أعلن مجمع شركات المناعي اليوم، عن نتائج الربع الثالث للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 والتي أفصح فيها عن تحقيق أرباح صافية بلغت 379 مليون ريال قطري لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015، مع تحقيق إيرادات بلغت 4.4 مليار ريال قطري. كما زاد إجمالي الربح بنسبة 21% ليبلغ 985 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 815 مليون ريال قطري عن نفس الفترة من العام الماضي.وفي تصريح له قال أليك جريوال، المدير التنفيذي للمجموعة وعضو مجلس الإدارة إن "العمليات في قطر قد جاء أداؤها قوياً ويُعزى ذلك لمشاريع البنية التحتية في قطر وإن مجمع شركات المناعي مستمر في مساعيه للبحث عن فرص أعمال عالمية من أجل تنويع أكثر في مداخيل المجموعة".وقد بلغت الإيرادات 4.4 مليار ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 4.1 مليار ريال)، وبلغ إجمالي هامش الربح 985 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 815 مليون ريال، وبلغ صافي الربح 378.8 مليون ريال قطري (الربع الثالث من عام 2014: 377.8 مليون ريال، في حين بلغ العائد على السهم 8.30 ريال، وبلغ العائد على حقوق المساهمين 22.3%.

افتتحت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين غرفة محاكاة جديدة لتدريب طلابها على المهارات الوظيفية.وقد قام بنك BNP بتأسيس الغرفة في إطار التعاون القائم بين إدارة المدرسة وجميع البنوك والمصارف العاملة في الدولة وجميعهم أعضاء في الجمعية العمومية في المدرسة.وتهدف غرفة المحاكاة الجديدة إلى تدريب الطلاب عمليا وفي بيئة تحاكي بيئة العمل على مهارات التقدم للوظيفة والمقابلة الشخصية وإعداد السيرة الذاتية وتطبيق برامج تنمية المهارات الذاتية والوظيفية.وفي كلمته قام السيد جاسم الباكر رئيس مجلس إدارة المدرسة بالشكر لبنك BNP على مجهوداته في الإعداد والتجهيز للغرفة على مستوى عال من الاحترافية، وأشار إلى أن مصرف قطر المركزي يعمل جنبا إلى جنب مع البنوك وإدارة المدرسة لتوفير كافة الاحتياجات التدريبية للطلاب والتي تعمل على تطوير العملية التعليمية.ومن جانبه قام السيد أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة بتوجيه الشكر لمصرف قطر المركزي وبنك BNP على مجهوداته المتوالية لدعم العملية التعليمية بالمدرسة، وأشار إلى أن هذه الغرفة ومثيلاتها من غرف المحاكاة البنكية وغرفة إدارة الأعمال، هي خير مثال على عمل المدرسة وشركائها لتفعيل رؤية المدرسة ورسالتها في بناء جيل من الاقتصاديين القطريين. وقد أشاد المحمود بالدور البارز الذي يقوم به المجلس الأعلى للتعليم لدعم العملية التعليمية للتعليم التخصصي وقد وجه الشكر للفاضلة فوزية الخاطر مديرة هيئة التعليم على دعمها المستمر للمدرسة وتوفير متطلبات المدرسة.وعلى صعيد مدرسة البنات لم تدخر جهداً مع إدارة المدرسة ومصرف قطر المركزي لافتتاح مدرسة البنات، بالإضافة إلى الفاضلة ريما أبو خديجة مديرة مكتب الإشراف التربوي من خلال دعمها المستمر واللجنة التي تم تشكيلها للإعداد لافتتاح مدرسة البنات. أما الدكتور عبد العزيز الحر رئيس أكاديمية قطر للمال والأعمال، فقد أشاد بالمجهودات المبذولة من مصرف قطر المركزي وإدارة المدرسة وبنك BNP لتوفير مثل هذا الغرض والخدمة التعليمية المتميزة للطلاب. وأشار إلى أنه على ثقة من تفعيل مثل هذه الإمكانات على الوجه الأمثل الذي يضمن جودة مخرجات العملية التعليمية.وقد توجه السيد إيريك مدير بنك باريباس بالشكر لإدارة المدرسة ومصرف قطر المركزي على التعاون مع البنك لتأسيس هذه الغرفة، متمنيا تفعيلها بالشكل الذي يخدم مخرجات العملية التعليمية وأيضا أعرب عن تطلعه لتمديد أفق التعاون بين البنك ومجلس الإدارة ليشمل أنشطة متنوعة لمدرستي البنين والبنات.وبعد افتتاح الغرفة توجه الأستاذ أحمد يوسف المحمود مدير المدرسة والسادة الضيوف بأخذ جولة داخل مركز اللغات المجهز بأحدث البرامج لرفع مستوى الطلاب في اللغة الإنجليزية وإعدادهم لاختبارات (IELTS) وكذلك غرفة المحاكاة البنكية، حيث أطلع السادة الحضور على مختلف الأنشطة التي من الممكن أن يقوم بها الطلاب داخلها، من فتح حساب وسحب وإيداع وأيضا قاموا بزيارة غرفة إدارة الأعمال.وقد أشاد الضيوف بجهود إدارة المدرسة ومجلس إدارتها في العمل الجاد على تقديم تعليم تجاري متميز يحدث طفرة نوعية في العملية التعليمية ومخرجاتها.حضر الافتتاح كل من السيد جاسم الباكر رئيس مجلس الإدارة للمدرسة، والدكتور أحمد الكواري عضو مجلس الإدارة، والدكتور عبد العزيز الحر مدير أكاديمية قطر للمال والأعمال، والدكتور رياض الخليفي من دولة الكويت والسيد إيريك مدير بنك BNP.

شارك البنك التجاري في الاجتماعات السنوية لكل من صندوق النقد الدولي (IMF)، ومجموعة البنك الدولي والمؤسسة الدولية للتمويل للعام 2015 والتي عقدت في ليما، بيرو. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية. وتعقد سنوياً في مواقع مختلفة، وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية متعددة الأطراف من جميع أنحاء العالم، من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي. والجدير بالذكر أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة، البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا برنامجاً واسع النطاق من اللقاءات والفعاليات في بيرو. واغتنم فريق البنك التجاري الفرصة خلال المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، كما أتيحت الفرصة لعرض مؤشرات النمو المتزايدة لدى البنك التجاري في المنطقة. يذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، أجريت أثناءها مناقشات حول القضايا الرئيسية في مجال الاقتصاد تضمنت التوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، والتطورات التي شهدتها الأسواق المالية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والحدّ من الفقر في الدول النامية. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد الله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها من قطر إلى سلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، فإن مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أمر هام للبنك التجاري. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الإستراتيجية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار في المنطقة". والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن الجهات المعنية في الدولة ستقوم بتنفيذ العديد من المشاريع الضخمة المتعلقة في البنية التحتية بقيمة تفوق11 مليار ريال خلال الأعوام الأربعة المقبلة في المنطقة الجنوبية "الوكرة - الوكير - المشاف"، لخدمة أكثر من 11 ألف قطعة أرض جديدة فيها.وأضاف: إن منطقة الوكرة تشهد يوماً بعد يوم ازدياداً في الطلب على القطاع العقاري، وأصبحت إحدى أهم المناطق القريبة من المشاريع التنموية المتعلقة بالنقل وفي مقدمتها مطار حمد الدولي والميناء الجديد، وهذا أعطى طابعاً خاصاً للمنطقة في القطاع العقاري وخاصة الجانب الإنشائي منه حيث ستشهد المنطقة مع الزمن إنشاء العديد من المرافق العقارية وخاصة الخدمية والمجمعات التجارية والفنادق لتكون مصاحبة للمشاريع التنموية المرتبطة بقطاع النقل القريبة من الوكرة.وأشار التقرير إلى أن مشاريع البنية التحتية التي تنفذها الدولة في هذه المنطقة ستعزز الطلب على وحداتها السكنية والتجارية أكثر وستساهم باستقطاب المشاريع العقارية أكثر.وأوضح التقرير أن من ضمن تلك المشاريع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في غرب الوكرة والذي يشمل تطوير معظم الطرق الحالية المؤقتة وغير المعبدة وإنشاء شبكة تصريف المياه السطحية والجوفية وشبكة الصرف الصحي، وبين التقرير أن هذا المشروع سيشمل أكثر من "2000" قطعة أرض، بمساحة تفوق "4" ملايين متر مربع. الطرق والبنية التحتيةكما بين التقرير أن هذه المشاريع ستعمل على توفير الطرق والبنية التحتية للمنطقة بما يشمل إنشاء وصيانة الطرق القديمة وغير المكتملة، وإنشاء ممرات للمشاة ومسارات للدراجات، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وأعمال التجميل والتشجير، ووفقًا لتصريحات رسمية من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من عام 2017.وأوضح التقرير أن هذه المشاريع ستساهم بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، وسيؤثر إيجابيًا على زياداة الاستثمار العقاري وحركة الإنشاء والبناء في تلك المنطقة، كما ستساهم تلك المشاريع في زيادة الطلب على الأراضي في تلك المنطقة.وقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن بين المشاريع أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية للتقسيمات السكنية الحكومية في جنوب الوكير، والذي يهدف إلى إنشاء الطرق والبنية التحتية لخدمة حوالي 4,119 قطعة أرض بمساحة 13,290,000 متر مربع. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في التقسيم السكني الحكومي في شمال الوكير، فيهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي التحتية لحوالي 768 قطعة أرض بمساحة 2,360,000 متر مربع.الإنتهاء من المشروعين بـ 2017وأضاف التقرير: مرحلة أعمال البنية التحتية تشمل إنشاء للطرق والبنية التحتية في المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في نهاية العام 2017، وفقا لتصريحات رسمية من "أشغال".وأوضح التقرير أن هذا المشروع سينعش الطلب على العقار جنوب الوكير وخاصة أن المنطقة تشهد إنشاء مبان خدمية وسكنية عديدة وهذا المشروع سيساهم في تكامل الخدمات في تلك المنطقة، كما سيؤثر على توجه المستثمرين العقاريين إليها، ما سينعكس إيجابا على القطاع العقاري في جنوب الوكير.شمال شرق الوكرةوقال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية: ومن ضمن المشاريع قي المنطقة الجنوبية أيضًا مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية شمال شرق الوكرة، الذي يهدف إلى توفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 502 قطعة أرض بمساحة 678,578 مترا مربعا. بالإضافة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في جنوب الوكرة يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لحوالي 2512 قطعة أرض بمساحة 3,157,549 مترا مربعا.وأضاف التقرير: يشمل المشروع تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، وإنشاء ممرات للمشاة وسائقي الدراجات الهوائية، وتركيب إنارة الشوارع، واللوحات الإرشادية، وتوفير مطبات لتخفيف السرعة، وأعمال تجميل المنطقة ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروعين في العام 2017.كما أوضح التقرير أن من المشاريع أيضا هو مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المشاف الغربية يهدف لتوفير الطرق والبنية التحتية لإجمالي 2,462 قطعة أرض بمساحة 7,197,157 مترا مربعا.وبين التقرير أن المشروع يشمل تطوير الطرق وشبكات الصرف المتكاملة، بالإضافة إلى إنشاء مسارات للمشاة والدراجات الهوائية وأعمال التشجير والتجميل في المنطقة، وتركيب إنارة الشوارع، وإنشاء مداخل للطرق الرئيسية لتعزيز الانسيابية المرورية، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في الربع الثاني من 2017.زيادة الطلب على الأراضيوأكد تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية أن هذه المشاريع ستساهم بزيادة الطلب على الأراضي في تلك المناطق، كما ستعزز من الاستثمار وخاصة للمشاريع التجارية "المجمعات التجاري"، بالإضافة للمشاريع السياحية "فنادق ومرافق سياحية"، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ستساهم باتجاه أنظار المستثمرين إلى تلك المناطق مما سيعزز من أعمال الإنشاء والبناء في تلك المناطق.حجم الصفقات العقاريةوأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "4 إلى 8 أكتوبر" الحالي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "81" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "508" ملايين ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الوكرة والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "16" صفقة تقريبا.أسعار القدم المربعة للأراضيوعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "2100" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريالا للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريالا فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا.المؤشر العقاري لـ"الأصمخ"كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريال، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة أم صلال علي عند"320" ريالا للقدم المربعة.وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع بلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.

قالت السيدة ندى أحمد الأنصاري، رئيسة قسم التدريب والتطوير لدى QNB: "نقوم بتقديم التدريب اللازم للموظفين الجدد لدى مجموعة QNB، الذين تم استقطابهم وليس لديهم خبرات سابقة للعمل البنكي، بهدف تدريبهم، حيث يتم منحهم برنامجا تدريبيا متكاملا لمدة عام تقريباً، بهدف تطويرهم وتنمية مهاراتهم حتى يكون لديهم الخلفية الكاملة التي تؤهلم مستقبلا لأن يتولوا المسؤولية والوظائف القيادية بالبنك، وذلك من خلال وضع برنامج للموظف الجديد، ووفق هذه الخطة ومع انتهاء فترة التدريب هذه يكون له مستقبل في التدرج الوظيفي والترقية.وأشارت إلى أن البرنامج يستوعب حوالي 100 موظف جديد، وأي موظف جديد يدخل البنك ولا يملك الخبرة الكافية يتم وضع برنامج تطويري متكامل لمدة عام كامل في مركز التدريب الخاص بـ QNB، بهدف التدريب والتطوير حتى يكون ملماً بمهام وظيفته الجديدة بالبنك بشكل جيد.ونوهت إلى وجود دراسة تهدف إلى تطوير وتوسعة مركز التدريب الخاص بـQNB، لمواكبة حجم الإقبال الكبير على البنك ولاستيعاب المقبولين لدينا من القطريين، إضافة إلى الموظفين أنفسهم.

أكد علي الكواري - الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني - QNB - دعم البنك لعملية التقطير في الدولة، من خلال التوسع في تشغيل الشباب القطري من الجنسين، في الوظائف المختلفة بالبنك.وأضاف في تصريحات صحفية على هامش اليوم المهني أن نسبة التقطير في البنك حاليا ارتفعت إلى 51.5 % ونسعى إلى زيادتها سنويا من خلال توظيف أكبر عدد ممكن من القطريين في قطاعات البنك المختلفة، موضحاً أن نسبة التقطير في الوظائف الإدارية العليا تصل إلى 45 % وفي مديري الفروع تتجاوز 80 %.وأكد الكواري أن البنك لديه إستراتيجية وخطة واضحة لعملية التقطير وتشغيل الشباب القطري، ومنحهم التدريب المناسب لهم سواء داخل فروع البنك في قطر أو الفروع الخارجية في الدول العربية والأجنبية.وأضاف الكواري أن اليوم المهني من ضمن برنامج شامل للتوظيف طوال العام وليس هذا اليوم فقط الذي نعتمد عليه، حيث تتم عملية التوظيف طوال أيام السنة، من خلال الوسائل المختلفة سواء عن طريق إدارة التوظيف في البنك – الموارد البشرية – أو من خلال الموقع الإلكتروني للبنك. أما اليوم المهني فهو لمنح الشباب القطري فكرة عامة عن إدارات البنك وما تحتاجه من مؤهلات لشغلها..وأكد أن هدف البنك هو تقطير الوظائف بنسبة 100 % ونحن نعمل للوصول إلى هذه النسبة من خلال التواصل مع الجهات المعنية في الدولة، إضافة إلى القيام بعمليات إحلال وتجديد للدماء في البنك بعد خروج الموظفين إلى التقاعد، حيث يحل محلهم موظفون قطريون.

قال د. عدنان علي ستيتية أمين سر مجلس إدارة شركة السلام العالمية إنه تم استكمال المفاوضات وتوقيع عقود بيع حصة إحدى الشركات التابعة في مشروع مشترك – الإمارات، وذلك بعد إفصاح الشركة، بتاريخ 15/09/2015، بموافقة مجلس الإدارة المبدئية، على بيع حصة إحدى الشركات التابعة، في مشروع مشترك في دبي – الإمارات العربية المتحدة. وأضاف ستيتية أنه تم بيع حصة الشركة التابعة أستديو ومحلات السلام- الإمارات، في شركة ساج الإمارات للتجارة ذ.م.م، البالغة ما نسبته 43%. وذلك بمبلغ 70 مليون درهم إماراتي. وقد نتجت عن عملية البيع أرباح مقدارها 62 مليون درهم إماراتي. وستظهر تلك الأرباح في البيانات المالية للربع الأخير من العام 2015، لافتا إلى أنه ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع، على ملخص عرض بيع الحصة، الذي سيتم نشره خلال الأيام القليلة القادمة على موقع بورصة قطر.

تنطلق في الدوحة يوم الأحد المقبل فعاليات منتدى الخليج الإقتصادي الأول، تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتتواصل فعاليات المنتدى الذي ينظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر، وتنفيذ مجموعة أكزيكون الدولية على مدى يومين في فندق شيراتون الدوحة، وتعتبر "الشرق" الشريك الإعلامي الحصري للمنتدى. تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية وتوطين القوى العاملةويعمل المنتدى على ترجمة قرار قادة دول المجلس في القمة التشاورية التي عقدت بالرياض في الخامس من مايو 2009 بإشراك القطاع الخاص الخليجي في اللجان التي تبنت الشأن الاقتصادي بالأمانة العامة لمجلس التعاون، إلى جانب قرار قادة دول المجلس في قمتهم الرابعة والثلاثين المنعقدة في الدوحة بتاريخ 9 ديسمبر 2014 بدراسة موضوع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.وقال سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس اتحاد الغرف الخليجية ورئيس غرفة قطر: إن منتدى الخليج الاقتصادي يهدف إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإزالة معوقات التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون، إلى جانب الترويج لصادرات وبيئة الاستثمار بدول المجلس، من خلال فتح العديد من الشراكات مع المؤسسات والمنظمات الخليجية والعربية والإسلامية والدولية، ودعم برامج الشباب ورواد وسيدات أعمال دول مجلس التعاون الخليجي، وهي ذات الأهداف التي يتبناها اتحاد الغرف الخليجية ويعمل على تحقيقها، منوها بأن توصيات المنتدى في ختام أعماله يتم رفعها إلى القمة الخليجية المقبلة.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم، في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن المنتدى سوف يناقش التحديات التي تواجه القطاع الخاص الخليجي من أجل تحقيق الوحدة الاقتصادية الخليجية، إضافة إلى سبل تفعيل دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الإقتصادية الخليجية، وإبراز مواطن القوة الكامنة فيه والعوائق التي تعترض نموه، منوها بأن المنتدى يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف، تتمثل في: مواجهة التحديات الإقليمية والدولية وكافة المستجدات التي تواجه دول الخليج وتقضي بضرورة المزيد من العمل والجهد لتعزيز درجة التكامل الاقتصادي بين الدول لتحقيق الأمن والاستقرار العام لدول المنطقة، من خلال زيادة قوتها الاقتصادية والتكاملية، استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية والمتغيرات الإقليمية وانخفاض أسعار البترول وغيره، تمكين القطاع الخاص الخليجي لزيادة مساهمته الجادة في المشروعات التنموية وفي الناتج المحلي الإجمالي وتوطين القوى العاملة، تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.وأوضح أن المنتدى سيكون أيضاً فرصة لمناقشة بعض التطورات العالمية، مثل تراجع أسعار النفط العالمية واستشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل التداعيات المتلاحقة للأزمة الاقتصادية العالمية والمتغيرات الإقليمية، كما سيبحث سبل تشجيع وتحفيز وتدعيم رواد الأعمال من شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي، كما سيعمل على إيجاد الآليات المناسبة لتطبيق وتنفيذ القرارات والنظم الخاصة بمجلس التعاون، ودعم وتطوير مراكز البحث العلمي لتكون ركيزة لبناء الاقتصاد المعرفي.مضيفا أنه ستتم مناقشة الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة وأنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين، والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة.ويتضمن المنتدى أربعة محاور رئيسية، هي: المحور الأول: مسيرة العمل الاقتصادي الخليجي المشترك - النجاحات والتحديات، ويحاول هذا المحور تقييم تجربة مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وإبراز النجاحات التي حققتها هذه المسيرة للبناء عليها مستقبلا في تحقيق الوحدة الاقتصادية. كما سيتم تناول جوانب التحديات في تحقيق الأهداف المرجوة من مسيرة التكامل من أجل تجنبها مستقبلا عند رسم ملامح الوحدة الاقتصادية القادمة بين دول مجلس التعاون الخليجي.أما المحور الثاني فهو دور القطاع الخاص الخليجي في التنمية المستدامة، ويركز هذا المحور على دور القطاع الخاص الخليجي في دعم وتعزيز التحولات الاقتصادية الجديدة لدول المجلس، خاصة مرحلة التحول من التعاون إلى مرحلة الاتحاد، وما تتطلبه هذه المرحلة من معالجة الصعوبات والمشاكل التي يواجهها هذا القطاع، وضرورة وضع خطط إستراتيجية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في سياسات وبرامج التنمية من خلال مشاركته في صياغة القرارات الاقتصادية الخليجية، كذلك تفعيل دور الغرف التجارية الخليجية في الحياة الاقتصادية.ويتضمن المحور الثالث: الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية والمعلوماتية بدول مجلس التعاون الخليجي، ويناقش هذا المحور جهود الدول للإصلاح الاقتصادي في دول مجلس التعاون بمختلف الأجهزة من خلال السلطات التنفيذية والتشريعية، وإمكانية أن يقود ذلك إلى إصلاحات في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. استشراف الآفاق المستقبلية للاقتصاد الخليجي في ظل تراجع أسعار النفط العالمية في حين يتضمن المحور الرابع: الآفاق المستقبلية للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، ويتناول هذا المحور أنماط التنمية الاقتصادية السائدة في دول مجلس التعاون الخليجي وضرورة الانتقال من التنمية المعتمدة على الأيدي العاملة الرخيصة إلى التنمية المعتمدة على اقتصاد المعرفة والأنشطة ذات القيمة المضافة العالمية المولدة للوظائف المجزية للمواطنين والتعامل مع التحديات الرئيسية، مثل المشكلة الإسكانية وتفاقم نسب الأجانب والأمن الغذائي والبطالة. كما يتناول توطين الوظائف لمواطني دول مجلس التعاون، خاصة فئة الشباب، والتصدي لظاهرة الاعتماد على العمالة الأجنبية والخلل السكاني، محاربة قضايا الفقر، ورفع مستوى المعيشة لمواطني دول المجلس، تمكين المرأة للعمل في المجال الاقتصادي، تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توطين الوظائف وإشراك شباب وشابات الخليج في بناء الاقتصاد الخليجي والعمل على تشجيع ريادة الأعمال، انطلاقاً من مبادرات القطاع الخاص الخليجي في المسؤولية الاجتماعية.

أكد يوسف العثمان مدير الموارد البشرية في بنك قطر الوطني "QNB"، أن البنك لديه خطة واضحة للتوظيف وتقطير الوظائف في كافة قطاعات البنك، مشيراً إلى أن هذه الخطة تسير وفقا لما هو مخطط لها، وبمعدلات أعلى من المخطط له. وأضاف في تصريحات صحفية، أن عدداً كبيراً من القطريين من الجنسين تقدموا إلى الوظائف المختلفة، حيث تم استقبالهم من قبل الإدارات المختلفة والتعرف على قدراتهم ومؤهلاتهم، وذلك بهدف استكشاف رغباتهم وطموحاتهم وتوجيههم إلى الوجهة السليمة، حيث تتم الموافقة الأولية على الطلبات ثم تقديم عرض العمل لهم، واستكمال الإجراءات القانونية والفنية.وأكد أنه خلال أسبوع سيتم التواصل مع المتقدمين الذين تمت الموافقة عليهم تمهيدا لتوظيفهم في البنك، موضحا أن الوظائف تشمل أصحاب الخبرة وأصحاب المؤهلات من الثانوية حتى الجامعة والدبلومات العليا، وكلها متوافرة، حيث يتم التعرف على قدرات المتقدمين، والوظائف التي يرغبون فيها، حيث يتم تدريبهم وفقا لبرامج متخصصة في المجالات التي وقع اختيارهم عليها، حيث يبدأ الموظف برنامجا للتدريب المكثف في القطاع المتخصص له، إضافة إلى برامج عامة في العمل المصرفي. دعم وتطوير الكفاءات وإكتشاف القدرات لتولي المناصب العليا وأضاف أن قطر الوطني من القطاعات التي يقبل عليها الشباب للعمل بها بفضل المزايا والحوافز التي يوفرها وأهمها التدريب المتواصل والراتب الجيد والحوافز المالية السنوية، موضحا أن مجموعة البنك أصبحت علامة عالمية، وبالتالي لابد من تطوير وتدريب الموظفين على أعلى مستوى. وقال إن البنك لديه خطة إحلال لتولي القطريين كافة القيادات والمناصب الإدارية العليا خلال الفترة القادمة، حيث تقارب النسبة حاليا 50 % من القيادات العليا، حيث يلزم البنك حاليا القيادات بتدريب شخصين، أحدهما قطري على الأقل وذلك بهدف إعداد القادة وفقا لأعلى مستوى وذلك خلال مدة من 6 شهور إلى سنتين، بحيث يتم تأهيل الشخص بالكامل نحو أساليب وفن القيادة.وأكد العثمان أن البنك يخطط لرفع نسبة التقطير إلى أعلى مستوياتها والتوسع في توظيف الشباب من الجنسين، كذلك دعم وتطوير الكفاءات واكتشاف القدرات والمواهب وتطويرها.. مشيراً إلى برنامج السفير الذي يتيح للشباب العمل في الفروع الخارجية للبنك في الدول المختلفة من ستة أشهر إلى عام ونصف العام، بغرض إكسابهم مهارات وخبرات إضافية، والاحتكاك مع أسواق جديدة.وطالب العثمان الشباب من الجنسين بالتقدم إلى وظائف البنك في أي وقت، حيث يفتح البنك أبوابه للتوظيف طوال أيام السنة وليس في يوم التوظيف فقط، والاستفادة من الفرص الجيدة التي يوفرها البنك للشباب والمزايا والحوافز التي يقدمها.

أكد سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي وزير العمل والشؤون الإجتماعية، أن تعديلات قانون العمل الجديدة سيتم تنفيذها إعتباراً من يوم 2 نوفمبر القادم دون تأجيل، بعد إنتهاء المهلة – 6 شهور – التي تم منحها للشركات لتوفيق أوضاعها، وفقا لمواد وإجراءات القانون. وأضاف سعادته في تصريحات صحفية على هامش يوم التوظيف الذي نظمته مجموعة QNB، أن إدارة تفتيش العمل بالوزارة استعدت لتنفيذ القانون ومتابعة الشركات، حيث تم تأهيل الموظفين والموظفات على العمل، وإعلان الشركات، وإعداد صفحة الوزارة على الإنترنت للتواصل مع الجهات المختلفة. وأوضح وزير العمل أن 550 ألف عامل حاليا يستلمون رواتبهم عبر البنوك، وهناك شركات بدأت تطوير نفسها وقامت بتحويل نفسها لنظام حماية الأجور، والوزارة اتخذت قرارها بتطبيق القانون بعد سريانه وانتهاء المهلة المقررة، وقال: "ندرك أن القطاع الخاص شريك لنا وبدأ معنا منذ التفكير في إصدار هذا القانون، ونكاد أن نجزم أن القطاع الخاص سيطبق القانون".وبالنسبة للإجراءات العقابية التي ستتخذها وزارة العمل في حال عدم التزام الشركات بالقانون الجديد، أكد سعادة الوزير، أنه لن يكون هناك إنذار أو تحذير، إنما القانون وضع الرخصة والنظام والقرار فيمن لا يلتزم بالقانون، حيث نص على اتخاذ إجراءات إدارية مثل إغلاق السجل العمالي، إضافة إلى إجراءات قانونية وغرامات مالية.وأوضح أن التعديلات تم إقرارها في فبراير وتم نشرها في أبريل الماضي، ونص قانون تعديل الأجور على منح الشركات ستة شهور كمرحلة انتقالية حتى تؤهل نفسها، ونحن اقتربنا من تنفيذ القانون بأيام قليلة، حيث سيبدأ العمل بالقانون في الثاني أو الثالث من نوفمبر القادم. وأشار سعادة الدكتور عبد الله صالح الخليفي، إلى أن الوزارة لديها قوائم وقاعدة بيانات للراغبين في الحصول على عمل وهي صغيرة للغاية ولا تتعدى 400 اسم، وهم ما نقول عنهم إنهم في قائمة الانتظار للبحث عن عمل، ولكن في القطاع الخاص فالقائمة أكبر من ذلك. وطالب وزير العمل الشباب القطري بعدم التأخر في اختيار الوظيفة المناسبة، وهو ما يؤكده اليوم المهني لمجموعة بنك قطر الوطني.وحول معدل البطالة في قطر، قال وزير العمل: إنه عالمياً لا تذكر كلمة بطالة إذا كانت النسبة بحدود 5 %، مضيفا: في قطر فإن معدل البطالة أقل من 5 %، والعاطل عن العمل لابد أن يتوفر فيه شرطان: أن يكون قادرا على العمل، وباحثا عن عمل، أما إذا كان قادرا على العمل ولا يريد العمل، فهذا لا نعتبره عاطلا. وأكد أن الوزارة تسعى في مسألة تقطير الوظائف الخاصة، ومجموعة بنك قطر الوطني من البنوك الرائدة في الدولة التي تحرص على تخطي الحدود الدنيا في هذا المجال، لذلك فاليوم المهني، يعد من المناسبات المهمة والداعمة للوزارة وللعمل في القطاع الخاص.وقال للصحفيين، بعد قيامه بجولة في إدارات يوم التوظيف للبنك: إن بنك قطر الوطني تخطى نسبة 51 % من التقطير بدرجة كثيرة أعلى من الشركات والبنوك الأخرى، ونأمل أن يؤدي ذلك إلى التطوير وحسن الأداء في هذا المجال.وأضاف وزير العمل، أن الوزارة حريصة على إقامة الأيام والفعاليات المهنية التي تنظمها باستمرار لتغيير ثقافة المواطن والمواطنة القطريين للدخول والعمل بالقطاع الخاص، لافتاً إلى أن معلومة عدم الاستقرار الوظيفي في القطاع الخاص ليست صحيحة، لأنه إذا ذكرنا مزايا العمل الحكومي سنذكر السكن والتقاعد، وهذا موجود حاليا في القانون بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص، فالموظف والموظفة القطرية العاملون في القطاع الخاص يدخلون في منظومة هيئة التقاعد والمعاشات، كذلك بالنسبة للتقديم للحصول على الأرض والقرض من الدولة، فهو أمر قائم بغض النظر عن وظيفة الشخص، لذلك نقول إن القيمة المضافة في العمل والاقتصاد تأتي اليوم من القطاع الخاص الذي يجب دعمه، وهذه الأيام المهنية سوف تؤتي ثمارها، بإذن الله.

نظمت مجموعة QNB يوماً مهنياً لإستقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين بحضور قيادات البنك ورؤساء الإدارات، حيث تم استقبال الخريجين من حملة الثانوية العامة وحملة المؤهلات العليا، وحملة شهادات الدبلومات العليا، إضافة إلى أصحاب الخبرة الذين يرغبون في العمل لدى البنك، وتم عقد لقاءات مع المتقدمين للتعرف على قدراتهم ورغباتهم في العمل، حيث سيتم توظيفهم وتقديم عروض العمل لهم خلال أسبوع واحد، على أن يتم استكمال الإجراءات القانونية. وقام موظفو البنك بإطلاع المتقدمين على فرص العمل المتاحة في المجالات المختلفة بالبنك وتشمل القطاع المصرفي والتجاري وتكنولوجيا المعلومات والشؤون الإدارية والخدمات، بالإضافة إلى تقديم شرح وافٍ عن برامج التدريب والتطوير المهني التي يقدمها مركز التدريب والتطوير، وبرامج المنح الدراسية المتاحة في أرقى الجامعات في الدولة.ويأتي تنظيم يوم التوظيف في إطار التزام QNB بتنمية الموارد البشرية الوطنية وتأكيداً على دوره الرائد في دعم أبناء الوطن من الجنسين ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم وطموحاتهم التي تعد استثمارا مستقبليا للوطن. ويقدم مركز التدريب والتطوير الخاص بـQNB لموظفيه، وبشكل دوري، مجموعة متكاملة من البرامج التطويرية والتأهيلية، مثل برنامج إدارة المواهب والتطوير الإداري والشخصي، وبرنامج سفراء QNB الذي يؤهل الموظف للانتداب في أحد الفروع الخارجية لفترة، تتراوح ما بين سنة إلى سنتين، تتيح للمبتعث اكتساب المهارات المصرفية والخبرات الدولية التي يحصل عليها الموظف في بيئة عمل دولية.

وقعت شركة إماراتية اتفاقا جديدا لبناء مدينة سياحية بالقرب من العاصمة البوسنية ساراييفو، مخصصة للسياح الخليجيين بقيمة 4.5 مليارات يورو، ومن المخطط أن تبدأ أعمال البناء في شهر أبريل القادم على أرض تبلغ مساحتها 137 هكتار، وتقع في سفح جبل بيلاسنيكا وهو أحد الجبال الأربعة التي تحيط بساراييفو. ووقع اتفاق بناء أول مدينة مخصصة فقط للسياح الخليجيين، بين شركة "بروج للتطوير العقاري" ومنطقة "ترونوفا وايجمان" الواقعة على بعد 20 كلم من ساراييفو. وسجلت البوسنة التي يبلغ عدد سكانها 3.8 ملايين نسمة بينهم حوالي 40% من المسلمين، خلال السنوات الماضية وخصوصا الصيف الماضي تزايدا كبيرا في عدد السياح الخليجيين. وقال رئيس الشركة الإماراتية إسماعيل أحمد: "إنه مشروع حياتي وأمل أن ينتهي العمل به خلال فترة 8 أعوام"، مضيفا "أنا مقتنع بأن البوسنة هي وجهة سياحية لعدد كبير من الناس ولكنها لم تكتشف بعد".

أكدت شركة المناطق الاقتصادية "مناطق" التزامها بدعم القطاع الخاص في قطر وتعزيز قدراته التنافسية في مجال الرعاية الصحية، وتركيزها على التنمية الصناعية للمشروعات الطبية والحرص على أن تكون جزءا من منظومة دعم الصناعات المحلية الصحية وتشجيعها.جاء ذلك في تصريح للسيد فهد راشد الكعبي الرئيس التنفيذي لـ"مناطق" بشأن مشاركة الشركة في معرض ومؤتمر قطر الدولي للمستلزمات الطبية، بصفتها الشريك الرسمي للمناطق الاقتصادية للمعرض الذي سيقام خلال الفترة من 2 الى 4 ديسمبر المقبل في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، على مساحة 5 آلاف متر مربع.وقال الكعبي إن هذه المشاركة تهدف إلى إفادة قطاع الرعاية الصحية لما له من أهمية في دعم اقتصاد الدولة، موضحا أن حرص الشركة على رعاية مثل تلك الفعاليات الطبية يأتي ايمانا منها باهمية الدور الذي يجب ان تلعبه في خدمة المستثمرين المحليين.وأضاف أنها تستهدف بذلك جذب المستثمرين المحتملين من خارج الدولة والذين يرغبون في دخول السوق القطرية واستثمار رؤوس الأموال في قطاع الرعاية الصحية بالدولة، وذلك في ظل التوجه القوي من قبل الحكومة نحو التوسع في انشاء المستشفيات والمراكز الطبية المتنوعة، وإقامة العديد من المشاريع الطبية المختلفة.ولفت إلى أن مناطق تقوم حاليا بتطوير ثلاثة مشاريع بمناطق مختلفة بالدولة احدها في منطقة ام الحول التي تقع بالقرب من ميناء حمد وأخرى في راس بوفنطاس القريبة من مطار حمد الدولي حيث تهدف إلى جذب قطاعات وصناعات مختلفة منها في قطاع الرعاية الصحية، وهو القطاع الذي يوفر فرصا متنامية، وباستطاعة القطاع الخاص والمستثمرين المحليين والدوليين، لعب دور هام في تطويره وتنميته، وذلك من خلال المزايا المتعددة التي توفرها مشاريع المناطق الاقتصادية.ومن اهم تلك المميزات، توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم العديد من القطاعات الاقتصادية ولاسيما قطاع الرعاية الصحية، ومن بين المزايا التي ستستفيد منها الشركات هو وجود هيئة مخصصة لإنهاء كل المعاملات الإدارية والتصاريح اللازمة للشركات العاملة من خلال خدمة النافذة الموحدة.وقال "مع انشاء شركة مناطق وما تقدمه من مزايا وخدمات متعددة للمستثمرين، فإنه يتوقع ان تتزايد استثمارات القطاع الصحي في دولة قطر خلال السنوات المقبلة، وان تتجاوز بكثير حجم الإنفاق الحكومي الموجه إلى هذا القطاع، حيث نتوقع تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والاجنبية، الى قطاع الرعاية الصحية، وذلك من خلال المشاريع التي توفرها الشركة". من جانبه نوه السيد خليفة هارون مدير المعرض بأهمية مشاركة القطاعين العام والخاص في المعرض الذي يعقد على أرض قطر لتسليط الضوء على الأهمية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى لقطاع الرعاية الصحية.وقال إن المعرض تشارك فيه أكثر من 100 شركة ومؤسسة محلية وعالمية من أبرز الشركات الدولية والإقليمية الرائدة في قطاع تطوير وتوفير التجهيزات الطبية ومستلزمات المستشفيات والمعامل والمختبرات الطبية.وشدد على أن الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الماضية في مختلف قطاعات الدولة، خصوصا في القطاع الطبي الذي يحظى برعاية كبيرة من سمو الأمير المفدى كانت حافزا لتنظيم هذا الحدث المهم، حيث تعد قطر من أكثر دول مجلس التعاون تطورا في تقديم الخدمات الصحية، كما توفر مستشفيات بأحدث الأجهزة الطبية في مختلف الأقسام.وأضاف أن قطر حاليا أصبحت عاصمة لأهم الملتقيات والمعارض الدولية وفعالياتها المهمة بالمنطقة، لذلك "فإننا ندعو الشركات والمؤسسات الطبية الخاصة للمشاركة والاستفادة من هذا الحدث في عرض أهم إنجازاتها في تنمية ومستقبل القطاع الطبي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة بكافة مؤسساتها، لكي يكون القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية والرعاية الصحية".ونوه الى أن المعرض يعد فرصة لإبراز الشركات الطبية في قطر ودورها الكبير في الاستثمار الطبي في قطر، لافتا الى مشاركة ضخمة من قبل الجهات المحلية والعالمية وفي مقدمتها المجلس الأعلى للصحة، ومؤسسة الرعاية الصحية الأولية، ومستشفى أسبيتار ومؤسسة حمد الطبية وغرفة قطر ومستشفى بانكوك، وشركة علي بن علي الطبية، ومستشفى اسكوت البريطانية، ومؤسسة ام ام يو اس ايه الأمريكية وغيرها الكثير.وأشار إلى أن معرض قطر الدولي للمستلزمات الطبية والرعاية الصحية يستقطب مجموعة واسعة من المؤسسات الطبية والهيئات الصحية العالمية والمحلية الرائدة في هذا القطاع، ويشمل المعرض 10 قطاعات أساسية، أبرزها قطاع المستلزمات الطبية وقطاع الطب التعليمي والسياحة الاستشفائية.يذكر أن "مناطق" تأسست كشركة مساهمة قطرية بموجب القرار رقم (272) لعام 2011،وتمتلكها بالكامل حكومة دولة قطر ممثلة بجهاز قطر لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطةوتعمل شركة "مناطق" على تطوير وإدارة مناطق اقتصادية خاصة في قطر ومشاريع أخرى ذات صلة، بهدف توفير بنية تحتية وفق أعلى المعايير العالمية لتسهيل ودعم نمو شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمارات الاجنبية.كما تلعب شركة "مناطق" دورا محوريا في دفع النمو الاقتصادي والتنوع والتنافسية، وكذلك في تعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة مما سيساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية التي تعد من أهم ركائز رؤية قطر الوطنية.وتقدم مناطق حزمة من الخدمات من شأنها أن تسهل تأسيس وتسهيل تسيير الأعمال والاستثمارات منها: بنية تحتية بمعايير عالمية معززة بشبكة اتصال فعالة محليا وعالميا وخدمات النافذة الواحدة للمعاملات الادارية واصدار التصاريح والموافقات وخدمة عملاء فاعلة ومتميزة والمزايا الاستثمارية للمنطقة الحرة وتسهيل الوصول للتمويل اللازم.

عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية لجمهور المستثمرين خصصت لشرح آليات بيع حقوق الاكتتاب في شركة الخليج للمخازن، وذلك في إطار سياستها التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. وخلال الندوة، قال ناصر عبد الغني مدير إدارة عمليات السوق والرقابة في البورصة، إن عقد هذه الجلسة التعريفية يأتي ضمن إطار جهود بورصة قطر لتعزيز وعي المستثمرين ليكونوا على معرفة دقيقة بالمنتجات المتداولة في البورصة، كما تعد جزءا من سياسة التواصل والباب المفتوح التي تنتهجها البورصة مع كافة فعاليات السوق من مستثمرين وشركات وساطة ومحللين وشركات مدرجة. وأضاف مدير إدارة عمليات السوق والرقابة في البورصة،: "إن هذه الندوة تأتي في إطار حرص إدارة البورصة على تطوير وتحسين المنتجات والخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين في البورصة و زيادة وعي المستثمرين، وذلك حتى يتمكن كل مستثمر حالي ومرتقب من اتخاذ قراره الاستثماري ببيع أو شراء أو الاحتفاظ بحقوق الاكتتاب في ضوء معرفته الدقيقة بطبيعتها." وقدّم خبراء البورصة شرحاً مفصلاً للسادة الحضور عن آلية بيع حقوق الاكتتاب وذلك على اعتبار أن حق الإكتتاب يعتبر أداة مالية مشتقة من الورقة المالية الأصلية، وله فترة صلاحية ينقضي بعدها الحق ويصبح بلا قيمة ما لم يتم استخدامه في اكتتاب زيادة رأس المال. يذكر أن عقد البورصة لهذه الندوة يأتي بعد إصدار هيئة قطر للأسواق المالية لنظام بيع حق الاكتتاب الذي يعتبر ورقة مالية تتيح لمساهمي الشركة الاكتتاب في أسهم زيادة رأس المال المقرر إصدارها خلال الفترة المحددة للاكتتاب وفقاً لنسبة كل مساهم في رأس المال، وهو حق مكتسب لجميع مساهمي الشركة المسجلين في نهاية تداول اليوم الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها زيادة رأس المال. ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم جديد وذلك بسعر الاكتتاب المعلن عنه لزيادة رأس المال.

أعلنت مجموعة "أوريدو"، اليوم السبت، عن عقد اتفاقية جديدة مع شركة "برايتستار" تتضمن العمل المشترك من كلا الطرفين على إدارة سلسلة التوريد بصورة متكاملة في المناطق التي تتواجد بها أوريدو، وتوفير أحدث وأفضل تقنيات الجوال للأسواق التي تعمل بها. وبموجب هذه الاتفاقية الاستراتيجية، ستوفر برايتستار الدعم في مجالات مختلفة، بما في ذلك شراء أحدث وأفضل أجهزة الجوال، وتوقعات الأسواق، وإدارة القنوات والتوزيع، وتوفير الاكسسوارات، والحلول الرقمية للجوال، وحلول التأمين على الأجهزة وحمايتها. وتعزز الاتفاقية من اهتمام "أوريدو" الاستراتيجي بقطاع الجوال، خصوصاً أن الشركة تسعى إلى توسيع نطاق توفر تقنيات الأجهزة وإعادة الشراء واستبدال الأجهزة ، وإثراء أنماط حياتهم الرقمية. ويعد توسيع انتشار الهواتف الذكية وتسهيل الوصول إلى الأجهزة بأسعار معقولة من الأهداف الرئيسية التي تسعى "أوريدو" لتحقيقها في العديد من أسواقها حيث تسعى الشركة إلى تعزيز موقعها كمزود للبيانات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب شرق آسيا. وقال أحمد الدربستي رئيس العمليات في مجموعة أوريدو إن أوريدو تعمل على تعزيز مجموعة خدماتنا ومنتجاتنا في الفضاء الرقمي، وسيسهم دعم برايتستار في توفير أفضل الأجهزة الذكية والاكسسوارات والمنتجات المبتكرة في مجال تقنية المعلومات، مما سيزيد إقبال عملائنا عليها. من جهتها قالت السيدة إيلا كوبوكو، المديرة الإقليمية لشركة بريتستار في تركيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا "بدأ قطاع الاتصالات في الشرق الأوسط يتطور وفق النموذج القائم على مشغل خدمات الاتصالات، وذلك نتيجة زيادة انتشار شبكات LTE وتوسيع حصة الهواتف الذكية بنسبة 80%. كما بات العملاء يتطلعون إلى حلول متكاملة تقدمها لهم الشركات المشغلة لخدمات الاتصالات فيما يتعلق بأجهزتهم وخيارات ترقيتها كل عام." وأضافت أنه لتلبية هذا الطلب، تعد برامج إعادة الشراء واستبدال الأجهزة وبرامج الحماية والتأجير والتمويل ضرورية للغاية، وبرايتستار حريصة على الاستفادة من خبرتها العالمية لدعم "أوريدو" عبر الخدمات اللوجستية الأساسية واللازمة للارتقاء بتجربة العميل إلى مستويات جديدة. يذكر أن هذه الشراكة ستبدأ من خلال أسواق "أوريدو" الرئيسية في قطر والكويت مع إطلاق مبادرات إعادة الشراء واستبدال الأجهزة، وبرامج التأمين على الجهاز، وأجهزة تقنية المعلومات المتطورة، وشراء الإكسسوارات.

قالت شركة أوريدو إن اختباراً للسرعة أجرته على شبكتها سوبرنت وهو الأول من نوعه باستخدام الفئة 11 من شبكة الجيل الرابع المتقدمة، أظهر تحقيق معدل سرعة بيانات بلغت ذروته 590 ميغابت بالثانية وهي المرة الأولى التي تتحقق فيها هذه السرعة في الاختبارات في قطر ومنطقة الخليج بأكملها.وأوضح بيان صحفي للشركة اليوم أن الاختبار الذي جرى بالتعاون مع نوكيا نتوركس ونت جير تحققت فيه هذه السرعة من خلال تجميع الطيف بتردد 60 ميغاهيرتز عبر ثلاثة نطاقات وتطبيق تعديل 256 QAM ذو الترتيب الأعلى وذلك لتحدث تطوراً في سرعة وأداء الانترنت الجوال في قطر.وأضاف أن الاختبار الذي أثبت القوة والسعة التي تتمتع بها شبكة سوبرنت "أوريدو" بدعم من تقنية نوكيا نتوركس، يعد مثالياً لاختبار الجيل القادم من نقاط الاتصال اللاسلكية NETGEAR WIFI، مشيرا إلى أن "أوريدو" كانت قد وقعت اتفاقية مع نت جير لإطلاق مجموعة جديدة من الأجهزة الذكية التي تعمل على شبكات 4G و4G+ LTE في قطر.وقال السيد وليد السيد، رئيس العمليات في "أوريدو قطر" "تحقق شبكة سوبرنت من "أوريدو" أرقاماً قياسية جديدة في المنطقة من خلال السرعة والجودة والتغطية التي تتمتع بها. ومن خلال الوصول إلى ذروة معدل سرعة بيانات تقارب 600 ميغابايت بالثانية خلال الاختبارات، فإننا نضع معايير جديدة لما يمكن تحقيقه".وأضاف أن الجيل القادم من شبكات الجوال سيوفر الأسس اللازمة لبيئات المدن الذكية في المستقبل، ويضمن استعداد أوريدو التام للعمل على شبكات الجيل الخامس 5G، ولذلك ستعمل مع شركائها لتحقيق أعلى حدود ممكنة من السرعة والسعة.يذكر أن "أوريدو" تواصل إجراء الترقيات والتحسينات على أداء شبكاتها لتُبقي شبكتها سوبرنت مواكبة لأحدث التقنيات، في الوقت الذي تشير فيه إلى أن سرعات 600 ميغابت بالثانية لا يمكن الوصول إليها حالياً باستخدام الأجهزة المتوفرة تجارياً في قطر أو خارج نطاق الاختبارات.

أنهت الأسهم الأمريكية تعاملات، اليوم السبت، على ارتفاع، حيث أنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي القياسي جلسة التعاملات مرتفعا بمقدار 74.22 نقطة، أو 0.43%، ليصل إلى 17215 نقطة. وأضاف مؤشر "ستاندرد آند بورز 500"، الأوسع نطاقا، 9.25 نقطة، أو 0.46%، ليصل إلى 2033.89 نقطة، وارتفع مؤشر "ناسداك" المجمع لأسهم التكنولوجيا بمقدار 16.59 نقطة، أو 0.34%.

صعدت العملة الأمريكية، اليوم الجمعة، وذلك بعد توقعات برفع أسعار الفائدة هذا العام ومع تنامي التوقعات بمزيد من التيسير النقدي في منطقة اليورو. وسجل مؤشر الدولار ارتفاعًا بنسبة 0.2% إلى 94.572 لكنه لا يزال في طريقه لتسجيل خسارة للأسبوع الثالث على التوالي بعدما هبط لأدنى مستوى خلال التعاملات في سبعة أسابيع 93.806، يوم الخميس. تراجع الدولار مقابل اليورو حوالي 0.1% إلى 1.1374 دولار، وكان الدولار قد تراجع، يوم الخميس، لأدنى مستوى في 7 أسابيع مقابل اليورو 1.1363 دولار. وارتفع الدولار 0.45% إلى 119.40 ين متعافيا متعافيا من أدنى مستوى له في 8 أشهر قرب 118 ينا، يوم الخميس.

يبدأ غدا وكلاء وزارات العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون الخليجي اجتماعاتهم بالدوحة تمهيدا لاجتماع أصحاب السعادة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية يوم الثلاثاء ضمن أعمال الدورة السابعة والثلاثين، ومن المتوقع أن يضم جدول أعمال اجتماع الوكلاء والوزراء عددا من القضايا المختلفة في مجالي العمل والشؤون والتنمية الاجتماعية من أهمها تنسيق مواقف دول المجلس تجاه التحديات التي تواجهها أسواق العمل وأوضاع العمال، والملفات المتعلقة بالدول المرسلة للعمالة، وكذلك الدراسات التطويرية للمكتب التنفيذي لمجلسي وزراء العمل والشؤون الاجتماعية والتي شاركت في إعدادها دولة قطر بالمشاركة في عضوية لجان إعدادها . عقد العمالة المنزلية كما من المتوقع أن تتم مناقشة مسألة العقد الخليجي الموحد للعمالة وصيغته والأمور والبنود المنظمة له، حيث إن العقد ينظم العلاقة بين العامل ومكتب العمل ورب العمل ويتضمن الكثير من البنود التي اقترحتها الدول الأعضاء، ومن بينها نص أن يتحمل مكتب جلب العامل نفقات إعادة العامل إلى بلده، مع تخيير العميل بين تأمين بديل عنه دون تحميله أية نفقات إضافية، أو أن يرد المكتب جميع المبالغ التي دفعها صاحب العمل في حالات مثل عدم توافر الكفاءة المهنية في العامل، أو أساء السلوك الشخصي، أو مرض العامل قبل دخوله الدولة، أو اكتشف وجود حمل لدى العاملة أو إنهاء العقد مع رب العمل برغبة من العامل، ما سيتضمن العقد بنودا بخصوص فترة الاختبار ومدتها، الإجازة السنوية وكذلك مسألة الإجازة السنوية وتذكرة السفر ومكافأة نهاية الخدمة.استراتيجية للعمل الاجتماعي وفي جانب الشؤون الاجتماعية فسيتم استئناف مناقشة وضع استراتيجية للعمل الاجتماعي المشترك بدول المجلس والتي ستعمل على تحديد أولويات العمل الاجتماعي الخليجي المشترك في المستقبل، بالإضافة إلى مناقشة المقترح الخاص بتشكيل آلية تنسيقية للعمل الخيري الخليجي المشترك وتقديم تصور متكامل بشأنه، وكذلك متابعة قرارات المجلس الأعلى التي صدرت في مجال الشؤون والتنمية الاجتماعية وما أصدرته الدول من أدوات تشريعية وإجرائية لتنفيذ تلك القرارات، وأهمية المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع على مختلف المستويات الإدارية في المجال الاجتماعي في كل دولة بما يضمن تمتع المواطن الخليجي بما تقره هذه القرارات من مزايا وخدمات، و دور اللجان الوزارية في تفعيل العمل الخليجي المشترك من خلال هذه الاستراتيجية وبما يمهد لانطلاقة فاعلة لعمل اللجنة وفق أسس وركائز ثابتة ذات دعامة قوية بحيث تحدث أثرا ونتائج طيبة في مجال العمل الاجتماعي.

تجمع، مساء اليوم الجمعة، آلاف اليونانيين وسط العاصمة أثينا وأمام مبنى البرلمان اليوناني للتظاهر ضد خطة الحكومة لاتخاذ مزيد من إجراءات التقشف، وذلك بعد دعوة نقابة العمال الشيوعية، ونقابة العاملين بالدولة. وهتف المشاركون "ارفعوا أيديكم عن معاشاتنا"، حيث من المقرر أن يصوت البرلمان اليوناني على حزمة جديدة من إجراءات التقشف، وتتعلق هذه الإجراءات برفع سن المعاش للعاملين حتى 2022 إلى 67 عاما مقابل تقليص رواتب المعاشات مرة أخرى.