أظهرت بيانات اقتصادية نشرت، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ربحية الشركات الكورية الجنوبية خلال الربع الثاني من العام الحالي رغم تراجع المبيعات وذلك بفضل انخفاض النفقات نتيجة تراجع أسعار المواد الخام، حيث وصل المعدل إلى 5.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقالت بيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي أن معدل ربحية الشركات المحلية وصل إلى 5.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي مقابل 4.8% خلال الفترة نفسها من العام الماضي 5.1% خلال الربع الأول من العام الحالي. ووصل معدل ربحية الشركات الكورية الكبرى وصل إلى 5.3% خلال الربع الثاني مقابل 4.3% العام الماضي في حين بلغ معدل ربحية الشركات الصغيرة والمتوسطة 6.7% مقابل 6.7% العام الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء. ولعب تراجع أسعار المواد الخام الدور الرئيسي في تحسن ربحية الشركات الكورية خلال الربع الثاني من العام الحالي.في الوقت نفسه تراجعت مبيعات الشركات خلال الربع الثاني من العام بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ويقيس معدل ربحية الشركة العلاقة بين أرباح التشغيل والمبيعات.

قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء، إن تضخم أسعار المستهلكين انحسر إلى معدل سنوي يبلغ 1.7% في أغسطس من 2.4% في يوليو مع تراجع أسعار المواد غير الغذائية. ونزل تضخم أسعار الغذاء قليلا إلى 3.5% من 3.8% في الـ12 شهرا حتى يوليو. وانحسر تضخم أسعار المواد غير الغذائية إلى 0.4% بعد أن زادت 1.3% في الشهر السابق. وارتفعت تكاليف النقل 2.7% والتعليم 3.2%. وعلى أساس شهري انخفض مؤشر أسعار المستهلكين إلى 0.1% في أغسطس من 0.5% في يوليو. ونزل مؤشر أسعار الأغذية 0.2% عن الشهر السابق.

زادت الأجور الحقيقية في ألمانيا 2.7% في الربع الثاني من العام، وهي أقوى زيادة منذ بدء حفظ السجلات في 2008، حسبما قال مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا اليوم الثلاثاء. وأظهرت البيانات أن أقوى الزيادات بالأسعار الاسمية "قبل حساب التضخم" كانت في شرق ألمانيا وفي قطاع العمالة غير الماهرة منخفضة الأجر، وهو ما يشير إلى تأثير بدء العمل بالحد الأدنى للأجور البالغ 8.50 يورو مطلع العام. واستفاد نمو الأجور الحقيقية من تدني التضخم. وزادت أسعار المستهلكين 0.5% فقط في الربع الثاني لينخفض نمو الأجور الاسمية بشكل طفيف فحسب ويسجل 3.2%. وارتفعت الأجور الحقيقية أكثر من 2% لثلاثة أرباع متتالية، حيث زادت 2.5% في الربع الأول و2.2% في الربع الأخير من 2014.

من المتوقع أن يصل حجم سوق السياحة الإسلامية "الحلال" في العالم إلى 200 مليار دولار، بحلول العام 2020، في دلالة على الطلب المرتفع على السياحة الإسلامية، حسبما ذكرت دراسة لغرفة تجارة وصناعة دبي "خاصة"، اليوم الثلاثاء. وأضافت الدراسة إن حجم سوق السياحة الإسلامية بلغ حوالي 145 مليار دولار في عام 2014، في حين بلغ عدد المسافرين المسلمين 108 ملايين مسافر، يعادل 10% من إجمالي السياحة العالمية، ومن المتوقع ارتفاع هذه الحصة إلى 11% بحلول عام 2020 ليصل إلى 150 مليون مسافر. وأشارت الدراسة إلى إن السياحة الإسلامية ستستمر كواحدة من أسرع قطاعات السفر نموًا في العالم مدفوعةً بعاملين: وهما النمو الأعلى من المتوسط في عدد السكان، بالدول التي تقطنها غالبية مسلمة، وتمتع المجتمعات الإسلامية بنمو اقتصادي سليم ضمن الاقتصاديات الصاعدة. ولفتت الدراسة أن حوالي 40% من انفاق السياحة الإسلامية، يأتي من 5 دول في منطقة الشرق الأوسط، وهي السعودية والإمارات وإيران والكويت وقطر، بينما تتصدر أندونيسا وماليزيا القائمة من حيث عدد السياح، بفضل الكثافة السكانية العالية. ونوهت الدراسة إلى أن روسيا التي بلغت قيمة إنفاقها في مجال السياحة حوالي 5.4 مليار دولار، خلال عام 2013، تعتبر أكبر مورد للمسافرين المسلمين ضمن فئة الدول من خارج منظمة التعاون الإسلامي، فيما جاءت ألمانيا ثانيًا بقيمة 3.6 مليار دولار، تليها المملكة المتحدة بقيمة 2.4 مليار دولار، في حين حلت فرنسا في المرتبة الرابعة بحوالي 2.3 مليار دولار. وطبقاً لمؤشر السياحة الإسلامية العالمية لعام 2015 احتلت ماليزيا مركز الصدارة من حيث السفر الذي يراعي متطلبات المسلمين، وجاءت تركيا في المرتبة الثانية ثم الإمارات حسب هذا المؤشر في عام 2015. والسياحة الحلال هي منتج يقدم خدمات سياحية كاملة، وفقًا للمعتقدات والممارسات الإسلامية، ويوفر وجهات يمكن أن تقصدها العائلات المسلمة الملتزمة بقواعد الشريعة، وتضم فنادق لا تقدم المشروبات الكحولية، وحمامات سباحة، ومرافق صحية تفصل بين الرجال والنساء.

ارتفع الدولار اليوم الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في نحو أسبوعين أمام سلة من العملات بعدما أنعشت تصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي"، الآمال برفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. وارتفع الدولار أكثر من 2% منذ أن نزل الجمعة الماضي، عقب قرار المركزي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير وخفض توقعات النمو بالولايات المتحدة. إلا أن البعض لا يتوقعون رفع أسعار الفائدة حتى أوائل العام القادم، بينما يراهن نحو 50% على رفع أسعار الفائدة في أكتوبر أو ديسمبر. وفي تناقض واضح تتزايد التوقعات بإمكانية قيام البنك المركزي الأوروبي وبنك اليابان المركزي بزيادة برامجهما التحفيزية مما سيؤدي إلى تراجع اليورو والين وهو الأمر الذي سيعزز قوة الدولار. وانخفضت العملة الموحدة 0.1% اليوم إلى 1.11825 دولار، بينما ارتفع مؤشر الدولار إلى 96.088 وهو أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر. وفي المقابل تراجع الدولار 0.4% إلى 120.115 ين، لكنه مازال أعلى من مستوى 119.045 ين الذي بلغه الجمعة الماضي.

خفض بنك التنمية الآسيوي اليوم الثلاثاء، توقعات النمو الاقتصادي للدول النامية في آسيا خلال العامين الحالي والمقبل، حيث يتوقع البنك بحسب أحدث تقديراته نمو هذه الاقتصادات بمعدل 5.8% خلال العام الحالي وبمعدل 6% العام المقبل. وكان البنك يتوقع في مارس الماضي نمو هذه الاقتصادات بمعدل 6.3% سنويا للعامين الحالي والمقبل. وفي يوليو الماضي عدل توقعات العام الحالي إلى 6.1% والعام المقبل إلى 6.2% من إجمالي الناتج المحلي. وأشار البنك في تقديراته الصادرة اليوم إلى أن استمرار تدهور أداء الاقتصاد الصيني أدى إلى خفض توقعات النمو مجددا لباقي دول آسيا. ويتوقع البنك نمو الاقتصاد الصيني وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر اقتصاد في آسيا بمعدل 6.8% خلال العام الحالي و6.7% العام المقبل، في حين كانت تقديرات يوليو الماضي تشير إلى نمو الاقتصاد بمعدل 7% خلال العام الحالي و6.8% في العام المقبل.

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستمضي قدما في إصلاح نظام عملتها بناء على قواعد السوق لكي يصبح اليوان عملة قابلة للتحويل في الحسابات الرأسمالية بمرور الوقت. ويحاول كبار المسؤولين الصينيين منذ فترة طمأنة الأسواق العالمية المتوترة بشان أهداف سياسة بكين المالية بعد أن أدت سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة إلى جانب القرار المفاجئ بتخفيض قيمة اليوان إلى إرباك المستثمرين خلال الشهر الأخير. وقال شي خلال مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال نشرت،اليوم، قبيل زيارة مرتقبة للولايات المتحدة قوله إن الصين تجري تغييرات كي تجعل اليوان قابلا للتحويل في حساب رأس المال على "نحو ثابت ومنظم"، مضيفًا أن إصلاح نظام تحديد سعر صرف الرنمينبي (اليوان) سيستمر باتجاه العملية السوقية. وقال شي إن انخفاض احتياطيات الصين من العملات الأجنبية "بسيط وقابل للسيطرة" وإن مستوى الاحتياطيات ما زال مرتفعا وفق المعايير الدولية. وأضاف أنه مع تحسن نظام سعر صرف الرنمينبي والتقدم في تدويله من الطبيعي تماما احتمال زيادة أو تراجع احتياطيات الصين الأجنبية وليست هناك حاجة للمبالغة في التفاعل مع ذلك. وأكد شي أنه لا يوجد أساس لاستمرار تخفيض قيمة اليوان، مضيفًا أن تطوير أسواق المال هدف أساسي للإصلاح في الصين ولن يتغير لمجرد التقلبات الحالية في السوق.

استقر الذهب دون أعلى مستوياته في نحو 3 أسابيع اليوم الثلاثاء محتفظا بخسائره التي مني بها في الأسواق الخارجية مع ارتفاع الأسهم الآسيوية والدولار وقلق المستثمرين من احتمال رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق هذا العام. واستقر الذهب في المعاملات الفورية دون تغير يذكر عند 1133.01 دولار للأوقية "الأونصة" بعد انخفاضه 0.5% أمس الإثنين. وفي الأسبوع الماضي قفز المعدن الأصفر لأعلى مستوياته في نحو 3 أسابيع عند 1141.50 دولار للأوقية. وارتفعت الأسهم الآسيوية اليوم، وتماسك الدولار مع تعافي الأسواق الأمريكية وإبداء البنك المركزي الأوروبي استعداده لمزيد من التيسير في السياسة النقدية وهو ما قوض جاذبية الذهب باعتباره أداة تحوط. وأشارت تصريحات من مسؤولين بمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" أمس، إلى أن البنك قد يرفع أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام في خطوة قد تقلص الطلب على الذهب الذي لا يدر فائدة بعدما أبقى عليها دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الأسبوع الماضي. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى تراجعت الفضة 0.1% إلى 15.15 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.4% إلى 969.65 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 0.02% إلى 610.85 دولار للأوقية.

من المتوقع أن يواجه الاقتصاد الفلسطيني تكلفة فادحة، في حال استمر تراجع تدفق الأموال الخارجية على شكل مساعدات للخزينة الفلسطينية، حسبما كشف تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، فجر اليوم الثلاثاء. وجاء في بيان صادر عن الصندوق، أن الاقتصاد الفلسطيني "يواجه تحديات جسيمة من جراء تزايد عدم اليقين السياسي وتعطل عملية السلام". وقال البيان "في ظل هذه البيئة الصعبة والهشة، يتعين على الأطراف الرئيسية المعنية –أي السلطة الفلسطينية وإسرائيل والمانحين- العمل معا للحفاظ على الاستقرار المالي الكلي، وحماية المؤسسات، وضمان انتظام التدفقات الداخلة من مساعدات المانحين لتجنب حدوث تدهور في الأوضاع الاقتصادية". وأظهر تقرير الميزانية الفلسطينية، حتى نهاية يوليو الماضي، أن الحكومة الفلسطينية تلقت ما نسبته 26٪ فقط، من إجمالي المنح المتوقعة في موازنتها للعام الجاري، الذي ينتهي في 31 ديسمبر القادم وبقيمة بلغت 531 مليون دولار، بينما تحتاج لأكثر من 1.85 مليار دولار للعام الجاري. وقال التقرير"تكلفة عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة قد تكون فادحة، أي استمرار الركود، وارتفاع البطالة، وفي نهاية المطاف القلاقل الاجتماعية". وتبلغ نسبة البطالة في فلسطين، بحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني نحو 25٪، بينما تبلغ في قطاع غزة وحده، قرابة 41٪، بينما أظهر تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة "الأونكتاد" الأخير، أن 72٪ من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

انخفضت أسعار النفط الخام اليوم الثلاثاء، مع إقبال المتعاملين على جني الأرباح عقب صعودها في الجلسة السابقة في ظل ضعف النمو العالمي الذي قوض آفاق الطلب وسط وفرة في المعروض. وتتذبذب أسواق النفط منذ بداية الأسبوع بفعل بيانات تشير إلى وصول الأسعار لأدنى مستوياتها بعد هبوطها أكثر من 50% على مدى العام الأخير ووفرة المعروض التي يقول المحللون المتشائمون إنها ستؤدي لمزيد من الخسائر. وانخفض الخام الأمريكي في العقود الآجلة 64 سنتا إلى 46.04 دولار للبرميل. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 48 سنتا إلى 48.44 دولار للبرميل. وقال محللون إن الانخفاض في الأسعار جاء نتيجة ضعف الآفاق الاقتصادية واستمرار تخمة المعروض النفطي. وجاء انخفاض الأسعار، اليوم الثلاثاء بعدما صعد الخام في الجلسة السابقة، حيث ارتفع الخام الأمريكي نحو 5% بفعل علامات على هبوط المخزونات وتراجع أنشطة الحفر بما يعني ضمنا انخفاض إنتاج النفط في المستقبل.

توقع تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن يتخطى حجم الناتج المحلي الإجمالي القطري خلال العام المقبل حاجز 200 مليار دولار، ليستقر لأول مرة عند مستوى 203 مليارات دولار.وقال التقرير الذي صدر اليوم عن صندوق النقد الدولي واطلعت "بوابة الشرق" على نسخة منه: إن حجم الناتج المحلي القطري في نهاية هذا العام سيصل إلى 179.4 مليار دولار.وقال التقرير إن هناك تركيزاً كبيراً على القطاع غير النفطي، حيث يساهم بشكل ملحوظ في ازدهار الإقتصاد القطري.وكان مركز قطر للمال أكد أن نسبة مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي القطري بلغت خلال عام 2009 نحو 34% وهو ما يعادل 33 مليار دولار، لكن في عام 2014 قفزت مساهمته إلى الضعف تقريبا، بعد أن وصل إلى ما يقرب من 66 مليار دولار.ويعد تطوير القطاعات غير النفطية والقطاع الخاص من العناصر المهمة في إستراتيجية قطر للتنمية الإقتصادية، بعد أن بدأ الإقتصاد القطري مرحلة جديدة تعتمد على التنوع الإقتصادي، بناء على الإنفاق الإستثماري الكبير للقطاع غير النفطي الحيوي، حيث ساعد تنفيذ المشاريع الكبرى في خلق ما يقدر بـ120 ألف وظيفة في عام 2013، باعتبار أن إنتاج الغاز الطبيعي والمسال وصل إلى ذروته واستقرت أرقام احتياطيات النفط أيضا.ومن المنتظر أن تتراوح الاستثمارات في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا إلى 180 مليار دولار، موجهة أساسا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية.ويعتبر الجهاز المصرفي والخدمات المالية من أهم القطاعات المكونة لنسيج الاقتصاد الوطني، حيث نمت الخدمات المحلية بمعدل 16% منذ عام 2010، ونمت مساهمة الخدمات المالية في الناتج المحلي الإجمالي بالقيمة المطلقة، حيث ارتفعت من 9% في عام 2005 إلى 14% في عام 2014.وتفيد الإحصاءات أن القطاع المصرفي ينمو نموا قويا، حيث نمت الأصول والقروض والودائع بشكل ملحوظ وبمعدل سنوي مركب نسبته 16.5% بين عامي 2009 و2014، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي الأصول في القطاع المصرفي 380 مليار دولار في عام 2017 وهذه زيادة تقدر بنسبة 37% مقارنة بسنة 2014.

أغلقت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية على ارتفاع اليوم الإثنين، بعد خسائر أواخر الأسبوع الماضي مدعومة بأسهم أبل والشركات المالية، لكن تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الحيوية كبح تقدم ناسداك. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 125.54 نقطة بما يعادل 0.77 % ليصل إلى 16510.12 نقطة، في حين زاد مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 9.03 نقطة أو 0.46 % مسجلا 1967.06 نقطة، وتقدم مؤشر ناسداك المجمع 1.73 نقطة أو 0.04 % إلى 4828.96 نقطة.

أعلنت الشركة القطرية للأسواق الحرة عن الفائز الجديد بجائزة المليون دولار أمريكي لشهر سبتمبر 2015، السيد سوديش سوكوماران من الجنسية الهندية. وسوكوماران هو الفائز الـ20 بالسحب على المليون دولار أمريكي الذي جرى في مطار حمد الدولي في الدوحة. كما أعلنت الشركة القطرية للأسواق الحرة عن فوز السيد عبدالله الشريف، سعودي الجنسية، بالسحب على سيارة بنتلي كونتيننتال جي تي سبيد الفاخرة الذي قام بشراء بطاقة السحب من خلال موقع السوق الحرة www.qatardutyfree.com.qa بدون السفر عبر مطار حمد الدولي. وأجري السحب على الجائزتين في مطار حمد الدولي من قبل السيد لوي جاسيت، نائب أول الرئيس التنفيذي لمحال العلامات التجارية للشركة القطرية للأسواق الحرة والسيد عبد العزيز الماس، نائب أول الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لمطار حمد الدولي. وأعرب السيد سوديش سوكوماران المقيم في الدوحة عن سعادته بالفوز قائلاً: "عندما وصلني خبر فوزي بالجائزة قمت على الفور بالاتصال بزوجتي وعائلتي لإبلاغهم بهذا الخبر السار. سأقوم بتوفير هذا المبلغ لتعليم أبنائي فأنا أريدهم أن يكملوا تعليمهم في أفضل المدارس والجامعات. شكراً للشركة القطرية للأسواق الحرة على هذه الفرصة الرائعة."وصرّح السيد كيث هنتر، نائب أول رئيس الشركة القطرية للأسواق الحرة قائلا: "قامت الشركة القطرية للأسواق الحرة على مدار السنوات التسع الماضية بإدخال الفرحة إلى قلوب عشرين شخصاً فازوا بجائزة المليون كما قامت بمنح 147 سيارة فاخرة للعديد من المسافرين عبر مطار حمد الدولي. وسيكون السحب في المرة القادمة على سيارة دودج تشالينجر إس آر تي هيلكات 2015، وهي سيارة نادرة ومرغوبة للغاية."وتحظى مسابقة السحب على المليون من الشركة القطرية للأسواق الحرة بشعبية كبيرة بين المسافرين منذ إطلاقها عام 2006 ويتم إجراؤها بعد بيع 5000 بطاقة. وستكون هناك فرص في المستقبل للمسافرين المغادرين والترانزيت لشراء بطاقات السحب على جائزة المليون دولار المتوافرة أيضاً عبر الإنترنت. ويمكن معرفة مزيد من المعلومات حول السحوبات على السيارات الفاخرة من خلال الموقع الإلكتروني https://www.qatardutyfree.com.qa وشراء بطاقة السحب من الشركة القطرية للأسواق الحرة.وكان رقم البطاقة الرابحة بجائزة المليون هو 3069 أما رقم البطاقة الرابحة بسحب السيارة فهو 0511.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الإثنين، وصعد الخام الأمريكي أكثر من 4% بفعل مؤشرات على تراجع المخزونات وانحسار أعمال الحفر بما قد يقلص الإنتاج في المستقبل وقفزة في العقود الآجلة للبنزين عززت سوق البترول عموما. وزاد خام القياس العالمي برنت 3%، وتقلصت علاوته السعرية فوق الخام الأمريكي إلى أقل من مستوى دولارين للبرميل المهم نفسيا مع تحسن العوامل الأساسية للخام الأمريكي قياسا إلى برنت. وقال متعاملون اطلعوا على الأرقام، إن جينسكيب لبيانات السوق تتوقع تراجع المخزونات بنقطة التسليم الرئيسية لعقود الخام الأمريكي في كاشينج بولاية أوكلاهوما 810 آلاف برميل على مدى الأسبوع المنتهي في 15 سبتمبر. كانت مخزونات كاشينج تراجعت نحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي 11 سبتمبر، في أكبر انخفاض منذ فبراير 2014 بحسب الأرقام الصادرة عن الحكومة الأمريكية. وارتفعت عقود البنزين أكثر من 3% بعد أنباء اندلاع حريق يوم السبت بوحدة لمصفاة هاسكي إنرجي البالغة طاقتها 155 ألف برميل يوميا في ليما بولاية أوهايو. وتحدد سعر التسوية لعقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي على ارتفاع دولارين بما يعادل 4.5% عند 46.68 دولار للبرميل. وأغلق برنت مرتفعا 1.45 دولار أو 3.1% ليسجل 48.92 دولار.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

انخفض مؤشر أسعار الاستهلاك في لبنان بنسبة 4,60 % خلال شهر أغسطس من العام الجاري، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2014. وأفادت إدارة الإحصاء المركزي اليوم الإثنين، بأن الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر أغسطس 2015 سجل انخفاضا وقدره 0,53% بالنسبة لشهر يوليو الذي يسبقه. يشار إلى أن الدين العام في لبنان يبلغ 73 مليار دولار، وفقا لما أعلنه وزير الاقتصاد اللبناني آلان حكيم مؤخرا.

أعلنت بورصة قطر أنه بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، فقد تقرر أن تكون عطلة العيد اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 23 سبتمبر إلى يوم الاثنين الموافق 28 سبتمبر.وذكر بيان صحفي نشر اليوم على موقع بورصة قطر الإلكتروني أن الدوام الرسمي للبورصة سيستأنف يوم الثلاثاء الموافق 29 سبتمبر، وذلك بناء على تعميم هيئة قطر للأسواق المالية.

إختتمت مشاركات شركة قطر للأسمدة الكيماوية ‘قافكو’ في أعمال النسخة السادسة للمؤتمر السادس للإتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ‘جيبكا’، والذي انعقدت جلساته خلال الفترة من 14 وحتى 16 سبتمبر 2015 بمدينة دبي. حيث كان محور المؤتمر الرئيس هذا العام "الإبتكار للنماء: التأكيد على الكفاءة وإستدامة المستقبل". وألقى الملتقى بالضوء على كيفية مشاركة صناعة الأسمدة الخليجية في تحقيق الأمن الغذائي العالمي والمحافظة في الوقت نفسه على تبني أنماط لاستدامة البيئة في المستقبل. قافكو تطمح لريادة سوق الأسمدة عالية الجودة والمؤتمر السنوي الذي تنظمه لجنة الأسمدة في الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات ‘جيبكا’ والتي يقوم على رئاستها حالياً السيد خليفة السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو، يمثل فعالية سنوية يلتقي خلالها العاملون في صناعة الأسمدة للعمل على مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك في المجال. وتجتهد اللجنة في التأكيد على أهمية استمرارية العمل للتقدم والتطور في جميع المناحي المرتبطة بمجال صناعة الأسمدة، وذلك عن طريق تأمين الدعم اللازم من واضعي السياسات وصناع القرار في منطقة الخليج والجهات الأخرى الرئيسة ذات الصلة بالمجال. حيث تدعم اللجنة وتتولى مسؤولية الأنشطة والبرامج المتعلقة بجميع جوانب منتجات الأسمدة وخدماتها، وتطلع بمهمة توصيل صوت وتمثيل أعضاء الجيبكا على المستوى الإقليمي وفي المحافل الدولية. وقال السيد خليفة عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي في قافكو خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر قائلاً: "من المتوقع زيادة الطلب العالمي على الأسمدة خلال السنوات القليلة القادمة وكذلك الإنتاج عبر العالم، وعليه فمن المهم لدول الخليج التوسع في الطاقة الإنتاجية وكذلك الاستثمار في البحوث المتعلقة بعمليات الإنتاج والمنتجات". وأضاف "إنه من الضرورة بمكان أن نركز بشكل أكبر على الابتكار وتطوير المنتجات واستخدامات التكنولوجيا حتى نتمكن من تحقيق أفضل إنتاج ممكن والمحافظة على البقاء في الصدارة بالنسبة لمنافسينا". وفي سياق متصل فقد نمت إمكانات وحجم صناعة الأسمدة في منطقة الخليج العربي لتصل إلى 40.8 مليون طن في العام 2014، بمعدل زيادة وصل إلى 3.8 مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ حجم العائدات 6.5 بليون دولار وفقاً لأخر أبحاث الـ‘جيبكا’ لمؤشرات تقرير الأسمدة. ويعتقد خبراء الصناعة بأنه يتوجب على القطاع أن يتطور تدريجياً في أسواق التصدير التقليدية والجديدة حتى يتمكن من تحقيق إمكانات النمو المرجوة. وفي تعليقه حول دور منتجي الأسمدة في التخفيف من حدة ووطأة الفجوة الغذائية العالمية قال السيد السويدي: "مما لا شك فيه أن لصناعة الأسمدة دوراً أساسياً تقوم به تجاه الخطر المحدق المحيط بتأمين الغذاء العالمي، والذي أتي كنتيجة للزيادة السكانية المضطردة والتمدد الحضري وذلك عبر المحافظة على خصوبة التربة. حيث يتم حالياً إنتاج %70 - %80 من غذاء العالم باستخدام الأسمدة، وبإعتبارنا من أعمدة الصناعة لفترة تجاوزت الأربعة عقود فإن قافكو تطمح لتولي دور الريادة في إنتاج أسمدة عالية الجودة باستخدام أساليب تكفل الاستدامة". وتحدث السيد خليفة السويدي عن الاستدامة والتي مثلت إحدى محاور المؤتمر الرئيسة: "إن تبني نهج مستدام في إنتاج الأسمدة يعتبر من الركائز الأساسية في التزام الصناعة نحو استدامة الزراعة وضمان إدارة وانسيابية المنتجات. والإنتاج الفعال للمنتجات عبر تطوير عمليات التشغيل يمثل المفتاح الرئيس تجاه تحسين جودة المنتج وكفاءته، وبالتالي دعم جودة المنتج الغذائي". الشركة تدعم الشباب الجامعيين القطريين لتطوير مهاراتهم وتحدث السيد خليفة عبدالله السويدي، الرئيس التنفيذي لقافكو قائلاً: "نعمل من خلال خطة استراتيجية للتقطير، تتيح لنا دعم القطاع التعليمي عبر مجموعة من الشراكات وبرامج الرعاية وكذلك القيام بمبادرات التطوير والتدريب للطلاب القطريين". وأشاد بمشاركات الطلاب وحماسهم في المؤتمر قائلاً: "شعرت بالسرور لاكتساب الطلاب الكثير من الخبرات خلال المؤتمر وأتمنى أن يعملوا على تطبيقها على الصعيد العملي". وقد قام السيد السويدي بتوزيع الشهادات التقديرية للطلاب لقاء مشاركتهم في المؤتمر. ومن جانبه فقد علق الدكتور حامد المرواني، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في الشركة قائلاً: "بدعم مجموعة من طلابنا القطريين لحضور هذا المؤتمر نتوقع اكتسابهم للخبرات الملموسة والقيمة، وذلك عبر المشاركة والتفاعل مع الحضور من مختلف الفئات العاملة وذات الخبرات في مجال صناعة الأسمدة".

تحتل اليوم تجارة الجملة مكانة بارزة بعدما سطع نجمها على المستوى العالمي خلال السنوات الأخيرة، حيث حقق قطاع الجملة نمواً كبيراً أسهم في تعزيز الناتج المحلي للدولة، مدعوماً بزيادة الطلب العالمي مع التوسع في المشاريع التجارية خاصة في منطقة الخليج، ودولة قطر تحديداً، حيث ارتفعت نسبة الواردات التجارية، وذلك لزيادة أعدد مشاريع تجارة التجزئة، خاصة في القطاعات الاستهلاكية، الغذائية والملابس وكذلك الزراعة والأثاث وغيرها، إلى جانب تجار الإنترنت الذين يروجون لسلعهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وهي كلها عوامل عززت من وضع قطاع تجارة الجملة المحلية. خالد السويدي: زيادة المشاريع التجارية بالدوحة وراء نمو سوق الجملة هذا إلى جانب عدة أسباب أخرى، منها دخول شركات أجنبية متخصصة في هذا القطاع، واستطاعت بنجاح الترويج لسلع جديدة بأسعار تنافسية، وكذلك رغبة التجار في تقليص التكاليف التي تبذل عادة في قطاع التجزئة، وتركيز رأس المال في سلع تشترى بالجملة، وهذه إحدى الأسباب التي دفعت بالعديد من تجار محليين في قطاع التجزئة بالاتجاه نحو الجملة خاصة مع إرتفاع الإيجارات وإحتدام المنافسة في السوق. بداية قال المستثمر خالد السويدي إن تكاليف تجارة التجزئة ارتفعت خلال السنوات الأخيرة ليس فقط في الدوحة، بل في معظم دول العالم، خاصة مع تذبذب أسعار العملات على رأسها اليورو، وكذلك انخفاض أسعار النفط، الأمر الذي ادى إلى ارتفاع تكاليف الشحن والإيجارات وغيرها من المصروفات الأخرى، وتابع: أن دخول شركات جملة جديدة للسوق المحلي من أوروبا وتركيا وأمريكا وغيرها، شجعت على زيادة المشاريع التجارية بشكل ملفت، مع ضمان توصيل السلع بثمن مناسب، وإيصال البضائع سليمة للتاجر بعد انهاء الإجراءات الجمركية والمرور على المؤسسات المختصة إذا استدعى الأمر، وفي رأيي أن تجارة الجملة في طور الازدهار، وسوف تساهم بشكل كبير في دفع العجلة الاقتصادية، طالما أن هنالك تشجيعا مستمرا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي الحقيقة أن ارتفاع إيجارات المحلات التجارية كانت أحد الأسباب في انتقال البعض لتجارة الجملة، لخفض التكاليف والتركيز على استيراد السلع بأسعار مخفضة ومن ثم توزيعها، كما أن هناك عددا من التجار ممن يفضلون أخذ وكالات الجملة لماركات وسلع معروفة، بغية الاستفادة بالاستيراد والتوزيع، وعموماً تجارة الجملة مخاطرها أقل إذا ما كانت مدروسة وتحمل سلع مطلوبة في السوق المحلي، لذلك دائما نكرر بضرورة دراسة السوق جيدا قبل الإقبال على تكديس البضائع في المخازن.القطاع الزراعي وقال المستثمر مبارك الهاجري إن هنالك تركيزا كبيرا من أجل استيراد المواد والآلات الزراعية، من الخارج مع ارتفاع الطلب عليها، ولذلك طرحت العديد من المشاريع الزراعية في الآونة الأخيرة، خاصة تلك المشاريع التي تختص بالشتلات الزراعية والأجهزة، إلى جانب الاختصاص في ترتيب وتنظيم الحدائق المنزلية والعامة، كما أن هنالك إقبالا كبيرا على استيراد مواد التجميل والأثاث والأدوات الخاصة بالزينة بالجملة، وهو ما يعزز وضعها بشكل كبير في السوق المحلي، ولا ننسى أن تجارة الجملة كذلك انتعشت بشكل كبير بفضل شبكة الإنترنت وزيادة أعداد التجار الإلكترونيين الأمر الذي يدعم هذه التجارة ويجعلها في طور النمو بشكل مستمر، مبارك الهاجري: شركات أجنبية تروج لخدماتها محلياً عبر تجارة الجملة وأضاف: شخصياً، أتوقع أن تدعم هذه التجارة القطاع الاستهلاكي المحلي خلال المرحلة المقبلة، مع استمرار افتتاح المشاريع الاستهلاكية خاصة تلك المتعلقة بالأغذية، حيث لوحظ أن الدوحة شهدت نقلة نوعية في عدد المشروعات الغذائية وتنوع منتجاتها من عدة دول، وهذا ما يشجع على الاستهلاك واجتذاب المستهلكين من دول الجوار، ونحن متفائلون بالحركة التجارية المحلية بشكل عام مع ازدهار الحركة الاستثمارية، وولوج شركات أجنبية جديدة في السوق القطري بغية الاستثمار فيه، وهذا مدعاة للتفاؤل والانطلاق نحو التوسع في المشاريع. شركات القطريات هذا وقالت سيدة الأعمال نترا سعيد إن التوسع التجاري في مشاريع التجزئة وانتعاش الحركة الاستهلاكية المحلية، أسهمت بشكل واضح على دعم تجارة الجملة بنسبة لا تقل عن %20 كل عام، كما أن سيدرات الأعمال القطريات توسعن في انشطتهن التجارية وتنوعن فيها بشكل كبير جداً، حيث يمتلكن اليوم حوالي 3500 شركة متنوعة التخصصات في قطاعات مختلفة مثل الاستثمارات الصناعية، والخدمات المصرفية، والتجارة، والسياحة والترفيه، وكذلك المشاريع النسائية كالصالونات ومتاجر الملابس وغيرها الكثير، وقالت: إن النشاط المحلي الكبير بين تجار وتاجرات قطر عزز من وضع قطاع التجزئة المحلي بشكل كبير من حيث ارتفاع الواردات من الخارج، فعائدات الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل ملفت، وهذا مايدعم القطاع الاستهلاكي ويجذب المستثمرين والمستهلكين من الخارج، خاصة وأن التجار في قطر يبحثون عما هو جديد ومبتكر مع الابتعاد قدر الإمكان عن المشاريع المكررة، وهذا في حد ذاته ميزة يتميز بها السوق القطري لتحقيق أكبر فائدة للسوق ذاتها وكذلك للمستهلكين. نترا سعيد: عائدات تجارة الجملة تساهم في دعم الناتج المحلي بشكل لافت.. التركيز على إستيراد الأدوات الزراعية والملابس والسيارات طول الإجراءاتمن ناحية أخرى علق عدد من التجار والتاجرات بأن سلع الجملة التي يستوردونها من الخارج تحتاج وقت طويل قبل استلامها، وذلك بسبب طول إجراءات الجمارك في فحص السلع، مشيرين إلى أن بعض السلع تتعرض للتلف خاصة إذا ما خزنت أو حملت بطريقة خاطئة، وهذا ما يكلف التاجر أعباء مالية وخسائر كبيرة، حتى على مستوى وجود اتفاقات مسبقة بينهم وبين تجار تجزئة محليين، ففي حال أن السلع تخزن لفترات طويلة يمكن أن تؤثر على علاقاتهم مع الزبائن، فهنالك العديد من المحلات المحلية التي تنقصها بضائع بشكل مستمر وهو ملاحظ في العديد من محلات الدوحة، كما أن هنالك تأخيرا في طرح منتج معين وذلك بسبب حجزه للفحص من قبل الجمارك، رغم طرحه في الدول المجاورة بشكل فوري خاصة على مستوى الهواتف النقالة والمستحضرات التجميلية، حيث إن التاجر يرجع نقص المعروض إلى احتجاز السلع للفحص لدى الجهة المختصة لفترة طويلة، مطالبين بإيضاح الأسباب في طول الإجراءات التي ربما تؤثر سلباً على سلعهم.

شارك "قطر مول"، الذي سيغدو عند إفتتاحه أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في دولة قطر، في "معرض ومؤتمر أسواق التجزئة" "InRetail Summit" الذي أقيم في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة يومي 14 – 15 سبتمبر 2015. وخلال جلسة نقاش تفاعلية مميزة، تحدّث روني موراني، مدير عام "قطر مول" حول الفرص والتحديات في قطاع التجزئة، وقال بهذا الخصوص: "إن افتتاح ’قطر مول‘ في الدوحة العام المقبل سيرسم ملامح حقبة جديدة في قطاع التجزئة والترفيه، وسيستفيد المركز من الفرص المجزية التي تنطوي عليها سوق التجزئة في دولة قطر، وتنبغي علينا بهذا السياق بلورة فهم متعمق حول توجهات هذه السوق، وإحتياجات مستهلكيها، وسلوكيات التسوق السائدة فيها، وتمثل مشاركتنا في معرض ومؤتمر ’أسواق التجزئة‘ فرصة حيويةً للتركيز على المواضيع والقضايا المهمة التي تساهم في الارتقاء بمسيرة القطاع على النحو الأمثل".وأكد موراني أن "قطر مول" سيرتقي بتجارب التسوق والترفيه في المنطقة إلى مستويات جديدة، حيث سيحتضن العديد من العلامات التجارية الجديدة، وطيفاً واسعاً من خيارات التجزئة وسط أجواء منقطعة النظير.وبمعرض تعليقه على إحتدام المنافسة بالنسبة للمتسوقين، قال موراني: "نحظى بمكانة رفيعة تؤهلنا للتميّز عن غيرنا وتقديم تجربة فريدة للمتسوقين كافة، ومع توافر الكثير من الخيارات الجديدة اليوم، فإنه من المهم لأصحاب مراكز التسوق اغتنام الفرص لاستقطاب مزيد من المتسوّقين، كما أن طرح نماذج تسوق جديدة ينطوي على أهمية بالغة لجهة تعزيز القدرة التنافسية، وزيادة معدلات الإقبال، وتبوؤ مرتبة الصدارة على قائمة وجهات التسوق حول العالم".ولدى سؤاله عن اقتراب نهاية عصر مراكز التسوق الضخمة، أجاب موراني: "إن تقارب التوجهات العالمية يفضي إلى تغيير الدور الذي تلعبه المراكز التجارية الضخمة في حياة الناس ممن أصبحت تطلعاتهم تتخطى حدود التسوق فقط".وأردف موراني: "يتطلع المستهلكون اليوم عند زيارتهم لمراكز التسوق إلى اختبار تجارب فريدة تتخطى حدود التسوق التقليدي، وتحافظ الطبقة المتوسطة المتنامية في منطقة الشرق الأوسط على ارتباط وثيق بين الاستهلاك والترفيه، مما يشكل حافزاً للحصول على مزيد من تجارب التسوق المتميزة".وبمعرض تسليطه الضوء على التحديات الناجمة عن التجارة الإلكترونية، أشار موراني إلى أن الانتشار المتزايد للتقنيات الرقمية سيسهم بشكل جوهري في إعادة صياغة توقعات المستهلكين، وتحويل وظيفة المتاجر نحو توفير تجارب ترفيهية ومفيدة للعملاء، وقال بهذا السياق: "يشهد عالم التجزئة تحولات مستمرة، ومع ذلك فإن مراكز التسوق الضخمة لا تزال تحافظ على دورها الأساسي في المجتمعات العمرانية، ولكن يتعيّن على مشغليها توسيع آفاقهم ورؤاهم، والابتعاد عن تخيل أنفسهم كوسطاء عقاريين وإنما بمثابة متخصصين في قطاع التجزئة".ولمواجهة هذه التحديات الصعبة، شدّد موراني على أهمية قيام مراكز التسوق الضخمة بمواكبة المتغيرات ودفع عجلة النمو وتعزيز مستويات الكفاءة، حيث قال: "يعكس ’قطر مول‘ التزام مطوريه بتنويع الاقتصاد القطري، وتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية من خلال ما سيقدمه من فرص ووظائف، سواء خلال مراحله الإنشائية أو بعد استكماله".وشهد المعرض مشاركة لفيف من المعنيين على المستويين الإقليمي والدولي، بمن فيهم تجار التجزئة وأصحاب العلامات التجارية ومطورو المراكز التجارية، وذلك بهدف تبادل الأفكار والرؤى حول الإستراتيجيات المعتمدة التي تضمن لتجار التجزئة تعزيز قدراتهم التنافسية وترسيخ مكانتهم على المدى الطويل.واشتملت قائمة المواضيع الأخرى التي ناقشها "مؤتمر أسواق التجزئة" على التطورات المرتبطة بالتكنولوجيا في قطاع التجزئة، إضافة إلى إعادة هيكلة بيئة القطاع، كما اطلع تجار التجزئة المحليون والدوليون على آخر التوجهات والممارسات المتعلقة بقطاع التجزئة. ويسهم ذلك في تعزيز مكانة المؤسسات لبلورة فهم أوضح والتواصل مع متسوقي اليوم وبالتالي دفع عجلة النمو وتعزيز مستويات الربح على المدى الطويل.سيكون "قطر مول" عند افتتاحه في الربع الثالث من عام 2016 أضخم مركز للتسوق والتسلية والترفيه في المنطقة، حيث سيضم أكثر من 500 متجر، كما سيوفر لزواره باقة واسعة من أشهر العلامات التجارية الدولية، وما يزيد على 100 منفذ لبيع الأطعمة والمشروبات بخيارات غنية، إضافةً إلى فندق فاخر من فئة 5 نجوم يشكل جزءاً من مجموعة فنادق "كيوريو" الجديدة التابعة لعلامة "هيلتون" العالمية. وسيوفر "قطر مول" أيضاً باقة من التجارب الترفيهية الفريدة بما فيها نظام "آي ماكس" ثلاثي الأبعاد بتكنولوجيا الليزر الأكبر في العالم.ويحتضن "قطر مول" مجمع "سينما سيتي" الذي يضم 19 صالة سينمائية متطورة بما فيها 6 صالات لكبار الشخصيات موزعة على 3 طوابق، إضافةً إلى صالة ألعاب بولينج مؤلفة من 10 حارات، مع توفير خدمات تناول الأطعمة أثناء متابعة العروض. ويتيح مركز الترفيه العائلي الممتد على مساحة 16.500 متراً مربعاً باقة متنوعة المرافق الترفيهية للضيوف من الصغار والكبار، كما يضم مدينة ترفيهية مصغرة تنضوي تحت علامة "كيدز موندو"، حيث ستتيح للأطفال خوض تجارب واقعية مستمدة من الأجواء الحقيقية.ويشتمل المول أيضاً على أول مسرح احترافي في العالم يقام ضمن مركز تسوق، وسيوفر باقة شاملة من العروض والفعاليات التي تقام على منصة دوارة واسعة مع استخدام أحدث تقنيات الصوت والإضاءة المستوحاة من أرقى المسارح العالمية. ويتمتع المسرح بقبة زجاجية مركزية يعادل ارتفاعها 8 طوابق، إلى جانب وجود فرقة مسرحية مقيمة، ونوافير مائية راقصة.