أعلن مصرف قطر الإسلامي "المصرف" عن تكريم السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف بجائزة الرؤساء التنفيذيين TOP CEO لعام 2015 التي تنظمها مجلة الأعمال "تريندس" TRENDS و جامعة "إنسياد" INSEAD، لتكريم رواد الأعمال من الرؤساء التنفيذيين الذين كان نجاحهم في مؤسساتهم العامل الأساسي في النمو المستمر الذي تحققه المنطقة. وهذه هي النسخة الخامسة من البرنامج السنوي لجوائز الرؤساء التنفيذيين، وحضر حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في دبي ما يقرب 300 شخصية من كبار رجال الأعمال بالخليج، وقد تم التقييم والتصنيف بعد دراسة أجريت على ما يقارب 700 شركة مدرجة في جميع أسواق البورصة بدول مجلس التعاون الخليجي ثم أعلنت لائحة بأسماء 150 شركة مرشحة وتم الاعلان بعدها عن أفضل 50 رئيس تنفيذي ومن ضمنها الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف قطر الاسلامي. وتجدر الإشارة إلى أن صافي أرباح المصرف قد بلغ 1.6 مليار ريال عام 2014، بمعدل نمو 20% مقارنة بالعام 2013. ووصل إجمالي الموجودات في المصرف إلى 96 مليار ريال بمعدل نمو بلغ 24% مقارنة بالعام الماضي. أما الأنشطة التمويلية، التي تعتبر محرك النمو الرئيسي للمصرف، فقد بلغت 60 مليار ريال، بمعدل نمو بلغ 27% مقارنة بالعام 2013، بينما سجلت ودائع العملاء نمواً قوياً بنسبة 32% لتصل إلى 67 مليار ريال.وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 12.5 مليار ريال بحلول نهاية الربع الرابع من العام 2014، وذلك بنسبة نمو تعادل 5% مقارنة بنهاية شهر سبتمبر من العام 2013. كما بلغت نسبة كفاية رأس المال 14% مقارنة بنسبة 12.5% المطلوبة كحد أدنى وفقاً لمتطلبات مصرف قطر المركزي.وقامت وكالة التصنيف الائتمانية العالمية "فيتش" برفع تصنيف المصرف من "A" إلى "A+" مع توقعات مستقبلية مستقرة، وذلك في ما يخص تصنيفه الائتماني طويل الأجل كجهة إصدار. إلى ذلك، قامت "فيتش" برفع التصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من مصرف قطر الإسلامي للصكوك المحدودة من "A" إلى "A+"، كما قامت برفع تصنيف برنامج إصدار شهادات الائتمان والتصنيف طويل الأجل لشهادات الائتمان غير المضمونة من "A" إلى "A+".وتقول مصادر وكالة "ميديا كويست" Mediaquest، وهي الشركة المسؤولة عن إصدار المجلة وتنظيم هذه المبادرة، أن هذه الجوائز تعتبر الأكثر مصداقية من نوعها في المنطقة، لأنها تتيح الترشيح فقط لقادة للشركات المدرجة في أسواق الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان. وتم إطلاق برنامج الجائزة لأول مرة في العام 2011 استجابة للتحسن الاقتصادي المضطرد في منطقة الخليج.وقال جوليان هواري، الرئيس التنفيذي المشارك في "ميديا كويست": "تتميز هذه الجوائز عن غيرها بأنها البرنامج الوحيد الذي يفتح المجال فقط أمام كبار المديرين التنفيذيين من الشركات المدرجة للترشح والتأهيل. وتستند الجوائز على البيانات المالية لهذه الشركات، كما تتم عملية التقييم بأكملها بطريقة شفافة تمامًا، وتخضع للمراجعة والتدقيق".وأضاف: "تعمل "تريندس" في إطار علاقة شراكة مع "إنسياد" للتأكد من الدقة التامة للبرنامج، كما أنها تتعاون مع معهد حوكمة لإدراج معايير حوكمة الشركات والإفصاح كجزء أساسي من آلية التصنيف. ويخضع العمل بالكامل للمراجعة النهائية من قبل مؤسسة "ديلويت" التي توفر الاعتماد الرسمي والمستقل. وتمثل النتيجة العامة مقياساً يكون الأعلى موثوقية لأداء قيادة الأعمال في المنطقة".وأضاف هواري في هذا الشأن: "كان الهدف من برنامج الجوائز تطوير نظام تصنيف شفاف بمصداقية عالية للتميز القيادي في منطقة الخليج لتحقيق ثلاث فوائد ملموسة، وهي أولاً: أن يوفر منبراً للتعرف إلى أولئك الذين قادوا مؤسساتهم لتحقيق النجاح، ثانياً: تعزيز الحوكمة الجيدة للمؤسسات، وثالثاً: استقطاب المزيد من الأعمال التجارية لدول مجلس التعاون الخليجي من خلال إبراز التميز في بيئة ممارسة الأعمال التجارية التي من شأنها أن تشجع المزيد من المستثمرين على دخول السوق".

رحبت شركة قطر للبتروكيماويات "قابكو"، إحدى شركات البتروكيماويات الرائدة في المنطقة والشرق الأوسط، بفريق من الجمعية القطرية للسكري "عضو مؤسسة قطر" في مقر الشركة الرئيسي بالدوحة من أجل رفع مستوى الوعي حول مرض السكري والوقاية منه بين موظفيها.وتضع قابكو لياقة موظفيها البدنية ووعيهم بالقضايا الصحية على رأس أولوياتها، فعلى مدار العام يقوم القسم الطبي بقابكو بالتعاون مع الفرق الرياضية في نادي قابكو، بتنظيم عدد من المبادرات الصحية الموجهة لتعزيز أنماط الحياة الصحية داخل الشركة، ففي عام 2015، أطلقت قابكو برنامج "كن لائقا صحياً تنعم بحياة سعيدة" حيث تلعب الوقاية من مرض السكري دوراً أساسياً تشكيل مجتمع أكثر صحة.وقال أحمد ياسين الحمادي مدير إدارة العلاقات الخارجية والاتصال لشركة قابكو "نؤمن في قابكو كشركة وطنية مسؤولة وبما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية عام 2030، بأهمية رفع مستوى الوعي حول مرض السكري بين موظفينا ومجتمعنا، من خلال تسليط الضوء على أهمية اعتماد أنماط الحياة الصحية، وأتوجه بالشكر للجمعية القطرية للسكري وفريقها لزيارتهم إلى قابكو وتقديم الدعم والتوعية حول العلاجات المختلفة الممكنة من أجل التحكم في مرض السكري والمحاولة للحد منه، فالجميع يشهد أثر العمل النبيل الذي تقوم به الجمعية القطرية للسكري فهو واضح ويستفيد منه المجتمع القطري ككل".وتأخذ قابكو مسألة الوقاية من مرض السكري على محمل الجد، حيث تشجع موظفيها وبقوة على تبني أنماط حياة صحية واتخاذ القرارات السليمة من أجل منع ومكافحة أمراض مثل السمنة، وأمراض القلب والسكري.وعليه فقد كان من دواعي سرور قابكو تعاونها مع فريق الجمعية القطرية للسكري في محاولة لزيادة الوعي بمرض السكري والوقاية منه، حيث تقوم الجمعية القطرية للسكري بتعزيز الوعي حول أنماط الحياة الصحية والإدارة الذاتية لمرض السكري.وقد توجه فريق طبي تابع للجمعية القطرية للسكري مع عيادة متنقلة لمقر قابكو الرئيسي في الطريق الدائري الثالث، وقدم جلسات تثقيف صحي حول مرض السكري للكثيرين من موظفي قابكو، كما تم إجراء عدد من الاختبارات مثل اختبار السكر في الدم، واختبارات فحص شبكية العين واختبارات القدم للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري وكذلك تم تزويد جميع المشاركين بالكثير من النصائح الغذائية وانماط الحياة.ومن جانبه صرح الدكتور عبد الله الحمق الرئيس التنفيذي الجمعية القطرية للسكري "يسر الجمعية القطرية للسكري أن تكون قادرة على تقديم خدمات عيادتها المتنقلة لقابكو وموظفيها، لتعزيز الوعي بمرض السكري، وإتاحة الفرصة للكثير منهم لإجراء اختبار السكر في الدم والقدم السكري، ومناقشة نتائج هذه الاختبارات مع فريقنا الطبي، واكتشاف طرق جديدة لاتباع نمط حياة صحي ".وأضاف الدكتور الحمق "وقد قدمت الجمعية القطرية للسكري أيضا المشورة الغذائية لجميع الموظفين المهتمين عن طريق توزيع كتيبات عن مرض السكري".ومن الجدير بالذكر أن المسوحات الإحصائية التي تمت بين عامي 2008 و 2012 قد أظهرت استقراراً في معدل إصابة الأشخاص بالسكري في قطر وفقا لتقارير المسح الوطني للسكري، فقد كانت نسبة انتشار مرض السكري في قطر حوالي 15.07٪ في عام 1999، ونسبة 16.7% في عام 2008 و 16.7% في عام 2012، كما أن هناك تقدم في السنوات العشر الماضية في خفض معدل الإصابة نتيجة البرامج التوعية المجتمعية الموسعة حول هذا المرض.ورحبت قابكو بمبادرة الجمعية القطرية للسكري التي لاقت نجاحاً حقيقياً، فقد حضر عدد كبير من الموظفين الدورات التوعوية التي قدمتها الجمعية حول السكري، وتشيد قابكو بدور الجمعية القطرية للسكري وتشكر جميع متطوعيها الذين شاركوا في هذا اليوم المخصص للحد من السكري.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي شهد خلال شهر مارس المنصرم أداءاً إيجابياً، مدعوماً بعوامل داخلية تتعلق بتطوير القطاع وتسهيل الإستثمار العقاري ودعم مشروعات البنية الأساسية والتي تقود عادة الى نمو العقارات. 4.8 مليار ريال مبايعات الشهر الماضي بنمو 14.7% وأشارت إزدان في تقريرها الشهري الى أن القطاع العقاري في قطر حقق نمواً بنسبة 14.7% خلال شهر مارس المنصرم على وقع الإعلان عن الموازنة التكميلية للعام 2015 بعد إعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي يقضي بإستمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتاً الى أن إستمرار الإنفاق بسخاء على المشروعات العامة في الموازنة التكميلية أعطى القطاع العقاري دفعة قوية الى الأمام على إعتبار أن تلك المشروعات والتي في غالبها تتضمن البنية التحتية ومشاريع المونديال تعتبر المحفز الأول لإنتعاش الحركة العقارية.وفي السعودية تلقى العقاري السعودي قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات بتفاؤل كبير حيث يهدف القرار الى تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، وفي الامارات حققت الإستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري بدبي انتعاشا ملحوظا، اما في الكويت فقد كان المشهد مختلفا حيث تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين، وفي البحرين تقوم الجمعيةالعقارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية حول قانون التطوير العقاري الجديد، اما في سلطنة عمان يواصل القطاع العقاري اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال.قطر قال تقرير إزدان الشهر إن قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مارس المنصرم نحو 4.8 مليار ريال مقابل 4.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي ومقابل 3.5 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013، بمعنى ان التعاملات العقارية حققت نموا نسبته 14.7 و37.1 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العامين 2014 و2013 على التوالي، ما يعني ان هنالك نموا متصاعدا من عام الى اخر.وفيما يتعلق بتعاملات الشهر المنصرم، فقد بلغت قيمة التداولات في الاسبوع الاول الممتد من 1 الى 5 مارس 2015 نحو 676 مليون ريال، لترتفع في الاسبوع الثاني الى 1.2 مليار ريال، مدعومة بتسجيل صفة استثنائية بقيمة 195 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة مريخ، وفي الاسبوع الثاني واصلت التعاملات نموها اذ بلغت نحو 1.65 مليار ريال مدعومة كذلك بتسجيل صفقة استثنائية كبرى قيمتها 560 مليون ريال، نتيجة بيت مبنى متعدد الاستخدام في فريج بن محمود بالدوحة، وفي الاسبوع الرابع من الشهر نفسه بلغت قيمة التعاملات نحو 1.25 مليار ريال، وبلغ سعر أعلى صفقة في التعاملات 202.8 مليون ريال نتيجة بيع بيت مجمع سكني في منطقة الريان الجديد.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مارس من العام 2015 بنسبة 4.2% حيث كسب المؤشر نحو 96.44 نقطة مسجلا 2395.73 نقطة في اليوم الأخير من شهر مارس المنصرم مقارنة مع 2299.29 نقطة في اليوم الأخير من شهر فبراير الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري تلقى دفعة قوية من التفاؤل مع الإعلان عن الموازنة التكميلية للدولة للعام 2015 والتي اكدت قوة ومتانة الاقتصاد القطري على الرغم من تراجع أسعار النفط العالمية، وتضمنت الاستمرار في الانفاق على المشروعات الكبرى ما يعطي القطاع العقاري فرصة للاستمرار في الانتعاش والنمو خلال هذا العام.وأشار التقرير الى اعتماد النظام المالي الجديد للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، لافتا الى ان استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022. أبراج إزدان الفندقيةوأكد التقرير ان الموازنة التكميلية جاءت قوية بالقدر الذي يسمح باستمرار الانفاق على المشروعات بقوة، حيث بلغت توقعات الإيرادات لفترة من مطلع ابريل ولغاية نهاية ديسمبر المقبل نحو 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال، في حين أن تقديرات المصروفات تبلغ 163.8 مليار ريال للتسعة اشهر، ونحو 382.2 مليار ريال خلال 21 شهراً.وأوضح تقرير ازدان الشهري ان الموازنة التكميلية تؤكد مواصلة الحكومة في تنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال للفترة من مطلع ابريل الجاري ولغاية نهاية ديسمبر المقبل، في حين يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة من ابريل 2014 لغاية ديسمبر 2015 أي (21) شهراً نحو 153 مليار ريال.وقال التقرير ان الانفاق على هذه المشروعات سوف يحفز القطاع العقاري لمزيد من النمو حيث ان مشروعات البنية التحتية دائما ما تكون بوابة لانطلاق المشروعات العقارية، فكلما تم تهيئة المناطق الجديدة وتزويدها بالبنية التحتية، كما شهدت هذه المناطق اقبالا من المطورين العقاريين، علاوة على ان مشروعات مونديال 2022 ومشروع الريل تعتبر من المشروعات التي تدعم توسع الاقتصاد القطري، وبالتالي تعزيز النهضة العمرانية لمواكبة الطلب المتنامي على العقارات، خصوصا في ظل النمو المتسارع للاقتصاد حيث من الممتوقع ان يبلغ النمو في العام 2015 نحو 7% وفقا لتقديرات رسمية، مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وألمح تقرير ازدان الشهري الى التصنيف الائتماني الذي حصلت عليه دولة قطر مؤخرا من قبل وكالة فيتش عند الدرجة «AA» وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تمنح للدول، مما يعكس قوة الأداء الاقتصادي في الدولة والذي ينعكس على مختلف قطاعاته ومن ابرزها القطاع العقاري، متوقعا ان يواصل القطاع العقاري نموه في الأشهر المقبلة بنفس الوتيرة المتسارعة.السعوديةوقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري السعودي تلقى قرار فرض رسوم على الأراضي الفضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز بهدف تلبية احتياجات المواطنين وتوفير المساكن، بموجة تفاؤل على اعتبار ان مثل هذا القرار سوف ينعش حركة البناء والتشييد مما يزيد من الزخم العقاري في المملكة.ووفقا لخبراء اقتصاديين فإن القرار إيجابي ويصب في صالح المواطنين السعوديين، حيث أن عملية فرض الرسوم ستكون مرتبطة بمساحات الأراضي والنطاقات، وقد تصل الرسوم على المساحات من 1000 إلى 2000 متر، إلى نحو 10 ريالات، فيما ترتفع إلى 90 ريالاً في المساحات التي تصل إلى 4000 متر، كما أن المطورين العقاريين يعتبرون من الجهات المستفيدة من هذا القرار، وذلك لعدم قدرتهم على توفير السيولة لشراء الأراضي، والقرار سيمكنهم من شراء الأراضي بسعر جيد وتوفير السيولة المطلوبة للقيام بعملية تطوير الأراضي. إرتفاع مؤشر اسهم قطاع العقارات في بورصة قطر 4.2% بزيادة 96 نقطةالى ذلك، أعلن صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية، الموافقة على الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في موازنة العام المالي الجاري، والتي بلغ عددها 5954 قرضا، بقيمة بلغت 2.97 مليار ريال، لبناء 7134 وحدة سكنية.ووافق الصندوق منذ إنشائه على تقديم 943312 قرض بلغت قيمتها الإجمالية 329 مليار ريال لبناء 1.1 مليون وحدة سكنية، ويبلغ عدد المسجلين على قوائم انتظار طلبات القروض بالصندوق بعد صدور هذه الدفعة نحو 436 ألف مواطنا.الإماراتوفي الامارات يتزايد اقبال المستثمرين الخليجيين على القطاع العقاري في امارة دبي، فوفقا لدائرة الأراضي والأملاك، فأن إجمالي استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقاري بدبي، منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس المنصرم، بلغ نحو 20.3 مليار درهم، حيث نجح سوق دبي العقاري في استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية، والتي بلغت نحو 6.5 مليار درهم قام بضخها أكثر من 1500 مستثمر خليجي منذ مطلع العام وحتى منتصف مارس 2015.ووفقا لدائرة الأراضي أيضا فان العائد القوي على الاستثمار العقاري في دبي، كان العنصر المحفز لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية بالقطاع منذ مطلع العام الجاري، كما ساهمت الانتعاشة العقارية في مضاعفة حجم استثمارات مواطني الدولة في القطاع العقاري خلال الفترة المشار إليها، لتصل إلى نحو 4.55 مليار درهم من خلال 854 مستثمر، وبلغت حصة المواطنين من إجمالي الاستثمارات بالقطاع نحو 22.4% خلال الفترة منذ مطلع العام وحتى منتصف الشهر الماضي، كما شكل المواطنون نحو 11.46% من إجمالي عدد المستثمرين بالقطاع خلال هذه الفترة، وساهمت الحوافز الخاصة التي قدمتها شركات عقارية للمواطنين، والتي شملت تخفيضات في الأسعار وتسهيلات في السداد، باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين المحليين، لاسيما من فئة الشباب، الذين يخوضون تجربة الاستثمار العقاري للمرة الأولى. الإنفاق الحكومي على المشروعات في قطر يدعم قطاع العقاراتالكويتوقال التقرير انه وفقا لاخر بيانات رسمية تتعلق بتعاملات القطاع العقاري في الكويت، فقد تراجعت المبايعات العقارية بنسبة 17% في فبراير المنصرم لتصل الى اقل مستوى في عامين مسجلة 221 مليون دينار.وتراجع عدد الصفقات بشكل أكبر نتيجة قصر شهر فبراير وتزامنه مع أجازة الأعياد الوطنية في الكويت كما تراجع كل من قيمة وعدد الصفقات في قطاعي العقار السكني والاستثماري مع تباطؤ أكبر في قطاع العقار التجاري، وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع العقار السكني 107 مليون دينار متراجعا بواقع 22 % على أساس سنوي "وقد تم تسجيل 313 صفقة خلال الشهر وهو ادنى مستوى منذ فبراير 2011، اما مبيعات قطاع العقار الاستثماري فقد بلغت 88 مليون دينار بتراجع نسبته 26 % على أساس سنوي حيث بلغت المبيعات في هذا القطاع أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من عام 2013 إذ شهد تراجعاً للمرة الرابعة على التوالي على أساس سنوي. وبلغ متوسط حجم الصفقات 1.37 مليون دينار بدعم من صفقة بلغت قيمتها 21 مليون دينار، وشكلت المباني الكاملة 50 % من إجمالي الصفقات بينما شكلت الشقق الفردية 33 % من إجمالي الصفقات واحتلت محافظة الأحمدي الصدارة من حيث قوة النشاط بنسبة 47 % من إجمالي الصفقات.وبلغت مبيعات القطاع التجاري 26 مليون دينار "وتم تسجيل أربع صفقات خلال الشهر أكبرها حجماً كانت لمجمع في السالمية بلغت قيمته 14.8 مليون دينار كما بلغ متوسط القيمة للوحدة 6.4 مليون دينار أي أعلى نسبياً من متوسط القيمة لعام 2014 الذي بلغ 9ر4 مليون دينار". أداء ايجابي للعقار الخليجي مدعوماً بعوامل داخلية لبتطوير القطاع وتسهيل الاستثمارالبحرينوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في مملكة البحرين متفائل قانون التطوير العقاري الجديد والذي سيكون له دور مهم في تطوير هذا القطاع، وفي هذا السياق تبحث جمعية التطوير العقاري البحرينية عملية التنسيق بين شركات التطور العقاري ووزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني كونها الوزارة المعنية بتطبيق قانون التطوير العقاري، والذي يمثل محطة مهمة في النهضة العمرانية والاقتصادية في مملكة البحرين.وتقوم الجمعية ببحث كافة القضايا التي تهم القطاع العقاري بمملكة البحرين والتنسيق مع الجهات الحكومية للارتقاء بقطاع التطوير العقاري بما ينعكس على مسيرة التنمية العقارية في المملكة.ووفقا للجمعية تقوم وزارة الأشغال والبلديات بتطوير التسهيلات للمستثمرين في القطاع العقاري واتخاذ الإجراءات والقرارات المناسبة للتغلب على ما يواجهه القطاع العقاري من أية صعوبات أو تحديات، إيماناً منها بالدور البارز الذي يلعبه القطاع العقاري في التنمية الاقتصادية والعمرانية.عمانوقال التقرير ان القطاع العقاري العماني يواصل اداءه الإيجابي، حيث بلغت قيمة المبايعات في شهر فبراير المنصرم وفقا لبيانات رسمية أعلنتها وزارة الإسكان، نحو 767.2 مليون ريال، في حين بلغت الرسوم المحصلة 4.3 مليون ريال، وتم تنفيذ (32545) صفقة خلال الشهر نفسه شملت تصرفات البيع والهبة والإرث والمبادلة والرهن وفك الرهن والانتفاع بالإضافة إلى التأشيرات. الإستثمارات الأجنبية تدعم نمو العقارات بدبيوبلغ إجمالي قيمة عقود البيع 84.8 مليون ريال من خلال (6936) صفقة على مستوى محافظات السلطنة فيما بلغت الرسوم المحصلة عن البيع 2.5 مليون ريال، في حين بلغ إجمالي قيمة عقود الرهن نحو 682 على مستوى محافظات السلطنة، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 444 الف ريال، وتم إصدار (20766) سند ملكية للمواطنين، في حين بلغ إجمالي عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي وفقا لضوابط تملك العقار بالسلطنة نحو 302 سندات ملكية، وجاء مواطنو دولة الكويت في المرتبة الأولى بين عدد المتملكين بـ 165 متملكاً أي بنسبة (55%) يليهم مواطنو الإمارات بـ 103 متملكين ثم مواطنو مملكة البحرين بـ 13 متملكاً ومواطنو دولة قطر بـ 12 متملكاً ومواطنو المملكة العربية السعودية بعدد 9 متملكين.

تعتزم الجزائر تشديد مكافحة الفساد والتجارة غير الشرعية، والتحويل غير القانوني للعملة الصعبة نحو الخارج، لمواجهة مشكل ندرة مواردها المالية الناتجة عن انخفاض أسعار النفط. وكباقي الدول النفطية، اضطرت الجزائر إلى مراجعة ميزانيتها باعتبار النفط والغاز يمثلان 95% من عائدات صادراتها، وقدر هذا البلد الذي يسكنه 40 مليون نسمة، قيمة ما يستورد من تجهيزات ومواد غذائية ودواء بحوالي 65 مليار دولار لسنة 2015. لكن رئيس الوزراء عبد المالك سلال، أعلن الأسبوع الماضي أنه أصبح من الضروري تقليص فاتورة الاستيراد التي سبق أن دفعت الحكومة للجوء إلى احتياطي العملة في نهاية الفصل الأخير من سنة 2014. وأوضح سلال في مؤتمر اقتصادي مؤخرا، أن قانون المالية التكميلي "سيتضمن قرارات وإجراءات تهدف إلى التحكم الأفضل في التجارة الخارجية من خلال مكافحة الفساد والغش في تمويل الواردات، ووضع حد للفوضى التي تميز هذا القطاع". وبحسب رئيس اتحاد رجال الأعمال سعيد نايت عبد العزيز، فان من بين 760 ألف شركة عاملة في الجزائر، هناك 300 ألف لا تنتج شيئا وتعمل فقط في الاستيراد. وتراجع الفائض في الميزان التجاري في سنة 2014، بنسبة53,4%، أي من 9,9 مليارات دولار في 2013، إلى 4,63 مليارات دولار.

هوت مبيعات المؤسسات المحلية والأفراد بالمؤشرات المصرية، اليوم الأحد، وسط شح في السيولة وتوترات إقليمية. وهبط المؤشر الرئيسي 3.2% ليغلق عند 8607.7 نقطة، والمؤشر الثانوي 3.15% إلى 489.9 نقطة، وبلغت قيم التداول 420.184 مليون جنيه، مقابل أكثر من 700 مليون جنيه في جلسة الخميس الماضي. ومالت معاملات المصريين للبيع بقوة، بينما اتجهت معاملات الأجانب والعرب إلى الشراء واستحوذت المؤسسات على نحو 41% من معاملات اليوم، وهوى سهم التجاري الدولي صاحب أكبر وزن نسبي في السوق 5.1%، وأوراسكوم للاتصالات 4.6% وبالم هيلز 5.6%. وهبطت أسهم طلعت مصطفى 4.5%، بايونيرز 6.2%، وسوديك 4.2%، وحديد عز 3.1%، وعامر جروب 2.97%، وخسرت أسهم مصر الجديدة للإسكان 5.2%، وسيدي كرير 3.15%، والمصرية للاتصالات 0.8%، ومدينة نصر للإسكان 4.3%.

تباين أداء مؤشرات بورصة الكويت اليوم الأحد، عند الإغلاق حيث ساهم سهما البنك الوطني ومشاريع الكويت في دفع مؤشر الأسهم القيادية إلى الصعود. وأغلق مؤشر كويت 15 مرتفعا 0.26% إلى 1024.42 نقطة، بينما هبط المؤشر السعري الأوسع نطاقا 0.24% إلى 6206.5 نقطة. وارتفعت أسهم مشاريع الكويت 1.6%، وبنك الكويت الوطني 1.25%، وبنك بوبيان 1.2%. وهبطت أسهم أغذية 2.2%، ومجموعة الصناعات 1.1%، وبنك وربة 1.8%، وبنك الكويت الدولي 0.8%. وبلغت قيمة التداولات 11.6 مليون دينار، وهي قيمة متواضعة إلى حد كبير مقارنة بالمعدلات المعتادة.

أعلن مجلس الوزراء الصيني أن الصين سوف تطبق نظاما لادخار الطاقة للمقاييس بحلول عام 2020، لتحديد استهلاكها من جانب جميع الصناعات الرئيسية كثيفة الاستهلاك. وذكر تعميم أصدره المجلس في نشرة له أن جهود تعزيز العمل في هذا المجال ينبغي أن ترفع نسبة اتفاق معايير كفاءة الطاقة المطبقة بالصين مع المعايير العالمية إلى 80% في هذا الإطار الزمني. وطالبت التوجيهات المتضمنة بالنشرة الحكومات على كافة المستويات المركزية والإقليمية بالبلاد بزيادة الاستثمار في البحوث، وتدريب الأفراد على تقييس ادخار الطاقة، مشيرة إلى أن المعايير الراهنة بآلية ومحدودة التغطية. من ناحية أخرى تعتزم الصين تسريع وتيرة صادرات المعدات، وتعزيز التعاون الصناعي مع الدول الأخرى في جهود تعزيز التحديث الصناعي للأمة والمميزات الجديدة عبر زيادة الانفتاح. وأوضح لي كه تشيانغ رئيس مجلس الدولة الصيني خلال كلمة له أمام ندوة حضرها وزراء وشركات كبيرة مملوكة للدولة، أن العمليتين ستساعدان في تعميق اندماج الاقتصاد الصيني في الاقتصاد العالمي. مضيفا أنه من أجل تسريع ذلك، تخطط الحكومة الصينية لرفع كافة إجراءات الموافقة الإدارية أمام الاستثمارات الخارجية وسيتم طرح مجموعة لوائح للاستثمار الخارجي. وفي الوقت ذاته، سيركز التعاون في القدرة بشكل رئيسي على الدول المشاركة في مبادرتي "الحزام والطريق" .

بدأت طفرة سوق العقار القطري والنهضة العمرانية الشاملة التي يشهدها في مختلف المجالات، تفرز تطورات ومستجدات إيجابية غير مألوفة بالنسبة لسوق ينمو بوتيرة متسارعة، ويواكب مختلف أوجه التطور والتحديث في أساليب البناء والتعمير، من أبرزها ما يتعلق بتغير ثقافة السكن، وظهور ما يسمى بـ "التسويق العقاري". لقد أصبح بإمكان أي شخص باحث عن شقة سكنية أو مكتب تجاري أن يشتري عقاره على مخططات هندسية على الورق وقبل عمل أي شيء على الأرض، ما يعكس مدى تقدم نشاط التسويق العقاري في قطر وإنتشار مفهومه بين أوساط المهتمين بشؤون العقار أو المواطنين والمقيمين الباحثين عن شقة سكنية تؤويهم. وفي ظل هذه المعطيات، أصبحت عملية البحث عن عقار تعتمد في جانب كبير منها على التقنية والتكنولوجيا بعد أن كانت تعتمد في السابق على الخبرة والكفاءة فقط. يقول الخبير الإقتصادي خالد البكري إن مفهوم التسويق العقاري يعتبر جديدا على في قطر، لكنه ينتشر بوتيرة متسارعة ويتقدم بخطوات واثقة. وأضاف أنه في الوقت الراهن أصبح البعض يقوم بشراء العقار قبل بدء عملية البناء، موضحا أن ذلك لم يكن مألوفا من قبل ولم يكن متعارفا عليه، ولكن أسبابه تعود الى إرتفاع حجم الطلب على العقارات مقابل العرض، إضافة الى عوامل أخرى مرتبطة بالأداء الجيد الذي تقوم به شركات التسويق العقاري والخيارات التي تقدمها للباحثين عن العقار سواء التجاري أو السكني، فهذه الشركات تستطيع الآن أن تطلع الباحث عن العقار على ماذا يريد أن يشتري عن طريق توفير له مجسم البناء أو العقار وخدمات أخرى كثيرة تقدمها تلك الشركات للباحثين عن العقار من أجل الشراء بطرق متطورة ومبتكرة وسهلة. ولا يعتقد البكري أن نمو التسويق العقاري في قطر يمكن أن يكون ظاهرة مؤقتة ترتبط بتطورات معينة وستختفي خلال فترة لاحقة، موضحا أن هذه الظاهرة وبالرغم من أنها جديدة على سوق العقار القطري، إلا أنها مزدهرة وستواصل إزدهارها خلال السنوات المقبلة بشكل متزامن مع النمو القوي للإقتصاد القطري والطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها قطر. وكانت قطر شهدت في 2014 عاما آخر من النمو القياسي المدعوم بفيض من السياسات الإقتصاديات الحصيفة الهادفة الى الحفاظ على أعلى معدلات أداء وكفاءة الإقتصاد الوطني. وقفز معدل دخل الفرد وفقا لأحدث إحصائيات صادرة عن صندوق النقد الدولي مؤخرا الى نحو 123 الف دولار في عام 2014 مقارنة مع 40 الفا في 2005، ليتحول بذلك معدل دخل المواطن القطري الى أعلى معدلات الدخول على مستوى العالم على الإطلاق. وهناك عوامل دفع أخرى سيستند اليها إستمرار نمو ظاهرة التسويق العقاري أبرزها تزايد أعداد السكان في قطر بسبب إزدياد أعداد الشركات القادمة من الخارج لتنفيذ مشروعات عملاقة تتطلب عاملين وموظفين من مختلف الفئات، ويقدر أعداد هؤلاء بالآلاف سنويا، ما يتطلب وجود شركات للتسويق العقاري لتلبية الطلب المتزايد على السكن من خلال تقديم أكبر عرض من المباني والعقارات والتي تحتاج الى مقدرة كبيرة من قبل شركات التسويق العقاري. ويبلغ عدد سكان قطر في الوقت الراهن نحو 2.2 مليون نسمة. ويتحكم أكثر من عامل بنجاح عملية التسويق العقاري في قطر أبرزها الأسعار ومواقع العقارات ومواصفاته، بالإضافة الى الأساليب التي تتبعها شركات التسويق. ويقول قائمون على شركات تسويق عقاري في قطر إن الزبائن الذين يأتون اليهم للسؤال عن الشقق والمساكن التي يوفرونها ينتمون الى جنسيات عديدة، فبعضهم مواطنين والبعض الآخر من بعض الدول الأوروبية وأمريكا. ولا تقتصر الخدمات التي تقدمها شركات التسويق العقاري في قطر على تسويق المشروعات العقارية فقط، وإنما تمتد أيضا الى إدارة العقارات وتوفير خدمات التقييم وبيع العقارات وإستثمارها بالشكل الأمثل، عدا عن تقديم هذه الخدمات بمستوى عال وبأدوات تقنية متقدمة تماشيا مع ما تشهده الدولة من تسهيلات وسياسات حكومية مشجعة تهدف الى دفع الإستثمارات الخارجية قدما. وربما تكون معايير ومستوى هذه الخدمات هي الأساس الذي تتنافس حوله شركات التسويق العقاري في قطر من أجل الحصول على أكبر عدد من عقود التسويق للمشروعات العقارية الضخمة التي يجري تشييدها حاليا وتلك المتوقع تشييدها خلال مراحل لاحقة. وتعود فوائد المنافسة بين شركات التسويق العقاري القطرية على كل من المستثمرين والمواطنين والمقيمين على حد سواء. يقول المستثمر العقاري أحمد المسلماني إن سوق العقارات القطري يعد من أنشط أسواق العقارات في المنطقة، موضحا أن السوق يشهد طفرة هائلة لم يسبق أن شهدها من قبل، فهناك حركة نشاط دؤوبة في مختلف مناطق قطر، وهناك زخم بناء غير مسبوق، وبالتالي كان لا بد أن يعقب مثل هذا التطور تأسيس شركات متخصصة في عرض وتسويق العقارات ضمن المشروعات المطروحة في البلاد. وتعتمد العديد من شركات التسويق العقاري في قطر في أعمالها على إيجاد مواقع لها على شبكة الإنترنت حتى تكون خدماتها متوفرة للجميع أينما كانوا في مختلف دول العالم، وبعضها يعتمد على عنصر الإعلانات في مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، وغير ذلك هناك فرق عمل تسويقية تتولى عمليات تأجير العقارات، وهذه الفرق تتكون من مختلف الجنسيات يسهل على الشركة تنفيذ أعمالها التي تشمل في العادة جنسيات عديدة. وأشار المسلماني الى أن شركات التسويق العقاري مفيدة جداً لسوق العقارت القطري، لأنها تصب في صالح العميل والشركات التسويقية التي تستفيد من المنافسة فيتقديم خدمات أكثر إبتكارا وأكثر فاعلية، وتصب كذلك في صالح إنعاش سوقالعقارات. وبالرغم من التطور الهائل الذي يشهده سوق العقار في قطر، وما يصاحبه من تأسيس العديد من شركات التسويق العقاري، إلا أن الكثير من القائمين على تلك الشركات يعتقدون أن السوق ما يزال بحاجة الى مزيد من الدعاية والترويج وخصوصا للمشروعات الضخمة التي يتم تشييدها في الوقت الراهن.

استثمرت الصين 167.3 مليار يوان أي حوالي 28.7 مليار دولار أمريكي في إنشاءات السكك الحديدية والممرات المائية والطرق خلال الشهرين الأولين من العام الجاري وذلك بزيادة نسبتها 16.9% عن الفترة ذاتها من العام الماضي. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة النقل الصينية، أن من بين هذه الاستثمارات استأثر قطاع السكك الحديدية في هذين الشهرين بمبلغ 46.2 مليار يوان بارتفاع قدره 8.2% على أساس سنوي، والطرق بمبلغ 116.4 مليار يوان بزيادة 15.9%، بينما كان نصيب الممرات المائية 13 مليار يوان بزيادة 85.5 على أساس سنوي. ومن جهة أخرى أقامت شركة السكك الحديدية لشمال الصين CNR مشروعا مشتركا في أستراليا فيما يعتبر أول شراكة لها من هذا النوع في الخارج. ويعتبر هذا المشروع شراكة بنسبة 50- 50% لشركة تشيكيهار التابعة لـ CNR مع شركة B &W الأسترالية، حيث قامت شركة تشيكيهار الصينية بتصدير 12 ألف عربة قطار إلى أستراليا منذ عام 2000. ويأتي هذا الاتفاق بعد أن أعلن اندماج شركتي شمال الصين CNR وشركة السكك الحديدية لجنوب الصين في كيان واحد في ديسمبر الماضي ليسيطرا على سوق السكك الحديدية بالكامل في هذا البلد.

أكد الدكتور كمال تاج السر، وكيل وزارة الثروة الحيوانية والسمكية والمراعي في السودان، ارتفاع إنتاج الدواجن في بلاده خلال الفترة من العام الماضي وبدايات هذا العام إلى 80 ألف طن، بدلا عن 20 ألف طن في السابق، مشيرا إلي إسهامات صناعة الدواجن في تحقيق الاكتفاء الذاتي ودعم الصادرات. وقال الدكتور تاج السر في تصريح لوكالة الأنباء السودانية "إن السودان يتمتع بإمكانات تمكنه من الانضمام لقائمة الدول الرائدة في صناعة الدواجن". وتوقع ارتفاع متوسط حجم استهلاك الفرد من الدجاج بنهاية 2015 من كيلو جرام إلى 5 كيلو جرامات، وأكد أن الجهود تبذل لرفع نسبة استهلاك اللحوم البيضاء في البلاد لتقليل الطلب على اللحوم الحمراء. ونوه بإن تعاون القطاعين العام والخاص في توفير مدخلات الإنتاج أدي لتنمية قطاع الدواجن خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن مساهمة قطاع الدواجن تصل إلى أكثر من 14% من مساهمة القطاع الحيواني ككل في الناتج المحلي الإجمالي.

أظهر مسح اليوم الأحد، تسارع نمو النشاط في القطاع غير النفطي في السعودية في مارس، ليسجل أعلى مستوى في 6 أشهر، في إشارة على أن اقتصاد المملكة لا يزال قادرا على تجاوز هبوط أسعار النفط بسهولة. وارتفع مؤشر ساب اتش.اس.بي.سي السعودية لمديري المشتريات المعدل موسميا إلى 60.1 نقطة في مارس، مقارنة مع 58.5 نقطة في فبراير، وأي قراءة فوق مستوى 50 نقطة تشير إلى النمو، فيما تشير أي قراءة دون ذلك المستوى إلى الانكماش. وواصلت الحكومة السعودية الإنفاق السخي على مشروعات التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط منذ يونيو، وتسحب الحكومة من الاحتياطيات المالية الهائلة لتغطية عجز الموازنة. وقفز نمو الإنتاج إلى 67.6 نقطة في مارس، مسجلا أسرع وتيرة نمو منذ يونيو 2011، وتسارع معدل نمو الطلبيات الجديدة إلى 67.3 نقطة، وتباطأت وتيرة نمو الوظائف بشكل طفيف لكنها ظلت قوية عند 53.7 نقطة.

علمت بوابة الشرق أن وزارة الإقتصاد والتجارة تعمل على تطوير خدمات إدارة لجنة المناقصات المركزية عبر تحويل خدمات صرف التموين للمواطنيين ألكترونياً ، وتعمل الإدارة حالياً حسب المعلومات التي حصلت عليها بوابة الشرق على تنفيذ المشروع وفق مراحل العمل التي وضعت لها لتكون كافه الخدمات بعد ذلك عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة من المواطنيين مراجعة الأدارة ومن خلال إستخدام البيانات الشخصية لتفعيل الخدمة المطلوبة وحسب كمية صرف المواد التموينية.

علمت "بوابة الشرق" بان سعادة على شريف العمادى وزير المالية وجه الوزراء ورؤساء المؤسسات والهيئات العامة بحساب مخصصات الموازنة العامة لفترة التسعة أشهرالقادمة بنسبة 75% من موازنة 2014/ 2015 والتى تعتبر موازنة إستكمالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1 /1 /2016 من كل عام لكافة اجهزة ومؤسسات الدولة وذلك على ضوء مانص علية قانون النظام المالى للدولة. وزير المالية : لاتاثير على التدفقات النقدية للمشاريع الرئيسيةوأكد سعادة الوزير بأنه سيتم موافاة الجهات الحكومية التى تتغذى من الموازنة العامة بكافة المخصصات المقدرة لها لفترة التسعة أشهر مشدداً على إستمرار الدولة في دعم المشاريع الرئيسية والإستثمارات حسب الخطط الموضوعة والجدول الزمني المحدد لها، دون أى تأثير على تدفقاتها النقدية حيث أن الإنتقال إلى الموازنة القادمة في بداية كل عام سوف يتم دون أن يؤثر ذلك على أي من الأنشطة القائمة وحسب الخطط المعتمدة مع كل جهة. وأكد سعادة الوزير بأن إدارة الموازنة العامة بوزارة المالية ستقدم كافة الدعم المطلوب والرد على أية إستفسارات. وتشير متابعات "بوابة الشرق" بان وزارة التنمية الإدارية بالتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة ستقوم بتحديد مخصصات الباب الاول "الأجور والمرتبات" ومقترح الوظائف الشاغرة المستحدثة لفترة التسعة أشهر القادمة حتى نهاية 13 ديمسبر من العام الجارى.

علمت "بوابة الشرق" أن بنك قطر للتنمية سيقوم بإعداد التصاميم وطرح مناقصات مشروع أسواق العزب، وذلك بعد تخصيص الأراضي التي ستقام عليها هذه الأسواق من طرف الدولة في مختلف مجمعات العزب، علي أن يتم طرح هذا المشروع أمام الراغبين في الإستثمار في هذه الأسواق علي غرار أسواق الفرجان، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في إجتماعه الأخير على منح حق الإنتفاع بأراضي مشروع أسواق العزب "المرحلة الأولى" لبنك قطر للتنمية، بإعتبار البنك أداة تنفيذية لدعم هذا النوع من المشاريع الحيوية. وستركز أنشطة هذه الأسواق علي الأنشطة التجارية التي تخدم تجمعات العزب بمختلف مناطق الدولة وتوفير كل ما يحتاجه السكان في هذه المناطق البعيدة عن المولات والمجمعات التجارية، حيث ستساهم هذه الأسواق في تفعيل الخدمات بهذه التجمعات التي كانت تعاني من نقص هذا النوع من الخدمات نظراً لتوزيعها في مناطق خارج المدن. ويعكس إطلاق هذا المشروع اهتمام الحكومة وحرصها على رفاهية ومستقبل المواطنين وعمل كل ما من شأنه توفير الراحة لهم وتامين مختلف الخدمات في مناطق تواجدهم، كما ان هذه الخطوة ستساهم في تفعيل دور تجمعات الثروة الحيوانية ، في إطار خطط الدولة الطموحة لتنويع مصادر الدخل والإقتصاد. ويعتبر مشروع أسواق العزب عبارة عن مشروع تجاري يتضمن تخصيص عدد من المواقع بمساحات متفاوتة لتقديم الخدمات التجارية في مختلف مجمعات العزب بالدولة.

وسط حضور عدد من أصحاب السعادة السفراء وكبار الشخصيات انطلقت الأربعاء الماضي فعاليات مهرجان الأطعمة للبحر الأبيض المتوسط والآسيوية بمجمع اللولو هايبر ماركت ــ بروة وسط إقبال من عشاق هذه المطابخ المتميزة وامتدادا للعديد من المهرجانات التي تنظمها مجمعات اللولو هايبر ماركت والتي شملت مهرجان الطعام البريطاني وغيره من الفعاليات.حضر الافتتاح لفيف من سفراء دول البحر المتوسط وعدد من الدول الآسيوية في قطر كما شمل الحضور لفيفا من الرؤساء التنفيذيين في اللولو هايبر ماركت ويضم محمد الطاف المدير الإقليمي للولو هايبر ماركت وشاجان وزين العابدين وبشير وعددا من قيادات اللولو وشركات الجملة في قطر وجمعا من العملاء.يهدف هذا المهرجان إلى إلقاء الضوء على أهم الأطعمة في دول البحر الأبيض المتوسط وأطعمة المطبخ الشرق آسيوي.وتجدر الإشارة إلى نجاح مجموعة اللولو في تنظيم العديد من المهرجانات المماثلة على مدار عشر سنوات وبنجاح شهد إقبال رواد المجمع على اختبار الأطعمة المختلفة من العديد من الدول والمطابخ المختلفة والتي تعطي فرصة جيدة للعملاء من أجل إظهار قدراتهم في عالم الطبخ.وللمطبخ في دول البحر المتوسط تاريخ طويل ولديه قائمة كبيرة من الأطعمة المعروفة في كل دول العالم وهي نتاج تأثير الثقافة والتغيير حيث أثرت دول حوض البحر الأبيض المتوسط في بعضها البعض ومن هذه التأثيرات كانت تأثيرات المطبخ حيث تبادل التجار فيما بينهم السلع مثل التوابل وغيرها من السلع الغذائية مما أدى إلى انتشار تلك البضائع والمنتجات في كل المطابخ حول العالم.ويمكن القول إن مطبخ دول البحر الأبيض المتوسط يعد من أكثر المطابخ صحية لأنه يضم العديد من الخضراوات والفاكهة وجميع أنواع الخبز والقمح والحبوب وزيت الزيتون والثوم والمأكولات البحرية التي يعد لها دور رئيسي في وصفات مطابخ البحر الأبيض المتوسط.وبهذه المناسبة صرح محمد الطاف قائلا: "ستستمر فعاليات المهرجان لمدة أسبوعين ونحن في إدارة مجموعة اللولو قمنا بدعمه بجميع الترتيبات الضرورية من أجل إنجاحه كونه يحظى بإقبال العملاء واهتمامهم".

إستضاف بنك الدوحة جلسة لتبادل المعرفة في 3 أبريل الجاري تدور حول "فرص الإستثمار في قطر" في فندق مندرين أورينتال بالعاصمة اليابانية طوكيو. وشارك في الندوة عددا من كبار الشخصيات من بينهم السيد حسن الحميدي، السكرتير الثاني في سفارة قطر لدي اليابان، وسعادة السيدة ديبا غوبالن وادوا، سفيرة الهند بالدوحة بالإضافة إلى عدد من ممثلي الشركات اليابانية الكبرى ممن لديهم علاقات بدولة قطر.وتحدث الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاديات العالمية قائلاً: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الصادرة في شهر يناير 2015، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% في عام 2015 وبنسبة 3.7% في عام 2016. ومن المتوقع كذلك أن ينمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 3.6% في عام 2015 وبنسبة 3.3% في عام 2016. ويتوقع أن يشهد الاقتصاد الياباني نمواً بنسبة 0.6% في عام 2015 وبنسبة 0.8% في عام 2016. ويبلغ معدل النمو السنوي المتوقع لمنطقة اليورو 1.2% في عام 2015 و1.4% في عام 2016. وقد تم تعديل معدل النمو في المملكة المتحدة لعام 2014 إلى 2.6% و2.7% في عام 2015 و2.4% في عام 2016. هذا ولا تزال هناك مخاوف متعلقة بالركود والتضخم في منطقة اليورو واليابان".وفيما يتعلق بالاقتصاد القطري، قال الدكتور ر. سيتارامان: "من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الاقتصاد القطري إلى 7% هذا العام. ويبلغ احتياطي مصرف قطر المركزي من العملات الأجنبية أكثر من 40 مليار دولار، ويمتلك صندوق الثروة السيادية، جهاز قطر للاستثمار، فائضًا يبلغ حوالي 160 مليار دولار . هذا وسيظل معدل الإنفاق الحكومي دون تغيير لتشجيع التنويع الاقتصادي وتعزيز القطاع غير الهيدروكربوني في قطر. وبالتالي من المتوقع أن تستمر المخصصات المالية المحددة للصحة والتعليم ومشاريع البنية التحتية دون تعديل. وبإمكان القطاع الخاص أن يلعب دوراً رئيسياَ في تنويع الصناعات غير الهيدروكربونية في قطر. وتحتل قطر المرتبة السادسة عشرة في تقرير التنافسية العالمية لعامي 2014/2015 الصادر من المنتدى الاقتصادي العالمي. وقامت الحكومة القطرية بتمديد العمل بالموازنة العامة حتى 31 ديسمبر على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية نفسها على أن تبدأ الموازنة الجديدة للعام المالي 2016 من شهر يناير حتى ديسمبر. وقد تم تخصيص 18 مليار دولار في الموازنة العامة لمشاريع التنمية الضخمة في قطر".وأشار الدكتور ر. سيتارامان إلى حجم التجارة الثنائية بين قطر واليابان قائلاً: "ارتفع حجم التجارة الثنائية بين اليابان وقطر من 31.1 مليار دولار في عام 2011 إلى 35.3 مليار دولار في عام 2014 ويعود الأمر إلى زيادة حجم الصادرات إلى اليابان. وقامت قطر غاز بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي المسال في السوق الغاز العالمي في شهر أكتوبر من عام 1996 إلى شركة تشوبو للطاقة الكهربائية في اليابان. وقد حصلت الشركات اليابانية على عقود لبناء ميناء في رأس لفان. وتتمثل الصادرات الرئيسية من اليابان إلى قطر في المركبات، والمواد الصناعية والكهربائية والكابلات. هذا وتمثل المركبات اليابانية 70% من المركبات المتواجدة على الطرق في قطر بينما تتمثل الواردات الرئيسية من قطر لليابان في النفط الخام والغاز، بالإضافة إلى واردات أخرى من قطر مثل الألومنيوم، والمواد الكيميائية العضوية والحديد والبلاستيك والأسمدة". سيتارامان: تعزيز جسور الصداقة والتعاون بين البلدينوسلط الدكتور سيتارامان الضوء على التطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية بين قطر واليابان في قطاع المنتجات الهيدروكربونية، وقال في هذا الصدد: "قطر هي ثاني أكبر مورّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وثالث أكبر مورّد للنفط، وفي عام 2012، وقعت شركة كنساي للطاقة الكهربائية اليابانية اتفاقية مع أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم شركة قطر غاز لشراء 500,000 طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 سنة اعتبارًا من يناير 2013. هذا بالإضافة إلى وجود اتفاقية بالفعل لتوريد 290,000 طن سنويًا لمدة 23 سنة من عام 1999 إلى عام 2021 والتي تم توقيعها مع قطر غاز3. وتأتي هذه الخطوة مع زيادة مشتريات الشركة من الغاز الطبيعي المسال من قطر لسد فجوة الطاقة النووية التي حدثت من جراء الزلزال الهائل والتسونامي في شهر مارس من عام 2011. ومن جانبها قامت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية بالتوقيع على اتفاقية مع شركة قطر غاز1 لشراء 1 مليون طن سنويًا من الغاز الطبيعي المسال اعتبارًا من عام 2012. وفي شهر أغسطس من عام 2013، تم توقيع مذكرة تفاهم بين كل من شركة اليابان الوطنية للنفط والغاز والمعادن وشركة قطر للبترول بشأن تطوير قطاع النفط والغاز. وخلال نفس الشهر، تم توقيع مذكرة تفاهم أخرى بين شركة تشيودا وشركة قطر للبترول بشأن قبول المتدربين لأغراض تطوير قطاع النفط والغاز".وفيما يتعلق بالقطاع غير الهيدروكربوني، قال الدكتور ر. سيتارامان: "بدأت قطر واليابان علاقاتهما الرسمية في عام 1972. وتم إنشاء الصندوق القطري الياباني بقيمة 100 مليون دولار أمريكي بغرض إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلازل والتسونامي التي ضربت شرق اليابان في شهر مارس من عام 2011. وهناك أكثر من 40 شركة يابانية تعمل في قطر، مثل شركة إيتوشو وشركة نسشو إيواي. وسوف تشارك شركة ميتسوبيشي وشركة هيتاشي اليابانيتين في إنشاء محطة راس أبو فنطاس (أ2) لتحلية مياه البحر في قطر. ومن المتوقع طرح مشاريع بقيمة تزيد عن 31 مليار دولار أمريكي في قطر خلال عام 2015 وبإمكان الشركات اليابانية البحث عن فرص في مثل هذه المشاريع.. ويمكن لقطر الاستفادة من الشركات الهندسية والإنشائية اليابانية في قطاع الطاقة من خلال تقنيات البناء الخضراء لديهم والتصميمات الموفرة للطاقة.. وفي شهر ديسمبر من عام 2014، اتفقت قطر واليابان على مضمون اتفاقية لتفادي الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل".

قامت قطرغاز ببيع أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال إلى شركة باكستان الوطنية للنفط "PSO". وقد تم تحميل الشحنة، بنظام "التسليم على ظهر الناقلة"، من ميناء رأس لفان على متن الناقلة Excelerate Exquisite بتاريخ 21 مارس 2015.إن الغرض من تأمين هذه الشحنة هو تشغيل الناقلة Excelerate Exquisite والتي ستعمل كوحدة عائمة لتخزين وإعادة تحويل الغاز السائل إلى الحالة الغازية عند تثبيتها على رصيف ميناء قاسم وستكون جزءا من محطة "Elengy" وهي أولى محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال بباكستان. ومن الجدير بالذكر، أن هذه الاتفاقية هي الأولى لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين دولة قطر وجمهورية باكستان، كما تعد الشحنة المذكورة الأولى لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان. يعد توريد هذه الشحنة إنجازاً بارزاً لقطرغاز حيث إنه يؤكد على استمرارية دور الشركة المحوري في أسواق الغاز بالشرق الأوسط ويرسخ وضعها الرائد في توريد الطاقة لأسواق جديدة على مستوى العالم. إن قطرغاز تلتزم بتوريد الغاز الطبيعي المسال بالموثوقية المعتادة للمزيد من الدول كمصدر طاقة نظيف وآمن وعلى درجة كبيرة من الفعالية. تواصل كل من قطرغاز وشركة باكستان الوطنية للنفط المباحثات للتوصل لعقد اتفاقيات بيع وشراء طويلة الأمد لتوريد الغاز الطبيعي المسال إلى باكستان. إن جمهورية باكستان تتمتع بإمكانيات نمو مبشرة وتعتمد بشكل كبير على الغاز ضمن مصادر الطاقة التي تستخدمها. إن أحد مواضع القوة الرئيسية التي تتمتع بها قطرغاز هي تمكنها من تطوير خبرتها في دعم بدء التشغيل لمحطات استقبال الغاز الطبيعي المسال الجديدة على مستوى العالم. فقد قامت قطرغاز حتى الآن بالمساعدة في تشغيل 14 محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال عبر الأمريكتين وأوروبا وآسيا.

يعتزم بنك الدوحة تعزيز عملياته في الهند إلى أقصى درجة من خلال الاستفادة من الأعمال المستحوذة، وفقاً لتصريح الرئيس التنفيذي آر. سيتارامان في مقابلة مع صحيفة نيهون كيزاي شيمبون اليابانية.وقد أعلن بنك الدوحة الثلاثاء عن شراء العمليات الهندية في مشروع مشترك لشركة إتش إس بي سي HSBC القابضة في سلطنة عُمان، حسب الصحيفة.وقال سيتارامان إن بنك الدوحة سوف يستخدم المشروع لتلبية احتياجات التمويل والحوالات الناشئة عن العلاقات التجارية بين دول الخليج والهند، وبأن العديد من المصارف في الخليج مهتمة بالهند، لكن مصرف الدوحة هو أول من يدخل هذا البلد الجنوب آسيوي بهذه الطريقة.وتعزز دول الخليج الاستثمار في مشاريع البنية التحتية، ما جذب العديد من العمال من الهند.ويتوقع سيتارامان استمرار توسع العلاقات الاقتصادية بين الهند ودول الخليج من خلال التجارة والاستثمار. وقال إنه إلى جانب تحويلات الأموال وخدمات التجزئة الأخرى للأفراد الهنود، يخطط مصرف الدوحة لزيادة القروض لمصدّري السيارات والمواد الغذائية في الهند.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القره داغي - الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ونائب رئيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث- بجواز التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد إذا كان عن طريق التأمين التكافلي ورأى فضيلته أن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون..وكان نص السؤال: نحن في مؤسسة ملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية، ومن ضمن أعمالنا إصدار خطاب الضمان للأفراد، أو المؤسسات، وفي بعض الأحيان نحتاج إلى التأمين على ضماناتنا، والسؤال: هل يجوز هذا التأمين؟... وعملاؤنا الذين يكفلون الآخرين يسألون: هل يجوز التأمين على ضماناتهم وكفالاتهم ؟الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد،،،، بما أن هذا الموضوع جديد إلى حد كبير، وله أهميته، فإنني أفصل في إجابتي بعض التفصيل مع التأصيل، فأقول مستعيناً بالله تعالى: 1- إن المقصود بالضمان هنا هو الكفالة, وليس ضمان المتلفات, والضمان يتحقق بالنسبة لموضوعنا هنا بأن تتعهد شركة التأمين باعتبارها وكيلة عن صندوق التكافل بدفع مبلغ الضمان للمضمون له إذا لم يستطع المضمون تحقيق موضوع الضمان في تنفيذ التزاماته الملزم بها لأي سبب.وللضمان تطبيقات معاصرة ذكرها المعيار الشرعي رقم (5), نذكر منها البند (7/1) المتعلق بخطاب الضمان لتعلقه بموضوعنا هنا:1/1/7 لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان, والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته, سواء أكان بغطاء أم بدونه.2/1/7 إن تحميل المصروفات الإدارية ومقابل الخدمات على طالب خطاب الضمان لإصدار خطاب الضمان بنوعيه (الابتدائي والنهائي) جائز شرعاً, مع مراعاة عدم زيادة على أجرة المثل. وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي يجوز أن يراعى في تقدير المصروفات لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء.3/1/7 لا يجوز للمؤسسة إصدار خطاب ضمان لمن يطلبه للحصول على قرض ربوي أو عملية محرمة.2- حكم تأمين الضمان:حفاظاً على الإيجاز, نكتفي هنا في بيان حكم تأمين الضمان, ونلخصه بأن تأمين الضمان إن كان عن طريق التأمين التجاري فهو غير مشروع, وإن كان عن طريق التأمين التعاوني التكافلي (التأمين الإسلامي) فهو مشروع.ومن المعلوم أن التأمين على الضمان, أو تأمين الضمان إنما يجوز إذا كان محل الضمان مشروعاً ليس فيه شيء مُحرم من الربا, ونحوه, حيث لا يجوز ضمان الفوائد الربوية مطلقاً, ولا ضمان دين ناتج بسبب محرم.3- دواعي تأمين الضمان:يشترك في تأمين الضمان أربع جهات أساسية:الجهة الأولى: حساب التأمين الإسلامي الذي يقوم بهذا العمل زيادة في تقديم أكبر قدر ممكن من خدمات التأمين للأفراد والمؤسسات, وتلبيةً لمتطلبات مشروعات التنمية في البلاد, وتيسيراً لإجراءات الاستيراد والتصدير, وتسهيلاً لتحقيق متطلبات البنية التحتية.الجهة الثانية: المؤسسات المالية الضامنة, حيث تستفيد من تأمين الضمان في تحقيق غايته من استرداد المبلغ الذي دفعه حسب تسييل خطاب الضمان.والدواعي لدى المؤسسات المالية الإسلامية للدخول في تأمين الضمان أكثر وأقوى من المؤسسات الأخرى, وذلك بسبب أنها لا تستطيع أن تأخذ أي فائدة عند تسييل الضمان وتأخير الدفع من قِبل المضمون, في حين أن البنوك التقليدية تحسب الفائدة المتفق عليها منذ تسييل الضمان, ولذلك فإن تأمين الضمان يُحقق منافع أكبر للمؤسسات المالية الإسلامية.الجهة الثالثة: المضمون له, حيث يتحقق بتأمين الضمان توثيق أكثر, واطمئنان أكبر بأن المبلغ المضمون سيصل إليه بصورة أكثر تأكيداً, إذا وجد في حقيقة الأمر ضامنين هما المؤسسة المالية الضامنة, وشركة التأمين الضامنة.الجهة الرابعة: الشخص المضمون, حيث يستفيد من تأمين الضمان في عدم رجوع المؤسسة المالية الضامنة عليه, وتبرأ ذمته بذلك عن كل المبلغ أو جزء منه حسب الإتفاق.4- تكييف تأمين الضمان:يُكيف التأمين على الضمان في التأمين التكافلي على أساس التبرع, وليس على أساس الكفالة, وبالتالي فلا تَرِدُ هنا مسألة الأجر على الضمان – كما سبق في القسم الأول. علماً بأن التأمين مختلف تماماً عن الضمان الفقهي, لأن التأمين لا يضم ذمته إلى المؤسسة المالية فقط, وإنما يدفع عنها المبلغ كله حسب الاتفاق دون الرجوع عليها, في حين الضامن في الفقه الإسلامي يرجع بما دفعه على المضمون.5- أطراف تأمين الضمان:تتكون من أربعة عناصر وهي:أ- مصدر خطاب الضمان, أي المحمي بالضمان (PROTECTED PARTY) وهو المؤسسة المالية الضمنة التي ستدفع المطلوب إذا فشل المضمون في تنفيذ التزاماته.ب- شركة التأمين التي أمّنت على مبلغ الضمان (SURET) والتي حلّت عند الدفع محل الضامن, أو بعبارة أخرى: هي التي تدفع نيابة عنه المبلغ المطلوب.ج- الشخص المضمون من قبل المؤسسة المالية (PRINCIPAL) وهو الطرف المكلف من قبل المضمون له بتنفيذ مضمون الضمان.د- المضمون له وهو الشخص الذي يريد تنفيذ عمل ما بالشكل المطلوب, وهو أساساً مضمون له للمؤسسة المالية الضامنة.فهذه الأطراف هي كلها مشتركة في تأمين الضمان، بحيث نستطيع القول إنها أركان العملية بالإضافة إلى الأركان الموضوعية الأخرى, من صيغة العقد, والسبب.6- التغطية في تأمين الضمان:تشمل التغطية الأساسية في تأمين الضمان التعويض عن الخسائر الناجمة عن فشل المضمون في تنفيذ التزاماته لأي سبب كان في حدود مبلغ الضمان الذي صدر به خطاب الضمان, وهو في الغالب قد يكون نسبة من تكلفة أعمال المشروع في حال ضمان من التنفيذ للمقاولات, أو نسبة من قيمة البضاعة في حال ضمان الرسوم الجمركية, أو نحو ذلك حسب الاتفاق المُبرم بين شركة التأمين والجهة المؤمنة عليها.7- آلية عمل تأمين الضمان:لا تختلف الآلية لعمل تأمين الضمان كثيرا عن آليات شركات التأمين، من حيث خطوات التنفيذ, والعقود المنظمة لعمل تأمين الضمان, ومن حيث الشروط المطلوبة, وكذلك الشروط المقترنة بالعقد, ونحن هنا نذكر ما ذكره المختصون حول آلية عمل التأمين في حالة ضمان تسديد الرسوم الجمركية, وضمان حسن التنفيذ:أ - ضمان تسديد الرسوم الجمركية (GOVERNMENT BONDS)مع تَوسع حركة الاستيراد وبُعد المستوردين من موانئ وصول البضائع, أصبح من المعتاد تخليص البضائع في الموانئ الجافة DRY PORT, أو بعد وصولها للمناطق الحرة أو مستودعات المستورد الخاضعة للرقابة الجمركية, ولكنها تكون بعيدة عن ميناء الوصول ويلزم ترحيلها براً حتى تصل محطتها النهائية وتكون سُلطة الجمارك مستحقة للرسوم الجمركية منذ وصول البضاعة للميناء, لكنها تحصلها فعلياً بعد وصولها لمحتطها النهائية, لذلك تطلب تأمين ضمان من المستورد يضمن لها سداد الرسوم الجمركية إذا فشل المستورد في سداد الرسوم الجمركية بعد دخول البضاعة للبلاد, أو التصرف فيها, أو التهرب من دفع الرسوم الجمركية, أو فشله في تنفيذ تعليمات سُلطات الجمارك فيما يتعلق بالمستودعات المراقبة جمركياً.ب- ضمان حسن التنفيذ (PERFORMANCE BONDS)في غالب الأحيان يُستخدم هذا النوع من الضمان في المشروعات الإنشائية, كالسدود والمصانع والمباني, فيطلب مالك المشروع "الدولة أو القطاع الخاص" ضماناً من المقاول يضمن له التعويض في حال فشل المقاول من تنفيذ العملية على الوجه الأكمل, وعادة يكون الضمان نسبة مئوية من قيمة عقد المقاولة 10% مثلا, فتقوم شركة التأمين بإصدار خطاب الضمان المطلوب بعد التأكد من كفاءة وملاءة المقاول مقابل اشتراك يُحسب بناءً على العوامل الآتية:- خبرة المقاول في تنفيذ المشروع- كفاءة وخبرات العاملين لديه- طريقة بناء المشروع من حيث نوعه وكيفيته ومواصفاته- توافر تأمينٍ ضد الأخطاء المهنية- ملاءة المعدات والآليات المستخدمة في المشروع لنوع العمل- مقدراته الماليةفهذه الآليات الفنية مشروعة, بل ومطلوبة لتحقيق الغرض المطلوب من التأمين.8- طالبو خدمة تأمين الضمان:وهم:- الحكومات التي تعطي المشروعات للمقاولين, وكذلك الشركات التي تريد تنفيذ مشروعاتها, حيث تطلب خطاب الضمان, أو التأمين على الضمان.- شرطة الجمارك.- مقاولو مشروعات التنمية المحليين والأجانب.- منظمة الكومسيا (المستودعات الجمركية).- المستوردون.- وكلاء بيع السيارات (المستودعات الخاضعة للرقابة الجمركية).- المحاكم في بعض الأحيان.والخلاصة أن التأمين على ضمانات المؤسسة وكفالاتها، وعلى كفالات الأفراد جائز إذا كان عن طريق التأمين التكافلي بالضوابط التي ذكرناها.وأما التأمين التجاري فقد صدرت بحرمته قرارات من المجامع الفقهية.هذا والله أعلم،،،

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن هناك تغيراً في سلوكيات ملاك العقارات تتجسد في إتجاههم خلال الفترة الحالية إلى الإحتفاظ بعقاراتهم نتيجة إرتفاع العائد الإيجاري لهذه العقارات، حيث يقدر متوسط العائد على الإيجار 7 %، ما يجعل الإحتفاظ به أكثر جدوى من بيعه وإستثمار سيولته في قطاعات أخرى، وبين التقرير أن الزيادة على قيم الإيجارات بلغت نسبة 10 % خلال الربع الاول من العام الحالي 2015، مشيرا إلى أن المستثمرين أصبحوا أكثر اهتماماً بالعقارات التي تدر عليهم دخلاً ثابتاً.واضاف: أن قسما آخر من الملاك يحتفضون بعقاراتهم رغبة للحصول على سعر أفضل نتيجة ازدياد نشاط الاقتصاد بشكل عام وخاصة القطاع العقاري، واشار التقرير إلى أن الاقبال الكبير على عمليات شراء العقارات ستؤدي إلى ارتفاع في اسعاره.واوضح التقرير أن الافراد خلال الفترة الراهنة يتجهون إلى عمليات الشراء بسبب ارتفاع اسعار الإيجارات مستفيدين من وجود السيولة ونشاط التسهيلات البنكية، حيث ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك المحلية لقطاع العقارات خلال الربع الأول من العام الحالي.واوضح التقرير ان سوق العقارات شهد نشاطا كبيرا في قطاع التشييد خلال الربع الاول من العام الحالي 2015، مشيرا إلى ان هذا النشاط سيبقى مستمرا خلال السنوات القادمة، وتوقع التقرير ارتفاع معدل الطلب على الشقق السكنية في منطقة "اللؤلؤة — قطر" خلال العام 2015.وقال التقرير إن قيم الإيجارات للفلل السكنية شهدت زيادة خلال الربع الاول من العام الحالي 2015 بنسبة 10 %، مشيرا إلى ان سبب ذلك يعود إلى الزيادة في الطلب على هذا النوع من الوحدات.كما بين تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن الزيادة في قيم الإيجارات لم تشمل المحلات التجارية والمساحات الادارية والمكاتب، واوضح التقرير بأنه ورغم المشروعات الجديدة التي يتم تسليمها للمطورين وعلاوة على المخزون من المساحات التجارية؛ لا يزال حجم المساحات المكتبية في السوق غير مشبع بسبب الطلب المتباطئ، وبين التقرير بأن العرض لايزال يفوق الطلب على هذه المنشآت العقارية، وسط حالة من الانتعاش.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من 22 إلى 26 مارس الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية 101 صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 1.251 مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت 20 صفقة تقريبا.كما بين التقرير أنه تم تسجيل ثلاث صفقات كبيرة خلال الاسبوع المذكور من خلال صفقة على مجمع سكني في الريان الجديد بقيمة 202.8 مليون ريال، وتنفيذ صفقة على عمارة سكنية — متعدد الاستخدامات في فريج بن محمود بقيمة 130 مليون ريال، وتنفيذ صفقة على ارض فضاء في الدحيل بقيمة 91.5 مليون ريال.وعلى صعيد اسعار القدم المربعة للاراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الاخير من مارس الماضي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ 2075 ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ 1900ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند 525 ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند 1250ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا 485 ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر 1900ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا 510 ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى 2000 ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل 1000 ريال، و350 ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى 240 ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل 330 ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند 440 ريالا.واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر 460 ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند 435 ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند 420 ريالا للقدم المربعة الواحدة.واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند 240 ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند 385 ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا 360 ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند 300 ريال للقدم المربعة.بالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ 18 ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و 1.3 مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و 1.4 مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.واضاف التقرير بأن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين 11 إلى 12 ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بـ 12 ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين".أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري إلى 22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن اسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى اخرى، وقال التقرير: إن متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بـ 4 ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين 400 إلى 500 متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا، حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين 1.8 مليون إلى 2.2 مليون ريال.