وقعت كل من غرفة قطر والهيئة العامة للسياحة اتفاقية تعاون لتنظيم البازار المصاحب لمعرض صنع في قطر، ويقام المعرض تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وتنظمه غرفة قطر بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة في مركز الدوحة للمعارض خلال الفترة من 19 إلى 22 مايو الجاري. وقع الإتفاقية من جانب الغرفة السيد صالح حمد الشرقي نائب المدير العام ورئيس اللجنة المنظمة للمعرض والسيد حمد العبدان مدير إدارة المعارض، وذلك بمقر الغرفة.من جانبه قال حمد العبدان إن الهيئة تتشرف بالتعاون مع الغرفة في تنظيم البازار المصاحب للمعرض والذي يعتبر بمثابة سوق كبير تعرض فيه المنتجات القطرية ويتلاقى فيه أصحاب الأعمال والعارضون تحت مظلة واحدة للنقاش والحوار وتبادل الخبرات. وأكد العبدان أن الغرفة باعتبارها ممثل القطاع الخاص أخذت على عاتقها مساعدة الصناع المحليين على الترويج لمنتجاتهم وطرحها محلياً مما يفيد في التعرف على التطور الذي يطرأ على الصناعة القطرية عاماً بعد عام.من جانبه أشاد صالح الشرقي بالتعاون مع الهيئة والتي حرصت على المشاركة في تنظيم البازار والذي يعتبر الجديد في المعرض هذا العام. كما قدم الشرقي الشكر للهيئة على التعاون مع غرفة قطر، مشيداً بدورها الرائد في تقديم تعزيز وتطوير القطاع السياحي في قطر.يذكر أن البازار هو مساحة مخصصة لبيع منتجات المصانع القطرية والأسر المنتجة خلال أيام المعرض الأربعة على مساحة 2500 متر مربع.

أعلن الدولي الإسلامي بأن شركة موديز للتصنيف الإئتماني رفعت من تصنيفها للدولي الإسلامي إلى A2 من A3 مع نظرة مستقبلية مستقرة .وجاء رفع موديز لتصنيف الدولي الإسلامي بعد فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش للتنصيف الإئتماني برفع تصنيف البنك من درجة A إلى درجةA+ مع نظرة مستقبلية مستقرة .واستندت موديز في رفع تصنيف الدولي الإسلامي إلى مركزه المالي القوي وجودة محفظته التمويلية فضلا عن جودة أصول البنك وقوة قاعدة رأس المال وعدد آخر من العوامل التي شكلت بمجموعها حيثيات أدت إلى استحقاق الدولي الإسلامي هذا التصنيف المتقدم. د. خالد بن ثاني: رفع تصنيف البنك جزء من النجاحات الشاملة للإقتصاد القطري.. نواصل دورنا في خدمة الإقتصاد القطري والإسهام في تمويل مختلف المشاريعوقال سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي: " إننا فخورون بأن نكون جزءاً فاعلاً في نهضة الإقتصاد القطري ونجاحنا اليوم الذي يترجم عبر رفع شركة موديز لتصنيف البنك إنما هو جزء من النجاحات الشاملة التي يحققها الإقتصاد القطري في مختلف الميادين".وأضاف سعادته "إن الجهود الكبيرة المبذولة من قبل الإدارة التنفيذية وجميع العاملين في الدولي الإسلامي جعلت من ارتقاء مختلف مؤشرات البنك حقيقة على أرض الواقع حيث أسس هذا الأمر لتوسع قاعدة البنك وتعزيز مكانته وإسهامه في القطاع المصرفي القطري".وأكد بأن" الدولي الإسلامي سيواصل دوره في خدمة الإقتصاد القطري والإسهام في تمويل مختلف المشاريع وفي مختلف القطاعات والبنك لن يدخر جهدا في سبيل تحقيق المزيد من الإرتقاء بما يتوافق مع افضل المعايير المصرفية المعتمدة محليا وعالمياً".السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي علق بدوره على هذا الحدث قائلا" إن ترقية تصنيف البنك دليل على متانة مركزه المالي وانعكاس لإدائه القوي ونحن سعداء بالتقدم الذي نحققه والذي جاء ثمرة جهد طويل وتطبيق دقيق للخطة الإستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والتي تركز على الإرتقاء بجميع معايير العمل والأداء في البنك وتعظيم حقوق المساهمين وخدمة العملاء وتلبية احتياجاتهم وتطلعهاتم بالشكل الأمثل ".وأضاف "إننا كذلك فخورون بأن يكون نجاحنا وانجازنا جزء من نهضة و نجاح الإقتصاد القطري الذي يتقدم بخطى متسارعة ويحقق نموا ومؤشرات تعتبر من الأفضل على الصعيد العالمي وهذا بشهادة مختلف المراقبين والخبراء الإقتصاديين .وأكد الشيبي "إن اتفاق وكالتي التصنيف الإئتماني موديز وفيتش من قبلها على رفع تصنيف الدولي الإسلامي هو مؤشر قوي على أن البنك يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه المرحلية والإستراتيجية وأن ما ينتظره في المستقبل المزيد من النمو والإرتقاء على صعيد مختلف المؤشرات المالية".وأعرب الرئيس التنفيذي عن ثقته بأن الدولي الإسلامي سيواصل تعزيز مركزه وتحقيق نتائج مالية متميزة وذلك استنادا إلى حققه حتى الأن من نجاحات فضلا عن استناده إلى قاعدة عملاء راسخة وقدرة توطدت عبر فترة طويلة على الإبتكار والتجديد وتقديم مايتطلع إليه مختلف عملاء البنك". الشيبي: ترقية تصنيف البنك دليل على متانة مركزه المالي وانعكاس لإدائه القوي.. الدولي الإسلامي يواصل تعزيز أداءه المالي.. ومزيد من النمو والإرتقاء بإنتظارهوأشار إلى "أن مايعول عليه البنك بشكل رئيسي في عمله هو قوة الإقتصاد القطري والفرص الغنية التي يوفرها خصوصا مع المشاريع الكبيرة والمتنوعة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات والتي تشكل أفضل بيئة لنمو الأعمال واذا ما أضيف إلى كل ذلك البنية التشريعية المتميزة ومستوى الشفافية العالية التي يتميز بها الإقتصاد القطري فإننا أمام صورة تشي بكل عوامل النجاح والنمو ".وأعاد الشيبي التذكير بأن "قاعدة رأسمال الدولي الإسلامي مقبلة على مزيد من القوة بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين بتاريخ 15 مارس 2015 على إصدار صكوك إضافية ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة تصل الى 3 مليار ريال وهو مايسهم في تعزيز الخطط المستقبلية للتوسعات المحتملة داخليا وخارجيا كما يعزز مؤشرات الملاءة المالية والنسب الإشرافية للدولي الإسلامي علما بأن كفاية رأس المال للدولي الإسلامي في ديسمبر 2014 وفق متطلبات متطلبات بازل (3) هي 18.8%".

طرحت شركة مدينتي للحلول التقنية مواقف ذكية للسيارات في السوق القطري، حيث تمتلك الشركة خبرة واسعة في مجال توفير المواقف الذكية للسيارات والتي تضاعف المساحة التي تتسع لوقوف سيارتين الى إستيعاب 16 سيارة من خلال توفير مواقف علوية تعمل بالطاقة الكهربائية بتقنية كورية وباعلى مستويات الجودة.ويعمل نظام المواقف الذكية للسيارات من خلال تركيب هياكل معدنية ذات خاصية الدوران باتجاه عقارب الساعة أو عكسها بحيث يحمل كل موقف من 6 الى 16 سيارة صالون او 12 سيارة ذات دفع رباعي على مساحة أرضية تقدر بنحو 30 متر مربع فقط، مما يوفر حلا ناجحا لازمة مواقف السيارات في مختلف مناطق الدوحةن وفق ما يؤكده السيد محمد سعيد هلب مدير عام الشركة، والذي يقول ان هذا النظام معمول به في عدد من الدول حول العالم وفي بعض الدول العربية مثل الممكلة العربية السعودية والامارات العربية والمتحدة والكويت، ولكنه يطرح في السوق القطري لأول مرة.وأشار الى ان عملية تركيب المواقف الذكية للسيارة تمتاز بسهولتها وسرعة إنجازها، وهي توفر حلولا عملية لازمة مواقف السيارات سواء في المجمعات التجارية او ملاعب كرة القدم والحدائق والمناطق السكنية والتجارية والمجمعات والدوائر الحكومية ووكالات السيارات التي يمكن ان تستفيد من هذا المنتج في عملية تخزين السيارات كونه يختصر نسبة كبيرة من مساحة الأرض المستخدمة لتخزين السيارات. مواقف السيارات تتضمن هياكل معدنية دوراة وتستوعب 16 سيارة بالمساحة الأرضية المخصصة لسيارتينوأشار هلب الى ان شركة مدينتي للحلول التقنية باعتبارها الوكيل لهذا المنتج الكوري، قد حصلت على الموافقات اللازمة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس، وقامت باجراء مباحثات مع العديد من الشركات داخل قطر من اجل استخدام هذه المواقف الذكية، لافتا الى ان الدفعة الأولى منها سوف تصل الى السوق القطري خلال أسبوعين. وقال ان الشركة قطرية 100% وتستند في عملها الى رؤية قطر الوطنية 2030 بركائزها الأربعة وهي التنمية البشرية والتنمية الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، والتنمية البيئية، إضافة الى مواكبة واستراتيجية التنمية الوطنية، بحيث تتطلع الشركة الى الوصول لأعلى مستوى من التكنولوجيا.وقال ان المواقف الذكية تنقسم الى عدة أنواع منها المواقف الدوراة ومواقف الأبراج والمواقف المزدوجة، وما يعرف بـ "بازيل باركينج"، لكن الأكثر شيوعا هي مواقف السيارات الدوارة والتي تم تصميمها لاستيعاب 20 سيارة كحد اقصى لكل موقف تتسع مساحته الارضية لوقوف لسيارتين، مشيرا الى ان راكب السيارة يستكيع ان يوقف سيارته على أرضية الموقف والخروج منها ومن ثم يتم نقل السيارة بخاصية الدوران الى المستويات المرتفعة، ويتم استرداد السيارة بسهولة عن طريق الضغط على زر يحمل رقم الموقف ويستغرق زمن استعادة السيارة اقل من دقيقة واحدة.

أعلنت شركة إزدان العقارية إحدى شركات مجموعة إزدان القابضة عن تدشينها لبرنامج بطاقة خصومات إزدان لعام 2015 وهو البرنامج الذي نفذته الشركة بالتعاون مع 60 جهة من بينها مطاعم وفنادق ومتاجر وخدمات للتدريب والحج والعمرة والرعاية الصحية ومراكز تجميل وشركات تأمين وغيرها. وإستطاع قسم العناية بالعملاء التابع لشركة إزدان العقارية أن يعقد اتفاقات تعاون أبرزها مع شركة فودافون، و23 مطعمًا تقدم أطباقا شرقية وغربية وآسيوية، فضلا عن ثلاث فنادق كبرى، و10 متاجر ضخمة أبرزها مركز اللولو هايبر ماركت، ومجموعة صديقي وشركات إلكترونيات أهمها شرف دي جي وأربعة مراكز للتطوير والتدريب من بينها مركز الجزيرة للتدريب والتطوير، إلى جانب 4 مراكز تجميل، ومركزين للترفيه والتسلية وهي مدينة أكوا بارك الترفيهية وجنغل زون. العبدالله: إعادة تطوير قرى ومجمعات ازدان وتحديث الأثاث ورفع الكفاءة التشغيليةويتضمن البرنامج كذلك الشركة الإسلامية للتأمين وحملة لبيك للحج والعمرة وريجنسي للسياحة، فضلا عن ثلاث من كبرى الشركات العاملة في مجال اكسسوارات السيارات وخدماتها وعدد من متاجر المجوهرات والساعات والعطور.ويحمل البرنامج شعار "فكِّر بالتوفير، فكِّر بالحياة مع بطاقة خصومات إزدان" حيث يوفر نسب خصم تتراوح ما بين 10 % إلى 50 %، وتهدف الشركة من خلاله إلى توسيع نطاق خدمة العملاء وتحقيق أكبر قدر ممكن من الرفاهية والراحة لشركائها ولسكان وحداتها حيث تتيح البطاقة الجديدة لمستخدميها التعرف على المزايا والخصومات التي تقدمها الشركة وتيسير عملية الاشتراك فيها والتعاقد عليها.ومن جهة فقد علَّق السيد ناصر العبد الله نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة إزدان القابضة بأن هذه الباقة الجديدة من المميزات التي تقدمها إزدان العقارية تأتي تماشيًا مع الخطة التي وضعتها المجموعة وتهدف إلى تحقيق ارتفاع في الكفاءة التشغيلية والتطوير والرفاهية، ومن هذا الباب تسعى إزدان العقارية للارتقاء بالخدمات المقدمة للساكنين والمستأجرين والشركاء لديها من خلال توفير المكافآت والمزايا لهم تتعلق بالسكن وبالخدمات إلى جانب تفعيل معايير مهمة ترسي بنية فعَّالة وملائمة للعمل المتبادل بين الشركاء وأعضاء إزدان عن طريق الاستفادة من بطاقة الخصومات ودفع حركة الشراء والاشتراك والنشاط الإيجاري والخدمي.وأشار العبد الله إلى خطة التطوير الهائلة التي تقودها مجموعة إزدان القابضة في قراها ومجمعاتها السكنية التي تجري على نطاقين أساسيين الأول منها يهدف إلى إعادة تطوير الوحدات السكنية من خلال تبديل الأثاث في عدد كبير من الوحدات السكنية من خلال خطة وضعتها شركة إزدان العقارية وتسير في تنفيذها بشكل تدريجي ومتوازن، فضلا عن تحديث الأجهزة الكهربائية التي تحتوي عليها الوحدات السكنية. وأضاف أن المحور الثاني لعملية التطوير يمتد إلى نطاق الخدمات المساندة التي تحقق الرفاهية لمستأجري الوحدات السكنية ومنها تطوير فريق الصيانة في إزدان العقارية بحيث تزداد وتيرة فعاليتها في تلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، تعمل الشركة على توفير خدمات إضافية داخل المجمعات والقرى السكنية التي تخلق بيئة عيش تتمتع بالرفاهية المتكاملة والتي يأتي هذا البرنامج ضمن أهدافها.يُشار إلى أن شركة إزدان العقارية قد أفصحت عن هدفين أساسين للبرنامج يتمثلان في رصد نجاح بطاقة الخصومات الجديدة والعمل على برنامج تقييمي من أجل الاستفادة من تعليقات العملاء وقياس مدى إقبالهم عليها، إضافة إلى إجراء دراسات عامة على المستهلكين والمستأجرين ثم موافاة شركاء إزدان بانطباعات العملاء والمستأجرين للارتقاء بمستوى الخدمات إلى جانب منح الشركاء مميزات سكنية خاصة، مما يمنح شركاءنا الأمان والارتياح في الدخول في العلاقات التجارية مع الشركة.ويُشار إلى أن كافة الخطط والأهداف تعمل على إرساء قاعدة للتواصل مع العملاء حول انطباعاتهم من خلال إطلاق الاستبيانات عبر الهواتف الذكية وإجراء الدراسات حول رضا العملاء عن مستويات الخدمة وقياس حجم الإقبال؛ ثم تليها الخطة المستقبلية التالية التي تركز على الشركاء من خلال إفادتهم بجميع البيانات الخاصة برضا العملاء واقتراحاتهم في سبيل تقديم أفضل الخدمات من جانب الشركاء مع الاستفادة من المميزات التي سوف تخصصها إزدان لشركائها فيما يتعلق بإبرام التعاقدات والشراكات. تطوير فريق الصيانة في إزدان العقارية وتوفير خدمات إضافية في القرى السكنيةوكانت شركة إزدان العقارية قد أعلنت عن تدشين باقة إزدان بلس (Ezdan Plus) في أبريل 2013 في إطار خدمات الرفاهية المتكاملة التي توفرها لساكنيها، حيث يقدم باقة متنوعة من الخدمات من بينها خدمات التسوق، تنظيف المنازل، تنظيف السيارات، التدريب والتطوير، التأمين، تجهيز الحفلات والمناسبات، السياحة والسفر، خدمة وصيانة المركبات، الليموزين وإيجار السيارات، الرعاية الصحية، الشحن والنقل السريع. وغيرها من الخدمات.يذكر أن شركة إزدان العقارية تعمل تحت مظلة مجموعة إزدان القابضة وتدير مشروعات عقارية ضخمة في مناطق متفرقة من الدولة وذات أغراض متنوعة، حيث وصل عدد الوحدات السكنية التي تديرها إلى 20 ألف وحدة عقارية متنوعة، من بينها ما هو داخل نطاق مدينة الدوحة التي تدير فيها أكثر من 4300 وحدة سكنية موزعة على 17 مجمعًا سكنيًا وبناية فيما يبلغ عدد الوحدات التجارية 211 وحدة في مناطق حيوية إلى جانب ما يزيد عن 15 ألف وحدة سكنية تديرها الشركة خارج الدوحة كما في منطقة الوكرة والوكير موزعة على نحو 25 قرية سكنية.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الحادي عشر من المنشور الفصلي "نافذة على الإحصاءات الإقتصادية لدولة قطر" حيث يعتبر الفصل الرابع لسنة 2014 هو الفصل المرجعي لهذا العدد .ويهدف هذا المنشور إلى تجميع أحدث المؤشرات الرئيسية للإقتصاد الكلي والتي تشمل عدداً من المؤشرات من بينها مؤشرات الحسابات القومية والأسعار، والمالية العامة، و ميزان المدفوعات. 104.2 مليار ريال حجم الصادارت مقابل 30.7 مليار ريال للوارداتويحتوي الجزء الأول من المنشور على لوحة معلومات تقارن الأداء الإقتصادي لدولة قطر مع الاقتصاديات والأقاليم الأخرى من حيث ثلاثة مؤشرات رئيسية هي: مؤشر معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، ومؤشر معدل التضخم قياساً على مؤشر أسعار المستهلك ومؤشر ميزان الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.وتظهر هذه المؤشرات الثلاثة الأداء الاقتصادي لدولة قطر بشكل إيجابي مقارنة مع البلدان والأقاليم الأخرى، حيث بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة قطر 6.2%، ويعتبر بذلك من أعلى مستويات الأداء خلال العام 2014 ويتقارب في ذلك مع معدلات النمو في الدول الأسيوية النامية في حين أن تقديرات النمو على مستوى العالم أجمع بلغت 3.6%، أما الاقتصاديات المتقدمة فقد بلغت معدلات نموها 2.2%.وفيما يتعلق بالتضخم من خلال مؤشر أسعار المستهلك التي أوردها المنشور، فإن معدل التضخم في دولة قطر بلغ 2.8% خلال العام 2014 وبالتالي فهو منخفض قليلاً عن المستوى العالمي 3.5% ولكنه منخفض كثيراً عن مستوى 8.4% المسجل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك مستوى 5.5% المسجل في الاقتصاديات الناشئة والنامية. وتعتبر دولة قطر من بين الدول القليلة التي لديها ميزان حساب جاري إيجابي يشكل 25.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي. ويقدم الجزء الثاني تحليلاً لأحدث الإحصاءات الاقتصادية التي قامت بنشرها إدارة الإحصاءات الاقتصادية في الوزارة والمتعلقة بالبيانات الفصلية لكل من الناتج المحلي الإجمالي ومؤشر أسعار المستهلك ومؤشر أسعار المنتجين والصادرات والواردات ويقارن الأداء خلال الفصل الرابع لسنة 2014 مع الفصل المقابل في سنة 2013 وكذلك الفصل السابق.أما الجزء الثالث من المنشور فيتضمن مقالات حول مواضيع مختارة، مما يتيح لوزارة التخطيط التنموي والاحصاء اعلام مستخدمي البيانات الاحصاَئية عن أي تغيير في المنهجية المستخدمة في إعداد بعض المؤشرات الاقتصادية الهامة وموضوع مقال هذا العدد جاء بعنوان "المنهجية المستخدمة لتغيير سنة الاساس في مجاميع الحسابات القومية من سنة 2004 الى سنة 2013 . ويجري قسم الحسابات القومية بوزارة التخطيط التنموي والاحصاء عملية دراسة شاملة من المقارنات لتغيير سنة أساس تقييم مجاميع الحسابات القومية ويتضمن المقال شرحاً للمنهجية التي استخدمت في عملية المقارنة المعيارية وتغيير سنة الأساس والتي شملت الاستفادة من نتائج كافة المسوح الرئيسية التي نفذتها الوزارة خلال الاعوام 2012 و2013، وعلى وجه الخصوص مسح إنفاق ودخل الاسرة 2012/2013. كذلك تم توضيح الاَثار المترتبة من تغيير سنة الاساس على حساب معدلات النمو من خلال مثال جرى تضمينه بالمقال. الناتج المحلي بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 194.40 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 189.86 مليار ريال محققًا بذلك زيادة نسبتها 2.4%. بالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" والبالغة 193.08مليار ريال فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%.كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 - 99.01 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2014 مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ 6.7% على أساس سنوي. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث لسنة 2014" البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%..قطاع التعدين بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الإسمية "الأسعار الجارية" 94.28 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره 6.0% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 والتي بلغت 100.27 مليار ريال وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط انخفاضا" بلغ 1.0%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "الأسعار الثابتة" 36.80 مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2014 لتسجل ارتفاعا بنسبة 1.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2013 والتي بلغت 36.34 مليار ر.ق. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهد النشاط نموًا بنسبة 1.3%.ويرجع الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الأسمية "الأسعار الجارية" في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز.قطاعات الأنشطة غير النفطية بلغت تقديرات القيمة المضافة الإسمية "بالأسعار الجارية" لهذا القطاعات في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 100.12 مليار ريال بزيادة بلغت 11.8% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 89.58 مليار ريال . وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق "الربع الثالث من سنة 2014" فقد شهدت هذه الأنشطة زيادة بلغت نسبتها 2.4%.كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية "بالأسعار الثابتة" لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2014 ما قيمته 62.22 مليار ريال بنسبة نمو بلغت 10.3% مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013 والتي بلغت قيمتها 56.43 مليارريال وشهدت الأنشطة نمو بنسبة 1.7% مقارنة بالربع السابق .وهذه الزيادة السنوية في الربع الرابع لعام 2014 بأكثر من عشرة بالمئة في كل من انشطة الكهرباء والبناء والتشييد والتجارة والفنادق والنقل والاتصالات والخدمات المنزلية. مترافقًا مع عامل آخر مؤثر في النمو متمثل في عدد السكان المطرد في الربع الرابع من سنة 2014.مؤشر أسعار المستهلكمؤشر أسعار المستهلك هو مقياس يتناول التغير في متوسطات الأسعار المرجحة لسلة من السلع والخدمات الاستهلاكية مثل الغذاء والملابس والإيجارات والنقل . يجري إصدار مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بينما يتم الحصول على المؤشر الفصلي كمتوسط بسيط لمؤشر أسعار المستهلك الشهري.يوضح المؤشر الفصلي لأسعار المستهلك خلال الفصل الرابع 2014 زيادة قدرها 0.3% مقارنة بالفصل السابق، وزيادة قدرها 3.0% مقارنة بالفصل المناظر من عام 2013.وتعزى تلك الزيادة السنوية 3.0% للأثر المشترك للزيادة بنسبة 7.7% في مجموعة الإيجار والوقود والطاقة، 3.6% في مجموعة الأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية ، 2.8% في مجموعة الملابس والأحذية، 1.5% في مجموعة النقل والمواصلات، وكذلك الزيادات الحاصلة بنسب متفاوتة في المجموعات الرئيسية الاخرى. وتعد الزيادة المقدرة بـ 0.3% مقارنة بالفصل السابق هي صافي تأثير الارتفاعات والانخفاضات الحاصلة على مكونات الرقم . فكانت اكثرها ارتفاعا هي مجموعة الإيجار والطاقة والوقود 1.6%، وكانت أكثرها انخفاضا هي مجموعة النقل والمواصلات بنسبة 1.2%. وباقي المجموعات الرئيسية قد تفاوتت في التغير، فارتفعت مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.4% ومجموعة الملابس بنسبة 0.6% ، ومجموعة التسلية والترفيه والثقافة بنسبة 0.4% ، اما مجموعة الأثاث ففد انخفضت بنسبة 0.2% ، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى انخفضت بنسبة 0.9%.اسعار المنتجينيمكن وصف الأرقام القياسية لأسعار المنتج بأنها تلك المؤشرات المصممة لقياس إما متوسط التغيير في أسعار السلع والخدمات عندما تغادر مكان الانتاج أو عند دخولها في عملية الانتاج . واعتباراَ من العام 2013 تم إعداد الأرقام القياسية لأسعار المنتج في دولة قطر شهرياً لتغطي قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والكهرباء والمياه . أوزان مكونات مؤشر أسعار المنتج هي على النحو التالي : التعدين 77٪ ، الصناعات التحويلية 21٪ والكهرباء والمياه 2٪.أوضح مؤشر أسعار المنتج خلال الربع الرابع 2014، إنخفاضاً قدره 15.4% مقارنة مع الربع الثالث 2014، و20.2%، مقارنة بالفصل المماثل من العام السابق 2013.يُعزى ذلك الإنخفاض البالغ قدره 15.4% في مؤشر أسعار المنتج بالمقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض الكبير في أسعار مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 16.8%. كما انخفضت أسعار نشاط الصناعة التحولية بنسبة 10.7%.ويُعد الانخفاض المقدر بـ 20.2% مقارنة بالفصل المناظر من 2013 هو صافي تأثير الانخفاض في بعض المجموعات والارتفاع في مجموعات أخرى . فالمجموعات التي أظهرت انخفاضا تشمل نشاط النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 21.5%، نشاط الكهرباء والماء بنسبة 4.0%،ومنتجات تكرير البترول 21.6% ، والمواد الكيميائية بنسبة 11.4%، ونشاط المرطبات والمشروبات بنسبة 2.0%، وصناعة الحديد والصلب بنسبة 1.9%. في حين لوحظ الارتفاع في منتجات الألبان ومنتجات البيض بنسبة 5.8%، والاسمنت ومنتجات الاسمنت بنسبة 1.8%.التجارة الخارجية السلعية يتم إعداد بيانات التجارة الخارجية للسلع وفقاً للتوصيات الدولية الخاصة بإحصاءات التجارة الخارجية السلعية . تعتبر الإدارة العامة للجمارك المصدر الوحيد لبيانات الواردات والسلع المعاد تصديرها وبعض بيانات الصادرات . ويتم الحصول على بيانات الصادرات الخاصة بالنفط والغاز والمنتجات البترولية مباشرة من الشركات المصدرة . تقدر قيمة الواردات على أساس سيف "التكلفة والتأمين والشحن" أما الصادرات فتقدر قيمتها على أساس فوب. يتم تصنيف جميع البضائع وفقاً لقانون الجمارك الموحد وقانون التعرفة الجمركية لدول مجلس التعاون الخليجي، وهو نسخة معدلة من النظام المنسق الدولي . ولأغراض التحليل والمقارنات الدولية فقد تم اعتماد تصنيف الواردات والصادرات وفقاً للتصنيف الموحد للتجارة الدولية والذي يأخذ في الاعتبار طبيعة المنتجات .ميزان التجارة الخارجية حقق الميزان التجاري للسلع والذي يتمثل في الفرق بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضاً مقداره 73.5 مليار ريال خلال الربع الرابع من عام 2014 بانخفاض قدره 21.2 مليار ريال "22.4%" مقارنة بالربع المماثل من العام السابق 2013. 10.3% نمواً في الانشطة غير النفطية بتقديرات قيمتها 62.2 مليار ريالوبلغ إجمالي قيمة الصادرات القطرية "تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" 104.2 مليار ريال تقريباً خلال الربع الرابع من 2014 أي بانخفاض قدره 16.8 مليار ريال قطري "13.8%" مقارنة بالربع المماثل لعام 2013م .فقد انخفضت قيم أهم المجموعات السلعية المصدرة المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" لتصل إلى نحو67.3 مليار ريال قطري "10.3%", وقيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام" لتصل إلى 15.5 مليار ريال قطري "31.4%" وقيمة صادرات "بوليمرات اثيلين بأشكالها الأولية" لتصل إلى نحو 4.3 مليار ريال قطري "1.5%". وكانت أهم دول المقصد هي اليابان وكوريا الجنوبية والهند.في حين بلغت الواردات السلعية "حسب البيانات الواردة من الهيئة العامة للجمارك" خلال الربع الرابع من عام 2014 ما قيمته 30.7 مليار ريال بزيادة قدرها 4.4 مليار ريال قطري اي ما نسبته 16.9%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013م. حدثت أهم الزيادات في الوقود المعدني "37.1%"، سلع مصنوعة مصنفة أساساً حسب مادة الصنع "26.3%" وكذلك الاغذية والحيوانات الحية "20.0%" مقارنة بالربع المماثل من عام 2013. شكلت كل من الولايات المتحدة الأمريكية ثم الصين ثم اليابان أهم دول المنشأ لواردات دولة قطر.

شهدت التعاملات العقارية في الأسبوع الممتد من 3 إلى 7 مايو الجاري صفقتين إستثنائيتين وذلك من خلال بيع قصر في مريخ بقيمة 255 مليون ريال، ومحلات تجارية في الغرافة بقيمة 263 مليون ريال.وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل بإن حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى الإدارة في نفس الأسبوع قد بلغت 2.6 مليار ريال. وذكرت النشرة الأسبوعية أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومجمعات سكنية. وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم، الثلاثاء، برنامج "وصلة" للتعليم التكنولوجي عبر الأجيال الذي يهدف إلى دمج كبار السن في المجتمع الرقمي من خلال تزويدهم بمهارات استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وذلك بمساعدة ذويهم وأقربائهم الأصغر سناً. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الشمولية الرقمية لوزارة الاتصالات التي تسعى إلى سد الفجوة الرقمية وتحقيق الشمولية الرقمية لجميع شرائح المجتمع القطري. وتنسجم استراتيجية الشمولية الرقمية مع رؤية قطر الوطنية 2030 في شقها المتعلق بتنمية العنصر البشري لدعم جهود التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة تقوده الموارد البشرية ذات الخبرة والمهارة عوضاً عن الاقتصاد القائم على الموارد الطبيعية. وشارك في فعالية التدشين التي عقدت بفندق "انتركونتننتال ذا سيتي" مسؤولون من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجلس الأعلى للتعليم ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ومركز التكنولوجيا المساعدة - قطر (مدى) والمؤسسة القطرية لرعاية المسنين (إحسان) وممثل عن منظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونيسكو" وعدد من الجهات المعنية. 45000 شخص في قطر تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً يواجهون "العزلة الرقمية".وحسب إحصائيات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، يوجد ما يقرب من 45000 شخص في قطر تتجاوز أعمارهم الـ 60 عاماً ما يجعلهم عرضة لما يطلق عليه بـ"العزلة الرقمية" بسبب عدم اكتسابهم المهارات اللازمة لاستخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة كما أن هناك نحو 55000 طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة الذين تتراوح أعمارهم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة والذين يشكلون قاعدة عريضة من الرواد الرقميين المحتملين من خلال هذا البرنامج التطوعي. وبناءً على ذلك فإن برنامج "وصلة" للتعليم التكنولوجي لن يقتصر دوره على تقليص الفجوة الرقمية بين الجيلين فحسب بل سيسهم أيضا في تعزيز الروابط الأسرية. وقالت السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد لتنمية المجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات في كلمة لها خلال إطلاق البرنامج، إن برنامج "وصلة" يأتي في إطار خطة عمل الوزارة لتعزيز الثقافة الرقمية بين جميع أفراد المجتمع القطري مما يتوافق مع الجهود التي تبذلها الدولة نحو إرساء مجتمع قائم على المعرفة ضمن رؤية قطر الوطنية 2030. واعتبرت أن هذا الجهد لن يكتمل إلا بمشاركة وتضامن جميع الجهات المعنية والتي ستضيف للبرنامج من خلال خبراتها، منوهة بجهود المجلس الأعلى للتعليم وحرصه الدائم على دعم برامج وزارة الاتصالات من خلال دمجها مع الأنشطة اللامنهجية في مدارس الدولة مما يسهم في بناء شخصيات فعالة للطلبة ويستثمر طاقاتهم في العمل التطوعي المثمر. كما أشادت بالطلبة الذين ساهموا بفاعلية في تجربة البرنامج وإرساء قواعده وانطلاقته، وقالت إن الرواد الأوائل من الطلبة سيكونون محفزين أساسين لأقرانهم للمشاركة مستقبلاً في البرنامج لمساعدة أفراد أسرهم الأكبر سنا ودمجهم في المجتمع الرقمي. من جانبها قالت السيدة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم إن مفهوم محو الأمية لم يعد في هذا العصر يقتصر على قدرة الشخص على القراءة والكتابة فقط بل تعدى ذلك إلى البعد الرقمي. وأضافت أن محو الأمية الرقمية بات هدفا للدول التي تسعى إلى بناء مجتمعات معرفة حديثة ومتطورة عن طريق إكساب أفراد مجتمعها بالمهارات الأساسية التي تمكنهم من استخدام مختلف الأدوات والبرامج الرقمية وهذا ما تسعى له دولة قطر في عملية التحول المعلوماتي عن طريق توفير وصول متساو لجميع شرائح المجتمع للتكنولوجيا بأنواعها المختلفة والعمل على تثقيفهم وتدريبهم وتوعيتهم لاستخدام وسائل الاتصالات الحديثة. وكانت وزارة الاتصالات قد انتهت بنجاح من مرحلة التطبيق التجريبي لبرنامج "وصلة" في ثلاث مؤسسات تعليمية هي أكاديمية قطر، ومدرسة نيوتن، وأكاديمية المها، بمشاركة 43 طالباً و47 من كبار السن. وقام فريق الشمولية الرقمية بالوزارة بتصميم المواد التدريبية والأدوات التي ستحتاجها المؤسسات المشاركة في تنفيذ البرنامج كالمدارس ومراكز الشباب والرواد الرقميين من الشباب حيث تشمل المواد الإرشادات التوجيهية لرواد الشمولية الرقمية والمتدربين الأكبر سنا والأنشطة التدريبية والتمارين والدليل الإرشادي الخاص بالمدارس المنفذة للبرنامج والذي يتضمن كيفية مراقبة الجودة وتنسيق الجهود. وأعلن المجلس الأعلى للتعليم عن انضمام 10 مدارس لبرنامج "وصلة" فيما يطمح مطورو البرنامج لتنفيذه في المدارس الثانوية والمنظمات والمراكز الشبابية والأندية الرياضية بمعدل ثلث عدد المدارس والمراكز سنويا على مدار ثلاثة أعوام. وستعمل وزارة الاتصالات مع المؤسسات التعليمية ومراكز الشباب في دولة قطر لتشجيعها على إشراك الشباب بشكل مباشر في تنفيذ هذا البرنامج التطوعي حيث ستمثل هذه المؤسسات عامل الدعم والتحفيز الأساسي للشباب من خلال تقديم التدريب اللازم لهم بالإضافة إلى إعداد تقارير بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرنامج وكذلك اقتراحاتها وتوصياتها وإرسالها إلى الوزارة والأطراف المعنية لضمان فعالية ونجاح البرنامج على أفضل صورة. ودعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المدارس الخاصة والدولية ومراكز الشباب إلى الانضمام لبرنامج "وصلة" حيث سيقوم فريق العمل المعني بتنفيذ البرنامج داخل الوزارة بتوفير الدورات والمواد التدريبية اللازمة للجهات التي تلتحق بالبرنامج.

سجّل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الثلاثاء، انخفاضاً بقيمة 28ر6 نقطة، أي ما نسبته 05ر0%، ليصل إلى 12 ألفاً و17ر279 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 10 ملايين و666 ألفاً و167 سهماً بقيمة 500 مليون و834 ألفاً و21ر15 ريال نتيجة تنفيذ 6452 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 659 ملياراً و979 مليوناً و36 ألفاً و39ر895 ريال.

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بعدما أغلق على تراجع خلال الجلسات الثلاث المنصرمة، بدعم رئيسي من أسهم البتروكيماويات والبنوك فيما واصلت البورصة المصرية مسارها الهابط وسط تداولات ضعيفة. وصعد المؤشر السعودي 0.46%، إلى 9627.4 نقطة وسط تداولات متدنية بلغت قيمتها 5.4 مليار ريال. وسجل سهما سابك والراجحي أكبر المكاسب على المؤشر وارتفعا 1.3% و0.9% على الترتيب. كما زادت أسهم سبكيم والاتصالات السعودية، ومعادن وينساب والإنماء والأهلي التجاري بين 0.4 و1.2%. وقفز سهم ساكو بالنسبة القصوى 10% في أول أيام تداوله بالسوق ليغلق عند 77 ريالا مقارنة مع سعر الطرح البالغ 70 ريالا. في المقابل انخفضت أسهم سامبا 1.4% وجرير 0.5% ومكة للتعمير 0.9% والطيار والحكير 0.8%. وفي القاهرة انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة 0.20% إلى 8674.3 نقطة متأثرا في الأساس بخسائر الأسهم العقارية. وسجل سهما طلعت مصطفى وبالم هيلز، أكبر الخسائر على المؤشر وانخفضا 5.3% و1.2% على الترتيب. كما نزلت أسهم النساجون والمصرية للاتصالات وبايونيرز وحديد عز ومدينة نصر للإسكان والسويدي وسوديك وعامر جروب ومصر الجديدة للإسكان بين 0.7 و3.4%. وارتفعت أسهم جهينة 8.9% والتجاري الدولي 0.2% وجلوبال تليكوم 1.05% والشرقية للدخان 0.4% وهيرميس 0.2%.

ارتفع الذهب 1% اليوم الثلاثاء، حيث يعاني الدولار والأسهم الأوروبية من موجة بيع جديدة في أسواق السندات العالمية أقلقت المستثمرين لكن الأسعار بقيت دون 1200 دولار للأوقية "الأونصة" نظرا لارتفاع العائدات الحقيقية للسندات. وزاد الذهب في السوق الفورية إلى 1196.60 دولار للأوقية، وارتفع 0.9% إلى 1195.70 دولار، بينما صعد المعدن في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 12 دولارا إلى 1195.10 دولار للأوقية. وتراجع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من عملات رئيسية- بنسبة 0.7%. وارتفعت عائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 6 أشهر متجاوزة 2.3%. ونزلت الفضة 0.1%، إلى 16.28 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.3%، إلى 1127 دولارا للأوقية وزاد البلاديوم 0.4% إلى 781 دولارا للأوقية.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الفترة من 3 إلى 7 مايو الجاري مليارين و 631 مليونا و 698 ألفا و 109 ريالات. وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة، أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومتعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام ومحلات تجارية وعمارات سكنية ومجمعات سكنية . وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان والظعاين والوكرة والشمال.

رفعت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، إنتاجها من الخام إلى مستوى قياسي في أبريل الماضي، لتعزز حصتها في السوق الآسيوية وتغذي محطات الكهرباء والمصافي المحلية. وقال مصدر خليجي بقطاع النفط، اليوم الثلاثاء، إن السعودية ضخت 10.308 مليون برميل يوميا في أبريل، مقارنة مع 10.29 مليون برميل يوميا في مارس، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز". وقال المصدر، "هذا مؤشر على طلب قوي خصوصا من آسيا، فضلا عن زيادة الاستهلاك المحلي في الصيف". وتبرز الزيادة إصرار المملكة على عدم التنازل عن حصتها في السوق للمنتجين ذوي التكلفة الأعلى، مثل شركات التنقيب عن النفط الصخري في الولايات المتحدة. وأحجمت المملكة وغيرها من أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عن خفض الإنتاج لدعم الأسعار. كما تسلط الزيادة الضوء على قوة الطلب العالمي التي ساهمت في رفع هوامش أرباح المصافي إلى أعلى مستوياتها في سنوات. وقال وزير البترول السعودي، علي النعيمي، إن إنتاج المملكة سيظل قرب 10 ملايين برميل يوميا، مضيفا أنه متفائل جدا بآفاق الطلب الآسيوي على النفط.

تستضيف الدوحة غدا الأربعاء اجتماع الوكلاء المسؤولين عن السياحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وذلك تحضيرا لاجتماع أصحاب السعادة وزراء ورؤساء هيئات السياحة بدول المجلس والذي من المتوقع أن تستضيفه دولة قطر في شهر أكتوبر القادم. ومن المقرر أن يفتتح اجتماع الغد السيد عيسى بن محمد المهندي رئيس الهيئة العامة للسياحة، في حين يرأس جلسات الاجتماع السيد سيف الكواري مدير التعاون الدولي بالهيئة.ونقل بيان صحفي صادر عن الهيئة تصريح السيد الكواري بأن مستوى التمثيل العالي في الاجتماع يؤكد على جدية دول مجلس التعاون الخليجي في المضي قدما نحو تفعيل الشراكات بخدمة قطاع السياحة في الخليج بصفة عامة، وشدد على أن دولة قطر تؤمن بأن التعاون ما بين دول المنطقة بات ضرورة ملحة لضمان الاستفادة القصوى من الفعاليات الكبرى التي تستضيفها المنطقة في الفترة المقبلة، مثل إكسبو دبي 2020 وبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. ويتناول الاجتماع مقترحات الدول أعضاء مجلس التعاون لزيادة السياحة البينية وتفعيل التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى وسائل الإطاحة بالعقبات التي تقف أمام تعزيز وتطوير السياحة بالتعاون مع وزارات أخرى كالتجارة والثقافة. وسيطرح السادة المسؤولون عن السياحة إمكانية إقامة ملتقى لمعالم السياحة الخليجية ومعرض للحرف اليدوية الخليجية،، كما سيتطرق الاجتماع إلى المذكرة المقدمة من الأمانة العامة للمجلس بشأن ميثاق التراث العمراني، حيث تقوم الأمانة العامة بتقديم تقرير مفصل عن جهود دول مجلس التعاون في الحفاظ على التراث العمراني.يذكر أن اجتماع الغد يأتي بعد الاجتماع التأسيسي لأصحاب السعادة وزراء السياحة لدول مجلس التعاون، الذي عقد في الكويت العام الماضي، ونتج عنه التقرير الخاص بلجنة التعاون السياحي، وسيقوم السادة المسؤولون عن السياحة بمناقشة أهم النتائج المستخلصة من التقرير. يشار إلى أنه بوصفها الكيان الحكومي الرئيسي للتخطيط والترويج للسياحة، تعمل الهيئة العامة للسياحة مع شركائها في القطاع لتخطيط وتنظيم وترويج وتطوير قطاع سياحي مسؤول ومستدام يساهم في مستقبل قطر ويجعل من الدولة وجهة سياحية رائدة.

تتصاعد أسعار الحجوزات في الوقت الذي تشهد فيه مكاتب السفر والسياحة هذه الأيام إقبالا كثيفاً من قبل الراغبين في قضاء إجازة الصيف وشهر رمضان خارج قطر. ويعتبر هذا التوقيت موسم شركات الطيران الذي تعتمد عليه في تعويض نقص المسافرين في الفصول الأخرى من السنة، لذلك قامت معظم شركات الطيران برفع أسعار تذاكرها تماشياً مع الطلب المتزايد. ويستمر الإقبال نظراً للفترة التي ما زالت تفصلنا عن بداية الإجازة، وكثير من المسافرين قاموا بحجز تذاكرهم استعداداً للذهاب في عيد الفطر الذي يشهد حركة سفر كبيرة خصوصاً من المقيمين الراغبين في قضاء العيد في أوطانهم، لكن الإقبال على حجز التذاكر سيبلغ ذروته في الأسبوع الأخير من شهر رمضان ويمتد حتى بدء الإجازة الصيفية. وقال أحمد حسين عضو لجنة السياحة والسفر في غرفة قطر لـ"بوابة الشرق" إن أسعار تذاكر السفر بدأت ترتفع مع بداية موسم الصيف، واقتراب موعد الإجازة الصيفية التي يسافر فيها معظم المقيمين، من ذوي العائلات والقطريون المصطافون في البلدان الأخرى. وأشار إلى أن ارتفاع تذاكر الطيران يرجع إلى الطلب والعرض وهذه الفترة تشهد إقبالا كثيفاً على الحجوزات، وبالتالي من المنطقي أن تستغل شركات الطيران هذا الموسم الذي يشهد الإجازات الصيفية مع رمضان، وعيد الفترة وتقوم برفع أسعار التذاكر. واستبعد حسين تدخل غرفة قطر أو لجنة السياحة التابعة لها بالتدخل، ومحاولة خفض الأسعار قائلاً :"ليس من شأن لجنة السياحة التابعة لغرفة قطر التدخل في أسعار تذاكر الطيران وشركات الطيران هي من تحدد بناء على الطلب والعرض". وعن مقارنة الأسعار هذه السنة بالسنة الماضية، أكد حسين أن الأسعار غالباً ما تكون متقاربة في مثل هذا الموسم، لكن ذلك لا يمنع من الاعتراف بأن شركات الطيران تقوم برفع أسعار تذاكر السفر كل سنة، نظراً لحسابات أخرى تدخل في هذا المجال كارتفاع أسعار النفط العالمية إلى غيره من الأمور التي تدخل في صميم عمل الطيران العالمي. و أشار إلى أن الخطوط القطرية تعتبر الشركة الأكثر جذباً للزبائن المغادرين من الدوحة لما تتمتع به من خدمات ممتازة وللمزايا التي تقدمها للمسافرين المقيمين في قطر، فالسفر عبر الخطوط القطرية يضمن للمسافر رحلة مباشرة من الدوحة إلى وجهته دون المرور بمحطات أخرى وانتظار الساعات تلو الساعات بفضل الأسطول الكبير الذي مكن القطرية من السفر إلى أكثر من 144 وجهة حول العالم.

ناقش مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، موضوع "آثار تغيير أنماط الطاقة على الجغرافيا السياسية العالمية" وذلك ضمن جلسة ترأسها السيد هاني فندقلي الرئيس التنفيذي لشركة بوتوماك كابيتال، وشارك فيها كل من الدكتور كازويكي حمادة من دار المستشارين في اليابان، والسيد شون كليري رئيس مؤسسة الأفكار الاستراتيجية في الصين، والدكتور عبد الله القويز سفير متقاعد من السعودية، والدكتور ووبينغ بينغ باحث بمعهد الدراسات الدولية والاستراتيجية التابع لجامعة بكين.تناول المشاركون في الجلسة العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول منطقة الشرق الأوسط وسعي الطرفين إلى تحقيق المساعي الاقتصادية والتعاون المشترك لحماية الثروات الطبيعية عبر نظرة طويلة لاستغلال الثروات التي تزخر بها دول المنطقة خدمة للإنسانية والعالم.كما تطرق المشاركون في النقاش إلى التجارب والمهارات التي تتمتع بها اليابان وما مرت به من تجربة إثر كارثة فيوكوشيما الأمر الذي رسخ تجاربها في مجال حماية البيئة، وهي مهارات يمكن لدول المنطقة الاستفادة منها، موضحين أن دول المنطقة إلى جانب ما تتمتع به من موارد للطاقة إلا أنها أيضا تضم مصادر أخرى لا تقل أهمية من بينها الرمال التي تعد مصدرا هاما خاصة في استخراج مادة السيلكون التي تعد مصدر طاقة مهم في ظل الظروف الصعبة التي تدفع للبحث عن وسائل جديدة واستخدامات مبدعة. وأشاروا إلى المكانة التي تحتلها الدول الآسيوية اقتصاديا بالنسبة لمنطقة الخليج العربية إذ تذهب ثلث الصادرات الخليجية من الطاقة إلى الدول الآسيوية بواقع 80 بالمائة من حاجيات كوريا من الطاقة و70 بالمائة بالنسبة للهند و20 بالمائة بالنسبة للصين، كما تعد دول المنطقة سوقا مدرة للأرباح خاصة إذا أخذنا في الاعتبار موضوع التحويلات المصرفية اذ يعمل 6 ملايين هندي في دول المنطقة وقد أرسلوا 30 مليار دولار إلى بلدهم خلال السنوات الثلاث الماضية.وذكروا أن المنطقة تحتاج استثمارات أكثر من قبل الصين التي خصصت لها استثمارات بمبلغ 700 مليون دولار تدر عليها 6 مليارات دولار، بينما قطعت وعدا باستثمار 40 مليار دولار في الهند، داعين إلى ضرورة توقيع اتفاقية تجارة حرة مع الصين التي تعتمد في احتياجاتها من النفط على منطقة الشرق الأوسط بنسبة 40 بالمائة، 20 بالمائة منها على شكل غاز طبيعي.وبين المؤتمرون أن الرافعات الاقتصادية في الدول الآسيوية تجاوزت مثيلاتها في أمريكا، حيث تجاوزت الصين الولايات المتحدة من حيث الدخل القومي والفردي، لتصبح الصين في طريقها لتكون أول اقتصاد في العالم متوقعين أن يستغرق ذلك نحو عقد من الزمان ليصبح واقعا على الأرض.وفيما يخص استغلال موارد المنطقة الأخرى أشار المؤتمرون إلى توليد الطاقة الشمسية في دول المنطقة، وتحويلها إلى الدول الأوروبية مما يحل المشاكل المرتبطة بالمناخ ويعمق التعاون الإقليمي بين الدول الأوروبية والآسيوية، وتعزيز هذا المسعى باستخدام التكنولوجيا والموارد الموجودة في المنطقة.

ناقشت ورشة أسعار النفط واقتصادات المنطقة التي عقدت اليوم ضمن "مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط"، الأثر الذي يخلفه هبوط هذه الأسعار على رفاه المنطقة والإنفاق الحكومي وآليات عمل حكوماتها وفق المعطيات التي تشير إلى أن 90 في المائة من عوائدها تتأتى من النفط ومنتجات الطاقة وتنتج 20 في المائة من نفط العالم.وبحثت الورشة الكيفية التي يمكن بها استجابة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للتحديات التي يفرضها هبوط الأسعار، وأسباب التغير في معادلة العرض والطلب ودور المتغيرات الدولية كإنتاج الغاز الصخري والمحاصصة في اوبك مثلا في خلق هذا الواقع، والفترة الزمنية المحتمل أن تأخذها هذه الدورة من التراجع حتى تعود الأسعار إلى استقرار نوعي.في البداية أوضح المتحدثون أن 40 إلى 60 في المائة من الناتج المحلي لهذه المنطقة يعتمد على النفط وهو ما يجعل المحافظة على استقرار الأسعار والبقاء بعيدا عن تقلباتها أمرا حيويا للمنطقة،، ولاحظوا على النقيض منها، أن الولايات المتحدة الأمريكية يشكل فيها النفط 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وهو ما يرتبط بأسهم الشركات والاقتصاد برمته.ولفتوا إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دول المجلس انخفاض الأسعار إذ شهدت انخفاضات خلال 30 سنة الماضية تباينت حدتها وطول فتراتها وكان أقساها الانخفاض الحاد الذي شهده العام 1984، والتقلبات والتذبذبات التي عرفتها في 2010 . لكنهم بالمقارنة أوضحوا ان دول مجلس التعاون هي في وضع أفضل اليوم مما كان عليه الحال إذ ثمة بنية تحتية مميزة وتطور واضح في مؤشرات التنمية البشرية وانفتاح على الاستثمارات الخارجية وتراكمات للثروة أفضت خلال السنوات الماضية إلى ما يعرف اليوم بصناديق الثروة السيادية التي تبقى عاملا مهما في امتصاص الصدمات الناتجة عن هبوط الأسعار.. كما تضافرت جهود دول المجلس في تعزيز القطاع التعليمي والصحي والبنية التحتية واستثمرت بعضا من عوائدها في السياحة والقطاع اللوجستي، وحسنت من التشريعات وبيئة العمل وأجهزة الرقابة المالية وتعزيز قطاع المال والأعمال وترجم كل ذلك في تحسينات على مستوى الحوكمة والشفافية وهو ما قاد إلى تحسن موقعها على مستوى التنافسية العالمية. التنويع الاقتصادي وأشار المتحدثون في المقابل إلى بعض من التحديات التي تعيشها دول المنطقة وإن كانت متفاوتة في درجة تعرضها لمثل هذه التحديات كتلك المرتبطة بالتنويع الاقتصادي بعيدا عن النفط والغاز من خلال إصلاح السياسات المالية المتعلقة بالانفاق الحكومي وتغيير آليات الدعم الحكومي القائمة حاليا بحيث تستهدف شرائح معينة وفرض الضرائب خصوصا على القطاع الخاص وتوفير آليات لتعزيز القطاع العام. واعتبروا أن من بين تلك التحديات توفير فرص العمل للمواطنين عبر إصلاح سوق العمل ونشر آليات الحوكمة وتمكين القطاع الخاص عبر تبسيط الاجراءات الحكومية وتعزيز الصناعات التصديرية، وتعزيز الضمان الاجتماعي واستحداث فرص عمل جديدة، منبهين إلى ان هذا هو الوقت الصحيح للدفع بهذه الإصلاحات.كما توقفوا عند تنامي أعداد السكان لاسيما في القطاع الشبابي دون سن العشرين والفجوة بين مجموع الذكور إلى النساء بسبب الوافدين إلى المنطقة والنسبة الكبيرة من العاملين في القطاع العام والتي تصل 90 في المائة من المواطنين في الوقت الذي تعمل فيه نفس النسبة 90 في المائة من الوافدين في القطاع الخاص، باعتبارها تشكل جوانب من الصورة الكلية للتحديات .وفيما يتعلق بالعامل الدولي أشاروا إلى تشكّل ما يعرف بالثورة في قطاع الطاقة منذ الثماني سنوات الأخيرة فيما أفضى إلى وجود تكنولوجيا يمكن الاعتماد عليها في قطاعات مختلفة وكنتيجة لذلك طفت على السطح أطراف فاعلة فمشهد الطاقة العالمي حيث وصل عدد الشركات التي تستكشف وتنتج الغاز والنفط في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 6 آلاف شركة بحلول العام 2014، فيما لم يكن يتجاوز هذا الرقم 60 شركة في الولايات المتحدة منذ نهاية عقد التسعينيات من القرن الماضى.ويرتبط بذلك بحسب المتحدثين في الورشة، أن بعضا من هذه الشركات قد يتعثر مع انخفاض الأسعار ولكن دوافعها في تعزيز الخدمات يجعل المنافسة على أشدها، وقد ساعد على ذلك تحسن نجاعة وفاعلية هذه التكنولوجيا بنسبة 25 في المائة خلال 7 إلى 8 السنوات الماضية وهو ما خفض من هامش تكلفة الإنتاج بحيث انخفضت تكلفة استخراج الغاز الصخري في 2007 – 2008 من 120 دولارا للبرميل الواحد إلى ما لا يتجاوز 50 دولارا للبرميل الواحد حاليا مع توقعات بأن ينخفض أكثر.كما لفتوا إلى عامل دولي آخر مهم يتعلق بمسار المفاوضات الجارية مع إيران، مشيرين إلى أن رفع العقوبات وزيادة إنتاج النفط الإيراني قد يعني ضغطا زائدا على أسعار البترول بحيث تسير في اتجاه المزيد من الهبوط.

غيَّرَ مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية اتجاهه في الثواني الأخيرة قبل نهاية التداول، اليوم الثلاثاء، ليغلق مرتفعا 0.16% إلى 1044.4 نقطة، بينما قلص المؤشر السعري الرئيسي من خسائره ليغلق منخفضا 0.1% إلى 6382.6 نقطة. وقال مدير شركة مينا للاستشارات، عدنان الدليمي، إن اللاعب الرئيسي في السوق حاليا هم "صغار المضاربين" الذين يسعون للكسب السريع وهو ما يبرر مثل هذه التغيرات المفاجئة في اتجاهات البورصة. وأضاف الدليمي أن القيمة المتداولة تسجل مستويات ضعيفة للغاية بسبب "الضعف العام في السوق"، كما أن اقتراب نهاية المهلة الممنوحة للشركات لإعلان نتائجها المالية قبل منتصف الشهر يسبب قلقا للمتداولين. وارتفعت أسهم زين 1.1% وأجيليتي 0.9% والمباني 2.1% وأغذية الكويتية 1.5% وبنك الخليج 1.8%. وهبطت أسهم بنك برقان 1.2% وبيت التمويل الكويتي 1.5% وطيران الجزيرة 1.9%.

ارتفع سعر العقود الآجلة لمزيج برنت الخام اليوم الثلاثاء، إذ ساهمت الاضطرابات في اليمن وانخفاض سعر الدولار في دعم الأسعار رغم المخاوف من تخمة الإمدادات بعد إعلان المملكة السعودية بيانات إنتاج قوية في إبريل وتحذير جولدمان ساكس من مزيد من الانخفاض لسعر الخام. وارتفع سعر مزيج برنت 40 سنتا، إلى 65.31 دولار للبرميل، وزاد خام غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو 30 سنتا إلى 59.55 دولار للبرميل. وأغار تحالف تقوده السعودية على العاصمة اليمنية صنعاء في الساعات الأولى من صباح اليوم، قبيل ساعات من بدء هدنة بين التحالف والحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على مساحات كبيرة في البلاد. ولقيت أسعار النفط دعما من ضعف الدولار الذي هبط 0.47%، مقابل سلة من العملات الرئيسية وتستفيد السلع الأولية المقومة بالدولار مثل النفط من ضعف العملة الأمريكية لأنها تصبح أرخص لحاملي العملات الأخرى.

ناقشت ورشة عمل اليوم ضمن فعاليات مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط المنعقد في الدوحة ،وتتواصل فعالياته على مدار ثلاثة أيام، أسباب البطالة بين الشباب في منطقة الشرق الأوسط والحلول المطروحة لمواجهتها.وأكد المشاركون في الورشة التي عقدت تحت عنوان "مكافحة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" على ارتفاع نسب البطالة في منطقة الشرق الأوسط ،حيث بلغت وفقا لإحصائيات 2013 لنحو 28% وهو ما يعتبر ضعف معدل البطالة العالمي.وأفادوا بأن هناك العديد من الدول العربية التي تجاوزت فيها نسبة البطالة هذا المتوسط مثل تونس التي بلغت نسبة البطالة بها 32 بالمائة ومصر التي بها نسبة بطالة 29 بالمائة و35 بالمائة في فلسطين.وألمحوا إلى أن الشباب يتصدر بشكل أساسي نسب البطالة بين البالغين ليصبحوا على قمة الهرم في هذا الشأن، مستعرضين التكاليف التي تمنى بها الاقتصاديات التي يرتفع بها معدلات البطالة.وشددوا على أهمية طرح المزيد من المبادرات والبرامج التي من شأنها العمل على مواجهة النسب المرتفعة من البطالة وضرورة طرح مناقشات جدية حول السبل الفعالة لتقليل البطالة خاصة في أوساط الشباب في منطقة الشرق الأوسط.ونوهوا بأن هناك ارتفاعا في نسب البطالة من الشباب في دول مثل الجزائر وإيران والعراق وليبيا وسوريا واليمن في حين تمكنت عدد من الدول من تقليص البطالة بين فئة الشباب ضاربين المثل بدولة تركيا.وأضافوا أنه في حين تمكنت تلك الدول من تجاوز هذه المشكلة ما تزال دول مثل العراق والسودان يواجهون هذه المشكلة ويسعون لحلها.وأشار المشاركون إلى أن هناك مشكلة في تحقيق التوازن بين مدخلات سوق العمل في منطقة الشرق الأوسط والخارجين منه وأنه في حين تفشل معظم الاقتصاديات في مواجهة هذه المشكلة فإن هناك عددا من الدول تمكنت من تخطي هذه العقبة سواء عبر إصدار قوانين من شأنها تحقيق هذا التوازن أو إطلاق برامج تعمل على تحقيقه. مشكلة التعليم وأوضح المشاركون في الورشة التي عقدت تحت عنوان "مكافحة البطالة بين الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" أن هناك مشكلة متعلقة بالتعليم ومخرجاته ومدى استجابته لمتطلبات سوق العمل في الشرق الأوسط.ونبهوا إلى أهمية وجود ترشيد في مخرجات التعليم والتعرف على متطلبات سوق العمل بما يعمل على تحقيق متطلبات العمل في السوق بالمنطقة.وأكدوا أن الشباب في منطقة الشرق الأوسط خاصة في الدول العربية يفتقدون العديد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل، مثل كتابة التقارير، وأنه من المهم السعي لتوسيع نطاقات ومهارات التعليم وخبرات الحياة العملية للشباب في الدول العربية بما يعمل على تلبية رغبات أرباب العمل.وطالبوا بضرورة العمل على توعية الشباب بمتطلبات سوق العمل ورغبات أصحاب العمل بشكل يمكنهم من التوافق مع تلك المتطلبات نظرا لافتقار العديد من الشباب المعلومات بشأن ما يجب أن يتعلمونه بشكل يمكنهم من دخول سوق العمل.ونوهوا بأن مهارات مثل التواصل والكتابة والتحدث والتعرف على التقييم هي مهارات يجب العمل على إكساب الشباب في الشرق الاوسط وحثهم على تعلمها.وحذروا من ظاهرة انعدام تكافؤ الفرص بين الطبقات الاجتماعية المختلفة في مجال العمل وانتشار هذه الظاهرة في العديد من دول الشرق الأوسط حيث تضعف فيها مشاركة الفئات الاجتماعية المنخفضة من تواجدها في الفئات الأكثر نجاحا مثل تركيا.وأرجعوا أسباب انتشار البطالة وارتفاع نسبة الشباب العاطلين عن العمل أيضا في منطقة الشرق الأوسط إلى نظرة بعض الشباب الخاطئة لفرص العمل إلى جانب التباطؤ الاقتصادي.وأضافوا أنه مع التباطؤ الاقتصادي التي تشهده العديد من دول منطقة الشرق الأوسط فإن ذلك يقلل فرص الوظائف الحكومية، وظائف القطاع العام الذي مازال ينظر له العديد من الشباب على أنه الفرص الأجدر بالالتحاق بها وبالتالي التعطل عن العمل حتى الحصول على أحد هذه الوظائف.وأشاروا إلى أن مشكلة البطالة ترتبط في جزء منها بالعادات والقيم الاجتماعية التي تحرم العديد من الشباب من الانخراط في وظائف بعينها.كما شدد المشاركون على أن أهم وسائل حل تلك المشكلة هو السعي لتغيير قناعات الشباب بشأن الوظائف والعمل على التعرف بشكل واضح على متطلبات سوق العمل وأصحاب الأعمال بشأن الخبرات التي يرغبون في توظيفها والسعي لتحقيق التوافق بين تلك الرغبات والمهارات ومخرجات التعليم لدى الشباب.

تراجعت الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، لتخسر قوتها الدافعة مع توخي المستثمرين الحذر وسط توقعات متحفظة لأرباح الشركات وتقلبات في أسواق السندات. وأنهى مؤشر نيكي القياس لأسهم الشركات اليابانية الكبرى جلسة التداول الصباحية في بورصة طوكيو منخفضا 0.6% إلى 19499.18 نقطة مع فشله في توسيع مكاسب الجلستين السابقتين وليواصل التراجع عن أعلى مستوى في 15 عاما البالغ 20252 نقطة الذي سجله في أواخر إبريل. ونزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5% إلى 1589.99 نقطة. وخالف سهم سوزوكي موتور لصناعة السيارات اتجاه السوق مع صعوده 5% بعد أن قالت الشركة إنها تتوقع أرباحا قياسية في السنة المالية الحالية.