أعلن بنك بروة عن نتائجه المالية للنصف الأول من العام 2015، حيث حقق صافي أرباح بلغ 412 مليون ريال للنصف الأول من العام الحالي.كما بلغ العائد على السهم 1.39 ريال مقابل 1.38 ريال في النصف الأول من العام الماضي، وارتفع إجمالي الموجودات بنسبة 16 بالمائة لتصل إلى 41.3 مليار ريال، كما نمت موجودات التمويل بنسبة 10بالمائة لتتجاوز 24.4 مليار ريال.وحققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 23.2 مليار ريال في ضوء التركيز القوي للبنك على تطوير المنتجات والخدمات وتكامل جميع قطاعات الأعمال فضلاً عن مواكبة كافة التعاملات لأحدث ابتكارات التكنولوجيا.وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك بروة: "لقد شهد القطاع المصرفي في العام الماضي مجموعة كبيرة من التحديات، وبالرغم من هبوط أسعار النفط الذي أدى إلى انخفاض في بعض الميزانيات؛ إلا أن ذلك دفع القطاعين الحكومي والخاص والمؤسسات المالية إلى إعادة تركيز الاستثمارات باتجاه القطاعات غير النفطية الواعدة. مضيفا أن القطاع المصرفي في قطر لم يكن معزولاً عن تلك البيئة، ولكنه يمتلك القوة الدافعة لدعم نمو الاقتصاد بشكل قوي ومتنوع ليواكب رؤية قطر الوطنية 2030".وأضاف " نحن قادرون، رغم هذه التقلبات، على توسيع آفاق تطلعاتنا نحو الأمام، وتعزيز حضورنا داخل قطر وخارجها، ومواصلة أدائنا الإيجابي بقوة لتحقيق أهدافنا، والعمل على تكامل منتجاتنا وخدماتنا عبر أنظمة متطورة لتقديم خدمات أفضل للمساهمين والمستثمرين".من جانبه، قال السيد خالد يوسف السبيعي، الرئيس التنفيذي بالوكالة لمجموعة بنك بروة إن نتائج البنك للنصف الأول من العام 2015 تؤكد على القواعد الراسخة التي تقود أداءه القوي ومعدلات النمو خلال السنوات الماضية في ضوء استراتيجيته التي تركز على الكفاءة التشغيلية وتكامل وتطوير المنتجات والخدمات المصرفية الأساسية.ونوه الى أن البنك استطاع أن يعزز ربحيته خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 7 بالمائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2014 ، وأدى ذلك إلى انخفاض معدل التكلفة إلى الأرباح من 40 بالمائة إلى 39 بالمائة".وأوضح السبيعي أنه تم بالتوازي بذل جهد كبير في تحصيل موجودات التمويل المتعثرة والتي انخفضت نسبتها إلى 1.6 بالمائة من إجمال موجودات التمويل مقارنة مع 1.8 بالمائة نهاية العام 2014.وبين أن هذه النتائج المتميزة ستكون دافعًا لمواصلة تعزيز الربحية والكفاءة في عمليات البنك المصرفية مع دخول الدولة في عصر جديد للاستثمارات في البنى التحتية. "كما إننا نرى في هذه الفترة الاستثنائية فرصاً كبيرة لتوسيع أعمالنا لتعود بعوائد كبيرة على مساهمينا".

سجلت صادرات النفط في جنوب العراق، رقما قياسيا عند 3.064 مليون برميل يوميا، في يوليو الماضي، مقابل 3.02 مليون برميل يوميا في يونيو، حسبما صرح مسؤولون من شركة نفط الجنوب العراقية، اليوم السبت. وقفزت الشحنات بعد قرار العراق تقسيم الخام إلى درجتين، هما البصرة الثقيل والبصرة الخفيف، لحل مشاكل الجودة. وزادت بعض الشركات العاملة في حقول النفط العراقية الإنتاج في أعقاب هذه الخطوة.

تراجعت أسعار البنزين "95 أوكتان" لشهر أغسطس الجاري، بنسبة 3.8٪، في فلسطين، مقارنة مع شهر يوليو الماضي، بينما شهدت أول انخفاض منذ شهر مارس الماضي. وتحدد الحكومة الفلسطينية أسعار الوقود بشكل شهري، نتيجة للأسعار التي تحددها إسرائيل، نهاية كل شهر، على أن تكون أسعار البيع في الضفة الغربية وإسرائيل متقاربة. وبعد تراجع في أسعار البنزين والمحروقات بشكل عام في الأراضي الفلسطينية، منذ نهاية العام الماضي حتى فبراير 2015، بسبب انخفاض أسعار النفط الخام عالمياً، عاودت الأسعار الارتفاع منذ مطلع مارس الماضي، حتى نهاية يوليو الماضي. وبلغ سعر لتر البنزين "95 أوكتان" لشهر أغسطس الجاري، وفق بيان الهيئة العامة للبترول، بوزارة المالية الفلسطينية، اليوم السبت، 6.17 شيكلاً "1.63 دولار أمريكي"، بينما بلغ خلال شهر يوليو الماضي، 6.41 شيكلاً "1.7 دولار أمريكي"، وهو أعلى سعر للبنزين خلال العام الجاري. وعزا نائب نقيب أصحاب محطات الوقود الفلسطينية، نزار الجعبري، التراجع للشهر الجاري، إلى الانخفاض الطفيف على أسعار النفط الخام من جهة، وارتفاع سعر صرف الشيكل الإسرائيلي مقابل الدولار الأمريكي، من 3.87 شيكل/ دولار الشهر الماضي، إلى 3.78 شيكل / دولار، اليوم.

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، أن العام 2014 كان واحدا من الاعوام المميزة في مسيرة هيئة قطر للأسواق المالية وحفل بالعديد من الانجازات والنجاحات للارتقاء بالأنشطة والخدمات المالية في البلاد بما يحقق تطلعات رؤية قطر الوطنية 2030، الهادفة الى جعل دولة قطر نموذجا إقليميا للخدمات المالية.وأضاف سعادة رئيس مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، في كلمة له تصدرت التقرير السنوي الصادر عن الهيئة، أن من بين أبرز إنجازات الهيئة في العام الماضي رفع مستوى بورصة قطر إلى مصاف الاسواق الناشئة لدى اثنتين من المؤسسات الدولية هما "مورجان ستانلي" و"ستاندرد آند بورز" مع حصول البورصة على أعلى وزن بين أسواق دول الشرق الاوسط في المؤشر الدولي لمؤسسة مورجان ستانلي.وبين أن أهمية هذا الرفع من قبل المؤسستين الدوليتين تكمن في كونه يفتح الباب واسعا لتدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى بورصة قطر، ليزيد من تداولاتها وفرص نموها، ويعزز من مكانتها الدولية.. مشددا على أن هذا الانجاز الهام لم يكن ليتحقق بدون ما قامت به الهيئة من تعديلات وإضافات على التشريعات القانونية المعمول بها لتنمية وتطوير سوق رأس المال القطري، أو بدون التعاون والتنسيق المستمر مع كل من مصرف قطر المركزي ومركز قطر للمال، وقد نتج عن التنسيق المشترك للهيئات الرقابية الثلاث، وبدعم ومساندة من كافة الاجهزة الحكومية، تبوأ الاقتصاد القطري لمراتب متقدمة على سلم التصنيف الدولي والعربي للعام 2014 .ولفت سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني إلى أن الاقتصاد القطري حصل العام الماضي على المرتبة الاولى عربيا والثالثة عشر دوليا فيما يتعلق بتطور الاسواق المالية، وذلك ضمن المؤشر الفرعي الخاص بالارتقاء بكفاءة الأسواق، كما حصلت قطر على المركز السادس عشر عالميا والثاني عربيا في المؤشر العام للتنافسية الدولية مع حصول الاقتصاد القطري على المرتبة الاولى عربيا والخامسة عشر دوليا في المؤشر الفرعي الخاص بالإبداع والابتكار، بينما تم تصنيف الاقتصاد القطري في المرتبة الاولى في استثمارات دول مجلس التعاون بحسب إحصائية رسمية حديثة أصدرها مجلس المعلومات بدول التعاون في شهر ديسمبر 2014.وأكد سعادته ضرورة بذل الكثير من الجهود للمحافظة على ما تم إنجازه من خطوات وما تم تحقيقه من نجاحات، حيث لايزال المجال واعدا أمام سوق رأس المال القطري ليحقق المزيد من التقدم والرقي بما يعود على قطر بالخير والنماء. خطوات مهمة من جانبه قال السيد ناصر أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية، إن الهيئة حققت العام الماضي خطوات مهمة وضعتها على طريق تحقيق تطلعاتها الاستراتيجية الساعية الى تحويل رأس المال في قطر الى مركز للأنشطة والخدمات المالية وقد تحقق ذلك بفضل الدعم الذي تتلقاه الهيئة، إلى جانب العمل الجاد والمثمر في إطار استراتيجيتها وبالتنسيق والتعاون مع الهيئات الرقابية الأخرى وفقا لاستراتيجية القطاع المالي للدولة، والجهات الخاصة لرقابتها.وذكر أن الهيئة نجحت في وضع ودعم أسس حماية المستثمرين وإعطائهم ثقة أكبر بالاعتراف الدولي وذلك من خلال اعتمادها لمعايير دولية وتسهيل دخول المستثمرين، مما أدى إلى رفع تصنيف بورصة قطر إلى مستوى الأسواق الناشئة بمؤشري مرجان ستانلي وستاندرد آند بورز، كما حصلت البورصة على مستوى وزن نسبي أعلى من الأسواق الأخرى بالمنطقة مما يعد اعترافا بإنجازات سوق رأس المال القطري، فيما قامت الهيئة بإصدار التعليمات الخاصة بالإفصاح اليومي عن كبار المساهمين الذي يملكون بشكل مباشر أو مع أبنائهم القصر أو الشركات التابعة لنسبة خمسة بالمائة فأكثر من رأسمال أي من الشركات المدرجة تعزيزا لمبدأ الشفافية في السوق.وبين الرئيس التنفيذي لهيئة الأسواق المالية أن جهود الهيئة في العام 2014، امتدت لتشمل إصدار حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية والتي تعزز دورها التنظيمي والاشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، حيث شمل ذلك تعديل المادة /22 / من نظام طرح وإدراج الأوراق المالية لغايات إدراج الشركات المرخصة بمركز قطر للمال في بورصة قطر وقواعد التداول بالهامش في السوق القطري، بالإضافة الى ما يتعلق بتسجيل المدققين الخارجيين والمقيمين الماليين للجهات المدرجة والجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بما يسهم في تعزيز مستويات الشفافية والافصاح عن البيانات المالية.وأشار إلى أن محصلة تلك الجهود المبذولة، هي تصدر دولة قطر المرتبة الأولى بمنطقة الشرق الاوسط حسب تقارير التنافسية الدولية في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على أسواق الاوراق المالية، كما احتلت المرتبة ذاتها في مجال تطوير أسواق رأس المال، كما حصدت في المنظور الدولي المرتبة السادسة في مدى فاعلية التشريعات والرقابة على اسواق الاوراق المالية وإمكانية التمويل عبر البورصة المحلية، والمرتبة الثالثة في حماية مصالح صغار المستثمرين، موضحا أن ذلك انعكس بشكل إيجابي على أداء بورصة قطر، التي حققت أعلى معدل نمو من حيث قيمة الاسهم المتداولة على المستوى الدولي خلال عام 2014 بلغت نسبته 166 وفقا لإحصائيات اتحاد البورصات العالمي، كما كان معدل النمو في القيمة السوقية للاسهم المدرجة هو الاول في منطقة الشرق الاوسط وأوروبا وفقا لذات الاحصائيات.وأكد الشيبي أن هيئة الأسواق المالية تعاونت مع الجهات الرقابية بالقطاع المالي بالدولة من أجل وضع تعليميات وضوابط تطبيق قانون الامتثال الضريبي، كما ساهمت في مشروع البوابة الالكترونية للحكومة القطرية وعملت على تطوير الاصدار الثالث للتقرير السنوي لها عام 2014 بحيث يتضمن المزيد من المعلومات والاحصائيات حول سوق رأس المال القطرية. خارطة الاقتصاد وأشار التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية، الى أن دولة قطر تحتل مكانة مرموقة على خارطة الاقتصاد العالمي باعتبارها واحدة من أغنى الدول في العالم وفقا لمعيار متوسط دخل الفرد، حيث يعتمد الاقتصاد القطري بشكل رئيسي على صادرات النفط والغاز، إذ تأتي دولة قطر في المرتبة الثالثة عالميا بعد روسيا الاتحادية وإيران من حيث حجم الاحتياطي من الغاز الطبيعي في العالم. كما أن قطر تصنف أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم بنسبة تصل الى 25 بالمائة من مجمل تجارة الغاز المسال حول العالم.وقد خطت دولة قطر خلال سنوات قليلة خطوات واسعة في كافة مجالات الاقتصاد من أجل تنويع مصادر دخلها وتوسيع قاعدتها الانتاجية وتطوير قطاعها الخاص بأسس متينة، وقد تحقق ذلك من خلال عضويتها الكاملة والنشطة في منظمة التجارة العالمية وإصدار أنظمة مخففة بشأن ممارسة الأعمال فيما أتاح الفرصة للمستثمرين الاجانب للدخول إلى عدة قطاعات، في وقت تتمتع فيه الدولة بالكثير من المزايا المشجعة للاستثمار منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي إضافة الى عدم وجود ضرائب على استيراد الآلات الكبيرة وقطع غيارها والمواد الخام، وعدم وجود ضرائب على الصادرات أو قيود كمية على الواردات، كما لا توجد قيود على الصرف وتحويل الارباح للخارج مع توافر قوانين استقدام وعمل تتسم بالمرونة.وتبذل دولة قطر جهودا كبيرة للاستفادة من عائدات قطاع الطاقة في إرساء قاعدة صناعية متينة وإنجاز بنية أساسية متطورة قادرة على خدمة الصناعات الوطنية والاستجابة لاحتياجاتها وتحدياتها المستقبلية، وقد حققت أفضل معايير الجودة في الاداء وتخفيض الكلفة على قدم المساواة مع الصناعات المثيلة في الدول المتقدمة صناعيا.وفي اطار الحديث عن اهم مؤشرات الاقتصاد القطري، أشار التقرير الى أن الناتج المحلي الاجمالي لعام 2014 يقدر ب 771.72 مليار ريال، فيما يقدر متوسط الدخل السنوي للفرد ب 344.866 الف ريال، وقد حظي الاقتصاد القطري بترتيب متميز خلال العام 2014 على المستوى الدولي من نواحي عديدة وفقا لتصنيفات المؤسسات الدولية سواء فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال أو محاربة الفساد أو مستويات الشفافية ومكافحة عمليات غسل الأموال أوفى مجال الحرية الاقتصادية أو على مستوى التنافسية الدولية والتصنيفات الائتمانية.كما يتمتع الاقتصاد القطري بدرجة ثقة عالية، ويقع ضمن المستويات المرتفعة في تصنيفات مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية من الفئة الاستثمارية، فوفقا لمؤسسة /ستاندر اند بورز/ يصنف الاقتصاد القطري عند مستوى AA ونظرة مستقبلية مستقرة، ويمنحه موقع /تريدنج ايكينوميكس/ 87 درجة مع نظرة مستقبلية مستقرة.وفيما يخص مجال التنافسية، ذكر التقرير أن الاقتصاد القطري جاء في موقع متقدم في العام 2014 / 2015 على سلم التنافسية الدولية بين 144 دولة، وذلك وفقا للتقرير الذي يصدر عن المؤتمر الاقتصادي العالمي، حيث حصل الاقتصاد القطري على درجة 5.24 من إجمالي 7 درجات وتبوأ المركز السادس عشر على المستوى العالمي. الحرية الاقتصادية وفي مجال الحرية الاقتصادية ، ذكر التقرير السنوي الصادر عن هيئة الأسواق المالية، إلى أن اقتصاد الدولة حصل وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2014 الصادر عن مؤسسة هبرتيدج للأبحاث على المركز 30 من بين 178 دولة شملها التصنيف بمجموع 71.2 درجة من مجموع 100 درجة، أما فيما يتعلق بمجال محاربة الفساد فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السادسة والعشرين على المستوى الدولي والثاني خليجيا في تقييم مؤسسة الشفافية الدولية لعام 2014 لجهود محاربة الفساد على مستوى الدول حيث حصل الاقتصاد القطري على 69 درجة من إجمالي 100 درجة.أما في مجال غسل الاموال، فقد جاء الاقتصاد القطري في المرتبة السابعة والثلاثين على المستوى الدولي والثاني خليجيا بعد سلطنة عمان، وذلك في مؤشر معهد بازل للحكومة الصادر عام 2014، حيث حصل على 4.96 درجة والتي تشير الى احتمالية أقل من المتوسط لحدوث عمليات تمويل للإرهاب أو غسل الاموال في قطر.وذكر التقرير انه فيما يتعلق بالأنشطة ذات الصلة بالتشريعات القانونية، أن هيئة قطر للأسواق المالية أصدرت خلال العام 2014، حزمة جديدة من التشريعات التنظيمية عززت دورها التنظيمي والإشرافي والرقابي على سوق رأس المال القطري، كما أنجزت خلال العام 2014 العديد من الأعمال في مجال الأنشطة ذات الصلة بالرقابة، وذلك لتأكيد جدارة الأسواق القطرية بخطوات الاعتراف الدولي التي حصلت عليها، وللحفاظ على توافق أداء السوق القطري، والأشخاص العاملين بها، مع المعايير الدولية تحقيقا لاستقرار الأسواق وحماية للمستثمرين.ولفت التقرير الى ما قامت به الهيئة من إعداد لإحصائية بشأن امتثال الشركات المدرجة بالإفصاح الدوري عن البيانات المالية المرحلية، حيث أظهرت الإحصائية التزام كافة الشركات بالقوانين والنظم المعمول بها، كما رفعت الهيئة تسعة تقارير لحالات وجود شبهة مخالفة أثناء التداول، سواء ما كان منها متعلقا بالتأثير على التداول أو غسل أموال خلال العام، ومنحت خلال 2014 تراخيص مزاولة نشاط مزود السيولة لشركة خدمات مالية، أما باقي أنشطة الخدمات المالية فلم يصدر من الهيئة خلال عام 2014 أية تراخيص جديدة بشأنها، وبذلك يكون عدد شركات الخدمات المالية المرخص لها من قبل الهيئة 11 شركة. زيارات تفتيشية وأوضح التقرير السنوي الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية أنه على صعيد التفتيش، قامت الهيئة خلال العام 2014 بزيارات تفتيشية دورية وأخرى مفاجئة بلغ عددها 30 زيارة، كما تلقت 27 شكوى خلال العام المنصرم، وقامت بإجراء 20 تحقيقا في مخالفات منسوبة لشركات الخدمات المالية والعاملين بها، إضافة إلى المخالفات المنسوبة لشركات الوساطة.وأضاف التقرير أنه تم الفصل في 19 قضية كانت منظورة أمام لجنة التحقيق في الهيئة وما زالت قضية واحدة لم يتم الفصل فيها بعد، فيما تمت إحالة ست مخالفات إلى (لجنة المحاسبة) خلال العام، وتوجيه عقوبة تنبيه لثماني شركات خدمات مالية وشركات وساطة، الى جانب عقد تسوية بالتصالح لثلاث شركات في حين تم حفظ قضيتين منظورتين أمام اللجنة.وأشار إلى أنه تتم المحاسبة على المخالفات التي تسفر عنها التحقيقات من خلال لجنة المحاسبة المشكلة بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، حيث تختص لجنة المحاسبة دون غيرها بالنظر فيما يحيل إليها الرئيس التنفيذي أو من ينوب عنه من وقائع خاصة بالمحاسبة على المخالفات، حيث قامت لجنة المحاسبة خلال العام الماضي بالنظر في 11 من المخالفات المحالة إليها، وإصدار قرارات جزائية في حق الشركات المخالفة، ثم النظر في تظلمين اثنين من تظلمات قرار لجنة المحاسبة وإصدار قرارات فيها.وحول أنشطة هيئة قطر للأسواق المالية ذات الصلة بالعلاقات الدولية خلال العام 2014، قامت الهيئة بالتفاوض مع سبع هيئات رقابية حول العالم، والتوصل إلى صيغ نهائية لمذكرات التفاهم وإدخال بند يساند عمليات الإدراج المزدوج للشركات عبر الحدود كلما أمكن، وقد حصلت الهيئة على خمس موافقات نهائية من أصل سبع مذكرات تفاهم مطروحة للتوقيع وعملت على تفعيلها، حيث تم التوقيع على مذكرتين منها خلال العام الفائت، كما وقعت الهيئة مذكرات تفاهم مع نظيراتها بعدد من الدول ، الى جانب التعاون مع المنظمات الدولية.وقدم تقرير هيئة قطر للأسواق المالية عددا من الإحصائيات المتعلقة بالعام المنصرم، حيث بلغ إجمالي قيمة أذونات الخزانة المدرجة 25.9 مليار ريال خلال العام 2014 بأكمله مقابل 33.95 مليار ريال في العام الذي سبقه /2013/، فيما بلغت قيمة تداولات السندات الحكومية نحو ملياري ريال مقابل 1.51 مليار ريال في العام 2013.وأوضح التقرير أن عدد إجمالي الأسهم المدرجة بالبورصة بلغ نحو 12 مليار سهم خلال العام الماضي مقابل 10.5 مليار سهم في عام 2013، وقد بلغت قيمة التداول في 2014 نحو 199.3 مليار ريال مقارنة بـ 74.9 مليار ريال في 2013، ووصل عدد الأسهم المتداولة الى 4.4 مليار سهم في عام 2014 مقابل 1.94 مليار سهم خلال العام الذي قبله، كما بلغ عدد الصفقات التي تمت خلال عام 2014 نحو مليوني صفقة مقابل 961.8 ألف صفقة خلال العام 2013، وسجلت القيمة السوقية للاسهم في العام الماضي 676.8 مليار ريال مقارنة بـ 555.6 مليار ريال في 2013.

أعلن البنك المركزي في سويسرا، أن ارتفاع سعر صرف الفرنك السويسري مقابل اليورو على مدار الأشهر الستة الماضية تسبب في خسائر تُقدر بـ50 مليار فرنك سويسري. وأضاف البنك، في تقرير أصدره حديثا، أن تلك الخسائر قد تؤثر على قدرته على صرف المخصصات هذا العام. وكانت سويسرا قد تسببت في صدمة لأسواق المال العالمية في يناير من العام الجاري بعد إلغاء ربط الفرنك باليورو، وكان ذلك التحرك سببا في ارتفاع حاد للفرنك مقابل العملة الأوروبية الموحدة بعد أن هرع المستثمرون إلى العملة السويسرية عقب ظهور مخاوف تفاقم أزمة الدين الأوروبي على السطح رغم بدء البنك المركزي الأوروبي سلسلة إجراءات التيسير الكمي لدعم اليورو. وخلفت قوة الفرنك السويسري أضرارا بالغة على الصادرات التي تراجعت حتى نهاية نصف السنة الحالي المنتهي في يونيو الماضي بواقع 2.6%، كما تضرر قطاع السياحة في البلاد إلى حدٍ بعيدٍ علاوة على الأضرار التي لحقت بقطاع التجزئة جراء ارتفاع العملة.

انخفضت الأسهم الأمريكية اليوم الجمعة، مع انخفاض أسهم الطاقة الذي محا أثر بيانات بشأن الأجور دعمت التكهنات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يؤجل توقيت رفع أسعار الفائدة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 55.52 نقطة توازي 0.31 % إلى 17690.46 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 4.71 نقطة تعادل 0.22 % إلى 2103.92 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 0.50 نقطة أو 0.01 % إلى 5128.28 نقطة.

انخفضت أسعار النفط اليوم الجمعة، وسجل الخام الأمريكي أكبر خسارة شهرية له منذ الأزمة المالية في العام 2008، وذلك بعد سلسلة من الخسائر في يوليو بسبب الهبوط الحاد لسوق الأسهم الصينية ومؤشرات على أن المنتجين الرئيسيين في الشرق الأوسط يواصلون الإنتاج عند مستويات قياسية. وزادت الضغوط النزولية بالسوق اليوم الجمعة، مع ارتفاع عدد حفارات النفط العاملة بالولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي، وهبطت أسعار الخام للأسبوع الخامس على التوالي. وتراجع النفط الأمريكي 1.40 دولار أو حوالي 3 % عند التسوية إلى 47.32 دولار للبرميل، ونزل أكثر من 2 % خلال الأسبوع. وخلال يوليو هبط النفط الأمريكي 21 %، وهي أكبر خسائر شهرية له منذ أكتوبر 2008 عندما تهاوت أسعار النفط مع اندلاع الأزمة المالية، وهبط برنت 1.10 دولار أو 2 % عند التسوية إلى 52.21 دولار للبرميل، وخسر 5 % خلال الأسبوع و18 % خلال يوليو بأكمله.

دعا عدد من الخبراء ورجال القانون إلى العمل على إصدار قانون التحكيم القطري في أسرع وقت، وقالوا إن تأخير صدور القانون لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤية التي تطرحها القيادة الحكيمة لقطر، كما أنه ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالتالي يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، فضلا عن تأثيره على موقع قطر كمركز اقتصادي مهم ومركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعربوا عن أملهم في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت. أهمية قانون التحكيم في ظل النهضة الشاملة بالبلادالفصل في المنازعات والتكلفة المعقولةوقال سعادة الشيخ ثاني بن علي بن سعود آل ثاني الخبير القانوني وعضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم ونائب رئيس جمعية المحامين القطرية أن التحكيم يعد من أهم طرق فض المنازعات سواء على المستويين المحلي والإقليمي أو على المستوى الدولي وذلك لما يتميز به من مزايا عديدة من جهة السرعة في الفصل في المنازعات والتكلفة المعقولة وتوفر التخصص المطلوب في المحكمين، وقال إن نظام التحكيم يسمح لأطراف النزاع بتصميم أو وضع إجراءات التسوية بما يناسبهم فضلاً عن اختيار القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع ولهذا فإن وجود نظام للتحكيم في دولة معينة يكفل المزايا المذكورة كما يعد عاملاً من عوامل جذب الاستثمارات والشركات الأجنبية إلى إقليمها.أكد أن التحكيم يوفر لهذه الشركات ضمانات قد لا تتحصل عليها إذا انطبقت على معاملاتها قواعد التقاضي أمام المحاكم، كما أن طبيعة بعض المنازعات الفنية وما تفرضه من وجوب أن يكون من يفصل في النزاع خبيراً في مجال الخصومة يجعل التحكيم أكثر ملاءمة لهذه النزاعات حيث إن المحكم لا يشترط فيه أن يكون دارساً للقانون مثلاً وإنما يشترط فيه شروطا عامة من حيث الأهلية أو الصلاحية مما يحدده القانون، فهو يمكن أن يكون مشتغلاً بأي مهنة أو حرفة. منظومة قانونيةوبالتالي فلابد من توافر منظومة قانونية تسمح للاعتراف بهذا النظام أو الطريق في الفصل في المنازعات الداخلية والدولية، لاسيَّما أن التحكيم يعد أحد أهم طرق الدولة في جذب الاستثمارات الأجنبية عابرة الحدود، فهو يبث الثقة لدى هذه الكيانات الكبيرة عند استثمار أموالها في الدولة. ثاني بن علي: التحكيم أهم الطرق في جذب الإستثمارات الأجنبية عابرة الحدودقانون التحكيم وقوة ومتانة الإقتصاد القطريوأكد المحامي والخبير القانوني السيد سلطان مبارك العبدالله على أهمية قانون التحكيم من الناحية الاقتصادية لقطر بحكم قوة ومتانة إقتصادها وللنشاط الإقتصادي والتجاري الكبير الذي يجري فيها، وأوضح أن وجود قانون له ميزات عديدة في ظل مناخ إقتصادي وتجاري نشط وعقود واتفاقات كبرى يتم تنفيذها، خاصة أنه يعمل على تسريع إجراءات التقاضي بعكس ما هو متبع في المحاكم العادية. قانون الأونيسترال وقال إنه اطلع على مسودة قانون التحكيم القطري في نهاية 2014 ووجد أنه يعتمد كثيراً على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهي مسألة جيدة ومطلوبة وبالتالي يتوقع أن يكون متوافقا مع هذا القانون في صورته النهائية، لأن كل الممارسات الدولية في مجال التحكيم متفقة مع قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف.أهم وسائل فض المنازعات وقال العبدالله إن سبب تأخر صدور القانون غير معلوم له وللكثيرين من المشتغلين بالقانون في دولة قطر، ولكنه قال من المحتمل أن يكون هناك مزيد من الدراسة والتمحيص للقانون استوجبت هذا التأخير، ولكن على كل حال نأمل ألا يتأخر صدور القانون أكثر من هذا الوقت، لأنه أصبح وسيلة من أهم وسائل فض المنازعات، كما أن مواكبة النشاط الاقتصادي في الدولة يتطلب صدور هذا القانون بصورة سريعة، وإلا فسيظل القانونيون يعانون من غياب القانون الجديد خاصة أننا نعتمد على تشريعات عفا عليها الزمن، وضعت في الفصل "13" من قانون المرافعات لسنة 1990. وأوضح العبدالله أن بقاء قطر خارج المنظومة الدولية التي تعتمد كثيرا على أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي في تعاملاتها لا يخدم الدولة ولا يتوافق مع الرؤى الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي تطرحها من أجل تقدم البلاد، وهذا ما يجعله على يقين من أن المسؤولين على دراية بهذا الأمر، وسيعملون على إصدار قانون شامل يواكب كل المستجدات الدولية والإقليمية، حتى لا يكون تأخر صدور القانون سببا في أن ينزع من قطر زمام المبادرة في مسألة اختيارها كمقر لإجراءات التحكيم، وبالإضافة إلى أنها مسألة اختيارية بين الأطراف المتنازعة لكنهم عادة ما يأخذون بعين الاعتبار عدة أمور منها وجود تشريعات حديثة في دولة المقر، وكون قطر لم تصدر حتى الآن قد يعطي الأفضلية لدول أخرى في المنطقة، ومن وجهة نظري فإن وجود القانون يؤثر على موقع قطر كمركز من مراكز التحكيم المعتمدة في العالم، وأعرب العبدالله عن أمله في أن تبادر الدولة إلى إصدار القانون في أسرع وقت.قوانين فاعلة ومتطورةمن جانبه أكد المحامي والخبير القانوني السيد يوسف الزمان على أهمية صدور قانون التحكيم بالنسبة لقطر، وقال إن الحركة الاقتصادية والتجارية القوية التي تتمتع بها الدولة تستوجب وجود قوانين فاعلة ومتطورة، خاصة تلك المرتبطة بالأنشطة الاقتصادية مثل قانون التحكيم، لذلك لابد من الإسراع من إصدار قانون التحكيم في أسرع وقت، مشيراً لرؤية قطر 2030 وما تحمله من مشاريع عملاقة وكبيرة، إلى جانب الاستعدادات الجارية الآن لاستضافة كأس العالم في العام 2022. وقال إن كل تلك المشاريع الضخمة سيقوم بتنفيذها عدد كبير من الشركات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، مما يعني ضرورة وجود قانون مواكب في مجال التحكيم كمنصة، تساعد كثيرا في حل أي نزاعات قد تكون سببا في تأخير أو تعطيل العمل في أي مشروع، وأشار إلى أن مشروع قانون التحكيم الذي ينتظر صدوره خضع لدراسات متأنية ليكون عصرياً ومواكباً للتطورات. وقال الزمان إن قانون التحكيم إستمد نصوصه من قانون الأونسيترال الدولي وقال إن تطبيق أحكام قانون "الأونيسترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، جاء كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، وسيكون خارطة طريق، سيجعل قطر مواكبة كثيرا للممارسات الدولية في مجال التحكيم، وذكر أن الاقتراح المقدم من قبل والداعي إلى أن تكون وزارة العدل مقرا للتحكيم بدلا من الغرفة التجارية قرار صائب وحكيم، لأنه سيجعل من ضمن منظومة العمل القضائي، ويأخذ الصبغة القانونية بدلا من أن يكون في غرفة التجارة، وكأنه عمل مختلف عن العمل القانوني بعيدا عن الجهات العاملة في الحقل القضائي وأقرب للتجارة. وقال إنه لايعلم سبب تأخر صدور القانون ولكنه يتوقع صدوره خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، وقال إنه بصدد دراسة نص المشروع الجديد لقانون التحكيم للوقوف على النقلات التي يمكن أن تكون قد طرأت على مشروع القانون، مشيراً إلى قانون التحكيم الآن عبارة عن نصوص تشريعية عفا عليها الزمن. العبدالله: مشروع القانون يعتمد على الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي.. الزمان: نقل مقر مركز التحكيم إلى وزارة العدل قرار صائبمرونة عملية التحكيموقال إن الغطاء القانوني الذي يوفره قانون التحكيم كقانون جديد يوفر لعملية للتحكيم مرونة أكبر وبالتالي يعزز أهم العناصر المطلوبة في الحياة الاقتصادية والتجارية حيث يبعدها عن التقيد بالإجراءات الشكلية المرتبطة بالمحاكم وهذا يؤدي لتيسير صدور قرارات أحكام التحكيم ويحقق لجميع المتنازعين فرصة الحفاظ على حقوقهم.ونوه الزمان للتعديلات الأخيرة التي تمت في لجنة قانون التجارة الدولية في الأمم المتحدة وأكد أهميتها ودورها في توطيد العلاقات بين الدول استنادا إلى التحكيم العادل. علاقة التحكيم بالنهضة والتنمية العمرانيةوشدد على أن النشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري وحركة النهضة والتنمية العمرانية التي تجري في دول مجلس التعاون لن تتقدم إلا على أرض التحكيم وتطوره، وقال إن ذلك سيترافق مع نمو الاستثمارات الموجودة فيها ويرفع من مستويات الاستثمارات الأجنبية فيها، وختم بأن التحكيم كقضاء خاص أصبح موازيا لقضاء الدولة في فصل المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية بكل سرعة وحيادية وسرية تامة وبأحكام نهائية ملزمة لا يقبل الطعن عليها.طفرة الإقتصاد القطري وأكد المحامي والخبير القانوني السيد جابر بن علي الهدفة على أهمية قانون التحكيم، وقال: لاشك في أهمية وجود قانون التحكيم بالنسبة بقطر وللإقتصاد القطري، خاصة مع الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد، والمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو على صعيد الاستعدادات الجارية لاستضافة كأس العالم 2022، وقال إن لقانون التحكيم ميزات عديدة على مستوى التقاضي حيث يتميز بسرعة الإنجاز مقارنة مع القضاء، كما يتميز بعملية التوفيق بين المتخاصمين في القضايا محل النزاع حتى لا تتأخر المشاريع، وقد يفرغ حلها في أقل من ثلاثة أشهر إلا إذا تم تمديدها باتفاق الطرفين، بينما يمكن أن تمتد إجراءات المحاكم العادية لعدة سنوات، ونبه السيد الهدفة إلى ضرورة توعية الشركات بأهمية التحكيم وضرورة أن يضمن شرط التحكيم في أي تعاقد يتم إبرامه، حتى تتمكن الأطراف من اللجوء إليه في حال حدوث أي خلاف وذلك لما يتمتع به من مرونة وقدرة على حل الخلاف بأيسر الطرق وأسرعها وبالرضاء التام بين المتخاصمين، ولا ننسى أن نشير إلى أنه وفي حال التوصل إلى اتفاق هناك إجراء قضائي يتم وهو أن يتم المصادقة على الاتفاق الأخير في المحكمة لإعطائه الصيغة التنفيذية، إذا التحكيم يسهل الآليات. ولفت الهدفة إلى أن المحاكم الآن مازالت تعمل فيما يختص بالتحكيم ببعض المواد الموجودة في ثنايا قانون الإجراءات، إلى حين صدور قانون التحكيم الجديد، وقال إنه لا يستبعد صدوره في القريب العاجل، حيث ينتظر أن يمر بعدة دورات تشريعية للمصادقة عليه. الهدفة: للتحكيم أهمية كبيرة في دعم الاقتصاد وسرعة إنجاز المشاريع.. د. أبو الفرج: التحكيم يقلل أمد التقاضي ويسهل الاجراءاتالقوانين القطرية متماشية مع الإلتزامات الدوليةوفيما يختص بمواد القانون أكد أن جميع القوانين القطرية جاءت متماشية مع الالتزامات الدولية، مع مراعاة الخصوصية، وبالتالي فإن مشروع قانون التحكيم اشتمل على الكثير من أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي وذلك كنظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود ونيف، منبها إلى أن التطورات العالمية الراهنة في مجال التحكيم تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار بما يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول وبما يؤدي لإدارة مناخ استثماري أفضل، وقال إن صدور القانون في هذا الوقت يؤكد على تطور وقوة البنية التشريعية في قطر، وهذا يسهم في خلق الاطمئنان لدى المستثمرين المحلي والأجنبي على السواء عند اللجوء للتقاضي أو حصول نزاع.مزايا قانون التحكيموعدد د. محمد سالم أبو الفرج أستاذ القانون بجامعة قطر مزايا قانون التحكيم وأهميته في سرعة إنجاز القضايا خلافا لما يحدث في المحاكم العادية حيث يطول أمد التحاكم إلى سنوات طويلة، فضلا عن حرية الأطراف في اختيار المحكمين في النزاع محل الخلاف بينهم، وأضاف أن التحكيم يتميز أيضاً بالتخصص بعكس المحكمة العادية حيث يمكن أن ينظر القضية قاض غير متخصص في القضية الموضوعة أمامه.وأكد أبو الفرج أن قانون التحكيم في الحالة القطرية يمثل أهمية قصوى نظرا للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030 أو فيما يجري من استعدادات لاستضافة كأس العالم في العام 2022، وقال إن وجود قانون التحكيم في هذا الوقت بالذات يساعد في تنفيذ المشروعات بكل سهولة ويسر من خلال العمل على معالجة أي مشكلات أو خلافات قد تنجم أثناء تنفيذ الشركات المختلفة لمشاريعها المتفق عليها، مشيراً للتأثير على التعاقدات الكبيرة.سلامة القوانين القطريةوأكد أبو الفرج على سلامة القوانين القطرية من التعارض مع القوانين الدولية، مشيراً إلى أن مشروع قانون التحكيم المنتظر جاء متوافقا مع أحكام قانون الأونيسترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي، وهو نظام بديل لحسم المنازعات في التجارة الدولية تم وضعه من قبل الأمم المتحدة منذ ثلاثة عقود، وأوضح أن التطورات الراهنة في مجال التحكيم على مستوى العالم، خاصة منطقة الخليج التي تشهد طفرة تنموية كبرى، تفرض مواكبة القوانين الدولية لنمو التجارة والاستثمار، وقال إن ذلك يتيح بناء أرضية صلبة بين الدول ويقود لإدارة مناخ استثماري أفضل، وتوقع صدور القانون في هذا الوقت.وقال أبو الفرج إن قطر دولة رائدة في المنطقة، وتطبيق قانون التحكيم وفقا لأحكام قانون الأونيسترال يتيح لها الفرصة في أن تكون مركزا إقليميا مهما للتحكيم التجاري في الخليج والمنطقة العربية، وهذا ما تطمح إليه. القانون الجديد سيسهم في جذب الإستثمارات الأجنبيةقانون التحكيم والإقتصادات الوطنيةولفت أبو الفرج إلى الأهمية الكبرى التي يلعبها قانون التحكيم في الاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الاجنبية، إلى جانب طمأنة المستثمرين المحلي أو الأجنبي في حال حدث أي نزاع، فهو يأخذ بالآليات الحديثة في فض المنازعات التجارية والاقتصادية والاستثمارية والمالية، وهو بالتالي يعمل على تفعيل مرئيات الاقتصاد، ويستكمل تحديث منظومة القوانين والتشريعات التجارية في قطر، وأكد د. أبو الفرج على أهمية وعي الشركات بقانون التحكيم، وبالتالي العمل على تضمينه في العقودات التي يتم إبرامها، حتى يسهل اللجوء إلى عملية التحكيم، وإلا فإن الذهاب إلى المحاكم العادية قد يأخذ الكثير من الجهد والوقت وغيره من المتخاصمين في حال التوجه إلى القضاء.

تفتح بورصة الأوراق المالية اليونانية أبوابها مجددا الإثنين المقبل بعد إغلاقها لمدة شهر تقريبا، حسبما أعلنت وزارة المالية اليونانية اليوم الجمعة. ومن المقرر سيتم السماح بشراء الأسهم في بورصة أثينا للأوراق المالية اعتبارا من الإثنين المقبل مع فرض قيود على رؤوس الأموال القادمة من خارج اليونان إلى السوق أو الأسهم التي يتم شراؤها نقدا بحسب القرار الذي وقعه وزير مالية اليونان إفكليديس تساكالوتوس. كانت الحكومة اليونانية قد فرضت قيودا على حركة الأموال وأغلقت البورصة في 29 يونيو الماضي بهدف تفادي خروج رؤوس الأموال من اليونان بسبب تداعيات الأزمة المالية.

قام فريق قطر لملاك الجيب مع مجموعة من شباب دول مجلس التعاون الخليجي برحلة برية الى محافظة "ظفار" العمانية حيث بلغ عدد قرابة 80 شاباً من قطر والكويت والسعودية وسلطنة عمان يؤكدون على عمق التواصل والمحبة التي تسود شباب الخليج.يقول يوسف مفتاح: لقد جاءت الفكرة من مبادرة فريق قطر لملاك الجيب السنة الماضية من خلال عمل استضافة خليجية لجميع ملاك الجيب رانجلر بالخليج، حيث تم من خلالها تبادل التعارف والخبرات والتجارب والمهارات بالفرق المشاركة.وأشاد يزن عبود بهذا التجمع الذي يعد المبادرة الثانية التي يقوم بها شباب قطر وقال ها نحن اليوم نجتمع من جديد بمبادرة جديدة ففرق كفريق الجيب العمانية وفريق جيب صحار وفريق مسقط رانجلر رايدرز باستضافة إخواننا الأشقاء لرحلة إلى أرض الأصالة صلالة للاستمتاع والاسترخاء باجواء الخريف المدهشة.آلية التجمعوقال عبدالله الصفار من دولة الكويت: لقد تم التنسيق بين قائدي فرق الجيب الخليجي بتحديد يوم 23/07/2015 يوم تجمع الفرق المشاركة في استراحة "رمال الخليج" بولاية المصنعة تحت استضافة فريق مسقط رانجلر رايدرز وفريق جيب صحار للنوم واستراحة الفرق المشاركة في الطريق ولتناول وجبة الغداء الجماعي من ثم الانطلاق إلى صلالة.ويقول قائد الفريق القطري سالم بن علي الشامسي احب اهنئ الشعب العماني الحبيب على هذا البلد الحلو الجميل واحب ان اشكر جروب مسقط رانجلر رايدرز وفريق صحار جيب والفورمن وجايد عمان على الاستضافة والتنظيم اللامحدود وحسن الكرم والضيافه وماهي غريبه على الشعب العماني الطيب المتميز دائما كما احب اهنئ واشكر الفرق المشاركة من المملكه العربية السعودية ودولة الكويت على تلبية الدعوة، كما احب اهنئ فريقي القطري على تلبية الدعوة والحضور والتواجد بجانب الفرق المشاركة من دول مجلس التعاون ودمتم طيبين.ويقول نواف القحطان من دولة الكويت: هدفنا ان نوصل رسالة اخوة ومحبة بين الاشقاء ونعبر عن مدى المحبة والمودة التي تجمع شباب دول مجلس التعاون، فمثل هذه التجمعات تشعرك بانك تتنقل بين بلد واحد ونسكن في مسكن واحد، فمحافظة "ظفار" بجوها الرائع استطاعت ان تجمع الاشقاء من خلال هذه الزيارات الخريفية.ويضيف ياسين محمد احمد من دولة قطر: لقد سعدت بهذه الفكرة التي تحمل في طياتها الصداقة والاخوة، لقد شهدت هذا التجمع الرائع بين الاخوة من عمان والكويت والمملكة العربية السعودية، نأكل في مكان واحد ونتبادل الخبرات والمعلومات وبعيد عن نمط الحياة العامة، نعيش في الاجواء الخريفيةوما لمسناه من تنظيم من لجان خريف صلالة ساعدنا على الاستمرار في مثل هذه التجمعات الشبابية ونأمل ان يكبر هذا الفريق او المجموعة وتصل الى معظم شباب دول المجلس ونحمل على اكتافنا المحبة والاخوة الصادقة.

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الجمعة، أن مبيعات التجزئة في ألمانيا سجلت نموا ملموسا خلال النصف الأول من العام الحالي رغم التراجع المفاجئ في يونيو الماضي. وذكر مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني أن تجارة التجزئة في أكبر اقتصاد أوروبي تراجع خلال يونيو الماضي بنسبة 2.3% عن مايو الماضي، حيث زاد حجم التجارة في مايو الماضي بنسبة 0.4%. وأنهى تراجع مبيعات التجزئة في يونيو الماضي موجة ارتفاع استمرت شهرين، ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يلعب الإنفاق الاستهلاكي في ألمانيا دورا أساسيا في نمو الاقتصاد الألماني خلال العام الحالي في ظل المخاوف بشأن الصادرات بسبب احتمالات ضعف الطلب في الاقتصادات الرئيسية الصاعدة وبخاصة الصين. زادت مبيعات التجزئة في ألمانيا خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 2.5 % عن الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب مكتب الإحصاء، وهو ما يضيف آمالا جديدة بشأن الإنفاق الاستهلاكي.

وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الجمعة، على صرف قرض جديد بقيمة 1.7 مليار دولار لأوكرانيا برغم عدم وجود ضمانات حول قدرة البلاد على تسديد ديونها فضلا عن النزاع الدائر في الشرق. وكان الصندوق منح أوكرانيا المهددة بالإفلاس بعد أكثر من سنة من النزاع خط ائتمان بقيمة 17.5 مليار دولار تسدد على دفعات على أن تقوم باتخاذ تدابير اقتصادية قاسية. وصرف من هذه الأموال دفعة أولى من 5 مليارات على الفور لتصحيح ميزانية البلاد التي تعاني من الانكماش الاقتصادي وتدهور عملتها. وتهدف المساعدة الجديدة إلى "إعادة وضع الاقتصاد على طريق الانتعاش" و"تعزيز الميزانية"، وفق بيان لصندوق النقد الذي يضم 188 دولة عضوا. ودعا صندوق النقد أوكرانيا إلى بدء محادثات مع الجهات الدائنة الخاصة ولاسيما صناديق الاستثمار الأمريكية لإعادة ديونها العامة إلى مستوى يمكنها تحمله.

سجل مؤشر بورصة قطر لأسعار الأسهم إنخفاضاً بمقدار 159.40 نقطة، أو ما نسبته 1.33% ليغلق في نهاية الأسبوع عند 11.785.22 نقطة، وارتفعت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة بنسبة 235.09% لتصل إلى 1.012.193.362.37 ريال قطري، مقابل 302.069.598.90 ر.ق، كما انخفضت عدد الأسهم المتداولة بنسبة 264.75% ليصل إلى 23.206.055 سهما، مقابل 6.362.241 سهما، وارتفعت عدد العقود المنفذة بنسبة 438.11% ليصل إلى 29.763 عقداً مقابل 5.531 عقداً.وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية الأسبوع بنسبة 1.17% لتصل إلى 626.443.260.672.31 ر.ق، مقابل 633.883.159.857.20 ر.ق، في نهاية الأسبوع الذي سبقه. واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 30.76% من القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، يليه قطاع العقارات بنسبة 23.21%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 23.21%، وأخيراً قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 13.76%، واحتل قطاع العقارات خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 38.61% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة، يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 23.97%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 12.84%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 9.15%.واحتل قطاع البنوك والخدمات المالية خلال الأسبوع المرتبة الأولى من حيث عدد العقود المنفذة بحصة بلغت نسبتها 24.07% من إجمالي عدد العقود المنفذة، يليه قطاع الصناعة بنسبة 19.83%، ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 19.46%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 18.68%.وخلال الأسبوع ارتفعت أسعار أسهم 5 شركة من الشركات الـ 43 المدرجة في البورصة، وانخفضت أسعار 37 شركة، فيما حافظت 1 شركة على إغلاقها السابق.وقاد سهم QNB تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 9.27% من قيمة التداول الإجمالية، ثم بروة العقارية بنسبة 7.72%، وحل ثالثاً سهم المتحدة للتنمية بنسبة 7.67%.

قدمت الخطوط الجوية القطرية "الورقة البيضاء" للحكومة الأمريكية التي تفند المزاعم الموجهة للناقلة الوطنية من قبل أكبر ثلاث ناقلات أمريكية، وتضم الرد المفصل والإجابة على جميع المسائل التي تمت إثارتها بشأن اتفاقية الأجواء المفتوحة، والتي تطرح السؤال بخصوص السياسات الأمريكية المتعلقة بالسماح لشركات الطيران بالسفر من وإلى الولايات المتحدة الامريكية بأدنى تدخل حكومي. شعار الخطوط الجوية القطريةوكانت الناقلات الأمريكية الثلاث الأكبر "دلتا ويونايتد وأميركان إيرلاينز"، قامت بالتعاون مع "النقابات" بالضغط على الحكومة الأمريكية للعدول عن موقفها بشأن إتفاقية الأجواء المفتوحة وفرض إتفاقيات أحادية الجانب على الخدمات المقدمة من قبل شركات الطيران الخليجية، مع العلم أن اتفاقية الأجواء المفتوحة الأمريكية صممت خصيصاً من قبل الحكومة الأمريكية لضمان حرية التشغيل للناقلات الأمريكية على نطاق أوسع في شبكة خطوطها دون تقييد الحكومات الأجنبية على المسارات والخدمات التي تقدمها. وتوضح الخطوط الجوية القطرية في التقرير الذي قدمته للحكومة الامريكية، العديد من المتغيرات في سوق الطيران والتي قامت الناقلات الأمريكية بالشكوى منها وهي ليست نتيجة "المنافسة غير العادلة" أو أي شكل من أشكال الدعم، ولكنها نتيجة التقدم المهم في تكنولوجيا الطيران والتغيرات الديموغرافية. الطائرات طويلة المدىوأوضح التقرير أنه مع وجود الطائرات طويلة المدى B777 وB787 تمكن المسافرون الى الشرق الأوسط و الهند من الطيران بعيداً عن المطارات الأوروبية المكتظة، مع التمتع بخدمة مريحة عبر محطة واحدة إلى وجهاتهم المقصودة عوضاً عن جعل الرحلة أطول عبر التوقف في محطتين أو ثلاث، وهو تطور تكنولوجي ساهم في تقصير المسافات و تقريب العائلة والأعمال.كما أوضحت الخطوط الجوية القطرية بأن الحصة السوقية للناقلات الأمريكية إلى شبه القارة الهندية قد تتحول مع الوقت، حال تسجيل نمو في السوق. لا تنافس مع أية ناقلة أمريكيةونفت الناقلة الوطنية الادعاءات بأن خدماتها تعود بالضرر على الناقلات الأمريكية علماً "بأنها لا تتنافس مع أية ناقلة أمريكية على أي من خطوط الرحلات المباشرة و تخدم المدن التي لا تقوم الناقلات الأمريكية بخدمتها مثل كوشين، كراتشي، امريستار"، خاصة أن الخدمات المقدمة من قبل الخطوط الجوية القطرية تخدم الناقلات الأمريكية حيث تقوم القطرية بالتعاون وتزويد الناقلات الأمريكية بحركة النقل. بما في ذلك الخطوط الأمريكية (رحلات الرمز المشترك وشريك تحالف ون وورلد) وجت بلو وغيره. القطرية.. وتنمية الإقتصاد الأمريكيوأكد التقرير أن عمليات الناقلة القطرية إلى سوق الولايات المتحدة الأمريكية قد ساهمت بشكل ملحوظ في تنمية الإقتصاد من حيث الوظائف، والشحن الجوي وحركة المسافرين وذلك عبر خلق فرص عمل جديدة، وانعاش في عمليات الشحن وحركة المسافرين ونمو في حركة السياحة والأعمال وتقديم الفائدة للناقلات الأمريكية الغير مشمولة ضمن أي تحالف طيران، وشركات الشحن والمطارات.وإلى جانب استفادة المسافرين الأمريكيين من خدماتها، قالت القطرية إنها ساهمت في دعم صناعة الطيران الأمريكية، حيث تسيّر الناقة اليوم 162 طائرة إلى 150 وجهة، 40 بالمائة منها طائرات من طراز بوينج تفوق قيمتها 19 مليار دولار أمريكي. القطرية في أمريكاوصرّح السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلاً: "عندما بدأنا بتسيير رحلاتنا إلى الولايات المتحدة عام 2007 لم نحظ بشهرة واسعة داخلها آنذاك. ومنذ ذلك الحين، نجحنا في تعزيز حضورنا بشكل ملحوظ على الخطوط التي نسيرها إلى الولايات المتحدة، وبات مسافرونا يعرفوننا ويعرفون مستوى خدماتنا على متن رحلاتنا، وكذلك حجم شبكة وجهاتنا." وأضاف أن رحلات القطرية تشهد طلباً متزايداً في الولايات المتحدة الامريكية ليس فقط إلى الوجهات في الشرق الأوسط وإنما في مناطق في العالم لا تصل إليها أي شركة طيران أخرى، الأمر الذي جعلها خياراً طبيعياً للعملاء، مبينا أنه في وقت أصبح الناس يسافرون أكثر من أي وقت مضى، ومع وجود اقتصاد مرتكز على مبادئ السوق المفتوحة، فمن الطبيعي أن تبقى أجنحتنا مفرودة للعملاء وليس العكس."خدمات قانونية متماشية مع إتفاقية أمريكا وقطر وذكر التقرير أن الخطوط الجوية القطرية أثبتت أن خدماتها قانونية ومتماشية مع اتفاقية الولايات المتحدة وقطر التي تنص فيها المادة 11.2 على أن "لا يحق لأي طرف بشكل أحادي الحد من حجم حركة الطيران أو وتيرتها أو انتظامها أو نوع / أنواع الطائرات المستخدمة من قبل شركات الطيران المعينة من قبل الطرف الآخر." ورغم هذه اللغة الواضحة إلا أن شركات الطيران الثلاث الكبار تلح على حكومة الولايات المتحدة لتجاهل التزاماتها وذلك بفرض حد أحادي الجانب على السعة المسموح بها للخطوط الجوية القطرية.وقد لاحظت شركات الطيران الأمريكية الأخرى أن الحكومات الأجنبية تحاول عادة منع المنافسة من قبل شركات الطيران الأمريكية القوية من خلال تحدي السعة "الفائضة" التي تقدمها شركات الطيران الأمريكية وقد قامت بتحذير حكومة الولايات المتحدة من الانحراف عن سياسة التجارة الحرة التي عادت بفائدة كبرى على شركات الطيران الأمريكية. إتفاقية الأجواء المفتوحةويقول السيد الباكر إنه "على حكومة الولايات المتحدة رفض المطالب الداعية لتجميد اتفاقية الأجواء المفتوحة بين الولايات المتحدة وقطر والنظر إليها كما هي، باعتبارها محاولة واضحة من قبل شركات الطيران الثلاث الكبرى لتوقيف الخدمات الجوية التي تنافس خدماتها."وذكر أن الخطوط الجوية القطرية درست الادعاءات التي تخص الإعانات المالية والرد عليها، مشيراً إلى أن الناقلات الأمريكية تستفيد من سياسات عديدة شبيهة بتلك التي يهاجمونها.وشدد على أن شركات الطيران الثلاث الكبرى الامريكية تحصل منذ عقود على نوع من أنواع الإعانة المالية إضافة إلى أنواع أخرى من الدعم لم يتم النظر إليها كنوع من الإعانة المالية، فيما اعترف العديد من شركات الطيران الأخرى "من بينها شركات طيران أمريكية" علانية أنها هي وشركات الطيران الثلاث الكبرى كانوا ولزمن طويل من المستفيدين من الإعانات المالية ودعم الحكومة الأمريكية وسياساتها التفضيلية.قوانين صناعة الطيرانوبين الباكر أنه على الرغم من اعتياد الخطوط الجوية القطرية على المنافسة القوية، إلا أنها أعربت عن قلقها حول الجهود التي تبذلها شركات الطيران الثلاث الكبرى لإقناع حكومة الولايات المتحدة للرجوع إلى قوانين لا تنطبق في الأساس على صناعة الطيران بهدف الحصول على مبتغاهم، وتطبيق سياسات منظمة التجارة العالمية وقوانين التجارة المحلية الخاصة بالولايات المتحدة لتلبية غاياتهم "وهي قوانين تنطبق فقط على تجارة البضائع" وسيكون تطبيقها في مجال الطيران أمراً غير قانوني بالكامل. أكبر الباكر وأضاف السيد الباكر أنه "من المحير رؤية كبرى شركات الطيران الأمريكية وهي تصف الخطوط الجوية القطرية بأنها "تهديد"، رغم صغر حجمها وعدم وجود منافسة مباشرة معهم.. موضحا أنه ما يحققونه من أرباح كبيرة وتركيزهم منذ سنوات طويلة على الأسواق الأخرى يقوض بالكامل هذا الادعاء". وبين أن تطوير نموذج الأجواء المفتوحة من قبل شركات الطيران الأمريكية، أثبت أن سياسة الأجواء المفتوحة تمهد الطريق لاقتصاد مفتوح. معربا عن قلقه لرؤية شركات الطيران الثلاث الكبرى وهي تسعى لتغيير قوانين اللعبة عند رؤيتهم مدى تجاوب المسافرين الأمريكيين للخدمات التي يقدمها المنافسون، حيث تفخر الخطوط الجوية القطرية بخدماتها الحائزة على تصنيف الخمس نجوم ومنتجها الفاخر والمعايير العالية التي تقدمها لمسافريها على متن رحلاتها."

تراجع الدولار مقابل سلة عملات رئيسية اليوم الجمعة، لينهي يوليو بأداء متواضع بعد بيانات أظهرت ارتفاعا دون التوقعات في تكلفة الوظائف الأمريكية في الربع الثاني، وقللت من الرهانات على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" سيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وتعافى اليورو بقوة مقابل الدولار عقب خسائره التي مني بها أمس الخميس، في أعقاب صدور بيانات مشجعة بشأن التضخم في منطقة اليورو. وألحق انخفاض سعر مزيج برنت بنحو 1 % الضرر بالكرونة النرويجية والدولار الاسترالي وغيرهما من العملات المرتبطة بالسلع الأولية، لكنها تحولت للارتفاع مع تراجع العملة الأمريكية بعد بيانات مخيبة للآمال أظهرت ارتفاعا 0.2 % في تكلفة العمالة الأمريكية في الربع الثاني من العام. كان بعض المحللين يتوقعون ارتفاعا لا يقل عن 0.5 % في مؤشر تكلفة العمالة، وهو ما كان من شأنه أن يعزز احتمال أن يرفع المركزي الأمريكي الفائدة ربما في سبتمبر على أقرب تقدير. وفي أحدث تعاملات انخفض مؤشر الدولار 0.98 % إلى 96.599، مسجلا أكبر خسارة يومية في نحو 8 أسابيع، لكن المؤشر لا يزال في طريقه لتحقيق مكسب قدره 1.2 % في يوليو.

أكد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر على أهمية الأجندات العالمية للتغيير التي تقع في صلب هوية الأونكتاد، لافتاً إلى أن من مكتسبات الدوحة وأهميتها أن مجموعة 77 والصين رغم الضغط الهائل الذي واجهته بقيت مجتمعة ومتّحدة ومتعاونة للدفاع عن مصالحها الخاصة والنهوض بأجندتها المشتركة، ودعا إلى ضرورة ادراك أهمية الأونكتاد وما تعنيه بالنسبة للدول، حتى تجنب خطر خسارة هذه الركيزة التنموية . الثقافة الجديدة تتطلب منا النظر إلى التنمية بوصفها قضية أخلاقية جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها سعادته أمام معتكف مجموعة 77 والصين في جنيف الذي يقام حالياً في مقر منظمة اليونسكو بباريس في إطار التحضير لمؤتمر الأونكتاد الرابع عشر.وطالب رئيس الأونكتاد الثالث عشر خلال كلمته دول المجموعة بالبناء في رؤاها التنموية على إرث الدوحة خصوصا خلال رئاسة ليما "عاصمة جمهورية بيرو" للأونكتاد 4 ، مضيفاً: يُمثل هذا المعتكف فرصة كي نبني على أرث الدوحة وأن نتفكرّ في ما يمكن لنا كبلدان نامية أن نقطف من ثمار ليما. وأعتقد أنّ ليما تبشر بالخير لمجموعة 77 والصين، ولسوف نحصل على نتائج جيدة ويكون النجاح حليفنا إذا صدقت الرؤية واستخلصنا العِبر من التاريخ".وأضاف قائلاً: علّمتنا الدوحة كذلك أنه ينبغي علينا كبلدان نامية أن نجهز أنفسنا بصورة أفضل فيما يتعلق بما نريد من هذا المؤتمر الذي ينعقد كل أربع سنوات، إذ اتّضح لنا جليا في الدوحة أننا بحاجة لتحسين قدراتنا التفاوضية، ثم إنّ الدوحة أثبتت بكل وضوح أنه إذا لم ندرك تماما أهمية الأونكتاد وما تعنيه بالنسبة إلينا، فإننا عرضة لخطر خسارة هذه الركيزة التنموية، وهذا ما لا يمكن لأي منا أن يسمح لنفسه به. وقال تشير الأحداث من حولنا أنّ الاونكتاد مهمة لأنّ أجندتها التغييرية العالمية أكثر أهمية من أي وقت مضى. وينبغي ألاّ ننسى أنّ الأونكتاد تأسست لتغيير النظام الاقتصادي العالمي ولجلب الازدهار للجميع، ليس للبلدان المتقدمة فقط، وليس للبلدان النامية فقط، بل للجميع. واقع بديل وشدد سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الثالث عشر خلال كلمته ، على حاجة العالم الملحة إلى الأونكتاد، قائلا : هناك الآن واقع بديل تدافع عنه بعض البلدان يؤيّد أن تقدّم الأونكتاد بالأساس التعاون الفني على المستوى الوطني، وتقول إنّ الأونكتاد ليس لها تفويض ولا كفاءة ولا تجربة لتتعامل مع القضايا النظامية والعالمية.وأضاف سعادته : " للاجابة على هذا الادعاء يكفي أن نذكر بتاريخ يمتد على نصف قرن، ولا بدّ من الحسم إذا كنا نريد أن يتواصل مسار التنمية في بلداننا، ولا توجد مؤسسة أخرى توازن بين الحكمة التقليدية والرسمية الضروريتين لتحقيق الازدهار للجميع بحق، وهو ما برز بوضوح منذ شهر خلال منتدى "غاماني" كوريا الثاني في جنيف عندما كسر الدكتور ها-جون تشانغ أسطورة الحكمة التقليدية السائدة والمبادئ الكامنة في نماذج التنمية والحكمة. لقد كانت حجته بسيطة: كن عمليا واتّبع الدليل وليس التخمينات. إلتزام الجميع وهو ما يشير إلى أمر آخر بسيط بدوره: نحن بحاجة إلى مؤسسة تقدم لنا الوقائع ولا ترغمنا على قبول الدغمائية. نحن نحتاج إلى الأونكتاد". كما شدد رئيس الاونكتاد الثالث عشر على ضرورة الاجتماع للتأكيد مجددا على التزام الدول الاعضاء بالمنظمة بل أيضا التزامها تجاه الانسانية كلها، لافتا الى ان البلدان النامية اعتمدت خلال العقد والنصف الاخير استراتيجية دفاعية، حيث أدت التغييرات الصاخبة في العالم وعدم استقرار النظام العالمي برمته إلى إحساس بالشك، غير أنّ الأمور بدأت تهدأ نوعا ما الآن وانقشع الغمام.... " وعلينا أن نحدد أهدافنا بوضوح لكي نصوغ مقاربتنا وقراراتنا. ويمثل هذا المعتكف فرصة ممتازة للقيام بذلك. ولعل هذا الاعتكاف يقدم فرصة للمجموعة لتبدأ في التفكير حول كيفية التركيز مجددا وإعادة التصنيف.وقال سعادته : " علينا الانطلاق بما سميته في الدوحة ثقافة جديدة في العلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف، وهو ما يتطلب إعداد الأرضية التاريخية لفهم أفضل للقضايا والمآلات والمصالح. وهو ما كان مفقودًا في السنوات الأخيرة وأدّى إلى نوع من الضبابية حول الغايات والأهداف على كل المستويات"، مضيفا : " وبالنظر إلى حدة التحديات التي نواجهها، فإنّ هذه الثقافة الجديدة تتطلب كذلك أن يتمّ النظر إلى التنمية بوصفها قضية أخلاقية. الألم هو الألم والفقر هو الفقر، سواء كان في اليونان أو في هايتي. علينا العودة إلى أصولنا والاعتراف بأن الفقر سيئ والتنمية خيّرة. وهكذا فإن الشراكات الحقيقية من أجل التنمية تتطلب مقاربة مبنية على الأخلاق والإنصاف والعدل. وهذا يعني أننا لا نناضل من أجل شعبنا فقط، بل لصالح الإنسانية جمعاء".ودعا سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الثقافة والفنون والتراث رئيس الأونكتاد 13 الى ضرورة ان تكون الثقافة الجديدة مبنية على الإقرار بأنّ النظام الاقتصادي العالمي والحوكمة الاقتصادية العالمية ينبغي أن يعتمدا على أسس أخلاقية، وهو ما يعني أنّ علينا التخلي على المستوى العالمي عن الكيل بمكيالين. لا معنى أن تنتقد بعض الدول دولاً نامية بسبب غياب الديمقراطية والحوكمة بينما تسعى الدول المتقدمة للحفاظ على نظام اقتصادي عالمي أظهر نقصا فادحا في الحوكمة الرشيدة ويظل بالأساس غير ديمقراطي.الدفاع عن الإنسانية وحث سعادته مجموعة الـ 77 والصين على إعادة تعريف نفسها كمجموعة معنية بالدفاع عن الإنسانية قائلا : تعني الثقافة الجديدة كذلك أنه علينا أن نكون أقوياء وهو ما يتطلب منا الاتحاد، ومن أجل ذلك ينبغي على الدول النامية أن تصوغ وتقدم أجندة إيجابية، وعلينا العمل بثقة كاملة لتخطي فخ الأجندة الدفاعية، وبناء على ما سبق يمكن لمجموعة 77 والصين أن تعيد تعريف نفسها على أنها تدافع عن الإنسانية – كل الإنسانية ولا سيما الأكثر فقرًا وهشاشة، ولسوف يساعدنا ذلك على مزيد من التركيز، بل يمكن أن يشجع بعض شركائنا على العمل عن كثب معنا، وبالفعل هناك بعض البلدان في العالم المتقدم التي تجد نفسها في حال تعوّدنا عليها في العالم النامي. وهذا بدوره سوف يحمل روحا جديدا ومنعشة للمجموعة. نحن بحاجة إلى مؤسسة تقدم لنا الوقائع ولا ترغمنا على قبول الدغمائية أدوات العمل واختتم سعادة الوزير كلمته بالقول : " إنّ تغيير أدوات العمل لن يحصل بين ليلة وضحاها، بل يمكن ألاّ يحصل البتة. لكنني أعتقد أنّ هذه الإمكانيات المثيرة تستحق أن نفكّر فيها ولا سيما ونحن في باريس وفي مقر اليونسكو. اليونسكو تعني بيت الثقافة والتربية والعلوم على المستوى العالمي التي تتالت فيها أجيال من مختلف الثقافات لتقدمّ كل واحدة منها إضافة لقوس قزح البشرية وخدمة للصالح العام الإنساني، وإنها لرسالة عظيمة تشترك فيها مع الاونكتاد التي تركز على الجوانب التنموية والتجارية بما فيها من مبادلات على مختلف المستويات وتكرس جهودها للتفكير بعمق والعمل لجعل العالم مكانا أفضل. والمثير أنّ كل هذا يحصل في عاصمة الأنوار باريس، ملتقى الفكر والفنون التي لديها مكانة خاصة في قلبي منذ أن عملت فيها وأنا شاب سفيرًا لبلدي ما بين 1979-1984 وحيث كنت في الوقت نفسه ممثلا لقطر لدى اليونسكو أيضًا.

أظهرت البيانات الرسمية في ألمانيا ارتفاعا غير مسبوق في عدد طالبي اللجوء في ألمانيا خلال شهر يوليو الجاري، والذي بلغ حوالي 79 ألف طالب لجوء. وقال رئيس المكتب الاتحادي لشؤون الهجرة واللاجئين مانفرد شميت، في مدينة ميونيخ الألمانية، اليوم الجمعة، إن هذا رقم قياسي غير مسبوق يتم تسجيله لأعداد طالبي اللجوء بألمانيا خلال شهر واحد منذ عام 1993. وأضاف شميت: "هذا أمر ما كنا نتخيله"، موضحا أن أعدادا كبيرة للغاية من طالبي اللجوء تأتي حاليا من مناطق الأزمات والحروب في سورية والعراق وأفغانستان.

استقر معدل التضخم في منطقة اليورو دون تغيير في يوليو مع استمرار هبوط أسعار الطاقة الذي أبطل تأثير ارتفاع أسعار السلع الصناعية والخدمات. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات" اليوم الجمعة، إن أسعار المستهلكين في الدول الـ19 الأعضاء بمنطقة اليورو ارتفعت 0.2% على أساس سنوي في يوليو وهي نفس النسبة التي زادت بها في يونيو. ووافقت التقديرات الأولية توقعات السوق رغم تقارير صدرت أمس الخميس، عن تضخم نسبته 0.1% فقط في ألمانيا وعودة أسبانيا إلى انكماش الأسعار في يوليو، بما أشار إلى أن بيانات منطقة اليورو كان من الممكن أن تأتي أضعف من ذلك. ومع استبعاد أسعار الطاقة والأغذية غير المصنعة فيما يسميه البنك المركزي الأوروبي التضخم الأساسي زادت الأسعار 0.9%، مقارنة مع 0.8% في يونيو. وانخفضت أسعار الطاقة 5.6% على أساس سنوي، لتنزل بوتيرة أكبر من يونيو، وزادت أسعار الأغذية غير المصنعة 1.3% في يوليو انخفاضا من 1.9% في الشهر السابق.

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الجمعة، مع تأجج المخاوف من تخمة المعروض العالمي بعدما أشار الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" إلى أن المنظمة لن تخفض الإنتاج، لكن هبوط الدولار حد من خسائر الخام. ويتجه برنت لتكبد خامس خسائره الأسبوعية بعدما قلصت الأسعار مكاسبها في بداية الجلسة وتحولت إلى الهبوط. وانخفض سعر مزيج برنت في العقود الآجلة تسليم سبتمبر 49 سنتا إلى 52.82 دولار للبرميل بعد تراجعه 7 سنتات عند التسوية في الجلسة السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي في عقود سبتمبر 61 سنتا إلى 47.91 دولار للبرميل بعد إغلاقه منخفضا 27 سنتا في الجلسة السابقة. ووجدت أسعار النفط بعض الدعم في نزول مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات، في التعاملات الآسيوية وإن كان لا يزال قرب أعلى مستوياته في أسبوع. ولامس المؤشر هذا المستوى بعد صدور بيانات تظهر نمو الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي بنسبة 2.3% في الربع الثاني من العام.

تراجع سعر الذهب إلى قرب أدنى مستوياته في 5 سنوات ونصف السنة، اليوم الجمعة، متجها إلى تكبد سادس خسائره الأسبوعية على التوالي في أطول موجة هبوط من نوعها منذ عام 1999 بعد صدور بيانات أمريكية قوية عززت التوقعات برفع أسعار الفائدة في الأمد القريب. ويتجه المعدن الأصفر أيضا إلى إنهاء يوليو على أكبر خسائره الشهرية في أكثر من عامين بعد موجة الهبوط الحاد التي شهدها الأسبوع الماضي وزادت من إضعاف ثقة المستثمرين مع توقع المزيد من الخسائر في الفترة القادمة. ونزل الذهب أكثر من 3% في موجة البيع التي شهدها يوم 20 يوليو وهو ما شجع مزيدا من المستثمرين منذ ذلك الحين على تقليص حيازاتهم بما أدى إلى هبوط السعر الفوري للمعدن إلى 1077 دولارا للأوقية "الأونصة" بعد أيام ليسجل أدنى مستوياته منذ فبراير2010. وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1084.80 دولار للأوقية، وتراجع أكثر من 1% منذ بداية الأسبوع. وخسر المعدن 7.4% من قيمته منذ بداية الشهر مسجلا أكبر هبوط من نوعه منذ يونيو 2013. وتراجع سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أغسطس 0.3% إلى 1084.70 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى استقر سعر الفضة بينما سجل البلاتين والبلاديوم تراجعا طفيفا ليظلا قرب أدنى مستوياتهما في عدة سنوات.