قدّم اليوم وفد من سلطنة عمان يزور الدوحة حالياً، عرضاً تفصيلياً بغرفة قطر عن المنطقة الإقتصادية الخاصة بالدقم في السلطنة، إستهدف التعريف بإختصاصاتها ومزايا الإستثمار فيها، إضافة إلى الفرص الإستثمارية والإعفاءات والحوافز التي توفرها والخطوات اللازم إتباعها للساعين للإستثمار فيها.وفي بداية العرض أكد السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر، أن دولة قطر ترتبط مع سلطنة عمان بعلاقات متميزة وآخذة في التطور، كما أن الجانبين يعملان على تعزيز هذه العلاقات في مجالات عدة أبرزها الاستثمار المشترك.وإعتبر أن هناك نماذج مشرفة لهذا التعاون أبرزها شركة قطر وعمان التي لها إستثمارات متعددة وتقوم بالإستثمار في دولة قطر وسلطنة عمان، بالإضافة إلى شركة مسقط والدوحة التي تمثل نموذجا إضافياً للتعاون المثمر بين البلدين.ولفت إلى الاستثمارات والشراكات القطرية - العمانية الكثيرة والمتنامية في البلدين، مبيناً أن غرفة قطر تشجع على إستفادة العمانيين من المناخ الجاذب للإستثمار في قطر بتحقيق مزيد من الشراكات مع نظرائهم القطريين لمزيد من الرخاء والرفاهية للشعبين الشقيقين.وقال إن مشروع المنطقة الصناعية بالدقم يعتبر من أهم المشاريع الإقتصادية الكبرى ليس فقط في سلطنة عمان وحدها ولكن في منطقة الخليج بوجه عام، مبيناً أن مشروعاً بهذا الحجم يزخر بالفرص الإستثمارية الواعدة التي تستقطب الكثير من أصحاب الأعمال والشركات للإستثمار فيها. وأضاف "نحن في غرفة قطر نشجع مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال والمستثمرين القطريين على التعرف على هذه الفرص والإستفادة منها، ولا شك أنكم تلمسون أن هناك رغبة صادقة دائمة من جانب أصحاب الأعمال القطريين في التعرف على الفرص الإستثمارية المختلفة بعمان والتي تعتبر المنطقة الإقتصادية بالدقم من أهمها".وإعتبر زيارة الوفد العماني والشروح التي قدمها لمجتمع الأعمال في قطر عن الفرص الإستثمارية بالمنطقة، دليلاً على الثقة في المستثمر القطري وفي الإقتصاد القطري بوجه عام، متمنياً أن يضيف هذا اللقاء إلى علاقات التعاون بين البلدين وأن يعزز التعاون المشترك بين أصحاب الاعمال. وفي تصريح صحفي على هامش اللقاء أكد محمد بن طوار الكواري أن الغرفة تتويجاً لهذه الزيارة ودعماً للتوجه الخاص بالإستثمار في منطقة الدقم، ستنظم قريباً زيارة لرجال الأعمال القطريين إلى المنطقة للتعرف على كافة الفرص المتاحة على أرض الواقع.من جانبه أكد السيد خميس بن جمعة البلوشي رئيس مكتب رئيس مجلس إدارة المنطقة، أن العلاقات بين قطر وعمان تاريخية وأن عمق العلاقات السياسية والروابط التاريخية، يجب أن يترجم في التكامل الاقتصادي بين البلدين.ودعا رجال الأعمال القطريين إلى التعرف على الفرص الإستثمارية المتاحة في هذه المنطقة ومباشرة الاستثمار في المشروع الذي تبلغ مساحته 1745 كيلومتراً مربعاً، والهادف إلى زيادة الدخل القومي ورفع مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي وإنشاء مدينة حديثة لتوطين 250 ألف نسمة من السكان.من جهته أكد السيد صالح بن حمود بن علي الحسني مدير المحطة الواحدة في منطقة الدقم، أن العلاقات العمانية القطرية قديمة وتحظى باهتمام خاص من البلدين، مضيفاً أن "الزيارة تهدف الى تعريف رجال الأعمال القطريين بمشروع الدقم الجديد والفرص المتاحة والمزايا والحوافز".وأوضح أن هناك إهتماماً من رجال الأعمال القطريين بهذه المنطقة ولذلك كان من المناسب القيام بهذه الزيارة، مشيراً الى أن الفرص المتاحة كثيرة ومتنوعة في القطاعات الصناعية الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، بالإضافة الى القطاع العقاري والسياحة ومعاهد التدريب والمباني التجارية.وأضاف أن هناك ايضا فرصا متاحة في قطاع التخزين من خلال مبان مخصصة للتخزين وأخرى في قطاع الصيد والاستزراع السمكي وهناك مشروع الحوض الجاف وهو من أهم المشاريع الموجودة بهذه المنطقة.ولفت إلى أن هذه الفرص المتاحة للقطاع الخاص تقابلها فرص أخرى في البنية الإساسية ولكن من خلال الشراكات بين الشركات المتخصصة في عمان ونظيرتها في الدول الأخرى حيث تتم الشراكة في التمويل الكبير.وعن قيمة المشاريع المتاحة في هذه المنطقة قال الحسني إن المشاريع تتفاوت في قيمتها تبعاً للمساحة والمكان وطبيعة الإستثمار، و"من الصعب الحديث عن قيمة أي مشروع إلا بعد دراسة جدواه من كافة الجوانب".

عقدت شركة "Ooredoo" اجتماعها السنوي لأسواق رأس المال مؤخراً في الدوحة، حيث قام فريق الإدارة العليا في الشركة بإطلاع المستثمرين والمحللين على أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي تم تحقيقه على الصعيدين المالي والإستراتيجي، وذلك في إطار برنامجها لعلاقات المستثمرين الذي يتميز بالشفافية.وشارك في الاجتماع أكثر من 70 شخصا، حيث قاد الدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo، العروض التي قدمها رؤساء الفرق المالية والاستراتيجية وخدمات الأعمال B2B، بالإضافة إلى العرض الذي قدمته الإدارة العليا في Ooredoo قطر وOoredoo الجزائر، وتضمنت العروض التي قدمتهما الإدارة أحدث التطورات حول أداء Ooredoo في ضوء استراتيجيتها Ooredoo Drive والتي تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية هي: تحقيق الريادة فيما يتعلق بخدمة وتجربة العملاء، وتعزيز الأسس التي تقوم عليها أعمالها، وتسريع النمو. وقال الدكتور ناصر معرفيه الرئيس التنفيذي لمجموعة Ooredoo إن الشركة أحزرت تقدما فيما يتعلق بتحقيق أهداف استراتيجيتها، فلديها الآن أكثر من 114 مليون عميل في مختلف مناطق تواجدها، فيما تتحول العلامة التجارية للمجموعة إلى العلامة المفضلة في مجال الاتصالات في معظم أسواقها، خاصة بعد الاستثمار في ابتكار هذه العلامة وطرحها باعتبارها علامة عالمية، وقد تبنت سبع شركات تابعة للمجموعة علامة Ooredoo حتى الآن، وتقدر القيمة التجارية لعلامتنا حاليا بمبلغ 1.7 مليار دولار أمريكي.وأضاف تمكنا من دفع نمو البرودباند في أسواقنا بفضل برنامج تحديث الشبكات الذي نفذناه خلال العام الماضي، مما يعني أن Ooredoo توفر أفضل جودة للشبكات لعملائها في الأسواق التي تتواجد فيها، كما توفر خدمات 4G في خمس من أسواقها التسعة، مما يؤدي إلى نمو قوي في إيرادات البيانات التي تشكل في الوقت الحالي 30 بالمائة من إجمالي إيرادات المجموعة، كما أننا نسعى إلى تطبيق البرامج العالمية للكفاءة على مستوى المجموعة لتحقيق أعلى معايير ضبط التكاليف، هذا إضافة إلى الاستثمار في التقنيات الموحدة مثل تقنية U900، وأيضا مواصلة إبرام مزيد من اتفاقيات مشاركة البنى التحتية مع مشغلين آخرين.وأشار إلى أن الشركة تواصل من جهة أخرى سعيها لإيجاد فرص وسبل جديدة للإيرادات مثل المبادرات المختلفة التي تستهدف احتياجات عملائها من الشركات لخدمات الأعمال B2B، فقد حققت خدمات B2B إيرادات بلغت 3ر1 مليار دولار أمريكي في 2014، مع تحقيق نمو بلغ 25 بالمائة في عدد العملاء، كما تحرز استراتيجيتها للتجارة الإلكترونية التي تنفذ بالتعاون مع روكيت إنترنت تقدما ملحوظا، خاصة تلك الاستثمارات في آسيا. وتعتبر "Ooredoo" شركة إتصالات عالمية توفر خدمات الاتصالات الجوالة واتصالات الخط الثابت والبرودباند للإنترنت والخدمات المدارة للشركات المصممة لتلبية احتياجات العملاء من الأفراد والشركات في مختلف الأسواق التي تعمل فيها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا، وتتواجد "Ooredoo" في العديد من الأسواق وهي قطر والكويت وسلطنة عمان والجزائر وتونس والعراق وفلسطين والمالديف وميانمار وإندونيسيا.

أغلق سوق الكويت للأوراق المالية "البورصة" تداولاته اليوم الأربعاء، على ارتفاع المؤشر السعري بواقع 23.2 نقطة ليصل إلى مستوى 6332 نقطة، في حين انخفض الوزني بواقع 0.45 نقطة، وكويت 15 بواقع 0.03 نقطة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة عند الإغلاق نحو 24.4 مليون دينار كويتي، في حين بلغت كمية الأسهم المتداولة حوالي 297.8 مليون سهم تمت عبر 5338 صفقة.

قامت شركة نبراس للطاقة بتوقيع مذكرة تفاهم مع كل من شركة الكهرباء الوطنية السنغالية وشركة ميتسوي اليابانية بشأن دراسة مشروع متعلق بنطاق الطاقة في جمهورية السنغال. وذكر بيان صحفي صادر عن الشركة أن مراسم توقيع الاتفاقية تمت في مبنى وزارة الخارجية السنغالية بالعاصمة داكار، وبحضور سعادة وزيري الخارجية والطاقة السنغاليين، وسعادة السيد سريع علي مهدي القحطاني سفير دولة قطر لدى السنغال، كما قام بتمثيل شركة نبراس للطاقة السيد خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي للشركة، والسيد فيصل عبيد الصديقي مدير إدارة تطوير الأعمال، و السيد توماس مكاي من إدارة تطوير الأعمال. شعار شركة نبراس للطاقة وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار عام للتعاون بين الأطراف وتسهيل سبل التعاون بينهم، وبموجبها ستشرع كل من نبراس للطاقة وميتسوي بعمل دراسة جدوى لمشروع يشمل تطوير وتمويل وبناء وتشغيل وصيانة وحدات عائمة لاستقبال وتسييل الغاز الطبيعي ومحطة لتوليد الطاقة الكهربائية تعمل عن طريق الغاز الطبيعي في جمهورية السنغال. ويعتبر هذا المشروع الأول من نوعه في السنغال، وفي حال تم الاتفاق على تنفيذ المشروع فسيتم بيع الكهرباء المولدة لشركة الكهرباء الوطنية السنغالية عبر اتفاقية طويلة الأمد لشراء الكهرباء. وفي معرض تعليقه على الاتفاقية صرح السيد خالد جولو الرئيس التنفيذي لنبراس للطاقة بأن مذكرة التفاهم تأتى في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر والسنغال، ونطمح من خلالها لوضع الأسس لعلاقة تعاونية قوية وطويلة الأمد، كما نأمل من جراء تنفيذها القفز إلى مستويات جديدة وعالية في العلاقات الاقتصادية المشتركة. وأضاف السيد جولو نسعى إلى الحصول على أول استثمار لشركة نبراس للطاقة في الجمهورية السنغالية، كما نأمل من جراء هذا المشروع دعم حاجة السنغال من الكهرباء وكذلك المساهمة في تحفيز عجلة الاقتصاد فيها، وسنحرص على تقديم أحدث التكنولوجيا المتوفرة في هذا المجال و بأسعار منافسة، معرباً عن أمله بنجاح المشروع. خالد محمد جولو الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة وتأسست شركة نبراس للطاقة عام 2014 كشركة مساهمة قطرية وفقاً لقوانين دولة قطر، بالمشاركة بين شركة الكهرباء والماء القطرية 60%، وشركة قطر للبترول الدولية المحدودة 20%، وشركة قطر القابضة 20%. ويبلغ رأس المال المصرح به لشركة نبراس للطاقة ثلاثة مليارات وستمائة وخمسين مليون ريال قطري، وتقوم الشركة بالاستثمار عالمياً في المشاريع الجديدة والقائمة، أو من خلال الاستحواذ على مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية، ومشاريع تحلية المياه أو معالجتها، وكذلك مشاريع التبريد والتدفئة، كما ستستثمر نبراس للطاقة في محطات تسييل الغاز الطبيعي ومرافق تحميل وتفريغ الوقود المتعلقة بأي من مشاريع توليد الطاقة أو تحلية المياه.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن الاتحاد انتقل إلى مرحلة جديدة من العطاء والإنجاز لخدمة مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأشار إلى أن الاتحاد يواصل جهوده من أجل التفعيل الكامل للقرار الصادر في قمة مجلس التعاون التشاورية التي عقدت في الرياض شهر مايو 2009 والقاضي بإشراك القطاع الخاص الخليجي ممثلاً في اتحاد غرف دول مجلس التعاون باللجان الخليجية التي تبحث في المواضيع المتصلة بالشأن الاقتصادي الخليجي. ووفقاً لبيان صادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف "دول التعاون" قال سعادة الشيخ خليفة في كلمة تصدرت التقرير السنوي للأمانة العامة للاتحاد الصادر مؤخراً، إن الاتحاد حقّق في عام 2014 العديد من الإنجازات المتميزة وذلك بفضل تعاون رؤساء الاتحادات والغرف الخليجية. وأكد أن هذه الإنجازات جسّدت على خير وجه تنفيذ استراتيجية الاتحاد التي أقرّها في الكويت عام 2011 والتي تضمنت الكثير من المبادرات الهادفة إلى نقل الاتحاد لمرحلة جديدة من العطاء والإنجاز بما يخدم ويعزز مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك. وأعرب عن كامل التقدير لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لما يقدمونه من دعم كبير للاتحاد، والذي تجلّى مؤخراً في دعوة البيان الختامي لقمة الدوحة للهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لدراسة تحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بجانب تبني اقتراح اتحاد الغرف بتبني مشروع إصدار التأشيرة السياحية الموحدة. كما أشار سعادة الشيخ خليفة إلى مواصلة الاتحاد خلال العام الماضي (2014) تقديم مرئيات القطاع الخاص الخليجي بشأن التحديات التي تواجه اقتصاديات دول المجلس في ظل تراجع الإيرادات النفطية واستمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية، بجانب التحديات التي تواجه التفعيل الكامل لمشاريع التكامل الاقتصادي الخليجي، وفي المقدمة منها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ومشروع السكك الحديدية. وأكد سعادة رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي أن الطموحات واسعة وعريضة في أن تستمر المسيرة المتميزة للاتحاد خلال الفترة المقبلة، وأن تستمر جهود جميع المخلصين من القطاعين العام والخاص في دعم الاتحاد ليواصل دوره في تقديم الخدمات وتنظيم الأنشطة والفعاليات التي تهم دول المجلس على وجه العموم والقطاع الخاص الخليجي على وجه الخصوص. وأكد السيد عبدالرحيم نقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، أن عمل الأمانة العامة للاتحاد تميّز في عام 2014 بالإصرار على التمسك بتحقيق الأهداف الرئيسية الاستراتيجية المقرة عام2011، وذلك بالرغم من تنوع التحديات الداخلية والخارجية ومحدودية الموارد. ونوّه بما حقّقه الاتحاد على صعيد تطوير برامج عمل وهياكل وآليات عمل الأمانة العامة، وتطوير أشكال التعاون مع الاتحادات والغرف الأعضاء، وتطوير أشكال التعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، وترسيخ الدور الإقليمي والعربي والعالمي للاتحاد، إلى جانب تطوير الخدمات ذات القيمة المضافة لرجال الأعمال والاتحادات والغرف الأعضاء. جدير بالذكر أن التقرير السنوي للاتحاد تضمّن عرضاً لكل ما قامت به الأمانة العامة ومجلس الاتحاد خلال عام 2014 من مبادرات وجهود ومشاريع ولقاءات واجتماعات ودورات تدريبية وورش عمل، بجانب الأنشطة التي تدخل في سياق المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص الخليجي.

قامت وزارة الاقتصاد والتجارة بحملة تفتيشية مفاجئة بمنطقة المطار العتيق، شملت محلات تجارية لأنشطة بيع وخدمات الكمبيوتر، لمراقبة مدى التزام هذه المحال بأنظمة وقوانين حقوق الملكية الفكرية. وأسفرت هذه الحملة التفتيشية التي قام بها مفتشو إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية عن ضبط وتحرير مخالفة لمحل بيع وخدمات الكمبيوتر، لقيامه ببيع برامج كمبيوتر مقلدة ومنسوخة على الأجهزة (ويندوز 7 ومايكروسوفت أوفيس2007). وتأتي هذه الحملات التفتيشية المستمرة والمفاجئة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، وبهدف الكشف عن أي منتجات مقلدة، وذلك حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية. وبدورها تؤكد وزارة الاقتصاد والتجارة بأنها ستكون حازمة في وجه كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها بقوانين حماية الملكية الفكرية، وستحيل كل من يخالف القوانين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده. كما تحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المواطنين والمقيمين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص حقوق الملكية الفكرية من خلال قنواتها التواصلية. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في إطار مبادرتها وحرصها على ضبط الأسواق والتنظيم ودعم المنافسة العادلة في قطاع السيارات ومن منطلق حرصها على ضمان حقوق المستهلكين، أنها تود توضيح حقيقة الحماية القانونية التي يتمتع بها وكلاء السيارات وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2002 بشأن تنظيم أعمال الوكلاء التجاريين وذلك لرفع أي التباس لدى الجهات المعنية والمستهلكين بهذا القانون، خاصة فيما يتعلق بمدى أحقية غير الوكلاء في توريد السيارات الجديدة من خارج حدود الدولة. حيث تم في القانون رقم 8 لسنة 2002 والخاص بتنظيم أعمال الوكلاء التجاريين، فتح المجال أمام غير الوكيل لتوريد السلعة محل الوكالة، وذلك طبقاً للمادة 4 منه والتي تنص على التالي: "يجوز للتجار المقيدين في سجل المستوردين أن يستوردوا السلع المشمولة في الوكالة، ولو كان لهذه السلع وكلاء محليون، وللوزير أن يضع الضوابط والشروط المتعلقة بمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للدول المصدرة لتلك السلع." وبالنظر في القانون المذكور أعلاه، يتبيّن أنه بالنسبة لماركات السيارات التي يوجد لها وكيل محلي، فإن امتياز الوكيل المذكور يقتصر على كونه مخولاً لوحده بالتوريد من عند الشركة الصانعة وفقاً لما ينص عليه عقد الوكالة ودون أن يمنع ذلك بقية تجار السيارات المقيدين بسجل المستوردين من توريد السيارات الحاملة لذات الماركة التي يستوردها الوكيل من أي جهة أخرى غير الشركة الصانعة، سواء كان وكيل تلك الشركة بدولة أخرى أو موزع سيارات معتمد أو مستقل. وقد شدد القانون على حق المستهلكين في معرفة نوع الضمان وطبيعته والإعلان عن المواصفات الكاملة للسيارة إضافة إلى أن المعارض التي لا تلتزم بتلك المواد سيتم معاقبتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، كما شدد القانون على عدم التضييق على المعارض في استيراد السيارات إن كان من قبل الوكلاء المحليين أو الشركات المصنعة سواء كان ذلك بالفعل أو بالتعرض المقصود أو بالدعاية الكاذبة، حيث أن من حق أي شخص ممارسة نشاطه المشروع في توريد وبيع السيارات الجديدة طالما لم يخالف قوانين الدولة وأنظمتها. وحرصاً من الوزارة على ضمان عملية تنفيذ القانون وتحقيق التنظيم في الأسواق، ستقوم بتكثيف الحملات التفتيشية لضمان تقيد جميع موردي السيارات بالتزاماتهم، بما في ذلك ضمان إبراز البيانات الخاصة بالسيارات المعروضة لديهم والامتناع عن تضليل المستهلك بشأن مصدرها ومواصفاتها وأسعارها وكذلك نوع الضمان وطبيعته، والحصول على توقيع العميل تأكيدا منه على حصوله على المعلومات المذكورة أعلاه. كما ستطلق الوزارة في الفترة القادمة عدة مبادرات لضمان ممارسة كافة الجهات الناشطة بقطاع السيارات لنشاطهم بكل حرية، مما يحقق المنافسة العادلة بينهم ويمنح المستهلكين فرصا أوسع لتلبية احتياجاتهم من هذه السلعة بأفضل الأسعار وبأعلى جودة.

سجًل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، الأربعاء، انخفاضاً بقيمة 30ر180 نقطة، أي ما نسبته 45ر1% ليصل إلى 12 ألفاً و83ر228 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 23 مليوناً و699 ألفاً و187 سهماً بقيمة 841 مليوناً و896 ألفاً و92ر402 ريال نتيجة تنفيذ 7862 صفقة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 3 شركات وانخفضت أسعار 36 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 649 ملياراً و406 ملايين و248 ألفاً و99ر348 ريال.

دفعت خسائر الأسهم القيادية بصدارة البنوك والبتروكيماويات المؤشر السعودي للإغلاق على تراجع بنهاية تعاملات، اليوم الأربعاء، في غياب المحفزات الدافعة للصعود وتدني مستوى السيولة مع غياب المتعاملين لقضاء العطلات الصيفية. ونزل المؤشر 0.49% إلى 9753.32 نقطة وسط تداولات قيمتها 7.1 مليار ريال. ومن بين 165 سهما جرى التداول عليها انخفض 108 أسهم وارتفع 51 سهما فيما استقرت 6 أسهم دون تغيير. ونزل سهم جبل عمر 2.1% مسجلا أكبر الخسائر على المؤشر تلاه سهما الأهلي التجاري ومعادن اللذان خسرا 1.2% و2.9% على الترتيب. كما انخفضت أسهم سامبا وسابك والراجحي والاتصالات السعودية وينساب والمراعي والحكير بنسب تراوحت بين 0.4 و2.9%. في المقابل قفزت أسهم دلة 8.7% وبوبا العربية 1.9% بعدما قال وزير الصحة خالد الفالح إن التأمين الصحي للمواطنين السعوديين تعدى مرحلة الدراسة وإنه سيجري تطبيقه الفعلي خلال السنوات المقبلة.

دفعت مبيعات الأجانب والعرب على الأسهم القيادية البورصة المصرية للتراجع، للجلسة الـ3 على التوالي وسط زيادة نسبية في السيولة بالسوق. وتراجع المؤشر الرئيسي 0.10%، ليغلق عند 8966.7 نقطة، بينما ارتفع المؤشر الثانوي 0.15% إلى 483.9 نقطة. وبلغت قيم التداول 639.87 مليون جنيه، في حين لم تتجاوز أمس الثلاثاء 600 مليون جنيه. ومالت معاملات العرب والأجانب إلى البيع، بينما اتجهت معاملات المصريين إلى الشراء. واستحوذت المؤسسات على 39% من المعاملات. وخسرت أسهم التجاري الدولي 0.8% وأوراسكوم للاتصالات 2.9% وجلوبال تليكوم 2.4% وبالم هيلز 2.85%. وارتفع سهم المصرية للاتصالات 4.5% قبل أن توقف البورصة التداول على السهم خلال منتصف معاملات اليوم، بسبب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشركة وخروج محمد النواوي الرئيس التنفيذي وعمر الشيخ رئيس مجلس الإدارة من مجلس الإدارة الجديد للشركة. ونزلت اليوم أسهم عامر جروب وحديد عز 2.7% وطلعت مصطفى وهيرميس 1.8% وسوديك 0.8%.

دعا تقرير دولي حكومات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى بذل مزيد من الجهود لمواجهة البطالة في صفوف الشباب، في ضوء أن أكثر من 35 مليون من الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 16-29 عاما، في جميع أنحاء دول منظمة التعاون الاقتصادي بدون عمل ولا تعليم ولا تدريب. وحث التقرير الصادر عن المنظمة اليوم الأربعاء، الحكومات عل بذل المزيد من الجهد لمنح الشباب بداية جيدة لحياتهم العملية ومساعدتهم على العثور على عمل. وقال الأمين العام للمنظمة أنجيل جوريا، أثناء إطلاق التقرير في برلين "معالجة هذه المسألة ليست واجبا أخلاقيا فحسب، ولكن أيضا ضرورة اقتصادية.. عدد كبير جدا من الشباب يتركون التعليم دون اكتساب المهارات المناسبة، وحتى أولئك الذين يفعلون ذلك، يمنعون من استخدامها في الإنتاج، هؤلاء الشباب غالبا ما يواجهون مستقبلا صعبا ويحتاجون دعمنا". ويظهر التقرير أن 10٪ من الخريجين الجدد لديهم مهارات ضعيفة في القراءة والكتابة و14٪ لديهم مهارات ضعيفة في الحساب، كما أن أكثر من 40٪ ممن تركوا المدرسة قبل إتمام التعليم الثانوي لديهم مهارات ضعيفة في الحساب ومحو الأمية. وأشار التقرير إلى أن العمل والتعليم أيضا منفصلان عن بعضهما، فأقل من 50٪ من الطلاب في برامج التعليم والتدريب المهني، وأقل من 40٪ من الطلاب في البرامج الأكاديمية في 22 دولة بالمنظمة ومنطقة شملها المسح يشاركون في بعض أنواع العمل المستند إلى التعليم وقت إجراء المسح، موضحا أن الشباب الذين لديهم مهارات قوية يجدون صعوبة في العثور على عمل. وقال إن العديد من الشركات تجد أن الأمر مكلف للغاية لتوظيف الأفراد الذين يفتقرون إلى الخبرة في سوق العمل.

كشفت دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال عن نتائج تقرير الربع الثاني من العام الجاري 2015، حيث لفت التقرير إلى تحسن المؤشرات العامة للثقة في مناخ الأعمال بدولة قطر في القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن انخفاضها في بعض القطاعات الرئيسية يثير عددا من التحديات.وذكر بيان صحفي صادر عن هيئة مركز قطر للمال التي ترعى دراسة مؤشر التفاؤل بالأعمال وتنظمها مؤسسة "دان آند برادستريت"، أن ثقة الشركات في مناخ الأعمال بلغت ذروتها بدولة قطر خلال الربع الثاني من العام الجاري 2015، في حين عبر المشاركون في تقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال عن تفاؤل حذر للمستقبل العام لمناخ الأعمال نظرا للتحديات العديدة في بعض القطاعات الرئيسية.وشهد مؤشر التفاؤل لقطاع البناء والتشييد تغيرا طفيفا تمثل في انخفاض المؤشر العام للتفاؤل من 52 نقطة في الربع الأول إلى 46 نقطة في الربع الثاني، أما مؤشر التفاؤل لقطاعي النقل والاتصالات فقد انخفض من 9 نقاط إلى 40 نقطة على التوالي في الربع الثاني، كما تراجع مؤشر التفاؤل لقطاع الخدمات المالية والعقارات بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا في الربع الأول.ورغم هذه التحديات، يواصل الاقتصاد القطري ازدهاره والحفاظ على قدرته على تحفيز الأعمال في جميع القطاعات، فوفقا لتقرير مؤشر التفاؤل بالأعمال، تحسنت لدى الشركات من القطاعين النفطي وغير النفطي مؤشرات الثقة والتفاؤل بالاقتصاد القطري والمناخ العام للأعمال، ولا تتوقع 27 بالمائة من الشركات النفطية و39 بالمائة من الشركات غير النفطية أي عوامل سلبية تؤثر على عملياتها وأنشطتها التجارية في الربع الثاني، مقارنة بنسبة 22 بالمائة و23 بالمائة على التوالي في الربع الفائت.وقال السيد يوسف الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال ليس مدهشا أن تشهد مؤشرات التفاؤل العامة في مناخ الأعمال في قطر تحسنا في القطاعين النفطي وغير النفطي، ومن وجهة نظرنا تؤكد التحديات التي تثير قلق الشركات في الاستطلاع نضج الاقتصاد في قطر، إذ إننا إزاء مرحلة تنهض فيها الشركات بمسؤوليتها لمواجهة التحديات التي يفرضها قطاع خاص متنام ومزدهر، ونساعد في مركز قطر للمال الشركات على تعزيز مكانتها في السوق من خلال عدة مزايا ضريبية مثل نظام استرجاع الخسائر الضريبية أو معدل الضريبة الصفرية المتميز للشركات المحلية. وأضاف الجيدة لقد وسع مركز قطر للمال منظومته التشريعية لكي تشمل كلا من شركات الخدمات المالية وغير المالية من أجل تلبية المتطلبات الجديدة في المشهد الاقتصادي المتنامي. العوامل السلبية من جانبه صرح السيد براشانت كومار المدير المشارك لشركة "دان أند براد ستريت" بأنه رغم العوامل السلبية في تقرير الربع الثاني لهذا العام، تبدو التوقعات العامة لمناخ الأعمال جيدة ومبشرة، فقد كان الربع السنوي الثاني فترة عصيبة هذا العام بسبب ظروف الهدوء والركود، مؤكدا أن دولة قطر تواصل نموها وتطورها وتعمل على تنويع اقتصادها لتوسيع نطاق القطاع غير النفطي، فالاقتصاد النفطي القائم على الكربون يشهد حالة طبيعية من الازدهار والنمو، وفي الوقت نفسه يتنامى الاقتصاد القائم على المعرفة ويتوسع بمعدلات سريعة للغاية.ورغم أن تأثير انخفاض أسعار النفط يمثل هاجسا ضخما للشركات في القطاع النفطي، لا تزال المنافسة تمثل المصدر الرئيسي للقلق في القطاع غير النفطي ورغم ذلك لا توجد أي علامة على الانكماش في أي من القطاعين، بل في الواقع تخطط 33 بالمائة من شركات القطاع النفطي لاستثمارات توسعية خلال الربع الثاني، مقارنة بـ 15 بالمائة من الشركات في الربع الأول، غير أن هذا التوجه شهد ثباتا واستقرارا أكثر في القطاع غير النفطي حيث تعتزم 36 بالمائة من الشركات توسيع عملياتها في الربع الحالي ولم تختلف النسبة عن الربع الأول.وأخيرا تواصل الشركات الصغيرة والمتوسطة تفاؤلها بشأن المناخ العام للأعمال، حيث أوضحت 42 بالمائة من الشركات أنها لا تتوقع أي عوامل سلبية على عملياتها في الربع الثاني، غير أن هذا الرأي لم تعبر عنه سوى 26 بالمائة من الشركات الكبيرة.. وبالعكس، كانت الشركات الكبيرة أكثر تفاؤلا من الشركات الصغيرة والمتوسطة فيما يخص الطلبات الجديدة وصافي الأرباح.يشار إلى أن حكومة دولة قطر قامت بتأسيس مركز قطر للمال سنة 2005 ويعد هذا المركز إحدى ركائز الاقتصاد القطري الذي يعتبر من أكثر الاقتصادات حيوية وأسرعها نموا في العالم، كما يسعى مركز قطر للمال إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصة داعمة للنمو المحلي والإقليمي والدولي، كما تعتبر هيئة مركز قطر للمال الذراع التجاري والاستراتيجي لمركز قطر للمال وهي مسؤولة عن تطوير النظم والأسس الخاصة بمركز قطر للمال والامتثال لها بما في ذلك القواعد القانونية والضريبية، كما تشرف الهيئة على منح التراخيص للشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة غير الخاضعة للتنظيم. وتأسست مؤسسة "دان أند براد ستريت" عام 1841 وهي مرجع رائد في مجال المعلومات التجارية والبحوث والخدمات الاستشارية وتمتلك قاعدة بيانات تجارية تشمل أكثر من 230 مليون سجل تجاري، من خلال تحالف مع مؤسسات رائدة في مجال توفير المعلومات التجارية بجميع أنحاء العالم، وتقدم مؤسسة "دان أند براد ستريت " الخاصة بمنطقة جنوب آسيا والشرق الأوسط المحدودة مجموعة من الحلول المعلوماتية في جميع أنحاء المنطقة، وتعتمد الخدمات التي تقدمها على نطاق واسع من قبل البنوك والمؤسسات المالية والدوائر الحكومية والشركات والهيئات التجارية والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصدرين والمستوردين.

تعافى اليورو والين اليوم الأربعاء، بعد انخفاضات على مدى أسبوع دفعت الدولار إلى أعلى مستوياته في أكثر من شهر وأنعشت التوقعات بصعود العملة الأمريكية لفترة أطول. وظهرت بعض بوادر التحسن في الأيام القليلة الماضية على بيانات الاقتصاد الأمريكي فضلا عن تصريحات مسؤولين بالبنك المركزي الأمريكي عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي قد يدرس رفع أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام الحالي. ونزل الدولار 0.1% اليوم أمام العملة اليابانية ليصل إلى 123.035 ين، بعدما ارتفع إلى 123.33 ين مسجلا أعلى مستوى له منذ منتصف 2007. وتعافى اليورو ليصعد أكثر من 0.3% إلى 1.0911 دولار، بعد انخفاضه إلى أدنى مستوياته في شهر عند 1.0864 دولار في التعاملات الآسيوية. وأدى ذلك كله إلى تراجع مؤشر الدولار - الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية - بنحو 0.3% إلى 97.035 . واستقر الدولار الأسترالي بعدما بلغ أدنى مستوياته في شهر 0.7726 دولار أمريكي في التعاملات الآسيوية. وتعافى نظيره النيوزيلندي قليلا ليسجل 0.7740 دولار أمريكي، بعد نزوله إلى أدنى مستوى له في أكثر من شهرين عند 0.7222 دولار أمريكي. وارتفعت العملة الأوروبية الموحدة 0.2%، أمام الإسترليني لتصل إلى 70.82 بنس متعافية من 70.645 بنس، وهو أدنى مستوى لها منذ 12 مارس. وزاد الإسترليني 0.2% أمام العملة الأمريكية، ليصل إلى 1.5420 دولار.

افتتح سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله ال ثاني رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للدولي الإسلامي فرع البنك الجديد في منطقة الخور ، وذلك في إطار تنفيذ البنك لسياسته التي تركز على الإهتمام بالسوق المحلي والإستجابة للتوسع المضطرد لقاعدة العملاء وخدمتهم بفعالية في مختلف المناطق. وحضر الإفتتاح السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك كما حضره عدد من أعضاء مجلس الإدارة و كبار مسؤولي الدولي الإسلامي، وعدد من المدعوين . وبعد مراسم قص الشريط إيذانا ببدء العمل في فرع الدولي الإسلامي الجديد في الخور، قام سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني وأعضاء مجلس الإدارة ومسؤولو البنك بالتجوال في مختلف أقسام الفرع، والإطلاع على التجهيزات المتطورة التي تم تزويده بها على غرار بقية فروع البنك الأخرى التي بلغت مع افتتاح فرع الخور 19 فرعاً. ودعا سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني موظفي فرع الخور للإهتمام بالعملاء بأقصى درجة ممكنة وتلبية احتياجاتهم المصرفية وفق أفضل المعايير المتبعة في البنك ، خصوصا وأن الفرع الجديد هو في منطقة بحاجة ماسة لمزيد من الخدمات المصرفية وتنوعها وتوسيع الخيارات أمام العملاء على اختلاف فئاتهم". ويقع الفرع الجديد للدولي الإسلامي في الخور في منطقة متميزة على الشارع الرئيسي حيث بات بإمكان العملاء من مختلف الشرائح الإستفادة من خدمات الفرع الجديد لإنجاز معاملاتهم المصرفية والإستفادة من تجربة مصرفية متكاملة ومصممة لتلبي احتياجات مختلف فئات العملاء . وقال السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي للبنك بمناسبة افتتاح الفرع الجديد " إننا سعداء للغاية اليوم مع افتتاح فرع الخور خصوصا وانه خطوة جديدة ضمن استراتيجية التوسع محليا التي ينفذها الدولي الإسلامي والتي شهدت تسارعا منذ بداية العام الحالي حيث انه الفرع الثالث الذي نفتتحه منذ بداية 2015 فقد كنا افتتحنا فرع معيذر وفرع الشركات ". وأضاف " إن فرع الدولي الإسلامي في الخور هو إضافة نوعية لشبكة قنوات الدولي الإسلامي بالنظر الى ماتشهده المنطقة من تطور ونشاط اقتصادي متميز ما يدفعنا لمواكبة ذلك عبر افتتاح فرع يلبي احتياجات وتطلعات العملاء من سكان منطقة الخور والمناطق المجاورة وايضا بهدف استقطاب عملاء جدد ". وأوضح الرئيس التنفيذي "أنه تم تصميم فرع الخور بطريقة تتماشى مع الرؤية المتجددة للدولي الإسلامي والتي تؤكد على التناغم بين الروح التقليدية القطرية وبين التطور والحداثة التي تعيشها قطر في مختلف المجالات مؤكدا بأن التطور سيتلمسه العملاء أيضا ليس في التصميم فقط بل وفي الخدمات وشموليتها وتلبيتها لحاجاتهم المختلفة ". ونوه الرئيس التنفيذي إلى أن "أن فرع الخور وعلى غرار مختلف فروع الدولي الإسلامي مجهز بأحدث التقنيات والبرمجيات المصرفية وسيكون بإمكان العملاء الإستفادة عبره من مختلف المنتجات والخدمات التي نقدمها ونأمل أن تنال رضاهم وتلبي احتياجاتهم". وشدد على " أن الدولي الإسلامي يولي مسألة التوسع اهمية كبرى ولكنه ايضا يربطها بمسألة الجودة حيث نحرص على أن تترافق عملية افتتاح فروع جديدة مع الحفافظ على مستوى متميز من جودة المنتجات والخدمات التي نقدمها وهذا الأمر نقوم بالعمل عليه من جانبين الأول تطوير منتجات وخدمات تناسب مختلف فئات العملاء والثاني هو عبر استقطاب كفاءات متميزة للعمل فضلا عن التدريب المتواصل للكادر العامل لدينا على افضل المعايير وأكثرها حداثة ". جدير بالذكر أن الدولي الإسلامي اختار للعمل في فرع الخور فريق عمل متميز وعالي الإحترافية ويتمتع الخبرة الكافية ويإمكانه خدمة جميع فئات العملاء وتلبية احتياجاتهم من الخدمات والمنتجات المصرفية التي يقدمها البنك علما أن الفرع الجديد يعمل من الأحد إلى الخميس من الساعة السابعة والنصف صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرا. وفي تصريحات صحفية عقب الافتتاح اكد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذ للدولي الاسلامي ان افتتاح فرع الخور ياتي في اطار استراتيجية وخطة البنك للتوسع في السوق المحلي والانتشار في جميع مناطق الدولة ، وتغطية المدن داخل وخارج الدوحة ، حيث سيتم افتتاح فرع ازدان مول بعد اسبوعين .. واضاف الشيبي انه سيتم ايضا افتتاح فرعين جديدين قبل نهاية العام الجاري ، وذلك تحقيقا لخطة تواجد البنك في كافة المدن ، موضحا ان جميع الفروع تتمتع باعلي معايير الخدمات المصرفية المتطورة ، بحيث تلبي احتياجات العملاء في نفس المكان ولا تتطلب الذهاب الي اي فرع اخر . اضافة الي تشجيع العملاء علي استخدام الخدمات الالكترونية توفيرا للوقت والمجهود . وحول التوسع في الاسواق الخارجية قال الشيبي ان هناك فرص استثمارية جيدة يدرسها البنك حاليا تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنها ، في عدد من الاسواق التي توفر مناخا مناسبا للاستثمار . وحوا توقعات ارباح النصف الأول أكد الشيبي ان الاقتصاد القطري قوي ويقدم فرص للتوسع في الاعمال ، وبالتالي نتوقع زيادة في الأرباح النصفية عن العام السابق. واوضح ان الدولي الاسلامي يولي المشاريع الصغيرة والمتوسطة اهتماما خاصا في اطار خطة الدولة لتنويع مصادر الدخل واتاحة فرص للمشاريع في التنمية الاقتصادية ، ، ولدينا تعامل جيد مع بنك قطر للتنمية حيث تم تخصصيص محفظة عامة لتمويل هذه المشاريع اهم مميزاتها ان تكون المعاملات مع العميل مباشرة مما يسهل في الاجراءات.

ذكرت تقارير إخبارية سعودية اليوم الأربعاء، أن السعودية صدرت نحو 1.2 مليار برميل نفط خلال الـ5 أشهر الأولى من 2015 بقيمة 247 مليار ريال "65.86 مليار دولار". وأوضحت صحيفة "الرياض"، أن هذه القيمة السعرية تعتبر أقل من القيمة السعرية خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 48%. وبلغ الاستهلاك المحلي خلال الخمسة أشهر الأولى من 2015، ما يقارب 347 مليون برميل، وبنسبة 23% من إجمالي الإنتاج في نفس الفترة. ونقلت الصحيفة عن المستشار الاقتصادي المتخصص بقطاع النفط والطاقة الدكتور فهد بن جمعة توقعه أن يرفض المنتجون الخليجيون بقيادة المملكة تخفيض إنتاجهم في اجتماع أوبك شهر يونيو، لكي تبقى أولويتها القصوى الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية. وقال إن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، أشارت هذا الأسبوع إلى أن هناك انخفاضا كبيرا في مخزونات النفط الأمريكي، ما يشير إلى أن الطلب للمستخدم النهائي كان قويا هذا الصيف مع زيادة حركة السفر في الولايات المتحدة.

قدمت الحكومة اليابانية اليوم الأربعاء، قرضا ميسرا للأردن بقيمة 196 مليون دولار، بهدف تعزيز الوضع المالي ودعم سياسات التنمية في الأردن، وسيوجه الدعم إلى الموازنة العامة للدولة. ووقع على الاتفاقية والمذكرات نيابة عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط والتعاون الدولي عماد نجيب الفاخوري، وعن الحكومة اليابانية السفير الياباني في عمان جيوتشي ساكوراي. وقال الفاخوري في تصريحات صحفية له عقب التوقيع، "إن هذا القرض الميسر سيكون بفترة سداد 25 سنة من ضمنها 7 سنوات فترة سماح، وبفائدة سنوية تبلغ 1.7%، وسيتم تحويل قيمة القرض على شريحتين بواقع 98 مليون دولار قيمة كل شريحة، ستحول أول شريحة مباشرة بعد توقيع ونفاذ القرض في حين ستحول الشريحة الثانية مع نهاية عام 2015". وبين الوزير الأردني، أن هذا القرض هو القرض الثاني الذي يُقدم كدعم مباشر للموازنة العامة لتعزيز الوضع المالي والمساهمة في تغطية نفقات الميزانية العامة، بهدف التخفيف من التحديات المالية التي تواجهها المملكة نتيجة تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، واستمرار تداعيات التطورات الإقليمية، حيث تم التنسيق مع الجانب الياباني ليتم تحويل قيمة القرض بأسرع وقت ممكن إلى حساب الخزينة العامة.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن استدعاء دراجة "هوندا" طراز NC700/750، موديل2014 ، لوجود خلل في قراءة عداد السرعة والوقود، وذلك بالتعاون مع "دوماسكو" وكيل "هوندا موتور سيكل".وذكرت الوزارة أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين . وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري ،والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها .

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 1%، اليوم الأربعاء، معوضة بعض الخسائر بعد تراجع كبير في الجلسة السابقة، وذلك بدعم من توقعات بانخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية للأسبوع الرابع على التوالي. كما لقيت الأسعار دعما من تصريحات دبلوماسيين غربيين استبعدوا احتمال التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران بحلول مهلة تنتهي في 30 يونيو، وبالتالي لن تخفف العقوبات على الدولة المنتجة للنفط قبل نهاية العام على أفضل الأحوال. وارتفع سعر مزيج برنت في عقود يوليو 60 سنتا إلى 64.32 دولار للبرميل، بينما صعد الخام الأمريكي 75 سنتا إلى 58.78 دولار للبرميل. وكان الخامان انخفضا أكثر من 2% أمس بعد أن حدت قوة الدولار من الإقبال على شراء السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط.

إستضافت الدوحة خلال اليومين الماضيين إجتماعا خليجيا أوروبيا لبحث إمكانية إستئناف المفاوضات المتوقفة أصلا بين الطرفين حول التوصل الى التوقيع النهائي على إتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي والإتحاد الأوروبي، والتي مضى على إنطلاقها حتى اليوم أكثر من 35 عاما، حيث كانت إنطلقت مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين في عام 1990. ويعول الجانبان الخليجي والأوروبي كثيرا على إتفاقية التجارة الحرة في حال إبرامها، خصوصا وأن حجم التجارة البينية بين الطرفين يحقق نموا متصاعدا كل عام، حيث بلغت قيمة المبادلات التجارية المشتركة في عام 2014 أكثر من 138 مليار يورو إرتفاعا من 100 مليار يورو في عام 2010 كما أعلن وزير الخارجية القطري الدكتور خالد بن محمد العطية. ووفقا لمصادر متطابقة شاركت في إجتماع الدوحة، فإن أبرز القضايا الخلافية بين الطرفين الخليجي والأوروبي بشأن إتفاقية التجارة الحرة تتركز على ستة أمور رئيسية تتمثل فيما يلي: أولاً: إصرار الاتحاد الأوروبي على فرض ضريبة على مستوردات الطاقة مقدارها 14 في المئة على كل برميل من النفط المكرر. ثانياً: فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة بنسبة 6 في المئة على الألمنيوم، وتراجعه عن موقف سابق برفع هذه الضريبة، حيث أكد الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عزمه على فتح الأسواق الأوروبية أمام الألمنيوم الخليجي، إلا أن الاتحاد الأوروبي يخشى أن تقوم شركات إنتاج الألمنيوم الضخمة لديه بإقفال وحداتها في أوروبا والانتقال إلى منطقة الخليج للاستفادة من تدني أجور الأيدي العاملة وتوافر مصادر الطاقة. ثالثاً: المطالبة بمنح الشركات الأوروبية حق التملك الكامل بنسبة 100 في المئة في دول الخليج. رابعاً: مطالبة الاتحاد الأوروبي بالحصول على حصة في الواردات والمشتريات الحكومية، وهو ما ترفضه دول الخليج، لأن ذلك يأتي على حساب مصالح الشركات الوطنية الخليجية. خامساً: الخلاف حول موضوع الخصخصة لقطاعات النقل والاتصالات والموانئ، حيث يصر الاتحاد الأوروبي على موقفه المتمثل في إمكانية إخضاع هذه القطاعات للخصخصة والاستثمار الأجنبي من دون المساس بسيادة الدول. سادساً: الخلافات المتعلقة بقضايا الهجرة وحقوق الإنسان، ويرى المسؤولون الخليجيون أن الموقف الأوروبي المتشدد غير مبرر، ولا يراعي معطيات ومتطلبات العلاقات الاستراتيجية والاقتصادية بين الطرفين. هذا التشدد من قبل الاتحاد الأوروبي يأتي على الرغم من الأهمية الإقتصادية التي تمثلها له دول الخليج، إذ يشكل 70 في المئة من واردات الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون الخليجي، كما يعد هذا القطاع مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، بل ويفرض الاتحاد الأوروبي ضرائب على النفط المستورد تصل إلى 7.63 في المئة من سعر برميل النفط المكرر، مما يزيد من المكاسب الأوروبية من استيراد النفط. كما أنه من المتوقع أن يواجه الاتحاد الأوروبي عجزاً في الإمدادات النفطية في العام 2020 بمقدار 16 مليون برميل يومياً، مقارنة بالطلب اليومي للطاقة. وحول مسألة الغاز الطبيعي، يلاحظ أن دول الاتحاد الأوروبي تسعى إلى تأمينه من حيث الإنتاج والتسويق، خاصة في ظل احتمال ارتفاع حجم استهلاك الغاز الطبيعي في الدول الأوروبية خلال السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي يدفع الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاقيات مباشرة مع الدول المنتجة للغاز. وكانت دول الخليج قد بدأت أخيرا بيع كميات محدودة من الغاز الطبيعي المسال إلى بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلا أن دول المجلس لم تقم بعد بتوريد الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي على أساس تعاقدي طويل الأجل. ولا يعد النفط والغاز بالنسبة لدول الاتحاد الأوروبي مصدراً لحصولها على النسبة الأكبر من احتياجاتها من الطاقة وتوسيع السوق الخليجي في تصريف المنتجات الأوروبية فقط، لكنهما يعدان أيضاً مجالاً خصباً لاستثمار الشركات الأوروبية، فمن بين أكبر خمس شركات نفطية عالمية توجد ثلاث شركات أوروبية هي: (شل، وبريتيش بتروليوم أموكو، وتوتال فينا إلف). وعلى عكس الاستثمارات الأميركية التي تتركز تماماً في قطاع البتروكيماويات، فإن الاستثمارات الأوروبية منتشرة في قطاعات معتمدة، أبرزها التكنولوجيا التي تعتمد على رأس المال الضخم. ومع ذلك فإن حجم الاستثمارات الأوروبية في الخليج لا يمثل سوى واحد في المئة فقط من الاستثمارات الأوروبية الدولية المباشرة. وتسعى دول الخليج إلى مصالح اقتصادية حيوية مع الاتحاد الأوروبي الذي تجاوزت تجارته مع الأسواق العالمية نسبة 25 في المئة مقابل 20 في المئة للتجارة الأميركية فقط، حيث تمتلك دول الخليج استثمارات ضخمة في أوروبا تشكل 53 في المئة من مجمل الاستثمارات الخليجية الخارجية. وتؤكد المصادر أن النجاح في إبرام اتفاقية تبادل تجاري حر يشكل دافعاً نحو مزيد من دعم وتطوير علاقات دول مجلس التعاون الخليجي بدول الاتحاد الأوروبي، وعلى الرغم من العقبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الصادرات الخليجية، والتي تحول دون تحقيق التوازن المنشود في العلاقات الاقتصادية بينهما، فإن مصالح الطرفين تقضي بضرورة تدعيم المصالح المشتركة وتحجيم عناصر التنافر، شرط أن يراعي كل طرف احتياجات الطرف الآخر ومصالحه، خاصة الاتحاد الأوروبي الذي يجب أن يراعي أن الدول الخليجية دول نامية تسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز مصادر دخلها وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية من خلال تطوير قطاعاتها الإنتاجية غير النفطية. ومن ناحيتها فإن دول مجلس التعاون الخليجي مطالبة بإعادة النظر في استراتيجية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في المجالات الاقتصادية والتجارية ووضع سياسات سليمة للتعاون من شأنها أن تحقق شراكة استراتيجية حقيقية تفضي إلى علاقات متوازنة ومتكافئة. ويدعم دول مجلس التعاون في هذا الخصوص أنها تمتلك عدداً من الخيارات التي تدفع الطرف الآخر إلى التعاون، لعل أهمها استخدام موضوع الفائض التجاري كأحد الأسس للضغط على الاتحاد الأوروبي لتليين موقفه، ودراسة سبل تطوير العلاقات الاقتصادية مع التكتلات والدول الأخرى بهدف تقليل الاعتماد على الاتحاد الأوروبي، وبالتالي إضعاف قدرته التفاوضية.

قبع الذهب قرب أدنى مستوياته في أسبوعين اليوم الأربعاء، بعد هبوطه نحو 2% في الجلسة السابقة مع صدور بيانات أمريكية قوية عززت التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، قد يتجه لرفع أسعار الفائدة هذا العام. وواصل الدولار تحقيق مكاسب عقب موجة صعود دفعت المعدن النفيس إلى تكبد أكبر خسائره اليومية منذ 30 أبريل الماضي. وزاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1189.65 دولار للأوقية "الأونصة". وكان المعدن الأصفر قد نزل إلى 1185.35 دولار للأوقية أمس الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوياته منذ 12 مايو الجاري. وارتفع مؤشر لخطط الإنفاق الاستثماري للشركات الأمريكية في أبريل، للشهر الثاني على التوالي وتحسنت ثقة المستهلكين هذا الشهر بما يزيد من العلامات التي تشير إلى اكتساب النمو الاقتصادي قوة دفع بعد تعثره في الربع الأول. وارتفع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم يونيو 0.2% إلى 1189.30 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زاد سعر الفضة 0.2% إلى 16.75 دولار للأوقية. وارتفع سعر البلاتين 0.45% إلى 1128 دولارا للأوقية، بينما صعد سعر البلاديوم 1.3% إلى 787 دولارا للأوقية.

ارتفع مؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية في تعاملات متقلبة، اليوم الأربعاء، مواصلا مكاسبه لتاسع جلسة على التوالي لكن حد من صعود السوق بيانات أمريكية مشجعة أذكت مخاوف بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يرفع أسعار الفائدة في وقت أقرب من المتوقع. وأغلق مؤشر نيكي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى مرتفعا 0.2% إلى 20472.58 نقطة بعد أداء متباين خلال الجلسة. وزاد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.1% إلي 1661.33 نقطة كما ارتفع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة نفسها إلى 15020.90 نقطة.