أعلن بنك قطر للتنمية بالتعاون مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ودار الإنماء الاجتماعي وغرفة قطر وفي إطار جهوده المتواصلة لتعزيز قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، عن البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية. وأوضح بيان صحفي صادر عن البنك أنه انطلاقا من اهتمام الحكومة القطرية المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع ريادة الأعمال - ذلك الاهتمام الذي تجلى في "استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016"، التي جاء ضمن أهدافها تحسين التمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسرة القطرية - بادر "بنك قطر للتنمية" بتنفيذ مشروع بحثي بعنوان "المشروعات المنزلية في قطر: واقعها الراهن وآليات النهوض بها"، بالتعاون مع دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ذلك المشروع الذي استغرق تنفيذه ما يزيد على عام ونصف من التعاون والعمل المشترك بين الجهات الثلاث. ويهدف المشروع بصفة أساسية إلى "اقتراح بدائل سياسات قابلة للتنفيذ للنهوض بالمشروعات المنزلية في دولة قطر"، ولتحقيق هذا الهدف، تم إجراء مسح لأصحاب المشروعات المنزلية شارك فيه 535 صاحب مشروع منزلي، تم التعرف على طبيعة مشروعاتهم، ومشاكلهم، واحتياجاتهم استنادا إلى أساس علمي، بالإضافة إلى دراسة ملامح (10) تجارب دولية وإقليمية لاستخلاص الدروس المستفادة منه، بجانب عقد ورشتي عمل مع أصحاب المشروعات المنزلية لمناقشة مقترحات التطوير الأولية وآرائهم حولها، إلى جانب تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل مع بعض الجهات المعنية، تلا ذلك عقد ورشة عمل موسعة مع الجهات المعنية بالدولة لمناقشة نتائج المشروع ومرئياتهم حول المقترحات المقدمة. وبهذه المناسبة، أعرب السيد حمد الكبيسي المدير التنفيذي للإستراتيجية وتطوير الأعمال ببنك قطر للتنمية عن سعادته بهذا المشروع قائلا: "لقد عملنا جنبا إلى جنب لمدة تقارب العامين مع كل من دار الإنماء الاجتماعي ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية من أجل تمكين المشروعات المنزلية والتغلب على أي صعاب قد تواجه هذا القطاع، وقمنا بالتواصل مع أصحاب المشروعات المنزلية على كافة المستويات للتعرف على نوعية نشاطاتهم، واحتياجاتهم، وأبرز التحديات التي تواجههم، وكانت النتيجة إطلاق البرنامج الوطني لتطوير المشروعات المنزلية، كما أننا نسعى إلى التواصل مع أصحاب الشأن على كافة المستويات من أجل تنمية كافة القطاعات التي من شأنها أن تسهم في التنوع الاقتصادي لدولة قطر". وأضاف الكبيسي نفخر بإطلاق مثل هذا البرنامج الذي يستند على ستة مبادئ هي المساواة بين المشروع المنزلي وغير المنزلي، وإعلاء التوجه الاقتصادي للمشروع المنزلي، والحفاظ على طبيعة النشاط الاقتصادي ومهنيته، والحفاظ على طبيعة المسكن وخصوصيته، والمسؤولية التضامنية للمستهلك في حماية حقوقه، وتشارك مسؤولية النهوض بالمشروعات المنزلية. بدورها، أكدت السيدة نوره غانم الهاجري، مدير إدارة شؤون الأسر المنتجة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية على أهمية هذا المشروع المشترك، موضحة أن إدارة شؤون الأسر المنتجة تستهدف بالأساس – وفق القرار الأميري رقم (29) لعام 2014- دعم الجهود المعنية بالمرأة والأسرة، ومساندتهم في إنشاء مشروعات تنموية، بما يزيد من التمكين الاقتصادي للأسرة القطرية، ومساندتهم في تسويق منتجاتهم، تلك المسؤوليات التي تستند بالدرجة الأولى لرؤية قطر الوطنية 2030. كما أعربت عن سعادتها بانطلاق هذا المشروع بالتعاون مع بنك قطر للتنمية ودار الإنماء الاجتماعي، وتقديم الوزارة لكل السبل الممكنة لنجاح المشروع من توفير معلومات وإحصاءات، سعيا بالأخير نحو هدف مشترك يتمحور حول النهوض بأصحاب المشروعات المنزلية والأسر المنتجة بالدولة. ومن جانبه، علق السيد منذر الداوود مدير إدارة المشاريع والاستثمار والرئيس التنفيذي بالإنابة في دار الإنماء الاجتماعي قائلا، "عملت دار الإنماء الاجتماعي على دعم المشاريع المنزلية منذ عام 2000، لإيمانها بدورها الهام في تحسين نوعية حياة الأسرة القطرية ماديا واجتماعيا، وتنشيط القطاع الخاص الذي يعد جزءا لا يتجزأ من الازدهار المستدام الذي نطمح إلى تحقيقه، ومن خلال توحيد الجهود، وبالتعاون مع شركائنا بنك قطر للتنمية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أطلقنا هذا المشروع البحثي وخرجنا بإطار عمل نثق أنه سيحقق النتائج المرجوة، بما ينعكس إيجابا على تحقيق استراتيجية التنمية الوطنية وبلوغ رؤية قطر الوطنية 2030. وأظهرت نتائج مسح أصحاب المشروعات المنزلية أن غالبية أصحاب المشروعات من الإناث (أكثر من 95 بالمائة)، كما أن (46 بالمائة) من أصحاب المشروعات لديهم وظيفة في الوقت الحالي، و(11 بالمائة) كانت لديهم وظيفة في السابق، في حين أن (43 بالمائة) منهم لم يكن لديهم أية وظيفة على الإطلاق. كما أشارت الدراسة إلى أن (28 بالمائة) من المشروعات المنزلية تعمل في مجال إعداد المأكولات، يليه مجال المنتجات اليدوية (26 بالمائة)، ثم الخياطة (24 بالمائة)، ثم الخدمات (10 بالمائة)، فالتجارة (8 بالمائة). وكان الدافع الأساسي لإقامة مثل هذه المشاريع لحوالي (65 بالمائة) منهم هو الهواية، ثم (18 بالمائة) كان دافعهم "كمصدر للدخل". إضافة إلى ذلك، فإن (55 بالمائة) من أصحاب المشروعات أشاروا إلى حاجتهم إلى محل بإيجار مخفض، في حين أن (29بالمائة) عبروا عن حاجتهم إلى تمويل ميسر، ثم المساندة في البيع والتسويق (18بالمائة)، وتأتي المشكلات المالية في المرتبة الأولى حيث مثلت وحدها (42بالمائة) من مشكلات المشاريع المنزلية، تلتها مشكلة البيع والتسويق (بنسبة 28بالمائة). وفيما يتعلق بالمشروعات المنزلية التي توقفت، جاءت الأسباب المالية، ثم الأسباب العائلية في المرتبتين الأولى والثانية بنسبة (33بالمائة) و(25بالمائة) على التوالي كأسباب رئيسة لتوقفها. وشمل البرنامج الوطني المقترح (34) مقترحا مختلفا، توزعت على 7 مجالات تضمنت: النفاذ إلى التمويل والتأمين، والنفاذ إلى الأسواق، والتعلم والتدريب، والخدمات الاستشارية والتوجيه، وتشجيع رواد الأعمال، وإتاحة المعلومات والمعارف وخلق بيئة مجتمعية داعمة، وتهيئة بيئة استراتيجية وتشريعية وتنظيمية. يذكر أن بنك قطر للتنمية تأسس في عام 1997 تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية، وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة 100بالمائة، أنشئ لدعم الاستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها، لدفع عجلة التطور والتنوع الاقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص. وبين عامي 1997 و2005 نوع بنك قطر للتنمية الصناعية نشاطاته، فبات يساهم في تنمية قطاعات أخرى غير الصناعة. وفي عام 2006 حقق البنك نجاحا بارزا أدى به إلى تغيير مهمته الرئيسية، فأصبح اسمه "بنك قطر للتنمية". وفي عام 2008 رفعت دولة قطر، وهي المساهم الوحيد في بنك قطر للتنمية، رأسمال البنك من 200 مليون ريال قطري إلى 10 مليارات ريال قطري. أما في خلال العامين الماضيين، فقد أطلق البنك عددا من البرامج والخطط والإستراتيجيات التطويرية والتحسينية، وبلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030، عملا على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع الخاص في المجالات الاقتصادية الرئيسية، التي ستدر منافع اقتصادية واجتماعية شتى على الشعب في دولة قطر على المدى الطويل، وذلك لتكوين اقتصاد مستدام.

نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة حملات تفتيشيه على المجمعات التجارية ومنافذ البيع تزامنا مع بدء شهر رمضان المبارك، للتأكد من التزام المحلات التجارية بالقرار الوزاري رقم (216) الذي أصدره سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في الثامن والعشرين من شهر مايو الماضي بتحديد الحد الأقصى لأسعار بعض السلع والمواد الغذائية لشهر رمضان المبارك لعام 1436هجرية، حيث لم يتم رصد أي مخالفة، وستستمر الحملات التفتيشية قبل رمضان وخلال شهر رمضان للتأكد من التزام المزودين بالقرار الوزاري والعمل به. وتأتي مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة للعام الخامس على التوالي امتدادا للمبادرات والبرامج التي تقدمها الوزارة للمساهمة في خفض الأسعار وإيجاد التوازن في السوق بهدف التخفيف على المستهلك في هذا الشهر الفضيل. وقد قضى القرار الوزاري المشار إليه في مادته الثانية على أن يعمل بالحد الأقصى للأسعار حتى نهاية شهر رمضان لعام 1436 هجرية وشمل القرار (400) سلعة، وحدد الحد الأقصى لها، وتضم جميع السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك خلال هذا الشهر الكريم. وقد أبدى الكثير من المتسوقين ارتياحهم من مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة والتعاون المثمر مع المجمعات التجارية بإصدار قائمة مخفضة الأسعار لـ 400 سلعة مما يسهم في التخفيف من الالتزامات المالية على الأسر، كما أنها تساعد على قضاء الشهر الفضيل بسهولة ويسر. وحثت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنواتها التواصلية.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته، اليوم الأربعاء، على ارتفاع مؤشره السعري بواقع 8.26 نقطة ليبلغ مستوى 6266 نقطة, في حين انخفض الوزني و"كويت 15" بواقع 0.92 و 4.21 نقطة على التوالي. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 10.47 مليون دينار كويتي, في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 94.8 مليون سهم تمت عبر 2571 صفقة. وكانت أسهم شركات "منازل" و"ادنك" و"زين" و"صفاة طاقة" و"تمويل خليج" الأكثر تداولا في حين كانت أسهم شركات "الراي" و"فيوتشر كيد" و"صفاة طاقة" و"تعليمية" و"تحصيلات" الأكثر ارتفاعا.

حذر البنك المركزي اليوناني، اليوم الأربعاء، من فشل المفاوضات بين أثينا ودائنيها حول مواصلة تمويل هذا البلد معتبرا أن ذلك سيؤدي إلى تعثر اليونان في السداد وخروجها من منطقة اليورو و"على الأرجح" من الاتحاد الأوروبي. ورأى البنك المركزي في تقريره السنوي حول اقتصاد البلاد الذي نشر الأربعاء أن "العجز عن التوصل إلى اتفاق سيكون بداية طريق اليم سيقود أولا إلى تخلف اليونان عن السداد وفي نهاية المطاف إلى خروج البلاد من منطقة اليورو وعلى الأرجح من الاتحاد الأوروبي". وفي تقرير يأخذ طابعا سياسيا بالنسبة لهذه المؤسسة النقدية، اعتبر البنك المركزي لأن التوصل إلى اتفاق بين اليونان والجهات الدائنة هو "واجب تاريخي" مشيرا إلى أنه لا يزال "هناك مسافة قصيرة" نحو تسوية. ومنذ أسابيع تجري مفاوضات بين أثينا والجهات الدائنة "صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي" حول سلسلة إصلاحات اقتصادية من شأنها لأن تتيح صرف شريحة جديدة من القروض التي تحتاجها البلاد بشدة.

قدر وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، عماد الفاخوري، حجم ما تمّ إنفاقه من المنحة الخليجية لهذا العام بحوالي 21% من مخصصات العام الحالي والمقدرة بـ522.11 مليون دينار. وأكد الفاخوري في حديث لصحيفة "الغد"، الأردنية الصادرة اليوم الأربعاء، أنّ قيمة المبالغ المرصودة لتنفيذ المشاريع الممولة من المنحة الخليجية ضمن قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 بلغت حوالي 522.11 مليون دينار، فيما بلغت قيمة المبالغ التي تم إنفاقها لنهاية شهر مايو حوالي 107 ملايين دينار، أي ما نسبته 21% من قيمة المخصصات المرصودة لهذا العام. واعتبر الوزير الأردني هذا الحجم من الإنفاق "مقبولا"، متوقعا أن يتم إنفاق معظم المخصصات خلال الربع الأخير من العام الحالي، مشيرا إلى أنّ معظم الجهات المعنية تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ المشاريع "تحضيرات، دراسات، عطاءات". وكان الفاخوري قد توقع أن تصل نسبة الصرف مع نهاية العام الحالي إلى حوالي 60% من قيمة مخصصات العام الحالي، فيما من المتوقع أن تنتهي الحكومة الأردنية من الإنفاق الكلي للمنحة مع العام 2017.

واصل الذهب خسائر الليلة الماضية ليحوم قرب 1180 دولارا للأوقية، اليوم الأربعاء، إذ يترقب المستثمرون بيان مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بحثا عن مؤشرات على توقيت رفع أسعار الفائدة الأمريكية. وانخفض المعدن النفيس في التعاملات الفورية 0.2% إلى 1179.01 دولار للأوقية "الأونصة"، وكان قد نزل 0.4% في الجلسة السابقة. وهبط البلاتين لأقل مستوى في 6 سنوات عند 1068.75 دولار بينما انخفض البلاديوم لأدنى مستوياته منذ 31 مارس. ونزلت الفضة 0.37% إلى 15.95 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.69% إلى 1070.85 دولار في حين انخفض البلاديوم 0.52% إلى 730.15 دولار للأوقية.

وقعت الصين اتفاقا للتجارة الحرة مع أستراليا يلغي أغلب الرسوم الجمركية على حركة التجارة بين البلدين، وذلك بعد نحو 10 سنوات من المفاوضات، حسبما ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء. ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية "أيه.بي.سي" عن رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت قوله في الوقت الذي كان وزيرا التجارة في البلدين يوقعان الاتفاق "ما قمنا به معا هو إنجاز تاريخي للبلدين". وأضاف أن الاتفاق "سيغير بلدينا إلى الأفضل وسيغير منطقتنا إلى الأفضل وسيغير علمنا إلى الأفضل". وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أنه عند دخول الاتفاق حيز التطبيق سيتم إلغاء 95% من الرسوم المفروضة على صادرات أستراليا إلى الصين مع تمديد تأشيرات الزوار الصينيين إلى أستراليا. يذكر أن حركة التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي أكثر من 135 مليار دولار، حيث أصبحت الصين أكبر شريك تجاري لأستراليا.

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الطلب الذي قابله زيادة في الإنتاج بينما تترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم. وارتفع الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 8 سنتات إلى 60.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 4 سنتات إلى 63.74 دولار للبرميل. وقال جي.بي مورجان، في مذكرته البحثية الأسبوعية عن النفط إن الإنتاج الأمريكي بلغ مستوى مرتفعا جديدا هذا الأسبوع ولكنه سيبدأ في التراجع. وأضاف: "نتوقع أن يبدأ إنتاج الخام الأمريكي في التراجع تدريجيا اعتبارا من هذا الشهر وهو ما قد يؤدي مع بيانات الطلب القوية إلى توازنات أكثر إحكاما في النصف الثاني من 2015".

تراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، إلى أدنى مستوياتها في أسبوع وسط تعاملات متقلبة مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" بشأن السياسة النقدية والتي تصدر في وقت لاحق اليوم. وواصلت المخاوف من احتمال تعثر اليونان عن سداد ديونها أيضا في إضعاف الإقبال على الأصول العالية المخاطر. ونزل مؤشر نيكي القياسي 0.2% ليغلق عند 20219.27 نقطة بعد انخفاضه إلى 20137.33 نقطة خلال الجلسة مسجلا أدنى مستوياته منذ 10 يونيو. وانخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.4% إلى 1633.70 نقطة وتراجع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بنفس النسبة ليصل إلى 14740.56 نقطة.

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أمس القانون رقم /11/ لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية. وتناول القانون كل ما يتعلق بتأسيس وعمل الشركات في قطر، ووفقا لبنود القانون فإن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون المركز الرئيسي لها في قطر، ولا يستتبع ذلك بالضرورة تمتع الشركة بالحقوق المقصورة قانوناً على القطريين، إلا إذا كانت مملوكة بالكامل لقطريين. ويجب أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة، أحد الأشكال التالية: شركة التضامن، شركة التوصية البسيطة، شركة المحاصة، شركة المساهمة العامة، شركة المساهمة الخاصة، شركة التوصية بالأسهم، الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحد هذه الأشكال، ويكون الأشخاص الذين تعاقدوا باسمها مسؤولين شخصياً وبالتضامن عن الالتزامات الناشئة عن التعاقد. ووفقا للمادة الثامنة من القانون فإنه فيما عدا شركة المحاصة، لا تكون للشركة شخصية معنوية إلا بعد شهرها وفقاً لأحكام هذا القانون، ويكون مديرو الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها بحسب الأحوال مسؤولين بالتضامن عن الأضرار التي تصيب الغير جراء عدم شهر الشركة. حصة الشريك وتكون حصة الشريك مبلغاً محدداً من النقود أو تكون عيناً تخدم أغراض الشركة، كما يجوز أن تكون عملاً يقدمه الشريك بنفسه، ولكن لا يجوز أن تكون حصة الشريك ما له من سمعة أو نفوذ. ويتكون رأس مال الشركة من الحصص النقدية والعينية أو إحداهما. ووفقا للقانون يعتبر كل شريك مديناً للشركة بالحصة التي تعهد بها، فإن تأخر في تقديمها عن الأجل المحدد لذلك، كان مسؤولاً في مواجهة الشركة عن تعويض الضرر الذي يترتب على هذا التأخير. ولا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من حصة مدينه في رأس مال الشركة، وإنما يجوز له أن يتقاضى حقه من نصيب المدين المذكور في الأرباح، وفقاً لميزانية الشركة، فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها. وإذا كانت حصة الشريك ممثلة في أسهم، كان لدائنه الشخصي فضلاً عن الحقوق المشار إليها في الفقرة السابقة، أن يقيم دعوى أمام المحكمة المختصة لبيع هذه الأسهم وتقاضي حقه من حصيلة هذا البيع، وأن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عليها لضمان حقوقه لدى المدين. ولا يجوز أن يتضمن عقد الشركة نصاً يقضي بحرمان أحد الشركاء من الربح أو إعفائه من الخسارة وإلا وقع باطلاً. ومع ذلك يجوز النص على إعفاء الشريك الذي تكون حصته عمله من المشاركة في الخسارة. وإذا لم يعين عقد الشركة نصيب الشريك في الأرباح أو في الخسائر، كان نصيبه منها بنسبة حصته في رأس المال. وإذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الربح، كان نصيبه في الخسارة معادلاً لنصيبه في الربح، وكذلك الحال إذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشريك في الخسارة. وشدد القانون على أنه لا يجوز توزيع أرباح صورية على الشركاء، وإلا جاز لدائني الشركة مطالبة كل شريك برد ما قبضه منها ولو كان حسن النية، ولا يلزم الشريك برد الأرباح الحقيقية التي قبضها في سنة ما ولو منيت الشركة بخسائر في سنة أو سنوات تالية. وأشار القانون إلى أن أحكامه تسري على الشركات الأجنبية التي تزاول نشاطها في الدولة، فيما عدا الأحكام المتعلقة بتأسيس الشركات. ووفقا للمادة 18، فإنه فيما عدا الشركات الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي، يصدر الوزير القرارات المنظمة للحوكمة بالنسبة لشركات المساهمة الخاصة، أما بالنسبة لشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق المالي، فتصدر الهيئة القرارات المنظمة للحوكمة الخاصة بها. وفي جميع الأحوال يلتزم مجلس إدارة الشركة بتطبيق القرارات المنظمة للحوكمة المشار إليها، وبمراعاة ألا تتضمن وثائق تأسيس الشركات ما يتعارض مع تلك القرارات. ووفقا للقانون يحدد الوزير بقرار منه، كيفية إنجاز إجراءات تأسيس الشركات وإصدار التراخيص اللازمة لها، على نحو يكفل إتمامها بسهولة ويسر، بما في ذلك تمثيل جميع الجهات ذات الصلة في نظام النافذة الواحدة. واستعرض القانون كل ما يتعلق بشركة التضامن وهي شركة تتكون من شخصين طبيعيين أو أكثر، يكونون مسؤولين بالتضامن في جميع أموالهم عن التزامات الشركة. ووفقا للمادة 43 من القانون فإنه لا يجوز للشريك غير المدير التدخل في أعمال الإدارة، ومع ذلك يجوز له أن يطلع بنفسه، في مركز الشركة، على أعمالها، وأن يفحص دفاترها ووثائقها، وأن يستخرج بنفسه أو عن طريق وكيله بياناً موجزاً عن حالة الشركة المالية، وأن يوجه النصح لمديرها، وكل اتفاق على خلاف ذلك يعتبر باطلاً. تحدد الأرباح والخسائر ونصيب كل شريك فيها عند نهاية السنة المالية للشركة من واقع الميزانية وحساب الأرباح والخسائر. ويعتبر كل شريك دائناً للشركة بنصيبه في الأرباح بمجرد تحديد هذا النصيب باعتماد الميزانية. ويستكمل ما نقص من رأس مال الشركة بسبب الخسائر من أرباح السنوات التالية، ما لم يتفق على غير ذلك، وفيما عدا ذلك لا يجوز إلزام الشريك بتكملة ما نقص من حصته في رأس المال بسبب الخسائر، إلا بموافقته. وتناول الباب الثالث من القانون شركة التوصية البسيطة وهي شركة تتألف من فئتين من الشركاء هما: 1 — الشركاء المتضامنون، وهم الذين يديرون الشركة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن جميع التزاماتها في أموالهم الخاصة. 2 — الشركاء الموصون، وهم الذين يسهمون في رأس مال الشركة، دون أن يكونوا مسؤولين عن التزامات الشركة إلا بمقدار ما قدموه من مال أو بمقدار ما التزموا بدفعه للشركة. وخصص الباب الرابع من القانون لشركة المحاصة وهي شركة مستترة لا تسري في حق الغير، ولا تتمتع بالشخصية المعنوية، كما لا تخضع لأي من إجراءات الشهر. يحدد عقد شركة المحاصة غرضها، وحقوق الشركاء والتزاماتهم، وكيفية توزيع الأرباح والخسائر بينهم، وطريقة إدارة الشركة، وغير ذلك من العناصر الأساسية. ويجوز إثبات عقد شركة المحاصة بجميع طرق الإثبات بما في ذلك البينة والقرائن. ولا يجوز لشركة المحاصة أن تصدر أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب الخامس من قانون الشركات كل ما يتعلق بشركة المساهمة العامة، وهي كل شركة يكون رأس مالها مقسماً إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ولا يسأل المساهم فيها إلا بقدر مساهمته في رأس المال. ويكون لكل شركة مساهمة عامة اسم يشير إلى غرضها، ولا يجوز أن يكون اسماً لشخص طبيعي، إلا إذا كان غرض الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة باسم هذا الشخص، أو إذا تملكت الشركة منشأة تجارية باسم شخص طبيعي، واتخذت اسمها اسماً لها. وفي جميع الأحوال يجب أن يضاف إلى اسم الشركة عبارة (شركة مساهمة عامة قطرية). ويجب أن يكون لشركة المساهمة العامة مدة محددة تذكر في عقد الشركة ونظامها الأساسي، ويجوز مد أجل الشركة المحددة المدة بقرار من الجمعية العامة غير العادية. وإذا كان غرض الشركة القيام بعمل معين، فتنقضي الشركة بانتهائه. يجب أن يكون رأس مال شركة المساهمة العامة كافياً لتحقيق الغرض من تأسيسها. ولا يجوز أن يقل رأس مال الشركة عن عشرة ملايين ريال. ويصدر بتأسيس شركة المساهمة العامة قرار من الوزير. وتؤسس شركة المساهمة العامة من عدد لا يقل عن خمسة مؤسسين. وتقوم الشركة بطرح أسهمها للاكتتاب العام خلال ستين يوماً من تاريخ تأسيسها، فإذا لم تقم الشركة بطرح أسهمها خلال تلك الفترة، تنقضي بقوة القانون، ما لم يقم مؤسسوها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء أجل طرح الأسهم للاكتتاب العام بتعديل عقد الشركة ونظامها الأساسي والتحول إلى أي شكل آخر من أشكال الشركات المنصوص عليها في هذا القانون، ويتحمل المؤسسون تكاليف هذا التحول بما في ذلك الرسوم والجزاءات المالية التي تفرضها الوزارة، ويكون المؤسسون مسؤولين في جميع أموالهم عن التزامات الشركة خلال تلك المدة. يُستثنى من شرط الحد الأدنى لعدد المؤسسين، شركات المساهمة العامة التي تؤسسها الحكومة وغيرها من الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة لا تقل عن 51%. أو بنسبة تقل عن ذلك بشرط موافقة مجلس الوزراء، وذلك بمفردها أو بالاشتراك مع مؤسس آخر أو أكثر، وطنياً أو أجنبياً، وسواء كان شخصاً طبيعياً أم معنوياً عاماً أو خاصاً. وعلى المؤسسين أن يكتتبوا بأسهم لا تقل عن (20%) ولا تزيد على (60%) من رأس مال الشركة، ولا يجوز لأي مؤسس أن يكتتب بالأسهم المطروحة للاكتتاب في مرحلة التأسيس، ويقدم المؤسسون إلى الإدارة قبل دعوة الجمهور إلى الاكتتاب شهادة من البنك تثبت أنهم قد أودعوا في حساب الشركة المبالغ التي تعادل الأسهم التي اكتتبوا فيها كشركاء مؤسسين، ومشروع بيان الدعوة إلى الاكتتاب، ويقوم المؤسسون بإعداده وفقاً لأحكام المادة (77) من هذا القانون. وتأذن الإدارة، بعد استيفاء ما تقدم، بنشر بيان الدعوة في صحيفتين يوميتين محليتين، إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد. تكون الدعوة للاكتتاب العام بنشر إعلان في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وذلك قبل أسبوع على الأقل من بدء الاكتتاب، ويجب أن تشتمل نشرة الاكتتاب على ما يلي: 1 — أسماء المؤسسين وجنسياتهم. 2 — اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي. 3 — مقدار رأس مال الشركة المُصرح به إن وجد. 4 — مقدار رأس المال المُصدر والمدفوع منه ونوع الأسهم وقيمتها الاسمية وعددها ومقدار ما طرح منها للاكتتاب العام أو ما اكتتب به المؤسسون، والقيود المفروضة على تداول الأسهم. 5 — الحصص العينية والبيانات الخاصة بها والحقوق المقررة لها إن وجدت. 6 — المزايا الخاصة الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم إن وجدت. 7 — طريقة توزيع الأرباح. 8 — بيان تقديري لنفقات تأسيس الشركة. 9 — قيام المؤسسين بالوفاء بالنسبة المطلوب أداؤها من قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها. 10 — الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن للشخص أن يكتتب بها، وكذلك الحد الأعلى بما لا يجاوز النسبة المقررة للمؤسس. 11 — ميعاد الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه. 12 — تاريخ صدور القرار المرخص بتأسيس الشركة. 13 — بيان طريقة تخصيص الأسهم على المكتتبين في حالة تجاوز الاكتتاب لعدد الأسهم المطروحة. 14 — أي أمور أخرى تؤثر على حقوق المساهمين والتزاماتهم. 15 — أي بيانات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير. ويوقع المؤسسون أو من يمثلهم إعلان الدعوة إلى الاكتتاب، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن صحة البيانات الواردة فيه، وعن استيفائه البيانات المذكورة. ويرفق بالإعلان تقرير موقع من مراقب حسابات يذكر فيه أنه اطلع على الإعلان وراجع ما تضمنه من بيانات وأقر بصحتها. وفي حالة وجود موقع إلكتروني للشركة فإنه يجب نشر بيانات الاكتتاب على الموقع وإدراج عنوان الموقع في الإعلان المنصوص عليه في هذه المادة. ويجري الاكتتاب في بنك أو أكثر من البنوك المعتمدة في الدولة أو عن طريق الشركات المُرخص لها لهذا الغرض، وتُسدد الأقساط الواجب سدادها عند الاكتتاب، ويودع ما دفع في حساب بنكي خاص يفتح باسم الشركة تحت التأسيس. ويكون اكتتاب المساهم بإقرار موقع منه على طلب الاكتتاب يذكر فيه عدد الأسهم التي اكتتب بها وقبوله لعقد الشركة ونظامها الأساسي وموطنه المختار في الدولة، وكل بيان آخر تراه جهة الاكتتاب ضرورياً. ويكون الاكتتاب منجزاً غير معلق على شرط، ويعتبر باطلاً كل شرط يضعه المكتتب. ويسلم المكتتب طلب الاكتتاب إلى جهة الاكتتاب، ويسدد الأقساط الواجب سدادها لقاء إيصال موقع ومعتمد من جهة الاكتتاب مبين فيه اسم المكتتب وموطنه المختار وتاريخ الاكتتاب وعدد الأسهم المكتتب بها والأقساط المسددة. ويعتبر الاكتتاب نهائياً عند تسلم المكتتب لهذا الإيصال. يتم توفير نسخة مطبوعة من عقد الشركة لكل مكتتب ويثبت ذلك في إيصال الاكتتاب. ولكل ذي شأن أن يحصل خلال مدة الاكتتاب على نسخة مطبوعة من النظام الأساسي للشركة دون مقابل، أو بمقابل مناسب تحدده نشرة الاكتتاب. وفي حالة وجود موقع إلكتروني خاص بالشركة يجب نشر نسخة من عقد الشركة ونظامها الأساسي على ذلك الموقع. تحتفظ جهة الاكتتاب بجميع الأموال المدفوعة من المساهمين لحساب الشركة تحت التأسيس، ولا يجوز تسليمها إلا لمجلس الإدارة بعد إعلان تأسيس الشركة وقيدها في السجل التجاري. يجب أن يظل باب الاكتتاب مفتوحاً مدة لا تقل عن أسبوعين ولا تزيد على أربعة أسابيع. وإذا لم يستنفد الاكتتاب خلال الميعاد المحدد له جميع الأسهم المطروحة، جاز للمؤسسين، بعد موافقة الإدارة، مد الميعاد مدة لا تجاوز أسبوعين، فإذا لم يستنفد الاكتتاب كل الأسهم في نهاية الميعاد المحدد، وجب على المؤسسين إما الرجوع عن تأسيس الشركة أو تخفيض رأس مالها بالقدر الذي لم يكتتب به، مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون. وإذا لم يتم تأسيس الشركة وجب على المؤسسين رد المبالغ المدفوعة من المكتتبين إليهم كاملة مع ما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد، خلال مدة لا تجاوز أسبوعاً من الموعد المحدد لانتهاء الاكتتاب وفقاً لأحكام المادة السابقة، ويكونون مسؤولين بالتضامن عن رد المبالغ والمصروفات التي أنفقت في تأسيس الشركة، كما يكونون مسؤولين بالتضامن قبل الغير عن الأعمال والتصرفات التي صدرت منهم خلال فترة التأسيس. وفي حالة تخفيض رأس المال، يكون للمكتتبين الحق في الرجوع عن اكتتابهم في ميعاد لا يقل عن مدة الاكتتاب الأولى يبدأ من تاريخ إعلانهم في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما باللغة العربية على الأقل، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد، فإذا لم يرجعوا عن الاكتتاب خلال هذه المدة اعتبر اكتتابهم نهائياً. وإذا تبين بعد إغلاق باب الاكتتاب أن عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها قد جاوز عدد الأسهم المطروحة، وجب أن توزع الأسهم على المكتتبين وفقاً لما ورد بنشرة الاكتتاب. وفي جميع الأحوال، تتم إعادة الأموال الفائضة عن الاكتتاب وما قد يكون قد تحقق عنها من عوائد إلى المساهمين، عن طريق جهة الاكتتاب التي اكتتبوا لديها، خلال مدة لا تجاوز أسبوعين من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. يجوز لكل ذي شأن أن يطلب الحكم ببطلان أي اكتتاب يتم خلافاً للأحكام المتقدمة، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب. ويخطر المؤسسون الإدارة خلال عشرة أيام من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب بنتيجته وما دفعه المكتتبون من قيمة الأسهم وبيان بأسمائهم وعدد الأسهم التي اكتتب بها كل منهم. وعلى المؤسسين خلال المدة المنصوص عليها في المادة السابقة، دعوة المكتتبين إلى عقد الجمعية العامة التأسيسية وفقاً للأوضاع المقررة لدعوة الجمعية العامة وبعد موافقة الإدارة، على أن يكون ميعاد الانعقاد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وترسل صورة من الدعوة إلى الإدارة لإيفاد ممثل عنها لحضور الاجتماع. وتنعقد هذه الجمعية صحيحة بحضور عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل، ويرأس الاجتماع من تنتخبه الجمعية لذلك من المؤسسين. لكل مكتتب، أياً كان عدد أسهمه، حق حضور الجمعية العامة التأسيسية. ويقدم المؤسسون إلى الجمعية العامة التأسيسية تقريراً يتضمن المعلومات الوافية عن جميع عمليات التأسيس مع المستندات المؤيدة لها. إذا لم تُدرج أسهم شركة المساهمة العامة للتداول في السوق المالي خلال سنة من تاريخ تأسيسها أو تحولها إلى شركة مساهمة عامة، تتحول الشركة تلقائياً إلى شركة مساهمة خاصة، ويكون المؤسسون مسؤولين بالتضامن أمام الإدارة عن جميع رسوم تحولها إلى شركة مساهمة خاصة. ويتولى إدارة شركة المساهمة العامة مجلس إدارة منتخب، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة انتخابه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر. ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات، فيما عدا مجلس الإدارة الأول فيجوز أن تكون مدة العضوية فيه خمس سنوات. ووفقا للمادة 98، فانه فيما عدا ممثلي الدولة في شركات المساهمة العامة أو الأشخاص الذين يملكون (10 %) على الأقل من أسهم رأس مال هذه الشركات، لا يجوز لأحد بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنوية أن يكون عضواً في مجلس إدارة أكثر من ثلاث شركات مساهمة تقع مراكزها الرئيسية في الدولة، ولا أن يكون رئيساً لمجلس الإدارة أو نائباً للرئيس في أكثر من شركتين يقع المركز الرئيسي لكل منهما داخل الدولة. وفي جميع الأحوال، لا يجوز لأحد سواء بصفته الشخصية أو بصفته ممثلاً لأحد الأشخاص المعنويين أن يكون عضواً منتدباً للإدارة في أكثر من شركة واحدة مركزها الرئيسي في الدولة، أو أن يجمع بين العضوية في مجلسي إدارتي شركتين تمارسان نشاطاً متجانساً. وتبطل عضوية من يخالف ذلك في مجالس إدارة الشركات التي تزيد على النصاب المقرر في هذه المادة وفقاً للتسلسل التاريخي للعضوية، وعليه أن يرد إلى الشركة أو الشركات التي أبطلت عضويته فيها ما قبضه منها. تنعقد الجمعية العامة بدعوة من مجلس الإدارة مرة على الأقل في السنة، وفي المكان والزمان اللذين يحددهما المجلس بعد موافقة الإدارة، ويجب أن يكون الانعقاد خلال الشهور الأربعة التالية لنهاية السنة المالية للشركة. ولمجلس الإدارة دعوة الجمعية كلما دعت الحاجة لذلك. يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العامة أن تصدر سندات قابلة للتداول سواء كانت قابلة أو غير قابلة للتحول إلى أسهم في الشركة بقيم متساوية لكل إصدار، وللجمعية العامة حق تفويض مجلس الإدارة في تحديد مقدار الإصدار وشروطه. ولا يجوز تحويل السندات إلى أسهم إلا إذا نص على ذلك في نشرة الإصدار، فإذا تقرر التحويل كان لمالك السند وحده الحق في قبول التحويل أو قبض القيمة الاسمية للسند. ويكون إصدار السندات وأية أدوات دين أخرى وفقاً للوائح والأنظمة التي تصدرها الهيئة. وتناول الباب السادس موضوع شركة المساهمة الخاصة، ووفقا للقانون فانه يجوز لعدد من المؤسسين لا يقل عن خمسة أشخاص أن يؤسسوا فيما بينهم شركة مساهمة خاصة لا تطرح أسهمها للاكتتاب العام وأن يكتتبوا بجميع الأسهم، ويجب ألا يقل رأس مال الشركة عن مليوني ريال، في حين تناول الباب السابع شركة التوصية بالأسهم وهي الشركة التي تتكون من فريقين، أحدهما يضم شريكاً أو أكثر متضامنين ومسؤولين في جميع أموالهم عن ديون الشركة، والآخر يضم شريكاً أو أكثر غير مسؤولين عن ديون الشركة إلا بقدر حصصهم في رأس المال، وتضمن الباب الثامن الشركة ذات المسؤولية المحدودة وهي الشركة التي تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء فيها على خمسين شخصاً. ولا يسأل أي شريك إلا بقدر حصته في رأس المال، ولا تكون حصص الشركاء فيها أوراقاً مالية قابلة للتداول. وتناول الباب التاسع الشركات القابضة وهي شركة مساهمة أو شركة ذات مسؤولية محدودة، تقوم بالسيطرة المالية والإدارية على شركة أو أكثر من الشركات الأخرى التي تصبح تابعة لها، وذلك من خلال تملكها (51 %) على الأقل من أسهم أو حصص تلك الشركة أو الشركات، سواء كانت من شركات المساهمة أم من الشركات ذات المسؤولية المحدودة. لا يجوز للشركة القابضة تملك حصص في شركات التضامن أو في شركات التوصية بنوعيها، كما يحظر عليها تملك أي أسهم أو حصص في الشركات القابضة الأخرى. يجب أن لا يقل رأس مال الشركة القابضة عن عشرة ملايين ريال. وتناول الباب العاشر تحول الشركات واندماجها وتقسيمها والاستحواذ عليها، فيما تناول الباب الحادي عشر. انقضاء الشركة، وتناول الباب الثاني عشر موضوع الرقابة على الشركات. وتناول الباب الثالث عشر العقوبات والأحكام الختامية، ووفقا للقانون فانه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 — كل من أثبت عمداً في نشرات إصدار الأسهم أو السندات أو الأوراق المالية الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من يوقع تلك النشرات مع علمه بما فيها من مخالفة. 2 — كل مؤسس ضمن عقد شركة ذات مسؤولية محدودة إقرارات كاذبة متعلقة بتوزيع حصص رأس المال بين الشركاء أو بالوفاء بكل قيمتها مع علمه بذلك. 3 — كل من قيم بطريق الغش أو التدليس أو الاحتيال حصصاً عينية بأكثر من قيمتها الحقيقية. 4 — كل مؤسس أو مدير وجه الدعوة إلى الجمهور للاكتتاب في أوراق مالية أياً كان نوعها لحساب شركة غير شركات المساهمة والتوصية بالأسهم، وكل من عرض هذه الأوراق للاكتتاب لحساب الشركة. 5 — كل من قرر أو وزع بسوء نية أرباحاً أو فوائد أو عوائد على خلاف أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة، وكل مراقب حسابات أقر على ذلك بسوء نية. 6 — كل مراقب حسابات وكل من يعمل في مكتبه تعمد وضع تقرير كاذب عن نتيجة مراجعته، أو أخفى عمداً وقائع جوهرية أو أغفلها عمداً في التقرير الذي يقدم للجمعية العامة وفقاً لأحكام هذا القانون، أو ضارب بأسهم الشركة التي يدقق حساباتها أو أفشى أحد أسرارها. 7 — كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو مصفي اشترك في إعداد ميزانية أو مركز مالي أو بيانات صادرة عن الشركة غير مطابقة للواقع مع علمه بذلك وبقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو أغفل عمداً وقائع جوهرية بقصد إخفاء حقيقة الوضع المالي للشركة، أو استغل بسوء نية أموال الشركة أو أسهمها لتحقيق منافع شخصية له أو لغيره بطريق مباشر أو غير مباشر. 8 — كل مصفي تسبب عمداً في الإضرار بالشركة أو بالشركاء أو بالدائنين. 9 — كل موظف عام أفشى سراً متعلقاً بإحدى الشركات التجارية اتصل به بحكم عمله، أو أثبت عمداً في تقاريره وقائع غير صحيحة، أو أغفل عمداً في هذه التقارير وقائع تؤثر في نتيجتها. 10 — كل من زور في سجلات الشركة أو أثبت فيها عمداً وقائع غير صحيحة أو أعد أو عرض تقاريراً على الجمعية العامة تضمنت بيانات كاذبة أو غير صحيحة كان من شأنها التأثير على قرارات الجمعية. 11 — كل رئيس مجلس إدارة شركة أو عضو مجلس إدارة أو أحد موظفيها أفشى سراً من أسرار الشركة، أو حاول عمداً الإضرار بنشاطها أو كانت له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار الأوراق المالية التي أصدرتها الشركة. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ألف ريال: 1 — كل من تصرف في حصص التأسيس أو الأسهم على خلاف القواعد المقررة في هذا القانون. 2 — كل من قبل تعيينه عضواً بمجلس إدارة شركة مساهمة أو عضواً منتدباً لإدارتها أو ظل متمتعاً بالعضوية أو قبل تعيينه مراقباً فيها على خلاف أحكام الحظر المقررة في القانون، وكل عضو منتدب للإدارة في شركة تقع فيها مخالفة من هذه المخالفات إذا كان يعلم بها. 3 — كل عضو مجلس إدارة تخلف عن تقديم الأسهم التي تخصص لضمان عضويته على الوجه المقرر في النظام الأساسي للشركة في مدة ستين يوماً من تاريخ إبلاغه قرار التعيين، أو تخلف عن تقديم الإقرارات الملتزم بتقديمها، أو أدلى ببيانات كاذبة، أو أغفل عمداً بياناً من البيانات التي يلتزم مجلس الإدارة بإعداد التقرير بشأنها، وكذلك كل عضو مجلس إدارة أثبت في تقارير الشركة بيانات غير صحيحة، أو أغفل عمداً بياناتها. 4 — كل من منع عمداً موظفي الإدارة أو مراقب الحسابات أو عضو مجلس الرقابة أو المصفي من الاطلاع على دفاتر ومستندات الشركة التي يكون لهم حق الاطلاع عليها وفقاً لأحكام هذا القانون، وكل من امتنع عن تقديم المعلومات والمستندات والإيضاحات التي يطلبونها في هذا الشأن. 5 — كل من تسبب عمداً من أعضاء مجلس الإدارة في تعطيل دعوة الجمعية العامة أو انعقادها. 6 — كل عضو مجلس إدارة حصل على قرض أو ضمان من الشركة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، وكل من وافق على تقديم ذلك القرض أو الضمان.

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة اليوم الثلاثاء، مدعومة بنشاط اندماجات غطى على قلق السوق من احتمالات عجز اليونان عن سداد التزاماتها المالية وسط تعثر المحادثات مع دائنيها. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 113.31 نقطة أو ما يعادل 0.64 % إلى 17904.48 نقطة بينما صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 11.86 نقطة أو 0.57 % ليغلق عند 2096.29 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 25.58 نقطة أو 0.51 % إلى 5055.55 نقطة.

أعلنت بورصة قطر أن مواعيد دوامها الرسمية خلال شهر رمضان ستبىقى كما هي دون تغيير، بحيث تبقى فترة التداول من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الإفتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30. ولجميع الأعمال والخدمات الأخرى، فإن مواعيد الدوام الرسمية ستكون من الساعة 08:30 وحتى الساعة 13:30 من الأحد إلى الخميس.

قال المهندس عبدالله السبيعي، رئيس اللجنة التنفيذية والعضو المنتدب بشركة سكك الحديد القطرية "الريل" إن مترو الدوحة يعتبر أول مترو متكامل في العالم وأن جميع القطارات في المترو ستكون بدون سائق، مشيراً في حديث لـ"بوابة الشرق" خلال جولة ميدانية داخل أنفاق مترو الدوحة على عمق 35 متراً تحت سطح الأرض، إلى أنه تم حتى الآن إنجاز 14 نفقاً بالكامل، طولها الإجمالي 30 كلم وتمثل 26% من المسافة الإجمالية لمترو الدوحة.وأضاف السبيعي أن 9 تحالفات كبرى كمقاولين رئيسيين تقوم حالياً بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع مترو الدوحة، حيث تقوم 21 آلة حفر عملاقة بالحفر حالياً تحت مدينة الدوحة، لافتاً إلى أن مسارات الأنفاق في المرحلة الأولى للمترو والتي تضم ثلاثة خطوط، يبلغ طولها 85 كلم وتتضمن 37 محطة تحت الأرض بتكلفة إجمالية 65 مليار ريال.وكشف السبيعي عن تحد كبير واجه شركة الريل خلال عملية حفر النفق الواصل بين محطتي الكورنيش والبدع، تمثل في حدوث عطل ميكانيكي لآلة الحفر وامتلاء النفق بالمياه، لافتاً إلى أن الريل تعاملت مع حادثة "المياه" بحنكة كبيرة وخرجت منها دون أي إصابات بشرية، وقال إنه بعد الحادثة قررت الشركة تحديث جميع آلات الحفر، بإضافة بوابة ثانية في مقدمتها لضمان عدم تكرار حادثة "المياه"، إضافة إلى تعديل مستوى العمق في حفر الأنفاق باختصار 8 أمتار لتجنب صعوبة بعض الطبقات الجيولوجية.وأشار السبيعي إلى أن منطقة الدفنة لا تتأثر بالأنفاق؛ لأن الحفر يتم على عمق 20 متراً بينما الدفنة ردمت على عمق 5 أمتار فقط، لافتا الى استبعاد حفر الأنفاق نهائياً تحت الأبراج والمباني الشاهقة لتجنب التأثير على أساساتها العميقة.وقال إنه لأول مرة يتم استخدام الحزام الناقل لنقل الرمل المستخرج من عملية الحفر إلى خارج النفق وإلى مواقع بعيدة.وقال السبيعي إنه سيتم طرح مناقصة قطار المسافات الطويلة قبل نهاية العام وسيتم البدء في الإنشاءات في منتصف 2016.

قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة إن صدور قانون الشركات التجارية الجديد يأتي في إطار تعزيز موقع دولة قطر التنافسي وزيادة اندفاع عجلة الإقتصاد الوطني. القانون الجديد يساهم في تعزيز موقع الدولة التنافسي ودفع عجلة الإقتصاد الوطنيواضاف سعادته أن ممارسة الانشطة التجارية في الدولة سوف تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلة عقب صدور القانون الجديد، مشيرا الى انه جزء من خطة وزارة الاقتصاد والتجارة نحو تحديث تشريعاتها وتسهيل الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركات التجارية بمختلف أنواعها، وبهدف تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره في تحقيق التنمية المستدامة.وأوضح سعادة وزير الإقتصاد والتجارة أن القانون الجديد قد أخذ بعين الإعتبار المعايير الدولية التي يتم بناءً عليها تصنيف الدول من حيث سهولة بدء وممارسة الاعمال التجارية أو الخدمية، الأمر الذي سيساهم في رفع تصنيف دولة قطر، ويلبي متطلبات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية تحقيقاً لرؤية قطر الوطنية 2030. وأشار سعادته الى ان القانون الجديد تضمن الغاء الاجراءات المتعلقة بالحد الادنى لرأس المال لتأسيس الشركات ذات المسؤولية المحدودة والتي تشكل نسبة كبيرة من الشركات التي يتم تأسيسها من قبل صغار المستثمرين او المبتدأين في تأسيس اعمال خاصة بهم، بالإضافة إلى ما يتمتع به القانون بالمرونة في التعامل مع المستثمرين من خلال توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمر.تجدر الإشارة الى ان قانون الشركات الجديد الذي يعد إنجازاً كبيراً في اطار سعى وزارة الإقتصاد والتجارة لمواكبة الأطر القانونية للنمو الكبير للإقتصاد القطري.وتضمن القانون الجديد إلزامية الإدراج للشركات المساهمة العامة خلال سنة وإلا تحولت الشركة إلى شركة مساهمة خاصة أو مقفلة، اضافة الى تغير القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات بالقانون القديم لتصبح من ريال واحد إلى 100 ريال بهدف توسيع قاعدة مشاركة المساهمين. ممارسة الأنشطة التجارية في الدولة تشهد نقلة نوعية كبيرة خلال الفترة المقبلةوأهتم القانون الجديد بالحوكمة من خلال تضمينه إصدار قرارات للحوكمة من وزارة الإقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية ومصرف قطر المركزي، كما أضاف القانون الجديد مناقشة تقرير الحوكمة وإعتماده في جدول أعمال الجمعيات العمومية للشركات، بما يحقق مزيدا من الرقابة على اعمال مجالس ادارات الشركات، الامر الذى يصب في مصلحة المساهمين.وفيما يتعلق بمكافئات اعضاء مجالس إدارات الشركات نص القانون الجديد على خفضها بحيث لا تزيد في اي حال من الأحوال عن 5 % من الربح الصافي، كما الغى القانون النص السابق والذى حدد مبلغ مقطوع لأعضاء مجالس الإدارات في حالة عدم تحقيق الشركة أرباح، وذلك بهدف المحافظة على أموال الشركات وعدم المغالاة في مكافآت مجالس الادارات خاصة في حالة عدم تحقيق الشركة أرباحاً.أما بالنسبة لرأس مال الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فقد نص القانون الجديد على الدمج بين شركة الشخص الواحد والشركة ذات المسئولية المحدودة باعتبارهم شكل قانوني واحد، كما الغي القانون الحد الأدنى لراس مال الشركة ذات المسئولية المحدودة وترك للشركاء تحديد راس مالها مما يجذب مزيداً من الاستثمارات وخاصة الاجنبية ويعطي الحرية للشركاء في تحديد راس مال الشركة حسب ما يتم الاتفاق عليه، الامر الذى يساعد على تشجيع انشاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة.كما عمل القانون الجديد على معالجة مشكلة طول اجراءات تأسيس الشركات خاصة فيما يتعلق بتأخر تقييم الحصص العينية في الشركات المساهمة حيث اكتفى بان يتم التقييم من خلال خبير تعينه الادارة دون الحاجة الى اللجوء الى المحكمة، مما يؤدي الى توفير مزيدا من الوقت والاجراءات والتكلفة . القانون يستلهم المعايير الدولية بسهولة الأعمال ويلبي متطلبات رؤية قطر الوطنية 2030واهتم القانون الجديد باستحداث عدد من المعالجات حيث عالج القانون مشكلة نسبة الاستحواذ وقام بتسهيلها واعتبر تملك الشركة 40% من اسهم الشركة الاخرى سببا للاستحواذ.كذلك نص القانون الجديد على اختصاصات تتولاها هيئة قطر للأسواق المالية في الرقابة على الشركات المدرجة بما يحقق مزيداً من التنسيق بين الجهات الرقابية في الرقابة على الشركات.كما نص القانون الجديد على استحداث نظام النافذة الواحدة بقرار من الوزير، وكذلك استحداث الصكوك الإسلامية كورقة مالية تراعي أحكام الشريعة الإسلامية.

أكد رجال الأعمال وخبراء الإقتصاد أن قانون الشركات الجديد الذي صدر اليوم يدعم الإقتصاد الوطني ويجعله في مصاف الإقتصاديات الكبرى في المنطقة ، كما يعزز دور القطاع الخاص في التنمية الإقتصادية في الدولة ، ويساهم في جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية .. وشددوا علي ان القانون الجديد يسهل النشاط الاقتصادي علي جميع الأصعدة والمستويات ، خاصة المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تمثل فرص استثمارية واعدة للشباب ، مشيرين الي ان القانون يعد من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر الوطنية 2030. الجولو: تشجيع المستثمرين علي تأسيس الشركات الصغيرة والمتوسطة المهندس احمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية يؤكد أن إصدار قانون الشركات الجديد يدعم الاقتصاد القطري ويعزز من دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية التي تشهدها الدولة حاليا ، ويضيف أن دور القوانين والتشريعات في أي دولة هو تسهيل النشاط الاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة ، وفي مقدمتها المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الوطني ، وتساهم في دعم التنمية وخلق فرص عمل جديدة علي كافة المستويات .ويضيف الجولو أن القانون الجديد يحقق هذه المزايا ويعزز دور الشباب القطري في التنمية من خلال تسهيل إجراءات دخوله النشاط التجاري ، وتأسيس الشركات بكافة أنواعها التي تشمل التضامن والتوصية البسيطة شركة المحاصة و المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم ، والشركات ذات المسؤولية المحدودة . ويوضح أن شريحة الشباب القطري تحتاج إلي مثل هذا القانون الذي يحفز علي دخولهم المجال الاقتصادي بكل سهولة ، ويقدم لهم حوافز وتسهيلات هي الأولي من نوعها خاصة ما يتعلق بالتأسيس والعمل وإجراءات الترخيص وغيرها من الإجراءات التنفيذية .ويؤكد الجولو أن القانون يمثل فرصة كبيرة لقطاعات المجتمع لدخول النشاط الاقتصادي بعد تسهيل إجراءات إدراج الشركات في البورصة وتحديد مدة سنة لهذا الإدراج ، ويوضح أن البورصة ستشهد إدراجات جديدة خلال الفترة القادمة بعد تنفيذ القانون مما يدعم استقرارها والبعد عن المضاربة .ويشير إلي أن القطاع الخاص مطالب حاليا بزيادة دوره في التنمية ، بعد القانون الجديد الذي يشجع علي إنشاء الشركات ، ويساهم في زيادة عددها ويجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ، ويضيف أن القانون في النهاية يصب في صالح الاقتصاد المحلي وتطويره ، ويدفعه إلي مزيد من التقدم والازدهار .من جانبه يشدد الخبير المالي والمحاسبي إبراهيم الحاج عيد علي ان القانون الجديد تم إعداده وفقا للمعايير الدولية التي تيسر وتسهل النشاط الاقتصادي في الدولة ، حيث تم وضع حوافز ومزايا جديدة لم تكون موجودة في القانون السابق خاصة ما يتعلق بعملية الادراج في البورصة وزيادة رأس المال وتخفيضه والاندماج واصدار الصكوك والسندات ومكافأت اعضاء مجلس الادارة وتقسيم الشركات والاستحواذ علي الشركات ، والتصفية والحل ، اضافة الي الرقابة علي الشركات حيث تتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مراقبة الشركات المساهمة العامة وشركات المساهمة الخاصة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة للتحقق من قيامها بتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات المنفذة له وكذلك أنظمتها الأساسية. عيد: حوافز ومزايا وفقا للمعايير العالمية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ويؤكد الحاج عيد أن القانون الجديد للشركات يحقق دفعة قوية للقطاع الخاص والقطاعات الاقتصادية الأخرى ، إضافة إلي جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية التي تستفيد من التسهيلات والمزايا التي يحققها القانون ، حيث اختصر فترة الحصول علي الترخيص التي كانت تشكل مشكلة لعدد كبير من الشركات تحت التأسيس . من خلال نظام النافذة الواحدة الذي يتعامل مع كافة المستثمرين والشركات .ويضيف أنه من المتوقع زيادة الاستثمارات في السوق خلال الفترة القادمة بعد اقرار القانون ، حيث من المنتظر زيادة عدد الشركات بمختلف انواعها ، مما يتيح الفرصة امام المستثمرين من الافراد والشركات للتوسع في الاستثمارات وتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس اموال الشركات القائمة.ويثمن رجل الاعمال السيد احمد حسين مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015 بإصدار قانون الشركات التجارية وقال ان قانون الشركات من اهم القوانين في المجال الاقتصادي والتجاري، وصدوره الان بالتعديلات المنتظرة يكون قد جاء في الوقت المناسب ويسهم كثيرا في دعم الاقتصاد الوطني وازدهار التنمية في البلاد كما سيعمل على تشجيع القطاع الخاص والتجارة في البلاد. وقال ان القانون الجديد جاء متضمنا الكثير من التعديلات الايجابية التي تواكب للمتغيرات المحلية والاقليمية والدولية. وقال من المعروف ان القانون ينظم العلاقات بين العديد من الجهات في البلاد مثل استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ،والقوانين المعدلة له ،الى جانب قانون الشركات التجارية نفسة و مركز قطر للمال الصادر بالقانون والسجل التجاري هيئة قطر للأسواق المالية،ومصرف قطر المركزي و المؤسسات المالية وغيرها العديد من الجهات.وقال ان جميع المخاطبين بأحكام القانون الجديد سيعملون على توفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به. والمادة التي جوزت لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،تتيح فرصة جيدة لمن لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،وقال ان القانون فيه مميزات اخرى منها انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق ، وإلى حين صدورها يستمر العمل بالقرارات المعمول بها حالياً ، بما لا يتعارض مع أحكام القانون المرفق .واكد رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى قد صادق على اهم قانون ووصفه بانه من اهم القوانين التي تتواكب مع رؤية قطر تدعم الاقتصاد 2030، واوضح ان قانون الشركات القطري قد شهد تطورات ملحوظة، من خلال مرورة بعدة مراحل منذ صدوره، وقال ان مصادقة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى على قانون رقم (11) لسنة 2015بإصدار قانون الشركات التجارية خطوة ممتازة حاءت في الوقت المناسب ،يشكر عليها سمو الامير وهي تدل على اهتمامه وحرصه على تطوير قوانين البلاد ومراجعتها بين كل وقت وحين بما يجعلها مواكبة للمستجدات المحلية والاقليمية والدولية خاصة .ويضيف ان قطر اصبحت وجهة للعديد من الشركات العالمية العملاقة نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع الاستثمارات فيه، اضافة الى رؤية قطر 2030م التي تحمل في طياتها استراتيجية التنمية التي وضعتها الدولة للسنوات القادمة،الى جانب التحضيرات الي تجريها البلاد لاستضافة اكبر تظاهرة عالمية رياضية،وذلك من خلال تنفيذ عدد كبير من المشاريع الضخمة،واكد ان قانون الشركات الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو اليوم سيفتح افاقا جديدة، حسين: التعديلات الايجابية الجديدة تواكب المتغيرات الإقليمية والدولية واوضح المسلماني ان القانون الجديد سبق ان خضع لدراسة مستفيضة من قبل المختصين في المجال القانوني نظروا في كل المواد بكل تروي ومن كل الجوانب حتى خرجوا بالقانون الذي تم المصادقة عليه .واشاد المسلماني بوزارة الاقتصاد وقال من المنتظر ان تلعب الدور الاكبر في الفترة القادمة بعد صدور القانون حتى يستوي الامر فيما يختص بالتعاقدات التي سيتم ابرامها في مسالة العطاءات الخاصة بالمشاريع فيما بين الشركات سواء على صعيد الشركات الوطنية او الاجنبية. واضاف ان القانون بحلته الجديدة سيصب في مصلحة القطاع الخاص القطري وسيمكنه في المرحلة القادمة من الاسهام بفعالية في دعم الاقتصاد الوطني .وقال من المنتظر بعد صدور القانون ان يقوم اصحاب الشركات بتوفيق أوضاعهم وفقاً لأحكامه في غضون الستة أشهر من تاريخ العمل به،لافتا الى القانون اتاح لوزير الاقتصاد والتجارة مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة ،اذا لم تمكنه ظروفه من القيام بتوفيق اوضاعه في الوقت المحدد،كما انه منح وزير الاقتصاد والتجارة المجال في ان يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرفق .

أعلن "إزدان مول" عن شعار حملته الرمضانية لعام 2015 "رمضان أحلى ويانا" حيث ينظم فعاليات شيقة للأطفال تمتد طوال الشهر الكريم ابتداءً من 19 يونيو وحتى 11 يوليو 2015، وتتميز بطابعها التفاعلي حيث سيقوم الأطفال بالعديد من الأشغال اليدوية التي تتطلب انشغالهم فيها كفعالية يوم الطبخ للأطفال والتي يتسلم كل طفل مريلة طبخ وقبعة خاصة به ليقوم بعمل عجين البسكويت وتقطيعه إلى أشكال ومن ثم تزيينه والتي ستقام في أول يوم جمعة الموافق 19 يونيو 2015، كما ستقام فعالية القرنقعوه في يوم الخميس الموافق 25 يونيو، وسيتسلم فيها الأطفال حقيبة القرنقعوه ليجمعوا فيها الحلويات أثناء زيارتهم لمحلات "إزدان مول" لتجميع الحلويات والمكسرات الشعبية إحتفالاً بهذه المناسبة. بالإضافة إلى فعالية الحرف اليدوية في يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2015، والتي سيقوم فيها الأطفال بالمشاركة في ورشة عمل أشغال يدوية كتلوين الفخار ورسم الحنا على الورق وعمل المسابيح من خلال تجميع حباتها وعمل بطاقات تهنئة بمناسبة شهر رمضان الكريم. كما تقام فعالية الراوي يوم السبت الموافق 11 يوليو 2015 بعنوان "حزاوي لول" حيث يحكي الراوي فيها قصصا تراثية شعبية تحكي عن الماضي والتي تتضمن عِبرا للأطفال، كما سيكون هناك ورش عمل للحر اليدوية للأطفال منها التلوين والزخرفة وإعداد بطاقات تهنئة بالعيد. تأتي هذه الفعاليات في إطار رمضاني شيق يستقطب الأطفال للأعمار ما بين 3 سنوات وحتى 12 سنة. يتم الإعداد لها بحيث تتناسب مع زوار "إزدان مول" من عوائل من مختلف الجنسيات في دولة قطر. شهدت فعاليات "إزدان مول" للأطفال السابقة وفي العام الماضي إقبالا كبيراً واستحساناً من جميع زوار إزدان مول، لاسيما أنها تتسم بطابع قطري يربط المجتمع بالثقافة المحلية. وبدوره صرح السيد مالك عوان، المدير العام لـ "إزدان مول"، قائلاً: نحتفل في "إزدان مول" بشهر رمضان الكريم من خلال إدماج الأطفال وعوائلهم في فعاليات رمضانية مرحة تسهم في توفير جو عائلي آمن وسلامة الأطفال هي من أولويات اهتمامنا سواء في أروقة المول أو محل الألعاب أو خلال الفعاليات، كما نقوم بتأمين هذه الفعاليات لتتناسب مع روح المرح ولتفيد الأطفال في حياتهم كما تعرف المجتمع ببعض تعاليم الدين الإسلامي الحنيف. وأضاف عوان أن "إزدان مول" سيقوم بالتعاون مع مؤسسة راف الخيرية باستضافة طوال شهر رمضان الكريم كوكبة من المشايخ والدعاة في مهرجان بشائر الرحمة وتحت عنوان رمضاني "إرادة"، والذي يستمر لمدة 20 يوماً "إيماناً منا بأهمية الإسهام في نشر تعاليم الدين الإسلامي الحنيف والإسهام رقي المجتمعات الإسلامية ولو بالقليل". وأنهى حديثه: "نتمنى أن يستمتع زوار "إزدان مول" بفعاليات رمضان أحلى ويانا ونأمل أن نتمكن من توفير المرح والثقافة في آن واحد".

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليّة، تستضيف الدوحة خلال الفترة من 10 إلى 14 نوفمبر المقبل النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت (QIBS)، حيث عقد ظهر اليوم في مدينة لوسيل المؤتمر الصحفي الأول للمنظمين في "مرجان ماريناس – مدينة لوسيل " بحضور كل من عيسى المنّاعي، رئيس مجلس إدارة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت ومحمّد طالب المرّي، المدير المالي في شركة لوسيل للتطوير العقاري وفيصل ميقاتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سنو" للاتصالات المنظّمة للمعرض وواين شيبرد، المدير العامّ لمرجان ماريناس – مدينة لوسيل وبانتليس ستاثيس مدير المعرض إضافة إلى ممثلي مختلف وسائل الإعلام. المنظمون في لقطة جماعيةوكشف المنظمون للمعرض عن تأكّيد مشاركة عدد كبير من الشركات الدولية في نسخة الجديدة للمعرض العام 2015 من المعرض، منضمنها آملز، آمر ياتس، أزيموت، بينيتي، بلوم أن فوش، بوسطن وايلر، كرانكي، إيفرجلايدز، جلف كرافت، فيريتي، لاجون، مودي، برستيج، برنسيس، سي راي، صنسيكر، وغيرها. ويقدّم القطاع البحري في دولة قطر دعمه الكامل للمعرض من خلال مشاركة عدد من الشركات كالفردان مارين والعديد للقوارب وقوارب حالول وسبيد مارين وغيرها.ومن المتوقّع أن يصل المعرض في نسخة العام 2015 إلى قدرته الاستيعابيّة القصوى، في ظلّ مشاركة 85 قارباً في المياه وعلى الأرض يتراوح طولها بين ستّة أمتار و 77 متر.وفي بداية المؤتمر رحّب عيسى المنّاعي، رئيس مجلس إدارة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت بالجميع مشير إلى أنه جاء عقد هذا المؤتمر الصحفي لنطلعكم على آخر الأخبار المتعلّقة بالنسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت المقرّر تنظيمها في شهر نوفمبر المقبل.وقال المناعي بأننا نسير بخطى ثابتة مع قرب موعد انطلاقة المعرض ونأمل أن تكون النسخة الثالثة هي الأفضل بعد النجاح الكبير الذي حقّقته نسخة العام الماضي، والتي ساهمت في استقطاب آلاف الزوار من كافة أنحاء العالم، إلى جانب عشرات الجهات المشاركة والمنتجات المعروضة التي نالت استحسان الجميع دون استثناء.وأضاف المناعي بأن انضمامنا إلى الاتحاد الدولي لمنظمي معارض القوارب واليخوت كعضو مرشّح، ممّا منحنا صبغةً دوليّة وساعدنا على دخول دول جديدة وتوسيع آفاقنا بشكل فاق كلّ التوقّعات وساهم في استقطاب عدد كبير من المشاركين حيث بات معرض قطر الدولي حدثاً معروفاً في القطاع البحري وقطاع القوارب واليخوت.وقال: تبدو الأجواء المحيطة بنسخة العام الحالي من المعرض أكثر من مشجّعة، إذ نتوقّع مشاركة غير مسبوقة من شركات وجهات قديمة وجديدة وفي هذا الصدد، قمنا باتّخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير المساحة الضرورية وكافة التجهيزات ووسائل الراحة الضرورية للجهات المشاركة ولزوّار المعرض لنمنح جميع الحاضرين تجربة فريدة من نوعها كما قمنا بتعديل أوقات الزيارة بشكل يسمح للزوار الكرام بقضاء وقت أطول بين منصات العرض وفي الفعاليات الجانبية العديدة التي سيشهدها المعرض.وفي الختام، لا يسعني إلّا أن أتوجّه بعميق الشكر والامتنان إلى معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخليّة على الرعاية الكريمة التي يخصّنا بها عاماً بعد عام وكذلك الشكر موصول لفريق العمل المعني بالمعرض وكافة الجهات المعنيّة، وأخصّ بالذكر الهيئة العامّة للسياحة التي منحتنا ثقتها الغالية للعام الثالث على التوالي.المعرض حقق أهدافهومن جانبه تحدث فيصل ميقاتي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سنو" للاتصالات المنظّمة للمعرض: "فقال: إنّ معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت وغيره من الفعاليات الكبرى التي يتمّ تنظيمها في الدولة تساعد دولة قطر على أن تكون وجهة رائدة لاستقطاب السياح على المدى القصير. ويعدّ معارض للقوارب واليخوت من أكثر الفعاليات المرموقة على مستوى العالم، وبناء على ذلك، سيواصل معرضنا التوسّع والتحسّن، وسيشهد إطلاق المزيد من اليخوت الكبرى والأخبار المثيرة للاهتمام من أبرز الأسماء في عالم القوارب واليخوت، مع الحرص على دعم السوق المحلّي."وأضاف ميقاتي: "لقد أصبح معرضنا معرضاً معتمداً من اتّحاد المعارض العالمي، ممّا يجعله أوّل معرض معتمد يُنظّم في دولة قطر كعضو في هذا الاتحاد الدولي المرموق ونعدكم في مواصلة الجهود لاستقدام أكبر الأسماء وأحدث المنتجات في قطاع القوارب إلى دولة قطر ودعم القطاع البحري المحلّي."إلى ذلك، سجّلت طلبات رعاية المعرض ارتفاعاً ملحوظاً، في ظلّ اهتمام ودعم متزايد من عدد من الشركات والجهات الحكوميّة الكبرى، بما في ذلك: مدينة لوسيل وشركة الديار القطريّة التي ستستضيف المعرض؛ مرجان ماريناس – مدينة لوسيل، وهي شركة رائدة في مجال الأحواض البحرية وخدمات الإدارة؛ بيترز أند ماي، شركة الشحن الرسميّة للمعرض؛ أوليس ناردان، الساعة الرسمية للمعرض، ومجلّة "عالم اليخوت والقوارب" – وهي المجلّة الرسمية للمعرض – إضافة إلى عدد من الجهات التي يتمّ التفاوض معها في الوقت الحالي.مشيرا إلى أنه خلال الأشهر الستة الماضية، قمنا بزيارة عدد من معارض القوارب واليخوت حول العالم للترويج لمعرضنا. كانت رحلتنا طويلة، وشملت أمستردام وباريس ولندن ودوسلدورف وميامي وإسطنبول ودبي وسنغافورة، ومؤخّراً اليونان. كما ننتقل هذا الأسبوع إلى مدينة غدانسك في بولندا لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لمنظّمي معارض القوارب – حيث سنقوم أيضاً بالترويج لمعرض قطر الدولي للقوارب واليخوت على هامش هذا المعرض.وقال: ميقاتي لقد أثار المعرض اهتماماً كبيراً على مستوى العالم. وحين نتكلّم اليوم عن معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، لم نعد نرى نظرات مستغربة، بل يقوم الجميع بإمطارنا بالأسئلة على أنواعها وحين نعرض عليهم صور نسخة العام الماضي من المعرض، نرى الإعجاب الكبير في أعينهم.وقال: إن الاتحاد الدولي لمنظمي معارض القوارب تأسس عام 1064، وهو يجمع أكثر من 30 من معارض القوارب والمعارض البحريّة الرائدة عالمياً. ولكي يصبح أيّ معرض عضواً في الاتّحاد، يجب أن يكون على مستوى دولي وأن يتمتّع بأهمية وطنيّة. ومن الطبيعي أن يستوفي معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت المعيارَين لذلك، حصل معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت على دفع قويّ بعد أن أصبح محفلاً معتمداً من اتّحاد المعارض الدوليّة، مما يجعله أوّل معرض معتمد يُنظّم في قطر كعضو في اتحاد المعارض الدوليّة. ومن الطبيعي أن نشعر بفخر كبير إزاء الاعتراف المتزايد بنجاحنا.وكشف عن عقد المؤتمر الصحفي التالي في سبتمبر، خارج الدولة للاستفادة من حضور وسائل الإعلام الدوليّة.شعبية كبيرة للمعرض ومن جانبه قال بانتليس ستاثيس مدير المعرض لقد قمنا في الأسبوع الماضي بزيارة مدينة غدانسك في بولندا لحضور مؤتمر الاتحاد الدولي لمنظّمي معارض القوارب– حيث سنحت لنا فرصة التحدّث عن معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت أمام الأعضاء الآخرين في الاتحاد، وتبادل الأفكار ووجهات النظر مع الأعضاء الدوليين الآخرين. ومنذ انطلاق المعرض، حرصنا على زيارة عدد من معارض القوارب واليخوت الأخرى حول العالم، بما في ذلك أمستردام ودبي ودوسلدورف واليونان واسطنبول ولندن وميامي وباريس وسنجافورة للترويج للمعرض والتأكّد من استيفائه للمعايير الدولية."وختم ستاثيس: "ستتضمّن نسخة هذا العام من المعرض المزيد من الفعاليات الجانبيّة، كالرحلات البحرية والجوائز والأنشطة المائيّة والسباقات البحرية والندوات والحفلات المسائيّة لأننا ندرك أنّ أهميّة معرض من هذا النوع تكمن في تقديم الفرصة للزوار للقاء نظرائهم من دول أخرى في المنطقة والعالم."وقال واين شيبرد، المدير العامّ لمرجان ماريناس – مدينة لوسيل: "نحن في مرجان ماريناس سعداء للغاية بعودة معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، ونتوقّع أن تكون النسخة الثالثة من المعرض هي الأكبر والأفضل حتّى اليوم في مدينة لوسيل المرموقة. وفي ظلّ الشعبية والأهمية المتزايدة للمعرض عاماً بعد عام، نفتخر بكوننا المضيف الرسمي لهذا الحدث الرائع في مرجان ماريناس – مدينة لوسيل."وأضاف شيبرد: "لقد لعب معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت دوراً محورياً في الترويج للقطاع البحري وقطاع القوارب واليخوت المتنامي في قطر. ونحن على قناعة أنّ المعرض سيواصل تسليط الضوء على القطاع البحري وثقافة القوارب واليخوت في الدولة لسنوات طويلة في المستقبل." عدد من اليخوت المشاركة بالمعرض في دورته السابقةالمعرض يساهم في دعم السياحة البحرية في قطروقال السيد محمّد المرّي، المدير المالي في شركة لوسيل للتطوير العقاري: "نحن في شركة لوسيل للتطوير العقاري نؤمن بأهمية دعم قطاع السياحة البحريّة في قطر. وقد دفعنا هذا الالتزام إلى التعاون مع مرجان ماريناس للعمل إلى جانب شركة "سنو" للاتصالات على تنظيم المعرض الدولي الأوّل للقوارب واليخوت، ونحن هنا اليوم للاحتفال بنجاح هذا الحدث والإعلان عن النسخة الثالثة منه."وأضاف المرّي: "تمّ تصميم لوسيل مارينا – التي ستستضيف هذا الحدث الفريد من نوعه – لتقديم تجربة لا مثيل لها لمالكي اليخوت والقوارب الذين يعتمدون على منشآت ذات معايير عالية. ومنذ افتتاحها عام 2011، لم تستقطب المارينا مالكي اليخوت وعشّاق السياحة البحرية الراقية فحسب، بل عدداً من أفراد المجتمع الراغبين بالاستفادة من المنشآت المتوفّرة والمسلك البحري الفريد من نوعه."

أعلن فندق ومنتجع جراند هرتيج الدوحة عن تعيين السيد اوليفر كرويتز مديراً عاماً للفندق.. ويأتي كرويتز الألماني الجنسية بخبرة متميزة في مجال صناعة الضيافة اكتسبها عبر عمله في سلسلة من العلامات الفندقية العالمية في شتى المقاصد السياحية الدولية ويتحدث المدير الجديد لفندق جراند هرتيج اربع لغات وهي الإندونيسية والكمبودية والإنجليزية والألمانية وعمل لسنوات طويلة بالقطاع الفندقي العالمي في مجال رصد الميزانيات المالية لتشغيل الفنادق وفي مجال تنظيم المؤتمرات والإجتماعات والطعام والشراب.. وكانت للسيد اوليفر كرويتز بصمات واضحة في تطوير آليات العمل في جملة من العلامات الفندقية الدولية مثل ويندام وانتركونتتنتال واكور وحياة وهيلتون بالعديد من دول العالم مثل دار السلام في تنزانيا والصين كما اشتعل في كمبوديا واندونيسيا وبروناي وجدة في المملكة العربية السعودية ومصر ودولة الامارات العربية المتحدة.. ويقول السيد اوليفر كرويتز " انا سعيد بالعمل ضمن منظومة الكادر الوظيفي لفندق ومنتجع جراند هرتيج الدوحة وسعيد ايضا بالترحيب الحار الذي وجدته من ادارة الفندق. وأضاف قائلا" سوف ابذل قصارى جهدي لتعزيز مسيرة الفندق في السوق المحلي والإقليمي من خلال التنزيل الى ارض الواقع حزمة من الافكار والإستراتيجيات التشغيلية الجديدة التي من شأنها تدعيم مسيرة الفندق الزاخرة بالنجاح والتفوق اضافة الى تفعيل تصورات فندقية من شأنها الاستئثار بنصيب كبير من حركة السياحة الوافدة الى قطر مبينا ان فندق ومنتجع جراند هرتيج هو واحد من اهم الفنادق على خريطة الضيافة المحلية وأكثرها تحقيقا لمعطيات خدمة عصرية تتماشى مع التطور الملحوظ لمعايير العمل الفندقي المحلي.وقال اوليفر كرويتز سوف استمر في المضي قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات الاستثنائية لفندق ومنتجع جراند هرتيج الدوحة من خلال التعاون والتنسيق مع الطاقم الخدمي ومع الجهات والمؤسسات المحلية المعنية بتطوير وارتقاء مفردات صناعة الضيافة وخاصة الهيئة العامة للسياحة التي تقع على عاتقها مسؤولية تطوير وتحديث مكونات صناعة السياحة المحلية والترويج لها في الملتقيات التسويقية العالمية.يذكر ان من أبرز ما يميز فندق ومنتجع جراند هرتيج غرفه الفيكتورية الفخمة التي تبلغ 136 غرفة إضافة إلى مطاعم الفندق البالغة 4 مطاعم منها مطعم أغورا التركي الذي حصد العام الماضي جائزة الأفضل على فئة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال حفل يقام سنويا لتكريم أفضل المطاعم في الدوحة وتم اختيار المطعم من بين 6 مرشحين وذلك استنادا إلى نوعية الطعام والخدمة والمقابل المادي والأجواء إلى جانب غيرها من المعايير الدقيقة، وجاءت جائزة مطعم "أغورا" نتيجة للجهود المضاعفة التي يبذلها فندق ومنتجع جراند هرتيج عبر الالتزام بأعلى المعايير في عالم الضيافة كما أن الفندق يسعى دائما إلى توفير جملة من الآليات التطويرية للمحافظة على الجوائز العالمية التي حصدها إضافة إلى تحقيق المزيد من النجاحات والتفوق في قطاع الضيافة.. ومن مطاعم الفندق الفخمة مطعم بلو لمحبي السوشي الذي شهد افتتاح "تراس خارجي" الذي يتيح للضيوف فرصة الاستمتاع بأرقى الأطباق العالمية مع إطلالة ساحرة على حديقة أسباير، كما أن مطعم بلو تم اختياره مؤخرا كأفضل موقع خارجي في الدوحة للعام الماضي.

حصدت الخطوط الجوية القطرية ثلاثاً من أرفع جوائز الطيران العالمية الكبرى في حفل جوائز سكاي تراكس العالمية 2015، حيث نالت جائزة "أفضل شركة طيران في العالم للعام" للمرة الثالثة. وتأتي جائزة " أفضل شركة طيران في العالم " التي تعد أعلى جائزة تمنحها سكاي تراكس لتؤكد التزام الخطوط الجوية القطرية نحو مسافريها بتقديم خدمات سفر ممتازة وأفضل تجربة سفر لهم من فئة الخمس نجوم.وقد شهدت الناقلة القطرية توسعاً في حجم أسطولها في الأشهر العشرة الماضية، حيث تم انضمام طائرة ايرباص A380 وطائرة ايرباص A350 والتي تعد الخطوط الجوية القطرية أول عميل لها في العالم.وحصلت الناقلة الوطنية على ثلاث جوائز هي جائزة أفضل شركة طيران في الشرق الأوسط، التي تحصل عليها للمرة الثامنة، وأفضل مقعد في درجة رجال أعمال، وأفضل شركة طيران للعام 2015. وجرى حفل توزيع الجوائز في متحف الطيران والفضاء في معرض باريس للطيران. وتعكس جوائز سكاي تراكس العالمية لشركات الطيران اختيارات المسافرين، حيث شارك ملايين المسافرين من 160 بلداً في استطلاعات حول مستوى رضاهم والتي تم على أساسها تحديد شركات الطيران الفائزة لعام 2015.وبهذه المناسبة قال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: "أنا فخور بإدارة شركة رائدة وبامتياز وبفريق العمل الذي لا يرضى سوى بتقديم كل ما هو أفضل للمسافرين". الباكر: فريق عمل "القطرية" لا يرضى إلا بتقديم كل ما هو أفضل للمسافرين" تتطلب شركة الطيران ذات الجوائز المرموقة التكرس للعمل والشغف بالأفضل – وهو ما أشكر عليه كل أفراد فريق العمل في الخطوط الجوية القطرية".وأضاف الباكر: "تعكس هذه الجوائز رضا مسافرينا الذين يختارون السفر مع شركة الخمس نجوم والذين اختاروا اليوم الخطوط الجوية القطرية كأفضل شركة طيران في العالم للمرة الثالثة. ونحن نضع مسافرينا في صلب اهتماماتنا في كل ما نفعله، ونحن فخورون بتقديرهم لنا من خلال منحنا جوائز سكاي تراكس الثلاث هذه"."تسعى الخطوط الجوية القطرية دائماً إلى توفير أفضل تجربة سفر للمسافرين على جميع وجهاتها البالغ عددها 147، حيث تلتزم بتقديم الخدمة العالية الجودة لكل واحد من مسافريها". وقد قدمت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً العديد من الخدمات الفاخرة ومنها صالة المرجان في مطار حمد الدولي وهي أكبر صالة رجال أعمال في العالم. وتم تحديث نظام الترفيه "أوريكس ون " بالإضافة إلى قوائم الطعام ومستلزمات السفر الحصرية الموجودة على متن طائراتها.وعرضت الخطوط الجوية القطرية أسطولها الحديث في معرض باريس للطيران 2015 حيث عرضت الناقلة الوطنية هذا العام خمساً من أفضل وأحدث طائراتها وهي ايرباص A380 وA350 XWBو A320 و A319 وبوينغ 787 دريملاينر. الخطوط الجوية القطرية هي شركة طيران من فئة الخمس نجوم وقد شهدت نمواً سريعاً ، بحيث أصبح أسطولها يضم اليوم 160 طائرة حديثة تسافر إلى 147 وجهة سفر للسياحة والعمل في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ والأمريكتين.والخطوط الجوية القطرية هي واحدة من أسرع شركات الطيران نموا حيث تشغّل واحدا من أحدث الأساطيل في العالم. وتمتلك الخطوط الجوية القطرية اليوم 160 طائرة حديثة تسافر إلى 147 وجهة رئيسية من وجهات السياحة والعمل في ست قارات. والخطوط الجوية القطرية عضو في تحالف ون ورلد العالمي الذي حاز جوائز متعددة منها جائزة "أفضل تحالف طيران في العالم" من سكاي تراكس في عام 2014 للعام الثاني على التوالي. الخطوط الجوية القطرية هي أول شركة طيران خليجية تنضم إلى هذا التحالف، ما يتيح للمسافرين على طائراتها فرصة الاستفادة من خدمات نحو 1000 مطار في أكثر من 150 بلداً تغادر منها 14,250 رحلة يومياً. وأطلقت الخطوط الجوية القطرية مؤخراً نظام الترفيه المطوّر الجديد "أوريكس ون" على متن طائراتها الذي زاد من عدد الأفلام والبرامج التلفزيونية المقدمة على متن الطائرة من 950 إلى أكثر من 2,000 خيار. كما أن بإمكان مسافري الخطوط الجوية القطرية على طائرات بوينغ 787 وأيرباص 350 و380 و319 وبعض طائرات أيرباص 330 البقاء على اتصال مع عائلاتهم وأصدقائهم حول العالم باستخدام الشبكة اللاسلكية واي فاي وشبكة الهاتف الجوال GSM على متن طائرات الشركة ذات الخمس نجوم.

تحت رعاية غرفة قطر "غرفة تجارة وصناعة قطر"، إفتتحت السيدة فاطمة الرميحي يوم الأثنين الموافق "15 يونيو 2015" الفرع الثاني لـــ "بوتيك ريفاج" "Rivaage" أحد أشهر المحلات متعددة العلامات التجارية بين محلات الأزياء في المنطقة، في مول الخليج بحضور نخبة من سيدات الأعمال والمهتمين والموهوبين في مجال التصميم من القطريات. وشهد حفل الافتتاح مبادرة في دعم رائدات الأعمال القطريات في التصميم، حيث أقام "بوتيك ريفاج" مسابقة أجمل تصميم وتم خلال الحفل إعلان أسم الفائزة وهي المصممه العنود على المري صاحبه علامهة جلام عنود وفي إطار دعم ومساندة رائدات الأعمال حصلت الفائزه في المسابقه على عرض تصاميمها في "بوتيك ريفاج" لمدة اسبوع مجانا، وتأتي هذه المبادرة إيماناً من إدارة البوتيك في مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030 في دعم ركيزة التنمية البشرية، من خلال دعم رائدات الأعمال في تسويق وبيع منتجاتهم.كما شهد الحفل أيضاً كشف النقاب عن جماعة قطرية لصاحبات الحرف، تحت مسمى (النفل لصاحبات الأعمال والمهن الحرة)، والتي ستكون برئاسة سيدة الأعمال إيمان غافان سعيد البسطي عضو رابطة سيدات الأعمال القطريات، وسترى الجماعة النور عقب انتهاء اجراءاتها التأسيسة خلال الأشهر القليلة المقبلة.وقالت سيدة الأعمال فاطمة عيسى الرميحي مالك ومدير "بوتيك ريفاج": نحن سعداء بافتتاح الفرع الثاني لــ"بوتيك ريفاج" في قطر والكائن بمول الخليج، والفرع الجديد سيكون إضافية حقيقة للسوق القطري، حيث سيعرض تحت سقف واحد الإبداعات الفريدة لجميع المصممات القطريات إلى جانب إبداعات باقي المصممين العالميين.وأضافت الرميحي: إيماناً بمسؤوليتنا الاجتماعية سنحرص دائما على دعم رائدات الأعمال القطريات الموهوبات في مجال التصميم، وذلك سعيا منا إلى تشجيع الماركات المحلية المستمدة من تراثنا القطري العريق للانطلاق نحو العالمية والانتشار بما يحقق طموحاتنا وطموحات دولة قطر. مشددة على أن "بوتيك ريفاج" سيستمر في إطلاق المسابقات لرائدات الأعمال بشكل دائم ومن جانبها قالت سيدة الأعمال إيمان غافان سعيد البسطي: إن ما يقوم به "بوتيك ريفاج" من دعم لرائدات الأعمال في التصميم هو دليل على اهتمام كبير من قبل إدارة البوتيك في مقدرة المرأة القطرية بالمساهمة في الاقتصاد المحلي.واضافت : إن المرأة القطرية حققت نجاحات متميزة، ولها مبادرات خلاقة، واقتحمت مجالات استثمارية عديدة، وأصبحت لا تهاب الصعاب، خاصة في ظل مناخ استثماري جاذب وتسهيلات عديدة تقدمها الدولة لتحفيز سيدات الأعمال.كما بينت أن جماعة "النفل لصاحبات الأعمال والمهن الحرة" ستجمع تحت مظلتها سيدات الأعمال الذين يهتمون بالمهن والحرف ويمتلكون مبادرات اجتماعية في دعم الاقتصاد القطري.