رجح ما جون كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الصيني، اليوم الأحد، تتحرك العملة الصينية صعودا وهبوطا مع تماسك الاقتصاد، مؤكدًا أن تحرك الصين لخفض قيمة اليوان في الأسبوع الماضي قد يحول دون مزيد من "التعديلات" المماثلة. وكان المركزي قد خفض قيمة اليوان نحو 2% في 11 أغسطس ووصف الخطوة بأنها تأتي في إطار إصلاحات تحرير السوق ولكن البعض اعتبرها بداية لخفض قيمة العملة علي المدى الطويل لتحفيز الصادرات. وقال ما إن نزول اليوان في الأسبوع الماضي وتمتعه بمرونة أكبر قد يساهم في "تقليض حاد لإمكانية" إجراء تعديلات مماثلة في المستقبل. وأضاف أن البنك المركزي سيتدخل فقط في ظروف استثنائية للتصدي لأي "تقلبات مفرطة" في السوق. وهون ما من المخاوف في السوق من نشوب "حرب عملات" بسبب خفض الصين قيمة اليوان ما دفع عدة عملات آسيوية للهبوط لأقل مستوياتها في أعوام وقال في البيان "لا تنوي الصين الدخول في حرب أسعار ولا تحتاج لذلك". وأوضح انه ليس هناك ما يدعو للقلق من تدخل البنك المركزي في السوق لدعم اليوان مع تماسك اقتصاد البلاد.

هبط مؤشر سوق الأسهم السعودي 3% قبل نحو ساعة من نهاية تداولات الأحد وسط هبوط شبه جماعي للأسهم المتداولة مع ضعف شهية المتعاملين في السوق وأسواق المنطقة بوجه عام. ونزل المؤشر 3.04% إلى 8419 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ 21 يناير الماضي. ومن بين 167 سهما جرى التداول عليها انخفض 164 سهما فيما ارتفعت 3 أسهم فقط، وقاد الهبوط سهما جبل عمر والإنماء بخسائر 8.12% و6.7% على الترتيب. كما نزلت أسهم الراجحي وصافولا وسابك والأهلي التجاري والبحري ومعادن وموبايلي والطيار وينساب وسافكو والعربي الوطني بنسب تراوحت بين 2.5 و8.7%. ولم ترتفع سوى أسهم بوبا العربية 2.3% والسعودي الهولندي والعبد اللطيف بنسبة 0.4% لكل منهما.

أنهت بورصة الكويت، اليوم الأحد، تداولاتها منخفضة في أولى جلسات الأسبوع، وذلك بعد أن أعلنت السلطات الكشف عن عناصر خلية "إرهابية" ومخازن ضخمة للأسلحة مخبأة في إحدى المناطق. وأغلق المؤشر الكويتي اليوم منخفضا 0.61% إلى 6262.63 نقطة كما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.54% إلى 996.8 نقطة. وقالت صحف كويتية إن المتهمين اعترفوا بانتمائهم لحزب الله وأنهم حصلوا على هذه الأسلحة من إيران. وقال مجدي صبري المحلل المالي إن الهبوط شمل معظم بورصات الخليج لكنه أقر بوجود "تأثير نفسي" لموضوع الخلية على تداولات البورصة، حسبما نقلت وكالة الأنباء"رويترز". وأكد صبري إن العثور على الخلية "وضبط عناصرها في عملية استباقية هو أمر إيجابي" يحسب للسلطات متوقعا أن يتحسن أداء السوق مع انتهاء فترة الإجازات الصيفية. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني وزين ومجموعة الصناعات الوطنية القابضة 1.2% وفيفا 2.2%. وارتفعت أسهم بنك برقان 1.2% وبنك الكويت الدولي 0.8% وبنك وربة 0.9% والمباني 1.1%.

قررت الحكومة البحرينية رفع الدعم عن اللحوم اعتبارا من الأول من سبتمبر المقبل، وهو ما يسمح بارتفاع الأسعار المحلية مع سعي الحكومة لترشيد الإنفاق في ظل ضغوط أسعار النفط على الميزانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية. وتدعم البحرين، مثل دول الخليج الأخرى المصدرة للنفط، سلعا وخدمات مثل اللحوم والوقود والكهرباء والماء منذ سنوات لتبقي الأسعار عند مستويات منخفضة للغاية للحفاظ على السلام الاجتماعي. ومنذ العام الماضي أضحى الدعم يشكل عبئا ثقيلا على الحكومة مع هبوط أسعار النفط وتراجع إيرادات التصدير. وتضررت البحرين على وجه الخصوص بشدة، نظرا لأنها تحوز احتياطيات نفطية ومالية أقل بكثير من جيرانها في منطقة الخليج. لذا فإن البحرين تدرس إمكانية خفض الدعم وربما يتبع رفع الدعم عن اللحوم خطوات مماثلة لسلع وخدمات أخرى. ونقلت الوكالة عن وزير الصناعة والتجارة البحريني، زايد بن راشد الزياني، قوله، أمس السبت، إن مواطني البحرين سيحصلون على تعويض نقدي يمكنهم من شراء اللحوم بأسعار أعلى.

أظهرت بيانات للإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، اليوم الأحد، أن فائض التجارة الخارجية للبلاد تقلص بنسبة 68% في الربع الأول عن مستواه قبل عام، ليصل إلى 1.74 مليار دينار كويتي "5.74 مليار دولار"، مع انخفاض إيرادات الصادرات بشدة جراء هبوط أسعار النفط.

سجلت قيمة إجمالي ودائع البنوك المحلية الأردنية ارتفاعًا خلال النصف الأول من العام الحالي بمقدار "1.522 مليار دينار" لتصل إلى "31.783 مليار دينار" أي بنسبة ارتفاع بلغت 5% مقارنة مع مستواها في نهاية العام الماضي إذ كانت تبلغ "30.261 مليار دينار". ووصلت قيمة ودائع القطاع الخاص خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي بلغت نحو "28.93 مليار دينار" مقارنة مع "27.78 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها 4.11%، وشكلت ودائع القطاع الخاص ما نسبته 91% من إجمالي الودائع، حسبما ذكرت صحيفة "الغد الأردنية" في عددها الصادر، اليوم الأحد. وأما ودائع القطاع العام فقد ارتفعت إلى "2.851 مليار دينار" في أول ستة أشهر من العام الحالي مقارنة مع "2.47 مليار دينار" في نهاية العام 2014 محققة زيادة نسبتها نحو 15.4% فيما شكلت ما نسبته 9% من إجمالي الودائع.

تبدأ وزارة المالية مناقشة مشاريع الموازنة العامة الجديدة لعام 2016 لنحو 40 من الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات اليوم الأحد وتستمر حتى الرابع والعشرين من سبتمبر، وعلمت "بوابة الشرق" أن تلك المناقشات ستنتهي بإعداد المسودة الأولى لمشروع الموازنة التي يتوقع أن تعرض مؤشراتها على معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية قبل رفع مشروع الموازنة التي ستبدأ في 2016/1/1 إلى مجلس الوزراء في الأسبوع الثاني من أكتوبر القادم ومجلس الشورى في نهاية أكتوبر.فيما أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الوزارة تسعى لتطوير الأداء المالي، بما يحقق أهداف السياسة المالية للدولة، والتي تركز على تحقيق الكفاءة في الإنفاق العام وزيادة الاستثمارات الرأسمالية لدعم وتطوير مختلف القطاعات الأساسية، وشددت وزارة المالية على ضرورة التعاون والتنسيق مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية في إعداد التقارير المالية والمحاسبية ومختلف البيانات المالية الضرورية، بما يكفل سهولة ويسر عملية الرقابة والمراجعة على تنفيذ الموازنة العامة. والتعاون والتنسيق بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية القيادة الحكيمة في بناء مستقبل أكثر رخاءً وازدهارا لدولة قطر، وقال سعادته في منشور الموازنة إنه في ظل تصورات الإطار المالي على المدى المتوسط للإيرادات والمصروفات، والتي تأخذ بعين الاعتبار التطورات الجارية في أسواق الطاقة ومتطلبات تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022، فإن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية 2016 تشير إلى زيادة المصروفات، غير أن هذه الزيادة ستركز على المشاريع الرئيسية في الباب الرابع، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة وزيادة كفاءة إدارة المالية العامة من خلال مواكبة متطلبات التنمية والتطورات المالية والاقتصادية.وتم تحديد خمسة مبادئ لإعداد الموازنة العامة: تشمل مبدأ السنوية، حيث يتعين أن تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات على أساس فترة محددة منذ بداية شهر يناير وحتى نهاية شهر ديسمبر من السنة المالية، ومبدأ الشمول، حيث تغطي الموازنة كافة الإيرادات والمصروفات بصورة محددة ودقيقة دون إجراء مقاصة فيما بينها، ومبدأ العمومية، بحيث لا يجوز تخصيص إيرادات معينة لتغطية نفقات معينة، أوخصم أي مصروفات مرتبطة بتحصيل الإيرادات، ومبدأ الوضوح، بحيث تكون تقديرات الإيرادات والمصروفات مفصلة بوضوح كاف ولا يجوز إدراج اعتمادات مجملة لأية جهة ويشمل المبدأ الخامس المرونة، حيث يتعين أن يكون مشروع الموازنة سهل التنفيذ من خلال مراعاة مختلف الاحتمالات التي قد تواجه عملية التنفيذ خلال السنة المالية.

بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في بلاده بلغت 38 مليار دولار، بحسب ما قال وزير الاستثمار السوداني مدثر عبد الغني، اليوم السبت، حيث تأتي في مقدمتها الاستثمارات الصينية التي بلغت 14 مليار دولار تليها الاستثمارات العربية ثم الدول الأخرى. وأكد الوزير أن التقرير الاستثماري للفترة من 2002 إلي 2014 كشف عن تزايد كبير في الاستثمارات الأجنبية بفضل السياسات التي انتهجتها الدولة وفي مقدمتها قانون الاستثمار الجديد الذي وضع أفضليات ومحفزات لرؤوس الأموال الكبيرة الأجنبية التي لديها القدرة على تقديم إسهامات تخدم التنمية الاقتصادية خاصة في المناطق الريفية". وأوضح عبد الغني أن بلاده تولي اهتماما للاستثمارات العربية من خلال مبادرة الرئيس عمر البشير للأمن الغذائي العربي التي تبنتها جامعة الدول العربية وتهدف لجذب الاستثمارات العربية لتكون رافدا لتحقيق الأمن الاقتصادي العربي، لافتا إلى أن قضية توفير الأمن الغذائي العربي تعتبر أكبر تحدي يستوجب تضافر الجهود العربية لمواجهته، والسودان يوفر فرصة واعدة من خلال النهضة الزراعية الشاملة التي تنفذها الدولة بفوائد عالية ومردودات اقتصادية مقدرة للمستثمرين العرب. وقال أن الاستثمارات العربية تتركز في مجالات الزراعة والإنتاج الحيواني والألبان، مشيرا إلى أن وزارته تسعى في هذه الفترة لاستكمال الخارطة الاستثمارية الشاملة وفتح المجال للاستثمارات الكبرى.

في إطار فعاليات السحب الأسبوعي الثاني التي أقيمت ضمن مهرجان صيف قطر 2015 مساء الخميس الماضي في مجمع المول فاز بسيارة BMW الفئة السابعة جواهر المهندي بينما فازت خولة محمد صالح بسيارة ميني كوبر وفي الجوائز النقدية فاز عبد الله علي وآرون كيسانراو كدام بمبلغ 50 ألف ريال لكل واحد، وفازت نورا علي محمد وآرون كيسانراو كدام بجائزة الـ25 ألف ريال لكل واحد منهم، وكانت جائزة الـ10 آلاف ريال من نصيب جهيد الإسلام إلياس وفهد فيصل عبدالله الكابس ومحمد رفيق وباسم بيلهوفانت لكل واحد.كما فاز 10 متسوقين آخرين بقسائم شراء تصل قيمتها إلى 50 ألف ريال. يذكر أن أكثر من 30 ألف كوبون دخلت السحب في الأسبوع الأول، ولا تزال فرصة الفوز قائمة للمتسوقين، حيث سيجري السحب المقبل في مول الخليج يوم الخميس المقبل الموافق 20 أغسطس في السابعة مساء بإذن الله.وقال فيصل المهندي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال بمناسبة فعاليات السحب الأسبوعي الثاني إن عدد المشاركات تتزايد في كل سحب، إذ وصل عدد المشاركين في هذا السحب إلى 33 ألف كوبون، الأمر الذي يؤكد حجم الإقبال المرتفع.وقال إن إدارات المحال في المجمعات التجارية أكدت للهيئة أن الإقبال على الحركة الشرائية يتزايد ويرتفع إلى نسب عالية تصل 300% بالمقارنة مع الأيام التي لا تحتوي على مناسبات خلال العام، حيث إن مهرجان صيف قطر قد أسهم بشكل فاعل وملحوظ في تنشيط الحركة التجارية والسياحية.ودعا المهندي جميع الأفراد والعائلات المتواجدة في قطر للمشاركة في السحب الأسبوعي إذ تبقى سحبان آخران بقيمة مالية 480 ألف ريال قطري، بالإضافة إلى سيارتين ميني كوبر وسيارتين بي إم الفئة السابعة، متمنياً أن يحالف الحظ جميع الأشخاص المشاركين في السحب.وأوضح محمد الكواري مراقب الأسواق في وزارة الاقتصاد والتجارة أن الشفافية من أهم الأنظمة المتبعة في السحوبات التي تجري بدولة قطر، إذ تضع وزارة الاقتصاد مجموعة من التدابير والقوانين التي تكفل حقوق المستهلكين والمشاركين، موضحا أن وظيفته مراقبة السحب منذ البداية وحتى تسليم الجوائز للفائزين.وأضاف أن الكوبون يكون من قسمين الأول يوضع في الصندوق والآخر يبقى مع المشترك، إذ يكتب اسمه ورقم هاتفه ورقم البطاقة الشخصية، حيث تقوم الجهة المنظمة بالاتصال مع الرابح لإبلاغه بالفوز، ويأتي الفائز بصحبة الجزء الآخر من الكوبون لاستلام الجائزة، حيث تكفل وزارة الاقتصاد كافة الإجراءات لتسليمه الجائزة.

أعلن البنك التجاري عن مزايا جديدة لبرنامج "الحياة في قطر" تسهيلا لانتقالهم لبلدهم الثاني قطر. والجدير بالذكر أن برنامج "الحياة في قطر" تمّ تصميمه لتلبية احتياجات العملاء لمساعدتهم على الاستقرار بشكل أسرع وأسهل. ويتيح للعملاء فتح حساب لدى البنك التجاري قبل وصولهم إلى قطر، وخدمة التوصيل المجاني من المطار، وخدمات الاتصالات بالشراكة مع Ooredoo، وتسهيل البحث عن سكن مناسب. ويذكر أن البنك التجاري أضاف حديثا مجموعة جديدة من المزايا المبتكرة لعملاء برنامج "الحياة في قطر" ابتداءً من 2 أغسطس 2015، تشمل توصيلتين مجانيتين من خدمات سيارات الأجرة UBER، وقسائم مجانية بقيمة 300 ريال قطري لاستخدامها في دروس تعلّم القيادة، ومساعدتهم في الحصول على رخصة قيادة قطرية مع أولوية التسجيل، وكتاب مجّاني لإرشادات القيادة. إلى جانب ذلك، ولفترة محدودة فقط، وللمساعدة على تغطية تكاليف الاستقرار، فإنّ العملاء الحاصلين على بطاقات ائتمان البنك التجاري من برنامج "الحياة في قطر"، سيحصلون على نقاط مكافآت تصل قيمتها إلى 1000 ريال قطري، يمكنهم استخدامها في قطر لشراء ما يحتاجونه لبيتهم الجديد، أو لتغطية نفقات أخرى، أو للترفيه. والجدير بالذكر أن برنامج "الحياة في قطر" مستمر في توفير العديد من المزايا للعملاء ذوي الرواتب الثابتة والقادمين حديثا إلى قطر. ويتيح الموقع الإلكتروني المتخصص www.lifeinqatar.com الحصول على أهم المعلومات التي يحتاجها القادمون حديثا للاستقرار في قطر، ويوفّر الإجابات اللازمة على تساؤلاتهم واستفساراتهم عن قطر. وفي حديثه عن المزايا الجديدة، قال السيد دين بروكتر، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الاستهلاكية والخاصة في البنك التجاري: "نحن في البنك التجاري نعمل باستمرار لتعزيز الابتكارات والخدمات التي نقدّمها لجميع عملائنا بما فيهم القادمون حديثا وذلك من خلال برنامج "الحياة في قطر". ومن أولوياتنا الاستمرار في العمل على تسهيل انتقال القادمين حديثاً. ونحرص دائما على تقديم أفضل خدمة عملاء من خلال إطلاق مزايا جديدة واستثنائية وفتح حسابات في وقت قياسي. ويستطيع عملاؤنا القادمون إلى قطر الاستفادة من خدماتنا المبتكرة عبر الإنترنت والجوال التي تتيح لهم فرصة إجراء معاملاتهم المصرفية من أيّ مكان وفي أي وقت."

إستحوذت مجموعة SIG PLC وهي موزع رائد لمواد البناء المتخصصة في أوروبا، على الحصة الكبرى من شركة دراي ووال قطر. وتُدرج مجموعة SIG PLC في المرتبة الـ 250 في لائحة فاينانشيال تايمز والمسجلة في بورصة لندن، والتي يتخطى حجم مبيعاتها 4 مليارات دولار.ودراي ووال قطر هي موزع مستقل ومتخصص في مواد التشطيب الداخلي في قطر. وقد شهدت الشركة نمواً قوياً نتيجةً لتوجهها المُنصب على الخدمة بشكل رئيسي، والتزامها بتقديم منتجات عالية الجودة لسوق البناء المتسارع النمو في قطر. وقد نجحت دراي وإل – قطر في توريد وتركيب مواد البناء الخاصة بعدة مشاريع ذات شهرة واسعة، وتميزت بجودة منتجاتها، ومواصفاتها ودقّة التنفيذ.وتحدث مدير شركة دراي ووال- قطر جورج زيداس قائلاً:"نحن سعداء بشراكتنا مع SIG، والتي تُعد لاعباً رئيسياً في سوق مواد البناء الأوروبية. حيث تتمتع SIG بقوة مالية، ونطاق واسع من المنتجات التي تصل إلى حوالي 30.000 منتج، بالإضافة إلى علاقاتها القوية بأكثر من 6000 مورد، وهو ما سيدعم دراي ووالل – قطر في تنفيذ سلسلة إمداد أكبر للمنتجات وسيساعدها على تقديم عروض إنتاجية أكثر تطوراً لعملائها الحاليين والجدد. وتحدث السيد بول أندرسون، المدير الإداري لشركة SIG PLC فرع الشرق الأوسط قائلاً: "إن قيامنا بشراء أسهم دراي وإل – قطر يُعد خطوة أساسية لتطوير أعمال SIG القائمة في أنحاء منطقة الشرق الأوسط في الإمارات، قطر، عمان والمملكة العربية السعودية. ونحن في SIG سعداء لشراكتنا مع الفريق الإداري الحالي لدراي ووال – قطر من أجل الإسراع في تطوير العمل وتعزيز إمكانياتها لدعم عملائها في مشاريع أضخم وعلى نطاق أوسع من المنتجات "ومجموعة SIG PLC هي موزع رائد لمواد البناء المتخصصة في أوروبا. وتتمتع المجموعة بعروض منتجات وخدمات على نطاق ضخم، إلى جانب مكانتها الراسخة في ما يتعلق بالمنتجات الثلاثة الرئيسية وهي العزل، إدارة الطاقة والتصميم الخارجي والداخلي.وتعمل مجموعة SIG من خلال أكثر من 660 موقعاً في أنحاء بريطانيا، أيرلندا وأوروبا بشكل عام. ويبلغ عدد الموظفين في المجموعة أكثر من 9000 شخص، وتُقدر أرباحها لعام 2014 ﺒ 4 مليارات دولار. وتتم معظم الأعمال الرئيسية للمجموعة في بريطانيا، فرنسا وألمانيا، وهي ما تدر في مجملها نسبة 88% من الأرباح المستمرة.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة بالتعاون مع مركز بورشة الدوحة وشركة البراق للسيارات وكيل سيارات بورشة عن إستدعاء مركبات بورشه كاين — باناميراWP1ZZZ92ZCLA90290 — WP1ZZZ92ZCLA90514 — WP1ZZZ92ZCLA90809 — WP0ZZZ97ZCL040310WP1ZZZ92ZCLA92528 — WP1ZZZ92ZCLA92353 — WP1ZZZ92ZCLA91521 موديلات 2012 — 2011 وذلك لوجود عيب في حاقن الوقود، ويأتي هذا الاجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين.وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني: 16001، البريد الالكتروني: [email protected]، حساب وزارة الاقتصاد والتجارة على مواقع التواصل الاجتماعي، تويتر @MEC_QATAR، الانستقرام MEC_QATAR، تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة اجهزة الايفون والايباد والاندرويد MEC_QATAR، أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية، حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

توقع رئيس شركة سيمنز الألمانية للإلكترونيات جو كايزر، توقف الإصلاحات الاقتصادية الصينية في الوقت الحالي، مرجحًا أن يكون أمام الصين وقت صعب، وهي مضطرة الآن إلى تأمين النمو على حساب الإصلاحات، وهذا ما يحمل المسؤولين مطالب جديدة تماماً". وأضاف كايزر أن الصين تنتظرها أوقات صعبة بسبب اضطرابات العملة، وضعف الظروف الاقتصادية، وذلك رغم وصفه النمو في الصين بالأعلى مقارنةً مع النمو في العديد من الدول، وذلك خلال تصريحات لصحيفة "باساور نويه برسه" الألمانية الصادرة، اليوم السبت. وقال كايزر إن: "السؤال الحاسم، هو كيف ستسير الصين بالإصلاحات التي بدأتها قبل بضع سنوات"، موضحًا أن القيادة الصينية كانت تعتمد على هذه الإصلاحات للقضاء على هيمنة صناعات مثل الصلب والأسمنت والتعدين، لصالح المزيد من الأتمتة والمزيد من التصنيع المتطور، مشيراً إلى أن "هذا مرتبطٌ لا محالة بفقدان عدة الآف من الوظائف، وخطر الاضطرابات الاجتماعية، التي يجب التغلب عليها".

يقام "معرض الضيافة قطر 2015"، الحدث المتخصص في مجال توفير الحلول لقطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي في الفترة من 13 - 15 أكتوبر في مركز الدوحة للمعارض، تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، وزير الإقتصاد والتجارة.ويشكل المعرض المنصة المُثلى لمزوّدي الفنادق والمطاعم والمقاهي المحليين والإقليميين والعالميين للقاء محترفي القطاع من المنطقة بأسرها. وإضافة إلى ذلك، سيتيح المعرض للعلامات التجارية والمجموعات الفندقية ومطوري المشاريع والمصارف والمستشارين فرصة التعرّف على مستثمري قطاع الوكالات التجارية والفنادق وخلق فرص عمل جديدة.وقال رواد سليم، مدير ’معرض الضيافة قطر 2015‘: "يسعدني الإعلان عن اتمام بيع 86 % من مساحة المعرض للشركات العارضة من جميع أنحاء العالم، والتي تسعى للاستثمار في السوق القطرية والأسواق الإقليمية الأخرى للاستفادة من فرص النمو المذهلة التي توفرها تلك الأسواق. واستناداً إلى النتائج التي توصلنا إليها من خلال دراساتنا السوقية، فقد وجدنا أن هناك حاجة للمتخصصين في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي الإقليميين للالتقاء والتواصل من خلال منصة واحدة متكاملة توفر لهم حلول عالمية تتراوح ما بين الاستثمار الفندقي والإنشاءات والتصميم، إلى توريد الأغذية والمشروبات. ومن ثم، سيغطي ’معرض الضيافة — قطر 2015‘ كافة جوانب سوق الضيافة والوكالات التجارية في منطقة الخليج العربي".وبهدف تعزيز القيمة التي توفرها المشاركة للعارضين والزائرين على حد سواء، سيتضمن المعرض أربعة أنشطة رئيسية: لقاءات العمل وصالون كولينير "Salon Culinaire" ومسابقة المشروبات ومنطقة الابتكارات.وسيتضمن الحدث منصة لقاءات العمل التي تستضيف المشترين وصانعي القرار والمتخصصين من قطاع الفنادق والطهاة ومديري المشتريات والتسويق للقاء المزودين خلال المعرض. وسيتمّ ذلك عبر مجموعة من اللقاءات المعدّة مسبقاً بهدف خلق فرص عمل مثمرة.وسيقام أيضاً صالون كولينير خلال المعرض لاختبار أمهر الطهاة في مسابقة تتضمن 15 فئة. وتنظم هذه الفعالية من قبل الشركة الدولية للمعارض بالاشتراك مع جمعية الطهاة المحترفين في قطر وبإشراف من الرابطة العالمية لجمعيات الطهاة لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط. كما ستحظى المسابقة بلجنة تحكيم تشمل عشرة حكام إقليميين وعالميين. وإلى جانب مسابقة الطهاة، سيتضمن المعرض مسابقة المشروبات، حيث سيتبارز فيها أفضل خبراء المشروبات والكوكتيلات في قطاع الفنادق والمطاعم والمقاهي لاختبار أنفسهم ومزج ألذّ مشروب في الدوحة.كما سيشمل المعرض منطقة الابتكارات المخصصة لعرض أحدث الابتكارات من منتجات وتقنيات في قطاع الضيافة والفنادق والمطاعم والمقاهي. ويمكن للشركات الراغبة في المشاركة، عرض أحدث ابتكاراتها في المنطقة المذكورة طوال فترة المعرض.ويحظي المعرض بدعم ورعاية عدة شركات، من بينها: مجموعة السريع القابضة "الراعي البلاتيني" ومجموعة إلغانسيا هوسبيتاليتي "الراعي الذهبي" وعسكر "راعي المطابخ الرسمي" وبويكر "راعي صالون كولينار والنظافة الرسمي"، وغيرهم الكثير.

أعلنت شركة الميرة للمواد الإستهلاكية "ش.م.ق" عن إفتتاح فرعها الجديد في الوكرة، بتصميم مميز يترجم تحوّل الشركة إلى المفهوم المبتكر القائم على التصميم الحديث والعصري الذي يتلاءم مع متطلبات السوق القطري. وبهذا الافتتاح سيصبح لدى الميرة فرعين في مدينة الوكرة، مما يجعل فرع "الوكرة 2" الفرع الـ44 ضمن سلسلة متاجر الشركة، ويسهم في تحقيق شعارها بأن تكون "الأكثر تميزاً وقرباً".وتبلغ مساحة فرع "الوكرة 2" حوالي 2470 مترا مربعا منها 1926 متراً مربعاً مخصصة لمساحة السوبرماركت. ويوفّر المتجر للمتسوقين مجموعة واسعة ومتنوعة من المواد الاستهلاكية، الغذائية منها وغير الغذائية، بالإضافة إلى المنتجات الطازجة. ويضم السوبرماركت ملحمة، ومسمكة، وقسم للمقبلات، قسم للخضار والفاكهة ومخبز لتلبية احتياجات العملاء المختلفة بأسعار تنافسية. وسيتميز الفرع باستضافة متاجر ومطاعم مختلفة ستفتتح قريباً لتزويد العملاء بخدمات إضافية.يعتمد الفرع الجديد في تصميمه أحدث التكنولوجيا العالمية لجهة تقنيات الإضاءة والأجهزة المختلفة وشبكة التبريد. وتعكس رفوف الميرة المتماشية مع المعايير العالمية حرص الشركة على تقديم أفضل عرض للمنتجات لعملائها. وتساهم الرفوف الجذابة التصميم في مساعدة العملاء على اختيار المنتجات بشكل سهل وسريع.افتتح الفرع الجديد الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة للمواد الاستهلاكية، وكان حاضراً كل من السيد محمد ابراهيم السليطي، عضو مجلس إدارة الميرة والسيد سعيد محمد النابت مدير الشؤون الإدارية والسيد خالد الجاسم مدير الأمن والسلامة وجميع مديري الإدارات.في هذه المناسبة، قال الدكتور محمد ناصر القحطاني، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة "نحن ملتزمون بتقديم أفضل الخدمات لجميع المواطنين في قطر، خاصة لسكان المدن التي شهدت زيادة سكانية مرتفعة، حيث يأتي افتتاح فرع الوكرة 2، تماشيا مع ماشهدته مدينة الوكرة من تطور كبير وارتفاع في عدد قاطنيها، الذين اصبحوا بحاجة إلى فرع آخر ليلبي احتياجات المستهلكين".وأضاف "إن شركة الميرة تعمل بشكل دؤوب على دعم رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير جميع المناطق القطرية، ويسعدنا أن نكون في خدمة شريحة جديدة من المجتمع القطري ونتطلع إلى افتتاح المزيد من الفروع في المرحلة المقبلة".وتابع يقول:"أطمئن الجميع بأن شركة الميرة سوف تصبح في كل مكان، كما اننا لن نتوقف عن التوسع داخلياً وإقليمياً متى سنحت الفرصة لذلك في الفترة القادمة".وتجدر الإشارة إلى أن شركة الميرة تحقيقاً لانتشار أوسع يخدم كافة المجتمعات المختلفة في قطر قامت منذ بداية العام الحالي 2015، بافتتاح 7 فروع وهي العزيزية، معيذر، جريان نجيمة، مريخ، مول الخليج، الذخيرة، بالإضافة لفرع الوكرة 2.وتعتزم الميرة تدشين ثلاثة فروع أخرى خلال العام الحالي 2015، في كل من الثمامة، الوجبة، وروضة اقديم. وستفتتح أبوابها في غضون الأسابيع المقبلة بعد الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة من الجهات المختصة. وتاتي هذه الإنجازات ضمن خطة الشركة بافتتاح 14 مركز تسوق آخر، لتصبح شبكة فروع الميرة تضم 56 فرعاً في كافة أنحاء دولة قطر.وفي إطار خططها المستقبلية، تخطط الميرة لإنشاء فرعين إضافيين من المتوقع أن يتميزا بتصميمهما الفريد والمختلف عن سائر الفروع وذلك في كل من الجميلية والشمال، وبموازاة ذلك، تواصل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية إعادة تأهيل الفروع القديمة لتلاقي المفهوم المبتكر الحديث المصمم وفق المعايير العالمية لتلبية متطلبات السوق القطرية.كما استطاعت شركة الميرة أن تحصد عدداً من الجوائز خلال العام الحالي 2015 حيث كرمت جامعة قطر الشركة بجائزة قادة المسؤولية الإجتماعية لعام 2014 تقديراً لدورها الرائد في هذا المجال. كما قامت غرفة قطر بتسليم الشركة جائزة السلامة الغذائية 2015، خلال حفل اطلاق كتاب "الإنجازات القطرية في السلامة المهنية".ونجحت الشركة أيضاً في الحصول على شهادة الأيزو 9001:2008 في إدارة أنشطة القسم التجاري من قبل هيئة الاعتماد "بيرو فيريتاس" ساس — المملكة المتحدة.

أعلن بنك بروة، أكثر البنوك المتوافقة مع الشريعة تقدّماً في قطر، عن ترقية طلال أحمد الخاجة رئيساً لمجموعة الاتصالات، حيث سيتولى الإشراف على إدارات التسويق والعلاقات العامة وعلاقات المستثمرين والمساهمين.وعمل الخاجة قبل التحاقه ببنك بروة عام 2009 في مجموعة شركات ومؤسسات القطاع الخاص، ويتمتع بخبرة واسعة تزيد عن تسع سنوات في مجال الإدارة والتسويق والعلاقات العامة والحوكمة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس من جامعة قطر ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال، بالإضافة إلى العديد من الشهادات المهنية الرفيعة.وساهم منذ انضمامه لبنك بروة في عملية الاستحواذ على الشركات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى المساهمة في إدارة الاكتتاب في زيادة رأس المال في عام 2011، ولعبت مجهوداته دوراً مهماً في تأسيس إدارة المستثمرين والمساهمين في المجموعة، كما يتميز بقدرته على التكيف مع تحديات العمل وقيادته للمبادرات ذات القيمة المضافة والفعالة للمجموعة.وبهذه المناسبة، قال السيد خالد يوسف السبيعي الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك بروة بالوكالة"لقد كانت دوماً مجهودات طلال فوق التوقعات حيث عمل على تطوير تواصل المجموعة مع مساهمينا وقاعدة المستثمرين إجمالاً، فضلاً عن معالجة العقبات والتحديات استناداً إلى منهجية ناجحة في العمل".وأضاف "اننا نؤمن في بنك بروة بأهمية التطوير المستمر لجميع قطاعاتنا انطلاقاً من تطلعنا الدائم للتوسع وتقديم خدمات وعروض مصرفية متوافقة مع الشريعة. نحن على ثقة بأن الخبرة الواسعة وسمة القيادة التي تميّز طلال ستساعدان بنك بروة في تحقيق هذا الهدف الطموح من خلال التطوير الدائم لجميع عملياتنا وقطاعاتنا".واختتم بالقول "نيابة عن جميع العاملين في بنك بروة، أتوجه بالتهنئة إلى السيد طلال الخاجه، بمناسبة ترقيته المستحقة إلى هذا المنصب، وكلي ثقة بالمساهمات القيمة التي سيقدمها لخدمة المجموعة".بنك بروة هو بنك متوافق مع الشريعة في دولة قطر. تم إنشاؤه في الدوحة وهو مرخّص ومنظّم من قبل مصرف قطر المركزي. ويقدم بنك بروة مجموعة من الحلول المصرفية المتكاملة، تتضمن خدمات الأفراد، خدمات الشركات، الخدمات المصرفية التجارية، والخدمات المصرفية الخاصة، والتمويل العقاري، والتمويل المنظم، والاستثمارات، وإدارة الأصول.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن قيمة العقود الممنوحة للمشاريع التنموية والعقارية ستصل قيمتها لما يقارب 65 مليار دولار خلال العام الحالي "2015" أي ما يفوق ضعف قيمة العقود التي منحت في عام 2014. منوها إلى أن معدل الإنفاق الحكومي يعتبر من أهم العوامل المؤدية إلى نمو القطاع العقاري، لافتاً إلى وجود منافسة قوية في القطاع العقاري بقطر بسبب المبالغ المالية الضخمة التي ضخت في مشروعات البنية التحتية ذات الصلة بالمشاريع التنموية.وأوضح التقرير إن حزمة كبيرة من هذه العقود مرتبطة ببرامج تتعلق في البنية التحتية مثل الطرق والصرف الصحي التي يتم إدارتها من قبل هيئة الأشغال العامة (أشغال) وهي المحور الأساسي لنشاط المشاريع في النصف الثاني من العام الحالي. بالإضافة إلى تطوير قطاع النقل من خلال مشاريع شركة سكك الحديد القطرية (الريل) وموانئ قطر. وبين التقرير أن هناك عقودا ذات قيمة عالية طرحت للمناقصة خلال النصف الأول من عام 2015 متعلقة في المقام الأول لقطاع العقار والبناء.وأضاف التقرير: إن هذه العقود ستهيئ الفرصة لمزيد من المشروعات العقارية التي ستنعكس إيجابيا على نشاط القطاع العقاري من خلال تطوير مناطق جديد ستحتاج إلى منشآت عقارية عديدة مثل السكن والمجمعات التجارية والأبنية المتعددة الإستخدامات. وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: إن قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للعقود الممنوحة وخاصة التي تتعلق في مجال البنية التحتية والنقل.وأوضح التقرير أن هذا الواقع المؤدي إلى انتعاش عقاري كبير ومستمر خلال السنوات القادمة تزامن مع توجه المطورين والمستثمرين العقاريين إلى التوسع في استثماراتهم العقارية خلال السنوات المقبلة حيث يتضح ذلك من خلال الإقبال الكبير على شراء الأراضي الفضاء الذي بدأت وتيرته تتسارع منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي "2015". وقال تقرير الأصمخ: وفقًا لآخر التطورات الاقتصادية، فإن سوق المشاريع في قطر يلقى دفعًا قويًا من خلال هدفين مرتبطين هما التنمية الوطنية وبناء البنية التحتية.وأضاف : وبعد توقف برامج الاستثمار في مجال الطاقة والتي تعتبر من جزء من استراتيجية التنمية الوطنية، تُبذل الجهود لتنويع وتنشيط الاقتصاد، وغالبًا ما تكون المشاريع المتميزة في قطر ذات صلة بقطاعات العقار والنقل والصناعة.وأوضح التقرير إن حجم الإنفاق على المشاريع التنموية في قطر سيعزز نمو القطاع العقاري والذي سينعكس بدوره على النمو الاقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي وهذا ما يبينه أرقام الناتج المحلي الإجمالي الصادرة من جهاز الإحصاء التي تشير إلى أن قطاع البناء والإنشاء شهد ازدهارًا.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء متواضعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "2 إلى 6" أغسطس الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "89" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "410.5" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "18" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من أغسطس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريال، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.

نجحت بورصة قطر في الأسبوع الماضي في تحقيق قدر من الصمود في مواجهة ضغوط الهبوط التي انهالت عليها من تطورات محلية وأخرى خارجية. فعلى الصعيد المحلي جاءت نتائج الشركات القطرية التي صدرت خلال الأسبوع غير مساعدة؛ حيث انخفضت أرباح الميرة، وزاد، والمناعي، وودام، وتحولت شركة دلالة من الأرباح في السنة السابقة إلى الخسارة هذا العام، وتعمقت خسائر الطبية.وأعلنت المخازن عن دعوة عموميتها غير العادية إلى الاجتماع للنظر في زيادة رأسمالها بنسبة 25%، وبسعر 38,5 ريال للسهم. وعلى الصعيد الخارجي، أعطت التطورات إشارات متضاربة حيث صدرت تصريحات أمريكية بعدم وجود نية عاجلة لرفع سعر الفائدة على الدولار، وكان ذلك إيجابياً لأسواق الأسهم، وتبع ذلك إقدام الصين على خفض سعر صرف عملتها اليوان، كما انخفضت أسعار النفط على ضوء ما أظهرته البيانات من ارتفاع إنتاج الأوبك في يوليو، وهو ما انعكس سلباً على الأسواق. ورغم هذه الأجواء، حدث ارتفاع في أحجام التداولات في بورصة قطر بنسبة 14,7% إلى 1014 مليون ريال، بمتوسط يومي 202,8 مليون ريال، وساعد ذلك على تماسك المؤشر العام، ومقاومته لضغوط الهبوط، بل وارتفاعه بنحو 88 نقطة، وصل بها إلى مستوى 11858 نقطة مع نهاية الأسبوع. كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وأربع من المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشري العقارات والبنوك، وبالنتيجة،،ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 2,1 مليار ريال إلى 626,5 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 13 أغسطس مع بيان أهم الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 87,8 نقطة وبنسبة 0,75% إلى مستوى 11858 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,50%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,51%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 26 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة، فيما استقر سعر سهم كل من أعمال والسينما بدون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ثلاث من المؤشرات القطاعية؛ حيث انخفض مؤشر قطاع السلع بنسبة 0,83%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 0,71%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,56 %، وارتفعت في المقابل أربعة مؤشرات هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,59%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,70%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,74%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,56%. وقد كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 6,06 %، يليه سعر سهم التجاري بنسبة 5,39%، فسعر سهم بروة بنسبة 4,95%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 4,51%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2,99%، فسعر سهم المصرف بنسبة 1,99%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 7,86%، يليه سعر سهم مجمع المناعي بنسبة 3,35%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 3%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2,77%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 2,69%، فسعر سهم زاد بنسبة 2,64%. أحجام التداولات ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 14,7% إلى مستوى 1014 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 202,8 مليون ريال، مقارنة بـ 176,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 622,1 مليون ريال بنسبة 61,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 133,3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 126,6 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 110,8 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 103 ملايين ريال، فسهم بروة بقيمة 100,3 مليون ريال، فسهم قطر للتأمين بقيمة 48,1 مليون ريال. وحتى كتابة هذا المقال عصر الخميس لم تكن البيانات التفصيلية عن تداولات الأفراد والمحافظ قد صدرت، مما تعذر معه بيان التفصيل المعتاد للمشتريات والمبيعات الصافية لكل من الأفراد والمحافظ من القطريين وغير القطريين. وفي نهاية الأسبوع ارتفعت الرسملة الكلية بقيمة 2,1 مليار ريال إلى مستوى 626,5 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة:1- تحول ربح دلالة الصافي إلى خسارة في النصف الأول بقيمة 16,98 مليون ريال مقابل ربح 50,6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغت خسارة السهم 60 درهماً مقابل ربح 1,78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.انخفض إجمالي الربح التشغيلي لدلالة في النصف الأول من العام بنسبة 46,2% إلى 28,5 مليون ريال، منها 19,5 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة والعمولة. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 7,7% إلى 15,2 مليون ريال. وكان هناك خسائر في استثمارات متاحة للبيع بقيمة 30,2 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي خسارة الفترة قد بلغت 16,98 مليون ريال مقابل ربح صافي بقيمة 50,6 مليون ريال في الفترة المناظرة. مليون ريال. وكان هنالك تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 12,3 مليون ريال مما قلص الخسارة الشاملة إلى 4,7 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح الميرة في النصف الأول نحو 100,9 مليون ريال مقابل 112,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,04 ريال مقابل 5,64 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي في النصف الأول من العام بنسبة 23,7% إلى 200 مليون ريال، وكانت هناك إيرادات أخرى من الإيجارات وخلافة بقيمة 39 مليون ريال مقارنة بـ 82,8 مليون ريال في الفترة المناظرة. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 5,5% إلى 138,1 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 10,5% إلى 100,9 مليون ريال. وكان هنالك خسائر دخل شامل بقيمة 6,95 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 93,9 مليون ريال.3- ارتفع صافي ربح قطر وعمان في النصف الأول بنسبة 9% إلى نحو 19,5 مليون ريال مقابل 17,9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 62 درهماً مقابل 57 درهماً لنفس الفترة من العام الذي سبقه.ارتفع إجمالي الإيرادات في النصف الأول من العام بنسبة 5,1% إلى 21,99 مليون ريال، منها 20,6 مليون ريال أرباح استثمارات مالية. وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 20,5% إلى 2,7 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة 9% إلى 19,5 مليون ريال. ولكن كانت هنالك خسائر في الدخل الشامل بقيمة 4,1 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 15,4 مليون ريال. 626,5 مليار رسملة السوق وارتفاع التداولات الأسبوعية لتتجاوز مليار ريال4- انخفض صافي ربح مجمع المناعي في النصف الأول بنسبة 12,3% إلى نحو 276,3 مليون ريال مقابل 315 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 6,06 ريال مقابل 9124 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.ارتفع صافي الربح التشغيلي لمجمع المناعي في النصف الأول من العام بنسبة 29,6% إلى 701,4 مليون ريال. وانخفضت الإيرادات الأخرى إلى 81,4 مليون ريال مقارنة بـ 315,1 مليون ريال في الفترة المناظرة. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع بنسبة 8,6% إلى 414,1 مليون ريال، لكن مصاريف التمويل والإهلاك والإطفاء ارتفعت بنحو 11 مليون ريال إلى 92,4 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد انخفض بنسبة 3,12% إلى 276,3 مليون ريال. وكان هنالك تغير محدود في القيمة العادلة والدخل الشامل.5- انخفض صافي ربح شركة زاد في النصف الأول من العام بنسبة 15% إلى نحو 109,7 مليون ريال مقابل 129,1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,10 ريال مقابل 6 ريالات لنفس الفترة من العام الذي سبقه.ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة زاد في النصف الأول من العام بنسبة 23,9% إلى 474,2 مليون ريال. وبعد أخذ تكاليف التشغيل والدعم الحكومي يرتفع الربح التشغيلي بنسبة 26,5% إلى 113,4 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات الأخرى بقيمة 63 مليون ريال وطرح المصاريف بأنواعها- التي انخفضت بنسبة 11,6% إلى 66,7 مليون ريال- فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 15% إلى 109,7 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في الدخل الشامل مما قلصه إلى 90,6 مليون ريال، وإن ظل أعلى من الدخل الشامل للفترة المناظرة الذي بلغ 43,7 مليون ريال. 6- بلغ صافي ربح السينما في النصف الأول نحو 6,5 مليون ريال مقابل 5,9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1.04 ريال مقابل 0.95 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.ارتفع صافي إيرادات الشركة من التشغيل في النصف الأول من العام إلى 566 ألف ريال مقابل خسارة بقيمة 556 ألف ريال في الفترة المناظرة. واستقرت المصاريف الكلية بانخفاض طفيف إلى 4,85 مليون ريال منها 2,5 مليون إهلاكات. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 11,1 مليون ريال منها 8,3 مليون ريال إيجارات، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 10,2% إلى 6,5 مليون ريال. وكانت هناك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 4,1 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 2,5 مليون ريال.7- ظهرت بعد ظهر الخميس نتائج ودام وأظهرت تراجع الأرباح بنسبة 3% إلى 32,9 مليون ريال، كما ظهرت نتائج المستلزمات الطبية وتبين منها زيادة الخسارة في ستة شهور إلى 6,8 مليون ريال.8- قررت شركة المخازن دعوة الجمعية العمومية غير العادية للانعقاد يوم 13 سبتمبر للنظر في زيادة رأس المال بنسبة 25% وبسعر 38,5 ريال للسهم.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- لم تصدر بعد أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يوليو، وكانت بيانات يونيو قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 42,1 مليار ريال إلى 1069,3 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,6 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 5,7 مليار ريال إلى 324,9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 12,3 مليار ريال إلى 337,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,2 مليار إلى 385,6 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 17 سنتاً للبرميل ليصل إلى 47,10 دولار للبرميل لينخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 17,73 دولار للبرميل. 3- أعلنت الصين عن تخفيض القيمة المرجعية لعملتها اليوان بهدف إعادة إطلاق نشاطها المتباطئ. 4- صدر عن بنك الاحتياط الفيدرالي ما يشير إلى عدم وجود نية عاجلة لرفع معدل الفائدة على الدولار فارتفع مؤشر داو جونز بمقدار 104 نقاط خلال الأسبوع الماضي ليصل إلى مستوى 17474 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار أمام الين عند مستوى 124,21 ين لكل دولار، ولكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,11 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 20 دولاراً إلى مستوى 1113 دولارا للأونصة.

نظّم بنك قطر للتنمية يوم الثلاثاء الماضي بفندق الفور سيزونز الدوحة ندوة حول مبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية"، وهي مبادرة تقوم على تأجير 32 مصنعاً مكتمل البناء صالحاً لإقامة المشاريع الصناعية لأصحاب الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة ورجال الأعمال في قطر. وتهدف المبادرة إلى تمهيد الطريق وفتح الفرص أمام الشركات المهتمة في دخول قطاعات الصناعات المبتكرة والصديقة للبيئة والتكنولوجيا، وتأتي هذه المبادرة في إطار الجهود التي يقوم بها البنك لتحقيق رؤية قطر 2030 .وتأتي هذه الندوة في سياق جهود بنك قطر للتنمية في تعريف أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال بمبادرة "جاهز" "32 منشأة صناعية" وأهميتها في تقديم كل ما يلزم من أجل دعم وتطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث تم التطرق إلى طريقة التقييم، ومعايير اختيار المشاريع، وفتح المجال أمام الأسئلة والإستشارات من قبل المهتمين.وأكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن البنك يعمل دائما ضمن مبدأ الشفافية في التعامل وتلبية كافة إحتياجات رواد الأعمال، والتركيز على رفع كفاءة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة قدرتها التنافسية. وقال إننا نعمل خلال هذه الندوة إلى تعريف رواد الأعمال بما يحتاجونه من معلومات للاستفادة من المبادرة، وأضاف أن المشروع بتميزه الفريد من نوعه يوفر لرواد الأعمال فرصة استئجار قطعة أرض في المنطقة الصناعية، بمساحات مختلفة تتراوح من 2500 متر مربع إلى 3000 متر مربع وتكون مساحة المنطقة المبنية بحدود 1500 متر مربع. حيث سيتم تأجيرها بأسعار تنافسية تبلغ 5 ريال قطري شهرياً للمتر المربع." ويتجلى في هذه المبادرة دور بنك قطر للتنمية التنموي والداعم للشركات الصغيرة والمتوسطة وتمكينهم ضمن مبادرة "جاهز"، وهي واحدة من المبادرات ضمن خطة متكاملة لدعم تلك الفئة الهامة والمحورية ضمن اقتصادنا القطري.وأضاف السيد عبد العزيز قائلاً: "سيقوم بنك قطر للتنمية بمساعدة رواد الأعمال المتقدمين في بدء مشروعهم الصناعي من خلال تقديم خدمات شاملة ومتكاملة تساعدهم على إنماء مشاريعهم بما في ذلك الخدمات الاستشارية وخطط العمل ودراسات الجدوى وطلبات تأجير الأراضي وغيرها".والجدير بالذكر أن بنك قطر للتنمية بدأ بقبول الطلبات بداية من يونيو 2015 وحتى الأول من نوفمبر 2015. وتنقسم عملية تقييم الطلبات على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ستكون عملية تقييم أولية لتحديد فيما إذا كان الطلب يلبي الحد الأدنى من المتطلبات. ثم المرحلة الثانية، عملية تدقيق شاملة للمشاريع الناجحة من أجل تحديد فيما إذا كان مستوفياً للمتطلبات التقنية. المرحلة الثالثة، سيقوم بنك قطر للتنمية بإعداد القائمة النهائية من المرشحين لمقابلة لجنة الاختيار النهائي. وسيتم إخطار الفائزين كتابياً في وقت لاحق.

فاجأت الصين أسواق العالم بأكبر تخفيض لقيمة عملتها خلال أكثر من عقدين من الزمن، فقد قام بنك الشعب الصيني (البنك المركزي الصيني) في 11 أغسطس الجاري بخفض سعر الصرف اليومي لعملته مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 9ر1 بالمائة، كما غير البنك المركزي أيضا الطريقة التي يتم بها احتساب سعر الصرف اليومي بما يتوافق مع وضع السوق، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الانخفاض في قيمة اليوان بنسبة 6ر1 بالمائة في 12 أغسطس. جاء ذلك في التحليل الأسبوعي الذي يصدره بنك قطر الوطني QNB، وتمت فيه الإشارة إلى أن هنالك ثلاثة عوامل قد تكون وراء دفع السلطات الصينية لتخفيض عملتها: وهذه العوامل هي تباطؤ الاقتصاد، وهبوط أسواق الأسهم، والحاجة لتلبية معايير صندوق النقد الدولي لإدراج الرنمينبي كعملة احتياطي رسمية. وتساءل التقرير حول ما تعنيه هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني بالضبط؟ حيث يقوم البنك المركزي الصيني يوميا بتحديد سعر صرف ثابت رسمي لقيمة عملته مقابل الدولار الأمريكي، ويسمح لسعر الصرف بين البنوك أن يتجاوز سعر الصرف اليومي بنسبة 2 بالمائة على الأكثر في أي من الاتجاهين، وفي 11 أغسطس، قام البنك المركزي الصيني بتخفيض سعر الصرف اليومي بنسبة 9ر1 بالمائة، إذ يعد هذا أكبر تحرك يومي لقيمة اليوان منذ عام 1993، وقد جاء بمثابة مفاجأة كبيرة للمشاركين في السوق. وذكر التحليل الاسبوعي إن هناك ثلاثة عوامل هي التي قادت إلى هذه الخطوة هي : أولا، من شأن انخفاض قيمة اليوان أن يؤدي إلى زيادة الصادرات الصينية ومساعدة الاقتصاد على النمو، وفي الواقع، فإنه بالرغم من أن عملة اليوان كانت تنخفض مقابل الدولار الأمريكي، إلا أن قيمتها كانت ترتفع بقوة في نفس الوقت مقابل معظم العملات الأخرى، وعلى أساس الوزن التجاري، ارتفعت قيمة اليوان بنسبة 6ر13 بالمائة خلال فترة الـ12 شهرا الماضية حتى يوليو عام 2015. ونظراً للارتباط الوثيق بين سعر الصرف الفعلي لليوان وأداء الصادرات الصينية، فقد أدى ارتفاع قيمة اليوان إلى تراجع الصادرات بنسبة 3ر8 بالمائة في يوليو مقارنة بما كانت عليه قبل عام، وهو أسوأ بكثير من الإنخفاض الذي كان متوقعا بنسبة 5ر1 بالمائة، ومن المحتمل أن يكون صدور بيانات الصادرات هو ما دفع السلطات الصينية إلى التصرف بسرعة وبشكل غير متوقع. ثانيا، من شأن خفض قيمة اليوان إعطاء دفعة إلى سوق الأسهم الصينية المضطرب، فعلى الرغم من اتخاذ السلطات الصينية مجموعة من التدابير، ظل سوق الأسهم يشهد تقلبات طوال الأسابيع القليلة الماضية، مصحوبة بمخاوف حول التداعيات المحتملة لهذا الأمر على الاقتصاد الحقيقي، ومن خلال تعزيزها للصادرات، فإن من شأن خطوة خفض اليوان كذلك تحسين الدخل الخارجي للشركات الصينية برفع أرباحها، وبالتالي أسعار أسهمها، كما تؤكد التجربة الحديثة في كل من اليابان ومنطقة اليورو هذا الارتباط بين خفض قيمة العملة وأداء سوق الأسهم. ففي الفترة ما بين نوفمبر 2012 ومايو 2013، انخفضت قيمة الين مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0ر29 بالمائة. وترافق هذا الإنخفاض في قيمة اليوان مع تحقيق سوق الأسهم اليابانية لمكاسب بنسبة 1ر74 بالمائة، ومؤخرا، تراجعت قيمة اليورو بنسبة 7ر11 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي ما بين شهري يناير وأبريل 2015، وهي نفس الفترة التي حققت فيها الأسهم الأوربية مكاسب بنسبة 1ر22 بالمائة. ثالثا، قد تكون هذه الخطوة من قبل بنك الشعب الصيني مدفوعة بالرغبة في ضم اليوان إلى سلة حقوق السحب الخاصة (SDR) لصندوق النقد الدولي، وحقوق السحب الخاصة هي أصول احتياطي عالمية تتألف في الوقت الراهن من الدولار الأمريكي واليورو والجنيه الاسترليني والين الياباني، وسيراجع صندوق النقد الدولي السلة هذا العام مع وضع إمكانية ضم الرنمينبي إلى هذه السلة في الاعتبار، وتعتبر زيادة تحرير العملة من بين المعايير المطلوبة للانضمام لهذه السلة، لهذا الغرض، غيّر بنك الشعب الصيني طريقة احتساب سعر الصرف اليومي للعملة حيث أصبح لازماً على صناع السوق حالياً الأخذ بعين الاعتبار التغييرات التي تطرأ على قيمة العملة في اليوم السابق، وظروف العرض والطلب في السوق، وكذلك الحركات التي تشهدها العملات الرئيسية الأخرى. وفي ظاهر الأمر، لا يعد خفض قيمة العملة بنسبة 9ر1 بالمائة مهماً بما يكفي لإحداث تغير في أداء الصادرات وفي سوق الأسهم، وفي حين أن بيان البنك المركزي الصيني قد ذكر أن خفض قيمة العملة كان بمثابة "عملية تصحيحية لمرة واحدة"، لكن يُتوقع أن تؤدي المرونة الزائدة في تحديد سعر الصرف اليومي الثابت إلى مزيد من التراجع في قيمة العملة. وفي الواقع، انخفضت قيمة اليوان خلال اليومين اللذين أعقبا الإعلان عن هذه التدابير، مما أدى إلى إضعاف تراكمي في قيمة العملة بلغ 7ر4 بالمائة على مدى ثلاثة أيام، وإذا استمر هذا المنحى، فإن ذلك يمكن أن يساعد على توفير الدعم اللازم للصادرات ولسوق الأسهم، وعلاوة على ذلك، أقر صندوق النقد الدولي بحذر التدابير التي اتخذتها الصين، قائلا إن النظام الجديد يعد "خطوة طيبة حيث أنه من المفترض أن يسمح لقوى السوق بلعب دور أكبر في تحديد سعر الصرف"، ولكن أكد صندوق النقد الدولي أيضاً أن التغيير ات "ليس لها آثار مباشرة" على المعايير التي سيستخدمها في تحديد ما إذا كان سيضم عملة الرنمينبي للسلة. ومع ذلك، توجد هناك مشاكل أخرى في الاقتصاد الصيني بخلاف ضعف أداء الصادرات وسوق الأسهم، فلا يزال على الصين التعامل مع أزمة تفجر فقاعة الائتمان، كما أن عملية التحول إلى اقتصاد يقوده المستهلك لا تسير بشكل سلس، فقد أظهرت بيانات الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة الصادرة الأسبوع الماضي أن الاقتصاد قد تباطأ في شهر يوليو المنصرم، وعلى الرغم من أن الصين قد تنجح في صيد العصافير الثلاثة التي تصوب نحوها بحجر اليوان، لكن تبقى هناك مزيد من العصافير التي يجب صيدها.