في إطار برامج مصرف قطر الإسلامي ـ رائد الصيرفة الإسلامية في قطر ـ للمسؤولية الاجتماعية، إستقبل المصرف صيف هذا العام 50 طالباً وطالبة من كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، وذلك للتدريب على الأنشطة المصرفية. وقد تم توزيع الطلاب على الفروع والإدارات المختصة في المصرف حسب الاحتياجات التدريبية المتوافقة مع تخصصات الكلية، السيد خليفة المسلم رئيس مجموعة الموارد البشرية بالمصرف علق على ذلك بقوله: "إن للمصرف تجربة عريقة في تدريب طلاب كلية الإدارة والاقتصاد خلال العطلة الصيفية، حيث ظل المصرف على مدى السنوات الماضية يستقبل مجموعات من طلاب الكلية للتدريب بالفروع والمقر الرئيسي للمصرف. وقد كانت تجربة الطلاب إيجابية، وحققت الأهداف التي ترمي إليها، حيث يحصل الطلاب على فرص التدريب والاطلاع على أساليب ونظم العمل المصرفي الإسلامي، والمنتجات المصرفية ".وأضاف خليفة المسلم: "إن هذا البرنامج يعد جزءاً أساسياً من استراتيجية المصرف المعتمدة من مجلس الإدارة والمطبقة من جانب الإدارة التنفيذية. من خلال هذا البرنامج، نحن نؤكد على التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف الدولة من الاستثمار في المواهب الوطنية كجزء من سياسة تقطير الوظائف، وتطوير قدرات الخريجين القطريين لتولي وظائف قيادية في المستقبل"، وقد أعرب الطلاب الذين شاركوا في البرنامج التدريبي عن اهتمامهم البالغ بالحصول على فرص للتدرب في مؤسسة مالية إسلامية عريقة كالمصرف. وأكدوا على أنهم استفادوا كثيراً من البرنامج حيث أتاح لهم الفرصة للتعرف عن قرب على الواقع العملي في المصارف. وقالوا إن ذلك قد أفادهم كثيراً في تطبيق المفاهيم النظرية التي درسوها بالكلية.وتجدر الإشارة إلى أن رؤية المصرف للمسؤولية الاجتماعية ترتكز على جملة من المبادئ والأهداف، وترمى للمساهمة بصورة إيجابية في مجموعة من أنشطة المجتمع القطري من خلال رعاية الأنشطة الأساسية ويشمل ذلك قطاعات التعليم والصحة والرياضة والبيئة، والبرامج التي ترتبط بذوي الاحتياجات الخاصة.

تستضيف الدوحة مؤتمر المحامين والمحكمين بدول مجلس التعاون الخليجي في نسخته الحادية عشرة تحت شعار "بيئة قانونية إستثمارية واعدة"، وذلك خلال الفترة 19 — 20 ديسمبر 2015 بتنظيم من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" بالتعاون مع جمعية المحامين القطرية وغرفة قطر ومركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. شعار مركز دار القرارويشكل المؤتمر منتدىً مرموقاً يجمع الأكاديميين والمحامين والمحكمين والخبراء، ويوفر لهم منبراً مفتوحاً وفضاءً أكاديمياً وبحثياً صريحاً وشفافاً لمناقشة العديد من القضايا والموضوعات القانونية والاقتصادية وتبادل الخبرات والتجارب والمعلومات في مجال قوانين الاستثمار والتحكيم والقانون.وبالمناسبة قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم: "يشهد مؤتمر المحامين والمحكمين وعلى مدى سنوات حضوراً كبيراً ليس من حيث العدد فقط بل من حيث مستوى التمثيل للوفود المشاركة من دول مجلس التعاون، كما وتتنوع اختصاصات المشاركين بحيث يشمل القضاة، أصحاب الأعمال، المحامون، المحكمون، الأكاديميون، المستشارون القانونيون، المدراء التنفيذيون في قطاع الاستثمار، المهندسون، المحاسبون، أصحاب الاعمال، الاقتصاديون، وكل من له علاقة أو اهتمام بالاستثمار والتحكيم".وقال نجم "إن اليوم الأول للمؤتمر سيكون عبارة عن حفل تعارف وعشاء في أحد الأماكن التي تزخر بذاكرة تراثية قطرية بهدف تعريف المشاركين وادماجهم في البيئة الاجتماعية والتراثية القطرية المعبرة عن الأصالة وحسن الضيافة، كما سيتم خلال هذا اليوم تدشين كتاب مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حول "أحكام تحكيمية" وتقديم عرض تاريخي جميل عن دولة قطر بأسلوب فني ووجداني وبمصاحبة أحد الفنون التراثية والفلكلورية.وسيبدأ برنامج اليوم الثاني بتسجيل المشاركين ثم حفل الافتتاح الذي سيشمل كلمة جمعية المحامين القطرية، كلمة مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، كلمة راعي الحفل، كما سيتم تكريم مجموعة من القضاة والمحكمين، بجانب منح أعضاء مجلس الإدارة العضوية الفخرية من المركز (عبدالرحمن عبدالجليل آل عبدالغني، خليل إبراهيم الرضواني، بدر عبدالله الدرويش)، المحامي داود سليمان الدبوس من دولة الكويت، والمحامي الشيخ ثاني بن علي آل ثاني، وكذلك تكريم الرعاة والراعي الإعلامي. أحمد نجم عبدالله النجم وستكون الجلسة الأولى تحت عنوان: "المحامي القطري ودوره في نهضة التنمية والاستثمار" وستتحدث حول موضوع مواصلة تطوير مهنة المحاماة ووضع استراتيجية التعليم القانوني المهني بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يفضي إلى رفع قدرة المكاتب الوطنية والتعرف على أفضل الممارسات في التعليم القانوني المهني من مختلف أنحاء العالم.وستتناول الجلسة ورقة "اندماج مكاتب المحاماة المحلية وتأسيس شركات مدنية كبرى"، ورقة "تمازج الخبرات الوطنية والدولية في المحاماة"، وورقة "كليات القانون ودورها في تطوير التعليم القانوني المهني".أما الجلسة الثانية ستكون تحت عنوان: "سياسة تشجيع الاستثمار تتطلب دعم محاكم التنفيذ".أما الجلسة الرابعة والأخيرة ستكون تحت عنوان "تسوية منازعات التمويل الإسلامي"

أعلن بنك الإسكان الأردني "QNB يمتلك 34.5 % من رأسماله" تحقيقه خلال النصف الأول من عام 2015 نمواً في الأرباح قبل الضريبة بنسبة 5.3 % حيث بلغت 121.9 مليون دولار أمريكي مقارنةً مع 115.8 مليون دولار تحققت خلال النصف الأول من العام الماضي.وبلغت الأرباح الصافية بعد الضريبة 86.9 مليون دولار مقارنةً مع 86.2 مليون دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2014 حيث إن نسبة ضريبة الدخل ارتفعت من 30 % عام 2014 إلى 35 % اعتباراً من بداية عام 2015.وبين الدكتور ميشيل مارتو رئيس مجلس الإدارة في بيان أمس أن النتائج المتحققة جاءت بفضل استراتيجية عمل البنك الناجحة وسياساته الحصيفة وانتهاجه لمعايير العمل المصرفي المتطورة لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات لعملائه، حيث وصل مجموع الموجودات في نهاية شهر يونيو من عام 2015 إلى 11 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 3.3 % عن نهاية عام 2014 وارتفعت أرصـدة ودائع العملاء لتبلغ 8.2 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 6.7 % وبحصة سوقية مقدارها 16 %، كما زاد صافي رصيد محفظة التسهيلات الائتمانية ليبلغ 4.5 مليار دولار أي بزيادة نسبتها 19.3 % مقارنة مع نهاية عام 2014 وبحصة سوقية مقدارها 12.7 %.وقال "انعكست هذه النتائج على مؤشرات الأداء الرئيسية في البنك بما يؤكد متانتها وملاءمتها قياساً بالظروف القائمة، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 17.8 %، وبلغت نسبة السيولة 153 % وهما أعلى من المعدلات المطلوبة من البنك المركزي الأردني، وبلغ العائد على الموجودات 1.6 % والعائد على حقوق الملكية 12 %، كما بلغت نسبة صافي التسهيلات الائتمانية إلى ودائع العملاء 55.6 %".وفي مجال التوسع الداخلي في الأردن فقد زاد عدد فروع البنك العاملة منذ بداية العام لتصل إلى 125 فرعاً، وزاد عدد أجهزة الصراف الآلي ليصل إلى 214 جهازاً، وبذلك حافظ البنك على صدارته للقطاع المصرفي في الأردن بعدد الفروع وعدد أجهزة الصراف الآلي.يشار إلى أنّ لدى بنك الإسكان شبكة فروع محلية ودولية وصل عددها إلى 176 فرعاً في الأردن وسورية والجزائر ولندن وفلسطين والبحرين إضافةً إلى مكاتب التمثيل في كل من العراق والإمارات العربية المتحدة وليبيا.وتستند حقوق الملكية لدى البنك إلى قاعدة رأسمالية قوية تعود ملكيتها بشكل رئيسي إلى مجموعة متميزة من المساهمين الاستراتيجيين الذين لهم حضور مهم وثقل كبير على مستوى المنطقة. حيث يمتلك بنك قطر الوطني نحو 34.4 % من رأس المال وهو ممثَّل بأربعة أعضاء في مجلس الإدارة، والمجموعة الاستثمارية الكويتية تمتلك 18.6 % والمصرف الليبي الخارجي ويملك حوالي 16.2 % والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الأردنية 15.4 %.

إنطلقت اليوم البرامج والأنشطة الترفيهية المتنوعة لفعاليات مهرجان صيف قطر 2015 الذي تقوده الهيئة العامة للسياحة والتي تختتم في نهايته وسط حضور كبير من المواطنين والمقيمين ومشاركة فاعلة من الأطفال وذلك إيذانا ببداية المهرجان الكبير لصيف قطر 2015 في نسخته الجديدة... وتعتبر المدينة الترفيهية بفعالياتها النوعية من العروض الأساسية للمهرجان في نسخته الحالية نظرا لما تقدمه من برامج تلبي متطلبات أفراد العائلة بمختلف فئاتهم العمرية، خاصة الفعاليات المعنية بالأطفال التي تشتمل على نشاطات مسلية ومبتكرة.. كما تعتبر عروض التسوق من البرامج الرئيسية، فضلاً عن عروض الفنادق والعروض والفعاليات المباشرة. مشاعل شهبيك: برامجنا تلبي متطلبات العائلات ومختلف الأعمارصيف هذا العام أكثر جاذبيةوقالت الأستاذة مشاعل شهبيك مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات إن الهيئة قد أكملت كافة الاستعدادات ليكون مهرجان صيف قطر في نسخته الحالية وسيرى الزوار أنه أكثر جاذبية وإشراقا وصاحب بصمة متميزة في عالم الترفيه على الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، وقالت إن المهرجان يتضمن برامج وأنشطة جديدة ومتنوعة ومنتقاة بحرفية بالتعاون مع الشركاء الإستراتيجين لهيئة السياحة بوصفهم شركاء فاعلين في صناعة الترفيه الراقي. واستعرضت الجهود التي تمت لإخراج المدينة الترفيهية على أحسن ما يكون وأوضحت أن المدينة تتميز بموقعها الإستراتيجي هنا في مركز الدوحة للمعارض وتضم سوقا تقدم خيارات متنوعة من الألعاب لكافة الأعمار كألعاب النفخ والألعاب المخصصة للأطفال وألعاب الفيديو والألعاب المهارية، إلى جانب معرض التجاري المصغر وعروض المسرح علاوة والأمكنة المخصصة للطعام مع عدد وافر من المقاعد. وقالت حرصنا على توفير ألعاب عالمية كان يتطلع لها الأطفال لرؤيتها والاستمتاع بها، مما سيشكل عامل جذب جديدا وقويا لأطفالنا وأطفال الخليج وغيرهم الذين سيزورون قطر خلال موسم الصيف.وحول حجم الإقبال المتوقع لهذا لمهرجان صيف هذا العام انطلاقا من التجارب الناجحة السابقة أكدت الأستاذة مشاعل وأكد القريصي أن الإقبال الذي صاحب مهرجان صيف قطر الذي أقيم العام الماضي يجعلنا على ثقة تامة من النجاح حيث كان الإقبال كبيرا وإيجابياً للغاية، ويستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين والمقيمين فضلا عن الإقبال الكبير من أخوتنا من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة والذي عزز ثقتنا في المجهود الذي بذلناه والاستعدادات التي أجريناها حتى يكون الصيف ومهرجانه على أحسن صورة وبالشكل الذي نتطلع له وبما يليق بقطر ورؤية القيادة الحكيمة، وقالت إننا نتوقع خلال نسخة هذا الصيف أن نستقطب جمهورا ضخما من السياح، ومن محبي الترفيه والتغير سواء من السوق المحلي أو من دول الخليج العربي. وأشارت إلى عدد الزوار خلال الصيف الماضي2014 كان في حدود 2.83 مليون زائر وقالت إننا ومن خلال التحضيرات الجيدة و الجديدة والتفرد الذي يميز مهرجان نسخة هذا العام فإننا نتوقع ألا تكون الزيادة في عدد الزوار أقل من 10% . وذكرت أن المملكة العربية السعودية هي الأكثر إقبالا وكانوا النسبة الأعلى من الزوّار القادمين إلى قطر بزيادة قدرها 31٪ خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مما يجعل التوقعات بزيادة حجم الإقبال، فضلا عن الحضور الكبير من أعداد الزائرين القادمين من دول الخليج الأخرى والتي يقدر نسبة حضورها بـ 20٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. أجمل الألعاب التي وفرتها المدينة الترفيهيةأسواق ومطاعم مميزةومن جانبه أكد الأستاذ فيصل أحمد المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال أن مهرجان صيف قطر 2015 سيكون مختلفا خاصة للذين زاروا المهرجان صيف العام الماضي، حيث حرصنا على الاستفادة من تجارب الصيف الماضي والعمل على تقديم رؤية جديدة وفعاليات أكثر تميزا وإشراقا وجاذبية. وقال إن المدينة تضم نوعية من الألعاب المتميزة التي تناسب جميع الفئات العمرية للأطفال، في قاعة مكيفة تراعي ظروف الطقس وفي نفس الوقت يعطي الزوار الإحساس بالمساحات المفتوحة خاصة الأطفال الذين يفضلون الحركة الكثيرة في المساحات الوسعة، وهناك أنشطة رياضية وتعليمية وترفيهية مثل منحدرات التزلج، الجدار الصخري للتسلق ومجموعة متنوعة أخرى من الأنشطة، إضافة إلى عروض مسرحية مباشرة. كما توجد سبل الراحة للأسر وهي ترافق أطفالها للاستمتاع بجو من المرح والبهجة والتغير.وقال إن هناك عروضا للتسوق من خلال وجود حوالي 126من المحلات التجارية والمطاعم توفر كل ما يحتاجه الزائر، ولها بوابة محددة للدخول لمن يقصد التسوق فقط، وقال إن المدينة الترفيهية" التي ستتواجد في مركز الدوحة للمعارض طوال فترة المهرجان مدينة متكاملة لترفيه جميع أفراد العائلة، وهي تضم ألعابا شيقة وسوقا عائليا وصالة أطعمة، بالإضافة إلى عروض مسرحية. وقال إن مهرجان صيف قطر، ومن خلال برامجه المتنوعة أصبح داعما أساسيا في مضاعفة حجم السياحة الوافدة إلى قطر، من خلال هذا المهرجان، يتيح فرص تقديم فعاليات سياحية ذات بصمة قطرية خالصة، بلمسات عصرية للمواطنين والمقيمين والزوار، وستتيح الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي ستجري خلال المهرجان للزوار إمكانية رؤية وجه آخر من وجوه قطر المشرقة والاستمتاع بتجربة حقيقية وممتعة تجعلهم يفكرون في العودة مرة أخرى للتمتع بأجواء العظمة والفخامة والجمال فيها.وأوضح أن المدينة الترفيهية تفتح أبوابها من الساعة الواحدة بعد الظهر وحتى الحادية عشرة مساء خلال أيام الأسبوع ومن الواحدة بعد الظهر وحتى منتصف الليل في يومي الخميس والجمعة. ومع أن الدخول إلى المدينة مجاني فإن أسعار الألعاب والنشاطات تتراوح ما بين 5 ريالات و25 ريالا فقط.وأوضح أن الفعاليات التي تقام في المدينة الترفيهية، تتزامن معها فعاليات صيف قطر في مدن أخرى في قطر تصاحبها تخفيضات كبيرة في المتاجر المشاركة في عدد من المجمعات التجارية المختارة في أنحاء الدوحة. وأضاف أن الفعاليات ستكون مستمرة في جميع أنحاء البلاد حتى نهاية الشهر عبر العديد من الفعاليات المشوقة والممتعة التي تناسب جميع الناس.وأكد أن "المهرجانات هي جزء من استراتيجية قطر لزيادة وتنويع ما تقدمه من عروض وفعاليات، بالشراكة مع القطاع الخاص، خاصة الأوقات التي تنخفض فيها معدلات الإشغال في الفنادق. وقال إن الإقبال الكبير في الفعاليات والنشاطات خلال مهرجان صيف قطر الماضي كان دليلا كافيا على إمكانية نجاح مهرجان صيف قطر الحالي خاصة وأننا قد عمدنا إلى ابتكارات جديدة ولمسات تضيف بعدا جماليا ورونقا للفعاليات.وبالتالي فإن نسخة هذا العام2015ستواصل النجاح الذي حققه مهرجان العام الماضي، وإضافة إلى ذلك سيشارك قطاع الضيافة وقطاع التجزئة بفعالية لضمان نجاح المهرجان طوال الشهر، وستقدم كبرى الفنادق في البلاد عروضاً خاصة لتمكين الزوار من الحصول على مجموعة واسعة من خيارات الإقامة. كما ستقدم المجمعات التجارية في قطر للزوار أسعاراً خاصة للتسويق والترفيه من أجل تنشيط القطاع التجاري في فترة الصيف. طفلة تمارس الرسم في المدينة الترفيهيةوأكد أن الإقبال على مهرجان صيف قطر الأول الذي أقيم العام الماضي كان إيجابياً للغاية. فالمهرجان لم يستقطب فقط أعداداً كبيرة من السكان المحليين، بل أدى إلى تدفق أعداد كبيرة من الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من دول المنطقة. وتوقع أن يزيد عدد السياح الذين يزورون قطر10% من المهرجان السابق، لافتا الى نسبة الزوار ارتفعت في الربع الأول من 2015 بنسبة 16 % لتصل إلى 360 ألف زائر مقارنة مع العام الماضي، في وقت شكل عدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي نسبة %40 من إجمالي عدد زوار قطر من أنحاء العالم في العام 2014ترويج شامليذكر أن الهيئة العامة للسياحة كانت قد قادت في مايو الماضي وفداً في جولة تعريفية بقطاع السياحة القطري إلى المملكة العربية السعودية يشمل الخطوط الجوية القطرية و11 فندقا في البلاد. وتأتي هذه الجولة بعد افتتاح مكاتب جديدة للهيئة في كل من مدينة جدة والعاصمة الرياض خلال العام الماضي، بهدف تعزيز الجهود الهادفة إلى ترويج دولة قطر كوجهة سياحية بارزة في الأسواق المستهدفة في دول مجلس التعاون الخليجي. حيث قام الوفد خلال جولته في كل من جدة والرياض والدمام بالتعريف بأبرز التطورات والفرص السياحية القائمة في قطر إلى جانب تسليط الضوء على مهرجان صيف قطر 2015 الذي تم الإعلان عنه في معرض ومؤتمر سوق السفر العربي الذي أقيم في دبي لنحو 120 وكيل سياحة وسفر من المملكة العربية السعودية. وبمناسبة الجولة، أكد السيد راشد القريصي، رئيس قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، على أهمية الترويج لقطر كمركز سياحي عالمي يفتخر بجذوره الثقافية:. وأضاف بأن دولة قطر تعد وجهة سياحية تجمع بين تقاليد الماضي وطموحات العصر.عروض البرنامجتنطلق عروض التسوق خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في مختلف المجمعات التجارية حول قطر حيث تشمل هذه العروض سحوبات أسبوعية تمتد على مدى شهر كامل وذلك ضمن فعاليات مهرجان صيف قطر 2015. وتشمل المجمعات التجارية المشاركة في عروض التسوق والسحوبات التي تستمر حتى 31 أغسطس، مجمع "الحياة بلازا" و" مجمع المول" و"مول الخور" و"مجمع ذي جيت " و"إزدان مول"، و"اللاندمارك" و"فيلاجيو" و"مول الخليج" بالإضافة إلى عدد من المتاجر المختارة في اللؤلؤة - قطر. أطفال يلعبون ويمرحون وستوفر المجمعات المشاركة عروضاً وخصومات تصل إلى 50 % على مختلف البضائع والمنتجات. ويمكن للجمهور التعرّف على المتاجر المشاركة من خلال شعار "لون صيفك" الخاص بمهرجان صيف قطر 2015 الذي ستضعه هذه المتاجر على واجهاتها وأبوابها. كما ستقام سحوبات على 40 جائزة توزع طيلة فترة مهرجان الصيف في شهر أغسطس وتشمل سيارات BMW 7 Series وسيارات ميني كوبر وجوائز نقدية بقيمة 50,000 ريال قطري وأخرى بقيمة 10,000 ريال قطري بحيث يصل مجموع الجوائز النقدية إلى أكثر من 700,000 ريال قطري. ويمكن للأفراد المشاركة في السحب بعد قيامهم بعملية شراء بقيمة 200 ريال أو أكثر من أي متجر من المتاجر المشاركة. أما السحوبات فسيتم إجراؤها مع كل نهاية أسبوع وذلك في كل من "إزدان مول" (6 أغسطس) و"المول" (13 أغسطس) و"مول الخليج" (20 أغسطس) و"فيلاجيو" (27 أغسطس). وسيتخلل هذه السحوبات عروض حية تتضمن عروضاً موسيقية وفنية واستعراضية، وهذا إلى جانب العروض المتنقلة كالعرض الشرقي والعروض البهلوانية والتي ستستمر خلال عطل نهاية الأسبوع. وإضافة إلى السحوبات الأسبوعية، سيتم اختيار عدد من المتسوقين بشكل عشوائي للمشاركة في سحوبات أخرى توفر لهم كوبونات شراء تصل إلى 5,000 ريال قطري. وليس من الضروري أن يصل مجموع فواتيرهم إلى 200 ريال قطري للمشاركة في هذا السحب.وقالت الآنسة مشاعل شهبيك مدير إدارة الفعاليات والمهرجانات: "تعتبر تجربة التسوق المميزة عاملاً أساسياً للسياح لدى اختيارهم الوجهة المفضلة لديهم، لذا، فقد قمنا هذا العام بتقديم عدد كبير من العروض المميزة للجمهور بما يعكس أجواء المرح والترفيه التي يتميز بها مهرجان صيف قطر". المهندي: المدينة الترفيهية تضم ألعابا متنوعة للأطفال ومتاجر لمحبي التسوقويذكر بأن الهيئة العامة للسياحة تسعى ومن خلال مهرجان صيف قطر 2015 إلى اجتذاب أكبر عدد ممكن من السياح والزوار إلى قطر خلال هذه الفترة والبناء على النجاح الذي حققه المهرجان في العام الماضي بما يؤدي إلى النهوض بقطاع السياحة وتطويره. ويعتبر مهرجان صيف قطر 2015 أحد أهم الفعاليات السنوية التي تهدف إلى الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية مفضلة للعائلات من جميع دول المنطقة، مع التركيز على أماكن الجذب السياحية والفعاليات التي تناسب العائلات بفضل مراعاتها للتقاليد والعادات والتراث المحلي وإيجاد رزنامة فعاليات مستدامة تجذب الزوار. ويشارك في مهرجان صيف قطر لهذا العام 26 فندقاً في كل أرجاء قطر، والذين يقدمون عروضاً مميزة وحصرية، إضافة إلى إقامة العديد من الفعاليات والعروض الغنائية التي تناسب مختلف الفئات العمرية.

أشاد عدد من المواطنين بقرار مصرف قطر المركزي الخاص بالزام شركات الصرافة بالتوقف عن تحصيل اي عمولة على بيع او شراء العملات الاجنبية، علاوةً على مخالفة محلات الصرافة التي قامت بفرض رسوم وذلك وفقا لاحكام قانون مصرف قطر المركزي رقم 13 لسنة 2012، وقال المواطنون إن اتخاذ هذا القرار يدل على يقظة المصرف المركزي، واحاطته الواسعة بكل ما يجري في السوق الاقتصادية. الشمري: ليس من حق شركات الصرافة اتخاذ قرارات أحاديةمؤكدين أن هذا القرار يأتي في مصلحة المستفيدين في المقام الأول، فهو يهدف لعدم استغلال الجمهور على المستوى البعيد، كما أن اتخاذ هذا القرار، سيجبر شركات الصرافة على احترام قوانين البنك المركزي المنصوص والمعمول بها وعدم تجاوزها مستقبلاً، فمخالفة الشركات التي قامت بفرض رسوم على تحويل الأموال للعملات الأجنبية؛ سيكون له أثر كبير على بقية شركات الصرافة، بعدم اتخاذ قرارات احادية الجانب دون العودة للمصرف المركزي.قرار مهمبدايةً أكد عبدالله الشمري على عدم أحقية أي شركة من شركات الصرافة التصرف من تلقاء نفسها، بفرض رسوم اجبارية على العملاء لتحويل أموالهم للعملات الأجنبية، فهذه الشركات لا تعاني على الاطلاق من أي نقص في العملات الأجنبية، حيث يقوم البنك المركزي بتوفيرها لهم بشكل كاف وبأسعار تحقق لهم الفائدة من خلال بيعها للعملاء، فشركات الصرافة تحقق أرباحها من فروق العملات أثناء عمليات البيع والشراء، كما أن هذه القرارات الحساسة بفرض رسوم أو زيادتها، هي قرارات يقوم البنك المركزي وحده باتخاذها، فهم ليسوا مخولين باتخاذ وتطبيق قرارات بفرض رسوم إلا بالرجوع للجهة المختصة، فاتفاق عدد من شركات الصرافة على وضع تسعيرة موحدة بينهم كعمولة، مقابل تحويل العملاء أموالهم لعملات أجنبية، كان من شأنه أن يغري شركات أخرى باتخاذ نفس القرار، ليصبح القرار سائداً بين جميع الشركات، ومن ثم تزيد الرسوم شيئاً فشيئاً، لتحقق شركات الصرافة أرباحا إضافية على حساب العملاء دون حق، مشيداً بقرار البنك المركزي الذي اعتبره قراراً مهماً. المحاسنة: على شركات الصرافة تحمل عقبات تجاوزاتهاخطوة غير محسوبةمن جهته رأى خليفة المحاسنة أن قرار البنك المركزي، بايقاف تحصيل عمولات على تحويل العملاء اموالهم إلى عملات أجنبية، قرار يصب في مصلحة العملاء بالمقام الأول، فبدأ بوضع تسعيرة موحدة بين الشركات التي اتخذت تلك الخطوة من تلقاء نفسها، وإنْ كانت تلك العمولات رمزية، فإن الأمر يُعد أمرا في غاية الخطورة، حيث إن هذه العمولات ستصبح معرضة للزيادة، كما أنها قد تتباين من شركة لأخرى، حسب بعض المعطيات التي قد تتفوق بسببها شركات دون الأخرى، الأمر الذي كان من شأنه أن يخلق نوعا من أنواع الفوضى في سوق الصرافة وتحويل الأموال، مشيداً بسياسة البنك المركزي الحكيمة التي تسعى للارتقاء بالاقتصاد القطري، وحماية العملاء من استغلال شركات الصرافة، وتابع المحاسنة قائلاً: البنك المركزي يقوم بتأمين مختلف العملات الأجنبية لشركات الصرافة، بالشكل الذي يجعلها تكتفي منها وتربح من خلال عمليات البيع والشراء، متسائلاً: فما الداعي من قيام بعض شركات الصرافة بفرض رسوم إضافية على العميل دون وجه حق؟، لافتاً إلى أن المخالفات التي وقعها البنك المركزي على شركات الصرافة مُستحقة عليهم، ويجب عليهم تحمل تبعات اتخاذ خطوة غير محسوبة قد تضر بالاقتصاد أكثر من أن تكون نافعة له.أرباح إضافيةبدوره قال سهيل الخوار إن القرارات الذي اتخذها البنك المركزي، ضد عدد من شركات الصرافة التي تجاوزت القوانين المعمول بها في شركات الصرافة، هي من منطلق مسؤوليته في ضبط حركة السوق ككل، مثمناً دور البنك المركزي في عدم السماح لشركات الصرافة بالتلاعب فيما يخص فرض عمولات جديدة ليست مستحقة، الخوار: المركزي أدرى باحتياجات السوق ويحمي الجميع وأضاف أن مخالفة الشركات المتجاوزة يعد بمثابة تحذير لباقي الشركات الأخرى، التي قد تعتقد أن بامكانها تحقيق أرباح إضافية على حساب العملاء، كما أن تلك الشركات ستكون عبرة لمن لا يعتبر، وتابع أن البنك المركزي قام بدوره الطبيعي على أكمل وجه وبشكل قانوني، معربا عن شكره للمسؤولين في مصرف قطر المركزي على اهتمامهم بتعاملات الجمهور المالية المباشرة مع شركات الصرافة، واستطرد قائلاً إن البنك المركزي أدرى بحماية السوق واحتياجاته، بما في ذلك حماية حقوق الجميع سواء العملاء أو شركات الصرافة، مشيرًا إلى أن سوق الصرافة يحقق معدلات نمو مذهلة، وهذا وفقاً للارقام التي ترصدها الاحصائيات الاقتصادية السنوية.يُذكر أن عددا من شركات الصرافة قامت بفرض رسوم بقيمة ريالين عن كل إيصال بيع أوشراء للعملات الأجنبية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو الماضي، دون أي تفسير لهذه الخطوة المفاجئة، التي تم إقرارها بين تلك الشركات، الأمر الذي دعا مصرف قطر المركزي للتدخل واصدار قرار بوقف تحصيل اي عمولة على بيع أو شراء العملات الاجنبية، ومخالفة محلات الصرافة المخالفة وذلك وفقا لأحكام القانون.

أعلنت شركة الضمان للتأمين الإسلامي "بيمه" عن إطلاق أول خدمة من نوعها في قطر تمكن عملائها من تجديد أو شراء وثائق التأمين الشامل لسياراتهم عبر الهاتف ، على أن يتم توصيلها إلى العميل في مكتبه أو منزله ، وهذه الخدمة مجانية ولا يترتب عليها أية رسوم إضافية. شعار شركة ضمان للتأمين الإسلامي "بيمه"وقد نجحت شركة بيمه التي تعد واحدة من أسرع شركات التأمين الإسلامية المتنامية في قطر، رغم حداثة تأسيسها في تغيير النظرة العامة لشركات التأمين، والتي عادة ما ينظر اليها على أنها تفتقر إلى الخدمة الجيدة للعملاء، كما مثلت الشركة ثورة حقيقية أخذت بعداً جديداً في خدمة العملاء وذهبت بها إلى مستوى آخر، كونها شركة التأمين التكافلي الوحيـدة التي تحرز هذا التطـور وتبتكـر في تقـديم خدماتها ، وأحدثت نقلة نوعية في مجال خدمة العملاء في سوق التأمين بالكامل.وبهذه المناسبة قال السيد ناصر المسند ـ نائب الرئيس التنفيذي لبيمه ، أنه تماشياً مع مهمتنا في توفير أفضل الخدمات لعملائنا الكرام ، نقدم هذه الخدمة دون أية تكاليف إضافية على أصحاب وثائق التأمين الشامل لدينا ، أو العملاء الجدد ، مشيراً إلى أن هذه الخدمة تعد الأولى من نوعها في دولة قطر. المسند: نعمل على تطوير الخدمة لتشمل قطاعات التامين الاخري مع بداية العام القادموأضاف المسند أنه على ثقة من أن هذه المبادرة ستنال ترحيباً ورضا من قبل العملاء الذين يجدون صعوبة في زيارة شركات التأمين الخاصة بهم لشراء أو تجديد التأمين على سياراتهم الخاصة نظراً لضيق الوقت ، والازدحام المروري وعدم وجود مواقف للسيارات ، لافتاً إلى أن الشركة تعمل حاليا على تطوير هذه الخدمة لتشمل قطاعات التأمين الاخرى مع بداية العام القادم بمشيئة الله.وأوضح نائب الرئيس التنفيدي - أنه كـون بيمه واحدة من عدد قليل من شركات التأمين المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر ، فـإن هدفها الأساسي هو الوصول إلى عملائها من خلال توفير مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـديم الخدمات للزبائن بطريقة مثالية ، الشركة توفر مجموعة شاملة من المنتجات المبتكرة وتقـدم الخدمات بطريقة مثالية وبالتالي ، نحن نعمل باستمرار على تطوير أفكارنا وتقديم مبادرات جديدة تخدم العملاء لجعل حياتهم أكثر سهولة ، مشدداً علي أن بيمه تضع خدمة العملاء في طليعة أهدافها ، حيث تسعى من خلالها جاهدة لتوفير حلول تأمين تكافلية توفر غطاء متميز للعملاء الكرام ، وحماية كاملة لهم ضد كافة المخاطر المحتملة.ونبه المسند إلى أن استراتيجية الشركة تركز على توفير الحلول المثلى للتكافل ، وبناء علاقات طويلة الأجل مع عملائها والحفاظ عليهم ، من خلال تقديم خدمات مميزة ومبتكرة بما يتماشى مع مبادئ شريعتنا الإسلامية، والعمل على تحقيق رضا العميل ، مما ينعكس على النتائج المتميزة التي تحققها. 42 مليون ريال أرباح الشركة خلال النصف الأول 2015 أغلبها تشغيلةهذا وقد حققت شركة "بيمه" نتائج مالية قوية خلال النصف الأول من عام 2015 ، حيث حققت أرباح ناهزت 42 مليون ريال ، فقد بلغ إجمالي اشتراكات حملة الوثائق لشركة بيمه بنهاية شهر يونيو من عام 2015 م مبلغاً وقدره (172 مليون ريال) بزيادة نسبتها (21 %) عما حققته الاشتراكات في نفس الفتـرة من عام 2014م ، وبلغ فائض عمليات التأمين مبلغاً وقدره (9 ملايين ريال) ، أما محفظة حملة الأسهم فقد حققت بنهاية يونيو 2015م أرباحاً قدرها (32 مليون ريال) بزيادة نسبتها (14 %) عما تم تحقيقه في ذات الفترة من عام 2014م ، ناصر المسند ويأتي هذا النجاح بسبب سياسة الشركة التي تسعى إلى التطوير الدائم والتنويع في تقديم منتجات وخدمات التأمين إلى العملاء بشكل مختلف ، وأيضاً تواصل بيمه الدائم مع كافة العملاء وسرعة الوصول إليهم أينما كانوا. يذكر أن بيمه تـأسست في عام 2009، باعتبارها شركة مساهمة خاصة ، مجازة لممارسـة جميع أنواع التأمين التكافلي ، برأس مال وقدره (200 مليون ريال) وتعمل وفقاً لأحكام وضوابط الشريعة الإسلامية ، وما لبثت أن أصبحت واحدة من أفضل وأقوى مقدمي خدمات التأمين الإسلامي الرائدة في دولة قطر.ولدى الشركة مواقع مختلفة في جميع أنحاء قطر، والتي تشمل مدينة الخور ، ومنطقة المرقاب ، أبو هامور ، والسد.

لم تكن الأمور في بورصة قطر على ما يرام في الأسبوع الماضي، بسبب الأجواء العالمية التي أظهرت إستمرار المستويات المنخفضة لمؤشرات الأسهم، ولأسعار النفط الخام وأسعار الذهب. وانعكس ذلك على معطيات السوق المحلية، وخاصة مع ظهور بعض النتائج السلبية للشركات في فترة النصف الأول من العام، حيث تعمقت خسائر فودافون على غير المتوقع في فترة ربعها الأول إلى قرابة مائة مليون ريال في وقت كانت التوقعات تذهب إلى إمكانية تحولها لأرباح صافية لأول مرة. وتراجعت أرباح أوريدو إلى مليار ريال، مع تحول دخلها الشامل إلى خسارة شاملة بسبب خسائر فروق العملة من أنشطتها الخارجية. واستقرت أرباح شركة السلام بارتفاع طفيف، مع انخفاض في دخلها الشامل. ومع استمرار ضعف أحجام التداولات إلى مستوى 202 مليون ريال يومياً فقط، فإن أسعار أسهم 37 شركة قد انخفضت من أصل 43 شركة، وكانت المحصلة النهائية في تراجع المؤشر العام بنحو 159,4 نقطة إلى مستوى 11785,2 نقطة، وهو ما يعني هبوط المؤشر دون حاجز الدعم القوي عند مستوى 11800 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,31%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,39%. وانخفضت كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع الاتصالات، ومؤشر قطاع السلع. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد قامت بدور البائع الصافي بقيمة 84 مليون ريال مقابل كل الفئات الأخرى، وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 30 يوليو، مع بيان أهم الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 159,4 نقطة وبنسبة 1,33% إلى مستوى 11785,2 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,31%، كما انخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,39%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 37 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات فقط، فيما استقر سعر سهم السينما بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات، حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 3,01%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 2,7 %، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2,21%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,14 %، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,32%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,54%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0,31%. وقد كان سعر سهم الإجارة أكبر المنخفضين بنسبة 8,59%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 5,74%، فسعر سهم وقود بنسبة 4,74%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 4,57%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4,09%، فسعر سهم دلالة بنسبة 3,69%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 5,32%، يليه سعر سهم الملاحة بنسبة 1,53%، فسعر سهم المصرف بنسبة 1,39%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,20%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 0,8%.حجم التداولات ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 1012,2 مليون رريال وارتفع المتوسط اليومي في خمسة أيام إلى 202,4 مليون ريال، مقارنة ب 151 مليون ريال في أسبوع العيد، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 444,8 مليون ريال بنسبة 43,9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 93,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 78,1 مليون ريال، فسهم التنمية بقيمة 77,7 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 75 مليون ريال، فسهم إزدان بقيمة 60,2 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 60 مليون ريال. وقد انفردت المحافظ غير القطرية بالبيع الصافي للأسبوع الثاني على التوالي لجميع الفئات الأخرى بقيمة 84 مليون ريال، حيث اشترى القطريون الأفراد صافي بقيمة 47,3 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافي بقيمة 31,7 مليون ريال واشترى غيرالقطريين الأفراد صافي بقيمة 5,1 مليون ريال. وفي نهاية الأسبوع انخفضت الرسملة الكلية بقيمة 7,5 مليار ريال إلى مستوى 626,4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي ربح السلام في النصف الأول من العام نحو 44,9 مليون ريال، مقابل 43,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014. كما بلغ العائد على السهم حوالي 0,39 ريال في النصف الأول من العام 2015، مقابل 0,38 ريال، لنفس الفترة من العام 2014. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض إجمالي إيرادات السلام التشغيلية في النصف الأول من العام بنسبة 4,3% إلى 385,9 مليون ريال، منها 302,8 مليون ريال أرباح تشغيلية مباشرة. وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 5,3% إلى 335,5 مليون ريال، منها 157,9 مليون ريال رواتب الموظفين، و 93,8 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 2,6% إلى نحو 44,9 مليون ريال، ولكن الدخل الشامل انخفض إلى 36,9 مليون ريال بسبب خسائر في القيمة العادلة.2- بلغ صافي ربح أوريدو في النصف الأول من العام نحو مليار ريال، مقابل 1,7 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014، كما بلغ العائد على السهم حوالي 3,13 ريال مقابل 5,32 ريال، لنفس الفترة من العام 2014. لاحظت المجموعة للأوراق المالية انخفاض إجمالي إيرادات أوريدو في النصف الأول من العام بنسبة 3% إلى 16 مليار ريال. 633,9 مليار ريال رسملة البورصة وارتفاع إجمالي حجم التداولات إلى مليار ريال وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 4,1% إلى 14,98 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 41,1% إلى نحو 1002,4مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة ومن فروق العملة بقيمة 1971 مليون ريال مما حول الدخل الشامل إلى خسارة شاملة لحملة الأسهم بقيمة 707 مليون ريال مقارنة بدخل 1519 مليون ريال في الفترة المناظرة.3- بلغ صافي خسارة فودافون في النصف الأول من العام نحو 99,9 مليون ريال، مقابل 22,5 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014. كما بلغت خسارة السهم حوالي 12 درهماً مقابل 3 دراهم، لنفس الفترة من العام 2014. انخفض إجمالي إيرادات فودافون في النصف الأول من العام بنسبة8% إلى 537,9 مليون ريال. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 4,4% إلى 633,5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الخسارة بنسبة 264,6% إلى نحو 99,9 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح الشركة القطرية العامة للتأمين في النصف الأول من العام نحو 122.7 مليون ريال مقابل 53.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.54 ريال مقابل 0.67 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات العامة للتأمين في النصف الأول من العام بنسبة 19% إلى 242,3 مليون ريال منها 92,5 مليون ريال صافي أقساط التأمين و 145 مليون ريال إيرادات الاستثمار. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 10,9% إلى 140,3 مليون ريال، منها 45 مليون ريال صافي المطالبات، و 74,6 مليون ريال مصاريف تشغيلية و 95,3 مليون ريال مصاريف أخرى. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 129,1% إلى 122,7 مليون ريال. وكانت هناك خسائر في الدخل الشامل بقيمة 83,1 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 39,5 مليون ريال مقارنة بـ 63,7 مليون ريال في الفترة المناظرة.5- بلغ صافي ربح شركة الملاحة القطرية في النصف الأول من العام نحو651 مليون ريال مقابل 518 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5,73 ريال مقابل 4,56 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. ارتفعت إيرادات تشغيل ملاحة في النصف الأول من عام 2015 بنسبة 21,2% إلى 1507 مليون ريال، وارتفع إجمالي المصاريف بأنواعها بنسبة 17,5% إلى 1065 مليون ريال منها 466,5 مليون ريال مصاريف تسغيل و 341,7 مليون ريال مرتبات وأجور. وبعد إضافى أرباح من شركات زميلة وحصص أخرى وصافي أرباح تمويل فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 25,6% إلى 650,9 مليون ريال. وارتفع الدخل الشامل إلى 732,1 مليون ريال بسبب وجود أرباح في قيمة احتياطي التحوط.6- ارتفع صافي ربح إزدان في النصف الأول من العام إلى 858.1 مليون ريال قطري مقابل صافي الربح 718.1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.32 ريال مقابل العائد على السهم 0.27 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيراد التشغيلي لإزدان في النصف الأول من العام بنسبة 11,2% إلى 909,7 مليون ريال منها 749,8 مليون ريال إيجارات. وارتفعت المصاريف بنسبة 24,9% إلى 116 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التمويل بنسبة 2,9% إلى 163,6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 19,5% إلى 858,2 مليون ريال. وبلغ الدخل الشامل 1281,6 مليون ريال لوجود أرباح في القيمة العادلة بقيمة 423,4 مليون ريالالعوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يونيو قبل أسبوعين وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 42,1 مليار ريال إلى 1069,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,6 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 324,9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 12,3 مليار ريال إلى 337,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,2 مليار إلى 385,6 مليار ريال.3- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2,5 دولار إلى 53,04 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 11,96 دولار للبرميل. 4- سجل مؤشر داو جونز ارتفاعاً بمقدار 122 نقطة خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 17690 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار أمام الين عند مستوى 123,95 ين لكل دولار، وارتفع قليلاً مقابل اليورو إلى مستوى 1,0983 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 3 دولار إلى مستوى 1095 دولارا للأونصة.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء العدد الثامن عشر من نشرة (قطر؛ إحصاءات شهرية) التي توضح عدداً من المتغيرات السنوية للإحصاءات الاجتماعية والاقتصادية بالإضافة إلى المتغيرات الإحصائية عن شهر يونيو2015. وأوضحت البيانات التي وردت في النشرة أن عدد السكان المتواجدين في دولة قطر في نهاية شهر يونيو قد بلغ أكثر من 2,345 مليون نسمة محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 9.0% بالمقارنة مع شهر يونيو2014 ، حيث كان عدد السكان في يونيو المنصرم 2.152 مليون نسمة. وفي بيانات الضمان الاجتماعي، أوضحت النشرة أن عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي في يونيو قد بلغ 12,069 مواطناً محققاً بذلك ارتفاعاً نسبته 3.8%،بالمقارنة مع شهر مايو الماضي حيث كان عدد المستفيدين من الضمان الاجتماعي 11,629 مواطناً. وفيما يتعلق بالبيانات الخاصة بالزوار الوافدين إلى دولة قطر، فقد سجلت أعداد الزوار ارتفاعاً نسبته 7.3% خلال العام حتى نهاية يونيو 2015 بالمقارنة مع نفس الفترة من عام 2014، حيث شكل عدد الزوار من دول مجلس التعاون النسبة الأكبر من الزوار وذلك بمقدار 40.7%من مجموع عدد الزوار. وعن بيانات المركبات المسجلة في شهر يونيو، فقد أوضحت النشرة أن مجموع المركبات المسجلة قد ارتفع إلى9,933 مركبة،بالمقارنة مع 9,853 مركبة سجلت في شهر مايو الماضي، وبنسبة تغير شهري بلغت 0.8%. أما عن بيانات المخالفات المرورية ،فقد سجلت أعداد المخالفات المرورية انخفاضاً بواقع 126,503 مخالفة مرورية في شهر يونيو 2015 وبنسبة تغير شهري بلغت 12.9%. وبلغ إجمالي عرض النقد الواسع (م2) قيمة 532 مليار ريال خلال شهر يونيو 2015، وذلك بنسبة تغير سنوي بلغت 9.9%. في حين ارتفع شبه النقد والذي يشمل الودائع بنسبة 2.1% ليصل إلى 644 مليار ريال قطري بنسبة تغير سنوي بلغت 8.9%. جدير بالذكر أن هذه النشرة تصدر بشكل شهري وذلك للتعرف على أهم التطورات والمتغيرات التي تطرأ على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية لدولة قطر.

أعلن بنك بروة عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2015، حيث حقق صافي أرباح بلغ 412 مليون ريال للنصف الأول من العام الحالي.كما بلغ العائد على السهم 1.39 ريال مقابل 1.38 ريال في النصف الأول من العام الماضي، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 41.3 مليار ريال، كما نمت موجودات التمويل بنسبة 10بالمائة لتتجاوز 24.4 مليار ريال.وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 23.2 مليار ريال في ضوء التركيز القوي للبنك على تطوير المنتجات والخدمات وتكامل جميع قطاعات الأعمال فضلاً عن مواكبة كافة التعاملات لأحدث ابتكارات التكنولوجيا.وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة: "لقد شهد القطاع المصرفي في العام الماضي مجموعة كبيرة من التحديات، وبالرغم من هبوط أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض في بعض الميزانيات؛ إلا أن ذلك دفع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية إلى إعادة تركيز الاستثمارات باتجاه القطاعات غير النفطية الواعدة. مضيفا أن القطاع المصرفي في قطر لم يكن معزولاً عن تلك البيئة، ولكنه يمتلك القوة الدافعة لدعم نمو الاقتصاد بشكل قوي ومتنوع ليواكب رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف " نحن قادرون، رغم هذه التقلبات، على توسيع آفاق تطلعاتنا نحو الأمام، وتعزيز حضورنا داخل قطر وخارجها، ومواصلة أدائنا الإيجابي بقوة لتحقيق أهدافنا، والعمل على تكامل منتجاتنا وخدماتنا عبر أنظمة متطورة لتقديم خدمات أفضل للمساهمين والمستثمرين".من جانبه، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة إن نتائج البنك للنصف الأول من العام 2015 تؤكد على القواعد الراسخة التي تقود أداءه القوي ومعدلات النمو خلال السنوات الماضية في ضوء استراتيجيته التي تركز على الكفاءة التشغيلية وتكامل وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الأساسية.ونوه الى أن البنك استطاع أن يعزز ربحيته خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014 ، وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التكلفة إلى الأرباح من 40 بالمائة إلى 39 بالمائة".وأوضح السبيعي أنه تم بالتوازي بذل جهد كبير في تحصيل موجودات التمويل المتعثرة والتي انخفضت نسبتها إلى 1.6 بالمائة من إجمال موجودات التمويل مقارنة مع 1.8 بالمائة نهاية العام 2014.وبين أن هذه النتائج المتميزة ستكون دافعًا لمواصلة تعزيز الربحية والكفاءة في عمليات البنك المصرفية مع دخول الدولة في عصر جديد للاستثمارات في البنى التحتية. "كما إننا نرى في هذه الفترة الاستثنائية فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالنا لتعود بعوائد كبيرة على مساهمينا".

سجلت صادرات النفط في جنوب العراق، رقما قياسيا عند 3.064 مليون برميل يوميا، في يوليو الماضي، مقابل 3.02 مليون برميل يوميا في يونيو، حسبما صرح مسؤولون من شركة نفط الجنوب العراقية، اليوم السبت. وقفزت الشحنات بعد قرار العراق تقسيم الخام إلى درجتين، هما البصرة الثقيل والبصرة الخفيف، لحل مشاكل الجودة. وزادت بعض الشركات العاملة في حقول النفط العراقية الإنتاج في أعقاب هذه الخطوة.

تراجعت أسعار البنزين "95 أوكتان" لشهر أغسطس الجاري، بنسبة 3.8٪، في فلسطين، مقارنة مع شهر يوليو الماضي، بينما شهدت أول انخفاض منذ شهر مارس الماضي. وتحدد الحكومة الفلسطينية أسعار الوقود بشكل شهري، نتيجة للأسعار التي تحددها إسرائيل، نهاية كل شهر، على أن تكون أسعار البيع في الضفة الغربية وإسرائيل متقاربة. وبعد تراجع في أسعار البنزين والمحروقات بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، منذ نهاية العام الماضي حتى فبراير 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً، عاودت الأسعار الارتفاع منذ مطلع مارس الماضي، حتى نهاية يوليو الماضي. وبلغ سعر لتر البنزين "95 أوكتان" لشهر أغسطس الجاري، وفق بيان الهيئة العامة للبترول، بوزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت، 6.17 شيكلاً "1.63 دولار أمريكي"، بينما بلغ خلال شهر يوليو الماضي، 6.41 شيكلاً "1.7 دولار أمريكي"، وهو أعلى سعر للبنزين خلال العام الجاري. وعزا نائب نقيب أصحاب محطات الوقود الفلسطينية، نزار الجعبري، التراجع للشهر الجاري، إلى الانخفاض الطفيف على أسعار النفط الخام من جهة، وارتفاع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي، من 3.87 شيكل/ دولار الشهر الماضي، إلى 3.78 شيكل / دولار، اليوم.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن العام 2014 كان واحدا من الاعوام المميزة في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية وحفل بالعديد من الانجازات والنجاحات للارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في البلاد بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة الى جعل دولة قطر نموذجا إقليميا للخدمات المالية.وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن من بين أبرز إنجازات الهيئة في العام الماضي رفع مستوى بورصة قطر إلى مصاف الاسواق الناشئة لدى اثنتين من المؤسسات الدولية هما "مورجان ستانلي" و"ستاندرد آند بورز" مع حصول البورصة على أعلى وزن بين أسواق دول الشرق الاوسط في المؤشر الدولي لمؤسسة مورجان ستانلي.وبين أن أهمية هذا الرفع من قبل المؤسستين الدوليتين تكمن في كونه يفتح الباب واسعا لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة قطر، ليزيد من تداولاتها وفرص نموها، ويعزز من مكانتها الدولية.. مشددا على أن هذا الانجاز الهام لم يكن ليتحقق بدون ما قامت به الهيئة من تعديلات وإضافات على التشريعات القانونية المعمول بها لتنمية وتطوير سوق رأس المال القطري، أو بدون التعاون والتنسيق المستمر مع كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وقد نتج عن التنسيق المشترك للهيئات الرقابية الثلاث، وبدعم ومساندة من كافة الاجهزة الحكومية، تبوأ الاقتصاد القطري لمراتب متقدمة على سلم التصنيف الدولي والعربي للعام 2014 .ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن الاقتصاد القطري حصل العام الماضي على المرتبة الاولى عربيا والثالثة عشر دوليا فيما يتعلق بتطور الاسواق المالية، وذلك ضمن المؤشر الفرعي الخاص بالارتقاء بكفاءة الأسواق، كما حصلت قطر على المركز السادس عشر عالميا والثاني عربيا في المؤشر العام للتنافسية الدولية مع حصول الاقتصاد القطري على المرتبة الاولى عربيا والخامسة عشر دوليا في المؤشر الفرعي الخاص بالإبداع والابتكار، بينما تم تصنيف الاقتصاد القطري في المرتبة الاولى في استثمارات دول مجلس التعاون بحسب إحصائية رسمية حديثة أصدرها مجلس المعلومات بدول التعاون في شهر ديسمبر 2014.وأكد سعادته ضرورة بذل الكثير من الجهود للمحافظة على ما تم إنجازه من خطوات وما تم تحقيقه من نجاحات، حيث لايزال المجال واعدا أمام سوق رأس المال القطري ليحقق المزيد من التقدم والرقي بما يعود على قطر بالخير والنماء. خطوات مهمة من جانبه قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية، إن الهيئة حققت العام الماضي خطوات مهمة وضعتها على طريق تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية الساعية الى تحويل رأس المال في قطر الى مركز للأنشطة والخدمات المالية وقد تحقق ذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه الهيئة، إلى جانب العمل الجاد والمثمر في إطار استراتيجيتها وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى وفقا لاستراتيجية القطاع المالي للدولة، والجهات الخاصة لرقابتها.وذكر أن الهيئة نجحت في وضع ودعم أسس حماية المستثمرين وإعطائهم ثقة أكبر بالاعتراف الدولي وذلك من خلال اعتمادها لمعايير دولية وتسهيل دخول المستثمرين، مما أدى إلى رفع تصنيف بورصة قطر إلى مستوى الأسواق الناشئة بمؤشري مرجان ستانلي وستاندرد آند بورز، كما حصلت البورصة على مستوى وزن نسبي أعلى من الأسواق الأخرى بالمنطقة مما يعد اعترافا بإنجازات سوق رأس المال القطري، فيما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذي يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لنسبة خمسة بالمائة فأكثر من رأسمال أي من الشركات المدرجة تعزيزا لمبدأ الشفافية في السوق.وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية أن جهود الهيئة في العام 2014، امتدت لتشمل إصدار حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية والتي تعزز دورها التنظيمي والاشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، حيث شمل ذلك تعديل المادة /22 / من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية لغايات إدراج الشركات المرخصة بمركز قطر للمال في بورصة قطر وقواعد التداول بالهامش في السوق القطري، بالإضافة الى ما يتعلق بتسجيل المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والافصاح عن البيانات المالية.وأشار إلى أن محصلة تلك الجهود المبذولة، هي تصدر دولة قطر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الاوسط حسب تقارير التنافسية الدولية في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على أسواق الاوراق المالية، كما احتلت المرتبة ذاتها في مجال تطوير أسواق رأس المال، كما حصدت في المنظور الدولي المرتبة السادسة في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على اسواق الاوراق المالية وإمكانية التمويل عبر البورصة المحلية، والمرتبة الثالثة في حماية مصالح صغار المستثمرين، موضحا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على أداء بورصة قطر، التي حققت أعلى معدل نمو من حيث قيمة الاسهم المتداولة على المستوى الدولي خلال عام 2014 بلغت نسبته 166 وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، كما كان معدل النمو في القيمة السوقية للاسهم المدرجة هو الاول في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا وفقا لذات الاحصائيات.وأكد الشيبي أن هيئة الأسواق المالية تعاونت مع الجهات الرقابية بالقطاع المالي بالدولة من أجل وضع تعليميات وضوابط تطبيق قانون الامتثال الضريبي، كما ساهمت في مشروع البوابة الالكترونية للحكومة القطرية وعملت على تطوير الاصدار الثالث للتقرير السنوي لها عام 2014 بحيث يتضمن المزيد من المعلومات والاحصائيات حول سوق رأس المال القطرية. خارطة الاقتصاد وأشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الى أن دولة قطر تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد العالمي باعتبارها واحدة من أغنى الدول في العالم وفقا لمعيار متوسط دخل الفرد، حيث يعتمد الاقتصاد القطري بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، إذ تأتي دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا الاتحادية وإيران من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. كما أن قطر تصنف أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة تصل الى 25 بالمائة من مجمل تجارة الغاز المسال حول العالم.وقد خطت دولة قطر خلال سنوات قليلة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد من أجل تنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدتها الانتاجية وتطوير قطاعها الخاص بأسس متينة، وقد تحقق ذلك من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخففة بشأن ممارسة الأعمال فيما أتاح الفرصة للمستثمرين الاجانب للدخول إلى عدة قطاعات، في وقت تتمتع فيه الدولة بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي إضافة الى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، وعدم وجود ضرائب على الصادرات أو قيود كمية على الواردات، كما لا توجد قيود على الصرف وتحويل الارباح للخارج مع توافر قوانين استقدام وعمل تتسم بالمرونة.وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة للاستفادة من عائدات قطاع الطاقة في إرساء قاعدة صناعية متينة وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت أفضل معايير الجودة في الاداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعيا.وفي اطار الحديث عن اهم مؤشرات الاقتصاد القطري، أشار التقرير الى أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 يقدر ب 771.72 مليار ريال، فيما يقدر متوسط الدخل السنوي للفرد ب 344.866 الف ريال، وقد حظي الاقتصاد القطري بترتيب متميز خلال العام 2014 على المستوى الدولي من نواحي عديدة وفقا لتصنيفات المؤسسات الدولية سواء فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال أو محاربة الفساد أو مستويات الشفافية ومكافحة عمليات غسل الأموال أوفى مجال الحرية الاقتصادية أو على مستوى التنافسية الدولية والتصنيفات الائتمانية.كما يتمتع الاقتصاد القطري بدرجة ثقة عالية، ويقع ضمن المستويات المرتفعة في تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من الفئة الاستثمارية، فوفقا لمؤسسة /ستاندر اند بورز/ يصنف الاقتصاد القطري عند مستوى AA ونظرة مستقبلية مستقرة، ويمنحه موقع /تريدنج ايكينوميكس/ 87 درجة مع نظرة مستقبلية مستقرة.وفيما يخص مجال التنافسية، ذكر التقرير أن الاقتصاد القطري جاء في موقع متقدم في العام 2014 / 2015 على سلم التنافسية الدولية بين 144 دولة، وذلك وفقا للتقرير الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، حيث حصل الاقتصاد القطري على درجة 5.24 من إجمالي 7 درجات وتبوأ المركز السادس عشر على المستوى العالمي. الحرية الاقتصادية وفي مجال الحرية الاقتصادية ، ذكر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأسواق المالية، إلى أن اقتصاد الدولة حصل وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014 الصادر عن مؤسسة هبرتيدج للأبحاث على المركز 30 من بين 178 دولة شملها التصنيف بمجموع 71.2 درجة من مجموع 100 درجة، أما فيما يتعلق بمجال محاربة الفساد فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا في تقييم مؤسسة الشفافية الدولية لعام 2014 لجهود محاربة الفساد على مستوى الدول حيث حصل الاقتصاد القطري على 69 درجة من إجمالي 100 درجة.أما في مجال غسل الاموال، فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السابعة والثلاثين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد سلطنة عمان، وذلك في مؤشر معهد بازل للحكومة الصادر عام 2014، حيث حصل على 4.96 درجة والتي تشير الى احتمالية أقل من المتوسط لحدوث عمليات تمويل للإرهاب أو غسل الاموال في قطر.وذكر التقرير انه فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالتشريعات القانونية، أن هيئة قطر للأسواق المالية أصدرت خلال العام 2014، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية عززت دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، كما أنجزت خلال العام 2014 العديد من الأعمال في مجال الأنشطة ذات الصلة بالرقابة، وذلك لتأكيد جدارة الأسواق القطرية بخطوات الاعتراف الدولي التي حصلت عليها، وللحفاظ على توافق أداء السوق القطري، والأشخاص العاملين بها، مع المعايير الدولية تحقيقا لاستقرار الأسواق وحماية للمستثمرين.ولفت التقرير الى ما قامت به الهيئة من إعداد لإحصائية بشأن امتثال الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري عن البيانات المالية المرحلية، حيث أظهرت الإحصائية التزام كافة الشركات بالقوانين والنظم المعمول بها، كما رفعت الهيئة تسعة تقارير لحالات وجود شبهة مخالفة أثناء التداول، سواء ما كان منها متعلقا بالتأثير على التداول أو غسل أموال خلال العام، ومنحت خلال 2014 تراخيص مزاولة نشاط مزود السيولة لشركة خدمات مالية، أما باقي أنشطة الخدمات المالية فلم يصدر من الهيئة خلال عام 2014 أية تراخيص جديدة بشأنها، وبذلك يكون عدد شركات الخدمات المالية المرخص لها من قبل الهيئة 11 شركة. زيارات تفتيشية وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أنه على صعيد التفتيش، قامت الهيئة خلال العام 2014 بزيارات تفتيشية دورية وأخرى مفاجئة بلغ عددها 30 زيارة، كما تلقت 27 شكوى خلال العام المنصرم، وقامت بإجراء 20 تحقيقا في مخالفات منسوبة لشركات الخدمات المالية والعاملين بها، إضافة إلى المخالفات المنسوبة لشركات الوساطة.وأضاف التقرير أنه تم الفصل في 19 قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق في الهيئة وما زالت قضية واحدة لم يتم الفصل فيها بعد، فيما تمت إحالة ست مخالفات إلى (لجنة المحاسبة) خلال العام، وتوجيه عقوبة تنبيه لثماني شركات خدمات مالية وشركات وساطة، الى جانب عقد تسوية بالتصالح لثلاث شركات في حين تم حفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة.وأشار إلى أنه تتم المحاسبة على المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، حيث تختص لجنة المحاسبة دون غيرها بالنظر فيما يحيل إليها الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه من وقائع خاصة بالمحاسبة على المخالفات، حيث قامت لجنة المحاسبة خلال العام الماضي بالنظر في 11 من المخالفات المحالة إليها، وإصدار قرارات جزائية في حق الشركات المخالفة، ثم النظر في تظلمين اثنين من تظلمات قرار لجنة المحاسبة وإصدار قرارات فيها.وحول أنشطة هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة بالعلاقات الدولية خلال العام 2014، قامت الهيئة بالتفاوض مع سبع هيئات رقابية حول العالم، والتوصل إلى صيغ نهائية لمذكرات التفاهم وإدخال بند يساند عمليات الإدراج المزدوج للشركات عبر الحدود كلما أمكن، وقد حصلت الهيئة على خمس موافقات نهائية من أصل سبع مذكرات تفاهم مطروحة للتوقيع وعملت على تفعيلها، حيث تم التوقيع على مذكرتين منها خلال العام الفائت، كما وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها بعدد من الدول ، الى جانب التعاون مع المنظمات الدولية.وقدم تقرير هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإحصائيات المتعلقة بالعام المنصرم، حيث بلغ إجمالي قيمة أذونات الخزانة المدرجة 25.9 مليار ريال خلال العام 2014 بأكمله مقابل 33.95 مليار ريال في العام الذي سبقه /2013/، فيما بلغت قيمة تداولات السندات الحكومية نحو ملياري ريال مقابل 1.51 مليار ريال في العام 2013.وأوضح التقرير أن عدد إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة بلغ نحو 12 مليار سهم خلال العام الماضي مقابل 10.5 مليار سهم في عام 2013، وقد بلغت قيمة التداول في 2014 نحو 199.3 مليار ريال مقارنة بـ 74.9 مليار ريال في 2013، ووصل عدد الأسهم المتداولة الى 4.4 مليار سهم في عام 2014 مقابل 1.94 مليار سهم خلال العام الذي قبله، كما بلغ عدد الصفقات التي تمت خلال عام 2014 نحو مليوني صفقة مقابل 961.8 ألف صفقة خلال العام 2013، وسجلت القيمة السوقية للاسهم في العام الماضي 676.8 مليار ريال مقارنة بـ 555.6 مليار ريال في 2013.

أعلن البنك المركزي في سويسرا، أن ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو على مدار الأشهر الستة الماضية تسبب في خسائر تُقدر بـ50 مليار فرنك سويسري. وأضاف البنك، في تقرير أصدره حديثا، أن تلك الخسائر قد تؤثر على قدرته على صرف المخصصات هذا العام. وكانت سويسرا قد تسببت في صدمة لأسواق المال العالمية في يناير من العام الجاري بعد إلغاء ربط الفرنك باليورو، وكان ذلك التحرك سببا في ارتفاع حاد للفرنك مقابل العملة الأوروبية الموحدة بعد أن هرع المستثمرون إلى العملة السويسرية عقب ظهور مخاوف تفاقم أزمة الدين الأوروبي على السطح رغم بدء البنك المركزي الأوروبي سلسلة إجراءات التيسير الكمي لدعم اليورو. وخلفت قوة الفرنك السويسري أضرارا بالغة على الصادرات التي تراجعت حتى نهاية نصف السنة الحالي المنتهي في يونيو الماضي بواقع 2.6%، كما تضرر قطاع السياحة في البلاد إلى حدٍ بعيدٍ علاوة على الأضرار التي لحقت بقطاع التجزئة جراء ارتفاع العملة.

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مع انخفاض أسهم الطاقة الذي محا أثر بيانات بشأن الأجور دعمت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يؤجل توقيت رفع أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 55.52 نقطة توازي 0.31 % إلى 17690.46 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.71 نقطة تعادل 0.22 % إلى 2103.92 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.50 نقطة أو 0.01 % إلى 5128.28 نقطة.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسجل الخام الأمريكي أكبر خسارة شهرية له منذ الأزمة المالية في العام 2008، وذلك بعد سلسلة من الخسائر في يوليو بسبب الهبوط الحاد لسوق الأسهم الصينية ومؤشرات على أن المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط يواصلون الإنتاج عند مستويات قياسية. وزادت الضغوط النزولية بالسوق اليوم الجمعة، مع ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة بالولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، وهبطت أسعار الخام للأسبوع الخامس على التوالي. وتراجع النفط الأمريكي 1.40 دولار أو حوالي 3 % عند التسوية إلى 47.32 دولار للبرميل، ونزل أكثر من 2 % خلال الأسبوع. وخلال يوليو هبط النفط الأمريكي 21 %، وهي أكبر خسائر شهرية له منذ أكتوبر 2008 عندما تهاوت أسعار النفط مع اندلاع الأزمة المالية، وهبط برنت 1.10 دولار أو 2 % عند التسوية إلى 52.21 دولار للبرميل، وخسر 5 % خلال الأسبوع و18 % خلال يوليو بأكمله.

دعا عدد من الخبراء ورجال القانون إلى العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في أسرع وقت، وقالوا إن تأخير صدور القانون لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما أنه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، فضلا عن تأثيره على موقع قطر كمركز اقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت. أهمية قانون التحكيم في ظل النهضة الشاملة بالبلادالفصل في المنازعات والتكلفة المعقولةوقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الخبير القانوني وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستويين المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين، وقال إن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها.أكد أن التحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب أن يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات حيث إن المحكم لا يشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروطا عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحدده القانون، فهو يمكن أن يكون مشتغلاً بأي مهنة أو حرفة. منظومة قانونيةوبالتالي فلابد من توافر منظومة قانونية تسمح للاعتراف بهذا النظام أو الطريق في الفصل في المنازعات الداخلية والدولية، لاسيَّما أن التحكيم يعد أحد أهم طرق الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود، فهو يبث الثقة لدى هذه الكيانات الكبيرة عند استثمار أموالها في الدولة. ثاني بن علي: التحكيم أهم الطرق في جذب الإستثمارات الأجنبية عابرة الحدودقانون التحكيم وقوة ومتانة الإقتصاد القطريوأكد المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله على أهمية قانون التحكيم من الناحية الاقتصادية لقطر بحكم قوة ومتانة إقتصادها وللنشاط الإقتصادي والتجاري الكبير الذي يجري فيها، وأوضح أن وجود قانون له ميزات عديدة في ظل مناخ إقتصادي وتجاري نشط وعقود واتفاقات كبرى يتم تنفيذها، خاصة أنه يعمل على تسريع إجراءات التقاضي بعكس ما هو متبع في المحاكم العادية. قانون الأونيسترال وقال إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد أنه يعتمد كثيراً على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع أن يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.أهم وسائل فض المنازعات وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر، ولكنه قال من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الدراسة والتمحيص للقانون استوجبت هذا التأخير، ولكن على كل حال نأمل ألا يتأخر صدور القانون أكثر من هذا الوقت، لأنه أصبح وسيلة من أهم وسائل فض المنازعات، كما أن مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا فسيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة أننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل "13" من قانون المرافعات لسنة 1990. وأوضح العبدالله أن بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من أجل تقدم البلاد، وهذا ما يجعله على يقين من أن المسؤولين على دراية بهذا الأمر، وسيعملون على إصدار قانون شامل يواكب كل المستجدات الدولية والإقليمية، حتى لا يكون تأخر صدور القانون سببا في أن ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالإضافة إلى أنها مسألة اختيارية بين الأطراف المتنازعة لكنهم عادة ما يأخذون بعين الاعتبار عدة أمور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدر حتى الآن قد يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، ومن وجهة نظري فإن وجود القانون يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعرب العبدالله عن أمله في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت.قوانين فاعلة ومتطورةمن جانبه أكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان على أهمية صدور قانون التحكيم بالنسبة لقطر، وقال إن الحركة الاقتصادية والتجارية القوية التي تتمتع بها الدولة تستوجب وجود قوانين فاعلة ومتطورة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية مثل قانون التحكيم، لذلك لابد من الإسراع من إصدار قانون التحكيم في أسرع وقت، مشيراً لرؤية قطر 2030 وما تحمله من مشاريع عملاقة وكبيرة، إلى جانب الاستعدادات الجارية الآن لاستضافة كأس العالم في العام 2022. وقال إن كل تلك المشاريع الضخمة سيقوم بتنفيذها عدد كبير من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعني ضرورة وجود قانون مواكب في مجال التحكيم كمنصة، تساعد كثيرا في حل أي نزاعات قد تكون سببا في تأخير أو تعطيل العمل في أي مشروع، وأشار إلى أن مشروع قانون التحكيم الذي ينتظر صدوره خضع لدراسات متأنية ليكون عصرياً ومواكباً للتطورات. وقال الزمان إن قانون التحكيم إستمد نصوصه من قانون الأونسيترال الدولي وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، جاء كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، وسيكون خارطة طريق، سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، وذكر أن الاقتراح المقدم من قبل والداعي إلى أن تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، لأنه سيجعل من ضمن منظومة العمل القضائي، ويأخذ الصبغة القانونية بدلا من أن يكون في غرفة التجارة، وكأنه عمل مختلف عن العمل القانوني بعيدا عن الجهات العاملة في الحقل القضائي وأقرب للتجارة. وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن أن تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيراً إلى قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن. العبدالله: مشروع القانون يعتمد على الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبمرونة عملية التحكيموقال إن الغطاء القانوني الذي يوفره قانون التحكيم كقانون جديد يوفر لعملية للتحكيم مرونة أكبر وبالتالي يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة الاقتصادية والتجارية حيث يبعدها عن التقيد بالإجراءات الشكلية المرتبطة بالمحاكم وهذا يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ويحقق لجميع المتنازعين فرصة الحفاظ على حقوقهم.ونوه الزمان للتعديلات الأخيرة التي تمت في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة وأكد أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الدول استنادا إلى التحكيم العادل. علاقة التحكيم بالنهضة والتنمية العمرانيةوشدد على أن النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وحركة النهضة والتنمية العمرانية التي تجري في دول مجلس التعاون لن تتقدم إلا على أرض التحكيم وتطوره، وقال إن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها، وختم بأن التحكيم كقضاء خاص أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بكل سرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.طفرة الإقتصاد القطري وأكد المحامي والخبير القانوني السيد جابر بن علي الهدفة على أهمية قانون التحكيم، وقال: لاشك في أهمية وجود قانون التحكيم بالنسبة بقطر وللإقتصاد القطري، خاصة مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو على صعيد الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، وقال إن لقانون التحكيم ميزات عديدة على مستوى التقاضي حيث يتميز بسرعة الإنجاز مقارنة مع القضاء، كما يتميز بعملية التوفيق بين المتخاصمين في القضايا محل النزاع حتى لا تتأخر المشاريع، وقد يفرغ حلها في أقل من ثلاثة أشهر إلا إذا تم تمديدها باتفاق الطرفين، بينما يمكن أن تمتد إجراءات المحاكم العادية لعدة سنوات، ونبه السيد الهدفة إلى ضرورة توعية الشركات بأهمية التحكيم وضرورة أن يضمن شرط التحكيم في أي تعاقد يتم إبرامه، حتى تتمكن الأطراف من اللجوء إليه في حال حدوث أي خلاف وذلك لما يتمتع به من مرونة وقدرة على حل الخلاف بأيسر الطرق وأسرعها وبالرضاء التام بين المتخاصمين، ولا ننسى أن نشير إلى أنه وفي حال التوصل إلى اتفاق هناك إجراء قضائي يتم وهو أن يتم المصادقة على الاتفاق الأخير في المحكمة لإعطائه الصيغة التنفيذية، إذا التحكيم يسهل الآليات. ولفت الهدفة إلى أن المحاكم الآن مازالت تعمل فيما يختص بالتحكيم ببعض المواد الموجودة في ثنايا قانون الإجراءات، إلى حين صدور قانون التحكيم الجديد، وقال إنه لا يستبعد صدوره في القريب العاجل، حيث ينتظر أن يمر بعدة دورات تشريعية للمصادقة عليه. الهدفة: للتحكيم أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وسرعة إنجاز المشاريع.. د. أبو الفرج: التحكيم يقلل أمد التقاضي ويسهل الاجراءاتالقوانين القطرية متماشية مع الإلتزامات الدوليةوفيما يختص بمواد القانون أكد أن جميع القوانين القطرية جاءت متماشية مع الالتزامات الدولية، مع مراعاة الخصوصية، وبالتالي فإن مشروع قانون التحكيم اشتمل على الكثير من أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، منبها إلى أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول وبما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل، وقال إن صدور القانون في هذا الوقت يؤكد على تطور وقوة البنية التشريعية في قطر، وهذا يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.مزايا قانون التحكيموعدد د. محمد سالم أبو الفرج أستاذ القانون بجامعة قطر مزايا قانون التحكيم وأهميته في سرعة إنجاز القضايا خلافا لما يحدث في المحاكم العادية حيث يطول أمد التحاكم إلى سنوات طويلة، فضلا عن حرية الأطراف في اختيار المحكمين في النزاع محل الخلاف بينهم، وأضاف أن التحكيم يتميز أيضاً بالتخصص بعكس المحكمة العادية حيث يمكن أن ينظر القضية قاض غير متخصص في القضية الموضوعة أمامه.وأكد أبو الفرج أن قانون التحكيم في الحالة القطرية يمثل أهمية قصوى نظرا للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يجري من استعدادات لاستضافة كأس العالم في العام 2022، وقال إن وجود قانون التحكيم في هذا الوقت بالذات يساعد في تنفيذ المشروعات بكل سهولة ويسر من خلال العمل على معالجة أي مشكلات أو خلافات قد تنجم أثناء تنفيذ الشركات المختلفة لمشاريعها المتفق عليها، مشيراً للتأثير على التعاقدات الكبيرة.سلامة القوانين القطريةوأكد أبو الفرج على سلامة القوانين القطرية من التعارض مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن مشروع قانون التحكيم المنتظر جاء متوافقا مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية تم وضعه من قبل الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود، وأوضح أن التطورات الراهنة في مجال التحكيم على مستوى العالم، خاصة منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار، وقال إن ذلك يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول ويقود لإدارة مناخ استثماري أفضل، وتوقع صدور القانون في هذا الوقت.وقال أبو الفرج إن قطر دولة رائدة في المنطقة، وتطبيق قانون التحكيم وفقا لأحكام قانون الأونيسترال يتيح لها الفرصة في أن تكون مركزا إقليميا مهما للتحكيم التجاري في الخليج والمنطقة العربية، وهذا ما تطمح إليه. القانون الجديد سيسهم في جذب الإستثمارات الأجنبيةقانون التحكيم والإقتصادات الوطنيةولفت أبو الفرج إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها قانون التحكيم في الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، إلى جانب طمأنة المستثمرين المحلي أو الأجنبي في حال حدث أي نزاع، فهو يأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو بالتالي يعمل على تفعيل مرئيات الاقتصاد، ويستكمل تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية في قطر، وأكد د. أبو الفرج على أهمية وعي الشركات بقانون التحكيم، وبالتالي العمل على تضمينه في العقودات التي يتم إبرامها، حتى يسهل اللجوء إلى عملية التحكيم، وإلا فإن الذهاب إلى المحاكم العادية قد يأخذ الكثير من الجهد والوقت وغيره من المتخاصمين في حال التوجه إلى القضاء.

تفتح بورصة الأوراق المالية اليونانية أبوابها مجددا الإثنين المقبل بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبا، حسبما أعلنت وزارة المالية اليونانية اليوم الجمعة. ومن المقرر سيتم السماح بشراء الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية اعتبارا من الإثنين المقبل مع فرض قيود على رؤوس الأموال القادمة من خارج اليونان إلى السوق أو الأسهم التي يتم شراؤها نقدا بحسب القرار الذي وقعه وزير مالية اليونان إفكليديس تساكالوتوس. كانت الحكومة اليونانية قد فرضت قيودا على حركة الأموال وأغلقت البورصة في 29 يونيو الماضي بهدف تفادي خروج رؤوس الأموال من اليونان بسبب تداعيات الأزمة المالية.

قام فريق قطر لملاك الجيب مع مجموعة من شباب دول مجلس التعاون الخليجي برحلة برية الى محافظة "ظفار" العمانية حيث بلغ عدد قرابة 80 شاباً من قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان يؤكدون على عمق التواصل والمحبة التي تسود شباب الخليج.يقول يوسف مفتاح: لقد جاءت الفكرة من مبادرة فريق قطر لملاك الجيب السنة الماضية من خلال عمل استضافة خليجية لجميع ملاك الجيب رانجلر بالخليج، حيث تم من خلالها تبادل التعارف والخبرات والتجارب والمهارات بالفرق المشاركة.وأشاد يزن عبود بهذا التجمع الذي يعد المبادرة الثانية التي يقوم بها شباب قطر وقال ها نحن اليوم نجتمع من جديد بمبادرة جديدة ففرق كفريق الجيب العمانية وفريق جيب صحار وفريق مسقط رانجلر رايدرز باستضافة إخواننا الأشقاء لرحلة إلى أرض الأصالة صلالة للاستمتاع والاسترخاء باجواء الخريف المدهشة.آلية التجمعوقال عبدالله الصفار من دولة الكويت: لقد تم التنسيق بين قائدي فرق الجيب الخليجي بتحديد يوم 23/07/2015 يوم تجمع الفرق المشاركة في استراحة "رمال الخليج" بولاية المصنعة تحت استضافة فريق مسقط رانجلر رايدرز وفريق جيب صحار للنوم واستراحة الفرق المشاركة في الطريق ولتناول وجبة الغداء الجماعي من ثم الانطلاق إلى صلالة.ويقول قائد الفريق القطري سالم بن علي الشامسي احب اهنئ الشعب العماني الحبيب على هذا البلد الحلو الجميل واحب ان اشكر جروب مسقط رانجلر رايدرز وفريق صحار جيب والفورمن وجايد عمان على الاستضافة والتنظيم اللامحدود وحسن الكرم والضيافه وماهي غريبه على الشعب العماني الطيب المتميز دائما كما احب اهنئ واشكر الفرق المشاركة من المملكه العربية السعودية ودولة الكويت على تلبية الدعوة، كما احب اهنئ فريقي القطري على تلبية الدعوة والحضور والتواجد بجانب الفرق المشاركة من دول مجلس التعاون ودمتم طيبين.ويقول نواف القحطان من دولة الكويت: هدفنا ان نوصل رسالة اخوة ومحبة بين الاشقاء ونعبر عن مدى المحبة والمودة التي تجمع شباب دول مجلس التعاون، فمثل هذه التجمعات تشعرك بانك تتنقل بين بلد واحد ونسكن في مسكن واحد، فمحافظة "ظفار" بجوها الرائع استطاعت ان تجمع الاشقاء من خلال هذه الزيارات الخريفية.ويضيف ياسين محمد احمد من دولة قطر: لقد سعدت بهذه الفكرة التي تحمل في طياتها الصداقة والاخوة، لقد شهدت هذا التجمع الرائع بين الاخوة من عمان والكويت والمملكة العربية السعودية، نأكل في مكان واحد ونتبادل الخبرات والمعلومات وبعيد عن نمط الحياة العامة، نعيش في الاجواء الخريفيةوما لمسناه من تنظيم من لجان خريف صلالة ساعدنا على الاستمرار في مثل هذه التجمعات الشبابية ونأمل ان يكبر هذا الفريق او المجموعة وتصل الى معظم شباب دول المجلس ونحمل على اكتافنا المحبة والاخوة الصادقة.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا سجلت نموا ملموسا خلال النصف الأول من العام الحالي رغم التراجع المفاجئ في يونيو الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن تجارة التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3% عن مايو الماضي، حيث زاد حجم التجارة في مايو الماضي بنسبة 0.4%. وأنهى تراجع مبيعات التجزئة في يونيو الماضي موجة ارتفاع استمرت شهرين، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلعب الإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا دورا أساسيا في نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي في ظل المخاوف بشأن الصادرات بسبب احتمالات ضعف الطلب في الاقتصادات الرئيسية الصاعدة وبخاصة الصين. زادت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء، وهو ما يضيف آمالا جديدة بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على صرف قرض جديد بقيمة 1.7 مليار دولار لأوكرانيا برغم عدم وجود ضمانات حول قدرة البلاد على تسديد ديونها فضلا عن النزاع الدائر في الشرق. وكان الصندوق منح أوكرانيا المهددة بالإفلاس بعد أكثر من سنة من النزاع خط ائتمان بقيمة 17.5 مليار دولار تسدد على دفعات على أن تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية قاسية. وصرف من هذه الأموال دفعة أولى من 5 مليارات على الفور لتصحيح ميزانية البلاد التي تعاني من الانكماش الاقتصادي وتدهور عملتها. وتهدف المساعدة الجديدة إلى "إعادة وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش" و"تعزيز الميزانية"، وفق بيان لصندوق النقد الذي يضم 188 دولة عضوا. ودعا صندوق النقد أوكرانيا إلى بدء محادثات مع الجهات الدائنة الخاصة ولاسيما صناديق الاستثمار الأمريكية لإعادة ديونها العامة إلى مستوى يمكنها تحمله.