حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزتين من مطارين عالميين على دقة مواعيدها في عام 2014. فقد منحت شركة مطارات دبي الجائزة الذهبية للخطوط الجوية القطرية بإعتبارها" الناقلة الأكثر دقة في المواعيد" حيث وصلت نسبة دقة مواعيدها إلى 84.3% في فئة "أكثر من 2000 حركة". وتسلم الجائزة نيابة عن الخطوط الجوية القطرية مدير خدمات الناقلة الوطنية في مطار دبي شحاده سعد. وجرى حفل توزيع الجوائز في فندق انتركوتننتال دبي فستيفال سيتي وحضره عدد من كبار الشخصيات من قطاع الطيران في الإمارات العربية المتحدة وممثلو مختلف خطوط الطيران التي تشغل رحلاتها من وإلى دبي. القطرية تتسلم الجائزة من شركة مطار إنتشيون الدولي في سيؤولكما حصلت الخطوط الجوية القطرية على جائزة على دقة مواعيدها في سيؤول في كوريا الجنوبية من جوائز شركة مطار إنتشيون الدولي التي نظمت مؤخرا حفل توزيع جوائز مطار إنتشيون 2014. واختارت الناقلة القطرية بناء على معدل دقة مواعيد رحلاتها ووقت الانتظار لتسجيل إجراءات الرحلة، والتعامل مع الأمتعة، وإجراء الدراسات المسحية على الخدمات بين المسافرين، ومستوى الإسهام في نمو المطار، ومعدل أعداد المسافرين. وتنافست الخطوط الجوية القطرية مع نحو 20 شركة طيران أخرى وحصلت على جائزة "أفضل خطوط طيران للعام" عن فئة "نقل أكثر من 200,000 مسافر في العام في 2014". وتسلم الجائزة نيابة عن الخطوط الجوية القطرية السيد بايك-جاي كيم، مدير خدمات المطار للخطوط الجوية القطرية في سيؤول، في حفل توزيع الجائزة الذي جرى في مطار إنتشيون الدولي. وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "إن الفوز بهاتين الجائزين هو شهادة مباشرة على التزام الخطوط الجوية القطرية بتلبية احتياجات مسافرينا وضمان حصولهم على تجربة سفر سلسة". وتعتبر الدقة في المواعيد عاملاً مهماً جداً للمسافرين عندما يختارون شركة الطيران التي يسافرون عليها، وقد حرصت الخطوط الجوية القطرية على أن تضع دقة المواعيد على رأس أولوياتها منذ بدأت عملياتها قبل 18 عاماً". وقد فازت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً بالعديد من الجوائز ومن بينها جائزة "أفضل خطوط جوية يمكن الاعتماد عليها في العالم" وذلك في دراسة شملت جميع خطوط الطيران الكبرى نشرها برنامج MoneyWatch على شبكة CBS وأجراها موقع WanderBat المرموق المتخصص بالسفر. وتفوقت الناقلة القطرية على مجموعة مختارة من 22 شركة طيران أخرى استناداً إلى معايير من بينها نسبة الدقة في مواعيد الرحلات والرسوم على الأمتعة ومعدل عمر أسطول الشركة. لقطة جماعية خلال حفل تسليم الجوائز في دبيوتحرص الخطوط الجوية القطرية التي تشتهر بخدمات الضيافة الخمس نجوم التي تقدمها، على توفير تجربة استثنائية للمسافرين على متن طائراتها. وقد فازت الناقلة القطرية بجائزة أفضل درجة رجال أعمال في العالم لعامين متتالين من جوائز سكاي تراكس، وجائزة "أفضل شركة طيران في العالم" في العامين 2011 و2012. وتوفر الناقلة الوطنية تجربة سفر على أعلى المستويات للمسافرين تتميز بالفخامة والرقي والخدمة الاستثنائية. وشهدت الخطوط الجوية القطرية نمواً سريعاً خلال 18 عاماً فقط من تشغيلها، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 156 طائرة حديثة تسافر إلى 146 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكيتين.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014م، والذي مازالت إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق معدلاً للنمو يعد من بين أعلى المعدلات الدولية المتحققة خلال العام. 2015 العام الاسرع توسّعاً للإقتصاد القطري منذ 2011 والنمو المتوقع 7.7%نمو الناتج المحلي الإجماليونوه التقرير الذي يصدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالدولة والتي تشير الى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م يقدر بقيمة نحو (6.2%). وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو إلى (7.7%) خلال عام 2015م، مما يجعل عام 2015م أسرع الأعوام توسّعا بالنسبة للاقتصاد القطري منذ عام 2011.الإقتصاد غير الهيدروكربوني وتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن النمو المتحقق خلال عام 2014م كان مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث استمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً متسع القاعدة الى حدٍ جيد في القطاع غير الهيدروكربوني، وساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال في عام 2013، قطاعا الخدمات “بصورة خاصة” والبناء. وهو ما يجعل قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وترجع التقارير السبب في ثبات الانفاق في الاقتصاد القطري وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط الى ارتفاع حجم المدخرات القومية الإجمالية، والذي بلغ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نسبة نحو (56.0%) من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014م، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم بما فيها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (اليابان، المانيا، كندا، فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا).وأشار التقرير الى ان هذه المدخرات تعزز برنامج الإنفاق الواسع - وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط-الذي وضعته الدولة في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان. وتعزز إنفاق الدولة الاستثماري الضخم على مشروعات البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. كل ذلك أدى الى الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال. حيث أن النمو السكاني القوي يؤدّي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية. كما أن سنة 2015م ستكون زاخرة أيضاً بالنشاط الاقتصادي وإطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية النفطية وغير النفطية. الناتج المحلى الإجمالي تفدر الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأنه قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية على أساس سنوي إلى (771.01) مليار ريال في عام 2014م، محققا نموا نسبته (4.2٪) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له (2013م)، والذي قدرت قيمة الناتج فيه بـنحو (739.78) مليار ريال، ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) بنسبة (6.2٪) مقارنة بعام 2013م. وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6.6%) في عام 2013م، وحوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالي (16.6%) في عام 2010م. أما فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة فقد بلغ حوالي (6.3%) في عام 2013م، وحوالي (6%) في عام 2012م، وحوالي (13%) في عام 2011م، وحوالي (16.7%) في عام 2010م. ويوضح الرسم البياني التالي التطورات في إجمالي الناتج المحلى الحقيقي (بالأسعار الثابتة) خلال السنوات (2010م -2014م).المساهمة في الناتج المحلي الإجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الصناعة التحويلية (19.13) مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014م، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة (3.5%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013م) والتي قدرت بقيمة (18.48) مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014م) فقد سجلت انخفاضًا بنسبة (5.1%).ويرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الأساسية.وسجل قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع صعودًا بالأسعار الجارية الاسمية في عام 2014م بقيمة مضافة إجمالية بلغت (11.17) مليار ريال وزيادة بلغت (22.0%)، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) بقيمة بلغت (9.15) مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2014م) بنسبة بلغت (3.7%).وسجل قطاع النقل والاتصالات ارتفاعًا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية (الأسعار الجارية) للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (7.05) مليار ر.ق، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013م والتي بلغت قيمتها (6.29) مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي (12.2%). كما سجل القطاع انخفاضاً بنسبة بلغت (2.9%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م).وبالمثل سُجِل نمو في تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لقطاع النقل والاتصالات للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (6.72) مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م)، والتي قدرت بما قيمته (6.09) مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي (10.4%)، كما سجل النشاط هبوطاً عند مقارنته بالربع السابق (الثالث من سنة 2014م) بنسبة بلغت (1.9%).وارتفعت القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية (المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال) محققة تقديرات بلغت قيمتها (28.57) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، بزيادة بلغت (16%) عما كانت عليه في الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) والبالغة قيمته (24.62) مليار ر.ق وتعود هذه الزيادة الأولية إلى الارتفاع في التأمين والقطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد سجل النشاط زيادة بنسبة (6.0%).كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعًا في أدائها محققةً نموًا بلغت قيمته (13.26) مليار ر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي (9.2%) في الربع الرابع من سنة 2014م، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من عام 2013م) والبالغ قيمته (12.15) مليار ر.ق. وبالمقارنة مع تقديرات القيمة المضافة للقطاع في الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد شهد القطاع ارتفاعًا" بنسبة (3.4%).وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي (19.28) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (7.5%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (17.93) مليار ر.ق ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجل القطاع زيادة بنسبة (0.7%).قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع الخدمات الحكومية بحوالي (11.50) مليار ر.ق. في الربع الرابع 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (5.9%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013م (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (10.86) مليار ر.ق. ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضًا بنسبة (0.9%).معدل التضخم تفيد التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأن معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة تقريباً خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م. حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك نسبة حوالي (3.0%) في عام 2014م، مقارنة بنسبة بلغت (3.1%) في عام 2013م. ويفيد تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أنه كانت هناك عوامل دافعة للارتفاع وأخرى دافعة للانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2014م. وأن قيمة المؤشر في النهاية عند نسبة (3.0%) كانت محصلة آثار هذه العوامل مجتمعة. وكان من أهم العوامل الدافعة لارتفاع المؤشر، هو زيادة أسعار الإيجارات، حيث أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في خلال عام 2014م إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي – حيث ازادت أسعار الأراضي بنسبة (92.7٪) على أساس سنوي في ديسمبر 2014، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء الناجم عن زيادة أسعار الأراضي، حيث ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط (7.0%) في عام 2014م. وكان من العوامل الدافعة الى الانخفاض وموازنة أثر ارتفاع أسعار الايجارات في مؤشر التضخم الكلى للدولة، هو انخفاض أسعار الغذاء العالمية. مما جعل مؤشر معدل التضخم الأجنبي مستقرًا في النهاية عند (2.1%) في عام 2014م. حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. أما بالنسبة لمكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، فقد جاء أثرها محدوداً وفقاً لتقرير بنك قطر الوطني على تخفيض قيمة مؤشر التضخم الأجنبي في قطر خلال عام 2014م. وبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة (10.8%) في عام 2015م، الموازنة العامةتفيد الدولة بأنها حرصت في اعدادها للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي (2014م / 2015م)، على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. كما تضع الدولة على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م”. وأن الدولة قد استمرت في اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية المذكورة. كما أنه من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.جدير بالذكر أنه مؤخراً وبتاريخ 10/3/2015م صدر القانون رقم (2) لسنة 2015م والخاص بالنظام المالي للدولة، والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى نهاية عام 2015م، كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة للدولة في 1/1/2016. ويستمر بعد ذلك إصدار الموازنة في بداية كل سنة جديدة باعتبار أن الموازنة ستبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، مما ينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد الوطني عموماً. وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014م/2015م، بما يعنى أن يستمر العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى بداية العام المقبل (2016م) بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مما يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. ومن ثم فإن موازنة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م تعتبر استكمالا لهذه الموازنة، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، وأن يتم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. ومن ثم تكون تقديرات الإيرادات لفترة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م بقيمة (169.3) مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً بقيمة (395) مليار ريال. وأن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ (163.8) مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى (382.2) مليار ريال.القطاع المصرفي ازداد إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة (10,5%) في عام 2014م، حيث بلغ قيمة حوالي (1012) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت (917) مليار ريال في عام 2013م، وارتفع إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي الى قيمة نحو (655) مليار ريال في عام 2014م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (579) مليار ريال في عام 2013م، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته حوالي (13.1%) خلال العام. ويرجع هذا التوسع في حجم الائتمان المصرفي في المقام الأول الى نمو الائتمان الأجنبي حيث زادت البنوك من الإقراض الدولي. كما ازداد حجم القروض المقدمة الى التجارة العامة والاستهلاك، مدفوعاً بالنمو السكاني الكبير خلال العام. وارتفع أيضاً الائتمان المقدم الى قطاع المقاولات والعقارات مع البدء في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كما ظل حجم الائتمان المقدم لقطاع الخدمات يشكل مكوناً مهماً من إجمالي حجم الائتمان المصرفي على الرغم من تباطؤ معدل نموه خلال العام. بينما تقلص حجم القروض المقدمة للقطاع العام خلال السنة بنسبة (-2.6%)، حيث قللت الدولة من اعتمادها على القروض المصرفية لتمويل مشاريعها الاستثمارية. ويوضح الرسم البياني التالي نمو الائتمان المصرفي المقدم بحسب القطاع خلال عامي 2013م و2014م، وازداد إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي الى قيمة بلغت نحو (601) مليار ريال في عام 2014م، وذلك مقارنة بقيمة بلغت نحو (550) مليار ريال في العام السابق (2013م)، محققاً زيادة بنسبة حوالي (9,3%). ارتفاع المدخرات القومية يعزز برنامج الإنفاق الواسع وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط بورصة قطرشهد عام 2014م عدداً من التطورات التي زادت من الزخم في سوق المال القطري وعززت مكانة السوق على المستويين الإقليمي والعالمي، وأبرز هذه التطورات انه في بداية العام تم طرح نحو (26%) من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للاكتتاب العام، الأمر الذي ساهم في زيادة اقبال المستثمرين القطريين على السوق المالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة لمدخراتهم، في نهاية شهر مايو، تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة لا تتجاوز (49%) لكل شركة. وهو ما يعزز مكانة السوق اقليمياً وعالمياً، ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل الأجل بالسوق ويحقق لها الاستقرار ويجنبها التذبذبات الحادة، في الأول من يونيو، انضمت بورصة قطر رسمياً لمؤشر مروجان استانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، وهو ما يفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية للبورصة، وانضمامها لمؤشرات اسواق المال العالمية، ويعد ذلك من أهم إنجازات سوق المال القطري خلال العام ويساهم بشكل فعال في جعلها سوقاً إقليمية وعالمية.هذا، وحققت بورصة قطر أداءً مميزًا خلال عام 2014م، حيث جاءت كإحدى أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم، بعد أن سجل مؤشرها عائداً قدره نحو (22%)، محتلاً المرتبة 12 عالمياً والأولى عربياً.

قالت وكالة أنباء انترفاكس اليوم الثلاثاء، أن وزارة الزراعة الروسية اقترحت إلغاء رسوم تصدير القمح بدءا من 15 مايو، وأن تحدد الحكومة صيغة جديدة للدفع. وامتنعت متحدثة باسم الوزارة عن التعقيب على الفور على التقرير. ويجري فرض الرسوم الحالية عند 15 % من سعر الجمارك زائد 7.5 يورو على ألا تقل عن 35 يورو "39 دولارا" للطن.

إستضافت شركة قطر غاز الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر، وذلك برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن فهد آل ثاني رئيس الجمعية. وقد تم خلال الإجتماع مناقشة الخطط الاستراتيجية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر، وفعالية نهاية العام وبرنامج الفعاليات المقرر عقدها بالإضافة إلى عدة موضوعات أخرى. وذكر بيان صحفي صادر عن قطر غاز أن سعادة الشيخ خالد بن عبد الله آل ثاني، مدير الشؤون الهندسية والمشاريع بقطرغاز، ألقى كلمة رحب فيها بأعضاء الجمعية وقال فيها :" نشرف باستضافة الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية لجمعية مهندسي البترول – فرع قطر، ونرحب بجميع الأعضاء الكرام.. إنها فرصة رائعة لالتقاء الخبراء في الصناعة مجددا لتبادل الخبرات والتعرف على أفضل الممارسات والاستمرار في تطوير الخطط الاستراتيجية للجمعية ومناقشة القضايا المؤسسية بالصناعة".وأكد سعادته أن قطرغاز فخورة بالمهندسات العاملات لديها والدور الحيوي الذي تلعبه كل منهن في فريق العمل بالشركة وندعم كل ما تقوم به جمعية مهندسي البترول بصدد تعزيز الدور المهني للمرأة عن طريق التواصل مع زملاء المهنة وتطوير مسارات المرأة المهنية في مجال الصناعة.جدير بالذكر، أن قطرغاز عضو فاعل في اللجنة القيادية لجمعية مهندسي البترول على مستوى قطر؛ فبالإضافة إلى رعاية أنشطة الجمعية في قطر تقوم أيضا بدعم أنشطة وفعاليات الجمعية على مستوى العالم.وتضم جمعية مهندسي البترول أكثر من 143 ألف عضو من 147 دولة يشارك مهندسوها في 199 قسما و337 فصلا جامعيا، حيث ينتهجون جميعا رؤية الجمعية المتمثلة في وقوف قطاع النفط والغاز في العالم على أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا لتلبية احتياجات قطاع الطاقة بما يتفق مع معايير السلامة والبيئة. وتضم جمعية مهندسي البترول - فرع قطر – أكثر من 500 عضو متخصص واكثر من 200 طالب في هندسة البترول في جامعة قطر وجامعة تكساس ايه اند ام، قطر، ويهدف فرع الجمعية بقطر، مثل جميع فروع الجمعية حول العالم، إلى جمع ونشر وتبادل المعلومات التقنية المتعلقة بالتنقيب عن موارد النفط والغاز وتطويرها و استغلالها وتعزيز التكنولوجيا الخاصة بها بما يخدم الصالح العام ويوفر الفرصة للمتخصصين لتنمية قدراتهم المهنية.

تعمل هيئة تنظيم الاتصالات حالياً على صياغة قواعد سلوكية تقدم من خلالها إطاراً محدداً للعمل لضمان تنفيذ الأنشطة التسويقية والإعلانية على الهواتف الجوالة بشكل يتوافق مع الالتزامات القانونية والتنظيمية والاجتماعية للمُرسلين لهذه الرسائل. كما ستضمن هذه القواعد حماية حقوق المستهلكين في الحصول على المعلومات، وإيقاف وحظر تلقي أي رسائل احتيالية أو غير مرغوب فيها من خلال خطوات بسيطة. وذكرت الهيئة في بيان أنها لاحظت مؤخراً العديد من التقارير في الصحافة المحلية ووسائل الإعلام الاجتماعي، حول تلقي مستهلكي خدمات الاتصالات رسائل احتيالية أو غير مرغوب فيها على هواتفهم الجوالة، كما تلقت الهيئة بعض الشكاوى حول ذلك الموضوع أيضاً. وأوضحت الهيئة أن الرسائل غير المرغوب فيها تنقسم إلى فئتين: رسائل واردة من خلال الرسائل القصيرة والرسائل الواردة من خلال تطبيقات (OTT) مثل تطبيقات الـ "واتس آب"، و"سكايب"، "فايبر"، وغيرها. وتأكيداً لدور هيئة تنظيم الاتصالات بتنظيم قطاع الاتصالات وحماية المستهلكين فقد شاركت هيئة تنظيم الاتصالات مع مقدمي الخدمة في التصدي ومعالجة هاتين الفئتين،. وقالت: "حتى يتم وضع إجراءات صارمة يتم العمل بها ننصح مستهلكي خدمات الاتصالات في قطر المشاركة في مواجهة هذا التحدي غير المرغوب فيه وذلك من خلال العمل سوياً للتصدي له". وأضافت: "فمن ناحية الرسائل الواردة من خلال الرسائل القصيرة : تمتلك كل من Ooredoo و Vodafone آليات وإجراءات لمنع أرقام محددة للأفراد، أو لكافة المستهلكين في قطر إذا تبيّن أن نفس الرقم يقوم بإرسال رسائل احتيالية لعدد من المستهلكين. كما تمتلك "Ooredoo" نظام مكافحة للعمليات الاحتيالية فضلاً على نظام إدارة خدمة العملاء والذي يسهم في التحقيق في كافة الشكاوى المتعلقة بالرسائل الاحتيالية وغير المرغوب فيها ، وخدمات الرسائل المميزة. ويمكن لعملاء "Ooredoo" ممن يتلقون الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيالية القيام بما يلي أيضاً: - إيقاف الرسائل غير المرغوب فيها من خلال إرسال رسالة نصية قصيرة تحتوى على " Unsub ثم اسم الشركة المُرسلة للرسائل غير المرغوب فيها" إلى الرقم 92600 أو في حال كان يرغب العميل في إيقاف كافة الرسائل النصية غير المرغوب فيها، يمكنه إرسال رسالة قصيرة تحتوى على "UNSUB ALL" إلى الرقم 92600. - حظر المُرسل المجهول لك عن طريق تطبيق الهاتف الجوال الخاص بشركة "Ooredoo". - حظر المُرسل المجهول لك من خلال الاتصال بالرقم 111 أو من خلال الموقع الالكتروني للشركة. - الإبلاغ عن هذه الحالات عبر الشبكات الاجتماعية المختلقة – فيسبوك وتويتر. وأوضحت الهيئة في بيانها أنه يمكن لعملاء فودافون ممن يتلقون الرسائل غير المرغوب فيها والاحتيالية القيام بما يلي: - حظر أي مُرسل مجهول للرسائل غير المرغوب فيها من خلال الرقم 111 أو من خلال الموقع الالكتروني للشركة. - الإبلاغ عن مثل هذه الحالات عبر الشبكات الاجتماعية المختلقة – فيسبوك وتويتر. وعن الرسائل المتلقاة من خلال تطبيقات (OTT): شددت الهيئة على معظم تطبيقات (OTT) تسمح للمستخدمين بالإبلاغ عن ومنع مرسلي الرسائل غير المرغوب فيها. وإذا احتاج المستخدم إلى أي مساعدة حول كيفية استخدام التطبيق، يمكنه الاتصال بمقدم الخدمة الخاص به من خلال الخط الساخن لخدمة العملاء. وفي حال مواصلة تلقي المستخدم لرسائل من أرقام مجهولة من خلال تطبيقات OTT، يمكنه الاتصال بمقدم الخدمة الخاص به لحظر الرقم من خلاله. وشدّد البيان على أخذ هيئة تنظيم الاتصالات دور حماية المستهلك على محمل الجد، تتلقى هيئة تنظيم الاتصالات شكاوى المستهلكين والتي يدور معظمها حول الرسوم الإضافية أو عدم القدرة على إلغاء اشتراكهم الخ. وبدورها تقوم الهيئة بالتحقق من هذه الشكاوى بالتنسيق مع مقدمي الخدمة بما يتطابق مع قانون الاتصالات واللوائح وسياسة حماية مستهلك خدمات الاتصالات بالإضافة إلى قواعد التسويق لهيئة تنظيم الاتصالات. تعمل هيئة تنظيم الاتصالات حاليًا على دراسة آليات إضافية وإجراءات تنظيمية من شأنها العمل على زيادة إيضاح استخدام خدمات الاتصالات وبذلك ستكمل العمل مع الجهات الخارجية ذات الصلة بجانب مقدمي خدمات الاتصالات لزيادة استفادة المستهلكين بالإضافة إلى حماية حقوقهم".

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، ارتفاعاً بقيمة 42ر84 نقطة، أي ما نسبته 70ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و64ر207 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9 ملايين و85 ألفاً و942 سهماً بقيمة 374 مليوناً و933 ألفاً و24ر305 ريال نتيجة تنفيذ 5643 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 657 ملياراً و527 مليوناً و480 ألفاً و76ر428 ريال.

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع خامي برنت والأمريكي الخفيف لتسجيل أعلى مستوياتهما منذ بداية العام، بعدما أوقف محتجون تدفقات الخام إلى ميناء الزويتينة النفطي في شرق ليبيا، وهو ما سبب أضرارا لصادرات البلاد. والزويتينة أحد الموانئ النفطية القليلة في ليبيا التي كانت لا تزال تصدر النفط مع غلق موانئ أخرى نظرا للقتال الدائر أو تعطل الإنتاج في الحقول النفطية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار إلى 67.65 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ الـ8 من ديسمبر الماضي، قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 67.50 دولار. وارتفع الخام الأمريكي 1.39 دولار إلى 60.32 دولار للبرميل، مسجلا أيضا أعلى مستوى له منذ ديسمبر.

نجحت مشتريات الأجانب القوية على الأسهم القيادية في الصعود بالبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، وسط تحسن نسبي في السيولة. وصعد المؤشر الرئيسي 2.04%، ليغلق عند 8828.33 نقطة والمؤشر الثانوي 2.11%، ليغلق عند 473.78 نقطة. وبلغت قيم التداول 484.307 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على نحو 44% من تداولات اليوم. وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.8% وأوراسكوم للاتصالات 2.1% وطلعت مصطفى 3.2% وإيديتا 2.9% وبالم هيلز 3.99%. وقال محمد النجار، من المروة لتداول الأوراق، "صعود اليوم يعطي إشارة قوية لاستهداف مستوى 8850 كمرحلة أولى ثم 9050 نقطة". وقفزت أسهم بايونيرز 9.2% وعامر جروب 4.2% ومدينة نصر للإسكان 4.75% وهيرميس 2.6% ومصر الجديدة للإسكان 2.2%. وفي الرياض تراجع مؤشر السوق 0.37%، ليغلق عند 9751.03 نقطة وسط مبيعات على أسهم البتروكيماويات. وخسرت أسهم سابك 1.3% والمتقدمة للبتروكيماويات 2.8% والمراعي 0.8% وبتروكيم 2.1%. وشاركت في التراجع أسهم كيان 0.2% وسبكيم 1.2% وصافولا 1.4%.

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاقتصاد والتجارة ان مشروع نموذج الاقتصاد الكلي يشكل أساسا لتكوين نظرة متسقة حول الافاق المستقبلية للاقتصاد القطري واتجاهاته وهيكليته على نحو يمكن المعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص من بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية.وقال سعادته خلال عرض تقديمي له ضمن حفل إطلاق منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي شارك فيه عدد من اصحاب السعادة الوزراء، ورؤساء عدد من المؤسسات العامة والخاصة والاكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادى على المستويين المحلى والدولى، ان بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحة تستشرف المستقبل.وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان اطلاق نموذج الاقتصاد الكلي يأتى في ظل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل بوجود اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته وأشار الى ان رؤية قطر الاقتصادية حددت هدفًا يقضي بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المنافسة عالميًا باعتبار ان ذلك سيخفف من تأثّر الاقتصاد بالتقلبات وظروف عدم اليقين في سوق الطاقة العالمي، كما يساعد في توجيه الشريحة الشابة والمتزايدة من السكان في سن العمل نحو القطاع الخاص بالاضافة الى ما سيلعبه من دور في توسيع ايرادات الحكومة وبالتالي بناء قاعدة أكثر توازنًا للازدهار طويل الأمد في الدولة.وتطرق سعادته الى النموذج التحليلي المستحدث للاقتصاد الكلي باعتباره إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، والبناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. مشيرا الى ان اطار الاقتصاد الكلي يدرس العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، مع التقاط الدولار أنفاسه قبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تعطي دلائل على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية في البداية ثم ارتفع 0.3% إلى 1191 دولارا للأوقية "الأونصة"، وزاد سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 3.30 دولار إلى 1190.10 دولار للأوقية. وبدد الدولار مكاسبه المبكرة ليستقر أمام سلة من العملات الرئيسية. وهبط الذهب إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع 1170 دولارا للأوقية يوم الجمعة، بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يرى أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أمر مؤقت ولا يستبعد رفع الفائدة هذا العام. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة 0.6% إلى 16.48 دولار للأوقية بعدما قفز إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع أمس الإثنين، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1142.99 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم 0.3% إلى 784.45 دولار للأوقية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ(34) لمدراء عموم الجمارك في الدول العربية، والذي بدأت فعالياته بالرياض اليوم ويستمر لثلاثة أيام، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك، فسيتناول الاجتماع ال(34) عدة مواضيع على رأسها بحث اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد ، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية ، والتي تم بحثها في اجتماع بيروت في فبراير الماضي ، كما يناقش الاجتماع تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وغيرها من الموضوعات، كما سيكون للهيئة العامة للجمارك القطرية مجموعة من المداخلات تصب في مجملها بخدمة العمل الجمركي العربي المشترك وتطوير آليات العمل .وفيما يخص المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يعقد لمدة 3 أيام على هامش الاجتماع الـ34، فمن المقرر أن يترأس رئيس الهيئة العامة للجمارك الجلسة الخامسة بالمنتدى والتي تعقد غدا الخميس تحت عنوان (تتبع سلسلة انتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها) وتبحث عدة محاور أهمها دور بلدان الانتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ، وجهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة .جدير بالذكر أن المنتدى يهدف لإلقاء الضوء على دور الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإبراز دورها والقطاع الخاص في تدريب الكوادر البشرية ودور المختبرات الخاصة في المساهمة بمكافحة الغش والحد منه.

أعلنت بورصة قطر أنها ستنظم غدا بالتعاون مع QNB للخدمات المالية وHSBC "منتدى لندن لعلاقات المستثمرين" ويستمر لمدة يومين بالعاصمة البريطانية لندن بهدف دعم علاقات المستثمرين وتعريف الجهات الإستثمارية الدولية بالفرص التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأوضحت البورصة في بيان أصدرته اليوم أنها تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة وذلك بتوفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وبناء على الأهمية المتزايدة لبورصة قطر ومكانتها على الصعيد الدولي خاصة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، يشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق..وعلى الرغم من الإنخفاض في أسعار النفط، إلا إن متانة الإقتصاد القطري والخطط التنموية والإستثمارات الهائلة في جميع القطاعات الإقتصادية ومشاريع البنية التحتية تفسر جميعها جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصدا استثماريا متميزا وتفسر الحماس الذي يبديه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي وصل إلى لندن اليوم لافتتاح المنتدى عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للإستثمار في البورصة القطرية.وأضاف أن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة، يؤكد حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك تزامنا مع رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة، كما نلاحظ أيضا أن رفع تصنيف السوق القطرية يعكس تلبية المعايير النوعية التي تضعها هذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود اطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية."

انخفض معدل البطالة في المغرب، في الربع الأول من العام الجاري، إلى 9.9%، من 10.2% في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة الوظائف في قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري، حسبما أفادت إحصاءات رسمية، اليوم الثلاثاء. وقالت المندوبية السامية المغربية للتخطيط، إن 14 ألف وظيفة استحدثت في قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري و9 آلاف وظيفة في مجال الصناعة، بما فيها الصناعات التقليدية، بينما خلق قطاع الخدمات 4 آلاف وظيفة. وانخفض معدل البطالة في المدن المغربية إلى 14.3%، من 14.6% وفي الريف إلى 4.7% من 5.1% في نفس الفترة.

أغلق مؤشر كويت 15 في بورصة الكويت اليوم الثلاثاء، منخفضا 0.27%، إلى 1049.04 نقطة بسبب هبوط الأسهم القيادية، بينما أغلق المؤشر السعري مستقرا عند 6387 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن السوق الكويتي تحول إلى "سوق مضاربي بحت.. فهناك شركات تهبط للحدود الدنيا وأخرى ترتفع للحدود العليا" وهو مناخ لا يكون ملائما للأسهم الكبيرة. وأضاف أن جلسة اليوم شهدت عمليات تغيير مراكز أجراها المتداولون بين عدد من المجموعات، لكن النشاط المضاربي هو السمة البارزة. وارتفعت أسهم أغذية 2.3% والمباني 2.1% والبنك التجاري 4.8% وإيفا 4.9%. وهبطت أسهم زين 1% وبنك الكويت الوطني 1.2% وبنك برقان 1.1% والساحل 3.5%.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 ابريل الماضي 707 ملايين و 519 الفا و 871 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان. وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي، لكنها مازالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. وفي الوقت نفسه تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، من المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% العام المقبل وهي نفس التوقعات السابقة. وحذرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا "تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال".

دعا صندوق النقد الدولي، دول الخليج النفطية إلى خفض نفقاتها، وضمنها الدعم على المحروقات وتنويع اقتصادياتها لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني أسعار النفط. وقال أحمد مسعود مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق ، إنه على الدول الخليجية الغنية بالنفط أن لا "تتصرف بطريقة اندفاعية بمواجهة تراجع الأسعار" حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". وأضاف أنه يجب على هذه الدول العمل على "تصحيح تدريجي" لاقتصادياتها عبر استخدام الاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت نظرا لارتفاع أسعار النفط خلال عدة أعوام. والآن، مع بلوغ أسعار النفط مستويات أقل من تلك الملحوظة في موازنات هذه الدول، "من المهم أن تخفض هذه الدول بشكل تدريجي إنما حازم من نفقاتها، وتعزز وضعها المالي" حسب قوله. وفقدت أسعار النفط 50% من قيمتها منذ يونيو 2014، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما دون مستوى الربحية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الـ3 أو الـ4 المقبلة. ويعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 إلى حد كبير على العائدات الناجمة عن قطاع الطاقة.

بلغ إجمالي العائدات النفطية للدول الأعضاء في "أوابك"، خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 حوالي 2785.4 مليار دولار أمريكي، أي بمتوسط سنوي بلغ حوالي 557 مليار دولار. وقالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها الأخير، إن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته يفوق ما تحققه دول المنظمة مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء. وأوضحت المنظمة أن إجمالي العائدات الناجمة عن فرض الضرائب على استهلاك النفط في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بلغ خلال الفترة نفسها 6732 مليار دولار، أي بمعدل سنوي بلغ 1346.4 مليار دولار، مما يؤكد أن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته يفوق ما تحققه دول منظمة "أوابك" مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية.

بحث السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مع السيدة فيوليتا بولك مفوضة شؤون النقل في الإتحاد الأوروبي مسائل تتعلق بالطيران عبر الحدود وإجمالي النمو في قطاع الطيران.وأشار بيان صحفي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم، إلى أن الباكر شرح للسيدة بولك المحطات البارزة في مسيرة الخطوط الجوية القطرية بما في ذلك استراتيجيتها وخططها للنمو في أوروبا والعالم .. مشددا على التزامها بتقديم خدمات طيران ذات جودة عالية لقاعدة الشركة الواسعة من العملاء حول العالم ومنها القارة الأوروبية .وفي تصريح بالمناسبة أكد الباكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل جزءاً هاماً من شبكة الخطوط الجوية القطرية، حيث تسير الناقلة الوطنية رحلات إلى كل مدينة أوروبية تقريبا بما يسهّل النمو والتجارة وحركة السفر الكلية مع توفير محطات ربط مريحة للوصول إلى الكثير من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا.يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسافر حاليا إلى 34 وجهة في أوروبا وإلى 150 وجهة حول العالم، وقد احتفلت في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف " world one " العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14,250 رحلة يومياً، كما أنها طلبت شراء 340 طائرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015، وذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه المناسبة صباح اليوم في فندق الفورسيزون الدوحة.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم القى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة نوه فيها بأن العالم يقف اليوم أمام تحديات اقتصادية وسياسية متشعبة ومعقدة تواجه معظم دول العالم، لاسيما دول المنطقة وهي تحديات تستدعي منا العمل سويا على مواجهتها والتعامل مع آثارها والحيلولة دون اضرارها، بالإنجازات التي استطعنا تحقيقها والأهداف التي نسعى الى تحقيقها في المستقبل.وبين معاليه أن تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات والصدمات الخارجية وتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته يستدعي منا الاستمرار في نهج التنويع الذي تبنته وتصر الدولة على تحقيقه وصولا الى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند أصلا على رعاية واهتمام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار الى وجود جهود حثيثة وبرامج وسياسات واسعة يتم تنفيذها على أرض الواقع، إلا أن الأمر لا زال يتطلب منا المزيد من العمل المتواصل ولكن بإيقاع متوازن وفعال، وضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة ويعمق من شراكتها الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وقال أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة، وأن ما تحتاجه اليوم هو الاستمرار بالمسار التنموي الصحيح الذي وجه به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحديد هذا المسار يتطلب بدوره معطيات واضحة وأدوات تحليلية وافية تمكننا من التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق استثمار أفضل للموارد والامكانيات الوطنية بحيث تلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحالي والأجيال المقبلة.وأضاف أنه منذ زمن ليس بالبعيد شهد العالم جملة من الأزمات والتحديات التي تعرضت لها مجموعة واسعة من دول العالم فأصابت الدول المتقدمة قبل النامية، وكما هو معلوم فإن جانبا كبيرا من هذه الأزمات يعزى بشكل أساسي إلى غياب التخطيط وقصر النظر وغياب المعطيات التي تتنبأ باتجاهات أو سياسات قد تطرأ.. موضحا أن هذه الحقائق والمعطيات أكدت بدورها على أهمية تطوير القدرات التحليلية للاقتصادات الوطنية وجعلها قادرة أكثر على قراءة المستقبل ومحاكاة تغيراته وتقلباته المحتملة.ولفت إلى أن المشروع الجديد للاقتصاد الكلي الذي تعمل الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة على وجه الخصوص على تطويره بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والشركاء في القطاع الخاص، يعد نواة حقيقية للجهود المبذولة على هذا الصعيد.. وقال في هذا الصدد ان هناك حاجة ملحة لمثل هذا الإطار التحليلي الذي يمكننا من التعرف على الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد القطري على نحو يمكن القطاعين العام والخاص من التخطيط والاستعداد مسبقا للمستقبل وتوجيه الموارد المتاحة واستثمارها في المجالات الأكثر كفاءة وفعالية، كما أن المشروع يساعد في التعرف على التأثرات المحتملة للسياسات والقرارات والتدابير الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الاستثمار وغيرها من السياسات الوطنية قبل إقرارها واعتمادها.واعرب عن شكره وعرفانه للعاملين في هذا الخصوص لاهتمامهم الكبير وجهودهم المتواصلة في دعم المسيرة التنموية وبرامج الاصلاح الاقتصادي في الدولة.وفي نهاية الحفل قام معاليه بتدشين برنامج الاقتصاد الكلي وتقرير الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري، الذي تعمل الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة، على وجه الخصوص، على تطويره بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والشركاء في القطاع الخاص، ويعد نواة حقيقية للجهود المبذولة على صعيد الإجراءات والسياسات الواجب اتخاذها لإنعاش وتنويع اقتصاد الدولة.