تزور قطر هذا الشهر بعثة تجارية من مملكة بلجيكا تضم مجموعة كبيرة من الشركات والمؤسسات الحكومية البلجيكية في الفترة ما بين 22 إلى 23 مارس الجاري، وذلك لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين. تأتي هذه الزيارة كمبادرة من الحكومة الفيدرالية البلجيكية بالتعاون مع إقليم بروكسل، وإقليم فلاندر وإقليم والونيا، وتأتي على رأس الوفد صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد أميرة بلجيكا ممثلة لملك بلجيكا. تعد البعثة التجارية البلجيكية من أكبر الوفود التجارية التي تزو قطر حيث تضم 400 ممثل لحوالى 267 مؤسسة، مقسمة إلى 223 شركة، و22 اتحادا، وجامعتين، و20 هيئة عامة.وفي تعليق له، قال سعادة السيد كريستوف بايو سفير مملكة بلجيكا لدى قطر:" أعتقد أن العدد الضخم للمؤسسات البلجيكية المشاركة في هذه الزيارة بالإضافة إلى ترأس صاحبة السمو الملكي الأميرة أستريد، أخت ملك بلجيكا، للوفد لهو دليل على الأهمية الخاصة التي تحظى بها قطر بالنسبة إلى رجال الأعمال والصناعة البلجيكيين."وأضاف:" تهدف هذه البعثة التجارية إلى ترويج المنتجات والخدمات البلجيكية في السوق القطرية." واختتم سعادته حديثه قائلا:" ظلت العلاقات التجارية القطرية البلجيكية تتنامى وتزداد أهميتها في شتى المجالات، فداخل الاتحاد الأوروبي، تأتي بلجيكا في المركز الثامن كأكبر مصدر لدولة قطر، بحصة سوق تصل إلى 2.6%، وتأتي بلجيكا كثالث أكبر دولة في الاتحاد الأوروبي مستوردة للمنتجات القطرية، مؤكدا أن هذه الأرقام ستستمر في الزيادة مستقبلا، وتابع يقول :"نحن نؤمن بأن مملكة بلجيكا تستطيع مساعدة قطر في الولوج إلى السوق الأوروبية مما سيساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم على تنوع اقتصادي يتجاوز الثروات الطبيعية ليكون اقتصادا قائما على المعرفة."

نظم QNB حفل تخريج لموظفي البنك الذين أكملوا بنجاح برنامج تطوير المهارات الادارية والاشرافية الذي أقيم بشراكة مع معهد القيادة والإدارة. واحتفى الحفل بنجاح 79 موظفا في البرنامج، حيث اكتسبوا مهارات وكفاءات إضافية في أعمالهم وتم تعزيز مهاراتهم الادارية والإشرافية. وقد اشتمل البرنامج على 6 وحدات دراسية تتركز حول تطوير المهارات الادارية والإشرافية للمشتركين وتزويدهم بالمهارات التي ستساعدهم على فهم وتطبيق مفهوم الإدارة واستخدامه في أداء أعمالهم ومسؤولياتهم. حيث سيساعد هذا البرنامج المشتركين في تطوير مهارات التواصل مع الموظفين من كافة المستويات لضمان الكفاءة في جميع المهام، وعلى فهم وتبني المهارات الإدارية المناسبة لمختلف المواقف، بالإضافة إلى فهم سلوك الأفراد والمجموعات بما يتعلق بالتحفيز وعملية بناء الفريق، وعلى إدارة المواقف الصعبة في بيئة العمل.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ولديه ما يقارب 14,500 موظف في 615 موقعا. وتسعى مجموعة QNB دوما لتزويد موظفيها بفرص التعلم والتطوير لتطوير مهاراتهم، مدعمة بذلك مكانها كمساهم رئيسي في سوق العمل القطري والدولي عبر شبكة أعمالها العالمية.

قال كاي - أوفه شانز، رئيس المؤتمر والشريك الرئيسي في "د. شانز، ألمز آند كومباني، إن النمو الإقتصادي هو أكبر عامل يدفع بأقساط التأمين إلى الأمام ويساعدها على النمو، ولسوء الحظ نرى أن الإقتصاد العالمي كان متأرجحا بعد الأزمة المالية، ونرى أن الاستقرار والانتعاش ما زال بعيد المنال لأن الإقتصاد الأمريكي الذي مازال الأكبر عالميا مؤخراً عاد وإنتعش تالياً.. منطقة اليورو مازالت هشة وهي عرضة لمختلف الصدمات السياسية والاقتصادية، ثالثا اليابان حتى الآن لم تحقق نجاحا في إحداث تغيير إيجابي في اقتصادها، ثم ننظر إلى روسيا التي لا تزال تعترضها مشاكل، كما أن نمو الصين في تباطؤ ونرى أيضا أن الدين السيادي الصيني لا يزال يشكل عائقا للاقتصاد العالمي، خاصة أن الصين تمثل 30% من النمو الاقتصادي العالمي.وأضاف "على هذه الخلفية، نلاحظ انكماشا في أقساط التأمين وانخفضت عن معدلات إجمالي الناتج المحلي، إن صناعتنا خسرت كثيرا وهذا التطور يجب أن نتولاه بالنقاش خلال المؤتمر".ولدى تطرقه إلى الشرق الأوسط أشار كاي إلى وجود وضعية مختلفة عن ما هو موجود في الاقتصاد العالمي، لافتا إلى وجود عاملين إيجابيين، أولها نمو أقساط التأمين مقارنة بالنمو في إجمالي الناتج المحلي في هذا الجزء من العالم، مؤكدا ارتفاع وتيرة أقساط التأمين في هذه المنطقة.وقال نرى أن المقاربة الفضلى لإحداث تغيير إيجابي في صناعة التأمين هي أن نحلل المشهد العالمي وما نراه هنا هو نتيجة جهود متسقة في هذا المجال. إن التقرير حول المخاطر العالمية الصادر عن منتدى السنوي الاقتصادي يستند على دراسات رفيعة المستوى.وقال إن صناعة التأمين تواجه تحديات كبرى على غرار تغير قواعد البيانات، مشيرا إلى أنه منذ عشر سنوات كانت شركات التأمين تملك الكثير من البيانات وكانت في مكانة جيدة، وهذا ما ساعدها على البقاء في مكانة تنافسية ولكننا نعلم اليوم أن البيانات متوفرة في كل مكان ولم تعد بين أيدي شركات التأمين فقط، وهذا قد يعيد تغيير عمل الصناعة.وقال إنه اليوم لم نعد بحاجة إلى رأسمال كبير لبناء قاعدة بيانات للعملاء ولم نعد بحاجة إلى 50 مليون يورو لبناء قاعدة بيانات متعددة الملايين من العملاء، إذا نرى تغييرات كثيرة في هذا المجال. فيما يتعلق بالتغييرات التاريخية، أن العائق الأكبر أي التوزيع لم يعد يشكل عائقا كبيرا.وبين أن إعادة التأمين تواجه تحديات إستراتيجية لا تأتي من الثورة التكنولوجية بل تأتي من السياسات العالمية، هذه السيارات سياسات الرصد العالمية التي دفعت بتدفق الرأس المال غير التقليدي إلى صناعة التأمين، وكما نعلم فإن صناديق التحوط وشركات استثمارية أخرى اكتشفت أن المخاطر يجب أخذها بعين الاعتبار، وهذه المخاطر تتضمن بعض الخصائص الجذابة وما عادت ملزمة بالاستثمار في الشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية، ويمكنها اللجوء إلى صناديق التحوط التي تنظر إلى مخاطر الهزات الأرضية وما إلى ذلك.ودعا إلى بذل جهد أكبر في الأسواق الجديدة من أجل دفع صناعة التأمين على المستوى العالمي خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي لا تزال تشكل فرصة كبيرة.

قالت إينجا بيل - الرئيس التنفيذي لمجموعة لويدز لندن المتخصصة بأعمال التأمين- إن لدى المجموعة علاقات قوية مع قطر وبلدان أخرى في منطقة الخليج، غير أنها أكدت رغبة المجموعة في تقوية وتعزيز هذه الروابط، بالإضافة إلى تكثيف أنشطتها التجارية في المنطقة.وأضافت: "إن سمعة قطر قوية بقوة نموها الإقتصادي، ومن المفترض أن يستمر هذا الاتجاه في المستقبل".وقدرت حجم أقساط التأمين الصادرة من قطر بنحو 70 مليون دولار، وذلك بشكل خاص في مجال الطاقة والميناء والائتمان والملاحة وغيرها.وبشكل عام، أكدت الرئيس التنفيذي للويدز لندن أن النمو الاقتصادي في منطقة الخليج كان مبهراً طوال السنوات الماضية، معربة عن أملها في أن تكون لويدز جزءا من هذا النمو.وأوضحت: "النمو الذي شهدته دول المنطقة تحقق نتيجة الطفرة في قطاع النفط والغاز، خاصة أن الحصة الكبرى من هذا القطاع موجودة بالخليج، وهناك عقود نفطية بما يقارب تريليوني دولار من المفترض أن تتحقق بالمنطقة خلال الأعوام العشرة المقبلة". نسعى إلى تعزيز روابطنا مع قطر ومنطقة الخليجوأشارت إلى أن هذا النمو يرجع كذلك للنمو في قطاع البنية التحتية، مشيرة إلى أن قطر تحتل المرتبة الثانية عالمياً ضمن مؤشر البلدان التي تمتلك محفزات للاستثمار في البنية التحتية، مؤكدة أن كأس العالم 2022 يعتبر عنصرا صغيرا في هذه الطفرة، في مقابل مشاريع النقل والمطار والميناء ووسائل النقل الأخرى، وهي الأكثر تحفيزاً على الاستثمار.وفي هذا الصدد، أشارت بيل إلى أن لويدز قادرة على المساهمة في دفع اقتصاديات دول المنطقة إلى الأمام، والحد من بعض المخاطر المرتبطة بهذا النمو الكبير، لافتة إلى أن المنطقة تواجه ظروفا معقدة ومتغيرة تستوجب حلولاً إبداعية ومرنة.وقالت: "لويدز معروفة بقدرتها على توفير هذه الحلول، وهو الهدف وراء تواجدنا في هذه السوق، لدينا خدمات متخصصة تتضمن معالجة التحديات والمخاطر، كما تساعد لويدز في الحد من المخاطر في الاقتصاديات الوطنية، ونتشارك قدراتنا وخبراتنا في المجال التي تمتد على مدار 300 عام".وأضافت: "دورنا استيعاب الصدمات التي كانت لو تركت لخلفت آثاراً أكبر في الدول والحكومات، نحن قادرون على مواجهة أية كارثة".ولفتت إلى أن منطقة الخليج لا تزال في مراتب منخفضة في قطاع التأمين وإعادة التأمين، إلا أنها أبدت تفاؤلها بنمو هذه السوق خلال السنوات المقبلة بنحو 18% سنوياً.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الدوحة هي المكان المناسب لعقد مثل هذا النوع من المؤتمرات الذي يناقش صناعة الإسمنت، خصوصاً في ظل الحركة الإنشائية النشطة في قطر بما فيها مشاريع البنية التحتية العملاقة، والإستعدادات الكبيرة لاستضافة الدولة لكاس العالم 2022 وما يصاحبه من نشاط كبير في كل المجالات وبالأخص مجال الإنشاءات.وأضاف السادة في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الدولي لصناعة وتجارة الاسمنت أن هذا المؤتمر الذي يعني بصناعة الاسمنت هو الثالث من نوعه في دولة قطر، خصوصا أن الاسمنت يعتبر حجر الزاوية في هذه الصناعات ونحن نعتز بصناعة الاسمنت في قطر والتي تشهد تطورا دائما وأيضا نعتمد عليها كثيرا في الفترة القادمة لمد قطر باحتياجاتها من الاسمنت عالي الجودة. وأوضح سعادة وزير الطاقة والصناعة أن مستوى ونوعية المشاركين بالمؤتمر والذي تجاوز حضوره أكثر من 300 متخصص من جميع أنحاء العالم ليناقشون تحت سقف واحد قضايا وتحديات هذه الصناعة سيساهم في الارتقاء بهذه الصناعة، مشيراً إلى أن المؤتمر يناقش قضايا مهمة من بينها القضايا المتعلقة باقتصادات المشاريع بالإضافة إلى القضايا البيئية بحيث أن هذه الصناعة من المعروف أنها ذات انبعاثات عالية من ثاني أكسيد الكربون ولكن هناك تقنيات حديثة تخفف من هذا الانبعاث وكذلك استخدام الغاز الطبيعي في هذه الصناعة مهم جدا خصوصا أن انبعاثاته أقل بكثير من أي نوع آخر من أنواع الطاقة الهيدروكربونية وهو بالفعل المستخدم في هذه الصناعة في دولة قطر.

وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة الإقتصاد والتجارة وشركة مناطق اليوم الإثنين عقد ترسية انشاء البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى " جري السمر" أم صلال، المكونة من إحدى وعشرين "21" قطعة أرض بمساحات مختلفة ومتفاوتة مطروحة للإستثمار في مشاريع التخزين المختلفة.ووقع عن اللجنة اللوجستية السيد حمد بن علي المناعي رئيس اللجنة اللوجستية، وعن شركة مناطق السيد فهد راشد الكعبي، الرئيس التنفيذي لشركة مناطق، والسيد رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات وهي الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال البنى التحتية لأراضي المنطقة اللوجستية الاولى "جري السمر".وبلغت التكلفة الاجمالية لعقد إنشاء بنية تحتية متكاملة 133 مليوناً و205 آلاف ريال للمنطقة اللوجستية "جري السمر"، وتشمل خدمات البنى التحتية توصيل الكهرباء وتمديدات المياه، والشوارع، وانارة الطرق وصرف مياه الأمطار اضافة الى امدادات مياه الدفاع المدني والاطفاء والتشجير، علاوة على أنها منطقة مسورة ، هذا ومن المقرر الانتهاء من أعمال البنى التحتية خلال 22 شهراً من تاريخ توقيع العقد، وتمتاز المنطقة اللوجستية "جري السمر" بأنها تقع في موقع استراتيجي على الطريق المداري وهو قريب أيضا من طريق الشمال.وأشار السيد رامز الخياط المدير العام لشركة أورباكون للتجارة والمقاولات إلى أن الشركة فازت بمشروع تنفيذ البنية التحتية للمنطقة اللوجستية "جري السمر"، عن طريق مناقصة قامت بطرحها اللجنة اللوجستية، وأوضح الخياط "أن أعمال مشروع البنية التحتية لمنطقة "جري السمر" اللوجستية تشمل تصميم وتنفيذ أعمال الطرق، وشبكات البنية التحتية، وأعمال الكهرباء للمنطقة كاملة، وأنه سيتم البدء في المشروع من تاريخ توقيع العقد، وسيتم الانتهاء منه خلال 22 شهراً ".وأضاف السيد رامز الخياط أن شركة أورباكون للتجارة والمقاولات بدأت عام 1983، وهي مصنفة درجة أولى في كل التخصصات الهندسية من مبان ، وبنى تحتية، وأعمال طرق، ومياه ومجاري وزراعة وصيانة، علاوة على قيامها بتنفيذ العديد من المشاريع الكبرى بالدولة ومنها: تصميم وتنفيذ مشروع الصرف الصحي الرئيسي "إدريس" في مدينة الدوحة مع هيئة أشغال، ومشروع الدفاع المدني مع هيئة المتاحف، علاوة على مشاريع اخرى متفرقة.يشار الى أن اللجنة اللوجستية طرحت مشروع تخصيص أراضي المنطقة اللوجستية الاولى "جري السمر" وهي مبادرة فريدة من نوعها بهدف طرح فرص إستثمارية ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قبل الشركات المحلية، كذلك توفر المنطقة عقود ايجار طويلة الأمد لمدة 30 سنة، حيث يبلغ اجمالي التكلفة الايجارية 900 ريال للمتر المربع مقسمة على 4 دفعات تشمل تكاليف الصيانة والإدارة والتأمين للمنطقة.وتتميز منطقة "جري السمر" اللوجستية بالمرونة الإنشائية حيث يمكن للمستثمر تطوير المكاتب، سكن العمال، وأنواع مختلفة من المنشآت الفنية، اضافة الى امكانية تطوير معرض تجاري داخل القسيمة المخصصة للمشروع.يذكر ان اللجنة اللوجستية هي لجنة منبثقة من وزارة الاقتصاد والتجارة يشارك بعضويتها ممثلين من جهات حكومية مختلفة، وتعمل على تنفيذ متطلبات الدولة في تنمية القطاع اللوجستي بما في ذلك سياسات الشراكة بين الحكومة والشركات الوطنية وغيرها من شركات القطاع الخاص.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب الذي تنظمه كلية الإدارة والإقتصاد بجامعة قطر في الفترة من 9 – 12 مارس الجاري، حيث تشارك فيه أكثر من 60 جهة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة، حيث يهدف الملتقى لتعريف طلاب جامعة قطر بفرص وإحتياجات سوق العمل في دولة قطر.وتأتي مشاركة وزارة الإقتصاد والتجارة في الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب في إطار حرصها على إستقطاب الكوادر الوطنية، وبما يتناسب مع الإحتياجات والشواغر الوظيفية في الوزارة، ومد جسور التعاون مع مختلف المؤسسات التعليمية في الدولة.وستقدم وزارة الإقتصاد خلال مشاركتها في الملتقى الخطط والبرامج التي أعدتها بهدف إستقطاب الكوادر القطرية وتأهيلهم. وكذلك فرص التدريب التي تقدمها الوزارة للطلاب، وكذلك فرص الإبتعاث الداخلي والخارجي التي توفرها الوزارة، والتعريف بالمهام الرئيسية للوزارة، والخدمات التي تقدمها.الجدير بالذكر أن الملتقى المهني التاسع للرعاية والتدريب، والذي تنظمه كلية الادارة والاقتصاد بجامعة قطر، سيعرض عدداً من الفرص المتنوعة في مجال الرعاية الأكاديمية، وبرامج التدريب الصيفي، والوظائف المتاحة لدى الجهات الحكومية والخاصة، بالاضافة إلى العديد من البرامج المختلفة في هذا المجال، كما يسعى الملتقى إلى تعريف الطلاب عن قرب بالمجالات والتخصصات والخدمات المختلفة التي لدى الجهات المشاركة، واحتياجات هذه الجهات من الموظفين ومتطلبات سوق العمل.

أكد الدكتور حسين العبد الله رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لمصرف الريان أن الريان يبحث حالياً إصدار صكوك إسلامية بقيمة مليار دولار، وفقاً لظروف السوق لتمويل التوسعات في تمويل مشاريع الدولة والقطاع الخاص، وزيادة قدرات البنك على التوسع في السوق المحلي وتطوير خدماته. وأضاف في تصريحات صحفية على هامش الجمعية العمومية غير العادية التي عقدت أمس أنه يتم حالياً بحث إمكانية طرح الصكوك على مرحلة أو مرحلتين بقيمة 500 مليون دولار، وأضاف انه سيتم الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة، تمهيداً لطرح الصكوك سواء في السوق المحلي أو العالمي وفقاً للدراسة التي سيقوم بها الريان ، موضحاً أن البنك حصل على موافقة الجمعية العمومية العادية عام 2011 على إصدار هذه الصكوك.

يتصدر إسم قطر مرة أخرى مقترناً بأضخم الصفقات البريطانية في سوق شبكات الاتصالات، حيث ذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية عن سعي صندوق قطر الإستثماري لشراء أسهم في أضخم شركتي اتصالات في المملكة المتحدة، وهما شركة "او تو" وشركة "ثري" البريطانيتان، وذلك عقب إتمام اندماجهما في منتصف 2016، وذكرت "سكاي نيوز" على موقعها على الإنترنت، أن صناديق إستثمارية حكومية في كل من قطر وسنغافورة والصين و اثنين من أكبر صناديق التقاعد الكندية يسعون جميعهم لشراء أسهم في الشركة الوليدة التي ستتواجد في المملكة المتحدة في منتصف 2016، عقب عملية الاندماج بين شبكة "او تو" و"ثري" لتصبح أضخم شبكة إتصالات في السوق البريطاني. وأشارت مصادر مقربة من مالك شركة "ثري" إلى أنه أي مالك شركة "هوتشيستون وامبوط" صاحبة شركة "ثري" الملياردير لي كاشينج قد تلقى العديد من الأسئلة والاستفسارات من قبل مستثمرين من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط للتعرف على قيمة السهم وإجراءات شراء الأسهم في الشركة الوليدة للإتصالات، وطرق إنطلاق الشركة وعرض أسهمها في السوق البريطاني والعالمي.كما أكدت المصادر أن خطوة بيع الأسهم بالشركة الوليدة للاتصالات تعتبر مجرد خطوة أولية سيتم التباحث فيها في المستقبل، وأوضحت المصادر أن هناك 30% من أسهم الشركة الجديدة الوليدة للإتصالات طلبت للشراء من قبل مستثمرين أجانب. وكان مالك شركة ثري للإتصالات في بريطانيا قد إستحوذ على شركة "او تو" للإتصالات في صفقة اعتبرت الأضخم في السوق البريطاني حتي الآن بقيمة قدرها محللون في السوق الإتصالات البريطاني بـ 15 مليار جنيه إسترليني، وستعلن الشركة الأم لشركة "او تو" الإسبانية "تليفونيكا" عن عملية الإندماج وإسم الشركة الوليدة في عام 2016، وبذلك في حالة إتمام عملية الإندماج بين شركة "ثري" وشركة "أو تو" للإتصالات والتي ستستمر لمدة تصل لقرابة الشهرين، ستكون ثاني أضخم صفقة في تاريخ مجال الإتصالات في السوق البريطاني، حيث قامت شركة الإتصالات البريطانية "بريتيش تيليكوم" بشراء شركة "اي اي" للإتصالات في صفقة اعتبرت كذلك الأضخم في السوق الإتصالات البريطاني، حيث قدرت بـ 12,5 مليار جنيه إسترليني.وجدير بالذكر أن شركة "تليفونيكا" الأسبانية وصاحبة شركة "او تو" للإتصالات قد قررت بيع الشركة لسد الديون المتفاقمة لديها والتي قدرت بـ 6 مليار جنيه إسترليني سنوياً.

أعلنت شركة بروة العقارية عن إنهاء برنامج بيع الأصول لصالح شركة الديار القطرية، والذي كان قد تم الإعلان عنه في تاريخ 06 يونيو 2013 و 17 نوفمبر 2013 وبالتالي انتهاء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5 نوفمبر 2013 وفقاً لبنودها، وكان من ضمن الأصول المتفق على نقلها حصة شركة بروة العقارية في بنك بروة، مشروع بروة الشارع التجاري، مشروع بروة السد، مشروع مدينة بروة، و بعض الأصول الأخرى من المحفظة الاستثمارية للشركة، وتنفيذاً لهذا البرنامج، فقد أتمت شركة بروة بنجاح عملية بيع حصص الشركة في بنك بروة والبالغة 37.34% من أسهم البنك إلى شركة الديار مقابل 2,389,849,137 ريال، بالإضافة إلى بيع ونقل ملكية أسهمها في شركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م في تاريخ 08 يونيو 2014 مقابل سعر نهائي وقدره 7.626.206.274 ريالا "سبعة مليارات وستمائة وستة وعشرون مليونا ومائتان وستة آلاف ومائتان وأربعة وسبعون ريالا قطرياً"، وأسهمها في شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م والبالغة 95% من أسهم الشركة في تاريخ 14 يوليو 2014 مقابل سعر مبدئي وقدره 9.020.807.409 ريالا "تسعة مليارات و عشرون مليونا وثمانمائة وسبعة آلاف وأربعمائة وتسعة ريالات ) (ومازال السعر النهائي قيد الإنهاء"، وذلك لصالح شركة لبرقة العقارية ش.م.ق. والمملوكة بالكامل من شركة الديار القطرية، حيث تمت جميع تلك الصفقات في مقابل تسديد ديون مستحقة على شركة بروة العقارية. وقد تم الإعلان عن هذه الصفقات للهيئة والسوق في حينه، وقد تم تسجيل الأرباح "الخسائر" المتعلقة بتلك الصفقات ضمن البيانات المالية الموحدة للشركة في الفترة المالية الخاصة بعملية بيع كل منها، وتجدر الإشارة إلى أنه كان قد تم الإعلان في تاريخ 5 نوفمبر 2014 عن تعديل الاتفاقية الإطارية بين الطرفين و ذلك بسحب الأسهم التي تمتلكها شركة بروة العقارية في شركة بروة السدّ من لائحة الأصول المتوجب نقلها إلى شركة الديار، وذلك لما ارتأته شركة بروة من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع، هذا وإلحاقاً لما تم بشأن الصفقة، فقد قررت شركة الديار القطرية، الشريك الإستراتيجي لشركة بروة العقارية، عدم المضي في تنفيذ ما تبقى من برنامج نقل الأصول، نظراً لأن ما تم تنفيذه من الصفقة قد سمح لبروة بتخفيض مديونياتها بشكل ملحوظ، وتتمثل باقي الأصول التي لن يتم نقلها لصالح شركة الديار القطرية في بعض الأصول من المحفظة الاستثمارية للشركة وأصول خارجية ومحلية، والبالغ السعر الاسترشادي لها حسب الاتفاقية الإطارية 1,400 مليون ريال قطري، و قد نتج عن إنهاء الاتفاقية تسجيل خسائر نتيجة تدنٍ في قيمة تلك الأصول و مصاريف متعلقة بهذه الأصول بإجمالي 239 مليون ريال قطري ضمن البيانات المالية لشركة بروة العقارية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2014، وفي المرحلة القادمة ستقوم بروة بوضع إستراتيجية استثمارية لتلك الأصول الهدف منها خلق قيمة إضافية مما ينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين.

ارتفعت البورصة المصرية، بدعم مشتريات المتعاملين الأجانب، اليوم الإثنين، وسط سيولة متوسطة بالسوق. وزاد المؤشر المصري الرئيسي 0.78%، ليغلق عند 9713.6 نقطة، بينما تراجع المؤشر الثانوي 0.28% ليغلق عند 566.4 نقطة، وبلغت قيمة التداول 589.511 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء اليوم، لأول مرة منذ نحو أسبوعين وانضم إليهم العرب في الشراء، بينما اتجهت معاملات المصريين إلى البيع واستحوذت المؤسسات على نحو 44% من معاملات اليوم. وتركزت مشتريات الأجانب اليوم على أسهم التجاري الدولي وطلعت مصطفى وسوديك. وكسبت أسهم التجاري الدولي 1.3% وطلعت مصطفى 0.8% وسوديك 3.8% وهيرميس 1.96% وبالم هيلز 0.95%. ونزلت أسهم أوراسكوم للاتصالات 0.8% وجهينة 1.4% والقلعة 1% وجلوبال تليكوم 0.25%.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الإثنين، عند أعلى مستوياته في نحو أربعة أشهر بدعم من مكاسب الأسهم القيادية. وصعد المؤشر 0.46% إلى 9623 نقطة وسط تداولات بقيمة 10.2 مليار ريال. وسجل سهما جبل عمر وسامبا أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 4.2% و3.1% على الترتيب، كما زادت أسهم المراعي والكهرباء وساب والنقل البحري وبنك الرياض والاتصالات السعودية والراجحي والسعودي الهولندي بنسب تراوحت بين 0.4 و4.3%. وبعد صعود قوي خلال الجلسة قارب 9% قلص سهم موبايلي مكاسبه ليغلق مرتفعا 0.47% عند 42.70 ريال وذلك بعدما قفز بالنسبة القصوى خلال الجلستين المنصرمتين. في المقابل انخفضت أسهم معادن 4.15% والاستثمار الصناعي 2.4% ومكة للتعمير 1.7% ودار الأركان 1.6% والطيار 1.5%.

كشفت رابطة تجار السجائر في مصر، عن وصول طلبات شراء السجائر والمعسل من الشركات الكبرى إلى نحو 150 مليون جنيه، وذلك لتغطية الطلب في موسم انتخابات مجلس النواب المقبلة، للاستخدام كإحدى وسائل الدعاية الانتخابية. وقالت الرابطة إن خزانة الدولة المصرية سوف تستفيد من إجمالي هذه المبيعات بما يتراوح ما بين 105 ملايين جنيه و112.5 مليون جنيه، حصة ضرائب تحصلها وزارة المالية ممثلة في مصلحة الضرائب إجبارياً من الشركات. وأوضح أسامة سلامة، رئيس رابطة تجار السجائر بالقاهرة والجيزة، أن معدلات الاستهلاك تزيد في موسم الانتخابات لقيام المرشحين بتقديم السجائر كنوع من "الواجب" أو "العزومات"، أو عقد ندوات ولقاءات شعبية في المقاهي، مؤكدا أن المبيعات بالفعل زادت 10% بسبب التعاقدات الآجلة، موضحا أن مبيعات السجائر المتعاقد عليها للشركات الرسمية بلغت حصتها 7%، زيادة على حجم الاستهلاك المعتاد، بينما ارتفع الطلب على المعسل 3%. وتابع سلامة، "تتراوح نسبة الضرائب على جميع أنوع السجائر والمعسل ما بين 70% إلى 75% من سعر البيع للمستهلك بعد حساب الضريبة الثابتة والضريبة المتغيرة والتي تبلغ 100% على تكلفة علبة المعسل الواحدة.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الإثنين، ارتفاعاً بقيمة 91ر91 نقطة، أي ما نسبته 76ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و92ر235 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و146 ألفاً و931 سهماً بقيمة 475 مليوناً و629 ألفاً و15ر196 ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار 26 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة، وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 663 ملياراً و476 مليوناً و403 آلاف و60ر829 ريال.

تنطلق غداً، الثلاثاء، أعمال مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة والذي تنظمه غرفة قطر على مدى يومين، بالتعاون مع بورصة قطر ومجلس الأعمال الإماراتي الألماني المشترك للصناعة والتجارة. وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، في بيان صحفي صادر عن الغرفة اليوم الإثنين: "إن مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة جاء انطلاقاً من الدور الذي تلعبه الغرفة في تعزيز وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما يأتي ليحمل العديد من الأهداف ومنها تطوير ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم التنوع الاقتصادي المنشود، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة لسوق العمل القطرية". وأوضح البيان أن المؤتمر الذي يحظى برعاية كل من بنك قطر للتنمية (شريك استراتيجي) وبنك قطر الوطني يهدف إلى جمع رواد الأعمال والجهات المعنية تحت مظلة واحدة لبحث الآليات والمعرفة اللازمة لتطوير هذا القطاع الهام، مُشيراً إلى أن أهم ما يميز هذا المؤتمر هو تركيزه على تجربة ألمانيا باعتبارها واحدة من أكبر اقتصادات أوروبا، كما أنها تتمتع بمكانة رائدة في مجال تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الابداع والابتكار. في السياق، قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية: "إن بنك قطر للتنمية يلعب دوراً محورياً في دعم البيئة الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.. وتتضمن جهودنا على هذا النحو خدماتنا الاستشارية المتميزة، إضافة إلى تقديم دراسات الجدوى والخدمات الاستشارية ومجموعة أدوات البنك وورش العمل ودراسات السوق وغيرها.. فضلاً عن إطلاق أكبر حاضنة أعمال في المنطقة." وأضاف "نحن نُقدر الأهمية الرفيعة لمؤتمر غرفة قطر الأول للشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشعر بالسعادة كوننا جزءاً من هذا الحدث الكبير، ونتمنى أن يكبر المؤتمر ويحقق أهدافه عاماً بعد عام". من جانبه أعرب السيد يوسف النعمة ممثل بنك قطر الوطني عن سعادة البنك بالمشاركة في مؤتمر غرفة قطر الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مؤكداً أن هذا المؤتمر سيعود بالفائدة والخير على دولة قطر. كما أكد النعمة أن البنك يدعم الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030 ، منوهاً بدوره الرائد في دعم هذه المؤتمرات التي تعود بالفائدة على قطر وعلى الشعب القطري. بدوره، قال السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر إن البورصة أطلقت سوق الشركات الناشئة بهدف دعم نمو تلك الشركات والقيام بدور محوري في الجهود التي تبذلها قطر لتحقيق هذا الهدف. وأضاف "إنه روعي عند إطلاق سوق بورصة قطر للشركات الناشئة توفير البيئة الملائمة للشركات الصغيرة للإدراج من خلال شروط أكثر مرونة ويسر من حيث شروط الإفصاح والحوكمة، وإن سمات تلك السوق تعكس بصورة واضحة الهدف المتمثل في تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تنمية أنشطتها وزيادة رؤوس أموالها بأقل كلفة ممكنة وضمن شروط أقل صرامة مما هو عليه بالنسبة للشركات المدرجة في السوق الرئيسة، مع المحافظة على ثقة قاعدة مستثمريها من خلال توفير الإطار التنظيمي الذي يكفل حقوق جميع الأطراف". وقال السيد ريمي روحاني المدير العام لغرفة قطر "إن قوة الاقتصاد الألماني تكمن في نجاحه في تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتباره حجر الزاوية في تطور أي اقتصاد". وأعرب عن ثقته في أن هذا المؤتمر سيعمل على اتاحة الفرصة لمشاركة وتبادل أفضل الممارسات لتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة عالمياً، كما سيوفر بيئة خصبة للنقاش مع عدد من الرواد المهتمين بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة. من جانبه، أفاد الدكتور بيتر غوبفريخ المدير التنفيذي للمجلس الألماني الإماراتي المشترك للصناعة والتجارة والمكتب الألماني للصناعة والتجارة في قطر، بأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة عنصرٌ رئيسيٌّ في الاقتصاد الألماني وذلك لقدرته على تلبية احتياجات السوق وعملائه بسرعة، ولتمتُّعه بمرونة للتغيير والتكيّف مع اتجاهات السوق، مما يقلّل من الأزمات الاقتصادية ويجعله ركيزة اقتصاديّة جوهريّة. يشارك في المؤتمر سعادة السيد سيغمار غابريل نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية، ويرافقه وفد كبير يضم أكثر من 120 من رواد الأعمال الألمان. ويهدف مؤتمر غرفة قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى المساهمة بشكل كبير في الجهود التي توليها الحكومة والجهات الأخرى لتعزيز دور القطاع الخاص ليكون فاعلاً بقوة في النهضة الشاملة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.

كشف السيد سالم بن بطي النعيمي رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت، عن أن الشركة تستهدف إنتاج 21 ألف طن يومياً من الإسمنت خلال العام 2015، مستجيبة بذلك إلى احتياجات السوق المحلية، حيث يصل إنتاج الشركة الحالي إلى نحو 16 ألف طن يومياً. وأكد رئيس مجلس إدارة شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت، في تصريح صحفي، ثبات الأسعار عند مستوى 13 ريالاً للكيس الواحد، مشيراً إلى أن الشركة أوفت بوعودها في توفير المادة للمشتري بالكميات التي يحتاجها مهما كانت. وأشار إلى أن المصنع رقم 5 الذي أعلنت الشركة عن إنشائه في وقت سابق، سيبدأ العمل نهاية العام جزئياً، حيث سيزود السوق بنحو 5 آلاف طن يومياً، مُطمئناً جميع الشركات بالقول: "إن الأسمنت متوفر بأي كمية تطلبها أي جهة، ونظراً للازدحام الكبير أمام أبواب مبيعات الشركة فقد قامت قطر للإسمنت بفتح أبوابها على مدى 24 ساعة دون توقف لتسهيل عملية تحويل الاسمنت من قبل المشترين". وأكد النعيمي أن الانتاج المحلي من مادة الأسمنت يلبي حاجة السوق الحالية، "ولا يوجد استيراد من الأسواق المجاورة وما يتم استيراده هو فقط مادة الكلينكر"، لافتاً إلى أن مؤتمر صناعة وتجارة الأسمنت (الذي انطلق اليوم الإثنين) يعد فرصة مفيدة للقاء الخبراء في هذا المجال. وقال النعيمي إن المؤتمر ينعقد في مرحلة هامة يتوقع أن يتجاوز الاقتصاد العالمي خلالها الآثار السلبية للأزمات المتراكمة، كما يتزامن انعقاده مع سعي دولة قطر لاستكمال نهضتها الكبيرة باستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وأضاف أن قطر لصناعة الإسمنت تواصل جهودها لتطوير أنشطتها والقيام بالدور المنوط بها في هذه المرحلة المهمة من مسيرة قطر التنموية والطموحة. وشدّد على أن قطر للإسمنت تستخدم الغاز الطبيعي المسال للتقليل من الانبعاثات الغازية إضافة الى المواد الكيماوية و"الفلاتر" الهوائية، وذلك تحت رقابة وزارة البيئة، مُشيراً إلى أن الفلاتر المستعملة يتم إنتاجها حسب قياسات عالمية، وتحظى بضمانات دولية، حيث تنتج في مدن صناعية مرموقة.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي السيد عبدالمالك سلال الوزير الأول بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة بزيارة إلى ولاية جيجل الجزائرية، حيث تم وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مصنع الحديد والصلب الجزائري القطري، وإزاحة الستار إيذاناً ببدء المشروع، وذلك في المنطقة الصناعية لمدينة الميلية بلاره صباح اليوم الإثنين. حضر حفل وضع حجر الأساس أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي المرافق.. كما حضره من الجانب الجزائري سعادة السيد علي بدريسي والي ولاية جيجل وعدد من أصحاب السعادة الوزراء وكبار المسؤولين. وكان معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومعالي الوزير الأول قد وصلا إلى ولاية جيجل في وقت سابق، حيث كان في استقبالهما لدى وصولهما والوفد المرافق في مطار فرحات عباس الدولي سعادة السيد علي بدريسي والي ولاية جيجل وعدد من كبار المسؤولين بالولاية.

أعلنت مجموعة بروة العقارية (شركة مساهمة قطرية) تحقيقها لصافي ربح بلغ نحو 2.79 مليار ريال خلال عام 2014 مقارنة بنحو 1.38 مليار ريال خلال العام الذي سبقه. وذكر بيان صحفي صادر عن شركة بروة اليوم، الإثنين، أن العائد على السهم بلغ 7.14 ريال خلال 2014، مقابل 3.53 ريال خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بزيادة قدرها 102%. وأفاد البيان بأن مجلس إدارة الشركة أوصى بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 2.20 ريال للسهم الواحد بنسبة 22% من القيمة الاسمية للسهم، وذلك للعرض على الجمعية العامة للمساهمين المقرر عقدها يوم 29 مارس 2015. وأشار البيان إلى أن البيانات المالية للشركة أظهرت وجود تحسن كبير في الموقف المالي للشركة من خلال تخفيض إجمالي الالتزامات بقيمة 19.8 مليار ريال لتصبح قيمتها 12,98 مليار ريال، مضيفاً أن البيانات المالية تعكس تحسنا في الإيرادات التشغيلية مقارنة بالسنة المالية 2013، متمثلاً في زيادة إيرادات التأجير بقيمة 131 مليون ريال أي ما يعادل 12% وزيادة الإيرادات من الاستشارات والخدمات الأخرى بقيمة 44 مليون ريال أي ما يعادل 11%. وعلى الجانب الآخر، حقّقت المجموعة وفراً في المصروفات العمومية والإدارية بقيمة 95 مليون ريال أي ما يعادل 22%، وأيضاً وفرا في تكلفة التمويل بقيمة 342 مليون ريال أي ما يعادل 31%. وقال السيد صلاح بن غانم العلي، رئيس مجلس إدارة بروة عن نتائج الشركة: "إن ذلك تحقق من خلال سعي مجلس الإدارة الدائم لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول المجموعة سواء بالتطوير أو التشغيل أو البيع، وذلك ضمن نطاق الأنشطة الرئيسية لبروة كشركة استثمارية عقارية". وأضاف "أنه على نطاق التطوير تمكنت المجموعة من إتمام المرحلة الأولى من مشروع سكن عمال البراحة، كما أوشكت على الانتهاء من مشروع الخور – شل، كما أعلنت خلال السنة الماضية عن العديد من المشروعات الجديدة ومنها مشروع مدينة المواتر، ومستودعات، بالإضافة إلى مشروع الأعتدة". وأوضح أنه في نطاق التشغيل فقد ركّزت الشركة على تحسين أداء شركاتها التابعة متضمنة الشركة القطرية للاستثمارات العقارية، وشركة قطر لإدارة المشروعات وشركة وصيف لإدارة الأصول، وأيضاً تحسين أداء المشروعات العقارية المملوكة للشركة مثل مشروع بروة السد، مشروع مساكن قرية بروة". وفيما يتعلق بنطاق الاستثمار والبيع، أشار "العلي" إلى أن نجاح بروة في إبرام العديد من الصفقات الناجحة والاستثنائية خلال 2014 ومن أهمها صفقة بيع أرض مسيمير، وصفقة بيع أرض المدينة التعليمية والطبية، وصفقة بيع الأصول لصالح شركة الديار لبرقة العقارية ، وهو ما ترتب عليه إعادة هيكلة شاملة لوضع المجموعة المالي. وأضاف أنه على الجانب الآخر تمكّنت الشركة من تعزيز قاعدة الأصول الخاصة بها من خلال صفقة شراء حصة شركة أركابيتا في شركة لوسيل جلف للتطوير العقاري والتي تم توقيع عقد الشراء الخاص بها في ديسمبر 2014، وتم استكمال كافة الإجراءات المتعلقة بها في يناير 2015، حيث تمتلك شركة لوسيل جلف قطعة أرض بمنطقة لوسيل تزيد مساحتها عن 3.6 مليون متر مربع، مما سيسهم في تعزيز القدرة المستقبلية للشركة على التطوير ويزيد من مخزون الأراضي المتاحة لديها. وأكد أن المجموعة تعكف حالياً على الانتهاء من صياغة الاستراتيجية الجديدة لها، منوها بحرص مجلس الإدارة على مشاركة المساهمين الكرام في وضع أسس المرحلة المقبلة للمجموعة والتي ستكون بمثابة تدعيم قوي لمسار الشركة نحو المستقبل من خلال مشروعات مربحة ومجزية تساعد على تحقيق استراتيجية النمو المستهدف والمستدام للمجموعة وتعزز العائد على حقوق المساهمين. من ناحية أخرى، أعلنت شركة بروة العقارية في بيان منفصل، إنهاء برنامج بيع الأصول لصالح شركة الديار القطرية، الذي كان قد تم الإعلان عنه في 2013 وبالتالي انتهاء الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الطرفين بتاريخ 5 نوفمبر 2013 وفقاً لبنودها. وذكر البيان أنه كان من ضمن الأصول المتفق على نقلها حصة شركة بروة العقارية في بنك بروة، مشروع بروة الشارع التجاري ، مشروع بروة السد، مشروع مدينة بروة ، وبعض الأصول الأخرى من المحفظة الاستثمارية للشركة. وأضاف البيان "أنه تنفيذاً لهذا البرنامج أتمت شركة بروة بنجاح عملية بيع حصص الشركة في بنك بروة البالغة 37.34% من أسهم البنك إلى شركة الديار مقابل 2.39 مليار ريال، بالإضافة إلى بيع ونقل ملكية أسهمها في شركة مدينة بروة العقارية ذ.م.م في يونيو 2014 مقابل سعر نهائي قدره 7.6 مليار ريال، وأسهمها في شركة بروة الشارع التجاري ذ.م.م البالغة 95% من أسهم الشركة في يوليو 2014 مقابل سعر مبدئي قدره تسعة مليارات ريال (ومازال السعر النهائي قيد الإنهاء)، وذلك لصالح شركة لبرقة العقارية ش.م.ق. والمملوكة بالكامل لشركة الديار القطرية، حيث تمت جميع تلك الصفقات في مقابل تسديد ديون مستحقة على شركة بروة العقارية. وقد تم الإعلان عن هذه الصفقات للهيئة والسوق في حينه". وكان قد تم الإعلان في نوفمبر الماضي عن تعديل الاتفاقية الإطارية بين الطرفين، وذلك بسحب الاسهم التي تمتلكها شركة بروة العقارية في شركة بروة السدّ من لائحة الأصول المتوجب نقلها إلى شركة الديار، وذلك لما ارتأته شركة بروة من الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع. وقررت شركة الديار القطرية، الشريك الاستراتيجي لشركة بروة العقارية، عدم المضي في تنفيذ ما تبقى من برنامج نقل الأصول، نظراً لأن ما تم تنفيذه من الصفقة قد سمح لبروة بتخفيض مديونياتها بشكل ملحوظ بحسب البيان. وأوضح البيان أن باقي الأصول التي لن يتم نقلها لصالح شركة الديار القطرية تتمثل في بعض الأصول من المحفظة الاستثمارية للشركة وأصول خارجية ومحلية، والبالغ السعر الاسترشادي لها حسب الاتفاقية الإطارية 1.4 مليار ريال، مُضيفاً أنه في المرحلة القادمة ستقوم بروة بوضع استراتيجية استثمارية لتلك الأصول الهدف منها خلق قيمة إضافية، مما ينعكس إيجاباً على حقوق المساهمين.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في كلمته في ملتقى قطر 2015 إن قطر استوردت خدمات تأمينية بنحو 13 مليار ريال ما يعادل 3 أضعاف ونصف الناتج المحلي لقطاع التأمين لذات الفترة خلال الفترة 2011-2013. وأضاف أن قطاع التأمين شهد تغيرات وتطورات سريعة على كافة الاصعدة سواء المحلية أو الاقليمية أو العالمية مما جعله عرضة لتحديات ومخاطر كبيرة، فالانفتاح العالمي وتطور التكنولوجيا تعتبر من أهم التغيرات التي أثرت بصورة مباشرة على شركات التأمين في دول المنطقة والعالم. وتابع: على الرغم من الأهمية الكبيرة لقطاع التأمين في الدول المتقدمة ودوره الفعال في خدمة اقتصاداتها إلا أن اهتمامنا به لم يرتق إلى المكانة اللائقة بين الانشطة الاقتصادية، حيث لم تتجاوز نسبة ناتجه المحلي 1.6% من إجمالي كافة القطاعات وخدمات الاعمال خلال السنوات القليلة الماضية وهو ما يعادل نصف بالمئة من اجمالي الناتج المحلي للدولة. ولعل تلك النسبة الضئيلة تكشف عن الفرصة السانحة لهذا القطاع في التوسع والنمو خاصة في ظل ما تشهده الدولة من أنشطة واستثمارات مكثفة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد غير النفطي وانجاز مشاريع البنية التحتية لاستضافة مونديال 2022. وأوضح أنه بموجب القانون الجديد لمصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية فقد أصبح المصرف هو الجهة العليا المختصة فيما يتعلق بالتنظيم والرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة. ولفت إلى أن المصرف المركزي قام وبالتنسيق مع الهيئات الرقابية الأخرى بتدشين استراتيجية العمل المالي للدولة وفقاً لرؤية قطر 2030 في إطار استراتيجية التنمية 2011-2016. وقد كان من أهم من الأمور التي استحدثها قانون مصرف قطر المركزي الجديد الاحكام الخاصة بالإشراف والرقابة على قانون التأمين. وقد تم النص على تشكيل لجنة عليا لرقابة المخاطر تضم كافة الجهات الرقابية والاستراتيجية وذلك بغرض توحيد السياسات والتنسيق بين كافة الهيئات الرقابية من أجل تقديم الخدمات المالية وفق لأفضل المعايير الدولية. وأشار إلى أنه "وفي هذا الخصوص فإن أعمال التأمين بالدولة يتم تنظيمها وفقاً لمبادئ الهيئة الدولية للمشرفين على التأمين IAIS التي تشدد على الالتزام بالحوكمة والمعايير الاحترازية". وبيّن أنه بالنظر إلى الوضع الحالي على الصعيد المالي والمصرفي للدولة يواصل مصرف قطر المركزي اتخاذ التدابير اللازمة على مستوى السياسة النقدية بهدف تعزيز الاستقرار المالي وإدارة السيولة كما أنه لا يأل جهداً في سبيل زيادة قوة ومتانة القطاع المصرفي وذلك من إصدار تعليمات والتعاميم والمراجعة الميدانية والمكتبية. وقد انعكس ذلك إيجاباً على أداء الجهاز المصرفي والمالي. ولعل ذلك يتضح بصورة أكثر جلاء من خلال بعض المؤشرات، حقق إجمالي الموجودات البنوك التجارية العاملة بالدولة خلال عام 2014 نمواً قدره 10.4% مقارنة بما تم تحقيقه في عام 2013، ليتجاوز إجمالي موجودات البنوك التجارية لأول مرة حاجز التريليون ريال مقارنة بنحو 910 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد تجميع المدخرات فقد زادت ودائع العملاء لدى البنوك التجارية خلال نفس الفترة بنحو 9.6% ليصل جمالي الودائع إلى أكثر من 600 مليار ريال مقارنة بما يقارب 550 مليار ريال في نهاية 2013. وعلى صعيد التوظيف المحلي فقد زادت التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية لعملائها خلال نفس الفترة بنحو 10% ليصل إجمالي الائتمان المحلي إلى نحو 590 مليار ريال في نهاية 2014 مقارنة بنحو 533 مليار ريال في نهاية 2013. وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض والتسهيلات الائتمانية نحو 1.7% مما يعكس مدى جودة الموجودات لدى البنوك التجارية في نهاية 2014. وبلغ صافي الربح خلال 2014 إلى متوسط حقوق المساهمين نحو 16.5% كما بلغ إلى متوسط إجمالي الموجودات نحو 2.1%.