دشنت مجموعة شركات رتاج في العاصمة التركية "فندق ومنتجع رتاج ثيرمل" بمنطقة يلوا، بقدرة إستيعابية تصل إلى 88 غرفة وجناحاً فاخراً مجهزاً بأفضل وسائل الراحة والترفيه حيث أصبحت رتاج للفنادق والضيافة ومنذ تأسيسها تشكل علامة فارقة في تطور السياحة المحافظة والنظيفة في قطر والخليج والعالم الخارجي وإن افتتاح فندق ومنتجع رتاج ثيرمل الثاني لرتاج في تركيا سيتحول إلى وجهة للسياحة العائلية القادمة من قطر ودول الخليج والعالم . فندق رتاج رويال ويعد فندق ومنتجع رتاج ثيرمل الذي تم تدشينه الأسبوع الماضي ثاني مشاريع "رتاج للفنادق والضيافة" في تركيا بعد فندق رتاج رويال إسطنبول. وقد شهد حفل افتتاح الفندق عدداً من الشخصيات الاقتصادية المهمة في قطر وتركيا وكان على رأس الوفد القطري الدكتور محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس إدارة شركات رتاج والعضو المنتدب والسيد عامر الجابري عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي بالإنابة لرتاج للضيافة والفنادق السيد مدحت النوبي وعدد من مدراء الشركة. كما شهد الحفل حضورا لافتا ومميزا من جانب عدد كبير من مسؤولي ومستثمري القطاع الخاص التركي. الدكتور محمد بن جوهر المحمد أكد في حفل الافتتاح على عمق العلاقات القطرية التركية والتي بلورت رؤية القيادة الحكيمة في البلدين على أرض الواقع بالإستثمارات القطرية والتركية بين البلدين وأن التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص ساعدت على تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين، وبين جوهر أن افتتاح فندق ومنتجع رتاج ثيرمل يعتبر إضافة نوعية لمجموعة رتاج للضيافة والفندقة وأن نجاح فندق رويال إسطنبول والمناح الاستثماري التركي كان الحافز والدافع الأكبر لشركة رتاج لافتتاح الفندق الجديد ولن تتوقف إن شاء الله استثمارات مجموعة رتاج عند هذا المشروع في تركيا فلدينا حاليا مشاريع عديدة تتم دراستها في السوق التركي. وأن هذا المشروع يعتبر واقعاً عملياً وملموساً لتنشيط دوائر العلاقات الاقتصادية بين أقطاب القطاع الخاص في كلا البلدين. المحمد: فندق ثيرمل إضافة نوعية لمجموعة رتاج للضيافة الدكتور جوهر بين أن الشراكة مع مجموعة Karadağ كان أساسها التفاهم المشترك بيننا وأن تدشين الفندق الجديد يجسد التعاون المثمر والبناء مع الشركاء الأتراك وأن العلامة التجارية لمجموع رتاج للضيافة والفنادق أصبحت تمثل قيمة عالية من اللحظات الأولى لانطلاقها في قطر عام 2014 والتي أسست لمفهوم السياحة المحافظة أو السياحة العائلية التي تراعي خصوصيات الأسرة الخليجية العربية والإسلامية والذي ميزها عن بقية الخدمات الفندقية الاعتيادية.السيد عامر الجابري عضو مجلس إدارة رتاج أكد من طرفه على انفتاح مجلس الإدارة على تنويع أنشطته الاستثمارية وخاصة في تركيا وأن الطابع المحافظ والعائلي الذي تميزت به رتاج للفنادق والضيافة والنجاح الذي حققته عبر افتتاحها «رتاج رويال» في إسطنبول، كان مشجعا لنا بمجلس الإدارة لتكرار تجربة الاستثمار في تركيا وأن قصة نجاحنا تستحق الإشادة والتقدير لما لها من طابع خاص ومحافظ استطاعت فرضه في عدد من الأسواق القطرية والخليجية والعالمية حيث باتت تضاهي الشركات الكبرى والتي يعود تاريخها لأكثر من 50 عاماً في هذ المجال. وأوضح الجابري أن الخطط الاستراتيجية للشركة تسعى لتعزيز نمو علامتها التجارية القطرية في عدد من أهم الأسواق الدولية وخاصة التركية. د. جوهر خلال قص شريط الإفتتاحالسيد مدحت النوبي الرئيس التنفيذي بالإنابة لرتاج للضيافة والفنادق عبر عن سعادته بافتتاح « فندق ومنتجع رتاج ثيرمل » وأكد أننا في رتاج للضيافة والفنادق نولي اهتماماً كبيرا بالاستثمار في تركيا وبين أن «رتاج» نجحت في تقديم منتج سياحي عصري يتناسب مع متطلبات المجتمعات العربية والإسلامية المحافظة والتي أسهمت في ازدياد وجذب السياحة إلى قطر وتركيا وإلى جميع الأسواق التي تتواجد بها حيث أصبحنا نولي ونستهدف السياحة العائلية في المقام الأول.فندق ومنتجع رتاج ثيرمل يشكل ملاذاَ مريحاً للاسترخاء ويمنح زواره فرصة للاستجمام والتجدد، وهو يقع على بعد خطوات من المعالم السياحية الكثيرة لمدينة يلوا التي تقع شمال غرب تركيا، بمحاذاة الشاطئ الشرقي لبحر مرمرة، وهي عاصمة محافظة يلوا. خلال حفل الإفتتاح تشتمل منطقة يلوا على العديد من عناصر الجذب السياحي، مثل "قصر أتاتورك في يلوا" وبينابيعها الحارة، وخصوصًا منطقة تيرمال. ويتميز مناخ يلوا بوقوعه بين المناخ المتوسطي وبين شبه الاستوائي، بشتائها البارد وصيفها الحار والرطب.وتبعد يلوا عن إسطنبول قرابة 175 كيلومترًا، أي مسيرة ساعتين ونصف الساعة بالسيارة. إلا أنّ أسرع طريقة للوصول إليها من إسطنبول هي عبر العبّارة السريعة، وتستغرق قرابة 70 دقيقة. كما أنّ هناك العديد من شركات الحافلات التي تسير رحلات منتظمة إلى يلوا.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم وإن كان بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، حيث سجل انخفاضا بمقدار 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85 % ليغلق عند مستوى 10853.57 نقطة، ويأتي استمرار التراجعات بسبب تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط والذي يلقي بظلاله على مختلف الأسواق المالية في المنطقة والعالم. العمادي: إدراج شركات جديدة لاستقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة وأكد مستثمرون أن استمرار تراجع المؤشر لهذه المستويات خلق فرص إستثمار كبيرة في البورصة بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات مغرية للشراء، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن، والاقتصاد القطري مستمر في تحقيق معدلات نمو قوية ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم، وأغلب الشركات تحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي لا توجد مخاوف من تأثير كبير لتراجع أسعار النفط على الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة، واستمرار جاذبية سوقنا المحلي لاستقطاب الإستثمارات.وأضاف هؤلاء المستثمرون أن استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيرها المتوقع على ميزانيات المنطقة، هو الذي يحكم اتجاهات البورصة في الوقت الحالي، لافتين إلى أن هناك بعض المحافظ خاصة الأجنبية أخذت في الفترة الأخيرة تسييل استثماراتها وهو ما أدى إلى تراجعات كبيرة في المؤشر خلال الأيام الماضية، بعد أن كان المؤشر يتحرك ضمن نطاقات ضيقة، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وضخ سيولة جديدة في السوق لإعادة التوازن ووقف نزيف المؤشر، خصوصاً أن التراجعات أخذت مداها وحان الوقت ليعاود الارتفاع، خصوصا أن مستويات أسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية واعدة. وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المعطيات الداخلية في السوق والأداء الإيجابي لأغلب الشركات المساهمة خلال الربع الثالث والتوقعات الإيجابية خلال الربع الرابع واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو كانت يجب أن تكون هي العوامل الموجهة والمحددة لاتجاهات البورصة وهي عوامل كلها تدفع لارتفاع المؤشر، إلا أن المستثمرين تركوا هذه المعطيات الإيجابية وأصبحت تتحكم فيها العوامل الخارجية والتي في أغلبها غير إيجابية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي حول المنطقة.وأضاف العمادي أن القائمين على البورصة يجب أن يتحركوا لخلق عوامل جاذبة في البورصة من خلال إدراج شركات جديدة يمكن أن تساهم في استقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة، خاصة أن هناك بنكين من المفروض أن يكونا استكملا متطلبات الإدراج وهما بنك المستثمر الأول وبنك بروة، والمستثمرون في هذين البنكين يتطلعون لإدراجهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من استثماراتهم ويساهموا في إعادة تحريك الأمور بالبورصة من خلال وجود أدوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاستثمارات وتمنح المستثمرين فرصا جديدة.أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات، وحان الوقت الذي يتم فيه كسر موجة التراجع والعودة للارتفاع، خصوصاً أن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات متدنية وأصبحت مغرية للشراء، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصة قد لا تتكرر للاستثمار في البورصة، وهو ما يجب استغلاله، خاصة من صغار المستثمرين والذين دفعتهم موجة البيوعات للخروج من البورصة، وبالتالي فإن الوقت مناسب لعودتهم.وأضاف أبو حليقة أن استمرار تراجع أسعار النفط وحالة الترقب والانتظار خاصة بالنسبة لموازنات دول المنطقة دفع بعض المحافظ الأجنبية لتسييل استثماراتها، والخروج من السوق، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وإعادة التوازن للبورصة وعدم تركها للمضاربات، متوقعاً أن تبدأ جلسة تداول الغد على تراجع على أن يعاود المؤشر ارتفاعه ويعوض جزءا من خسائره خلال اليومين الماضيين.هذا وقد تم في جلسة تداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 6 ملايين سهم في مختلف قطاع البورصة بقيمة تجاوزت 279.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.8 مليون سهم بقيمة 107.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 78. 54 نقطة أي ما نسبته 84. 1%، وأغلق عند مستوى 2919.72 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 294.6 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 57. 63 نقطة أي ما نسبته 99. 0%، وأغلق عند مستوى 6476.77 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 54. 3 نقطة أي ما نسبته 11. 0 %، وأغلق عند مستوى 3224.27 نقطة.بينما تم في قطاع التأمين تداول 46.6 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 64. 62 نقطة أي ما نسبته 45. 1%، وأغلق عند مستوى 4266.53 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 815.6 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 71. 5 نقطة أي ما نسبته 22. 0 %، وأغلق عند مستوى 2566.11 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 1.2 مليون سهم بقيمة تناهز 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 72. 18 نقطة أي ما نسبته 95. 1%، وأغلق عند مستوى 28. 942 نقطة. أبو حليقة: دخول المحافظ المحلية ضروري لإعادة التوازن للتداولات وتم في قطاع النقل تداول 741.6 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 02. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، وأغلق عند مستوى 2517.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25. 145 نقطة أي ما نسبته 85. 0 %، وأغلق عند مستوى 16870.32 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 51. 11 نقطة أي ما نسبته 28. 0 %، وأغلق عند مستوى 4111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74 %، وأغلق عند مستوى 2895.98 نقطة، وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

ارتفعت الأسهم الأوروبية عند الإغلاق اليوم الأربعاء، بدعم سلسلة تقارير لنتائج أعمال شركات. وارتفع مؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 0.65 %، بعدما صعد 0.2 % في الجلسة السابقة. وزاد سهم كارلسبرج الدنمركية بما وصل إلى 9% بعدما قالت إنها ستجنب 1.4 مليار دولار لمخصصات خفض القيمة وتقلص أعداد العاملين كي تعود للنمو، ورحب المحللون بهذه الخطوات وقالوا إن إيرادات الشركة لم تتضمن أي مفاجآت سلبية، وأغلق سهم الشركة مرتفعا 6.2 %.

أظهرت وثيقة من مرتبي إصدار سندات دولارية لبنك قطر الدولي، اليوم الأربعاء، أن البنك فوض سيتي وكيو.إن.بي كابيتال وستاندرد تشارترد لترتيب لقاءات مع المستثمرين اليوم الخميس بشأن الإصدار المحتمل.يأتي الإصدار القياسي في إطار برنامج قطر الدولي لإصدار سندات متوسطة الأجل بقيمة ملياري دولار، وعادة لا يقل الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار.وتبدأ لقاءات المستثمرين في سنغافورة، الخميس، على أن تنتقل إلى هونج كونج يوم الجمعة ثم الإمارات العربية المتحدة يوم الأحد ولندن يوم الاثنين.

بمشاركة الشيخ فهد آل ثاني الدبلوماسي بسفارتنا بالقاهرة تشارك الدولة في إجتماع خاص لبلورة الإستراتيجية العربية للإتصالات والمعلومات، والذي يعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية على مدار يومين وبدأ فعالياته صباح اليوم الأربعاء. وأشارت مصادر أن الإجتماع يناقش العديد من بنود جدول الأعمال من أجل تحديث الإستراتيجية العربية العامة للإتصالات والمعلومات لمواكبة مستجدات العصر وكذلك إعداد المبادرات للمؤتمر العالمي لتنمية الإتصالات والتحضير له ودراسة إنشاء مركز إقليمي عربي لتمكين ذوي الإعاقة من إستخدام تقنيات الإتصالات والمعلومات، كما سيتم مناقشة برنامج عمل الفريق للمرحلة القادمة.

استضاف قسم المعدات الثقيلة بشركة المناعي التجارية مؤتمراً إقليمياً لخدمات ما بعد البيع لوكلاء شاحنات "داف" بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.وأعلن قسم المعدات الثقيلة بشركة المناعي الوكيل الحصري لشاحنات "داف" في قطر، أن علامة "داف" لاقت نجاحاً باهراً في البلاد مع حضور قوي في قطاع البنى التحتية ولديها عدد كبير من الشاحنات التي تساهم في إنجاز مشاريع البنى التحتية الكبرى في قطر مثل بناء شبكة السكك الحديدية وغيرها.وأعرب كل من قسم المعدات الثقيلة بشركة المناعي و"داف" عن حرصهما على استغلال هذا الحدث لضمان التطوير المستمر لمعايير خدمات ما بعد البيع، وتعتبر قطر أحد أهم الأسواق لعلامة "داف" في المنطقة وهو ما دفعها لاستضافة هذا الحدث في الدوحة.وقال السيد ألتان يوكسل مدير خدمات ما بعد البيع بقسم المعدات الثقيلة: " إن مؤتمر داف شمل حضور كبار وكلاء داف فى المنطقة و تم مناقشة كيفية وضع الأسس لزيادة مستوى إرضاء العميل وتقديم قيمة أكبر لهم، مع مراعاة زيادة التوعية التقنية لمالكى شاحنات داف من خلال برامج التدريب المعتمدة من شركة داف وخدمات ما بعد البيع".وأضاف بأن التدريبات تشمل الخدمات التقنية والتي تم إطلاقها بنجاح العام الماضي، مع التدريب المستمر لجميع الموظفين العاملين بهذه الخدمات وحصولهم على أعلى مستوى من الشهادات وفقا لمعايير "داف" الهولندية.وبإمكان مالكي الشاحنات الاعتماد على الشبكة الواسعة لـ"داف" والممتدة على كامل المنطقة، من خلال مراكز الخدمات الموزعة في كافة أنحاء المنطقة، ولدى جميعها وفرة غير مسبوقة من قطع الغيار والموظفين المدربين على أعلى مستويات الكفاءة لتقديم خدمات رائدة.وتكتسب "داف" سمعة لامعة في مجال توفير شاحنات مريحة وذات جودة عالية، وبأسعار منافسة، ويمكن الاعتماد عليها. ويعتمد قسم المعدات الثقيلة بشركة المناعي على هذه المميزات لتحقيق النمو في مبيعات "داف" خلال السنوات المقبلة مع تزايد احتياجات تطوير البنية التحتية في دولة قطر.

تراجع الدولار اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياته في عدة أشهر والذي سجله أمس الثلاثاء أمام اليورو وعملات أخرى رئيسية، في جلسة شهدت تعاملات ضعيفة نظرا لعطلة يوم المحاربين القدماء في الولايات المتحدة. وارتفع الدولار مؤخرا تحسبا لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في ديسمبر، وهو اعتقاد عززته بيانات قوية غير متوقعة عن الوظائف في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وقال محللون إن الهبوط المتواضع للدولار يرجع في معظمه إلى عوامل فنية في تعاملات ضعيفة. وتراجع مؤشر الدولار 0.2% إلى 99.052، بعدما لامس أعلى مستوياته في سبعة أشهر أمس. وارتفع اليورو قليلا أمام الدولار وبلغ في أحدث تحرك 1.0731 دولار بعدما هبط دون 1.07 دولار للمرة الأولى، فيما يزيد عن ستة أشهر في التعاملات الصباحية أمس الثلاثاء. وهبط الدولار قليلا مقابل الين والجنيه الإسترليني، والفرنك السويسري والدولار الاسترالي والدولار النيوزيلندي والدولار الكندي، وزاد الإسترليني 0.5% عن الإغلاق السابق إلى 1.5175 دولار.

أشاد المنتدى الإقتصادي العالمي بالتطور الإقتصادي الذي تشهده دولة قطر، ووفقاً للموقع الإلكتروني للمنتدى فإن القوة الرئيسية في دولة قطر هي بيئتها المستقرة للإقتصاد الكلي والتي يقودها فوائض الميزانية العامة تفوق قطري في محاور التنافسية العالمية وانخفاض الدين نتيجة الإيرادات النفطية العالية من صادرات الطاقة، وتشمل نقاط القوة الإضافية كفاءة عالية في أسواق السلع والخدمات، ووجود مستوى عال جدا من الأمن المادي، والحصول على التمويل عالمي، اضافة الى سهولة الحصول على القروض، واستخدام الشركات والأفراد لأحدث التقنيات، بما في ذلك الإنترنت، على نطاق واسع.وبعد حصول قطر على المرتبة 14 عالمياً في تقرير التنافسية العالمية الذي صدر مؤخراً، قال المنتدى الإقتصادي العالمي في موقعه على الإنترنت ان دولة قطر تقوم من أجل الحفاظ على مكانتها القوية، في إستثمار ثروتها في الإبتكار ونقل التكنولوجيا والمعرفة التي يمكن أن تترجم إلى نمو اقتصادي في المستقبل، لافتا الى ان المشتريات الحكومية للمنتجات التكنولوجيا المتقدمة تلعب دورا رئيسيا في تشجيع الابتكار، وان تشجيع التجارة والاستثمار الداخلي يمكن أن تسهم في جلب التقنيات الجديدة والمعرفة وتعزيز ثقافة الابتكار. الاولى في القرارات الحكومية وعدم التبذير والمدخرات الوطنية وسهولة الاقراض وتوفر رأس المال.. الثانية في 8 مؤشرات ابرزها توازن الميزانية مع الناتج المحلي وجودة التعليم وتوافر العلماء والمهندسين المتطلبات الأساسيةوأشاد المنتدى الإقتصادي العالمي في تقديمه لتقرير التنافسية العالمية بالأداء القوي للاقتصاد القطري، لافتا إلى أن التنافسية ترتكز على أسس متينة تتكون من ثلاثة محاور رئيسية أولها المتطلبات الأساسية التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة الخامسة عالميا.. وتندرج تحت هذا المحور أربعة مؤشرات هامة هي الإطار المؤسسي وحققت فيه قطر المرتبة الرابعة عالميا، والبنية التحتية في المرتبة 18، وبيئة الاقتصاد الكلي بالمرتبة الثانية، ومؤشر الصحة والتعليم الابتدائي بالمرتبة 28 عالمياً.معززات الكفاءةووفقاً للتقرير فإن المحور الثاني للتنافسية يتضمن معززات الكفاءة التي حصلت فيها دولة قطر على المرتبة 21 عالمياً، ويضم هذا المحور 6 مؤشرات فرعية هي التعليم العالي والتدريب وحصلت قطر فيه على المرتبة 27 عالميا، وكفاءة سوق السلع وحصلت قطر على المرتبة الخامسة عالميا، وكفاءة سوق العمل بالمرتبة 14 عالميا، ومؤشر تطوير أسواق المال بالمرتبة 13 ومؤشر الجاهزية التكنولوجية بالمرتبة 31 ومؤشر حجم السوق في المرتبة 56.عوامل الإبتكارويتضمن المحور الثالث للتنافسية عوامل الابتكار والتطوير وحصلت قطر على المرتبة 12 عالميا، ويتضمن هذا المحور مؤشرين اثنين فقط هما مؤشر تطوير بيئة الأعمال وحصلت قطر على المرتبة 10 عالميا، ومؤشر الابتكار وحصلت قطر على المرتبة 14.قطر في مراتب متقدمة ونجحت قطر في حصد مراتب متقدمة جداً في بعض المؤشرات حيث جاءت بين الدول العشر الاولى في 60 مؤشرا من المؤشرات الفرعية للتقرير، كما انها حصدت المرتبة الأولى عالميا في 10 مؤشرات هامة هي عدم المحسوبية في اتخاذ القرارات من المسؤولين الحكوميين، عدم التبذير في الانفاق الحكومي، المدخرات الوطنية من الناتج المحلي الاجمالي، عدم انتشار فيروس نقص المناعة المكتسبة، تطور المشترين، الاجور والانتاجية، سهولة الحصول على قروض، توفر رأس المال الاستثماري، السيطرة على التوزيع الدولي للاعمال، ومشتريات الحكومة من المنتجات التكنولوجية المتقدمة. الثالثة عالمياً في 4 مؤشرات ابرزها ثقة العامة بالسياسيين وقدرة الدولة على استبقاء المواهب.. الرابعة في 4 مؤشرات ابرزها حماية مصالح صغار المساهمين والاستثمار الأجنبي المباشر وحصلت قطر على المرتبة الثانية في ثمانية مؤشرات فرعية هي: عبئ التنظيم الحكومي (مؤشر عكسي)، كفاءة الاطار القانوني، توازن ميزانية الدولة مع الناتج المحلي الإجمالي، جودة نظام التعليم، اجمالي سعر الضريبة من الأرباح، تكاليف السياسة الزراعية، عدم تأثير الضرائب على حوافز العمل، وتوافر العلماء والمهندسين.كما حصلت قطر على المرتبة الثالثة في أربعة مؤشرات فرعية هي: ثقة العامة بالسياسيين، الاعتماد على خدمات الشرطة، تأثير الضرائب وحوافز الاستثمار، وقدرة الدولة على استبقاء المواهب، كما حصلت على المرتبة الرابعة في أربعة مؤشرات فرعية هي: كفاءة الاطار القانوني في تسوية النزاعات، حماية مصالح صغار المساهمين، التمويل من خلال سوق الأسهم المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التكنولوجيا.وحصلت قطر على المرتبة الخامسة في خمسة مؤشرات فرعية هي: تمويل الأسواق العامة، جودة تعليم الرياضيات والعلوم، مدى تدريب الموظفين، قدرة الدولة على جذب المواهب، وكمية الموارد المحلية، في حين حصلت على المرتبة السادسة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: في فعالية سياسة عدم الاحتكار، درجة توجه العملاء، والقدرة على تحمل التكاليف للموارد المالية. الخامسة في 5 مؤشرات أبرزها تمويل الأسواق العامة وتدريب الموظفين وكمية الموارد المحلية وجاءت قطر في المرتبة السابعة عالميا في سبعة مؤشرات فرعية هي: عدم وجود الجريمة المنظمة، جودة البنية التحتية للنقل الجوي، جودة إدارة المدارس، الهيمنة على السوق، التوظيف والممارسات، تنظيم أسواق الأوراق المالية، والاستعداد لتفويض السلطة، في حين جاءت بالمرتبة الثامنة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: شفافية السياسة الحكومية، المرونة في تحديد الأجور، والتعاون بين الجامعات والصناعة.وحصلت قطر على المرتبة التاسعة في سبعة مؤشرات فرعية هي: جودة التعليم الابتدائي، تعاون العلاقات بين صاحب العمل والعامل، استخدام الافراد للانترنت، حالة التنمية العنقودية في بيئة الاعمال، السيطرة على التوزيع الدولي في بيئة الاعمال، اتساع سلسلة القيمة في بيئة الاعمال، والانفاق على الشركات، بينما حصلت على المرتبة العاشرة في ثلاثة مؤشرات فرعية هي: الالتحاق بالتعليم الثانوي، عبء الإجراءات الجمركية (مؤشر عكسي)، وسلامة البنوك. تقرير التنافسية العالميةيذكر ان تقرير التنافسية العالمية يشتمل على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الـ 144 الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل دولة، بالإضافة إلى دليل يبين أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. قطر الأولى عالمياً في 10 مؤشرات هامة وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول، من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.رابطة رجال الأعمال القطريين وتعمل رابطة رجال الأعمال القطريين ومعهد البحوث الإجتماعية والإقتصادية المسحية التابع لجامعة قطر كشريكين إستراتيجين للمنتدى بدولة قطر، حيث تعمل الرابطة مع المنتدى الإقتصادي العالمي منذ 10 سنوات متتالية على ابراز نقاط قوة الاقتصاد المحلي خاصة فيما يتعلق بمناخ الاستثمار و الفرص المتاحة في جميع المجالات، وقد بذلت المؤسستين جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين في شركات القطاع الخاص وكذلك متابعة الإجابة على استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.

تقدم شركة قطر للتأمينـ الشركة الوطنية الرائدة في قطاع التأمين، حلولاً تأمينية متعددة في معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت ـ الذي افتتحه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثانيـ وزير الاقتصاد والتجارة في العاشر من نوفمبرالجاري ـ في مرسى مرجان ـ مدينة لوسيل. ويعد هذا المعرض من الفعاليات رفيعة المستوى التي تدعم سوق قطر البحري الواعد وتعزز الجهود المبذولة في الارتقاء بمكانة دولة قطر لتكون مركزًا سياحيًا من الدرجة الأولى.طرحت شركة قطر للتأمين تغطيات متنوعة للتأمينات البحرية لمالكي القوارب واليخوت وكافة زوار المعرض المهتمين باقتناء قارب أو يخت جديد ، تأتي هذه الحلول التأمينية من واقع خبرة الشركة على مدار أكثر من خمسين عامأ في تأمين القوارب واليخوت وهي حلول تأمينية مصممة لتلائم احتياجات عملاء الشركة. وللعام الثاني على التوالي شاركت قطر للتأمين فى هذا المعرض بكونها الشريك الرسمى للتأمين تأكيداًلدعمها للمعرض من خلال وضع معايير آمنة ضمن نطاق صناعة القوارب واليخوت ورفع درجة الوعي بشأن تأمين وسلامة الإبحار ومساهمةً من الشركة في دعم قطر لأن تصبح الوجهة الرائدة لليخوت في المنطقة.وقال السيد سالم خلف المناعيـ نائب رئيس المجموعة والرئيس التنفيذي لقطر للتأمين لمنطقة الشرق الأوسط، تعقيبًا على معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، قائلاً " نظراً للنمو المتزايد فى القطاع البحري وازدياد أعداد مالكي القوارب واليخوت في دولة قطر ، سواء من المواطنين أو المقيمين فيها. فقد حرصنا على تقديم وثائق تأمين بحرية تلائم عملاء هذا القطاع لضمان تأمين رحلاتهم البحرية والحرص على سلامتهم الشخصية" .وأضاف المناعي قائلاً " تضع إدارة التأمين البحري لدى الشركة بعين الاعتبار أن كل يخت أو قارب يعد شيئاً فريداً من نوعه عند مالكه ، لذا برعنا فى صياغة تغطيات تأمينية من أجل حماية تلك اليخوت والقوارب ضد الأخطار البحرية المختلفة" . المناعي: تغطياتنا تحمي اليخوت والقوارب ضد الأخطار البحرية تحتاج القوارب واليخوت الفاخرة إلى التأمين المناسب ضد الأخطار. وتقدم شركة قطر للتأمين نوعين من خدمات تأمين اليخوت، الأول هو التأمين الشامل الذي يغطي المخاطر البحرية والمسؤولية التي تندرج تحت فئة الأضرار الذاتية، إلى جانب مسؤولية الطرف الثالث، والنوع الثاني هو التأمين ضد المسؤولية تجاه الطرف الثالث فقط. وباعتبار أن التأمين ضد المسؤولية تجاه الطرف الثالث يعد إلزامياً ومتطلباً رئيسياً من قبل جميع المراسي، يختار أغلب أصحاب القوارب هذا النوع من التأمين. إلا أن هذا النوع لا يغطي القارب ذاته أو المحرك أو المحتويات الشخصية، مثل المفروشات الثمينة أو معدات الصيد ، وهو ما يترك هذه المكونات الهامة عرضة للمخاطر البحرية، مثل حالات هيجان البحر والحريق والسرقة والغرق وحوادث الاصطدام وغيرها. ومن هنا تأتي أهمية التأمين الشامل ضد الأضرار الذاتية والمسؤولية تجاه الطرف الثالث معاً، والتي تؤمن حماية شاملة للقارب وكافة محتوياته ضد الفقدان أو التلف. كما يغطي هذا التأمين المسؤولية تجاه الطرف الثالث الناتجة عن استخدام القارب.وبغرض نشر التوعية بأهمية حماية القوارب واليخوت والتأمين عليها ضد المخاطر البحرية، أطلقت شركة قطر للتأمين خدمتها عبر الإنترنت لتجديد تأمين القوارب للعملاء الحاليينلوثائق (الأضرار الذاتية والمسؤولية تجاه الطرف الثالث) فقط، ما يساعد في تسهيل تجديد وثائقهم بمنتهى الراحة ودون مغادرة المنزل أو اليخت.أما للعملاء الجدد، فيتوجب عليهم إتمام طلب التأمين والموافقة على الشروط والأحكام الخاصة لتأمين القوارب واليخوت للسنة الأولى، ومن ثم يمكنهم تجديد التأمين عبر الإنترنت اعتباراً من السنة التالية.

يشارك البنك التجاري، أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال، وقد وُجّهت الدعوة لروّاد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لزيارة جناح البنك يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري في فندق جراند حياة.جدير بالذكر أن هذا العام يشهد الدورة الرابعة للأسبوع العالمي لريادة الأعمال في قطر، والتي تهدف إلى دعم أصحاب المشاريع الناشئة بالأدوات والمعارف التي يحتاجونها، ووصلهم مع المؤسسات المختصة والمرشدين المناسبين، وعقد اجتماعات مع رواد أعمال محليين معروفين لمناقشة السياسات التنظيمية والمالية ولزيادة وعي الشباب بفوائد ريادة الأعمال. وتساهم في مساعدتهم على اكتشاف إمكاناتهم وقدراتهم الذاتية، وإلهامهم كمبتكرين للمشاريع الناشئة، من خلال أنشطة محلية وإقليمية وعالمية. ويعتبرالأسبوع العالمي لريادة الأعمال أكبر تجمّع في العالم يضمّ المبتكرين ومؤسسي الشركات الناشئة التي تطرح أفكارا جديدة في السوق، لدفع عجلة النمو الاقتصادي. يذكر أن البنك التجاري شريك بنك قطر للتنمية في محفظة برنامج الضمين، سيشارك في الأسبوع العالمي لريادة الأعمال لتعريف الزوار والمشاركين بآلية التمويل في هذه المحفظة. ويدعم البرنامج المشاريع الصغيرة والمتوسطة في قطر لتسهيل الصعوبات التي تواجهها عند الحصول على التمويل اللازم، مثل قِصَر مدة التاريخ الائتماني، وإجراءات الحصول على التمويل للقطاعات الرئيسية مثل الصناعة، والتعليم، والرعاية الصحية والخدمات ذات القيمة المضافة.وقال السيد عبدالله صالح الرئيسي، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "كوننا شريكا في محفظة برنامج الضمين، فإننا نعتز بدعمنا لبنك قطر للتنمية، ونتطلع إلى المشاركة في هذه المبادرة المتميزة للقطاع الخاص في بلدنا الحبيب. إننا ملتزمون بتلبية احتياجات هذا القطاع من خلال محفظة برنامج الضمين بالشراكة مع بنك قطر للتنمية، ومن خلال إدارتنا المتخصصة للخدمات المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتوفير خدمات ومنتجات ذات قيمة مضافة صممت خصيصا لدعم هذا القطاع الهام. نحن في البنك التجاري أول البنوك الوطنية في القطاع الخاص في قطر، مستمرون في دعم رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة من خلال دعم نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة".وأضاف قائلا: "نحن نشجع جميع رواد الأعمال القطريين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى زيارة جناح البنك التجاري خلال الأسبوع العالمي لريادة الأعمال يومي 15 و 16 نوفمبر الحالي، في فندق جراند حياة، لمعرفة المزيد عن محفظة برنامج الضمين، وعما يمكن أن يوفره من دعم ومساعدة لنمو مشاريعهم".

تشارك الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في النسخة الثالثة من معرض قطر الدولي للقوارب واليخوت، والذي انطلق أمس في مارينا مرجان بمدينة لوسيل والذي يستمر حتى الرابع عشر من نوفمبر الجاري، وبمشاركة العشرات من اليخوت والجهات المحلية والدولية.وأوضح العميد ركن بحري علي أحمد البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أن الإدارة تحرص على المشاركة في المعرض باعتباره واحدا من المعارض المتخصصة المتميزة والإدارة تشارك بمجموعة من الزوارق والمعدات التي تستخدمها في مجالات عملها سواء البحث والإنقاذ أو غيرها من المهام.وأضاف مدير عام أمن السواحل والحدود أن الإدارة تنتهز أي فرصة أو مناسبة لتشارك فيها من أجل نشر المزيد من الوعي بإجراءات السلامة البحرية والتعريف بمهام وواجبات الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، موضحا أن الحفاظ على أرواح وممتلكات مرتادي البحر هي ضمن أبرز مهام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود ولا نألوا جهدا في سبيل تحقيق هذه الغاية مبينا أن التثقيف ونشر الوعي يعد وسيلة فعالة وجادة من أجل تحقيق السلامة العامة والسلامة البحرية على وجه الخصوص، لذلك فإن جناح الإدارة يتواجد به مجموعة من الضباط وضباط الصف والأفراد يقوم بتقديم الشرح لاستخدامات معدات الإدارة وكذلك شرح إجراءات السلامة لزوار المعرض وكذلك إعطاء صورة واضحة عن حجم العمل والمهام التي تقوم بها الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود.

قالت السيدة كريستين لاجارد المدير العام لصندوق النقد الدولي، إن دولة قطر من أسرع البلدان نمواً في المنطقة ويمكن أن يتسارع النمو في العامين الجاري والقادم، وأن آفاق اقتصادها الكلي ما زال قويا على المدى القصير.وأضافت السيدة لاغارد في بيان أصدره الصندوق بمناسبة زيارتها إلى قطر أن ذلك يتم بدعم من برنامج البنية التحتية العامة الكبير، مشيرة إلى أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي سيؤدي إلى خفض كبير في فوائض الحساب الخارجي والمالية العامة، ولكن تأثيره على النمو سيقل في الأجل القصير نظرا لتوافر قدر كبير من الاحتياطيات المالية لدى قطر واستمرار مشروعاتها الاستثمارية العامة.ورحبت في البيان الذي حصلت وكالة الأنباء القطرية قنا على نسخة منه باتخاذ وزارة المالية مؤخراً خطوات لتحسين عملية الميزانية وصياغة إستراتيجية لضبط أوضاع المالية العامة ضمن إطار متوسط الأجل، منبهة إلى أنه نظرا لقوة المركز المالي المبدئي، من الممكن أن يتم ضبط أوضاع المالية العامة بصورة تدريجية للحد من مخاطر الآثار السلبية على النشاط الاقتصادي. وأكدت السيدة لاغارد أن تقدما ملحوظا قد تحقق نحو تعزيز التنظيم في القطاع المالي، بما في ذلك اعتماد إطار تنظيمي دولي للبنوك، وهو اتفاقية بازل 3، مشيرة إلى أن النظام المصرفي القطري يقوم على ركائز قوية تسمح له بتجاوز انخفاض أسعار النفط، وتراجع النمو في قطاع الهيدروكربونات، وارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية. ورأت أن انخفاض إيرادات الهيدروكربونات وضيق أوضاع التمويل الخارجي يتطلبان من مصرف قطر المركزي استمرار اليقظة تجاه أي ضغوط يتعرض لها النظام وتوفير السيولة للقطاع المالي عند الحاجة. ولفتت إلى أنه مع إدخال مزيد من التعزيزات على نظام الإنذار المبكر وسد ثغرات البيانات، سوف تزداد سهولة مراقبة المخاطر في حينها، بما في ذلك مخاطر حدوث نشاط محموم في سوق العقارات. وأكدت أن دولة قطر حققت تقدما مهما في تنويع اقتصادها بالتوسع في الأنشطة غير الهيدروكربونية، وأنه يمكن لصناع السياسات دعم هذا التوجه بإجراء إصلاحات هيكلية لتوفير تسهيلات إضافية لمناخ القطاع الخاص.وأشارت السيدة لاغارد إلى أنها التقت خلال زيارتها للدوحة بحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى.. ووصفت محادثاتها مع معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة بالمثمرة، مشيرة إلى تبادلها الآراء حول دور قطر المهم في التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية إلى جانب التحديات والفرص التي تواجه المنطقة. وأعربت عن تقديرها لالتزام قطر بضمان كفاية الموارد المتاحة لصندوق النقد الدولي من أجل مساعدة بلدانه الأعضاء التي تحتاج إليها.. وقالت إن زيارتها لقطر منحتها فرصة مقابلة عدد من الطلاب والقيادات الشبابية وأعضاء من القطاع الخاص وعددا من النساء القطريات المرموقات حيث اكتسبت فكرة أفضل عن الموقف الجاري في قطر وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي من خلال تبادل حيوي للآراء في كلية الشؤون الدولية بجامعة جورجتاون في قطر.

نظمت مدرسة قطر للعلوم المصرفية وإدارة الأعمال الثانوية المستقلة للبنين بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي ورشة عمل وتطبيقا عمليا للإخلاء الوهمي وكانت الورشة بعنوان مبادئ الإطفاء وخطة الإخلاء.وجه الدعوة السيد أحمد يوسف المحمود مدير مدرسة قطر للعلوم المصرفية ونائبه أحمد محمد السويدي نائب المدير للشؤون الإدارية والطلاب.قام المدربون بتطبيق عملي للإخلاء الوهمي لمبنى المدرسة للتأكد من وجود مناطق التجمع والإشراف على الإخلاء ومعرفة المنتسبين للمدرسة بطريقة الإخلاء الصحيحة، وبعد ذلك قاموا بشرح أنواع الحريق ومبادئ الإطفاء وأنواع الإخلاء وكيفية استخدام طفايات الحريق بأنواعها مستخدمين نماذج من الطفايات للتوضيح للطلاب وكذلك عن طريق برنامج البور بوينت الخاص باستخدام الطفايات في مختلف أنواع الحرائق والطرق المثلى في إطفاء كل نوع من الحريق.قام مدير المدرسة بتكريم المدربين بشهادات تقدير للمشاركة المتميزة لهم وشكر القائمين على الأكاديمية الوطنية للتدريب التخصصي على ما بذلوه من تثقيف للطلاب ومنتسبي المدرسة كدليل على المشاركة المجتمعية القائمة بين المدرسة والأكاديمية.

أعلن المشرق قطر، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إفتتاح أحدث فروعه، والذي يمثل عصراً جديداً من الخدمات المصرفية المتطورة. يعمل الفرع الجديد وفقاً لمفهوم "مصرف المستقبل" المبتكر لخدمة العملاء، ويقع في شارع حمد الكبير المعروف أيضاً بإسم شارع البنوك، في قلب المركز المالي للعاصمة الدوحة، ليقدم الحلول المالية المبتكرة بأحدث التقنيات للعملاء، وبمستوى فائق من الراحة والملاءمة. وقد تم افتتاح الفرع من قبل عبد العزيز الغرير الرئيس التنفيذي للمشرق، وبحضور عدد من كبار الشخصيات في دولة قطر وأعضاء فريق الإدارة العليا بالبنك. ويقع فرع المشرق قطر الجديد "مصرف المستقبل" في شارع حمد الكبير، ويتيح للعملاء الحصول على خدمات مصرفية ذكية ومبتكرة ومن خلال أجهزة إلكترونية تفاعلية وعمليات مصرفية صديقة للبيئة. كما يوفر الفرع نافذة لتسهيل التعاملات التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة والعملاء من المؤسسات. وقال عبد العزيز الغرير، الرئيس التنفيذي لبنك المشرق: "يؤكد افتتاح فرعنا الجديد في شارع حمد الكبير إلتزامنا التام في المساهمة الفعالة في تطوير والإرتقاء بالقطاع المصرفي في الدولة. ينصبّ تركيزنا بشكل أساسي على توفير الحلول المصرفية المبتكرة والتقنيات المتطورة لعملائنا. وكمؤسسة مالية رائدة تركز على خدمة العملاء، فإننا نواصل تأكيد إلتزامنا في توفير التقنيات والحلول المبتكرة التي تتيح للعملاء الحصول على تجربة مصرفية مميزة وتعزز كفاءة العمليات. إن إطلاق فرع "مصرف المستقبل" يساهم في تعزيز الخدمات المصرفية المبتكرة ، إلى جانب توفير خدمات مصرفية إلكترونية لا تضاهى".من جانبه قال نيرانجان ميندونسا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق قطر: "في كل معاملة مصرفية أو خدمة نقدمها، نضع نصبَ أعيننا تحقيق أعلى مستويات الرضا التي يتطلع إليها عملاؤنا. ويعتبر الفرع الجديد في شارع حمد الكبير تأكيد على حرص المشرق على تقديم الحلول المصرفية المبتكرة ، إلى جانب الخيارات المصرفية الذكية لإيداع النقد والشيكات وتسديد دفعات البطاقات وفواتير الخدمات. بالإضافة إلى توفير خدمات التجارة الأجنبية، للتعامل مع طلباتهم داخل الفرع بكفاءة وسرعة وهذا بالتالي يعزز التجربة المصرفية".

يفتتح معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية المؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي الأحد المقبل بحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وأكد السيد عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة بمصرف قطر المركزي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الثاني لأمن المعلومات في القطاع المالي ، أن مصرف قطر المركزي انهي الاستعدادات لاستضافة المؤتمر بحضور حوالي 1300 شخصية من الداخل والخارج، تمثل ضعف الحضور في المؤتمر الأول..وأضاف ان حفظ البيانات والمعلومات من أساسيات النظام المالي وتهتم بها جميع جهات الدولة بهدف حماية الاقتصاد القومي، خاصة بيانات ومعلومات النظام المالي التي تمثل شريان الاقتصاد القومي، وأهمية حماية نظم المدفوعات التي تتم بين البنوك المحلية بعضها البعض وبينها وبين البنوك الأجنبية، وكيفية حماية البيانات من الاختراقات الخارجية. موضحاً ان مصرف قطر المركزي يولي إهتماماً كبيراً بهذه القضية واصدر مجموعة من التعاميم للبنوك وشركات الصرافة وشركات التامين وشركات الإستثمار، لتأمين معلوماتها المالية، إضافة إلي عقد العديد من ورش العمل مع شركات الصرافة والبنوك حيث تم تشكيل لجنة امن المعلومات التي تتكون من 3 فرق عمل أولها فريق التفتيش للاطلاع علي البنوك للتأكد من المعايير والضوابط والقواعد التي أصدرها المركزي ، إضافة إلي فريق عمل الاحتيالات المتعلقة ببطاقات الائتمان والخصم المباشر، وضبط العمليات التي تدخل من الخارج .توفير نظم عالميةوأضاف أن الفريق الثالث يتعلق بعقد الورش والمؤتمرات المتعلقة بأمن وحماية المعلومات المالية، مؤكدا علي اهتمام محافظ المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود ونائبه سعادة الشيخ فهد بن فيصل بقضية امن المعلومات، وتوفير النظم العالمية الكفيلة بحمايتها ودعمهما المستمر لهذه القضية.حضر المؤتمر حسن عبد الرحمن المهندي رئيس وحدة الدعم الفنى بإدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بقطر المركزي، والشيخ خليفة بن ناصر خليفة آل ثاني مشرف امن المعلومات بالمركزي، ومحمد اليافعى عضو اللجنة المنظمة للمؤتمر ومشرف نظم بإدارة نظم المعلومات بالمركزي.وأكد آهن أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والمعلومات التي تواجه المؤسسات المالية، ويركز على الحلول لمواجهة التحديات واقتراح أطروحة التوصيات اللازمة لتحقيق هذا الهدف.إضافة إلي تثقيف الجهات المختصة في البنوك وتوصيل احدث المعايير العالمية، من خلال الشركات العالمية المشاركة في المؤتمر، حيث سيتم تنظيم معرض مصاحب يضم احدث النظم العالمية في الحماية من برامج وحلول مبتكرة.التزام مصرف قطر المركزي وأكد التزام مصرف قطر المركزي التام بالعمل والسعي لضمان الأمان في القطاع المالي بأكمله وحمايته من كل المخاطر المحيطة المتعلقة بأمن المعلومات والحفاظ على السرية كما هو مطلوب بموجب القانون، وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية المعمول بها.وقال عبد الهادي أن مصرف قطر المركزي يعمل علي النجاح الكامل لهذا المؤتمر وتنفيذ جميع التوصيات التي تخرج في إطار دعم الإقتصاد الوطني من أجل تحقيق الأهداف المرجوة. مشيراً الي ترحيبه بالمشاركين والضيوف الذين سيحضرون هذا المؤتمر من داخل البلاد وخارجها. وجميع الرعاة والمساهمين من البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل وشركات الاستثمار وشركات الصرافة.. وأضاف عبد الهادي أنه يتم التحضير للمؤتمر منذ بداية شهر فبراير الماضي من خلال إدارات مصرف قطر المركزي، حيث قامت هذه الإدارات والشباب بجهود كبيرة دون الاعتماد علي شركات خارجية للتنظيم.حماية النظام المالي في قطر وأضاف أن التهديد الالكتروني هو التحدي الرئيسي والأول الذي يواجه النظام المالي، مما يستدعي حماية النظام المالي في قطر من أي تهديدات خارجية وداخلية، حيث تم تغيير البنية التحتية الكاملة في قطر ولم تسجل أي حالات اختراقات للنظام المالي خلال العام الحالي، كما تم اعتماد ميزانية خاصة لتغيير الشبكات والألياف والبرامج بغرض تكوين حوائط صد ضد أي هجمات داخلية وخارجية وتوفير احتياطيات أمنية كبيرة . وحول أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الأول لأمن المعلومات في القطاع المالي، والذي عقد في الدوحة العام الماضي، قال عبد الهادي آهن مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إن "المركزي" قام بتطبيق توصيات المؤتمر الأول على أرض الواقع، ولا يزال يراقب آليات العمل بها.وقال آهن، إن أحد أهم التوصيات كانت ضرورة استثمار البنية التحتية لشركات الصرافة، والتي غالباً ما تعتبرها بعض الدول الأخرى عبئاً إضافياً عليها، إلا أن مصرف قطر المركزي أصدر مجموعة من التعليمات والضوابط والسياسات الأمنية بشأنها، ما أدى بالفعل إلى رفع مستوى المعايير المطلوبة في هذه الشركات.لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليماتوأضاف أن "المركزي" قام بتشكيل لجان لمتابعة تطبيق هذه التعليمات، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة الاهتمام بالاستثمار في البنية التحتية لشركات الصرافة في أي دولة، خاصة أنها تعكس صورة وسمعة البلد المتواجدة فيه.وفيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالقطاع البنكي، أشار مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة في مصرف قطر المركزي، إلى أن الأخير قام بتشكيل فريق عمل متخصص من عدة إدارات منها إدارة المخاطر، الرقابة، النظم المصرفية، للرقابة على البنوك والقيام بجولات تفتيشية لرصد أية مخالفات لتعليمات "المركزي"، مشيراً إلى أنه هذا الفريق يقوم برفع تقارير خاصة بصفة دورية حول هذا الأمر.وأشار آهن إلى أن مصرف قطر المركزي قام أيضاً بتكليف إحدى الشركات العالمية بإجراء تقييم لأنظمة أمن المعلومات في البنوك في السوق المحلي، متوقعاً إصدار النتائج المتعلقة بهذا التقييم في مارس من العام المقبل.وأكد أن الغرض من هذه الخطوة هو تقييم وضع البنوك بشكل عام ومعرفة نقاط الضعف لديها وإيجاد الحلول الجيدة لها.وحول الإجراءات الاحترازية التي يتخذها مصرف قطر المركزي للتقليل من الاختراقات الالكترونية للمعلومات، أفاد مدير إدارة النظم المصرفية والمدفوعات والتسويات بالوكالة، بأن "المركزي" قام بمنع استخدام البطاقات الائتمانية الممغنطة كلياً داخل قطر، موضحاً أن هذا النوع من البطاقات سهل تزييفه.منع استخدام البطاقات الممغنطة خارج قطروأضاف في هذا الصدد: "كما قمنا بمنع استخدام البطاقات الممغنطة خارج البلاد إلا بعد الاتصال بالبنك وإعطائه معلومات حول المدة التي يقضيها العميل في الخارج"، مشيراً إلى أن البطاقات الائتمانية ذات الشرائح الذكية أكثر أماناً وأوسع انتشاراً.ولفت إلى أن أحد الإجراءات الإحترازية الأخرى التي يتخذها المركزي للحيلولة دون وقوع عمليات إحتيال أو نصب، أصدر المصرف تعليماته بضرورة تركيب جهاز تكنولوجي داخل ماكينات الصراف الآلية لرصد أي حركة إضافية أو جسم غريب داخل الماكينة، حيث يصدر هذا الجهاز صافرة إنذار داخل مقر البنك نفسه.وبين آهن أن كل هذه الضوابط التي يفرضها مصرف قطر المركزي على البنوك هي استثمار في البنية التحتية لحماية اقتصاد الدولة، مؤكداً أن "المركزي" لا ينظر لمصلحة أي بنك على حدا، ولكن مصلحة البلد فوق كل اعتبار.وفيما يتعلق بعمليات الاحتيال عبر الإنترنت، أوضح آهن أن التجارة الإلكترونية بمثابة "أرض خصبة" لسرقة بيانات العملاء، غير أنه أكد أن مصرف قطر المركزي قام باتخاذ إجراءات تحد بشكل كبير من هذه العمليات، منها أنه يتم طلب كود معين من العميل عند قيامه بالشراء من الإنترنت، هذا الكود يتم إرساله في صورة رسالة نصية على هاتفه المحمول المسجل لدى البنك، ولا تتم عملية الشراء بدونه.

السكن هم يشغل عددا كبيرا من القطريين، فالاستقرار يتطلب إلى حد كبير توفر مقر السكنى، والدين الإسلامي يجسد بقوة مبدأ قداسة البيت، ولعل الكعبة المشرفة مقام سيدنا إبراهيم الخليل خير دليل على قيمة البيت في حياة الإنسان. ورغم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الدولة عبر توفير قرض تصل قيمته إلى مليوني ومائتي ألف ريال لفائدة القطريين لبناء مسكن لائق بهم، إلا أن ذلك برأي عدد من المواطنين لا يكفي، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع كلفة البناء، ثم إن القرض لا يكفي لتشييد مسكن حتى وإن تم التحصل على الأرض مجانا. وزادوا أن التقيد بصرف قيمة القرض على شرائح تصل إلى 10 أقساط يجعل المواطن غير قادر على إنهاء تشييد بيته بسرعة. كما اشتكوا من عدة سلبيات أخرى من بينها أن أراضي الإسكان عادة ما تكون في مناطق خارج الدوحة تفتقد إلى جميع المرافق الضرورية، على غرار الطرقات والصرف الصحي والإنارة. وكذلك من الإشكاليات الإجراءات البيروقراطية المتمثلة خاصة في معاناة استخراج رخصة البناء. وأشاروا إلى أن الدولة يجب أن تخفف على المواطن الذي ضاق ذرعا بدفع أقساط القروض التي تثقل كاهل المواطن وتجعله لعقود حبيس التزاماته المالية تجاه البنك. وأكد مسفر السبيعي أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعا كبيرا ما جعل قرض بنك التنمية لا يكفي للحصول على مسكن. وأشار إلى ضرورة الرفع من سقف القرض إلى أكثر من مليوني ريال. ويرى أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو الطلب المتزايد على المواد الأساسية على غرار الإسمنت والطابوق، إضافة إلى كلفة اليد العاملة. ونوه السبيعي إلى ضرورة التسريع في تهيئة المناطق التي يحصل فيها المواطنون على قطعة أرض من خلال توفير جميع المرافق الأساسية. ارتفاع الأسعار وبين أحد المواطنين أن إجراءات الحصول على رخصة للبناء تشهد بعض التأخير ولكنها في المجمل مقبولة، داعيا إلى ضرورة التقليص من مدة انتظار الموافقات اللازمة للبناء. وأوضح أن أسعار العقارات بشكل عام مرتفعة وهو ما يجعل من قيمة قرض السكن والذي تقدر قيمته بمليون ومائتي ألف ريال لا تفي بالغرض، داعيا إلى ضرورة رفع قيمته. وأعرب أحد المواطنين عن أن الثقافة يجب أن تتغير فيما يتعلق بمسألة مواصفات المسكن الذي يريده، مشيرا على حد تعبيره إلى أن المواطن يريد بيتا كبيرا في منطقة داخل الدوحة وبسعر زهيد. وأكد أن ذلك لا يمكن أن يحصل نظرا لأن أسعار العقار تختلف حسب المنطقة، فالعاصمة بأي دولة في العالم تكون أسعار المساكن فيها مرتفعة. وأوضح أن الأسرة القطرية لم تعد متعددة الأفراد حيث في غالبية الأحيان تتشكل من الأب والزوجة وطفلين، وذلك لا يتطلب مسكنا أو فيلا مساحتها 500 متر، وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية فقد أوضح تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية صدر مؤخرا أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم. وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. ويبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسطها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. ولفت إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وإزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

اختتمت اليوم بفندق الريتز كارلتون فعاليات منتدى الشرق الأوسط السنوي السابع لتبريد المناطق، الذي نظمته شركة " فليمنغ غلف"، وشهد على مدار يومين العديد من العروض التقديمية والنقاشات الثرية من نخبة من خبراء تبريد المناطق في قطر والمنطقة والعالم.واوصى المنتدى بضرورة توصيل الغاز الطبيعي إلى محطات التبريد المركزي بوضع شبكة خطوط توزيع، تمكين وتشجيع الانتاج الثلاثي للكهرباء والحرارة والتبريد حيث أن هذ التقنية توفر حتى 75% من الطاقة الأولية والغاز الطبيعي وتخفف من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنفس النسبة، تشجيع اسخدام الطاقة المتجددة والنظيفة لتوليد الطاقة في أنظمة تبريد المناطق مثل زراعة شجر التريفوليا لانتاج وقود البايو ديزل واستعماله في عملية التوليد الثلاثي، حث شركات تبريد المناطق للأستثمار في الطاقة الشمسية على الأقل بنسبة 20% من استهلاكها للكهرباء وذلك من خلال حقول شمسية يتم انشائها بعيدا عن التجمعات السكنية خاصة وأن كلفة الطاقة الشمسية باتت أرخص من إنتاج الكهرباء بالطرق التقليدية، وتحسين نوعية وتوفير كمية المياه المعالجة لاستخدامها بطريقة أجدى اقتصاديا في محطات التبريد.كما حث المنتدى الجهات الحكومية على تصنيف الأبنية الأكثر استخداما للطاقة النظيفة التبريد والأقل استخداما للطاقة الغير متجددة وتحفيزها على الاستمرار في هذا النهج، ودعا الى ضرورة إيجاد إطار قانوني وتشريعات مرنة تساعد على ازدهار وتنشيط هذه الصناعة، التنسيق بين الجهات المعنية لايجاد إطار عملي لتنفيذ البنى التحتية بما فيها الشبكة الخاصة بتبريد المناطق، إيجاد إطار قانوني أكثر مرونة يحمي جميع الأطراف بما فيها المستهلك النهائي، تطوير طرق التصميم الهندسية لتبني طرق أكثر استدامة وصديقة للبيئة، تعزيز الصلة بين صناعة تبريد المناطق ومراكز البحث العلمي على غرار ما يحدث في بعض المشاريع لإيجاد حلول عملية لبعض المشاكل الفنية التي تعاني منها الصناعة، وتشجيع وتبني الأفكار والحلول العملية المقترحة من بعض الباحثين بخصوص استخدام المياه والكفاءة في استخدام الطاقة.تجدر الاشارة إلى أن صناعة تبريد المناطق تواجه ركودا نسبيا قد يؤثر على نشاطتها مستقبلا بسبب تحميل المستهلك النهائي الجزء الأكبر من الأعباء المادية التي تواجهها الصناعة، وعلى الجانب الأخر يرى خبراء صناعة تبريد المناطق أن مشكلة استعمال المياه الصالحة للشرب في مجال تبريد المناطق في طريقها للحل وذلك من خلال استعمال مياه الصرف المعالجة وايجاد حلول لمشكلة صرف المياه المستخدمة في أبراج التبريد. حث شركات تبريد المناطق على الأستثمار في الطاقة الشمسية وفي تعليق له قال السيد ديب مانيرجي، مدير أول تنظيم المؤتمرات في شركة "فليمينغ غلف": " تعد صناعة تبريد المناطق من أهم الصناعات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لتبريد المناطق في منطقة الشرق الأوسط، وعلى الرغم من انتشار استخدام أنظمة تبريد المناطق في المنطقة إلا أنه لا يزال توجد بعض التحديات والعقبات التي تواجه انتشار هذه الأنظمة بشكل أكبر، ولذلك كان انعقاد المؤتمر هذا العام ضروري لمناقشة هذه التحديات والعقبات من قبل خبراء صناعة تبريد المناطق. ومن بين هذه التحديات العمل على جعل أنظمة تبريد المناطق ذات كفاءة عالية في استخدام الطاقة والمصادر الطبيعية مثل الماء."وأضاف: "أود أن أنتهز هذه الفرصة لشكر الخبراء والمتحدثين الذين حضروا المنتدى ليشاركونا رؤيتهم فيما يخص تحسين كفاءة أنظمة تبريد المناطق. كما أتوجه بالشكر العميق للحضور والرعاة والشركات العارضة على حضورهم معنا هذا العام."وشهد اليوم الثاني من انعقاد فعاليات المؤتمر العديد من العروض التقديمية الهامة والتي جاء على رأسها العرض التقديمي الذي قام به مجلس قطر للمباني الخضراء والذي تناول موضوع الحلول الخضراء لتبريد المناطق. كما قام الدكتور غازي الشريف، خبير الجودة والسلامة والبيئة بهيئة الأشغال العامة "أشغال" بترأس جلسة نقاش حول تطبيقات استخدام مياه الصرف الصحي في تبريد المناطق. ومن جهته قام السيد "جورج كينتش"، المحاضر الضيف من جامعة هارفرد الأمريكية بتقديم عرض تقديمي تناول خلاله موضوع التوليد المستدام للطاقة ومشاريع تبريد المناطق. كما قام ا لدكتور المهندس عبدالحكيم حسبو - باحث في الطاقة الشمسية بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة- بتقديم عرض تناول موضوع تحلية المياه وتبريد المناطق كحل مبتكر لمواجهة تحديات التبريد التقليدية في المنطقة التي يتميز طقسها بالحرارة الشديدة.وشهد أيضا اليوم الثاني جلستي نقاش ترأسهما السيد صلاح نزار، مدير الاستدامة بشركة QPM . تناولت الجلسة الأولى موضوع أي أنواع المياه التي يجب استخدامها في أنظمة تبريد المناطق، هل يجب أن تكون مياة الصرف الصحي المعالجة أو مياه البحار؟ أما الجلسة الثانية فقد شهدت نقاشات حول موضوع توليد الطاقة بطريقة ذكية وكفاءة استخدامها.

أكد نبيل محمد الجماعي المدير العام لمصنع العديد للزوارق ان الدولة تنفذ العديد من المشروعات الرائدة في القطاع البحري منها الأحواض الجديدة ونوادي اليخوت التي طال إنتظارها، إضافة إلى "منتجع جزيرة البنانا" الجديد والمرفأ التجاري الجديد وغيرها من المنشآت البحرية ذات الصلة التي يحتاج إليها القطاع السياحي، بالإضافة إلى الإعلان عن العديدة من المشروعات السياحية الكبرى. واضاف الجماعي انه على القطاع الخاص أن يقدم رؤيته الوطنية للاقتصاد القطري أولاً كلٌّ في مجال تخصصه ،وأرى أن دور الدولة مهم جدا في هذا الجانب، وسوف يسهم بشكل حثيث في تطور هذه الصناعة وتشجيع القطريين على الدخول إلى هذا المجال بقوة، لتكتفي قطر ذاتيا بالصناعة المحلية، وتكف عن الاستيراد من الخارج بأسعار باهظة الثمن.واضاف أنه يريد لهذه الصناعة المزيد من المهندسين البحريين القطريين والعاملين في هذا المجال بما يحفز على نمو وتطور هذه الصناعة، وأنه على ثقة أن أصداء مناشدته ستلقى القبول عند الجهات ذات العلاقة.وأكد أن قطر مقبلة على طفرة كبيرة في مجال الصناعات البحرية بما يواكب النهضة الشاملة التي تشهدها البلاد ويحقق رؤية قطر الوطنية 2030، ،حيث توجهت العديد من الشركات الوطنية الرائدة للإستثمار بقوة في هذه الصناعة والتي تشكل مطلباً ضرورياً في السوق القطري.وقال الجماعي .. عندما بدأ "مصنع العديد للزوارق" إنتاجه جعل عدد كبير من المواطنين القطريين يتوجهون إليه لشراء منتجاته المختلفة من الزوارق واليخوت، محققاً مبدأ الاكتفاء الذاتي في السوق المحلي وعدم للسفر للدول الأخرى، حيث يلبي المصنع حاجات السوق من المنتجات المختلفة التي يصنعها، سواء أكانت زوارق بحرية أو "دوبا" أو يخوت متوسطة الحجم، مما جعل السوق المحلي يقلّل إلى حدٍ كبير من نسبة الاستيراد من الخارج، وهذا ما شكل ارتفاعاً ملحوظاً لمعدلات الطلب على الزوارق واليخوت البحرية في السوق القطري.وأوضح الجماعي أن مصنع العديد للزوارق البحرية من المصانع القطرية الرائدة، حيث يتم تصميم الزوارق وتشكيلها وتصنيعها بخبرة وطنية عالية، مبيناً أن هذه الخبرة هي ما تعطي منتجاتنا الوطنية الجودة والتميز في الصناعة وفق أحدث المواصفات العالمية، حيث يقوم بالإشراف على الإنتاج كفاءات قطرية مميزة ذو خبرة واسعة في مجال تصنيع الزوارق البحرية. وحول الكوادر البشرية المدربة من الأيدي العاملة الماهرة ودورها في تطور المصنع وتقدمه اوضح الجماعي، أن أهم ما يميز "مصنع العديد للزوارق" البحرية مقوماته العديدة وإمكاناته المختلفة، وأهمها الكوادر البشرية المدربة على أعلى المستويات في هذا المجال، بالإضافة إلى الإمكانيات المادية الكبيرة التي تمكنه من تصميم منتجات مبتكرة، وفق أحدث التصميمات العالمية الحديثة، وبمقاسات مختلفة تناسب متطلبات السوق المحلي والذوق القطري الأصيل. الدولة تنفذ مشروعات رائدة في القطاع البحري لدعم السياحة واضاف أن "مصنع العديد للزوارق" حرص منذ بدايته على تقديم منتجات نوعية رائدة في مجال الصناعة البحرية، مع تقديم خدمات ما بعد البيع من خلال ورش الصيانة المتوفرة للمصنع، والضمان الذي يصل إلى خمس سنوات على منتجاته المختلفة والتي نالت استحسان السوق المحلي والخليجي. وأضاف الجماعي أن مصنع العديد للزوراق البحرية سيدخل خلال الفترة المقبلة في مجال صناعة اليخوت الفاخرة ذات الحجم الصغير، والتي يصل طولها إلى 60 قدماً، وذلك كخطوة أولى لتصنيع كافة أنواع اليخوت الفاخرة في المستقبل القريب تحقيقاً لرؤية 2030، ويطمح الجماعي أن يلبي المصنع كافة احتياجات السوق المحلي والخليجي، مشيراً أن المصنع حالياً يصنع زوارق يصل طولها إلى 36 قدماً، ولديه طلبات بهذا الخصوص، تعزّزها الثقة الكبيرة من العملاء والزبائن في "مصنع العديد للزوارق" والذي يعتبر مصنعاً وطنياً100%، وهذا بالإضافة إلى تصنيعه لزوارق بأطوال تبدأ من 8 أقدام ومرورا بـ20 قدماً و26 قدماً وحتى 36 قدماً.وبيّن الجماعي أن المصنع سيركز على صناعة اليخوت الصغيرة والمتوسطة خلال الفترة المقبلة تلبية لحاجة السوق المحلي والخليجي، ومواكبة لتطور هذه الصناعة المتطورة دائماً والتي تحفل بالجديد كل عام. وأنه يحضر معارض محلية وإقليمية ودولية للاضطلاع على كافة المنتجات البحرية وأحدث المستجدات بها، موضحاً أن معدات الطلب على منتجات المصنع زادت إلى 60% عن العام الماضي. ويوضح ان القطريين سوف يتوقفون عن الاستيراد من الخارج للزوارق واليخوت والإقبال علي شراء المنتجات المحلية وأعتقد أن النسبة ستقل تدريجياً وإلى حدٍ كبير، فهناك مزايا نسبية لمن يشتري المنتج القطري منها توفر المنتج بالسوق المحلي وبأسعار مناسبة جداً وليست كأسعار المنتجات الخارجية باهظة الثمن، أضف إلى ذلك توفر الصيانة في قطر والضمان على المنتج لمدة 5 سنوات ودعم الاقتصاد الوطني بهذه الصناعة عبر تنويع مصادر الدخل القومي، وعدم السفر المكلف ونقل المنتج البحري إلى الخارج للصيانة، سنوفر عليه الكثير من المصاريف والأعباء خاصة وأن المنتج الوطني يضاهي بل ينافس المنتجات العالمية في الكفاءة والجودة .

ساهم طرح الموديلات الجديدة والحديثة لوكالات السيارات في خلق حالة من الركود والانخفاض في سوق السيارات المستعملة، حيث تتنافس جميع وكالات السيارات المختلفة بالدولة، في طرح عروض ترويجية موسعة تشمل تخفيضات سعرية، وتسهيلات دفع، وعروض تأمين وتسجيلا مجانيا، وتيسيرات الحصول على التمويل اللازم للشراء، بهدف زيادة المبيعات والتخلص من موديلات السيارات القديمة لديها. وذلك بالتزامن مع طرح موديلات السيارات الجديدة للعام 2016، فضلا عن تنافس البنوك والمصارف في تمويل الأفراد لشراء السيارات الجديدة، وذلك من خلال تقديم الأسعار التنافسية ومرونة السداد وتخفيض الأقساط الشهرية وزيادة فترات السداد، كما تتنافس في تقديم نسب فائدة أقل لإتاحة الفرصة أمام العملاء لاختيار ما يناسبهم من عروض، مما تسبب في إرباك سوق السيارات المستعملة، وإحداث حالة من الركود وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ، بعد تفضيل الكثير من الزبائن والمستهلكين في شراء السيارات الجديدة مستغلين في ذلك تلك العروض المقدمة، إما من البنوك أو من وكالات السيارات نفسها، والتي طرح بعضها مزايا الإيجار حتى التملك أو التقسيط عن طريقها دون الرجوع للبنوك، في محاولة منهم لاستقطاب أكبر عدد من الزبائن . ومن المعروف أن تذبذب سوق السيارات المستعملة، ما بين الارتفاع والانخفاض يعتمد بالدرجة الأولى على حالة العرض والطلب، فضلا عن طرح وكالات السيارات الموديلات الجديدة كل عام، مما يسهم بشكل مؤثر في انخفاض سوق السيارات المستعملة وعدم الإقبال على شرائها في هذه الفترة، حيث يفضل الزبون شراء السيارة الجديدة، كنوع من الضمان والأمان بالنسبة له، وعدم تعرضها لأية أعطال فضلا عن أنها تتمتع بالصيانة الكاملة لسنوات بعد الشراء، وغيرها من المزايا العديدة للسيارة الجديدة، كما أن ارتفاع أسعار قطع غيار السيارات وارتفاع أجور الصيانة، يجعل الزبون يبتعد عن شراء سيارة مستعملة، ويفضل شراء سيارة جديدة، رغم ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، ولكن هذا الفرق في السعر يكون ثمن راحة الإنسان وراحة باله . ويرى زبائن أن مواقع السيارات على الإنترنت وعلى مواقع التواصل الاجتماعي يسيطر عليها ويتحكم فيها كبار تجار السيارات وأصحاب المعارض، الذين يتعمدون استغلال الزبائن، ورفع أسعارها غير مهتمين بسعر السوق، مما يتطلب من حين لآخر زيادة الرقابة من الجهات المختصة وتكثيفها على سوق السيارات التي يزداد بها الغش والخداع يوما بعد آخر، وذلك لضمان حقوق الزبائن الذين ليست لديهم خبرة كافية في السيارات، ودائما ما يتعرضون للغش من قبل بعض تجار السيارات، الذين يبحثون عن الكسب الكبير من وراء أي زبون، غير موضحين عيوب سياراتهم للمشتري الذي يكون ضحية للاستغلال أحيانا، كما طالبوا بضرورة توفير خط ساخن للاستماع لشكاوى الأفراد والزبائن الذين قد تعرضوا لحالات غش أو خداع في السيارة التي قاموا بشرائها . ويفضل الزبائن الذين يرغبون في اقتناء سيارة مستعملة تعينه على القيام بواجباته اليومية، الشراء من أشخاص عاديين على الشراء من معارض السيارات، حيث إنه من المعروف أنهم يعرضون سياراتهم بأسعار أعلى من الأسعار الموجودة في السوق، كما يشعر الزبون بحالة من الارتياح عند الشراء من شخص مثله، قد يقدر حاجته ولا يخدعه في هذه السيارة التي يرغب في شرائها، بل وأحيانا يخبره بكل عيوبها .

أعلنت روتانا لإدارة الفنادق، الشركة الرائدة في صناعة الضيافة على مستوى المنطقة العربية، عن تعيين مارك تمبريل مديراً عاماً لأوريكس روتانا فندق رجال الأعمال الرائد في قطر، والذي سيبدأ مهامه الوظيفية اعتباراً من الأول من نوفمبر الحالي. ويتمتع تمبريل بخبرات طويلة تمتد على 32 عاما في قطاع الضيافة ، كما يملك خبر كبيرة في منطقة الشرق الأوسط بدأها عام 1995 تنقل خلالها بين العديد من العواصم العربية مما سيمكنه من الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لضيوف أوريكس روتانا.في هذه المناسبة قال مارك تمبريل المدير العام لفندق أوريكس روتانا :" يسعدني انضمامي الى ادارة فندق أوريكس روتانا في قطر، واتطلع شوقا للعمل سويا مع الفريق المميز والذي حقق مستويات كبيرة من التميّز والرقي في الخدمات، ولمواصلة مسيرة النجاح، وتحقيق المزيد من الانجازات لخدمة عملاء الفندق الذي يشتهر بكونه الوجهة الأولى لرجال الأعمال".ويمتلك تمبريل خبرة كبيرة في قطاع الضيافة، حيث بدأ عمله عام 1983 في بريطانيا وتنقل بين عدة فنادق، وفي العام 2005 استلم ادارة فندق فورتي جراند عمان في الأردن لمدة عامين، بعدها انتقل الى البحرين ليستلم ادارة فندق ريجينسي انتركونتيننتال حتى العام 1999، وفي العام ذاته عاد الى الأردن ليستلم ادارة عدة فنادق حتى ابريل 2007، عقب ذلك انضم الى مجموعة روتانا كمدير عام لفندق جيفينور روتانا في لبنان، وفي العام 2013 تم تعيينه كمدير عام لفندق خالدية بالاس ريحان من روتانا في أبوظبي.