قال مسؤول يمني، إن أنبوباً رئيسياً لضخ النفط في محافظة مأرب شرقي البلاد، توقف اليوم نتيجة توقف الإنتاج في شركات نفط في محافظة شبوة جنوبي البلاد. وأضاف المسؤول، في شركة "صافر" الحكومية التي تعمل في حقول صافر النفطية بمأرب، أن الأنبوب توقف عن العمل فجر اليوم، نتيجة عدم توفر الكميات الكافية للضخ، بسبب توقف شركات نفطية أبرزها شركة "جنة هنت"، التي تعمل في محافظة شبوة، وتضخ النفط عبر أنابيب فرعية إلى محطة تجميع رئيسية في منطقة "صافر" ليتم ضخ النفط فيما بعد إلى ميناء رأس عيسى في الحديدة غربي اليمن؛ حسبما ذكرت وكالة الأناضول. وأشار المسؤول، إلى أن الشركات توقفت نتيجة الإضراب؛ احتجاجاً على اختطاف الحوثيين لأحمد عوض بن مبارك مدير مكتب الرئيس اليمني، لافتاً إلى أن الأنبوب سيعاود نشاطه في وقت لاحق اليوم، بعد أن تتوفر الكمية اللازمة للضخ من الشركات التي تعمل في المناطق التي تقع ضمن محافظة مأرب. وتنتج شركة صافر النفطية قرابة 34 ألف برميل نفط يومياً، لتصديرها عبر الأنبوب إلى ميناء رأس عيسى، بالإضافة إلى كمية مقاربة لها تنتجها الشركات الأخرى.

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الإثنين، ارتفاع صادرات السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم إلى 7.3 مليون برميل يوميا من الخام في نوفمبر من 6.9 مليون برميل يوميا في أكتوبر. وانخفض الإنتاج بشكل طفيف إلى 9.61 مليون برميل يوميا في نوفمبر من 9.69 مليون في أكتوبر، وذلك بحسب بيانات نشرتها مبادرة البيانات المشتركة.

وافقت الحكومة المصرية المالكة للبنك الأهلي المصري، أكبر بنك يعمل في البلاد، على رفع رأسماله المدفوع بنحو 62.2%، ليبلغ 15 مليار جنيه، تمويلا من احتياطيات البنك، حسبما ذكرت الجريدة الرسمية المصرية، اليوم الإثنين. وأضافت الجريدة، أن الجمعية العامة غير العادية للبنك والتي عقدت في 25 ديسمبر، وافقت على زيادة رأسمال البنك المدفوع من "9.247 مليار جنيه، ليصبح 15 مليار جنيه تمويلا من الاحتياطيات". والبنك الأهلي أقدم بنك تجاري في مصر ومملوك بالكامل للحكومة وله نشاط يتمثل في فروع أو مؤسسات تابعة أو مكاتب تمثيل في مختلف أنحاء العالم، مثل الصين والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا والسودان والإمارات وإثيوبيا وجنوب إفريقيا. ووافقت الجمعية غير العادية للبنك أيضا على زيادة رأسمال البنك المرخص من 20 مليار جنيه إلى 30 مليار جنيه. ويمتلك البنك الأهلي ما يقرب من 300 فرع في مختلف أنحاء مصر، ومن أبرز منافسي البنك الأهلي المصري في السوق المحلي بنوك مصر والتجاري الدولي والأهلي سوسيتيه.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الإثنين، بعد أن عززت بيانات اقتصادية أمريكية قوية الثقة في حين عزز ضعف الين الشركات التي تعتمد على التصدير، مثل هوندا موتور، ولكن سهم شارب هوي بسبب تحذير خاص بالأرباح. وصعد نيكي 0.9% إلى 17014.29 نقطة متعافيا من أقل مستوى في شهرين ونصف الشهر، عند 16592.57 نقطة يوم الجمعة. ولكن حجم التعاملات كان ضعيفا، ولم يتجاوز 2.040 مليار سهم، وهو أقل مستوى منذ 30 ديسمبر، وقل عدد المتعاملين مع إغلاق الأسواق الأمريكية اليوم الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.6%، إلى 1372.41 نقطة ومؤشر جيه.بي.اكس -نيكي 400 الجديد 0.7%، إلى 12469.58. وهوى سهم شارب 8.8%، بعدما حذرت الشركة اليوم من أنها لن تتمكن على الأرجح من تحقيق الأرباح المستهدفة للعام الجاري.

تواصل بعثة صندوق النقد الدولي الزائر برئاسة "مارتن سومر" لقاءاتها المكثفة مع مؤسسات وهيئات الدولة وتستمر زيارة الوفد حتى 19 يناير الجاري لمناقشة الوضع المالي والاقتصادي وتقييم أداء الاقتصاد الوطني في الفترة الماضية لإعداد تقرير (المادة الرابعة) حول الأداء الاقتصادي لعام 2014 و2015 والتوقعات في الأعوام القادمة والتفاكر حول آليات وبرامج دعم أنشطة الاقتصاد الوطني. وقال مسؤول متابع لتلك الاجتماعات في تصريحات لـ "لشرق" بأن بعثة الصندوق أمنت على أن الاقتصاد القطري الأقل تأثرا في منطقة الخليج بتداعيات تراجع أسعار النفط العالمية وأن اقتصادها آمن والأفضل في المنطقة ممتدحا سياسات تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على القطاعات الهيدروكربونية. وقال المصدر إن بعثة الصندوق أكدت أن هناك فرصا كبيرة للاستثمار في قطر ويمكن توظيف الموارد الطبيعية المتوافرة في قطر لصالح دعم الاقتصاد الوطني مشددين على أن الأزمات عادة تولد المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة. وعلمت "الشرق" بان قرارا وشيكا سيصدر لتوحيد السنة المالية لجميع أجهزة ومؤسسات الدولة لتبدأ من أول شهر يناير2016 وتنتهي في نهاية ديسمبر من العام نفسه ليواكب مشروع قانون النظام المالي الجديد للدولة.يتطلب تمديد السنة المالية التي تنتهي في 31 مارس القادم لفترة 9 أشهر ليكون حتى نهاية عام 2015 وقال مصدر مالي لـ "الشرق " أن تلك التعديلات تستهدف دراسة وتحليل بيانات الاقتصاد الوطني وتعزيز الكفاءة المالية وحسن استخدام المال العام وتطبيق أفضل الممارسات والمعايير الدولية في المالية العامة وتعزيز الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي والاقتراض والإقراض والاستثمار وحسابات الحكومة.ومواكبة المتغيرات والظروف الاقتصادية الدولية. 55 دولارا للبرميل وأصدر معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية توجيهات إلى كافة وزارات ومؤسسات الدولة وذلك خلال عرض الموازنة العامة للدولة ومستجدات أسعار النفط حيث تقرر اعتماد سعر النفط بواقع 55 دولارا للبرميل لموازنة السنة المالية القادمة ووضع سقف إجمالي للموازنة في مجال المصروفات بمبلغ 140 مليار ريال ووفقا للتوجيهات فإن خفض الإنفاق سيركز على الأبواب الأول والثاني والثالث والالتزام بجدول المشاريع بما يخص الباب الرابع (المشروعات الرئيسة) وحسب الخطة للعشر سنوات القادمة ووضع خطة للمصاريف التشغيلية لعدد من الجهات الرئيسة مثل مؤسسة قطر وقناة الجزيرة والسدرة وبي أن اسبورت وفق خطة مالية محددة وغيرها لمدة خمس سنوات بحيث تستطيع هذه الجهات العمل وفق خطة ومالية محددة موضحا فيها المبالغ المالية والمخصصات المتوقعة إضافة إلى وضع سقف لموازنة الاستملاك عند 1.2 مليار ريال وبمبلغ جمالي بقيمة 12 مليار ريال للعشر سنوات القادمة مع بحث إليه استبدال الاراضي بدلا من التعويض النقدي. ويرى خبير مالي أنه في ظل سياسات الترشيد المالي الحالية والمتغيرات الدولية بان سقف المصروفات التي يمكن تبنيها من المصروفات الحقيقية للعام الحالي المقدرة بـ 200 مليار ريال مقارنة بعدد شهور السنة يمكن أن تكون في حدود 150 مليار ريال لفترة التسعة أشهر المتبقية. مشددا على ضرورة مساهمة الشركات المساهمة العامة في دعم موارد الدولة وترشيد استخدام الكهرباء والماء وتوعية المواطنين والمقيمين بأهمية ذلك في الفترة القادمة. وكان سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية قد أكد أن الموازنة العامة للدولة ستشهد تطورا وتغييرا كبيرا في المرحلة المقبلة تقوم على تنفيذ استراتيجية الدولة وتحويلها إلى أرقام وبيانات للوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية بما يمكن من التخطيط السليم للموازنة وتنفيذها ومتابعة مشاريعها.لضمان نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة. مواجهة التحديات وأوضح أن الموازنة الجديدة ستتحول إلى أرقام وبيانات يمكن القياس عليها نجاح المشاريع التي مولتها الموازنة، ويجري حاليا التواصل والتنسيق مع الجهات الحكومية لجمع البيانات تمهيدا لطرح الموازنة والتأكد من تنفيذها. مشيراً إلى أن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد سعادة الوزير أن عمل الحكومة سيشهد خلال الفترة القادمة -وصفها بالمفصلية التي تتطلب مواجهة التحديات- تغيرات كبيرة، مشيراً إلى أن وزارة المالية على اطلاع بوزارات الحكومة باعتبارها المغذي الرئيس للموارد المالية لهذه الجهات، وأن معظم الاستراتيجيات الحالية فضفاضة ويجب تحويلها إلى أرقام وبيانات يمكن قياس نجاحها في الدولة، معتبرا ذلك بمثابة المحرك الذي يدفع وزارة المالية إلى العمل بالتنسيق مع وزارة التخطيط التنموي. وشدد خبير مالي في تصريح لـ " الشرق " أن هذه الخطوة تعتبر محورية وهامة في مسيرة تحديث النظام المالي للدولة وقد خضعت لدراسات عميقة لعدة سنوات من الجهات المختصة وتوقع مصدر استمرار الموازنة الحالية حتى نهاية مارس القادم ثم إضافة مخصصات مالية بنسبه محددة للفترة المتبقية للسنة المالية الجديدة في يناير القادم لتغطية الاحتياجات المالية الضرورية لمؤسسات الدولة تناسب مستوى التضخم وقال المصدر إن الخطوة ليست سهلة لكنها لصالح الاقتصاد الوطني وتواكب المعايير الدولية، مشيراً إلى أن كافة المؤسسات العالمية ومؤسسات الدولة المالية مثل مصرف قطر المركزي وجهاز قطر للاستثمار والقطاع المصرفي ومركز قطر المالي وقطر للبترول وغيرها تواكب موازناتها المعايير الدولية وعدم مواكبة مؤسسات الدولة الأخرى لتلك المعايير يحدث صعوبة في عرض البيانات المالية لاختلاف سنوات موازناتها. ◄ برامج الأداء والشفافية وتشير "الشرق " إلى أن الموازنة العامة الحالية للدولة للسنة المالية 2015/2014 تضمنت إجراءات وضوابط صارمة ترتكز على البرامج والأداء والشفافية والنتائج التي يمكن قياسها ومبدأ الشمولية والإفصاح عن كافة الموارد وتوجيه الإنفاق لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية والحفاظ على مركز مالي قوي والتوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة تعزيزا للتنمية المستدامة والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة إيه إيه AA. والتنسيق مع مختلف الوزارات والأجهزة الحكومية لتحقيق الأهداف المالية للدولة وتطبيق سياسات مالية متوازنة وتحقيق مبدأ القيمة مقابل التكلفة وتوظيف الموارد بالشكل الأمثل سعيا نحو إنجاز الأهداف التنموية الطموحة في مجالات التنمية البشرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتي نصت عليها رؤية قطر الوطنية 2030 وتضمينها استراتيجية التنمية الوطنية 2011/ 2016. حدد منشور الموازنة الحالية سبعة محاور وأهداف للسياسات الاقتصادية والمالية للدولة تشمل - المحافظة على مركز مالي قوي - تحقيق التوظيف الأمثل للموارد المالية للدولة بما يعود بالفائدة على الأجيال الحالية والقادمة - تعزيز التنمية المستدامة بما يحقق التقدم الاقتصادي المتنامي على المدى الطويل. - العمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال تجنب دخول المؤسسات العامة في المنافسة على أية مشروعات يمكن إسنادها للقطاع الخاص لتنفيذه إضافة إلى قيام الوزارات والأجهزة الحكومية بتعهد الخدمات (Outsourcing) للقطاع الخاص القطري - المحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة. - استمرار إجراءات الحد من التضخم وربط السياسات المالية والنقدية لتحقيق ذلك - العمل على رفع التصنيف الائتماني للدولة. وحددت المالية للوزارات والمؤسسات الحكومية خمسة أهداف وموجهات ينبغي العمل على تحقيقها والقواعد والأسس التي يتعين مراعاتها في إعداد التقديرات المالية للإيرادات والمصروفات وهي: - الاستمرار في التركيز على مشاريع البنية التحتية والصحية والتعليم - تطبيق مفهوم موازنة قياس الأداء وتعزيز الشفافية. - تطبيق معايير نشر البيانات المالية حسب أفضل المعايير الدولية وبما يتوافق مع متطلبات صندوق النقد الدولي. - توجيه النفقات الجارية بما يضمن تحقيق أهدافها في رفع معدل التنمية - التأكيد على أهمية صيانة ممتلكات الوزارات والأجهزة الحكومية بما يحافظ على أصول الدولة والمجتمع. ◄ استيفاء كافة البيانات وشددت وزارة المالية على ضرورة أن يتضمن مشاريع الموازنات نماذج مشروع الموازنة مستوفاة كافة البيانات على مستوى البنود والأبواب وتقديرات الاستخدامات والموارد المتوقعة في السنة المالية القادمة مع مقارنتها باستخدامات وموارد السنة المالية الحالية 2013/ 2014 ونتائج التنفيذ الفعلي لموازنات السنوات المالية 2011/2012 - 2012/2013 إضافة إلى تقديم بيانات موازنة الثلاث سنوات المالية 2014/ 2015 - 2015/2016 - 2016/2017 مع الأخذ بالتقديرات المستقبلية المقدمة للأعوام القادمة. ◄ قياس الأداء وشددت المالية على ضرورة إعداد الموازنة وفقا لمفهوم قياس الأداء بحيث تلزم الوزارات والأجهزة الحكومية بوضع أولويات برامجها وتحديد أهدافها التي تلزم بإنجازها على مدار ثلاث سنوات وحساب تكلفة البرامج والمردود منها ومتابعة تنفيذها مع مراعاة أن تكون أهداف البرامج مبينة على معايير قابلة للقياس وتطبيق مبدأ الشمولية في إعداد مشروع الموازنة والإفصاح عن كافة الموارد ولا يجب لأي جهة أن تحجب موارد بعيدا عن الموازنة أو بمنأى عن حساب الخزانة العامة للدولة والتأكد من توجيه الإنفاق العام لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية 2011/2016 بما لايضمن تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة. ◄ تطبيق المادة التاسعة من القانون ووفقا لمنشور الموازنة حذرت وزارة المالية أنه ستطبق المادة 9 من القانون رقم 5 لسنة 1989 بشأن الموازنة العامة للدولة في حال عدم الالتزام بالمواعيد المحددة لتقديم مقترحات الموازنة في موعد لا يتجاوز 17 نوفمبر 2013 وحددت وزارة المالية للوزارات وأجهزة الدولة دليلا استرشاديا وتعليمات مفصلة لآلية إعداد موازنات الأداء وملحق يوضح خطوات العمل الضرورية لتنفيذ منشور الموازنة. وتشير متابعات الشرق إلى أن موازنات الأداء تشمل معلومات عن الجوانب المالية وعدد العاملين وخطط كل إدارة والسياسات الرئيسة لوزارة أو الجهة الحكومية لتحقيق روية قطر 2030 والتوصيات المقدمة والمتعلقة بقياس مدى تحقيق تلك الأهداف وتوضيح كيفية ارتباط حجم الموازنة بتلك الأهداف وبالية قياسها ◄ موازنة برامج ووفقا للمنشور فقد وجه سعادة الوزير بالنسبة للمشروعات الرئيسة (الباب الرابع) تحديد المشروعات الجاري تنفيذها حاليا والمشروعات المعتمدة في السنوات الماضية والتي لم يبدأ تنفيذه والمشروعات الجديدة المقترحة للحصول على الموافقات. وقال خبير مالي لـ الشرق تركز بالدرجة الأولى على أن الموازنة العامة الجديدة ترتكز على البرامج ذات النتائج التي يمكن قياسها بتكاليف محددة كما أن منشور الموازنة وضع ضوابط صارمة للمحاسبة على النتائج نهاية العام وحسن توظيف الموارد وإيرادات الدولة وأضاف بان التنفيذ الصارم لبنود الموازنة سيقود بالدرجة الأول إلى ضبط الإنفاق والتكاليف التشغيلية للمشروعات ◄ الحلول التقنية والنظام الجديد هو مجموعة من الحلول التقنية تمكن الحكومة وتساعدها على تخطيط وتنفيذ ومراقبة الموازنة العامة للدولة والإبلاغ عن الإيرادات والنفقات أثناء تنفيذ الموازنة. وإصدار التقارير والامتثال للمعايير المالية الدولية إضافة إلى دعم العمليات اللامركزية من خلال حلول مركزية. وستتم إتاحة خدمات النظام إلى أكبر عدد من المستخدمين من الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك وغيرها.. ويهدف إلى الربط اللحظي بين وزارة المالية وجميع المؤسسات الحكومية القائمة بالصرف من الموازنة العامة للدولة وميكنة وإدارة الدورة المحاسبية للموازنة العامة للدولة من خلال نظام مركزي في وزارة المالية وتحقيق الكفاءة والفاعلية في إدارة موارد الدولة ومن أهم مميزاته دعم اتخاذ القرار وتنفيذ الموازنة بصورة دقيقة وصحيحة ومراقبة وإحكام تنفيذ الموازنة وإعداد الحساب الختامي وفوائد النظام الجديد للحكومة تشمل دعم اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة والتعرف على المركز المالي للدولة بصورة دقيقة وسريعة والامتثال للمعايير الدولية. أما فوائده للوزارات والجهات الحكومية فهو توفير الوقت في التواصل مع وزارة المالية. وحماية المعلومات المالية المهمة. وتعزيز الاستخدام الأمثل للموارد البشرية عن طريق توجيه قدراتهم وأوقاتهم لأعمال ذات قيمة مضافة.. أما فوائده للمواطن فهي الشفافية والإفصاح والوثوقية. ومشاركة المواطنين في الاطلاع على التقارير المالية. والارتقاء بالثقافة المالية للمواطن. وتقديم الخدمات المالية للمواطنين بصورة أسرع وأدق. ◄ المصروفات والإيرادات وتسعى وزارة المالية إلى تحقيق أهداف الخطة المالية التي تتركز حول العمل على تحقيق التوازن بين المصروفات العامة والإيرادات العامة. والاستمرار في تخفيض حجم المديونية العامة وتحسين نمط التدفق النقدي. وتعزيز الاحتياطيات المالية للدولة والاستمرار في الاستثمار في الموارد الرئيسة للدولة من النفط والغاز والبتروكيماويات، مع التركيز على زيادة التكامل الاقتصادي المحلي. والاستمرار في تطوير إنشاءات البنية التحتية والخدمات الأساسية من التعليم والصحة لتكون قادرة على استيعاب التوسع المرتقب في الأنشطة الخدمية والإنتاجية، والبدء في برنامج تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار الصناعي. وتحسين الأداء الحكومي بتنفيذ برامج الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية.

افتتحت صالات "ريجنسي" أحدث الأجهزة الصوتية وأجهزة الإضاءة وأحدث شاشات العرض لتقديم خدمات مميزة للشباب الراغبين في الزواج . وقال السيد سامح شعبان مدير عام صالات ريجنسي إن الصالات تمر بمرحلة مهمة تتمثل في النقلة النوعية التي تم إدخالها في كل أنواع الخدمة التي تقدمها الصالات للمواطنين والمقيمين. وذكر أنه تم عمل إضافات مهمة جدا للصالات تضمنت إدخال أحدث الأجهزة الصوتية وأجهزة الإضاءة التي لا توجد في أي مكان في الدوحة إضافة إلى الخدمات الأخرى مبينا أن الشباب القطري الراغبين في الزواج يمكن أن يحصلوا على كل إحتياجات العرس في مكان واحد توفيرا للجهد والوقت. وأضاف " إن الإدارة لجأت لهذا التحديث عقب استطلاع للآراء دعا فيها المستطلعون إلى توفير كل الخدمات بما فيها الديكور والكوشة والتصوير في مكان واحد إذ أن الحصول على كل هذه الاحتياجات يأخذ الكثير من وقت المعرس. ولفت سامح إلى أن الصالات نجحت في توفير إحتياجات الشباب القطريين بأقل تكلفة وبأعلى جودة . وأشار في هذه الأثناء إلى أن الصالات تتميز بميزة توفير مواقف السيارات إذ تم توفير أكثر من 1000 سيارة طوال فترة الحفل كما أن الصالات لديها مكان مخصص لتجهيز العروس داخل القاعة الأمر الذي يوفر خصوصية تامة للعروس. وأضاف " إن التجهيزات الجديدة تمكن العريس من عمل دعوة الرجال والنساء في نفس الوقت اذ أن الصالات تملك قاعتين كبيرتين منفصلتين تمام. وذكر أنه وفقا للإمكانيات الفنية الجديدة فإن القاعة الواحدة تتضمن 40 جهاز إضاءة تم تركيبها بواسطة أكثر من شركة بجانب شاشات كبيرة بمساحة 4×3 أمتار بدقة ووضوح عال. وأكد سامح أن الصالات تستطيع أن توفر كل هذه الإمكانيات في شكل باقة واحدة متكاملة تجعل العرس يخرج في أبهى حلة. وذكر أن قاعة الرجال يمكن أن تسع نحو 1000 من الرجال على مدار زمن الحفل بينما تسع قاعة النساء نحو 600 سيدة. ولفت إلى أن عرس العريس الحريم يبدأ من 29.900 ريال فصاعدا ويختلف السعر من باقة لأخرى. ولفت سامح إلى المنافسة الكبيرة بين صالات الأفراح مبينا أنها - المنافسة - إيجابية من شأنها أن تخفف كثيرا على العرسان مع توفير الجودة.

استهل مؤشر بورصة قطر للأسعار أولى جلسات الأسبوع بتسجيل ارتفاع بـقرابة 54 نقطة ليستقر فوق مستوى 11916 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.5 مليون سهم وقيمة التعاملات 312.3 مليون ريال ونفذت 4519 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات ارتفاعات،وتم التداول على 41 شركة حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 16 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني أن السوق لا يزال في مرحلة تحسس طريقه نحو الارتفاع وذلك يتطلب مزيدا من الوقت. وأضاف أن توزيعات الأرباح بعض الشركات لا تتماشى مع الأرباح المحققة،مضيفا أنه إذا كانت بعض الشركات تريد الاحتفاظ بالسيولة لديها فإنه كان من الممكن توزيع أسهم مجانية على المساهمين. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن سوق الأسهم تمكن خلال تداولات جلسة أمس من تسجيل ارتفاع إيجابي مما يدعم مكاسب مؤشر الأسعار قرب مستوى 12 ألف نقطة. وأوضح أن نتائج أعمال الشركات السنوية من شأنها أن تحفز البورصة لمزيد من الارتفاعات خلال الجلسات القادمة. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة وعملية البيع 38 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 24 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 24 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة،وعملية البيع 1.1 مليون سهم وتم التداول على 35 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 998 ألف سهم وتم التداول على 28 شركة،وعملية البيع 505 آلاف سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 61% مقابل 74% إجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 39% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 59.8 مليون ريال وقطاع الخدمات 12.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 72.8 مليون ريال وقطاع التأمين 6.5 مليون ريال وقطاع العقارات 121.9 مليون ريال،وقطاع الاتصالات 12.7 مليون ريال وقطاع النقل 25.5 مليون ريال. وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 132.4 مليون ريال والبيع 176.7 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 58.4 مليون ريال والبيع 55.2 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 56.9 مليون ريال والبيع 48.3 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 64.5 مليون ريال والبيع 32 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 190 مليون ريال مقابل 231 مليون ريال إجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 120 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 80 مليون ريال إجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 80 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 30 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 10 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 19 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 5 نقاط. ومؤشر أسهم العقارات 23 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 9 نقاط،وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 35 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 10 نقاط. والشركات الأكثر تداولا بروة 2.6 مليون سهم بسعر 42.95 ريال وفودافون قطر 498 ألف سهم بسعر 14.75 ريال وناقلات 404 آلاف سهم بسعر 23.37 ريال والريان 386 ألف سهم بسعر 45.15 ريال والخليج الدولية 311 ألف سهم بسعر 97.40 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 9.9% بسعر 44.10 ريال وبروة 3% بسعر 42.95 ريال والطبية 1.8% بسعر 9.95 ريال وبنك الدوحة 1.7% بسعر 57 ريال والسلام 1.6% بسعر 15.86 ريال. والشركات الأكثر انخفاضا مخازن 5.1% بسعر 55 ريالا والعامة 2.5% بسعر 57.90 ريال ومجمع المناعي 1.7% بسعر 102.30 ريال والخليج الدولية 1.6% بسعر 97.40 ريال وناقلات 1.1% بسعر 23.37 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على مليون سهم ونفذت 920 صفقة وقطاع البنوك 128 ألف سهم ونفذت 177 صفقة وقطاع الصناعة 877 ألف سهم ونفذت 1384 صفقة وقطاع التأمين 96 ألف سهم ونفذت 67 صفقة.وقطاع العقارات 3.2 مليون سهم ونفذت 1263 صفقة وقطاع الاتصالات 543 ألف سهم ونفذت 421 صفقة وقطاع النقل 496 ألف سهم ونفذت 287 صفقة.

أعلنت شركة صناعات قطر أن مجلس إدارتها سيجتمع في الرابع من الشهر المقبل، وذلك لمناقشة النتائج المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014. كما أعلنت شركة قطر للوقود "وقود" أن مجلس إدارتها سيجتمع في 22 فبراير المقبل لمناقشة واعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية في 31/12/2014.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أن شركة نبراس للطاقة قامت إلى جانب كل من شركة (DGE) اليابانية (وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي) وشركة قعوار الأردنية، أمس بتوقيع اتفاقيات التمويل النهائية والمتعلقة بمشروع إنشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 52.5 ميجاواط في المملكة الأردنية الهاشمية مع بعض البنوك العالمية. وتمتلك نبراس للطاقة ما نسبته 35٪، وشركة DGE 35٪، وشركة قعوار 30٪ من المشروع. وبالتعاون مع شركائها، سوف تقوم نبراس للطاقة ببناء وتملك وتشغيل محطة للطاقة الشمسية (شمس معان) قدرتها 52.5 ميجاواط في مدينة معان الأردنية.

دشنت شركة إزدان للفنادق- إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة- مؤخراً واحة إزدان متكاملة الخدمات على شاطئ سيلين الذي يقع على الساحل الشرقي جنوب مدينة مسيعيد، وتضم مطعماً مكيفاً يقدم مأكولات متنوعة، وسوبرماركت، ومسجدًا، ومنطقة مخصصة لألعاب الأطفال إضافة إلى دورات المياه والخيمة التراثية. ومن المتوقع أن يستفيد من خدمات واحة إزدان التي تمتد على مساحة تصل إلى 4 آلاف متر، نحو 50 ألف زائر شهرياً حيث تصل الطاقة الاستيعابية للمطعم الملحق بها نحو 250 فردًا، حيث شهدت واحة إزدان خلال الساعات الأولى من افتتاحها إقبالاً كبيرا من الزوار للتعرف على خدماتها وكيفية الاستفادة منها . ويأتي إنشاء واحة إزدان ضمن خطط شركة إزادن للفنادق في رفع مستوى خدماتها وتوسيع نطاقها حيث يستهدف المشروع توفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، كما يحرص القائمون على المشروع على توفير مساحات داخل المطعم مخصصة للعائلات للحفاظ على خصوصيتهم، إضافة إلى بعض الفعاليات الترفيهية التي تشمل ركوب الخيول والجمال. ورغم صغر المساحة التي أقيمت واحة إزدان عليها فهي تعد وحدة متكاملة يمكن للعائلات والزائرين لشاطئ سيلين أن تقضي وقتاً ممتعاً ومميزاً بالقرب من مياه البحر، حيث تأتي الفكرة على أنها ترجمة واقعية لإستراتيجية إزدان الرامية إلى تشييد مناطق ترفيهية وخدمية متكاملة الخدمات تبرز صورة قطر وحرصها الدائم على راحة سكانها. من جانبه أكد السيد ناصر محمد العبدالله نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة أن واحة إزدان لن تكون آخر المشروعات التي ستعلن عنها شركة إزدان للفنادق وإنما تعتزم الشركة الإعلان عن مفاجأة خلال عام 2015تتمثل في مشروع ضخم، إلى جانب خططها لافتتاح فندق إزدان بالاس ذي الخدمات والموقع المتميز الذي يعد الأول من نوعه على طريق الشمال، بطاقة تصل إلى 210 غرف وجناح فندقي كما يتمتع بمستوى عالٍ من الخدمات ما سيجعله نقلة نوعية في القطاع السياحي القطري. ومن جانبه قال السيد حسيب كيالي المدير العام لمجموعة فنادق إزدان للفنادق إن واحة إزدان متكاملة الخدمات التي تقام على منطقة شاطئ سيلين تنقسم إلى وحدات عدَّة تضم وحدات وأماكن مخصصة للعائلات كما تتيح ممارسة الأنشطة المختلفة إلى جانب متجر كبير للتسوق والشراء وأماكن أخرى مخصصة للأطفال تشمل الألعاب والأنشطة الترفيهية. ومتحدثًا عن إنجازات إزدان للفنادق التي قدمتها مؤخرا قال السيد كيالي إن شركة إزدان للفنادق استطاعت تحقيق نقلة هائلة في خدماتها خلال فترة وجيزة من الزمن حيث تعمل على تطوير مرافقها وفنادقها كافة التي تشمل مناطق الاستقبال والغرف ومناطق مواقف السيارات ومنطقة حمامات السباحة والمطاعم ما سيعمل على تغيير وجه فنادقها كليًا من حيث الخدمات المتوافرة وجودتها، في حين يبقى فندق إزدان يقدم أسعاراً تنافسية وخدمات فريدة وذات جودة عالية. جدير بالذكر أن مجموعة إزدان القابضة أحد أكبر المستثمرين في قطاع الفندقة والضيافة، وأحد الأقطاب الرئيسة التي تسهم بفعالية في تنشيط هذا القطاع المهم من خلال مشاريع ضخمة أبرزها فنادق إزدان ذات السعة الاستيعابية الضخمة التي تسهم بقدر كبير في خدمة سياحة المؤتمرات والبطولات الرياضية وسياحة رجال الأعمال وكذلك السياحة البيئية والزيارات والرحلات القصيرة . وتعمل تحت مظلة المجموعة شركة إزدان للفنادق التي تتولى مهمة إدارة فنادق المجموعة، وتعمل بدرجة كبيرة من الاحترافية والمهنية أسهمت في رفع مستوى الأرباح في مؤشراتها لعامي 2013م ، 2014 م، وتركز الشركة جهودها في ظل دعم من المجموعة الأم على مواصلة عمليات التطوير لمنشآت فنادق المجموعة بأكملها بما يعود بالنفع على الزائرين والمقيمين كافة بالفندق. وتتمتع فنادق وأجنحة إزدان الدفنة بالموقع المتميز كما تعد من أكبر فنادق الدوحة التي تقدم خدمات متنوعة ورفاهية كاملة، وهذه المميزات تجعله قادرًا على استقبال أكبر عدد ممكن من الوفود في الوقت نفسه بطاقة استيعابية تصل إلى 3100 غرفة وجناح فندقي، وتشمل العديد من المرافق التي تضمن لعملائها الإقامة المريحة والرفاهية حيث يوفر الفندق حمام سباحة أولمبيا متطورًا وسوبر ماركت وأربعة مطاعم تناسب كل الأذواق إلى جانب نادٍ صحي مجهّز بأحدث الأجهزة والمرافق ويفتح أبوابه لنزلاء الفندق مجاناً وست قاعات لاستضافة كل المناسبات، ويقوم على الإدارة طاقم يعمل باحترافية كبيرة وخبرة عالية في مجال الخدمة الفندقية والضيافة. وتتمتع الشقق والأستوديوهات والأجنحة الفندقية بمساحات للجلوس مطلة على الخليج العربي، وقلب مدينة الدوحة، مع استخدام مجاني للنادي الصحي، وكذلك مواقف مجانية للسيارات، وحافلات مجانية متوافرة يمكن أن تنقل النزلاء إلى مركز التسوق لوسط المدينة وما حولها من أماكن . كما يوفر الفندق مركزاً متكاملاً للمؤتمرات والاحتفالات يضم قاعات مختلفة من حيث الحجم والكماليات المتوافرة بحيث تضم قاعات اجتماعات مجهزة بأحدث أجهزة الصوت والصورة، فضلا عن جميع قاعات المناسبات والاحتفالات باختلاف أحجامها التي تشهد إقبالا كبيرا في مختلف أوقات العام.

أعلن المشرق المؤسسة المالية الوطنية الرائدة في المنطقة، اليوم عن نتائجه المالية لكامل العام 2014 المنتهي بتاريخ 31 ديسمبر. وقد حقق المشرق نتائج مالية قوية لمجمل العام 2014، حيث سجّل أرباحاً صافية بلغت 2.401 مليار درهم، بزيادة قدرها 33.0٪ عن مجمل العام 2013. وتحسّنت ربحية السهم الواحد لتصل إلى 14.20 درهم في نهاية ديسمبر 2014 بالمقارنة مع 10.68 درهم في العام السابق. وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي للمشرق: "لقد كان أداء المشرق خلال العام 2014 مميزاً جداً، حيث حققنا نمواً مذهلاً بلغ 33٪ في الأرباح الصافية، وذلك بفضل النمو الكبير في كافة مجالات أعمالنا الرئيسية، إذ نمت القروض بنسبة عالية بلغت 15.1٪، بينما كان أداء ودائع العملاء أفضل، حيث زادت تلك الودائع بنسبة 16.9٪، مسجلين بذلك تفوقاً ملحوظاً في القطاع المصرفي. وأسهم في هذا النمو حرصنا على الاستمرار في تقديم أفضل الحلول والخدمات المصرفية المبتكرة والأفضل في فئتها والتي تلبي تطلعات عملائنا".

أعلنت مجموعة قطر للتأمين كونها شركة التأمين الرسمية لبطولة ’ البنك التجاري قطر ماسترز للجولف‘ العالمية التي يستضيفها ’نادي الدوحة للجولف‘ في الفترة بين 21 – 24 يناير 2015. وتعود العلاقة بين مجموعة قطر للتأمين وهذه البطولة المرموقة لرياضة الجولف إلى عام 2008. وفي تعليقه عن الشراكة التي تجمع مجموعة قطر للتأمين مع ’بطولة البنك التجاري قطر ماسترز‘، قال السيد خليفة السبيعي، رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي: "انطلاقاً من كوننا شركة التأمين الرسمية لدورة هذا العام من بطولة ’البنك التجاري قطر ماسترز للجولف‘ المرموقة، تؤكد مجموعة قطر للتأمين مجدداً على التزامها المستمر تجاه الفعاليات الرياضية المحلية والارتقاء بمكانة قطر على الساحة الإقليمية والعالمية دعماً لرؤية قطر الوطنية 2030. وتعرب مجموعة قطر للتأمين عن سعادتها بإتاحة الفرصة لتجديد شراكتها طويلة الأمد مع واحدة من أبرز بطولات الجولف الدولية في المنطقة". وبحديثه عن الشركة أضاف قائلاً: "تأسست’شركة قطر للتأمين‘ في عام 1964، وكانت أول شركة تأمين وطنية في دولة قطر. وتعتبر’شركة قطر للتأمين‘ اليوم الشركة الرائدة في السوق القطري، ومن أبرز شركات التأمين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وعلى صعيد تواجد الشركة بالأسواق العالمية أسست المجموعة شركة ’قطر لإعادة التأمين (Qatar Re) في عام 2009، وتعتبر ذراع إعادة التأمين لـ ’شركة قطر للتأمين‘. وتعمل ’قطر لإعادة التأمين‘ في التأمينات على الممتلكات والحوادث وكذلك التأمينات المتخصصة الأخرى انطلاقاً من مقرها الرئيس في الدوحة ومكاتبها الفرعية في زيوريخ وبرمودا ومكتب تمثيلي بلندن. وتتمتع كلتا الشركتين بمستوى تقييمي مرموق حيث منحتهما وكالة التصنيف ’ستاندردآندبورز‘ المستوى A/Stable، ومنحتها وكالة التصنيف’أيه أمبيست‘ المستوىA/Excellent.

أعلن مصرف قطر الإسلامي (المصرف)، رائد الصيرفة الإسلاميّة في قطر، عن تحقيق صافي ربح عائد إلى حقوق المساهمين وقدره 1.6 مليار ريال عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 وذلك بنسبة نمو 20% مقارنة بالعام 2013. بلغ العائد على السهم 6.78 ريال. مقارنة مع 5.65 ريال. لعام 2013. وبناء على نمو الأرباح أوصى مجلس إدارة المصرف إلى الجمعية العامة بالموافقة على توزيع 42.5% من القيمة الاسمية للسهم أرباحاً نقدية للمساهمين (أي بواقع 4.25 ريال. للسهم الواحد) مقارنة بـ 40% في العام 2013، وذلك بعد اعتمادها من مصرف قطر المركزي والجمعية العامة لمساهمي المصرف. وحقق إجمالي موجودات المصرف نمواً بنسبة 24% مقارنة مع عام 2013 حيث بلغت 96 مليارا ريال بنهاية العام 2014. وتعتبر الأنشطة التمويلية المحرك الرئيس لنمو الموجودات حيث بلغت 60 مليار ر.ق. بزيادة 13 مليار ر.ق. بنهاية عام 2014 بنسبة نمو 27% مقارنة مع عام 2013. وسجلت ودائع العملاء نموا قويا بنسبة 32% مقارنة بعام 2013 حيث بلغت 67 مليار ر.ق. بنهاية عام 2014 ما مكن المصرف من تحسين نسبة التمويل إلى الودائع في حدود 90%. وبلغ إجمالي الدخل عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 مبلغ 3,633 مليون ريال. بنسبة نمو 16% مقارنة بمبلغ 3,144 مليون ريال . عن عام 2013، حيث حققت إيرادات التمويل والاستثمار نمواً بنسبة 10% وبلغت 3,093 مليون ريال. بنهاية ديسمبر 2014 مقارنة مع 2,804 مليون ريال. في عام 2013 ما يعكس نمواً إيجابياً متزايداً في الأنشطة التشغيلية للمصرف. كما تمكن المصرف من الاحتفاظ بنسبة منخفضة للديون المتعثرة من إجمالي التمويل وذلك في حدود 1% والتي تعتبر من أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية ما يعكس جودة المحفظة التمويلية للمصرف والإدارة الفعالة للمخاطر. كما واصل المصرف سياسته المتحفظة لتكوين المخصصات حيث بلغت نسبة تغطية الديون المتعثرة 101% بنهاية عام 2014 مقارنة بنسبةـ 94% في ديسمبر 2013. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من 2014 وذلك بنسبة نمو 5% مقارنة بنهاية ديسمبر من العام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14% مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات بازل3 والمقررة من مصرف قطر المركزي. ولتعزيز قاعدة رأس المال والنمو المستقبلي للأعمال فقد اقترح مجلس الإدارة إصدار صكوك إضافية للشريحة الأولى من رأس المال بقيمة ملياري ريال . كحد أقصى خاضعة لموافقة مصرف قطر المركزي ومن ثم موافقة الجمعية العامة لمساهمي المصرف. وتعليقاً على النتائج المالية قال سعادة الشيخ جاسم بن حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة المصرف: "إن هذه النتائج الإيجابية تعكس نجاح المصرف في تنفيذ إستراتيجية فعالة لإدارة أنشطته المصرفية والاستثمارية خلال عام 2014. كما تمكن المصرف من تعزيز جميع النسب الاحترازية وتطبيق خطة لإدارة المخاطر بكفاءة عالية."

أكدت وكالة هوندا أنه سيتم طرح عدد من الخدمات الجديدة في السوق المحلي خلال 2015 تشمل الطرازات الجديدة من هوندا. إضافة إلى التوسع في خدمات ما بعد البيع من خلال الاستثمار في مراكز خدمة جديدة سيتم افتتاحها قريبا. كما تتضمن خطة الشركة لتطوير أدائها في السوق إقامة مستودع جديد على أعلى مستوى من المعايير لتخزين السيارات. وأكد جريج روفي مدير المبيعات والتسويق في وكالة هوندا أن الاقتصاد القطري ينمو بمعدلات جيدة مما دعم مبيعات الشركة في 2014 الذي شهد ارتفاعا في المبيعات تراوح بين 6 % إلى 7 %. وأضاف أن عملاء هوندا دعموا الشركة من خلال زيادة المبيعات ونحن نتطلع إلى زيادتها بنسبة %10 خلال 2015، وهو ما نسعى إليه خلال العام الحالي معتمدين على النمو القوي لسوق السيارات في قطر وزيادة الإقبال على كافة أنواع السيارات سواء الصالون أو الفورويل أو الشاحنات أو النقل الخفيف والثقيل. وأوضح أن 2014 كان عاما جيدا على الشركة بعد توسع السوق بصورة كبيرة. وطرح خدمات جديدة على عملاء هوندا. وعلى أثر هذا النجاح سيتم تدشين موديلين جديدين من هوندا خلال معرض قطر الدولي للسيارات في فبراير القادم. وأضاف أن هوندا ستشارك من جديد في معرض قطر الدولي للسيارات لعرض أفضل خدماتها ومنتجاتها خلال فترة المعرض الذي يكتسب أهمية كل عام. وأهمها التعديلات الجديدة في سيارة – civ – ستكون فرصة طيبة لتدشينها خلال المعرض. كما سيتم العام الحالي طرح طراز جديد من سيارات الدفع الرباعي – فور ويل – تطوير مراكز الصيانة: وحول تطوير خدمات ما بعد البيع في وكالة هوندا يضيف جريج روفي.. لدينا خطة طويلة الأجل لتطوير خدمات ما بعد البيع تشمل الصيانة والإصلاح وقطع الغيار والتخزين.. وتطوير المراكز التي تمتلكها الشركة لخدمات ما بعد البيع بحيث يتم زيادة مساحة هذه المراكز. وتوفير الكوادر الفنية اللازمة لها مع سرعة الأداء وإنهاء معاملات عملاء هوندا. ويوضح أن هذا التطوير يأتي تلبية لمتطلبات المرحلة القادمة وزيادة الطلب على سيارات هوندا. حيث سيتم التوسع في استثمارات مركز صيانة الصناعة الرئيسي للشركة بحيث يتم إعادة هيكلته على أعلى مستوى من التطوير والأداء . ويضيف أن الهدف الرئيسي من عمليات التطوير هو دعم ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها. وتحسين الخدمة وزيادة سرعتها وفقا لمعايير وضوابط معينة تمنع أي مشاكل حدثت من قبل. إضافة إلى سرعة تقديم الخدمة وصيانة السيارة بحيث لا ينتظر صاحبها أو يعاني مدة طويلة. المبيعات المتوقعة في 2015: وحول توقعات المبيعات في 2015.. وخطة الشركة لمواجهة احتياجات السوق المحلي في ظل الأداء القوي للاقتصاد القطري. وزيادة المشاريع سواء للقطاع العام أو الخاص.. يؤكد جريج أن الشركة تسعى إلى زيادة المبيعات بنسبة 10 % خلال العام الجديد معتمدة على عدد من العوامل أبرزها قوة الاقتصاد القطري. ومعدلات النمو غير المسبوقة في كافة القطاعات مما يخلق طلبا مضاعفا علي السيارات بكافة أنواعها. لتلبية احتياجات الأفراد والشركات من المنتجات والخدمات المختلفة للسيارات.. ويضيف روفي أن خطة الشركة طويلة الأجل وتركز على الاستثمار في كافة القطاعات وأهمها خدمات ما بعد البيع والتوسع في المخازن والمستودعات. ومنها المستودع الجديد لحماية السيارات وتقليل الحوادث الصغيرة مثل الخدوش التي تحدث من ارتطام أبواب السيارة مع أخرى وغيرها من المشاكل البسيطة. كما تشمل الخطة إقامة مراكز خدمة سريعة تغطي الأماكن والمناطق الحيوية في الدولة. لتلبية احتياجات عملاء هوندا وسرعة عمليات الإصلاح والصيانة. تاريخ طويل يمتد لـ 50 عاما: وحول إجراءات وخطوات استعادة الثقة في علامة هوندا بعد قرار إغلاق المعرض الرئيسي للشركة لمدة شهر بسبب عدد من المخالفات يوضح روفي أن شركة دوماسكو وكيل هوندا متواجدة في السوق القطري منذ 50 عاما ولديها تاريخ حافل وإنجازات لخدمة الاقتصاد القطري وخدمة عملائها في كافة القطاعات. وما حدث مؤخرا من أخطاء بسيطة اعتذرت الشركة عنه . ووعدت بعدم حدوثه مستقبلا من خلال الإجراءات والمعايير والضوابط الجديدة التي تستخدمها الشركة لمنع تكرار هذه الحوادث البسيطة. ويضيف أن حجم عملاء هوندا في السوق المحلي كبير ويتزايد باستمرار. وما حدث مؤخرا يتعلق بعدد صغير من العملاء – 11 عميلا – وبالتالي فالثقة متوافرة في الأساس في ظل هذا التاريخ من العمل في السوق المحلي وحجم عملاء الشركة الذين يدعمون الشركة.. ويضيف أن قرار إغلاق المعرض الرئيسي للشركة من دون شك كان له تأثير سلبي انعكس قليلا على ثقة العملاء. ونسعى حاليا إلى زيادة الثقة من خلال تطوير أداء العمل في الشركة لتلافي أي أخطاء مع وضع معايير تدعم هذا التطوير. إضافة إلى الاستثمارات الجديدة في مراكز الصيانة والخدمات ومستودعات التخزين. وكلها عوامل تزيد الثقة في الشركة وتحسين مستوى الخدمات وضبط الجودة واختبار السيارة على أعلى مستوى قبل بيعها. بجانب التواصل مع العملاء. والتأكد من رضائهم التام على الخدمات التي تقدمها الشركة. ويؤكد روفي أنه تم التعامل مع موضوع الأخطاء التي ظهرت بمنتهى الجدية والحسم حتى لا تتكرر. وليس هناك استهانة بالموضوع على الإطلاق. وما تم تداوله من بعض العملاء لم يتعلق بالأخطاء التي اكتشفتها إدارة حماية المستهلك وهناك بعض العملاء كانوا يصرون على وجود أخطاء. ليس للشركة أي علاقة بها. نكرر الاعتذار: وحول الرسالة التي تود هوندا أن توجهها إلى السوق المحلي وعملائها يقول روفي إننا نكرر اعتذارنا لعملائنا الكرام الذين تضرروا من هذا الموضوع. ونعدهم بتلافي هذه الأخطاء التي تعتبر بسيطة جدا. ولا يطلق عليها وصف الحادث لأن أكبر خدش في سيارات العملاء لم يتعد عقلة الإصبع. ونحن نقر ونعترف بهذا الخطأ. ونسعى حاليا لتطوير الأداء على أعلى مستوى. إضافة إلى توسيع استثمارات مراكز الصيانة ليكون أكبر مركز صيانة في قطر. كما أننا نحسن من أنفسنا وحريصين على زيادة الثقة مع العملاء ودعمها من خلال إجراءات جديدة. وبناء جسور الثقة مع كافة العملاء. وحول قضية ارتفاع أسعار السيارات وما يتردد عن أن وكالة هوندا من أعلى أسعار الخدمات في السوق مقارنة مع الوكالات الأخرى.. يوضح روفي أن أي سلعة يكون لها سعرين الأول التجاري أو التقليد الذي لا يتحمل مدة طويلة ثم يخرب.. والثاني القطعة الأصلية التي تشتريها بثمن مرتفع وتقضي معك زمنا طويلا في السيارة. من الممكن أن تستهلك خلالها عددا من السلع المقلدة الأخرى. أي أن المشتري حينما يتجه إلى السلعة الأصلية فإنه يشتري معها الجودة. وطول الاستخدام والتأكد من السلامة والأمان مقارنة بالقطعة المقلدة. التي يتم تغييرها بصفة مستمرة. ويضيف أن هناك دراسات مستمرة تجريها الشركة حول السوق وموقف الشركة من المنافسين. وبالتالي فالأسعار تكاد تكون متقاربة في قطع الغيار التي يتم استهلاكها باستمرار ويتم طلبها بشكل دوري. وبالتالي فإن السعر على مستوى المدة يكون مناسبا. كما أن لدينا نظاما آخر هو عقود الصيانة مسبقة الدفع حيث تتيح للعميل اختيار ما يناسبه من عداد السيارة مثل من 30 ألفا إلى 60 ألف كيلو متر. وتوقيع عقد مع الشركة يتضمن كافة الإصلاحات وقطع الغيار وهو خيار ممتاز.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بجواز التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة وقال إنه جائز شرعا، ونصح سائلا بان يبتعد عما يؤدي إلى الاقتراض وكشف الحساب بفائدة. بداية نحن نعمل في مجال التجارة (الملابس الجاهزة) ولدينا عدة فروع، وأحوال السوق تتراوح بين المد والجزر، ويجب علينا توفير عدة أصناف للمستهلكين، والأوضاع الاقتصادية العالمية تمر بأوقات كساد وركود، وهو ما يترتب عليه أخذ تسهيلات مالية من البنوك، وتكون في معظم الأحيان حساباتنا مكشوفة بفوائد بنكية من المصارف الربوية، أسئلتنا إلى فضيلتكم كالتالي: 1- بالنسبة للزكاة بعد احتسابنا للنصاب هل نقوم بتحصيل المبالغ النقدية من ريع بيع المحلات وإنفاقها نقدا للزكاة أو احتساب الزكاة من البضائع الموجودة وإخراجها أم إخراج جزء من البضائع والجزء الآخر يكون نقدا من المبيعات؟ علما بأن المبالغ المخرجة للزكاة طوال سنة عملنا تكون أضعاف المبالغ المستحق إخراجها (وكما أسلفنا بأن حساباتنا مكشوفة للبنوك) فهل من الواجب الالتزام بنصاب الزكاة فقط وعدم تجاوزه؟ 2- نحن بصدد تنويع نشاطنا التجاري والذي نرى أنه بإذن الله سيكون دعما لسداد ديوننا وتخليصنا من الفوائد البنكية، ولكن يحتاج هذا النشاط الجديد لتمويل مالي، فهل يمكن استخدام البنوك الربوية أو الإسلامية لتمويل هذا المشروع؟ علما بأنه حتى لو كان التمويل من البنوك الإسلامية فسوف نضطر لتسديدها من البنوك الربوية (نحن بحمد الله نحاول جاهدين التخلص من البنوك الربوية، ولكن تسهيلاتنا مع البنوك الإسلامية لا تفي بجميع متطلباتنا وهو ما يدفعنا للتعامل مع بعض البنوك الربوية. ابتعد عن كشف الحساب وكان الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وصحبه ومن تبع هداه وبعد فسؤالك يتضمن مجموعة من الأسئلة أولها كشف الحساب في البنوك الربوية وهذا بالتأكيد يكون بفائدة وهذا حرام، فيجب على الأخ السائل أن يبتعد عما يؤدي إلى كشف الحساب بفائدة. السؤال الثاني حول احتساب الزكاة: احتساب الزكاة في عروض التجارة يتم حسب الخطوات التالية: الخطوة الأولى: بعد تمام النصاب، وهو 85 جراما من الذهب أو ما يعادلها أي في حدود خمسمئة دينار بحريني، وحولان الحول أي مرور حول كامل على هذا النصاب؛ على التاجر أن ينظر في معروضاته، التي هي مخصصة للبيع، فيقومها بقيمتها السوقية. الخطوة الثانية: يضم إلى المبلغ المقوم النقود الموجودة في البنوك أو في الخزائن التابعة للشركة، كذلك يضم إليها الديون التي للشركة على الآخرين أي ما يسمى بالديون المرجوة الأداء. الخطوة الثالثة: يخصم من المبلغ السابق الديون التي على الشركة ثم يدفع الزكاة عن الباقي بنسبة 2.5 % ومن المعلوم أن الموجودات الثابتة للشركة كالكمبيوترات والسيارات المستعملة في الشركة ونحوها لا تحسب من أموال الزكاة، هذا بخصوص الزكاة. أما عن السؤال الثالث والخاص التمويل إذا كان عن طريق البنك الإسلامي مرابحة أو مشاركة أو مضاربة فهو جائز شرعا، أما التمويل عن طريق البنوك الربوية سواء كان بطريق مباشر أو غير مباشر فهو غير جائز، لأنه يتضمن فائدة ونسبة محددة من القرض الممول.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات، اليوم الأحد، مرتفعا بدعم من مكاسب الأسهم القيادية، ولاسيما سابك بعدما أكد الرئيس التنفيذي للشركة استمرار الخطة الاستراتيجية رغم تراجع أسعار النفط. وصعد المؤشر السعودي 0.91% إلى 8535.8 نقطة وسط تداولات قاربت سبعة مليارات ريـال. وسجل سهم صافولا أكبر المكاسب على المؤشر وقفز 2.3% تلاه سهم سابك الذي عكس اتجاهه النزولي وارتفع 1.12% بنهاية التعاملات. كان الرئيس التنفيذي للشركة أكد على المضي قدما في خطة الشركة الاستراتيجية والتوسع في السوق السعودية وفي الولايات المتحدة والصين، رغم هبوط الأرباح 29% في الربع الأخير من العام لتأتي دون متوسط توقعات المحللين. وارتفعت أسهم الطيار ومعادن وتصنيع وجبل عمر والحكير بين 0.9% و4.7% ونزلت أسهم الراجحي 0.5% والمراعي 1.2% والسعودي الفرنسي 1.1%.

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري رسميا اليوم الأحد، بنحو 0.7% مقارنة بآخر سعر يوم الخميس الماضي. وباع البنك المركزي المصري، الدولار في عطاء للبنوك العاملة بالسوق المحلية اليوم الأحد، بـ 7.19 جنيه للدولار مرتفعا من 7.14 جنيه للدولار، ليسجل الجنيه أدنى مستوى له في السوق الرسمي منذ بدء العمل بنظام المزادات في ديسمبر 2012. ويحدد سعر هذا العطاء السعر الرسمي الذي تتعامل به البنوك لبيع وشراء الدولار من عملائها. ويسعى البنك المركزي المصري، لتوفير السيولة الدولارية للبنوك المحلية، وذلك من خلال آلية العطاءات، التي يستخدمها البنك منذ نهاية عام 2012 ، ويطرح حوالي 3 عطاءات أسبوعية بشكل منتظم، بالإضافة إلى العطاءات الاستثنائية.

أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أن شركة نبراس للطاقة ستقوم اليوم، الأحد، إلى جانب كل من شركة (DGE) اليابانية (وهي شركة تابعة لشركة ميتسوبيشي) وشركة قعوار الأردنية، بتوقيع اتفاقيات التمويل النهائية والمتعلقة بمشروع إنشاء محطة "شمس معان" للطاقة الشمسية بقدرة تصل إلى 5ر52 ميغاواط في مدينة معان بالمملكة الأردنية الهاشمية مع بعض البنوك العالمية. وذكر بيان صحفي ورد على موقع بورصة قطر أن نسبة تملك الشركات الثلاث في المشروع ستكون كالتالي.. "نبراس للطاقة" تمتلك ما نسبته 35%، وتمتلك شركة DGE نفس النسبة أيضاً، في حين تمتلك شركة قعوار نسبة الـ30% من المشروع.. وبالتعاون مع شركائها، ستقوم "نبراس" ببناء وتملك وتشغيل محطة الطاقة الشمسية.

أعلنت شركة بروة العقارية عن إتمام صفقة بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة مسيمير، بإجمالي مبلغ وقدره 5.3 مليار ريال، لصالح الشركة القطرية للتعمير واستصلاح الأراضي الفضاء وكان قد تم الإعلان لهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر عن تلك الصفقة بتاريخ 2 ديسمبر 2014. وذكرت شركة "بروة" في بيان صحفي صادر عنها اليوم، الأحد، أنه قد تم نقل وتسليم ملكية قطعة الأرض نهاية الأسبوع الماضي، فيما تمت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لنقل وتسليم ملكية قطعة الأرض الأولى لصالح الشركة المشترية في ديسمبر 2014، حيث استلمت بروة كامل سعر البيع المتفق عليه نقداً والذي تم استخدام جزء منه لتمويل صفقة شراء 50% من حصص شركة لوسيل جلف للتطوير ذ.م.م. والمعلن عن إتمامها بتاريخ 6 يناير 2015، أمّا المبلغ المتبقي فسيتم استخدامه لتمويل كافة المشروعات قيد التطوير بالشركة. وأفاد البيان أنه كنتيجة مباشرة لعملية البيع فسوف تقوم شركة بروة العقارية بإثبات ربح بيع ضمن البيانات المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 بقيمة تقدر بحوالي 2.6 مليار ريال عن قطعة الأرض الأولى وأيضاً ربح بقيمة تقدر بحوالي 2.7 مليار ريال ضمن البيانات المالية للربع الأول المنتهي في 31 مارس 2015 عن قطعة الأرض الثانية وهذا بعد خصم القيمة الدفترية للأرض المذكورة وكافة المصاريف الأخرى. وتأسست مجموعة بروة العقارية في عام 2005 حيث تضم محفظة بروة العقارية مشاريع عقارية ومشاريع استثمارية مدرة للربح والتي تشمل الوحدات السكنية ومجمعات التسوق والوحدات المكتبية وغيرها من وحدات متعددة الاستخدامات. كما تشمل محفظة بروة عددا من المشاريع والأعمال والشركات منها مشروع بروة الشارع التجاري وحي قطر للبترول (حي بروة المالي سابقاً)، وبروة السد ومدينة بروة وقرية بروة وبروة البراحة وقطر لإدارة المشاريع ووصيف وتنوين وسميت.

ربما تكون الأزمة المالية والاقتصادية قد انتهت، لكن الأسواق الأوروبية، وأسواق الدول الناشئة، تواجه تحديات جديدة من المنتظر أن يناقشها المشاركون في الاجتماع المقبل للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا. ويعقد اجتماع دافوس، بعد أن أفسحت أجواء التفاؤل، التي سادت بعد انتهاء الأزمة الاقتصادية، الطريق أمام مشاعر القلق مجددا بشأن مسار الاقتصاد العالمي، فقد انتشرت أجواء من التفاؤل بين الكثير من السياسيين، ومحافظي البنوك المركزية، وكبار رجال الأعمال، في الاجتماع الذي عقد العام الماضي في المنتجع الجبلي السويسري. لكن قبل اجتماع المنتدى هذا العام، والذي يبدأ يوم الأربعاء المقبل، حددت رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، الطريقة التي ستكون عليها الأجواء بالتحذير بشأن مخاطر ما بعد الأزمة على الاقتصاد العالمي. وقالت، يوم الخميس الماضي، في واشنطن: "مازالت الكثير جدا من الدول مثقلة بموروثات الأزمة المالية بما في ذلك الديون الثقيلة، ومعدلات البطالة المرتفعة". وأضافت أن الشركات والأسر تخشى من إنفاق المال، نظرا لأنها غير متيقنة بشأن المستقبل، ولاجارد من بين 2500 من المشاركين في اجتماع دافوس، المقرر أن يناقش السياسات الاقتصادية، والنقدية للتغلب على تلك المشكلات. وثمة قضية خلافية بشكل خاص، وهي ما إذا كان البنك المركزي الأوروبي يتعين أن يبدأ برنامجا حكوميا واسع النطاق لشراء السندات، يهدف إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وتجنب الانكماش في منطقة اليورو. ومن المقرر أن يعلن ماريو دراجي رئيس البنك، يوم الخميس المقبل، في فرانكفورت، ما إذا كان سيتم البدء في مثل هذا البرنامج وموعد البدء فيه.