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.3% بنهاية عام 2015 نتيجة لتحقيق معدل نمو مرتفع في الإنتاج الزراعي يقدر بحوالي 7،3% وزيادة في إنتاج البترول والمعادن والصناعات التحويلية بنسبة 9،3%. وقال إن أكثر من 90% من الحسابات تم حصارها وسيتم محاصرة حسابات الحكومة في البنوك التجارية، إضافة إلى اتباع كافة الإجراءات لمحاصرة الظاهرة التجنيب لإحكام وزارة المالية على المال العام.

يجد الأردنيون أنفسهم في نهاية كل عام وبداية آخر حائرين أمام أوضاع اقتصادية لا تبدو مبشرة، ولاسيَّما في ظل ضغوطات معيشية ضربت مستويات الكثيرين منهم وبخاصة في الأعوام الثمانية الأخيرة. صحيح أنه في العام 2014 سقطت الكثير من الأدوات التي تستخدمها الحكومات عادة لتبرير زيادة الضرائب أو رفع الأسعار أو توجيه الدعم لمستحقيه، فتراجع أسعار النفط تحديداً خفّض من كلفة توليد الطاقة الكهربائية وبالتالي من الخسائر الحكومية الناجمة عن الارتفاعات السابقة وأدى أيضاً إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة أو المنتجة محلياً ما يعني أن تحرير أسعار الخبز لم يعد ملحاً مثلاً. معنى ذلك أن العام 2014 كان في شوطه الأول لصالح توجهات الحكومة وفي نيتها قطف الثمار في الشوط الثاني لكنه كان لصالح المواطنين بعد تراجع أسعار النفط تحديداً ليخرج الأردنيون من مباراة العام بأكمله بشبه تعادل يوصف بأنه بطعم الفوز المعنوي للناس وبطعم الهزيمة المؤقتة للحكومة. وبشكل عام كان عام 2014، وفق الخبير الاقتصادي حسام عايش في حديث لـ"الشرق"، أقل تشنجا اقتصادياً من الأعوام السابقة وذلك لجملة أسباب منها أن الحكومة قد التزمت وإلى حدّ ما بعدم رفع الأسعار على المواطنين أو زيادة الضرائب عليهم باستثناء زيادة تعرفة الكهرباء مطلع العام الحالي بنسبة 15% كما أنها لم تتمكن من تمرير رفع الدعم عن الخبز أو تمرير قانون الضريبة الجديد إلا في نهاية العام الماضي ما أتاح فرصة إضافية للمواطنين للتمتع بضريبة دخل معتادة سترتفع في العام الحالي بما يساوي 1% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي بحسب التفاهم الموقع مع صندوق النقد الدولي. ويشير "عايش" إلى أن المساعدات والمنح الخليجية والعالمية وتراجع أعداد السوريين النازحين إلى الأردن والتراجع التدريجي في أسعار النفط اعتبارا من النصف الثاني من العام بعد أن وصل سعر البرميل إلى 116 دولاراً في شهر يوليو الماضي إلى جانب أسباب أخرى أسهمت بتراجع الضغط الضريبي والمعيشي على الأردنيين وأدت إلى شعور الحكومة نفسها بأنها ليست في عجلة من أمرها لفرض المزيد من الضرائب على الأقل في العام الذي انتهى بعد تجاوز المهل المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي. لكن ذلك لا يعني، وفق "عايش"، أن الناس قد عاشت في بحبوحة أو أن أوضاعها قد تحسنت فكل ما في الأمر أن بعض الهدوء قد طغى على المشهد الاقتصادي. ولعل من مفارقات العام الجديد، وفق الكاتب المعروف فهد الخيطان، صدور قرارين متضاربين في يومه الأول، تخفيض أسعار المشتقات النفطية بنسبة ملموسة، ورفع أسعار الكهرباء. وقال "صحيح أن الرفع لا يشمل المشتركين الأفراد، لكن قطاعات التجارة والخدمات المتضررة من الرفع ستحمّل المواطنين الزيادة على الفاتورة"، مُضيفاً: "رغم التحسن الذي شهده الاقتصاد الوطني، بعد تطبيق حزمة من الإجراءات التقشفية، وضبط الإنفاق وعجز الموازنة، إلا أن من الصعب توقع أوضاع أفضل في العام 2015. ويحمل العام 2015 "الكثير من التحديات الحقيقية"، لعل في مقدمتها، كما يرى عايش، رفع الحكومة لأسعار الكهرباء بنسبة 15%. والتحدي الثاني زيادة الضريبة التي ستنعكس آثارها على المستهلكين وبالتالي ستكون هنالك بعض الارتفاع في الأسعار لأن القطاعات التي ستتأثر بالزيادة الضريبية ستجير تلك الزيادة إلى السوق، وبالتالي سيتحمل المواطنون أعباء تلك الزيادة. والتحدي الثالث انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي للأردن، بعد ثلاث سنوات من المراجعات لأداء الاقتصاد والمالية العامة ضمن ما اصطلح على تسميته ببرنامج التصحيح الاقتصادي الوطني. والتحدي الرابع ربما يتمثل بتراجع حوالات المغتربين وحتى المنح والمساعدات المقدمة للأردن من الدول الخليجية بسبب تراجع أسعار النفط والعجز المتوقع في ميزانياتها العامة نتيجة لذلك واثر هذا التراجع والعجز الناجم عنه على الإنفاق الحكومي وحتى إنفاق القطاع الخاص المعتمد على الحكومات بشكل كبير والتحدي الخامس العودة مرة أخرى للاقتراض الداخلي بسبب تراجع فرص الحصول على القروض خارجيا وبالتالي عودة الحكومة لمزاحمة القطاع الخاص على تلك القروض مع كل النتائج السلبية المترتبة على ذلك كلفة وحجما إلى جانب استحقاق سندات خارجية بقيمة 750 مليون دولار اقترضتها الحكومة من دون كفالة أمريكية لها كما هو الحال مع سندات أخرى مكفولة أمريكيا. التحدي السادس ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي كما تشير كافة المؤشرات وهو ما سيفرض ضغوطا على الدينار الأردني لرفع أسعار الفائدة عليه مما سيؤدي إلى ارتفاع الفائدة على القروض المصرفية ناهيك عن تحول بعض المودعين نحو الدولار. والتحدي السابع البطالة والفقر اللذين أصبحا مشكلات تقليدية لم تتمكن الحكومات من إيجاد حلول لهما حتى بات الأردنيون يعتقدون أن هناك شبه استسلام أمامهما. والتحدي الثامن الطاقة وإستراتيجيتها والتي يفترض بحسب المعنيين أن تساهم بتخفيض العجز التجاري حتى دون انخفاض أسعار النفط. والتحدي التاسع يتعلق بموازنة الدولة وهل سيظل أكثر من موازنة واحدة للحكومة وأخرى للمؤسسات المستقلة الأمر الذي يتطلب تعديلا دستوريا يلغي هذه الازدواجية حتى يكون الجميع على بينة من العجز الحقيقي والمديونية الحقيقية والنفقات والإيرادات الحقيقية للدولة مع ما يعنيه ذلك من إصلاح في المؤسسات الحكومية المستقلة. التحدي العاشر كيفية التعامل مع المتطلبات المعيشية والإنسانية والاجتماعية للنازحين السوريين الذين يشكلون ما يقارب 20% من السكان وهو تعامل لابد له أن يلحظ أن وجودهم في الأردن قد يمتد لسنوات طويلة قادمة لذلك لا ينفع التعاطي معهم كحالة مؤقتة بل لابد من التفكير بكيفية الاستفادة من وجودهم وبالتالي تقليل النفقات التي تتحملها الدولة الأردنية تبعا لذلك علماً بأن العجز التجاري الناجم عن هذا الوجود ولأسباب أخرى تتعلق بهيكلية الاقتصاد الأردني نفسه يزداد اتساعا دون حلول حقيقية لمواجهته أو ضبطه. في جميع الأحوال فإن العام 2015 ورغم تصريحات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور أن مؤشراته الاقتصادية تبدو جيدة إلا أن المؤشرات المعيشية للأردنيين لن تكون بنفس الجودة لأن تلك المؤشرات الاقتصادية ستكون ممولة من الشعب نفسه الذي سيعاني من تبعات الضرائب والرسوم التي سيتحملها في العام 2015.