قال مسؤول نفطي إن ناقلة وجهتها إيطاليا تقوم بتحميل 600 ألف برميل من الخام في ميناء الحريقة الليبي اليوم الأحد، في ثامن عملية تحميل من الميناء الواقع بشرق البلاد هذا الشهر في ظل استمرار الصادرات رغم القتال الدائر بين مجموعات مسلحة. وقال مسؤول نفطي ثان، إن ناقلة أخرى وجهتها إيطاليا أيضا قامت بتحميل 130 ألف برميل من الخام يوم الأربعاء في ميناء الزويتينة، الذي يقع أيضا في شرق ليبيا عضو منظمة أوبك، ويعطي تنامي الصادرات من الحريقة والزويتينة أملا لقطاع النفط الليبي الذي تضرر جراء الهجمات والقتال الدائر في البلاد. وقال أحد المسؤولين إن ميناء الزويتينة لا يتوقع أي ناقلات جديدة في الأيام القليلة المقبلة، موضحا أن الطقس السيئ يجعل الرسو مستحيلا. وتوقف عدد من حقول النفط الرئيسية عن العمل بسبب الصراع الدائر ةبين الحكومة المعترف بها دوليا في الشرق وحكومة منافسة سيطرت على العاصمة طرابلس في أغسطس 2014. ورغم ذلك ارتفع إنتاج النفط الليبي إلى 622 ألف برميل يوميا، حسبما أفاد تقرير من المؤسسة الوطنية للنفط يوم الجمعة.

أعلن البنك الأهلي عن إسم الفائز بجائزة الرابح للربع الأول من هذا العام والتي بلغت قيمتها مليون ريال، وقد فاز بها المواطن القطري السيد مؤيد محمد الشرشني. وسيستمر البنك الأهلي من خلال برنامج الرابح للتوفير بتقديم 469 جائزة نقدية خلال هذا العام ويواصل بذلك زيادة شعبيته في دولة قطر بين المواطنين والمقيمين على حد سواء. وبعد فوزه بالجائزة أعرب السيد مؤيد محمد الشرشني عن سروره الكبير بهذا الفوز، وقال: "كنت سعيداً عند تلقي خبر الفوز بجائزة الرابح الكبرى والبالغة مليون ريال قطري، إن هذه الجائزة تؤكد مصداقية البنك الأهلي الذي أتعامل معه منذ أكثر من 20 عاماً، كما أن العديد من أفراد أسرتي لديهم حسابات لدى البنك وهم سعداء جداً بخدماته".وأضاف السيد مؤيد محمد الشرشني: "ستضيف هذه الجائزة الى مركزي المالي والاقتصادي، وستساهم في تعزيز استثماراتي وتعزيزالفكر الادخاري، كما ستساعد في الحفاظ على دخل ثابت مع زيادة فرص الفوز بجوائز إضافية، خصوصاً بعد ان قررت بأن أدخر هذا المبلغ لأبنائي في هذا المنتج المميز". ويتيح برنامج الرابح للتوفير مجموعة واسعة من الجوائز يتم الفوز بها من خلال 93 سحباً خلال العام 2015 وتتضمن الجوائز:* أسبوعياً، يربح 10 عملاء مبلغ 5000 ريال قطري لكل منهم، وسيفوز عميل واحد بمبلغ 15000 ريال في السحب الكبير الأسبوعي* شهرياً، يربح 3 عملاء 100 ألف ريال في السحب الكبير الشهري* كل ربع سنوي، يفوز عميل واحد بمليون ريال في السحب ربع السنوي* سنوياً، واحتفاءً باليوم الوطني سيتم الإعلان عن اسم العميل الفائز بمليون ريال قطري وأوضح آندرو ماكيكني، نائب الرئيس التنفيذي لخدمات الأفراد لدى البنك الأهلي قائلاً: "يتمتع برنامج توفير الرابح بمزايا السهولة والأمان، مع إمكانية فورية للسحب من المدخرات المودعة. وتتيح للعملاء أن يصبحوا من أصحاب الملايين من خلال السحب الإلكتروني على الجوائز والذي يجري في كل ربع سنوي، إلى جانب سحب إضافي بمناسبة اليوم الوطني. وفي هذا العام سنقدم من خلال برنامج الرابح للتوفير 469 جائزة، وهذا أكثر من أي وقت مضى".ومن جانبه قال حسن الإفرنجي، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: " أننا في البنك الاهلي قد حرصنا على تصميم أفضل برامج التوفير و الادخار للمواطنين القطريين و المقيمين في دولة قطر.يعتبر هذا المنتج أحد المنتجات المهمة التي يقدمها البنك و بالفعل أثبت نجاحه نظرا لمصداقيته و مساهمته في تعزيز المراكز المالية للعملاء و تغيير ايجابي في حياتهم و حياة أفراد أسرهم. قمنا بتهنئة السيد الشرشني شخصيا بهذا الفوز و نتمنى ان يكون له أثر ايجابي ومردود جيد علىه وعلى افراد أسرته، نحن في البنك الاهلي سعداء بتقديم هذه الجوائز و نؤكد التزامنا بالتميز بخدماتنا ومنتجاتنا في السوق المحلي" ويستطيع عملاء البنك الأهلي وغير العملاء أيضاً التأهل للدخول في السحب على الجوائز، وذلك عند إيداع مبلغ 500 ريال قطري كحد أدنى لمدة سبعة أيام كحد أدنى في حساب توفير الرابح من البنك الأهلي، أو شهادة توفير الرابح. (هذه الفترة الزمنية هي أقصر فترة للحصول على الموافقة، وأدنى مبلغ يمكن من خلاله الدخول في السحب على الجوائز من هذا النوع). ويتمتع عملاء حساب توفير الرابح بفرصة الدخول في السحوبات الأسبوعية والشهرية والربع سنوية، مع سحب إضافي على فرصة لكل 500 ريال قطري يودع في الحساب. ويستفيد العملاء من الفوائد الدورية على مدخراتهم، وهي أعلى معدل للفائدة بالمقارنة مع حسابات التوفير الأخرى من هذه الفئة. وبالإضافة إلى ما سبق يستطيع العملاء شراء شهادات توفير الرابح بمبلغ 500 ريال قطري لكل شهادة من أي فرع من فروع البنك الأهلي.إن أردت التوفير وربح جوائز مجزية مع برنامج توفير الرابح، تفضل بزيارة أي من فروع بنك الأهلي التي يصل عددها إلى 16 فرعاً ومنتشرة في أنحاء البلاد، ولا تنس البطاقة الشخصية القطرية أو جواز السفر.

أقام QNB حفل تخريج لموظفي البنك الذين أتموا بنجاح برامج تطوير المهارات الإئتمانية الأساسية والمحورية، حيث احتفى الحفل بنجاح الموظفين في البرامج التي زودتهم بمهارات وكفاءات مهمة في المجال المالي وذخرتهم بمهارات عالية المستوى في مجال إدارة العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة عملية التسليف المالي.وأقيمت البرامج بالتعاون مع مركز أوميغا لتطوير الأداء وتكونت من 18 وحدة دراسية مكتوبة تتركز حول ثلاث محاور رئيسية: المحاسبة المالية لمانحي القروض، وقروض الشركات، وإدارة العلاقات الائتمانية. وبالإضافة إلى الوحدات الدراسية كان على المشتركين بالبرامج اجتياز 15 اختبارا على الإنترنت بنسبة تفوق الـ 80%.وتحرص مجموعة QNB كل الحرص على تطوير مهارات وكفاءات موظفيها لتساعدهم على تحقيق التقدم الوظيفي ولترفد أسواق العمل القطرية والعالمية بكوادر بشرية عالية الكفاءة لتساهم في إثراء مجال الأعمال عالمياً عبر شبكة أعمالها.يعمل QNB حاليا في أكثر من 26 دولة عبر 3 قارات، ولديه ما يقارب 14,500 موظفا في 615 موقعا. وتم تأسيس بنك قطر الوطني "مجموعة QNB" في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة الـ %50 الباقية. تواصل مجموعة QNB تحقيق معدلات نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر و المؤسسة المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، باستحواذها على نسبة تقدر بحوالي %45 من إجمالي موجودات القطاع المصرفي المحلي. البرامج تركزت على العلاقات الائتمانية والخطوات اللازمة لإعادة هيكلة التسليف الماليكما قامت مجلة "أسواق بلومبرج" (Bloomberg Markets)،المجلة الرائدة في مجال أخبار الاقتصاد والمال، بتصنيف QNB مرة أخرى كواحد من أقوى بنوك العالم لعام 2014. وفي عام 2013، حصل البنك على لقب أحد أكثر 50 بنكا أمانا في العالم ، كما حاز في العام الذي يليه على لقب أفضل بنك في الشرق الأوسط من مجلة يوروموني. بلغ صافي أرباح مجموعة QNB 10.5 مليار ريال ( 2.9 مليار دولار أمريكي) عن عام 2014، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بالعام الماضي. كما ارتفع إجمالي موجودات المجموعة بنسبة 9.7% منذ ديسمبر 2013 ليصل إلى 486 مليار ريال ( 133.6 مليار دولار أمريكي) وهو أعلى مستوى سجلته المجموعة .واصلت مجموعة QNB توسعها الخارجي القوي، حيث استحوذت على نسبة 20% (أسهم عادية و ممتازة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية) في Ecobank Transnational Incorporated، أحد أكبر وأهم البنوك في قارة أفريقيا، وكانت المجموعة قد استكملت في عام 2013 عملية الاستحواذ على حصة مسيطرة بنسبة 97,12% في ثاني أكبر بنك في جمهورية مصر العربية، هو بنك QNB الأهلي (QNB AA)، كما عززت مجموعة QNB من تواجدها الإقليمي خلال الفترة الماضية من خلال الاستحواذ على حصص في عدد من المؤسسات المالية من بينها نسبة %35 من بنك الإسكان للتجارة والتمويل في الأردن، و%40 من البنك التجاري الدولي ومقره دولة الإمارات العربية المتحدة، وعلى نسبة 99.96% من QNB - تونس، و%51 من بنك المنصور العراقي، و49% من مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، ونسبة %20 من شركة الجزيرة للتمويل بالدوحة. كما تمتلك مجموعة QNB حصة %51 في QNB - سورية وحصة 79% من بنك QNB إندونيسيا الذي كان يعرف سابقا باسم QNB- كسوان(. وخلال عام 2013 افتتحت المجموعة أيضا مكتبها التمثيلي في الصين وقامت بإنشاء شركة تابعة مملوكة بالكامل لها في الهند باسم شركة QNB (الهند) الخاصة المحدودة.ارتفع تواجد مجموعة QNB من خلال فروعها وشركاتها التابعة والزميلة إلى أكثر من 26 دولة في ثلاث قارات حول العالم، تقدم لعملائها أحدث الخدمات المصرفية عبر أكثر من 615 فرعاً ومكتباً تمثيلياً، بالإضافة إلى شبكة للصراف الآلي تضم ما يزيد على 1.310 جهازا، ويعمل لديها ما يزيد على 14.500 موظفا.تقدم مجموعة QNB خدمات مالية متخصصة من خلال QNB كابيتال، وهي شركة تابعة توفر باقة من الخدمات الاستشارية المالية للشركات والجهات الحكومية والمؤسسات في قطر والخارج. وتضم QNB كابيتال فريق عمل متخصص ذو خبرة واسعة يعتبر من الأفضل في المنطقة في العمليات المصرفية للشركات والخدمات الاستشارية. ويقدم استشارات لعمليات الاندماج والاستحواذ، وتمويل المشاريع، والاكتتابات الأولية للأسهم وإصدارات الدين. كما تقدم المجموعة خدمات الوساطة المالية عن طريق QNB للخدمات المالية (QNB FS)، وهي شركة تابعة وأول شركة مستقلة ومتخصصة بالوساطة المالية مرخص لها يطلقها بنك في دولة قطر. وتقدم QNB للخدمات المالية منصة تداول في أسواق متعددة وعملات متنوعة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة المتحدة للسيارات - المانع وكيل سيارات دودج عن إستدعاء طراز فايبر موديل 2013 حتى 2014 ، وذلك لإحتمال إرتفاع زجاج الأبواب أعلى من المستوى المطلوب. ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الإقتصاد والتجارة للتأكد من مدى إلتزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . هذا وتأكد الوزارة بأنه سيتم العمل على التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب .

إستقبل سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم السيد دورسان توبجي نائب رئيس غرفة اسطنبول التركية والوفد المرافق له وذلك بحضور السيد محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس الإدارة .تناول اللقاء بحث علاقات التعاون الإقتصادي والتجاري بين البلدين وسبل تعزيزها . كما قدم الوفد دعوة لغرفة قطر ولأصحاب الأعمال القطريين لحضور معرض "صنع في تركيا" والمزمع إقامته في شهر ديسمبر 2015 بالدوحة .من جانبه قال السيد دورسان توبجي أن قطر دولة قوية وتلعب دور محوري في منطقة الخليج وتسعى كل من قطر وتركيا للإستفادة من الدور الذي تلعبه كل منهما وللإستفادة من الإمكانيات المتاحة في كلا الجانبين لتعزيز علاقات التعاون في كافة المجالات .وأكد توبجي أن تركيا تتميز بإقتصاد قوي وبموقع جغرافي مميز وموارد بشرية وعمالة مؤهلة وبإمكانيات هائلة مكنتها من تحقيق قفزات اقتصادية نوعية .وقال إن المعرض سيقام في نسخته الثانية في قطر ومن المزمع أن يجذب أكثر من 150 عارضاً يمثلون شركات مواد البناء والعقارات والإلكترونيات وغيرها.وأكد أن المعرض سيكون فرصة مواتية لتلاقي أصحاب الأعمال القطريين والأتراك لتبادل وجهات النظر والتعاون والإستثمار في كلا البلدين .وتمنى أن يشهد المعرض إقامة علاقات تعاون بين الجانبين وأن يسهم في طرح الصناعات التركية في قطر وفي زيادة التبادل التجاري بين البلدين.وقال نائب رئيس غرفة إسطنبول إن الغرفة هي اكبر غرفة في تركيا ويصل عدد منتسبيها الي 360 ألف شركة ويمر من خلالها نسبة كبيرة من إستثمارات تركيا ويربطها مذكرة تفاهم مع غرفة قطر.من جانبه قال بن طوار أن تركيا تعنى لقطر وللعالم الإسلامي الكثير، منوهاً الي التقارب بين قيادتي وشعبي البلدين وبالتفاهم والتقارب الواضح في الرؤى وفي كافة المجالات. كما رحب سعادته بمشاركة غرفة قطر واصحاب الأعمال القطريين في المعرض متمنياً أن يحقق الأهداف المرجوة من إقامته وأن يسهم في تعزيز التعاون بين رجال الأعمال من الجانبين وزيادة الإستثمارات المتبادلة بينهما .وأكد بن طوار أن غرفة قطر سوف تقوم بدعوة أصحاب الأعمال القطريين لحضور المعرض وستقوم بطرحه على مجتمع الأعمال بشكل، متوقعاً أن يشهد إقبالاً كبيراً خاصة في ظل إهتمام الدولة والمستثمرين بالقطاع الصناعي وتطوره .

تواصل الخطوط الجوية القطرية خططها للنمو السريع في الهند وذلك من خلال رفع سعة رحلاتها من الدوحة إلى مدينة بنغالورو، ابتداء من الأول من أغسطس 2015، وذلك لتلبية طلب المسافرين المتزايد على هذا الخط.وتشغّل الخطوط الجوية القطرية حالياً طائرات بوينغ 787 التي تشتمل على 254 مقعداً على خط الدوحة بنغالورو، حيث من المتوقع أن يتم استبدال طائرة بوينغ 787 بطائرة بوينغ 777 ذات الجسم العريض التي تحتوي على 335 مقعداً، وذلك مع فاتح أغسطس المقبل لرفع سعة هذه الرحلات وربطها بأكثر من 140 وجهة في أنحاء العالم من خلال مطار حمد الدولي المتطور، مقر الناقلة القطرية وبهذه المناسبة قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن تعزيز خط الدوحة بنغالورو يعكس زيادة طلب المسافرين، ويجدد التزامنا بتحقيق استراتيجيتنا للتوسع المستمر في السوق الهندي. موضحا ان عددا كبيرا من مواطني مناطق جنوب الهند يعملون في الدوحة، ومع رفع سعة هذا الخط، فإننا نهدف إلى أن نوفر لمسافرينا تجربة سفر رائعة ورحلات سلسة إلى دولة قطر". وأضاف الباكر: "تعتبر الهند مركزاً اقتصادياً متنامياً يمتلك مقومات هائلة، وتركز استراتيجيتنا للنمو دائماً على أهمية السوق الهندي الذي نسعى إلى زيادة سعتنا فيه بشكل أكبر وزيادة عدد الرحلات على خطوطنا الحالية إلى الهند"ومع ارتفاع السعة على الرحلات بين الدوحة وبنغالورو، سيتمكن المسافرون القادمون إلى الدوحة أو عبرها إلى وجهاتهم النهائية، من الحصول على فرصة الاستمتاع بما يقدمه مطار حمد الدولي المتطور الذي تم تصميمه ليقدم للمسافرين تجربة سفر مميزة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي بكل من الأسعار الثابتة والأسعار الجارية للربع الرابع لسنة 2014. وتم إعداد هذه التقديرات بناء على البيانات المتاحة من خلال المسح الربعي للمؤشرات الاقتصادية بالإضافة إلى البيانات الواردة من السجلات الإدارية لأجهزة وجهات مختلفة.وبلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال قطري في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال .. محققا بذلك زيادة نسبتها 2.4% .وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.وفي قطاع النشاط النفطي "التعدين واستغلال المحاجر – تشمل البترول والغاز" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا بلغ 1.0% ، حيث يرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014) فقد شهد النشاط نموا بنسبة 1.3%.أما في قطاع الأنشطة غير النفطية "باقي الانشطة غير التعدين واستغلال المحاجر" فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة 1.7% على أساس ربعي.وتعد هذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من نشاط الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية مترافقة مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.وفي الصناعة التحويلية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية (بالأسعار الجارية) لنشاط الصناعة التحويلية 19.13 مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014 مسجلا بذلك زيادة بنسبة 3.5% مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013) والتي قدرت بقيمة 18.48 مليار ريال.وبالمقارنة مع الربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" فقد سجلت انخفاضا بنسبة 5.1%.وأشارت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لنشاط الصناعة التحويلية "بالأسعار الثابتة" إلى ارتفاع في النمو بنسبة 5.0% وبقيمة بلغت 8.58 مليار ريال في الربع الرابع من 2014 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2013 والتي قدرت بقيمة 8.17 مليار ريال. وعكست تقديرات القيمة المضافة لنشاط الصناعة التحويلية انخفاضا بنسبة 3.3% عند مقارنتها بنتائج الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) حيث يرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الاساسية وغيرها من المنتجات المعدنية غير الفلزية.وفي نشاط التشييد والبناء فقد سجل هذا النشاط في الربع الرابع صعودا بالأسعار الجارية الإسمية في عام 2014 بقيمة مضافة إجمالية بلغت 11.17 مليار ريال ، وزيادة بلغت 22.0% مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 9.15 مليار ريال ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من عام 2014" بنسبة بلغت 3.7%.وسجل نشاط البناء والتشييد في الربع الرابع من عام 2014 قيمة مضافة إجمالية حقيقية بلغت 12.95 مليار ريال "بالأسعار الثابتة" بنسبة نمو 17.7% عند مقارنتها بالربع المقابل "الربع الرابع لسنة 2013) والتي بلغت 11 مليار ريال مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من 2014" بنسبة نمو بلغت 4.7%.ويعزى ذلك الارتفاع السنوي بشكل مبدئي لزيادة حجم الاستثمارات الرئيسية للقطاع العام التي ساهمت في نمو حجم الإنتاج في هذا الربع وأهمها المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية التي أدت إلى نمو ثابت في هذا القطاع. وفي نشاط التجارة والفنادق والمطاعم فقد سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة "التجارة الداخلية والفنادق والمطاعم" قيمة بلغت 14.83 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مسجلة بذلك زيادة قدرها 13.1% عن الفترة نفسها من العام السابق للربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" بقيمة بلغت 13.10 مليار ريال، بينما سجل القطاع زيادة بنسبة بلغت 5.4% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".كما سجلت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" عن الفترة ذاتها لقطاع التجارة والفنادق والمطاعم إنتاجا بلغت قيمته 9.46 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 وبنسبة نمو قدرها 12.8.% عن الفترة ذاتها من سنة 2013 بقيمة بلغت 8.39 مليار ريال .. بينما سجل القطاع نموا بنسبة بلغت 4.5% مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014". ويعود الارتفاع في معدلات الربع الحالي "الربع الرابع لعام 2014" إلى زيادة في كل من نشاط التجارة وخدمات الضيافة ، ويعزى ذلك ايضا إلى الزيادة السكانية الملحوظة.وفي نشاط النقل والاتصالات فقد سجل هذا النشاط ارتفاعا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية "الأسعار الجارية" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 7.05 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 6.29 مليار ريال بنسبة زيادة قدرت بحوالي 12.2% .. كما سجل النشاط هبوطا بنسبة بلغت %2.9 مقارنة بالربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014".وبالمثل سجل النشاط نموا في تقديرات القيمة المضافة الحقيقة "بالأسعار الثابتة" للربع الرابع لعام 2014 بقيمة بلغت 6.72 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013 ) والتي قدرت بما قيمته "6.09 مليار ريال" بمعدل نمو بلغ حوالي 10.4% .. كما سجل النشاط هبوطا عند مقارنته بالربع السابق "الثالث من سنة 2014" بنسبة بلغت 1.9% .وفي مجموعة المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال فقد ارتفعت القيمة المضافة الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية محققة تقديرات بلغت قيمتها 28.57 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 بزيادة بلغت 16% عما كانت عليه في الربع المقابل "الربع الرابع من سنة 2013" والبالغة قيمته 24.62 مليار ريال.وتعود هذه الزيادة الاولية إلى الارتفاع في تأمين القطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد سجل النشاط زيادة بنسبة 6.0%.كما شهدت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعا في أدائها .. محققة نموا بلغت قيمته 13.26 مليار ريال وبمعدل نمو قدر بحوالي 9.2% في الربع الرابع من سنة 2014 ، مقارنة بالربع المقابل "الربع الرابع من عام 2013" والبالغ قيمته 12.15 مليار ريال.وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط ارتفاعا بنسبة 3.4%.وفيما يتعلق بنشاط الخدمات الحكومية فقد قدرت القيمة المضافة الاجمالية الاسمية "بالأسعار الجارية" لهذا النشط والذي يشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي 19.28 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 7.5% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 17.93 مليار ريال.ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط زيادة بنسبة 0.7% .وقدرت القيمة المضافة الاجمالية الحقيقية لنشاط الخدمات الحكومية بحوالي 11.50 مليار ريال في الربع الرابع 2014 والتي تمثل ارتفاعا بنسبة 5.9% عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013 "الربع الرابع لعام 2013" البالغة 10.86 مليار ريا ل.. ومقارنة بالربع السابق "الربع الثالث 2014" سجل النشاط انخفاضا بنسبة 0.9%.

يعقد في الدوحة غداً الاثنين الإجتماع الـ "46" للجنة وكلاء وزارات المالية بدول مجلس التعاون للتحضير للإجتماع القادم للجنة التعاون المالي والإقتصادي بدول المجلس والمقرر عقده بالدوحة خلال شهر مايو القادم.وسيناقش الوكلاء عدداً من الموضوعات من بينها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول المجلس، وهيئة الإتحاد الجمركي؛ بشأن المستجدات حول إستكمال متطلبات الإتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون، وتوصيات لجنة الإتحاد الجمركي، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.كما سيتناول الوكلاء التوصيات بشأن التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة، وبشأن الإطار العام لدراسة تعميق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، بالإضافة إلى تقرير الأمانة العامة بشأن أولويات دول المجلس التي ترى إستئناف المفاوضات مع الدول والمجموعات الإقتصادية، والمقترحات المقدمة من دول المجلس بشأن تفعيل التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء.

أعلنت بورصة قطر أنها ستقوم بالتعاون مع هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الإكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق، وذلك بما ينسجم ونظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية في شهر مارس من العام الماضي، وقواعد التعامل في بورصة قطر. وضع الآليات المناسبة بالتعاون مع هيئة الأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي وأشارت البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة ، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.ويُعرًف حق الاكتتاب بأنه حق مساهمي الشركة في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها من قبل الشركة والمخصص لمساهميها ، وتعتبر حقوق الاكتتاب وفقاً للنظام الجديد بمثابة أوراق مالية قابلة للإدراج والبيع في البورصة ، ويكون عدد حقوق الاكتتاب مساويا لعدد أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها لمساهمي الشركة من خلال الاكتتاب.وتود البورصة أن تلفت عناية المستثمرين إلى أن السعر النظري لحق الاكتتاب يعتمد في احتسابه على سعر الورقة المالية الأصلية وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح غير ذي قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال.وحرصا من بورصة قطر على زيادة التوعية ونشر الثقافة الاستثمارية بين جميع المتعاملين في السوق، وباعتبار حق الاكتتاب أداة مالية جديدة، فإنها ستقوم بعمل حملة توعية عن هذه الأداة الجديدة بما يتيح للمستثمرين القدرة على اتخاذ قرارهم الاستثماري المؤيد بالمعلومات بخصوص بيع أو شراء او الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء طبيعتها، وفي ظل الإجراءات والنظم المتعلقة بها. مشاورات لتحديد آلية بيع حقوق الإكتتاب في السوق وآلية سعر الإفتتاحوتهدف آلية بيع حقوق الإكتتاب الجديدة إلى تعويض المساهم المستحق عن الانخفاض الذي يحدث في قيمة محفظته الاستثمارية نتيجة انخفاض سعر السهم عند تداوله بعد انتهاء فترة الحق في الاكتتاب في زيادة رأس المال، ويكون هذا التعويض من خلال إضافة حقوق الاكتتاب المستحقة للمساهمين المسجلين في التاريخ المحدد من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة.ودعت بورصة قطر المستثمرين الى الاطلاع على نظام بيع حقوق الاكتتاب الصادر عن الهيئة والمنشور على موقعها الإلكتروني، كما دعتهم الى الاطلاع على إشعار السوق الذي ستصدره بورصة قطر في وقت لاحق بحيث يمكنهم بيع أو شراء حقوق الاكتتاب، أو الاحتفاظ بتلك الحقوق على النحو الذي يحفظ حقوقهم ويحقق أهدافهم الاستثمارية.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة أنها نفذت حملة تفتيشية مفاجئة ستهدفت محلات تجارية لأنشطة متنوعة شملت محال "بيع هواتف المحمول و الحلاقة الرجالية وسوبرماركت ومحلات العبايات النسائية" بمنطقة الريان، وأسفرت الحملة التفتيشية عن ضبط 16 مخالفة.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات.تنوعت المخالفات التي قام بها مفتشو إدارة التسجيل والتراخيص التجارية، ما بين ممارسة أنشطة أخرى غير مذكورة في الترخيص، وإستخدام المحل كسكن ، وتم تحرير 16 محضر ضبط للمخالفات، والزام المحلات المخالفة بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية.وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع التجار واصحاب المحال التجارية على ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين مزوالة الأنشطة التجارية المعمول بها، داعية جميع التجار وأصحاب المحال التجارية إلى الاطلاع على الانظمة والقوانين المنظمة لممارسة الإنشطة التجارية، من خلال زيارة موقع الوزارة حتى لا يتعرضوا للمسائلة القانونية والمخالفات.

ارتفع السوق السعودي بشكل قوي خلال معاملات اليوم الأحد، معوضا الخسائر التي تكبدها يوم الخميس، بعدما شنت دول خليجية بقيادة المملكة هجوما جويا على الحوثيين في اليمن. وفي القاهرة أغلق المؤشر الرئيسي على ارتفاع طفيف، بعد أن صعد أكثر من 1% في بداية المعاملات بدعم من معاملات المؤسسات التي سيطرت على نحو 90 بالمئة من التداول. وبدأ التحالف الخميس الماضي عملية "عاصفة الحزم" التي قادتها السعودية، وشاركت فيها دول عربية من بينها الكويت، ودعمتها دول أجنبية لقصف مواقع في اليمن بهدف وقف زحف الحوثيين وقوات موالية لهم من الجيش اليمني صوب عدن التي فر إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد فترة إقامة جبرية فرضت عليه في صنعاء. وهوت معظم الأسواق العربية نهاية الأسبوع الماضي مع بدء الضربات الجوية على الحوثيين، إلا أن الكثير منها تعافي خلال معاملات اليوم. وصعد المؤشر المصري الرئيسي 0.12% ليغلق عند 9062.99 نقطة، وارتفع المؤشر السعودي 1.88% ليغلق عند 9071.2 نقطة، وبلغت قيم التداول في القاهرة 219.485 مليون جنيه، وفي الرياض بلغت التداولات 7.647 مليار ريال.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 77.65 نقطة، أي ما نسبته 0.68 بالمائة، ليصل إلى 11 ألفا و488.41 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و416 ألفا و600 سهما بقيمة 317 مليونا و700 ألفا و364.06 ريال نتيجة تنفيذ 3571 صفقة. وارتفعت أسعار 27 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 مليارا و655 مليونا و777 ألفا و746.48 ريال.

اتفقت النقابات العمالية، وأرباب العمل بالقطاع العام على زيادة الأجور أكثر من 4% على مرحلتين لموظفي الدولة، وذلك في اتفاق جديد بشأن الرواتب، من المتوقع أن يعزز الإنفاق الاستهلاكي بأكبر اقتصادات أوروبا هذا العام. وتشجعت النقابات الألمانية، بعد أن اقتنص آي.جي ميتال، أكبر اتحاد عمالي في البلاد زيادة 3.4%، ومنحة غير متكررة قيمتها 150 يورو لعمال الصناعات الهندسية البالغ عددهم 3.7 مليون الذين يمثلهم. وتتجاوز الزيادة بكثير معدل التضخم، الذي لم يتجاوز 0.9% في 2014 وتقول النقابات، إن الوقت حان لزيادة أجور القطاع العام التي لم تواكب زيادات القطاع الخاص في السنوات الأخيرة. وقالت الاتحادات وأرباب العمل بعد جولة ثالثة من المفاوضات في بوتسدام، إنه بهذا الاتفاق يحصل حوالي 800 ألف من موظفي الدولة على علاوة بنسبة 2.1% بأثر رجعي من مارس و2.3% أخرى اعتبارا من مارس 2016. ومن المرجح، أن تتبنى الاتفاق حكومات الولايات الألمانية كلها، وعددها 16 ولاية يعمل بها 2.2 مليون موظف عام مما يعني أن أكثر من 3 ملايين شخص سيستفيدون من اتفاق الأجور. كانت الاتحادات تطالب بزيادة 5.5% لكن فرانك بسيرسكه، مدير اتحاد فيردي لقطاع الخدمات المهم وصف الاتفاق بالناجح.

ارتفعت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية بقوة خلال معاملات اليوم الأحد، ليعوض بعضا من خسائر الخميس، الحادة الناجمة عن بدء عملية عسكرية تقودها السعودية عملية عسكرية في اليمن. وصعد مؤشر كويت 15 بنسبة 2.7% ليغلق عند 1045.78 نقطة، معوضا خسائر الخميس، التي بلغت 2.5%، وارتفع المؤشر السعري الرئيسي 1.61% ليغلق عند 6322.76 نقطة، معوضا بعضا من خسائر الخميس، التي بلغت 2.4%، وأغلقت أسهم مباني مرتفعة 4.2%، وزين 3.3 %، وبيت التمويل الكويتي 4.5%. وبدأ التحالف الخميس الماضي، عملية "عاصفة الحزم" التي قادتها السعودية، وشاركت فيها دول عربية من بينها الكويت، ودعمتها دول أجنبية لقصف مواقع في اليمن بهدف وقف زحف الحوثيين، وقوات موالية لهم من الجيش اليمني صوب عدن التي فر إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بعد فترة إقامة جبرية فرضت عليه في صنعاء.

اجتمع سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، صباح اليوم، مع سعادة السيد فاوستو هريرا وزير مالية جمهورية الإكوادور الذي يزور الدوحة حاليا. جرى خلال الاجتماع بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين .

وقعت شركة الإجارة القابضة وشركة الامبراطورية للتجارة والمقاولات عقداً لمشروع تطوير أرض بالمنطقة الصناعية الجديدة على مساحة مقدارها 100 ألف متر مربع، وسيتم خلال تنفيذ هذا المشروع الضخم تنمية قدرات الإجارة القابضة ويدعم شركاتها التابعة تنفيذاً للاستراتيجيات الموضوعة من قبل مجلس الإدارة.يحتاج المشروع مدة 24 شهراً لاستكمال الإنشاءات والمرافق ليصل لمرحلة التشغيل النهائي، حيث سيتم بناء مجموعة من المشاريع بقيمة 125 مليون ريال قطري، ويشتمل مشروع التطوير على الآتي:مبنى لمدرسة النصر لتعليم السياقة "إحدى الشركات المملوكة للإجارة القابضة بنسبة 100%"، ويشتمل المبنى على مسارات تدريب السياقة والاختبارات وقاعات للمحاضرات والاستقبال ومكاتب التسجيل مما يمكنها من تقديم خدماتها على قدر عال من الجودة عن طريق تقديم سائقين أكفاء لخدمة المجتمع، ومخازن ومستودعات بمساحات مختلفة تخدم أغراض المشروع، ومجمع سكني لسائقي الإجارة ليموزين وسائقي سيارات الأجرة والعمال تتوافر به كافة الخدمات، ومواقف لسيارات التاكسي ومخازن وورش متعددة الأغراض، ومسجد وملاعب رياضية ومطاعم لخدمة العملاء والموظفين.كما أنه سوف يتم تصميم مشروع التطوير على أسس حديثة من حيث أساليب البناء المتطورة وشبكات البنية التحتية من هاتف وكهرباء ومياه وصرف صحي بمواصفات صديقة للبيئة وعلى القواعد والشروط الموضوعة من قبل الجهات المعنية.وقد قام سعادة الشيخ فلاح بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بتوقيع العقد مع شركة الامبراطورية للتجارة والمقاولات والتي فازت بالمناقصة المطروحة من قبل الإجارة القابضة لتطوير أرض الصناعية، وقد أضاف سعادته أن التوقيع على هذا العقد يعد خطوة قوية في الاتجاه الصحيح من أجل توفير قاعدة من الخدمات اللوجستية لمشروعات الإجارة ودعم لشركاتها التابعة وتطوير قدراتها والاستفادة من أصولها، وأن موقع أرض الصناعية المتميز في المنطقة الصناعية الجديدة وقربها من الطرق الرئيسية يجعلان من السهل ربطها بالمناطق الحيوية لتوفير الخدمات المرجوة منها.ومن جانبه أوضح الرئيس التنفيذي للإجارة القابضة أن هذا المشروع قد تعددت أوجه الاستفادة منه، وسوف تعمل الإدارة التنفيذية على الإسهام في إتمام مراحل المشروع على الوجه الأكمل طبقاً للجدول الزمني له.

أفادت اللجنة القومية للإصلاح والتنمية التابعة لمجلس الوزراء الصيني، بأن ناتج الصين من النفط الخام خلال الشهرين الأولين من العام الحالي، سجل ارتفاعا طفيفا. وذكرت اللجنة التي تعتبر أكبر هيئة للتخطيط الاقتصادي في الصين أن إنتاج النفط الخام خلال يناير، وفبراير، بلغ 34.21 مليون طن بزيادة نسبتها 1.2% بالمقارنة بالشهرين المناظرين من العام الماضي. وأوضحت اللجنة أن الصين كررت 76.05 مليون طن من النفط الخام في هذين الشهرين بارتفاع قدره 1.5% على أساس سنوي، في حين زاد ناتج المنتجات المكررة فيهما بمقدار 3% ليبلغ 47.85 مليون طن، وقد نما الاستهلاك الظاهر للمنتجات البترولية المكررة بنسبة 8% عن العام السابق، ليصل إلى 42.93 مليون طن. وخلال الفترة ذاتها زاد ناتج البلاد من الغاز الطبيعي بمقدار 7.7% إلى 23.5 مليار متر مكعب، بينما زادت وارداته بنسبة 15.5% إلى 10.07 مليار متر مكعب، ونما الاستهلاك الظاهر منه بمقدار6.2%، ليصل إلى 34.1 مليار متر مكعب.

أعلنت أستراليا اليوم الأحد، أنها تنوي الانضمام إلى البنك الأسيوي للاستثمار في البني التحتية الذي تروج له بكين، مؤكدة في الوقت نفسه على وجوب أن لا يدار هذا المصرف بشكل أحادي الجانب. وقد وقعت الصين ونحو 20 دولة أخرى في أكتوبر الماضي، على اتفاق يهدف إلى إنشاء البنك الأسيوي للاستثمار في البني التحتية، الذي سيبلغ رأسماله في البداية 50 مليار دولار، وسيكون مقره في بكين. وأعلنت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا أيضا نيتها في الانضمام إلى هذه المؤسسة التي تنتقدها واشنطن، وقد أخذت الولايات المتحدة التي تهيمن تاريخيا على المؤسسات المالية الدولية، على حين غرة، بالمبادرة الصينية. وأصبحت كوريا الجنوبية الخميس، أخر بلد يقيم علاقات وثيقة مع واشنطن، يعلن نيته في الانضمام إلى هذا المشروع.

أكد ويم ديمز مدير حلول التأمين والتقاعد في "صن جارد" العالمية في حوار خاص لـ "بوابة الشرق"، أن قطاع التأمين في الدولة والذي يمثل 1% من الناتج المحلي الإجمالي يتوافر على إمكانات كبرى للنمو، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد.و"صن جارد" شركة عالمية متخصصة في تطوير حلول ومنتجات المؤسسات المالية والمصارف وشركات التأمين. شركات التأمين وإعادة التأمين القطرية تعد الأفضل على مستوى العالم.. بإمكان شركات التأمين الاستفادة من خدمات نهاية الخدمة لتأسيس نظام للتقاعد والادخار موجه للمقيمين.. على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك ضمن سلم أولوياتهمما رأيكم بواقع قطاع التأمين في قطر؟ وكيف تكون الوضعية الحالية ومستقبل القطاع مع التوجه نحو القطاعات الجديدة مثل أنظمة التقاعد؟يحظى قطاع التأمين في دولة قطر بالإمكانات اللازمة والمؤهلات المطلوبة لتطوير منتجات جديدة تواكب تطلعات العملاء. توجد في قطر مجموعة من أفضل شركات التأمين وإعادة التأمين على مستوى العالم، ويعمل لديها أبرز المتخصصين في هذا المجال. كما تسعى قطر لاستقطاب المزيد من الكوادر المؤهلة – مثل المتخصصين في صناديق المعاشات والتأمين على الحياة - ولديها الرؤية والميزانية اللازمة لتحقيق ذلك. ويعكس حجم سوق التأمين حالياً في قطر، والذي يمثل نحو 1% فقط من حجم الناتج المحلي، فرص النمو والإمكانات المتاحة التي يحظى بها القطاع، خاصة فيما يتعلق بخطط الادخار والتقاعد. ما هي التحديات التي يواجهها قطاع التأمين في قطر؟من أبرز هذه التحديات تعزيز وعي الوافدين في قطر بأهمية التفكير بنظام للتقاعد أثناء عملهم في البلاد. تشتهر قطر بكونها مكاناً جذاباً للعمل بكونها بيئة خالية من الضرائب ولمساعيها المتواصلة والطموحة للنمو والاستثمار في المستقبل، ولكن يتعين على الوافدين إدراك أهمية الادخار للمستقبل ووضع ذلك على سلم أولوياتهم.ما هو حجم سوق أنظمة التقاعد في صورة إطلاقها في دول التعاون؟ وحجمها في قطر؟من الصعب تقدير حجم السوق دون القيام بدراسة مستفيضة، كما أنه يتوقف على إمكانية (أو عدم إمكانية) إدراج التقديرات الحالية لتعويضات نهاية الخدمة في أنظمة التقاعد. ولكن إذا تم اعتماد خطة المساهمة الإلزامية، ستتراوح نسبة الاقتطاعات بين 8-12% من الراتب الأساسي لكل موظف مقيم. وباعتبار أن هناك ملايين الوافدين في منطقة الخليج، فهذا يعني أن حجم تلك المساهمات قد يصل إلى مليارات الدولارات، أي أن حجم صناديق التقاعد سيكون هائلا.كيف تقيمون أنظمة الضمان الاجتماعي في دول التعاون الخليجي؟تقوم أنظمة الضمان الاجتماعي الخاصة بمواطني دول الخليج وفق أعلى المعايير العالمية، حيث توفر تغطيات متميزة في مجال الرعاية الصحية ورواتب التقاعد والتعليم ومجالات أخرى تندرج تحت الضمان الاجتماعي. وتتمتع الخدمات المقدمة من الحكومات الخليجية بمستويات متقدمة باعتبارها أحد الأهداف الإستراتيجية الأساسية لتلك الحكومات، إلا أن أنظمة الضمان الاجتماعي الحالية الخاصة بالوافدين محدودة نوعاً ما، وتقتصر على التأمين الصحي الإلزامي في بعض البلدان، بالإضافة لتعويضات نهاية الخدمة. ولكن في الوقت نفسه، لا تترتب على الوافدين أو الشركات التي يعملون بها المساهمة بأي شيء من مداخيلهم لتمويل أنظمة الضمان الاجتماعي أو صناديق التقاعد. كيف يمكن بناء أنظمة صناديق اجتماعية موجهة للمقيمين في ظل غياب التشريعات اللازمة؟هناك بعض منتجات التقاعد المتوفرة في السوق، ولكن معظمها لم يحقق النجاح المطلوب حتى الآن ويعود ذلك لعدة أسباب. وفي حال أقدمت الحكومات الخليجية على تأسيس برنامج للمعاشات خاص بالوافدين، فإنها قد تواجه عدداً من التحديات. ولهذا من الأفضل أن تحاول تلك الحكومات الاستفادة من التشريعات القائمة قدر الإمكان، كأن تنظر في تعويضات نهاية الخدمة وتضيف إليها خطة للادخار يساهم في تمويلها الموظفون، دون المساس بالتعويضات الأساسية التي يتعين على الشركات دفعها بعد نهاية خدمة الموظفين. يمكن أن يكون ذلك الخطوة الأولى لتأسيس نظام للتقاعد/ الادخار، وهذا ليس بالأمر الصعب. كما يتيح هذا السيناريو إدخال مزايا أخرى إلى البرنامج، مثل مساهمات إضافية من الموظفين، والتأمين على الحياة. كيف تحظى أنظمة التقاعد الموازية التي تؤمنها شركات التأمين بمصداقية لدى المنخرطين من المقيمين؟توفر شركات التأمين على الحياة أشكالاً مختلفة من المنتجات، منها ما يشمل التأمين مدى الحياة، ومنها ما يجمع بين التأمين والاستثمار على المدى البعيد. وتشهد تلك المنتجات إقبالاً لافتاً حول العالم، وتتمتع بمرونة كافية تجعلها تلبي احتياجات ومتطلبات الموظفين في دول الخليج. بالطبع، يتعين وضع تلك الخدمات ضمن إطار تشريعي واضح لتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف المعنيين. طاقة بمليارات الدولارات في حال دمج المقيمين بمنظومة التأمين والتقاعد .. نسبة الاقتطاعات تصل إلى 12% من الراتب الأساسي في حال إقرار نظام تقاعد للمقيمكيف يمكن ربط الأنظمة الموجهة للمواطنين بالمقيمين؟الأمر ممكن من الناحية التقنية، ولكن نظراً لعدد من النواحي العملية ربما من الأفضل أن نفسح المجال أمام الشركات العاملة في السوق لتشجيعها على التنافس وتحفيزها على تقديم خدمات أفضل للعملاء. يمكن أن تنص التشريعات على إلزام تلك الشركات باستثمار مقدار معين من تلك الأموال في السوق المحلي. وفي حال رغبت الحكومات بالإشراف على وتنظيم هذه الخطط التقاعدية الخاصة بالوافدين، فعلى الأرجح ستقوم بذلك من خلال "خطة المساهمة الإلزامية"، التي تقضي باقتطاع الشركات نسبة معينة من دخل الموظف كل عام وإيداعه في حساب التقاعد الخاص به.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء تقريرها الأولي لإحصاءات التجارة الخارجية عن شهر فبراير عام 2015، حيث يشمل التقرير بيانات عن الصادرات "ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" والواردات، فخلال شهر فبراير 2015، بلغت قيمة إجمالي الصادرات القطرية "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 27.5 مليار ريال، أي بانخفاض نسبته "36%" مقارنة بشهر فبراير عام 2014, في حين انخفضت بنسبة 1.3% مقارنة بشهر يناير 2015. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال شهر فبراير 2015، لتصل إلى نحو 9.3 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 12.2%، مقارنة بشهر فبراير عام 2014، وانخفاض نسبته 4.3% مقارنة بشهر يناير 2015. كما حقق الميزان التجاري السلعي خلال شهر فبراير 2015 فائضاً مقداره 18.2 مليار ريال، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره 16.5 مليار ريال، أي ما نسبته 47.5%، مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق 2014. ومسجلا ارتفاعا مقداره 0.05 مليار ريال أي ما نسبته 0.3%، بالمقارنة مع شهر يناير 2015. وبالمقارنة مع شهر فبراير عام 2014، فقد انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى"، والتي تمثل "الغاز الطبيعي المسال والمكثفات والبروبان والبيوتان.. إلخ"، لتصل إلى نحو 17.6 مليار ريال وبنسبته 41.5%, وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 4.4 مليار ريال وبنسبة "31.9%".أما قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" فقد بلغت نحو 1.2 مليار ريال وبنسبة "34.6%". واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة لصادرات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 7.7 مليار ريال قطري أي ما نسبته 28% من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.3 مليار ريال، أي ما نسبته 15.7% من إجمالي قيمة الصادرات، ثم الهند بقيمة 2.6 مليار ريال قطري وبنسبة 9.6%. بالمقارنة مع شهر فبراير عام 2014، فقد جاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.8 مليار ريال قطري، أي بارتفاع قدره 33.6% مقارنة مع شهر فبراير 2014، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية" بقيمة 0.4 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 25.7%، ثم أجهزة كهربائية للهاتف "تليفون" أو البرق "تلغراف" السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها، بقيمة 0.3 مليار ريال قطري أي بارتفاع نسبته 29.0%. كما احتلت الصين صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر خلال شهر فبراير 2015 بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.8% من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة 1.0 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 10.7%، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.8 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 8.7%.