قال ماريو دراجي رئيس البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، إن هذا البنك بمثابة البنك المركزي لليونان، مضيفا أن البنك أقرض أثينا حوالي 100 مليار يورو "110.2 مليار دولار". في الوقت نفسه، أشار إلى أن البنك لا يمكنه شراء سندات اليونان لأسباب عديدة، منها أن تصنيفها الائتماني عالي المخاطر، وقال دراجي، إن البنك المركزي الأوروبي هو مؤسسة وضع قواعد وأسس وليس مؤسسة سياسية، مشيرا إلى أن الأمر الأكثر أهمية، هو حماية الملاءة المالية للبنوك اليونانية.

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي اليوم الخميس، أفيخاي أدرعي، إنه سيتم السماح للمرة الأولى منذ عام 2007، باستيراد منتجات زراعية قادمة من قطاع غزة وبيعها فى إسرائيل، وذلك لأن العام الحالي وفقا للتقويم العبرى هو "سنة الإبراء"، والتي يحظر فيها دينيا على اليهود القيام بأى نشاط زراعي. والسنة الكبيسة أو سنة الإبراء، هي سنة بحسب التقويم العبري، والذي يعد التقويم الرسمي للدولة، تأتي كل 7 سنوات، ووفقاً للديانة اليهودية فإنه يحرم زراعة أية أرض يملكها يهودي أو قطف ثمار أشجارها. وأضاف أدرعي، أن تسويق المنتجات الزراعية القادمة من غزة في السوق الإسرائيلي سيبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بهدف الوفاء باحتياجات فئات الشعب من المنتجات الزراعية خلال سنة الإبراء، مشيرا إلي أن الجمهور المتدين يعتمد اليوم على المنتجات الزراعية التي يتم استيرادها من مناطق الضفة الغربية ومن الأردن.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 9 نقاط ليستقر فوق مستوى 12139 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 6.2 مليون سهم وقيمة التعاملات 336.4 مليون ريال ونفذت 3918 صفقة. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 43 شركة حققت 18 شركة ارتفاعات وانخفضت 21 شركة وبقيت 4 شركات دون تغير. وبلغ اجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 2.8 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 2.4 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة،والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.3 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 1.1 مليون سهم وتم التداول على 40 شركة،وعملية البيع 948 ألف سهم وتم التداول على 36 شركة. والمؤسسات الأجنبية 947 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع 1.3 مليون سهم وتم التداول على 26 شركة. وبلغ اجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 63% مقابل 60% اجمالي نسبة البيع،والمحافظ الأجنبية 36% اجمالي نسبة الشراء مقابل 39% اجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 148.6 مليون ريال وقطاع الخدمات 17.9 مليون ريال وقطاع الصناعة 94.8 مليون ريال وقطاع التأمين 13.1 مليون ريال،وقطاع العقارات 40.8 مليون ريال وقطاع الاتصالات 13.2 مليون ريال وقطاع النقل 7.8 مليون ريال. وقام الأفراد القطريين بالشراء بما قيمته 143.4 مليون ريال والبيع 116.9 مليون ريال ،والمؤسسات القطرية شراء 70.4 مليون ريال والبيع 87.5 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 43.7 مليون ريال والبيع 36.8 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 78.8 مليون ريال والبيع 95.1 مليون ريال. وبلغ اجمالي مشتريات المساهمين القطريين 213 مليون ريال مقابل 204 مليون ريال اجمالي المبيعات،والصناديق الأجنبية 121 مليون ريال اجمالي المشتريات مقابل 131 مليون ريال اجمالي المبيعات. وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 55 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 8 نقاط ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 10 نقاط ومؤشر أسهم الصناعة 19 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 18 نقطة. وانخفض كل من مؤشر أسهم النقل 8 نقاط ومؤشر أسهم الاتصالات 4 نقاط ومؤشر أسهم التأمين 37 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 27 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي نقطتين. والشركات الأكثر تداولا الريان 789 ألف سهم بسعر 45 ريال والمتحدة للتنمية 758 ألف سهم بسعر 24.32 ريال وفودافون قطر 551 ألف سهم بسعر 17.70 ريال وإزدان القابضة 456 ألف سهم بسعر 15.65 ريال ومجمع المناعي 410 ألف سهم بسعر 114.70 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعا السينما 2.4% بسعر 42 ريال والخليجي 1.8% بسعر 21.75 ريال ومجمع المناعي 1.7% بسعر 114.70 ريال والتجاري 1.4% بسعر 70 ريال .والشركات الأكثر انخفاضا بنك الدوحة 8.4% بسعر 53 ريال ومخازن 2.4% بسعر 57 ريال والعامة 2% بسعر 67.50 ريال والإسلامية 1.6% بسعر 85.40 ريال. وتم التداول في قطاع البنوك على 2 مليون سهم ونفذت 1469 صفقة وقطاع الخدمات 349 ألف سهم ونفذت 322 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1015 صفقة وقطاع التأمين 228 ألف سهم ونفذت 130 صفقة. وقطاع العقارات 1.6 مليون سهم ونفذت 560 صفقة وقطاع الاتصالات 581 ألف سهم ونفذت 271 صفقة وقطاع النقل 301 ألف سهم ونفذت 151 صفقة.

أشاد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، بمبادرة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المتمثلة في لقائه مع رجال الأعمال القطريين من اعضاء غرفة قطر ورابطة رجال الإعمال، لافتاً الى ان اللقاء الذي عقد اول امس الاربعاء كان مثمرا للغاية الشيخ خليفة يشيد بحرص رئيس الوزراء على تطبيق الشفافية في طرح المشاريع وعكس حرص الحكومة على دعم مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التي تطرحها الدولة، مما يتيح الفرصة للشركات القطرية لان تكون لاعبا مهما واساسيا في هذه المشاريع، سيما وان الدولة تشهد مشروعات ضخمة خلال السنوات المقبلة مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، الى جانب المشروعات المدرجة ضمن الاستراتيجية التنموية للدولة ورؤية قطر الوطنية للعام 2030.وأشار الشيخ خليفة في تصريحات خاصة لـ "بوابة الشرق" الى ان معالي رئيس الوزراء اطلع رجال الاعمال على عدد من المشاريع الاستراتيجية والمبادرات الحكومية التي تعتزم الدولة إنشاءها بهدف قيام القطاع الخاص القطري باتخاذ إجراءاته ولتأهيل شركاته لتتمكن من الدخول في هذه المشاريع وتحمل مسؤوليتها بالشكل الأمثل، وبما يضمن تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع وليندرج تحت إطار سعي الدولة المستمر للتنسيق الدائم بين الحكومة والقطاع الخاص.وقال رئيس الغرفة ان حرص رئيس الوزراء على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص والشفافية لهذه المشاريع، يؤكد ان الحكومة جادة في اشراك القطاع الخاص في المشروعات والمساهمة في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة، منوها بان الدور الان على القطاع الخاص لكي يثبت انه عند حسن ظن الحكومة، ما يعني ان الشركات القطرية مطالبة الان بتطوير نفسها لكي تكون قادرة على المشاركة في المشروعات التي سوف تطرحها الحكومة في السنوات المقبلة.وشدد الشيخ خليفة بن جاسم على ان غرفة قطر تبذل كل ما في وسعها من اجل تعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وحث الشركات القطرية على مواكبة التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة في ظل الرعاية الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتأهيلها لتكون قادرة على خوض مشروعات المونديال. تأهيل الشركات القطرية لمواكبة التطور الإقتصادي والمساهمة في مشروعات المونديالوكان معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اجتمع اول امس مع أعضاء غرفة تجارة وصناعة قطر وأعضاء رابطة رجال الأعمال القطريين، حيث اكد معاليه اهتمام الدولة بتحفيز ومشاركة القطاع الخاص القطري في المشروعات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والتي تشهدها البلاد وذلك تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بضرورة دعم القطاع الخاص القطري وتشجيعه على المساهمة الفعالة في النهضة الاقتصادية للبلاد.

فازت شركة أموال، الشركة القطرية الرائدة المستقلة لإدارة الأصول، بجائزة "أفضل شركة إدارة أصول" في قطر للعام الرابع على التوالي وحصلت على لقب Alpha Champion في المنطقة من قبل EMEA Finance، وذلك تقديراً لسجلها الحافل والممتاز في الأداء الإستثماري.وقال تيم بورك مدير تحرير مجلة EMEA Finance في إعلان المجلة فوز شركة أموال بالجائزة :"يسرنا منح شركة أموال "جائزة أفضل شركة لإدارة الأصول" في قطر للعام الرابع على التوالي. يواصل أداء الشركة نيل إعجاب السوق القطري وأسواق أسهم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولذلك تعتبر أموال بكل وضوح Alpha Champion حيث قدّم صندوق البوابة القطرية الرائد منذ تأسيسه أداءً فاق التوقعات في كل عام وعلى مدار 9 سنوات حتى الآن".بدوره قال أفا بوران رئيس إدارة الأصول في شركة أموال: "يسرنا الحصول على هذه الجائزة تقديراً لأدائنا المميز عاماً بعد آخر. فالنجاح في إدارة الأصول يتطلب عملاً جاداً ودؤوباً وتركيزاص واختصاصاً، وأموال تجمع كافة هذه المهارات والخبرات".وأضاف بوران معلقاً على سوق الأسهم القطرية :"سيكون هذا العام مميزاً نتيجة تأثيرات هبوط أسعار النفط على أرباح الشركات في المنطقة والتي سنشاهدها خلال إفصاح الشركات عن أرباح الربع الأول من العام. ومن جهتنا ينصب تركيزنا حالياً على تعزيز مكانة محفظتنا قبل الإعلان عن هذه النتائج بحيث نستبق السوق بخطوة على الدوام. في المجمل، يشهد سوق الأسهم ارتفاعاً مقبولاً على المدى المتوسط، لكن اختيار الأسهم أمر مهم جداً في هذه الفترة أكثر من أي وقت مضى".وقال السيد فهمي الغصين، الرئيس التنفيذي لأموال :"نحن فخورون بفريق إدارة الأصول في شركة أموال الذي قدم أداء قوياً على مدار السنوات. ويشرفنا الحصول على هذه الجائزة للعام الرابع على التوالي، بعدما حققت صناديقنا أداءً استثنائياً على مدار خمسة أعوام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي شهادة قوية على نهجنا الاستثماري الاستراتيجي وتأكيد على ثقة عملائنا وإيمانهم بنا".

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة والصناعة في طوكيو أن اليابان استوردت من قطر 10.749 مليون برميل من النفط الخام خلال شهر يناير الماضي، تمثل نسبة 9.9% من إجمالي الواردات اليابانية التي بلغت 108.19 مليون برميل.وحسب بيانات الوزارة فإن نسبة نفط الشرق الأوسط، أي من الدول العربية وإيران، بلغت 80.3% من إجمالي واردات يناير. وضمن هذه الكمية بلغت نسبة النفط العربي 75.3% أي أن ثلاثة أرباع احتياجات اليابان النفطية جاءت من دول مجلس التعاون الخليجي والعراق.وبلغت واردات اليابان من النفط السعودي 32.90 مليون برميل أو نسبة 30.4% من إجمالي الواردات. كما استوردت من الإمارات العربية المتحدة 27.05 مليون برميل أو ربع الإجمالي. وبلغت كمية النفط الروسي المستورد 11.32 مليون برميل ونسبة 10.5% من أصل الواردات، وتلتها قطر في المرتبة الرابعة ثم الكويت بمقدار 7.911 مليون برميل وبنسبة 7.3%.ولم تتغير نسبة النفط الايراني المستورد من اليابان بشكل كبير حيث بلغت إيران 5.435 مليون برميل وبنسبة 5.0%، ثم النفط العراقي بكمية 1.920 وبنسبة 1.8%. فيما لم تتجاوز نسبة الواردات من سلطنة عمان والمنطقة المحايدة الواحد بالمئة لكل منهما. وبلغ اعتماد اليابان على الواردات من دول جنوب شرقي آسيا 3.6% بكمية 3.926 مليون برميل جاءت معظمها من إندونيسيا بمقدار 2.246 مليون برميل وفيتنام بمقدار 1.229 وماليزيا وبروناي بنسبة لم تتعدى واحد بالمائة.وفي يناير، تراجع إنتاج المشتقات البترولية في اليابان للشهر الثالث على التوالي بنسبة 4.3% إلى 16.52 مليون كيلو لتر (أو 103 ملايين برميل). كما تراجعت مبيعات المشتقات البترولية المحلية للشهر العاشر على التوالي 5.7% إلى 17.14 مليون كيلو لتر (أو 107 ملايين برميل)، حسب الوكالة. وتمثل الأرقام المذكورة كميات النفط الواصل خلال شهر يناير من العام 2015 إلى مصافي التكرير والخزانات والمستودعات في الموانئ. وتزداد أهمية النفط الخام في تأمين موارد الطاقة اليابانية في ضوء توقف المفاعلات النووية عن العمل بعد أزمة فوكوشيما.

قال تقرير حديث لشركة بينسنت ماسونز ان هناك زيادة كبيرة في الطلب على المهنيين المتخصصين في أعمال البناء والتشييد في دول مجلس التعاون الخليجي في الوقت الحاضر، وخصوصاً في دولة قطر التي تشهد مشاريع ضخمة إستعداداً لمونديال كرة القدم للعام 2022، الى جانب دولة الامارات العربية المتحدة التي تستعد لمعرض أكسبو 2020.وقال ساشين كرور، رئيس شركة بينسنت ماسونز في منطقة الشرق الأوسط، انه لا تخلو أحاديث الشركات العاملة في قطاع البناء والتشييد من طرح التحديات المختلفة التي واجهتها في إطار جهودها لتوظيف وإدارة القوى العاملة في المشاريع ذات الصلة، وما يتعلق برسوم الاستقدام، والزيادة في الالتزامات والمرتبات، والنقص في المهارات.واشار الى انه باعتبارها واحدة من أكبر أسواق البناء والتشييد في العالم- مع تواجد حوالي 20 مليون عامل وآلاف المهنيين ذوي الياقات البيضاء في دول مجلس التعاون الخليجي، ونظراً لأهمية هذا القطاع ودوره في دفع عجلة النمو الاقتصادي للمنطقة، يتوجب الوصول الى آليات لكيفية توظيف القوى العاملة والارتقاء بمستويات تدريبها، ومعاملتها وحسن اختيارها.واضاف: "لهذه الأسباب، كان من المشجع أن نسمع قيام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي مؤخراً بتشكيل فريق من كبار المسؤولين للعمل معاً على وضع سياسة إقليمية لتوظيف العمال، فضلاً عن إعداد عقد موحد للاستقدام للمساعدة في التعامل مع تدفق العمال الأجانب إلى دول مجلس التعاون الخليجي.. وكما هو متوقع من كبريات المنظمات مثل غرف التجارة، يبدو أن الدافع الرئيسي وراء هذه الخطوة يكمن في الحاجة الملحة لوجود نظام للتوظيف من شأنه أن يحد من القضايا التي تواجه قطاع الأعمال. ويتجلى الهدف الأسمى في توفير الوقت والمال من خلال عملية أكثر كفاءة.. ويبدو جلياً أيضاً أن هذه المراجعة لسياسات التوظيف ستحمل بعض الفوائد للموظفين الذين هم أيضاً يعانون من أوجه القصور الحاصلة في عملية التوظيف بشكل عام. ومع ذلك، تعتبر القضايا التي تواجه قطاع التشييد والبناء والقوى العاملة أعمق وأوسع من قضايا التوظيف وتوافر العمالة".واشار الى انه في إطار الجهود المبذولة لتحديث عملية التوظيف كونها خطوة حاسمة في تعزيز الكفاءة والحد من التكاليف، لا بد من جمع العديد من الشركات والهيئات والمنظمات غير الحكومية، وغيرهم من مقدمي الخدمات حول طاولة واحدة لمناقشة القضايا الأكبر المتعلقة بالقوى العاملة في هذا القطاع.. وللاستفادة من الجهود الحثيثة التي يبذلها اتحاد الغرف، يتوجب القيام بعرض شامل للتحديات التي تواجهها القوى العاملة في هذا القطاع. ومع أخذ هذا النهج بعين الاعتبار، لافتا الى ضرورة تأسيس هيئة مستقلة للتركيز على كل القضايا المحددة التي تؤثر على القوى العاملة في قطاع البناء والتشييد.وقال انه يجب ألا يقتصر تركيز عمل هذه الهيئة على القضايا التي تصب في صالح أصحاب العمل فقط، أو تقتصر على الهيئات المحلية، بل يجب أن تضم في عضويتها مجموعة متنوعة من الخبرات والتجارب، بدءاً من مقدمي خدمات التدريب على المهارات وصولاً إلى الجمعيات المعنية بالحفاظ على حقوق ورفاه العمال. كما يتوجب على هذه الهيئة أن تضم مزيجاً من الخبرات الدولية والمحلية نظراً لمكانة قطاع التشييد والبناء في دول مجلس التعاون الخليجي وتمايزه التنافسي على الصعيد الدولي.

تستضيف غرفة تجارة وصناعة قطر يوم الاحد المقبل لقاءً لأصحاب الأعمال القطريين مع نظرائهم الكوريين في فندق الفورسيزونز، ومن المنتظر ان يحضر اللقاء فخامة السيدة بارك هونج هي رئيس جمهورية كورية الجنوبية، حيث يعقد اللقاء على هامش زيارتها لدولة قطر.ويحضر اللقاء من الجانب القطري سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة، وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وحشد من رجال الأعمال القطريين، إلى جانب الوفد المرافق للرئيسة الكورية.ويبحث اللقاء سبل تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وتحفيز التبادل التجاري، الى جانب استعراض فرص التعاون المتاحة، والبحث في امكانية اقامة مشروعات مشتركة بين رجال الاعمال في البلدين، الى جانب بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في كل من قطر وكوريا الجنوبية، ومناخ الاستثمار وحوافزه في كلا البلدين. 30 مليار دولار التبادل التجاري .. وقطر تغذي 30% من احتياجات كوريا للطاقةوبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر وكوريا الجنوبية نحو 30 مليار دولار في العام 2014 الماضي بعد أن كان قد بلغ 26 مليار دولار في العام 2013 أي بزيادة 15%.يذكر ان العلاقات الثنائية بين قطر وكوريا شهدت تقدماً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، وتتمثل الصادرات القطرية إلى كوريا في الغاز والنفط وتلبي 30 % من احتياجات قطاع الطاقة بكوريا التي أصبحت أحد رواد مستوردي الغاز الطبيعي المسال الذي تصدره دولة قطر، في حين تتركز واردات قطر من كوريا في الإلكترونيات والسيارات.كما توجد العديد من الشركات الكورية التي تعمل في مجالات مختلفة في دولة قطر، بالاشارة الى ان هنالك فرصًا كبيرة يمكن للجانب الكوري الاستفادة منها والدخول فيها أيضًا فالسوق القطري مفتوح أمام الجميع ويتمتع بالكثير من التسهيلات التي تساعد على النهوض ببيئة الأعمال.

أعلنت بورصة قطر بأنه سيتم وقف التداول على أسهم مصرف الريان يوم الاحد المقبل نظراً لإنعقاد إجتماع الجمعية العمومية غير العادية للبنك.

أصدر مجمع شركات المناعي بياناً توضيحياً بخصوص الخبر الذي نشرته صحيفة الشرق والوطن عن سعي مجمع شركات المناعي الإستحواذ على حصص في شركات خارجية، حيث أكدت على أن استراتجية المناعي تتمثل في تنويع أعماله التجارية الحالية عبر الإستحواذ علي شركات خارجية محتملة. وبالتالي، فإننا نعمل باستمرار على تقييم أهداف خارجية، إلا أننا في هذا الوقت لم نقرر الاستمرار في أي خيار محدد. وسنقوم بإخطار السلطات في الوقت المطلوب بشأن أية تطورات جديدة وفقاً للبند 2.2 من نظام الاستحواذ والاندماج. وقال البيان التوضيحي إن المقال الصحفي لم يكن بياناً صحفياً مدفوع القيمة من قبل الشركة وقد تم إعداده ونشره من قبل وكالة أنباء مستقلة هي تومسون رويترز. ولم يتم إعداد بيان صحفي من قبل مجمع شركات المناعي، وعليه فلم يكن في مقدورنا الحصول على موافقة مسبقة من كل من بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية.

كشف بيار غرامينغا، وزير مالية لوكسمبورغ أن قطر قامت قطر بالعديد من الإستثمارات في دوقية لوكسمبورغ الكبرى، بدأتها بشراء بنكي KBL وBIL من قبل مستثمر قطري في العام 2011، بالإضافة إلى مساهمة كيو أنفست في اصدار صكوك قامت به الجهات المختصة في الدوقية دون ذكر تفاصيل بهذه العملية. بيار غرامينغا يؤكد سعي بلاده للإستفادة من التجربة القطرية في الصيرفة الإسلاميةوقال غرامينغا في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء أمس الأربعاء بفندق فور سيزون الدوحة أن لوكسمبورغ على بناء علاقات وثيقة مع قطر عادت بالفائدة على الطرفين، وأثمرت هذه العلاقات في قيام وفد مالي رفيع المستوى يترأسه صاحب السمو الملكي الأمير غيوم، ولي عهد لوكسمبورغ برفقة صاحبة السمو الملكي الأميرة سيتفاني ولية العهد وتحت إشراف معالي بيار غرامينغا، وزير المالية إلى الدوحة بهدف تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال التمويل العالمي.وقال وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى، إن نجاح الاقتصاد القطري يرجع إلى رؤية قيادتها الرشيدة وقدرتها على وضع أسس متينة لاستغلال الموارد الطبيعية بالصورة الأمثل التي تحقق النفع لرفاهية شعبها.وأضاف أن قطر عملت على فتح أسواقها وتنويع اقتصادها والانتقال به من الاعتماد على الموارد الطبيعية الغنية بها الدولة كالنفط والغاز، إلى مصادر أخرى متنوعة.وأشار إلى أن الهدف من زيارته هو أن لوكسمبورج تسعى كدولة قطر إلى تنويع اقتصادها وفتح أسواقها على الاستثمار الخارجي بما يخدم النهوض بالاقتصاد وتحقيق النفع المشترك، خاصة وأن وفد لوكسمبورج يضم ممثلين عن 40 شركة من القطاعين العام والخاص، وهم على استعداد خلال زيارتهم التي تستمر ليومين إلى تقديم كافة المعلومات اللازمة لنظرائهم القطريين بما يعود بالنفع على الجميع.وأوضح أيضا أن الهدف من الزيارة يتضمن أيضا تمثيل المركز المالي للوكسمبورج ولقاء ممثلين عن مركز قطر للمال بما يخدم تبادل الخبرات المشتركة والاستفادة من التجارب في هذا المجال، وبجانب ذلك لقاء شخصيات سياسية أيضا وذلك لدورها الذي تلعبه في تحقيق النجاح لأي استثمارات.ولفت إلى أن المركز المالي للوكسمبورج مبني على أربعة ركائز هي صناديق الاستثمار والبنوك الخاصة والتأمين وتمويل الشركات، معربا عن سعادته بوجود استثمارات من الجانب القطري ببنكين في لوكسمبورج ، فضلا عن استثمار العديد من المستثمرين القطريين في صناديق التمويل والاستثمار بلوكسمبورج.وتابع لدينا أكبر صندوق استثماري في أوروبا والثاني على العالم، وتبلغ قيمته 3 تريليونات يورو، ونسعى من خلال الزيارة إلى الترويج للصناديق الاستثمارية، فضلا عن الاستثمار في التمويل الإسلامي فقد أصدرت حكومة لوكسمبورج دفعة أولى من الصكوك الإسلامية وكان بها مساهمين من قطر وكانت الصكوك ضخمة جدا.وتخطط حكومة لوكسمبورج أيضا إلى إصدار نسخة إضافية من الصكوك، ونرغب في مزيد من التعاون مع الجانب القطري في هذا المجال خاصة لما يتمتع به السوق القطري من نجاح في هذا المجال. لوكسمبورغ ليست مركزاً عالمياً لغسيل الأموال.. والإستثمار لدينا حرونوه بالاهتمام المشترك بين دولة قطر ولوكسمبورج بالعملة الصينية، وأيضا بتنويع الاقتصاد والدخول في قطاعات الخدمات المالية ولوجستيات النقل وتكنولوجيات المعلومات وهذه القطاعات لها أهمية كبيرة في لوكسمبورج وهو ما يساعد بدوره على تعزيز التعاون المشترك.ونفى المسؤول حكومة اللكسمبورغ ان تكون بلاده مركزا دوليا لتبيض وغسيل الأموال، مشيرا إلى ان بلاده تحتل مراتب متقدمة في مجال الشفافية الدولية، قائلا: "نحن بلاد اقتصاد حر وإن الاستثمار في بلاده مفتوح وليست هناك مراقبة على الاستثمارات". وتتمتع لوكسمبورغ على وجه التحديد، بمكانة جيدة تجعل منها منصة هامة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم على مستوى العالم. وتتخصص لوكسمبورغ في تصدير المنتجات والخدمات المالية إلى مختلف دول العالم، وتعمل على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق متنوعة وإدارة أعمالهم فيها.وتقدم لوكسمبورغ، التي تعتبر واحدة من المراكز المالية الرائدة حول العالم، مجموعة واسعة من الخدمات المالية العابرة للحدود والتي تشمل إدارة الثروات، وتوزيع التمويلات، وتمويل الشركات، والتأمين، وإدراج الأوراق المالية، وخدمات ما بعد التداول، وغيرها الكثير. وتعتبر لوكسمبورغ ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. وتتواجد فيها تسعة من أصل أكبر عشر شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في العالم. وكان عام 2014 استثنائياً بالنسبة لقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورغ، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة المسجلة فيها لتصل إلى 3 تريليون يورو.وأضاف معالي بيار غرامينغا، وزير مالية لوكسمبورغ: "برهنت لوكسمبورغ خلال العقود الماضية على قدرتها بتحقيق طموحها لتكون مركزاً رئيسياً للتمويل الإسلامي في أوروبا. وقد نجحنا بتطوير الوجهة الأمثل للمستثمرين الراغبين بتقديم خدماتهم لمجتمع المسلمين البالغ تعدادهم 20 مليون في أوروبا. إننا نتشارك مع قطر في إدراكنا لأهمية الابتكار والتنويع. ونأمل أن يساهم تعاوننا معاً في زيادة فرص العمل المتاحة في المستقبل وتبادل المعارف والخبرات في مجال التمويل التقليدي والإسلامي". لدينا أكبر صندوق إستثماري في أوروبا قيمته 3 تريليونات يورووتعتبر لوكسمبورغ اليوم الموطن الأكبر لصناديق التمويل الإسلامية في أوروبا، والثالثة على مستوى العالم بعد ماليزيا و المملكة السعودية، حيث تم تأسيس أكثر من 100 صندوق استثمار إسلامي في مركز لوكسمبورغ المالي. إلى جانب ذلك، تدعم الأطر التنظيمية في لوكسمبورغ مجموعة واسعة من الأحكام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما تعتبر سوق لوكسمبورغ للأسواق المالية إحد أبرز مراكز إصدار الصكوك الإسلامية العالمية. وأظهرت حكومة لوكسمبورغ التزامها المطلق بتطوير قطاع التمويل الإسلامي في أوروبا، الأمر الذي تتوج بإصدار أول صكوك سيادية مقومة باليورو في العام 2014.

قال ارفين سيلار رئيس مجموعة سيلار العقارية البريطانية المطور لبرج شارد اعلي قمة في أوروبا وأحدث إستثمار عقاري قطري في لندن، بانه سيتم الإتفاق خلال الفترة القادمة مع شركات المقاولات والبناء التي ستعمل علي تنفيذ البناية الثالثة لبرج شارد،علي ان يتم الإنتهاء من أعمال البناء بحلول نهاية عام 2018 . مجسم لتصميم البرج القطري الجديد بجوار شارد وذكر سيلار في تصريحات صحفية ان البناية الثالثة ستقام مكان مبني فيلدن هاوس الواقع علي شارع سانت توماس التابع لبلدية سازرك شرق لندن، وذلك عقب إزالة الانقاض كاملة، وتصل مساحة البناية الثالثة الي 180 الف قدم مربع، كما سيصل إرتفاع البناية الثالثة الي 26 طابقاً، وستقوم مجموعة سيلار العقارية بإقامة البناية الثالثة لبرج شارد علي ان تحوي 148 شقة فاخرة. البرج يتكون من 148 شقة فاخرة وإنجاز المشروع بحلول 2018وفي تصريحاته للصحفيين اكد سيلار أن مجموعة سيلار العقارية قد حصلت علي الموافقة علي خطة التطوير والبناء من البلدية في ديسمبر الماضي، وتم البدء في إختيار أسماء شركات البناء والمقاولات حيث تاتي في مقدمة الأولويات لإختيار الشركات، شروط الأمن والسلامة خلال فترة العمل، وأشاد بالتعامل مع شركة ماك البريطانية خلال بناء شارد، لما لديها من سمعة جيدة في شروط الأمن والسلامة، خلال فترة بناء البرج. مجسم فيلدن هاوس وسط الأبراج المحيطة بشاردوأعرب سيلار عن أمله في أن تستمر منطقة لندن بريدج كوارتر التي تضم الابنية الثلاثة لبرج شارد ، في النمو والتوسع حتي تصبح حيا كاملا ينافس مناطق شهيرة مثل تشيلسي وكوفنجاردن، حيث ان مجموعة سيلار العقارية البريطانية تمتلك اكثر من مليون قدم مربع تحت التطوير في المنطقة، موضحاً ان هذه المساحة الكبيرة ستعمل علي تأمين تشغيل اكثر من 12الف و500 شخصا في المستقبل . الإتفاق مع شركات البناء والمقاولات لتنفيذ التصميم المعماري الخاص بالمشروعيذكر ان مشروع إنشاء برج شارد يعود الي عام 2002 عندما حصلت مجموعة سيلار العقارية البريطانية علي موافقة علي البناء لكن تعثرت عملية التنفيذ لظهور بوادر الأزمة المالية العالمية وتأخر المشروع الي أن تقدمت قطر لتساهم في تنفيذه فضخت ما يقرب من 2 مليار دولار لإعادة العمل علي بدء تنفيذ البرج، وبذلك تمتلك قطر نسبة 95% من قيمة مشروع أبنية برج شارد، كما تمتلك النسبة المتبقية مجموعة سيلار العقارية البريطانية كشريك مطور .

أعرب سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس إتحاد غرف دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن تطلعه لقيام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، بدور فعال في حل المنازعات التجارية انطلاقا من الدور المهم والحيوي الذي يضطلع به في هذا المجال.وأشاد سعادة الشيخ خليفة بما حققه المركز، الذي تسلم "ممثل دولة قطر" السيد عبد الرحمن آل عبد الغني رئاسة مجلس إدارته في فبراير الماضي، من إنجازات خلال الأعوام الأخيرة كان من أبرزها تسجيله منازعات بقيمة 8.9 مليون دولار أمريكي وتحقيق نشاط غير مسبوق على مستوى الدورات التدريبية وسجل قيد المحكمين.ونوه بأداء المركز ودوره في نشر وتعزيز الثقافة التحكيمية وإعداد جيل من المحكمين من خلال تنفيذ برامج تدريبية ذات جودة عالية، فضلا عن تسوية المنازعات التجارية وما لها من دور جاذب للاستثمارات الخارجية المباشرة.يذكر أن لدى المركز نشاطات متنوعة سواء على مستوى انتشار الثقافة التحكيمية أو الدورات والندوات، وصدور الأحكام التي أقرتها النظم القضائية بدول المجلس، بجانب إقامة العديد من العلاقات مع المراكز الدولية خاصة في لندن وجنيف، ونيويورك وغيرها من مراكز التحكيم الدولية الأخرى.ويهدف من خلال طابعه الإقليمي الدولي إلى المساعدة في تقديم المشورة والرأي القانوني عند إشهار مراكز تحكيم وطنية في دول المجلس، وتطبيق تشريعات حديثة تتناول التحكيم، والتعاون مع الهيئات القضائية والعدلية في دول المجلس في مجال إدارة التحكيم، وتعيين المحكمين ومتابعة تنفيذ أحكامه.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 9.17 نقطة، أي ما نسبته 0.08%، ليصل إلى 12 ألفا و139.42 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 6 ملايين و251 ألفا و803 أسهم بقيمة 336 مليونا و414 ألفا و501.04 ريال نتيجة تنفيذ 3918 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و075 ألفا و641 سهما بقيمة 148 مليونا و658 ألفا و805.04 ريال نتيجة تنفيذ 1469 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 10.12 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 3 آلاف و237.58 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 349 الفا و247 سهما بقيمة 17 مليونا و931 ألفا و648.62 ريال نتيجة تنفيذ 322 صفقة، انخفاضا بمقدار27.57 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 7 آلاف و173.41 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و118 ألفا و658 سهما بقيمة 94 مليونا و798 ألفا و804.20 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.65 نقطة أي ما نسبته 0.49% ليصل إلى 4 آلاف و021.32 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 228 ألفا و588 سهما بقيمة 13 مليونا و162 الفا و959.70 ريال نتيجة تنفيذ 130 صفقة، انخفاضا بمقدار 36.94 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 4 آلاف و089.41 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و596 ألفا و201 سهم بقيمة 40 مليونا و800 ألف و944.91 ريال نتيجة تنفيذ 560 صفقة، ارتفاعا بمقدار18.78 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى ألفين و411.85 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 581 ألفا و752 سهما بقيمة 13 مليونا و259 ألفا و746.52 ريال نتيجة تنفيذ 271 صفقة، انخفاضا بمقدار3.88 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى ألف و411.47 نقطة. وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 301 الف و716 سهما بقيمة 7 ملايين و803 آلاف و592.05 ريال نتيجة تنفيذ 151 صفقة، انخفاضا بمقدار 8.68 نقطة أي ما نسبته 0.35% ليصل إلى ألفين و466.97 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 55.04 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 18 ألفا و564.63 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.35 نقطة أي ما نسبته 0.05% ليصل إلى 4 آلاف و373.90 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.20 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3 آلاف و206.91 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 18 شركات وانخفضت أسعار 21 شركة، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 660 ملياراً و514 مليوناً و396 ألفاً و682.75 ريال.

أعلنت قطر للبترول اليوم أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر فبراير من العام الجاري 2015.وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 56.10 دولار للبرميل، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 53.50 دولار للبرميل.

أظهرت دراسة ألمانية أن الطلب المتزايد على الماس في الوقت الحالي سيفوق المعروض منه خلال سنوات قليلة. وحسب الدراسة التي أجراها خبراء شركة بين اند كامباني بالتعاون مع مركز انتويرب وورلد دياموند سنتر المتخصص في الماس ونشرت نتائجها اليوم الخميس في ميونيخ فإن الماس المستخرج حاليا يكفي الطلب عليه حتى عام 2019 فقط "مما يعني أنه سيشح خلال خمس سنوات". وعزا معدو الدراسة ذلك إلى تزايد الطلب على الماس في الولايات المتحدة حيث تنبأ خبراء شركة بين أن تزداد مبيعات الماس في الولايات المتحدة بنسبة تصل 3% سنويا خلال السنوات العشر المقبلة. وقال معدو الدراسة إن مبيعات قطاع مجوهرات الماس في أمريكا وصلت نحو ثلث مبيعاته عالميا عام 2013، وإن مبيعات الماس في الصين ستبلغ ضعف ما هي عليه الآن بحلول عام 2024، وذلك بفضل تزايد الطبقة الوسطى. وتوقع معدو الدراسة، أن تتراجع الكميات المستخرجة من الماس في هذه الفترة بنسبة قد تصل إلى 2% بسبب تقادم مناجمه. وحسب الدراسة، فإن إنتاج العالم من الماس سيبلغ نحو 163 قيراطا بحلول عام 2019 مقارنة بـ 177 قيراطا عام 2005.

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لبرنت فوق 61 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، مع تغاضي المستثمرين عن بيانات المخزونات الأمريكية السلبية ليركزوا على التوترات في العراق وليبيا. وأدى تدهور الوضع الأمني إلى قيام المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا بإعلان حالة القوة القاهرة في 11 حقلا من حقولها النفطية، أمس الأربعاء. وفي العراق قال شاهد ومصدر عسكري إن مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" أضرموا النار في آبار نفطية بحقل عجيل شرقي مدينة تكريت لمحاولة عرقلة الغارات الجوية الهادفة إلى طردهم من الحقل. وبرنت متداول بنحو 60 دولارا منذ منتصف فبراير منتعشا من أدنى مستوى في ست سنوات قرب 45 دولارا المسجل في يناير.

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه مقابل الدولار في عطاء لبيع دولارات، اليوم الخميس، ولم يطرأ تغيير على السعر في السوق السوداء. وقال البنك المركزي إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار. وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء. واستقر الجنيه في السوق الموازية اليوم الخميس، إذ قال متعامل إنه جرى تداول العملة عند 7.66 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن سعر أمس الأربعاء. ويقول محللون إن البنك المركزي ربما قرر الحفاظ على استقرار العملة لمنعها من الهبوط أكثر من اللازم ولأنه يأمل في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة. وألغى البنك المركزي عطاء دوريا لبيع الدولار يوم الأحد وطرح بدلا منه 420 مليون دولار للبيع في سوق ما بين البنوك "الإنتربنك". وقال خبراء اقتصاديون إن تلك الخطوة تهدف إلى تعزيز السيولة في الاقتصاد في إطار الجهود الرامية للقضاء على السوق السوداء ودعم ثقة المستثمرين. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.

أكد سعادة السيد بيير جرامجنا وزير المالية بدوقية لوكسمبورج الكبرى على إن بلاده ودولة قطر تجمعهما علاقة وطيدة على رأسها سعي كليهما إلى تنويع الاقتصاد المحلي وفتح الأسواق على الاستثمار الأجنبي والمحلي وجعل البلاد وجهة عالمية رائدة في شتى المجالات المختلفة. وقال في ندوة نظمتها اليوم وكالة "لوكسمبورج فور فاينانس" Luxembourg for Finance بالتعاون مع مركز قطر للمال، إن قيام وفد من لوكسمبورج بزيارة إلى الدوحة يهدف إلى تعزيز علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين في مجال التمويل العالمي، ويضع الأسس القويمة للتعريف بالفرص الاستثمارية الممكن الاستفادة منها، فضلا عن تبادل الخبرات المشتركة في شتى المجالات. وركزت الندوة التي عقدت بمشاركة عدد من كبار الشخصيات في قطاع الخدمات المالية في قطر، على لوكسمبورج بصفتها مركزا ماليا متنوعا يستقطب المستثمرين من القطاع الخاص والمؤسساتي في منطقة الشرق الأوسط، ووجهة رائدة للخدمات المالية الإسلامية في أوروبا، بجانب التطرق إلى الثورة الرقمية المالية في ظل التغيير المتسارع الذي تفرضه التطورات التقنية على الخدمات المالية. وأعرب سعادة وزير مالية لوكسمبورج عن سعادته بلقاء قادة الأعمال والخبراء الماليين خلال تواجده بالدوحة، مشيرا إلى أن بلاده عملت على بناء علاقات وثيقة مع قطر عادت بالفائدة على الطرفين، وأثمرت بقيام قطر بالعديد من الاستثمارات في دوقية لوكسمبورج الكبرى، بدأتها بشراء بنكي KBL وBIL من قبل مستثمر قطري في العام 2011. ولفت إلى أن لوكسمبورج تتمتع بمكانة جيدة تجعل منها منصة هامة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط لتنويع استثماراتهم على مستوى العالم، حيث تتخصص في تصدير المنتجات والخدمات المالية إلى مختلف دول العالم، وتعمل على تلبية احتياجات المستثمرين الراغبين في دخول أسواق متنوعة وإدارة أعمالهم فيها. وتقدم لوكسمبورج، مجموعة واسعة من الخدمات المالية العابرة للحدود والتي تشمل إدارة الثروات، وتوزيع التمويلات، وتمويل الشركات، والتأمين، وإدراج الأوراق المالية، وخدمات ما بعد التداول، وغيرها، وتعتبر ثاني أكبر مركز للصناديق الاستثمارية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وتتواجد فيها تسع من أصل أكبر عشر شركات متخصصة في استثمارات الملكية الخاصة في العالم، وكان عام 2014 استثنائيا بالنسبة لقطاع صناديق الاستثمار في لوكسمبورج، حيث ارتفعت قيمة الأصول المدارة المسجلة فيها لتصل إلى 3 تريليونات يورو.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 11.8 نقطة للسعري ليبلغ مستوى 6550 نقطة و1.67نقطة للوزني و5.17 نقطة لـ"كويت 15". وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 9.14 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 80.8 مليون سهم تمت عبر 2135 صفقة. يذكر أن "كويت 15" مؤشر وزني للقيمة الرأسمالية قابل للتداول ويتضمن أكبر 15 شركة في السوق من حيث حجم السيولة، وتتم مراجعة مكوناته بشكل نصف سنوي باختيار الشركات ذات السيولة والقيمة الرأسمالية الأعلى.