سجلت أسعار الذهب انخفاضا بنحو 1% أثناء التعاملات الآسيوية، اليوم الثلاثاء، متراجعةعن أعلى مستوى لها في 3 أشهر بفعل مبيعات لجني الأرباح بعد جلستين من المكاسب أثارتهما توقعات بأن البنك المركزي الأمريكي لنيرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا الشهر. وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9% إلي 1153.8دولار للأوقية بحلول الساعة 04:00 بتوقيت جرينتش، وفي الجلسة السابقة سجل المعدن الأصفر أعلى مستوى في 3 أشهر عند 1169 دولارا. وهبطت العقود الأجلة الأمريكية للذهب 1% إلي 1152 دولاراللأوقية، وسجل الذهب مكاسب بلغت 50 دولارا للأوقية أو حوالي 5% منذتقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة في الثاني من أكتوبر والذي جاء أضعف من المتوقع، ودفعت تلك البيانات السوق إلي تأجيل توقعاتها لزيادة مرتقبة في أسعار الفائدة الأمريكية إلي 2016 وبيع الدولار.

عوضت مكاسب أسهم المرافق تراجعا في قطاع الطاقة، اليوم الإثنين، لتغلق السوق الأمريكية على ارتفاع طفيف بينما استمر قلق المستثمرين بشأن نتائج أعمال الشركات في الربع الثالث من العام. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 47.3 نقطة بما يعادل 0.28% ليصل إلى 17131.79 نقطة وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 2.46 نقطة أو 0.12% ليسجل 2017.35 نقطة وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 8.17 نقطة أو 0.17% إلى 4838.64 نقطة.

استقر الدولار دون تغير يذكر، اليوم الإثنين، بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوى في 3 أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية بفعل الشكوك في أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام في ظل اقتصاد عالمي آخذ بالضعف. وتراجعت العملة الأمريكية بشكل خاص أمام اليورو لتصبح منخفضة نحو 10 سنتات عن أعلى مستوياتها للسنة المسجل في مارس. والنشاط ضعيف في السوق الأمريكية بسبب عطلة اتحادية. وقال معظم مسؤولي البنك المركزي الأمريكي في الأيام الأخيرة إن رفع الفائدة بنهاية العام مازال مطروحا بعد أن أبقوها قرب الصفر الشهر الماضي متعللين بالمخاطر العالمية واضطرابات سوق النفط. وتراجع مؤشر الدولار إلى أقل مستوى في 3 أسابيع عند 94.619 ثم ارتفع إلى 94.832 وهو ما لا يختلف كثيرا عن مستواه أواخر معاملات يوم الجمعة. وتراجع الدولار 0.2% مقابل العملة اليابانية مسجلا 119.96 ين في حين ارتفع اليورو 0.1% إلى 1.1363 دولار بعد أن سجل أعلى مستوى في 3 أسابيع 1.1396 دولار. وارتفع الدولار الأسترالي 0.3% إلى أعلى سعر في ثمانية أسابيع عند 0.7360 دولار أمريكي.

في ظل حالة الترقب التي تشهدها سوق الأسهم القطرية بعد غياب إدراج شركات مساهمة عامة ما يعزز من فرص الإستثمار ويشجع المواطنين على ثقافة الإدخار والإستفادة من الطفرة الإقتصادية وتوجيه قروض البنوك نحو قنوات إستثمارية تعود بالنفع عليهم وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام، لا شك أن هذا يعطي عمقا أكثر للبورصة القطرية. العمادي: يجب تسريع إجراءات الاكتتاب للشركات الجديدة حيث قد بين إدراج سهم مسيعيد تلهف الكثير من المواطنين على الفرص الاستثمارية حيث شهدت عملية الاكتتاب نجاحا لافتا جذب معه أعدادا كبيرة من المساهمين الجدد. وهو ما رفع من مكاسب البورصة ودفعها إلى تحقيق قفزات هامة سواء على مستوى أحجام التعاملات أو القيمة السوقية. وانطلاقا من الضرورة الاقتصادية من خلال السيطرة على نسبة التضخم عبر امتصاص السيولة الفائضة وتوظيفها داخل قنوات استثمارية تعود بالفائدة على الشركات التي طرحت أسهمها .وذلك من خلال توفير التمويلات اللازمة لتنفيذ مشاريعها بطريقة تمكنها من تجنب دفع فوائد كبيرة للمقرضين. كما أن المساهمين يمكنهم تنويع محفظتهم الاستثمارية عبر توزيع المخاطر وتحقيق أكبر قدر من الأرباح وعدم التعرض إلى الخسارة حيث إن التنويع في الاستثمار يضمن تدفق العوائد المالية بانتظام للمساهم. نمو قياسي للإقتصاد القطريوانطلاق من مبدأ الإستثمار قاطرة النمو الإقتصادي فإن طرح شركات مساهمة للإكتتاب العام يبقى مطلباً عبر عنه عدد من المساهمين ورجال الأعمال الذين تساءلوا عن الأسباب الحقيقة التي تقف وراء عدم إدراج شركات جديدة في البورصة خاصة أن الإقتصاد القطري يتميز بتحقيق نسب نمو قياسية على الصعيد العالمي .وقد أعرب المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي عن استغرابه من تأخر إدراج شركات جديدة في البوصة القطرية خاصة أنه قد تم الحديث في أكثر من مناسبة عن إدراج بنكين جديدين وهما كل من بنك بروة والأول للاستثمار.وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بعدة مقدرات لذلك يجب أن تكون هناك شركات متنوعة ومتعددة وتشمل مختلف القطاعات على غرار الأمن الغذائي وشركات صناعية . ويرى أن تسريع إجراءات إدراج الشركات الجديدة يسهم في إعطاء عمق أكثر للبورصة القطرية، ويمكنها ذلك من جذب مزيد من الاستثمارات. تأخر إدراج الشركات الجديدةودعا العمادي إلى ضرورة الكشف عن الأسباب التي تقف وراء تأخر إدراج الشركات الجديدة في البورصة معتبرا أن عددا من المساهمين وضعوا أموالا في عدد من الشركات التي أبدت رغبتها في الإدراج وهم الآن مستاءون من تجميد أموالهم في هذه الشركات بعد أن تأخرت عملية إدراجها حيث إنهم يرغبون في الحصول على السيولة . السعيدي: على المسؤولين تقديم مواعيد دقيقة حول عملية الإدراج وفي سياق متصل أعرب المستثمر راشد السعيدي أن على المسؤولين القائمين على عمليات إدراج الشركات في البورصة تقديم توضيح حول أسباب تأخر إدراج شركات جديدة حيث إنه لا توجد أخبار تتعلق بهذا الموضوع، مضيفاً أنه في كل مرة وضعت تواريخ حول موعد إدراج عدد من الشركات ولكنها لم تكن دقيقة، وأشار السعيدي إلى أن السيولة متوافرة في السوق.تطور السوقوأشار المستثمر أحمد الشيب إلى أن من بين معايير تطور السوق قدرته على خلق شركات مساهمة عامة جديدة ما يدفع من نسق الاستثمار. وأشار إلى أن الفترة القادمة تعتبر فترة إيجابية لإدراج شركات جديدة نظرا للمقومات الاقتصادية التي تتميز بها قطر. ونوه الشيب بضرورة تضافر جميع الجهود من أجل دعم السوق وتعزيز مستويات السيولة فيه.قلة الإدراجات وتجدر الإشارة إلى أن البورصة القطرية تشكو من قلة الإدراجات فرغم قوتها على الصعيد الإقليمي فهي السوق الثانية بعد السعودية من حيث رسملة الأسهم، ولكن رغم كل هذه المكاسب بقيت تشهد شحا على مستوى طرح شركات مساهمة حيث لم يتم إدراج سوى ثلاث شركات في السنوات الخمس الماضية وهي كل من شركة فودافون قطر وشركة مزايا قطر وآخرها شركة مسيعيد . لذلك يبقى ضخ دماء جديدة لسوق الأسهم القطري مطلبا لدى عموم المساهمين.سوق الأسهم والإزدهار الإقتصاديإن العلاقة تبدو وثيقة بين سوق الأسهم والإزدهار الاقتصادي بشكل عام، حيث إن وجود شركات مساهمة تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية يسهم بطريقة مباشرة من رفع القدرة التنافسية للاقتصاد. وهو ما يمكنه من استقطاب تدفق رؤوس الأموال التي تستفيد من مناخ الأعمال المحفز. وانطلاقا من علاقة الترابط تنتج داخل المجتمع ثقافة الاستثمار فتتحول المدخرات المالية إلى أدوات استثمارية يتم توجيهها نحو قطاعات تشغيلية.وذلك يوسع من القاعدة الإنتاجة للشركات ما يساعدها على خلق فرص الشغل لتكون عاملا أساسيا في رفع مستوى المعيشة والوعي لدى الأفراد بطريقة تنمي فيهم ملكة الإبداع والابتكار وتبعدهم عن ثقافة الاستكانة والاستهلاك.مقومات الإستثمار إن النسيج الاجتماعي يكون أكثر صلابة إذا ما تدعم بمقومات الاستثمار، فالاستثمار أصبح يشكل هوية المجتمعات الغربية حيث تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري لهذه الدول، نظرا لكونها تعتبر أداة لتحقيق الرخاء ومقياسا لتقدمها. وهو ما يوجب على الجهات القائمة على البورصة القطرية الاهتمام أكثر بإدراج الشركات نظرا لفائدته الاقتصادية من ناحية وفائدتها الاجتماعية من ناحية أخرى. الشيب: خلق شركات مساهمة عامة جديدة يقدم فرصا عديدة للجمهور للاستثمار الإدخارولهذا فإنه يجب أن يكون من ضمن أهداف البورصة تفجير طاقة الإدخار لدى المواطنين لخدمة الاستثمارات الجديدة، وذلك بالعمل على إدراج شركات جديدة تجذب المدخرات وتحولها إلى استثمارات وزيادة رأس مال المؤسسات الصناعية أو التجارية أو العمرانية لتسهم البورصة بذلك في تنمية الادخار وتشجيعه من أجل التنمية الاقتصادية. حيث إن المشكلة الرئيسية في دولنا الخليجية ليست في زيادة الادخار إذ يمتلك القطاع الخاص حالياً ودائع كبيرة لدى القطاع المصرفي ولكن يجب تغيير الطريقة المستعملة في حفظ هذه الودائع وتفجير طاقة هذا الادخار لينصهر مع الاستثمارات المنتجة التي تعود بالفائدة على الأفراد والشركات والإنتاج والاقتصاد فالادخارات المنظمة تساعد على زيادة عملية التنمية ودفعها إلى الأمام.

أفاد بيان صادر عن وزارة المواصلات بأنه تم تعيين سعادة الشيخ جبر بن حمد بن محمد الجبر آل ثاني مديراً عاما لكلية قطر لعلوم الطيران.يذكر أن كلية قطر لعلوم الطيران تعتبر اليوم المزود الرائد للدراسات الأكاديمية وبرامج التدريب في قطاع الطيران. وتضم الكلية أقسام الطيران التجاري ومهندسي صيانة الطائرات ومراقبي الحركة الجوية وخبراء الأرصاد الجوية، وإدارة عمليات المطارات.

كشف السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، عن أن الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة ساهم في نموها بالشكل المطلوب ، حيث ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، في حين بلغ هذا الرقم ما يناهز 1.7 مليار ريال خلال العام الحالي 2015 ، وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وتستضيف الدوحة يومي 20 و 21 من أكتوبر الحالي المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات، والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني ، حيث سيقوم معاليه بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم.وقال آل خليفة إن المنتدى يتيح لقاء الشركات القطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، لافتا الى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الــ 50 شركة.

وقعت الخطوط الجوية القطرية المصنفة ضمن أسرع شركات الطيران نمواً في العالم، اتفاقية لتسيير رحلات بالرمز المشترك مع شركة الطيران الدنماركية صن — إير التابعة للخطوط الجوية البريطانية بريتيش إيرويز.واعتباراً من 8 أكتوبر الحالي، سيبدأ طيران صن — إير والخطوط الجوية القطرية بتسيير رحلات بالرمز المشترك بين بيلوند وآلبورغ وآرهوس في شبه جزيرة يوتلاند غرب الدنمارك، إضافة إلى عدد من الوجهات الأوروبية من بينها أوسلو وبروكسيل ومانشستر وميونيخ. ومن خلال هذه الشراكة الجديدة، تتوافر لمسافري الخطوط الجوية القطرية خيارات أكثر للسفر من وإلى الدنمارك إضافة إلى كوبنهاجن. وستتيح الاتفاقية روابط جوية جديدة ممتازة بين الدنمارك وعدد كبير من الوجهات السياحية والتجارية حول العالم من بينها بالي وسنغافورة ومومباي وجوا وكوالالمبور وبانكوك وهانوي وشنغهاي وحيدر أباد ودكا.وصرّح سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية قائلا: "تتماشى قيم شركة صن — إير مع مثيلاتها لدينا في الخطوط الجوية لقطرية، لذا نحن نرى أمامنا فرصاً كبيرة من خلال هذه الاتفاقية، حيث ستساعدنا في الحفاظ على مستوى الخدمات التي نقدمها لمسافرينا وتطويرها. تشهد الخطوط الجوية القطرية توسعات هائلة حول العالم وستسهم هذه الاتفاقية مع طيران صن — إير في تعزيز موقعنا وتوفير شبكة وجهات عالمية لا تضاهى."ومن جانبه، صرّح السيد كريستيان تفيرجارد، المدير التجاري لطيران صن — إير: "يشرفنا إضافة رمز الخطوط الجوية القطرية إلى رحلاتنا وتوفير روابط جوية ممتازة لعملائنا بين قواعدنا الثلاث في يوتلاند — بيلوند وآرهوس وآلبورغ — ومقر الخطوط الجوية القطرية في الدوحة. أنا على ثقة من أن عملاءنا سيقدرون شبكة الوجهات العالمية التي سنوفرها لهم عبر الدوحة، إضافة إلى الخدمات الرائعة التي ستتوافر لهم على متن رحلات الخطوط الجوية القطرية والتي تشابه الخدمات التي يقدمها طيران صن — إير."وتستهدف شركة طيران صن — إير قطاع المسافرين من رجال الأعمال. وتوفر الشركة لمسافريها أعلى مستوى من الخدمات والسلامة والجودة من خلال طاقم موظفيها البالغ عددهم 200 موظف والذين يمتازون بالمهنية والمرونة.

أكد الدكتور محمد بن إبراهيم التويجري الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس القطاع الإقتصادي أن دولة قطر شريك أساسي في المنظومة الاقتصادية العربية، وأنها تدعم أي عمل عربي مشترك في شتى المجالات وخاصة المجال الاقتصادي.وقال في تصريحات خاصة لــــ "بوابة الشرق" على هامش ترؤسه اجتماعا سنويا للشركات العربية المشتركة إن دولة قطر تستضيف بعض الشركات العربية المشتركة، وخاصة في مجالات الغاز والبترول، والأمن الغذائي العربي.وقال التويجري إن هذه الشركات تقام برأس مال عربي وتشرف عليها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وهي مقامة طبقا لقرار القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها الثالثة بالرياض والتي كلفت مجالس محافظي المؤسسات المالية العربية المشتركة والجمعيات العمومية للشركات العربية المشتركة بزيادة رؤوس أموالها بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة واستكمال الإجراءات لوضع ذلك موضع التنفيذ وهو ما قامت به الأمانة العامة بتنفيذ هذه التوصيات من خلال تعميمها على كافة المؤسسات المعنية بالتمويل العربي.وأضاف التويجري بأن الشركات العربية المشتركة تعمل في مجالات مختلفة ومنها النقل البحري والمواني ومشروعات الأمن الغذائي، والغاز، والبترول، ومواد البناء ومنها بعض الشركات مقامة على أرض دولة قطر وتحتضنها قطر وتقدم كافة سبل الدعم لها.

واصل اللون الأخضر تزيينه لمؤشر بورصة قطر اليوم في اليوم الثاني من الأسبوع، ليرتفع المؤشر 13 نقطة ليصل إلى 11.868 نقطة، وسط توقعات بتخطيه حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية جلسات الأسبوع الجاري. وجاءت التعاملات على أسهم كافة القطاعات مستقرة تصدرها قطاعي البنوك والعقارات، وشهدت أسهم القطاعين مضاربة واسعة من المستثمرين الذين يسعون إلى الكسب السريع، تصدرها سهم شركة مزايا قطر وسهم إزدان، في حين تصدر سهم شركة فودافون قائمة التعاملات بقيمة 1.5 مليون سهم.وتوقع خبراء البورصة والمستثمرون استمرار الأداء الجيد لبورصة قطر خلال الفترة القادمة مع توالي إعلان النتائج المالية في الربع الثالث الذي يصفه الخبراء بأنه أقوى مؤشر على اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة، وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية القوية في قطر تدعم البورصة في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع التنمية والبنية الأساسية، وتوقعات أرباح جيدة لشركات البورصة في الربع الثالث.توقعات إيجابية خلال العامالمستثمر والمحلل المالي فوزي عبد الله يؤكد أن العامل الأساسي في اتجاهات البورصة خلال الفترة القادمة هو نتائج الربع الثالث، التي تعتبر أهم مرحلة خلال السنة، ومؤشر عن النتائج السنوية ونتائج العام الجديد، ويضيف أن الأسبوع الحالي يشهد إعلان عدد من الشركات عن النتائج المالية والإفصاح عنها، على أن تستكمل بقية الشركات عمليات الإفصاح عن النتائج خلال أسبوعين.ويضيف أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات قادمة حتى نهاية السنة، في ظل العوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومنها استمرار الإنفاق العام بنفس معدلاته كما أعلنت الدولة في العديد من المناسبات، إضافة إلى الأرباح الجيدة للشركات.ويتوقع عبد الله أن يكسر المؤشر العام لبورصة قطر حاجز الـ12 ألف نقطة قبل نهاية الأسبوع، في ظل الأداء الجيد للشركات ودخول المحافظ الأجنبية إلى السوق، للاستفادة من الأسعار الحالية، ويوضح أن قطاع العقارات يشهد مضاربات واسعة خاصة أسهم مزايا والمتحدة وبروة وإزدان، حيث من المتوقع ارتفاع أسعار هذه الشركات في ظل الأرباح الجيدة والأداء الجيد لها في السوق. ويوضح أن مؤشر قطاع العقارات شهد تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 50 مليون ريال حيث ارتفع 91ر11 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى ألفين و 845.12 نقطة.ويضيف أن قطاع البنوك يشهد أيضا تعاملات قوية تدعم المؤشر العام خاصة البنوك الكبرى، باعتبار قطاع البنوك من القطاعات القوية ذات التأثير الكبير على المؤشر العام لبورصة قطر، حيث شهد تداول 2.150 مليون سهم قيمتها 101 مليون ريال ليتصدر القطاع قائمة التداولات اليوم.مضاربات واسعة على الأسهم المتوسطةويؤكد فوزي عبد الله أن 50% من تعاملات البورصة تقوم على المضاربات في الفترة الحالية، بدليل صعود وتراجع أسهم بعينها يتم التركيز عليها، وبالتالي فإن الاستثمارات طويلة الأجل غائبة عن البورصة خلال الفترة الحالية، إلا أنه يتوقع دخول هذه الاستثمارات بعد إعلان نتائج الربع الثالث باعتباره مؤشرا جيدا عن اتجاهات البورصة خلال العام الجديد.من جانبه يرى المحلل المالي إبراهيم الحاج عيد أن البورصة تشهد حالياً نشاطاً كبيراً للمحافظ الأجنبية والمحلية، التي تستفيد من الأوضاع الحالية سواء من خلال المضاربة على الأسهم أو الاستثمار طويل الأجل. استقرار البورصة خلال لفترة القادمةويضيف أن التوقعات تؤكد استقرار البورصة خلال لفترة القادمة، باستثناء العوامل السياسية الطارئة، باعتبارها عوامل خارجية تؤثر في جميع الأسواق الإقليمية والمحلية وليس بورصة قطر وحدها، ويوضح الحاج أن معاودة المؤشر العام ارتفاعه خلال الأسبوع الحالي يأتي بسبب دخول صناديق استثمارية. حيث تم ضخ سيولة محلية أسهمت في انتعاش السوق وزيادة التعاملات على الأسهم بيعا وشراء. ويشدد إبراهيم على أن الأسعار مازالت تشجع على الشراء وتمثل فرصة للمستثمرين والصناديق المحلية والأجنبية.. ويضيف أن تعاملات الصناديق والأفراد تركز على الأسهم المتوسطة باعتبارها التي تحظى بتوازن في السوق ولا تحقق لأصحابها أي اضطرابات مالية.ويوضح أن عددا من المستثمرين قاموا بتعديل مراكزهم المالية وفقا لأوضاع السوق حيث اتجهوا إلى الأسهم المتوسطة، وأنه من المتوقع استقرار السوق صعودا وهبوطا في إطار حركات الدخول والخروج التي يتبعها الأفراد بغرض تحقيق أرباح تتناسب مع أوضاع السوق.ارتفاع قيمة الأسهمويوضح أن تعاملات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 23 شركة وتراجع أسعار12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 622.264 مليار ريال.ويضيف أن المضاربات سمة الأسواق القوية وليس هناك بورصة أو سوق مالي دون مضاربين وعمليات مضاربة. وهي سمة جلسة اليوم التي شهدت المضاربة على عدد من الأسهم المتوسطة بحيث تحقق لأصحابها عائدا مناسبا بعيدا عن تقلبات السوق.ويوضح الحاج أن المحافظ المحلية والأجنبية كان لها الحصة الكبرى من التعاملات في جلسة أمس، حيث دخلت بقوة على أمل ارتفاع الأسعار، والتوسع في إضافة المزيد من الأسهم لمحافظها الاستثمارية المتنوعة.ويوضح إبراهيم علي أن أرباح الشركات في الربع الثالث من العام ستكون عاملا يساعد على استقرار البورصة حتى نهاية العام.. فالتوقعات إيجابية على كافة الشركات والقطاعات خاصة قطاع المال والمصارف والقطاع العقاري. ويؤكد أن الأسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل توقعات ارتفاع المؤشر العام للبورصة خلال الأسبوع الحالي، ويضيف أنه على الأفراد أصحاب الخبرة المحدودة في السوق توخي الحذر وعدم المضاربة خلال الفترة الحالية، ودخول السوق بغرض الاستثمار طويل الأجل خاصة أن الأسعار تشجع على ذلك.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 13.03 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 11 ألفا و868.90 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم قيمتها 343.4 مليون ريال.

أعلنت بورصة قطر أنه سيتم تعديل السعر المرجعي لشركة الخليج للمخازن قبل جلسة التداول الموافق 13/10/2015 وذلك بسبب انتهاء الحق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال الشركة.وسوف يتم تعديل السعر حسب آلية احتساب سعر السهم المرجعي الجديد كما يلي: سعر السهم المرجعي غير محمل بالحق = (عدد الأسهم المدرجة قبل الزيادة * سعر الإغلاق يوم نهاية الحق) (عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب * سعر الاكتتاب) (إجمالي عدد الأسهم بعد زيادة رأس المال).وليصبح السعر الجديد = 62.30فعلى السادة الوسطاء والمستثمرين مراجعة أوامر البيع والشراء غير المنفذة من نوع الأوامر الصالحة حتى الإلغاء (GTC) في ضوء السعر الجديد بعد التعديل.

أعلن QNB أنه أجرى محادثات أولية لشراء فاينانس بنك (Finansbank) - تركيا من بنك اليونان الوطني. وأوضح البنك في بيان صادر عنه ونشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أنه "لا يوجد حتى الآن أي تطور مهم يستدعي إجراء إفصاح من قبل البنك، وسيقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات هامة بهذا الخصوص فور حدوثها". وتم تأسيس بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في عام 1964 كأول بنك تجاري قطري، يتقاسم ملكيته جهاز قطر للاستثمار بنسبة 50 بالمائة والقطاع الخاص بنسبة الـ50 بالمائة الباقية.

أكد السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن المنتدى العالمي الخامس عشر لتنمية الصادرات يوفر منصة لمناقشة سياسات وسبل الدعم ونقل المعرفة من الجهات والمنظمات والدول التي لها باع طويل في هذا المجال إلى الجهات والمنظمات التي لا تزال في بداياتها، مشيراً إلى أن المنتدى سيشهد مقابلات بين شركات قطرية ومستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم، وستكون هنالك ورش مخصصة ضمن هذا المنتدى، لافتا إلى أن عدد الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الورش بالمنتدى يتجاوز الـ 50 شركة. المنتدى يتيح للشركات القطرية عقد شراكات مع مستوردي القطاع الخاص من مختلف أنحاء العالم وأضاف آل خليفة في المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك اليوم أن بنك قطر للتنمية من خلال برنامج التصدير قام بتفعيل دور الصادرات القطرية عن طريق أخذ الشركات إلى الأسواق العالمية وكانت هناك تجربة ناجحة فيما يتعلق بهذا المجال لاسيَّما في السوقين المغربي والتونسي. ومن خلال هذا المنتدى وجدنا أن هذه المنصة مناسبة لخلق ورش أعمال تدمج بين القطاع الخاص العالمي أو المستوردين العالميين والمصدريين القطريين.ومن خلال عمل الفريق في الفترة الماضية وضمن التحضيرات لهذا المؤتمر وورش العمل القائمة على هامش المؤتمر تم تنسيق لقاءات بين المستوردين العالميين والشركات المحلية القطرية، عليه ينبغي ألا نغفل أهمية المعرفة حيث إن استضافة مثل هذه اللقاءات تتيح فرصا لخلق علاقات قوية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتخذي القرار والمنظمات والوجهات الداعمة، لذلك تحقيق منصة كهذه المنصة التي تتاح لأول مرة في الشرق الأوسط وهو المنتدى الوحيد المعني بدعم وتنمية الصادرات. 1.7 مليار ريال الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة 2015 ولفت إلى أن المنتدى سيركز على قطاعات معينة من بينها منتجات الحلال والسوق القطري هو سوق واعد والشركات القطرية لديها فرصة كبيرة للتصدير في هذا المجال وهناك طلب عالمي على هذه المنتجات ولذلك موقع قطر وموقع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال المنتجات الحلال يؤهلها للعب دور ريادي في هذا المجال.وأكد أن بنك قطر للتنمية خطط لهذا المنتدى للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في الدولة.وبخصوص ما إذا كان الدعم الذي يقدمه البنك للشركات الصغيرة والمتوسطة أسهم في نموها بالشكل المطلوب قال آل خليفة: من خلال الدور الذي نقوم به ومن خلال الشركات التي تم مساعدتها بطريقة أو بأخرى خصوصا في مجال التصدير، فقد ارتفع حجم الصادرات غير الهيدروكربونية للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ بدء برنامج التصدير في العام 2011 من 500 مليون ريال إلى ما يتجاوز 2.4 مليار ريال في 2014، قطر للتنمية يخطط للخروج بأكبر فائدة للشركات الصغيرة والمتوسطة القطرية من المنتدى وبحسب الإحصاءات المتوفرة حاليا فقد تجاوز حجم الصادرات غير الهيدروكربونية خلال العام الحالي 2015 آل 1.7 مليار ريال وهذا يعكس ثمار الجهود التي يقوم بها البنك.وعن دور وزارة المالية في دعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تقدم كافة أنواع الدعم لتنمية هذا النوع من الشركات، وهي توفر الدعم الكامل لهذا المنتدى وتعمل علي زيادة حجم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، مشيراً في هذا الإطار إلى توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة المالية ومركز التجارة الدولي.

أعلن بنك قطر للتنمية اليوم عن قائمة المتحدثين في المنتدى العالمي لتنمية الصادرات، والذي يأتي تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني.ويقام المنتدى بالدوحة والذي يستضيفه بنك قطر للتنمية بالتنسيق مع وزارة المالية وبالتعاون مع مركز التجارة الدولية التابع لمنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، يومي 20 و21 من أكتوبر الحالي آل خليفة: المنتدى فرصة لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على دخول أسواق جديدة.. 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات وهيئات تنمية الصادرات يشاركون في المنتدى وسيقوم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بإلقاء الكلمة الافتتاحية للمنتدى والذي يقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، حيث إنه من المتوقع أن يحظى بحضور كبير من أهم صناع القرار والمعنيين في مجال تنمية وترويج الصادرات من جميع أنحاء العالم. وسيقوم أيضاً سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، بإلقاء كلمة ترحيبية أثناء المنتدى. إضافة إلى كلمة المدير التنفيذي لمركز التجارة الدولية السيدة آرانشا غونزاليس.وقال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمه البنك أمس وحضره إلى جانبه السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية، أن المنتدى سيقام تحت شعار النمو المستدام من خلال الابتكار والاستثمار وعقد الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المنتدى يعد فرصة متميزة لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات. كما ستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة والقطاعات الصناعية الأخرى".وشدد آل خليفة على أهمية الدور الذي يلعبه بنك قطر للتنمية في سبيل تنويع الاقتصاد القطري والارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، لافتا إلى أن البنك يعمل على مساعدة الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة على الدخول إلى أسواق جديدة من خلال تنمية وترويج الصادرات، وإيجاد حلول مبتكرة وعقد شراكات جديدة من شأنها تعزيز القدرة التنافسية لهذه الشركات، لذلك، فإن استضافة المؤتمر تعد أمراً مثالياً يتماشى مع استراتيجية وأهداف البنك فيما يخص تطوير القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة.وأوضح الرئيس التنفيذي جدول أعمال المنتدى هذا العام سيسلط الضوء على سبل تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة. كما سيكشف المنتدى عن الدور الذي يقوم به صناع السياسات الاقتصادية ورجال الأعمال كشركاء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وذلك حول كيفية تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة في الدول النامية من الدخول إلى أسواق جديدة. ويعتبر المنتدى منصة عالمية يلتقي فيها أكثر من 400 خبير من ممثلي الحكومات والشركات الصغيرة والمتوسطة وهيئات تنمية وترويج الصادرات ورواد الأعمال. نسعى للمساهمة في تحقيق التنوع الإقتصادي من خلال دعم القطاع الخاص ولفت آل خليفة أن قائمة الموضوعات الرئيسية التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الخامسة عشرة للمنتدى ستدور حول: القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، الإبداع وريادة الأعمال، الحصول على تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، التنوع من خلال التجارة والاستثمار، التجارة في الخدمات، أهمية عقد الشركات الدولية، كما ستشمل الموضوعات صناعة الغذاء الحلال ودورها المتطور في التصدير وفرص الشركات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بها. كما يصاحب المنتدى لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال لعقد الشراكات المتميزة وتبادل الخبرات وستقام ورش عمل متخصصة تستهدف مشاريع قطاع السياحة ومشاريع صناعة الأغذية بالإضافة إلى الصناعات البلاستيكية والتعبئة والتغليف.وسيحضر المؤتمر 11 شخصية هامة، منهم 7 وزراء و4 رؤساء لوكالات دولية. الأمر الذي يعكس أهمية المنتدى على المستوى الدولي.وقال آل خليفة: نحن في بنك قطر للتنمية نولي القطاع الخاص أهمية بالغة، ونلتزم بشكل جاد برؤية قطر الوطنية 2030، تحت التوجيهات الحكيمة من صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، والتي تستند في صميمها على إضفاء التنوع الاقتصادي على قطاع المواد الهيدروكربونية، والمساهمة في بناء اقتصاد تنافسي مستدام في الدولة.إن هدفنا في المقام الأول هو المساهمة في تحقيق التنوع الاقتصادي لدولة قطر من خلال دعم القطاع الخاص بصفة عامة، وقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة. وهو الأمر نفسه الذي يتعلق بتوفير فرص العمل والاستثمار.من جانبه قال السيد عبد العزيز زيد راشد آل طالب مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بوزارة المالية أن الوزارة تلعب دورا رائدا في تقديم كامل الدعم لكل ما من شانه تنويع مصادر الدخل وزيادة حجم مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي، والتزاما منها بالاستراتيجية الرامية إلى تعزيز العلاقة بين القطاع الخاص والعام جاءت مشاركتنا في المنتدى العالمي لتنمية الصادات، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة عبر تنمية وترويج الصادرات للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز القدرة التنافسية لها وأضاف آل طالب أن وزارة المالية تعمل باستمرار على تهيئة كافة الظروف اللازمة لتعزيز تعاونها مع مختلف الجهات المحلية والإقليمية والعالمية في سبيل تحقيق أكبر فائدة ممكنة للمستثمرين في دولة قطر ومنحهم فرصة أكبر للاطلاع على كل المستجدات الدولية في مجالات عملهم، الأمر الذي يمكنهم من الحصول على أفضل الفرص للتطور والتوسع آل طالب: وزارة المالية تقدم كل الدعم لزيادة مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي لافتا أن تأمين الصادرات له أهمية كبيرة لما يوفره من نفقات نقدية للشركات المصدرة، كما يمثل حماية لقائمة المركز المالي ويزيد الربحية، فضلا عن تمكين الشركات المصدرة من الحصول على ائتمان قصير الأجل من البنوك بصورة تسمح لهم باستهداف أسواق تصديرية جديدة أو كسب مشترين جدد، الأمر الذي يقود إلى توسع امن، ويساعد الشركات القطرية في حجز حصة لها في السوق العالمية وتعزيز قدراتها التنافسية ويعد المنتدى العالمي لتنمية الصادرات الخامس عشر منصة عالمية فريدة من نوعها مخصصة لدعم تنمية الصادرات وتوفير بيئة مخصصة لمناقشة القضايا لصانعي السياسات ومؤسسات دعم التجارة ورجال الأعمال من أجل فهم القدرة التنافسية التجارية. كما يوفر فرصاً لا مثيل لها لأصحاب الأعمال للتواصل ولقاء مع الشركاء المحتملين. مركز التجارة الدولية (ITC) المنظم للحدث، هي المنظمة الوحيدة في الأمم المتحدة التي تركز على مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في تطوير الأعمال والوصول إلى العالمية.

هوت أسعار النفط أكثر من دولارين لتسجل مستويات منخفضة جديدة للجلسة اليوم الإثنين، مع قيام المتعاملين بالبيع لجني الأرباح بعد صعود الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى في 11 أسبوعا، وبفعل تقرير بأن أوبك واصلت تعزيز إنتاج الخام رغم استمرار تخمة المعروض. وبحلول الساعة 1720 بتوقيت جرينتش تراجع خام برنت القياسي 2.22 دولار، وبما يزيد على 4% إلى 50.43 دولار في أكبر انخفاض بالنسبة المئوية منذ مطلع سبتمبر. ونزل الخام الأمريكي الخفيف 2.22 دولار أو حوالي 4.5 % ليسجل 47.41 دولار.

أعلنت وزارة الإقتصاد والتجارة عن طرح إستبيان حول خدمات قطاع السيارات بدولة قطر ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة اسابيع.يأتي طرح الاستبيان في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على التواصل الدائم لمعرفة وجهة نظر الجمهور بقطاع السيارات في دولة قطر، الأمر الذي سيساعد في الوقوف على اهتمامات واحتياجات الجمهور، لتقديم أفضل الخدمات له.ويتناول الإستبيان أهم النقاط المتعلقة بقطاع السيارات والتي تستهدف من خلاله قياس درجة الرضا حول جوانب مختلفة، كأسعار السيارات الجديدة والمستعملة بالدولة، ومدى تقديم الوكيل والمعارض غير التابعة للوكيل للمعلومات الصحيحة الخاصة بالسيارات الجديدة والمستعملة، ومدى شمولية الضمان وغيرها.بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع الخاصة بالصيانة وقطع الغيار والضمان،ويسعى الاستبيان إلى معرفة آراء الجمهور في أسعار وجودة خدمات الصيانة، وورش الصيانة وشمولية الضمان والقيود في كتيبات الضمان وغيرها.ويتناول الاستبيان كذلك تقييم الخدمات المقدمة من وكلاء السيارات بشكل عام من حيث الافصاح عن حالة السيارة، عمليات الاستدعاء، مدة عمليات الصيانة وتزويد العميل بسيارة بديلة، وغيرها.هذا وستقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بتحليل نتائج الاستبيان من خلال مختصين وعرض النتائج للجمهور بشكل علني.كما سيتم العمل على هذه النتائج لتطوير هذا القطاع الهام بما يتناسب مع أفضل الممارسات العالمية وذلك من خلال تذليل التحديات وضبط سوق السيارات وتعزيز دور الوزارة لحماية شؤون المستهلك في كل الجوانب.يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة تعمل على تطوير قطاع السيارات بالدولة لدعم المنافسة في خدمات الصيانة والإصلاح، وخلق بيئة تنافسية مثالية تسمح للمستهلك بتعدد الخيارات وللورش المتخصصة بتطوير أدائها والمنافسة بكفاءة وفاعلية، حيث قامت وزارة الاقتصاد والتجارة مؤخراً بإخطار وكلاء السيارات بضرورة تعديل أوضاعهم من خلال مراجعة كتيبات الضمان واستبدال العبارات الغامضة والتخلي عن العبارات المقيدة، والسماح لعملائهم بحرية اختيار الجهة التي يقومون بعمل الصيانة والإصلاح لديها، دون تأثير ذلك على الضمان.

قال السيد كريم زرقا، العضو المنتدب لوكالة "غراي الدوحة" للتسويق والإعلان والعلاقات العامة إن الإحصاءات والتقديرات للمركز العربي للبحوث والدراسات الاستشارية تشير إلى أن إجمالي الإنفاق على الإعلانات في دولة قطر بلغ 461 مليون دولار في الربع الثالث من سنة 2014، منخفضاً بذلك بنسبة 1% مقارنة مع 466 مليون دولار عن الفترة ذاتها في عام 2013. ويشهد سوق الإعلانات في دولة قطر تطوراً متسارعاً يواكب النهضة الكبيرة في مجال الإعلام. وبينما لا تزال الصحف تستحوذ على نصيب الأسد من الإنفاق على الإعلانات، بدأ نجم الإعلام الرقمي في الصعود في وقت يتزايد فيه التنافس بين الوكالات. زرقا: سوق الإعلانات القطري يواكب تطورات الساحة الإعلامية وقد هيمنت الصحف وبفارق كبير على سوق الإعلانات بنحو 353 مليون دولار أي بمعدل 77% من الإنفاق العام، فيما وصل إنفاق المجلات على الإعلانات إلى 11 مليون دولار أي 2%، والتلفزيون 10 مليون دولار، في حين نمت حصة وسائل الإعلام الأخرى "والتي تتضمن الإذاعة والسينما والمنصات المجتمعية" في الإنفاق على الإعلانات أكثر من الضعف لتصل إلى 86 مليون دولار أي ما يعادل 19% من الرقم الإجمالي مقارنة ب 41 مليون دولار في 2013.ويضيف زرقا في حديث تطرق الى قطاع الإعلانات في قطر وعلاقته الوثيقة بتطور السوق الإعلامي المحلي: "لقد تغيّر المشهد الإعلامي بالكامل، فبعد أن كان سوقاً تقليدياً مقتصراً في الغالب على الطباعة، بدأ في التحرك نحو العصر الرقمي والانفتاح. وقد وضع تطور وازدهار سوق الإعلانات في دولة قطر شركات الإعلانات والتسويق العالمية على الخارطة في ظل ازدياد الطلب والحاجة إلى خبراتها الواسعة في وقت يزدهر فيه دور الوسيط الرقمي والذي يستحوذ على حوالي 10% من الميزانيات المخصصة للإعلان، مما فتح الباب أمام عدد كبير من وكالات التسويق الإلكتروني للعمل في الدوحة وفق هذا النهج.التواصل الإجتماعيوعن أهمية مواقع التواصل الاجتماعي يقول زرقا إنها تزداد يوما بعد يوم بعدما نجحت في أن تكون وسيلة جديدة لتقديم الرسالة، بتكلفة أقل، مع الاحتفاظ بنتائجها المبهرة. ففي دولة قطر، يتسع جمهور هذه الوسائل الإعلامية الحديثة بشكل كبير خصوصا بين فئة الشباب لما تتيحه من مساحة شيقة للبحث والاطلاع والتواصل مع الاخر ما يجعلها بالتالي ملعبا حيويا للمعلن كما للوكالات الإعلانية. لكن رغم قناعة عدد كبير من الناس بأن المستقبل للوسائل الرقمية، تحتفظ الوسيلة المطبوعة والمنصات التقليدية بأهميتها كوسيلة إعلامية محليا، "وأنا أعتقد بأن هناك تغيرات جذرية إلا أنها تدريجية وليست فورية".وأشار زرقا: "رغم الحجم الكبير لسوق إعلانات الصحف، فإن هوامش الربح والقيمة المضافة لها أقل من وسائل الإعلام الأخرى، إلّا أن حاجة العملاء إلى هذا السوق يجعل الوكالات الدولية تضعها ضمن حقائبها". "غراي الدوحة"كذلك، قال زرقا إن التركيبة السكانية في الدولة تؤدي الدور الأساسي في اختيار المعلن للوسيلة الإعلامية وذلك بما يتوافق مع نوعية الجمهور المستهدف، ولذا فإن المعلنين الذين يستهدفون المواطنين القطريين يعتمدون على القنوات التلفزيونية المحلية، فيما يتم الوصول إلى الجمهور المختلط عبر القنوات الدولية والمواقع الحيوية للإعلان داخل المدن.التوعية الصحيةوفي هذا الإطار، تحدث زرقا عمّا تنفذه وكالة "غراي – الدوحة" حاليا من حملة توعوية مجتمعية ضخمة تطلقها وزارة الصحة بهدف تحسين القطاع الصحي في الدولة وتعميم التوعية الصحية بين المواطنين والمقيمين على السواء، على اختلاف أطيافهم. وقال "فازت غراي بمهمة تنفيذ أكبر حملة توعية تقوم بها وزارة الصحة في قطر وتعد من الأضخم على مستوى العالم العربي نظراً لما تضعه الوزارة، إدارة وفريقا، من جهود جبارة لإيصال رسالتها الوقائية والتوعوية والتنموية إلى كل مواطن ومقيم في الدولة. إن وزارة الصحة قد ضخت استثمارات كبيرة في القطاع الصحي الذي يعد من القطاعات الهامة والأساسية في تعزيز التنمية الشاملة في الدولة. إن هذه الحملة التي تحمل شعار – مستقبلنا في صحتنا - سوف تستمر حتى منتصف العام المقبل، وسوف تقوم "غراي" بقياس ردة فعل المواطنين والمقيمين ومدى تجاوبهم مع ما تتضمنه الحملة من توعية بالامور الصحية وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين وغيرها من الامور التي تعزز الجانب الصحي لدى الجميع". وعلّق زرقا قائلا إن مثل هذه الحملات المحورية والتي تأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030 هي من الحملات التي تستدعي استهداف تركيبة سكانية عريضة خصوصا أن الهدف منها تنمية المجتمع ككل. المجلس الأعلى للصحة يقوم بأضخم حملات التوعية على المستوى العربي وأشار إلى أن هذه الحملة التوعوية تؤكد أن استراتيجية الصحة في قطر ناجحة جدا، منوها إلى أنه منذ استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006 استطاعت الدولة أن تبرهن دعمها للرياضة وأهميتها في الجانب الصحي، كما أن دولة قطر تعتبر اول دولة تخصص يوما للرياضة مما يعزز هذا الأمر ويؤكد اهتمام قطر بالإنسان كأولوية قصوى.وأشار إلى أن "غراي" تعمل في السوق القطري منذ نحو 11 عاما، وهي تواكب مختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها، وشاركت في عدة فعاليات وحملات إعلامية، لكنها هذه المرة تنفذ أكبر حملة متمثلة في التوعية الصحية. وقال "نسعى إلى جانب وزارة الصحة لوضع العمل الإعلاني في خدمة التنمية البشرية وتسليح المجتمع بالوقاية والوعي الصحي". دينامية الإعلاناتوفي معرض الحديث عن الإنفاق في هذا المجال، قال زرقا إن الجهات الحكومية تحتل الصدارة من حيث الإنفاق على الإعلان حسب القطاع، حيث وصلت قيمة الاستثمار في هذا المجال 173 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2014، بنسبة 38% من إجمالي الاستثمار، بزيادة نسبتها 7% مقارنة مع المدة ذاتها من العام 2013. هذا وقد جاءت مراكز التسوق والبيع بالتجزئة في المرتبة الثانية إذ بلغ إنفاقها على الإعلان 44 مليون دولار تليها الخدمات المهنية بـ (39 مليون دولار، 8%)، ثم إكسسوارات ومعدات السيارات بـ (29 مليون دولار، 6%)، والوسائل الترفيهية (22 مليون دولار، 5%)، والفنادق والسفر والسياحة بالمعدل ذاته (22 مليون دولار، 5%)، والخدمات التمويلية ( 21 مليون دولار، 5%).ولاشك أن عدم تأثر دولة قطر بالأزمة الاقتصادية العالمية كغيرها من الدول، انعكس على سوق الإعلانات المحلية ولم يسبب له اهتزازاً كبيراً، حيث ارتفع الإنفاق على الإعلان في القطاع العقاري قبل 9 – 2008، ثم شهد تباطؤاً ولكنه أخذ في الارتفاع مرة أخرى، ويتوقع السيد زرقا أن يعود هذا الإنفاق إلى ديناميته السابقة. مشروع الريلوفي مثال مهم على هذا الانفاق الإعلاني من قبل المؤسسات التابعة للحكومة او التي تنفذ مشاريع قومية في الدولة، تحدث زرقا عما تقوم به شركة سكك الحديد القطرية "الريل" من جهود كبيرة في سبيل نشر الوعي العام حول مشاريعها الحيوية والمهمة والتي تعد من اضخم مشروعات البنية التحتية لقطاع النقل، لافتا إلى أن هذا المشروع يبرهن أن قطر تسير إلى الأمام في المشروعات الاستثمارية للبنية التحتية بخطى ثابتة وبوتيرة متسارعة. وقال إن "غراي" باعتبارها وكالة للتسويق و العلاقات العامة التي تختص بكل ما يتعلق بشركة "الريل" تواكب ما تقوم به شركة سكك الحديد أولا بأول من تطورات مهمة سواء على صعيد تنفيذ المشروع أو على صعيد التوعية بأهمية مثل هذا المشروع للمواطنين والمقيمين. إدارة "الريل" تحرص منذ انطلاقتها على نشر الوعي بأهمية مشروعها الحيوي وسعت "غراي" إلى جانب "الريل" خلال اكثر من 3 سنوات إلى تقريب الجمهور من تفاصيل هذا المشروع الحيوي، مستلهمة بطموح وعزيمة إدارة "الريل" التي لا توفر جهدا في اطلاع المواطن والمقيم والإعلام ككل على ما تنجزه تدريجيا على الأرض بكثير من الشفافية والدقة. القطاع المصرفيكذلك، قال زرقا إن "غراي الدوحة" تعمل في القطاع المصرفي منذ سنوات عدة ونفذت حملات إعلانية وإعلامية مع عدد من البنوك في الدولة، وترى أن هنالك تطور كبير للقطاع المصرفي القطري مما يؤكد ان المؤسسات المصرفية القطرية تشهد تطورا كبيرا من خلال اهتمامها بالدورات التدريبية وصقل مهارات العاملين لديها للوصول الى المستويات العالمية، منوها بان "غراي" تعاقدت مؤخرا مع "اكاديمية قطر للمال والاعمال" لتولي شؤون العلاقات العامة والإعلان الخاصة بها وهي فخورة بذلك، مشيرا إلى أن شركات العلاقات العامة في قطر تتنافس نحو الافضل مما يقود إلى تطوير هذا السوق المهم في قطر.

ينظم مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر دورة تأهيل وإعداد المحكمين في التحكيم التجاري الدولي وذلك خلال الفترة من 1-4 نوفمبر 2015 م.يشمل البرنامج مادة علمية وقضايا عملية لتأهيل المحكمين بين النظري والمهني، ويستهدف المحامين والعاملين بالشؤون القانونية والمهندسين والخبراء والعاملين في قطاع التجارة والبنوك وشركات التأمين.يتناول اليوم الأول للبرنامج التحكيم التجاري وطبيعته القانونية، أما اليوم الثاني فيناقش ضوابط مسار عملية التحكيم والجلسات.وفي اليوم الثالث والرابع يتم تناول تطبيقات عملية لقضايا تحكيمية مع تقسيم الحضور لمجموعات وتشكيل هيئة تحكيم.يذكر أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم يعود تاريخ إنشائه لعام 2006 حيث كانت هناك تشريعات تضمنت التحكيم وذلك نظرا لطبيعتها، فقانون تنظيم رأس المال غير القطري رقم (13) لسنة 2000، وقانون المناقصات والمزايدات رقم (26) لسنة 2005 نصت على التحكيم كوسيلة لفض أي نزاع قد ينشأ بين الأطراف، ومن الواضح أن ذلك يهدف إلى طمأنة المستثمرين وتشجيعهم.وفي العام 2006 وفي تطور مهم أصدر مجلس إدارة الغرفة قرارا بإنشاء مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، واعتمد قواعده، وشكل له هيكلا برئاسة سعادة رئيس الغرفة، وأنشـــأ (لجنة التحكيم) برئاسة عضو مجلس الإدارة (كأحد لجان الغرفة) وجاءت أحكام القواعد متسقة مع قواعد اليونسترال النموذجية (2010).وشهد بداية العام 2008 المؤتمر العالمي الأول للتحكيم، الذي نظمه المركز، وقد حاضر فيه أسماء مرموقة من فقهاء التحكيم، وبمشاركة أعداد كبيرة من رجال القانون (قضاة وأكاديميين ومحامين ومستشارين، وأعضاء نيابة)، شكل المؤتمر دفعة قوية للمركـــز، فتزايدت الدعــاوى التحكيمية بدرجة فائقة.والمركز لديه قائمة بالمحكمين المعتمدين والخبراء للاستعانة بهم في القضايا التحكيمية المختلفة وهناك طلبات كثيرة لراغبي الانضمام لهذه القائمة التي يقوم المركز برفعها إلى لجنة التحكيم بالغرفة لاعتماد المناسب منها.يذكر أن لجنة التحكيم التابعة لغرفة قطر تم تشكيلها في التسعينات من القرن الماضي وترأسها في ذلك الوقت السيد صالح مبارك الخليفي وكان السيد شاهين محمد العسيري نائباً له وضمت عضوية كل من سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني والسيد جاسم محمد الجيدة والسيد أحمد عبدالله المسند.أما اللجنة الحالية فيترأسها السيد عبد الرحمن عبدالجليل عبدالغني عضو مجلس إدارة الغرفة، والسيد محمد بن أحمد العبيدلي نائباً له، وتضم عضوية كل من السيد يوسف أحمد الزمان والسيد عبدالرحمن سليمان والدكتور ميسر صديق.

أكد عدد من المستثمرين وسيدات الأعمال أن نشاط قطاع التجزئة والاستهلاك أسهم بشكل كبير في النمو العقاري المحلي خلال العام الجاري، مؤكدين أن الاستهلاك القطري يشكل جاذبية خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، خاصة أولئك الذين يسعون إلى التوسع بمشروعاتهم الغذائية في دول الشرق الأوسط، خاصة أن هنالك سعياً كبيراً من قبل دول شرق أوروبا في الولوج بمشاريع زراعية وغذائية بالمشاركة مع رجال أعمال قطريين. أحمد الشيب: ثقة المستهلك بالسوق تدعم المشاريع الاستهلاكية المختلفة هذا وقد طرحت العديد من المنتجات الأوروبية والآسيوية والإفريقية الغذائية، في الأسواق المحلية، خاصة في مجال المخبوزات المعبأة، والمكسرات، والعسل الطبيعي، والزيوت المختلفة، إلى جانب استيراد أنواع جديدة على السوق من الفواكه والخضروات، وهو ما يدل على الإقبال الاستثماري الضخم على قطر، خاصة في القطاع الاستهلاكي، وذلك لنموه واتساع رقعته، بسبب ارتفاع إنفاق المستهلك المحلي بنسب كبيرة، هذا ما دفع إلى طرح العديد من المشروعات الخاصة بقطاع التجزئة والتوسع فيها بشكل كبير كافتتاح المجمعات الاستهلاكية، والتي تضم أسماء وماركات أجنبية مختلفة، وحول النشاط الاستهلاكي وتأثيره على المسار العقاري... "بوابة الشرق" رصدت الآراء التالية: بداية قال المستثمر أحمد الشيب إن المستهلك المحلي يثق بالسوق وهذا ما شجع على نمو المشاريع الإستهلاكية المختلفة في البلاد بوقت قياسي، مؤكداً أن للقطاع الاستهلاكي أثره البالغ في نمو القطاعات الاقتصادية المحلية، وعلى رأسها القطاع العقاري والتجارة، وقال: من الملاحظ حالياً أن البلاد تشهد طفرة عقارية مميزة خاصة في المشاريع التي تقدم سلعا تباع بالتجزئة، حيث تم الاتساع في المشاريع الترفيهية والاستهلاكية بشكل ملموس خاصة في السنوات الأخيرة، سواء من قبل مستثمرين محليين أو أجانب، وهذا راجع إلى نمو سوق الاستهلاك المحلي بشكل ملفت للغاية، كما أن هذا القطاع أسهم بوضوح على انتعاش السياحة فتنوع الأسواق المحلية اجتذب السياح من بلدان الجوار، خاصة من السعودية، وهذا يدعو للتفاؤل في مستقبل المشاريع العقارية التي تخدم الاستهلاك والسياحة. توقعات بنمو القطاع العقاري وفي رأيي أن قطر اليوم من البلدان السريعة النمو في الميدان الاقتصادي، بفضل القوانين والتشريعات التي تخدم هذا القطاع، إلى جانب وجود الفرص المواتية للولوج في صفقات ومشاريع تعود بالفائدة على الدولة والمستثمر معاً، واليوم مع التوجه في الاتساع في بناء المجمعات التجارية فهي دلالة واضحة على مدى انتعاش الاستهلاك كما أشرت سابقاً، بل وهنالك مجموعة مشاريع لرجال أعمال قطريين تسير مع ذات التوجه، لبناء المنتجعات والأندية الصحية وكذلك المحلات الاستهلاكية على اختلاف أنشطتها. نمو عقاري هذا وقال الخبير العقاري خالد المبيض إنه من المتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري هذا العام نمو في حركة الإستثمار العقاري بنسبة لا تقل عن 20% مقارنة بالعام الماضي، خاصة في المشاريع الاستثمارية التي تخدم قطاع الترفيه والسياحة والإسكان وذلك راجع إلى وفرة التمويل العقاري ورخص تكلفته، وهذا النمو يتطابق مع عدد من الدول الخليجية كالسعودية والإمارات، التي تتجه بثبات نحو التوسع في مشروعاتها التي تخدم المستهلك، وتعزز القطاع الاستهلاكي والعقاري على وجه الخصوص. خالد المبيض: نشاط عقاري كبير في مشاريع المجمعات والمنتجعات وأضاف: بشكل عام يصعب حالياً تقديم وصف للسوق العقاري الخليجي بشكل مشترك حيث إن المرحلة القادمة سيكون لها تأثيرات مختلفة على شتى أسواق المنطقة، فدولة قطر بدأت بطفرة نوعية في إقامة المشاريع العقارية التي تخدم قطاع الرياضة بشكل عام، إلى جانب مشروعات الترفيه والضيافة، كما بدأ السوق العقاري في الإمارات خاصة بمدينة دبي بالانتعاش في مجال الضيافة والترفيه وبعض المشروعات السكنية كما أن سوق العقار السعودي سيحظى بمزيد من الانتعاش خاصة في تطوير الوحدات السكنية وتطوير الضواحي وذلك بعد أن يبدأ العمل بنظام الرهن العقاري بشكل كامل والذي ساعد على توفير التمويل وتقديم التسهيلات التي ستقدم للمطورين العقاريين من قبل الحكومة أما باقي أسواق دول الخليج ستمر بحالة من الاستقرار مع تحسن طفيف في حركة السوق، بحسب المؤشرات العامة للسوق الخليجي، وهذا مجرد تحليل للوضع الراهن وربما تكون هنالك تغيرات إيجابية في المرحلة التالية، لانتعاش السوق الخليجي ككل في القطاع العقاري. الاستثمار القطري هذا وأشارت سيدة الأعمال والعقارية نترا سعيد أن البلاد تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة جداً بالنسبة لرجال الأعمال والمستثمرين للاستثمار في شتى القطاعات، وكذلك الولوج في المشروعات الكبرى، برأسمال كبير، وهذا يدل على الثقة الكبيرة التي يوليها رجال الأعمال للاقتصاد القطري، الذي يسير بخطى ثابتة نحو النمو على خارطة الأسواق العالمية، وتابعت: الاستثمار القطري من الاستثمارات الناضجة من جميع النواحي التوسع في مشاريع التجزئة وهذا ما كنا نردده سابقاً وحالياً، أن الثقة التي نوليها لقطاع الأعمال المحلي، عززت النمو الاقتصادي، وهذه الثقة نابعة من حرص حكومتنا الرشيدة على دعم مختلف المشاريع المحلية، وتسهيل الإجراءات لرجال وسيدات الأعمال، أضف إلى ذلك الدعم الحكومي اللامحدود لرواد الأعمال، وهذا يعزز من القطاع أكثر، من خلال إدماج فئة الشباب والفتيات الطموحين في الدخول في استثمارات تتناسب مع إمكاناتهم، لذلك نرى بكل وضوح بأن مؤشر قطاع الأعمال في المشروعات الصغيرة والمتوسطة المحلية، في نمو مستمر، مدعوماً بالتسهيلات التي تقدمها الدولة لأبنائها الشباب، وفتح الآفاق لهم، في رأيي أن هذا النشاط المتناسق، سواء في القطاع الاستهلاكي والعقاري والسياحي وكل القطاعات الأخرى، ينعكس اليوم بشكل إيجابي جداً ومتزن على سير المشروعات المختلفة، والتي تضمن استمرارية لها وسط ثقة المستهلك والمستثمر بالسوق القطري بكل ما يقدمه من خدمات وإجراءات وغيرها. نشاط التجزئة الجدير ذكره يُعتبر قطاع التجزئة في الدوحة، بما في ذلك مراكز التسوق -تجارة التجزئة المنظمة- ومحلات التجزئة، واحدا من القطاعات الأكثر نجاحاً في المجال العقاري، وتشير المعايير الإقليمية والظروف الاقتصادية المحلية إلى النجاح المستمر الذي سيشهده هذا القطاع خلال السنوات المقبلة، يهيمن على مجموع مساحات التجزئة المنظمة في قطر حالياً 14 مركز تسوق كبير، يساوي حوالي 650 ألف متر مربع من إجمالي المساحة القابلة للتأجير، تشغل مراكز التسوق حالياً الشركات الكبرى التي تعمل في مجال التجزئة، ويحق لها تسويق علامات تجارية دولية على أساس منح الامتيازات. نترا سعيد: قطر تتمتع بأجواء اقتصادية محفزة للاستثمار في شتى القطاعات.. 14 مركزاً تجارياً محلياً تحتل مساحة 650 ألف متر مربع بسبب الحواجز التي تعيق الدخول إلى منطقة الخليج، ينبغي على العلامات التجارية الأجنبية أن تنخرط في مشروع مشترك مع شركاء محليين وإقليميين من أجل دخول قطاع التجزئة، وتضم مراكز التسوق في قطر حالياً عدداً محدوداً من العلامات التجارية العالمية، بالمقارنة مع دبي، التي تُعتبر المرجع الإقليمي في مجال التجزئة، حيث تضم هذه العلامات التجارية عدداً من المتاجر وتلبي احتياجات شرائح المجتمع ذات الدخل المتوسط والمرتفع. لا يُعتبر اختراق العلامات التجارية في الدوحة عالياً بالنسبة للمعايير الإقليمية، وذلك لأن هذا السوق المحلي لم يبلغ مرحلة النضج، خاصة من ناحية العرض بحسب موقع الضمين.

قالت الحكومة البريطانية اليوم الإثنين، إنها ستبيع الجزء الباقي من حصتها في هيئة البريد الملكي - رويال ميل، منهية ملكيتها لشركة الخدمات البريدية التي بدأت خصخصتها بطريقة مثيرة للجدل في 2013. وأضافت الحكومة أنها تنوي بيع حصتها البالغة 14%، من خلال عملية مسرعة لبناء سجل أوامر الاكتتاب ستبدأ على الفور. ومن المتوقع أن يشمل الطرح نحو 140 مليونا من الأسهم العادية للشركة، وأغلق سهم رويال ميل عند 470.3 بنس اليوم لتبلغ قيمة الحصة حوالي 660 مليون جنيه إسترليني - مليار دولار. وأثارت خصخصة شركة الخدمات البريدية التي تأسست قبل 500 عام انتقادات من سياسيين معارضين، ومن النقابات التي قالت إن الشركة بيعت بثمن بخس بعدما ارتفعت الأسهم بشكل سريع نحو 87 %.

تعقد في فندق الانتركونتننتال يوم الأربعاء المقبل فعاليات ملتقى العودة الى الأعمال الذي تشارك فيه نحو 600 شركة وتشترك في تنظيمه عشر مؤسسات للأعمال من بينها غرفة التجارة الإيطالية في الدوحة التي اعلنت في مؤتمر صحفي اليوم عن اكتمال كافة التحضيرات لملتقى العودة للأعمال في نسخته الحادية عشرة. ليبوتيه: نتوقع مشاركة 600 رجل أعمال ولدينا 10 آلاف متابع على التواصل الاجتماعي ونتيجة للحملة التي تم تنفيذها على مواقع التواصل الإجتماعي فقد حظي الملتقى بتغطية كبيرة وواسعة مكنته من الوصول إلى عدد كبير من المهتمين وصل إلى 10000 متابع اسبوعياً، مما يتنبأ بمشاركة المئات من المهنيين ورجال الأعمال في هذا الملتقى كما السنوات العشر السابقة.وأثبت ملتقى العودة للأعمال على مدى عقد من الزمن أنه أصبح جسرا متينا للتواصل في المجتمع الإقتصادي القطري من خلال تأمين فرص لاعادة التواصل مع السوق التجاري بعد انتهاء العطلة الصيفية وذلك في اطار غير رسمي حيث يجتمع بنفس المكان والزمان ممثلو كبرى الشركات الرائدة ضمن أجواء مريحة.والجدير بالذكر أن النسخة الأولى من ملتقى العودة للأعمال تم إطلاقها بعام 2004 من قبل مركز الأعمال الألماني في الدوحة، وسرعان ما انضم مركز الأعمال الإيطالي إلى لجنة التنظيم، والآن بعد أحد عشر عاما يحظى الملتقى بدعم تسعة من كبار مراكز الأعمال العالمية هي: الاسكندنافية، الاسبانية، التركية، الهولندية،الاسترالية، نيوزيلندا، الفرنسية، البريطانية، الإيرلندية ممثلة بسفاراتها الموجودة في دولة قطر، اضافة الى رابطة رجال الأعمال القطريين، مما يجعل من هذا الملتقى فرصة ثمينة للقاء صناع القرار في الميدان الاقتصادي.وقالت السيدة بالما ليبوتيه رئيس الغرفة الايطالية في الدوحة انه من المتوقع مشاركة ما يقارب ستمائة من رجال الأعمال المحليين والعالميين في الحدث، الذي يهدف الى تبادل الآراء ووجهات النظر حول المشهد الاقتصادي المحلي والعالمي، وكذلك تبادل الخبرات والترويج للشركات التابعة لهم والوقوف على آخر المستجدات على الصعيد الاقتصادي، مشيرة الى ان المشاركين سوف يحملون شارات ملونة ترمز كل منها إلى قطاعات العمل المختلفة، وذلك لتسهيل عملية التعرف على القطاع الذي يعمل فيه كل مشارك، مما يساعد رجال الأعمال المشاركين على التواصل والتعارف فيما بينهم.وقالت ان القطاعات تنقسم الى: النفط والغاز، المصارف، المقاولات والبناء، التصميم الداخلي، الضيافة والفنادق، الصحة، التعليم وغيرها، مشيرة الى ان الدعم الذي يتلقاه الملتقى من الرعاة يشكل احد العوامل الرئيسية لنجاح هذا الحدث مما يجعله منصة قوية تمكن جميع المشاركين فيه من الوصول إلى الشركات الرائدة في قطر في مختلف القطاعات الاقتصادية.واشارت السيدة ليبوتيه الى ان 90 % من الشركات المشاركة في ملتقى العودة للاعمال هي شركات لها اعمال في قطر، في حين ان النسبة المتبقية هي شركات اجنبية حضرت الى الدوحة خصيصا للمشاركة في هذا الحدث، لافتا الى ان هذه الشركات الاجنبية يتراوح عددها بين 50 و60 شركة جاءت للتعرف على مناخ الإستثمار في قطر وبناء علاقات مع الشركات القطرية والبحث عن فرص استثمارية وفرص للاعمال في السوق القطري، اضافة الى امكانية اقامة شراكات وتحالفات مع شركات قطرية او شركات عاملة في السوق القطري.وخلال المؤتمر الصحفي، قالت السيدة سارة الضوراني المديرة المساعدة للهوية التجارية والإعلان في مركز قطر للمال الشريك الاستراتيجي لملتقى العودة للأعمال 2015 للسنة الثانية على التوالي "يلتزم مركز قطر للمال بتقديم الدعم اللازم لمجتمع الأعمال في قطر بهدف تعزيز قطاع المال والأعمال، كما أود أن أنوه بأهمية "ملتقى العودة إلى الأعمال" ويسر مركز قطر للمال أن يكون من بين الواجهات الداعمة لهذا الحدث المميز الذي يُعد من أهم فعاليات التواصل وتنمية العلاقات في قطر". الدوراني: مركز قطر للمال ملتزم بتقديم الدعم لمجتمع الأعمال في قطر كما صرح السيد جارمو كيهلستروم الممثل عن شركة "GAC" الراعي الماسي للملتقى، بأن شركته تحتفل هذا العام بالذكرى الاربعين لتواجدها في قطر، وقال "نفخر بأننا قادرون على مساعدة العديد من الشركات على النمو والتطور على مدى السنوات الماضية وكذلك دعم ملتقى العودة للأعمال للسنة الرابعة على التوالي.. إن شبكة GAC المتكاملة تؤمن خدماتها لمعظم البلدان حول العالم في مجال الأعمال اللوجستية، الشحن والتخزين ومن أهم مبادئنا تقديم الدعم لشركات الأعمال للمضي بها قدما وتحقيق أهدافها الاستراتيجية".بدوره قال السيد وفيق الوحيدي المدير العام لشركة أمادوس الراعي الماسي للملتقى: تحظى شركة أمادوس بثقة العديد من الشركات بما يفوق 8000 شركة حول العالم، وذلك لما تقدمه من خدمات نوعية وشفافية في التعامل مع الشركات لتنظيم كافة الأمور المتعلقة ببرامج الرحلات الخاصة بها.وقال السيد بالاجي سندرام مسؤول المبيعات في الشركة ان ملتقى العودة للاعمال مهم في زيادة التعارف والعلاقات بين الشركات العاملة في قطر.