أعلنت اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي بوزارة الإقتصاد والتجارة، وبالتنسيق مع وزارة البيئة، عن عزمها طرح مبادرة إقامة أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية بالتجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك استكمالاً لمبادرات اللجنة لتنفيذ مشروعات التجمع الزراعي والغذائي الأول وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد.وتستهدف اللجنة من طرح تلك المبادرة على القطاع الخاص العمل على تنفيذ أربعة مشروعات للزراعة باستخدام البيوت المحمية في التجمع الزراعي والغذائي الأول، وذلك لإنتاج 80 ألف طن سنويًا، بمعدل إنتاج يبلغ 20 ألف طن سنويًا لكل مشروع، على أن تصل المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 18 شهرًا من تاريخ البدء في تنفيذها.وقد تم تخصيص مساحة مقدارها 4 كيلومترات مربعة لتنفيذ المشروعات الأربعة داخل التجمع الزراعي والغذائي الأول، حيث تبلغ مساحة كل منها 100 هكتار. وتأتي تلك المبادرة حرصاً من اللجنة على الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية، والإدارة المسؤولة لمصادر المياه، وكل ما يرتبط بالاستدامة البيئية من عناصر ومدخلات، فمن الجدير بالذكر أن إنتاج الخضروات في الحقول المكشوفة أقل بكثير عنه في البيوت المحمية سواء كانت مبردة أو غير مبردة، فضلاً عن أن استهلاك الزراعة في الحقول المكشوفة من المياه يزيد بخمسة أضعاف عن استهلاك البيوت المحمية من المياه لنفس المساحة.وتتميز الزراعات المحمية عن الزراعة المكشوفة من عدة نواحي، أهمها المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه وتربة، وكذلك القدرة على التحكم في العوامل المناخية لتوفير الظروف المثلى لنمو المحاصيل بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج، وسهولة تعبئته وتقليل الفاقد منه، مع التحكم في التسميد ومكافحة الآفات، فضلاً عن انخفاض حجم الأيدي العاملة المطلوبة للزراعة، وإمكانية إنتاج محاصيل عضوية عاليه الجودة.ويأتي طرح اللجنة لاستطلاع رأي القطاع الخاص بشأن تلك المشروعات في إطار إشراك القطاع الخاص في وضع تصور مبدئي عن طريقة تنفيذ المشروعات، على أن تتولى اللجنة -بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة- توصيل كافة المرافق اللازمة لتنفيذ المشروعات الأربعة، وتسهيل حصول منفذيها على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون.وأكدت اللجنة حرصها على توسيع قاعدة المشاركة في رسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذ هذه المشروعات، من خلال استطلاع آراء المهتمين من رواد الاستثمار بالقطاع الخاص حول مدى ملائمة إنشاء بيوت محمية على مساحة 100 هكتار والتكنولوجيات المقترحة في المشروعات والتي تلائم الظروف المناخية لدولة قطر.كما يهدف الاستطلاع إلى الوقوف على مرئيات القطاع الخاص بشأن أنواع المنتجات التي يمكن زراعتها في تلك المشروعات، وكيفية تحقيق معدلات إنتاج جيدة، وحجم تكلفة رأس المال اللازمة لإنشاء بيوت محمية وفق التقنيات الحديثة المقترحة على مساحة 100 هكتار، وكذلك استقصاء رأى المهتمين في القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة المحددة للمشروع وفق الجدول الزمني البالغ 18شهرًا، ورؤيتهم للقدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة، وغيرها من الأسئلة التي ترى اللجنة أن آراء المشاركين في استطلاع الرأي ستكون محل اهتمام بالغ منها عند وضع التصورات النهائية لسياسات طرح تلك المشروعات.ويهدف المشروع إلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات الزراعية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سينعكس على معدلات نمو الاقتصاد الزراعي في الدولة بالإيجاب. وتمثل المشروعات - حال تنفيذها- قيمة مضافة على الإنتاج المحلي من المنتجات الزراعية، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنياً واقتصادياً قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقًا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية "رؤية قطر الوطنية 2030" وإستراتيجية التنمية الوطنية.وتأتي تلك المبادرة في إطار حرص اللجنة على مواجهة التحديات التي تكتنف أمن الوطن الغذائي، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على السيطرة على معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في معدلات التغيير على امتداد السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تغيرات مستمرة.حيث تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تكتنف الأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. كما تسعى الوزارة من طرح تلك المبادرات إلى المساهمة في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، والتي يُعوَّل عليها في تحفيز المناخ الاستثماري للأمن الغذائي في الدولة، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي.وفي إطار بناء منظومة متكاملة على طول سلسلة التوريد للمنتجات الغذائية، تعمل وزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقديم خدمات لوجستية متكاملة لكافة الأطراف المعنية بالأمن الغذائي، حيث تعمل على تأسيس عدد من الأسواق المركزية وكذلك توفير المساحات الملائمة للتخزين فضلاً عن تيسير إجراءات تأسيس الأعمال. ويعد المشروع خطوة هامة في مجال تشجيع القطاع الخاص على قيادة تطوير مشروعات الأمن الغذائي، كما يأتي المشروع ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الأمن الغذائي، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل اللجنة عليها في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها.

إستقبل السيد عادل المناعي عضو مجلس إدارة غرفة قطر صباح اليوم بمقر الغرفة السيد ميهاي داراكن رئيس غرفة رومانيا والسيد ترايان كارامانيان أمين عام الغرفة بحضور السيد ريمي روحاني مدير عام غرفة قطر.تناول اللقاء علاقات التعاون التجارية والاقتصادية بين أصحاب الأعمال في كل من قطر ورومانيا وسبل تعزيزها خاصة في مجال الزراعة والأمن الغذائي.من جانبه قال رئيس غرفة رومانيا إن بلاده لديها أراض زراعية جيدة وتتطلع إلى استثمار أصحاب الأعمال القطريين فيها منوهاً إلى التسهيلات التي تمنحها بلاده للمستثمرين.وقال داراكن إن رومانيا لديها خبرات كبيرة في مجال النفط والغاز ويمكن لقطر الاستفادة من هذه الخبرات في تعزيز علاقات التعاون بينهما. وأشار إلى أن هناك زيارة لوفد روماني كبير إلى دولة قطر في شهر أكتوبر القادم وذلك لبحث مناخ الاستثمار في قطر والتباحث مع نظرائهم القطريين وإمكانية إقامة شراكات فاعلة في مجالات عدة.من جانبه قال عادل المناعي عضو مجلس إدارة الغرفة أن دولة قطر تشهد طفرة كبيرة في كافة المجالات والقطاعات ونرحب بالشركات الرومانية للمشاركة في هذه النهضة.

إنطلاقاً من التزامه بالمسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع، وفي إطار جهوده المستمرة لدعم القضايا الإنسانية، قام بنك الدوحة مؤخراً بالمساهمة بدعم مادي لصالح الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لشراء معدات طبية.وقام السيد أحمد علي آل حنزاب، رئيس الشؤون الإدارية لدى بنك الدوحة بتسليم شيك الدعم إلى السيد طالب عفيفة، عضو مجلس الإدارة بالجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة.وقال السيد أحمد علي آل حنزاب: "نسعى دائماً في بنك الدوحة لإيجاد طرق لمد يد العون لأبنائنا من شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الأفضل للمجتمع، إذ يلتزم البنك بتعزيز مجتمع شامل ومنصف يحترم حقوق وكرامة الجميع دون تمييز، ولا يزال تحسين نوعية حياة الفئات المحرومة في مجتمعنا ضمن الأولويات الرئيسية لمسؤوليتنا المؤسسية تجاه المجتمع".وأضاف بقوله: "نشطت الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة على مدى السنوات القليلة الماضية في تعزيز ثقافة عدم التمييز واحترام التنوع إلى جانب سعيها لتحسين فرص الحصول على التعليم الجيد والرعاية الصحية للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، ولذلك فإننا سعداء بتقديم الدعم لها في مسعاها النبيل. ونحن نثق بأن القطاع الخاص لديه دوراً حاسماً في عملية التنمية، ويمكن للمساهمات المالية المباشرة أن تسهم في قطع شوط طويل في خلق فرص متكافئة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وتسهيل اندماجهم في المجتمع".وحصل بنك الدوحة، الذي يحظى بسمعة مرموقة لالتزامه بمبادرات المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع في قطر، على عدد من الجوائز الإقليمية والدولية لريادته وتميزه في مجال المسؤولية المؤسسية تجاه المجتمع والبيئية، بما في ذلك "جائزة الطاووس الذهبي العالمية للمسؤولية المؤسسية تجه المجتمع 2015" و "جائزة المبادرات البيئية 2015" من قبل المنظمة العربية للمسؤولية الاجتماعية.وتعتبر الجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة منظمة إنسانية تهدف إلى دعم وتطوير مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتمكينهم من القيام بدور فعال في المجتمع وعيش حياة طبيعية.

أعلنت كل من حاضنة قطر للأعمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال عن توقيع مذكرة تفاهم في 3 مايو 2015 تقضي بإنشاء شراكة تعزز التزام الطرفين بالمساهمة في بناء اقتصاد حديث قائم على المعرفة يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030.تعتبر هذه الاتفاقية جزءاً من خطة حاضنة قطر للأعمال طويلة المدى التي تقضي بعقد شراكات مع مؤسسات متميزة تقدم خدمات رفيعة المستوى وأدوات عملية للمساعدة في تحقيق رسالتها المتمثلة في تطوير شركات الـ 100 مليون ريال قطري المقبلة في قطر. وتقوم كل من حاضنة قطر للأعمال وأكاديمية قطر للمال والأعمال بتوفير التدريب كجزء من خدماتهما، وكلاهما يؤمن بالتنمية الشخصية كوسيلة لتحقيق النمو في القطاع الخاص والمالي، وتأمين اقتصاد أكثر استدامة.يشار إلى أن أكاديمية قطر للمال والأعمال التي أسستها هيئة مركز قطر للمال توفر مجموعة متنوعة من الدورات في مجال الأعمال التجارية والمالية لرفع المعايير المهنية للخدمات المالية والمصرفية ومساعدة المنظمات والمهنيين في تحقيق أهدافهم التعليميّة والمهنية. وتتيح هذه الشراكة لعدد من الشركات المحتضنة في حاضنة قطر للأعمال فرصة المشاركة مجاناً في دورات مختارة من أكاديمية قطر للمال والأعمال، بالإضافة إلى دورات متخصصة يمكن أن تلبي احتياجات محتضني حاضنة قطر للأعمال بأسعار خاصة.وبهذه المناسبة قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر للأعمال: "تعتبر أكاديمية قطر للمال والأعمال، شريكاً قيماً على المدى البعيد فهي مؤسسة تؤمن بنفس القيم الأساسية التي نؤمن نحن بها. وستقدم دورات أكاديمية قطر للمال والأعمال المختارة بعناية للمحتضنين نظرة أعمق للجوانب التقنية لإدارة الأعمال التجارية والمالية".وفي تعليق على الحدث قال الدكتور عبد العزيز الحرّ، الرئيس التنفيذي، أكاديمية قطر للمال والأعمال: "تفخر أكاديمية قطر للمال والأعمال بأن تفتح أبوابها للشركات الطموحة المحتضنة لدى حاضنة قطر للأعمال، على أمل أن نقدم لهم أفكاراً تطويرية تساعدهم في تطوير شركاتهم الناشئة".وبدورها قالت عائشة المضاحكة، الرئيس التنفيذي لمركز حاضنة قطر للأعمال: "يغمرنا حماس كبير تجاه شراكتنا مع أكاديمية رائدة في مجال المال والأعمال. ويسعدنا أن نتمكن من توفير فرصة فريدة لرواد الأعمال لدينا لتوسيع نطاق معارفهم في هذا المجال. كما نأمل أن يتمكنوا من استخدام ما تعلموه خلال هذه الدورات المخصصة لهم لتعزيز وتنمية شركاتهم الناشئة".يذكر أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة أعمال متعددة الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وقام بتأسيسها اثنتان من المؤسسات الحكومية الرائدة في قطر والداعمة لرواد الأعمال القطريين: بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي. وتهدف الحاضنة إلى تطوير الشركات القطرية التي تصل قيمتها لمائة مليون ريال قطري في دولة قطر. كما تُمكن حاضنة قطر للأعمال رواد الأعمال من بدء وتنمية الشركات من خلال احتضانها وتطويرها وتوفير شبكات العمل والاستثمار. وبرنامج ريادة الأعمال الانسيابية هي أحد المبادرات الرئيسية لحاضنة قطر للأعمال، التي تعمل على تحويل الأفكار المبتكرة إلى شركات ناشئة. وريادة الأعمال الانسيابية هو برنامج ريادي يمتد لفترة عشرة أسابيع ويوفر فرصة التعلم الواقعي من خلال التجربة العملية على كيفية بدء شركة بنجاح. أما أكاديمية قطر للمال والأعمال فقد تأسست على يد هيئة مركز قطر للمال بهدف خلق منظمة تعليمية وتنموية في قطر تقدم تعليما عمليا ومبتكرًا في قطاع الخدمات المالية. وتعود عمليتنا التعليمية بالنفع على المهنيين الجدد وصولا إلى كبار الموظفين التنفيذيين في تخصصات مالية أساسية بقطاعات البنوك، وإدارة الأصول، وأسواق رأس المال، والتأمين.

شاركت غرفة قطر في إجتماع مجلس إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمنتدى الاقتصادي، في الفترة من 3 – 4 مايو الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، واعضاء مجلس الادارة كل من السيد محمد أحمد العبيدلي، الدكتور محمد جوهر لمحمد ، السيد راشد حمد العذبة، اضافة الى السيد السيد ابراهيم رجب مستشار سعادة رئيس الغرفة، والسيد خليل إبراهيم عبدالرحمن مسؤول المراسم بادارة العلاقات العامة.وتم خلال الاجتماع التصديق على محضر الاجتماع 45 المنعقد بالدوحة في ديسمبر الماضي ومتابعة قرارات الاجتماع 45 لمجلس الاتحاد وتوصيات الاجتماع 35 للجنة القيادات التنفيذية، كما ناقش الاجتماع إقامة منتدى الخليج الاقتصادي المقرر أن يقام تحت شعار "تعزيز مساهمة القطاع الخاص الخليجي في التنمية الاقتصادية" بدولة قطر أواخر هذا العام، ويناقش محورين رئيسيين هما الاجراءات والتسهيلات الجمركية الخليجية والمواصفات القياسية الخليجية.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي في كلمة بالمناسبة إن الاجتماع يعقد في ظل معطيات وتطورات تواصل فيها دول مجلس التعاون الخليجي العمل على تحسين وتطوير بيئة وآليات العمل الاقتصادي التنموي الوطني والجماعي من خلال التعامل مع العديد من التحديات الاقليمية والعالمية.واعتبر أن ذلك يتطلب من الجميع مواصلة العمل من اجل تطوير آليات عمل الاتحاد وتطوير البرامج التي تنطلق أساسا من استراتيجية الاتحاد التي أقرت في الكويت والتي تؤكد على اهمية انتقال دور الاتحاد ومواصلة مبادرات الاتحاد في دعم الوحدة الخليجية.وأضاف أن الاجتماع سينظر العديد من المواضيع ذات الصلة بتفعيل دور اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي في الدفع باتجاه المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في برامج التنمية والتكامل الاقتصادية الخليجية، ومن بينها اقتراح احتضان غرفة تجارة وصناعة قطر لمنتدى الخليج الاقتصادي، معربا عن أمله في أن يصبح منصة للقطاع الخاص الخليجي للتعبير عن تطلعاته وآماله وايضا تطوير ادائه بما يخدم الخطط التنموية بدول المجلس.

قالت وزارة الإسكان المصرية في بيان اليوم الأحد، إن الاختيار وقع على تحالف كندي مصري لإقامة خط قطار معلق "مونوريل"، سيربط القاهرة والجيزة بمدينة السادس من أكتوبر ويتكلف 1.5 مليار دولار. ونقل البيان عن وزير الإسكان مصطفى مدبولي قوله، إن أعمال التنفيذي ستبدأ في يناير المقبل وتستمر 30 شهرا، وإن من المقرر بط القطار بالخط الرابع لمترو الأنفاق. ويمول المشروع بقرض تسدده هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على 14 عاما. وقال البيان "تمت الموافقة على العرض المالي والفني للتحالف العالمي المصري والذي يمثله شركة بومباردييه الكندية". وأضاف "سيربط خط القطار المعلق، بين مدينتي السادس من أكتوبر والشيخ زايد بالقاهرة والجيزة وسيكون هناك 12 محطة في المرحلة الأولى وخمس محطات في المرحلة الثانية والتي ستربط أكتوبر وزايد بالقاهرة من خلال محور روض الفرج والجاري تنفيذه، حاليا لتصل إجمالي محطات المونوريل إلى 17 محطة". وأوضح أن خط القطار سيمتد بطول 27 كيلومترا للمرحلة الأولى و25 كيلومترا للمرحلة الثانية.

تعقد غرفة تجارة وصناعة قطر الإجتماع الثاني للجمعية العمومية يوم الثلاثاء المقبل في مقر الغرفة، بعدما كان الإجتماع الأول قد تأجل بسبب عدم إكتمال النصاب، في حين لا يشترط إكتمال النصاب في الإجتماع الثاني، حيث سيعقد الإجتماع بعد غد الاثنين مهما كان عدد الحاضرين من منتسبي الغرفة.ويبلغ عدد منتسبي الغرفة المسددين لاشتراكاتهم والذين يحق لهم حضور الاجتماع نحو 34086 عضواً.وكانت غرفة قطر وجهت الدعوة إلى كافة منتسبيها لحضور الاجتماع، ويتضمن جدول أعماله تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2014، تقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2014 والمصادقة عليه، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، مناقشة الموازنة التقديرية للسنة المالية 2015م والتصديق عليها، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2015م وتحديد أتعابه.على صعيد آخر، شاركت غرفة قطر في اجتماع مجلس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والمنتدى الاقتصادي، في الفترة من 3 – 4 مايو الجاري في العاصمة العمانية مسقط، وترأس وفد الغرفة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وضم السيد علي عبداللطيف المسند أمين الصندوق الفخري، وأعضاء مجلس الإدارة كل من السيد محمد أحمد العبيدلي، الدكتور محمد جوهر لمحمد، السيد راشد حمد العذبة، إضافة إلى السيد السيد إبراهيم رجب مستشار سعادة رئيس الغرفة، والسيد خليل إبراهيم عبدالرحمن مسؤول المراسم بإدارة العلاقات العامة.

إستضافت الدوحة اليوم منتدى التمويل الإسلامي برعاية من بنك قطر الدولي الإسلامي وشركة إزدان، شارك في الملتقى عدد من البنوك المحلية والأجنبية ومؤسسات التمويل الإسلامية في المنطقة، وناقش فرص التمويل الإسلامي في المنطقة وفي قطر والتحديات التي تواجه الصيرفة الإسلامية ومستقبلها خلال الفترة القادمة. وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى أكد الدكتور محمد غياث شيخة مدير إدارة الاستثمارات المحلية والدولية ببنك قطر الدولي الإسلامي أن موجودات البنوك الإسلامية تمثل 23% من إجمالي موجودات البنوك في قطر، مشيراً إلى أن حجم أصول البنوك الإسلامية اجتاز تريليون ريال حسب آخر البيانات المالية بتاريخ 31 مارس 2015.وأشار إلى أن هناك فرصاً كثيرة متاحة لتطوير التمويل الإسلامي من خلال المشاركة في المشاريع التنموية الكبرى التي تجري الآن في قطر، بالإضافة إلى المشاركة في تطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وبعض الاستثمارات الأخرى.كما لفت إلى أهمية تطوير التمويل الإسلامي عبر إصدار صكوك، مؤكداً على أهمية هذه الإصدارات في توفير التمويل لعملياتها، بالإضافة إلى تطوير بعض التشريعات التي تساعد في خلق منتجات إسلامية استثمارية جديدة.وأكد أن جميع هذه الفرص بحاجة إلى دراسات لتطوير التمويل الإسلامي وتعزيز مكانته، ليس على مستوى قطر فحسب، ولكن على مستوى الخليج ككل.كما أكد نية البنوك الإسلامية لإصدار صكوك من الشريحة الأولى لدعم رأس المال، لافتاً إلى أن الدولي الإسلامي ومصرف قطر الإسلامي قد أعلنا عن هذه الخطوة منذ فترة، متوقعاً أن تتخذ بعض البنوك والشركات الأخرى هذا التوجه قريباً.وأوضح أن مشاركة الدولي الإسلامي في الملتقى تأتي من جانب دعم التمويل الإسلامي وتطويره من خلال النقاش وتبادل الخبرات، خاصة أن البنك يبادر دائماً ويشجع كل ما من شأنه تحقيق ذلك.وحول خطط البنك الاستثمارية في المستقبل، أشار شيخة إلى أن الدولي الإسلامي يبحث عن فرص استثمارية في قطر وخارجها، لافتاً إلى أن هناك بعض الفرص التي هي تحت الدراسة حالياً سيتم تقييمها واتخاذ القرار فيها في حال كانت استثمارات مجزية.وحول هل يوجد احتكار في السوق القطري من البنوك الإسلامية؟ قال شيخة: إن هناك أربعة بنوك إسلامية بالإضافة إلى شركات التمويل الإسلامية المختلفة، وبعض البنوك الاستثمارية، وهذا لا يعني وجود احتكار، مشيراً إلى أن حجم السوق القطري كبير، لافتا إلى أن هذا العدد المتواجد حاليا من المصارف الإسلامية هو مناسب ويعملون على تغطية حاجة السوق.وبخصوص إمكانية الاندماجات المستقبلية فيما بين المصارف الإسلامية قال إن أي اندماج يكون من أهدافه العمل على توسيع حجم السوق، بالإضافة إلى توحيد القدرات، مضيفا “ أعتقد أن وجود 4 بنوك إسلامية في الوقت الحالي تغطي حاجات السوق، ولا يحتاج الأمر إلى اندماجات، ولكن قد يكون هذا مستقبلا أمرا واردا بخاصة إذا ظهرت بنوك جديدة على الساحة”.وأوضح أنه في دول أخرى، يعمل بها أكثر من هذا الرقم من المصارف الإسلامية، ولم تحدث الاندماجات، مشددا على أن الأهم من الاندماجات هو ماذا يقدم البنك للعميل؟، فهل تقدم خدمات ومنتجات جيدة ومتطورة، بالإضافة إلى مدى ملاءمتها مع فكر العميل، وبالطبع أن تكون الأسعار المقدمة متوازنة وجذابة، مؤكداً أنه بمجرد تحقيق مثل هذه المعادلة، يصبح البنك ليس بحاجة لأية اندماجات أو غيرها.وتحدث شيخة عن عدد من التحديات التي تواجه البنوك الإسلامية في قطر العالم، وقال: أعتقد أن من الضرورة أن يوجد بنك عالمي إسلامي يقوم بدور القائد في قطاع الصيرفة الإسلامية، بالإضافة إلى أن هناك بعض الموارد البشرية العاملة تحتاج إلى مزيدا من التأهيل الشرعي، خاصة الذين قدموا من خلفية بنوك تقليدية، مشيراً إلى أن هناك عددا من المؤسسات تعمل على وجود دراسات أكاديمية متخصصة للصيرفة الإسلامية، مؤكداً على أن البنك يعمل على تشجيع مثل هذا الاتجاه الرامي إلى تطور الصيرفة الإسلامية في قطر. ونوّه إلى أهمية أن يتم توحيد العقود فيما بين البنوك الإسلامية، بحيث يصبح التنافس على الخدمات، ومدى تقديمها بالجودة والسرعة والدقة اللازمة.وأكد منتدى التمويل الإسلامي أن قوة الاقتصاد القطري وفرت المناخ المناسب لنمو وتطوير التمويل الإسلامي، مما أسهم في ارتفاع نصيب المصارف الإسلامية من السوق المصرفية إلى حوالي 25 % من السوق.وناقش المنتدى الفرص القوية التي توفرها المنطقة لنمو أعمال الصيرفة الإسلامية، والتحديات التي تواجهها، وأكد المشاركون أن قطاع التمويل الإسلامي شهد نموا صحيا مميزا في المنطقة العربية والعالم وسط توقعات بنمو متواصل علي الصعيدين الإقليمي والدولي، وأكد المشاركون أن التمويل الإسلامي يوفر العديد من الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين القطريين. والفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج العربي. كما ناقش المنتدى احتياجات تمويل المشاريع في دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي وكيفية تلبية الطلب المتزايد علي هذا النوع من الخدمات المصرفية. وناقش المنتدى دور الصيرفة الإسلامية في تمويل المشاريع الكبري في قطر خلال المرحلة القادمة ومنها مشاريع البنية الأساسية ومشاريع مونديال 2022، والمشاريع المرتبطة بصناعة النفط والغاز، وأهمية الدور الحكومي الذي تقوم به قطر حاليا لدعم البنوك والمصارف الإسلامية مما يجعلها قادرة على المنافسة في السوقين المحلي والإقليمي.

للعام الثاني على التوالي إحتفلت مجموعة بروة العقارية باليوم العالمي للعمال بالتعاون مع شركة وصيف لإدارة العقارات إحدى الشركات الشقيقة وبحضور أكثر من 700 عامل بمرافق الخور الرياضية في منطقة الخور الصناعية.تهدف هذه الفعالية إلى توعية العمال بحقوقهم وواجباتهم والاحتفال بهم في يوم عيدهم حيث يحتفل العالم بالعمال في اليوم الأول من مايو من كل عام. وتتضمن الفعالية العديد من الفقرات منها فقرة توعوية عن حقوق العمال في قطر ودور المؤسسات الحقوقية وكيفية التواصل معها، كما تخلل الاحتفال فقرات فنية وتفاعلية مع العمال ومسابقات، كما تم توزيع وجبات غذائية ومرطبات على جميع الحضور من العمال.وصرح السيد سلمان محمد المهندي الرئيس التنفيذي لمجموعة بروة العقارية “إن احتفال بروة العقارية بالتعاون مع وصيف لإدارة العقارات بيوم العمال يأتي حرصًا منها على الاهتمام بفئة العمال حيث تضع على قائمة أولوياتها الدعم المستمر لحقوق العمال وتنظيم أوضاعهم وحماية حقوقهم، فهم المساهم الأول في بناء صرح النهضة العمرانية والاقتصادية بالدولة والذي لا يتحقق إلا من خلال الاهتمام بتوفير بيئة عمل مناسبة ومريحة تمكنهم من أداء أعمالهم بأفضل الوسائل المتاحة لهم.وأضاف “إن مجموعة بروة وشركاتها الشقيقة تعنى بحقوق العمال أهتمام كبير ضمن إستراتيجيتها في العمل، وتم تطبيقه من خلال مشروع المدينة العمالية (بروة البراحة) حيث تتسع لـ 53000 ألف عامل وما تحتويه من خدمات وسائل الراحة للعمال الساكنين بها أو زائريها.وقال المهندي إنه ومنذ بدء عجلة التنمية بالبلاد أكدت قطر على احترامها لحقوق الإنسان مشيرة إليه في رؤيتها الوطنية 2030، وكل مقيم على هذه الأرض هو جزء منها ومساعد في بناء نهضتها، وحماية حقوقه جزء لا يتجزأ من سياسة دولة قطر سواء أكان ذلك على المستوى القانوني والإداري أم على مستوى العرف الاجتماعي والأخلاقي”.وقد ثمّن المهندي جهود وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على جهودها في الارتقاء والتطور لحماية وحل مشاكل العمل والعمال وكذلك المنظمات الحقوقية الأخرى التي تعني بحماية الإنسان لتشمل المجتمع القطري إجمالاً بمواطنيه ومقيميه.يذكر أن بروة العقارية قد افتتحت مرافق الخور الرياضية للعمال العام الماضي بهدف خدمة 160 ألف عامل بالمنطقة الصناعية في الخور والشمال حيث يتضمن المشروع 4 ملاعب للعبة الكريكيت و4 ملاعب لكرة قدم و4 ملاعب لكرة السلة وثلاثة ملاعب للكرة الطائرة وثلاثة ملاعب كبادي، مضيفا أنه يوجد في المشروع أيضاً 35 محلا للخدمات مثل محلات الصرافة والمطاعم والمقاهي البسيطة، إضافة إلى وجود مكتب لوزارة العمل ودورات مياه ومسجد وسوبرماركت كبير، وتبلغ مساحة الأرض التي أقيم عليها المشروع 245 ألف متر مربع.

أعلنت شركة قطر للتأمين عن فوزها بالمناقصة التي دعت إليها الهيئة العامة للطيران المدني بشأن التأمين الشامل للممتلكات ومسؤوليات التشغيل والعمال لمطار حمد الدولي ومطار الدوحة الدولي وذلك لمدة سنة تبدأ من أول مايو 2015م ــ بقسط قدره 9.330.204 ريال.وقال السيد علي صالح الفضالة نائب أول رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين إن هذا الفوز يأتي للسنة الثانية على التوالي، حيث سبق لشركة قطر للتأمين أن فازت بالمناقصة الخاصة بسنة 2014، وأوضح أنه رغم أن القسط المستحق عن ذلك التأمين لن يكون له تأثير يذكر على النتائج المالية للشركة وأرباحها، ومن ثم على سعر سهم الشركة المتداول في بورصة قطر، إلا أنه يعكس مدى الثقة في القدرات التأمينية للشركة وكفاءتها في التعامل مع المشاريع الكبرى

تشارك معلوماتية في القمة الوحيدة من نوعها التي تقام في الشرق الأوسط لمراكز الإتصال الحكومية، وذلك في فندق دوسيت ثاني دبي في الفترة ما بين 17 و20 مايو الجاري.وتعد معلوماتية، الشركة القطرية الرائدة في تكنولوجيا وحلول المعلومات، والتي تدير مركز الاتصال التابع لحكومة دولة قطر بالإنابة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المزوّد الرائد لخدمات مركز الاتصال الحكومي في قطر.وتشهد القمة مشاركة نخبة من أبرز مالكي ومشغِّلي مراكز الاتصال في المنطقة، والذين يعملون على تحويل مراكزهم انسجاماً مع الرؤى الوطنية والاستراتيجيات الحكومية لبلدانهم.وتهدف القمة إلى مساعدة القطاع على التطور وتمكينه من توفير خدمات حكومية أكثر ذكاء وفاعلية وسهولة من حيث الاستخدام للأعداد المتزايدة من السكان.ومن أهم المواضيع التي ستتناولها العروض التقديمية خلال القمة: اتّساق أنشطة مراكز الاتصال مع الرؤى الحكومية؛ العمل على توفير حلول أكثر ذكاء ومركزية؛ تحقيق التميز في مجال مراكز الاتصال من خلال الإدارة الفاعلة للقوى العاملة؛ تعزيز أداء مراكز الاتصال ونوعية الخدمة المقدَّمة؛ تحقيق التميز من خلال إدارة علاقات العملاء ورضا المواطنين؛ التعافي من الكوارث واستمرارية الأعماليشار إلى أن معلوماتية ستشارك بوفد من إداريّيها وذلك للاطّلاع على أحدث التقنيات والمفاهيم المعتمدة في القطاع، ولتسليط الضوء على الشركة بصفتها أحد أبرز مشغِّلي مراكز الاتصال في المنطقة.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن اعتزامها إفتتاح مول الوكير في مطلع شهر أكتوبر المقبل، حيث يتم وضع اللمسات الأخيرة على المول والذي يعد الأول في المنطقة الجنوبية يضاف إليه إزدان مول الوكرة والذي من المتوقع إفتتاحه قبل نهاية العام الجاري، ليشكل المولان معا وجهتي تسوق فريدتين في منطقتي الوكرة والوكير والمناطق المجاورة لهما. توقيع إتفاقية تأجير مع "جراند هايبر ماركت" على مساحة 4700 متر مربع.. 30 ألف متر مربع المساحة الإجمالية للمول ويخدم مناطق الوكير والوكرة ومسيعيدوأكد السيد ناصر العبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة في مؤتمر صحفي على هامش توقيع عقد تأجير الهايبر ماركت في مول الوكير اليوم، أن افتتاح إزدان مول الوكير بعد افتتاح إزدان مول الغرافة ثم اعتزام المجموعة افتتاح مول الوكرة في مرحلة لاحقة، إنما يأتي تعزيزًا لرؤية مجموعة إزدان التي ترمي إلى تشييد مولات عصرية، لافتا إلى أن شركة إزدان مول سوف تتولى إدارة مول الوكير، حيث تتميز بخبرتها الرفيعة في إدارة المولات، وسوف تعمل على جذب علامات تجارية متميزة إلى مول الوكير".وقام السيد ناصر العبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة والسيد محمد أكبر الباكر مدير عام جراند هايبر ماركت بتوقيع عقد تأجير الهايبر ماركت بمول الوكير لصالح جراند هايبر ماركت على مساحة تبلغ 4700 متر مربع، وحضر التوقيع السيد مالك قيصر المدير العام لشركة إزدان مول، والسيد شمس الدين محيي الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجنسي جروب دبي.علامات تجارية متنوعةومن جانبه قال السيد مالك قيصر:"إن خطوتنا الأولى في هذا القطاع والتي تتمثل في إزدان مول الغرافة بما يحتويه من علامات تجارية متنوعة فريدة ويقدم تجربة تسوق شيقة، وقد حان الوقت للبدء في إجراء الترتيبات لدعوة علامات تجارية متنوعة لإزدان مول الوكير حتى يحوز ضيوفنا وزوارنا على أمتع تجارب التسوق التي ستكون مختلفة عن أي تجارب تسوق أخرى تقدم لهذه المنطقة". العبد الله والباكر يوقعان عقد التأجيروأضاف مالك:"إننا بفضل الله عملنا على مساحة تبلغ أكثر من 30 ألف متر مربع على تقديم تجربة فريدة تراعي احتياجات المناطق المحيطة ولهذا فقد أدخلنا خدمات مختلفة ومتنوعة وتعد ضرورية لمثل هذه المنطقة".وأوضح مالك أن إدارة إزدان مول تتلقى طلبات التأجير للعلامات التجارية لمول الوكير ومن المقرر أن يخدم إزدان مول الوكير مناطق الوكير والوكرة وبروة ومسيعيد، مشيراً إلى أن المول المُشيد على مساحة 30 ألف متر مربع يتألف من 11 مبنى وبه طابقان متاحان للتأجير.وأشار في تصريحات صحفية إلى أن مول الوكير يضم 800 موقف للسيارات، كما يحتوي على 165 متجرا، منوها بأنه تم تأجير ما نسبته 80% من المساحات المخصصة للتأجير في مول الوكير.يُشار إلى أن مجموعة إزدان القابضة قد افتتحت مول الغرافة في منتصف أبريل 2013 وهو يعد باكورة مشاريعها في عالم المولات التجارية، بما ينسجم مع أهداف الشركة وإستراتيجيتها ويتميز مول إزدان الغرافة بموقعه الجغرافي الاستراتيجي، وفي قلب منطقة التسوق الرئيسية، التي تحيط بها مراكز التسوق الأخرى، وجراند هايبر ماركت، وغيرها من المرافق الحيوية، التي تجتذب متسوقين ورواداً يزيدون عن 50 ألفا يومياً حيث إنه نجح في استقطاب 70 علامة تجارية تدخل السوق القطرية للمرة الأولى من أصل 140 متجراً داخل المول. العبد الله: تعزيز رؤية المجموعة في تشييد مولات عصرية وجذب العلامات التجارية المتميزة .. قيصر: مول الوكير يتألف من 11 مبنى ويضم 165 متجرا و800 موقف للسيارات جراند هايبر ماركتوصرح السيد محمد الباكر مدير جراند مول هايبر ماركت في قطر أن الغرض من افتتاح الفرع الذي سوف يقام على مساحة 54 ألف قدم مربع هو تقديم تجربة تسوق ممتعة وفريدة للزوار والضيوف من خلال وسائل الراحة والترفيه ذات الجودة العالمية. وسوف يكون شعاره "منتجات الجودة بأسعار تنافسية"، مشيدا بالتعاون الوثيق مع مجموعة إزدان القابضة وإزدان مول الذي من المقرر أن تثمر عن نتائج إيجابية في وقت قياسي. من جانبه أعلن شمس الدين محيي الدين الرئيس التنفيذي لمجموعة ريجنسي جروب دبي أن افتتاح فرع جديد لجراند مول هايبر ماركت سيكون ثاني فرع لمجموعة ريجنسي جروب دبي في قطر والفرع رقم 39 من فروع المجموعة. وتعمل المجموعة حاليا في الإمارات العربية وقطر وعمان والكويت والصين والهند.وأضاف شمس الدين قائلا إننا نجحنا في بلوغ تلك المكانة من خلال تعاملنا مع موردين مباشرة من حول العالم من خلال مكاتبنا المتخصصة في التوريد في كل من الإمارات والصين وتايلاند وإندونيسيا والفلبين والهند. وسوف يساعدنا هذا في الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار والجودة مما سوف يعود بالنفع على زبائننا. العبدالله يقدم شرحا تفصيليا حول إزدان مول الوكيرتجربة فريدةومن جهة أخرى قال السيد محمود تي. بي. المدير التنفيذي لريجنسي جروب دبي وجراند مول قطر إن المساحة التي سوف يقام عليها هايبر ماركت سوف تتألف من متجر كبير بعلامة تجارية عالمية في الدور الأرضي، وسوف يقدم الهايبر ماركت جميع فئات المنتجات من الخضروات والفاكهة الطازجة ومنتجات الغذاء والعناية بالصحة والجمال ومستلزمات العناية بالمنازل والعناية الشخصية وجميع العلامات التجارية المرموقة للبضائع الاستهلاكية سريعة التداول والملابس والإكسسوار والحقائب والأحذية والمصنوعات الجلدية والأمتعة والأثاث والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والأجهزة المنزلية والمنتجات الرياضية وجميع ما يمكن تقديمه في مكان واحد. الباكر: جراند هايبر ماركت يعتزم تقديم تجربة تسوق ممتعة وفريدة للزوار والضيوف.. جراند هايبر ماركت في إزدان مول الوكير يعد الفرع 39 لمجموعة ريجنسي جروب دبيوأضاف أيضًا أن هناك قسمًا سوف يكون مخصصًا للمخبوزات الطازجة التي ستستحوذ على إقبال الكثير من الزوار حيث تتميز بالنكهات الشهية والمنتجات وجميع أنوع الخبز العربي والشامي سوف تقدم مباشرة في المتجر إلى الزبائن.يُشار إلى أن مجموعة ريجنسي جروب دبي قد حازت على شهرة رفيعة بفضل مشروعاتها القائمة المختلفة الناجحة في الشرق الأوسط والهند، حيث تتمتع بخبرة تصل إلى 24 عامًا تمثل تواجدًا قويًا في منطقة الشرق الأوسط مما يضمن نجاح فروع المجموعة في قطر. وتدير المجموعة 39 فرعًا في منطقة الخليج العربي والهند وتمتلك خططًا للتوسع وافتتاح فروع جديدة في المستقبل القريب، أما فيما يخص قطر، فتعتزم المجموعة افتتاح 3 متاجر إضافية وتمتلك في جدول أعمالها المستقبلي عددًا من المشروعات. صورة جماعية للشركاءوتؤمن المجموعة بأن نجاح أي مجموعة يعتمد على كفاءة طاقمها وعامليها حيث تمتلك المجموعة فريقًا قويًا يتألف من أكثر من 4 آلاف موظف من ثقافات ودول مختلفة ويبلغ عدد عامليها أكثر من 400 في قطر وحدها. ويتمتع فريقها بالخبرة وامتلاك المهارات المتخصصة في التصميم والإنشاء والترويج وإدارة العمليات في هايبر ماركت ممن حازوا على تدريبات لازمة داخل المجموعة نفسها.

اتفقت كوريا الجنوبية، والصين، واليابان على التعاون بينهم بشكل وثيق للحد من الآثار السلبية لسياسات الحكومات الثلاثة النقدية التوسعية. وقال كل من وزراء المالية الكوري الجنوبي، تشوي كيونج هوان، والصيني لو جى وي، والياباني تارو اسو، في بيان صادر عنهم عقب اجتماعهم في العاصمة الأذرية باكو اليوم، " إنه من الضروري أن يتم تقرير السياسة النقدية لكل حكومة بطريقة حكيمة واطلاع الحكومات عليها بطريقة شفافة"، معلنين اتفاقهم على اتباع سياسات الاقتصاد الكلي للتعامل مع المخاطر التي تنطوي عليها تقلبات زيادة تدفق رأس المال. واتفق المسؤولون، الذين يجتمعون معا لأول مرة منذ 8 أشهر، أيضا على الإسراع في التصديق البرلماني على مكتب أبحاث الآسيان +3 للاقتصاد الكلي الموقع عليه في أكتوبر الماضي، والذي سيكون "مفتاحا حاسما لتشغيل شبكة الأمان المالي الإقليمي في إطار مبادرة "شيانج ماي" متعددة الأطراف، بكونه تجمعا ماليا شكل في عام 2010 يُمكن استغلاله من قبل الدول الأعضاء أثناء الأزمات المالية.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي تعاملات، اليوم الأحد، على تراجع بفعل نزول معظم الأسهم القيادية، فيما واصلت البورصة المصرية الهبوط القوي مجددا مع ترقب المتعاملين لأخبار إيجابية بشأن ضريبة البورصة قد تدفع السوق للصعود. ونزل المؤشر السعودي 0.71%، إلى 9764.2 نقطة وسط تداولات 10.9 مليون ريال. وسجل سهما سابك والأهلي التجاري أكبر الخسائر على المؤشر ونزلا 0.9% لكل منهما، كما انخفضت أسهم جبل عمر وجرير والإنماء والمتقدمة وسامبا وسبكيم بنسب بين 0.9 و2.6%، في المقابل ارتفعت أسهم تصنيع والاتصالات والسعودي الفرنسي وصافولا بين 0.12 و 3.2%. وفي القاهرة هبط المؤشر الرئيسي للبورصة 1.3%، ليغلق على 8563 نقطة. ويشكو المتعاملون في سوق المال من أنهم لا يعرفون حتى الآن كيفية حساب الضريبة أو طرق تحصيلها أو طرق الخصم. وسجل سهما طلعت مصطفى والتجاري الدولي أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 2.6% و0.6% على الترتيب. كما نزلت أسهم جلوبال تليكوم وسوديك وعامر جروب والمصرية للاتصالات وأوراسكوم تليكوم وهيرميس وبالم هيلز والسويدي وبايونيرز بنسب تراوحت بين 0.9 و 3.4%. في المقابل ارتفعت أسهم جهينة 1.3% ومدينة نصر للإسكان 0.4% وأسمنت العربية 0.11% والشرقية للدهان 0.10%.

شاركت وزارة البيئة ممثلة في الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس في إجتماع اللجنة الإستشارية الفنية الدائمة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 الذي عقد بالعاصمة المغربية الرباط.وقد إعتمد المشاركون في بداية الإجتماع تشكيل اللجنة برئاسة الدكتور محمد بن سيف الكواري وكيل الوزارة المساعد لشؤون المختبرات والتقييس بوزارة البيئة، وعضوية ممثلين من قطر، تونس المملكة العربية السعودية ، السودان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، مصر والمملكة المغربية. وذكر بيان صحفي لوزارة البيئة أن أعضاء اللجنة وافقوا على إطلاق الإستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 في شهر نوفمبر القادم بمدينة الرباط بحضور المهندس عادل الصقر، الأمين العام للمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين ورؤساء هيئات التقييس العربية وبعض الخبراء والإختصاصيين العرب والمنظمات الدولية مثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" والوكالة السويدية للتعاون الدولي "سيدا" وغيرها من المنظمات.واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على وثائق الترجمة الانجليزية والفرنسية لمشروع الاستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 وقررت تعميمها على الدول العربية لإبداء ملاحظاتها تمهيدا لطباعتها بالصورة النهائية، علما أن اللجنة ستقوم بتعميم الاستراتيجية العربية للتقييس على غرف التجارة والصناعة والاتحادات العربية بالإضافة إلى إهداء نسخة منها لبعض المؤسسات والمنظمات الاقليمية والدولية المعنية بالتقييس.وأكدت اللجنة على الدول العربية في عرض هذه الاستراتيجية على مواقعها الإلكترونية وإصداراتها الاعلامية والترويج لها لدى القطاع الخاص في دولها وذلك بعد اطلاقها في نوفمبر 2015. كما وافق المجتمعون على عقد ورش عمل اقليمية لشرح الإستراتيجية تتضمن ورشا لصالح الاطراف المعنية بمحاور الإستراتيجية "المواصفات واللوائح الفنية، نظم تقييم المطابقة، المترولوجيا والإعتماد"، بالإضافة إلى عقد ورشة عمل مع احدى الجامعات العربية لدعم الشراكة المجتمعية والتنمية المستدامة لأنشطة التقييس.في نهاية الاجتماع أشادت اللجنة بجهود البرنامج العربي للمترولوجيا القانونية والبرنامج العربي للمترولوجيا العلمية والصناعية والجهاز العربي للاعتماد في وضع البرامج التنفيذية للاستراتيجية العربية للتقييس 2014 – 2018 .إلى ذلك شاركت الهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس بوزارة البيئة أيضاً في إجتماع اللجنة العربية العليا للتقييس بمدينة الرباط، حيث تم إعتماد مواصفات ولوائح فنية عربية، علماً أن العدد الكلي للمواصفات القياسية واللوائح الفنية العربية المعتمدة بلغ 10 آلاف مواصفة قياسية ولائحة فنية عربية. وأكد المجتمعون على تطبيق المواصفات واللوائح الفنية والإعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وعلامات الجودة العربية وذلك على السلع المستوردة بين الدول العربية مما يسهل التجارة البينية ودعم مبادئ التكامل الإقتصادي والتبادل التجاري العربي الذي يخدم ويدعم متطلبات السوق العربية المشتركة.

تستضيف دولة قطر الأربعاء المقبل الإجتماع الـ 42 لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ويناقش أصحاب السعادة الوكلاء خلال إجتماعهم عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الإهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة قضايا معوقات التبادل التجاري، وتسهيل إنسياب السلع بين دول المجلس، بما يحقق ويعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك.وسترفع توصيات الاجتماع الثاني والأربعين لأصحاب السعادة وكلاء وزارات التجارة بدول المجلس إلى الإجتماع "51" لأصحاب السعادة وزراء التجارة، والمقرر عقده خلال شهر مايو الجاري في الدوحة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 30.56 نقطة، أي ما نسبته 0.25%، ليصل إلى 12 ألفا و 195.04 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 7 ملايين و064 ألفا و080 سهما بقيمة 256 مليونا و328 ألفا و400.84 ريال نتيجة تنفيذ 4318 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و805 ألفا و365 سهما بقيمة 60 مليونا و440 الفا و880.675 ريال نتيجة تنفيذ 1079 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 1.94 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3 آلاف و243.2935 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية، الذي شهد تداول مليونا و52 ألفا و401 سهما بقيمة 35 مليونا و662 ألفا و526.88 ريال نتيجة تنفيذ 782 صفقة، ارتفاعا بمقدار 90.75 نقطة أي ما نسبته 1.23% ليصل إلى 7 آلاف و446.18 نقطة. وسجل مؤشر قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 567 ألفا و916 سهما بقيمة 46 مليونا و 191 ألفا و656.17 ريال نتيجة تنفيذ 779 صفقة، ارتفاعا بمقدار 26.75 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 4 آلاف و065.07 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 38 ألفا و012 سهما بقيمة مليونين و253 ألفا و215.80 ريال نتيجة تنفيذ 50 صفقة، انخفاضا بمقدار8.18 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 4 آلاف و177.06 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و433 ألفا و990 سهما بقيمة 77 مليونا و374 ألفا و160.09 ريال نتيجة تنفيذ 1057 صفقة، ارتفاعا بمقدار1.62 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى ألفين و623.01 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 597 ألفا و612 سهم بقيمة 12 مليونا و302 ألفا و807.59 ريال نتيجة تنفيذ 258 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.47 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألف و303.43 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 568 ألفا و784 سهما بقيمة 22 مليونا و103 ألفا و153.46 ريال نتيجة تنفيذ 313 صفقة، ارتفاعا بمقدار38.95 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى ألفين و541.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 47.49 نقطة أي ما نسبته 0.25% ليصل إلى 18 ألفا و951.73 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.62 نقطة أي ما نسبته 1.10% ليصل إلى 4 آلاف و667.91 نقطة .. كما سجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 10.96 نقطة أي ما نسبته 0.34% ليصل إلى 3 آلاف و261.62 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 17 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 655 مليارا و993 مليونا و909 ألفا و072.70 ريال.

أعلنت 42 شركة من أصل 43 شركة مدرجة في بورصة قطر عن نتائجها المالية المرحلية للفترة المنتهية في 31 مارس 2015، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 13 ملياراً و300 مليون ريال مقابل 10.9 مليار ريال لذات الفترة من العام الماضي (2014)، بنمو نسبته 21.9%. يذكر أن شركة فودافون قطر لم تضمّن في بيان الأرباح للربع الأول من العام 2015 نظراً لأن سنتها المالية تبدأ من إبريل وتنتهي في 31 مارس من كل عام.

تستعد شركة توتال الفرنسية لمغادرة السوق التركي، بسبب الضرائب المرتفعة التي تفرضها السلطات على شركات الوقود العاملة في البلاد، ويأتي خروج توتال بعد انسحاب مجموعة من البنوك العالمية من تركيا، بسبب التدخلات الحكومية في السياسة النقدية للبنك المركزي. يقول الخبير الاقتصادي، أوفوك شانلي: "تجارة الوقود في البلاد غير مربحة، بسبب ارتفاع الضرائب الحكومية على الوقود، السبب الآخر لضعف الربح هو أن الشركات تشترى الوقود بالدولار وتبيعه بالليرة التركية، كما أن الحكومة تفرض شروطاً صعبة ومعقدة على الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، وتتعامل بازدواجية في الشروط من شركة لأخرى، وهذا سبب آخر يدفع الشركات لمغادرة البلاد". فيما يعلق المواطن التركي، جميل ألتونباش، بالقول: "الحكومة تأخذ 50 أو 60% من رواتبنا كضرائب، ومن ثم تفرض على الوقود مرة أخرى 60% ضريبة، وبالتالي فهي تأخذ منا الضريبة مرتين، وهذا أمر مؤسف للغاية".

أطلقت شركة الخطوط الجوية القطرية (القطرية)، اليوم الأحد، عرضها الترويجي بخصومات تصل حتى 25% على أسعار تذاكر السفر إلى أكثر من 140 وجهة حول العالم. وأوضحت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي، إن العرض يستمر إلى يوم 7 مايو ويمكن السفر من خلاله من يوم 6 مايو حتى 10 ديسمبر 2015، مؤكدة أنه سوف يحصل أعضاء نادي الإمتياز على ضعف الكيلومايلز والدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال والدرجة السياحية خلال هذا العرض. هذا وبإمكان المسافرين الاختيار من بين أكثر من 140 وجهة سياحة وعمل تسيّر إليها القطرية رحلاتها عبر الدوحة من بينها. وتتوفرا لتذاكر عبر موقع "القطرية" الإلكتروني أو عبر مكاتب حجوزاتها أو وكلاء سفرها.