قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع خامي برنت والأمريكي الخفيف لتسجيل أعلى مستوياتهما منذ بداية العام، بعدما أوقف محتجون تدفقات الخام إلى ميناء الزويتينة النفطي في شرق ليبيا، وهو ما سبب أضرارا لصادرات البلاد. والزويتينة أحد الموانئ النفطية القليلة في ليبيا التي كانت لا تزال تصدر النفط مع غلق موانئ أخرى نظرا للقتال الدائر أو تعطل الإنتاج في الحقول النفطية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار إلى 67.65 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ الـ8 من ديسمبر الماضي، قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 67.50 دولار. وارتفع الخام الأمريكي 1.39 دولار إلى 60.32 دولار للبرميل، مسجلا أيضا أعلى مستوى له منذ ديسمبر.

نجحت مشتريات الأجانب القوية على الأسهم القيادية في الصعود بالبورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، وسط تحسن نسبي في السيولة. وصعد المؤشر الرئيسي 2.04%، ليغلق عند 8828.33 نقطة والمؤشر الثانوي 2.11%، ليغلق عند 473.78 نقطة. وبلغت قيم التداول 484.307 مليون جنيه. ومالت معاملات الأجانب إلى الشراء، بينما اتجهت معاملات المصريين والعرب إلى البيع واستحوذت المؤسسات على نحو 44% من تداولات اليوم. وكسبت أسهم التجاري الدولي 0.8% وأوراسكوم للاتصالات 2.1% وطلعت مصطفى 3.2% وإيديتا 2.9% وبالم هيلز 3.99%. وقال محمد النجار، من المروة لتداول الأوراق، "صعود اليوم يعطي إشارة قوية لاستهداف مستوى 8850 كمرحلة أولى ثم 9050 نقطة". وقفزت أسهم بايونيرز 9.2% وعامر جروب 4.2% ومدينة نصر للإسكان 4.75% وهيرميس 2.6% ومصر الجديدة للإسكان 2.2%. وفي الرياض تراجع مؤشر السوق 0.37%، ليغلق عند 9751.03 نقطة وسط مبيعات على أسهم البتروكيماويات. وخسرت أسهم سابك 1.3% والمتقدمة للبتروكيماويات 2.8% والمراعي 0.8% وبتروكيم 2.1%. وشاركت في التراجع أسهم كيان 0.2% وسبكيم 1.2% وصافولا 1.4%.

أكد سعادة الشيخ احمد بن جاسم بن محمد ال ثانى وزير الاقتصاد والتجارة ان مشروع نموذج الاقتصاد الكلي يشكل أساسا لتكوين نظرة متسقة حول الافاق المستقبلية للاقتصاد القطري واتجاهاته وهيكليته على نحو يمكن المعنيين بالشأن الاقتصادي في القطاعين العام والخاص من بناء خططهم وبرامجهم المستقبلية.وقال سعادته خلال عرض تقديمي له ضمن حفل إطلاق منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015 الذي شارك فيه عدد من اصحاب السعادة الوزراء، ورؤساء عدد من المؤسسات العامة والخاصة والاكاديمية والمختصين بالشأن الاقتصادى على المستويين المحلى والدولى، ان بناء اقتصاد متنوع وتنافسي يتطلب رؤية وخارطة طريق واضحة تستشرف المستقبل.وأضاف سعادة وزير الاقتصاد والتجارة ان اطلاق نموذج الاقتصاد الكلي يأتى في ظل الجهود المبذولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى والتي تتمثل بوجود اقتصاد متنوع يتناقص اعتماده على الصناعات الهيدروكربونية وتتزايد فيه أهمية دور القطاع الخاص ويحافظ على تنافسيته وأشار الى ان رؤية قطر الاقتصادية حددت هدفًا يقضي بزيادة مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030 مؤكدا ان تحقيق هذا الهدف يتطلب التركيز على قطاعات الصناعة التحويلية والخدمات المنافسة عالميًا باعتبار ان ذلك سيخفف من تأثّر الاقتصاد بالتقلبات وظروف عدم اليقين في سوق الطاقة العالمي، كما يساعد في توجيه الشريحة الشابة والمتزايدة من السكان في سن العمل نحو القطاع الخاص بالاضافة الى ما سيلعبه من دور في توسيع ايرادات الحكومة وبالتالي بناء قاعدة أكثر توازنًا للازدهار طويل الأمد في الدولة.وتطرق سعادته الى النموذج التحليلي المستحدث للاقتصاد الكلي باعتباره إطارا تحليليا متكاملا يدرس العلاقات الترابطية بين مختلف مكونات نسيج الاقتصادي الوطني وارتباطها بالمتغيرات والاعتبارات الخارجية، والبناء على هذه العلاقات لتكوين صورة عن الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد الوطني، بمختلف قطاعاته ومؤشراته. مشيرا الى ان اطار الاقتصاد الكلي يدرس العلاقة الترابطية في 350 معادلة للمرحلة الحالية تربط بين سوق العمل والتبادلات الخارجية مثل الصادرات والواردات والاستثمارات الاجنبية والقطاع الهيدروكربوني والانفاق الاستهلاكي والاستثماري وسياسة الانفاق والايرادات الحكومية والسياسة النقدية الخارجية والسياسة المالية والنقدية والتنموية للدولة وكيفية تأثرها ببعضها بعضا، وفي المحصلة النهائية مدى تأثيرها على نمو الاقتصاد.

ارتفع سعر الذهب اليوم الثلاثاء، مع التقاط الدولار أنفاسه قبل صدور بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية في وقت لاحق هذا الأسبوع والتي قد تعطي دلائل على توقيت رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة. ونزل سعر الذهب في المعاملات الفورية في البداية ثم ارتفع 0.3% إلى 1191 دولارا للأوقية "الأونصة"، وزاد سعر المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 3.30 دولار إلى 1190.10 دولار للأوقية. وبدد الدولار مكاسبه المبكرة ليستقر أمام سلة من العملات الرئيسية. وهبط الذهب إلى أدنى مستوياته في 6 أسابيع 1170 دولارا للأوقية يوم الجمعة، بعدما أشار مجلس الاحتياطي إلى أنه يرى أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي أمر مؤقت ولا يستبعد رفع الفائدة هذا العام. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى ارتفع سعر الفضة 0.6% إلى 16.48 دولار للأوقية بعدما قفز إلى أعلى مستوياته في أربعة أسابيع أمس الإثنين، وتراجع البلاتين 0.1% إلى 1142.99 دولار للأوقية، بينما زاد سعر البلاديوم 0.3% إلى 784.45 دولار للأوقية.

شاركت الهيئة العامة للجمارك في الاجتماع الـ(34) لمدراء عموم الجمارك في الدول العربية، والذي بدأت فعالياته بالرياض اليوم ويستمر لثلاثة أيام، وذلك من خلال وفد برئاسة السيد أحمد بن علي المهندي رئيس الهيئة.ووفقا لبيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للجمارك، فسيتناول الاجتماع ال(34) عدة مواضيع على رأسها بحث اتفاقية التعاون الجمركي العربي الموحد ، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة التوفيق بين الترجمات لتعديل قائمة السلع التي لا تسري عليها أحكام البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى للأسباب الدينية والصحية والأمنية ، والتي تم بحثها في اجتماع بيروت في فبراير الماضي ، كما يناقش الاجتماع تقرير وتوصيات اجتماع لجنة تنظيم النقل بالعبور "الترانزيت" بين الدول العربية وغيرها من الموضوعات، كما سيكون للهيئة العامة للجمارك القطرية مجموعة من المداخلات تصب في مجملها بخدمة العمل الجمركي العربي المشترك وتطوير آليات العمل .وفيما يخص المنتدى العربي الرابع لمكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية والذي يعقد لمدة 3 أيام على هامش الاجتماع الـ34، فمن المقرر أن يترأس رئيس الهيئة العامة للجمارك الجلسة الخامسة بالمنتدى والتي تعقد غدا الخميس تحت عنوان (تتبع سلسلة انتاج المواد المغشوشة والمقلدة وطرق مكافحتها) وتبحث عدة محاور أهمها دور بلدان الانتاج والتصدير وإعادة التصدير في مكافحة الغش التجاري وانتهاك حقوق الملكية الفكرية ، وجهود الجمارك على الحدود ودورها في التصدي لهذه الظاهرة .جدير بالذكر أن المنتدى يهدف لإلقاء الضوء على دور الجمارك في مكافحة الغش التجاري والتقليد وحماية حقوق الملكية الفكرية وإبراز دورها والقطاع الخاص في تدريب الكوادر البشرية ودور المختبرات الخاصة في المساهمة بمكافحة الغش والحد منه.

أعلنت بورصة قطر أنها ستنظم غدا بالتعاون مع QNB للخدمات المالية وHSBC "منتدى لندن لعلاقات المستثمرين" ويستمر لمدة يومين بالعاصمة البريطانية لندن بهدف دعم علاقات المستثمرين وتعريف الجهات الإستثمارية الدولية بالفرص التي يوفرها الاستثمار في أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر. وأوضحت البورصة في بيان أصدرته اليوم أنها تسعى من خلال هذا المنتدى إلى تعزيز نشاطات علاقات المستثمرين التي تقوم بها الشركات المدرجة وذلك بتوفير الفرصة لإدارات هذه الشركات لمقابلة صانعي القرار الرئيسيين لعدد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم. وبناء على الأهمية المتزايدة لبورصة قطر ومكانتها على الصعيد الدولي خاصة بعد إدراجها في مؤشرات MSCI وستاندرد أند بورز للأسواق الناشئة، يشكل هذا المنتدى فرصة فريدة من نوعها لدولة قطر لعرض الشركات المدرجة الرائدة في السوق..وعلى الرغم من الإنخفاض في أسعار النفط، إلا إن متانة الإقتصاد القطري والخطط التنموية والإستثمارات الهائلة في جميع القطاعات الإقتصادية ومشاريع البنية التحتية تفسر جميعها جاذبية السوق القطرية باعتبارها مقصدا استثماريا متميزا وتفسر الحماس الذي يبديه مديرو تلك الصناديق تجاه المشاركة في أعمال هذا المنتدى.وأعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر الذي وصل إلى لندن اليوم لافتتاح المنتدى عن ارتياحه لحرص الشركات المدرجة القطرية على تطوير علاقاتها مع الجهات الإستثمارية العالمية التي تتطلع للإستثمار في البورصة القطرية.وأضاف أن المنتدى الذي يعقد بمشاركة كبريات الشركات القطرية المدرجة، يؤكد حرص البورصة والشركات القطرية المدرجة على العمل جنبا إلى جنب مع المجتمع الاستثماري العالمي وذلك تزامنا مع رفع تصنيف السوق القطرية من قبل MSCI وستاندرد أند بورز ليصبح في مرتبة الاسواق الناشئة حيث تعكس هذه الترقية اعتراف المؤسسات الاستثمارية الدولية البارزة بالانجازات التي حققناها من حيث تطوير البنية التحتية للسوق وتنفيذ عدد من المبادرات والمشاريع المهمة، كما نلاحظ أيضا أن رفع تصنيف السوق القطرية يعكس تلبية المعايير النوعية التي تضعها هذه المؤسسات، وخصوصا فيما يتعلق بدرجة انفتاح السوق على الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ضرورة وجود اطار عملي يتميز بالجودة التشغيلية بما يتواءم مع أفضل المعايير والممارسات الدولية."

انخفض معدل البطالة في المغرب، في الربع الأول من العام الجاري، إلى 9.9%، من 10.2% في نفس الفترة من العام الماضي، بسبب زيادة الوظائف في قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري، حسبما أفادت إحصاءات رسمية، اليوم الثلاثاء. وقالت المندوبية السامية المغربية للتخطيط، إن 14 ألف وظيفة استحدثت في قطاع الزراعة والغابات والصيد البحري و9 آلاف وظيفة في مجال الصناعة، بما فيها الصناعات التقليدية، بينما خلق قطاع الخدمات 4 آلاف وظيفة. وانخفض معدل البطالة في المدن المغربية إلى 14.3%، من 14.6% وفي الريف إلى 4.7% من 5.1% في نفس الفترة.

أغلق مؤشر كويت 15 في بورصة الكويت اليوم الثلاثاء، منخفضا 0.27%، إلى 1049.04 نقطة بسبب هبوط الأسهم القيادية، بينما أغلق المؤشر السعري مستقرا عند 6387 نقطة. وقال مجدي صبري المحلل المالي، إن السوق الكويتي تحول إلى "سوق مضاربي بحت.. فهناك شركات تهبط للحدود الدنيا وأخرى ترتفع للحدود العليا" وهو مناخ لا يكون ملائما للأسهم الكبيرة. وأضاف أن جلسة اليوم شهدت عمليات تغيير مراكز أجراها المتداولون بين عدد من المجموعات، لكن النشاط المضاربي هو السمة البارزة. وارتفعت أسهم أغذية 2.3% والمباني 2.1% والبنك التجاري 4.8% وإيفا 4.9%. وهبطت أسهم زين 1% وبنك الكويت الوطني 1.2% وبنك برقان 1.1% والساحل 3.5%.

بلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 26 إلى 30 ابريل الماضي 707 ملايين و 519 الفا و 871 ريالاً. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام . وتركزت عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والشمال والظعاين والوكرة .

رفعت المفوضية الأوروبية توقعاتها بشأن نمو اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي رغم استمرار التوقعات القاتمة بالنسبة لليونان. وكانت منطقة العملة الأوروبية الموحدة التي تضم 19 دولة من دول الاتحاد الأوروبي قد خرجت من دائرة الركود الاقتصادي العام قبل الماضي، لكنها مازالت تعاني من ضعف معدل النمو وارتفاع معدل البطالة وانخفاض معدل التضخم مع تجدد المخاوف مؤخرا من تداعيات الأزمة المالية لليونان. وفي الوقت نفسه تلقى اقتصاد المنطقة دفعة مؤخرا بفضل الانخفاض الحاد لأسعار النفط العالمية وتراجع قيمة اليورو أمام العملات الرئيسية الأخرى وإطلاق خطة البنك المركزي الأوروبي الجديدة لتحفيز الاقتصاد. وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية الصادرة، اليوم الثلاثاء، من المتوقع نمو اقتصاد اليورو خلال العام الحالي بمعدل 1.5% من إجمالي الناتج المحلي وهو ما يزيد بمقدار 0.2 نقطة مئوية عن المعدل المتوقع قبل ذلك. كما تتوقع المفوضية نمو الاقتصاد بمعدل 1.9% العام المقبل وهي نفس التوقعات السابقة. وحذرت المفوضية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، من أن النمو قد يتأثر سلبيا إذا "تزايدت التوترات الجيوسياسية أو إذا تزايدت الضغوط على أسواق المال".

دعا صندوق النقد الدولي، دول الخليج النفطية إلى خفض نفقاتها، وضمنها الدعم على المحروقات وتنويع اقتصادياتها لمواجهة تراجع عائداتها بسبب تدني أسعار النفط. وقال أحمد مسعود مدير قسم الشرق الأوسط وأسيا الوسطى في الصندوق ، إنه على الدول الخليجية الغنية بالنفط أن لا "تتصرف بطريقة اندفاعية بمواجهة تراجع الأسعار" حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس". وأضاف أنه يجب على هذه الدول العمل على "تصحيح تدريجي" لاقتصادياتها عبر استخدام الاحتياطات المالية الضخمة التي تراكمت نظرا لارتفاع أسعار النفط خلال عدة أعوام. والآن، مع بلوغ أسعار النفط مستويات أقل من تلك الملحوظة في موازنات هذه الدول، "من المهم أن تخفض هذه الدول بشكل تدريجي إنما حازم من نفقاتها، وتعزز وضعها المالي" حسب قوله. وفقدت أسعار النفط 50% من قيمتها منذ يونيو 2014، ومن المتوقع أن تنخفض إلى ما دون مستوى الربحية بالنسبة للدول الخليجية في السنوات الـ3 أو الـ4 المقبلة. ويعتمد اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي الـ6 إلى حد كبير على العائدات الناجمة عن قطاع الطاقة.

بلغ إجمالي العائدات النفطية للدول الأعضاء في "أوابك"، خلال الفترة بين عامي 2009 و2013 حوالي 2785.4 مليار دولار أمريكي، أي بمتوسط سنوي بلغ حوالي 557 مليار دولار. وقالت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، في افتتاحية نشرتها الشهرية في عددها الأخير، إن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته يفوق ما تحققه دول المنظمة مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء. وأوضحت المنظمة أن إجمالي العائدات الناجمة عن فرض الضرائب على استهلاك النفط في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى بلغ خلال الفترة نفسها 6732 مليار دولار، أي بمعدل سنوي بلغ 1346.4 مليار دولار، مما يؤكد أن ما تجنيه مجموعة الدول الصناعية الرئيسية المستهلكة للنفط من الضرائب الصافية المفروضة على النفط المستورد ومنتجاته يفوق ما تحققه دول منظمة "أوابك" مجتمعة من عائدات نفطية إجمالية.

بحث السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية مع السيدة فيوليتا بولك مفوضة شؤون النقل في الإتحاد الأوروبي مسائل تتعلق بالطيران عبر الحدود وإجمالي النمو في قطاع الطيران.وأشار بيان صحفي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم، إلى أن الباكر شرح للسيدة بولك المحطات البارزة في مسيرة الخطوط الجوية القطرية بما في ذلك استراتيجيتها وخططها للنمو في أوروبا والعالم .. مشددا على التزامها بتقديم خدمات طيران ذات جودة عالية لقاعدة الشركة الواسعة من العملاء حول العالم ومنها القارة الأوروبية .وفي تصريح بالمناسبة أكد الباكر أن الاتحاد الأوروبي يشكل جزءاً هاماً من شبكة الخطوط الجوية القطرية، حيث تسير الناقلة الوطنية رحلات إلى كل مدينة أوروبية تقريبا بما يسهّل النمو والتجارة وحركة السفر الكلية مع توفير محطات ربط مريحة للوصول إلى الكثير من الأسواق في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأستراليا.يذكر أن الخطوط الجوية القطرية تسافر حاليا إلى 34 وجهة في أوروبا وإلى 150 وجهة حول العالم، وقد احتفلت في أكتوبر 2014 بمرور عام على انضمامها إلى تحالف " world one " العالمي الحائز على العديد من الجوائز، كجائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس للعام الثاني على التوالي. وتعتبر الخطوط الجوية القطرية أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14,250 رحلة يومياً، كما أنها طلبت شراء 340 طائرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، منتدى الاقتصاد الكلي السنوي 2015، وذلك خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد والتجارة بهذه المناسبة صباح اليوم في فندق الفورسيزون الدوحة.وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم القى معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية كلمة نوه فيها بأن العالم يقف اليوم أمام تحديات اقتصادية وسياسية متشعبة ومعقدة تواجه معظم دول العالم، لاسيما دول المنطقة وهي تحديات تستدعي منا العمل سويا على مواجهتها والتعامل مع آثارها والحيلولة دون اضرارها، بالإنجازات التي استطعنا تحقيقها والأهداف التي نسعى الى تحقيقها في المستقبل.وبين معاليه أن تعزيز مناعة الاقتصاد الوطني أمام التقلبات والصدمات الخارجية وتطوير القطاع الخاص وتعزيز تنافسيته يستدعي منا الاستمرار في نهج التنويع الذي تبنته وتصر الدولة على تحقيقه وصولا الى رؤية قطر الوطنية 2030 التي تستند أصلا على رعاية واهتمام سيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.وأشار الى وجود جهود حثيثة وبرامج وسياسات واسعة يتم تنفيذها على أرض الواقع، إلا أن الأمر لا زال يتطلب منا المزيد من العمل المتواصل ولكن بإيقاع متوازن وفعال، وضمن إطار مشترك يجسد العلاقة التكاملية بين أجهزة الدولة ويعمق من شراكتها الهادفة والبناءة مع القطاع الخاص، وقال أن دولة قطر استطاعت خلال السنوات الماضية تحقيق إنجازات اقتصادية كبيرة، وأن ما تحتاجه اليوم هو الاستمرار بالمسار التنموي الصحيح الذي وجه به حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى ، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتحديد هذا المسار يتطلب بدوره معطيات واضحة وأدوات تحليلية وافية تمكننا من التخطيط السليم للمستقبل وتحقيق استثمار أفضل للموارد والامكانيات الوطنية بحيث تلبي احتياجات وتطلعات الجيل الحالي والأجيال المقبلة.وأضاف أنه منذ زمن ليس بالبعيد شهد العالم جملة من الأزمات والتحديات التي تعرضت لها مجموعة واسعة من دول العالم فأصابت الدول المتقدمة قبل النامية، وكما هو معلوم فإن جانبا كبيرا من هذه الأزمات يعزى بشكل أساسي إلى غياب التخطيط وقصر النظر وغياب المعطيات التي تتنبأ باتجاهات أو سياسات قد تطرأ.. موضحا أن هذه الحقائق والمعطيات أكدت بدورها على أهمية تطوير القدرات التحليلية للاقتصادات الوطنية وجعلها قادرة أكثر على قراءة المستقبل ومحاكاة تغيراته وتقلباته المحتملة.ولفت إلى أن المشروع الجديد للاقتصاد الكلي الذي تعمل الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة على وجه الخصوص على تطويره بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والشركاء في القطاع الخاص، يعد نواة حقيقية للجهود المبذولة على هذا الصعيد.. وقال في هذا الصدد ان هناك حاجة ملحة لمثل هذا الإطار التحليلي الذي يمكننا من التعرف على الاتجاهات المستقبلية المتوقعة للاقتصاد القطري على نحو يمكن القطاعين العام والخاص من التخطيط والاستعداد مسبقا للمستقبل وتوجيه الموارد المتاحة واستثمارها في المجالات الأكثر كفاءة وفعالية، كما أن المشروع يساعد في التعرف على التأثرات المحتملة للسياسات والقرارات والتدابير الاقتصادية والمالية والنقدية وسياسات الاستثمار وغيرها من السياسات الوطنية قبل إقرارها واعتمادها.واعرب عن شكره وعرفانه للعاملين في هذا الخصوص لاهتمامهم الكبير وجهودهم المتواصلة في دعم المسيرة التنموية وبرامج الاصلاح الاقتصادي في الدولة.وفي نهاية الحفل قام معاليه بتدشين برنامج الاقتصاد الكلي وتقرير الآفاق المستقبلية للاقتصاد القطري، الذي تعمل الحكومة ووزارة الاقتصاد والتجارة، على وجه الخصوص، على تطويره بالتعاون مع باقي أجهزة الدولة والشركاء في القطاع الخاص، ويعد نواة حقيقية للجهود المبذولة على صعيد الإجراءات والسياسات الواجب اتخاذها لإنعاش وتنويع اقتصاد الدولة.

تبحث فرنسا مع السعودية 20 مشروعا اقتصاديا بقيمة "عشرات مليارات اليورو"، حسبما قال وزير خارجية فرنسا لوران فابيوس اليوم الثلاثاء. وأضاف للصحفيين بالرياض على هامش الزيارة التي يقوم بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند "هناك 20 مشروعا بقيمة عشرات مليارات اليورو إذا تمت الموافقة عليها" موضحا أن الاتفاق حول بعضها قد "يكون سريعا".

احتفظت كل من شركتي سامسونج للإلكترونيات و إل جي للإلكترونيات الكوريتين بصدارتهما في سوق تلفزيون LCD في العالم. وتراجعت شركة سوني اليابانية التي كانت ضمن الشركات الرئيسية لصناعة التلفزيون في الماضي، إلى المركز الخامس. وذكرت شركة ويتزفيو"WitsView" لدراسة الأسواق أن إنتاجية شركات صناعة تلفزيون LCD العشر الكبرى في العالم انخفضت بنسبة 23.5% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع الربع الأخير من العام الماضي "67.2 مليون وحدة". وسجلت شركة سامسونج 20.4% وإل جي 14.6% من حصص الأسواق في المركزين الأول والثاني على التوالي. وقالت "ويتزفيو" في تقييمها لأداء الشركات إن شركتي سامسونج وإل جي لم تقوما بنشاط ترويجي نشط في فترة الركود الموسمية، غير أنهما احتفظتا بحصتهما في السوق، ويعزى السبب في ذلك إلى تركيزهما على الترويج القائم على التقنيات. كما احتلت كل من شركتي TCL وهايسينس الصينيتين المركزين الثالث والرابع بنسبتي "6.9"% و 6.4% على التوالي. بينما تراجعت شركة سوني اليابانية التي كانت في المركز الثالث في الربع الرابع من العام الماضي، إلى المركز الخامس بنسبة 5.6%.

بدأت مشروعات عقارية عملاقة تظهر فوق سطح المياه في قطر منذ عدة سنوات، وما هي هذه المشروعات إلا إنعكاس لتزايد الإهتمام بقطاع حيوي يمثل جانبا مهما من نهضة السوق العقاري القطري برمته، وهو قطاع "عقارات المياه أو العقارات البحرية" كما يسميه خبراء ومستثمرون عقاريون قطريون. ومن بين هذه المشروعات مدن سكنية مثل جزيرة اللؤلؤة قطر ومدينة لوسيل، وأيضا فنادق ومنتجعات سياحية مثل فندق جزيرة البنانا الذي أفتتح مؤخرا وتكلف مئات الملايين من الدولارات. ويقدر خبراء عقاريون حجم مشروعات إستثمارات العقارات البحرية التي يجري تشييدها في قطر بأكثر من 200 مليار ريال. وتصل تكاليف مشروع جزيرة اللؤلؤة قطر التي لوحدها الى نحو 50 مليار ريال، متضمنة إستثمارات المشروع والمتمثلة بمشروعات عقار عبارة عن مساكن راقية وأبراج سكنية وتجارية وأسواق ومدن ترفيهية ومشروعات خدمية متنوعة أخرى. أما مشروع مدينة لوسيل، فتقدر تكاليفه بالإضافة الى الإستثمارات التي سيستقبلها بنحو 120 مليار ريال، وتبلغ مساحة المدينة قرابة 36 كيلو متر مربع. لقد باتت المشروعات العقارية العملاقة التي يجري تشييدها على سواحل قطر وفي عرض البحر من خلال بناء جزر إصطناعية ساحة للمنافسة القوية بين مختلف الأوساط العاملة في السوق العقاري القطري، وخصوصا بين المطورين العقاريين والملاك من جهة، وبين شركات التسويق العقاري والوسطاء من جهة أخرى. وترى مصادر أوساط سوق العقارات القطري أن تطور المنافسة لتشمل المشروعات العمرانية التي تبنى في البحر، بات أمرا مألوفا في قطر التي يشهدها سوقها العقاري قفزات متتالية وتطور هائل يشمل كافة جوانبه، الى درجة أن صورته اليوم ليست هي ذات الصورة قبل ثلاثة أو خمسة أعوام على سبيل المثال، حيث صورة السوق العقاري القطري الراهنة تختلف كليا عن سابقتها. وأشارت المصار الى أن تطورات هذا السوق أفرزت مشروعات عقارية فارهة وفريدة لم يكن بالإمكان رؤية مثلها من قبل في قطر، وخصوصا تلك التي تشيد حاليا في البحر وخصوصا مشروعي جزيرة اللؤلؤة قطر ومدينة لوسيل الذين يعتبران من أبرز وأهم المشروعات البحرية التي تشهدها قطر حاليا، فضلا عن منتجع البنانا. وقال الخبير العقاري القطري علي المسلماني إن هناك تطورات ومستجدات كبيرة ومتسارعة يشهدها السوق القطري، ربما آخرها وأبرزها إرتفاع الطلب بشكل غير مسبوق على العقارات التي يجري تشييدها في المياه، حيث أصبحت هناك شريحة كبيرة من الباحثين عن مساكن أو مكاتب تجارية تفضل شراء عقارات في المياه، بالنظر الى الإيجابيات والفوائد الكبيرة التي تحققها تلك الشريحة عندما تقوم بشراء عقارات في المياه، والتي تتميز بـ "إطلالة على البحر" لا توفرها أي من المشروعات العقارية الأخرى، حتى المشروعات التي تشيد في اليابسة وتكون قريبة من البحري لا توفر تلك "الإطلالة". وأضاف المسلماني يقول إن المشروعات العقارية البحرية تتسم بأجواء خلابة تغري كل من يبحث عن وحدات سكنية أو تجارية، فضلا عن البيئة الجديدة التي توفرها تلك المشروعات للساكنين، وهي بيئة غير متوفرة في مشروعات "اليابسة" في معظم الأحوال. والأهم من ذلك بالنسبة الى المسلماني، وهو ما بات يشجع بشكل متزايد الباحثين عن عقارات سكنية وتجارية الى الإتجاه نحو البحر بدلا من اليابسة لشراء ما يطمحون اليه من عقار، هو أن أسعار العقارات التي تبنى بمواصفات عالية سواء كانت في البحر أو على اليابسة، فإنها الى حد ما متقاربة، فلا يوجد ذلك الهامش الكبير الذي يمكن أن يجعل من مشروعات اليابسة محفزا ومغريا للشراء. يقول الوسيط العقاري خالد المنصوري: عندما يكون الفارق بين هامش الأسعار لكلا هذين النوعين من المشروعات العقارية، البحر واليابسة، يقوم معظم المشترين بترجيح كفة الميزان لصالح مشروعات البحر، لأن المشتري يقوم بإجراء حسبة بسيطة يقرر على أثرها شراء مسكنه أو مكتبه التجاري في البحر، حتى ولو كلفه الأمر تحمل عدة مئات آلاف إضافية من الريالات، على أن يوفر هذه المبالغ المالية لكي يشتري في مشروعات عقارية في اليابسة أقل ما يمكن أن توصف به بأنها "تقليدية". ويعتقد المنصوري أن المشروعات العقارية في البحر تعتبر جديدة بالنسبة الى السوق القطري، فهذه المشروعات لم تكن موجودة من قبل بهذا المستوى الذي نشاهده اليوم، ما ساهم في إجتذاب أعداد كبيرة من المشترين الى هذا النوع من العقار. ويرى المنصوري أنه بالإضافة الى ضآلة الفارق في الأسعار بين الوحدات العقارية لمشروعات البحر واليابسة، فإن هناك تسهيلات أخرى بالدفع تقدمها جميع هذه المشروعات للمشترين، وهو ما يحفز أكثر على الإتجاه نحو المشروعات العقارية البحرية. وأشار المنصوري الى أن أسعار المشروعات العقارية البحرية مرتفعة نوعا ما مقارنة مع العقارات الأخرى، ولكن يجب التأكيد على أن العقار في قطر بجميع صوره وأشكاله ومواقعه يشهد إرتفاعات كبيرة تقفز فوق كل التوقعات، وبالتالي، فإن الأسعار المرتفعة تطال كافة مناطق وأشكال العقارات في السوق القطري. وينظر المنصوري الى مشروعات العقارات البحرية على أنها تتحمل جانبا كبيرا من المسؤولية فيما وصلت اليه أسعار السوق القطري اليوم سواء ما يتعلق الأراضي أو الوحدات السكنية والتجارية، حيث ساهمت هذه المشروعات بما تقدمه من مفهوم مختلف وجديد للبناء والمساكن في وضع تصورات جديدة للباحثين عن الوحدات العقارية لمستويات طموحاتهم وتطلعاتهم للمسكن أو المكتب التجاري الذي يسعون الى شرائه.

خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو دول التحول العربي "الربيع العربي"، التي تمر بمرحلة انتقال سياسي، إلى 3.6% و4.3% في عامي 2015 و 2016 وذلك من 3.8% و 4.4% في يناير الماضي، ومقارنة بنمو 2.2% في عام 2014. وقال الصندوق في تقرير حول مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، إن هذه الدول تشمل مصر والأردن والمغرب وتونس واليمن، مستثنيا ليبيا من توقعاته دون أن يوضح سببا لذلك. وقال الصندوق إنه يتوقع نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثناء سوريا بنسبة 2.7% في 2015 و3.7% في 2016 وذلك من 2.4% في عام 2014. وتتوقع أغلب التقارير الدولية، انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة تتجاوز 20% خلال العام الجاري، كان آخرها تقرير للبنك الدولي يتوقع انكماش الاقتصاد الليبي بنسبة 27.8%.

أنهت وول ستريت تعاملات اليوم الإثنين، على ارتفاع بعدما جاءت نتائج أعمال شركات أفضل مما كان متوقعا برغم انخفاض أسهم مكدونالدز، مع ترقب المستثمرين مزيدا من التفاصيل بشأن خطة سلسلة مطاعم الوجبات السريعة للتعافي. وزاد سهم بركشاير هاثاواي 1.62 % لتصبح أكبر داعم للمؤشر ستاندرد بورز 500 بعدما جاءت نتائج أعمال مجموعة التأمين والاستثمار أفضل من التوقعات. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 46.34 نقطة أو 0.26 % ليغلق عند 18070.4 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 6.2 نقطة أو 0.29 % إلى 2114.49 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية 11.54 نقطة أو 0.23 % إلى 5016.93 نقطة.

تراجع سعر النفط الخام عند التسوية اليوم الإثنين - بعدما وصل إلى أعلى مستوى لعام 2015 - متأثرا بخطة السعودية لوقف حملة القصف الجوي في اليمن، فيما هدأ التوتر بشأن أمن الإمدادات من الشرق الأوسط. وتأثر سعر الخام أيضا بارتفاع الدولار عقب أكبر زيادة في طلبيات المصانع الأمريكية في ثمانية أشهر. ورغم ذلك حصل الخام على دعم من بيانات من شركة جينسكيب لمعلومات السوق تظهر مزيدا من التباطؤ في الإمدادات بمستودع تسليم عقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما. وبلغ سعر خام برنت ذروته في 2015 عند 67.10 دولار للبرميل قبل أن يغلق منخفضا سنتا واحدا إلى 66.45 دولار للبرميل، ونزل سعر الخام الأمريكي 22 سنتا عند التسوية إلى 58.93 دولار للبرميل.