قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري شهد خلال الأسبوع الماضي إرتفاعاً على مستوى قيمة المبايعات العقارية، وعدد الصفقات المنفذة، حيث تم تسجيل 80 صفقة مقابل 64 صفقة في الأسبوع السابق بارتفاع نسبته 25%، وحققت قيمة التعاملات العقارية نموا قياسيا بنسبة 290% اذ بلغت حوالي 1.4 مليار ريال مقابل 360.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، مدعومة بتنفيذ صفقتين استثنائيتين بقيمة اجماليوة مقدارها 940 مليون ريال. 700 مليون ريال اعلى صفقة لعمارة تجارية في مطار الدوحة وسعر المتر المربع 101 الف ريال واشارت إزدان في تقريرها الأسبوعي الذي أصدرته اليوم الى ان اكبر صفقة على الاطلاق تم تسجيلها خلال الاسبوع الماضي كانت بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي التابعة لبلدية الدوحة بقيمة بلغت نحو 700 مليون ريال.كما أشارت الى ان العقارات الجاهزة استعادت سيطرتها على التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 73.8% من مجمل المبايعات، وتم تنفيذ 50 صفقة للعقارات الجاهزة بقيمة 1.03 مليار ريال، مقابل تنفيذ 30 صفقة للأراضي الفضاء والمتعددة الاستخدام قيمتها الاجمالية 368.4 مليون ريال.وقادت بلدية الدوحة التعاملات العقارية خلال الأسبوع الماضي على مستوى قيم المبايعات من خلال استحواذها على نسبة 78.8% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة تعاملات بلدية الدوحة 1.1 مليار ريال، في حين استحوذت بلديتي ام صلال والريان على العدد الاكبر من الصفقات من خلال تنفيذ 17 صفقة لكل منهما بحصة نسبتها 21.25% من اجمالي عدد الصفقات المنفذة خلال الاسبوع، جاءت بعدهما بلديتي الدوحة والظعاين بواقع 13 صفقة لكل منهما.واشار تقرير ازدان الاسبوعي الى ان الاسبوع الاخير من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 29 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1406.1 مليون ريال مقابل 360.5 مليون ريال في الاسبوع السابق محققا نموا قياسيا نسبته 290%، وذلك وفقا للنشرة الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل اول امس، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 281.2 مليون ريال.الدوحة تتصدر التعاملاتوعودة الى تعاملات الاسبوع، فقد حققت بلدية الدوحة المرتبة الاولى من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت قيمتها 1107.5 مليون ريال مقابل 90.9 مليون ريال في الاسبوع السابق بارتفاع قياسي نسبته 1118%، وتم تنفيذ 13 صفقة مقابل 11 صفقة في الاسبوع السابق بارتفاع نسبته 18.2%، واستحوذت الدوحة على نسبة 78.8% من اجمالي تعاملات الاسبوع.وبلغت قيمة اعلى صفقة في بلدية الدوحة 700 مليون ريال وهي نتيجة بيع عمارة تجارية في منطقة مطار الدوحة الدولي مساحتها 6912 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 101.3 الف ريال، وتم بيع ارض متعددة الاستخدام في السد مساحتها 3747 متر مربع بسعر 240 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 64.1 الف ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في المنصورة مساحته 2190 متر مربع بسعر 81 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 37 الف ريال، وتم بيع عمارة سكنية في فريج كليب مساحتها 822 متر مربع بسعر 18.4 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 22.4 الف ريال، وتم بيع مسكن في حزم المرخية مساحته 1392 متر مربع بسعر 13.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 9698 ريال، وتم بيع مسكن في اللؤلؤة مساحته 1398 متر مربع بسعر 10.5 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 7524 ريال، وتم بيع مسكن في لجبيلات مساحته 900 متر مربع بسعر 10 مليون ريال بحساب سعر المتر المربع 11.1 ألف ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 22 بالمائة من اجمالي تعاملات بلدية الدوحة بقيمة اجمالية بلغت 243.2 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات الاخرى على نسبة 78 بالمائة من اجمالي تعاملات الدوحة وبقيمة بلغت 864.3 مليون ريال، وتضمنت 7 مساكن وعمارة سكنية وعمارة تجارية ومبنيين متعددي الاستخدام.ارتفاع قياسي في ام صلالوجاءت بلدية ام صلال في المرتبة الثانية من حيث قيمة التعاملات العقارية من خلال استحواذها على نسبة 7.7% من مجمل تعاملات الاسبوع، حيث بلغت قيمة التعاملات 108.6 مليون ريال محققة ارتفاعا قياسيا نسبته 213 بالمائة مقارنة مع الأسبوع السابق، عن طريق تنفيذ 17 صفقة.وبلغ سعر اعلى صفقة في ام صلال 33 مليون ريال، نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة بوفسيلة مساحتها 10977 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 3003 ريال، وتم بيع مجمع سكني في ام صلال علي مساحته 13049 متر مربع بسعر 20 مليون ريال، وبحساب سعر المتر المربع 1533 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاءعلى نسبة 32.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية ام صلال وبلغت قيمتها نحو 35.5 مليون ريال، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 73.1 مليون ريال مستحوذة على نسبة 67.3 بالمائة من مجمل التعاملات. العقارات الجاهزة تسيطر على التعاملات بحصة 73.8% وبقيمة 1.03 مليار ريال.. بيع 43 مسكنا وعمارتين سكنيتين و4 مباني متعددة الاستخدام ومجمع سكني وعمارة تجارية نمو تعاملات الريان 46%وجاءت بلدية الريان في المرتبة الثالثة بتعاملات بلغت قيمتها 97.7 مليون ريال وبنسبة 6.9% من مجمل تعاملات الاسبوع نتيجة تنفيذ 17 صفقة، محققة ارتفاعا بنسبة 46 بالمائة مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الريان 19 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في منطقة عين خالد مساحتها 3393 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 5560 ريال، وتم بيع ارض فضاء في عين خالد مساحتها 3429 متر مربع بسعر 19 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 5541 ريال، وتم بيع مسكن في بوسدرة مساحته 974 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6673 ريال، وتم بيع ارض فضاء في فريج السودان مساحتها 1396 متر مربع بسعر 6.5 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4656 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 51.3% من التعاملات بقيمة بلغت 50.1 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 48.7 بالمائة من مجمل تعاملات بلدية الريان بقيمة 47.6 مليون ريال.ارتفاع تعاملات الوكرةوحققت بلدية الوكرة المرتبة الرابعة من حيث قيمة العقارات المتداولة خلال الاسبوع الماضي مستحوذة على نسبة 2.8% من مجمل التعاملات العقارية، وبلغت قيمة التعاملات نحو 39.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 7 صفقات، محققة ارتفاعا نسبته 50.8% مقارنة مع الاسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الوكرة 13 مليون ريال نتيجة بيع عمارة سكنية في منطقة الوكرة مساحتها 642 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 20.2 الف ريال، وتم بيع مسكن في الوكرة مساحته 1903 متر مربع بسعر 9.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 4830 ريال، وتم بيع مبنى متعدد الاستخدام في الوكرة مساحته 707 متر مربع بسعر 7.9 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 11.2 الف ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 16.7% من مجمل مبايعات الوكرة بقيمة بلغت 6.6 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 83.3 بالمائة من مجمل المبايعات بقيمة بلغت 32.9 مليون ريال.تراجع في الظعاينوجاءت بلدية الظعاين في المرتبة الخامسة من حيث قيمة الصفقات المنفذة بقيمة اجمالية بلغت 29.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 13 صفقة، محققة تراجعا نسبته 76.6% مقارنة مع الاسبوع السابق، ومستحوذة على نسبىة 2.1% من اجمالي التعاملات.وبلغت قيمة اعلى صفقة في الظعاين 3.6 مليون ريال نتيجة بيع مسكن في منطقة جريان جنيحات مساحتها 597 متر مربع وبحساب سعر المتر المربع 6030 ريال، وتم بيع مسكن في منطقة الخيسة مساحته 525 متر مربع بسعر 3.2 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 6190 ريال.واستحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 50.9% من تعاملات بلدية الظعاين بقيمة بلغت 14.9 مليون ريال، كما بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 14.5 مليون ريال.ارتفاع قياسي في الشمالوجاءت بلدية الشمال في المرتبة السادسة من حيث قيمة التعاملات حيث بلغت 13.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9 صفقات محققة ارتفاعا قياسيا بنسبة 522% مقارنة مع الأسبوع السابق.وبلغ سعر اعلى صفقة في الشمال 2 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في أبا الظلوف مساحته 1192 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 1678 ريال.واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 90.5% من تعاملات بلدية الشمال بقيمة بلغت 12.4 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 9.5% من التعاملات.4 صفقات في الخور والذخيرةوحلت بلدية الخور والذخيرة في المرتبة الأخيرة بتعاملات قيمتها 9.7 مليون ريال، مستحوذة على نسبة 0.7% من مجمل التعاملات، نتيجة تنفيذ 4 صفقات، محققة تراجعا في المبايعات بنسبة 29.2% مقارنة مع الأسبوع السابق. وبلغ سعر اعلى صفقة في الخور والذخيرة 3.3 مليون ريال نتيجة بيع ارض فضاء في الخور مساحتها 1221 متر مربع بحساب سعر المتر المربع 2703 ريال، وتم بيع ارض فضاء في الذخيرة مساحتها 1034 متر مربع بسعر 2.4 مليون ريال وبحساب سعر المتر المربع 2321 ريال. 281.2 مليون ريال المعدل اليومي للتعاملات وتنفيذ 80 صفقة بقيمة 1.4 مليار ريال واستحوذت الأراضي الفضاء على نسبة 58.8% من اجمالي المبايعات بقيمة بلغت 5.7 مليون ريال، في حين استحوذت العقارات المتنوعة على نسبة 41.2% من المبايعات وبقيمة 4 مليون ريال.اجمالي التعاملاتوعلى صعيد اجمالي تعاملات الاسبوع في جميع المناطق، فقد استحوذت الاراضي الفضاء على نسبة 26.2% من مجمل التعاملات العقارية اذ بلغت قيمتها نحو 368.4 مليون ريال، اما بالنسبة للتعاملات العقارية المتعلقة بالمباني، قال تقرير إزدان العقاري انه تم خلال الاسبوع الماضي تداول 43 مسكنا وعمارتين سكنيتين وعمارة تجارية ومجمع سكني و4 مباني متعددة الاستخدام.واضاف التقرير الى ان مجمل العقارات المتنوعة من مساكن ومباني بلغ حجمها خلال الاسبوع الماضي نحو 1037.7 مليون ريال مستحوذة على نسبة 73.8% من مجمل التعاملات.

أعلن المهندس عبدالله عبدالعزيز السبيعي العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" أن الشركة وقعت عقودا بلغت قيمتها نحو 76.6 مليار ريال حتى الوقت الحالي عبر نحو 63 تعاقدا وقعته الشركة. وأضاف السبيعي خلال عرض قدمه في ورشة نظمتها غرفة التجارة الأمريكية في قطر اليوم أن شركة الريل تقوم بتنفيذ 3 مشاريع على رأسها مترو الدوحة والذي من المقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه في 2019 وهو ما سيجعل مدة تنفيذ هذه المرحلة نحو 5 سنوات فقط إلى جانب مشروع قطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع. وتابع في هذا الصدد أن حجم ما سيتم إنجازه في هذا المشروع خلال فترة الخمس سنوات قد يحتاج إلى قرابة 20 سنة في دول أخرى وهو ما يعكس حجم الجهود المبذولة لإتمام هذا المشروع في الوقت المحدد له. وأشار إلى أن الشركة سجلت رقما قياسيا عالميا في موسوعة الارقام القياسية (موسوعة غينيس للأرقام القياسية) باستخدامها لنحو 21 حفارة تحت الأرض من أجل تجهيز الأنفاق اللازمة للمشروع في نفس الوقت في مدينة واحدة. وأضاف السبيعي أنه بدء من الربع الأول من 2017 سيبدأ عدد تلك الحفارات في التناقص مع استكمال عمليات الحفر اللازمة للمرحلة الأولى من المشروع. كما استعرض طبيعة الفرص الاستثمارية المتاحة بمشاريع الريل والفوائد التي تعود على دولة قطر من جراء تأسيس المشاريع التي تقوم بها شركة الريل، مؤكدا أن الشركة مساهم رئيسي في تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030. وأفاد العضو المنتدب لشركة سكك الحديد القطرية "الريل" بأنه ما تزال هناك العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة للراغبين في الدخول في مشاريع الريل، موضحا أن الشركة تركز بشكل أساسي على الشركات الوطنية حيث إن هناك تعاقدا مع نحو 700 شريك محلي من بين 800 تعاقد سواء مقاول مباشر أو من الباطن. وبحسب الخطط المعلنة للشركة فإن برنامج التطوير الخاص بقطار النقل الخفيف بمدينة لوسيل يمتد على 38 كم ويضم 37 محطة وسيتم تشغيله في العام 2019 وقطار المسافات الطويلة لنقل الركاب والبضائع والذي يمتد على مسافة 486 كم ويضم 11 محطة ويتم على 5 مراحل، ومترو الدوحة الذي يمتد على مسافة 242 كم ويضم 107 محطة وسيتم إنجازه على مرحلتين.

كشفت سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن استثمارات قطر في بناء البرودباند فائق السرعة وصلت إلى 500 مليون دولار؛ فيما يجري العمل على أربع مبادرات للمدن الذكية، كما تمت مضاعفة مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ما بين 2010 و2013. وأكدت سعادتها في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، الأربعاء، أن دولة قطر تدرك تماماً أهمية وجود قطاع متقدم لتكنولوجيا الاتصالات نظرا للدور المنوط بهذا القطاع في بناء اقتصاد المعرفة والارتقاء بنوعية حياة كافة السكان.. مضيفة أن الدولة قطعت خطوات كبيرة في سبيل تطوير إمكاناتها الرقمية لتنمية صناعات تدعم تنويع مصادر الدخل القومي. وأشارت إلى وجود طرق عديدة يمكن من خلالها تسريع وتيرة النمو الرقمي، من بينها ما يسمى بالابتكارات المربكة (Disruptive Innovations)، وهي ابتكارات تخترق أو تربك نماذج الأعمال التقليدية وتغيّر معالمها بشكل سريع، حيث تسهم الابتكارات التكنولوجية التأسيسية الكفيلة بتطوير منظومة رقمية في الاستدامة والمرونة، إلى جانب ابتكار نماذج جديدة للأعمال قائمة على العمل التشاركي الاجتماعي، من شأنها أن تسهم في توفير منصات للتفاعل والتواصل والقدرة على التأثير في أكبر عدد من الناس، إضافة إلى ابتكار المزيد من الحوافز للانفتاح والتعاون، وتغيير جذري في كيفية توفير الخدمات، وإيجاد سبل جديدة لتحقيق الدخل من الخدمات المقدمة، وتوسيع دائرة الوصول إلى المبدعين و رأس المال والحلول. وأضافت سعادة الدكتورة حصة الجابر أن الابتكارات التكنولوجية القائمة على الاقتصاد التشاركي، أدت إلى إيجاد نماذج أعمال جديدة ومرنة نتجت عنها، شركات رقمية حديثة حلت محل المشغلين الحاليين. وأوضحت أن "تداخل الارباك التكنولوجي مع الصناعات القائمة قد يحدث ارتباكاً في تلك الصناعات ولكنه في المقابل يوفر فرصا هائلة للنمو ويفتح أسواقا جديدة وينتج شركات مبتكرة". وأضافت أن القطاع المالي ليس باستثناء ولا يملك تحصينات او مناعة ضد هذه المتغيرات، حيث يبدو واضحاً من كافة المؤشرات أن الارباك التكنولوجي سوف يؤثر على الخدمات المالية أيضاً، مستشهدة في هذا الصدد بإمكانية أن "نرى عالماً بلا نقود، يستخدم العملات المشفرة حيث يكون البنك منصة للقرض والإيداع ويتم التعامل من خلال واجهة أو تطبيق اليكتروني؛ وإنسان آلي لتقديم الاستشارات للمستثمرين؛ والتمويل الجماعي لزيادة رأس المال. وأكدت أن القطاع المالي والمصرفي لا يمكنه تجاهل هذه الاتجاهات، بل عليه أن يبدل من نظرة الرضا المؤسسي، والاعتراف بأن الأطر التنظيمية الحالية وتصاعد معدلات الفوائد لن تحميه من ما هو قادم من تحديات من بينها إجراءات تنظيمية جديدة، وتعريف جديد للهوية الرقمية، وغيرها.

قال السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، إن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المركز تتلخص في 250 شركة، تتراوح رؤوس أموال كل منها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار، ويصل إجمالي رؤوس الأموال التي تم احتسابها في الفترة الأخيرة إلى ما يقارب 5 مليارات دولار. جاء ذلك في تصريح صحفي على هامش الجلسة الأولى لمؤتمر "يورو موني قطر" تحدث فيها الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال عن الدور الهام لإنشاء المركز، والفوائد التي قدمها للاقتصاد القطري خلال السنوات العشر الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، من خلال بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وغيره. وثمن الدور الكبير ومساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال، في تنمية الاقتصاد القطري، مشيرا إلى أن دور المركز في تنويع الاقتصاد القطري يتأكد بشكل أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، مؤكدا أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة لتنمية القطاع الخاص ودفع عملية تنويع الاقتصاد. وأضاف الجيدة أن مركز قطر للمال تمكن بامتلاكه لبيئة مثلى في التجارة، من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، التي خلقت وظائف جديدة، واستقطبت الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، مما ساهم في دفع عجلة اقتصاد الدولة. وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال، أوضح الجيدة أنه تجري حاليا مراجعة لقانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز بالعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، حيث سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها في الاقتصاد القطري، حيث يتطلب التنويع الاقتصادي أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، "خاصة وأنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة وأن الشركات الأجنبية ستقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة". وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، مؤكدا أن السنوات المقبلة سيتم خلالها العمل على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية. من جانبه قال السيد ديميتريس تسيتسيراجوس، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، إن الاستثمار في مجال البنية التحتية يساعد الشركات على تقليل النفقات وزيادة فرص العمل، لافتاً إلى أن النقص الشديد في مرافق البنية التحتية أكبر عقبة في طريق التنمية البشرية والاقتصادية، لدى العديد من بلدان العالم النامية، مؤكداً أن سد هذا النقص سيدعم التقدم الذي يتم إحرازه نحو بلوغ الكثير من أهداف التنمية المستدامة. وأضاف في كلمة ألقاها في مؤتمر يوروموني قطر، أن تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في البنية التحتية يمكن أن يحفز النمو في البلدان النامية، مشيرا إلى أن نحو 2.5 مليار نسمة في شتى أرجاء العالم ما زالوا محرومين من خدمات كافية للصرف الصحي، و768 مليون نسمة لا يحصلون على مياه الشرب النظيفة، وأكثر من مليار نسمة لم تدخل الكهرباء منازلهم بعد. وتابع: "إذا أضفنا إلى هذه القضايا المشكلات الشائعة الأخرى، مثل تدهور أحوال الطرق وتداعي الجسور، وسوء إدارة المطارات، وعدم كفاءة الموانئ، سنجد عددا من العوامل التي تؤدي إلى نمو قريب من الصفر". وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أنه لا يمكن المساعدة على تحفيز نمو فاعل وإزالة شبح الفقر، إلا بتحقيق تحسينات ملموسة في مرافق البنية التحتية في بلدان العالم النامية، مبيناً أنه لبلوغ ذلك الهدف، يجب على بلدان العالم النامية أن تزيد إنفاقها السنوي لتطوير البنية التحتية. وفي ضوء ما تواجهه الكثير من الحكومات في أنحاء العالم من القيود المالية في ميزانياتها وعدم قدرتها على توفير تلك الأموال، أوضح تسيتسيراجوس أن القطاع الخاص يمكن أن يساعد بخبراته وقدراته المالية على جعل مشاريع البنية التحتية الحيوية حقيقة واقعة. وأشار إلى أن مؤسسة التمويل الدولية، وهي أحد أعضاء مجموعة البنك الدولي، تساعد الشركات الخاصة على الاستثمار في البلدان النامية، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الفقر وتعزيز الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره.

نجحت مشتريات مؤسسات المال المحلية في تحويل خسائر البورصة الصباحية إلى مكاسب لتنهي معاملات، اليوم الأربعاء، على ارتفاع وسط شح في السيولة. وارتفع المؤشر الرئيسي 0.32% ليغلق عند 6629.3 نقطة والمؤشر الثانوي 1.15% ليغلق عند 364.7 نقطة. وبلغت قيم التداول 414.533 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين إلى الشراء بينما مالت معاملات الأجانب والعرب إلى البيع. الكويت وفي الكويت أغلقت مؤشرات البورصة على انخفاض حيث هبط المؤشر الرئيسي 0.4% إلى مستوى 5729.5 نقطة ومؤشر كويت 15 بنسبة 0.15% إلى 923.8 نقطة. وارتفعت سهم بنك الخليج 1.9% وفيفا 3.8% والامتياز 1.3%، وهبطت أسهم زين 1.4% وأجيليتي 2% ومجموعة الصناعات 1.5% وبنك الكويت الدولي 0.9% وبنك برقان 1.3%.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 77.67 نقطة، أي ما نسبته 0.77 بالمائة ليصل إلى 10 آلاف و018.84 نقطة. وجرى خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 8 ملايين و894 ألفا و941 سهما بقيمة 391 مليونا و031 الفا و932.95 ريال نتيجة تنفيذ 5006 صفقات. وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 528 مليارا و457 مليونا و213 ألفا و254.41 ريال.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في نفس الوقت على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظ، نظرا للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. وأشار سعادة وزير المالية إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا تمهيدا لاعتمادها. وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة الى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022. وأضاف سعادة وزير المالية في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل الى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص. وبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا "لكننا في نفس الوقت نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية". وأضاف سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه بالنظر الى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الانفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والانجازات. وأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي الى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. ولفت إلى أن قطر اتخذت عددا من الاجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية. وبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد سعادته أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية. ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الالكترونية وفي نفس الوقت يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الالكترونية الحديثة. وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كان لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن. وأضاف قائلا "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". وبين سعادة وزير المالية أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز ومنها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي سيكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

طالب وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني، بدر الدين محمود، نواب البرلمان بدعم خطط الحكومة الرامية إلى رفع الدعم تدريجيا وتعهد بتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، حيث تعتزم الحكومة السودانية رفع الدعم عن المحروقات والقمح والكهرباء من خلال موازنة العام 2016. وأضاف الوزير السوداني، أن "إجراءات رفع الدعم الحكومي ستوفر الأموال اللازمة لتوجيهها لدعم الإنتاج ومستوى الإنتاجية حتى يتسنى للبلاد الخروج من الاختناقات المعيشية الحالية والضائقة التي يعيشها السودانيون". الجدير بالذكر أن الخرطوم أقدمت في العام 2013 على ر فع الدعم تدريجيا عن المحروقات، مما أدى إلى اندلاع تظاهرات ضدها سقط فيها عشرات الضحايا.

تصدرت الكويت تصدرت دول المجلس الست من حيث استقطاب الخليجيين الراغبين في العمل بالقطاعين الحكومي والخاص، أو الراغبين في تعليم أبنائهم بالمدارس الكويتية، وفقا لما قالته الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وذكر تقرير اقتصادي صادر عن الأمانة، أن المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة في الكويت، استقطبت العام الماضي نحو 14 ألف موظف من دول مجلس التعاون الباقية وهي السعودية والإمارات وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وأضاف التقرير الذي نشره موقع "إرم نيوز"، أن أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي الكويتي بلغ نحو 10 آلاف موظف بنسبة 86 في المائة من إجمالي عدد العاملين الخليجيين في الدول الأعضاء البالغ 11.5 ألف. واحتلت الإمارات العربية المتحدة، المرتبة الثانية بنسبة تسعة في المائة، وجاءت قطر ثالثة بنسبة 2.5 في المائة، فيما حلت البحرين وعمان والسعودية في المراكز من الرابع إلى السادس على التوالي. وفي مجال التعليم، تصدرت أن الكويت دول مجلس التعاون الخليجي في عدد الدارسين في مدارسها الحكومية من مواطني دول مجلس التعاون لعام 2014، حيث بلغ عددهم 15224 طالباً وطالبة، من أصل 42581 طالبا وطالبة. وأشار التقرير إلى أن عددهم بلغ في الإمارات 13373، أما في السعودية فقد بلغ العدد 9265، وفي قطر بلغ العدد 3103، وفي مملكة البحرين بلغ العدد 953، أما في سلطنة عمان فلقد بلغ العدد 663. كما احتلت الكويت المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي في العام 2014 وبنسبة تقترب من 68 في المائة إذ بلغ عدد العاملين بها 12573 موظفاً من إجمالي 19 ألف موظف. وجاءت الإمارات في المرتبة الثانية بعدد 3567 موظفاً، تلتها السعودية في المرتبة الثالثة بعدد 1409 موظفاً، ثم البحرين في المرتبة الرابعة بعدد 598 موظفاً، بينما حلت كلا من قطر وعمان في المرتبتين الخامسة والسادسة بعدد 382 موظفاً و53 موظفاً على التوالي.

أطلقت ميانمار، اليوم الأربعاء، رسميا أول بورصة للأوراق المالية لديها بتسجيل أسهم 6 شركات محلية مسجلة. ولن يجري التداول على جميع الأسهم المسجلة فورا، كما أنه لن يسمح للأجانب بالعمل فيها في الوقت الراهن. وقال نائب وزير المالية في ميانمار، ماونج ماونج تين، خلال حفل الافتتاح الرسمي، "لا أعتقد أن تداول الأسهم في البورصة سيبدأ قبل مارس المقبل وحتى مع استعداد الشركات المحلية لبيع أسهمها، فإنه لن يتم السماح للمستثمرين الأجانب بشراء هذه الأسهم أو بيعها". وأضاف ماونج تين، "مثل القطاعات الأخرى كالاتصالات، نود إعطاء الشركات المحلية مزيدا من الوقت لكي تتوسع". مشيرا بهذا الصدد إلى أنه لا يقل رأس المال المدفوع لكل شركة من الشركات الست عن 500 مليون كيات "390 ألف دولار"، ولا يقل عدد المساهمين فيها عن 100 مساهم". يذكر أن بورصة طوكيو للأوراق المالية ومؤسسة "دايوا سيكيوريتز" للوساطة المالية اليابانيتين تمتلكان 49% من أسهم بورصة يانجون للأوراق المالية، في حين يمتلك بنك "ميانمار إيكونوميك بنك" حصة مسيطرة وقدرها 51% من أسهم البورصة. ويوجد مقر البورصة في المبنى السابق للبنك المركزي بميانمار، حيث تم تأسيسها باستثمارات قدرها 24 مليون دولار من شركاء في ميانمار واليابان.

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع شركة الجيدة للسيارات وكيل سيارات شيفروليه عن استدعاء مركبة شيفروليه طراز كولورادو موديل 2013 وذلك لوجود خلل في وضعية أنبوب الوقود الراجع. وذكرت الوزارة في بيان صحفي صادر عنها اليوم أن هذا الاجراء يأتي في إطار التنسيق والمتابعة المستمرة من وزارة الاقتصاد والتجارة للتأكد من مدى التزام وتقيد وكلاء السيارات بمتابعة عيوب السيارات وتصحيحها لحماية حقوق المستهلكين. وأكدت أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة لمتابعة عمليات الصيانة والتصليح والتواصل مع العملاء للتأكد من تنفيذ الإجراءات وتصحيح الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب. وحثت الوزارة جميع المستهلكين بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال قنوات التواصل بالوزارة المعلنة أو - تطبيق وزارة الاقتصاد والتجارة على الهواتف الذكية أو من خلال نظام الشاشات والوسائط الإلكترونية المنتشرة بالمجمعات التجارية ،حيث يفسح النظام المجال أمام المستهلكين الراغبين في التواصل المباشر مع إدارة حماية المستهلك لطرح ملاحظاتهم وتوجيهها بشكل مباشر الكترونياً.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء، بفضل انخفاض مخزونات النفط الأمريكية وانتعاش طلبيات الآلات اليابانية، مما عزز السوق وسط تخمة معروض قد تؤدي إلى امتلاء مواقع تخزين الخام البرية عن آخرها في الربع الأول من 2016. صعد خام غرب تكساس الأمريكي الوسيط إلى 38.24 دولار للبرميل بزيادة 73 سنتا عن آخر تسوية، وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 58 سنتا لتصل إلى 40.84 دولار للبرميل. وكان صعود خام غرب تكساس نتيجة لتراجع مخزونات النفط الأمريكي 1.9 مليون على نحو مفاجئ إلى 488 مليون برميل. جاء الهبوط الذي قدره معهد البترول الأمريكي مخالفا لتوقعات المحللين بزيادة قدرها 252 ألف برميل.

في خطوة جديدة من شأنها أن تعزز التعاون وتوحيد الجهود بين دول المنطقة، أعلنت مملكة البحرين انضمامها لتحالف كروز أرابيا الذي أصبح الآن يضم في عضويته كلاً من أبو ظبي ودبي والشارقة وقطر وسلطنة عمان. ويشجع التحالف السداسي أعضاءه على تبادل أفضل الممارسات وضمان مستوى موحد من الخدمة والمعايير التي تقدَّم لشركات الخطوط البحرية والركاب على السواء. خطط لتطوير البنية التحتية للاستفادة من إمكانات السياحة البحرية المحلية جاء ذلك خلال اليوم الثاني من أعمال ملتقى"سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية الذي عُقد في الدوحة باستضافة الهيئة العامة للسياحة ويتزامن ذلك مع إعلان مملكة البحرين أيضا عن أنها سوف تُكمل موسم السياحة البحرية 2015/2016 بـ 68 ألف راكب و 32 سفينة تابعة لشركات رحلات بحرية مرموقة. وقد أعلنت الهيئة العامة للسياحة عن توقعها بزيادة في عدد زائري قطر في الموسم المقبل بثلاثة أضعاف، حيث من المقرر أن ترسو 30 سفينة سياحية تحمل على متنها 50 ألف راكب سوف يزورون الدوحة في الفترة من أكتوبر 2016 حتى أبريل 2017 – وذلك مقارنة بثماني سفن مقررة هذا الموسم.وفي كلمته إلى المشاركين، قال السيد حسن الإبراهيم، رئيس قطاع التنمية السياحية في الهيئة العامة للسياحة: "إن قطر تولي أهمية كبيرة لصناعة الرحلات البحرية، وذلك لتنويع كل من قطاع السياحة والاقتصاد القطري بشكل عام. وهناك خطط طويلة الأجل تستهدف تطوير البنية التحتية للبلاد، ما من شأنه أن يتيح لنا الاستفادة من إمكانات السياحة البحرية عبر تطوير موانئ قطر." وأضاف: "إننا نبني البنية التحتية والموارد البشرية معاً؛ وقد أصبح لدينا علامة تجارية جديدة للوجهة السياحية تعزز جهودنا لاجتذاب المزيد من الزوار. ولذلك نقوم بتنويع المنتجات والخدمات وتعزيزها عبر القطاع بأكمله."وشدد الإبراهيم على أن الهيئة العامة للسياحة تعمل بالتعاون مع شركاء في القطاعين العام والخاص، لتخطيط وتنظيم وتطوير وتشجيع قطاع السياحة، وذلك بهدف تحقيق نمو مطرد ومستدام.واسترسل قائلاً: "تلتزم الهيئة العامة للسياحة بتوفير 6 آلاف غرفة على الأقل على متن سفن سياحية خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 – وذلك في منطقة ميناء الدوحة التي سيعاد تطويرها – ما يعزز وضع السياحة البحرية باعتبارها ركيزة مهمة وأحد مقومات الإرث الذي نسعى لتركه." وقد أكد مسؤولون أن منطقة الخليج العربي وفي أقل من عقد من الزمن أصبحت ثالث أهم وجهة سياحية شتوية في العالم، ويُتوقع أن تستقبل مليون زائر على متن سفن سياحية خلال موسم 2015-2016.وأكد السيد حسن الإبراهيم رئيس تنمية القطاع السياحي في الهيئة العامة للسياحة، وجود مردود مباشر للمواطن القطري والخليجي من تنشيط السياحة البحرية في الخليج، حيث إن نمو هذا القطاع يؤدي إلى توفير فرص عمل للمواطن القطري في المجال السياحي، كما أن سمعة البلد عالمياً والحديث عنه سيبعث دون شك الفخر في نفس المواطن. حسن الإبراهيم يتحدث للصحفيين وأشار الإبراهيم، خلال لقاء صحفي عقدته الهيئة العامة للسياحة على هامش الجلسة الثانية لملتقى سي تريد البحري، إلى أن العوائد من هذه التنمية اقتصادية ومعنوية وحتى ثقافية وذلك من خلال الاحتكاك والانخراط بالسياح الذي سيأتون من كافة دول العالم، مما يفتح الآفاق أكثر، مؤكداً أن المردود من النمو السياحي مباشر وواضح.وفيما إذا كانت هناك خطة لتأهيل الكوادر البشرية القطرية بشكل خاص في مجال إدارة الموانئ قال حسن الإبراهيم إن خطة توظيف الكوادر القطرية في القطاع السياحي بشكل عام موجودة وتعمل الهيئة العامة للسياحة على تنفيذها بالتعاون مع الشركاء والقطاعات الأخرى، وأيضاً مع جامعات في دولة قطر، لذلك فإن خطة التأهيل في كافة المجالات السياحية قائمة، موضحاً أن ما يتعلق بمجال النقل والمواصلات فإن القائم على هذا الأمر هو شركة المواصلات والشركة القطرية للموانئ ويعتبر دور هيئة السياحة مكملاً ومساعداً، بينما تأهيل الكوادر البشرية في المجالات الإستراتيجية في صناعة السياحة يعتبر شأناً خاصاً بكل القطاعات المعنية بتطوير السياحة، منوهاً إلى أن شركة موانئ قطر ووزارة المواصلات نجحتا في السابق في بناء الموانئ الجديدة وتأهيل كوادر بشرية بالتوازي مع ذلك.وقال الإبراهيم إن قطر تستقبل هذا العام 5 سفن، والعام المقبل ستقل السفن البحرية حوالي 50 ألف سائح، مشيراً إلى وجود نمو كبير في عدد السياح بشكل مستمر، وهناك جانبان يتم التركيز عليهما أولاً الترويج لقطر كوجهة بحرية لجذب السياح، وثانيا جاهزية البنية التحتية من ناحية الموانئ وقدرة القطاع الخاص على استقبال أعداد كبيرة من السياح، وهذا ما يتم العمل عليه للتأكد من النمو ليس السريع فحسب بل المستدام وذا التأثير الإيجابي على القطاع الخاص.أما فيما يتعلق بسياحة رجال الأعمال فقد أشار الإبراهيم إلى أن المنطقة عموماً تشهد نمواً كبيراً في مسألة سياحة الأعمال مشيراً إلى تدشين الهيئة العامة للسياحة للعلامة التجارية لقطر كوجهة للأعمال في معرض برشلونة الماضي، كما تم إطلاق مركز المعارض الجديد قرب السيتي سنتر، إضافة إلى استضافة المعارض المختلفة، كل ذلك أسهم في تنشيط هذه السياحة. القريصي: السياحة البحرية تعكس للزائر معطيات الثقافة العربية والضيافة الأصيلة وبدوره قال راشد القريصي مدير قطاع التسويق والترويج في الهيئة العامة للسياحة، إن السياحة البحرية في الخليج تقدم للسائح الكثير، بدءاً من الثقافة العربية والضيافة والمقومات السياحية التي تنفرد بها المنطقة مثل دفء الجو والصحراء والشواطئ وغيرها، وكلها عوامل تجذب السائح إلى المنطقة وقد ساهمت حتى الآن في جذب أعداد كبيرة، لافتاً إلى أن تنشيط السياحة البحرية يعتبر دون شك استغلالاً للمقومات التي تمتلكها هذه المنطقة مؤكداً أن السوق المستهدف واسع يمتد من دول أميركية وأوروبية ودول آسيوية إضافة إلى سياح من داخل المنطقة. وبدوره، قال السيد حمد محمد بن مجران، نائب رئيس قسم السياحة والتسويق التجاري – سياحة دبي، إن مؤتمر سي تريد البحري الذي يعقد حالياً في الدوحة يركز على تنمية السياحة البحرية، وهو ينتقل بين دول الخليج حيث عقد في العامين السابقين لأول مرة في عمان وأبو ظبي، وهذا العام في الدوحة، وسيعقد في العام المقبل إما في البحرين أو الشارقة، والهدف سيكون توعية القطاع الخاص والموانئ بأهمية هذا القطاع، أي تسليط الضوء على أهميته، مشيراً إلى أن نتائج التعاون بين دول المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية كانت كبيرة.وفيما يتعلق بضرورة إصدار قوانين من أجل التسهيلات المتعلقة بالتأشيرات بين دول مجلس التعاون الخليجي في إطار مشروع السياحة البحرية قال بن مجران إن التوجه الأهم يتعلق بالتأشيرة المخصصة للسياحة البحرية، والتي شكل إصدارها تحدياً كبيراً، كون التنقل بين الدول يتطلب تأشيرة دخول بتكلفة عالية، وأشار إلى أنه بالتواصل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات فقد تم تخصيص تأشيرة مخصصة للسائح البحري صالحة لمدة شهر ومتعددة الدخول، ومن شأنها أن تساعد في أسواق أجنبية معينة مثل السوق الصيني، السوق الهندي والسوق الروسي وجنوب إفريقيا.وفيما يتعلق بنمو السياحة البحرية في دبي، فقد قال بن مجران إن أهم إنجاز تحقق في هذا المجال في العام السابق هو الإعلان عن الفيزا متعددة الدخول للسياح البحريين، مشيراً إلى أنه في عام 2001 استقبلت دبي 7 آلاف سائح بحري، ووصل العدد في عام 2014 إلى 358 ألف سائح بحري، وفي 2015 بلغ عدد السياح البحريين 470 ألفا و110 مسافرين بحريين، أي أن نسبة النمو بين عامي 2014 و2015 بلغت 31 بالمائة.أما عدد السفن الزائرة فقد أشار بن مجران إلى أن نسبة نموها بين عامي 2014 و2015 وصلت إلى 20 بالمائة، متوقعاً أن يرتفع عدد هذه السفن في عام 2016 إلى 140 سفينة بحرية، وعدد السياح البحريين إلى 550 ألف راكب، كما توقع الوصول إلى 800 ألف سائح بحري في عام 2020 لن يزوروا دبي فقط بل كافة دول الخليج.وقال السيد كريس هايمان، رئيس مجلس إدارة سي تريد، وهي مُنظِّمة الملتقى: "على مدى اليومين اللذين دارت خلالهما أعمال الملتقى، سمعنا تأكيد مسؤولي السياحة والموانئ في المنطقة أن صناعة السياحة البحرية قد أصبحت قطاعاً حيوياً لتحقيق النمو في السنوات القادمة وأن كثيرين يرون في هذا القطاع محركاً للتنمية المستدامة في اقتصاداتها وركيزة مهمة وداعماً لجهود تنويع المصادر المساهمة للناتج المحلي الإجمالي."ولتحقيق ذلك، شدد السيد هايمان على أهمية تحالف كروز أرابيا الذي يُلزم أعضاءه على العمل جنبا إلى جنب ووفق هدف مشترك هو تعزيز سياحة الرحلات البحرية والتصدي للتحديات التي تواجهها، وفي الوقت نفسه اغتنام الفرص التي ستنشأ في السنوات المقبلة.ومن بين التحديات التي أثارها المشاركون في النقاشات أهمية أن تُسير كل وجهة سياحية رحلات شاطئية تتسم بالتنوع وتهيئ فرصاً فريدة لركاب السفن الذين يدخلون أراضيها. من فعاليات ملتقى"سي تريد" الشرق الأوسط للرحلات البحرية وقد طُرحت أيضا مسألة الحصول على تأشيرات سياحية للدخول باعتبارها أحد التحديات، وإن كان الشعور السائد هو أن كل وجهة تُظهر مرونة أكبر في هذا الصدد وأن المسألة قد تم التعامل معها بشكل جيد منذ النسخة السابقة من الملتقى.وقد سلط المشاركون الضوء أيضا على الأمن باعتباره يمثل تحدياً محتملاً لا سيما أن التصور السائد لدى السياح الذين لم يزوروا المنطقة من قبل يتأثر بالتغطية السلبية لوسائل الإعلام الدولية. بينما أكد آخرون أن السياح الذين زاروا الخليج العربي بالفعل يرون أنه منطقة آمنة وتحظى بإجراءات أمنية مشددة، وبالتالي فسوف يكونون خير سفراء للترويج للمنطقة.وقد حظيت عمليات تطوير الموانئ في المنطقة باهتمام واضح من المشاركين، وهو أمر أشادت به شركات الرحلات البحرية واعتبرته تقدماً استثنائياً تم إحرازه حتى الآن. وقد حرصت شركات الرحلات البحرية أيضا على تأكيد أهمية تحالف كروز أرابيا وضرورة تعزيز الاتصال بين الوجهات والشركاء المعنيين الرئيسيين.

تشارك وزارة الإقتصاد والتجارة في الاحتفال باليوم الوطني من خلال عدد من الفعاليات والبرامج المنوعة، والتي تنطلق هذا الاسبوع، وتستمر حتى العشرين من الشهر الجاري في خيمة الدوحة بدرب الساعي. ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة الذي سيقام على فترتين صباحية ومسائية في جناحها بخيمة الدوحة في درب الساعي، عدة فعاليات وبرامج ومسابقات مختلفة تستهدف جميع الفئات العمرية، حيث تم تقسيم جناح الوزارة الى ثلاث محطات: محطة التجارة، ومحطة المستهلك ومحطة الاقتصاد، ستوفر جميعها فعاليات وانشطة تفاعلية مع الجمهور. وقال بيان صدر عن الوزارة اليوم، إن تلك الفعاليات تشمل تنظيم محاضرات توعوية للجمهور بعنوان " اقرأ-قارن – قرر"، وذلك بهدف نشر ثقافة التسوق والاستهلاك السليم وتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته، واستعراض الممارسات والطرق والأساليب السليمة التي يجب أن يتبعها المستهلك عند عملية التسوق والشراء، والاثر السلبي لعادات التسوق والشراء غير السليمة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة من أهم النصائح للجمهور في هذا المجال. وسيتم تنظيم ورش عمل للتوعية بطبيعة مفتشي الوزارة ودورهم الميداني في الكشف عن الحقيقة والغش التجاري. بالإضافة الى تنظيم معرض للسلع الاصلية والمقلدة بهدف تعريف الجمهور بطرق التمييز بينها. كما سيتم خلال جناح الوزارة طرح برنامج التاجر الصغير في نسخته المطورة والذي يهدف إلى تشجيع النشء على تنمية الفكر التجاري والاستثماري والتخطيط المستقبلي وغرس أسس الاستثمار السليم من خلال تقديم معلومات ونصائح تناسب المرحلة العمرية، ويستفيد منها الأطفال مستقبلاً في إنشاء مشروع، وسيقام خلال جناح الوزارة مسابقات جماهيرية ( أسئلة واجوبة) حول الخدمات التي تقدمها قطاعات وزارة الاقتصاد والتجارة في مجالات شؤون الاقتصاد وشؤون التجارة وشؤون حماية المستهلك تهدف الى توعية الجمهور باختصاصات ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة.

دعا سعادة المهندس عيسى هلال الكواري، رئيس الإتحاد العربي للكهرباء، إلى الإسراع في إنشاء سوق عربية مشتركة، تعمل على تسهيل التبادل الطاقي بين دول المنطقة على أسس تجارية، وكذا الانتهاء من الربط الكهربائي بين المناطق العربية الثلاث، بغرض تقليص ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية.وذكر الكواري خلال كلمته، التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية للندوة العامة السادسة للجنة المغاربية للكهرباء، اليوم الثلاثاء في الرباط، ان نسبة النمو السنوي في العالم العربي من حيث استهلاك الطاقة تتأرجح بين خمسة وعشرة في المائة، وستبقى مستمرة خلال العشرية المقبلة، مشيرا إلى انها تعتبر النسبة الأعلى على المستوى العالمي.رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" رأى أن هذه المعطيات باتت تحتم على دول المنطقة العربية التكامل في الطاقة الكهربائية، عبر عنصرين هما إنشاء السوق الكهربائية العربية المشتركة وتعزيز الربط الكهربائي المشترك، "ورغم أن هذا الأخير بات حقيقة، وتم بالفعل ربط المناطق العربية الثلاث فيما بينها (المغرب، والمشرق، والخليج)، إلا أن الكميات الكهربائية المتبادلة تبقى متواضعة مقارنة مع التكاليف الباهظة، التي تم انفاقها عليها"، يقول يرجعسبب تواضع التبادل الطاقي بين البلدان العربية إلى أمور فنية، لخصها في ضعف قدرات التمويل المركبة في الدول المرتبطة، ومردّه بالأساس إلى غياب سوق كهربائية عربية مشتركة حتى يتم تصدير واستيراد الطاقة الكهربائية بنشاط تجاري بين الدول.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن مؤشر البورصة شهد تراجعات قوية خلال الأيام الماضية بما فيها تراجع اليوم بسبب عدد من العوامل الخارجية، مثل التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي كانت خصما على رؤوس الأموال الأجنبية في البورصات العالمية والتي من بينها السوق القطرية. الحيدر: بقاء أسعار النفط على حالها يؤثر على البورصات العالمية وأكدوا أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة بحكم حضورها الكبير في الأسواق العالمية وقالوا إنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وإنفتاحاً على المستثمرين الأجانب، وقالوا إن التراجعات تستدعي وجود تدفقات كبيرة من السيولة، لأنه المحرك الرئيسي لأسواق المال العالمية. وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد خسائره ويعاود الصعود ويحقق مكاسب قوية وذلك بفضل المحفزات العديدة التي يتمتع بها السوق القطري،وبفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه والتوزيعات الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في بورصة قطر. الاقتصاد العالميوعزا رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الأيام الفائتة بأنها جاءت بسبب الأخبار الواردة حول أسعار النفط العالمي،والركود البائن في الاقتصادات العالمية،إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أن بقاء أسعار النفط على حالها يزيد الضغط على الأسواق، مشيراً إلى أن البورصة القطرية لم تتأثر كثيراً بأسعار النفط المتدنية، نسبة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع استثماراته الخارجية، والتصنيف الائتماني الذي يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات التي تواجه الاقتصادات العالمية.وأشار الحيدر إلى العديد من الدول عملت على تسييل صناديقها السيادية لمواجهة الأزمات وتسيير موازناتها،وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طمأن المواطنين في خطابه أمام مجلس الشورى حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وقال إن المؤشر سيعاود صعوده بفضل قوة الاقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة. السيولة في السوقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن من طبيعة الأشياء عدم الاستمرار على حال واحدة وأضاف أن الأسواق المالية لا تظل على حالة من الإخفاق أو المكاسب الدائمة وإنما حالة من التقلبات مابين التراجع والارتفاع،وقال إن هناك العديد من التقلبات المتكررة والاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في أسواق المال بشكل عام، أي يتخللها ارتدادات أو حركات معاكسة،وأوضح أن الفترة الأخيرة من أداء البورصة قد شهدت تراجعات قوية متأثرة بالعديد من العوامل الخارجية،من بينها الهبوط الحاد في أسعار النفط، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل عام على رؤوس الأموال الأجنبية بالنسبة لأسواق المنطقة ككل والتي من بينها السوق القطرية.وأكد عقل أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة نسبة لوجودها الفاعل في الأسواق العالمية وأضاف أنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وانفتاحاً على المستثمرين الأجانب من ناحية التملك ومن خلال وجودها بمؤشرات عالمية مثل مؤشر مورجن استانلي اوموتسي.وأوضح أن كل هذه العوامل وغيرها جعلت من بورصة قطر من أكثر البورصات في الخليج تأثراً بالمجريات العالمية سواء على مستوى الأفراد أو المحافظ. وأشار إلى أن تلك الأحداث أدت إلى تغير اتجاه المستثمرين الأجانب بوصفهم لاعبين أساسين وأحد المكونات المهمة في السوق،وبالتالي أثرت بشكل كبير أيضاً على حركة الشركات والمحافظ الأجنبية خاصة الأسهم القيادية، مما أثر بدوره على مؤشر البورصة.وأجاب عقل على التساؤل الذي طرحه حول "هل سيستمر السوق على هذا الحال؟ وقال ليس هناك حال دائم وإنما صعود وهبوط وقال وحتى إذا كان هناك ارتفاع فإنه لابد من الهبوط وجني الأرباح، كما يمكن أن يحدث العكس حيث الارتدادات وبالتالي المضاربة.ولفت عقل إلى أن السوق قد تعرض في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة على الأسهم، فكانت جيدة للاستثمار في بعض المناطق، في وقت يترقب فيه المضاربون إشارات تحفيزية أكثر بينما بعض المستثمرين ينظرون للأسعار المغرية خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة.ومضى عقل إلى القول إنه ورغم ضغوطات الأسعار المتدنية للنفط على الصعيد العالمي إلا أن هناك فرص استثمارية مريحة لتحقيق ربحية جيدة.وختم عقل أن الارتدادات أو التراجعات تصحبها دائما تدفقات كبيرة من السيولة،والتي تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسواق المال وبالتالي نحن في حاجة لعودة قوية للسيولة حتى نحكم على حقيقة الارتدادات. ارتداد طفيفوانخفض المؤشر العام، بنسبة 2% تقريباً، ليصل إلى مستوى 10210.32 نقطة، فاقداً حوالي 208 نقاط.وانخفض مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 1.75% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3785 نقطة، فيما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.85% وصولاً لمستوى 2724 نقطة.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 43.2 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 627 صفقة على حوالي 1.14 مليون سهم.وتصدر قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.41%، ولحقت بهم باقي القطاعات متراجعة.وتصدر سهم "الرعاية" الارتفاعات بنسبة 0.73%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 4.27%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 ألف سهم بقيمة 120.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 ألف سهم بقيمة 110.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.95 ألف سهم بقيمة 149.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 ألف سهم بقيمة 71.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 96.5الف سهم بقيمة 2.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: الإرتدادات تصحبها دائماً تدفقات كبيرة في السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 382.9 ألف سهم بقيمة 25.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 145.8 ألف سهم بقيمة 10.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.09 ألف سهم بقيمة40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.8 ألف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 881.7 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 ألف سهم بقيمة 139.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

واصل اليوم الملتقي العربي الأوروبي الخامس للإجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبية اعماله لليوم الثاني ، حيث عقد سعادة الشيخ بندر بن محمد آل ثاني، رئيس ديوان المحاسبة اجتماعاً مع رؤساء الاجهزة الرقابية المشاركين في الملتقي وبحث معهم سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين مختلف الاجهزة لضمان الارتقاء باداء الاجهزة الرقابية وتعزيز التعاون الفني والمؤسسي بين الأجهزة العليا للرقابة في الدول العربية والدول الأوروبية. الصرعاوي: تحديث المعايير والإجراءات لإحكام ضبط تصرفات المؤسسات والأفراد وقد شدد المشاركون في جلسات اليوم الثاني التي تناولت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه على مخاطر حدوث الأزمات المالية ، على ضرورة تطوير هذه الاجهزة لاليات ومؤشرات تساهم في التنيه والتوجيه بمخاطر حصول الازمات المالية، حيث ركزت أوراق العمل المقدمة من طرف العديد من الدول المشاركة على ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف الاجهزة الرقابية لتطوير ادوات مشتركة تساعد الدول على تجنب المخاطر وتحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعاليةوقد ركزت الجلسة الخامسة من جلسات المنتدي العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة، على استعراض تجارب بعض الدول في مواجهة الأزمات المالية والطرق التي اتخذتها في الخروج بسلام من هذه الأزمات.وقال السيد عادل بن عبدالعزيز الصرعاوي رئيس ديوان المحاسبة في الكويت ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة "الأرابوساي"، والذي ترأس هذه الجلسة، إن استعراض تجارب هذه الدول له أهمية خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من هذه التجارب العملية، والتي تم تطبيقها على أرض الواقع، بما يعود بالنفع على التوصيات الصادرة عن الملتقى في هذا الشأن.وشدد الصرعاوي على دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، وأهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له.كما أكد على دور الأجهزة العليا للرقابة في التحذير من مخاطر حدوث أزمات مالية، بالإضافة إلى ضرورة تحديث المعايير والإجراءات التي تسهم في إحكام ضبط التصرفات للمؤسسات والأفراد وتفعيل وحدات الرقابة الداخلية ضمن كل جهة وفق صلاحيات واسعة ومزودة بالإمكانات البشرية والمادية التي تسهم في أداء دورها بفعالية، وتسهم في دعم الدور الرقابي الذي تقوم به الأجهزة الرقابية والتعاون الفاعل مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا. ابو حمدة: مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وفي استعراضه للتجربة المصرية في هذا الصدد، قال محمود أبو حمدة وكيل وزارة بالجهاز المركزي للمحاسبات في جمهورية مصر العربية، إن الأخير يقوم بثلاث أنواع من الرقابة، وهي الرقابة المالية، ورقابة تقييم الأداء والرقابة القانونية، مشيراً إلى ان هناك مؤشرات محددة للقطاع العام والخاص لتقييم الأداء وتحديد مدى سيرها في الإطار الصحيح بما يتفق مع المعايير المطلوبة.وأشار إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات يقوم بتعيين مستشارين في أجهزة الرقابة المالية، ليقومون بدروهم في فحص القوائم المالية والمحاسبة الابتكارية لدى البنوك، مؤكداً أن هذه القواعد تحد من أي تلاعب في النظام المصرفي. وأضاف أن المركزي للمحاسبات له دور كبير أيضاً في الموازنة العامة للدولة، مشيراً إلى أنه يقوم بدراسة القوائم المالية والموازنة العامة وتحديد النتائج والحساب الختامي والرد على البرلمان ومناقشته، بالإضافة إلى دوره في تقييم أداء الحكومة ومدى رضاء الجمهور على الحكومة، حيث يقوم المركزي للمحاسبات بعرض كافة هذه التقارير على مجلس النواب لمناقشتها جميعاً.من جانبه، استعرض ماتي فيندينكاناس ممثل الجهاز الأعلى للرقابة في جمهورية فنلندا، تجربة الأخيرة في إدارة الأصول، مشيراً إلى أن بلاده كانت من أولى الدول التي لجأت إلى إدارة الأصول في أوروبا، وذلك في ثمانينات القرن الماضي.وقال فيندينكاناس إن فنلندا لجأت إلى تأسيس مؤسسة "أرسنال" لإدارة الأصول، وذلك على خلفية الأزمة التي مرت بها بلاده في هذا الوقت، والذي مس القطاع المصرفي بكامله، حيث بدأت الرساميل في التزايد ومعها زادت المديونيات في الارتفاع وارتفاع قيم العملات الصعبة، مما أدى إلى انكماش في اقتصاد فنلندا في التسعينات، وتراجع الأداء المصرفي بشكل عام.وأضاف: "من أجل التخفيف من آثار هذه الأزمة قامت الدولة بتأسيس شركة أرسنال لإدارة الأصول، والتي كان لها الفضل في الخروج من هذه الأزمة بطريقة آمنة، حيث قمنا بإدراج مبدأ المقاصة في عملياتنا وضمنت لنا هذه الشركة مرونة العمليات المالية وأعمال الأفراد والشركات".من جانبه، استعرض فوجار جولمامادوف رئيس مجلس المحاسبات في جمهورية أذربيجان، تجربة بلاده في الإدارة الرشيدة للميزانية العامة للدولة ومعايير الدين العام، بالإضافة إلى إعداد المؤشرات الرئيسية للتنبؤ بالأوضاع الاقتصادية المستقبلية.وتحدث في هذا الصدد عن توجه بلاده إلى إنشاء مؤسسات بديلة كجهات مالية مستقلة لتقديم تقارير حول الملاءة المالية للدولة، بالإضافة إلى تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. جولما مادوف: تطوير أجهزة المراقبة بما يسمح لها بمواجهة الأزمات ومكافحتها. يذكران الملتقى العربي الأوربي الخامس الذي يختتم اعماله اليوم يناقش على مدي ايامه الثلاثة "دور الأجهزة العليا للرقابة في مراقبة خطط الإنقاذ المالي الحكومية" ، ويتناول الموضوع من خلال محورين رئيسيين المحور الأول: دور الأجهزة العليا للرقابة في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي ، ويتناول هذا المحور أهمية تدخل أجهزة الرقابة الحكومية في الرقابة على تنفيذ خطط الإنقاذ المالي، للتحقق من أن تلك الأموال أنفقت فعلاً في المكان الصحيح، وفي الغرض الذي خصصت له، اما المحور الثاني فيتناول التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية ، وذلك من خلال مؤشرات اقتصادية معينة تشير إلى إمكانية حدوث الأزمات المالية، وعليه فإن دور الأجهزة العليا للرقابة في دراسة وتحليل الأسواق وقراءة المؤشرات الاقتصادية اصبح ضرورياً، للتحذير من الآثار المالية السلبية للسياسات المالية والنقدية التي تتبعها الدول.

ناقشت الجلسة الرابعة من جلسات الملتقى العربي الأوروبي الخامس للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة برئاسة السيد جاسيك يازيريكسي المستشار الخاص في الجهاز الاعلي للرقابة في بولندا، التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في التنبيه من مخاطر حدوث أزمات مالية، حيث اجمع المشاركون على اهمية الدور الذي يجب ان تضطلع به هذه الاجهزة مستقبلا في حماية اقتصاديات الدول من خلال لعبها للدور الوقائي والاحترازي لتجنيب حدوث الازمات المالية، وضرورة تطوير اليات تنبيه من المخاطر تعتمد عليها الحكومات في مواجهة التحديات. دور فاعل لأجهزة الرقابة لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية واستعرضت مايسة الجفيري رئيسة قسم بديوان المحاسبة بدولة قطر ورقة عمل اعدها ديوان المحاسبة ناقشت التصورات المستقبلية لدور الأجهزة العليا للرقابة في القيام بدور فعال لتنبيه الحكومات من مخاطر حدوث الأزمات المالية ، مشيرة الي ان الازمات المالية التي تعصف بالدول تشكل تهديدات كبيرة لكافة مقوماتها والتي قد تعجز اقتصادياتها عن احتوائها والتخفيف من آثارها، لضخامة تكاليفها وآثارها على كافة الاصعدة .واوضحت مايسة الجفيري ان الازمات المالية في بعض الدول كلفت أعباءً مالية ضخمة شكلت نسب كبيرة جداً من ناتجها المحلي الاجمالي، ووصلت في حالات اخرى الى انهيار الاقتصاد بأكمله في دول كانت ايامها مجيدة، فضلاً عن الآثار السياسية والاجتماعية التي خلفتها، لذا تعد الأزمات المالية مكلفة للغاية وليس من السهل تحديد تكاليفها بشكل دقيق.ولفتت الي أن مفهوم الأزمة المالية يتضمن تعاريف عدة ومظاهر مختلفة، فيمكن التعبير عن الأزمة المالية بأنها الحالات التي يحدث فيها اضطراب مفاجئ في التوازن الاقتصادي جراء انخفاض في قيمة بعض الأصول المالية بنسـبه كبيره عن قيمتها الاسمية. ويصاحب هذه الحـالات في الغالب فقدان الثقة بالنظام المصرفي ،وانهيار اسواق الأوراق المالية، وانهيار الاستثمارات في القطاع العقاري، كما تؤدي بالتالي الى عجز الحكومات عن الوفاء بالتزاماتها المالية ، معتبرة ان الأزمات المالية تنشأ عندما يكون هناك ضعف في الاقتصاد أو النظام المالي. وعلى الرغم من أن هذا الضعف قد لا يُشعِل الأزمة المالية، إلا أنه قد يكون السبب الأساسي الذي يسهم في اشعالها، ويتكون هذا الضعف من عوامل عديدة منها اتساع نطاق التعامل في المشتقات المالية ومنح القروض بغض النظر عن الملاءة المالية للمقترضين ، وإخفاق نظم إدارة المخاطر في القطاعات المختلفة في تقدير درجة المخاطر المرتبطة بأعمالها ، والتوسع المفرط في منح القروض العقارية عالية المخاطر، وغياب الرقابة الفاعلة من قبل الهيئات والمؤسسات الرقابية والاشرافية على التعاملات في الاسواق المالية مما ادى الى ممارسات غير منضبطة في هذه الأسواق ، وضعف كفاءة واداء مؤسسات التصنيف الائتماني ، وغياب الشفافية في التقارير المالية وعدم الالتزام بالمعايير التي تحكمها ، وبالتالي فان مثل هذه العوامل يؤدي في النهاية الى تفجر الأزمة. مؤشرات المخاطر واعتبرت مايسة الجفيري ان هناك عدد من المؤشرات التي قد تتيح لنا فرصة لتكوين رؤية واضحه لمخاطر حدوث الازمات المالية و من اهم هذه المؤشرات ، هي مؤشرات النسب المالية ، وبيئة نظم الرقابة الداخلية والحوكمة ، وكفاءة عمليات التصنيف الائتماني، وكفاءة نظم ادارة المخاطر ، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية (IFRS) وعلى الرغم من ان تلك المؤشرات لا تمنع حدوث الازمة، الا ان من شأنها ان تتيح لنا فهم افضل لمخاطر حدوث تلك الازمات المالية.نظام للإنذار المبكر وعن الدور الذي يمكن أن تضطلع به الأجهزة العليا للرقابة للقيام بدور نظام الإنذار المبكر، اوضحت مايسة الجفيري انه يمكن القيام بهذا الدور من خلال تبني تطبيقات للإنذار المبكر، وذلك من خلال الاستفادة من مؤشرات الإنذار المبكر التي يتم تطبيقها بواسطة صندوق النقد الدولي ومجلس الاستقرار المالي، بحيث يتم إقامة شراكات مع مثل هذه المنظمات ، وكذلك الرقابة على استدامة المالية العامة "القدره على سداد الالتزامات و الاستمرارية" ، خصوصا ان الحكومات تحتاج من اجل تحقيق الاستدامة المالية العامة والحفاظ عليها على المدى الطويل، لسياسات مالية سليمة، ويمكن للأجهزة الرقابية ان تلعب دوراً مهماً في هذا الشأن من خلال ضمان وجود لوائح و سياسات مالية فعالة بالجهات الخاضعة للرقابة و الامتثال لها ، والرقابة على الدعم والضمانات الحكومية وتعزيز مبدأ المساءلة بشأن الاستقرار المالي . بولاي: الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر وتعزيز قوة النظام المالي واشارت مايسة الي ان رقابة الأجهزة العليا على البنوك المركزية يلعب دوراً مهماً في هذا الجانب لما لهذه لمؤسسات من دور حيوي في تحقيق الاستقرار المالي والمصرفي من خلال الاعمال الإشراقية التي تمارسها على القطاع المصرفي والمالي، والتدابير الوقائية التي تتخذها للحفاظ على الاستقرار المالي ومواجهة الازمات المالية، لذا يتعين أن يشمل نطاق الرقابة الذي تمارسه الأجهزة العليا للرقابة أداء هذه البنوك، إذ يشير الانـحراف المستمر إلى احتمالية أزمة مقبلة.و تشجيع اصدار تقارير مالية شاملة وشفافة وموثوق بها ، حيث ان الدروس المستفادة من الازمات المالية كشفت أهمية توفر نظم وتقارير مالية تتسم بالشفافية والموثوقية والتفاعل المستمر بين الأجهزة العليا للرقابة ومجلس معايير المحاسبة الدولية والرقابة على سير اعمال هيئات التصنيف الائتماني ، حيث يتعين على الأجهزة العليا للرقابة، ممارسة نوع من الاشراف والرقابة على أعمال تلك المؤسسات. لاعتماد المستثمرين بشكل كبير على التقييمات التي تصدرها.وضرورة الاستفادة من المؤشرات الاقتصادية ، حيث يمكن للأجهزة العليا للرقابة الاستفادة من التقارير الصادرة عن البنوك المركزية والجهات الأخرى بشأن الناتج المحلي والناتج القومي والتضخم والبطالة لإجراء مزيد من التحليل والتقييم للحالة الاقتصادية العامة على مستوى الدولة ، هذا بالاضافة الي ضرورة تبادل المعلومات في مجال مكافحة الفساد وغسيل الأموال ، بحيث تستعين الأجهزة العليا للرقابة بالدراسات والتحقيقات والنتائج التي توصلت إليها هذه الهيئات والمؤسسات وذلك للاستفادة منها في اعمال التدقيق التي تنفذها الاجهزة الرقابية، فقد تصبح القضايا التي تم تسليط الضوء عليها، مؤشرات لأزمة مالية تلوح في الأفق.واعتبرت مايسة ان اهم التحديات التي تواجه الأجهزة العليا للرقابة والمعوقات المحتملة للقيام بهذا الدور، تتمثل في عدم كفاية الصلاحيات التي تتمتع بها الأجهزة الرقابية لتنفيذ مهمات الرقابة على مثل هذه المسائل المطروحة ورفع التقارير بشأنها. أو عدم كفاية الموارد البشرية، والخبرات التخصصية اللازمة، والأدوات الرقابية الأخرى، لذا، يتعين بذل كافة الجهود للتغلب على هذه التحديات، و إرساء التعاون الدائم بين الهيئات التنظيمية والاشرافية والرقابية المختلفة على الصعيدين الوطني والدولي وبهذا يكون للأجهزة العليا للرقابة دور ملموس في التحذير من مخاطر الازمة المالية المحتملة .تشابه الازمات المالية والفيضانات من جانبه تناول جيولا بولاي من الجهاز الاعلي للرقابة في هنغاريا ورقة تناولت دور الاجهزة العليا للرقابة في التنبؤ والتحذير من الازمات المالية التي شبهها بالفيضانات ، التي تسبب في انهيار السدود ، مشيرا الي ان الثقوب والثغرات في السدود التي تؤدي لانهيارها هناك ثغرات وثقوب في المالية العامة تتسبب في حدوث الازمات المالية ، مشددا علي اهمية ان تعمل الاجهزة الرقابية على التاكد من سلامة وقوة النظام المالي وقدرته على مواجهة الازمات ، وكذلك التنبيه على المخاطر التي تاتي من الثغرات في هذا النظام .واضاف بولاي ان الاجهزة الرقابية مسؤولة عن تحديد المخاطر المالية وتعزيز قوة النظام المالي ، وذلك من خلال الدراسة والتحليل لتحديد اي ثغرات .واعتبر ان ديوان المحاسبة الهنغاري الذي يطلع بدور كبير في حماية المال العام من خلال الصلاحيات الكبيرة التي يتمتع بها من خلال اشرافه على الميزانية العامة ووضع سيسات هذه الميزانية وتدقيق الحسابات النهائية والاشراف على تنفيذ الميزانية وتحليل ودجراسة المخاطر على مدار العام وكذلك تحليل تخصيص الموارد في الميزانية ومخاطر ايرادات الضرائب ، فان الديوان يطلع بدور كبير في عمليات التدقيق على الهيئات المسؤولة عن صياغة وتنفيذ الموازنة ، ونتيجة لهذا الدور يمكننا تحديد المخاطر المرتبطة بالنظام المالي ، مشيرا الي ان الديوان لاينافس المؤسسات المتخصصة التي تعتبر التوقعات خبزها اليومي لكن يحدد الثغرات والضعف في نظام الموازنة ، وبالتالي فان الاستدامة في نظام المال العام هو اساس تدقيقنا .تضخم الاسواق المالية اما السيد عبد العزيز الرشيدي من ديوان المحاسبة في الكويت فقد اكد علي ان اهم اسباب الازمات المالية هو التحول من الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الي اقتصاد وهمي يقوم على ضخ اموال هائلة في الاسواق المالية ادي لتضخم هذه الاسواق بصورة غير حقيقية ، مشيرا الي ان حجم هذه الاموال في الاسواق خلال الازمة المالية الاخيرة 2008 بلغ 60 ترليون دولار ، وهو ما ادي الي اتساع الكتلة النقدية على حساب الكتلة السلعية. وشدد الرشيدي على ضرورة ان تطور الاجهزة الرقابية مؤشرات للانذار المبكر للتنبيه على المخاطر ، تساعد متخذي القرار في اتخاذ الاجراءات الاستباقية على ان تكون هذه المؤشرات دائمة ومستمرة ، وكذلك اصدار التشريعات لتعزيز العمل الرقابي ، وتاسيس وتدعيم ادارة المخاطر ، ووضع الخطط والاستراتيجيات لتجنب المخاطر ، وتفعيل دور ادارات التدقيق الداخلي ، ودعم وتفعيل نظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي وضع الاجهزة العليا للرقابة لمعايير لالتزام مختلف الجهات بنظام الحوكمة ، هذا بالاضافة الي اعطاء المزيد من الصلاحيات للاجهزة الرقابية للقيام بدور اكبر وباستقلالية تامة. الرشيدي: ضرورة وضع دليل للتنبؤ بالازمات وتطوير المؤشرات بشكل مشترك.. عقيل: الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية واوصي الرشيدي بضرورة تسهيل تبادل المعلومات بين مختلف الاجهزة الرقابية ، واعادة النظر في اللوائح والاستراتيجيات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية ، ووضع قيود على المشتقات المالية والمضاربات في الاسواق المالية ، وتاهيل وتدريب المدققين ، ووضع دليل لتنبؤ الاجهزة الرقابية بالازمات ، تطوير المؤشرات بشكل مشترك وتعزيز التعاون الدولي في مجال التدقيق. الاستقرار المالي من جهته تناول السيد ريساي عقيل رئيس محكمة الحسابات التركية دور الاجهزة العليا للرقابة في تعزيز الاستقرار المالي ، مشيرا الي ان تداعيات الازمات المالية والاقتصادية تصيب جميع الدول في العالم ، وبالتالي هناك تطلع اكبر لدور الاجهزة الرقابية في الاستقرار المالي والتنبيه على المخاطر ، وزيادة المحاسبة والشفافية والتنبيه على المخاطر ، لافتا الي اهمية التدقيق في ادارة الدين العام والالتزامات العارضة والالتزام بالقواعد العامة ، ووضع مؤشرات تمكن من التعرف على نقاط الضعف .واضاف عقيل ان الاجهزة الرقابية يجب عليها ان تساهم في الافصاح عن المعلومات الموثوقة للحفاظ على مصداقية واستدامة البيانات المالية وتطوير الاليات لتقديم التقارير الدقيقة وفقا للمعايير الدولية المتعارف عليها.

قالت السيدة منية السعيدي رئيسة "كونكت" الدولية التونسية في كلمة ألقتها نيابة عن السيد طارق الشريف رئيس كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية في منتدى الأعمال القطري التونسي اليوم: إن دور صندوق الصداقة القطري من المنتظر أن يتدعم وتشهد نتائجه نسقا تصاعديا خلال سنتي 2016 و2017، علما بأن تدخل الصندوق الذي انطلق سنة 2013 مكن إلى حد الآن من بعث ما يفوق 2000 مؤسسة صغرى ومتوسطة و7400 موطن شغل مباشر.وقالت إن تونس توفر لهم اليوم ميزات كبيرة عرفت بها بموقعها الجغرافي الحساس كرابط بين شرق وغرب العالم العربي والإسلامي وبين أوروبا وبلدان القارة الإفريقية الواعدة وتجربتها في مجال الشراكة والاستثمارات الخارجية التي تناهز النصف قرن والعقلية الصناعية المتوفرة في البلاد وتكوين ومستوى قواتها العاملة وإطاراتها. منية السعيدي: ارتفاع تصاعدي لنتائج صندوق الصداقة العام المقبل وأضافت أنه إلى جانب ما تقدم وبفضل نجاح تونس في انتخاباتها التعددية التي خاضتها وفي إرساء أسس الدولة العصرية الديمقراطية واعتماد دستور جديد للبلاد ضامن للحريات وللحقوق ولمصالح جميع التونسيين وشركائهم من البلدان الصديقة والشقيقة ومن جميع أنحاء العالم، فإن تونس توفر اليوم في إطار الشفافية وتكريس علوية القانون، الإطار الملائم الكفيل بتوفير الضمانات الضرورية للمشاريع والاستثمارات المنجزة مع شركائها وهو ما سيكون له عميق الأثر على تنشيط التعاون الدولي والاستثمار الخارجي بالبلاد، خاصة أن هذا الإطار يدعم، يوما بعد يوم، بفضل الإصلاحات الجوهرية التي يتم إقرارها في مختلف المجالات الاقتصادية والمالية.وزادت: "مما تجدر الإشارة إليه كذلك، فإن تونس توفر مجالات كبيرة ومتنوعة للاستثمار في قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والتجهيز والخدمات وكذلك في مجالات التكنولوجيات الجديدة والصحة والاقتصاد الأخضر والاقتصاد الرقمي". وقالت إنه بعيدا عن كل أشكال المزايدات السياسية الإقليمية والدولية، فإن تونس لن تنسى وقوف دولة قطر معها منذ الأيام الأولى لثورتنا المباركة ومساعدتها لها، عن طريق برامج اقتصادية ملائمة والدور الكبير الذي ما انفك يقوم به صديق تونس والتونسيين، سعادة سفير دولة قطر، السيد عبد الله بن ناصر الحميدي. ونوهت ببرنامج التعاون الاقتصادي الذي وضعته دولة قطر على ذمة تونس عن طريق صندوق الصداقة القطري والذي يهدف إلى المساعدة على بعث المزيد من المؤسسات ومواطن الشغل في كافة جهات الجمهورية التونسية عن طريق شبكة قوية ومتكاملة من المنظمات والمؤسسات الفنية والمالية المتكاملة بلغ عدد أعضائها إلى حد الآن، تسعة من بينهم كونفيدرالية المؤسسات المواطنة التونسية CONECT ومؤسسة " تيسير" للقروض الصغرى اللتان أتولى شخصيا رئاستهما.ويعتبر برنامج "ثنيتي" الذي تنجزه "كونكت" مع صندوق الصداقة القطري من أهم المشاريع التي تدخل في هذا الإطار، حيث إنه يشمل 15 ولاية من ضمن الأربع وعشرين ولاية في تونس ويهدف إلى بعث أكثر من 500 مؤسسة و4500 موطن شغل مباشر على مدى ثلاث سنوات. وقد تميز هذا البرنامج الذي انطلق على مراحل في سنتي 2014 و2015 بالإقبال المكثف لحاملي أفكار المشاريع، حيث تجاوز عدد المشاريع المقترحة 2000 مشروع تم إلى حد الآن انتقاء 200 منها للاستفادة من تدخل الصندوق وبعث ما لا يقل عن 50 مؤسسة بصفة فعلية وعملية.ومواكبة لهذا التوجه قامت منظمة رجال الأعمال التونسية "كونكت" ببعث هيكل مهني خاص يدعى "كونكت الدولية" ينالني شرف رئاسته شخصيا يعنى بصفة كلية بالتعاون الخارجي والشراكة الدولية وربط الصلة بين رجال الأعمال في البلدان الصديقة والشقيقة الراغبين في التعاون والاستثمار في تونس مع نظرائهم التونسيين ومساعدتهم على إنجاز مشاريعهم في أحسن الظروف. وقالت: "إنني متيقنة من أننا قادرون على تحقيق الأكثر وعلى مضاعفة المبادلات التجارية الحالية بين قطر وتونس المحدودة والمرتكزة على عدد ضئيل من المواد عدة مرات وإلى إعطاء دفع جديد للاستثمارات المشتركة، خاصة بعد مصادقة مجلس نواب الشعب التونسي مؤخرا على قانون جديد يدعم ويشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وهو ما من شأنه أن يفتح أمام رجال الأعمال الخواص من كلا البلدين آفاقا واسعة وهامة لإنجاز مشاريع مشتركة بين الأطراف الثلاثة: "رجال الأعمال الخواص القطريون ونظراؤهم التونسيون والدولة التونسية والمؤسسات الراجعة لها بالنظر". وأضافت: "تجسيما لهذا التوجه يشرفني أن أقترح تكوين هيئة صداقة واستثمار مشتركة تجمع رجال الأعمال من كلا البلدين تكون مهمتها متابعة الاتصالات وتدعيمهما ومد السلطات الرسمية المعنية في قطر وتونس بالمقترحات المتعلقة بالإجراءات والتدابير التي من شأنها أن ترتقي بالتعاون والشراكة إلى المستوى الذي يطمح إليه رجال الأعمال والمسؤولون في البلدين الشقيقين. ولفتت إلى أن الزيارات إلى قطر تأتي في إطار اللقاءات المتواصلة بين بلدينا الشقيقين وبمناسبة اجتماع اللجنة العليا المشتركة القطرية التونسية، حاملين معنا رسائل شعب يؤمن ويعمل من أجل الحرية والكرامة والتسامح والاعتدال والتفتح والتعاون والشراكة المسؤولة والمثمرة والمربحة لجميع الأطراف. وتابعت: إن تونس التي عاشت منذ 2011 مسارا انتقاليا مميزا وفريدا من نوعه، برهنت للعالم بأسره أن حب الوطن والإيمان بقضاياه وتطلعات شعبه والعمل في إطار التشاور والشراكة والحوار، لابد أن تنتصر وتضمن تحقيق التغييرات المرجوة في إطار التوافق والانتقال السلمي بعيدا عن كل أنواع العنف والأشكال المستنبطة للاستبداد بالرأي، ولعل نيل تونس لجائزة نوبل العالمية للسلام لسنة 2015 ومساندة وتعاطف العديد من دول العالم المحبة للسلام وللخير مع بلدنا، وفي مقدمتها قطر، يمثل أحسن دليل على أهمية ودلالة المكاسب الإستراتيجية التي حققتها تونس رغم الظرف العالمي المتقلب والتفشي الخطير لآفة الإرهاب التي أصبحت تهدد جميع بلدان العالم دون استثناء وتمثل تحديا مشتركا لا تمكن مواجهته من طرف واحد مهما كانت إمكاناته البشرية والمادية واللوجستية، بل يقتضي تنسيقا وتعاونا إقليميا ودوليا في إطار إستراتيجية موحدة ومتكاملة. وأضافت: "كما أنه بات من المؤكد أن آفة الإرهاب لا تمكن محاربتها بالقوة والإجراءات الأمنية فحسب، بل وكذلك بتدعيم الوحدة الوطنية الداخلية ببلداننا وبتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية العادلة والدائمة والشاملة لجميع الأفراد والجهات، لوقاية أبنائنا من خطر الانزلاق في متاهات التغريرات الواهية والكاذبة لمتطرفين ومتسلطين على الدين جعلوا من الإجرام الوحشي والفتنة وزرع سموم التخلف والجهل سلاحا لهم. عزيزة حتيرة: 29 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين البلدين من جهتها استعرضت السيدة عزيزة حتيرة المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات التونسية، إستراتيجية التصدير التونسية والتي تهدف إلى رفع نسبة الصادرات من 35% من الناتج المحلي الإجمالي حاليا إلى نحو 42% في السنوات الخمس القادمة، من خلال توسيع الأسواق والدخول في شراكات مع دول جديدة في مختلف أنحاء العالم. وأشارت إلى أن حجم الصادرات القطرية إلى تونس بلغ في العشرة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 22.2 مليون دولار، في حين أن وارداتها من تونس خلال نفس الفترة بلغت 6.5 مليون دولار، لافتة إلى أن أبرز الصادرات التونسية لقطر تتمثل في زيت الزيتون والغلال والخضر الطازجة والمعدات والآلات الكهربائية.ودعت حتيرة رجال الأعمال في البلدين إلى التركيز على القطاعات الواعدة والتي تقدم القيمة المضافة لاقتصاد البلدين.ولفتت المديرة العامة لمركز النهوض بالصادرات إلى التسهيلات والحوافز التي تقدمها تونس للمصدرين لاقتحام الأسواق الخارجية من خلال تبسيط تجميع مختلف الإجراءات الإدارية والديوانية وكل ما يتعلق بالتصدير في شباك موحد.

أشاد سعادة السيد عبد الله بن ناصر الحميدي، سفير دولة قطر في تونس، بالعلاقات القطرية التونسية.وقال إن هذه العلاقة المميزة بين البلدين الشقيقين يحتذى بها في الوطن العربي، مشيراً إلى أنه بالنسبة للتبادل التجاري بين البلدين فهنالك ارتفاع، من عام إلى آخر، ونطمح في المستقبل القريب أن يتضاعف التبادل التجاري بحكم أن العلاقة التي تربط البلدين تسهل التبادل التجاري، إضافة إلى أنه في إطار منطقة التجارة العربية توجد إعفاءات تساعد على ذلك، مضيفا: "نحن نطمح بأن يكون التبادل التجاري أكبر".وأشار في تصريحات لـ"بوابة الشرق"، إلى أن وفدا قطريا قام بزيارة تونس قبل بضعة أشهر عن طريق بنك قطر للتنمية وقد ضم عددا من المصانع والشركات القطرية والتي عرضت نشاطها في تونس وشهدت إقبالا جيدا عليها نتج عنه توقيع اتفاق بين رجال أعمال قطريين وتونسيين وشركات ومصانع قطرية بنحو 15 مليون دولار، وقال: "نسعى حاليا إلى إقامة معرض للصناعات والاستثمارات القطرية في تونس وسوف يعقد خلال العام المقبل إن شاء الله".وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية حاليا في تونس يقدر بأكثر من ملياري ريال وسوف تصل قريبا إلى 3 مليارات ريال، لافتا إلى أن دولة قطر تعتبر ثاني أكبر مستثمر عربي في تونس.وفيما يتعلق بصندوق الصداقة القطري في تونس، قال إنه تم عقد ندوة مؤخرا وتم الاحتفال بمرور سنتين على تدشين الصندوق واحتفلنا بوصول عدد الشركات التي تم تمويلها عن طريق صندوق الصداقة القطري إلى نحو ألف شركة وتم أيضا تكريم 7 آلاف موطن شغل وكرمنا الشباب التونسي الذي انتفع بالصندوق، وهنالك تطور على أعمال الصندوق وسوف نصل إلى مرحلة الـ2000 شركة وإتاحة نحو 16 ألف موطن شغل قريبا.