أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حرص دولة قطر على توفير البيئة الاستثمارية المناسبة التي تعد أحد أهم المتطلبات لنمو القطاع الخاص وزيادة إسهامه في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من فرص العمل، لافتا في كلمته خلال الاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيس رابطة رجال الأعمال القطريين أمس، إلى أن دولة قطر حرصت على تفعيل دور القطاع الخاص وتعزيز إسهامه في الاقتصاد ووضعته محل اهتمام خططها التنموية. وقال معالي رئيس الوزراء في الحفل الذي أقيم فندق شيراتون الدوحة وقام خلاله بتدشين كتاب "عشر سنوات من الريادة"، والذي يؤرخ لمسيرة وإنجازات دولة قطر الاقتصادية الحافلة خلال السنوات العشر الماضية (2004 – 2014)، والتي ترافقت مع تأسيس الرابطة، أن القرارات والتشجيعات التي اتخذتها الدولة نابعة من إيمانها بأن تنويع الاقتصاد خلال السنوات القادمة يجب أن يمر عبر نافذة القطاع الخاص المحلي أسوة بالدول المتقدمة. وأعلن معاليه عن مدى ارتياح الحكومة وفخرها لما تحقق للدولة خلال السنوات العشر الماضية من نمو و ازدهار، خاصة من خلال تفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وأضاف قائلا "لقد سارت كثير من الدول المتقدمة والنامية بخطى متسارعة نحو الاهتمام بالقطاع الخاص وتنميته وتطويره، وعلى وجه الخصوص يحظى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بدعم كبير، وهناك العديد من التجارب الناجحة التي تعد نماذج يمكن الاستفادة منها والعمل على تطبيقها، مع الأخذ بالاعتبار الظروف الخاصة بكل دولة، وهو ما ترجمناه على أرض الواقع من خلال الشراكة بين بنك قطر للتنمية وجهاز المشاريع الصغيرة و المتوسطة لإعطاء زخم إضافي لهذا القطاع الواعد حتى يدلي بدلوه في الاقتصاد الوطني في قادم السنوات". وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى الجهود التي تبذلها قطر في سبيل تهيئة البيئة الاقتصادية المحفزة وتطويرالبُنَى التحتية ووضع التشريعات والسياسات التي تسهم في تنميته وتطويره، مضيفا "نعلم يقينًا أن تعزيز دور القطاع الخاص يتطلب وجود بيئة اقتصادية مستقرة مشجعة. لذا تولي حكومة سمو الأمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى أهمية خاصة لاستقرار السياسات الاقتصادية، حيث تحرص في السياسة المالية والنقدية على استقرار الأسعار وتكاليف أداء الأعمال، بالإضافة إلى الاستمرار في الإنفاق على المجالات المهمة لنمو القطاع الخاص. وقال إن قطراستمرت في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية المناسبة لممارسة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي وتذليل العقبات أمامه. وفيما يتعلق بالتمويل، أشار معاليه إلى أن الحكومة تعمل على تيسير الحصول على التمويل وتوفيره بتكاليف ميسرة وفي حالات معينة بدون تكاليف لتحفيز نمو القطاع الخاص، لاسيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الشرائح المهمة في تكوين القطاع الخاص. وأضاف "وفي هذا الإطار، واصلت الدولة توفير الدعم الكبير لبنك قطر للتنمية، والمحافظة على سلامة القطاع المالي وتطوره، وتطوير السوق المالية وتعميقها وتشجيع طرح الأوراق المالية والأدوات الاستثمارية". وقال إن سياسات الحكومة أثمرت- ولله الحمد- عن فتح المجال أكثر أمام القطاع الخاص من خلال اتخاذ قرارات أكثر من مهمة تتعلق بفتح رأس مال 4 شركات كبرى في قطاع البترول بقيمة 50 مليار ريال خلال السنوات العشر القادمة، بدأنا بشركة مسيعيد القابضة، والتي وجدت إقبالا واسعا من قبل المواطنين بمختلف فئاتهم والشركات المحلية. كما أعلنت الحكومة على فتح المجال أمام المواطنين للاستثمار في شركات الصرافة. ونسعى بطلب من سمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني إلى إزالة جميع العقبات أمام القطاع الخاص لدعم وتفعيل دوره الاقتصادي والاستثماري في الدولة، حيث وجهنا التعليمات إلى كل الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة على ضرورة إتاحة مزيد من الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص، واتخذنا قرارا بضرورة أن لا تقل حصة المستثمر المحلي عن 30 بالمائة في المناقصات المطروحة في جميع المشروعات.

قالت مجموعة إزدان القابضة إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر مايو المنصرم بلغت نحو 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققة إرتفاعاً بنسبة 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال لنفس الفترة من عام 2013 بارتفاع نسبته 35.9 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من سنة الى أخرى.وأشارت إزدان في تقريرها الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مايو من عام 2015 بنسبة 4.2 بالمائة، حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر إبريل الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.

أكد السيد بوجرا بيربروغلو الرئيس التنفيذي لمجموعة "فنادق ريكسوس" أن النهضة السياحية التي تشهدها قطر تدفع المجموعة لأن تقوم بدراسة إمكانية افتتاح مشروعات جديدة لها في دولة قطر في المستقبل القريب، وخاصة مع الطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها الدولة، واستحقاقات استضافة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح في لقاء مع وفد إعلامي من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي عقده في فندق ريكسوس داون تاون في انطاليا: "إن "فنادق ريكسوس" تعتبر اليوم من أقوى وأسرع المجموعات الفندقية نمواً في المنطقة، وتعتزم مواصلة تطوير مشروعاتها السياحية الراقية في عدد من الدول الخليجية والعربية والآسيوية والأوروبية .وكشف الرئيس التنفيذي لمجموعة ريكسوس الفندقية العالمية – ومقرها دبي - عن خطط طموحة لزيادة محفظتها من الفنادق والمنتجعات من 27 ملكية إلى 60 في 20 وجهة عالمية بحلول عام 2020، وقال بيربروغلو :"إن السوق الخليجية تعد الأهم بالنسبة للمجموعة، مشيراً إلى أن 70% من نزلاء فنادق ومنتجعات ريكسوس هم من الخليجيين وأضاف قائلاً: "إن المجموعة أعدت خطة لتوسيع محفظتها في جميع أنحاء العالم من خلال عدد من المشاريع السياحية المثيرة التي سيعلن عنها قريباً"، مضيفاً أنه بحلول عام 2020 تعتزم المجموعة ضخ المزيد من الاستثمارات في منطقة الخليج العربي لتعزيز وجودها في هذا الجزء من العالم، واستغلال الفرص التي يتيحها النمو المستمر في السياحة وغيرها من القطاعات في هذه المنطقة الحيوية "، وأشار إلى أن فنادق ومنتجعات مجموعة ريكسوس أصبحت مقصداً هاماً و متزايداً للمسافرين من دول مجلس التعاون الخليجي الذين يزورون الوجهات التي تعمل فيها ريكسوس، مضيفاً أن تزايد عمليات المجموعة سيدعم هذا التوجه أكثر.وذكر أن نظام الخدمة الشاملة في كافة فنادق ومنتجعات ريكسوس والذي يتم من خلاله تناول كافة وجبات الطعام طيلة النهار والليل في المطاعم مجاناً، يجذب المزيد من الزوار الذين ينعمون بهذه الخدمات المتاحة لدي فنادق المجموعة فقط .عروض سياحية مغريةوكشف بيربروغلو النقاب عن خطة لتنشيط السياحة هذا الصيف لزيادة عدد الزوار الخليجيين والعرب وذلك بتقديم عروض وباقات خاصة للعائلات لضمان أفضل الخدمات لهم خاصة للعطلات الطويلة الأمد، وقال إن العديد من شركات الطيران الخليجية تنظم حاليا رحلات مباشرة بأسعار اقتصادية إلى انطاليا في تركيا مما يسهل الوصول إلى فنادق ريكسوس على ساحل البحر الأبيض المتوسط، مضيفاً "إن مجموعة فنادق ريكسوس هي الوجهات الأولى للسياح القادمين إلى انطاليا وبيليك وبودروم وبلدباي لما تقدمه من خدمات فريدة وتسهيلات خاصة وفقا لأرقى معايير الضيافة التركية والعالمية بأسعار نظام الخدمة الشاملة والتي ليس لها مثيل في أي مكان آخر في تركيا أو في العالم " وأشار إلى أن تركيا هي الوجهة المفضلة لدى السائح الخليجي والعربي عموما لما تتميز به من أمان واستقرار وأسعار معقولة ولما تتمتع به من مقومات سياحية هامة وأماكن أثرية وأسواق وتنوع سياحي هائل. الرئيس التنفيذي: 70 % من النزلاء ينتمون لأسواق دول التعاونمشروعات سياحية جديدةوأشار الرئيس التنفيذي لـ "فنادق ريكسوس إلى أن المجموعة تستعد لتدشين أحدث فنادقها من فئة الخمس نجوم في دبي في العام 2016 مشيرا إلى أن هذا الفندق يجري تشييده في أكثر مناطق الجذب السياحي التي تتمتع بها إمارة دبي لافتا إلى رغبة المجموعة في تشييد منتجع فاخر من فئة الخمس نجوم في أبوظبي سيتم الإعلان عنه قريباً، وكشف النقاب عن قيام المجموعة بتشييد منتجع ريكسوس المالديف والمقرر افتتاحه العام المقبل، ووصف هذا المنتجع بأنه يعكس عراقة المجموعة في إدارة المنتجعات الفاخرة في واحدة من أكثر دول المحيط الهندي جذبا لسياحة النخبة . وذكر أن مجموعة ريكسوس للفنادق أنشئت في عام 2000 وهي تشغل حاليا 27 فندقا ومنتجعا دوليا بما في ذلك تركيا وأوروبا وبلدان رابطة الدول المستقلة، وشمال أفريقيا والشرق الأوسط، وأشار في حديثه مع الوفد الإعلامي إلى التحفة العمرانية والسياحية الجديدة التي تقوم مجموعة ريكسوس بإنشائها حاليا في وسط منطقة "جميرا بيتش ريزيدنس" بدبي، ويتميز الفندق الجديد المطل على شاطئ البحر بالفخامة المطلقة وروعة التصميم والتفرد في الخدمات النوعية، وغرف نوم وأجنحة واسعة بإطلالة على الواجهة البحرية الخلابة، لافتا إلى أنه يجري العمل في الوقت نفسه بتشييد برج سكني فاخر بجوار الفندق لتوفير وحدات سكنية فاخرة .وذكر أن مجموعة ريكسوس تعتزم افتتاح فنادق لها في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة والرياض بالمملكة العربية السعودية إضافة إلى فنادق ومنتجعات أخرى جديدة يجري إنشاؤها أو يتم التفاوض بصددها في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط وروسيا و كوبا والدومينيكان وفييتنام .وذكر السيد بيربروغلو أن المجموعة 65% من ممتلكات المجموعة هي عبارة عن منتجعات فاخرة أقيمت في مناطق ووجهات سياحية رائعة ومنتقاة بعناية سواء في تركيا أوعدد من الدول الخليجية والعربية والآسيوية، في حين أن نسبة 35% من الفنادق أقيمت في المدن الرئيسية لخدمة الأعمال والسياحة أيضا .وأشار إلى أن المجموعة تهتم بالموقع السياحي قبل إنشاء الفندق أو المنتجع لكي تكون كافة فنادقها مميزة توفر أعلى قيمة للزوار والسياح من كافة أنحاء العالم، وأضاف "نحن على ثقة بأن علامة ريكسوس تسير على النهج الصحيح وتتبوأ اليوم مكانة عالميّة مرموقة على مستوى القطاع السياحي في تركيا منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، وأشار إلى أن "فنادق ريكسوس" وبفضل الخبرات العالمية لموظفيها تمكنت الشركة في غضون 15 عاماً على تأسيسها من امتلاك وإدارة 27 مشروعاً ومنتجعاً فندقيا، في العديد من الوجهات السياحية العالمية إضافة إلى تواجدها القوي في مدن سياحية رئيسة مثل إسطنبول وبودروم وأنطاليا وقونية وأنقرة وغيرها .وقال السيد بيربرغلو إن فنادق ريكسوس تحظى بترحيب كبير من قبل سكان الخليج والدول العربية، وهذا يتضح عندما نعلم أن ٪70 من نزلاء منتجعات ريكسوس في تركيا هم من الطبقة الراقية من دول الخليج العربي ولذلك نحن مهتمون بالاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي لأن تجربة "ريكسوس" معروفة لدى ضيوف فنادقنا . وأكد حرصه وكافة العاملين في المجموعة على الحفاظ على تميز علامة ريكسوس بقوله "من المعروف أن الضيافة التركية لها لمسة خصوصية مميزة، كما أن كافة فنادق ومنتجعات ريكسوس توجد في مواقع مثالية تمكّن الضيوف والسياح ورجال الأعمال من الوصول بسهولة إلى أهم المناطق السياحية كما نهتم بتقديم أصناف من المطبخ التركي الأصيل ". وقال الرئيس التنفيذي "نحن نعتقد أن ريكسوس لها مزايا حصرية، وشاملة لكل شيء" وهو نموذج واضح في كل منتجعات وفنادق المجموعة، وهذه المزايا هي التي تشكل الفارق الرئيسي الذي يحبه جميع الضيوف من كل أنحاء العالم "، وأشار إلى أنه سيتم التنويع في الأسواق الرئيسية الحالية لزيادة نشر الوعي بالعلامة التجارية لمختلف الأسواق حول العالم بما يتماشى مع النمو الاستراتيجي للمجموعة، وتشمل المناطق المستهدفة للتوسع، شمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا وشرق ووسط أوروبا، ومنطقة البحر الكاريبي، وغيرها من المناطق المهمة، وختم تصريحه قائلا "تسعى المجموعة لإقامة المزيد من الفنادق في المدن والعواصم السياحية الكبرى لضيوفها الذين يفضلون الخدمات المميزة والمقدمة في منتجعات وفنادق ريكسوس" .

أعلن فندق "ميليا الدوحة"، الواقع في منطقة الخليج الغربي بالدوحة، عن تعيين السيد ماركوس كراوس مديراً عاماً جديداً للفندق. ويتمتع السيد كراوس، وهو من أصول سويسرية، بخبرة متمرّسة تزيد عن 25 سنة، حيث عمل في سلسلة من الفنادق العالمية المميزة من فئة الأربع والخمس نجوم في أربع قارات، كما أنه يجيد التحدث بثلاث لغات بطلاقة.وخلال السنوات الخمس الماضية، عمل السيد كراوس في مجموعة من المنشآت الفندقية الفخمة في آسيا، منها "هيلتون أولان باتار" في منغوليا، و"هيلتون سيبو ريزوت آند سبا" في الفلبين، بالإضافة إلى "هيلتون نانجينغ" في الصين. ومؤخراً، عمل السيد كروس في سويسرا، حيث شغل منصب المدير العام لفندق "آينشتاين سانت غالن إيه جي". وأسّس السيد كراوس أيضاً الشركة السويسرية الدولية لاستشارات الضيافة، وهي شركة استشارات عالمية للضيافة والسياحة تضم شبكة واسعة من المهنيين الذين يمتلكون خبرة كبيرة في قطاع الضيافة من كافة أنحاء العالم.وكان السيد كراوس قد عمل سابقاً لدى مجموعات فندقية في منطقة الشرق الأوسط، منها فندق ومنتجع هيلتون الفجيرة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى فندق هيلتون رمسيس القاهرة في مصر. ويمتلك السيد كراوس خبرة شاملة بمراحل ما قبل افتتاح الفنادق، كان قد اكتسبها طوال عمله في منطقة آسيا باسيفيك، بالإضافة إلى خبرته في العمليات التشغيلية والإدارة العامة، وذلك في المدن الرئيسية البارزة وفنادق المنتجعات، بما في ذلك المواقع ذات الأوضاع الصعبة.ومع درايته ببيئة العمل متعددة الثقافات، وتحليه بوعي كبير بأهمية التنوع الثقافي، لدى السيد كراوس خبرة في تقييم ومراقبة الموظفين الذين يتمتعون بقدارت فذة، وتحفيز أداء فريق العمل، وتحسين الجودة والأداء المالي، بالإضافة إلى إدارة الأزمات. وتعليقاً على منصبه الجديد، يقول السيد كراوس: "إنني سعيد جداً بانضمامي إلى فريق العمل في هذا الفندق الرائع بدولة قطر. إن "ميليا الدوحة" يُمثّل حتماً وجهة حقيقية تذهل كلاً من الزوار والمسافرين على حد سواء". وستعمل مساعدة المدير العام السيدة ريم زهري، والتي انضمت إلى "ميليا الدوحة" في شهر ديسمبر الماضي، على إدارة فريق العمل خلال مرحلة ما قبل الافتتاح لجذب فرص الأعمال الجديدة، بالإضافة إلى ضمان تقـيّد الفندق الجديد بكافة القوانين المحلية، واحترامه لكافة العادات والتقاليد المجتمعية. وجاءت السيدة زهري من لندن، مع 10 سنوات من الخبرة التجارية الشاملة، حيث عملت في عدد من الأقاليم الجغرافية ذات اللغات المختلفة مع مجموعة من الفنادق الفخمة والرائدة حول العالم. وتُدير السيدة زهري أيضاً قسم التسويق والمبيعات، وتسعى لضمان سير العمليات اليومية بشكل سلس ومتناغم مع أهداف وتوجيهات الفندق.وتأسّست مجموعة فنادق ميليا العالمية عام 1956 في بالما دي مايوركا (إسبانيا)، وهي إحدى أكبر شركات الفنادق في العالم ورائدة في هذا المجال بلا منازع في السوق الإسباني، مع أكثر من 370 فندقاً (ضمن محفظتها مشاريعها الحالية والمستقبلية) في 40 بلداً و4 قارات باسم العلامات التجارية التالية: جران ميليا وفنادق ومنتجعات ميليا، ومنتجعات باراديسوس، ومي باي ميليا، وإنسايد باي ميليا، وتريب باي وندهام، وفنادق سول. كما سمح التركيز الاستراتيجي على النموّ الدولي لمجموعة فنادق ميليا العالمية بأن تكون أول شركة فنادق إسبانية حاضرة في أسواق رئيسية من مثل الصين والخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب الحفاظ على ريادتها في الأسواق التقليدية كأوروبا وأميركا اللاتينية وجزر الكاريبي. وتكمن أهمّ نقاط قوّة هذه المجموعة في مستواها العالي من العولمة وتنوّع نموذج أعمالها، وخطّة نموّها الثابتة التي تدعمها تحالفات استراتيجية مع أهمّ المستثمرين، بالإضافة إلى التزامها بالسياحة المسؤولة. فهي رائدة الفنادق الإسبانية بحسب معيار تقييم سمعة الشركات (ميركو)، وواحدة من أكثر المجموعات استقطاباً للعمل معها في العالم.

أنهى مؤشر بورصة قطر للأسعار تداولات جلسة اليوم منخفضاً 110 نقاط؛ ليستقر فوق مستوى 11981 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 8.6 مليون سهم وقيمة التعاملات 424.8 مليون ريال ونفذت 4608 صفقات. وتباين أداء المؤشرات القطاعية، وتم التداول على 41 شركة حققت 9 شركات ارتفاعا وانخفضت 27 شركة وبقيت 5 شركات دون تغير.وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أن أداء السوق بشكل عام يتجه إلى الاستقرار، حيث إن حركة البيع والشراء داخل مقصورة التداولات طبيعية. وأضاف العمادي أن السيولة متوافرة لدى المساهمين. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات جلسة اليوم طبيعي وهو يحدث فرصاً إستثمارية جديدة، يمكن الإستفادة منها من طرف المساهمين. وأوضح الشيب أن العوامل الاقتصادية المحلية مشجعة على الاستثمار وتقدم محفزات إضافية للسوق للارتفاع. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 4.1 مليون سهم وتم التداول على 39 شركة،وعملية البيع 3.6 مليون سهم وتم التداول على 38 شركة.والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 1.7 مليون سهم وتم التداول على 25 شركة،وعملية البيع 664 ألف سهم وتم التداول على 23 شركة.والأفراد الخليجيين بخصوص عملية الشراء 218 ألف سهم وتم التداول على 16 شركة،وعملية البيع 63 ألف سهم وتم التداول على 15 شركة.والمؤسسات الخليجية بخصوص عملية الشراء 156 ألف سهم وتم التداول على 9 شركات،وعملية البيع 1.6 مليون سهم وتم التداول على 19 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 957 ألف سهم وتم التداول على 37 شركة، وعملية البيع 1.5 مليون سهم وتم التداول على 36 شركة.والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.4 مليون سهم وتم التداول على 27 شركة،وعملية البيع مليون سهم وتم التداول على 15 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 43% إجمالي نسبة البيع،والمساهمين الخليجيين 6% إجمالي نسبة الشراء مقابل 28% إجمالي نسبة البيع.والمحافظ الأجنبية 27% إجمالي نسبة الشراء مقابل 29% إجمالي نسبة البيع.وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 176.5 مليون ريال وقطاع الخدمات 13 مليون ريال وقطاع الصناعة 111.3 مليون ريال وقطاع التأمين 22 مليون ريال،وقطاع العقارات 70.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 22.8 مليون ريال وقطاع النقل 8.8 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 164.5 مليون ريال والبيع 133.2 مليون ريال،والمؤسسات القطرية شراء 118.7 مليون ريال والبيع 46.4 مليون ريال.والأفراد الخليجيون شراء 14.5 مليون ريال والبيع 1.7 مليون ريال،والمؤسسات الخليجية شراء 11 مليون ريال والبيع 119.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 43.6 مليون ريال والبيع 40.6 مليون ريال،والمؤسسات الأجنبية شراء 72.3 مليون ريال والبيع 82.9 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 283 مليون ريال مقابل 180 مليون ريال إجمالي المبيعات، والمساهمين الخليجيين 25 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 131 مليون ريال إجمالي المبيعات. والصناديق الأجنبية 116 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 123 مليون ريال إجمالي المبيعات.وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 171 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 35 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 27 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 31 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 29 نقطة.ومؤشر أسهم الصناعة 76 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 15 نقطة ومؤشر أسهم النقل 4 نقاط،وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 13 نقطة ومؤشر أسهم التأمين 12 نقطة. والشركات الأكثر تداولا إزدان القابضة 2.1 مليون سهم وفودافون قطر 959 ألف سهم والريان 651 ألف سهم وبروة 509 آلاف سهم وبنك الدوحة 398 ألف سهم.والشركات الأكثر ارتفاعا التحويلية 2.4% وودام 2.3% والأهلي 1.4% وإزدان القابضة 1.4% والميرة 0.7%.والشركات الأكثر انخفاضا الطبية 3.5% وصناعات قطر 3.2% والخليج 2.2% وفودافون قطر 1.8%.وتم التداول في قطاع البنوك على 2.6 مليون سهم ونفذت 1297 صفقة وقطاع الخدمات 13 مليون سهم ونفذت 293 صفقة وقطاع الصناعة 1.1 مليون سهم ونفذت 1291 صفقة وقطاع التأمين 241 ألف سهم ونفذت 191 صفقة.وقطاع العقارات 3 ملايين سهم ونفذت 1005 صفقة وقطاع الاتصالات مليون سهم ونفذت 395 صفقة وقطاع النقل 225 ألف سهم ونفذت 136 صفقة.

أعلن البنك التجاري أسماء الفائزين في الأسبوع الثالث من الحملة الإعلانية الصيفية الإستثنائية للقروض، والتي تتيح لعملائه فرصة الحصول على أفضل القروض الشخصية وقروض السيارات والقروض العقارية والفوز بجوائز أسبوعية.تأهل كل من صالح أحمد فخرو وإيمي إيمانويل جوسون لدخول السحب الأسبوعي بمجرّد حصولهما على قرض شخصي من البنك التجاري، وقد فاز كلّ منهما بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري، للسفر نحو الوجهة المفضّلة لهما.يتأهل لدخول السحب جميع عملاء البنك الذين يحصلون على قرض شخصي أو قرض سيارة أو قرض عقاري، ويفوز اثنان منهم بالجائزة. يمكن لعملاء البنك التجاري التمتّع بهذا العرض الصيفي ابتداء من اليوم وحتى نهاية شهر يوليو من هذا العام، يشمل العرض قروضا شخصية بمعدّل فائدة مخفّض يبدأ من 3.99% متناقص (ما يعادل معدّل فائدة ثابت بنسبة 2.15%) وقروض سيارات بمعدّل فائدة ثابت مخفّض 1.99% (بما يعادل 3.69% متناقص) وقروضا عقارية بمعدّل فائدة مخفّض 3.99% متناقص (بما يعادل 2.15% ثابت). وبالإضافة إلى هذا العرض على القروض، يمنح البنك التجاري عملاءه الكرام إمكانية تأجيل السداد لمدة تصل إلى 6 أشهر للقطريين، و3 أشهر لغير القطريين، والحصول على الموافقة الفورية على طلبات القروض في نفس اليوم إلى جانب توفير وحدة مخصصة لخدمة العملاء تعمل على مدار الساعة.وقال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري:"البنك التجاري مستمرّ في تقديم خدمات ذات مستوى عالمي لعملائه الكرام. ونقدم طوال فترة الحملة الصيفية فرصة الفوز بقسيمة سفر قيمتها 15,000 ريال قطري في كل أسبوع لفائزيْن طوال فترة العرض. نهنئ الفائزيْن في سحب هذا الأسبوع، ونتمنى الفوز للجميع خلال الأسابيع القادمة".

حلت الإستثمارات القطرية في المرتبة الرابعة بين 99 جنسية تستثمر في البورصة الأردنية، في نهاية شهر مايو 2015، وفق بيانات مركز إيداع الأوراق المالية.وذكرت البيانات أن قيمة الاستثمارات القطرية بلغت في نهاية مايو الماضي 1.42 مليار دولار، وبنسبة 5.4611% من القيمة الإجمالية للأسهم المدرجة في سوق عمان المالية.وأشارت البيانات إلى أن الاستثمارات القطرية في البورصة تعود إلى 398 مساهماً، يمتلكون 164.971.869 ورقة مالية حتى نهاية مايو الماضي.إلى ذلك، بلغت الاستثمارات الكلية في بورصة عمان بنهاية شهر مايو الماضي 18.4 مليار دينار (25.9 مليار دولار).وجاء الأردنيون أول المستثمرين في البورصة، حيث بلغت القيمة السوقية لاستثماراتهم 9.8 مليار دينار، فيما حل ثانياً اللبنانيون بقيمة 1.2 مليار دينار، يليهم الكويتيون 1.1 مليار.

أعلنت مجموعة "أكسفورد" للأعمال، الشركة العالمية للنشر والأبحاث والإستشارات الاقتصادية، عن تعيينات جديدة في إدارة الفريق المُشرف على عمليات المجموعة في دولة قطر.ستتولى "إليز بوستيغو" منصب المدير الإقليمي في قطر، وسيوكل منصب مدير تحرير المجموعة المسؤولة عن إعداد التقرير: قطر 2016 إلى "غريغوري كرامر".وستباشر "إليز" مهامها الجديدة بعد انتقالها من المملكة العربية السعودية، حيث أسهمت مؤخرًا في عمليات المجموعة في المملكة. تعمل "إليز" لدى مجموعة "أكسفورد" للأعمال منذ تسع سنوات، وقد تمرّست في عدد من الاقتصادات الخليجية، بما في ذلك اقتصاد الكويت والبحرين، إلى جانب دورها الريادي في توسيع أعمال المجموعة في إفريقيا.ويتنقل "غريغوري" منذ انضمامه إلى المجموعة عام 2009 بين المملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين التي استقر فيها لسنتين قبل أن يقيم في قطر. وبحكم تولي "غريغوري" منصبًا تحريريًا في تقريرَي قطر 2014 و2015، فإنه يتمتع بخبرة تتجاوز السنتين في شؤون دولة قطر، وبإدراك شامل لخططها قصيرة الأمد وطويلة الأمد في التنمية الاقتصادية، علاوة على دوره الجوهري في تنمية عمليات المجموعة إقليميًا.وصرحت "جانا تريك"، عضو مجلس الإدارة المنتدب لمجموعة "أكسفورد" للأعمال في الشرق الأوسط، أنّ الفريق قد تقلّد زمام الأمور في قطر في الوقت الذي تمر به البلاد في منعطف هام على طريق التنمية، قائلة: "ساهم تراكم فائض الميزانية في العديد من القطاعات وعلى مدى سنوات، في منح قطر زخمًا كافيًا للمضي قدمًا في مشاريع البنى التحتية الضخمة، حتى في ظل الانخفاض الحالي لأسعار النفط". وتابعت بقولها: "كما أنّ الإعلان عن بدء تنفيذ مشروع تلو الآخر بهدف تعزيز هذه المشاريع لدور القطاعات غير النفطية سيظهر جليًا في المرحلة القادمة من عملياتنا، والتي سيكون كلّ من "غريغوري" و"إليز" خير قائدين لها بسبب باعهما الطويل في شؤون منطقة الخليج".وقد أعربت "إليز" عن حماسها للانتقال إلى قطر، وصرّحت بأنّ مهمة لقاء ممثلي القطاعين العام والخاص الذين سيلعبون دورًا حيويًا في دفع عجلة التنمية طويلة الأمد في قطر، ستكون على رأس قائمة أعمالها.وترافقت تصريحات "إليز" الإيجابية بتصريحات مماثلة من "غريغوري" الذي أعرب عن توقه إلى توثيق المستقبل الرائع الذي ينتظر دولة قطر، التي تبذل جهودًا جمة لتحقيق الأهداف المرسومة في رؤية قطر الوطنية 2030. وقال "غريغوري" في هذا السياق:"رغم اهتمام قطر الجاد بتطوير البنية التحتية حتى اليوم، فقد أثمرت جهودها الرامية إلى الحد من اعتمادها على القطاع النفطي عن مشاريع جديدة في قطاعات أخرى، مثل الإعداد للتوسع في التجارة الدولية. وسيركز التقرير: قطر 2016 بشكل رئيسي على هذه التطورات وعلى دورها الكبير في استقطاب الاستثمارات الأجنبية".سيكون التقرير: قطر 2016 التقرير الثاني عشر الذي تصدره مجموعة "أكسفورد" للأعمال، هو دليل غاية في الأهمية يتناول الجوانب المختلفة للدولة، بما في ذلك الاقتصاد الكلي والبنى التحتية والقطاع المصرفي وعدد من القطاعات الأخرى. وسيتم إصداره بالتعاون مع وزارة التجارة والاقتصاد القطرية وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" قطر وشركة "بنسنت ماسونز" قطر. صدر التقرير: قطر 2015 في وقت سابق من هذا العام، ويمكن اقتناؤه بصيغة مطبوعة أو إلكترونية من موقع مجموعة "أكسفورد" للأعمال. تعتبر مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلاً شاملاً ودقيقاً للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جداً، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصاً عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حالياً في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

تشارك غرفة قطر للصناعة والتجارة في "الملتقى الإقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" الذي تقيمه دوريا في برلين غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية والهادف إلى توسيع وتطوير أطر التعاون في العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية .ويكتسب الملتقى هذا العام أهمية كبيرة نظرا لتجاوز حجم التبادل التجاري بين ألمانيا والدول العربية قيمة الخمسين مليار يورو، والتي توسّعت خلال السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ في العديد من الشركات الألمانية الكبيرة والمتوسّطة، وأبرزها التعاون القطري الألماني الذي ترسم أطره الحالية والمستقبلية مشاريع ضخمة على سوية تنظيم المدن، ليس أقلّها مشروع المواصلات (سكك الأنفاق – المترو) وبناء الملاعب الرياضية المميّزة لاستقبال بطولة كأس العالم في كرة القدم "المونديال" في العام 2022.ويشار هنا إلى أهمية الزيارة التاريخية التي قام بها إلى برلين حـضـرة صـاحـب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى ولقائه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والقيادات السياسية الرفيعة المستوى والتي حدّدت ورسمت أطر التعاون الاقتصادي والتجاري المستقبلي بين قطر وألمانيا.ويرعى "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" (من 8 إلى 10 يونيو) حضرة وزير الاقتصاد والطاقة في ألمانيا السيد زيغمار غابريال، بالتعاون مع الأمانة العامّة لجامعة الدول العربية، والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية، واتحاد غرف الصناعة والتجارة الألمانية (DIHK).ويشير برنامج "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" هذا العام إلى مشاركة أكثر من 800 شخصية من صنّاع القرار ورجال الأعمال والخبراء من العالم العربي ومن ألمانيا تنصبّ مشاوراتهم في شأن تعزيز وتوسيع العلاقات الاقتصادية العربية الألمانية.وإلى ذلك، يوفّر الملتقى الإطار المناسب لإقامة شبكة تواصل بين رجال الأعمال من الجانبين، كما يوفّر التهيئة لعلاقات تعاون ناجحة بين رجال الأعمال العرب والألمان. فالاقتصاد الألماني يُعد أكبر اقتصادات أوروبا، ويمثل 20 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي.ونظراً إلى الموقع الإستراتيجي الذي يحتله الاقتصاد الألماني في قلب أوروبا، وإلى البنية التحتية المتطورة جدا والمناخ الاقتصادي الملائم والذي تبدّى مؤخرا في سلم البورصة العالمية، تشكّل ألمانيا بوابة رئيسية لدخول السوق الأوروبي الذي يضم اليوم أكثر من 500 مليون مستهلك. ولا تقتصر قوة الاقتصاد الألماني على هذا فحسب، بل تعتبر الصناعات الألمانية المختلفة والمتطورة رائدة عالمياً على جميع الأصعدة، وتوفر الشركات الألمانية بدورها خبرة رفيعة وتكنولوجيا متطورة وإنتاج عالي الجودة، وتتميّز بالإضافة إلى ذلك بالتعاون المستدام.التعاون الاقتصادي العربي الألمانيويشار إلى أن "الملتقى الاقتصادي العربي الألماني الثامن عشر" يندرج في إطار الملتقيات الدورية التي تنظّمها غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية، وهي تطال جوانب التعاون السياحي والصحي والعلمي والتقني (الطاقة)، وكان في طليعة هذه الملتقيات الدورية وأبرزها ربما، ملتقى الاستثمار والأعمال الخليجي الألماني، والذي هدف في حينه إلى إبراز التطورات الإيجابية التي شهدتها وتشهدها العلاقات الاقتصادية الخليجية الألمانية، كما كشف ضرورة وأهمية استغلال الإمكانات الواسعة الكامنة في هذه العلاقات عبر تكثيف نشاط الشركات الألمانية الاستثماري في منطقة الخليج العربي ودعم التعاون العلمي والتكنولوجي وبناء شراكات إستراتيجية حقيقية تخدم التوجهات والخطط الطموحة لدول مجلس التعاون.وفي الكلمة التي ألقاها في حينه سعادة الشيخ خليفة بن محمد بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة قطر ولفت فيها إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وألمانيا داعياً إلى فتح أسواق الاتحاد الأوروبي بما فيها السوق الألمانية أمام المنتجات الخليجية، كما دعا فيها إلى الإسراع في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي، والتي يجري التفاوض بشأنها منذ عام 1990. كما نوّه سعادته إلى أهمية تبسيط إجراءات منح تأشيرات الدخول لرعايا دول مجلس التعاون إلى ألمانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

نظم مصرف قطر الإسلامي "المصرف" بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال، دورة تدريبية لعدد من مدراء العلاقات العاملين في خدمة التميز والخدمات المصرفية الخاصة، وذلك لمنحهم المهارات الضرورية لتقديم استشارات نوعية حول الإستثمارات. وغطى البرنامج التدريبي أسس التخطيط المالي، إدارة أصول عملاء الخدمات المصرفية الخاصة، إدارة الصناديق، والوظائف الاستشارية. وهذه الدورة تؤهل المشاركين للامتحان للحصول على الشهادة الدولية في إدارة الثروات والإستثمارات.و"الشهادة الدولية في إدارة الثروات والاستثمارات"، هي عبارة عن برنامج تأهيليّ من المستوى الثالث للمرشحين الدوليين العاملين في مجال الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات. وبعد استكمال الدورة بنجاح، اكتسب المشاركون فهماً أفضل لقطاع الخدمات المالية، وأصبحوا قادرين على تحديد فئات الأصول المتعددة وذكر القوانين والأنظمة المعتمدة في القطاع، إضافة إلى فهم العلاقات الائتمانية والقيام بالتحليلات الأساسية للاستثمارات، ووضع الخطط المالية.وقال السيد دوراي أناند، المدير العام للخدمات المصرفية للأفراد: إن المصرف نظم هذه الدورة التدريبية في إطار إستراتيجيته المتواصلة لتعزيز تجربة مدراء العلاقات ومساعدتهم على تقديم خدمات أفضل لكبار عملاء المصرف.وأضاف السيد أناند: "نعتمد في المصرف على معرفتنا الكبيرة بالأسواق والأدوات المالية والثقافة المحلية والبيئة التنظيمية لنقوم بتصميم منتجاتنا وخدماتنا – من الإدارة الفاعلة للمحفظة وصولاً إلى الأبحاث والحلول الشاملة لإدارة الثروات – ونأخذ دائماً بعين الاعتبار الظروف الفردية المتغيرة والنمو المتسارع للسوق.. والهدف الأساسي من هذه الدورة هو تحديث وتطوير معلومات موظفينا عن الطريقة الأمثل لتقديم المشورة للعملاء حول أفضل السبل للاستثمار".وعلق السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية قائلاً: "قدم البرنامج التدريبي مدخلاً شاملاً إلى التخطيط المالي وأنظمة القطاع المصرفي وتحليل الاستثمارات والاعتمادات المالية.. وتضمن محاضرات ونقاشات ودراسات حالات واختباراً نهائياً بحسب توجيهات المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار".وختم المسلم: "يعلق المصرف أهمية كبيرة على تدريب موظفيه لكي يضمن تطورهم على المستوى الشخصي، ويؤكد في نفس الوقت خدمة عملائه وفق أفضل المعايير الممكنة. وما من طريقة أفضل لتقديم أعلى معايير الامتياز لكافة عملائنا إلا من خلال توسيع قاعدة المعرفة لدى موظفينا بشكل متواصل".

أصدر قسم الدراسات والأبحاث بشركة روتس العقارية نشرته الدورية عن قطاع العقارات في دولة قطر عن شهر مايو 2015 مقارنة بنفس الفترة في الأعوام السابقة وذلك من واقع البيانات الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري والتي تشمل عمليات البيع والشراء والرهن والدمج والفرز.وذكرت روتس العقارية أنه خلال شهر مايو للعام الجاري 2015 قد تم إبرام عدد 641 صفقة عقارية بقيمة 5.29 مليار ريال وذلك مقارنة بـ960 صفقة بقيمة 6.26 مليار ريال، كانت قد تم إبرامها خلال نفس الفترة في العام الماضي 2014، محققاً معدل انخفاض في عدد الصفقات قدره 33% ومعدل انخفاض في حجم الصفقات قدره 16%. ولكن إذا ما تطرقنا إلى نفس الفترة (مايو) للأعوام السابقة 2011، 2012، 2013 نجد أن عدد التعاملات العقارية خلال شهر مايو لهذه الأعوام كان يتراوح ما بين 800- 850 صفقة ولكن بقيم تعاملات قدرها 3، 4، 5.13 مليار ريال، وهنا يطرأ السؤال، ما هو السبب وراء تراجع عدد التعاملات العقارية وذلك رغم الارتفاع النسبي في قيم وأحجام التعاملات في الدولة خلال شهر مايو للعام الجاري عن مثيله في الأعوام المنصرمة؟. ويجيب عن هذا التساؤل السيد أحمد العروقي المدير العام لشركة روتس العقارية قائلاً: إنه لمعرفة السبب وراء ذلك يجب التدقيق والبحث في اتجاهين، الأول هو أسعار العقارات، فنجد أنه بسبب ارتفاع أسعار العقارات أصبح عدد الصفقات قليلا نسبياً ولكن قيمها أصبحت مرتفعة وهو ما يتضح جلياً إذا نظرنا إلى متوسط قيمة الصفقة خلال فترة الخمس سنوات الماضية من شهر مايو من 2011 وحتى مايو 2015 فنجد المتوسط الحسابي لقيم التعاملات خلال مايو 2011 بلغ 3.7 مليون ريال وارتفع إلى 5.1 مليون ريال خلال مايو 2012 ثم ارتفع إلى 6.1 مليون ريال خلال مايو 2013 وأيضاً قد ارتفع إلى 6.5 خلال مايو 2014 وأخيراً قد وصل إلى 8.25 مليون ريال خلال شهر مايو للعام الجاري 2015 مما يعزز الاتجاه السائد في السوق لارتفاع الأسعار. أما الاتجاه الثاني هو زيادة الطلب على العقارات المدفوع بارتفاع عدد السكان داخل دولة قطر، عاما عن آخر، نتيجة طبيعية لخطط التنمية والتطوير التي تتبناها الدولة بغية تحقيق خطة قطر المستقبلية 2030، وطرح مشروعات استثمارية كبيرة في مجالات البنية التحتية والمرافق العامة والطرق والجسور مما يتيح فرص عمل كثيفة للعمالة الوافدة وبالتالي يزداد الطلب على العقارات. هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية أيضاً إلى التطور في عدد التعاملات العقارية المبرمة بالبلديات خلال شهر مايو للعام الجاري والأعوام السابقة، فنجد بلدية الدوحة هي صاحبة نصيب الأسد من حيث عدد التعاملات العقارية خلال مايو 2015 فقد أبرم بها عدد 145 صفقة عقارية بنسبة 23% من إجمالي عدد التعاملات، ولكن على نطاق النمو في عدد الصفقات خلال شهر مايو، عاما تلو الآخر، نجد أن عدد التعاملات العقارية المبرمة ببلدية الدوحة قد تراجع بنسبة 44% عن شهر مايو للعام السابق والذي كان قد أبرم به عدد 259 صفقة عقارية، ثم جاءت بلدية الريان مستحوذة على حصة قدرها %20 من عدد التعاملات المبرمة خلال مايو 2015 بعدد تعاملات قدرها 125 صفقة محققة بذلك معدل نمو في عدد التعاملات عن شهر مايو للعام السابق قدره 23%. وجاءت بلدية الظعاين بعدد تعاملات قدره 106 معاملات، تمثل نسبة 17% من إجمالي عدد التعاملات المبرمة خلال شهر مايو 2015 محققة بذلك معدل تراجع قدره 36% عن شهر مايو للعام السابق والذي تم فيه إبرام عدد 165 صفقة عقارية ببلدية الظعاين، أما بلدية الوكرة والتي استقر عدد التعاملات العقارية بها خلال شهر مايو للعام الجاري والعام السابق إلى ما دون المائة صفقة عقارية فقد أبرم بها عدد صفقات خلال شهر مايو للعام الحالي قدره 87 صفقة مقارنة بعدد 93 صفقة خلال نفس الفترة للعام الماضي بنسبة تراجع قدرها 6% فقط، أما بلدية أم صلال صاحبة أعلى معدل تراجع في عدد التعاملات العقارية وقدره 65% فقد أبرم بها خلال مايو 2015 عدد 82 صفقة مقارنة بعدد 260 صفقة خلال مايو 2014، وأخيراً وليس آخراً جاءت كل من بلديتي الخور والشمال مستحوذتين على حصة قدرها 15% من إجمالي عدد الصفقات المبرمة خلال مايو 2015 بمعدلات نمو مرتفعة نسبياً عن نفس الفترة للعام الماضي قدرها 13%، 32% على التوالي. وأضاف العروقي معلقاً، أنه من المتوقع أن يستمر الإقبال على المناطق الشمالية من البلاد وذلك لأسعارها المعتدلة مقارنة بالأسعار في المناطق الجنوبية ومدينة الدوحة والريان، ومن الملاحظ أن السوق العقاري مستقر والارتفاعات والانخفاضات بسيطة ومتوقعة وتعتمد على الصفقات المعروضة. وفي ظل اهتمام الدولة بالبنية التحتية والشوارع والجسور وشبكة القطارات يتطلب تخطيط مناطق سكنية جديدة (فلل ووحدات سكنية) وكذلك مناطق تجارية وإدارية، مما يشجع المستثمرين للزحف إلى هذه المناطق في ظل ارتفاع الطلب نسبة إلى زيادة عدد السكان مع مراعاة أن يكون هناك توافق بين المطورين والملاك من جهة ودخول المستفيدين النهائيين من جهة أخرى عن طريق تجهيز وبناء وحدات تناسب كل الإمكانات، سواء كانت تحت المتوسطة أو متوسطة أو عالية.هذا وقد تطرق تقرير روتس العقارية إلى التطور في قيم وحجم التعاملات العقارية التي كانت قد أبرمت خلال شهر مايو للعام الجاري والأعوام السابقة، فقد جاءت بلدية الريان محققة أعلى معدل نمو قدره 215% بقيم تعاملات 1.6 مليار ريال خلال مايو 2015 مقارنة بقيم تعاملات خلال مايو 2014 قدرها 538 مليونا، وبلدية الدوحة رغم استحواذها على حصة قدرها 37% بإجمالي تعاملات قدرها 1.9 مليار ريال، إلا أنها قد حققت معدل تراجع قدره 41% عن نفس الفترة للعام السابق والتي كانت قد بلغ حجم التعاملات فيها 3.3 مليار ريال، أما بلديات أم صلال والظعاين والخور فقد أبرمت بها تعاملات عقارية خلال مايو 2015 قدرها 341، 471، 121 مليون ريال على التوالي، محققين بذلك معدلات تراجع قدرها 62%، 45%، 19% على التوالي عن نفس الفترة خلال العام السابق 2014، أما بلدية الوكرة فقد حققت معدل نمو في قيم التعاملات العقارية قدره 37% بإجمالي تعاملات بلغ 635 مليون ريال خلال مايو 2015 مقارنة بقيم تعاملات خلال مايو 2014 قدره 462 مليون ريال.وأضاف العروقي أنه في سبيل إنعاش السوق وتحفيز المستثمرين والمطورين على التعمير المتميز للبلاد، يجب الحد من تضخم أسعار العقارات وذلك بتبني سياستين، الأولى هي أن يتم احتساب قيم العقارات على أساس الدخل الصافي للعقار وليس الإجمالي، إذ إنه هناك تكاليف عديدة لصيانة وإدارة وتشغيل العقارات، أما السياسة الثانية فهي بأن يرتفع سقف العائد على الاستثمار الذي يتخذ المستثمر قراره بالشراء بناءً عليه من المعدلات الحالية التي تتراوح ما بين 7% إلى 8% إلى %10 إلى 12% وهي النسب التي كانت مقبولة في السابق وذلك تحسباً لارتفاع أسعار فائدة البنوك.

أعلنت حصاد أستراليا إحدى شركات حصاد الغذائية عن دعم متطلبات السوق المحلي بداية من شهر رمضان الكريم من خلال طرح أكثر من 100 ألف رأس من الذبائح المبردة، وهو ما يعادل 50% مما توفره شركة ودام الغذائية من الأغنام الأسترالية للسوق المحلي. هذا وقد عملت شركة حصاد أستراليا على توفير منتجات أسترالية طبقاً للمواصفات التي وضعتها شركة ودام الغذائية.وتماشياً مع إستراتيجية شركة حصاد الغذائية الرامية إلى الإستثمار في الأسواق العالمية المتميزة بهدف توفير مصادر الغذاء لدولة قطر، علق السيد ناصر بن محمد آل فهيد الهاجري، رئيس مجلس إدارة حصاد أستراليا ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لحصاد الغذائية قائلا: "لقد قمنا بتأسيس شركة حصاد أستراليا في عام 2009، كأول استثمار عالمي لحصاد الغذائية بهدف دعم إستراتيجية الشركة فيما يتعلق بسد احتياجات السوق المحلي من الثروة الحيوانية والحبوب خلال أشهر السنة وخلال أوقات الذروة كشهر رمضان الكريم". الهاجري: سد إحتياجات السوق المحلي من الثروة الحيوانية والحبوب على مدار العاموأضاف: "في إطار التعاون المثمر مع شركة ودام الغذائية، قمنا بطرح أكثر من 100 ألف رأس غنم أسترالية "ذبائح مبردة" وذلك لتلبية متطلبات السوق القطري". ويذكر أن شركة حصاد أستراليا تمتلك حاليا وتدير أكثر من 300 ألف هكتار من الأراضي، والتي تنتج بدورها 290 ألف رأس من الأغنام و190 ألف طن من الحبوب بشكل سنوي.هذا وتعتبر شركة حصاد أستراليا جزءا أساسيا في تجسيد رؤية شركة حصاد الغذائية بأن تصبح رائدة عالميا في مجال المنتجات الغذائية عالية الجودة. وتتخذ الشركة من مدينة سيدني مقراً رئيسياً لها.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ان تنفيذ مشاريع الدولة يتم وفقاً للخطط والبرامج المقررة لها في الموازنة العامة للدولة، وأضاف سعادته رداً على أسئلة "بوابة الشرق" عقب إفتتاحه ورشة عمل حول تطوير الأداء المالي للدولة انه ليس هناك أي تأجيل لأي مشروع تم إقراره ، وان وتيرة العمل تشهد زيادة ملحوظة في الوقت الحالي ستزيد في الموازنة العامة الجديدة 2016 . زيادة الإنفاق العام في الموازنة القادمة وطرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية.. خطط لمواجهة ارتفاع الأسعار والتركيز على موازنة الصحة والتعليم والبنية التحتية.. إجتماعات تنسيقية مع الجهات الحكومية إعتبارا من الشهر الجاري لإعداد موازنة 2016 وشدد سعادة وزير المالية انه لن يكون هناك أي تأخير أو تأجيل لمشاريع الدولة . وان جميع المشاريع تسير حسب الخطط ، مؤكداً أن مخصصات ونفقات هذه المشاريع متوافرة وموجودة لدي الدولة وليس هناك اي مشكلة في تدبير هذه النفقات من اجل تنفيذ المشاريع في المواعيد المحددة .وأكد العمادي ان الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 تتضمن زيادة في الإنفاق العام لمواجهة التوسع في مشاريع القطاع الاستثماري والمشاريع الرئيسية للدولة.مشدداً ان حجم وتيرة تنفيذ المشاريع سيزيد في الموازنة الجديدة بجميع قطاعات الدولة ، حيث سيتم طرح مشاريع جديدة للبنية الأساسية ، بالتنسيق مع جميع وزارات الدولة تحت مايسمي - البند الرابع للموازنة - الذي يضبط وينظم عملية الإنفاق العام ، فالدولة لا تستطيع التوسع في الإنفاق العام بدون ضوابط مع توافر الموارد المالية لها ، ولكن لاعتبارات ارتفاع الأسعار والتضخم ومستوى السيولة وتنفيذ السياسة المالية للدولة التي تركز علي الحد من ارتفاع الأسعار والتضخم في الاسواق. وزير المالية يلقي كلمتهوكان سعادة وزير المالية قد ألقى كلمة في مستهل ورشة العمل أكد فيها ان هناك تغييرات جذرية وهامة في موازنة الدولة الجديدة 2016 التي تبدأ أول يناير القادم تشمل نظام محاسبي موحد للدولة بحيث يتم تغيير النظام الحالي الذي يعتمد علي النظام النقدي الي نظام الاستحقاق ، وذلك وفقا لأفضل المعايير العالمية التي يطبقها صندوق النقد الدولي في عمليات تصنيف حسابات الدولة، إضافة الي التركيز علي ما ستحققه الموازنة من إيرادات لكل جهة حكومية ، وليس مخصصاتها فقط ، حيث سيتم وضع برامج تحققها كل وزارة وجهة حكومية ومتابعة الإنفاق العام لهذه الجهات، والإيرادات التي ستحققها، والتعرف علي تكلفة الأموال التي تنفقها الدولة، وما يقابلها من خدمات، وهل هذه التكلفة مناسبة او مبالغ فيها، او تحتاج الي دعم مالي جديد .وأضاف العمادي انه تم وضع جدول زمني واضح لإعداد الموازنة العامة للدولة بهدف الزام الجهات الحكومية بهذا الجدول وعدم تجاوزه، وذلك للتغلب علي مشكلة تاخر بعض الجهات الحكومية في تقديم البيانات المالية المطلوبة للموازنة، وأشار الي أن النظام الجديد للموازنة العامة يحتاج الي التنسيق والتعاون الكامل مع الأجهزة الحكومية، لذلك يتم من الان الإعداد للموازنة الجديدة من خلال اللقاءات والتنسيق المشترك بحيث يتم التعرف علي إحتياجات كل جهة حكومية ومخصصاتها والخدمات التي ستقدمها نظير نفقاتها، والنظام المحاسبي الجديد الذي سيتم تنفيذه وتنظيم الإيرادات والمصروفات، نظام محاسبي موحد للدولة بهدف تطوير الأداء المالي وضبط النفقات .. ميزانية 3 سنوات لجميع الهيئات الحكومية للتعرف علي احتياجاتها بصورة فعلية.. قطر تطبق نظام محاسبي وفقا لأفضل معايير صندوق النقد الدولي مؤكداً دعم وزارة المالية للوزارات والجهات الحكومية خلال عملية التحول الي النظام الجديد للدولة، مطالبا الوزارات بإعداد ميزانياتها حسب احتياجاتها الفعلية وعدم المغالاة في هذه الاحتياجات.وأضاف العمادي ان الموارد المالية لجميع المشاريع متاحة ولكن الدولة تطبق سياسة انفاق عام منضبطة تحد من هذه الآثار السلبية علي الإقتصاد المحلي ، وقال ان الدولة يمكن ان تضخ أموالاً للإنفاق العام بسهولة ولكن النتائج لا تكون مرغوبة. وبالتالي تقرر عقد إجتماعات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية لعرض خطة الدولة لتنفيذ الموازنة، ومساهمة هذه الأجهزة في تنفيذها وفقا للبرامج والخطط المقررة.وأوضح ان الوقت حتي الموازنة الجديدة كافيا لإعداد بيانات مالية فعلية وفقا لاحتياجات كل وزارة، واستراتيجيتها، وأضاف ان وزارة المالية طلبت من جميع الجهات الحكومية ميزانية متوسطة المدي لمدة ٣ سنوات من 2016 الي 2018، بحيث تكون بيانات الموازنة القادمة 2016 سليمة بنسبة 100%، اما العامين التاليين فتكون البيانات هي مؤشرات أساسية قريبة جدا من الأرقام الفعلية، بهدف التخطيط السليم لعمل الوزارات والهيئات الحكومية وذلك للتأكد من استغلال موارد الدولة الاستغلال الأمثل وفقا لخطة الدولة ومشاريعها المستقبلية. العمادي يشرح النظام المالي الجديد للدولةوأضاف العمادي أن الوزارة بدأت إجراءات جديدة لإعداد الموازنة العامة الجديدة للدولة 2016 حيث تقرر البدء في التنسيق مع الجهات الحكومية بداية من الشهر الحالي وقبل الموازنة الجديدة بحوالي 6 أشهر بعد ان تم تغيير نظام الموازنة كليا ، ليقوم علي الاهتمام بالمخرجات والنتائج التي تحققها الموازنة ، بحيث تكون أهداف الهيئات والجهات الحكومية واضحة ، وأضاف الوزير انه تم عقد اجتماعات مع هذه الهيئات للتعرف علي مشاريعها المستقبلية خاصة وان قطر ستنظم اكبر حدث في العالم وهو مونديال 2022، وهناك تركيز كبير علي حجم ومعدلات تنفيذ هذه المشاريع ، خلال السبع سنوات القادمة .وأكد وزير المالية انه تم وضع خطة وتصور كامل لجميع المشاريع التنموية والاستثمارية التي سيتم تنفيذها خلال السبع سنوات القادمة قبل تنظيم المونديال ، نظام الموازنة القادمة للدولة يتطلب تنسيقا مشتركا ونعمل من الآن لإنجازه.. إجتماعات مرتقبة مع الوزارات والأجهزة الحكومية للتأكد من الإستغلال الأمثل لموارد الدولة بهدف تنفيذ المشاريع وفقا لخططها دون تاخير او تأجيل لأي مشروع ، وأضاف ان وزارة المالية انتهت من إعداد خطة طويلة الأجل مع الوزارات والهيئات الحكومية المسؤولة عن مشاريع البنية التحتية والقطاع الصحي والقطاع الرياضي لضمان التنفيذ الكامل لهذه المشاريع ، مع إعداد برامج مشاريع متوسطة وطويلة الأجل ومتابعتها بحيث يتم توفير الإمكانيات المالية والمخصصات لها في ضوء هذه البرامج والخطط . العمادي يتحدث الي ممثلي الهيئات الحكوميةوأضاف العمادي ان إستراتيجية الدولة 2030 واضحة تماما ، ونركز علي عدد من القطاعات في مقدمتها الصحة والتعليم والبنية التحتية ، مشيراً الي انه تم تقسيم قطاع البنية التحتية الي عدة قطاعات هي المطار والميناء والريل والطرق السريعة والصرف الصحي اضافة الي المنشآت الرياضية ومنشات كاس العالم 2022، وأكد العمادي ان مشاريع هذه القطاعات تتم في إطار خطط وبرامج واضحة خلال العشر سنوات القادمة ، تتيح التعرف علي مراحل تنفيذ كل مشروع وتكاليفه ، والجهات المشرفة عليه ، مما يؤكد ان الحكومة لديها اهتمام شامل بجميع المشاريع وتنفيذها في المواعيد المحددة لها ..

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي ان القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر مايو المنصرم نشاطاً إيجابياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، مشيرة الى ان القطاع العقاري الخليجي يتجه الى مزيد من النمو قبيل انطلاق موسم الصيف ورمضان والذي يشهد عادة هدوءا على مستوى المبايعات نظرا لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالاجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم. أبراج إزدانوأشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد ارتفاعا طفيفا في التعاملات بنسبة 1.9 بالمائة خلال الشهر المنصرم ، اذ بلغت قيمة التعاملات 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار لنفس الفترة من العام 2014، كما حقق مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر ارتفاعا خلال شهر مايو الماضي بنسبة 4.2 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل الماضي، كما كشف معرض سيتي سكيب قطر 2015 عن قوة القطاع العقاري القطري، حيث تم خلاله الكشف عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات.وفي السعودية شهد القطاع العقاري إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع السوق العقاري الى الامام، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك، وفي الامارات كشفت دبي عن المشروع العقاري لتطوير خور الممزر بتكلفة تصل إلى 2.7 مليار دولار مما يدعم نمو القطاع العقاري، اما في الكويت فقد شهد السوق تراجعا على مستوى المبايعات في القطاعين السكني والاستثمار ونموا في القطاع التجاري، وفي البحرين توقعت بورصة البحرين إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار مما يعزز أداء القطاع العقاري، وفي سلطنة عمان كشف مؤتمر عمان العقاري عن الخطط والتوجهات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري خلال الفترة المقبلة.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان قيمة التعاملات العقارية في قطر بلغت خلال شهر مايو المنصرم نحو 5.3 مليار ريال مقابل 5.2 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 محققا ارتفاعا بنسبة 1.9 بالمائة، ومقابل 3.9 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2013 بارتفاع نسبته 35.9 بالمائة، مما يعكس النمو المتصاعد في التعاملات العقارية من سنة الى أخرى.وتم خلال شهر مايو المنصرم تنفيذ 641 صفقة، وبلغت قيمة تعاملات الأسبوع الأول الممتد من 3 إلى 7 مايو المنصرم 2.6 مليار ريال، لتنخفض في الأسبوع الثاني الممتد من 10 إلى 14 مايو الى 689 مليون ريال، لكنها عادت الى الارتفاع في الأسبوع الثالث الممتد من 17 إلى 21 مايو محققة 1.2 مليار ريال، ثم تراجعت في الأسبوع الأخير الممتد من من 24 إلى 28 مايو لتبلغ نحو 757.7 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. سيتي سكيب 2015 يكشف عن إنتعاش كبير للمشروعات الجديدة وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر مايو من العام 2015 بنسبة 4.2 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 111.1 نقطة مسجلا 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو المنصرم مقارنة مع 2621.39 نقطة في اليوم الأخير من شهر ابريل الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.الى ذلك كشف معرض سيتي سكيب قطر 2015 والذي انعقد لثلاثة أيام خلال شهر مايو المنصرم عن قوة القطاع العقاري القطري، حيث تم خلاله الكشف عن عدد من المشروعات العقارية الجديدة والتي تقدر قيمتها بمليارات الريالات، وقد شارك في المعرض الذي افتتحه سعادة وزير الإقتصاد والتجارة نحو 85 شركة من 20 دولة، وتم على هامشه إقامة ندوات عقارية تناولت النشاط العقاري في قطر وأهم ركائز تطور هذا القطاع الذي يتوسع سريعاً.وكشف معرض سيتي سكيب عن التوسع الكبير الذي يشهده القطاع العقاري القطري خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية، بما يواكب مواصلة الدولة الاستثمار في مشاريع البنية التحتية والبناء على نطاق واسع، في اطار الاستعدادات لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.وعلى صعيد اخر بدأت وزارة العدل تقديم خدمات التسجيل العقاري المسائية بمكتب وزارة العدل في مجمع الخدمات الحكومية بالدائري الثالث بمنطقة الهلال.وقال تقرير ازدان الى ان هذا الاجراء من شانه ان يدعم القطاع العقاري ويعزز من نشاط السوق العقاري بما يسهم في نمو التعاملات.ويأتي تقديم هذه الخدمة في إطار جهود وزارة العدل لتقريب خدماتها من الجمهور، وللتوسع أكثر في هذه الخدمات لصالح مراجعي الوزارة وتيسير حصولهم عليها من الأماكن القريبة منهم دون اللجوء إلى مراجعة مقر الوزارة الرئيسي، وللاستفادة من الموقع الملائم لمكتب الوزارة في مجمع الخدمات الحكومية في منطقة الهلال، بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.وقامت وزارة العدل توفير العدد الملائم من الموظفين القانونيين المؤهلين لتقديم خدمات التسجيل العقاري، وهو في أتم الجاهزية لاستقبال المراجعين وتخليص معاملاتهم في أقصر وقت، كما تم منحهم الصلاحيات لإنهاء المعاملات دون الحاجة إلى الرجوع إلى مقر الإدارة الرئيسي في مبنى الوزارة. السعودية:وقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في الممكلة العربية السعودية شهد إجراءات جديدة من شأنها ان تدفع السوق العقاري الى الامام، حيث وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على إطلاق برنامج القرض المعجل، الذي بموجبه سيتمكن من يرغب من المتقدمين على قوائم انتظار القرض من التوجه للبنوك التي سيتفق معها الصندوق للحصول على القرض ويقوم الصندوق بدفع تكلفة القرض إلى البنوك.وتشمل الإجراءات أن يقوم الصندوق باستثمار جزء من رأس ماله في المساهمة في تطوير المدن وتنميتها وتحسينها، خصوصاً الأجزاء الداخلية من المدن الكبيرة، ولاسيما المدن التي تعاني شحاً في الأراضي السكنية، وذلك بعقد شراكات مع المطورين العقاريين - بعد التنسيق مع الأمانات والبلديات المعنية - من أجل العمل على تطوير مناطق سكنية وتجارية في المناطق والمدن المستهدفة، وذلك وفق آلية تتضمن الضوابط والاشتراطات اللازمة، التي تكفل تحقيق الأهداف المرسومة وتلبي متطلبات كل الأطراف، وتخدم المصلحة العامة. تنفيذ 641 صفقة عقارية .. وإرتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في البورصة 4.2%كما وافق مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على تعديل بعض مسميات ودمج بعض الإدارات بالصندوق لتكون متلائمة مع المرحلة الجديدة للصندوق وتوجهاته المستقبلية، إضافة إلى الموافقة على أن يبدأ الصندوق بدراسة إسناد أعمال الإدارة والإشراف والصيانة لمرافق الخدمات المشتركة بعمائر الإسكان التابعة للصندوق إلى جمعيات الملاك على أن يتم التنسيق في ذلك مع الجهات ذات العلاقة لمباشرة مهامها المناطة بها، وكذلك الموافقة على ابتعاث عدد من موظفي الصندوق لدراسة برنامج التحليل المالي بالولايات المتحدة الأميركية.ويعتزم صندوق التنمية العقارية السعودي، خلال أسبوعين، اعتماد وإعلان الدفعة الخامسة من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي الحالي، وسوف تشتمل الدفعة على أكثر من 5 آلاف قرض، يُعلن عنها قبل حلول شهر رمضان المبارك، وستغطي حتى دفعة المتقدمين بطلباتهم للصندوق خلال الشهرين الأولين من العام الهجري ١٤٢٦.الى ذلك بدأت ست جهات حكومية في السعودية الإعداد لإنشاء لجنة مخصصة لمراقبة وتسريع تطوير الأراضي البيضاء بعد حصول أصحابها على قروض من صندوق التنمية العقارية لإدخال البنى التحتية وتخطيطها بأراض سكنية للتعجيل بطرحها وبيعها بهدف تخفيض أسعار الأراضي.الامارات:وأشار تقرير ازدان الشهري الى استمرار النمو في القطاع العقار بدولة الامارات العربية المتحدة، حيث تجاوزت قيمة استثمارات المشروعات العقارية التي جرى إطلاقها خلال 2014 والربع الأول من العام 2015 نحو 360 مليار درهم، واستحوذ سوق عقارات دبي على الجزء الأكبر من هذه المشروعات تلاه سوق عقارات أبوظبي ثم الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وأم القيوين.وشهد الربع الأول من العام 2015 الإعلان عن مشروعات متعددة الاستخدامات تركز على السياحة العائلية وقطاعات الضيافة والتجزئة ويقوم على تطويرها كل من إعمار العقارية ودبي القابضة ومراس القابضة ونخيل العقارية في دبي وشركات الدار وايغل هيلز ومنازل والقدرة وبلوم في أبوظبي.الى ذلك كشفت دبي عن المشروع العقاري لتطوير خور الممزر، والذي تصل تكاليفه المبدئية إلى 2.7 مليار دولار، ويُعدّ المشروع الأكبر من نوعه في الإمارة، ويُنتظر أن يشكل معلما حضاريا جديدا يتطلع إلى تدعيم ركائز التقدم لمدينة ذكية ومستدامة.وسيقام المشروع على مساحة إجمالية تُقدّر بنحو تسعة ملايين قدم مربع، ستخصص منها أربعة ملايين و840 ألف قدم مربع للمباني والإنشاءات بإجمالي مساحة 45 هكتارا، وسيضم أبراجا سكنية وفنادق ومطاعم ومنافذ تجارية ومتنزهات وجسورا حديثة للمشاة تربط بين منطقتي خور الممزر والنهدة.واستوفيت دراسة المشروع من كل النواحي البيئية، إذ رُوعي في تصميمه انسياب جريان مياه الخور وتجددها بصفة مستمرة بفعل التيارات الطبيعية، علاوة على توفير كل الضمانات التي تؤمّن أعلى درجات الحفاظ البيئي وتقلّل إلى أقصى مدى احتمالية التلوث في المنطقة، في حين سيشمل المشروع كذلك مساحات من الأشجار الصحراوية الصديقة للبيئة كونها تحتاج كميات قليلة من مياه الري، إضافة إلى الأشجار التي لا تتأثر بملوحة المياه لتوائم طبيعة التربة في المنطقة، إضافة إلى أعمال البستنة التي ستضفي على المكان لسمات جمالية بديعة. القطاع العقاري الخليجي يستعد لموسم رمضان والصيف بتحركات ايجابية على مستوى المبايعاتالكويت:وأوضح التقرير ان السوق العقاري الكويتي لا يزال يعاني من التراجع من حيث التعاملات، وتشير اخر بيانات متوفرة الى ان تعاملات شهر ابريل المنصرم قد شهدت تراجعا على صعيد قطاعي العقار السكني والاستثماري، بينما شهد قطاع العقار التجاري تسارعاً نسبياً، فيما بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 298 مليون دينار في أبريل، مسجلاً تراجعاً بواقع %33 عن الفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء إجمالي عدد الصفقات على عكس التوقعات، متراجعاً بواقع %24 على أساس سنوي في أبريل، إذ عادة ما يشهد هذا الشهر تسارعاً في النشاط العقاري.وشهدت أسعار قطاع العقار السكني ضغوطات خلال شهر أبريل نتيجة تراجع النشاط العقاري، فيما تراجعت المبيعات في هذا القطاع خلال أبريل بواقع% 41 على أساس سنوي لتصل إلى 130 مليون دينار، ويعد هذا التراجع الأكبر منذ شهر ديسمبر من العام 2008. وسجل القطاع تراجعاً بواقع% 24 على أساس سنوي في عدد الصفقات، إلا أن هذا التراجع يرتبط بالأداء القوي الذي شهده القطاع في أبريل من العام 2014.وتراجع أيضاً النشاط في قطاع العقار الاستثماري مقارنة أيضاً بأدائه خلال أبريل من العام 2014 بواقع% 40 على أساس سنوي، ليصل إجمالي مبيعات القطاع إلى 114.5 مليون دينار.كما تراجع عدد الصفقات تراجعاً كبيراً بواقع% 30 على أساس سنوي ليصل إلى 130 صفقة.واستمر القطاع التجاري في تسجيل نمو في مبيعاته، إذ بلغت مبيعات القطاع 53 مليون دينار خلال شهر أبريل، مرتفعة بواقع %43 على أساس سنوي، وبدعم من ارتفاع عدد الصفقات. فقد شهد أبريل تسجيل أعلى عدد صفقات منذ شهر يوليو من العام 2013، بلغ عددها عشرين صفقة بالمجمل. البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في البحرين يواصل اداءه الإيجابي، منوها بتوقعات اطلقها جهاز المساحة والتسجيل العقاري في البحرين بأن يستمر نمو التداولات العقارية خلال العامين المقبلين، قد تعافى القطاع العقاري في العامين الآخرين إثر التطورات التي شهدتها البلاد وتأثيرات الأزمة المالية العالمية في الوقت الذي سنت فيه البحرين عددا من القوانين التي تضمن حقوق المطورين ومشتري الوحدات العقاري الأمر الذي من شأنه إعطاء دفعة أكبر للقطاع.وبلغ اجمالي التعاملات العقارية في البحرين خلال العام 2014، نحو 1.3 مليار دينار، بزيادة نسبتها 50 في المائة مقارنة بالعام 2013 والذي بلغ فيه حجم التداول العقاري 861.96 مليون دينار، مما يمكن اعتباره طفرة نوعية غير مسبوقة في التداولات العقارية.الى ذلك توقعت بورصة البحرين إدراج 4 صناديق استثمارية عقارية بقيمة إجمالية لا تقل عن 80 مليون دولار في البورصة ضمن توجهها لفتح قنوات استثمارية جديدة للمستثمرين لتنمية ثرواتهم ومدخراتهم.وسيتم إدراج أول صندوق في شهر يونيو الجاري، بالإشارة الى انه حسب قواعد الإدراج في بورصة البحرين، فإن قيمة الصندوق الواحد يجب ألا تقل عن 20 مليون دولار. القطاع العقاري يواصل نموه مدعوداً بإرتفاع الطلبعمان:وفي سلطنة عمان أشار تقرير ازدان الشهري الى مؤتمر عمان العقاري الذي كشف عن الخطط والتوجهات المتعلقة بتطوير القطاع العقاري، وقد صدرت عن المؤتمر جملة من التوصيات التي ترسم خارطة مستقبل القطاع وتركز على التطوير والتنظيم وتفعيل القطاع الذي ينمو بوتيرة متسارعة ويحتل مكانة متميزة في المنظومة الاقتصادية للسلطنة، وأكد المؤتمر على ضرورة تسهيل وتيسير و تسريع الاجراءات اللازمة للحصول على الموافقات اللازمة لتنفيذ مشاريع التطوير العقاري من خلال تطبيق نظام المحطة الواحدة مع توحيد الرسوم المتعلقة بمشاريع التطوير العقاري لدى جهة حكومية واحدة عوضا عن تعددها في عدة جهات، والاسراع في وضع النظام القانوني و التنظيمي لانشاء صناديق الاستثمار العقاري وكذلك الأدوات التمويلية الأخرى للقطاع العقاري، وقانون التمويل العقاري، والعمل على ايجاد آلية لتشجيع الاستثمار في الأحياء السكنية القديمة و ذلك لغرض اعادة بنائها بشكل عصري دون المساس بالطابع التراثي لتلك الأحياء، وربط مكاتب الوساطة العقارية مع وزارة الاسكان و بلدية مسقط و وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه لانجاز المعاملات العقارية الكترونيا، و بالتالي تكون البيانات متاحة للمؤسسات الحكومية المعنية و كذلك رفع مستوى وسرعة الأداء، ومراجعة قانون تنظيم اعمال الوساطة في المجالات العقارية بما يتواءم مع المستجدات في القطاع العقاري خلال المرحلة القادمة.

تستعد غرفة قطر لإصدار النسخة الثالثة لموسوعة رجال الأعمال القطريين وفي هذا الاطار قال السيد صالح حمد الشرقي المدير العام بالإنابة أن غرفة قطر بصدد إصدار النسخة الثالثة من الموسوعة والتي توثق لشريحة مهمة وفاعلة في المجتمع القطري بإنجازاتها الإقتصادية . وأكد أن الهدف منها هو إبراز دور رجال الأعمال القطريين الذين لهم اسهامات وتأثير في مجتمع المال والاعمال، على اعتبار أن المشروعات العملاقة دائما يكون خلفها ومن ورائها رجال عظماء. إصدار الموسوع يأتي إنطلاقاً من دور غرفة قكر في الترويج للإستثمار في قطر محلياً وخارجياًواضاف أنه بعد النجاح الذي حققته موسوعة رجال الأعمال القطريين في إصداريها الأول 2008 والثاني 2012 يسر غرفة تجارة وصناعة قطر أن تصدر الإصدار الثالث2015 من الموسوعة في شكل وثوب جديد حديث ومتطور يحقق الانتشار والتعريف بالنخبة المتميزة من رجال الأعمال القطريين .وتتناول الموسوعة معلومات وبيانات عن النخبة المتميزة من رجال الأعمال القطريين الذين أثرو الحياة الاقتصادية والاجتماعية وكانت لهم اسهامات وبصمات واضحة خلال مسيرتهم في المجال الاقتصادي والتجاري والصناعي بالإضافة إلى عرض السيرة الذاتية للرعيل الأول من رجال الأعمال القطريين وكانوا من "الرواد الأوائل" وبذلك تكون الموسوعة في ثوبها الجديد سجلا وثائقياً وتاريخاً لجميع رجال الأعمال القطريين وجسراً للتواصل بين الماضي والحاضر من جه ونافذة يطل من خلالها رجال الأعمال القطريين مع نظرائهم من مختلف دول العالم.واشار الشرقي الى أن هذه الخطوة من الغرفة تنطلق من دورها الرائد في الترويج للاستثمار في قطر وفي الخارج، خصوصا أن الموسوعة ستكون متاحة على موقع خاص بها على شبكة الانترنت باللغتين العربية والانكليزية بالإضافة الي موقع الموسوعة على الانترنت ، كما أنها ستطبع وتوزع مع قرص مدمج على مختلف المؤسسات الاقتصادية المهمة داخل قطر وخارجها.وسيتم توزيعها على كافة السفارات والقنصليات داخل دولة قطر وخارجها وكذلك على الغرف العربية والأجنبية وفي المعارض والمؤتمرات الدولية المحلية كما ستطرح للبيع بالأسواق والمكتبات داخل دولة قطر. وستوفر الموسوعة المرتقبة قاعدة بيانات شاملة عن رجال الاعمال القطريين، بحيث تستطيع الشركات الاجنبية ورجال الاعمال في مختلف الدول، الاطلاع عليها والاستفادة منها في حالة رغبتها في الدخول في شراكات مع رجال اعمال قطريين، او افتتاح فروع لها في قطر، أو حتى في مجال منح وكالات لمنتجاتها في الدوحة.وأوضح أن الموسوعة تقدم للسوقين العربية والعالمية أكثر رجال الاعمال تأثيرا في النشاط الاقتصادي القطري، الى جانب انها توفر قاعدة بيانات ومعلومات شاملة عن ابرز رجال الاعمال في دولة قطر في فترة تتضاعف فيها اهمية البيانات، لافتا الى أن الموسوعة سوف تسهم في دعم العلاقات الاقتصادية بين رجال الأعمال في السوقين العربية والدولية.وحسب مصادر غرفة تجارة وصناعة قطر، سيتم طباعة نحو 20 الف نسخة من الموسوعة، لتصبح بياناتها في متناول المصدرين والمستوردين ودوائر المال والاعمال والمعنيين بالأنشطة التجارية داخل دولة قطر وفي الاسواق العالمية، على اعتبار ان موسوعة رجال الاعمال تعد نافذة سهلة للراغبين في الاستثمار والتعامل مع السوق القطري وقطاع الاعمال بفضل ما تقدمه من بيانات ومعلومات حول القوانين والتشريعات وكيفية ممارسة اي نشاط اقتصادي.وستوفر الموسوعة في تصنيف ميسر ودقيق معلومات شاملة عن ابرز رجال الاعمال القطريين وقصص النجاح الذي حققوه، اضافة الى تصنيف آخر لأبرز الاسماء في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية بترتيب يأخذ تسلسل الحروف الأبجدية. الموسوعة توفر قاعدة بيانات شاملة عن رجال الأعمال القطريين وشركاتهموتشمل الموسوعة اربعة اجزاء يشمل الجزء الاول القوانين والتشريعات والتسهيلات والحوافز التي تقدم للمستثمرين وفرص ومجالات الاستثمار والاجهزة والمؤسسات الرسمية والخاصة ذات الصل بنشاط قطاع الاعمال.اما الجزء الثاني فيضم اسماء رجال الاعمال القطريين مع موجز لأنشطة كلا منهم.ويشمل الجزء الثالث الموسوعة الذهبية وهي اسماء النخبة المتميزة من رجال الاعمال والذين لهم تأثير بارز في الاقتصاد المحلي سواء من حجم اعمالهم او اسهاماتهم في مجال العمل العام والخدمي.اما الجزء الرابع فيحتوى على نبذة تعريفية عن الشركات المتميزة في قطر.

شارك بنك قطر للتنمية في اجتماعات المنتدى السنوي الحادي عشر للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة "INSME 2015"، والذي استضافته مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا في الفترة ما بين 26 إلى 28 مايو، بحضور نخبة من الخبراء العالميين في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.وقد ركزت هذه الاجتماعات، التي تحتضنها جنوب إفريقيا للمرة الأولى، على موضوع "التكنولوجيا والإبتكار من أجل النمو الشامل"، حيث تمت مناقشة سبل تطوير المؤسسات المحلية من خلال إبراز الدور المهم للتكنولوجيا والابتكار في رفع مستوى تنافسية هذه المؤسسات وتمكينها من تحقيق النمو وشرح أفضل الممارسات العالمية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.وألقى السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، محاضرة خلال اجتماع الجمعية العمومية للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وقدم عرضاً توضيحياً استعرض خلاله آليات الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموذج عمل بنك قطر للتنمية ضمن منظومة الرؤية الوطنية 2030.وتعليقا على المشاركة في هذا المنتدى قال السيد عبدالعزيز بن ناصر آل خليفة: "هذه الاجتماعات السنوية يشارك فيها خبراء عالميون في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتبادلون الخبرات بشأن الممارسات المتميزة في المجال ويقيمون علاقات أعمال مثمرة، وتأتي مشاركتنا في هذا المنتدى من منطلق حرصنا على توفير أفضل الممارسات والتجارب وتحسين مستوى الدعم الذي نقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة والأستفادة من التجارب العالمية في ذلك المجال وتوفير التجربة القطرية للغير للأستفادة منها ايضا".وشهدت جلسات المنتدى هذا العام انتخاب السيد ابراهيم المناعي، مدير إدارة التدريب والتطوير في بنك قطر للتنمية، لينضم إلى عضوية مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) حتى عام 2017.يقول المناعي: "أتوجه بالشكر الى رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على هذا التعيين، الذي يعكس الثقة في الجهود والخدمات التي يقدمها بنك قطر للتنمية، وهنالك مجال كبير لجميع مقدمي الخدمات لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من التجربة القطرية ولتبادل الخبرات. إن هدفنا هو تقديم أحدث الحلول المبتكرة لمواجهة مختلف التحديات في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الفكر الإبداعي بين رواد الأعمال والمستثمرين."ويمثل المنتدى السنوي للشبكة الدولية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (INSME) منصة مهمة بين مزودي الخدمات وداعمي قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من خبرات بعظهم البعض.

أعلن بنك قطر الدولي "ibq" عن ترقية كل من حسن الملا إلى مدير إدارة الخدمات المصرفية للأفراد، وعبير العمادي إلى رئيس العمليات بالإنابة، وتأتي هذه الخطوة في اطار خطته لدعم وتطوير كوادره القطرية وتمكينهم من تبوأ المناصب التنفيذية العليا، وذلك في إطار سعي البنك لتشجيع الكوادر القطرية العاملة في مختلف إداراته. حسن الملاوقال جبرا غندور، المدير التنفيذي في ibq: "نتوجه بالتهنئة إلى حسن الملا وعبير العمادي لاستحقاقهما الترقيات الى المناصب الادارية العليا عن جدارة تامة لما بذلوه من جهود بناءة منذ لحظة إنضمامهم الى فريق عمل البنك. ونحن في ibq نؤمن بأهمية تشجيع وتحفيز المواهب لتحقيق رؤية دولة قطر في تطوير الكوادر الوطنية والاستثمار في العنصر البشري، وتأتي هذه الخطوة لتشجيعهم لبذل المزيد من العطاء بما يتماشى مع أهداف البنك وتطلعاته في الفترة القادمة".يمتلك حسن الملا خبرة تزيد عن 21 عاما في القطاع المصرفي، حيث تخرج من كلية " أتش أس بي سي" في المملكة المتحدة في الادارة المصرفية قبل حصوله على شهادة في المحاسبة من جمعية المحاسبين التقنيين برعاية "برايس واترهاوس". والتحق الملا بـ ibq في مايو 2009 كرئيس "اليسر للخدمات المصرفية الإسلامية" ، وفي 2011 انتقل الى إدارة الخدمات المصرفية للأفراد كرئيس تطوير الاعمال للقطريين ، وجاءت هذه الترقية بمثابة شهادة تقدير على كفاءته وخبرته الواسعة في مجال الخدمات المصرفية وسجله الحافل خلال مسيرته مع ibq كمثال أعلى للجيل الجديد من الموظفين القطريين.أما عبير العمادي فقد انضمت إلى فريق عمل ibq عام 1999، وتأتي ترقيتها الى رئيس العمليات بالإنابة دليلاً ملموساً على مهاراتها القيادية الواسعة في شؤون العمليات والتزامها الراسخ تجاه البنك. وقد فازت العمادي عام 2011 بجائزة "القيادة والريادة" خلال حفل توزيع الجوائز الذي نظمته "رابطة سيدات الأعمال القطريات". كما تعد نموذجاً يحتذى به لجميع موظفي ibq، فضلاً عن دورها المحوري في توجيه العديد من الموظفين القطريين في البنك. عبير العماديمن جانبه قال صالح الكواري، مساعد المدير العام ورئيس الموارد البشرية والعلاقات الحكومية في ibq: " نهدف في ibq الى التأكد من ان الموظفين القطريين في مختلف المستويات والمراكز يمكنهم التمتع بمسيرة وظيفية مجزية على المدى الطويل، وتوفير أفضل الفرص الممكنة لهم للتطور المهني والمضي قدما في مسيرتهم العملية. كما عمد ibq من خلال برنامج تطوير القطريين، الى الالتزام باستقطاب وتشجيع وتطوير المواهب القطرية عبر توفير فرص التدريب والتطوير المناسبة للموظفين القطريين والتي تضمن لهم مستقبلاً مشرقاً في البنك".ولطالما كان بنك ibq في طليعة المؤسسات المالية في مجال مبادرات التقطير من خلال برنامج تطوير القطريين المتواصل منذ ما يزيد على 7 أعوام، و الذي يقدّم المنح الدراسية الأكاديمية للطلاب القطريين. وقد برزت هذه المبادرات الفعّالة التي يقوم بها ibq من خلال ترقية الكوراد القطرية الى مناصب الادارة لالتزامهم على خدمة البنك هذا بالاضافة الى منح بعثات دراسية للطلاب القطريين.

أكد السفير محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية ورئيس القطاع الإقتصادي ان دولة قطر سوف تتولي رئاسة المجلس الوزاري العربي للكهرباء حيث يتم تسليم الرئاسة لها خلال الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء في دورته الحادية عشرة والمقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والتي يترأس وفد دولة قطر فيها سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والذي سيتسلم رئاسة الدورة. وعلمت "بوابة الشرق" من مصادر داخل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية انه من المقرر ان تشارك دولة قطر في اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الكهرباء العرب والذي سيعقد صباح غدِ الاثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. وتأتي مشاركة قطر في الاجتماع باعتبار ترؤسها للدورة الجديدة للمجلس الوزاري ويضم المكتب التنفيذي كلا من مصر، والصومال، وفلسطين، والمغرب، وسلطنة عمان. وأشارت المصادر إلى أن وفد دولة قطر خلال الاجتماع سوف يضم كلا من المهندس عيسى هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة للكهرباء والماء، والمهندس يوسف جناحي مستشار رئيس المؤسسة، وكذلك مدير مكتب سعادة الوزير ومدير العلاقات العامة في الوزارة ومدير العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للكهرباء والماء. وكشفت المصادر بان سعادة الوزير السادة سوف يتولي رئاسة الاجتماع الوزاري العربي للكهرباء ورئاسة الدورة الجديدة. وتبدأ غداً الاثنين بمقر الجامعة العربية أعمال الاجتماع الحادي والثلاثين للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء برئاسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر ومشاركة وزراء الكهرباء أو من يمثلهم في كل من وقطر، الكويت، والصومال، وسلطنة عمان، وفلسطين، والمغرب. ويناقش المكتب التنفيذي التحضير للدورة الحادية عشر للمجلس الوزاري العربي للكهرباء التي ستنطلق الثلاثاء بمقر الجامعة العربية برئاسة قطر ويمثلها الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، خلفاً لنظيره الفلسطيني عمر عزت كتانة رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية . وأوضح التويجري أن المجلس الوزاري سيناقش لأول مرة الدراسة التي أعدتها لجنة متخصصة من الخبراء حول تطوير آليات عمله، وذلك بالتزامن مع ما يجري من تطوير لمنظومة العمل العربي المشترك، كما سيتم إعادة تشكيل المكتب التنفيذي للعامين المقبلين، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية : الاقتصادية والاجتماعية الأخيرة في الرياض فيما يتعلق بمجال الكهرباء.من جانبها صرحت المهندسة جميلة مطر مدير إدارة الطاقة بالجامعة العربية بأن هناك العديد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الوزاري العربي للكهرباء يأتي في مقدمتها متابعة التقدم المحرز في مجال الكهرباء حيث يستعرض الاجتماع تطورات الدراسة الشاملة للربط الكهربائي العربي بالإضافة إلى إقامة المعرض الثامن لصناعة المعدات الكهربائية في الوطن العربي والإعداد للمنتدى العربي الثالث حول آفاق توليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية.كما سيناقش وزراء الكهرباء العرب التقدم المحرز لتنفيذ مبادرة الأمين العام للجامعة العربية حول الطاقة المتجددة، كذلك التطورات الجارية لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتطوير استخدامات الطاقة المتجددة 2010-2030 بالإضافة إلى استعراض ما تم خلال الاحتفالية باليوم العربي لكفاءة الطاقة واستضافة الجمهورية اللبنانية للاحتفالية في مايو الماضي.

دعا الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، ورئيس مجلس أوروبا دونالد توسك، إلى وحدة الصف بوجه روسيا في الملف الأوكراني مع انطلاق قمة لمجموعة السبع في مقاطعة بافاريا الألمانية. وحث أوباما قادة دول مجموعة السبع الصناعية، خلال القمة التي غاب عنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على مواجهة "العدوان الروسي في أوكرانيا"، مشيرا إلى وحدة وجهات النظر بين برلين وواشنطن حول نقاط كثيرة. كما شددت الإدارة الأمريكية على ضرورة إبقاء العقوبات المفروضة على موسكو لاتهامها بدعم المتمردين الانفصاليين في شرق أوكرانيا. ومن جهته لفت دونالد توسك إلى ضرورة تأكيد مجموعة السبع وحدتها بخصوص العقوبات المفروضة على حكومة موسكو على خلفية دورها في الأزمة الأوكرانية، قائلا في هذا الصدد "نيتي هي أن نعيد اليوم تأكيد وحدتنا حول سياسة العقوبات". يشار إلى أن قمة مجموعة السبع الصناعية، التي تشارك فيها كل من ألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وتغيب عنها روسيا تنعقد وسط حركات احتجاجية ضدها في بافاريا حيث انتشر نحو 17 ألف من أفراد الشرطة الألمانية حول موقع عقد القمة في جبال الألب بولاية بافاريا، إلى جانب وجود ألفي فرد من الشرطة النمساوية في حالة تأهب عبر الحدود القريبة.

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأحد، إن احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بلغت 19.560 مليار دولار في نهاية مايو، مقابل 20.525 مليار دولار في نهاية إبريل. وتلقت مصر ودائع بلغت ستة مليارات دولار في إبريل، من السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت، حيث قدمت تلك الدول مساعدات بمليارات الدولارات للبلاد منذ أن أطاح الجيش المصري بالرئيس المنتخب محمد مرسي. وبلغت الاحتياطيات نحو 36 مليار دولار قبل انتفاضة 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك وقادت إلى انتخابات أتت بمرسي إلى الحكم.