استثمر جهاز قطر للاستثمار في PsiQuantum، وهي شركة حوسبة كمية تقوم حالياً ببناء أول جهاز حاسوب كمي مفيد تجارياً ومقاوم للأخطاء. وأضاف في بيان اليوم، سيُمكن هذا التمويل الذي يبلغ 1 مليار دولار أمريكي الشركة من بدء العمل في مواقع كبيرة تستخدم الحوسبة الكمية في المنشآت في كل من مدينتي بريزبان في أستراليا وشيكاغو في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيتم إطلاق نماذج أولية واسعة النطاق للتحقق من تصميم وتكامل الأنظمة وتطوير أداء الرقائق الفوتونية الكمية الخاصة بها. وقد ساهمت هذه الجولة التمويلية في رفع القيمة الاستثمارية للشركة إلى 7 مليار دولار أمريكي والتي قادتها مجموعة من المستثمرين مثل BlackRock وTemasek وBaillie Gifford، كما أنها ضمّت مجموعة من المستثمرين الجدد مثل جهاز قطر للاستثمار وجهات أخرى مُدارة من قبل Macquarie Capital وRibbit Capital وNVentures (الذراع الاستثماري لشركة NVIDIA المختص في رأس المال الجريء) وAdage Capital Management وType One Ventures وCounterpoint Global (Morgan Stanley) و1789 Capital وS Ventures (SentinelOne). بالإضافة إلى أن هذه الجولة شملت مشاركة مستثمرين حاليين مثل Blackbird وThird Point Ventures و T. Rowe Price Associates, Inc. وتجدر الإشارة إلى أن شركة PsiQuantum قد تأسست بناءً على مبدأ أساسي واحد، وهو أن التطبيق التجاري للحوسبة الكمية لا يمكن أن يتحقق دون تصحيح الأخطاء، وهو ما يستوجب وجود استراتيجية تقنية قادرة على النمو السريع لتشمل ملايين الكيوبتات (Qubits). علماً بأن العديد من الفرق حول العالم قد تبنت هذا الرأي، وهي تسعى في الوقت الراهن إلى بناء أنظمة بهذا الحجم، وهذا بدوره يطرح تحديات هندسية كبيرة في عملية التصنيع، والتبريد، والشبكات، والتحكم. وقد اختارت شركة PsiQuantum النهج الفوتوني نظراً لما يتمتع به من مميزات جوهرية تساعد في التغلب على هذه التحديات. وقال جيريمي أوبراين- الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة PsiQuantum: إن بناء النظام الحقيقي - والمتمثل بأجهزة بملايين الكيوبتات والمقاومة للأخطاء - هو السبيل الوحيد لانطلاقة الحوسبة الكمية. وقد حددنا منذ اليوم الأول ما هو مطلوب، وهو يمثل تحدٍ هندسي كبير وليس مجرد تجارب علمية. حيث قمنا في البداية بمواجهة أصعب المشكلات على المستوى الهيكلي، وكذلك فيما يتعلق بالرقاقات. أما الآن فنحن نمتلك أفضل رقاقات فوتونية مصنوعة من السيليكون في فئتها، والتي تم تصنيعها في أحد خطوط الإنتاج لأشباه الموصلات التجارية الرائدة في الولايات المتحدة الأمريكية. كما قمنا بتصميم النظام الهيكلي الخاص بنا ليكون قابلاً للتوسع، ولتكون أنظمتنا قادرة على الاندماج والتكامل بشكل سريع. ومع وجود هذا الحجم من التمويل، فقد أصبحنا جاهزين للمضي باتخاذ الخطوات الحاسمة القادمة لتحقيق القدرات الكاملة للحوسبة الكمية. وفي السياق ذاته قال بيت شادبوت- الشريك المؤسس ورئيس البحث العلمي أنه بعد ما يقارب من التسع سنوات على انطلاقتنا، فقد ارتقينا بالتطوير التقني إلى مستوى من النضج يؤهلنا لبناء نظم على نطاق خدمي. نحن نمتلك الرقاقات والمبدلات وتكنولوجيا التبريد القابلة للتوسع، بالإضافة إلى أننا قادرون على بناء الشبكات. لقد قمنا بالعثور على مواقع مميزة، وحصلنا على دعم كبير من القطاعين العام والخاص. وبالإضافة إلى الدعم الاستثماري الذي قدمته شركة Nventures، قامت شركة PsiQuantum بالتعاون مع NVIDIA في مجموعة واسعة من مجالات التطوير منها اللوغاريتمات والبرمجيات الكمية، والدمج بين وحدات المعالجة الكمية (QPU) ووحدات المعالجة الرسومية (GGPU)، ومنصة PsiQuantum الفوتونية القائمة على السليكون.

استضافت غرفة قطر اليوم، سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان الشقيقة والوفد المرافق له، حيث استقبلهم سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس غرفة قطر، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة الغرفة ورجال الأعمال القطريين. وعقد الجانبان اجتماعا في مقر غرفة قطر، تم خلاله استعراض علاقات التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها، ودور القطاع الخاص في تنشيط التبادل التجاري والاستثمارات المتبادلة والمشتركة. كما تمت مناقشة تعزيز الشراكات الاقتصادية بين الجانبين وتبادل الزيارات والوفود التجارية بشكل دوري، وإمكانية إقامة معرض تجاري قطري عماني بشكل سنوي لتعريف رجال الأعمال من البلدين بالفرص المتاحة، فضلا عن ضرورة تفعيل مجلس الأعمال القطري العماني ووضع خطة عمل تنفيذية لزيادة التبادل التجاري. واستعرضت هيئة /استثمر في عمان/ التابعة لوزارة التجارة والصناعة العمانية أكثر من 78 فرصة استثمارية أمام المستثمرين القطريين في قطاعات متنوعة مثل الثروة السمكية والصناعات الغذائية والدوائية والتصنيع والتكنولوجيا والمعادن والطاقة المتجددة، والسياحة، والزراعة، وغيرها. وأكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، في كلمته خلال الاجتماع، على متانة العلاقات الأخوية التي تربط دولة قطر وسلطنة عمان، وأشار إلى أنها تشكل نموذجا يحتذى به للتعاون البناء والاحترام المتبادل، وتعكس حرص قيادتي البلدين على تعزيز الروابط الاستراتيجية في مختلف المجالات، خصوصا في الجوانب الاقتصادية، إيمانا بأن هذه الشراكات الاستراتيجية تسهم في تحقيق رؤيتي /قطر الوطنية 2030/ و/عمان 2040/، وتترجم التوجهات التنموية المشتركة نحو مستقبل مزدهر ومستدام. وأوضح سعادته أن العلاقات الاقتصادية بين قطر وسلطنة عمان شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بينهما نحو 6.2 مليار ريال في عام 2024 مقارنة بـ 5.3 مليار ريال في عام 2023، مسجلا نموا بنسبة 17 بالمئة. وأشار إلى أن عشرات الشركات القطرية تستثمر في السوق العماني، فيما تعمل أكثر من 480 شركة عمانية مسجلة في غرفة قطر بالسوق القطري في مختلف القطاعات. وأوضح سعادته أن سلطنة عمان تعد شريكا اقتصاديا وتجاريا مهما لدولة قطر، حيث يشمل التعاون بين البلدين تنفيذ مشاريع استراتيجية في قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية، والأمن الغذائي، والتعليم، والخدمات اللوجستية، إلى جانب تنوع الاستثمارات المشتركة. ونوه رئيس الغرفة بما تمتلكه دولة قطر وسلطنة عمان من فرص واعدة ومتنوعة، تمثل قاعدة صلبة لتعزيز التعاون وتنفيذ مشاريع مشتركة ذات قيمة مضافة، داعيا أصحاب الأعمال في البلدين إلى استكشاف المزيد من الفرص الاستثمارية. وأكد أن بناء شراكات اقتصادية مستدامة بين البلدين يعد ضرورة استراتيجية، لافتا إلى أهمية تكثيف الجهود وتعزيز التواصل لإزالة أي تحديات قد تواجه المستثمرين، وثمن في هذا السياق الدور الإيجابي الذي تقوم به غرفة تجارة وصناعة عمان في دعم الجهود المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري. من جانبه، شدد سعادة السيد قيس بن محمد اليوسف على أهمية تبادل الزيارات بين الوفود التجارية القطرية والعمانية واستكشاف فرص التعاون المتاحة بينهم، ولفت إلى أهمية تنظيم المعارض التجارية المشتركة للترويج للمنتجات في كلا الجانبين. ولفت سعادته إلى رغبة الجانب العماني في زيادة استثمارات القطاع الخاص القطري في سلطنة عمان، حيث توجد العديد من الفرص الاستثمارية في قطاعات متنوعة. وبدوره، أشاد السيد راشد بن حمد العذبة النائب الثاني لرئيس غرفة قطر بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان الشقيقة، وأوضح أن رجال الأعمال القطريين تربطهم علاقات متميزة بنظرائهم العمانيين، وأن هنالك رغبة مشتركة في تعزيز هذا التعاون والمساهمة بشكل فاعل في تنشيط الاستثمارات المتبادلة والمشتركة وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين.

استعرض السيد حمد فرج دلموك الوكيل المساعد لشؤون العمالة الوافدةفي وزارة العمل، اليوم، مع سعادة السيد أغري ديفيد كيببنغي وكيل وزارة شؤونالمرأة والعمل والتنمية الاجتماعية في جمهورية أوغندا، سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجالات العمل. وعلى صعيد آخر،شارك السيد حمد فرج دلموك بالورشة التي نظمها المكتب الإقليمي للمنظمة الدولية للهجرةلمنطقة شرق القرن وجنوب إفريقيا تحت عنوان تبادل المعرفةوالتعاون القنصلي، وناقشت دور الخدمات القنصلية فيحوكمة استقدام العمالة، وأطر العمل في الخليج من العقود الموحدة والمتنوعةوحماية الأجور وظروف العمل، فضلا عن التحديات القانونية والإدارية أمامتقديم الدعم القنصلي أثناء التوظيف والنشر، إلى جانب تسليط الضوء علىدور منظمات المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالمهاجرين باعتبارهاشريكا مهما. وبالمناسبة، اعتبر دلموك أن الورشة تكتسب أهمية خاصة لكونها منصة إقليمية تجمع ممثليوزارات العمل والخارجية والمسؤولين القنصليين ومنظمات المجتمع المدني،بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب العملية وتعزيز الشراكات في مجالالهجرة، مبينا أن انعقادها بالدوحة يمثل امتدادا للشراكة الوثيقة بين دولة قطر ومنظمةالأمم المتحدة للهجرة، ويجسد الدور المحوري لوزارة العمل في تطويرالسياسات العمالية وتعزيز العدالة في سوق العمل. وأكد التزام دولة قطر بالعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتعزيزالأطر التعاونية وتبادل أفضل الممارسات بما يحقق التوازن بين احتياجاتأسواق العمل وحماية حقوق العمال، ويترجم التطلعات المشتركة إلى سياساتعملية ونتائج ملموسة.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 30.38 نقطة، أي ما يعادل 0.27 في المئة، ليصل إلى مستوى 11077.07 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 101 مليون و 231 ألفا و 998 سهما، بقيمة 354 مليونا و 138 ألفا و 728.217 ريال، عبر تنفيذ 19895 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 10 شركات، وانخفضت أسهم 41 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 661 مليارا و 327 مليونا و 553 ألفا و 976.345 ريال، قياسا بـ 663 مليارا و 353 مليونا و 789 ألفا و 204.537 ريال في الجلسة السابقة.

وزارة التجارة والصناعة تُعلن عن إغلاق شركة، لمدة أسبوع واحد، وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادتين رقم (7) و (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر حسابها بمنصة اكس ، إغلاق شركة طلبات للخدمات (منصة توصيل طلبات) لمدة أسبوع، وذلك قيامها بعرض أو وصف السلع ببيانات كاذبة أو مضللة، الأمر الذي أدى إلى خداع المستهلكين وإيهامهم، والحصول على أموالهم دون وجه حق، وعدم ضمان الخدمة. ويأتي ذلك وذلك وفقا للمادتين (7) و (11) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك برقم القرار 29/2025.

كشفت هواوي عن أحدث هواتفها الذكية في المنطقة ضمن سلسلة Pura التي تركّز على التصوير، وتحمل السلسلة الجديدة اسم HUAWEI Pura 80، وتتميّز بتصميم جديد بملمس زجاجي متألق، إلى جانب قدرات تصوير استثنائية. يجمع إصدار Pura 80 Ultra بين مستشعر رئيسي فائق الحجم بحجم 1 إنش وفتحة عدسة متغيرة من F1.6 إلى F4.0، ما يمنحه أداءً مذهلًا في الإضاءة المنخفضة. لكن القفزة الأكبر تتمثل في نظام التليفوتو المزدوج القابل للتبديل، وهو الأول من نوعه في القطاع، حيث تشترك عدستان مقربتان في مستشعر واحد بمستوى جودة الكاميرات الرئيسية التقليدية. وبالنسبة لعشّاق التصوير، فهذا يعني التقاط صور رائعة لمواضع بعيدة بدقة غير متوقعة. سلسلة HUAWEI Pura 80 متاحة بأسعار تبدأ من 2,599 ريالا قطريا، مع عرض حصري يشمل الحصول على ساعة HUAWEI WATCH GT5 أو WATCH FIT3. تتكوّن كاميرا التليفوتو القابلة للتبديل في Pura 80 Ultra من عدستين مقربتين: عدسة بتقريب x3.7 وأخرى سوبر بتقريب x9.4. وبدلاً من استخدام مستشعرين منفصلين، تتشارك العدستان في مستشعر واحد. هذا التصميم الذكي أتاح إمكانية استخدام مستشعر كبير بدلاً من اثنين صغيرين، ما يُحدث قفزة نوعية في جودة صور التليفوتو، خصوصًا في ظروف الإضاءة المنخفضة. في الوقت الذي أصبحت فيه عدسات التليفوتو بمستوى يعادل كاميرات الهواتف الرائدة، شهدت الكاميرا الرئيسية في سلسلة Pura الجديدة تطورًا كبيرًا بفضل المستشعر الكبير بحجم 1 إنش في طرازي Pura 80 Ultra وPura 80 Pro. والأبرز من ذلك، أن Pura 80 Ultra يقدّم أعلى نطاق ديناميكي في القطاع بواقع 16EV، وهو أعلى حتى من بعض كاميرات السينما الاحترافية. وبفضل هذه القدرات الفائقة، بات بإمكان المستخدمين الآن تصوير مقاطع فيديو بجودة سينمائية حقيقية. الموضة جزء لا يتجزأ من هوية سلسلة Pura، ولذلك ليس من المستغرب أن تأتي سلسلة HUAWEI Pura 80 بخيارات جمالية آسرة. يتميّز كل من Pura 80 Ultra وPura 80 Pro وPura 80 بأسلوبه الخاص. يتألّق هاتف Pura 80 Ultra الرائد بتفاصيل ذهبية تحيط بحلقات الكاميرا، ووحدة كاميرا بتصميم «رمز التقدّم» المتوهّج بنقشة أشعة الشمس، مع شعار XMAGE ذهبي يعكس الفخامة والأناقة في آنٍ معًا. أما إصدارات Pro فتأتي بتزجيجات أحادية اللون نقية وإطار منحنٍ بملمس حريري فريد. وعلى الجانب الآخر، يقدّم الإصدار العادي Pura 80 أسلوبًا أنيقًا وعصريًا بظهر زجاجي بملمس ضبابي وشاشة مسطحة الحواف، تجمع بين البساطة والتميّز. يأتي هاتفا HUAWEI Pura 80 وHUAWEI Pura 80 Pro مزودين بزجاج Kunlun من الجيل الثاني في الجهة الأمامية، مما يعزز مقاومة السقوط بمقدار 20 ضعفًا ليتمكنا من تحمل السقوط العرضي اليومي بسهولة. أما إصدار Pura 80 Ultra، فيرتقي بموثوقية الحماية إلى مستوى أعلى باستخدام زجاج Crystal Armor Kunlun من الجيل الثاني، الذي يوفّر مقاومة للخدوش أفضل بـ16 مرة ومقاومة للسقوط أفضل بـ25 مرة، مما يضمن حماية شاملة وموثوقية محسّنة للجهاز بشكل عام. بنظام كاميرا تليفوتو مبتكر، وكاميرا رئيسية متفوقة، وتصميم رائع يبهر الأنظار، تُعد سلسلة HUAWEI Pura 80 قوة رائدة في عالم التصوير الفوتوغرافي.

أعلنت مجمع شركات المناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي عقد الاثنين الماضي حيث تمت المصادقة على الآتي: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بالتصرف من قبل داماس العالمية المحدودة (الشركة التابعة المملوكة بالكامل للمجمع والمسجلة في الإمارات العربية المتحدة)، لتايتان هولدينغز انترناشونال ش.م.ح. (كيان مسجل في الإمارات العربية المتحدة، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة تايتان المحدودة، شركة مقرها الهند) في 670,000 حصة (تمثل حصة بنسبة 67%) في سيجنيتشر جيولري هولدنغ ليمتد (وهي شركة مسجلة في الإمارات العربية المتحدة) (صفقة البيع) وتفويض مجلس الإدارة بعمل والقيام بجميع التصرفات والأفعال حسبما يكون لازماً لإكمال صفقة البيع بما في ذلك استكمال والموافقة على النصوص والشروط وسعر البيع. تفويض مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة أو أي أشخاص مفوضين من قبل مجلس الإدارة (كل منهم شخص مفوّض) بما يلي: تبنّي أي قرار أو اتخاذ أي إجراء حسبما يكون ضرورياً لتنفيذ أي وجميع القرارات المشار إليها أعلاه بما في ذلك، دون تقييد، إنفاذ وتوقيع أية مستندات واتفاقيات فيما يتصل بصفقة البيع؛ استكمال والموافقة على نصوص وشروط صفقة البيع (بما في ذلك سعر البيع)؛ اتخاذ اي إجراء فيما يتصل بالتفاوض، وتنفيذ وتسليم وأداء والمصادقة على مستندات صفقة البيع المنطبقة حسبما يراه الشخص المفوض ضرورياً أو مناسباً بجانب أية مستندات ذات صلة بذلك؛ إعطاء، تحرير، الموافقة على شكل، توقيع، التوقيع بالأحرف الأولى على، تنفيذ (بالتوقيع باليد أو الختم أو كسند) إرسال والمصادقة على مستندات صفقة البيع ذات الصلة وأية مستندات ذات صلة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخطابات، الإشعارات، الشهادات، الإقرارات، الإيصالات، التخويلات، نماذج التحويل، الأوامر، المخالصات، التنازلات، التفويضات، تعيين الوكلاء لتبليغ الدعاوى والمستندات الأخرى (سواء أكانت ذات طبيعة متشابهة أو خلافه) حسبما يعتبر في رأي الشخص المفوض وحده وتقديره المطلق ضرورياً أو مرغوباً لغرض إنفاذ أو استيفاء أو استكمال أو ضمان أداء وإكمال صفقة البيع؛ واستكمال والموافقة على وتنفيذ والقيام أو ضمان تنفيذ والإصدار نيابة عن المجمع كافة المستندات الأخرى (بما في ذلك أية إعلانات صحفية أو إفصاحات إلى هيئة قطر للأسواق المالية أو بورصة قطر) والأفعال والأشياء كيفما يكون لازماً أو مطلوباً أو مرغوباً في التقدير المطلق للشخص المفوض وحده للقيام بصفقة البيع وإنفاذها. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلن QNB عن تنظيمه يوم التوظيف المفتوح، تأكيداً على التزامه بدعم خطط التقطير، وتوفير فرص عمل متميزة للكفاءات الوطنية في القطاع المصرفي والمالي، في إحدى أكبر المؤسسات المالية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويهدف الحدث، الذي يقام بالتعاون من وزارة العمل، إلى استقطاب الكفاءات القطرية الطموحة والتواصل معها، من خلال استعراض الفرص الوظيفية المتنوعة المتاحة في QNB، إلى جانب تقديم البرامج التدريبية المتخصصة، والمبادرات التعليمية، ومسارات التطوير القيادي التي تهدف إلى تأهيل الشباب القطري لتولي المناصب القيادية المستقبلية في البنك. ويعكس يوم التوظيف في QNB التزام المجموعة برؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الاستثمار في رأس المال البشري، وتزويد الكفاءات الوطنية بالخبرات والمهارات اللازمة للإسهام في مسيرة التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. وبهذه المناسبة، صرح السيد عبدالله ناصر آل خليفة، نائب رئيس تنفيذي أول - الموارد البشرية لمجموعة:QNB “ نحن نؤمن بأن الكفاءات الوطنية هي أساس نجاحنا. ومن خلال يوم التوظيف واستراتيجيتنا في التقطير، نحرص على توفير فرص عمل واعدة، ومسارات للتطور الوظيفي تُمكّن شبابنا من النمو والتطور وقيادة مستقبل العمل المصرفي في قطر وخارجها.” وتواصل QNB ريادتها في إطلاق المبادرات التي تعزز دورها كشريك رئيسي في تطوير الكفاءات الوطنية ودعم مسيرة القطاع المصرفي في دولة قطر. سيقام يوم التوظيف بفندق بلازا، من الساعة ال9 صباحا وحتى ال5 مساء، لإتاحة أكبر وقت ممكن لاستكشاف فرص العمل المميزة في مختلف إدارات البنك.

استضافت Visit Qatar وفدا من الهيئة السعودية للسياحة والهيئة العامة للترفيه في ورشة عمل بالدوحة، وذلك بحضور المهندس عبدالعزيز علي المولوي، الرئيس التنفيذي لـ Visit Qatar. وشكلت الورشة منصة لبحث الرؤية الاستراتيجية المشتركة، وتعزيز الشراكات، ودفع المبادرات السياحية بما يسهم في ترسيخ مكانة منطقة الخليج كوجهة عالمية رائدة. وكانت Visit Qatar قد اختتمت جولتها الترويجية في الرياض في 31 أغسطس بمشاركة 20 من شركائها المحليين، بما في ذلك شركاء الفنادق والسياحة. شهدت الفعالية حضور 150 مشاركًا وأكثر من 200 اجتماع ثنائي، مما ساهم في تعزيز العلاقات وتوثيق الشراكات وتسليط الضوء على التجارب السياحية المميزة في قطر. كما واصلت Visit Qatar جولتها في المملكة العربية السعودية بفعالية الدمام في 1 سبتمبر بمشاركة 20 من شركائها المحليين المتميزين. شهدت الفعالية حضور أكثر من 140 مشاركًا وأكثر من 180 اجتماعًا ثنائيًا، مما عزز الروابط في المنطقة الشرقية وسلط الضوء على التجارب السياحية المتنوعة في قطر.

في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز منظومة السلامة البيئية وتوظيف التقنيات الحديثة لخدمة المجتمع، أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة البيئة والتغيّر المناخي، عن إطلاق منصة إدارة المواد الخطرة، وذلك ضمن برنامج تسمو قطر الذكية، بمشاركة مجموعة واسعة من مختلف الجهات الحكومية. تم الإعلان عن المنصة خلال ندوة السلامة الكيميائية التي نظمتها إدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة في وزارة البيئة والتغير المناخي وتأتي هذه الندوة تحت شعار نحو إدارة فعالة وآمنة للمواد الكيميائية. وقالت سعادة السيدة ريم المنصوري، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الصناعة الرقمية في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل إطلاق منصة إدارة المواد الخطرة خطوة إستراتيجية مهمة تعكس الشراكة الفاعلة بين الوزارتين، وتُسهم في تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وتُعد هذه المشاريع ضمن برنامج تسمو قطر الذكية مثالاً عملياً على التنسيق الفعّال بين أكثر من عشر جهات حكومية، حيث يُسهم هذا التعاون، إلى جانب الابتكار الرقمي، في تعزيز الحوكمة البيئية المستدامة وترسيخ مكانة دولة قطر في تطوير وتوسيع نطاق الحلول الرقمية المستدامة. وقال السيد يوسف الحمر وكيل الوزارة المساعد لشؤون البيئة في وزارة البيئة والتغير المناخي إن الإدارة الآمنة والمسؤولة للمواد الخطرة تُعد ضرورة أساسية لحماية بيئتنا وصون صحة مجتمعاتنا. ومن خلال هذه المنصة الذكية، سنعزز من قدرات الرقابة ونبسط الإجراءات ونواكب أفضل الممارسات العالمية لضمان إدارة كل مرحلة من دورة حياة المواد الخطرة بمسؤولية. وتشكل هذه المنصة مثالاً بارزاً على كيفية توظيف التعاون والابتكار لدعم أهداف قطر في مجال الاستدامة، والمساهمة في الحفاظ على مواردنا الطبيعية للأجيال القادمة.

أغلقت البورصة تعاملات، أمس، منخفضة؛ بضغط تراجع قطاعين. وتراجع المؤشر العام بنسبة 0.16 % ليصل إلى النقطة 11107.45، خاسراً 17.38 نقطة، عن مستوى الإثنين. وأثر على أداء الجلسة تراجع قطاعي البنوك والخدمات المالية والعقارات بـ0.83 % و0.20 % على التوالي، بينما ارتفعت 5 قطاعات على رأسها الاتصالات بـ1 %. وبشأن التداولات فقد ارتفعت السيولة إلى 394.24 مليون ريال، مقابل 302.81 مليون ريال، الإثنين، وصعدت أحجام التداول عند 124 مليون سهم، مقارنةً بـ98.48 مليون سهم في الجلسة السابقة، وتم تنفيذ 25.22 ألف صفقة، مقابل 23.39 ألف صفقة. وتقدم سهم «ميزة» تراجعات الأسهم البالغة 18 سهماً بـ2.17%، بينما جاء سهم «كيو إل إم» على رأس الارتفاعات البالغة 30 سهماً بـ3.26%، واستقر سعر 5 أسهم. وجاء «بلدنا» المرتفع 0.46% في مقدمة نشاط الكميات بحجم بلغ 23.27 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم «أُريدُ» بقيمة 45.44 مليون ريال، مرتفعاً 1.07%.

في إطار حرصه على مواكبة التوجهات الحكومية ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تركز على الاستثمار في الثروة البشرية وخدمة المجتمع القطري، أعلن الدولي الإسلامي عن انضمام دفعة جديدة من الموظفين إلى كادره الوظيفي في مختلف إدارات البنك، حيث شكّل القطريون وأبناء القطريات نسبة هامة من هذه التعيينات الجديدة. ويأتي انضمام هذه الدفعة من الموظفين في سياق التزام الدولي الإسلامي المستمر باستقطاب الكفاءات المميزة، ومنحها الفرصة للمساهمة في مسيرة البنك، إضافة إلى توفير برامج التدريب والتأهيل اللازمة لهم، بما يمكّنهم من الاضطلاع بمهامهم الوظيفية بكفاءة عالية، ويساعدهم على التدرج والارتقاء في السلم الوظيفي وصولاً إلى المواقع القيادية. وخلال لقائه بالموظفين الجدد يرافقه عدد من كبار مسؤولي البنك، رحّب الدكتور عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي بانضمامهم إلى أسرة البنك، مهنئاً إياهم على بداية مسيرتهم المهنية، وداعياً إياهم إلى بذل أقصى الجهود في أداء واجباتهم الوظيفية، والمساهمة في تعزيز حضور البنك ومكانته المرموقة في القطاع المصرفي. وأكد د. الشيبي قائلاً: «إننا في الدولي الإسلامي نعتبر الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، ولذلك نحرص دائماً على استقطاب الكفاءات المميزة، وتقديم أفضل البرامج التدريبية والتأهيلية، بما يتيح لموظفينا تحقيق التطور المهني واكتساب الخبرات اللازمة، ويسعدنا على وجه الخصوص أن تكون نسبة هامة من الموظفين الجدد من القطريين وأبناء القطريات، وهو ما ينسجم مع إستراتيجيتنا في مجال الموارد البشرية، ومع الأهداف الحكومية في مجال التوطين». ونوه د. الشيبي إلى: «أن إستراتيجية الدولي الإسلامي في مجال الموارد البشرية تنسجم بشكل كامل مع التوجهات الحكومية وخطط وزارة العمل الرامية إلى تعزيز حضور القطريين في القطاع الخاص، لاسيما في القطاع المصرفي، ونحن نحرص على أن تكون جميع برامجنا ومبادراتنا في التوظيف والتدريب متوافقة مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية، بما يسهم في بناء قاعدة من الكفاءات المؤهلة، القادرة على قيادة المستقبل في القطاع المصرفي».

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة المانع للسيارات وكيل مركبات فورد، عن استدعاء مركبات فورد إف 150 سنة الصنع 2024، وذلك لأنه قد يتسرب ماء عبر سقف المركبات المتضررة، مما يؤدي إلى تساقط الماء من بطانة السقف، أو وحدة التحكم العلوية، أو مكبر الصوت، مما قد يؤدي إلى تبلل المكونات الداخلية، بما في ذلك المقاعد بسبب تسرب الماء، ويأتي هذا الإجراء في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة التجارة والصناعة.

أصدرت لجنة أسواق المال الخليجية، الدليل الخليجي الموحد لأفضل الممارسات في مجال علاقات المستثمرين 2025، والذي تم تطويره بالتعاون بين أعضاء اللجنة بهدف توحيد ممارسات علاقات المستثمرين في الأسواق المالية الخليجية وفقًا للمعايير الدولية المعتمدة. ويهدف هذا الدليل إلى تمكين الشركات المدرجة من تطوير العلاقات مع المستثمرين عبر تبني أفضل الممارسات في تعزيز الشفافية، والالتزام بمعايير الإفصاح، وترسيخ الاستدامة ضمن استراتيجيات علاقات المستثمرين، كما يسعى إلى تعزيز تواصل مستدام مع مختلف فئات المستثمرين وأصحاب المصلحة. ومن جانبه، صرّح السيد عبد الله محمد الأنصاري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلاً: «نثمن هذه المبادرة الاستراتيجية الرائدة التي تجسد روح التعاون والتكامل الحقيقي بين الأسواق المالية الخليجية، والتي تمثل نقلة نوعية في مسيرة تطوير منظومة موحدة ومتقدمة لعلاقات المستثمرين في المنطقة.» وأضاف قائلا إن إصدار هذا الدليل الموحد يعد خطوة محورية نحو ترسيخ أعلى معايير الشفافية والحوكمة والإفصاح في أسواقنا المالية، بما يعزز قدرتنا الجماعية على استقطاب الاستثمارات النوعية والمؤسسية محليًا وإقليميًا ودوليًا. وتوجه السيد الأنصاري بجزيل الشكر والتقدير إلى لجنة أسواق المال الخليجية ولجميع من ساهم في إعداد هذا الدليل على ما بذلوه من جهود قيمة. الدليل الخليجي الموحد يسهم في تطوير مجال علاقات المستثمرين لدى الشركات المدرجة من خلال تقديم أدوات عملية للإفصاح، وتحديد الفئات المستهدفة من المستثمرين، وتعزيز التواصل المؤسسي، مما يرفع مستوى الشفافية ويعزز ثقة الأطراف ذات العلاقة في الأسواق المالية الخليجية. بالإضافة إلى أنه يعد ضمن إطار جهود لجنة الأسواق المالية الخليجية لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين الإقليميين والدوليين من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية في مجال علاقات المستثمرين. علماً بأن هذا الدليل لا يحل محل تشريعات الإفصاح الخاصة بعلاقات المستثمرين التي أصدرتها كل سوق من الأسواق المالية الخليجية لشركاتها المدرجة. وتسعى لجنة أسواق المال الخليجية إلى دعم تطوير الأسواق المالية في دول مجلس التعاون، والمساهمة في بناء منظومة متقدمة تعزز كفاءتها وتزيد من تنافسيتها إقليميًا وعالميًا. وتضم اللجنة في عضويتها مجموعة سوق أبو ظبي للأوراق المالية، وسوق دبي المالي، وبورصة البحرين، وتداول السعودية، وبورصة مسقط، وبورصة قطر، وبورصة الكويت.

أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار الإداري رقم (30/2025) بإغلاق شركة أي فيكس للتجارة والصيانة ممثل معتمد من آبل، إغلاقاً إدارياً لمدة شهر، وذلك لمخالفتها أحكام المادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية. ويأتي القرار نتيجة تكرار المخالفات وتعدد الشكاوى المثبتة ضد الشركة، والمتعلقة بالتأخير في توفير قطع الغيار والتأخير في تقديم خدمات الصيانة، وهو ما يشكل مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة المعمول بها في الدولة. وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يندرج ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الرقابة على الأسواق وضمان التزام المزودين بالقوانين والأنظمة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفات قد تضر بحقوق المستهلكين، أو تؤثر سلباً على بيئة الأعمال في الدولة. كما دعت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات مخالفة عبر قنواتها الرسمية.

تُشارك دولة قطر، ممثلة بهيئة تنظيم الاتصالات، في أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الثامن والعشرين، الذي ينظمه الاتحاد البريدي العالمي في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر 2025. ويترأس الوفد القطري المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات. يُركّز المؤتمر، الذي يُعقد كل أربع سنوات ويُعد الهيئة العليا لاتخاذ القرار في منظومة الاتحاد البريدي العالمي على عدد من القضايا الاستراتيجية من أبرزها الابتكار الرقمي في الخدمات البريدية، وتعزيز استدامة الشبكات البريدية ورفع جاهزيتها لمواجهة التحديات المستقبلية إضافةً إلى تطوير البنية التحتية الرقمية الداعمة للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود. كما يشكّل المؤتمر منصة تجمع ممثلين عن 192 دولة عضواً لاعتماد استراتيجيات دولية تعزز تطوير القطاع البريدي العالمي ومناقشة قضايا محورية تتعلق بالبريد الرقمي والخدمات اللوجستية، والتجارة الإلكترونية والاستدامة والتعاون الفني بين الأعضاء. وفي إطار مشاركتها الفاعلة، ستشارك دولة قطر خلال المؤتمر في اجتماع لجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية التابعة لمجلس إدارة الاتحاد البريدي العالمي، والتي ترأستها خلال السنوات الأربع الماضية. وتُعنى هذه اللجنة بمتابعة وتنفيذ الاستراتيجية العالمية للتعاون من أجل التنمية، والتي تهدف إلى دعم تطوير القطاع البريدي في الدول الأعضاء وبناء قدراتها. وخلال اجتماع اللجنة، سيتم استعراض ما تحقق خلال السنوات الماضية من أنشطة ومبادرات تنموية نفذها الاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع أعضائه. كما سيتم الاطلاع على الدروس المستفادة وخطط العمل المستقبلية لتعزيز دور القطاع البريدي كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. وبهذه المناسبة، قال المهندس أحمد بن عبدالله المسلماني، رئيس هيئة تنظيم الاتصالات: تؤكد مشاركة دولة قطر في مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي التزامها الراسخ بدعم الجهود الدولية لتطوير القطاع البريدي وتعزيز دوره كمحرك للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما يعكس ترؤس دولة قطر للجنة التعاون من أجل التنمية والمساعدة التقنية خلال السنوات الماضية دورها القيادي في دعم جهود الاتحاد البريدي العالمي الهادفة إلى بناء القدرات وتعزيز الشمولية. وأضاف المسلماني: نتطلع إلى الاستراتيجية الجديدة للاتحاد البريدي العالمي 2026-2029، التي سيُقرها المؤتمر في ختامه، لما ستحدده من توجهات مهمة للقطاع خلال المرحلة المقبلة في مجالات الابتكار الرقمي، واستدامة الشبكات البريدية، ودعم التجارة الإلكترونية. وهي توجهات تتماشى مع استراتيجية الهيئة الداعمة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030، الرامية إلى بناء اقتصاد قائم على المعرفة وداعم للتنمية المستدامة.

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أغسطس الماضي، ملياراو129 مليونا و980 ألفا و457 ريالا. وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل 329 صفقة عقارية خلال الشهر، حيث تصدرت بلديات الريان والدوحة والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أغسطس وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال والخور والذخيرة والشمال والشيحانية. وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أغسطس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان بلغت 391 مليونا و96 ألفا و367 ريالا، فيما بلغت ببلدية الدوحة 375 مليونا و355 ألفا و330 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الوكرة 125 مليونا و825 ألفا و811 ريالا، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين 111 مليونا و777 ألفا و608 ريالات. كما سجلت بلدية أم صلال تداولات بقيمة 80 مليونا و981 ألفا و382 ريالا، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة 23 مليونا و899 ألفا و182 ريالا، تلتهابلدية الشمال بتداولات بقيمة 20 مليونا و14 ألفا و777 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و30 ألف ريال. وبالنسبة لمؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والوكرة كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر أغسطس، وذلك بنسبة 39 بالمئة لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بـ22 بالمئة وبلدية الوكرة بـ14 بالمئة، ثم بلديتا الظعاين وأم صلال بتداولات بنسبة 10 بالمئة لكل منهما، وبلدية الشمال بنسبة 3 بالمئة، وسجلت بلدية الخور والذخيرة 2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة. ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أغسطس في عدد العقارات المباعة هي بلديتا الدوحة والريان بنسبة 26 بالمئة لكل منهما، تلتهما الوكرة بنسبة 17 بالمئة فبلدية الظعاين بنسبة 12 بالمئة، ثم بلدية الخور والذخيرة بنسبة 5 بالمئة، فيما سجلت بلدية الشمال 4 بالمئة من إجمالي الصفقات العقارية. وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر أغسطس بين (410 - 748 ريالا) في الدوحة، و(248 - 422 ريالا) في الوكرة، و(288 - 512 ريالا) في الريان، و(283 - 404 ريالات) في أم صلال، و(312 - 541 ريالا) في الظعاين، و(228 - 815 ريالا) في الخور والذخيرة، وفي الشمال (198 - 217 ريالا)، وفي الشيحانية (129 ريالا). وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة 10 عقارات مباعة لشهر أغسطس، منها 6 عقارات في بلدية الريان، و4 عقارات في بلدية الدوحة. وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أغسطس، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر 97 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت ثلاثة مليارات و858 مليونا و998 ألفا و840 ريالا. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بـ35 معاملة، أي ما يعادل 36.1 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بـ31 معاملة، أي ما يعادل 32.0 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ9 معاملات، ما يعادل 9.3 بالمئة، ثم بلدية أم صلال بـ8 معاملات أي ما يعادل 8.2 بالمئة، وبلدية الوكرة بـ6 معاملات، أي ما يعادل 6.2 بالمئة، فبلدية الخور والذخيرة بـ5 معاملات، أي ما يعادل 5.2 بالمئة، وبلدية الشمال بـ3 معاملات أي ما يعادل 3.1 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة. وفيما يتعلق بقيمة الرهون، جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت مليارين و476 مليونا و617 ألفا و251 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت 5 ملايين و729 ألفا و605 ريالات. وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، جاءت نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ماعدا بلدية الدوحة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. وبالنسبة لحركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة 5 من أعلى 10 عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان 4 عقارات مرهونة، وسجلت بلدية الوكرة عقارا واحدا مرهونا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات 88 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر أغسطس. وسجلت حركة تداول الوحدات السكنية خلال شهر أغسطس 108 صفقات بقيمة إجمالية بلغت 184 مليونا و122 ألفا و771 ريالا. وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أغسطس الماضي إلىأن قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 17.38 نقطة، أي ما يعادل 0.16 في المئة، ليصل إلى مستوى 11107.45 نقطة. وتم خلال الجلسة تداول 123 مليونا و60 ألفا و430 سهما، بقيمة 391 مليونا و744 ألفا و715.828 ريال، عبر تنفيذ 25081 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت في الجلسة أسهم 30 شركة، وانخفضت أسهم 17 شركة أخرى، فيما حافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 663 مليارا و353 مليونا و789 ألفا و204.537 ريال، مقارنة بـ664 مليارا و523 مليونا و981 ألفا و262.250 ريال في الجلسة السابقة.

أعلنت وزارة التجارة والصناعة عن إغلاق شركة لمدة شهر وذلك لعدم الالتزام بأحكام المادة رقم (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. وأوضحت الوزارة في منشور عبر منصة اكس، أنه سيتم إغلاق شركة أي فيكس للتجارة والصيانة ممثل معتمد من أبل بسبب التأخير في توفير قطع الغيار و التأخير في تقديم خدمات الصيانة وذلك وفقا للمادة (16) من القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.

وقع صندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية /دعم/ اتفاقية تمويل مع وزارة الرياضة والشباب لدعم النسخة السابعة من سباق صمله لعام 2025، والذي سيقام خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبرالقادم. وبموجب الاتفاقية سيقدم الصندوق الدعم المالي اللازم للسباق وتوفير الجوائز للمشاركين والتي تصل قيمتها إلى أكثر من 3 ملايين ريال قطري. وتأتي هذه الاتفاقية انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به كل من صندوق /دعم/ والشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر في دعم الأنشطة الرياضية، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويعد سباق صمله 2025 والذي يمتد على مسافة 200 كم سباقا فريدا من نوعه، فهو تحد للقوة واللياقة البدنية والقدرة على التحمل، حيث يجمع بين عدة رياضات ويتضمن خمس مراحل رئيسية هي: (السباحة، والجري، وركوب الدراجات الجبلية، والتجديف بالكاياك، والرماية). وقال السيد عبدالرحمن بن عبداللطيف المناعي، المدير التنفيذي لصندوق دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية إن النسخة السابعة للسباق ستشهد منافسات قوية، وسط توقعات بمشاركة قياسية، وأن هذا النوع من السباقات يهدف إلى نشر الوعي بأهمية الرياضة بين أفراد المجتمع، والعمل على إعداد كوادر متميزة من الرياضيين، متمنيا التوفيق للمشاركين، كما أكد على أهمية دعم مثل تلك الفعاليات. ومن جانبه، أعرب السيد عزام المناعي، رئيس نادي قطر لسباقات التحدي (صمله)، والرئيس التنفيذي للجنة المنظمة لسباق صمله عن فخره بتنظيم صمله 2025، قائلا: إن هذا الحدث يعد منصة لتعزيز التحدي والتبادل الرياضي والشغف برياضة المغامرات، ويشهد زيادة وإقبالا على المشاركة عاما بعد عام، حيث يعتبر سباق صمله من أكثر السباقات تحديا في المنطقة ويتطلب جهدا وطاقة وقوة ذهنية وبدنية عالية للتمكن من الوصول إلى خط النهاية وإكمال جميع مراحل السباق. ومنذ تأسيسه عام 2010، أطلق صندوق (دعم) العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية في المجالات الثقافية والاجتماعية والرياضية والخيرية. وتعد إسهامات الشركات المساهمة والمدرجة في بورصة قطر من أهم الموارد المالية للصندوق، مما يجعلها شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المجتمعية.